وثيقة: نص "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية

وثيقة: نص "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية

التزامن مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، قبولها الورقة المصرية للمصالحة، نشرت وكالة "الأناضول" التركية النص الكامل لمقترح القاهرة، وأبرز ما جاء في الورقة التي عرضتها المخابرات المصرية على حركتي "فتح" و"حماس" لإتمام مشروع المصالحة الفلسطينية المعطل منذ زمن، هو الإلغاء الفوري لجميع الإجراءات العقابية على قطاع غزة، وأن البنود مقيدة بإطار زمني، على الحركتين الاتزام به.

وجاءت آلية المصالحة وفقًا للورقة المصرية على 4 مراحل مكونة من 10 بنود يتم تنفيذ البنود المتعلقة بكل مرحلة بالتوازي. وفي ما يلي نص الوثيقة: 

أولاً المرحلة الأولى (لمدة أسبوع- يتم تنفيذها بالتوازي):

1) إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.

2) عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.

3) بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.

ثانياً: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):

1) تسليم اللجنة الإدارية/القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.

2) تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

3) تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.

4) رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.

ثالثاً: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):

1) تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.

2) تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

رابعاً: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):

1) عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

حماس وافقت وفتح تدرس

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة. 

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع كامل، هنّأه خلاله على تسلّمه لمهامه الجديدة، بحسب بيان صادر عن مكتب هنية.

أما حركة فتح، فأعلنت أمس على لسان الناطق باسمها، عاطف أبو سيف أنها "ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها". 

ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين فتح وحماس، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع

مصر تعمل على "تنسيق" بين ورقتي فتح ذات النقاط العشرة وحماس ذات النقاط الثلاثة للمصالحة

أمد/ رام الله: قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الحياة» اللندنية، إن مصر تعمل على إيجاد أرضية مشتركة بين موقفَي حركتي «فتح» و «حماس»، تمهيداً لإطلاق جولة جديدة من حوارات المصالحة، قريباً، في القاهرة.
وقالت المصادر إن مصر تلقت ورقة من حركة «فتح» مؤلفة من عشر نقاط، وأخرى من حركة «حماس» مؤلفة من ثلاث نقاط، وتحاول خلق قواسم مشتركة بين الموقفين، قبل الدعوة إلى جولة حوار وطني جديدة.
وطالبت الورقة التي قدمها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، بتطبيق الاتفاقات الموقعة برعاية مصرية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهماتها في غزة.
أما ورقة «حماس»، فطالبت بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وعقد اجتماع للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت المصادر، إن مصر رحبت بورقتي الحركتين ولم تبدِ معارضة لأي نقطة وردت فيهما، مضيفة أن القاهرة تبدي اهتماماً كبيراً باستئناف جهود المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية لمواجهة التطورات المقبلة، وفي مقدمها الجهود الأميركية الرامية إلى تنفيذ مشاريع في قطاع غزة، ترى مصر أنها ترمي إلى تركيز الحل السياسي في قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن جزءاً أساسياً من هذه المشاريع سينفذ عبر مصر، وإن الأخيرة تريد عودة السلطة إلى غزة حتى لا تتحمل أي مسؤولية عن أي عواقب لهذه المشاريع، مثل انفصال القطاع عن الضفة، وجعله مركزاً للحل السياسي.
وتبدي السلطة الفلسطينية اهتماماً بتحريك ملف المصالحة للأسباب نفسها، لكن ليس من الواضح مدى التنازلات التي ستقدمها من أجل ذلك. ويرى بعض المراقبين في تحرك سلطة فتح نحو ملف المصالحة، مناورة ترمي إلى احتواء المحاولات الأـميركية الرامية إلى جعل قطاع غزة أداة للضغط عليها.
في الوقت نفسه، تبدي «حماس» اهتماماً بالمصالحة التي تعتبرها خشبة الخلاص للملفين الإنساني والسياسي. لكنها لا تظهر استعداداً لتقديم تنازلات كبيرة للسلطة من أجل إنجاز المصالحة، لإصرارها على الحفاظ على سيطرة فعلية على القطاع.

حماس تبلغ المخابرات المصرية موافقتها على ورقة المصالحة

بلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، وزير المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس.

وجاءت موافقة حماس خلال اتصال هاتفي أجراه هنية بكامل، مشيرة إلى أن موافقة الحركة "كان حصيلة حوار معمق".

