السياسات المائية " الإسرائيلية " إزاء الضفة الغربية وقطاع غزة

[rtl]السياسات المائية " الإسرائيلية " إزاء الضفة الغربية وقطاع غزة[/rtl]

[rtl]نبيل السهلي[/rtl]

مقدمة:
صدرت تقارير دولية وفلسطينية عديدة تشير بمجملها إلى شح المياه في المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وبخاصة في مدينة بيت لحم، حيث بات المستوطن الإسرائيلي يستهلك ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني صاحب الحق بالمصادر الطبيعية الفلسطينية.
ويلحظ المتابع للأنشطة الإسرائيلية المختلفة، وخاصة الاستيطانية منها، أن عملية التخطيط لمصادرة المياه العربية جنباً إلى جنب مع مصادرة الأرض كانت من الأولويات الإسرائيلية، وفي هذا السياق نشرت وزارة الخارجية البريطانية وثيقة سرية كتبها بن غوريون في عام 1941، جاء فيها "علينا أن نتذكر أنه من أجل قدرة الدولة اليهودية على البقاء لا بد أن تكون مياه الأردن والليطاني مشمولة داخل حدودنا" وإثر إنشاء إسرائيل في أيار من عام 1948 سعت السلطات الإسرائيلية إلى السيطرة على الجزء الأكبر من الموارد المائية في فلسطين، وبدأت الدوائر الإسرائيلية المتخصصة في تنفيذ المشاريع المالية، وأهمها وأضخمها مشروع ما يسمى ناقل المياه القطري، لنقل مياه بحيرة طبرية إلى صحراء النقب التي تشكل مساحتها أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية، كما يلحظ المتابع أن السياسات المائية الصهيونية للسيطرة على مصادر المياه في فلسطين لم تتوقف حتى اللحظة الراهنة فهي ركيزة أساسية من ركائز نجاح المشروع الصهيوني الإحلالي في فلسطين.
أهمية المياه للدولة الصهيونية:
ركزت أدبيات الحركة الصهيونية قبل إنشاء إسرائيل على أهمية المياه لاستمرار الدولة الصهيونية المنشودة في الحياة، وقد أكدت ذلك في وثائقها الصادرة بعد المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل السويسرية في نهاية شهر آب من عام 1897.
وتوضحت أهمية المياه للمشروع الصهيوني أيضاً من خلال تصريحات القادة الإسرائيليين بعد إنشاء إسرائيل في أيار من عام 1948، ولم ينصرف أصحاب القرار والمخططون في إسرائيل يوماً عن البحث في وضع مخططات ورسم السياسات لجهة السيطرة على أكبر حجم ممكن من المياه العربية سواء في فلسطين أم في الدول العربية، وتبعاً لذلك فإن المياه هي التي حددت جغرافية إسرائيل وتوسعاتها منذ عام 1948 مروراً بعدوان الخامس من حزيران في عام 1967 وصولاً حتى اللحظة السياسية الراهنة، الأمر الذي يفسر مسار الجدار العازل منذ البدء في إنشائه في صيف عام 2002، حيث سيلتهم أكثر من أربعين في المائة من أراضي الضفة الفلسطينية البالغ مساحتها الكلية خمسة آلاف وثمانمائة كيلو متر مربع، وسيحجز في الوقت ذاته أهم الأحواض المائية الفلسطينية في الضفة الغربية من الجهة الغربية للجدار لصالح الإسرائيليين واستخداماتهم المختلفة، سواء للزراعة أم للشرب أو للصناعة، تاركاً بذلك الفلسطينيين في عجز وشح كبيرين في ظل زيادة سكانية عالية تزيد عن 3.5 في المائة سنوياً، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيش الفلسطينيين واتساع ظاهرة التصحر في أرضهم الزراعية، وبالتالي احتمالات طرد قسري لآلاف الفلسطينيين بطرق غير مباشرة.
