قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -2


د. عبد الباري مشعلد. عبد الباري مشعل

1.    يستكمل هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتناول بنود القوائــم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد الوعاءالزكوي، بيان المطلوبات والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، مع التركيز على القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة. 
2.    القراءة: الأموال التي تجب فيها الزكاة: تجــب الزكاة فــي الذهب والفضة والعمــلات، وعروض التجــارة، والأنعام (الإبــل والبقر والغنم) والــزروع والثمار، والمعادن، والركاز. لا تجب الزكاة في الأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة ونحوها عند قبضها، وإنما تجب فيما يبقى منها عند الحول. لا تجب الزكاة في أعيــان الموجودات الثابتة َّ الدارة للدخل غير المعدَّة للتجارة مثل المســتغلات والأعيان المؤجرة وإنما تجب فيما يبقى من إيرادها عند نهاية الحول. لا تجــب الزكاة في المال العام (القطاع العام) ولا في أموال صناديق التأمينات لدى المؤسسات العامة. لا تجب الزكاة فــي الأموال الموقوفة وقفًا خيريًا أما الوقف الأهلي ( ُّ الذري) فتجب الزكاة على مستحقيه فيما يبقى من ريعه لديهم عند نهاية الحول. ينطبق حكــم الوقف الخيري على إرصاد الأموال والأملاك و(العهدة المالية Trust) على المؤسســات العلمية أو الخيرية أو الاجتماعية غير الهادفة للربح، ولو كانت لها أرباح ما دامت لا تؤول إلى مالك معين.
3.    الإضاءة: عند التأمل في الأموال التي لا تجب فيها الزكاة؛ يلاحظ أن السبب إما عدم الملك من مالك معين، كأموال القطاع العام، والتأمينات العامة، المال العام، الوقف، وما في حكمه، وإما عدم الحول كالأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة، أو عدم نية التجارة كالمستغلات وهي الأعيان المؤجرة، رغم أن فقرة المعيار قد أوردتهما (المستغلات والأعيان المؤجرة) متغايرين. 
4.    القراءة: الموجودات الثابتة الدَّارَّة للدخل:  المستغلات، الاستثمارات العقارية، المشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ، الاستثمارات في الأسهم. 
5.    الإضاءة: يسير المعيار بدءًا من هذا البند بتحديد الوعاء الزكوي طبقًا لطريقة صافي الموجودات الزكوية، ويبدأ هنا بتحديد الموجودات غير الخاضعة للزكاة بذاتها، ويسميها الموجودات الثابتة الدارَّة للدخل، ووفقًا للتصنيف المحاسبي تعد الموجودات أصولاً غير متداول في مقابل ما سيأتي فيما بعد تحت عنوان الأصول المتداول والتي أطلق عليها المعيار الموجودات الزكوية. وعند التأمل في استعمال المعيار لمصطلح الموجودات الثابتة الدارّة للدخل يلاحظ اطراد المعنى على جميع البنود المذكورة عدا الأسهم فإنها الأسهم التي ليست بنية المتاجرة، وفيها تفصيل سيأتي في الفقرة التالية.  
6.    الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا أمكن عن طريق الشركة معرفة ما يخص السهم من الموجودات الزكويَّــة (النقود وعروض التجارة والديون المرجوة الســداد)، فإنه يُزكَّى ذلك وإذا لم يُمكن ذلك فيُزكَّى ما يَخصُ الســهم من الموجودات الزَّكويَّة بحســب التحرِّي (التقدير). وإذا لم يكن لدى الشــركة موجودات زكوية فإنه يُزكَّي مــا يبقى من صافي الإيراد في نهاية الحول. ولا يُحســم مــن الموجودات الزكوية مخصصُ هبوط قيمة الاستثمارات في الأسهم بقصد الاحتفاظ. أما الأسهم المعدَّة للمتاجرة فيُطبَّق عليها حكم عروض التجارة.
7.    الإضاءة: يلاحظ أن المعيار يصنف الأسهم بغرض الاحتفاظ بها (النماء) ضمن الأصول الثابتة المدرة للدخل، أي ضمن الأصول غير المتداولة، وبعبارة أخرى ضمن الأصول المحتفظ بها لأجل أبعد من اثني عشر شهرًا، ولكن مصطلح المعيار المدرّة للدَّخل، ليس دقيقًا؛ لأن الأسهم التي يحتفظ بها بغرض النماء نوعان؛ أسهم الدخل، وأسهم النمو، وكلاهما ينطبق عليهما وصف النماذج المتصل من الناحية الفقهية، وإن كانت أسهم الدخل تدرًا دخلاً من خلال التوزيعات مع استمرار الاحتفاظ، فإن أسهم لا تحقق العائد منها إلا بالبيع بعد بلوغ قيمتها المستوى المستهدف على المدى الطويل. 
8.    وزكاة النوعين؛ أسهم النمو، وأسهم الدخل ليس كزكاة ما سبق ذكره من الموجودات التي تجب الزكاة فيما يتبقى من دخلها عند نهاية الحول. وإنما يتم فحص بنود الشركة بندًا بندًا بغرض حساب الوعاء الزكوي.