وذكرت حماس في بيان عممته على وسائل الإعلام، أن اعتماد قيادة الحركة للورقة المصرية جاء "انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين".

وأوضح بيان حماس أن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وعبر هنية، بحسب البيان الصادر عن حماس، "عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة صالح العاروري"، مؤكدا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.

يذكر أن وفد من حماس أنهى يوم الجمعة الماضي زيارة إلى القاهرة للتباحث مع مسؤولين مصريين بشأن ورقة جديدة عرضتها القاهرة لتطبيق المصالحة وفق إطار زمني محدد.

كما قالت حركة فتح إنها تعقد اجتماعات في رام الله، لبحث الطرح المصري الجديد لدفع عجلة المصالحة المتعثرة.





بعد موافقة حماس.. "فتح" تعلن موقفها من "ورقة المصالحة المصرية" السبت

أمد/ رام الله: كشف قيادي في "فتح"، اليوم الخميس، أن حركته بصدد إعلان موقفها من "الورقة المصرية" لتحقيق المصالحة مع حركة "حماس"، بعد غد السبت.
وأضاف القيادي في حديث للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن لجنة حركية تم تخصيصها لدراسة بنود الورقة.
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ إسماعيل هنية، رئيس مكتب "حماس" السياسي، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة الحركة على الورقة، التي تسلمتها في القاهرة، الأسبوع الماضي.
واليوم، أفاد مصدر فلسطيني (فضل عدم الكشف عن هويته)، مطلع على مباحثات المصالحة، أن مبادرة القاهرة تتضمن "رفع العقوبات (الحكومية) المفروضة على غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة (الذين تم تعيينهم في القطاع قبل أحداث الانقسام في 2007)، بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات".
وهذه "العقوبات"، التي تضمنت أيضا إحالة آلاف الموظفين الحكوميين بغزة إلى التقاعد، فرضتها السلطة بهدف "الضغط على حماس لتسلم القطاع للحكومة"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس محمود عباس.
كما يتضمن الطرح المصري "تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه".
وبيّن المصدر، أن الورقة حدّدت مدة أقصاها 5 أسابيع لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع بعد 2007) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة".




بالفيديو - الرجوب يضع "شروطا" جديدة للمصالحة ويكشف سرا: نتنياهو رفض مقابلة عباس في موسكو

أمد/ رام الله: كشف  جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ( المؤتمر السابع)، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو رفض مقترحا روسيا بعقد "لقاء ثاني" مع الرئيس محمود عباس، بعد موافقة فلسطينية..
وفي مقابلة مطولة مع تلفزيون سلطة رام الله مساء الأربعاء، أكد الرجوب أن عباس لنظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرار قطع العلاقات مع واشنطن؛ حتى ترجع عن مواقفها تجاه القدس واللاجئين.
أوضح، أن "عباس أبلغ بوتين باستمرار قطع العلاقة مع أمريكا، وأنها لن تستأنف إلا بتراجع الخطوات الأمريكية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان".
وأضاف، أن الرئيس الفلسطيني "جدد التزامه خلال اللقاء بالشرعية الدولية، ورفض احتكار واشنطن رعاية مسار التسوية مع إسرائيل".
ومن جهة أخرى، ثمن الجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة مع حركة "حماس"، لكنه جدد التأكيد على "ضرورة تمكين الحكومة بشكل كامل من العمل في قطاع غزة".
وذكر الرجوب، بأن "الأمن في قطاع غزة والضفة لا يقبل القسمة"، معتبرا أنه "يجب أن يكون الأمن خاضعا للقيادة السياسية المنتخبة ورقابة القضاء والبرلمان".
وقال "وصلتنا مبادرة من مصر ستناقش مع الأطر القيادية، وسنتعامل معها بإيجابية عالية، وفق مرتكزات واضحة للجميع تقودنا كفلسطينيين مع عمقنا العربي باتجاه شرعية يعترف بها العالم".
وتابع "حركة فتح ستسلم ردا إلى مصر حول مقترحها بشأن المصالحة الفلسطينية، ونطالب حماس بتمكين حكومة التوافق الوطني بشكل كامل في غزة، وبعدها سوف نتحمل المسئولية في غزة بشكل كامل".
وأوضح الرجوب أن "عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح تسلم خلال زيارته الأخيرة للقاهرة رسالة من المخابرات المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن 4 بنود وهي:" أولا: مصر ملتزمة بحل الدولتين، ثانيا: مصر ملتزمة بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ثالثا: مصر لن تقبل وستحارب قيام دولة في غزة، رابعا: مصر ستحارب الانقسام لكي نعمل معا في مواجهة الصراع".
وأشار إلى أن هناك أطرافا إقليمية لا تريد المصالحة ولها مصالح باستمرار الانقسام وقال : "علاقتنا مع الإقليم ترتكز على خطوط حمراء؛ وهي: الدولة هي الحل، المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني صاحب الحق في اختيار قيادته".
واعتبر الرجوب أن تصريحات السفير القطري محمد العمادي بأن "حماس" وإسرائيل اتفقتا على مواجهة عسكرية منخفضة "كلام خطير"، وحذر من الوساطة بين الطرفين.
وشدد الرجوب على أنه لا يجوز لأي طرف أن يعمل وسيطا بين حماس وإسرائيل وقال: "نحن سنراجع القطريين في هذا الكلام، ويجب على حركة حماس وقطر التوضيح".

