نص «المعدل لقانون ضريبة الدخل»

نص «المعدل لقانون ضريبة الدخل» 


مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
 
المادة (1):يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2017)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.
 
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:-بإضافة كلمة (القائم) على تعريف الدخل الإجمالي بعد عبارة (دخل المكلف).
 
ثانياً:- بإلغاء تعريف الشخص الإعتباري المقيم والاستعاضة عنه بالنص التالي:
الشخص الاعتباري المقيم:الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.
 
ثالثاً:- بإضافة التعريفين التاليين لها بالنصيين التاليين:
 
الأرباح الموزعة:أي توزيع للأرباح من قبل الشركات المساهمة العامة، ويستثنى من ذلك الارباح المستخدمة لزيادة رأسمال الشخص الاعتباري ذاته.
 
الشخص ذو العلاقة:
1.الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز 50% من رأسمال شخص اعتباري آخر.
2.الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز 50% من رأسمال شخص إعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في إتخاذ القرارات.
3.الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذي قرابة لغاية الدرجة الثانية أو كان أحدهما مسيطراً على إتخاذ القرارات المالية للشخص الآخر.
 
رابعاً:- إلغاء تعريف تعدين المواد الأساسية والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 
تعدين المواد الأساسية: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.
 
المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:-يعدل نص البند (4) من الفقرة (أ) وذلك بشطب عبارة (سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها) الواردة في نهاية البند.
 
ثانياً:- يعدل نص البند (7) من الفقرة (أ) وذلك بشطب عبارة (بما في ذلك الشهرة) الواردة في نهاية البند. 
 
ثالثاً:- يعدل نص البند (11) من الفقرة (أ) وذلك بإضافة كلمة (التصدير) قبل عبارة (وإعادة التصدير) لتصبح على النحو التالي: 
11- الدخل من التصدير وإعادة التصدير.
 
رابعاً:- بإضافة البند رقم (15) بالنص التالي:
15-الأرباح الموزعة من قبل الشخص الاعتباري المقيم، بإستثناء الأرباح الموزعة على الشخص الاعتباري المقيم ذي العلاقة.
 
خامساً:- يعاد ترقيم البند (15) الوارد في الفقرة (أ) ليصبح بالرقم (16).
 
سادساً:-بإلغاء الفقرة (ج) من القانون الاصلي والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- 1. يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة . 
2 .مع مراعاة ما ورد في البند(1) من هذه الفقرة يخضع للضريبة 30% من مجموع الدخول الصافية التي تحققها فروع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة من مصادر الدخل خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي. وفي كل الأحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلا خاضعا للضريبة للشركة وتفرض عليه الضريبة بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، على ان لا تقل عن 10% من الدخل الصافي الاجمالي.
 
المادة (4):
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالص التالي: : - 
(أ): - يعفى من الضريبة :-
1-جلالة الملك المعظم .
2-دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الإعفاء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي لهذه الجهات يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة. 
3-ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .
4-دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .
5- الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الاراضي .
6- الدخل المتأتي من داخل المملكة من بيع الاسهم المدرجة بالسوق المالي وفقاً لاحكام قانون الاوراق المالية النافذ والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة باي منها ، باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي 
7- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .
8- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال .
9 - الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل .
10- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثه والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة .
11- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
‌أ-بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.
‌ب-بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.
‌ج-لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.
 
12- اول (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية .
13- دخل الاعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة .
14- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .
15- ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة .
16- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات .
 
المادة(5): تعدل المادة (5) من القانون الأصلي وذلك بالغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
 
أ‌-يعفى من الضريبة اول (250000) مائتين وخمسين الف دينار من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات المتاتية من نشاط زراعي داخل المملكة.
ب- يحدد تعريف النشاط الزراعي بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
 
المادة(6): تعدل المادة (6) من القانون الاصلي بإلغاء ما ورد في الفقرة (ب) منها ويستعاض عنها بالنص التالي :
 
ب- 1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس أنشطة التأجير التمويلي ، وفي حال كانت من شخص ذو علاقة أن لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر .
2- لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
 
المادة (7):تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:-يعدل نص الفقرة (ب) وذلك بشطب عبارة (بموجب أحكام هذا القانون) الواردة فيها.
 
ثانياً:- بإلغاء نص الفقرة (ح) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ح-المصاريف التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة، وأي نفقات أخرى متعلقة بالأسرة.
 
 
المادة (:تعدل المادة ( من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:- بإلغاء نص الفقرة (أ) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
 
أ‌-1- إذا لحقت خسارة بالمكلف في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة،فيتم تنزيلها من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى الخاضعة للضريبة في الفترة الضريبية ذاتها.
2-إذا بلغت الخسارة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل؛ فيدور رصيدها إلى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها الخسارة من وقت إكتسابها الصفة القطعية لتنزل من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى الخاضعة للضريبة.
 
ثانياً:- بإضافة الفقرة (و) لها بالنص التالي:
و- يتم تنزيل الخسائر الرأسمالية فقط مقابل الأرباح الرأسمالية، وتدور الخسارة الرأسمالية للفترة الضريبية التالية وعلى التوالي وبحد أقصى خمس سنوات بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة من وقت إكتسابها الصفة القطعية لتنزل من الأرباح الرأسمالية. 
 
المادة (9): يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
‌أ-للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للمكلف الشخص الطبيعي المقيم إعفاءات من الدخل الإجمالي بما لا يزيد على ثمانية الاف دينار، وثمانية الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم شريطة أن يكون المعالين مقيمين داخل المملكة.
 
‌ب-في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للأسرة الواحدة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ستة عشر ألف دينار في السنة.
 
‌ج-للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في جميع الأحوال على ستة عشر ألف دينار للمكلف ولزوجه ولمن يعيلهم.
 
‌د-للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
‌ه-
 
المادة (10): يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:
أ‌-تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الطبيعي وفقاً للنسب التالية:
1- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى.
2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
3- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
4-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
5- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
ب‌-تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:
 
1-(30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية.
2-(40%) اربعون بالمائة عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التامين وشركات اعادة التامين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.
3-(24%) اربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
4-(20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.
ج-تخفض النسب التالية من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون على النحو المبين أدناه:-
السنة النسبة
1-2019 25%
2-2020 20%
3-2021 15%
4-2022 10%
5-2023 5%
6-اعتبارا من عام 2024 صفر
 
د- تحدد النشاطات الصناعية والنشاطات الزراعية المشمولة باحكام هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 
 
هـ-1- يفرض 1% من صافي ارباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي ، وعلى ان يتم تخصيصها للبحث العلمي وفق ما يقرره مجلس الوزراء.
2- تتولى الدائرة تحصيل المبالغ الواردة في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لاحكام هذا القانون وقانون تحصيل الاموال العامة ويطبق عليها الاحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة بما في ذلك غرامة تاخير الدفع. 
 
 
المادة (11): تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:-يعدل نص البند (1) من الفقرة (أ) وذلك على النحو الاتي:-
1-بشطب عبارة (لاي شخص مقيم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لاي شركة مقيمة أو شخص طبيعي مقيم).
2-بشطب عبارة (والمخلصين الجمركيين) الواردة في هذا البند.
 
 
ثانياً:- بإضافة البند رقم (5) للفقرة (أ) فيها بالنص التالي:
 
5- (10%) من الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة، باستثناء الأرباح الموزعة على الأشخاص الاعتباريين ذوي العلاقة، وتكون المبالغ المقتطعة في هذه الحالة ضريبة قطعية. 
 
ثالثاً:- يعدل نص الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة (ثلاثين يوم) الواردة فيها، ويستعاض عنها بعبارة (خمسة عشر يوم).
 
رابعاً:- بإضافة الفقرة (و) لها بالنص التالي:
و - 1.إذا تخلف الشخص الاعتباري عن توريد الضريبة واجبة الإقتطاع بموجب أحكام هذه المادة خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة، يكون كل من المدير العام والمفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري، حسب مقتضى الحال، وأي شخص أخر مسؤول عن إقتطاع وتوريد الضريبة مسؤولين بأموالهم الخاصة وبالتضامن والتكافل عن ضمان توريد الضريبة واجبة الإقتطاع وأي مبالغ إضافية إلى الدائرة.
 
2.لا يجوز خصم أو تقاص أو تنزيل المبالغ المترتبة على الشخص الاعتباري أو أي من الأشخاص المشار إليهم بالبند (1) من هذه الفقرة. 
 
خامساً:- يعاد ترقيم الفقرة (و) بالقانون الأصلي لتصبح الفقرة (ز)، على أن يضاف إلى نهايتها عبارة (بما في ذلك مدد توريد الضريبة المقتطعة وطرق التوريد).
 