مقدمات السيطرة على مياه الضفة والقطاع:
مما يوضح الأهمية المائية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بالنسبة لإسرائيل، استصدار السلطات الإسرائيلية لعشرات القرارات الجائرة من أجل التمدد المائي في عمق الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن أهم تلك القرارات القرار العسكري الإسرائيلي الصادر في السابع من حزيران من العام المذكور، الذي يقضي بالسيطرة على جميع مصادر المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها في العام المذكور، واعتبار تلك المصادر ملكاً لإسرائيل وللمؤسسات ذات الصلة (1)، كما جرى استصدار أوامر لاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية تم من خلالها التحكم بجميع مصادر المياه الفلسطينية بشكل فعلي، وكانت البداية بمنع تراخيص خاصة بحفر آبار جديدة من قبل الفلسطينيين أو إصلاح القديم منها، وقد أدى ذلك إلى السيطرة على نسبة كبيرة من حجم الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتبعاً لذلك باتت قضية نقص المياه في الأراضي الفلسطينية مع زحف الجدار في عمق تلك الأراضي تنذر بأزمة حقيقية وخطر كبير على مستقبل حياة الفلسطينيين ونشاطهم الزراعي، الأمر الذي سيؤدي إلى تهميش دور القطاع الزراعي الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم ظاهرة الفقر المدقع التي يعاني منها نحو 40 في المائة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ونحو 62 في المائة في قطاع غزة (2).
وفي الوقت الذي غابت فيه أية خطة مواجهة حقيقية فلسطينية وعربية للحد من سرقة إسرائيل لمزيد من المياه العربية، تكثف اللجان الإسرائيلية المسؤولة عن المياه نشاطها لمعركتها القادمة مع الفلسطينيين، حيث يندرج النشاط المذكور ضمن سياسة استراتيجية لا تنفصل عن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية الهادفة إلى بسط السيطرة على أكبر مساحة من الأرض، وعلى كافة مصادر المياه وأقل عدد من السكان الفلسطينيين، وتذهب إسرائيل إلى أبعد من ذلك حيث ترى بحفر الفلسطينيين لثلاثمائة حفرة مياه في الخزان الجوفي في الضفة خلال السنوات القليلة الماضية بأنه سيمس بمشاريع ري إسرائيلية قريبة من هذه الحفر، بحيث ترتفع نسبة الملوحة إلى حد تؤدي إلى تراجع أداء قطاع الزراعة الإسرائيلي، وبالتالي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، الأمر تسعى السلطات الإسرائيلية جاهدة لعدم حدوثه (3).
إضافة لما تقدم يلحظ المتابع للإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومصادرهم الطبيعية، وبخاصة المياه، أن عملية التخريب المتعمدة للبيئة في الضفة والقطاع خطط لها منذ اليوم الأول للاحتلال في عام 1967، لكن تلك العملية تضاعفت وازدادت بعد انطلاقة انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول من عام 2000، حيث تسببت المياه العادمة ومخلفات المصانع الإسرائيلية الكيماوية والسامة في هلاك المزروعات وتلف الأراضي الزراعية وتلوث البيئة والتربة والحياة بوجه عام، وتهدف السلطات الإسرائيلية من وراء ذلك إلى فرض وقائع إسرائيلية جديدة على الأرض يصعب تغييرها، وفي هذا السياق يشار إلى أن من أهم وأخطر وسائل تلويث البيئة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين تصريف المياه العادمة وغير المعالجة من المستوطنات إلى الأراضي المحتلة في عام 1967، وكذلك إنشاء المصانع الإسرائيلية الضارة بالبيئة في داخل فلسطين المحتلة عام 1967، حيث بات يوجد نحو 200 مصنع إسرائيلي متخصص في تلك الصناعات في المستوطنات الجاثمة في أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفضلاً عن ذلك، تقوم السلطات الإسرائيلية بتهريب ودفن النفايات السامة في الأراضي الفلسطينية بشكل مدروس ومتعمد، ما يؤدي إلى توسع ظاهرة التصحر في العديد من مناطق الريف الفلسطيني التي تعتبر بمثابة سلة الغذاء للفلسطينيين ، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم التوازن البيئي، وبالتالي إلى الضغط على الفلسطينيين للعمل في قطاعات هامشية، وتشير الدراسات المختلفة إلى استخدام الجيش الإسرائيلي لليورانيوم المستنفذ والمشع والسام)، وهذا بدوره أدى إلى انعكاسات خطيرة على المجتمع الفلسطيني والبيئة الفلسطينية، حيث يكمن الهدف الإسرائيلي في نهاية المطاف بدفع الفلسطينيين إلى خارج أرضهم من جهة، والحد من معدلات الخصوبة العالية عند المرأة الفلسطينية للإخلال بالتوازن الديموغرافي لمصلحة المستوطنين اليهود في المدى البعيد من جهة أخرى.
