ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية ؟

[rtl]


ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية ؟



د. حنا عيسى

ما هو الوضع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ؟

هل القضاء الجنائي الدولي بديل للقضاء الوطني ؟

هل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تكميلي لإختصاص القضاء الوطني؟

هل بمقدور المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة ومعاقبة الاشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا جرائم دولية في دولة اسرائيل ؟

ما هي المعوقات التي تواجه دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ؟

(فلسطين تسلم الإحالة القانونية الى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية)

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة في كل بلد، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

ومنذ تاريخ 1989 سعت كل من ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة، وذلك باقتراح إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في 1994، وفي عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن). ومن ثم تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه في 11 أبريل/نيسان 2002.

استغرق إعداد معاهدة المحكمة والمصادقة عليها بضع سنوات، حيث بدأ تداول الفكرة في العام 1993 حين اقترحت لجنة القانون الدولي إعداد معاهدة دولية لهذا الغرض وتمت مناقشة ميثاقها بروما في العام 1998. غير أنّ إبرام المعاهدة وجعلها نافذة لم يكن ممكنا إلا بعد شهر نيسان (ابريل) 2002، حيث تمّت المصادقة عليها من قبل أكثر من ستين دولة، وهو العدد المطلوب، كحد أدني، لجعل المعاهدة نافذة، وقيام المحكمة وممارستها أعمالها قد يردعان القيام بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويعوّقان محاولات التأخير والمماطلة في النظر إلي الجرائم ضد الإنسانية، ويمنعان الانتقائية في إقامة محاكم دولية مؤقتة وظرفية (يوغسلافيا ورواندا). فثمة جريمة حرب ضد الإنسانية المعذبة في فلسطين ارتُكبت في جنين، ولكنها بقيت خارج إطار المساءلة الدولية، وبقي مرتكبوها من قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منأي عن أية محاسبة. وللمحكمة 18 قاضياً ينتخبون من الدول التي صادقت على الاتفاقية لفترة 9 سنوات، وهي لا تلغي الأنظمة القضائية الوطنية ولا تتدخل إلا عندما تعجز هذه المحاكم عن التحقيق في الجرائم الخطيرة، غير أنّ سلطاتها تطال حتي رؤساء الدول عندما ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 124 دولة حتى 3/3/2016 وعدد الدول المنضمة الى الاتفاق بشان امتيازات المحكمة وحصانتها 74 دولة ، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة. وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل.

والمحكمة يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.

هيكلة المحكمة تتكون المحكمة من:

· رئاسة تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات.

· شعبة قضائية، وتتكون من 18 قاضيا متخصصا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي.

· مكتب للمدعي العام، ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة،والمدعية العامة الحالية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

· قسم السجل، ويتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.

اختصاصات المحكمة

ý الاختصاص الموضوعي: الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:

ü الإبادة الجماعية: وهي أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.

ü الجرائم ضد الإنسانية: تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.

ü جرائم الحرب: تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. ومن أبرزها: جرائم العدوان: فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

ý الاختصاص الإقليمي:خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:

· إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطناً لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته)..

· إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).

· أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

ý الاختصاص الزماني: تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002، وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول بعد 60 يوم من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.

ý الاختصاص التكميلي: الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير، فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:

· إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

· إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة.

· إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20.

· إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

لفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:

قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

قضايا أمام المحكمة

تنظر المحكمة في أربع قضايا، ثلاث منها أحالتها عليها دول صادقت على المحكمة، وتتهم أشخاصا بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، وهي الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا، والقضية الرابعة أحالها على المحكمة مجلس الأمن متهما فيها الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم مماثلة في إقليم دارفور غرب السودان. وأول شخص تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية هو توماس لوبانغا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قيل إنه جند أطفالا قاصرين واستخدمهم في الحرب. وتسعى المحكمة أيضا إلى متابعة قادة مليشيا جيش الرب الأوغندي، المتهمين بدورهم بتجنيد أطفال واستغلالهم في الحروب.

