رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز

رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز
رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز في سطور

توقعات بامتداد مشاورات تشكيل "طاقم الرزاز" اياما








الرزاز يلتقي أعضاء مجلس النواب الاثنين


يلتقي رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز يوم غد الاثنين أعضاء مجلس النواب.









الرزاز: العقد الاجتماعي الجديد إعطاء المواطن حقه في الخبز والحرية


التاريخ:11/6/2018 - الوقت: 10:07ص
















[rtl]خلال لقاء تشاوري لرئيس الحكومة المُكلّف مع الأحزاب[/rtl]





العضايلة لـ"الرزّاز": الشعب فكّ العُزلة عن البلاد فقدّروا له دوره ومكانته

[rtl]الصفع بـ"الضريبة" والتبشير بـ"الكردي".. كيف نقرأ خطاب الرزاز؟[/rtl]
[rtl]التاريخ:10/9/2018 - الوقت: 5:13م[/rtl]

ماذا بعد قانون الضريبة؟

أصبح واضحا أن قانون ضريبة الدخل الجديد لا يختلف جذريا عن القديم، إلا في بعض التحسينات هنا وهناك التي لا تغير من الصورة الكبيرة والتزامات الاْردن أمام صندوق النقد الدولي. وقد صرح دولة الرئيس نفسه أنه ما من قانون ضريبة يرضي الجميع.

إذن ما الذي يمكن أن يكون مختلفا بعد إقرار القانون الجديد؟ لقد قلت مرارا إن الموضوع لا يتعلق بالقانون فقط وإنما بشعور المواطن أن الدولة تتعامل معه فقط بمنطوق الجباية دون أن تشركه حقا في عملية صنع القرار. وعندما تولى الدكتور عمر الرزاز رئاسة الحكومة، حاز وما يزال على تأييد شعبي واسع ليس لأن الناس يتوقعون المعجزات بين ليلة وضحاها، ولكن لمعرفتهم بتاريخه وقربه منهم وإيمانه المعلن أن رضى الناس لن يتحقق بمعالجة اقتصادية لا بد وأن تأخذ زمنا، وإنما بإشراكهم وبجدية في عملية صنع القرار.

وقد بدت تصريحات الرئيس بعد تشكيله الوزارة وكأنها مترددة في موضوع تلازم المسارين السياسي والاقتصادي وبدا تفضيله التركيز في هذه الفترة على إصلاح اقتصادي يعرف تماما أنه يحتاج لوقت طويل، وبتركيزه هذا رفع سقف التوقعات حول إيجاد الحكومة حلا مرضيا لقانون ضريبة الدخل، فجاءت النتيجة مخيبة لآمال الناس، كما للمؤمنين بنهجه حول ضرورة الاصلاح السياسي. 

أما وقد اتضحت الصورة اليوم بصعوبة تحقيق انفراج اقتصادي فوري، فيتوجب على الرئيس العودة للإطار الأوسع، وتقديم خطة شاملة واضحة للإصلاح تعيد الأمل بأنه يختلف عن غيره وترجع الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن التي تحدث عنها الرئيس في العديد من المرات. 

في هذا الإطار، من الضروري أن يقود الرئيس شخصيا هذه الخطة، فهوالشخص الحائز على ثقة الناس، وعليه حسن استعمال هذه الثقة. وأقترح ان تتضمن الخطة البنود التالية:

فتح حوار حقيقي شعبي وليس نخبويا مع الناس في أماكن تواجدهم في مختلف المحافظات حول قانون انتخاب جاد يقنع الناس أنه سيؤدي إلى مجلس نواب ممثل يعبر عن صوتهم، وينهي إحجام أكثر من ثلثي الشعب الأردني عن المشاركة في الانتخابات النيابية. 

تعديل قانون الأحزاب خاصة من ناحية تمويلها، بما يؤدي إلى تمويل الأحزاب وفق أدائها في الانتخابات وليس وفقا لاستكمالها لشروط مالية وإدارية فقط.، إضافة لتوحيد معاملة كافة أذرع السلطة التنفيذية باتجاه دعم جاد لقيام حياة حزبية في البلاد 

تقديم خطة واضحة وطويلة الأمد لإعادة النظر جذريا في أنظمتنا الصحية والتعليمية التي تعاني من ترهل يمنع شبابنا من التأهل للعمل في القطاع الخاص. 

وضع قانون للفساد يتضمن الإشهار العلني والسنوي لمسؤولي الدولة بما يسمح للمواطن العادي بمتابعة مصادر ثروتهم، ومتابعة قضايا الفساد الموجودة الآن بشكل جدي واطلاع المواطن على سير العمل فيها أولا بأول. 

إيلاء موضوع التهرب الضريبي ما يستحق، وتحقيق نتائج ملموسة في مجال التحصيل الضريبي من المتهربين، ووقف الازدياد غير المبرر في الإنفاق الحكومي لا بل تخفيضه. 

دولة الرئيس، أتمنى منك العودة للأساسيات. الناس تثق بك، وتريد أن ترى نفسك الإصلاحي وطبيعتك المتواضعة وسجلك النظيف منعكسة كل يوم في الأداء الحكومي كما في مفردات الحكومة بما يقنعهم أن الحكومة تضع البلاد على سكة الإصلاح الحقيقي. 

دولة الرئيس، لهذا تم اختيارك رئيسا للوزراء، والناس تنظر إليك لترجمة تطلعاتهم إلى بصيص أمل بواقع جديد، فلا تخلط التدرج بالتراجع، ولا تدع مراعاة الواقع يثنيك عن تجاوزه وتطويره. لديك رصيد شعبي قوي، فلا تفرط به، ولا تتردد في استخدامه، فالناس لا تتوقع منك أقل من ذلك.

الرزّاز: ما يواجهه الوزراء في المحافظات حالة إحتقان متراكمة منذ عشرات السنين

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن من حق المواطن الدستوري التعبير عن رأيه حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ومعارضته والاحتجاج عليه واقتراح البدائل لبنوده، لكن من واجبه إحترام الآخرين وعدم منع الحوار وإعاقته.

وقال خلال لقائه طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء إن ما يواجهه الفريق الوزاري في زيارته للمحافظات لتوضيح القانون، هي حالة احتقان متراكمة على مدى عشرات السنين، مشيرا الى أن ذلك لا يعني تعمّد الإساءة لحق الآخرين في الإستماع والتعبير.

وقال الرزاز، إننا لا نقبل ثقافة أن يعمل كل شخص حسب رأيه، فهذه ليست مواطنة ولا حرية، مشددا على أن المواطنة الفاعلة هي التزام الجميع بالقانون، ليتم ذلك عبر بناء تحالفات لتغيير أنظمة وقوانين وضعية، مع ضرورة تطبيق القوانين لاجتثاث الفساد وهي الظاهرة التي أرّقت الأردنيين جميعا.

وقال إن هناك شعورا بأن الفساد تغلغل وتحوّل إلى ثقافة وبأوجه عديدة في القطاعين العام والخاص.