الديموغرافيا الفلسطينية وأزمة المياه:
على الرغم من ندرة المياه في فلسطين بشكل عام، مقارنة بالنمو السكاني المرتفع، إلا أن أزمة المياه بين الفلسطينيين أخذت منحى خطيراً بعد عام 1967، واتسعت الأزمة المائية لتشمل عدداً من دول عربية، خاصة بعد سيطرة إسرائيل على مياه نهر الأردن والحاصباني وغيره، وبانياس وجبل الشيخ، كما سيطرت على جميع الأحواض المائية في فلسطين، واستطاعت السلطات الإسرائيلية عبر مخططات وسياسات دؤوبة من السيطرة على 81 في المائة من حجم مصادر المياه الفلسطينية خلال الفترة (1967-2011) حيث تشير الدراسات أن حجم الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين في المنطقتين نحو 850 مليون متر مكعب سنوياً (4).
وعلى الرغم من وجود اتفاقية حول تحويل إسرائيل لثمانين مليون متر مكعب من المياه في السنة للفلسطينيين، لكن السلطات الإسرائيلية تتصلت منها، وفي حين يحتاج فلسطينيو الضفة إلى 150 مليون متر مكعب سنوياً من المياه، لكن لا يتوافر لهم سوى خمسين في المائة منها، ومع الارتفاع المستمر لمجموع سكان الضفة والقطاع ليصل إلى أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون فلسطيني في عام 2011، سيزداد الطلب على المياه، لكن من الواضح أن المشكلة المائية ستكون بوتائر عالية في قطاع غزة، نظراً للكثافة السكانية والمساحة الضيقة التي لا تزيد عن 364 كيلومتراً مربعاً، ويحتاج سكانها إلى 120 مليون متر مكعب سنوياً، فيما لا يتجمع لهم من مياه الأمطار سوى 45 مليون متر مكعب، وأدت الأوضاع التي خلفتها سياسات الاحتلال المائية إزاء الفلسطينيين إلى تدهور الأوضاع وإحداث مشكلة صحية بسبب تلوث مصادر المياه نتيجة للسحب الزائد للمياه الذي يؤدي إلى دخول المياه العادمة إلى المياه المستعملة (5).
إسرائيل ومخططاتها المائية القادمة:
ستستمر إسرائيل في مخططاتها من أجل السيطرة على مزيد من مياه المنطقة العربية، حيث تشير الدراسات إلى أن إسرائيل تستهلك حالياً أكثر من 90 في المائة من المياه المتجددة سنوياً لأغراض الاستهلاك المختلفة، المنزلية والزراعية والصناعية، وفي ضوء احتمال اجتذاب أعداد محتملة من المهاجرين اليهود في السنوات القادمة وزيادة الطلب على المياه، يحتمل أن ترتفع نسبة العجز المائي الإسرائيلي لتصر إلى مليار م3 سنوياً، وبالتالي ستبحث إسرائيل عن خيارات للسيطرة على مصادر مائية عربية لتلبية حاجاتها المائية (6).
وستزداد وتيرة فرض سياسات معينة لمصادرة ونهب مياه الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وسيكون لسياسات إسرائيل المائية إزاء الفلسطينيين تداعيات خطيرة على مواطني الضفة والقطاع، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الخصوبة بين النساء الفلسطينيات التي تتعدى ستة مواليد للمرأة طيلة حياتها الإنجابية، مما يجعل شبح العطش والجوع يلوح بالأفق بين الفلسطينيين، وفي وقت أدارت فيه إسرائيل ظهرها لكافة القرارات والاتفاقيات الدولية، وفي المقدمة منها اتفاقية جنيف لعام 1949، بات المستوطن الإسرائيلي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يستهلك ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية (7)، وتشير معطيات فلسطينية إلى أن إسرائيل استطاعت بناء 151 مستوطنة في الضفة الغربية فيها 340 ألف مستوطن في نهاية عام 2011، وناهية عن 21 مستوطنين تلف القدس من جميع الجهات ويتركز فيها 185 ألف مستوطن إسرائيلي (.
المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى عام 2020:
بعد الإطلالة على السياسة المائية الإسرائيلية إزاء الضفة والقطاع وتداعياتها الخطيرة، نحاول تسليط الضوء على الوضع المائي في الضفة والقطاع ومعوقات الاستثمار، حيث تشير الدراسات إلى وجود 4000 بئر في قطاع غزة، وهذه الآبار تستخدم ما يقارب 8 ملايين م3 من المياه، وتقدر قيمة العجز السنوي ب 60 مليون م3، أما الضفة الغربية فتعتمد بشكل أساسي على ثلاثة خزانات هي: الشمالي والغربي والشرقي، مع وجود الكثير من العوائق التي تحول دون الوصول إلى المياه الموجودة في الخزان الشمالي، وتقدر مصادر المياه المتوفرة في الضفة الغربية بنحو 850 مليون م3 سنوياً، ويسمح للفلسطينيين في الضفة استخدام 116 مليون م3 منها فقط، وبالنسبة لعمليات الاستهلاك، فقد بلغ الاستهلاك الفلسطيني الكلي من المياه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 359 مليون متر مكعب سنة 1999، وذلك في جميع الاستخدامات (المنزلية، الصناعية، والزراعية) وهناك استنزاف زائد ل 80 مليون م3 لأغراض الزراعة في قطاع غزة، ويشتري الفلسطينيون نحو 30 مليون م3 من شركة المياه الإسرائيلية "ميكورت" ويعادل الاستخدام الفلسطيني للمياه 14,2% من إجمالي طاقة النظام المائي في فلسطين التاريخية.
أما فيما يتعلق بأحواض الضفة الغربية فإن التغذية السنوية التي تنشأ وتتكون داخل حدود الضفة الغربية تقدر ب 624 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل 91% من طاقة الأحواض: الشرقي الشمالي، والشرقي، والغربي... وبالنسبة للمؤسسات الفلسطينية العاملة في قطاع المياه فهي: مجلس المياه الوطني الذي يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الوجه السياسي الذي يتخذ القرارات، فضلاً عن سلطة المياه الفلسطينية وتأخذ دور المراقب والمتابع لمؤسسات المياه مثل مصلحة المياه، وكذلك دائرة مياه الضفة الغربية، ومصلحة مياه محفظة القدس، ناهيك سلطة مياه بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، ويقدر هؤلاء المسؤولون المبلغ المرصود لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي في الضفة والقطاع حسب الخطة الاستثمارية لقطاع المياه ب 795 مليون دولار (9).
ويشار إلى أن الوضع المائي الصعب في الأراضي الفلسطينية قد ازداد سوءاً بعد قيام سلطات الاحتلال الصهيونية ببناء جدار الفصل العنصري، الذي استحوذ على 37 بئراً، ودمر بئراً آخر، وصعب الوصول إلى 30 بئراً.
بعد الإشارة إلى بعض الحقائق المائية في الضفة والقطاع: ثمة تحديات وعوائق تواجه التطبيق الفعال لإدارة الموارد المائية والصرف الصحي في المنطقتين وفي المقدمة منها (10):
1)عدم وجود حل عادل للحقوق المائية بسبب اعتداء إسرائيل على حصص الفلسطينيين بشكل مستمر.
2)إن أي مشروع يساهم في حل المشكلة في الضفة الغربية يجب أن يمر بلجنة إسرائيلية – فلسطينية مشتركة حتى لو كان سيقام في المنطقة (أ) حسب تقسيم اتفاقية أوسلو.
3)عجز اتفاقية أوسلو عن حل مشكلة المياه المزمنة في الضفة والقطاع، وهذا نابع من كون الاتفاقية لم تراع هذه المسألة ولم تصف حلاً لها.
4)ضعف السيادة الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية، إذ أنه منذ قيام السلطة الفلسطينية لم تستطع دائرة مياه الضفة الغربية بناء بئرٍ واحد في الحوض الغربي.
5)الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المصادر المائية وتتمثل في:
أ‌.استمرار الاحتلال.
ب.إعاقة تنفيذ اتفاقية المياه المرحلية لعام 1995.
ت‌.إعاقة وتأخير المشاريع الفلسطينية في إطار لجنة المياه المشتركة.
ث‌.تدمير منشآت مائية فلسطينية.
ج‌.امتصاص مياه الأحواض الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ح‌.إحكام السيطرة على المناطق الوعرة في الأحواض الثلاثة في الضفة من خلال الجدارين الغربي الذي تم بناؤه والشرقي المخطط له.
6)عدم توفر التمويل الكافي للقيام بالمشاريع المقترحة.
7)قلة الدراسات الفلسطينية المحلية في هذا السياق، وعدم توفر المعلومات اللازمة لوضع الخطط والاقتصار على خطط إسرائيلية أو خطط عربية قديمة.