المادة (12):يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة (وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية) إلى آخر الفقرة.
المادة (13): الغاء ما ورد بالفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الاصلي والاستعاضه عنه بالنص التالي:-
ب‌-تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.
 
 
المادة (14): تعدل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ب-1- يلتزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال وتجاوز دخله الإجمالي خلال الفترة الضريبية السابقة مبلغ مليون دينار بتوريد أربع دفعات على حساب الضريبة وفقاً للمبالغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشرة يوماً من نهاية كل فترة ربع سنوية.
 
2-يلتزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال ويتراوح دخله الإجمالي مائة ألف ولغاية مليون دينار في الفترة الضريبية السابقة بتوريد دفعتين على حساب الضريبة وفقاً للمبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشرة يوماً من نهاية كل فترة نصف سنوية. 
 
3- في حال عدم تقديم البيانات المالية للدائرة، يتم إحتساب الدفعات المقدمة بتقسيم كامل الضريبة الموردة في الفترة الضريبية السابقة على عدد الدفعات الضريبية الواجبة التوريد بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
 
ثانياً:- بالغاء نص الفقرة (ج) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ج -لغايات تطبيق أحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، تحتسب قيمة الدفعات المقدمة كنسبة من الضريبة الواردة في البيانات المالية المقدمة للدائرة عن نفس الفترة ذات العلاقة بنسبة 80%.
 
المادة (15): تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:- بإلغاء نص الفقرة (د) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
د- لغايات المعاملات الجارية بين ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلف عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاءه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية.
 
ثانياً:- بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) لها بالنصيين التاليين:
هـ - على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ،يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجري لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة او نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أواتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أوالاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير لضريبة كما لو لم توجد تلك المعاملة.
 
و- يصدر نظام يحدد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
 
المادة (16): تعدل الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:- بإلغاء نص البند (1) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1-تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون ، على أن يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لهذا التعيين بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
 
ثانياً:- بإلغاء البند (2).

نص «المعدل لقانون ضريبة الدخل» 


مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

المادة (17):تلغى المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
أ‌-يلتزم الشخص الطبيعي الذي بلغ سن الثامنة عشرة من عمره بالحصول على رقم ضريبي ، كما ويلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه.
ب‌-تحدد شروط واحكام التسجيل وجميع الاجراءات اللازمة بذلك بما في ذلك التسجيل بالوسائل الالكترونية والمعاملات التي يشترط لاستكمال انجازها تقديم الرقم الضريبي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 
المادة (18):يعدل نص الفقرة (هـ) من المادة (23) من القانون الأصلي وذلك بشطب عبارة (نسب الأرباح القائمة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الأرباح القائمة أو الصافية أو نسبة أي منهما).
 
المادة (19): تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:- بإضافة الفقرة (ب) لها بالنص التالي:
ب.للمدير الطلب من المكلفين المتوجب عليها تقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة بتقديمها ودفعها بالوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
 
ثانياً: بإعادة ترتيب الفقرة (ب) لتصبح الفقرة (ج).
 
المادة (20): يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 
يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة أو تخفيض الدخل أو الضريبة، وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق المادة (28) من هذا القانون أو ما لم تكن الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ولا يعتبر المكلف في هذه الحالة مرتكبا لمخالفة أو جرم .
 
المادة (21): تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي: 
 
أولاً:بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
3-على المدير أو المدقق إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب الفقرة (2) من هذه المادة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين: -
 
‌أ-الخطأ في تطبيق القانون.
‌ب-إغفال الاقرار الضريبي لمعاملة أو واقعة أو حقيقة أو لوجود مصدر دخل لم يكتشف أو يعالج خلال تلك الفترة.
 
ثانياً:- يعدل مطلع نص الفقرة (ب) على النحو التالي:
ب- باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطياً تمديد فترة التدقيق شريطة ان يتوفر لدى الدائرة اي ادلة او بيانات او معلومات تستوجب تمديد المدة ، ، على المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الإقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:
 
المادة (22):تعدل المادة (29) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء مطلع الفقرة (أ) والإستعاضة عنه بالنص التالي:-
 
أ‌-يلتزم المدقق باصدار مذكرة التدقيق متضمنة البيانات التالية:
 
المادة (23): تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:بإضافة الفقرة (ب) بعد الفقرة (أ) وقبل الفقرة (ب) الموجودة في هذه المادة بالنص التالي:
أ‌-على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير أو المدقق إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة (30) من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
 
ثانياً: يعاد ترقيم الفقرات من (أ - ج) لتصبح (أ - د).
 
المادة (24):تعدل المادة (32) من القانون الاصلي على النحو الاتي:-
اولاً:- باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات اي شخص اعتباري لا تزيد مبيعاته عن (150000) دينار وفق النسب التالية: -
1-(1.5%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية لاول (75000) دينار.
2-(2%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية لما زاد عن (75000) دينار ولغاية (150000) دينار.
ثانيــاً: بإضافة الفقرة (د) إليها للنص التالي:- 
د- للمدير أن يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل حد أدنى على المكلفين أو فئات من المكلفين من أصحاب المهن 
ثالثــاً: إضافة فقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-
هـ - تصدر تعليمات تنفيذيه تحدد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
رابعاً:- شطب عبارة (الفقرتين(أ)و(ب)) اينما وردت في بالفقرتين (ج) و(د) والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د)).
خامساً:- اعادة ترقيم الفقرات (ج)و(د)و(هـ) من هذه المادة ليصبح (و)و(ز) و(ح) على التوالي.
 
المادة (25): تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:بإضافة الفقرة (ج) لها بالنص التالي بعد الفقرة (ب) وقبل الفقرة (ج) الواردة فيها:
ج-1- يقع عبء الإثبات على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الإعتراض وذلك في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية.
2-لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا في حال قيام المكلف بتقديم معززات لإثبات ما ورد في الإقرار الضريبي المقدم منه، وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
ثانياً: يعاد ترتيب الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) لتصبح (د، هـ، و، ز، ح، ط، ي).
 
 
 
المادة (26): تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:يعدل نص الفقرة (أ) وذلك بإلغاء عبارة (أو من يفوضه) أينما وردت في تلك الفقرة والاستعاضة عنها بكلمة (المدقق).
 
ثانياً: يعدل نص الفقرة (ب) وذلك بشطب عبارة (أو المفوض من قبل المدير) والواردة فيها.
 
ثالثاً: يعدل نص الفقرة (ج) وذلك بشطب عبارة (التي هي قيد النظر لدى المحكمة أو).
 
المادة (27):يعدل نص المادة (35) من القانون الأصلي وذلك بشطب العبارات التالية الواردة فيها:
 
-(لتدقيق من يفوضه من المدققين) والاستعاضة عنها بعبارة (أي من المدققين).
-(المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية) والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه) بعد عبارة (ينتج أي أثر قبل).
-(المصادقة عليه) والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه).
 
المادة (28):تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي: 
ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم الضريبية والقرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ النافذ.
 
المادة (29):تعدل المادة (46) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:-بإضافة العبارة التالية بنهاية الفقرة (ج) (وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى المسقطة في هذه الفقرة للسبب نفسه لأكثر من مرتين).
 
ثانياً:- بإضافة الفقرة (هـ) لها بالنص التالي: 
 
هـ -إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.
 
ثالثاً :- بإعادة ترقيم الفقرات من (أ - هـ) لتصبح (أ - و).
 
المادة (30): تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:-تعدل الفقرة (ب) وذلك بشطب البند (2) الوارد فيها واعتبار ما جاء في البند (1) منها الفقرة (ب).
 
ثانياً:- بإضافة الفقرة (و) لها بالنص التالي:
و- لهيئة الاعتراض بناءً على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في هذه المادة بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب. 
 
المادة (31):يعدل نص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي وذلك بشطب عبارة (سوق عمان المالي) والاستعاضة عنها بعبارة (السوق المالي المعرف بموجب قانون الاوراق المالية النافذ).
 
المادة (32):تعدل المادة (61) من القانون الأصلي، بإضافة الفقرتين (هـ) و(و) إليها بالنصين التاليين:-
هـ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة وعلى الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدير أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
 
و-على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون، إذا توافرت أدلة على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية. 
 
المادة (33): يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب هذا القانون غرامة بنسبة 5% من رصيد الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى 25% أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتان دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسماية دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر. 
 
المادة (34): تعدل المادة (64) من القانون الأصلي على النحو التالي:
 
أولاً:- بإضافة الفقرة (ج) لها بالنص التالي:
ج. 1- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من المكلف؛ فتفرض عليه ضريبة إضافية بالنسبة التالية:
‌أ-10% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 20% ولم تتجاوز 30% من الضريبة المستحقة.
‌ب-25% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 30% ولم تتجاوز 40% من الضريبة المستحقة.
 
