أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، تبدأ، اليوم الاثنين

 تبدأ، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، وسط حضور وفود عربية، ودولية، وممثلين عن فصائل فلسطينية، من مختلف الساحات التي يتواجد فيها أبناء شعبنا.
وتتواصل جلسات "الوطني" على مدار 4 ايام، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، وسيلقي الرئيس محمود عباس كلمة هامة مساء، وتتصدر جدول الأعمال مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي الختام سيتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس المركزي.
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل التحديات التي تواجه مصير القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني.





من سيحضر المجلس الوطني؟

تنطلق اعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، في قاعة احمد الشقيري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحث الاوضاع الفلسطينية في ظل كل الاجراءات على الارض وخصوصا في القدس، بمشاركة وحضور وفود عربية ودولية، اضافة الى ممثلين عن الفصائل من مختلف الساحات التي يتواجد ابناء شعبنا الفلسطيني فيها.
وتتواصل اعمال المجلس الوطني 4 ايام، تحت عنوان "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، الذي سينعقد برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الحالي.
هذا وامتنعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كعضو في منظمة التحرير من المشاركة في المؤتمر، فيما رفضت حركتا حماس والجهاد الحضور.
وكان المجلس قد عقد دورته الـ 22 السابقة في 27/8/2009.
ووصل عدد الأعضاء للوطني الذين وصلوا من الخارج اكثر من ٢٠٠ حتى مساء الاحد، أضافة للعسكريين وأعضاء التنظيم والمنظمات الشعبيه .
ويشار ان عدد اعضاء المجلس 765 عضوا موزعين كالتالي:
قائمة المستقلين 198
قائمة الجدد في الوطن 98
قائمة المجلس التشريعي 132
قائمة حركة فتح 49
قائمة العسكريين 42
قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 27
قائمة أعضاء المجلس المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية 16
قائمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 17
قائمة الإتحاد الديمقراطي (فدا) 12
قائمة جبهة التحرير الفلسطينية 12
قائمة الصاعقة 12
قائمة حزب الشعب 9
قائمة جبهة التحرير العربية 8
قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) 7
قائمة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 7
قائمة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين(بيت المقدس) 5 قائمة الجبهة العربية الفلسطينية 6
قائمة الجبهة الإسلامية الفلسطينية 1
قائمة حركة المسار الوطني الفلسطيني 1
أما مقاعد الإتحادات فموزعة كالآتي:
قائمة اتحاد المرأة الفلسطيني 26
قائمة الإتحاد العام لعمال فلسطين 18
قائمة اتحاد المعلمين الفلسطينيين 14
قائمة اتحاد الطلاب الفلسطينيين 13
قائمة جمعية الهلال واتحاد الأطباء الفلسطينيين 10
قائمة المهندسين 8
قائمة اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 8
قائمة اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين 4
قائمة المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة 3
قائمة الاقتصاديين الفلسطينيين 1
قائمة اتحاد الفلاحين الفلسطينيين 1
قائمة اتحاد الفنانين التعبيريين الفلسطينيين 1
قائمة اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين 1
توفي 64 من أعضائه

مقاطعات وانقسامات في أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني منذ 22 عاما
30/04/2018 

أمد/ رام الله _رويترز:  يعقد اليوم الاثنين، المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية ونادرا ما ينعقد، اجتماعا للمرة الأولى منذ 22 عاما‭‭ ‬‬لكن مقاطعات وخلافات تشير إلى أنه سيواجه صعوبات في تحقيق هدفه المعلن الخاص بالوحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يستغل الرئيس محمود عباس الاجتماعات التي ستنعقد على مدى أربعة أيام لتجديد شرعيته ولتعيين مخلصين له في مواقع كبيرة ليبدأ في تشكيل إرثه السياسي.
ووصف عباس اجتماعات المجلس، الذي يعتبر البرلمان الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه فرصة لتأسيس جبهة موحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن انعقاد المجلس "رسالة قوية لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".
لكن موقع انعقاد اجتماعات المجلس وتوقيته والحاضرين فيه واجهت انتقادات من داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية.
وتقاطع الجماعات ذات التوجه الإسلامي المجلس وتشكك في قول منظمة التحرير إنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
ومن بين الجماعات المقاطعة  حركة  (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي. وكانت حماس فازت على حركة فتح التي يتزعمها عباس ويدعمها الغرب في انتخابات برلمانية جرت في 2006 وبين الحركتين خلاف مرير وتنافس منذ ذلك الحين.
ويقول المنتقدون لموقع عقد الاجتماعات إن عباس يستبعد بوجوده في الضفة الغربية المحتلة فلسطينيين سيواجهون خطر اعتقال السلطات الإسرائيلية لهم أو رفض دخولهم إذا حاولوا الحضور.
وقالت ثلاثة من فصائل منظمة التحرير إنها ستقاطع اجتماعات المجلس المؤلف من 700 عضو ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وطالبت الجبهة بتأجيل الاجتماعات لإتاحة مزيد من الوقت لجهود المصالحة بين فتح وحماس وتخطي الانقسامات بما يضمن مشاركة أوسع فيها.
وقال مهدي عبد الهادي وهو محلل من القدس إن عباس يبدو عازما على الدفع بأجندته الخاصة واستبدال الخصوم بموالين له في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير والتي يختار المجلس الوطني أعضاءها.
وقال "عندما ينظر الناس إلى تلك الأسماء يفهمون إنها منصة لرجل واحد. إنها أجندة عباس".
وقال إن الرئيس الفلسطيني يعود فيما يبدو للمؤسسات الأصلية للدفاع عن نفسه في مواجهة الانتقادات مشيرا إلى أن ولايته الرئاسية انتهت بالفعل في 2010.
وتابع "يحتاج إلى إعادة بث الشرعية والاعتراف بسلطته".
* "لا مبالاة جماعية"
في حدث تمهيدي لانعقاد اجتماعات المجلس في فندق فاخر يوم الأحد قال محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني إن الاجتماعات ستكون استراتيجية.
ويصف المجلس الوطني التنفيذي نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
لكن قياداته ذات الأعمار المتقدمة، إذ يبلغ عباس 83 عاما في حين يبلغ رئيس المجلس سليم الزعنون 85 عاما، دفعت شبابا فلسطينيين للتساؤل عن مدى ارتباطها بالواقع خاصة من يتذكرون بالكاد آخر اجتماع للمجلس في دورته العادية في 1996.
وقالت ديانا بطو وهي مستشارة قانونية سابقة لمفاوضي السلام الفلسطينيين وهي كندية المولد وتقيم في حيفا "المجلس الوطني الفلسطيني لن يقدم لي أو لجيلي شيئا.. لن يقدم شيئا لمن هم في الشتات أو غزة. إنه لا يمثل شيئا لجيل بأكمله ينظر لتلك الاجتماعات بلا مبالاة جماعية".
وأضافت "ربما يعتقد عباس إن ذلك سيمنحه "شرعية" لكن السؤال.. شرعية ممن؟"
وفي رام الله اعترف أحمد الطيبي، وهو نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، بأن منظمة التحرير بحاجة إلى التحسن لكنه قال إنها تبقى "الجهة الأساسية لحل قضايا الفلسطينيين".
لكن خارج رام الله هناك تشكك على نطاق واسع في الأمر.
وفي غزة تداول الكثيرون رسالة نصية على هواتفهم المحمولة تسخر من أعمار أعضاء المجلس وتقول إن على المتقدمين له أن يكونوا في التسعين فيما فوق.
كما شاعت تعليقات ساخرة أيضا في الضفة الغربية المحتلة وقال فراس دودين في الخليل "نحتاج إلى دماء جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني".

اليوم الوطني لجبهة التحرير والمجلس الوطني ومسيرة العودة
30/04/2018

عباس الجمعة
لا شك أن مناسبة اليوم الوطني لجبهة التحرير الفلسطينية هذا العام، تتزامن مع استمرار مسيرات العودة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وفي مناسبة كهذه من الحكمة أن يكون موقف الجبهة مع دعم مسيرات العودة ومع عقد المجلس الوطني على قاعدة الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الفلسطينية وخيار الانتفاضة والمقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني ورفض اي مشاريع ومؤامرات تستهدف هذه الحقوق. 
ان المشكلة التي يواجهها المشروع الوطني خطيرة لأبعد الحدود وجميعنا يدرك هذا الأمر وخاصة الجبهة ، مما يتطلب لشد الهمة وإعادة الحياة لشبكة العلاقات الوطنية صانعة القوة في مواجهة العدوان المستمر ومشاريع التي تستهدف منظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية ، تقديرا لعظمة شعبنا وقدرته على الصمود والعطاء ،ولعظمة الشهداء وفي مقدمتهم الامين العام للجبهة الشهيد القائد ابو العباس في سبيل الحفاظ على القيم والأهداف التي عمل من أجلها وحتى تبقى منارة الأجيال القادمة على درب الحرية والعودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ان اهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني اصبح من الضرورة الوطنية الملحة امام ما يجري على المستوى القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم كله ينذر بإعادة رسم خارطة المنطقة وخارطة التحالفات كل ذلك يجري في سياق تجديد الشرعيات القائمة أو تغيرها أو حتى التعديل عليها وفي هذا السياق تكمن أهمية قيام منظمة التحرير الفلسطينية بتجديد شرعيتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وتفعيل كافة هيئاتها ومؤسساتها في إطار تجديد الشرعيات حتى تستعيد المنظمة ثقة الشعب الفلسطيني بها ، كما أن هذه العملية مطلوبة أيضا حتى لا تبدو المنظمة في مظهر العاجز أمام العالم على تجديد هذه الشرعية.
كما تزداد الحاجة الملحة أيضا للإسراع في عقد المجلس لمواكبة التطورات السياسية على الصعيد الفلسطيني والعلاقة مع دولة الاحتلال خاصة بعد انسداد أفق العملية السياسية وانتهاء المرحلة الانتقالية التي أنشأت بموجبها السلطة الوطنية وما يفضه ذلك من ضرورة اعتماد إستراتيجية جديدة وضع المجلس المركزي أسسها وخطوطها العريضة وهي بحاجة الى تطبيق . 
امام كل هذه التطورات وغيرها الكثير يتطلب إعادة صياغة إستراتيجية فلسطينية تتعامل مع هذه التطورات وتضعها في إطار خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال، حيث تستمر المقاومة الوطنية لشعبنا مقدمة التضحيات في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل ، مما يستدعي من المجلس الوطني الفلسطيني الوقوف امام ما تتعرض له القضية الفلسطينية والعمل على استعادة مكانتها في صدارة جدول اهتمامات العالم بعد ان كادت ان تتيه في خضم انشغالات العالم بملفات تبدو أكثر سخونة ناهيك عن أهمية تلك الملفات للمصالح الخاصة لهذه الدول الكبرى أو تلك ،ويعطي الاهمية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودورها المركزي كقائدة لكفاح شعبنا الفلسطيني باعتبارها جبهة وطنية متحدة تمثل كل أطراف الطيف الفلسطيني، انطلاقا من صياغة و توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني الجامع الذي يضمن إشراك كل مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في عملية الكفاح الوطني المتواصل.
وفي ظل هذه الاوضاع نؤكد أن التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا اليوم في مسيرات العودة تشق طريقاً ثابتاً نحو حقوقنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة، ونحن اذ نعتز بدور الشباب الفلسطيني الثائر الذين ما زالوا يتقدمون الصفوف في مسيرات العودة، متسلحين بالإصرار والعزيمة وبالوسائل الإبداعية البسيطة المقاومة والتي وقف الاحتلال عاجزاً أمامها، فهي تؤكد أن إرادة الجماهير الشعبية لا تقهر وهي أقوى من الظلم والاحتلال.
ختاما : لا بد من القول ان انعقاد المجلس الوطني الذي يتزامن مع اليوم الوطني لجبهة التحرير الفلسطينية واستمرار مسيرات العودة تحت راية العلم الفلسطيني، يعكس إصراراً على مواصلة النضال رغم شلال الدم المتدفق، و يعيد من جديد قضيتنا الوطنية إلى مسارها الطبيعي كقضية شعب يناضل في سبيل حقوقه الوطنية المشروعة، فمستقبل الشعب والقضية والكيان السياسي الفلسطيني أمام امتحان جدي.
كاتب سياسي