وحول مشروع قانون الضريبة، اكد رئيس الوزراء أن الفكرة فيه، هي حتمية وضع حد للعجز المتراكم في الموازنة وإلا فإن العجز يؤدي إلى مديونية، معتبرا أن تلك الإصلاحات الضريبية في القانون ستعفي الجيل القادم من تحمّل عبء المديونية، حتى لا يتم استسهال ترحيل ذلك العبء للسنوات المقبلة. واشار إلى أن الأسباب الموجبة الحقيقية الكامنة خلف مشروع القانون، هي خفض العجز باعتباره ضرورة حتمية للدولة، لا سيما وأن هذا الإجراء يبدأ بخفض النفقات ورفع الإيرادات، لافتا إلى أن الحكومة شرعت بخفض النفقات ولكن الهامش يبقى ضيقا خصوصا وأن ثلاثة أرباع النفقات هي رواتب وتقاعدات وغيرها. وأضاف الرزاز أن الفكرة الثانية من تعديل القانون، هي محاربة التهرب الضريبي الذي يعد جزءا أساسيا من القانون الجديد، بتخفيض مجالات التهرب، مؤكدا أن الحكومة توخت في بنود القانون أنها عادلة.

وقال إن القارئ لأرقام الضمان الاجتماعي يجد رواتب عالية، وأن فئة العشرة بالمئة من دخولهم مرتفعة، وأن الفئة الأعلى دخلا هم أطباء ومهندسون وأصحاب شركات، مشيرا إلى أن هذه هي الفئة المنتجة والتي من واجبها التكافلي مساعدة الفقير. وأوضح الرزاز أن هناك شركات كبيرة تتحايل بطرق مختلفة على ضريبة الدخل، مؤكدا أن باب التهرب الضريبي سيتم غلقه وإلى الأبد، وهو الأمر الذي لا بد من فعله في دولة القانون والمواطنة.

وقال إن الحكومة طرحت مشروع القانون للحوار وهي تستقبل الملاحظات عليه، ومن ثم سيحال لمجلس النواب لمراجعته باعتباره صاحب الصلاحية، مشيرا إلى أن مسؤولية الحكومة أن تعمل ما عليها لتخفيض العجز، والدخول إلى حلقة حميدة بدلا من الحلقة المفرغة، في ظل وضع إقتصادي صعب.

وأكد الرزاز أن البديل في حال لم نخرج بقانون واضح في 2018، هو مواجهة مخاطر في العام المقبل، اهمها دفع مليار دينار فوائد على الديون الخارجية، وهي تعكس 3 إلى 4 بالمئة نسبة فوائد ندفعها على الديون، وبعض هذه القروض مستحقة في 2019، وسوف نعود لتمويلها مرة أخرى والمخاطرة أن ترتفع النسبة إلى 8 أو 9 بالمئة تنعكس على نفقات أعلى وليس على خدمات نقل عام وصحة وتعليم بل نفقات خارجية. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة أمام خيارات أحلاها مر ولكن مسؤوليتها مصارحة ومكاشفة الواقع التي تمر به الدولة بغية الخروج الإطار الضيق -ضريبة الدخل- ليكتمل العمل على كل المشاريع التي تساهم في التنمية وخلق فرص العمل. وقال: "إن ما نحتاجه اليوم هو الوقت، ولدينا برامج على المدى القصير والمتوسط والطويل، لكن علينا أن نعرف أن هذا الموضع يحتاج إلى الصبر".



نشطاء التواصل يشيدون بـوقفة "الطفيلة" بوجه الفريق الوزاري

عمان – البوصلة

أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوقفة أهل الطفيلة بوجه الفريق الوزاري الذي التقاهم خلال جولة الحكومة على المحافظات بهدف الحوار حول قانون ضريبة الدخل، معتبرين موقفهم يمثل موقف الأردنيين جميعًا.

وأكدوا من خلال وسم #الطفيلة الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي أن أهل الطفيلة قالوها صريحة ووقفوا بوجه قانون الضريبة معبرين عن رفضهم له جملة وتفصيلاً.

وتساءل رواد مواقع التواصل إذا كانت ضريبة الدخل لن تمس 90% من الأردنيين كما تزعم الحكومة، فلمن ذهب الفريق الوزاري يشرح القانون في الطفيلة وهي المحافظة المهمشة التي لا يتقاضى فيها المواطنون رواتب مرتفعة.

وشددوا على أن أهل الطفيلة بأغلبيتهم لن يمسهم قانون ضريبة الدخل ولكن وجه الاعتراض كان على النهج الاقتصادي المتبع برمّته.

كما أثاروا تساؤلا برسم إجابة الحكومة، مفاده: إذا ما عبرت المحافظات عن رفضها للقانون ووقفت بوجه الفريق الوزاري بشكلٍ حازم، فهل يعني هذا أن الحكومة ستتراجع عن القانون؟





الفريق الوزاري يفشل بإقناع أهالي الزرقاء بالحوار حول "الضريبة" (شاهد)


فشل الفريق الوزاري مجددًا في الترويج لقانون الضريبة خلال لقائه أبناء محافظة الزرقاء، الذين رفضوا أي حوار مع الحكومة اليوم الثلاثاء، واستمروا بالاحتجاج والهتاف ضد الحكومة حتى مغادرة الفريق الوزاري.

وخلال اللقاء الذي جرى في الجامعة الهاشمية، صباح اليوم الثلاثاء، لم يتمكن الفريق الوزاري من الحديث مع أبناء المحافظة الغاضبين الذين عبروا عن استيائهم من الحكومة، حيث علت هتافات المواطنين "حكومة حرامية"، مطالبين الفريق الوزاري بالمغادرة.

من الجدير بالذكر أن الفريق الوزاري فشل بمحاولة إقناع أهالي مادبا والطفيلة بالاستماع لوجهة النظر الحكومية والحوار معها حول تعديلات قانون ضريبة الدخل.

https://www.facebook.com/albosala.media/videos/727934304226968/





انسحاب وفدين وزاريين من عجلون وجرش بعد احتجاجات المواطنين

انسحب فريق وزاري من حوار مع مواطنين في محافظة جرش بعد مداخلات احتجاجية، فيما غادر فريق وزاري مكلف بالحوار مع مواطني محافظة عجلون اليوم الأربعاء حول مسودة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وذلك بعد مداخلات احتجاجية من الجمهور.

وحالت احتجاجات دون تمكن وزير البلديات وليد المصري من إكمال جلسة حوارية مع مواطني المحافظة، بالرغم من محاولاته تهدئة الجمهور.

ووصلت وزيرة السياحة لينا عناب والمصري إلى جرش لبدء الحوار، فيما وصل وزير العدل عوض أبو جراد ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة للقاء مواطني عجلون، إلا أن اللقاءين انتهيا بانسحاب الوزراء.

وجاءت اللقاءات في إطار "التزام الحكومة بالعمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين في مناطق سكناهم".

وكان من المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، الذي أثار الجدل في عدد من المحافظات أثناء اللقاءات الوزارية السابقة، ما اضطر الفريق الوزاري لمغادرة لقاءين سابقين بعد مداخلات حالت دون إكمال الحوار.

ويقطن محافظة جرش نحو 237 ألف نسمة، فيما يبلغ حجم البطالة فيها نحو 21.5% خلال الربع الثاني من 2018 بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

https://www.facebook.com/100008508974634/videos/1929093437384270/





بالفيديو.. فشل اللقاء الوزاري بالمواطنين في جرش وعجلون

غادر الفريق الوزاري في عجلون، الأربعاء، عقب مشادات وغضب من المواطنيين خلال اللقاء الحواي حول مسودة قانون ضريبة الدخل في جامعة عجلون.

https://www.facebook.com/assabeel/videos/329183921189023/

أما محافظة عجلون فيبلغ عدد سكانها أكثر من 186 ألف نسمة، ونسبة البطالة نحو 20.4%.





مجلس محافظة العقبة يقاطع لقاء الفريق الوزاري الثلاثاء

أعلن مجلس محافظة العقبة، اليوم الاثنين، مقاطعته للقاء الفريق الوزاري المعني بكسب التأييد لتمرير مشروع قانون الضريبة الجديد غداً الثلاثاء.