امريكا واسرائيل ومحكمة الجنايات:

اسرائيل لم تصادق على نظام محكمة الجنايات وبالرغم من ذلك فإنها قلقة من إمكانية مقاضاة مستوطنيها وضباطها وجنودها وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، لذلك شكّلت طاقما خاصا لتقديم المشورة القضائية لعدد من السياسيين والضباط حول كيفية مواجهة احتمال تقديم دعاوي ضدهم، وبادر الحاكم العسكري مناحيم فنكلشتاين إلي إجراء مداولة خاصة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي حول المحكمة. واعتبر المحلل العسكري زئيف شيف أنّ محكمة الجنايات الدولية ستكون ساحة صراع دعاوي فلسطينية وعربية ضد إسرائيل، وقال مثلما هو الحال في كل حرب يتوجب أن نعرف كيف نهاجم بسرعة وفي الأماكن الصحيحة، وليس فقط أن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا. وتوقع المدعي العسكري العام أنّ ثمة محاولات ستجري لمحاكمة ضباط إسرائيليين كبار كمجرمي حرب، كما وحذّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين من أنّ المحكمة الجنائية الدولية الجديدة يمكن أن تقدم المستوطنين الإسرائيليين إلي المحاكمة، باعتبار أنّ البناء في المستوطنات يعتبر جريمة حرب، لذلك أعلن الناطق بلسان وزارة العدل الإسرائيلية يعقوب غالانتي أنّ إسرائيل لا تنوي تصديق معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، خشية أن تجد نفسها بين الملاحقين بسبب مواصلة سياسة الاستيطان. وقال نعتبر أنّ هناك خطرا كبيرا من تسييس المحكمة التي يمكن أن تعتبر وجود الإسرائيليين في المناطق جريمة حرب، وتعارض إسرائيل هذه المحكمةـ أساساـ بسبب الخشية من تعرّض ضباطها وجنودها للمحاكمة جراء تصرفاتهم تجاه الشعب والأرض في فلسطين المحتلة، غير أنها تركز في معارضتها علي اعتبار القانون الدولي المستوطنات جرائم حرب، ولذلك تخشي من تقديم مستوطنيها أو عسكرييها أو ساستها للمحاكمة الجنائية كأفراد علي أساس البناء في المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في هضبة الجولان السورية المحتلة.

ومن سبل مواجهة اسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية عدم المصادقة علي المعاهدة أولاً، وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة عمل المحكمة، واللجوء إلي محاكمات صورية للجنود الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية المعذبة في فلسطين لإحباط تقديمهم إلي المحكمة الدولية. كما أجري المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية اتصالات مع منظمات حقوقية إسرائيلية لإقناعها بعدم الوشاية إلي هيئات دولية بأفعال جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين. اما الدول العربية قد تقاعست عن المصادقة علي معاهدة المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من الفرصة التي توفرها لمحاسبة المجرمين الصهاينة علي مجازرهم المتواصلة ضد الشعب العربي الفلسطيني، وبالرغم من أنّ نصوص المعاهدة لاتتعارض مع دساتير الدول العربية أو مع القضاء الوطني لأي قطر عربي، وكل ما هنالك أنّ الدول العربية مطالبة بإجراء بعض التعديلات التشريعية في قوانينها الجنائية علي ضوء النظام الأساسي للمحكمة الدولية.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد استنكفت عن المصادقة علي المعاهدة لأنها لا تستطيع التحكم بقراراتها، حيث أنّ نظام المحكمة الجنائية الدولية يجرّدها من سلاح الفيتو الذي تستخدمه في مجلس الأمن الدولي. ومن المفارقات الملفتة للانتباه أنّ إدارة الرئيس الأمريكي السابق وقّعت المعاهدة لأنّ ذلك، حسب تعبير كلينتون، يقع ضمن تقاليد الريادة الأخلاقية الأمريكية في العالم ، بينما رفضت إدارة الرئيس بوش المصادقة علي المعاهدة بل الانسحاب منها نهائيا والدعوة إلي إنزال العقوبات بالدول التي صادقت عليها !!. وتعارض الإدارة والقوي المحافظة في الكونغرس المحكمة باعتبارها تشكل تهديدا للسيادة الوطنية . فقد قال وزير الدفاع رامسفيلد لست مقتنعا بأنّ مسؤولين عسكريين أو مدنيين من وزارة الدفاع أو من أية وزارة أخري في الحكومة الأمريكية سيكونون بمنأي عن النشاطات المحتملة لهذه المحكمـة، ويبدو أنّ الرفض الأمريكي لقيام المحكمة يعود لأسباب خاصة هي تفادي أي خطر أو تهديد قد يلحق وكلاء الشبكات الأمريكية والعاملين فيها والمنخرطين في نشاطات وفاعليات سرية أو مكشوفة يمكن أن تطالها المساءلة والملاحقة القضائية الدولية. كما أنّ النهج العام السائد للإدارة الأمريكية الحالية هو إضعاف النظام الدولي، وتفادي أية التزامات متعددة الأطراف، والتطلع إلي فرض هيمنة أحادية الطرف علي العالم كما تجلي أخيرا في سلسلة المواقف من العديد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلي السياسات الأمريكية المؤيدة للإجرام الصهيوني في فلسطين.

