[rtl]
أكد أن توصيات صندوق النقد الدولي غير ملزمة والمشكلة بالنهج الحكومي[/rtl]
[rtl]
خبير اقتصادي: الملقي لن يخرج الأردن من عنق الزجاجة[/rtl]
[rtl]التاريخ:3/6/2018 - الوقت: 3:08م[/rtl]عمان – رائد الحساسنة
أكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن الحكومة الحالية ورئيسها هاني الملقي لن يخرجوا الأردن من عنق الزجاجة ولا يملكون أي خطة اقتصادية في هذا السياق، بل يروجون للوهم والكذب غير المبني على أي أسس علمية أو اقتصادية، مشددًا على أن الملقي يسعى لتمرير المرحلة عبر نهج يقوم بكليته على الاعتماد على جيوب المواطنين، فيما هو يدرك تمامًا أنه ليس باقٍ بمنصبه للعام 2019 أو العام 2020 الوقت الذي تعهد خلاله بإخراج الأردن من أزمته الاقتصادية.
وقال الكتوت في تصريح خاص لـ "البوصلة" إن صندوق النقد الدولي أوصى الحكومة الأردنية في تقريره الذي أصدره العام الماضي بتخفيض الضرائب على الأجور لتحريك عجلة الاقتصاد ومعاجلة مشكلة البطالة، لافتًا إلى أن المسألة لا تتعلق بتوصيات صندوق النقد لأنها غير ملزمة؛ بل تتمحور حول "إعلان النوايا" الذي تقدمه الحكومة ويتضمن سلسلة الإجراءات التي ستنتهجها وتتعهد بها لتخفيض عجز الموازنة.
وأشار الكتوت إلى أنّه عندما يجري الحديث من قبل أي اقتصادي في الدنيا عن كيفية دفع الاقتصاد الوطني لأي دولة للنموّ والتطور يجري بالمقابل الحديث عن قضية تتعلق بتخفيض العبء الضريبي، إذ أنّه من المعروف أن العبء الضريبي هي سياسة انكماشية تؤثر على تراجع النموّ الاقتصادي.
وقال الكتوت: "إن الأعباء الضريبية تتراكم منذ سنوات على الاقتصاد الأردني إلى أن وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا، والعبء الضريبي والإيرادات الضريبية تشكل 20 من المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وهذا عبء غير عادي، ولذلك نلاحظ أن الركود الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة ما زال يراوح في مكانه نحو 2% من النموّ وهذا لا يعتبر نموًا في ظل زيادة سكانية أعلى من زيادة النموّ الاقتصادي".
وأكد أن ما ورد على لسان الصندوق حول تخفيض الضرائب على السلع والأجور هي رؤية اقتصادية عامّة متعارف عليها في الدنيا، حتى يتم عملية تحفيز الاقتصاد ودفعه نحو النموّ لا بدّ من تخفيض العبء الضربي على المواطنين عامّة وعلى الأجور حتى تندفع الأجور نحو الإنفاق، والإنفاق يؤدي حركة زيادة الطلب على السلع وتطوير النموّ الاقتصادي، وهذا في الأصل البعد العلمي الاقتصادي للموضوع.
وأشار الكتوت إلى أنّ الحكومة لم تأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي بعدم رفع أسعار الخبز قبل ذلك، لكن القضية تتعلق بكتاب النوايا فحين تجتمع اللجنة من الصندوق مع المسؤولين في الحكومة الأردنية يجري الحديث عن تخفيض عجز الموازنة وعن تخفيض المديونية أو تسارع نموّ المديونية، وهنا يطلب من المسؤولين الأردنيين أن يقدموا رؤيتهم كيف يمكن أن يتمّ ذلك، وما هي الإجراءات التي ستقدم عليها في سبيل ذلك، حتى يتمكن الصندوق من تقديم قروض جديدة للأردن.
وتابع حديثه بالقول: ينبري المسؤول الأردني بالتوجه نحو جيوب المواطنين ولا يجري التفكير في استثمار أو تنمية أو استثمار النفقات الرأسمالية في تنمية اقتصادية؛ بل يجري التفكير في جيوب المواطنين ولذلك قدمت الحكومة تعهدات للصندوق بزيادة الإيرادات الضريبية وتقليص الإنفاق في تخفيض الدعم على السلع وتخفيض موازنة وزارة الصحة وغير ذلك من الإجراءات.