وقال رئيس المجلس محمد الزوايدة، إنّ "قرار المقاطعة يأتي بعد اجتماع المجلس ظهر اليوم، رفضًا لقانون الضريبة الجديد ولتقصير الحكومة في التعاطي مع مشاريع المجلس التي تم إقرارها ضمن موازنة ٢٠١٨ وعدم البحث في بدائل عن جيوب المواطنون".

يذكر أن عدداً من الوزراء سيلتقون، صباح غد الثلاثاء، الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة العقبة لشرح مبررات إقرار قانون الضريبة الجديد.

هل تسعى النقابات المهنية للتغريد مع الحكومة خارج سرب التصعيد؟

عمان – ملهم الأحدب

مع استمرار أزمة قانون ضريبة الدخل والتفاعل الغاضب للمواطنين معه ومع الفريق الوزاري الذي يحاول أن يروجه، فإن خيارات الأردنيين تبدو قليلة للوصول إلى حل يرضي الأطراف في ظل الشلل الذي تعاني منه الحكومة عقب فشلها في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.

ولا يمكن الحديث عن قانون ضريبة الدخل والحراك الشعبي ضده، دون الحديث عن دور النقابات المهنية التي قادت إضرابًا أدت تفاعلاته إلى رحيل حكومة هاني الملقي.

وتجتمع الحكومة مع مجلس النقباء السبت المقبل لبحث مشروع القانون، بعد رفض مجلس النقباء له واتهام نقباء للحكومة بتجاهل توصياتهم واقتراحاتهم.

ووفقًا لمصادر نقابية فإن مجلس النقباء سيؤكد على مطالبه السابقة وخاصة زيادة الإعفاءات على الشرائح الضريبية وغيرها.

إلا أن هذه المصادر أكدت لـ"البوصلة" أنه لا تصعيد بعد اليوم، وأن النقابات ليست معنية بتكرار تجربة الدعوة لإضراب عام كما حدث في شهر أيار.

وبالرغم من أن القانون في أساسه موجه لأعضاء النقابات المهنية، فهم ممثلو الطبقة الوسطى، وهم أساس الاحتجاج في رمضان، وهذا ما أكده رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل أيام حين قال إن الأطباء والمهندسين مقتدرون ويجب أن يساهموا في ضريبة الدخل.

ومع أن النقباء جميعًا أكدوا رفضهم لمشروع القانون، إلا أن موقفهم الرافض للتصعيد والمحابي للسلام يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن عددًا من النقباء على أعتاب مرحلة انتخابية العام المقبل، وهو ما يعني أن إهمالهم للاحتجاج ضد القانون سيقلل من شعبيتهم.

إضافة إلى ذلك فإن الشارع الأردني يسير غاضبًا دون قيادة نحو الانفجار، وهو ما قلل من حجمه حين كان مجلس النقباء في الواجهة يفاوض الحكومة ويوصل صوت الشارع بتعقل.

وإذا ما نظرنا إلى واقع الحراك الشعبي الرافض لمشروع القانون سنجد غضبًا وسخطًا، وضعفًا واضحًا للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

ويشير مراقبون إلى أن النقابات تعرضت لهجمة شرسة بعد الإضراب السابق حين اتهم أعضاؤها بالتهرب الضريبي والانحياز لأنفسهم لا لهموم المواطن، وهو ما عزز حالة الانعزال السياسي للنقابات رغم كسرها جزئيًا في الإضراب الأخير، إلا أنه كسر على مضض، فالتراجع في الموقف واضح منذ الآن.

وإذا أغفلنا جزئية المواطن الغاضب فقط من النهج الاقتصادي وغير المتأثر من قانون الضريبة فعليًا أو بشكل مباشر كما تقول الحكومة، فمن سيوقف غضب الطبقة الوسطى التي ستمتد يد القانون إلى جيوبها، في حال خذلتها النقابات المهنية.

وتشير مصادر إلى أن النقباء المهنيين باتوا على علم بأن الوضع لا حل له حاليًا وأن الحكومة فعلًا بذلت جهدها في إدخال تعديلات جوهرية، ولهذا فهم غير معنيين في تأزيم وضع لا حل له في المستقبل القريب، ولكنهم سيعملون على الحصول على تعديلات تحفظ ماء الوجه وتخفف من الاحتقان.

ولعل خطوة الحكومة في إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من ضريبة المبيعات ساهمت في تعزيز موقف النقابات المهادن، فالقرار يدلل على وجود نية حكومية لتغيير النهج.

وفي اتجاه آخر، فإن تنازلًا حكوميًا يرضي النقابات أو يحفظ ماء وجهها سيهدئ من غضب الشارع الذي لا يحاول أن لا ينفجر ويريد حماية حراكه بغطاء سياسي، إلا أنه يعني بشكل ما وجود صفقة ما بين الحكومة والنقابات لتهدئة الأوضاع وفقًا لما قاله مراقبون، فما هو الثمن؟

عشاء الرزاز مع "نشطاء" الرابع يثير الجدل.. بصفتهم من وما الجدوى؟

عمان – رغدة خليل

"لا ملقي ولا رزاز.. ما بدنا نغيّر برواز"؛ "هتاف" قبل شهرين ونصف الشهر تقريبًا، وهتافات عديدة ومتجددة مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للنهج المستمر والمرافق للحكومات الأردنية بمختلف رؤسائها؛ صدحت بها حناجر المشاركين في مشهد أردني مهول لم تشهد مثله البلاد منذ عام 2012.

على الرغم من حوار الحكومة المستمر، والمتكرر، وغير الملموس حول محاربة الفساد والإصلاح السياسي والاقتصادي، وإيجاد نظام ضريبي منصف للجميع "حسب ما جاءت به وعليه الحكومة منذ تشكيلها"، نجد أن هناك حالة من السخط الشعبي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، ورسائل احتجاجية شديدة اللهجة من قبل الشعب؛ يقابلها "بصيص أمل" مرجو من قبل رئيس الحكومة.

من تابع إجراء الحكومة الحالية للحوار الوطني الاقتصادي الشامل حول التعديلات التي أجرتها على قانون ضريبة الدخل "والذي يحمل جذور قانون الملقي بإضافة تعديلات منضبطة أكثر بالصياغة، ليس إلا"، وكيف استقبل الشعب قطار الإصلاح المنشود من قبل الحكومة، يدرك تمامًا حجم الإحباط المتراكم والخوف مما هو قادم بعد الموقف الحرج للفريق الوزاري خلال جولاته في المحافظات خاصة.

يكرر العديد من النخب المتابعة للحدث اليوم حول ما حدث خلال جولات فريق الرزاز الوزاري في المحافظات لإقناع المواطنين في قانون الضريبة، على أنه وليد احتجاجات قديمة مغلفة بإهمال حكومي متراكم، وسخط واسع ومتجذر من قرارات اقتصادية جائرة من حكومات سابقة.

تفاوت واضح في وجهات النظر، وجدل وتحليل مستمر حول ما حدث في المحافظات توّج بلقاء على العشاء، حدث أمس الثلاثاء، وبدعوة شخصية من المحامي سائد كراجة، يجمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وبرفقة 7 من "نشطاء الرابع" المعروفين بمعارضتهم العلنية لسياسة الحكومة الحالية، والرافضين للنهج الاقتصادي والسياسي، والمطالبين بإصلاحات عديدة في قرارات الحكومة.