 
‌ج-50% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 40% ولم تتجاوز 50% من الضريبة المستحقة.
‌د-75% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 50% ولم تتجاوز 75% من الضريبة المستحقة.
‌ه-100% إذا تجاوزت نسبة الفرق الضريبي 75% من الضريبة المستحقة. 
 
2-إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري فيفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة قانوناً.
3-إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، فيفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (75%) من هذه الزيادة.
4-إذا وافق المكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر؛ ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف الضريبة الاضافية المقرر بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
 
المادة (35):يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (65) من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة (خلال هذه المدة) بعد عبارة (الاعتراض لدى الوزير).
 
المادة (36):تعدل المادة (66) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:- إلغاء ماورد في الفقره (أ) منها والاستعاضه عنها بالنص التالي : 
أ‌-يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى أي فعل من الأفعال التالية :- 
 
ثانياً:- يعدل نص البند (6) من الفقرة (أ) منها بشطب العبارات التالية الواردة فيها:
1-بشطب عبارة (ثلاثين يوماً) والإستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوماً).
 
2- بشطب كلمة (دفعها) والإستعاضة عنها بكلمة (إقتطاعها).
 
ثالثاً:- يلغى نص الفقرتين (ب) و (ج) ويستعاض عنهما بالنصيين التاليين:
ب‌-بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان الفرق الضريبي يتراوح بين خمس وعشرون ألف دينار ولغاية خمسين ألف دينار تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وإذا كان الفرق الضريبي يتراوح بين خمسين ألف دينار ولغاية مائة ألف دينار تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات ، وإذا تجاوز الفرق الضريبي مائة ألف دينار، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
 
ج‌-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكتروتية المتاحة.
رابعاُ:- بإلغاء نص الفقرة (د) منها والإستعاضة عنها بالنص التالي:
 
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون، والعقوبات المفروضة بموجبه ثمان سنوات.
 
المادة (37): تعدل المادة (67) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) ويضاف اليها الفقرة (ب) بالنص التالي:
 
ب‌-يتحمل المسؤولية أي شخص قام بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لاي مكلف أو لاي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو يخالف معايير المحاسبة الدولية وفي هذه الحالة يعتبر الشخص الذي قام بتصميم أو إعداد هذا البرنامج أو هذا النظام المحاسبي أو مكن الغير منه مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة مرتكب هذا الفعل
 
المادة (38): تلغى المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
 
أ.على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، بحيث يترتب على إجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً، وذلك وفقاً للشرائح التالية: 
 
1.بدفع نسبة 30% من المبالغ المتنازع عليها في حال لم تتجاوز قيمتها 10,000 دينار؛ 
2.بدفع نسبة 40% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 10,000 ولغاية 50,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة؛ 
3.بدفع نسبة 50% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 50,000 ولغاية 200,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البندين (1، 2) من هذه الفقرة ؛
4.بدفع نسبة 55% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 200,000 ولغاية 500,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة ؛
5.بدفع نسبة 65% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 500,000 ولغاية 1,000,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4) من هذه الفقرة ؛
6.بدفع نسبة 75% من المبالغ المتنازع عليها في حال تجاوزت 1,000,000 مليون دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من هذه الفقرة.
 
ب-يعفى كل شخص من الضريبة والغرامات والفوائد المترتبة عليها وفق الاسس التالية:-
 
1-إعفاء كل شخص من الضريبة والغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ هذا القانون شريطة قيامه بتقديم اقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة .
 
2-إعفاء كل مكلف استحق عليه ضرائب قطعية عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الأرصدة الضريبية المستحقة خلال 180 يوم من سريان القانون.
 
3-إعفاء كل شخص من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة (والحالة لم يتم اكتشافها من قبل الدائرة ) شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال 180 يوم من تاريخ سريان القانون.
 
المادة (39):يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (77) من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة (والقرارات) بعد عبارة (التعليمات التنفيذية والتعليمات). 
 
المادة (40): 
اولاً: تضاف المادة (81) الى القانون الاصلي بالنص التالي:-
 
‌أ-تنشأ دائرة مستقلة تسمى ''''دائرة التحقيقات المالية'''' ترتبط بالوزير، وتمارس مهامها وصلاحياتها بالتحقيق في الجرائم المالية بصورة مستقلة ودون التدخل بعملها من قبل أي جهة.
‌ب-لغايات هذه المادة تعني عبارة (الجريمة المالية): الجريمة المرتكبة خلافاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته ، وقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته، والتشريعات المتعلقة بالأراضي والعقارات وأي تشريعات أخرى تتعلق بعمل دائرة الأراضي والمساحة، وأي قوانين آخر تحل محلها، وأي تشريع يتعلق باللوازم والعطاءات، بما في ذلك جريمة الرشوة والإختلاس وإستثمار الوظيفة المنصوص عليها بالمواد من 171 ولغاية 177 في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وأي جريمة أخرى يقرر مجلس الوزراء إعتبارها جريمة مالية بناء على تنسيب وزير المالية.
‌ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تمارس دائرة التحقيقات المالية إختصاصها على كامل أراضي المملكة، بما فيه إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ومنها القيام بما يلي:
1.جمع وتحليل وتبادل المعلومات بخصوص الجرائم المالية، وتحديد ما إذا كان ينبغي الشروع بالتحقيق في أي منها.
2.التحقيق في الجرائم المالية مع أي شخص، وإحالة نتائج التحقيق إلى المدعي العام المختص وفق التشريعات النافذة لممارسة صلاحياته المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذة أو أي تشريع آخر.
3.التعاون مع المدعي العام المختص قبل وأثناء التحقيق الذي يقوم به.
4.التعاون مع كافة الجهات الرقابية والقضائية، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع أي جهات خارج المملكة لغايات تنفيذ مهامها ومسؤولياتها، بما فيه تبادل المعلومات، والإنابات ومتابعة طلبات تتبع الاموال والأصول المالية المتصلة بالجرائم المالية أو التحفظ عليها أو حجزها أو تعقبها، وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وذلك وفقاً للتشريعات الأردنية والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صادقت عليها المملكة، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
د‌-يلتزم كافة العاملين في دائرة التحقيقات المالية وكل من سبق له العمل فيها بالمحافظة على سرية المعلومات بهذه الدائرة، ولا يجوز له الإفصاح عنها إلى شخص لاي سبب كان. 
هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يجوز الإفصاح للجهات أو في الحالات التالية:-
1.للمدعي العام المختص الذي يتولى التحقيق بالجريمة المالية، بما قي ذلك مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بها وذلك بناء على طلبهم.
2.كشاهد في الإجراءات الجنائية.
3.بأمر من المحكمة المختصة.
4.إذا وافق الشخص قيد التحقيق كتابة على الكشف عن معلومات محددة.
5.إذا كانت المعلومات ضمن التقرير الذي يصدر عن هذه الدائرة.
6.إذا كانت المعلومات المفصح عنها معلومات عامة منشورة للعموم.
و‌-على كافة العاملين بدائرة التحقيقات المالية وكل من يتم إنتدابه أو إعارته أو تكليفه بالعمل فيها أن يقدموا إقرار سنوي بيبن جميع الأصول والممتلكات والأموال التي يملكونها وبما في ذلك الزوجة والأبناء القصر.
ز‌-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، كل من يخالف أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة، مع مراعاة أي عقوبة أشد وردت بأي تشريع آخر، مع ضمان أي عطل أو ضرر يصيب أي شخص نتيجة لذلك. 
ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمدير دائرة التحقيقات المالية طلب أي معلومات يتطلبها عمل هذه الدائرة من أي جهة في القطاعين العام والخاص بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بما في ذلك الربط الإلكتروني مع تلك الجهات وعلى قواعد بياناتها ، وعلى تلك الجهات التعاون التام مع هذه الدائرة لتمكينها من الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ط-تحدد مهام هذه الدائرة وواجباتها وأي أحكام أخرى تتعلق بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ثانياً:- اعادة ترقيم المادة (81) من القانون الاصلي لتصبح المادة (82).

"ضريبة الدخل" تنشر القانون المعدل على موقعها (طالع)
التاريخ:22/5/2018 

رفعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على موقعها الإلكتروني لمزيد من الاطلاع من قبل المهتمين والمعنيين.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون المعدل والأسباب الموجبة له، بانتظار صدور الإرادة الملكية بالموافقة على دورة استثنائية لمجلس الأمة، لمناقشة القانون ومروره بالإجراءات الدستورية.