دورة المجلس الوطني والخيار الثالث

محسن ابو رمضان
لا بد هناك من خيار ثالث ما بين المقاطعة الشاملة والمشاركة السلبية غير البناءة او النقدية والتي تتمثل بالمشاركة الايجابية البناءة والنقدية وذلك بهدف الحفاظ على قوام المجلس الوطني والدفع باتجاه تصويب المسار ليمهد الطريق باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة بالاستناد إلى اتفاق القاهرة 2011 . 
ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم في ظل احتدام الخلافات بالساحة الفلسطينية وبعد ان لم تكلل بالنجاح كل المحاولات لعقد مجلس وطني توحيدي وفق مخرجات بيروت التي من الممكن ان تشكل مدخلاً هاماً لإعادة صياغة وبناء المنظمة على قاعدة وحدوية ديمقراطية وتشاركية ، وذلك بالاستناد إلى برنامج سياسي قائم على رفض مؤامرة القرن التي تهدف إلى تصفية مقومات القضية الوطنية العادلة لشعبنا .
إن تركيز العمل الوطني الفلسطيني على المنظمة هو المدخل الصائب بعد ان فشلت امكانية تحويل السلطة إلى دولة ذات سيادة من خلال انتهاء المرحلة الانتقالية في 4/5/1999ومن خلال استمرار استخدام المفاوضات من قبل دولة الاحتلال باتجاه فرض الوقائع الجديدة على الارض عبر الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس وعزل وحصار قطاع غزة في اطار منظومة محكمة من الابارتهايد وبهدف تجزئة وحدة الارض والوطن والهوية و     ودفع الفلسطينيين في تجمعاتهم الجغرافية المتناثرة إلى خياراتهم الذاتية غير الجمعية وبعيداً عن الهوية الموحدة .
وبهدف مواجهة سياسية التجزئة والتفتيت لا بد من اعادة الاهتمام بالاطار الجامع والناظم والمجسد بالمنظمة بوصفها تعبر عن الهوية الوطنية الجامعة وتمثل شعبنا في كافة أماكن تواجده بمعنى انها ستعيد بناء الاطار الجامع الموحد بديلاً عن حالة التجزئة والتفتيت الممارسة من قبل الاحتلال .
يعكس ما رشح من ملامح لصفقة القرن انها تستهدف قطاع غزة في اطار كيانين فلسطينيين لا ترتقي إلى دولة بل تستند إلى إدارة ذاتية على ان تمتد ولايتها الإدارية إلى المناطق المأهولة بالسكان بالضفة الغربية والتي تصل مساحتها إلى حوالي 40% منها، والتي من الممكن ان تكون ابو ديس عاصمتها بدلاً من القدس ، حيث اسماها نتنياهو بالدولية المعنونة ، بمعنى ان صفقة القرن تستهدف شطب الأعمدة الرئيسية للقضية الوطنية والمجسدة بالقدس واللاجئين حيث استهداف الاونروا والأراضي عبر الاستيطان والضم وبما يعمل على تبديد مقومات المشروع الوطني الفلسطيني واستبداله بالإدارة الذاتية تحت عناوين السلام الاقتصادي .
لا يمكن مواجهة هذه التحديات بدون وحدة الموقف الفلسطيني الامر الذي يتطلب تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 والقاضي بتفعيل الاطار القيادي المؤقت للمنظمة وإجراء الانتخابات العامة للسلطة التشريعية والمجلس الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتصدى للمهمات الحياتية وتعمل على تعزيز صمود المواطنين والعمل على صيانة الحريات وتحقيق المصالحة الاجتماعية.
يجب الاستمرار بهذه المطالب التي تشكل المفاتيح الرئيسية لإنهاء الانقسام واعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة من الشراكة والديمقراطية بعيداً عن آليات الاقصاء والعنف وعبر اعتماد ادوات الحوار وصندوق الاقتراع كوسائل لحل الخلافات الداخلية .
إن الاستمرار بالمطالبة بهذه الشروط لا يعنى عدم التعامل بإيجابية مع انعقاد دورة المجلس الوطني و المنوي عقدها في رام الله بتاريخ 30/4/2018 ، خاصة إذا ادركنا ان التحديات الكبرى تتطلب اعادة تجديد شرعية بنى المنظمة وفي المقدمة منها المجلس الوطني الذي يشكل برلمان الشعب الفلسطيني بالوطن والشتات .
إن المشاركة الايجابية في دورة المجلس الراهن على قاعدة انهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة واستمرار فتح آفاق لمسار المصالحة الوطنية وعدم سد هذه الافاق هو الخيار الافضل ما بين خياري المقاطعة والمشاركة السلبية غير النقدية او البناءة .
وبهدف استمرار فتح آفاق لمسار المصالحة الوطنية لا بد من الاستمرار بالدعوة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اعلان بيروت في يناير /2017 بهدف تطبيق مخرجاته وذلك عبر تحديد موعد زمني لعقد هذه اللجنة والتي من الهام مشاركة الجميع بها وبما يمهد الطريق لانعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني مبنية على الوحدة وتجاوز مربع الانقسام .
هناك خيار ثالث بين الرفض المطلق المجسد بالمقاطعة وبين المشاركة السلبية غير النقدية أو البناءة وذلك بمعالجة ازمة انعقاد دورة المجلس الوطني وتكمن بالمشاركة الايجابية والتي من خلالها من الممكن ان يتم بذل الجهد اللازم والضروري باتجاه التمهيد لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني على قاعدة الشراكة ووفق رؤية سياسية متوافق عليها . 
إن مقياس نجاح دورة المجلس الوطني الراهنة تكمن بالقدرة على التمهيد لعقد دورة توحيدية قادمة يشارك بها الجميع وفق مخرجات بيروت 2017 ، وفي وقف الاجراءات العقابية تجاه قطاع غزة بل العمل على تقديم كل التسهيلات له في مواجهة سياسة الحصار ومن اجل تعزيز مقومات الصمود إلى جانب عدم اتخاذ اية قرارات تقوض من الطبيعة المؤسسية التمثيلية لمؤسسات السلطة وخاصة المجلس التشريعي وذلك بهدف عدم الموافقة على حله واحالة صلاحياته إلى هيئة اخرى مثل المجلس المركزي ، وذلك حفاظ على البنى المؤسسة وباتجاه اعادة هيكلتها ودمقرطتها على قاعدة انتخابية دورية تعزز المسار الديمقراطي التشاركي الوحدوي لمؤسسات النظام السياسي برمته .

المطلوب أثناء وبعد عقد المجلس الوطني الفلسطيني

جاك خزمو
لا نقاش حول شرعية أو عدم شرعية عقد الدورة الجديدة للمجلس الوطني، لأنه سيعقد مهما كانت الاجتهادات والأفكار والخلافات، ومهما كانت طبيعة المقاطعة لجلساته، ولكن الأهم من عقد المجلس هو أن تكون النقاشات والتداولات بمستوى حضاري، وان تصدر عنه قرارات مصيرية وتاريخية تتناسب، لا بل تتماشى، مع الثوابت الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
المطلوب من أعضاء المجلس أن يكونوا مهذبين في كلماتهم من دون كلمات جارحة، أو شتائم، لأننا بحاجة الى تعاضد، والى تماسك، والى وحدة حال، فلا نريد أن نشق المجلس، فيكفي ما نعانيه من الانقسام الذي أضعناه وأساء الى قضيتنا ومواقفنا. والمطلوب أن تبحث استراتيجية عمل، وان يتم تنفيذها في أقرب وقت، لأنه من الضروري ان تكون القرارات أو التوصيات نافذة، وليست مجرد حبر على ورق!
كما أنه من المطلوب على المجلس الوطني أن يضع خطة من أجل انهاء الانقسام، ويجب أيضاً تفعيل منظمة التحرير، وتوسيع دائرة عضويتها لتشمل جميع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية على الساحة الفلسطينية. ويجب أن يعتمد سياسة احتواء جميع القوى، ورفض اقصاء أية جهة حتى ولو تم الاختلاف أو الخلاف معها، لأنه من الواجب والضرورة أن يكون شعبنا الفلسطيني موحداً، وان يكون هناك حق في التعبير عن الرأي من دون حساب أو رقيب إلا إذا كان ذلك خارجاً عن ثوابتنا الوطنية الأساسية!
وبعد انتهاء أعمال هذه الدورة لا بدّ من وقف التلاسن والتراشق بالتصريحات حول هذه الدورة وتوصياتها وقراراتها لأنه من الضرورة أن نكون عند مستوى المسؤولية، فالتحديات خطيرة وكبيرة، والتآمر على القضية العادلة جار من كل حدب وصوب، ولذلك يجب الاستفادة من القرارات والتوصيات الجيدة، والتغاضي عن أي توصية قد تكون مدار جدل، إذ يجب تركها جانباً والعمل على البناء والتوحيد ورص الصفوف قدر الامكان، والى أبعد الحدود في هذه الفترة الصعبة والعصيبة جداً.
كل الأمل والثقة في أن تتحلى قيادات القوى والفصائل الوطنية والاسلامية على ساحتنا الفلسطينية بالحكمة والاتزان، وان تعمل على توحيد الصف، وان تتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها أمنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني وليس أمنياتها الذاتية والخاصة.

صحيفة قطرية: "الديمقراطية" ترث "الشعبية" في رئاسة "الوطني"..وتوجه لتسمية المركزي برلمان الدولة لإلغاء التشريعي!
30/04/2018 

أمد/ لندن: نقلت صحيفة «القدس العربي» القطرية والتي تصدر من لندن، من مصادر سياسية مطلعة، أن هناك أفكارا «طرحت بقوة» خلال المداولات بين فصائل المنظمة خلال الأيام الماضية، تنص على قيام المجلس الوطني في ختام أعماله، بالإعلان أن «المجلس المركزي» الذي سيجرى انتخابه، سيكون «برلمان دولة فلسطين»، وهو ما سيحجم بشكل كبير دور المجلس التشريعي (المعطل).
وحسب المصادر فقد أكدت لـ «القدس العربي»، أن هناك نقاشات جرت بين فصائل المنظمة خلال الأيام الماضية، باتجاه الإعلان عن أن المجلس المركزي الجديد، الذي سيجرى انتخابه خلال أعمال المجلس الوطني، وهو بمثابة «البرلمان المصغر» لمنظمة التحرير، سيصبح «برلمان دولة فلسطين»، التي حظيت في عام 2012 على اعتراف من الأمم المتحدة، باعتبارها «دولة مراقب».
ويدعم هذه الفكرة بقوة فريق سياسي فلسطيني يضم شخصيات قيادية من تنظيمات أخرى إضافة إلى حركة فتح، ذات الأغلبية في منظمة التحرير، فيما أبدت فصائل أخرى اعتراضها خلال المداولات التي جرت، على اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من حجم الانقسام وتبعد مسافات المصالحة الفلسطينية، على اعتبار أن الأمر سيثير بشكل كبير حفيظة حركة حماس.
وتقوم الفكرة على اعتبار المجلس المركزي برلمانا لدولة فلسطين، حيث باتت جميع المخاطبات الرسمية التي تصدر باسم القيادة الفلسطينية، تتخذ شعار الدولة بدلا من السلطة الفلسطينية، وهو ما سيعطي حق تمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية ذات العلاقة، للمجلس الوطني.
كما سيترتب على هذه الخطوة، إسناد مهمة إدارة شؤون الدولة في حال غياب الرئيس لأي سبب بصفته «رئيسا لدولة فلسطين»، إلى رئيس المجلس المركزي، الذي سيكون هو نفسه رئيس المجلس الوطني، بدلا من رئيس المجلس التشريعي.
ويقوم دعم أصحاب الفكرة على الواقع السياسي الذي تشهده الساحة الفلسطينية حاليا، من حيث تعطل أعمال المجلس التشريعي منذ بداية الانقسام في عام 2007، حيث لم يعقد أي جلسة كاملة بمشاركة كافة الأعضاء، حيث تقتصر الجلسات على نواب حركة حماس، الذين يجتمعون في مقر المجلس في مدينة غزة.
وحسب المصادر فإن المداولات حول هذا الأمر لم تصل إلى قرار نهائي حتى اللحظة، رغم أنها تحظى بدعم كبير من حركة فتح وبعض الفصائل، وأن الساعات المقبلة والمشاورات التي ستنطلق مع بداية أعمال جلسة المجلس الوطني، المقرر أن يبدأ أعماله عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ستحدد مصير هذا المقترح.
وحال اتخذت هذه الخطوة، فإنه لن يتم اللجوء لإصدار قرار رئاسي بحل المجلس التشريعي، الذي أجريت آخر انتخابات له عام 2006، لكن الخطوة من شأنها أن تهمش دور التشريعي (المعطل) لصالح «المركزي» خاصة في سن قوانين تشريعية.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر سياسية، أن المداولات بين الفصائل التي سبقت عقد الجلسة، جرى خلالها التوافق مبدئيا على تسمية أحد أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقا أحد قادة الجبهة الشعبية، التي قررت المقاطعة.

هنية: سنتخذ خطوات واضحة للحفاظ على القضية

غزة- معا- قال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "إن هناك مؤامرة تسهدف تصفية القضية واجهاض مشاريع المقاومة بما فيها السلمية المتمثلة بمسيرات العودة وكسر الحصار".
وأضاف في خطاب من منزله بمخيم الشاطئ غرب غزة: "في الذكرى السبعين للنكبة فإن فلسطين والقدس لن تكون الا لأهلها الشرعيين، مؤيدا بمسيرات العودة التي تزداد ابداعا وتنوعها"، معبرا عن فخره "بالمقاومة التي تواصل تطوير قدراتها وقرارانا الثابت باستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتوسيعها الى الضفة والشتات وسنحمي المسيرة التي اربكت الاحتلال ووضعت حصار غزة على طريق النهاية".
وأكد هنية ان تصريح وزير الجيش الاسرائيلي "افيغدور ليبرمان" الذي يتحدث عن صفقة إقليمه تتجاوز وضع الاهل في الثمانية والاربعين من خلال تبادل الاراضي والسكان والدولة الفلسطينية منزعة السلاح مع سيادة اسرائيلية في غور الاردن ورفض بحث قضية اللاجئين بالتزامن مع نقل السفارة يؤكد خطورة الوضع الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية وتؤكد الحاجة للوحدة الوطنية.
واعتبر "ان أي مجلس لا يعبر عن الكل الوطني يضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها للكل الفلسطيني".
وأضاف "ان الطريقة التي يدير بها السيد ابو مازن الوضع الفلسطيني تكرس التفرد واقصاء القوى الفعالة بما فيها اعضاء من حركة فتح ومؤسسي المنظمة وهذه المخططات تأتي ضمن مخطط مرسوم وليس ردات فعل في ظل رغبة الرئيس الحصول على شرعية مضروبة".
واكد هنية استمرار النضال للعمل من اجل استعادة منظمة التحرير الفلسطينية في ظل خطورة خطوات الرئيس على الوحدة مقدرا كل من تصرف بشجاعة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.

واضاف "منظمة التحرير اما ان تكون مظلة للكل الوطني وعندها يقبل ان تكون بيت الفلسطينيين وعنوان تمثيلهم ونحن متمسكون بها بيتا لكل الفلسطينيين او ان تتحول لأداة يستخدمها طرف لتمرير اجندته وعندها من غير المسموح له ان يمثل قوى المقاومة".
واعتبر ان اجهاض محاولة اعادة بناء منظمة التحرير لا يمكن ان يؤدى الا الى مزيد من التأزيم واننا نرفض هذه الواقع الذي سيواجه بموقف وطني شعبي حاسم.
وقال هنية ان استمرار قيادة السلطة في نهجها الاقصائي سيدفعها لتكون في واد والشعب الفلسطيني في واد اخر، مؤكدا ان حركة حماس ومعها الكثير من ابناء الشعب لن تقبل الاستمرار في قلب هذه الحركة المفرغة بل ستستعي لبناء موقف جديد، داعيا اعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني وفق اتفاقات القاهرة وبيروت.
وتساءل هنية عن شرعية المدخلات والمخرجات لجلسة التشريعي في ظل مقاطعة ثلثي نواب التشريعي والجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد الاسلامي وعدد كبير من اعضاء المجلس الوطني.
واعرب هنية عن استنكاره "لاستمرار العقوبات ضد قطاع غزة وتخلي السلطة عن مسؤولياتها تجاه مليوني فلسطيني في غزة من صحة ومشاف وطلاب وعمال".
ورأى هنية ان المجلس سيخرج عنه ثلاثة اشياء: بيان سياسي ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية لا تضم حماس والجهاد الاسلامي.
وقال: "لقد كان الخيار المفضل لدينا وما زال يتمثل في تأجيل عقد المجلس الوطني واعطاء الاولية لحوار وطني شامل للاتفاق على زرمة شاملة تتضمن البرنامج السياسي واسس الشراكة وتفعيل المجلس التشريعي والتحضير لحكومة تحضر للانتخابات".
وأضاف أن حماس لن تقف عند حدود تسجيل الموقف وسوف تضطر الحركة لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية وثوابتا من خلال التشاور مع المجموع الوطني وستعيد الحركة موقفها من المنظمة.
ودعا هنية لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية يشارك فيها كل الشعب انطلاقا من التمسك بالثوابت.
وأكد هنية رفضه لمخرجات هذا المجلس وان الاطر القيادية التي ستصدر عنها لا تثمل الشعب الفلسطيني ولن يعالج ازمة الشرعية التي تعاني منها القيادة الحالية.