رصد "الجدل" حول اللقاء على مواقع التوصل

وأثار عشاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز برفقة 7 من "نشطاء الرابع" جدل واسع بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

 



Sameer Mashhour

مركب الحوارات الحكومية الغارق.. من ينقذه؟

عمّان – البوصلة

ليس ثمة منعطف أخطر ممّا يمر به الوطن اليوم، في هذه اللحظة التي تتداعى فيها التحديات الخارجية والداخلية على حدٍ سواء وتعصف بنا جميعًا، فيما يقف "المنقذ" ممثلاً بحكومة الدكتور عمر الرزاز عاجزًا عن قيادة "مركب الحوار الوطني" إلى برّ الأمان؛ بل أكثر من ذلك يظهر عاجزًا عن إنقاذ نفسه، أو تقديم حلولٍ جديدة تجعلها ـ أي الحكومة ـ مختلفة عن سابقاتها اللواتي أوصلن الأردن لهذا الحال، بحسب مراقبين.

يتبدّى المشهد السياسي والاقتصادي اليوم في "قمة البؤس"، ويظهر فرسان الحكومة "منسحبين، هاربين"، من وجه الحشود الغاضبة التي لم تعد تقبل الاستماع لأحاديثٍ مكرورةٍ، لن تضعنا على بداية طريق التصحيح والنهج القويم الذي يمكن أن تعتدل مع نهايته الأمور وتحل في آخره المشاكل المتكدسة من عشرات السنين، فيما يظهر ما يشبه الإجماع الوطني على توصيف المشكلة والدواء الشافي لها بانتظار من يقرع الجرس.

"عنق الزجاجة"، ومن ثمّ "بصيص الأمل"، ولعل الأولى أوسع من الثانية بكثير، لولا اختلاف الأسلوب والخطاب الحكومي الذي يصر أن يبقى في "ملعب الشكل"، ولا يدخل لملعب "المضمون والحل"، والعاقبة لفريق الحوار الوزاري الطرد من ملعب "أوجاع الأردنيين" الذي غابت عنه الحكومة طيلة الفترة الماضية.

فشلٌ متتابع من الحكومة يظهر فيه "الرئيس المقهور والمغلوب على أمره"، أو لعله العاجز عن أن يكون ذاك الذي حلم به الأردنيون منقذًا لهم، إذ أنّ كلامه "المعسول" منذ البداية "عشّم" الجميع بـ "أحلام الإصلاح" الوردية، قبل أن يصدمهم ويوقظهم من الحلم الجميل ويلقي باللائمة على "الإحباط المكدس بقلوب الأردنيين"، بسبب الحكومات السابقة.

ما المخرج؟ فالجمهور الغاضب لم يعد يتقبل وأصمّ آذانه عن الاستماع للرزاز وجوقته الوزارية التي لم يعد يسمع منها الأردنيون سوى "الأصوات النشاز"، والسلم الموسيقي المكسور لم يعد مغريًا بالبقاء في مسرحٍ كل ما فيه وهمٌ وتبشيرٌ بأحلام السراب.

هنا، تستدعي الحكومة أدواتٍ أكثر نعومةً، لتستدرك أو لعلها تكون أكثر إقناعًا بعد "متتالية الفشل"، التي خرقت "قوارب الحوار الحكومي" وجعلتها أقرب من أيّ وقتٍ مضى للغرق في بحر الشعب الهادر الرافض للحوار والاستماع.

ولعلها لم تكن مصادفة أن يدعو العين طلال أبو غزالة للقاءٍ حواريٍ من نوع آخر، تشارك فيه نخبٌ إعلامية وسياسية بعيدًا عن "الطابع الحكومي" للخروج بتوصيات حول مشروع قانون الضريبة، وهنا تحديدًا بيت القصيد وطوق النجاة الذي يمكن أن يلقى لحكومة الدكتور عمر الرزاز في النصف ساعة الأخيرة، حيث يؤكد أبو غزالة: "إذا لم ينجح التفاعل مع هذه التوصيات سنوجه مذكرة الى الملك الذي ينصف المواطن دائما".

وخلاصة الملتقى الذي حاول جاهدًا الابتعاد عن "إعادة إنتاج المشهد الحكومي المكرور" وإعادة المطالب بـ"المطالب به" أصلاً، من "إصلاح النهج الاقتصادي وعدم الاقتصار على قانون ضريبة الدخل، مع المطالبة بمحاربة فاعلة للفساد ومحاربة التهرب الضريبي ووضع رؤية واضحة للإصلاح الإقتصادي، وإنشاء هيئة مستقلة للضرائب تكون لها صلاحيات الضبط القضائي".

"لن يصلح العطّار ما أفسد الدهر"، ولن ينقذ مركب الحوار الحكومي الغارق "صدق النوايا"، فالأردنيون ينتظرون قرارات بحجم الوطن وبحجم طموحاتهم، ولن يقبلوا بأن يصوموا عن "عنق زجاجة الملقي"، ويقبلوا ببصلة "بصيص أمل الرزاز".

"محادين" يفكك أسباب فشل الحوار الحكومي في المحافظات

سقف المواطنين المرتفع هو المعامل الموضوعي لمعاناة أبناء الوطن

الحكومة خسرت معركتها في المحافظات قبل أن تبدأ

أبناء المحافظات يعانون من فجوة التنمية وغياب المصدر الموثوق

"وزراء المحافظات" أسهموا بتعزيز المشكلة بدلاً من تخفيف حدتها

الرصيد الاعتباري والمعنوي للرزاز أصبح محط نقاش أكثر قسوة

على الحكومة أن لا تتضايق من سقف المواطنين المرتفع في المحافظات

فشل الحوار في المحافظات يعبر عن ضعف أدوات الخطاب الحكومي  

إن لم يبث المواطنون مواجعهم بطريقة سلمية فنحن مهددون بممارسات أكثر عنفا

حوار المحافظات يمكن توظيفه بتحسين شروط المفاوض السياسي مع صندوق النقد

عمان – رائد الحساسنة

أكد حسين محادين أستاذ علم الاجتماع في جامعة الحسين أن الحكومة فشلت في الحوار الذي أطلقته في المحافظات للنقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل قبل أن تبدأ، لعددٍ من الأسباب الموضوعية وعلى رأسها غياب المصداقية والثقة بينها وبين المواطن، مشددًا على ضرورة الاستمرار بهذه الحوارات وتعميقها والبناء عليها وعدم التضييق عليها والخوف منها لاحقًا.

وقال محادين في تصريحاتٍ خاصة لـ "البوصلة": "إنّني أثمن إطلاق فكرة الحوار والدليل على ذلك أنّنا استمعنا لوجهات نظر متباينة في أحايين وفي أحايين أخرى سمعنا صراخًا ولم نجد أفكارًا بديلة".

وأضاف أنه ما كان للمتابع أو الأكاديمي أن يصل إلى هذا الاستنتاج لو لم تتح أو يتيح الحوار الوطني مثل هذه الفرص المهمة؛ مستدركًا بالقول: ولكن ثمّة قول عقلاني مفاده أن المعارك أو الإقناع يكسب عادة قبل بدئه، أي بكيفية الإعداد له ومدى ومنسوب الثقة المتبادلة بين الطرفين المتحاورين، وبالتالي هذين العاملين لم يتحققا للاسف بصورة قبلية مقنعة كي يكون هذا الحوار – الذي تزامن مع هزات وطنية كبيرة ليست آخرها قضية الدخان ومصاحباته، وغياب المصدر الرسمي للحديث المقنع عن هذه الممارسة".