للاطلاع على نص القانون اضغط هنا.

http://www.istd.gov.jo/AttachedArabic/Legislations/law%20draft/%D9%85%D8%B
4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%
88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%
84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF
%D8%AE%D9%84%20201856.pdf

قانون ضريبة الدخل

تسعى الحكومة إلى مزيد من الإيرادات، فأوضاع المالية العامة صعبة للغاية.
رفعت ضريبة المبيعات، انسحبت من دعم الخبز، رفعت الكثير من الرسوم والجمارك.
كل تلك الإجراءات لم تكفِ.
اليوم هي بصدد توسيع الشرائح المشمولة بضريبة الدخل، وأصدرت مشروع قانون لذلك، ولتغطية هدفها الرئيس، قالت إنها تسعى لمحاربة التهرب الضريبي، والتهرب حسب بيانات حكومية أضاع على الخزينة مئات الملايين من الدنانير، وهي مبالغ لو أنها حصّلت بالفعل لما كانت الحكومة بحاجة إلى إجراءات اقتصادية قاسية.
لكن السؤال يبقى، هل الحكومة جادة في محاربة التهرب الضريبي، أم أن المسألة لا تعدو كونها قنبلة دخانية لتمرير الهدف الرئيس من القانون وهو توسيع الشريحة المشمولة، وتخفيض الإعفاءات بناء على توصيات من البنك الدولي.
قلنا إن أرقام التهرب الضريبي كبيرة جدا، ويمكن أن تغني عن كثير من الإجراءات الاقتصادية القاسية، فلماذا لم تقتصر تعديلات قانون ضريبة الدخل على مكافحة التهرب الضريبي فقط؟
هنا يمكن أن نتخيل ثلاثة أجوبة؛ الأول أن الحكومة ليست جادة في مسألة مكافحة التهرب الضريبي، وهدفها الرئيس هو توسيع شريحة المشمولين عن طريق تخفيض الإعفاءات لتحصيل أكبر قدر من الأموال. والثاني أن الحكومة تعلم أن كل إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي لن تجدي نفعا، حتى لو كانت جادة، ولذلك تريد أن تعتمد على إيراد ثابت ومعلوم. والثالث أن التهرب الضريبي ليس بالظاهرة الكبيرة، وأن مكافحته لن تزيد إيرادات الحكومة بالمستوى المطلوب.
ولأننا في بلد تسوده الشفافية فإننا لا نعرف الجواب على وجه الدقة

لأوّل مرة في تاريخ الأردن: تاجر كبير يهدد بالإضراب عن الطعام ورجال أعمال يُلوِّحون بالإضراب المَفتوح وبعد تحويل قانون الضريبة الجديد .. الإمساك بـ ” خَطأ فادِح” لرئيس اللجنة الماليّة في البَرلمان
May 22, 2018

عمان– “رأي اليوم” – جهاد حسني:
اتّجه التجار وبعض قادة رموز القطاع الخاص والمعنيون بالصناعة والتجارة والأعمال في الأردن نحو مشاهد تصعيد غير مسبوقة تاريخيا ضد الحكومة في الوقت الذي تم فيه تجاهل كل اعتراضات الشارع الأردني على قانون الضريبة الجديد الذي أرسله عصر الثلاثاء رسميا إلى مجلس النواب رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي.
عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت أصدر باسم مباردة صنع في الأردن بيانًا تحدث فيه عن حراك غير مسبوق في قطاع الأعمال لم يشهده تاريخ الأردن وبصورة تؤكد خُطورة القانون.
الساكت اعتبر القانون خطوة من الحكومة في اتجاه معاكس لخطة الملك عبد الله الثاني في مجال النهوض الاقتصادي.
لأول مرّة أيضًا يعلن أحد أكبر رموز قطاع الاعمال أنّه سيضرب عن الطعام إذا ما أصرت الحكومة على فرض قانون الضريبة الجديد.
 تلك المعلومة كشفها نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق على صفحته التواصلية عندما تحدث عن سوابق غير مألوفة في تاريخ قطاع التجارة والأعمال الأردني.
توفيق أشار إلى أن طبقة من التجار ورجال الأعمال تتجه نحو التصعيد المألوف سياسيًّا ونقابيًّا وهو وضع غير مسبوق إطلاقًا في الأردن، في إشارةٍ إلى خطورة وأهميّة القانون المعدل الجديد للضريبة.
هذا النمط من ردود الأفعال تضمن تهديد تجار لإعلان الإضراب العام حيث أنّ طبقة المال والأعمال بالعادة لا تلجأ إلى أنماط حراكيّة أو سياسيّة في الاعتراض وهو ما تسبب بالخّروج عن مألوفة قانون الضريبة الجديد.
 قبل ذلك صرح الخبير البارز في قطاع الاتصالات محمد صقر بأنّ قانون الضريبة الجديد سيخرج سوق التداول المالي من المعادلة وسيمنع الاستثمار الأجنبي من المُشاركة وسيؤدي إلى هرب المستثمر الوطني.
 في الأثناء تبنّى جليل خليفة وهو رجل أعمال النص الذي تم ترويجه والذي يعتبر قانون الضريبة الجديد عبارة عن عملية شروع بالقتل للاقتصاد الأردني وهو تعبير استعمله الكاتب حلمي الأسمر سابقُا في نفس السياق.
 الحكومة تتجاهل بشكل غريب ومريب وغير مسبوق كل هذه الاعتراضات العاصفة.
 ويدخل على الخط رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفدي الذي نتجت عنه هفوة غير مقصودة ألهبت النقاش مُجدَّدًا عندما أصدر الثلاثاء تصريحًا قال فيه أنّه لم يقرأ بعد قانون الضريبة الجديد وأنه كرئيس للجنة المال في البرلمان لا يقرأ التشريعات من الصحف في إشارةٍ إلى انتظاره لأصول تحويل القوانين.
 لكن الصفدي وفي نفس التصريح وقع في خطأ فادح تم رصده وتداوله على نطاق واسع عبر وسائط التواصل عندما نصح الأردنيين في نفس النص بالانتظار لأن نصوص القانون الذي صرح بأنه لم يقرأه تتضمن العديد من النقاط الإيجابيّة قائِلاً بأنّ جميع النقاشات ستتاح للمواطنين.
 وبرز الخطأ الفادح للصفدي عندما قال بوجود معلومات خاطئة لدى معظم المواطنين حول القانون يجب توضيحها لهم ويجب تعريفهم بها وهي نصيحة التقط النشطاء الخطأ فيها لأنها ارتبطت بنفس النص الذي يقول فيه الصفدي بأنّه لم يقرأ نصوص القانون فسأله الجميع وعبر شبكات التواصل: مادمت لم تقرأه فكيف علمت بوجود انطباعات خاطِئة عن نُصوص القانون.