لماذا نُعارِض المَجلس الوطنيّ ودَورة انعقادِه الحالِيّة في رام الله المُحتلَّة ونُشَكِّك في شَرعِيّتِه وقَراراتِه والمُؤسَّسات القِياديّة التي سَيُشَكِّلها؟ وهَل سيكون خِطاب الرئيس عبّاس هو الوَداعي الأخير؟ وما هو بَديلنا عن الهياكِل المُقتَرحة التي يَتم التَّرويج لها حاليًّا
April 30, 2018

إصرار الرئيس الفِلسطيني محمود عباس على عَقد المَجلس الوطنيّ الفِلسطيني في رام الله رُغم المُناشَدات العَديدة التي طالبته بالتَّأجيل وجَرى توجيهها إليه من فصائِل وشخصيّات وازِنة في العَمل السِّياسيّ الفِلسطينيّ، يُؤَكِّد أنّه يَمضِي قُدُمًا في خُطَطِه الأُحاديّة الجانِب التي تتجاهَل إرادَة مُعظَم أبناء الشَّعب الفِلسطيني، وحَقِّهم المَشروع في المُساهمةِ في تَشكيلِ الأُطُر السياسيّة التي تُقَرِّر حاضِر القضيّة الفِلسطينيّة ومُستقبَلِها عَبر مُمَثِّليهم وأحزابِهم وفَصائِلهم.
المجلس الذي انعقد اليوم في مدينة رام الله المُحتلَّة يتمتّع بشَرعيّةٍ مَنقوصة، ولا يَلتزِم بالنِّظام الأساسي ومُتطلَّباتِه الذي يُصِر على تَمثيلٍ أوسَع للشَّعب الفِلسطيني، وضَوابِط العُضويّة المَنصوصِ عليها، ولذلك لا يُمكِن أن يُعطِي الشرعيّة التي يَسعى إليها الرئيس عباس لنَفسِه وللأُطُر الفِلسطينيّة التي ستتمخَّض عنه، مِثل المَجلس المركزي، واللَّجنة التنفيذيّة للمُنظَّمة.
إنّه مجلس الرئيس عبّاس، والمَجموعة المُحيطَةِ بِه، وليس مَجلِسًا يُمثِّل الفُسَيفساء السِّياسيّة والجُغرافيّة للشَّعب الفِلسطيني، بِما في ذلك مُعظَم حركة التحرير الوَطني الفِلسطيني “فتح”، كُبرى الفَصائِل الفِلسطينيّة وحِزب السُّلطة الحاكِم، وهذا ما أكَّد عليه السيِّد مروان البرغوثي، عميد الأسرى في سُجون الاحتلال.
فعندما تغيب عن المُشاركة فيه حَركتا “حماس” و”الجِهاد الإسلامي”، إلى جانِب الجبهة الشعبيّة لتحرير فِلسطين، الفصيل الثاني في مُنظَّمة التحرير، والغالبيّة العُظمَى للأعضاء المُستقلِّين المُخَضرمين، فإنّه لا يُمكِن القَول أنّ هذا المَجلس في دَورة انعقادِه في رام الله يُمَثِّل الشَّعب الفِلسطيني، ويَعكِس الصُّورة المُثلَى لأهَم المُؤسَّسات التشريعيّة الفِلسطينيّة.
المجالس الوطنيّة كانت دائِمًا عُنوانًا بارِزًا للوِحدة الوَطنيّة الفِلسطينيّة، ومِظلَّةً لمُختَلف ألوانِ الطَّيف السِّياسيّ الفِلسطينيّ، وتَجسيدًا للديمقراطيّة الثَّوريّة والنِّضاليّة في أبهَى صُوَرِها، وحِفاظًا على الثَّوابِت الوَطنيّة، ولكن الرئيس عبّاس بالإصرار على عَقد المجلس في رام الله، ضَرَبَ عرض الحائِط بِكُل هذهِ الرَّكائِز، وفَضَّل أن يكون مجلس اللَّون الواحِد، اللَّون الذي يُفَضِّلُه هو، والقرارات التي يُريدها بالتَّالي.
لا يُمكِن أن يكون المَجلس الوطني مُستقِلًّا في قَراراتِه طالما انعقد تحت حِراب الاحتلال، ومُبارَكة وتسهيلات إسرائيليّة، ولا يُمكِن أن تكون العُضويّة فيه في مُعظَمِها شَرعيّةً طالما لم يتم التَّحقُّق بِشَكلٍ دقيقٍ في أصحابِها، وخاصَّةً الأعضاء الجُدد الذين تَم اختيارهم وِفق مُواصَفاتِ الوَلاء للسُّلطة ورئيسِها والمَجموعة الضَّيِّقة المُحيطةِ بِه، ولو علمت سُلطات الاحتلال أنّ هذا المَجلس سيتبنَّى قراراتٍ بِوَقف التَّنسيق الأمني، وإعلان المُقاومة بأشكالِها كافَّةً، فِعلاً لا قَولاً، لما سَمحت بانعقادِه، فهي صاحِبَة الكَلمة الأُولى والأَخيرة في رام الله المُحتلَّة.
لا نُجادِل مُطلقًا بأنّ مَوقِف الرئيس عبّاس المُقاطِع للمُفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والاتّصالات مع الإدارة الأمريكيّة احتجاجًا على نَقل سفارَتِها إلى القدس المُحتلّة، وتَكريسِها لها كعاصِمة لإسرائيل، مَوقِف يستحق الدَّعم والمُسانَدة، ولكن شَريطة أن يأتي هذا المَوقِف في إطار بَرنامَجٍ سياسيٍّ مُقاوِم، يعتمده مجلس وطني شرعي يُمَثِّل الغالبيّة السَّاحِقة من القِوى الوطنيّة الفِلسطينيّة، ويَحظى بالتَّصعيد العَملي على الأرض وِفق آليّاتٍ واضِحة.
الشَّعب الفِلسطيني، أو مُعظَمه، لم يَعُد يَثِق بالسُّلطة ورئيسِها، وهياكِل المُنظَّمة الحاليّة ومُؤسَّساتِها، بسبب تَفرُّد الرئيس الفِلسطيني بالقَرار، وفَرضِه عُقوباتٍ على الجَناح المُحاصَر من الوطن، أي قِطاع غزّة، تَصِل إلى حد التَّجويع والإذلال، ونحن نَتحدَّث هُنا عن مِليونيّ فِلسطيني في قِطاع غزّة، ويتجاهَل المُقاوَمة الشَّعبيّة المُبدِعة التي انطلقت على أرضِه المُتمثِّلة في مسيرات العودة، والأهم من كُل ذلك، أنّ قرارات هذهِ المُؤسَّسات الوطنيّة الفِلسطينيّة وعلى رأسِها المَجلِسان الوطنيّ والمركزيّ، بِوَقف التَّنسيق الأمني خاصَّةً، ولا تَحظى بأيِّ احترامٍ أو تنفيذ.
الرئيس عبّاس سيَجِد من يُصَفِّقون له وُقوفًا مِثلما جرى أثناء إلقائِه لكلماتِه الافتتاحيّة، مِثل كُل اللِّقاءات السَّابِقة، وإطلاق بعض الهتافات المُؤيِّدة له وسِياساتِه، ولكن هذهِ المُمارسات لن تمنحه الشَّرعيّة، ولن تُغَيِّر صُورته في أذهان مُعظَم الفِلسطينيين، وهي صُورةٌ غير وَرديّة على الإطلاق، ولا نَقول أكثر من ذلك احترامًا وتأدُّبًا.
إن أخطر ما يُمكِن أن يَتمخَّض عنه هذا المجلس هو تكريس الانقسام الفِلسطيني، وتقويض مُنظَّمة التَّحرير مُؤسَّساتِها، وإصدار قرارات لا تَحظى بالشَّرعيّة، ناهِيك عن التَّطبيق، مِثل القرارات الأّخرى، فهَل سيُقرِّر مَثلاً حل السُّلطة، وسَحب الاعتراف بدَولة إسرائيل، ومُحاسَبة الرئيس عبّاس وقِيادته على فَشل المَشروع التَّفاوضي، وعدم احترام قرارات المجلس المركزي بوَقف التَّنسيق الأمني؟
نحن في هذهِ الصَّحيفة “رأي اليوم” نَتمسَّك بمُنظَّمة التحرير الفِلسطينيّة كمِظلَّةٍ جامِعة لكُل ألوان الطَّيف السِّياسي الفِلسطيني، وفي هذهِ المَرحلة الحَرِجة، ونُعارِض بِشِدَّة إيجاد أي بَدائِل لها، ولكنّنا في الوَقت نَفسِه لا نًقبل استخدامها، أي المُنظَّمة، كغِطاءٍ لفَرض اللَّون السِّياسيّ الواحِد، والاستمرار في نَهج مُفاوَضات عَقيمة، وبرامِج سياسيّة فاشِلة، وأداة لحِصار قِطاع من الشَّعب الفِلسطيني وتَجويعِه، والاستمرار في توفير الحِماية للمُستوطنين، وتَعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، وتَوظيف قُوّات الأمن الفِلسطينيّة في خِدمَة الاحتلال.
خِتامًا نُطالِب بدورة جَديدة للمجلس الوطني الفِلسطيني على أرضٍ مُحايدة، بعيدًا عن هَيمنة الاحتلال وإملاءاتِه، يتمثَّل فيها مُختَلف الفصائِل والحَركات الفِلسطينيّة، وعلى أرضيّة مُواصَلة المُقاومة لتَحرير كُل التُّراب الفِلسطيني المُحتَل بالطُّرق كافّة، ورَفض اتّفاقات أوسلو وكل ما انبثَق عنها من مُؤسَّسات، وصَدر عنها من قرارات، وعلى رأسِها الاعتراف المَجَّاني بإسرائيل، وحَل السُّلطةِ الفِلسطينيّة.
كُنّا نَتمنّى من مجلس الرئيس عبّاس الوطني الذي ربّما يكون “الأخير”، أن يكون مَجلِسًا تَوحيديًّا “مُختَلفًا”، وخِطاب “وَداعِه” وثيقة تاريخيّة، تُلبِّي طُموحات الشَّعب الفِلسطيني وتُطبِّق ما ورد في خِطابات الرئيس عبّاس، سواء أمام الجمعيّة العامّة، أو مُؤتَمرات حركة “فتح”، ونحن نَقتَبِس هُنا ما وَرد في خِطابِه أمام المَجلِس الثَّوري، ولكنّه أراد غير ذلك للأسَف، وهَذهِ قِمّة المأساة.





محاكمة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
April 30, 2018

عبد الستار قاسم
سمّيت جلسة المجلس المسمى زورا بالوطني الفلسطيني بجلسة تجديد الشرعية، ولم ينتبه المسمون إلى أن فاقد الشيء لا يعطيه. المجلس هذا غير شرعي، ولا يمكن أن يمنح شرعية. هذا المجلس غير شرعي للأسباب التالية:
هو مجلس كباقي مجالس منظمة التحرير الفلسطينية يخالف لوائحه الداخلية منذ زمن بعيد، وكان يجب إقصاء أعضائه منذ زمن. يفقد كل من يخالف القوانين الداخلية للمجالس أو اللجان أو الهيئات شرعيته تلقائيا.
هذا المجلس اعترف بالكيان الصهيوني عام 1988، ووافق على اتفاق أوسلو الذي ينتهك القرارات المتتالية للمجالس الفلسطينية، ويستهتر بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، ويعتدي على الثوابت.
هذا المجلس ألغى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يشكل مصدر الشرعية الأول في الساحة الفلسطينية. ولا يوجد ذكي في العالم يلغي مصدر شرعيته غير المجلس الوطني الفلسطيني.
وعليه فإن المجلس غير شرعي وأخرج نفسه من دائرة الصف الوطني.
ومن الذي دعا إليه؟ محمود عباس هو الذي بادر ودعا عبر رئيس مجلس ضعيف جدا، وعباس نفسه غير شرعي كرئيس لمنظمة التحرير، وغير شرعي كرئيس للسلطة الفلسطينية.
المعنى أن هذا الحراك السياسي على الساحة الفلسطينية حراك غير شرعي، ولا يتساوق مع القوانين الفلسطينية والثوابت والحقوق الفلسطينية. ويقوم على الحراك أناس غير شرعيين تجب محاكمتهم وفق القانون الثوري لمنظمة التحرير وقانون السلطة الفلسطينية بخاصة من ينطبق عليه هذا القانون. هذا اجتماع تحايلي، ومن شأنه خداع الشعب الفلسطيني والالتفاف على مصالحه الوطنية الثابتة.
الأولوية الآن هي لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة يشارك فيها الجميع، ويقوم الشعب الفلسطيني بانتخاب  أعضائه حيثما أمكن. اتفقت الفصائل منذ عام 2005 على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وأكدت على ذلك في بيروت عام 2017، لكن المستأثرين بالمال والقرار الفلسطينيين لم يحركوا ساكنا في هذا المجال. لو فعلوا لخسروا هيمنتهم على الشعب الفلسطيني، وساعدهم في التملص المواقف المائعة للفصائل الفلسطينية.

في اليوم الثاني للمجلس الوطني ..إنتخاب أعضاء جدد وخلافات حادة بين الأحمد أبو العينين
01/05/2018

أمد/ رام الله: قالت مصادر مطلعة، مساء يوم الثلاثاء، انه تم انتخاب 103 عضو جديد، وجاري التصويت لإنتخاب أعضاء آخرين، بالاضافة الى عدد أخر سيتم اختياره بالتزكية، وذلك بالجلسة الثانية من جلسات المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد برام الله.
وقالت المصادر لـ "أمد": ان خلافا حادا نشب بين عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح سلطان أبو العينين وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة، حول انتخابات أعضاء جدد للمجلس الوطني في الدورة ال 23.
وحسب المصادر، أن الخلاف جاء على خلفية تسمية أشقاء وأقارب لعزام الأحمد،  وتسمية شخصيات مقربه منه في لبنان، بعد أن تولى مسؤولية الساحة،  وإقصاء من كانوا على علاقة بالقيادي ابو العينين إبان فترة مسؤلييته سابقا عّن الساحة اللبنانية".
المصادر قالت لـ"أمد"، أن الخلاف حدث اثناء التصويت لانتخاب أعضاء جدد للمجلس الوطني.
وكان المجلس الوطني وافق على انضمام حركة المبادرة الوطنية لمنظمة التحرير، وفي السياق ذاته رفض المجلس انضمام أي مؤسسة أو تجمع  آخر.
وبدأت جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، مساء يوم الإثنين 30 أبريل 2018 ،في دورته الثالثة والعشرين في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.




أول قرار للمجلس الوطني الموافقة على انضمام حركة المبادرة الوطنية لمنظمة التحرير
01/05/2018 

أمد/ رام الله: وافق المجلس الوطني اليوم الثلاثاء، على انضمام انضمام حركة المبادرة الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
واقر المجلس الوطني انضمام حركة المبادرة الفلسطينية الى منظمة التحرير بموافقة 604 اعضاء واعتراض عضو واحد.