وتابع محادين، قائلا: "لعل المواطن الأردني الذي يثق بقضائه كان يتمنّى على أن لا يمنع الحديث في مثل هذه القضايا الحيوية التي قيل بأن الحديث فيها يمكن أن يعرقل خطوات التحقيق، وهذا رأي ينظر له بعين واحدة من الحقيقة بالنسبة للمواطن، والعين الثانية يبقى المواطن متأرجحاً بين الإشاعة وضعف الخطاب الحكومي الإعلامي، وتراجعات هذا الخطاب المتكسرة للأسف، وكلها عوامل قادت لجعل الحوار في المحافظات حوارًا متحشرجاً، لا يقوم على الإيمان بالتعددية، خصوصاً وان المواطنين في المحافظات يعانون من مشكلتين رئيسيتين في الأصل قبل هذا الحوار".

وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي أن المشكلة الأولى تتمثل في فجوة التنمية، بين العاصمة عمّان والمحافظات، فيما يمثل المشكلة الثانية غياب المصدر الموثوق الذي تجلّى بغربة الوزراء عن أهاليهم في المحافظات.

وتابع، بالتالي عندما نتحدث عن اختناقات هذا الحوار والمواقف الجريئة للمواطنين، لا بد من القول أن هذا الطرح هو المعامل الموضوعي لمعاناة أبناء الوطن بشرائحه الفقيرة والمتوسطة النسبية، مثلما يعبر عن ضعف أدوات الخطاب الحكومي والأهم من ذلك عدم تقبل أبناء المحافظات لمن كان أو برر توزيرهم على أساس التمثيل المناطقي، فجاءت الخسارة مضاعفة لحكومة الدكتور عمر الرزاز، وجاءت أضعافًا من ذلك للوزراء الذين نحترمهم وإن اختلفنا معهم في أدائهم بمجتمعاتهم المحلية، على حد تعبيره.

وشدد محادين على أنه ثبت من خلال لقاء الفريق الوزاري بالمحافظات للنقاش حول قانون الضريبة، أن أوجاع المواطنين وفقرهم وبطالة أبنائهم وعدم الاستماع إليهم ميدانياً كما يوجه جلالة الملك كلها عوامل جعلت من أبناء المحافظات الموزرين نيابة عنها على مسافة بعيدة من التأثير أو إعادة توجيه الحوار نحو منجزات الدولة المتعاقبة التي نحترم من جهة والتي نختلف معهم فيها من خلال قانون الضريبة بشكلٍ أساس.

وقال أستاذ علم الاجتماع: "جاءت تعابير وأطروحات الحكومة مكررة مستنسخة إلى حد وجد جزء من الفريق الوزاري ملاصًا من هذه المواقف المحرجة بقوله أن الفريق الوزاري انسحب أمام أطروحات الناس، أو عدم التزام بعضهم بقيم الحوار الهادئة، وهذا ملمح ضعفٍ آخر وقعت فيه الحكومة باعتقادي ومن منظور علم الاجتماع السياسي خصوصاً وأن الرصيد الاعتباري والمعنوي الذي تفاءل به المواطنون خيرًا بشخص الرئيس الدكتور عمر الرزاز قد أصبح محط نقاش أكثر قسوة ووضوحًا منذ بداية هذه الحكومة وانقضاء ما يزيد على مائة يوم على تشكيلها والوعود التي أطلقتها".

وشدد محادين على أن طبيعة الحوار الوطني تقتضي استخدام الحكومة لأدوات متعددة في الإقناع وضرورة تفعيل دور المحافظات ومجالس المحافظات التي جاءت بإرادة ملكية من شأنها أن تخفف من الاحتقانات بين المواطنين وأي حكومة لأنهم هم الذين يكونوا مساهمين في صياغة مشروعاتهم وأمانيهم التنموية.

واستدرك بالقول: "رغم إدراكنا العميم أن ما يجري في الإقليم له دور واضح لا سيما الحصار الذي يتعرض له الوطن منذ العام 2011م فيما يتعلق بالمساعدات أو موقف الأردن من القدس أو ما يسمّى بصفقة القرن، وكلها عوامل أثرت على ضعف الأداء الحكومي إضافة إلى زيادة الأعباء الضريبية على الشرائح الأفقر والسعي لمسامحة من تهربوا ضريبيًا بحجة أن مشروع هذا القانون فيه من المواد ما يوحي بأنه يمكن أن يجبّ ما قبله.

وتابع حديثه بالقول: "أي أن الأثرياء هم دائمًا الكاسبون في مثل هذه المشاريع، وأن الفقراء والموظفين هم المتضررون بقوة، خصوصًا وأنّنا لم نسمع منذ سنوات عن أي زيادات بمداخيل الناس ولم تلتزم الحكومات المتعاقبة مع الأسف بربط حجم التضخم مع روابط المواطنين كما أوعز مرارًا جلالة الملك عبدالله الثاني".

ووصف محادين حال المواطن بأنه بقي متأرجحًا بين ما يسمع من الحكومات المتعاقبة وبين ما يرى من نصوص قانونية جائرة على دخله، وأقصد هنا الشرائح الدنيا التي اكتوت بنتائج الخصخصة من قبل، وبوعود الحكومات ولم نجد اقتصادًا حاميًا لهذه الشرائح كجزء من التدرج في تطبيق الخصخصة كما حصل في كثير من دول العالم، أي ما يعرف بالاقتصاد الاجتماعي الضامن، خصوصاً وأن رئيس الوزراء كان رئيس لجنة تقييم الخصخصة أو التخاصية وصدر عنها تقرير مهم؛ لكن السؤال بين أداء الرئيس الذي نحترم حينما كان رئيسًا للجنة وعندما أصبح رئيسًا للحكومة، هنا يتعاظم الترقب والغموض المعرفي على أيٍ منهما يستند المواطن الأردني.

الخروج من المأزق

وأكد أستاذ علم الاجتماع أن لا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا إذا فُعّل القانون بمحاسبة المتهربين ضريبيًا، وهم معروفون كما سمعنا من وسائل الإعلام وعليهم أرقام كبيرة، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة أن تنزعج الحكومة وحتى الجهات المختصة ولا تتضايق من أطروحات المواطنين لأن الإفصاح عن مثل هذه المواجع بطريقة سلمية اكثر ضماناً وفرصة لتقويم ما يعتور الحالة السياسية والاقتصادية في الأردن وفي الإقليم، خصوصًا وأنّنا مقبلون على احتمالاتٍ عديدة ضمن ترتيبات الإقليم.

وطالب محادين الحكومة بإعادة إنصاف الفقراء والشرائح الدنيا اقتصاديًا والموظفين، وإن كان هناك من تعديل على قانون الضريبة فيكون على المؤسسات التي تجني الأرباح، لأننّا بهذا القانون نوسع الهوّة بين شريحة قليلة تملك الكثير وتملك الثراء والنفوذ، وبين أغلبية عظمى تكتوي بنار مثل هذه القوانين مثلما تكتوي بسوط الأسعار التي تلتهم مداخيلهم دون قلبٍ أو نبضٍ ودون أي معنى لديها باستثناء تعظيم الربح ولو على حساب قيمة الإنسان رجلاً كان أو امرأة.

العدوى الاجتماعية

وأوضح محادين كيف أسهم الإعلام والسوشيال ميديا وثقافة الصورة والتفاعل اللحظي "البث المباشر" بتعظيم ما أسماه "العدوى الاجتماعية" التي أثرت على المتلقي في محافظات أخرى، فبعد لقاء الطفيلة على سبيل المثال لا الحصر اندلعت هذه الممارسات مكررة بعناوين ووجوه متعددة ترفض هذا القانون وترفض الحوار مع الفريق الوزاري، مثلما أكدت أن هذه الفيديوهات أظهرت قادة محليين اقرب إلى نبض المواطنين في المحافظات من ممثليهم في الوزرات، على حد تعبيره.