رسائل من تعديلات الضريبة

سائد كراجة

ليس عند صندوق النقد الدولي شيء لله، وعندما تصل ديونك الخارجية إلى 95 % من إجمالي دخلك المحلي، وتمر بحالة كساد اقتصادي، فإنك تفقد قدرتك على الاستدانة، وكلما دقت الحكومة باباً للاستدانة أجابتها البنوك والمؤسسات الدولية: اذهبوا وحصلوا عوائد التهرب الضريبي عندكم والتي يقال إنها حوالي ثمانمائة مليون دينار أردني، ويدعي المسؤولون أن العبء الضريبي في الأردن هو الأقل في المنطقة ويبلغ حوالي 5 % من الناتج المحلي، كما أنه ليس هنالك عدالة في التوزيع؛ حيث إن 85 % من عوائد الضريبة تتأتى من خمسمائة مكلف؛ شركات وبنوكا.
وأمام هذا الواقع الذي هو نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة، فإن الحكومة أقرت أمس مشروعاً جديدا لتعديل قانون ضريبة الدخل، وليس سراً القول إن السبب الحقيقي الذي حرك الحكومة لاقتراح مشروع قانون الضريبة هو محاولة تحسين قدرتها على الاستدانة، أو للدقة تحسين قدرتها على الاستدانة بفوائد مقبولة. ولاحظ أن المسكوت عنه في هذا التوجه هو ذهنية تعتبر الاستدانة قدراً حتى أنك تشعر أن الفريق الاقتصادي والسياسي يعتبر وكأن الاستدانة صارت ميزة من ميزات الدولة وصفة من صفاتها، فليس في ذهن هذه الحكومة ولا سابقاتها أي مجال للسعي نحو الاعتماد على الذات والخروج من التبعية الاقتصادية للمنح والقروض الخارجية ولو بخطة طويلة الأمد.
لكن بالرجوع إلى مشروع قانون الضريبة المعدل الذي أقرته الحكومة -ومن دون الدخول في تفاصيل قانونية لا يتسع المجال لذكرها- فإن القانون يرسل الرسائل الآتية:
الأرباح الرأسمالية من بيع الأراضي والأسهم والسندات معفاة من الضريبة، بالمقابل يفرض المشروع زيادة في الضرائب على أرباح الشركات تصل نسبتها مع ضريبة التوزيع إلى حوالي 45 %، كما أخضع القانون بشكل واضح الأرباح الرأسمالية من بيع حصص الشركات خارج سوق عمان المالي لضريبة تبلغ 15 %. الرسالة؛ أيها الأردني لا تؤسس شركات ولا توظف أردنيين. اجلس في بيتك وتاجر بالأسهم والأراضي فإن هذا أنفع للجيب وأهدأ للبال.
زيادة في الضرائب على الشركات عموما؛ الصناعية والتجارية والزراعية وعلى البنوك خصوصاً، ومع استمرار سياسية الاحتكار وعدم فتح السوق لكثير من القطاعات الاقتصادية، فإن الحكومة لا تضمن بأي شكل كان أن العبء الجديد على تلك الشركات لن ينتقل عبئاً على المواطن من خلال رفع الأسعار، وهذا هو الطريق السريع للكساد الاقتصادي. الرسالة؛ أيها المواطن الأردني نرفع عليهم الضرائب ولكن جيبك هي محطتنا الأخيرة.
سوف نغلظ العقوبات لمحاربة التهرب الضريبي وهذا أمر حق، وسوف نرفع نسب الضريبة ونوسع قاعدة المكلفين حتى تصل للنسب العالمية أو تزيد، ولكن لا تتوقع في القريب العاجل خدمات صحية ونقلا وتعليما مناسبا، أيها الأردني قارن بيننا وبين أوروبا في نسبة الضريبة، أما في مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة فقارن بيننا وبين الصومال.
الشركاء في شركات محدودة المسؤولية ليسوا دائماً محدودي المسؤولية، وإنك أمام موضوع الضريبة والضمان الاجتماعي مسؤول بصفتك الشخصية. أيها الأردني لا تصدق قانون الشركات ولا محامي الشركات.
هذا غيض من فيض، وفي مقابل رسائل الحكومة من هذا المشروع نرسل للحكومة ونقول: ارفعوا الضرائب، لاحقوا المتهربين، ولكن هيئوا لنا العمل وبيئة العمل الاقتصادية ليس من أجلنا بل لغاية أن نجمع المال وندفع منه الضرائب، وبعكس ذلك فإن هذه القوانين على نبل المقصد المعلن، إلا أنها بهذا الشكل تعد مغامرة لأخذ الوطن للمجهول، وهذا ما لخصه الإمام علي؛ إذ قال: ‏"... وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة".

من أين كل هذا الفقر؟!

ثمة إحساس خطير يسيطر على شريحة واسعة من الأردنيين تتفاوت معدلات مداخيلهم. هذا الشعور يكمن في إحساسهم بالفقر وقيامهم بتصنيف أنفسهم على أنهم فقراء كلما اتخذت الحكومة قرارا بزيادة أسعار سلع أو ضرائب أو حتى رسوم.
المجادلة طويلة تبدأ بالاحتجاج على رفع الأسعار، يلي ذلك تساؤلات عن جرأة الحكومة على زيادة الأسعار على الفقراء. ألم تعترف الحكومة نفسها بأن الأسرة البالغ دخلها 850 دينارا شهريا هي فقيرة، وتتكرر هذه المعلومة وتتداول رغم عدم دقتها.
رقميا، المعلومات المتداولة بين الناس خاطئة وغير دقيقة، فآخر بيانات حكومية صدرت في العام 2008 تقول إن خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) يقدر بـ 813.7 دينار للفرد سنويا (67.8 دينار شهريا) أي ما يعادل 366 دينارا شهريا للأسرة المعيارية (5.4 فرد)، فيما بلغت نسبة الفقر في المملكة 14.4 %.
بعد ذلك لم تتوفر أي أرقام رسمية حول الفقر باستثناء أرقام خرجت في العام 2016 بناء على مسح دخل ونفقات الأسرة في 2014، وقدرت النسبة بحوالي 20 %، لكن الحكومة نفتها وتحفظت على نشرها، وهذه نتيجة طبيعية لكل السياسات الرسمية.
السؤال المهم: لماذا يشعر الأردني بالفقر بشكل يفوق حجم المشكلة نفسها، فالأرقام التي يرددها الأردنيون وتصنيفهم غير العلمي للمشكل بعيد عن واقع الأرقام التي تقول إن الأسرة التي يزيد دخلها الشهري عن 366 دينارا ليست فقيرة، وإن الفرد الذي ينفق حوالي 68 دينارا شهريا خارج دائرة الفقر.
الأرقام نفسها تخضع لامتحان صعب، وتولد عديد أسئلة، أبرزها كيف يكفي هذا المبلغ القليل لحياة كريمة؟ بصراحة، المبلغ لا يمكن أن يوفر الحياة الكريمة، لكنه وفقا للمعايير العالمية فصاحبه ليس فقيرا، بيد أن من ينفق هذا الدخل يصبح وجوده في دائرة الجوع شبه أكيد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والاحتياجات الأساسية.
بعيدا عن الآراء غير العلمية حول أرقام الفقر التي يرددها الأردنيون، نحتاج إلى قراءة الظروف الموضوعية التي قادت إلى هذه النتيجة، وكذلك دراسة الحالة النفسية التي تولدها مثل هذه القناعة، فهذا مزاج يلزم الالتفات إليه وعدم إهماله، كما نحتاج إلى وضع خطة يتشارك فيها المسؤولون التنفيذيون والفنيون ممن لهم تماس مباشر مع المواطن، بحيث يسأل كل مسؤول منهم عن دوره في توليد هذا الإحساس. فقطاع نقل عام بائس مهترئ يولد هذا الإحساس، وقطاع طبي لا يقدم خدمة صحية وطبية لائقة يعمقه أكثر، ونظام تعليمي بغرف صفية مكتظة يكرسه أيضا، إلى غير ذلك الكثير.
ثم على الحكومة أن تقيم السياسات العامة على مدى العقود الماضية التي خلقت نمطا استهلاكيا غير صحي، وأن تسعى لتصحيحه بالسياسات أيضا، وإلا كيف تفسر لنا الحكومات هذا العدد غير العادي من السيارات الفارهة التي تجوب الشوارع! وكيف تبرر هذا العدد من سيارات الركوب الشخصية، لولا أنها قصرت في ضبطه وفي إيجاد نظام نقل عام لائق!
ربما يتطلب التشخيص دراسات اجتماعية، وأخرى نفسية تدرس أبعاد هذا الشعور وماهية انعكاسه على المزاج العام أولا، وعلى بنية منظومة القيم التي تحكم المجتمع، ومدى الدور الذي يلعبه الشعور بالفقر في تكسير هذه القيم على شاطئ الواقع الصعب الذي يعيشه الأردني.
الإحساس يبدو أكثر خطورة في ظل ضعف نوايا الالتزام بدولة القانون والمؤسسات، فالفقر، يا سادة، ليس فقط فقر المال، بل، أيضا، هو عدم الشعور بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وأهم من ذلك، عدم الاطمئنان بالأمل إلى مستقبل أفضل من الواقع المعاش.
بعد الالتفات للحالة ودراسة النتائج الخطيرة لإحساس الأردني بالفقر الذي تتسع دائرته يوما بعد يوم، والوقوف على الأسباب، نحتاج إلى ورشة عمل مفتوحة لعلاج المشكل، علّنا نخفف من شعور الأردني بالعوز.
رغم كل هذا.. تأتي الحكومة بقانون جديد يوسع شرائح دافعي ضريبة الدخل!!

محمد أبو رمان

"معركة الدخل"!