إذن ،ما هي الصعوبات التي تواجه دولة فلسطين بعد انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية ؟

ان إنضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولة لا يمكنها من محاكمة أو محاسبة إسرائيل لأنها ليست عضوا في اتفاقية روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). الا عبر قرار صادر عن مجلس الامن يطلب من المدعي العام للمحكمة من ملاحقة مجرمى الحرب الاسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطني. وهذا لن يحصل بسبب الفيتو الامريكي.

1- انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية يعطي الحق لاسرائيل رفع دعوى قضائية ضد النشطاء الفلسطينيين العسكريين منهم والسياسيين في المقاومة الفلسطينية باعتبارهم مسؤلين عن كافة العمليات الفدائية (الإنتحارية) في تل ابيب وغيرها. وستكون الملاحقة محددة زمنيا منذ سنة 2002 وما بعدها.وليس قبل ذلك.

2- ملاحقة المسؤولين عن إطلاق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات داخل الخط الأخضر من ارض 1948 من الفلسطينيين.

3- قيام اسرائيل بطلب تعويضات بجبر الضرر عن ضحاياها فى كافة الاعمال التي تسببت فى مقتل اسرائيليين بسبب نشاط المقاومة,اضافة الى تعويضان عن الخسائر المادية والاقتصادية الخ. حيث تنص المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على الالتزام بدفع تعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

 

4- ستوضع أسماء الفلسطينيين – قيادة - أو جنود - أو رؤساء - أو وزراء - من المطلوبين للعدالة الدولية على لائحة الملاحقة باعتبارهم مجرمين حرب.سيتم ملاحقتهم دوليا من طرف الدول الأعضاء في نظام روما.

 

5- من واجب دولة فلسطين القيام بملائمة قانونها الداخلي الوطني مع القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة,وعلية يجب إن تقوم دولة فلسطين بإلغاء قانون حكم الإعدام.وكذلك ملائمة القانون الجنائي الداخلي مع الدولي.

6- دولة فلسطين ملزمة تسليم الأشخاص المتهمين كمجرمي حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية مهما كان منصبهم - قائد سياسي - قائد عسكري - رئيس الدولة - رئيس الوزراء - وزير- ضابط - جندي...الخ حيث لا حصانة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.ويتم ملاحقتهم بشكل شخصي وليس بصفتهم الرسمية التى لا تمنحهم الحصانة من الملاحقة والمحاكمة.

7- تتحمل دولة فلسطين كافة النفقات المالية أثناء سير وانعقاد المحكمة الجنائية الدولية.

 

وهناك امور أخرى مثال ضرورة موافقة المجلس التشريعي ومصادقتة على الانضمام للمحكمة.وان يقوم كذلك بالغاء قوانين او تعديلها حتى لا تتعارض مع اتفاقية روما لسنة 1998ومن اجل التوجه لهذه المحكمة يجب توافر الشروط التالية مجتمعة:

1. يجب أن تقام الدعوى باسم الدولة.

2. يجب أن تكون الدولة التي تقيم الدعوى طرفا موقعا ومصادقا على اتفاقية روما.

3. ويجب أن تكون الدولة المدعى ضدها طرفا في تلك الاتفاقية.

وعلى ضوء ذلك فإن خيار ملاحقة ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين قائما على قرار من مجلس الأمن الدولي ويصدر القرار بموجب الفصل السابع ولكن من المعروف أن التوجه لمجلس الأمن حاليا سوف يصطدم بالفيتو الأمريكي. لكن ما يهمنا من ناحية القانون هو توثيق جرائم الحرب وتقديمها لجهات الاختصاص في الوقت المناسب لان جرائم الحرب لا تسقط مع مرور الزمن.