وأضاف قائلا: "بالتالي علينا أن ننظر إلى هذا النوع من الثقافة والسقف العالي من الحرية الذي نقدره لأردننا العزيز، ونعمل على تعميقه لا بتضييقه لاحقًا، وأنا مؤمن كأكاديمي وسياسي أن الدولة تمثل البحر وبالتالي على المسؤولين أن لا يذهبوا إلى القنوات والهويات التي هي أضيق من الوطن".

وأكد أن غياب المصداقية بين المواطن والحكومات المتعاقبة يجب جسره في حوار حقيقي وإجرائي، هل تأخذ الحكومة بالملاحظات التي ذكرت؟ وهل تمتلك الحكومة سلطة أن تقول لا أو تمرحل برنامجها مع صندوق النقد الدولي؟ هل هذا القانون مفروض علينا أو يمكننا تحسين شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟.

وبحسب محادين، فإن مثل هذه الحوارات القاسية تحسن شروط التفاوض السياسي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، لأن لدينا تجارب مع دول العالم الأخرى في اليونان وغيرها، إذ ساهم الحراك الشعبوي بمثل هذه القوانين بتحسين شروط المفاوض السياسي مع صندوق النقد الدولي.

وأعاد تقديم النصح لصناع القرار في الأردن بالقول: "علينا أن لا ننظر لمثل هذا الأمر بأنه يهدد الأمن كما يحلوا للبعض أن يظهره، والموضوع ليس أخلاقيًا، ولكنه يظهر كيف عبّر المواطن بصدقية وبثقة في ديمقراطية بلده في رفض أو محاورة صناع القرر الذين لم يسبق لهم أن حاوروا الناس بهذا العمق وبهذه الأوجاع بصورة وجاهية وميدانياً، وهذه النقطة إيجابية وتسجل لحكومة الرزاز رغم خلافي معهم في العديد من النقاط".

وختم بالتأكد على حديثه السابق: "ليبث الناس مواجعهم بطرق سلمية، لأننا في حالة الاختناق لا قدر الله، فنحن مهددون بممارسات أكثر عنفًا".

المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء د. عمر الرزاز ...

إرادة ملكية بإجراء التعديل الوزاري (أسماء)
التاريخ:9/5/2019

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

يعين معالي السيد سلامة حماد السحيم، وزيرا للداخلية.

يعين معالي المهندس وليد "محي الدين" المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

تعين معالي السيدة ياسره عاصم غوشه، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

يعين معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.

يعين معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

يعين معالي السيد سامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

يعين معالي السيد نضال فيصل البطاينة، وزيرا للعمل.

يعين معالي الدكتور سعد فايز جابر، وزيرا للصحة.

صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 4 رمضان سنة 1440 هجرية، الموافق 9 أيار سنة 2019 ميلادية".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة. 

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من 9 -5- 2019:

معالي السيد سمير سعيد مراد، وزير العمل.

معالي المهندس وليد "محي الدين" المصري، وزير الشؤون البلدية.

معالي السيد مهند شحادة خليل، وزير دولة لشؤون الاستثمار.

معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين، وزير الداخلية.

معالي الدكتورة ماري كامل قعوار، وزير التخطيط والتعاون الدولي.

معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

معالي الدكتور غازي منور الزبن، وزير الصحة.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور محمد محمود العسعس / المستشار الخاص لجلالة الملك، من منصبة اعتبارا من تاريخ 9-5-2019.






السيرة الذاتية لوزراء الرزاز الجدد



كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن تعديله الحكومي الثالث الخميس، حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الملك.

وبدا واضحا من التعديل الوزاري تغيير المسميات لبعض الوزارات مثل اختيار اسم "الاقتصاد الرقمي والريادة" بلاد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتاليا السير الذاتية للوزراء الجدد:

*وليد المصري وزيراً للإدارة المحلية:

مكان وتاريخ الولاده: 1959

المؤهل العلمي:

• جامعة القاهرة تخصص هندسة 1983

اهم المناصب التي شغلها:

* رئيس بلدية اربد الكبرى

* مساعد اسبق لأمين العاصمة

* وزير للاشغال العامة والاسكان 2013

* وزيرا للشؤون البلدية 2013-2018

سلامه حماد وزيراً للداخلية:

مكان وتاريخ الولادة: الرميل-عمان 1944

المؤهلات العلمية :-

- المرحلة الثانوية في عمان

- بكالوريوس حقوق من جامعة بغداد عام 1969

- دبلوم المعهد الدولي في الادارة العامة في باريس عام 1974

- الدبلوم الاول في الادارة المحلية والحضارة الفرنسية من جامعة السوربون عام 1976

المناصب التي شغلها :-

- مدير ناحية في وزارة الداخلية

- مدير قضاء ومتصرف للواء العقبة

- مدير قسم الجنسية والاجانب

- محافظ مشرف على الانتخابات النيابية

- امين عام للجنة الوزارية الملكفة بترتيبات عودة جلالة الملك الى ارض الوطن

- 1993 - 1995وزير داخلية

- 1995-1996 وزير الداخلية

- 2016 وزيرا للداخلية

الاوسمة :-

- وسام الاستقلال من الدرجة الثانية

- وسام الكوكب من الدرجة الثانية




*ياسرة عاصم غوشة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي:

الاسم: ياسرة عاصم غوشة

مكان وتاريخ الولادة: 1965

المؤهل العلمي:

- ماجستير القانون التجاري جامعة برمنغهام /بريطانيا عام 1997

- ماجستير في قانون الشركات الجامعة الأردنية /الأردن عام 1993

- بكالوريوس في القانون الجامعة الأردنية قسم القانون الخاص /الأردن عام 1986

- شهادة الثانوية العامة المدرسة الأهلية للبنات/ الأردن

اهم المناصب التي شغلتها:

- 2016 وزيرا لتطوير القطاع العام

-2016 وزيرا لتطوير القطاع العام

- المدير التنفيذي مركز الملك عبد الله الثـاني للتـميـز/ اذار 2006

- مقرر جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية اذار 2004 وحتى اذار 2006

- مستشارة الوزير للشؤون القانونية والفنية / وزارة تطوير القطاع العام وزارة التنمية الادارية/ مستشار رئيسي كانون الاول 2003 وحتى حزيران 2005

- نائب مدير ادارة الاقتصاد والتنمية الديوان الملكي الهاشمي العامر كانون ثاني 2001 – كانون الاول 2003

- محاضرة في كلية العلوم الإدارية والمالية جامعة البترا حزيران 2000 كانون ثاني 2001

- شركة شاعر ومشاركوة شريك - مستشار قانوني كانون الأول 2001 كانون ثاني 2001

- التجمع القانوني للأعمال مستشار قانوني حزيران 1999- أب 2000 عمان

 الأوسمة:

وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة االثانيه

*اللواء الطبيب سعد فايز جابر الشوبكي وزيراً للصحة:

- مدير عام للخدمات الطبية الملكية.

- مساعد مديرعام الخدمات الطبية الملكية لشوؤن مدينة الحسين الطبية

- مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشوؤن الطبية والاقاليم

- مدير مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب

- رئيس إختصاص جراحة القلب والشرايين في مركز الملكة علياء

- رئيس جمعية أطباء القلب الأردنية

- رئيس لجنة امتحان البورد العربي في جراحة القلب والشرايين

- رئيس لجنة امتحان البورد الأردني في جراحة القلب .