وأشار إلى ان هذه الإجراءات تقدم بعنوان كتاب النوايا لصندوق النقد الدولي ويصبح التزاماً من هذه الحكومة نحو الصندوق، حتى يقدم الصندوق للحكومة الشهادات والإفراج عن دفعة جديدة من القروض، وبالتالي يلزمها بالوفاء بالالتزامات التي قدمتها.
وحول إعلان رئيس الوزراء ارتباطه بصندوق النقد الدولي بهدف تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل، أكد الكتوت أن صندوق النقد قدم توصيات غير ملزمة بخفض الضرائب، لكن الذي يتحمّل المسؤولية أمام الشعب الأردني هي الحكومة.
وأكد أن ربط الحكومة سياساتها الاقتصادية بصندوق النقد الدولي لا يبرئ ساحتها، لأنها ـ أي الحكومة ـ يجب أن تنتهج سياسة اقتصادية تسهم بتخفيض عجز الموازنة عن طريق تقليص الإنفاق غير الضروري، ليس في وزارة الصحة ورفع الخبز وغير ذلك، بل فيما يتعلق بنفقات غير ضرورية تقوم بها الحكومة، منوهًا إلى أنه في عام 2018 رفعت النفقات بشكلٍ عالٍ جدًا 747 مليون زيادة في النفقات الحكومية والهيئات الخاصة وهذا غير مبرر؛ فبدلاً أن تتجه لجيوب المواطنين عليها أن تخفض إنفاقها، وتقول للصندوق بدلأ من أن نزيد الضرائب سنخفض النفقات ونزيد العائدات من التنمية والاستثمار.
وتابع أن الصندوق يطلب من الحكومة في نهاية المطاف تعهداتها من أجل التسديد، فهي تتعهد له وتقدم كتاب النوايا الذي يتضمن سلسلة من الإجراءات الضريبية وبالتالي تصبح إلزاماً للحكومة، ولذلك أعلن الصندوق مراراً أنه لم يلزم الحكومة بزيادة الضرائب والأسعار بقدر ما يطالب بتخفيض العجز.
وشدد الكتوت على أن النهج الحكومي الحالي وهو استمرار لنهج سابق لا يتجه نحو التنمية الاقتصادية هو الأصل في الموضوع توفير المال والإيرادات لأنه يوجد فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات ويجب تقليصها وكيف يتم ذلك؟ وهنا يأتي دور الحكومة في أن تخفض النفقات وتزيد الإيرادات دون المساس بقدرة المواطن الاقتصادية واحتياجاته الضرورية.
ولكن الحكومة نتيجة العجز والرؤى غير الصحيحة للاقتصاد الأردني تذهب إلى جيوب المواطنين، ولا تبحث عن توجهات صحيحة لإنقاذ الاقتصاد، وفقًا للكتوت.
وأضاف أنه بمجرد أن تقدم كتاب النوايا يصبح ملزما، والحكومة الأردنية قدمت في حزيران العام الماضي كتاب نوايا يتضمن زيادة الضرائب على مختلف السلع وإيصالها إلى 16%، وتعديل قانون ضريبة الدخل بما يشمل تخفيض الإعفاءات وزيادة نسبة الضريبة، وهي التزمت به أمام صندوق النقد الدولي الذي سيحاسبها على هذا الالتزام.
وأكد الكتوت أن الحكومة لا تملك أي خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية وقصة الخروج من عنق الزجاجة عام 2019 ما هي إلا كذبة ووهم وليست مبنية على أي معطيات علمية واقتصادية، وهو مجرد دعاية وعبارات هروبًا للامام لتخطي الأزمة، والرئيس يدرك تمامًا أنه غير باقٍ في منصبة لعام 2019 وعام 2012؛ بل هو معنيٌ بتمرير مرحلة وأن يقبل الناس بالشروط التي فرضها وبعد ذلك لن يحاسبه أحد لأنه سيكون خارج موقع المسؤولية.
(البوصلة)
الرئيسية 
البوابة 
مقارنة بين معدلات النمو الاقتصادي للأردن المتوقعة – من صندوق النقد – والفعلية، بين عامي 1998 و 2004 – المصدر، مركز الدراسات الاستراتيجية- الجامعة الأردنية نقلًا عن صندوق النقد الدولي