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -5
 
د.عبد الباري مشعلد.عبد الباري مشعل

1. يستكمل هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتناول بنود القوائــم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد الوعاء الزكوي، وبيان المطلوبات والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، مع التركيز على القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة.
2. القراءة: المخصصات: المخصصات تمثل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهاية الفترة المالية لمقابلة احتمال نقص في الموجودات أو لمقابلة التزام على المنشأة لم يحدد بدقة أو لم ينشأ. وبما أن المخصصات هي تقدير لمبالغ الخسارة المحتملة والالتزامات غير المحددة فإذا تم تحصيل الدين أو أداء الالتزام أو كان مبلغ المخصص أكبر مما يجب فإن المخصص يعاد كليًا أو جزئيًا إلى حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل). 
3. وقد ذكر المعيار أن المخصصات ثلاثة أنواع: مخصصات تتعلق بالأصول الثابتة، ومخصصات تتعلق بالأصول المتداولة، ومخصصات تتعلق بالمطلوبات. وأدرج تطبيقات عديدة لكل نوع. والجامع بينها جميعًا أنها مبالغ مرصودة غير مستحقة الدفع. 
4. الإضاءة: المخصصات بأنواعها المختلفة بصفتها مقابل التزامات محتملة فإنها لا تحسم من الزكاة، لأنها لا تعد دينًا حالاً أو لا مؤجلاً، عدا مخصص الضرائب وهو طبقًا للمعيار (المبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على الإيرادات لأداء الضريبة المستحقة على الشركة بحكم القانون في السنة الحالية ولم تدفع). وسبب الحسم أنها التزام على الشركة مستحق الدفع للفترة المالية. 
5. الاحتياطيات: الاحتياطيات هي مبالغ مستقطعة من الأرباح، إما بموجب القانون (الاحتياطي القانوني) أو بالنظام الأساسي للمؤسسة، أو بقرار من الجمعية العمومية (الاحتياطيات الاختيارية) والغرض من الاحتياطيات توفير الأموال للتوسع مستقبلاً أو لمواجهة الخسائر المحتملة، أو لتوزيع أرباح في السنوات التي لا تحقق فيها أرباح، أو لتوزيعها عند انتهاء الحاجة. 
6. الإضاءة: ذكر المعيار الاحتياطيات بنوعيها الإجباري والاختياري وكذلك حساب رأس المال وعلاوة الإصدار، كما ذكر أنواع عديدة لتطبيقاتها، ونص على أن جميع ما ذكر ليس دينًا على المؤسسة، وإن ذكرت في المطلوبات، ومن ثم لا تحسم من وعاء الزكاة.