[/rtl]

[rtl]مصطفى محمد نصرالله
وجهة نظر في بيان "الجنائية الدولية" حول أحداث غزة
التاريخ:18/4/2018 - الوقت: 12:44م[/rtl]


بعد طول انتظار المراقبين والحقوقيين الذين ما انفكوا يطالبون وباستمرار من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحرك للتحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني اصدر المدعي العام بيانا بتاريخ 8/ 4/ 2018 حول ما يجري من أحداث على حدود قطاع غزة في فلسطين أو القدس أو الضفة الغربية، إلا أن هذا التحرك ومن خلال البيان لم يكن هو المطلوب وليس المأمول.
المدعي العام وفق نظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية)، يمتلك صلاحيات أكبر بكثير من إجراء الدراسة الأولية للحالة الفلسطينية، ومن ثم إصدار بيان مع التأكيد على أهمية الدراسة الأولية لتكون أساساً للتحقيق في جرائم الاحتلال.
إن نص المادة (13/ج) جاء واضح ليس فيه غموض الذي منحت المدعي العام الصلاحية في فتح تحقيق إذا ما كان هناك جرائم ترتكب (إذا كان المدعي العام قد بدأ مباشرة بتحقيق فيما يتعلق بجريمة).
والمادة (15) من ذات النظام جاءت لتؤكد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من حقه ملاحقة الذين يرتكبون جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين (15/1) { للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة } والمادة (53،54 ) من ذات النظام .
وهناك القرارات الكثيرة التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم (2625) لعام (1970) تحت عنوان "الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي": "على كل دولة أن تمتنع على اللجوء إلى أي تدبير قريب من شأنه أن يحرم الشعوب من حقها في تقرير مصيرها وحريتها واستقلالها، وعندما تنتفض هذه الشعوب وتقاوم خلال ممارستها حقها في تقرير مصيرها لا يجوز اتخاذ أي تدبير قرئ بحقها".
يتبادر إلى أذهاننا أسئلة كان من المفروض الإجابة عليها من قبل مكتب المدعي العام قبل إصدار هذا البيان؟.
إلى ماذا توّصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني خلال حروبه التي شنّها على الشعب الفلسطيني وآخرها عام (2014)، والتي ما تزال أثارها المادية موجودة على الأرض في قطاع غزة تشهد على جرائم المحتلين.  
ألم يعلم أو يصل إلى علم المدعي العام ما يقوم به قادة الاحتلال من هدم للبيوت واعتقال للشباب والأطفال والنساء وأبعاد لسكان القدس عن أماكن سكناهم !
ألم يصل إلى مكتب المدعي العام ما يقوم به قادة الاحتلال الصهيوني من بناء للمستوطنات وبشكل علني وسافر، وفيه اعتداء وتغير للأرض والجغرافيا في فلسطين !!
ما هو موقف المدعي العام من جريمة بناء جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان وتوجب المساءلة الجنائية الدولية ؟
ولا بد من تسجيل الاستغراب من تبني البيان للرواية "الإسرائيلية" عندما أشار إلى عبارة  (استخدام المدينين في قطاع غزة كدروع بشرية)، وهذا يشكل بمثابة الحكم المسبق وقبل قيام المدعي العام من التحقيق، وليس مقبولاً أن يتم التعاطي مع الموضوع بهذا الشكل .
إن البيان الذي صدر من مكتب المدعي العام مع أهميته وتقديرنا له إلا أنه غير كافي، وقد اغفل الكثير من الحقائق التي تقع على حدود قطاع غزة إذ انه تجنب ذكر الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، الذي انطلق بمسيرات العودة يطالب بحق بالعودة وتقرير المصير بالطرق السلمية المقررة له بموجب قرارات هيئة الأمم المتحدة وأشهرها القرار (194) الفقرة (11(.
الأفعال على الأراضي من قبل قوات الاحتلال تشكل بيّنات قاطعة وأساسا قانونياً مقبولاً لفتح تحقيق جدي للوصول إلى نتيجة تخدم العدالة الدولية، وتبقي الأمل وتعزز الثقة لدى الشعوب في المؤسسات الدولية، وفي ذات الوقت تشكل ردعاً حقيقياً لمرتكبي الجرائم من قادة الاحتلال التي تهدد الإنسانية .