وحصل اللواء جابر خلال مسيرته العلمية على عدة شهادات هي :

ـ شهادة العلوم العسكرية من الكلية العسكرية في اليونان.

ـ بكالوريس الطب والجراحة من جامعة ارسطو طاليس سالونيك اليونانية.

ـ البورد الاردني في الجراحة العامة .

ـ البورد الاردني في جراحة القلب والشرايين .

*مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة:

تاريخ الولادة : 18/10/1980

الحالة الاجتماعية: متزوج

المؤهلات العلمية:

خريج جامعة اليرموك في هندسة الاتصالات 2003

التحق بدورة للقيادة في معهد Aspen في الولايات المتحدة الأمريكية

التحق ببرنامج للتعليم التنفيذي للتنمية الاقتصادية في جامعة هارفارد

شارك في برنامج الزيارة للقيادات الشابة للاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ.

التحق بعدة دورات تقنية ودورات للقيادة خلال عمله في شركة أريكسون في عدة بلدان في العالم

اهم المناصب التي شغلها:

قاد مكتب شركة إريكسون العالمية المزودة لأنظمة وحلول الإتصالات في الأردن.

كان مسؤولا عن عدة مشاريع للتحول الرقمي وبناء وتحديث البنية التحتية في شركات الإتصالات.

عمل على إدارة مشاريع واستثمارات بقيمة 15-20 مليون دولار سنوياً

عمل مع شركة إريكسون في عدة مشاريع في المنطقة حيث أدار مشروع لتوسعة الاتصالات في الريف السوري بين 2006 و 2008

عمل في إطلاق شبكة النورس للاتصالات في سلطنة عمان في 2005-2006

عمل في مهمات قصيرة لتنفيذ مشاريع أو الوصول لاتفاقيات مع شركة إريكسون في العراق ولبنان ومصر وقطر وقبرص وأفغانستان.

كان من الفريق القيادي شركة إريكسون لبناء شبكة إكبسرس 2003-2004

انتخب كعضو مجلس إدارة لجمعية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنتاج في 2017

استلم لجنة تطوير بيئة الأعمال في مجلس إدارة إنتاج

عضو مجلس إدارة في مركز العدل للمساعدة القانونية، جمعية تسعى لتمكين المجتمع قانونياً، تقدم خدمات التوعية والاستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين غير القادرين مادياً على توكيل محامين.

عضو مجلس إدارة منصة "تقدّم للأردن" لأردن ديمقراطي، منفتح، منتج، أخضر، آمن.

عضو مجلس استشاري لمبادرة أنا أتعلّم الأردن.

*الدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية:

أكاديمي ومخطط اقتصادي أردني حاصل على أربع شهادات من جامعة هارفارد الأمريكية.

مستشار خاص سابق لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومستشار سابق للملك للشؤون الاقتصادية.

مدير إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمكتب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بالديوان الملكي الهاشمي سابقاً.

يحمل شهادة الدكتوراة في التنمية الاقتصادية والسياسة العامة من جامعة هارفارد وماجستير الإدارة العامة في التنمية الاقتصادية الدولية من جامعة هارفارد وماجستير الدراسات الشرق أوسطية من جامعة هارفارد ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد من جامعة هارفارد.

عميد مشارك سابق لشؤون الإدارة ودراسات البكالوريوس والأنشطة العامة في كلية الشئون الدولية والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أستاذ مشارك في الاقتصاد والسياسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وباحث زائر في جامعة هارفارد. عمل كمستشار مشارك في شركة الاستشارات الاستراتيجية Boston Consulting Group بأمريكا ومستشار أول للمنافسة لعدد من وزراء الصناعة والتجارة بالأردن ومدير تشجيع الاستثمار مع برنامج المعونة الأمريكي بالأردن.

العسعس عضو مجلس العالم العربي في المنتدى الاقتصادي العالمي وحائز على الزمالة والعديد من المنح والجوائز التقديرية من جامعة هارفارد وهيئة فولبرايت والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

له عدد من الأبحاث الاقتصادية والعملية والمقالات الصحفية والمقابلات التحليلية مع شبكات الأخبار العالمية.

*سامي الداوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء:

ماجستير في ادارة الاعمال (MBA) / جامعة نيويورك للتكنولوجيا (NYIT)

بكالوريوس علوم سياسية / الجامعة الأردنية 2000.

شهادة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) / الفرع الادبي.

الخبرات العملية:

موظف في رئاسة الوزراء / امانة سر مجلس الوزراء / المملكة الاردنية الهاشمية من 19/9/2001 ولغاية 14/2/2006.

إداري ثاني / أمانة سر مجلس الوزراء بالإضافة للعمل في مكتب أمين عام رئاسة الوزراء اعتبارا من 14/2/2006 ولغاية 17/1/2008.

سكرتير في مجلس الوزراء اعتبارا من 17/1/2008 لغاية 14/2/2010.

مساعد أمين عام رئاسة الوزراء اعتبارا من 14/2/2010 ولغاية 19/10/2010

امين عام مساعد لشؤون ادارة العمليات في رئاسة الوزراء اعتبارا من 19 /10/2010 ولغاية 14/2/2012

مستشار في رئاسة الوزراء بالإضافة إلى أمين عام مساعد لشؤون إدارة العمليات في رئاسة الوزراء اعتباراً من 14/2/2012

امين سر مجلس الوزراء اعتبارا من 11-1-2014 ولغاية 16-4-2016.

امين عام مجلس الوزراء اعتبارا من 17-4-2016 ولغاية 9/10/2018 .

أمين عام رئاسة الوزراء اعتباراً من 9/10/2018 .

مجالس الإدارة:-

عضو مجلس إدارة شركة المناطق الحرة / ممثل الحكومة اعتبارا من 1/6/2011 ولغاية 12/8/2012.

عضو مجلس إدارة شركة البترول الوطنية / ممثل الحكومة اعتبارا من 8/6/2014 لغاية 20/6/2017.

عضو مجلس إدارة شركة المطارات الاردنية / ممثل الحكومة اعتبارا من 1/12/2014 لغاية 11/4/2017.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة المطارات الاردنية اعتبارا من 11/4/2017لغاية 20/6/2017.

عضو مجلس ادارة شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية اعتبارا من 20/6/2017 لغاية 31/7/2018.

عضو مجلس ادارة شركة البوتاس العربية اعتبارا من 25/3/2018 لغاية 25/4/2018

رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية اعتبارا من 25/4/2018 لغاية 24/7/2018

رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية اعتبارا من 24/7/2018 لغاية 15/10/2018.

عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز اعتباراً من 9/10/2018

عضو المجلس الأعلى للدفاع المدني اعتباراً من 9/10/2018

* نضال البطاينة وزيراً للعمل:

يحمل شهادة الماجستير في إدارة الجودة والتميّز المؤسّسي من جامعة ولنغونغ الأسترالية، وشهادة البكالوريوس في الحقوق، بالإضافة إلى شهادات مهنيّة تخصصيّة في حوكمة المؤسسات والتدقيق على النظم الإداريّة وأنظمة الجودة.

وشغل عدّة مناصب خارج الأردن، كان آخرها مديراً للتخطيط الاستراتيجي والأداء واستشراف المستقبل في البنك المركزي لدولة الإمارات العربيّة المتحدة.