الافتقار إلى الخبرات الفنية والتقنية.
9)التحفظات الشرعية والنفسية والصحية على معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لدى المجتمع الفلسطيني.
10)الاستنزاف الجائر للمياه عن طريق الزراعة غير المجدية وسوء التسويق.
واللافت أن الفلسطينيين في منطقتي الضفة والقطاع سيواجهون وضعاً مائياً صعباً بحلول عام 2020، إذا لم يتم إعطاء قضية المياه ومصادرة مصادرها من قبل إسرائيل بعداً قانونياً للحد من سياسات إسرائيل المائية في المنطقتين، والتي تخطط بشكل محكم لخدمة المستوطنات والحاجات المائية الإسرائيلية المختلفة وفي هذا السياق يدرك الإسرائيليون أن موقفهم في مسألة المياه غير قانوني وفق الإطار الدولي، وأن جميع ما يذهبون إليه من تنكر للحق الفلسطيني ليس له سند قانوني، ومما يجب على الجانب الإسرائيلي إدراكه أنه قوة احتلال في عرف القانون الدولي، وأن القوانين والأعراف الدولية لا تقر بالإجراءات الإسرائيلية بشأن المصادر الطبيعية للمياه في الأراضي الخاضعة لاحتلالها، ولا تندرج إدارة مصادر المياه ضمن صلاحياتها كقوة احتلال، وذلك وفق ما ينص عليه قانون "الاحتلال المحارب" الموجود في لوائح لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
المياه والاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية:
تعتبر مسألة المياه من القضايا الرئيسية في مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقد أشارت اتفاقية المرحلة الانتقالية إلى اعتراف الجانب الإسرائيلي بالحقوق المائية الفلسطينية، ومما جاء في نص الاتفاقية: "تعترف إسرائيل بالحقوق المائية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيتم التفاوض حول تلك الحقوق للتوصل إلى تسوية بشأنها في اتفاقية الحل النهائي"، غير أن تعريف هذه الحقوق أرجئ إلى مفاوضات الوضع النهائي، كما تناولت المادة الثانية من الفقرة الحادية والثلاثين في "اتفاقية غزة أريحا" مسألة المياه، وتم نقل صلاحيات محددة حول المياه إلى السلطة الفلسطينية، دون أن تتطرق الاتفاقية إلى قضية الحقوق المائية (11).
وفي اتفاقية أوسلو الثانية تضمنت المادة الأربعون (اتفاقية المياه والمجاري) الأساس الذي سيتم عليه وضع الخطط الخاصة بقطاع المياه وتنفيذ المشاريع أثناء المرحلة الانتقالية إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية في مفاوضات الحل النهائي (12).
وقد أنشأت السلطة الفلسطينية "سلطة المياه" بموجب القانون رقم 2 لعام 1996 لتتولى هيكلة قطاع المياه، وإدارة المصادر المائية، وتنفيذ السياسات المائية، والإشراف والمراقبة على مشاريع المياه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومتابعة تنفيذ ما ورد في المادة رقم 40، واستغلال ما تم تخصيصه في الاتفاقية من كميات مائية للفلسطينيين، كما أوكل إليها الإعداد لمفاوضات الوضع النهائي لضمان وصيانة الحقوق المائية الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية المرحلة الانتقالية، لكن رغم الاتفاقات المعقودة، استمرت السلطات الإسرائيلية بسياساتها الرامية إلى السيطرة الكاملة على المصادر المائية الفلسطينية، كما زادت المؤسسة الإسرائيلية وتيرة النشاط الاستيطاني والاستمرار في بناء الجدار العازل، وقامت السلطات الإسرائيلية بزرع المستوطنات فوق الأحواض المائية في فلسطين مدمرة بذلك الكثير من الأراضي الفلسطينية، إذ أخذت في استهلاك مياه هذه الأحواض بمعدلات خيالية.
ولم يتوقف الأثر السلبي للمستوطنات على نهب المياه وإنما أثر كذلك سلبياً على البيئة، حيث أسهمت مخلفات المستوطنات – ولا تزال تسهم – في تلويث مصادر المياه الفلسطينية، كما أعاق الاحتلال تطوير البنية التحتية للمياه وشبكات الصرف الصحي، مما أدى إلى اهتراء الشبكات واختلاط المياه الملوثة بالمياه النقية لتصل ملوثة إلى التجمعات الفلسطينية، يضاف إلى ذلك أن عدم صيانة شبكات توزيع المياه الفلسطينية أدى إلى زيادة نسبة الفاقد من المياه.