*محامي وباحث في القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية

منصور يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني

أمد/ نيويورك: بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (بولندا) ورئيس الجمعية العامة حول التدهور الخطير للأوضاع في الارض الفلسطينية المحتلة بسبب استمرار انتهاكات اسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.  
وقال منصور في رسائله، إنه من الواضح جدا أن في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، تواصل اسرائيل قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين بد بارد وبدون أي رادع ودون توفير أدنى مستويات الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وأن على المجتمع الدولي أن لا يظل صامتا في وجه مثل هذه الجرائم الصارخة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ضد السكان الفلسطينيين.
كما شملت رسالته أسماء شهداء مسيرة العودة العظيمة قائلا: إن عددهم قد تجاوز المائة وأن عدد المصابين منذ بدء الاحتجاجات تجاوز 12 ألف شخص، من بينهم حوالي أكثر من 1900 اصابة بالرصاص الحي، والكثير منهم في حالة خطيرة أو حرجة والإصابات التي تعرض لها المحتجون كانت "مروعة"، ومن المرجح أن تترك العديد منهم مصابين بإعاقات دائم.
 وناشد منصور جميع الدول الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني، لا سيما خلال حالة الطوارئ الطبية في غزة حيث يتصدى قطاع الصحة الذي يعاني من شح الموارد للتدفق الهائل للجرحى.
كما تطرق أيضا إلى الأنشطة الاستيطانية المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والى الهجمات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون المجرمون ضد الفلسطينيين وخاصة الأطفال.
وقال منصور في ختام رسائله، إن على المجتمع الدولي العمل لضمان حماية للشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دون استثناء. 
كما حث مجلس الأمن على القيام بمسؤولياته في هذا الصدد، وناشد جميع الدول الوفاء بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك احترام وضمان احترام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. ودعا إلى إنشاء آلية دولية مستقلة وشفافة، من أجل تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، وكذلك تفادي المزيد من إراقة الدماء بين السكان المدنيين الأبرياء في قطاع غزة المحاصر.

بالفيديو.. المالكي: تقديم طلب الإحالة للجنائية الدولية هام وتاريخي .. وستحقق في جرائم الاحتلال منذ 2014

أمد/لاهاي:  قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن تقديم طلب الإحالة للجنائية الدولية هام وتاريخي، مشيرًا إلى أن الاستيطان من بين الجرائم التي شملها طلب الإحالة.
 وأضاف المالكي خلال لقائه على فضائية الغد، أن الاستيطان هو منظومة متكاملة يبدأ من مصادرة الأراضي ثم سن القوانين وغيرها من الإجراءات، مشيرًا إلى أن طلب الإحالة يعطي فرصة للمحكمة أن تحقق فى جرائم الاحتلال منذ 2014.
 وأوضح المالكي، نحن عندما بدأنا إجراءات التحقق الاولية فى موضوع التحقيق فى جرائم إسرائيل استغرق حوالى 3 سنوات ونصف وهذا خلق نوع من القلق والانزعاج لدي الشعب الفلسطيني، وجعله ينتظر توقعات مختلفة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن الذى حرك الإجراءات من قبل المحكمة سريعًا  هو أن إسرائيل لم تأبي بالقانون الدولي واستمرت فى جرائمها ضد الشعب الفلسطينى وهذا ما شاهدنا فى الأيام الماضية.

تتجاهل أزمات القطاع..حكومة رام الله تطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في جرائم إسرائيل