بالأسماء.. أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية
04/05/2018

أمد/ رام الله: فيما يلي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير، التي تم التوافق عليها في اجتماعات المجلس الوطني وهم:
1. الرئيس محمود عباس - رئيساً للجنة التنفيذية 
2.د.صائب عريقات
3.عزام الاحمد
4. د.حنان عشراوي
5. تيسير خالد
6. بسام الصالحي
7. احمد مجدلاني
8. فيصل كامل عرنكي
9.صالح رافت
10.واصل ابو يوسف
11. زياد ابو عمرو
12. علي ابو زهري
13. عدنان الحسيني
14.أحمد بيوض التميمي
15. أحمد أبو هولي




أسماء 37 من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المستقلين
04/05/2018

أمد/ رام الله: أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في ختام أعمال الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، فجر اليوم الجمعة، التوافق على من أعضاء المجلس الوطني للانضمام إلى المجلس المركزي، وهم:
 1.محمد حسين
2.عبد الله واصف الكاهن
3.محمد سعيد صلاح
4.الأب عبد الله جوليو
5.يوسف سلامة
6.متري الراهب
7.علي معروف
8.علي الصالح
9.حنا غازي حنانينا
10.داوود الزير
11.رمزي خوري
12.محمد مصطفى
13.منيب المصري
14.طارق العقاد
15.سامر خوري
16.ميشيل الصايغ
17.محمد أبو رمضان
18.مأمون أبو شهلا
19.عمر الغول
20.كمال الشرافي
21.محسن أبو رمضان
22.عاطف أبو سيف
23.أكرم هنية
24.رامي الحمد الله
25.رياض المالكي
26.نبيل الجعبري
27.نبيل قسيس
28.أحمد جميل عزم
29.اسحق سدر
30.رياض منصور
31.عماد الخطيب
32.علا عوض
33.فيحاء عبد الهادي
34.عبد القادر فيصل الحسيني
35.جورج جقمان
36.عبد الإله الأتيرة.
37.نور الإمام
وأوضح أن جهدااً كبيراً قد بذل لتحقيق التمثيل في هذه القائمة، لكافة الأطياف والمواقع الجغرافية في الداخل والخارج.
ملاحظة من "أمد": هذه الأسماء لا تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية داخل منظمة التحرير.

المجلس الوطني الفلسطيني مدخلات ومخرجات
04/05/2018

د. سامي محمد الأخرس
سؤال يطرح نفسه بقوة، هل كان هناك ضرورة وحاجة ملحة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني؟ وهل الأحداث والمتغيرات مناسبة لعقد المجلس الوطني؟ وهل الظروف ساعدت وساهمت في نجاح أو فشل المجلس الوطني؟ هذه التساؤلات العريضة التي يطرحها رجال السياسة فقط، أما المواطن الفلسطيني فقد تأثر بشكل كبير جدًا بالرأي العام وأصبح يترقب بنهم وتوتر نتائج المجلس الوطني، ومخرجاته. وقبل أن نغوص بعيدًا في تحليل وتفسير المدخلات التي شكلت وهيأت لعقد المجلس الوطني، علينا أن نستدرك حقيقة واحدة أن المجلس الوطني شكل رافعة جديدة لشعبنا الفلسطيني من حيث العديد من النقاط التي حاول أن يفهمها ويستوعبها وخاصة في مسألة الإنقسام الفلسطيني- الفلسطيني، أو بالأحرى المشاكل الاجتماعية التي استبقت انعقاد المجلس الوطني بما أنها تعتبر مسًا جوهريًا بالنظام الحياتي اليومي للمواطن الذي يبحث ويترقب مصيره الحياتي قبل السياسي، بعدما تحول شعبنا لجيش من العاطلين عن العمل، والموظفين الأشبه ببطالة مقنعة.
شكلت المصالحة الفلسطينية أحد أهم القضايا الرئيسية التي احتلت مساحة واسعة في الوجدان الوطني الفلسطيني عامة، وأصبحت هي الشغل الشاغل للرؤية السياسية الفلسطينية، والمزاج الشعبي الفلسطيني، خاصة بعدما بدأ الرئيس الفلسطيني باتخاذ اجراءات ضد غزة، وضد تعنت حركة حماس بتسليم غزة كرزنامة واحدة لحكومة التوافق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد لله، كما كان لفوز الرئيس الأمريكي (ترامب) بالانتخابات الأمريكية والبدء بولايته باجراءات وقرارات هامة تعتبر متحولًا خطيرًا ليس فحسب بالسياسات الأمريكية حول القضية الفلسطينية، بل بالرؤية الاستراتيجية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي عامة، وكان لقرار نقل السفارة إلى القدس، وبدء طرح ما أطلق عليه( صفقة القرن) أيضًا منعطفًا هامًا في الوعي السياسي الفلسطيني (الرسمي) الذي بدأ يبحث عن مخرجات يمكن له من خلالها مواجهة هذا الهجوم الأمريكي، أضف لذلك علو وتيرة التصريحات العربية الرسمية ببدء ملاطفة الكيان الصهيوني، والتأثير بالوعي العربي بعملية تطبيع مع الكيان قبل حل القضية الفلسطينية، هذه المدخلات الرئيسية والهامة كانت لابد أن تواجه بسياسات ثابتة وتكتيكات قوية، وهذا ما فكر به الوعي السياسي الفلسطيني الرسمي، وعلى وجه التحديد الرئيس محمود عباس الذي أدرك ويستدرك هذه التحولات والمتغيرات، ولابد من واجهتها في ظروف ذاتية بالنسبة للرئيس مرتبكة أهمها، حالة الإرتباك والانقسام في النظام السياسي الفلسطيني، والتشكيك بشرعية الرئيس من قبل العديد من القوى الفلسطينية، التي بدأت تهاجم هذه الشرعية وتشكك فيها، ليس بحسب حول رئاسته للسلطة الفلسطينية، بل لقيادته لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحالة الهجوم والتفكك الداخلية بحركة فتح سواء مما أطلق عليه (التيار الإصلاحي) بقيادة النائب محمد دحلان أو من ساحات الفعل الفتحاوي الداخلية (غزة) والخارج.
هنا تطلب الأمر أن يبدأ الرئيس الفلسطيني، وقيادة حركة فتح في رام الله بالتفكير بالانطلاق على قاعدة إعادة تجديد شرعية الرئيس الفلسطيني، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا التجديد لا يمكن له أن يكون إلّأ بعقد دورة المجلس الوطني الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية في النظام السياسي الفلسطيني، والبدء بترتيبات سريعة ومتواترة لعقد هذا المجلس فق رؤية وتكتيك جديد يضمن الولاء للرئيس وللتيار الرسمي بحركة فتح، ووفق ذلك تمت عملية انتقاء مركزة ومدروسة لاختيار الأعضاء الجدد. ولم تبدو أي عراقيل أمام انجاز هذه المهمة إلَّا القوى المعارضة الفلسطينية وعلى وجه التحديد (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) وبعض الشخصيات الفلسطينية الوطنية والمستقلة التي تعارض انعقاد أو عقد المجلس في الداخل المحتل، وتشككت وارتابت بان عقد المجلس ربما يأتي لتمرير ما أطلق عليه صفقة القرن، إن كان لابد من عقده فيجب أن يكون وحدوي بحضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما حاولت حركة فتح أن تتغلب عليه بتقديم مغريات للقوى المعارضة، نتج عنها عملية مقاطعة وتشكيك سواء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو العديد من الشخصيات الوطنية المستقلة، وتم تنظيم حملة اعلامية كبيرة جدًا لتسريب التشكيك والريبة للوعي الشعبي الفلسطيني، وهو ما حقق نجاحًا في هذا الجانب فأصبح الرأي العام الفلسطيني أكثر انقاسمًا حول انعقاد المجلس الوطني، والتشكيك فيه وبنتائجه.
انعقد المجلس وحضرت الوفود والأعضاء وبدأت المداولات الداخلية وفق ترقب بمسألتين هامتين، أولهما: مسألة غزة في جانبيها السياسي والاجتماعي، وهو العبء الذي يعتبر على المحك لنواب غزة وممثليها. وثانيهما: المخرجات السياسية والتعامل والتفاعل مع مقررات (ترامب) وصفقة القرن. وبعد ثلاثة ايام كان البيان الختامي للمجلس الوطني يؤكد على عدة حقائق وأمور أهمها:
أولًا: التأكيد على أن الوطن الفلسطيني هو فلسطين بجغرافيتها وتاريخها، وهو نظريًا يؤكد رفض ما تم طرحه من وطن بديل أو مشروع وطن بديل وفق صفقة القرن أو جزء من سيناء وغزة وفق ما يتم تداوله من البعض.
ثانيًا: التأكيد على الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني والاقتلاع من أرضه وما ترتب عليه احتلال جزء من فلسطين عام 1948. وهو يتأتى استكمالًا للتأكيد على فلسطينية الأرض والجغرافيا.
ثالثًا:التأكيد على حق العودة وتقرير المصير والاستقلال، وبناء الدولة الفلسطينية، وإن حملت بعض الصياغات اشارات مبهمة بمسألة اللاجئين مثل مصطلح (حل قضية اللاجئين) ولم يذكر العودة للاجئين، وهذا ربما يعتبر وفق المشرع يحمل في طياته ابعاد ودلالات مبهمة تترك مساحات للنقاش والتفاوض حولها.
رابعًا: تأكيد المجلس الوطني على الوحدة الفلسطينية للنظام الفلسطيني السياسي وترك المجال وحيز الوجود لهذه القوى بالانخراط بالمجلس الوطني وتشكيلات منظمة التحرير الفلسطينية.
خامسًا: التأكيد على فرضيات السلام وفق وجهة النظر الفلسطينية، ورفض كل المشاريع الأخرى وقطع الطريق على محاولات الترويج لدولة في غزة وشبة جزيرة سيناء، وهو المخرج الذي كان محل شكوك كبيرة من المراقبين، وربما لم يشكل لديهم قناعة بانتهاء صفقة القرن أو رفضها، ولكن ديباجة تحاكي متطلبات الرأي العام الفلسطيني، ورؤية النظام السياسي الفلسطيني لمشروع السلام.
ولكن يتبقى سؤال آخر مهم؛ ما هي المخرجات الفعلية للمجلس الوطني الفلسطيني؟ هذه المخرجات العملية تنقسم إلى قسمين:
أولهما: الشأن المحلي الفلسطيني، الداخلي وهنا فإن المجلس الوطني الفلسطيني لم يحقق المخرجات المرجوه والفاعلة في الملفات الوطنية الداخلية وعلى وجه التحديد الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني، حيث أن المجلس افتقد للوحدانية في عقده لذلك فإن مخرجاته بهذا الشأن تعتبر منقوصة، مع ضعف التمثيل لغزة، وضعف صوت مندوبين غزة الذين حاولوا أن يسكنوا الجرح الغزاوي من خلال عريضة موقعة لاعادة الرواتب لموظفي قطاع غزة، وهي عريضة تعبر عن ضعف وهشاشة التمثيل الغزاوي في المجلس الوطني الذي حاول أن يقدم غزة بقضية الرواتب فقط، وتجاز باقي المسائل والأمور الأهم، وعلى وجه التحديد (مسألة الوحدة). وكذلك عدم مواجهة وطرح قضايا التمثيل واختيار العضويات وترشيح الأسماء والنسب للعضويات...إلخ والعديد من القضايا المهمة في مسيرة النظام الفلسطيني، وعملية اصلاح هيئات ومؤسسات م ت ف وفق اتفاقيات القاهرة وبيروت وغيرها، وضرورة تفعيل الإطار الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، بل كل ما حدث من مخرجات هي إرادة حركة فتح أو تيار من حركة فتح باخراج المجلس والتمثيل وفق رؤيتها ووجهة نظرها، وبما يحقق لها السيطرة المطلقة على القرار، والتبعية، وهذا تجلى في عملية التصويت على أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واختيار أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
ثانيهما: الشأن الخارجي، ذكرنا في مستهل هذا المقال أن أهم مدخلات عقد المجلس الوطني الفلسطيني هي إعادة احياء شرعية الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير، ومواجهة الخطوات والمشاريع الأمريكية بعد نجاح ترامب وبدء خطواته في المنطقة، وكانت مخرجات المجلس ترتكز على أهم مخرج وهو منح الرئيس شرعية جديدة لقيادة النظام السياسي الفلسطيني عبر اعادة انتخابة رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها المركزية، كسلاح يواجه به الضغوطات الداخلية والخارجية، في الوقت الذي صدر المجلس القضايا الملحة ومواجهتها للجنة التنفيذية والمجلس المركزي اللذان أصبحا أكثر سيطرة وأكتر تطويعًا، وهي المسألة الأهم التي ستتضح تأثيراتها وأهميتها في المستقبل، أما على صعيد القرارات الخارجية فكان المجلس ضعيفًا في التفاعل مع المعطيات الخارجية وفضفاضًا في طرح استراتيجيته مكتفيًا التركيز على التأكيد على الثابت الفلسطيني بحقه بتقرير مصيره ودولته الفلسطينية في الجغرافيا الفلسطينية، هي الأساس الاستراتيجي الذي يمكن البناء عليه في المقررات المستقبلية، مع التعامل الحذر مع المسائل والقضايا العربية والإكتفاء بالتأكيد على هوية الشعب الفلسطيني العربية والقومية.
بناءً على ذلك يمكن ايجاز أن المجلس الوطني الفلسطيني انحصر بين مساحتين، مساحة النجاح في مواجهة التحديات التي هيأت لافشاله، وتجريده من سلطته التمثيلية للشعب الفلسطيني، وترسيخ شرعية ووحدانية م ت ف والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومحاولات عزله عن الشرعية الوطنية، ومساحة الفشل في أنه لم يستطع أن يمثل قوة وحدوية ثابتة وموحدة تواجه التحديات الداخلية والخارجية.