وفي ضوء التعنت الإسرائيلي منعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من الحصول على حصصهم المائية الإضافية المقررة في اتفاقية أوسلو الثانية والتي تساوي 80 مليون م3، ولم يتوفر منها سوى 20 مليوناً فقط، وقد حددت اتفاقية أوسلو الثانية ثلاثة أحواض في الضفة الغربية هي: الحوض الشرقي، والحوض الشمالي الشرقي، والحوض الغربي، وقدرت الاتفاقية المرحلية التغذية السنوية للأحواض الثلاثة ب 679 مليون م3، غير أن هناك تحفظاً على هذا الرقم من قبل الجانب الفلسطيني، وتكمن الخطورة في الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية حول المياه باعتماد الطرف الفلسطيني على معلومات إسرائيلية حول المياه المتوفرة بحوزة الفلسطينيين، حيث لا يستطيع الجانب الفلسطيني إجراء دراسات جيولوجية هيدرولوجية داخل ما يعرف بالخط الأخضر – أي المناطق التي أقيمت عليها إسرائيل – بسبب رفض إسرائيل لذلك، وهو ما دفع الجانب الفلسطيني إلى التشكيك في صحة المعلومات ودقتها، حتى لو كانت مستقاة من مصادر إسرائيلية موثقة (13).
ومن الأهمية لفت الانتباه إلى أن الاستخدامات والسياسات الإسرائيلية المائية هي نتاج أفعال غير قانونية لا يؤخذ بها من أجل التخصيص العادل، إذ إن أحد أكثر المبادئ الأساسية في القانون الدولي يقول "لا يمكن أن تنشأ فائدة فعل غير قانوني" (14).
الخطورة المائية للجدار العازل:
يمكن الجزم أن المؤسسة الإسرائيلية أدارت ظهرها لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحقوق الفلسطينية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الفلسطينيين بمصادرهم المائية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث بدأت بعمل استيطاني كبير له أبعاد مائية، وتمثل بإنشاء الجدار العازل الذي سيمتد لنحو 670 كيلو متر يلف مدن وقرى الضفة، بحيث سيقضم في نهاية المطاف أكثر من 40 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وقد تم التخطيط المحكم للجدار الإسرائيلي العازل بحيث سيشكل خطوة أساسية من أجل فرض سيطرة مباشرة على النسبة الكبرى من مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بعد عام 1967 وعبر قوانين جائرة بانتزاع أكثر من 81 في المائة من إجمالي حجم المياه الفلسطينية من الطبقات الجوفية للضفة الفلسطينية لصالح الاقتصاد الصهيوني، أي ان هناك نحو 25% من استخدام إسرائيل للمياه يتم تأمينه من مياه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وللأهداف عينها تمت مصادر ثلاثين بئر ماء في محافظتي قلقيلية وطولكرم، تتمتع بطاقة تصريفية مرتفعة مقارنة بباقي الآبار في الأراضي الفلسطينية، وقد تم حفرها قبل عام 1967، وتقع على الحوض الجوفي الغربي، وسيؤدي ذلك إلى فقدان الفلسطينيين المزيد من كميات المياه الجوفية لصالح المستوطنات الصهيونية، كما أن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير البنية التحتية لقطاع المياه من مضخات وشبكات الأنابيب الخاصة لمياه الشرب والري الزراعي، وستفقد بعض القرى الفلسطينية مصادرها المائية وبالتالي ستواجه خطر التصحر وأزمات مائية مستعصية، في ظل نمو سكاني مرتفع، وللضغط على الفلسطينيين وتعطيشهم تقوم السلطات الصهيونية باتباع سياسات مدروسة ومحددة في ذات الوقت، من أهمها (15):
1)العمل على تدمير المضخات والآبار الفلسطينية.
2)منع الفلسطينيين من العمل لابتكار حلول لمشاكلهم المائية.
3)تمنع سلطات الاحتلال الصهيونية الفلسطينيين كلياً من حفر وبناء تسهيلات نقل للمياه.
4)تحول سلطات الاحتلال دون حصول الفلسطينيين على الصيانة الصحيحة للبنية التحتية الحالية لمنع تسرب وفقدان المياه.