https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/2177820542287928/

المصالحة الممكنة..إشتراطات وطنية وشروط غير وطنية!

تب حسن عصفور/ سريعا أعادت الشقيقة مصر الى جدول الأعمال الفلسطينية، مسألة المصالحة الوطنية، بعد أن اصابها عطب معلوم جدا، قدم "خدمة كبرى" للعدو القومي ومشروعه التهويدي بإدامة أمد الإنقسام مزيدا من الوقت الى حين "إستكمال" أركانه في الضفة والقدس..
مصر ربما شكلت "إحراجا" لحركتي حماس وفتح بأن سارعت من خطاها نحو تطوير آلية العمل لتنفيذ إتفاقات التصالح القديمة، بروح جديدة وربما عبر "آلية مختلفة"، أو بالأدق بتدخل مصري مباشر كطرف شريك في التنفيذ، رقابة وإشرافا، ما يمثل تعديلا هاما بأن مصر ليست "وسيطا" تصالحيا بل "شريكا مباشرا..
الإستماع المصري لحركة الجهاد قبل الإستماع لطرفي "الإنقسام" كان اول رسالة تغيير هامة وصلت بأن هناك نهج جديد، وعليه إستمعت لوفد من حماس والذي خرج ليعلن عن "محادثات معمقة وجوهرية" حدثت في القاهرة، وكذا وفد فتح (المؤتمر السابع)..
إعلانات "الأطراف الفلسطينية الثلاثة" منحت مكانة لـ"التفاؤل السياسي" نحو تحقيق تقدم "جوهري" لوضع نهاية الصحفة السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع تسارع الحديث عن "الصفقة الأمريكية الكبرى" و" الغزوة الإسرائيلية الجديدة" ضد قطاع غزة..
مصر تدرك تماما، ان المصالحة هي حجر الزاوية لرسم مشهد فلسطيني يمنع تحقيق "أهداف" الصفقة الأمريكية لتقاسم الضفة والقطاع وتهويد القدس وسرقة ما يقارب 15 % من الضفة لتصبح جزءا من دولة الكيان التي باتت تعلن عن ذاتها بأنها "دولة لليهود" في موجة عنصرية غير مسبوقة..ولذا بتسارع حركة التهويد العام، تسارع مصر بتشكيل المشهد الوطني الفلسطيني بما يسمح بمواجهة المستجد العدائي..
وكاد "التفاؤل السياسي" يصبح هو القاعدة الأساسية للحركة السياسية المصرية، وأن زمن "القسمة" اوشك على نهايته، لكن فجأة وبسياق غير السياق الوطني برزت محطات تفتح باب التساؤل الكبير هل حقا هناك مكان للمصالحة في العهد السياسي القائم..
محمد العمادي السفير القطري في تل أيب ورام الله وغزة، تحدث للقناة القطرية "الجزيرة" وباللغة الإنجليزية ( لتصل أقواله لأمريكا وتل أبيب دون ترجمة)، وقرر من طرفه ان "دولته قطر تقوم بوساطة بين حماس وإسرائيل لعقد "هدنة" تستمر ما بين 5 - 10 سنوات، وأن حماس لا تثق في مصر..وسخر كثيرا من الجهود الخاصة بالمصالحة!