أمد / رام الله: استهل رئيس الوزراء رامي الحمد الله جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسته، بالإعراب عن تمنياته وأعضاء مجلس الوزراء وعموم الشعب الفلسطيني لسيادة الرئيس بالشفاء العاجل، والابتهال إلى المولى عز وجل أن يمن على سيادته بموفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة قيادة مسيرة شعبنا نحو تحقيق أهدافه وتطلعاته في الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في مدينة اسطنبول التركية يوم الجمعة الماضي، والتي ألقى فيها كلمة طالب فيها بتأكيد الدول الأعضاء على رفض وإدانة القرار الأميركي غير القانوني بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره باطلا ًولاغياً، ويشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، ويقوض آفاق السلام ويغذي التطرف والإرهاب، ويهدد السلم والأمن الدوليين. كما طالب رئيس الوزراء القمة، باعتبار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة عملاً عدائياً ضد الأمة الإسلامية والمسيحية والقانون الدولي، واعتداءً على مكانة النظام الدولي، وتشجيعاً على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين، مما يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على شعبنا.
وأكد رئيس الوزراء، حقنا الكامل في اللجوء إلى جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في مواجهة جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، واعتبار أي دولة تقوم بخطوات مماثلة لخطوة الإدارة الأميركية متواطئة في تقويض النظام الدولي وشرعية القانون الدولي، واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الأعمال والمواقف، بما في ذلك، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.
وطالب رئيس الوزراء، بدعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن بتاريخ 20 شباط 2018، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية تقوم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، بما يخلق زخماً إيجابياً من شأنه أن يفتح الآفاق نحو حل سياسي، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، والدعوة إلى وقف العدوان على قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عنه.
وكان رئيس الوزراء قد عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين، في ختام أعمال القمة، أكد فيه أن القيادة الفلسطينية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة المخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني، منها إحالة المنظومة الاستيطانية الاستعمارية، وكل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وشدد على أن القدس كانت، وستبقى، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولن يغير العنف والأفعال غير القانونية هذا الواقع التاريخي والقانوني، وأن الغطرسة وعدم احترام الحقوق الفلسطينية التي أبدتها الإدارة الأميركية الحالية، تثبت مرة أخرى أنها جزء من المشكلة، وليست الحل، وأن افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة لا يغير الوضع القانوني للمدينة ولا يضفي الشرعية على ضمها غير الشرعي من قبل إسرائيل.
كما استقبل رئيس الوزراء، وعلى هامش القمة الإسلامية في مقر إقامته في مدينة اسطنبول التركية، رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح، ووزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، وبحث معهما آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام الدول العربية والإسلامية باتخاذ خطوات عملية لمواجهة انتهاكات الاحتلال، واتخاذ إجراءات بحق الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس. وكان رئيس الوزراء أيضاً قد شارك في مظاهرة حاشدة بمدينة اسطنبول التركية شارك فيها مئات آلاف الأتراك، دعماً للشعب الفلسطيني، وضد العدوان على قطاع غزة، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
ورحب المجلس بنتائج اجتماعات هذه القمة الاستثنائية، والتي أعلنت تأييد المبادرة السياسية الفلسطينية، كما عرضها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 شباط 2018، وأكدت ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وفوري بالجرائم التي ارتكبت، وكذلك وجوب العمل الفوري على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ورفض الخطوة التي قامت بها الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح السفارة الأميركية فيها، معتبرة أن ذلك كله يمثل عملاً عدوانياً ضد الأمة الإسلامية، والحقوق الوطنية الفلسطينية، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وهو يشجع إسرائيل أيضاً على تكثيف ممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني. كما طالبت القمة الدول الأعضاء بإدانة هذه الإجراءات علانية واتباع جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية من جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر ودعم القرارات التي اعتمدتها القيادة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وقررت تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الهوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف وتزوير تاريخها.
وأعرب المجلس عن شكر الشعب الفلسطيني وتقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة تركيا وشعبها، بالمبادرة بالدعوة لعقد هذه القمة الطارئة لدراسة الأوضاع الخطيرة في فلسطين، كما أعرب المجلس عن شكره للأخوة والأشقاء الذين ساهموا في إنجاح أعمال هذه القمة، وخاصة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وكذلك ملوك ورؤساء وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة، على تلبية نداء القدس وفلسطين، كما ثمّن الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى رأسها معالي الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة.
وعلى صعيدٍ آخر، ثمّن المجلس نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في القاهرة، والذي كلّف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار أمريكا أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، أو نقل سفارتها إليها بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.
كما أعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتبار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة، وأكد دعمه لقرارات القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، وإحالة ملف الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك، مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على أساس "الاتحاد من أجل السلم" رقم 2017 والذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها باطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما دعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980 الذي أكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما رحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان، في جلسته الطارئة، قراراً بأغلبية الأصوات، يدين الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق فوراً في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وفي جميع انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار 2018 أثناء ممارسة أبناء شعبنا حقهم الطبيعي في الاحتجاج السلمي. وطالب المجلس بتنفيذ بنود هذا القرار والعمل على الإسراع في وقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة البطش الإسرائيلية، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيكون له انعكاسات في غاية الأهمية من خلال تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة في جرائم إسرائيل التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وثمّن المجلس مواقف جميع الدول التي تقف إلى جانب الحق والعدل، وخاصة الدول الـ 29 الذين صوّتوا في مجلس حقوق الانسان إلى جانب القرار. واستنكر المجلس موقف الدول التي صوتت ضد القرار وهي الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، والــ 14 دولة التي امتنعت عن التصويت، مؤكداً أن رسالة تلك الدول إلى إسرائيل هو تشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وفتح المنطقة على دوامة لا تنتهي من التطرف وإراقة الدماء.