المجلس الوطني يعلن إنتهاء الفترة الانتقالية ودعا "التنفيذية" الى تعليق الإعتراف بإسرائيل!
04/05/2018

أمد/ رام الله: اكد المجلس الوطني الفلسطيني في ختام دورة انعقاده الاعتيادية "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، فجر اليوم الجمعة، إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار.
واكد المجلس في بيان صدر عقب اختتام دورة اعماله، أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
واعلن المجلس رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وآخذاً بعين الاعتبار تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهاءها لها بالممارسة والأمر الواقع، اعلن المجلس الوطني أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكد المجلس على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.
وتوقف المجلس الوطني مطولا أمام الوضع في قطاع غزة وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا هناك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات مؤكداً إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.
واجمع أعضاء المجلس الوطني على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسئولين الإسرائيليين والأميركيين وآخرون بشأن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس، أمام المجلس الوطني واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية، مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد).
وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني في ختام اعمال دورته برام الله:
بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني
في دورة انعقاده الاعتيادية "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"
فلسطين – رام الله من (30/4/2018) ولغاية (3/5/2018)
عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته العادية الثالثة والعشرين دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية، ما بين 30 نيسان ولغاية 3 أيار 2018 في مدينة رام الله، حيث قام بإعادة انتخاب الرئيس محمود عباس، رئيسا لدولة فلسطين بالاجماع.
استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الجلسة للتثبت من النصاب، حيث حضر الجلسة (605) أعضاء من أصل (747) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني.
وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ "أبو الأديب": "نلتقي اليوم معاً في بيت الشرعية الفلسطينية، بيت الشعب الفلسطيني، الذي يتسع لنا جميعاً دون استثناء لأحد، إنه المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل السلطة العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وهو الإطار الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها".
وقال الزعنون: "يجب أن تكون هذه الدورة انطلاقة جديدة لإعادة الاعتبار الفعلي لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ورص الصفوف والتلاحم، لأن المرحلة القادمة مرحلة تضحية وبناء، ومواجهة واشتباك، ودفاع عن القرار المستقل، واستبسال في حماية الحقوق في وجه من يريد إنهاء مشروعنا الوطني".
وأضاف الزعنون:" لقد قرر المجلس المركزي الذي ناب عن مجلسنا الوطني قبل أشهر إعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194 ".
وقد بدأ الرئيس محمود عباس كلمته قائلاً:
"نحن في مجلس مميز، نحن في مجلس له صفة كبيرة، وله صفة خطيرة وعظيمة، لأن هذا المجلس يأتي بعد 22 عاماً من المجلس الذي قبله، ولو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني في خطر، لأن المنظمة إذا أصيبت بأي أذى، وكان ممكن أن تصاب بأي أذى، فإن الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى الشديد، ومن هنا كنا حريصين كل الحرص على أن تعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن، وكنا نتمنى، وكنا نرجو أن يكون كل من يحرص على مستقبل فلسطين وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وعلى الحلم الفلسطيني حاضراً هنا".
وتوقف الرئيس عباس أمام العلاقة مع الإدارة الأميركية، مستهجناً العقوبات التي اتخذت، بدءاً من إغلاق مكتب (م.ت.ف) ووقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وتقليص التزامها بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وأكد الرئيس، رفضنا المطلق لما يسمى بصفقة القرن، وعدم القبول بالرعاية الأميركية المنفردة والمنحازة لإسرائيل، لأنها فقدت أهليتها، والدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، تنجم عنه آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وبسقف زمني محدد، على قاعدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد الرئيس على أن القمة العربية التي عقدت بالظهران كانت قمة فلسطينية بامتياز بدءاً من تسميتها، وواحدة من العلامات الناجحة والبارزة التي مررنا بها.
وتوقف الرئيس عباس أمام الانقسام والمصالحة، وقال: "نحن ملتزمون بما وقعنا عليه من اتفاقيات، ونسعى لتطبيقها بشكل كامل وشامل ودفعة واحدة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها كاملة كما هي في الضفة الغربية، طبقاً للقانون الأساسي".
وأشار الرئيس محمود عباس، إلى البيان الذي تلاه في مجلس الأمن، والذي أُدرج في حيثيات ووثائق الجامعة العربية، وتمنى على المجلس الوطني أن يتبناه.
وقد حضر المجلس الوطني عدد كبير من الوفود الأجنبية والعربية. واستمع المجلس إلى كلمات العديد منها والتي أكدت كلها دعم منظمة التحرير الفلسطينية في سعيها للسلام وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
اجمع أعضاء المجلس الوطني على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين وآخرون بشأن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس الوطني واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية، مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد)، وقام المجلس الوطني باقرار عضوية 103 اعضاء جدد في جلسته الاولى وبعد انتهاء النقاش العام مساء يوم الثالث من ايار 2018 انتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية مكونة من 15 عضوا ومجلس مركزي جديد واتخذ القرارات التالية:
أولاً:إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار، واعتبر المجلس أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترمب بشأن القدس.
وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار لحل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة إسرائيل، وشدد المجلس على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية (م.ت.ف) في واشنطن في 17/11/2017.
ثانياً: العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل):
يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
وفي هذا السياق يؤكد المجلس على ما يلي:
رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
2. آخذاً بعين الاعتبار تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهاءها لها بالممارسة والأمر الواقع، فان المجلس الوطني:
أ. يعلن أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
ب. يؤكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من اجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 19/67 بتاريخ 29/11/2012 باعتباره الأساس السياسي والقانوني للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.
ج. يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من انجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما فيها القدس العاصمة على حدود الرابع من حزيران 1967.
د. يكلف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
ه. يؤكد على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.
و. إدانة المخططات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في أرض دولة فلسطين المحتلة وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، في مخالفة للقانون الدولي، وبما يشمل مشاريع القوانين المعروضة أمام الكنيست لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
ز. دعوة دول العالم لتنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول العربية والصديقة.
ح. تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.
3. ثالثاً: على الصعيد الدولي:
 يقرر المجلس الوطني ضرورة تكثيف العمل بسياسة مبادرة على الصعيد الدولي من أجل:
أ. تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين من خلال:
مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد وبخاصة الدول المؤثرة في القرار الدولي.
مواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطينفي الأمم المتحدة.
تقديم طلبات الانضمام إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبما يشمل على سبيل المثال منظمة حماية الملكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ب. اللجوء إلى أدوات القانون الدولي كافة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها.
ج. استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ح. التصدي لمحاولة سلطة الاحتلال (اسرائيل) الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن.
إن هذه الخطوات هي حقوق مشروعة لدولة فلسطين تنسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ولا ينبغي أن توضع على سوية واحدة مع الإجراءات أحادية الجانب التي تقدم عليها إسرائيل والولايات المتحدة انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات  الأمم المتحدة.
د. مواصلة العمل في مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وخاصة توصيات لجان تقصي الحقائق، وكذلك مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإسراع بإصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس ومتابعة التشاور والعمل لابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في المجالات كافة.
ه. مواصلة العمل على تعزيز الرفض والإدانة الدولية لقرار إدارة ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، واللجوء إلى كل وسائل الضغط  من أجل ضمان التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرارات رقم 476 و 478 و 2334  وبقرار الجمعية العامة في كانون الأول 2017 بهذا الشأن وصون المكانة السياسية والقانونية للمدينة المقدسة وفقا للقانون الدولي.
و. بعد الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018، يؤكد المجلس أن الإدارة الأميركية بقرارها بشان القدس فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، وفي ضوء ذلك فان الرؤية الرسمية لمنظمة التحرير بشأن إمكانية استئناف الجهود لحل الصراع تتمثل في الدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبهدف تنفيذها بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.
رابعاً: على الصعيدين العربي والإسلامي:
المطالبة بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.
التمسك بمبادرة السلام العربية والاحتفاظ بأولوياتها ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها.
تثمين قرارات قمة الظهران العربية التي عقدت في تاريخ 15/4/2018 وقمة منظمة التعاون الإسلامية التي عقدت في اسطنبول بتاريخ 13/12/2017 والعمل مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون الثاني 2017، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضايا الوضع النهائي كافة.
رفض التدخل الأجنبي في الدول العربية، والدعوة إلى حل الأزمات الداخلية بحوار سياسي من أجل الخروج من الحروب التي تعيشها بعض الدول العربية والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة هذه الدول ولتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.
خامساً: المقاومة الشعبية
يثمن المجلس الوطني الإجماع الشامل الذي تبلور مؤخراً على انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال. ومع التأكيد على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقا للقانون الدولي، فقد أثبتت المقاومة الشعبية السلمية، التي يتبناها شعبنا منذ وقت طويل في كل انتفاضاته ومقاومته ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، نجاعتها وفعاليتها واستقطابها للدعم الدولي.
وشكلت الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في تشرين أول/ 2015 وهبة التضامن مع إضراب الحركة الأسيرة، وانتفاضة القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك في تموز 2017 استمرارا لانتفاضات ومقاومة شعبنا.
لقد شكلت الهبة الشعبية ضد قرار ترمب في كانون الأول 2017 وفعاليات يوم الأرض في الثلاثين من آذار أسلوباً واقعياً ناجعاً وقادراً في الظروف الراهنة على فرض التراجع على الاحتلال وعرقلة مخططاته.
إن المجلس الوطني يدعو كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية كافة إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتشمل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية كافة.
ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية للمنظمة والمؤسسات القيادية فيها إلى اتخاذ الإجراءات التي توفر الحماية السياسية لها وتعزز قناعة الجماهير بجدواها وأهمية الانخراط فيها وصولا إلى انتفاضة شعبية شاملة وعصيان وطني متواصل حتى إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري.
سادساً: الوضع الفلسطيني الداخلي
المصالحة وإزالة أسباب الانقسام
توقف المجلس الوطني مطولا أمام الوضع في قطاع غزة، وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا هناك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض، مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.
ويؤكد المجلس رفضه الحازم لأية حلول إقليمية تؤدي إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ورفض الحلول الانتقالية خاصة في ظل طرح مخططات مشبوهة ترمي إلى فصل قطاع غزة وإقامة كيان هزيل عبر حلول مؤقته أو إقليمية تدمر فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.
أن هذا يؤكد مجدداً، ومن اجل معالجة الأوضاع الصعبة التي تواجه أهلنا في قطاع غزة، على ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية والتنموية واستكمال إعادة الاعمار وتحمل المسؤولية لإنهاء الحصار بكل أشكاله، وتأمين حرية التنقل من وإلى القطاع وتجنيد كل الجهود من اجل تعزيز الوحدة الوطنية في إطار (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لكافة الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين فصائل العمل الوطني وقواه الوطنية والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017 وبيان القاهرة 22/11/2017 وصولاً إلى الشراكة الوطنية الشاملة من خلال إجراء انتخابات عامة وعقد مجلس وطني جديد.
2. توجيه تحية الإكبار والاعتزاز للمرأة الفلسطينية مستذكرين الشهيدات والأسيرات والجريحات في مسيرة النضال الفلسطينية المستمرة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، ومؤكدين على وجوب التنفيذ الفعلي لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة لوضع آليات التنفيذ لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من جميع مؤسسات (م.ت.ف) ودولة فلسطين وصولاً إلى المساواة الكاملة  ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية (سيداو).
3. يحيي المجلس الوطني نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، ويؤكد المجلس الوطني دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، ويستنكر اعتقال الأطفال بما فيها الفتاة عهد التميمي وغيرها من مئات الأطفال الذين أصبحوا رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما يدين المجلس الوطني جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، كما جرى مع الشهيد المقعد ابراهيم ابو ثريا ويدين احتجاز جثامين الشهداء ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط. كما يؤكد المجلس الوطني رفضه المطلق للابتزاز الأميركي (قانون تايلور فورس) الذي يتعارض مع ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (المادة 81، المادة 98) والذي يطلب من السلطة الفلسطينية عدم دفع مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، ويؤكد المجلس الوطني على الاستمرار بتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة والشتات.
4. يوجه المجلس تحية الاعتزاز والإكبار للهبة الجماهيرية المستمرة رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ويترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من اجل  فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية المستمرة دفاعا عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، بما فيها مسيرات العودة  البطولية منذ 30/3/2018.
5. يتوجه المجلس الوطني بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويؤكد استمرار عمله المكثف مع الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم، وكذلك مع البرلمانات والأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة قرارات إدارة الرئيس ترمب، الأمر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات والإمكانيات لمواجهة القرارات التصفوية لمشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.
يكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية، العمل مع الجهات الدولية والدول المضيفة على إعادة إعمار المخيمات التي تضررت من استيلاء القوى الظلامية عليها وفي مقدمتها مخيما اليرموك ونهر البارد.
6. يؤكد المجلس إدانته للتهديدات الأميركية بوقف الالتزام بالمساهمة في تمويل (الاونروا) ويرى فيها محاولة للتنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الميزانيات الضرورية لوكالة الغوث بما يمكن من تحسين دورها في تقديم  الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
7. الدفاع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين للفلسطينيين في أقطار اللجوء، وخاصة لبنان، وبما يضمن حياة حرة وكريمة تعزز التزامهم بحق العودة.
8. يؤكد المجلس الوطني على وجوب توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة. ووضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة تمثيلية مناسبة ومتفق عليها وطنياً، وذلك للحفاظ على التراث والثقافة والتاريخ والهوية الوطنية العربية الفلسطينية والمسيحية والإسلامية.
كما ويؤكد المجلس الوطني رفضه التشريعات العنصرية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي والهادفة إلى استمرار التطهير العرقي في القدس بما فيها مصادرة  الهويات وهدم البيوت وسرقة الأراضي والعقارات الفلسطينية المقدسية.
9. يحيي المجلس الوطني الفلسطيني، الطبقة العاملة الفلسطينية بعيد الأول من أيار، ويكلف اللجنة التنفيذية لمتابعة ضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل هذه الحقوق، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.
10. يؤكد المجلس أن تقدم النمو الاقتصادي يجب أن يبنى على المشاركة بين جميع المكونات بما يشمل الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل إحداث توازن في عملية التنمية بما يعطي القدس والأغوار وغزة حقها ويساهم في مكافحة الفقر والبطالة وتطوير رأس المال البشري ويؤسس لحشد طاقات فلسطيني الشتات، على أساس سياسة اقتصادية اجتماعية تضمن العدالة الاجتماعية والتكافؤ في توزيع العبء بين مختلف شرائح المجتمع.
11. يشجب المجلس الوطني الفلسطيني ويستنكر العدوان الإسرائيلي على المقدسات المسيحية والإسلامية ويخص بالتحديد محاولة فرض سلطة الاحتلال للضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة، ويثمن موقف رؤساء الكنائس في التصدي لهذا العدوان والذي تمثل في خطواتهم الاحتجاجية غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة، كما يؤكد المجلس الوطني على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2018 إدانته لعمليات التسريب والبيع لممتلكات وأراضي الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعم نضال أبناء شعبنا الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية في حفاظها وحرصها على هذه الممتلكات.
12. يقرر المجلس الوطني استمرار التواصل مع القوى والأحزاب والشخصيات الإسرائيلية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي المؤيدة لتحقيق السلام على قاعدة حل الدولتين.
13. يؤكد المجلس الوطني ضرورة احترام الحريات العامة وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي انسجاماً مع انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات التعاقدية المختلفة، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.
14. تكليف اللجنة التنفيذية بتفعيل آليات عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، وتشكيل ما يلزم من اللجان لضمان مشاركة أعضاء المجلس الوطني كافة في نشاطاتها.
15. تشكيل لجنة من هيئة رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة ما يقره المجلس الوطني وضمن جداول زمنية محددة.
وقد أعلن الرئيس محمود عباس بعد انتخابه رئيساً لدولة فلسطين، إن الرواتب للموظفين والمستحقات في قطاع غزة سوف يعاد صرفها، مؤكداً بأن تأخر صرفها قد حدث لأسباب فنية.
وقامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لها بالإجماع.