كما يمتلك البطاينة خبرات عديدة في القطاع العام في مجالات وضع وتطبيق أنظمة الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة وتطوير الأداء المؤسسي والوظيفي، وهو عضو في الشبكة العالمية لحوكمة الشركات ICGN والمعهد الأوروبي للحوكمة ECGI

الرزاز يتحدث عن التعديل الوزاري.. ماذا قال؟

الرزاز: التعديل الحكومي يهدف إلى النهوض بالأداء الحكومي.

الرزاز: التعديل جاء بعد تقييم ومتابعة للأداء وحجم الإنجاز لجميع الوزارات والوزراء.

الرزاز: رفع مستوى العمل والإنجاز يحتم الاستعانة بكفاءات وطاقات تعزز الأداء.

الرزاز: المرحلة المقبلة ستشهد تسريعاً في وتيرة العمل الحكومي.

الرزاز: النقلة النوعية والخبرات في قطاع الخدمات الطبية العسكرية دفعت لضرورة الاستفادة منها في القطاع الصحي الحكومي.

الرزاز: وزارة الإدارة المحلية جاءت لتطوير دور وزارة البلديات.

الرزاز: الملفّ السياسي سيبقى حاضراً وبقوة على أجندة الحكومة.

الرزاز: الحكومة ملتزمة بتحقيق إنجازات ملموسة في مكافحة الفساد.

أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أنّ التعديل الوزاري، الذي صدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه اليوم، يهدف إلى النهوض بالأداء الحكومي، وتعزيز العمل بروح الفريق، استعداداً لمرحلة جديدة من العمل والتعامل مع التحديات.

وشدد الرزاز، خلال جلسة خاصّة عقدها مجلس الوزراء اليوم الخميس، على أن التعديل جاء بعد تقييم ومتابعة للأداء وحجم الإنجاز لجميع الوزارات والوزراء في الفترة الماضية.

ووجّه الفريق الوزاري لبذل كل جهد مخلص، والحرص على العمل الميداني، مؤكداً أن لا مكان للترهّل أو التباطؤ أو التردّد، وأنّ علينا جميعا مسؤولية النهوض بمستوى العمل الحكومي وتحسين الإجراءات والخدمات، التزاماً بتوجيهات جلالة الملك وخدمة للمواطنين.

وأضاف الرزاز أنّ رفع مستوى العمل والإنجاز، في المرحلة القادمة، يحتّم الاستعانة بكفاءات وطاقات تعزز الأداء ضمن أولويات عمل الحكومة للعامين (2019-2020)، وفق محاور دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، بالإضافة إلى التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة ونوعية الخدمات العامة.

واعتبر إنه وبالرغم مما شهدته بعض قطاعات الخدمات من جهود تطويرية، إلا أنها ليست المأمولة، الأمر الذي استدعى تعزيز بعض الوزارات بكفاءات تتناسب مع المهام المطلوبة والأهداف المنشودة.

وأوضح أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تسريعاً في وتيرة العمل نحو إنجاز أولويّات الحكومة، واستكمال الخطط والبرامج الوطنية التي تبنتها والتزمت بها، والحرص على التقييم المؤسسي المستمر.

وقال الرزاز "تجاوزنا خلال المرحلة الماضية، التي تقارب العام، تحديات كبيرة رغم صعوبتها"، مشيراً، في هذا الصدد، إلى استمرار الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والتخفيف من انعكاساتها على حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بالتعديل الذي طال عدداً من الوزارات، لفت إلى أن النقلة النوعية والخبرات المتطورة والتجارب المميزة في قطاع الخدمات الطبية العسكرية دفعت لضرورة الاستفادة من هذه الخبرات، المشهود لها محليا وعربيا، في تعزيز أداء والقطاع الصحي الحكومي وقدراته.

وشدد على أن الإنجازات والثقة التي يتميز بها قطاع الخدمات الطبية الملكية من حيث الإدارة الناجحة والارتقاء بأداء الكوادر، لا بد من نقلها إلى القطاع الصحي الحكومي وخدماته.

كما أكد أن الحكومة ستكثف جهود إنجاز منظومة وطنية للتأمين الصحي الشامل، تغطي جميع الفئات الاجتماعية التي لا تشملها مظلة التأمين الصحي.

وفيما يخص التحديات الاقتصادية، لفت رئيس الوزراء إلى أن مواجهتها تتطلب العمل على تطوير الأداء المرتبط بجذب وتشجيع الاستثمار، وفتح أفاق جديدة أمام الاقتصاد الأردني، وتوسيع قاعدة المشاريع المولّدة لفرص العمل والتخفيف من البطالة.

وأكد أهمية اغتنام الفرص غير المسبوقة التي يوفرها التطور في الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع السياسات الضرورية لبناء المهارات الرقمية لدى الشباب، وتوفير البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع، وكل ما يخدم تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية وانعكاسه على سرعة وتطور وجودة الخدمات التي يحتاجها المواطن والمستثمر على حد سواء.

وقال إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى المساهمة في بناء المنصات الرقمية، والمنظومة التشريعية، والتمويلية، والتحفيزية الضرورية لازدهار الريادة والإبداع، والتي حقق الشباب الأردني إنجازات نوعية فيها.

وفيما يتعلق بوزارة الإدارة المحليّة، أوضح رئيس الوزراء أنها جاءت لتطوير دور وزارة البلديات، بحيث تركّز جهودها على تحقيق التنمية المحلية، بالإضافة إلى تجويد تجربة اللامركزيّة في بعدي الإدارة والتنمية.

وشدد على أن هذه المهمة تحتاج إلى العمل بشراكة مع وزارة الداخلية لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين المحافظين وممثلي المجالس المحلية واللامركزية، وبما يعزز النتائج المتوقعة من هذه التجارب الديمقراطية والتنموية.

وأكّد الرزاز أنّ الملفّ السياسي سيبقى حاضراً وبقوة على أجندة الحكومة، مشيراً إلى أن "كل ما نسعى له من تطوّر وتقدّم لا يمكن أن ينجز بصورته المأمولة دون مشاركة الشباب الأردني، وبالاعتماد بدرجة كبيرة على انخراطهم بشكل فاعل وبنّاء في العمل السياسي والحزبي".

كما أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على التصدي لمشكلة البطالة، بوصفها التحدي الأكبر للشباب الأردني، وهو ما يتطلب وقتاً كافياً للوصول إلى نتائج ملموسة، يمكن أن تحققها برامج التدريب والتشغيل التي بدأت الحكومة بتنفيذها منذ فترة.

وبين أنه تم تعزيز الفريق بخبرات مطلّة على تجارب دولية ناجحة، لافتاً إلى أنّ الحكومة نجحت، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص، بتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت بتوفيرها خلال العام الحالي، ومثلها في العام المقبل. وفي مجال منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، جدد الرزاز التزام الحكومة في تحقيق نتائج ملموسة، هدفها الحفاظ على المال العام والمقدرات الوطنية، وأن الحكومة مصممة على التقدم نحو خطوات فعلية تلبي طموحات المواطنين في هذا المجال.

وأشار، في هذا السياق، إلى الإجراءات والجهود التي قامت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أخيراً، وتمثلت بتحويل العديد من الملفات والشخصيات إلى القضاء في أطار التحقيق القضائي ومحاسبة المتورطين.

وكان رئيس الوزراء، أعرب، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، عن شكره للوزراء الذين غادروا الفريق الحكومي، مشيراً إلى أنّهم قاموا بمسؤوليّاتهم في ظلّ ظروف وتحدّيات كبيرة، ومؤكّداً ثقته بالوزراء الجدد وقدرتهم على رفع مستوى الأداء، خصوصاً وأنّ منهم من يحمل خبرات طويلة ونوعية.