كما ثمّن المجلس اعتماد برلمان عموم إفريقيا، في الجلسة الختامية لأعمال الدورة العادية السادسة، نص بيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول فلسطين، والذي أكد أن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس لا يمكن إلّا أن يزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويعقد عملية البحث عن حل دائم للصراع. وأعرب عن قلقه البالغ للوضع السائد في الأراضي الفلسطينية. وأدان بشدة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة، وأكد البيان أيضاً تضامن الاتحاد الإفريقي مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع إلى قيام دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعا لبذل جهود دولية متجددة وحقيقية لإيجاد حل عادل ودائم للصراع يستند على حل الدولتين في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من جهةٍ أخرى، أدان المجلس قرار نقل البارغواي سفارتها إلى مدينة القدس، واعتبر المجلس أن هذا القرار غير قانوني ومخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويجسد إصرار بعض الدول على مخالفة هذه القرارات.
ورحب المجلس بقرارات القيادة الفلسطينية الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وأكد دعمه الكامل لقرار القيادة بإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" بفتح تحقيق فوري في هذا الملف.
وحمّل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عزيز عويسات (53 عاماً) من جبل المكبر في القدس، والتي أبقت على اعتقاله رغم وضعه الصحي الخطير، وطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ومحاسبة مرتكبيها، كما دعا المجلس مؤسسات المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بالامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتجاه عمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والامتناع عن تقديم العلاج الطبي لهم.
وفي سياقٍ آخر، استعرض المجلس التطورات المالية وأداء الموازنة العامة عن الثلث الأول للعام 2018، حيث أظهرت المؤشرات انخفاضاً في إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 1.6% فقط عن الثلث الأول من العام 2017، رغم الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 7.6%، وذلك يعود إلى انخفاض إيرادات المقاصة بنسبة 6.8%، وواصلت الحكومة تحكمها في السيطرة على النفقات حيث انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5% في حين شهدت النفقات التطويرية زيادة بنسبة 33.5% نتيجة انخفاض العجز الإجمالي بنسبة 6.8%. وانخفض الدين العام بنسبة 4.7% حيث انخفض الدين المحلي بنسبة 6.3% والدين الخارجي بنسبة 2.4%، وكل تلك المؤشرات الإيجابية في الوقت الذي انخفض فيه التمويل الخارجي لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية بنسبة 52.5%، وفي حين بلغت الفجوة التمويلية مبلغ 30 مليون شيقل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017 فقد بلغت مبلغ 400 مليون شيقل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2018.
وتوجه المجلس بالتحية لأبنائنا وبناتنا الطلبة وهم يستعدون للتقدم لامتحان الثانوية العامة، والذي ينطلق السبت المقبل متمنياً لهم التوفيق والنجاح. وفي هذا السياق توجه المجلس بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية ومؤسساتنا الصحية والمجالس البلدية والقروية على جهودهم لإنجاح الامتحان وتجاوز أي عقبات. وشدد المجلس في هذا الإطار على قرار لجنة الامتحانات العامة بضرورة وقف الزيارات والجولات التفقدية لقاعات الامتحانات من قبل الجميع، حرصاً على توفير الأجواء المناسبة وضمان السير الهادئ للامتحانات والتخفيف من رهبتها وتجنباً للتشويش والإزعاج.
وناقش المجلس الخطة الوطنية لدعم التعليم في القدس، التي تهدف إلى مواجهة كل سياسات وإجراءات الاحتلال الهادفة لأسرلة التعليم والمتمثلة في رصد الميزانيات الضخمة لخطة خماسية حكومية إسرائيلية لفرض المنهاج الإسرائيلي واستهداف اللغة العربية ومنع ترميم وصيانة المدارس والغرف الصفية. وأعرب المجلس عن إدانته ورفضه الشديدين لمخططات الأسرلة والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال. وطالب المجلس بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية، داعياً كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم. وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم البرامج والاقتراحات التي تتضمنها الخطة الوطنية وذلك بدعم المدارس وبناء أفضليتها التنافسية ورفع مستواها التعليمي والبيئي، وتوفير تعليم نوعي يعزز الهوية والانتماء والوعي الوطني، وتشجيع برامج التعليم اللامنهجي وبرامج النشاط الحر لتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي.
واستعرض المجلس مشروع تمويل برنامج الوقاية من مرض السكري بالشراكة والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف العبء المالي والاجتماعي لمرض السكري من النوع الثاني، من خلال تأخير تطور المرض والذي يؤثر على 15 - 20% من الفلسطينيين، وهو مرض ليس له علاج ويتطلب جرعات يومية للسيطرة عليه أو التخفيف من أثره، مما يجعله مكلفاً، نظراً للتأخر في تشخيصه غالباً لبضعة سنوات مما يجعل المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى. ويهدف البرنامج إلى إشراك القطاع الخاص الفلسطيني في برامج صحية من خلال مسؤوليته المجتمعية، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة في هذا المجال، وحتى يفتح هذا البرنامج في حال نجاحه وتحقيق النتائج المرجوة منه الفرصة للقطاع الخاص الفلسطيني في المساهمة في دعم برامج صحية أخرى وربما برامج في مجالات أخرى، ما يعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص لما فيه خدمة أبناء شعبنا وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وقرر المجلس الموافقة على مساهمة الحكومة في تمويل البرنامج بناء على الشروط المحددة في برنامج التمويل، وهي نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المتفق عليها بناء على تقرير مدقق خارجي.
وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون الصحة النباتي، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، ومشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