المجلس الوطني والكاهن!
04/05/2018 

بكر أبو بكر
 كثيرا ما تردد في الفضاء الحضاري العربي الاسلامي مقولة الحاكم المستبد العادل، بحيث أن هذه المقولة كانت الأساس لبقاء الحكم القبلي أو العائلي اوالمذهبي أوالفردي لكثير من الدول التي قامت على أرض عالمنا العربي والاسلامي.
وامتدت هذه المقولة زمنا، وجغرافيا، وثقافة فضلت الأمان والسكينة والاستقرار على صراعات السلطة بمنطق الانسياق وراء المتغلِب، فمن شهر سيفه وفاز نحن معه، وكما كان الحال في كثير من مراحل تاريخ العالم وليس منطقتنا فقط.
كانت مجمل الصراعات يتم حلها عبر القوة والنفوذ وقتال الفقراء الأشقياء نيابة عن الأثرياء المتحكمين بقوت الناس وأرزاقهم بل ومصائرهم
مع تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية برز دور الشعب كعامل رئيس في اختيار قيادته مع القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين فصاعدا وبرز مع تكاثر حركات التحرر سواء من الاستعمار الغربي العنصري، أو التحرر من إرث الفكر الاستبدادي الذي ينظر للسلطان او الامام او الخليفة اوالرئيس أو الامبراطور، مع هذا التطور اتخذت عديد البلدان النهج الديمقراطي الشوروي سبيلا للحكم رويدا رويدا حيث بدأت المشاركة تنتقل من "الصفوة" أوالبطانة أوالقلة ذات الحل والعقد الى مجمل الأمة.
في سياق انتقال التعبير من القلة للكثرة بدأ تشكل الاحزاب والمنظمات المختلفة لتعبر عن الشرائح والفئات، وتمثل مصالحها وحاجاتها في إطار الدولة الممتدة، ثم الدولة الوطنية.
ومع كل هذا التطور في غالب دول العالم وصولا للقرن العشرين الا ان عقلية الارتباط التقني او المصلحي او الروحي بالفرد الواحد مازالت قائمة بمنطق الانصياع والانقياد وتسليم الامر له لا سيما أن بهرجة السلطة والهيلمان كثيرا بل غالبا ماساعدت السلاطين في تثبيت حكمهم تحت ادعاءات العصمة او القداسة أو الحق الموروث، اوبتهديدات القوة.
لا يخلو اليوم تنظيم سياسي من آفة التفرد والاستباد حتى تحولت مقولة جماعية القيادة الى دكتاتورية القيادة، ثم دكتاتورية الفرد الواحد الاحد في لجنة القيادة في نطاق توزيع المسؤوليات على شكل اقطاعيات! تماما كما كان الحال في اوربا او في الحضارة العربية الاسلامية، انت لك هذا وذاك له هذا وأنا السيد المطلق الارادة
ما مناسبة هذا القول في ظل الخلاف الفلسطيني الفلسطيني المستفحل، وفي ظل تواصل عقدة الوحدة الوطنية السياسية رغم وجود خطر كبير واضح يوجب الوحدة؟
هناك من الأسباب المدّعاة الكثير، فكثيرا ما نسمع او نرى على الفضائيات اتهامات متبادلة تتعلق بالسياق السياسي!؟ وهي لعمري بالكثير منها لا تمت للحقيقة بصلة، فمن ينظر على سبيل المثال لبيان المجلس الوطني الفلسطيني الثالث والعشرين في 3/5/2018 ويقارنه مع مطالب كل الفصائل بما فيها حماس والشعبية والجهاد لن يجد اختلافا كبيرا مطلقا! ما يدلل بوضوح ان منطقة الخلاف ليست هنا وانما في منطقة اخرى هي منطقة: الأنا والهوى والمركز والنفوذ والهيمنة والاستئثار والتفرد لا غير.
ان افتقاد الامة العربية والاسلامية، ولربما نحن ضمن الامة كشعب فلسطيني افتقادنا لثقافة الشراكة والديمقراطية الحقة، وبالتالي عدم فهمنا لمعنى الحوار "بأن نفكر معا" لا بأن نحطم بعضنا بعضا مقابل الاعتراف بالآخر والاقرار له بحق الاختلاف ومن ثم التجاور معه، افتقادنا لمثل هذه القيم رغم أننا نتغنى بها، هي من نسيح الإرث الثقافي الظلامي غيرالراغب بالتطور، الذي لم يستطع ان يتخلى حتى اليوم عن مفهوم الصواب المطلق او الحق المرتبط بي فقط مع ما يثيره الامر من سحق للآخر لا احترامه ومشاركته.
في إطار المجلس الوطني الفلسطيني كثير من الخطايا باعتقادي قد ارتكبت ليس منها البيان السياسي و"اعلان القدس والعودة" التي مثلت حقيقة الصراع مع الاحتلال وكيفية مواجهته بل وأعطت أملا قويا بتناقل الرواية والتجربة والرؤية العميقة بفلسطين والتحرير، ولكن الجانب البشع الآخر المخالف هو أن افتقاد الرؤية لدى بعض الاطراف جعلها تغرد خارج السرب، فإما الكل واما فلا! نفس العقلية الاستئثارية الاستبداية يمينا وشمالا، ما جعل الطرف المهيمن اليوم بتعامل بنفس المعادلة فيما يتعلق بالمشاركة، ولربما هذا ادى الى ذاك او العكس.
لا أحد يستطيع أن ينبس ببنت شفة أو بكلمة ضد خطاب الرئيس أبومازن التاريخي بالمجلس بمنطق استدعائه التاريخ العربي الفلسطيني الحقيقي كل مرة، وبمنطق تصحيحه المتكرر للرواية المناهضة للرواية الصهيونية المكذوبة، واعادته انعاش الذاكرة معلنا رفع راية الحقيقة.
لا احد يستطيع أن ينكر مقدرة هذا الرجل الكاهن العجوز على المناورة التي فاقت كثير ممن ظنوا به الطيبة والضعف، فهو إذ يتحدى العالم وعلى رأسها أمريكا والصهاينة بنفوذهم العالمي لم يترك للمخالفين السياسيين ما يقولونه! فوقفوا مبهوتين لا يسعهم الا تكرار جمل بلا معنى واتهامات واهية تحترق عند كل موقف يتخذه!
مع كل ذلك فإن حقيقة العجز الحاصل في آليات العمل في المجلس الوطني الفلسطيني وافتقادها للديمقراطية والتشاركية والاستشارة العميقة الممتدة جغرافيا وسياسيا وعمريا ونضاليا لا تبيح لا للرئيس ولا لمن حوله أن يفترضوا مقدرتهم على التمثيل المنفرد.
ألم أقل لكم أن كل الحق علينا نحن! فمن يسمح للآخر بأخذ دورنا هو نحن، فمن ينسحب لن يجد من الآخر الااستغلال كامل المساحة المتاحة، وكما حصل في المجلس وغيره.
بمعنى آخر أن الحق الاكبر كان على حركة فتح التي لم تعد تفهم من الديمقراطية الا الطاعة التي تُفهم بمنظور"الاخوان المسلمين" أو التنظيمات الفكرانية الطاعة للامام، حيث السمع والطاعة بلا أي كلمة نقد او تفعيل لآليات الخصومة الداخلية عبر النظام المفقود.
والحق أيضا على ضعف الادراك السياسي لتنظيمات اليمين واليسار-برأيي- أي حماس والشعبية اللتين كانتا من الممكن ان تجعلا من المجلس أكثر تمثيلا وثراء فلا تمرران من القرارات-على أهمية القرارات المتخذة والعبرة بالتنفيذ- او بمنطق فرض الشراكة الا وفق ما تريد، بل كان يمكن أن تكون كالغصة بالحلق ان لم يتم الاستجابة لها، وكأنهم بابتعادهم عن المشاركة يؤكدون تفردهم وفهمهم الديكتاتوري الاستبدادي تماما، كما الفهم الذي يتهمون به الطرف الآخر، حيث قد نرى في المستقبل القريب حين تتبدل الادوار ممارسات شبيهة لم تفاجئنا بها حماس بما تفعله في غزة
لن أقبل منطق الاقصاء الايديولوجي أو أعادة تركيب رؤية الاطارالجامع كمنظمة تحريروفق اشتراطات فصيل واحد حتى لو كانت حركة فتح، فالمنظمة إذ هي بيت الفلسطينيين اجمعين بل والمناضلين من غير الفلسطينيين، فهي تمثلهم وهي تشبههم بمسلميهم ومسيحييهم ومؤمنيهم و"قليلي الايمان فيها"، أو العلمانيين لا فرق أبدا لإن الاطارالوطني الجامع لا يضع سطوة الطائفة أو الفكرة او المذهب او الدين اوالايديولوجية ستارا للاستبداد والهيمنة فننزلق لرعب الدول او الاطر الاستبدادية التي سادت ثم بادت، لكنها فينا أحد اكبر معوقات الوحدة اليوم في مواجهة خطر الاحتلال لبلادنا وامكانية تلاشي أضواء القضية على مساحة العالم..