أرسلت الحكومة مشروع القانون المعدّل لضريبة الدخل إلى مجلس النواب، الذي من المفترض أن يناقشها في الدورة الاستثنائية المتوقعة، بعد شهر رمضان الفضيل، فسيكون المشروع بين يدي النواب، ومن الضروري ألا يمرّ إلاّ بتدشين حالة عميقة من التوافق الوطني حوله، لأنّه مفترق طرق حقيقي في المرحلة التاريخية الراهنة.
صحيح أنّ المسبب الحقيقي للتعديلات هو شروط صندوق النقد الدولي، لكن علينا ألا ننسى أنّ هذا القانون هو أحد أهم القوانين الناظمة لحياتنا العامة ولعلاقة المواطنين بالدولة، ولأسس المعادلة الاقتصادية-الاجتماعية في البلاد، وكان دوماً -أي موضوع ضريبة الدخل- جزءاً من خطاب الأحزاب والقوى السياسية ذات الأبعاد الأيديولوجية المتباينة، فهو يدخل في صميم مفهوم العدالة الاجتماعية والفجوة الطبقية والأزمة المالية، وحتى الأزمة السياسية المترتبة على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.
إذاً، علينا فعلاً أن نخرج -حكومةً ونواباً ونقابات وقوى اجتماعية- من محدودية "ضغوط" صندوق النقد، ومن حالة التجاذب الكبيرة التي تحدث حالياً، وعملية البيانات والرسائل، لنفكّر فيه بوصفه "مشروعاً" مستقبلياً يترتب عليه العديد من الأمور في علاقة الدولة بالمجتمع والأفراد، ومن الضروري أن نقنّن الحوار وندير النقاش بصورة منهجية منظّمة معمّقة، ولا نقع في شرك البيانات والخطابات العرمرمية من قبل الرافضية ومحاولات التسويق القسرية من قبل الفريق الاقتصادي، فهذا وذاك سيؤذي الإصلاحات الضريبية المطلوبة، ويعزّز من الأزمة السياسية، وينقلب الأمر إلى أزمة أخرى ندخل فيها نتيجة تداعيات الموضوع.
الآن أمامنا مشروع قانون معدّل، وهنالك صراع حقيقي حول بنوده ومواقف مؤيّدة ومعارضة، وحجج من كلا الطرفين، جعلت نسبة كبيرة من المواطنين يشعرون بالارتباك وعدم القدرة على تحديد وتأطير موقف معيّن، فيما فعلاً هذا القانون يخدم العدالة الاجتماعية ومبدأ الضريبة التصاعدية، كما تقول الحكومة، وهو بمثابة إعلان حرب على المتهرّبين ضريبياً، عبر خطوات التجريم في العقوبات أولاً، وتشديد الرقابة عليهم ثانياً؟ وهو أيضاً تحقيق قدر أكبر من المنطق في التوزيع الضريبي، وبالرغم من توسيع طبقة الدافعين، فهو ما يزال لن يمسّ قرابة 90 % من المواطنين؟
أم أنّ القانون، كما يرى المعارضون سيعزز الأزمة الاقتصادية، عبر تخويف المستثمرين؟ ويعزز من حالة شبه الركود المالي الراهنة؟ ولن يأتي بنتائج بما أنّ هنالك مساحات فارغة كبيرة في عملية التطبيق لن تسمح بإيجاد آليات حقيقية لمكافحة التهرب، بل ربما يعزز من الفساد الإداري في الضريبة؟ والأخطر من ذلك أنّ المتضرر الرئيس منه -في نهاية اليوم- هو الطبقة الوسطى، التي ستزيد الأعباء المباشرة وغير المباشرة عليها، نتيجة إلغاء إعفاءات السكن والتعليم ونتيجة الزيادة المتوقعة على فوائد البنوك، وتعزيز حالة شبه الركود وربما البطالة؟!
هذه الحجج التي يستند إليها كلا الرأيين المؤيد والمعارض للتعديلات، وإذا لاحظنا فإنّنا نتحدث عن أكثر من محور ومجال، وليس عن نقطة واحدة معينة فقط، وإذا أردنا أن نؤطر الحوار بصورة منهجية فهنالك 5 نقاط نقاشية في المشروع: توسيع قاعدة الدافعين، التهرب الضريبي، القطاعات: مثل البنوك والزراعة، توقيت القانون، الآلية التي تعتمدها الحكومة في إقراره وتمريره.


"مجزرة" الطبقة الوسطى

المشكلة الحقيقية في "النقاشات" الحالية عن مشروع قانون ضريبة الدخل أنّها أشبه بـ"حوار الطرشان" فعلاً، الحكومة تنظر إلى ما يقال من نقد ضد بنود القانون بوصفه مشاغبة ومناكفة أو جهلاً، وهنالك قوة وشرائح عديدة متضررة من القانون تحاول عرقلة إقراره.
بينما النظرة الموضوعية للمشروع المقدّم تضع سلّة للإيجابيات الكثيرة وأخرى للسلبيات الخطيرة، وما يزال لدينا وقت خلال مناقشة المجلس له لتوسيع قاعدة التوافقات الوطنية حول البنود المقترحة، كي يكتسب شرعية حقيقية وتأييدا اجتماعيا ضروريا ومهما في عملية التطبيق، التي تتطلب تجريماً ليس فقط قانونياً للتهرب، وقبولاً ليس فقط قانونياً لدفع الضريبة، بل قبل ذلك وأهمّ منه ثقافة اجتماعية وسياسية مساندة بهذا الاتجاه، وإلاّ ستكون هنالك نتائج متضاربة لتطبيق القانون لاحقاً. 
الإيجابيات كثيرة وفي مقدمتها مكافحة التهرب الضريبي، ومبدأ تصاعدية الضريبة (الذي كانت تطالب به قوى عديدة)، وتوسيع قاعدة الدافعين بما يخلق ثقافة سياسية جديدة في معنى العلاقة بين الفرد والدولة، وتعزيز قيمة المواطنة والمساءلة للمال العام، طالما أنّ الضريبة أصبحت هي المورد الرئيس للخزينة.
هذه الحجج الحكومية صحيحة تماماً، وهي من ضمن الأسباب الموجبة للقانون، لكن من الضروري أن تسمع الحكومة جيداً، لا بل تنصت إلى الآراء التي تناقش بعلمية وموضوعية نقاطاً عديدة في المشروع، وقرأتُ شخصياً آراء على درجة عالية من الأهمية والدقّة والخبرة، مثلما كتبه الصديق د. طارق الحموري، وهو محام وحقوقي خبير في الشؤون الاقتصادية، في صحيفة الغد، فيما يتعلّق بتوصيف الجرائم المالية المرتبطة بالتهرب الضريبي.
ومن أهم ما قرأته الدراسة التي أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية  مؤخراً بعنوان "قانون ضريبة الدخل: تقييم للواقع والبدائل المحتملة"، وفيها قراءة معمّقة للواقع والسيناريو الحكومي وطرح لسيناريوهات عديدة مهمة للبدائل المقترحة في موضوع "الإعفاءات الضريبية"، وفيها تحذير من نقاط مهمة وخطيرة في مقدمتها "الإجهاد الضريبي" لدى المواطنين الذي وصل إلى مرحلة حرجة، لأنّ العبء الضريبي المباشر وغير المباشر كبير، والأخذ بعين الاعتبار "المعامل الجيني" أي سوء توزيع الدخل.
كما طرحت الدراسة جملة من التوصيات المهمة مرتبطة بفترة السماح الضريبي، بخاصة للمستثمرين كي يتمكّنوا من التكيّف مع القانون الجديد، وعفوا عن المراحل السابقة، واقتراحات عديدة أخرى.
إذا تجاوزنا كل هذه القراءات المهمة، وعدنا إلى البنود التي تحدثنا عنها في مقالنا أمس، فإنّ هنالك هواجس حقيقية كبيرة مرتبطة بالسيناريو الحالي للمشروع، الأولى متعلّقة بالطبقة الوسطى، وهي المتضرر الرئيس منه، بل ستتعرّض فعلياً لما يشبه المجزرة، أولاً بإلغاء إعفاءات التعليم والسكن، ومن المعروف أنّ عبئها كبير جداً على هذه الطبقة، مع الحالة المتردية للتعليم الحكومي، وثانياً فوائد البنوك على القروض، التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نهاية العام، ما يصيب هذه الطبقة التي تعاني من الضغوط المالية والاقتصادية أصلاً، كما أشارت في مقالٍ سابق الزميلة جمانة غنيمات.
الخطورة الثانية على الاستثمار، وتتمثل في التوقيت أولاً مع وجود حالة "شبه ركود"، ومثل هذا القانون وفق تقديرات المختصين سيعزز هذه الحالة، وثانياً مع وجود تباين كبير بين هيكل الضرائب في الأردن والأشقاء الخليجيين ومصر، ما يدفع العديد من الاستثمارات إلى التفكير بمغادرة البلاد ونقل مصالحها إلى الخارج!
الخطورة الثالثة أن نبدأ بهذه العملية التي تعتمد على سلطة تقديرية واسعة لموظفي ضريبة الدخل، من دون إصلاحات مؤسسية وهيكلية كبيرة في الضريبة، ووجود عقوبة بالسجن ما يجعل المستثمرين تحت سيف خطير، وإمكانية كبيرة للاجتهادات التي قد لا تكون موضوعية، او مرتبطة بمصالح شخصية.