5)انتهاج سلطات الاحتلال سياسة عنصرية ضد الفلسطينيين، من خلال تلويث الطبقات الجوفية الفلسطينية، عبر طمر النفايات والأسمدة الكيماوية في المناطق القريبة من المياه الجوفية الفلسطينية، وتعمل سلطات الاحتلال للضخ المتزايد والمؤدي إلى زيادة الملحة في المياه وبالتالي عدم القدرة على الاستخدام.
6)تقوم السلطات الصهيونية بتوزيع غير عادل للمياه في الأراضي المختلة بين العرب الفلسطينيين أصحاب الأرض والمصادر المائية والمستوطنين في المستوطنات الصهيونية الجاثمة على صدور الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتبعاً لتلك السياسة الصهيونية العنصرية ضد الفلسطينيين في استخدام المياه، جعل المستوطن الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستهلك خمسة أضعاف ما يستهلكه الفرد الفلسطيني في الضفة وسبعة أضعاف ما يستهلكه الفرد الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا بدوره أدى خلال العقود المنصرمة من الاحتلال إلى زحف ظاهرة التصحر في عمق الأراضي الفلسطينية وبالتالي اتساع ظاهرة البطالة الزراعية، والاضطرار للعمل في الاقتصاد الصهيوني، خصوصاً في الأعمال المجهدة مثل قطاع البناء.
ومن المخاطر الرئيسية للجدار العازل أيضاً أنه في حال نجاح السلطات الإسرائيلية في استكمال بنائه سيؤدي إلى الإخلال في التوازن البيئي بفعل اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة، خصوصاً الزيتون، وفي هذا السياق وصل عدد الأشجار التي اقتلعت خلال انتفاضة الأقصى إلى 1.5 مليون شجرة (16).
وتكمن أهمية هذه الأشجار في كونها تعمل على تحسين نوعية الهواء من خلال التقاط حبيبات الغبار، واستهلاك ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق الأكسجين في الجو، والتقليل من جريان المياه وانجراف التربة، وزيادة الفرصة أمام تغذية الخزان الجوفي، إضافة إلى مساهمتها في استدامة الحياة البرية من خلال توفير الملاذ الآمن للطيور والحيوانات الأخرى وبالتالي الحفاظ على التنوع البيئي. في مقابل السياسات الإسرائيلية الجائرة لتعطيش الفلسطينيين وتصحير أرضهم، محاولة لدفعهم عنها وتحقيق الأهداف الديموغرافية للمخططين الصهيونيين الاستراتيجيين، لا بد من دعم الفلسطينيين للثبات في أرضهم، من خلال وسائل عديدة، في المقدمة منها فضح الأهداف الصهيونية المختلفة من وراء بناء الجدار العازل، ودعم الشعب الفلسطيني مادياً وسياسياً من قبل الحكومات والشعوب العربية، فضلاً عن التأسيس لخطاب عربي موحد في الأروقة الدولية الرسمية والشعبية إزاء المخاطر المختلفة المحدقة بالفلسطينيين من جراء الاستمرار في بناء الجدار الصهيوني العنصري والاستمرار في السياسات الإسرائيلية المائية الجائرة.
ومن الواضح أن الهدف النهائي للسلطة الإسرائيلية هو جعل حياة الفلسطينيين لا تطاق بعد تعطيشهم ودفعهم خارج أرضهم للإخلال في الوضع الديموغرافي لصالح المخططات الصهيونية.
الدولية الفلسطينية المستقلة والمياه:
تجدر الإشارة إلى أنه دون سيطرة الفلسطينيين على مصادرهم الطبيعية وفي المقدمة منها شريان الحياة / المياه، لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بالمعنى الحقيقي، ولا عن سلام مع الإسرائيليين الغرباء عن هذه الأرض، وذلك على الرغم من الحديث المتكرر عن تسويات محتملة، ولهذا يجب إعطاء بعد عربي وقانوني لقضية السيطرة الإسرائيلية على المياه الفلسطينية.
نتائج واستخلاصات:
-أولاً: بفعل السياسات المائية الإسرائيلية خلال العقود الماضية من الاحتلال، بات المستوطن الإسرائيلي يستهلك ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني صاحب الحق بالمصادر الطبيعية الفلسطينية.
-ثانياً: أصدرت السلطات الإسرائيلية عشرات القرارات الجائرة من أجل التمدد المائي في عمق الضفة الغربية وقطاع غزة.