قرارات المجلس الوطني

رام الله - معا- اكد المجلس الوطني الفلسطيني في ختام دورة انعقاده الاعتيادية "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، فجر اليوم الجمعة، إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار.
واكد المجلس في بيان صدر عقب اختتام دورة اعماله، أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
واعلن المجلس رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وآخذاً بعين الاعتبار تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهاءها لها بالممارسة والأمر الواقع، اعلن المجلس الوطني أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكد المجلس على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.
وتوقف المجلس الوطني مطولا أمام الوضع في قطاع غزة وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا هناك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات مؤكداً إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.
واجمع أعضاء المجلس الوطني على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسئولين الإسرائيليين والأميركيين وآخرون بشأن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس، أمام المجلس الوطني واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية، مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد).
وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني في ختام اعمال دورته برام الله:
بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني
في دورة انعقاده الاعتيادية "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"
فلسطين – رام الله من (30/4/2018) ولغاية (3/5/2018)
عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته العادية الثالثة والعشرين دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية، ما بين 30 نيسان ولغاية 3 أيار 2018 في مدينة رام الله، حيث قام بإعادة انتخاب الرئيس محمود عباس، رئيسا لدولة فلسطين بالاجماع.
استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الجلسة للتثبت من النصاب، حيث حضر الجلسة (605) أعضاء من أصل (747) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني.
وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ "أبو الأديب": "نلتقي اليوم معاً في بيت الشرعية الفلسطينية، بيت الشعب الفلسطيني، الذي يتسع لنا جميعاً دون استثناء لأحد، إنه المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل السلطة العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وهو الإطار الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها".
وقال الزعنون: "يجب أن تكون هذه الدورة انطلاقة جديدة لإعادة الاعتبار الفعلي لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ورص الصفوف والتلاحم، لأن المرحلة القادمة مرحلة تضحية وبناء، ومواجهة واشتباك، ودفاع عن القرار المستقل، واستبسال في حماية الحقوق في وجه من يريد إنهاء مشروعنا الوطني".
وأضاف الزعنون:" لقد قرر المجلس المركزي الذي ناب عن مجلسنا الوطني قبل أشهر إعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194 ".
وقد بدأ الرئيس محمود عباس كلمته قائلاً:
"نحن في مجلس مميز، نحن في مجلس له صفة كبيرة، وله صفة خطيرة وعظيمة، لأن هذا المجلس يأتي بعد 22 عاماً من المجلس الذي قبله، ولو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني في خطر، لأن المنظمة إذا أصيبت بأي أذى، وكان ممكن أن تصاب بأي أذى، فإن الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى الشديد، ومن هنا كنا حريصين كل الحرص على أن تعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن، وكنا نتمنى، وكنا نرجو أن يكون كل من يحرص على مستقبل فلسطين وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وعلى الحلم الفلسطيني حاضراً هنا".
وتوقف الرئيس عباس أمام العلاقة مع الإدارة الأميركية، مستهجناً العقوبات التي اتخذت، بدءاً من إغلاق مكتب (م.ت.ف) ووقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وتقليص التزامها بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وأكد الرئيس، رفضنا المطلق لما يسمى بصفقة القرن، وعدم القبول بالرعاية الأميركية المنفردة والمنحازة لإسرائيل، لأنها فقدت أهليتها، والدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، تنجم عنه آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وبسقف زمني محدد، على قاعدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد الرئيس على أن القمة العربية التي عقدت بالظهران كانت قمة فلسطينية بامتياز بدءاً من تسميتها، وواحدة من العلامات الناجحة والبارزة التي مررنا بها.
وتوقف الرئيس عباس أمام الانقسام والمصالحة، وقال: "نحن ملتزمون بما وقعنا عليه من اتفاقيات، ونسعى لتطبيقها بشكل كامل وشامل ودفعة واحدة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها كاملة كما هي في الضفة الغربية، طبقاً للقانون الأساسي".
وأشار الرئيس محمود عباس، إلى البيان الذي تلاه في مجلس الأمن، والذي أُدرج في حيثيات ووثائق الجامعة العربية، وتمنى على المجلس الوطني أن يتبناه.
وقد حضر المجلس الوطني عدد كبير من الوفود الأجنبية والعربية. واستمع المجلس إلى كلمات العديد منها والتي أكدت كلها دعم منظمة التحرير الفلسطينية في سعيها للسلام وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
اجمع أعضاء المجلس الوطني على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين وآخرون بشأن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس الوطني واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية، مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد)، وقام المجلس الوطني باقرار عضوية 103 اعضاء جدد في جلسته الاولى وبعد انتهاء النقاش العام مساء يوم الثالث من ايار 2018 انتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية مكونة من 15 عضوا ومجلس مركزي جديد واتخذ القرارات التالية:
أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار، واعتبر المجلس أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترمب بشأن القدس.
وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار لحل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة إسرائيل، وشدد المجلس على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية (م.ت.ف) في واشنطن في 17/11/2017.
ثانياً: العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل):
يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
وفي هذا السياق يؤكد المجلس على ما يلي:
رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
2. آخذاً بعين الاعتبار تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهاءها لها بالممارسة والأمر الواقع، فان المجلس الوطني:
أ. يعلن أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
ب. يؤكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من اجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 19/67 بتاريخ 29/11/2012 باعتباره الأساس السياسي والقانوني للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.
ج. يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من انجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما فيها القدس العاصمة على حدود الرابع من حزيران 1967.
د. يكلف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
ه. يؤكد على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.
و. إدانة المخططات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في أرض دولة فلسطين المحتلة وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، في مخالفة للقانون الدولي، وبما يشمل مشاريع القوانين المعروضة أمام الكنيست لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
ز. دعوة دول العالم لتنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول العربية والصديقة.
ح. تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.
3. ثالثاً: على الصعيد الدولي:
يقرر المجلس الوطني ضرورة تكثيف العمل بسياسة مبادرة على الصعيد الدولي من أجل:
أ. تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين من خلال:
مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد وبخاصة الدول المؤثرة في القرار الدولي.
مواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطينفي الأمم المتحدة.
تقديم طلبات الانضمام إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبما يشمل على سبيل المثال منظمة حماية الملكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ب. اللجوء إلى أدوات القانون الدولي كافة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها.
ج. استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ح. التصدي لمحاولة سلطة الاحتلال (اسرائيل) الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن.
إن هذه الخطوات هي حقوق مشروعة لدولة فلسطين تنسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ولا ينبغي أن توضع على سوية واحدة مع الإجراءات أحادية الجانب التي تقدم عليها إسرائيل والولايات المتحدة انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
د. مواصلة العمل في مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وخاصة توصيات لجان تقصي الحقائق، وكذلك مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإسراع بإصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس ومتابعة التشاور والعمل لابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في المجالات كافة.
ه. مواصلة العمل على تعزيز الرفض والإدانة الدولية لقرار إدارة ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، واللجوء إلى كل وسائل الضغط من أجل ضمان التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرارات رقم 476 و 478 و 2334 وبقرار الجمعية العامة في كانون الأول 2017 بهذا الشأن وصون المكانة السياسية والقانونية للمدينة المقدسة وفقا للقانون الدولي.
و. بعد الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018، يؤكد المجلس أن الإدارة الأميركية بقرارها بشان القدس فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، وفي ضوء ذلك فان الرؤية الرسمية لمنظمة التحرير بشأن إمكانية استئناف الجهود لحل الصراع تتمثل في الدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبهدف تنفيذها بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.
رابعاً: على الصعيدين العربي والإسلامي:
المطالبة بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.
التمسك بمبادرة السلام العربية والاحتفاظ بأولوياتها ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها.
تثمين قرارات قمة الظهران العربية التي عقدت في تاريخ 15/4/2018 وقمة منظمة التعاون الإسلامية التي عقدت في اسطنبول بتاريخ 13/12/2017 والعمل مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون الثاني 2017، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضايا الوضع النهائي كافة.
رفض التدخل الأجنبي في الدول العربية، والدعوة إلى حل الأزمات الداخلية بحوار سياسي من أجل الخروج من الحروب التي تعيشها بعض الدول العربية والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة هذه الدول ولتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.
خامساً: المقاومة الشعبية
يثمن المجلس الوطني الإجماع الشامل الذي تبلور مؤخراً على انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال. ومع التأكيد على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقا للقانون الدولي، فقد أثبتت المقاومة الشعبية السلمية، التي يتبناها شعبنا منذ وقت طويل في كل انتفاضاته ومقاومته ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، نجاعتها وفعاليتها واستقطابها للدعم الدولي.
وشكلت الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في تشرين أول/ 2015 وهبة التضامن مع إضراب الحركة الأسيرة، وانتفاضة القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك في تموز 2017 استمرارا لانتفاضات ومقاومة شعبنا.
لقد شكلت الهبة الشعبية ضد قرار ترمب في كانون الأول 2017 وفعاليات يوم الأرض في الثلاثين من آذار أسلوباً واقعياً ناجعاً وقادراً في الظروف الراهنة على فرض التراجع على الاحتلال وعرقلة مخططاته.
إن المجلس الوطني يدعو كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية كافة إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتشمل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية كافة.
ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية للمنظمة والمؤسسات القيادية فيها إلى اتخاذ الإجراءات التي توفر الحماية السياسية لها وتعزز قناعة الجماهير بجدواها وأهمية الانخراط فيها وصولا إلى انتفاضة شعبية شاملة وعصيان وطني متواصل حتى إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري.
سادساً: الوضع الفلسطيني الداخلي
المصالحة وإزالة أسباب الانقسام
توقف المجلس الوطني مطولا أمام الوضع في قطاع غزة، وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا هناك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض، مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.
ويؤكد المجلس رفضه الحازم لأية حلول إقليمية تؤدي إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ورفض الحلول الانتقالية خاصة في ظل طرح مخططات مشبوهة ترمي إلى فصل قطاع غزة وإقامة كيان هزيل عبر حلول مؤقته أو إقليمية تدمر فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.
أن هذا يؤكد مجدداً، ومن اجل معالجة الأوضاع الصعبة التي تواجه أهلنا في قطاع غزة، على ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية والتنموية واستكمال إعادة الاعمار وتحمل المسؤولية لإنهاء الحصار بكل أشكاله، وتأمين حرية التنقل من وإلى القطاع وتجنيد كل الجهود من اجل تعزيز الوحدة الوطنية في إطار (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لكافة الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين فصائل العمل الوطني وقواه الوطنية والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017 وبيان القاهرة 22/11/2017 وصولاً إلى الشراكة الوطنية الشاملة من خلال إجراء انتخابات عامة وعقد مجلس وطني جديد.
2. توجيه تحية الإكبار والاعتزاز للمرأة الفلسطينية مستذكرين الشهيدات والأسيرات والجريحات في مسيرة النضال الفلسطينية المستمرة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، ومؤكدين على وجوب التنفيذ الفعلي لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة لوضع آليات التنفيذ لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من جميع مؤسسات (م.ت.ف) ودولة فلسطين وصولاً إلى المساواة الكاملة ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية (سيداو).
3. يحيي المجلس الوطني نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، ويؤكد المجلس الوطني دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، ويستنكر اعتقال الأطفال بما فيها الفتاة عهد التميمي وغيرها من مئات الأطفال الذين أصبحوا رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما يدين المجلس الوطني جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، كما جرى مع الشهيد المقعد ابراهيم ابو ثريا ويدين احتجاز جثامين الشهداء ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط. كما يؤكد المجلس الوطني رفضه المطلق للابتزاز الأميركي (قانون تايلور فورس) الذي يتعارض مع ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (المادة 81، المادة 98) والذي يطلب من السلطة الفلسطينية عدم دفع مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، ويؤكد المجلس الوطني على الاستمرار بتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة والشتات.
4. يوجه المجلس تحية الاعتزاز والإكبار للهبة الجماهيرية المستمرة رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ويترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من اجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية المستمرة دفاعا عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، بما فيها مسيرات العودة البطولية منذ 30/3/2018.
5. يتوجه المجلس الوطني بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويؤكد استمرار عمله المكثف مع الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم، وكذلك مع البرلمانات والأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة قرارات إدارة الرئيس ترمب، الأمر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات والإمكانيات لمواجهة القرارات التصفوية لمشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.
يكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية، العمل مع الجهات الدولية والدول المضيفة على إعادة إعمار المخيمات التي تضررت من استيلاء القوى الظلامية عليها وفي مقدمتها مخيما اليرموك ونهر البارد.
6. يؤكد المجلس إدانته للتهديدات الأميركية بوقف الالتزام بالمساهمة في تمويل (الاونروا) ويرى فيها محاولة للتنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الميزانيات الضرورية لوكالة الغوث بما يمكن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
7. الدفاع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين للفلسطينيين في أقطار اللجوء، وخاصة لبنان، وبما يضمن حياة حرة وكريمة تعزز التزامهم بحق العودة.
8. يؤكد المجلس الوطني على وجوب توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة. ووضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة تمثيلية مناسبة ومتفق عليها وطنياً، وذلك للحفاظ على التراث والثقافة والتاريخ والهوية الوطنية العربية الفلسطينية والمسيحية والإسلامية.
كما ويؤكد المجلس الوطني رفضه التشريعات العنصرية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي والهادفة إلى استمرار التطهير العرقي في القدس بما فيها مصادرة الهويات وهدم البيوت وسرقة الأراضي والعقارات الفلسطينية المقدسية.
9. يحيي المجلس الوطني الفلسطيني، الطبقة العاملة الفلسطينية بعيد الأول من أيار، ويكلف اللجنة التنفيذية لمتابعة ضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل هذه الحقوق، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.
10. يؤكد المجلس أن تقدم النمو الاقتصادي يجب أن يبنى على المشاركة بين جميع المكونات بما يشمل الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل إحداث توازن في عملية التنمية بما يعطي القدس والأغوار وغزة حقها ويساهم في مكافحة الفقر والبطالة وتطوير رأس المال البشري ويؤسس لحشد طاقات فلسطيني الشتات، على أساس سياسة اقتصادية اجتماعية تضمن العدالة الاجتماعية والتكافؤ في توزيع العبء بين مختلف شرائح المجتمع.
11. يشجب المجلس الوطني الفلسطيني ويستنكر العدوان الإسرائيلي على المقدسات المسيحية والإسلامية ويخص بالتحديد محاولة فرض سلطة الاحتلال للضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة، ويثمن موقف رؤساء الكنائس في التصدي لهذا العدوان والذي تمثل في خطواتهم الاحتجاجية غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة، كما يؤكد المجلس الوطني على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2018 إدانته لعمليات التسريب والبيع لممتلكات وأراضي الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعم نضال أبناء شعبنا الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية في حفاظها وحرصها على هذه الممتلكات.
12. يقرر المجلس الوطني استمرار التواصل مع القوى والأحزاب والشخصيات الإسرائيلية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي المؤيدة لتحقيق السلام على قاعدة حل الدولتين.
13. يؤكد المجلس الوطني ضرورة احترام الحريات العامة وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي انسجاماً مع انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات التعاقدية المختلفة، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.
14. تكليف اللجنة التنفيذية بتفعيل آليات عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، وتشكيل ما يلزم من اللجان لضمان مشاركة أعضاء المجلس الوطني كافة في نشاطاتها.
15. تشكيل لجنة من هيئة رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة ما يقره المجلس الوطني وضمن جداول زمنية محددة.
وقد أعلن الرئيس محمود عباس بعد انتخابه رئيساً لدولة فلسطين، إن الرواتب للموظفين والمستحقات في قطاع غزة سوف يعاد صرفها، مؤكداً بأن تأخر صرفها قد حدث لأسباب فنية.
وقامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لها بالإجماع.

الديمقراطية: الوطني تبنى نصا واضحا لرفع الإجراءات العقابية عن غزة

https://www.maannews.net/Photos/471051C.jpg

رام الله- معا - أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني تضمن نصّا واضحا وصريحا بشأن إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تبنى اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة حسبما ورد في اقتراح صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة.
وقالت الجبهة الديمقراطية في توضيح لها أن هذا التعديل جاء بإجماع المجلس الوطني، وفي حضور الرئيس محمود عباس، وتثنيته على القرار، كما جاء بعد ملاحظات واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس بسبب خلوّ البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت المطالبة بها أيضا في مداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس.
واستغربت الجبهة إغفال هذا التعديل الجوهري على بيان المجلس الوطني، حسبما ورد في بيان وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وفي عدد من المصادر الإعلامية الرسمية.
ورحبت الجبهة بالمحصلة الإجمالية لقرارات المجلس الوطني والتي شددت على استئناف مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، وتبنت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين، بل عملت على تطويرهما في اتجاه مزيد من الوضوح بشأن إعلان نهاية المرحلة الانتقالية والقطع مع اتفاق أوسلو، والتحرر من قيود الاتفاقات المجحفة، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة صياغة دور السلطة، كما أكدت على حق شعبنا في كل أشكال المقاومة التي تنسجم مع القانون الدولي، كما اتخذ المجلس الوطني قرارات واضحة وملزمة لإحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد حق دولة فلسطين في الانضمام للمنظمات والوكالات الدولية باعتبار ذلك حقا مطلقا غير مرتبط بمقولة الإجراءات الأحادية التي تساوي بين جرائم إسرائيل في الاستيطان والعدوان وتهويد القدس، وبين حق شعبنا في تعزيز مكانة دولة فلسطين وحقها في الانضمام لكافة المنظمات الدولية وعلى رأسها اكتساب العضوية العاملة والكاملة في الأمم المتحدة.
واشار بيان الجبهة إلى أن المجلس الوطني اعتمد طلبا صريحا لممثلي الجبهة بكون دورة المجلس الأخيرة هي الجلسة الأخيرة للمجلس بصيغته الراهنة والعمل على عقد دورة جديدة للمجلس بصيغته المقلصة (350 عضوا) على أن يعتد مبدأ الانتخاب أو التوافق حيثما تعذر الانتخاب للمجلس الوطني القادم





خمس سيناريوهات وراء رفع العقوبات عن غزة
04/05/2018

د. فايز أبو شمالة
السيناريو الأول:
رفع العقوبات عن غزة الشريفة جاء نتيجة فشل العقوبات، والتقارير التي أفادت بتدني شعبية حركة فتح، وتراجع مؤيديها في الشارع الفلسطيني ككل. وهذا أمر غير مستبعد
السيناريو الثاني: 
أن يكون رفع العقوبات عن غزة الشريفة قرار لفظي فقط، وجاء منسجماً مع مطالبات بعض أعضاء المجلس الوطني، على أن تستمر وزارة المالية في الخصم، والإحالة على التقاعد، وقطع الكهرباء عن غزة الشريفة. وهذا احتمال ضعيف جداً
السيناريو الثالث: أن يكون رفع العقوبات عن غزة الشريفة نتيجة ضغوط دولية وتهديدات إسرائيلية بتحويل نصيب غزة من أموال الضرائب إلى مؤسسات دولية، كي توزعه على موظفي غزة، وهذا احتمال قوي، وله أسس سياسية.
السيناريو الرابع:
أن يكون وراء رفع العقوبات عن غزة الشريفة مؤامرة كبيرة، لها ما بعدها من مستجدات على كافة الصعد، لما تزل تطبخ في الخفاء، وأراد عباس أن يوهم الشعب بأنه برئ من المشاركة فيها. وأنه مع أهل غزة، وهذا احتمال مرجح إلى حد ما، ولكن له تبعياته العربية والإقليمية.
السيناريو الخامس:
أن يكون رفع العقوبات عن غزة الشريفة خطوة التفافية على مسيرات العودة التي بدأت تحظى بالدعم الشعبي، والتأييد الشبابي الذي أفزع العدو الإسرائيلي، وأربك القيادة الفلسطينية، التي باتت تخشى من تطور المواجهات، وانتقالها سريعاً إلى أرض الضفة الغربية الشهباء، فهنالك مقتل الصهاينة، وهنالك مجزرة التعاون الأمني. وهذا الاحتمال الأقوى حظاً
مهما يكن: فالمؤكد حتى هذه اللحظة هو انهزام معسكر أعداء غزة الشريفة، وانكسار تحالف الضغط عليها، وقد بدأ الحراك الجدي من قبل كل الأطراف لمساعدة غزة الشريفة، كي لا ينفجر غضبها في وجوه العملاء والجبناء والغرباء والأعداء.