بكلمات معدودة ومدروسة -كالعادة- اختصر رئيس الوزراء الأسبق، والسياسي-الاقتصادي المعروف، عبد الكريم الكباريتي، هواجس المواطنين من المرحلة المقبلة ومن السياسات المالية والاقتصادية، التي تأخذ بعين الاعتبار فقط وقف المديونية (وهو أمر ضروري ومهم لحماية الاقتصاد الوطني)، لكنّها تتجاهل جوانب أخرى لا تقل أهمية ولا خطورة عن موضوع المديونية.
الكباريتي اعترف (في اجتماع الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي) بأنّ الوضع صعب، وسيصعب أكثر، وبأنّ هنالك ارتباكاً كبيراً رسمياً في صياغة الرسالة للمستثمرين، وتراجع قطاعات مهمة في السوق الاقتصادي الأردني، وأيضاً في الخشية من عودة أعداد كبيرة من العاملين الأردنيين في الخارج، ومن أمور أخرى تشكّل بالفعل مجتمعة الهاجس الذي يتحدث عنه الاقتصاديون وشريحة واسعة من المجتمع اليوم!
إذن من المهم أن يعرف المسؤولون بأنّ الهواجس هذه ليست من فراغ، ولا وليدة مصالح ضيقة فقط لطبقة رجال الأعمال والقطاعات التي لا تريد أن تزيد الضريبة، فكما ذكر الكباريتي، المتضرر الأكبر اليوم هو الطبقة الوسطى وقطاع الاستثمار.
ما البديل؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه دوماً أصحاب الشأن عندما يواجهون بالنقد، ويقولون بوضوح إنّ المطلوب وقف المديونية تماماً، وما يتم الحديث عنه لا يضمن لنا نتائج تحمي الاقتصاد الوطني من خيارات قاسية في حال لم نوقف نزيف العجز والمديونية.
الجواب أنّ المطلوب ليس بديلاً جوهرياً أو كلياً لمسألة إصلاح النظام الضريبي، بل هو إصلاح مطلوب وضروري، لكنّنا نتحدث هنا عن تفاصيل وحيثيات واجتهادات تتطلب نقاشاً وبناء مشروعية مجتمعية وسياسية حولها، كي يكتسب القانون قوة دفع من المجتمع، لا أن يفرض باعتباره "وصفة الصندوق الدولي"!
ضمن هذا الإطار، فإنّ هنالك العديد من التوصيات والبدائل من ضمنها مقترح "الفوترة"؛ أي أن يقوم كل مواطن بإحضار فاتورة بأي خدمة أو سلعة يدفع ثمنها لتخصم مباشرة من الضريبة، ما يؤدي إلى أن يتحول كل مواطن عملياً إلى مستفيد من منع التهرب الضريبي وضبطه، ويجلب مئات الملايين للخزينة، بخاصة من القطاعات التي تتهرب عادة من تسجيل هذه الأرباح، وهو ما يؤدي أيضاً إلى وقف نزيف العملة، مع ضبط سفر الأردنيين إلى الخارج، بما أنّ ما يدفعونه داخلياً سيخصم فسيفضلون الفنادق والمطاعم المحلية، ويوفر أيضاً مئات الملايين ويحدث سيولة في الوضع الاقتصادي. مثل هذا الاقتراح ممتاز، لكنّه يحتاج إلى آليات ذكية لتنفيذه.
من الأمور المهمة الجمع بين الجانبين الاقتصادي-المالي والسياسي في التفكير، فلا يمكن الفصل بينها، سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي. فخارجياً الموقع الجيواستراتيجي عقّد خيارات الأردن، وجعلنا تحت "حصار واقعي"، لكنّه -أي موقعنا الجغرافي- يمكن أن يكون مفتاحاً ذهبياً لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وكلمة السرّ هي "بوابة العراق"، لا بد أن نجعلها أولوية وأن نسعى إلى تطوير كبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحسينها، مع ما يترتب على ذلك من تدوير الزوايا الحادّة مع إيران مثلاً، وتطوير العلاقات مع القوى العراقية المختلفة.
داخلياً، من غير الممكن ولا المنطقي المضي في هذه السياسات المالية من دون ماكينة سياسية وكاسحة ألغام، وحوارات داخلية وطنية، وهو ما يتطلب عقلية سياسية مختلفة تماماً عن العقلية الراهنة، وشخصيات كاريزمية وشجاعة لديها قدرة على مخاطبة القوى المختلفة والشارع والوصول إلى نتائج حقيقية.
هنالك نقاط أخرى مهمة من ضمنها ضرورة إبقاء الإعفاء للطبقة الوسطى على التعليم والسكن، فهذه الطبقة بتدريس آبائها من الدولة تريحها مما نسبته تقريباً 30 % من موازنة التربية والتعليم وكلفته 700 مليون، من الضروري أن توضع بالاعتبار عندما نتحدث عن هذه الطبقة وضغوطاتها.

[rtl]مناخٌ “غير مسبوق” وتَطوُّرات حَرِجة في الأردن عشيّة تحويل قانون الضريبة الجديد للبرلمان: كِبار “القِطاع الخاص” والأسواق بدأوا يُخاطِبون “الملك”.. والنِّقابات تُعلِن الإضراب.. والبرلمان وجهًا لوَجه أمام الجميع[/rtl]


[rtl]

عمان- “رأي اليوم”- جهاد حسني:

خرجت ترتيبات حكومة الأردن لتسويق قانون الضريبة الجديد عن السيطرة بعد تطورات لافِتة خلال الساعات القليلة الماضية تضمنت تصعيد حساس من طراز إعلان الإضراب من النقابات المهنيّة بعد أربعة أيّام.

وبدأ كِبار الصناعيين والنقابيين ورجال الأعمال يخاطبون العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مباشرة  ويطالبونه بالتدخل لمنع الحكومة من الإجهاز على الاقتصاد الوطني بالقانون الجديد حسب صيغة بيان للنقابات الممثلة للقطاع الخاص.

ويوحي التقدم مباشرة من القصر الملكي بأنّ الاعتراض عنيف جدًّا على الحكومة، وفي حال إخفاقها بعبور القانون يُفتَرض أن تَخرُج من المُعادلة.

وبالعادة لا يُخاطِب المصرفيون ورجال الأعمال القصر الملكي، لكنّهم بدأوا يوجهون المناشدات وبصفة جماعية للملك في مشهد من الصعب تجاوزه قد يعيق عبور القانون بصيغته الحاليّة على الأقل حتى بعدما أرسلته الحكومة لمجلس النواب.

وانضمَّت 30 نقابة وغرفة تجاريّة وعماليّة إلى المعارضين بشدة للقانون ظهر السبت، فيما أعلن مجلس النقباء الاتجاه نحو التصعيد بإعلان الإضراب الأربعاء المقبل احتجاجًا في خُطوةٍ تصعيديّة تتقرَّر لأوّل مرّة.

ويبدو أنّ الحكومة ستواجه عاصفة من الاعتراض على القانون الجديد، ومن المتوقع أن يتأثر بها مجلس النواب الذي باتت هيبته على المِحَك، خُصوصًا في ظل المعارضة الشعبيّة الكبيرة والواسعة لتعديلات قانون الضريبة.

وتؤكد مصادر برلمانيّة في الوقت نفسه أن المجلس النيابي لا يستطيع البحث رسميًّا بالقانون حاليًّا بسبب العطلة البرلمانية حيث لا يسعف النظام الداخلي رئيس المجلس ولا يسمح له بعرض أي قانون على اللجان إلا خلال انعقاد الدورة، الأمر الذي سيُطيل أمد أزمة النقاش.

ويُفترض أن تُعقَد دورة استثنائيّة للبرلمان بعد عطلة عيد الفطر المبارك منتصف الشهر المقبل، حيث تبحث حصريًّا في قانون الضريبة الجديد التي سيجد النواب أنفسهم فيها في مواجهة مباشرة ليس مع الشارع فقط، ولكن مع جميع المؤسسات المدنيّة والاجتماعيّة والنقابيّة في القِطاعين المدني والخاص.

[/rtl]

[rtl]أكدوا المضي بإضراب الأربعاء مطالبين بسحب قانون الضريبة[/rtl]
[rtl]ملتقى وطني يدعو لبرنامج تصعيدي رفضاً لنهج الحكومة الاقتصادي[/rtl]

وقف توريد جميع انواع المحاصيل والمنتجات الزراعية الى كافة الاسواق الأربعاء

عمان- أعلن رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية رفضهم لقانون الضريبة الجديد، كما دعوا جميع القطاعات الزراعية إلى المشاركة بالإضراب المزمع تنفيذه الأربعاء.
وشملت الدعوة أيضا وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الأسواق في العاصمة والمحافظات.
كما قرروا وقف كافة النشاطات والأعمال والزراعية للشركات والمحال والمصانع العاملة في القطاع الزراعي