تركيا: سنرسل قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس

بيت لحم- معا- أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس، متعهدة بضمان محاسبة إسرائيل على "الإرهاب" الذي تمارسه.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، اليوم الثلاثاء: "إن لم تحاسب إسرائيل على إرهابها فإنها ستتمادى أكثر، ونظيري الفلسطيني نقل، اليوم، ممارساتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل متابعة الأمر".
وأوضح جاويش أوغلو: "ندرس ماهية العقوبات ضد الدول التي ستنتهك وضع القدس وتنقل سفاراتها إليها، بعد الآن هناك عقوبة، هناك تدبير".
وذكر وزير الخارجية التركي أنه أجرى مباحثات مع قرابة 50 من نظرائه، وأمناء منظمات دولية، ومسؤولين آخرين، بشأن "مجزرة غزة".
وتابع: "لأول مرة العالم الإسلامي يتخذ قرارا، حيث سنرسل قوة دولية لحماية أشقائنا الفلسطينيين والقدس، وعقب ذلك لن تتمكن إسرائيل من مهاجمتهم متى ما شاءت".
وأضاف مشددا: "سنضمن محاسبة إسرائيل من خلال إجراء لقاء مع (المسؤولين في) العالم برمته".
واستدرك جاويش أغلو مبينا: "بالطبع سنفعل ذلك مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن ذلك ليس مشكلة المسلمين فقط، بل أتباع الأديان السماوية الثلاثة".
واختتم وزير الخارجية التركي بالقول: "بعد اليوم لن نصمت ولن نكتفي بالدعوات والإدانات، بل سنتخذ خطوات مضادة وسنمنعهم من اتخاذ خطوات خاطئة، لهذا السبب ينبغي أن تكون تركيا قوية".
وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها التجارية مع إسرائيل استنادا لقرار "المقاطعة" النابع عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، التي جرت يوم 18 مايو لمناقشة إجراءات الرد على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس ومقتل أكثر من 60 شخصا خلال تظاهرات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل على يد عناصر الجيش الإسرائيلي في 14 من الشهر ذاته.
وأسفرت تصرفات القوات الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينيا وإصابة أكثر من 13 ألفا آخرين خلال شهرين من اعتدائها على "مسيرات العودة" قرب حدود غزة.
ونص البيان الختامي للقمة في إسطنبول على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات للتعامل مع التطورات الأخيرة في فلسطين، منها إرسال قوة دولية لضمان حماية الفلسطينيين من إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية على الدول، التي تنقل سفاراتها إلى القدس، ومراجعة العلاقات السياسية معها.