وإنتهى المجلس الوطني

 د. ناصر اللحام
بعد أربعة أيام مكثفة، إنتهى المجلس الوطني فجر اليوم الجمعة من الاجتماعات والخطابات والمداخلات. إنتهى عند الحاضرين ولم ينته عند الغائبين.
اليوم الأول شهد حضورا كثيفا حيث ابتلعت القاعة ثلاثة الاف عضو وضيف. وفي باقي الأيام مكث الف من الاعضاء والمراقبين، تارة يبحثون عن حلول للمشاكل، وتارة يبحثون عن مشاكل للحلول.
من خلال انطباعاتي الأولية، أود مشاركتكم في بعض هذه الإنطباعات التي قد تلزم المهتمين:
- إنعقد المجلس وأمامه ثلاث مشكلات خطيرة (حصار غزة - ومخطط الإحتلال لضم الضفة - وتدهور الوضع المالي)، ولم أسمع من أي متحدث أي حلول مقترحة، وإنما في معظم الكلمات كان الجهد يذهب في وصف المشكلات. فقام المجلس بترحيلها الى المجلس المركزي.
- لا أعتقد أن المجلس المركزي ( أعضاء المركزي كانوا حاضرين في المجلس الوطني ) لديهم أية حلول للمعضلات سوى الدعوة للصمود.
- في مداخلته قال الاخ احمد غنيم كلاما هاما وخطيرا؛ وتساءل ( لماذا ندعو المواطنين لانتهاج الإستراتيجية الرابعة وهي الصمود !!! وأضاف إن الصمود شعار معناه القبول بالوضع الراهن ).
- بعد مداخلات هامة وخطيرة من د.صائب مداخلة سياسية ومن د.محمد إشتيه مداخلة إقتصادية ومن د.نبيل شعث مداخلة دبلوماسية.. وقف الجميع عند شعار مقاطعة البضائع الاقتصادية. ولكن الاخوة الأكثر انتباها ردوا : كلما قاطعنا البضائع الإسرائيلية كلما انخفضت المقاصة. أي أن مصلحة السلطة ان نواصل التعامل التجاري مع الإحتلال وبالتالي شعار مقاطعة السلطة للاحتلال هو نقيض وجودها !!!
- الدكتور احمد المجدلاني قدم اقتراحين خطيرين. الأول تشكيل لجنة فلسطينية لإعادة إعمار أو المشاركة في إعادة إعمار مخيمات سوريا. والإقتراح الثاني اعتبار المجلس المركزي هو البديل عن المجلس التشريعي. واعتقد أن هذا ما سيحدث في أقرب فرصة.
- هذا المجلس كان لصالح الجبهة الديموقراطية والتي رمت بكل ثقلها فيه لتثبت أنها الفصيل الثاني بعد حركة فتح. فكانت أكثر فصيل يعتلي منصة الخطابة ويوزع أوراق عمل ويشارك ويجادل.
- أعضاء اللجنة المركزية ( أو معظمهم ) إختاروا الجلوس في المقاعد الخلفية ولم يتسابقوا للجلوس على المقاعد الأمامية. وقد تكون مصادفة فقط. 
-وحضر الحرس القديم وكانوا شديدي النقاش في الجلسات.
- كانت فرصة نادرة للتعرف على الفلسطينيين الذين قدموا من ارجاء العالم ومن الدول العربية لا سيما لبنان وسوريا وغزة.
- أعلى صوت كان صوت المرأة. فقد نجحت في تشكيل لوبي ضاغط وتم تثبيت مشاركة 30%منهن في جميع مؤسسات المنظمة.
- ظل المشاركون من قطاع غزة ومن كل الفصائل والقوى والمستقلين ليل نهار يعملون بكل قوة ويوقعون العرائض حتى وافق المجلس على الإسراع في صرف الرواتب لأهلنا في غزة.
- تعامل الحضور بكل فخر وانسانية راقية مع الكبار والمرضى. وكان حضور الرفيق عبد الرحيم ملوح انسانيا عظيما وليس سياسيا فجا.
- ارتاح الجميع فرادى وزرافات لشعار المقاومة الشعبية السلمية. وكأنني رأيته شعارا عاليا اختبأ الجميع من ورائه وإحتمى به الجميع دون طرح أية خطة حقيقية لتطوير المقاومة الشعبية. ما يعني أن الأطفال والشبان الصغار سيواصلون المقاومة الشعبية، وان الفصائل سترضى عن ذلك بشكل جيد بإذن الله!!!
- غاب مفهوم الانتخاب تماما عن جميع هيئات المجلس الوطني وحل مكانه (التوافق). فتهامس الظرفاء "الله يوفقك حتى نصفق".
وبعد دلال خفيف هنا أو تمنع هناك، ومن دون ترشيح او صندوق اقتراع توافقت الفصائل على اللجنة التنفيذية وتوافقت على المجلس المركزي. وصفق الجميع.

الرئيس يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الجديدة

رام الله- معا- ترأس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وتمنى الرئيس لأعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة التوفيق للقيام بواجبهم الوطني تجاه شعبهم وقضيتهم.
وجدد التأكيد على أن الأبواب لا تزال مفتوحة لإنجاز الوحدة الوطنية، وذلك من خلال تركنا ثلاثة مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية لأي من التنظيمات للانضمام للمنظمة.
وتحدث الرئيس عن المخاطر التي تواجه القضية في هذه المرحلة الحرجة والحساسة وكيفية مجابهتها.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة التنفيذية تبنيهم لمواقف الرئيس محمود عباس في كل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ورفضهم للتهديدات والضغوط التي يتعرض لها الرئيس نتيجة مواقفه الوطنية الشجاعة، ولرفضه التنازل عن حقوق شعبنا وتمسكه بالثوابت الفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق ما نصت عليه القرارات الدولية.

تأجيل تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بعد رمضان

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال محيسن، إن هناك توجها لعقد المجلس المركزي الفلسطيني بعد شهر رمضان، للبدء بتنفيذ بعض القرارات التي تم تفويضه به من قبل المجلس الوطني.

وأضاف محيسن في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم السبت، أن القرارات التي صدرت عن المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، ستوضع على طاولة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بهدف تنفيذها.

وأشار إلى أن قرارات "الوطني" تطرقت للعديد من القضايا؛ وعلى رأسها الجريمة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية بحق مدينة القدس، وإعلانها "عاصمة لإسرائيل" من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب جميع الإجراءات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها الأول أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، سبل وضع آليات وجداول زمنية لبدء تنفيذ قرارات ومخرجات المجلس الوطني.

وأضاف عريقات "اللجنة ستعمل على تنفيذ قرارات الوطني على الفور، وستواصل جهودها لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة لمواجهة التحديات المختلفة"، كما قال.

وانطلقت الاثنين (30 نيسان/ أبريل الماضي)، أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عامًا.

وأعلن المجلس في بيانه الختامي، عن قراره "استئناف مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، وتبني قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين، وتطويرها باتجاه مزيد من الوضوح بشأن إعلان نهاية المرحلة الانتقالية والقطع مع اتفاق أوسلو، والتحرر من قيود الاتفاقات المجحفة، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة صياغة دور السلطة".




الديمقراطية: بيان "الوطني" أغفل قرارا معتمدا لرفع العقوبات عن غزة

انتقدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إغفال المجلس الوطني الفلسطيني تضمين قرارين معتمدَين حول رفع الإجراءات العقابية عن غزة، واعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة للقطاع، في بيانه الختامي الصادر أمس الجمعة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، طلال أبو ظريفة، في حديث لـ "قدس برس"، "هناك قرار واضح وصريح من قبل المجلس الوطني وجرى تزكيته من قبل الرئيس محمود عباس حول إلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، فلماذا البيان الذي وزع لا يحتوي على هذه الفقرة؟".

وأضاف "نحن نستهجن ونستغرب عدم ورود فقرة إلغاء العقوبات على غزة في البيان الختامي للمجلس الذي وزع على وسائل الإعلام، رغم انه كان مدرجا لدى لجنة الصياغة".

وأوضحت الجبهة في بيان لها، اليوم السبت، أن المجلس الوطني أجرى تعديلا على بيانه الختامي يتضمّن قرارين أجمع عليهما الأعضاء وأثنى عليهما رئيس السلطة الفلسطينية، وينصّان على رفع الإجراءات العقابية ضد غزة، وتبني خطة إنقاذ وطنية شاملة للقطاع.

وبيّنت أن هذا التعديل الجوهري تم إغفاله من نص البيان الختامي للمجلس الوطني، والذي نُشر على وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، ومصادر إعلامية رسمية أخرى.

وفي سياق متصل، رحّبت "الجبهة الديمقراطية" بقرارات المجلس الوطني المتمثلة بـ "استئناف مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، وتبني قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين، وتطويرها باتجاه مزيد من الوضوح بشأن إعلان نهاية المرحلة الانتقالية والقطع مع اتفاق أوسلو، والتحرر من قيود الاتفاقات المجحفة، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة صياغة دور السلطة (...)".

وانطلقت الاثنين (30 نيسان/ أبريل الماضي)، أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عامًا.

وانعقد المجلس على مدار 4 أيام متواصلة، في ظل مقاطعة كل من؛ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، الذين أعلنوا في أوقات سابقة، مقاطعتهم للاجتماعات "التي ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني"، بحسب تعبيرهم.

كما عارضت شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاده المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي المحتلة، ويتكون من 750 عضوًا، وسيتم خلال دورته الحالية انتخاب "لجنة تنفيذية" و"مجلس مركزي" جديدين لمنظمة التحرير، ووضع برنامج سياسي جديد، بحسب ما أعلن رئيس المجلس سليم الزعنون، الشهر الماضي.

وعقدت آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1996، رغم أن نظام المجلس ينص على أنه يعقد مرة كل عام، فيما عقدت جلسة طارئة عام 2009.

محللون يستبعدون تعليق الإعتراف الفلسطيني بإسرائيل على المدى القريب
May 08, 2018


رام الله – أيسر العيس: استبعد محللون فلسطينيون اتخاذ قرار على المدى القريب 

بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، نظراً لتعقيدات مختلفة تتعلق بذلك، وترتبط 

بوظيفة السلطة الفلسطينية، وقدرتها على أداء خدماتها. 

وبين المحللون أن هناك خطوات أقل حدة من تعليق الاعتراف بإسرائيل، ولم تتمكن 

السلطة الفلسطينية من تنفيذها، كونها ليست جاهزة لتحمل تبعات ذلك. 

وفي ختام اجتماعاته برام الله، الخميس الماضي، كلّف المجلس الوطني (برلمان منظمة 

التحرير الفلسطينية) “اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف بإسرائيل، لحين 

اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وإلغاء قرار ضم 

القدس الشرقية ووقف الاستيطان”. 

لكن ذات التكليف للجنة التنفيذية، كان قد أحاله المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 

يناير/ كانون الثاني الماضي، دون أن يكون لذلك أية ترجمة على أرض الواقع. 

ووفق الكاتب والمحلل السياسي غسان الخطيب، فإن قرار سحب أو تعليق الاعتراف 

بدولة إسرائيل، ستكون له تبعات عملية يجب أخذها بالاعتبار، والبحث عن حلول 

وبدائل. 

وأضاف أن مهام السلطة الفلسطينية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتعامل مع إسرائيل، في 

مختلف النواحي، وأن قطع العلاقة معها قبل التأكد من الجاهزية اللازمة قد يؤدي 

لأضرار تلحق بالجميع. 

وتابع ” هناك قضايا تتعلق بالضرائب والمعابر وتحويلات المرضى والعديد من 

القضايا المعيشية التي تفرض التعامل مع إسرائيل”. 

وقلل الخطيب، الذي كان عضواً في وفد مدريد للسلام عام 1991، من إمكانية إحداث 

فروقات مختلفة، في أعقاب اجتماع المجلس الوطني، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. 

واستدرك بالقول ” التنفيذية الجديدة هي امتداد للقديمة وسياستها استمرار لها، خاصة 

لشخوص وممثلي الفصائل”. 

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، مع الخطيب، في تبعات تعليق 

الاعتراف بإسرائيل، على السلطة الفلسطينية والشعب عموماً. 

وقال ” في حالة سحب الاعتراف ستكون هناك ردة فعل إسرائيلية قد تستثمر ضد 

السلطة”. 

لكن سويلم يعتقد بإمكانية اتخاذ قرار بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، من خلال 

آلية تكون الأمم المتحدة جزءاً منها. 

وأردف قائلاً “المسألة هي إيجاد طريقة أو آلية لمنع إسرائيل من القيام بإجراءات ضد 

السلطة او الشعب الفلسطيني”. 

ويقترح سويلم إيداع وثيقة لدى الأمم المتحدة تفيد بالاستعداد الفلسطيني للاعتراف 

بإسرائيل، وفي حال التزمت اسرائيل، تبقى الوثيقة سارية المفعول، أما إذا واصلت 

رفض وانتهاك الاتفاقيات الموقعة تبقى الوثيقة معلقة”. 

واعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، عام 1993، بموجب اتفاق أوسلو 

للسلام، لكن إسرائيل لم تعترف حتى الآن بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة. 

وفي عام 2012 حصل الفلسطينيون على الاعتراف بهم كدولة غير مكتمل العضوية في 

الأمم المتحدة. 

من جهته، يرى رائد نعيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس (خاصة)، 

أن تعليق الاعتراف قرار غير واقعي ولا إمكانية لتطبيقه، في ظل المعطيات الموجودة. 

وقال إنه هناك قرارات أقل حدة منه، مثل وقف التنسيق الامني واتفاقية باريس 

الاقتصادية، ولم تنجح السلطة في تطبيقها. 

ولفت نعيرات إلى أن الأمر يتطلب الحديث عن استراتيجية فلسطينية جديدة، تكون 

جاهزة لأية ردة فعل إسرائيلية أو دولية. 

وفي 3 فبراير/ شباط الماضي، طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من “

الحكومة”، البدء “فوراً بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على 

المستويات كافة”. 

وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قد كلّف “اللجنة التنفيذية” لمنظمة التحرير في 

يناير/ كانون الثاني الماضي، بـ”تعليق الاعتراف بإسرائيل”، رداً على قرار الولايات 

المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. 

كذلك، قرر المجلس “وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية 

معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994″، والتي تنظم علاقة 

السلطة بإسرائيل اقتصادياً. 

ويُنظّم الاتفاق (البروتوكول) العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، في قطاعات الضرائب 

والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة. 

أما الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، فاعتبر أن إحالة قرار سحب الاعتراف 

بإسرائيل أكثر من مرة للجنة التنفيذية، يضعنا أمام مجموعة قرارات غير ملزمة 

التنفيذ. 

وأضاف ” بعض القرارات تم اتخاذها من المركزي السابق وتمت إحالتها للتنفيذية، 

وأرى أن صيغة الإحالة لا تعني القيام بالتنفيذ”. 

ومضى ” هناك مرونة كبيرة تعطى للجنة التنفيذية في التعاطي مع تلك القرارات”. 

وأوضح عطا الله أن موضوع سحب الاعتراف بإسرائيل لم يؤت على ذكره في أي من 

الوثائق الصادرة عن المجلس الوطني، ولم يتم نقاشه في الجلسات”. (الأناضول)