لماذا خسرت الحكومة "معركة الضريبة"؟

حتى يوم أمس، كانت المحاولات الحكومية والرسمية تسعى لإقناع مجلس النقباء بالتراجع عن قراره بالإضراب المقرر يوم غد الأربعاء، بيد أن كل الجهود فشلت في ذلك، وعلى رأسها محاولة رئيس الوزراء هاني الملقي.
المشكل حيال مشروع قانون الضريبة يتسع، ولا أدري إن كان الخرق اتسع على الراتق ولم يعد بالإمكان ضبط إيقاع ردود الفعل على القانون الذي تقف في وجهه القطاعات الاقتصادية المختلفة من تجار وصناعيين وبنوك وزراعيين، وكذلك مكونات الطبقة الوسطى، وغيرها.
ثمة أسباب كثيرة أدت الى هذه النتيجة، أهمها أن الأردنيين ملوا سياسة الجباية التي تمارسها الحكومات منذ سنوات، ولم يلمسوا نتائج هذه القرارات على حياتهم، فلا المداخيل زادت ولا الخدمات تحسنت، ولا النمو والتنمية المنشودان تحققا.
ضعف الثقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية لعب دورا مهما في بلوغ هذه النهاية، ما قاد الناس إلى الإحساس بأن هذه المؤسسات لم تقر مشروعا يخدمها بل ستخطط وتنسق معا لتمرير القانون، الأمر الذي دفع باتجاه هذا التصعيد غير المسبوق.
يلي ذلك أن الحكومة الحالية اتخذت حزمتين من القرارات الصعبة التي استهدفت جيوب الناس، ورفعت ضريبة المبيعات على حزمة كبيرة من السلع والخدمات، ما أثر سلبا على مداخيل الناس واستنزفها، ما يعني أن بلوغ هذه النتيجة ليس إلا رفضا لكل السياسات الحكومية.
يظن الناس، أيضا، أن السياسات مجتزأة، فخطط الحكومة والترويج للقانون لم يتضمنا أي تصريح أو تلويح بنوايا حكومية لضبط النفقات التي يرى الناس بأعينهم أنها لم تحدث قط، وأن مسؤولينا ما يزالون ينفقون وكأنهم في دولة ثرية، فيما على الناس واجب تسديد هذه النفقات وربط الأحزمة وشد البطون إلى ما لا نهاية.
ثم إن غياب الأمل والأفق عند المجتمع من قدرة القرارات المطبقة على إخراج الأردن من الأزمة، يجعلهم رافضين لكل هذه القرارات، فتجربة الأردنيين مع الحكومات ورؤسائها لم تكن أبدا طيبة، ما يعمق اليأس من هذه الحكومات، ويقلل من الإيمان بقدرتها على تقديم الحلول.
كذلك، يسكن في وجدان الناس أن هذا القانون يمثل ضربة قوية للطبقة الوسطى بعد أن قررت الحكومة تخفيض الإعفاءات من 28 ألف دينار للأسرة سنويا إلى 16 ألفا، ويرتبط بذلك أن أعضاء هذه الشريحة تحديدا من الأردنيين المتعلمين المثقفين المدركين لتبعات هذا القانون على مختلف شرائح المجتمع.
كذلك ليس دقيقا أن القانون للأغنياء وأنه لصالح الفقراء، فالفقير ومحدود الدخل غير معنيين مباشرة ولن يدفعا الضريبة، بيد أن إضعاف غيرهما من القطاعات المشغلة سينعكس عليهما لناحية تقليل فرصهما في الحصول على عمل، والذي سيحد التشريع من قدرة توليده.
والشريحة الباحثة عن فرصة عمل، تحديدا الشباب، ستتضاعف معاناتهم نتيجة إغلاق مؤسسات أو إرهاقها بالأعباء، ما يعني عدم زيادة فرص العمل من قبل هذه المؤسسات.
فشلت الحكومة في ضبط التصعيد ضد القانون لأسباب لا تتعلق بها بل بفكرة موجودة بوجدان الأردني، فحواها أن محاربة الفساد لم تتم ولم يعاقب أي فاسد على هدر وتضييع المال العام؛ إذ لم تفلح الحكومات في تبديد هذا الإحساس، بل للأسف عمقته نتيجة غياب الشفافية.
عامل آخر، جعلت الجميع رافضين للقانون، وأقصد بالجميع؛ الفقراء والأغنياء والقطاعات والملتزمين والمتهربين من الضريبة، وذلك متصل بشكل مباشر بغياب الأسباب المقنعة للقانون، وافتقاد سياسة التواصل لشرحه.
الحكومة نجحت في جعل الجميع معادين ورافضين للقانون بسبب غياب التواصل والحوار كذلك، ربما لأنها راهنت مرة جديدة على صمت الناس، ولم تعمل على تهيئة حد أدنى من التوافق، وكذلك لم نر فريقا حكوميا يتبنى الملف حتى بات الجميع ضده، بمن في ذلك وزراء في حكومة الملقي.
قانون الضريبة يحتاج إلى مبررات كافية لتقنع الناس به، ويتطلب طريقة تفكير مختلفة لوضع صياغة تحقق الهدف من دون أن يضرب الاستثمار والنمو

لماذا فشل لقاء الملقي مع النقابات؟

أخفق لقاء رئيس الوزراء هاني الملقي، مع رؤساء النقابات المهنية، في استيعاب دعوة مجلس النقباء لإضراب يوم غد الأربعاء.
النقباء دخلوا الاجتماع بموقف مسبق؛ تلا رئيسهم الدوري نقيب الأطباء على مسامع الملقي والحضور بيانا يطالب الحكومة بسحب قانون ضريبة الدخل لفتح نقاش حوله من جديد، فلم يجد رئيس الوزراء ما يقوله غير تذكير النقابات بأن باب الحوار مفتوح على القانون في أروقة النواب.
في ضوء الموقف الذي أعلنته النقابات المهنية قبل تلبية دعوة الحكومة للقاء، لم يكن أحد يتوقع خروج الاجتماع بأي نتائج تذكر. النقابات تبنت دعوة الإضراب، والحكومة لم يعد بيدها مناقشة القانون بعد أن أحالته إلى مجلس الأمة.
كان يمكن لهذا اللقاء أن يكون مثمرا لو أنه جرى قبل إحالة مشروع القانون للبرلمان، مع ملاحظة أساسية لا بد من ذكرها، وهي أن منتسبي النقابات المهنية من الفئات المتقدمة والعليا سيترتب عليهم، وفق القانون المعدل، دفع ضرائب أكثر. وعادة ما يشار إلى المهنيين من كبار الأطباء والمهندسين والمحامين عندما يدور الحديث عن التهرب الضريبي.
ولهذه الاعتبارات، فإن الحوار معهم سيكون صعبا ومعقدا في كل الأحوال، ولن يصل للنتائج المرجوة بسهولة.
الفئات العليا من الطبقة الوسطى، عموما، تشعر بالغضب من تعديلات القانون، وما نشهده من جدل في أوساطها دليل على هذا الشعور. وشاءت صدف القانون أن تلتقي مصالحهم مع طبقة التجار والصناعيين، ليتشكل ما يشبه التحالف ضد القانون.
لكن ما دام القانون قد أحيل إلى البرلمان، كان من الأفضل أن تأتي الدعوة للحوار حوله من طرف مجلس النواب وليس الحكومة.
القانون بيد النواب حاليا، وهم أصحاب الحق الدستوري في النظر بمواده وتعديلها، وهم الجهة الوحيدة القادرة على إدارة حوار منتج مع القوى الاجتماعية والاقتصادية، والوصول لتوافقات حول مواده.
رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، وعقب لقائه بجلالة الملك، أول من أمس، أعلن أن المجلس سيدير حوارا حول القانون مع الشركاء كافة، وأكد الحاجة لإجراء تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
المعنى، أن الوقت لم يفت بعد على الحوار، ويستطيع الطراونة أن يدعو النقابات المهنية في الحال لحوار حول القانون، على أن تلتزم من طرفها بتأجيل الإضراب إلى حين الانتهاء من جولات الحوار تحت مظلة مجلس النواب، وإذا لم ترق لها نتائج الحوار فلها مطلق الحرية بممارسة حقها في التعبير وفق الأصول القانونية.
ليس في نية الحكومة، كما يبدو، سحب القانون، وقريبا سيدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمعة بعد شهرين، وهي فترة كافية لإجراء حوارات معمقة وإدخال تعديلات جوهرية قبل اللجوء إلى إجراءات تصعيدية كالإضراب.
إذا كانت الحكومة قد تجاهلت فعلا أصوات المعارضين والمحذرين من عواقب التعديلات، فواجب مجلس النواب الاستماع إليهم والأخذ بمقترحاتهم كلما كان ذلك ممكنا.
الفرصة للحوار ما تزال سانحة

[rtl]الوحش: صندوق النقد قدم نصائح للحكومة وعليها البحث عن بدائل مناسبة[/rtl]
[rtl]التاريخ:3/6/2018 - الوقت: 2:29م[/rtl]

[rtl]اعتبر سحب قانون الضريبة "قرار خاطئ"[/rtl]
[rtl]النسور: الوضع خطير ويحتاج إلى تصرف سريع[/rtl]
[rtl]التاريخ:3/6/2018 - الوقت: 3:22م[/rtl]

رابط ذو صله

https://shanti.jordanforum.net/t20824-topic#53355