-ثالثاً: لم ينصرف أصحاب القرار والمخططون في إسرائيل يوماً عن البحث في وضع مخططات ورسم السياسات لجهة السيطرة على أكبر حجم ممكن من المياه العربية سواء في فلسطين أو في الدول العربية، وتبعاً لذلك فإن المياه هي التي حددت جغرافية إسرائيل وتوسعاتها منذ عام 1948.
-رابعاً: أدت السياسات المائية الإسرائيلية إزاء الضفة والقطاع المتبعة خلال العقود المنصرمة من الاحتلال إلى زحف ظاهرة التصحر في عمق الأراضي الفلسطينية وبالتالي اتساع ظاهرة البطالة الزراعية، والاضطرار للعمل في الاقتصاد الصهيوني، خصوصاً في الاعمال المجهدة مثل قطاع البناء.
-خامساً: تعد مسألة المياه من القضايا الرئيسية في مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقد أشارت اتفاقية المرحلة الانتقالية إلى اعتراف الجانب الإسرائيلي بالحقوق المائية الفلسطينية.
-سادساً: لا يمكن الحديث عن دولة فلسطيني بالمعنى السيادي الحقيقي دون السيطرة الفلسطينية المطلقة على المصادر الطبيعة وبشكل خاص المياه التي تعتبر شريان الحياة بكل المعاني للدولة المنشودة.
لمواجهة السياسات المائية الإسرائيلية الجائرة إزاء الضفة والقطاع وتداعياتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني في المنطقتين، لا بد من دعم الفلسطينيين للثبات في أرضهم، من خلال وسائل عديدة، في المقدمة منها فضح الأهداف الصهيونية المختلفة لبناء الجدار العازل وأبعاده المائية، وقد يكون من باب أولى دعم الشعب الفلسطيني مادياً وسياسياً من قبل الحكومات والشعوب العربية، فضلاً عن التأسيس لخطاب عربي موحد في الأروقة الدولية الرسمية والشعبية إزاء المخاطر المختلفة المحدقة بالفلسطينيين من جراء نهب مصادرهم الطبيعية وفي المقدمة منها المياه.
المصادر:
1)فاطمة خير، المستوطنات الإسرائيلية ترسم الحدود المائية لإسرائيل، مجلة صامد الاقتصادي، العدد 109، عام 1997، صفحة 55-57.
2)د. يوسف عبد الحق، مؤشرات البؤس في الضفة والقطاع، صحيفة الحياة الجديدة، 25/1/2012.
3)د. أحمد كنعان، الهاجس المائي الإسرائيلي، موقع عرب 48.
4)للتوسع انظر التقرير الصادر عن الجهاز الإحصائي في رام الله حول المستوطنات والوضع المائي في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2011 pcbs.pnha.org.
5)المصدر نفسه.
6)أحمد هواش، مستقبل الطلب على المياه تحدده الهجرة اليهودية، صحيفة الأيام الفلسطينية 12-8-2011.
7)التقرير الصادر عن الجهاز الإحصائي في رام الله حول المستوطنات والوضع المائي في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 20011، مصدر سبق ذكره.
المصدر نفسه.
9)المصدر نفسه.
10)المياه في الضفة والقطاع... واقع وآفاق، ندوة نظمه خلال الفترة من 22-25/6/2011 في جامعة بير زيت، وقد شاركت بها سلطة المياه الفلسطينية التي أنشأتها السلطة الفلسطينية.
11)د. أحمد جرادات، المياه ومفاوضات الوضع النهائي، صحيفة الحياة الجديدة 17/1/2012.
12)المصدر السابق نفسه.
13)حيدر شاتي: المسائل المائية في القانون الدولي، صحيفة الأيام، 13/9/2011.
14)المصدر السابق نفسه.
15)المياه في الضفة والقطاع... واقع وآفاق، ندوة نظمه خلال الفترة من 22-25/6/2011 في جامعة بير زيت، وقد شاركت بها سلطة المياه الفلسطينية التي أنشأتها السلطة الفلسطينية. مصدر سبق ذكره.
16)مروان فاخوري، حول اغتيال الأشجار الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي، صحيفة الحياة الجديدة 9/5/2011.

السياسات المائية " الإسرائيلية " إزاء الضفة الغربية وقطاع غزة Article_sep

[rtl]المصدر : مؤسسة الأرض للدراسات[/rtl]