لنترك سخرية العمادي، ونتوقف عند وساطته لعقد "هدنة طويلة الأجل" بين الكيان وحماس، وهو إعلان رسمي بأن قطاع غزة أصبح "كيانا سياسيا" شبه مستقل، وأن قطر تمارس دورا وسيطا بينه والكيان الإسرائيلي، وذلك يعني أن المصالحة لم تعد لها ضرورة فحسب وفقا لسفير قطر، بل أن قطاع غزة بدأ عمليا بتنفيذ "صفقة ترامب الإقليمية"، ما يلغي كل جهد سياسي ممكن لتشكيل "جبهة وطنية لإسقاط الصفقة"، وإخراج حماس من حركة المواجهة، وتحويلها الى أداة تآمرية سياسية جديدة..
 ودون تدقيق كبير في أقوال العمادي، فهي لا تستند الى أي "حقيقة ساسية"، وأن أقواله ليست سوى "إدعاء كاذب"، وأن إسرائيل لن تفاوض حماس بشكل منفرد ليس رفضا بل لأن أمريكا لها "صفقتها" التي تشترط غير حماس ممثلا، لكن العمادي أراد رمي حجرا ساما وسط مياه الحراك المصري، فإن لم تحقق هدفها بفتح معركة بين مصر وحماس فهي ستترك أثرا ما ما يؤدي الى "فرملة" قطار مصر السريع الذي إنطلق، ويقدم خدمة مجانية لجبهة عباس ضد حماس لتهرب من المصالحة!
وبالتوازي مع تصريحات القطري، أمر محمود عباس تلفزيونه الخاص بفتح أبوابه لجبريل الرجوب، الكاره لمصر خدمة لقطر ودورها التآمري، ليضع "شروطا جديدة" لتحقيق المصالحة وفقا لـ"الفهم العباسي - إقرا اسما آخر"..
حديث الرجوب، وهو الذي ليس جزءا من وفد فتح للمصالحة، بصفته شخص مشبوه في السجل الأمني المصري، يمثل رسائل رئيس فتح الأخيرة ردا على الإنطلاقة المصرية، وما سيلي ذلك من كلام ليس سوى "حركة مجاملة"، لا أكثر، وما لم تقم فتح رسميا بالبراءة العلنية من تصريحات الرجوب، فإن أي رسالة فتحاوية غير التي قالها هذا الشخص تصبح بلا قيمة أو أهمية..
تزامن حركة الهجوم القطري ضد الحركة المصرية للمصالحة، مع "شروط عباس" الجديدة بلسان الجروب عمل متناسق وربما متفق عليه، بين أطراف "تحالف أعداء مصر" والتي تضم قطر وتركيا وجماعة الإخوان وبقاياهم في حماس ومحمود عباس وبعض فريقه وخاصة الرجوب..
"تحالف أعداء مصر" سريعا تحرك بتنسيق وتوافق سياسي لا يحتاج الى أي سوء فهم..
الرجوب، قال صراحة أن على حماس إنهاء الإنقلاب كليا وتسليم كل قطاع غزة لسلطة عباس، وأضاف العبارة التي تمثل "قنبلة التفجير"، بأن لا شراكة بالأمن وأنه سيخضع لـ"القيادة المنتخبة"..
سنتجاوز جهله السياسي - القانوني في تعريف "القيادة المنتخبة"، وعدم الإعتراف بالمجلس التشريعي ونتائج آخر إنتخابات "ديمقراطية" علنية 2006 حيث فازت حماس بأغلبية ساحقة وسقطت فتح سقوطا لا زال حاضرا..
الرجوب يضع "الشرط المستحيل"، بأن تستلم حماس ليس بتسليم القطاع "خاليا منها" الى عباس وفريقه، بل أن تقر مسبقا انها ليست جزءا من "الأجهزة الأمنية" ولن تكون، وعليها الإستسلام الكلي لموقف "القيادة المنتخبة" (وربما يقصد إنتخابات مجلس المقاطعة المزور وغير الشرعي قانونا وسياسة)، ما يعني الإقرار بالرؤية الأمنية الفلسطينية الرسمية ومنها "التنسيق الأمني" مع المخابرات الأمريكية في حربها ضد "الإرهاب" وكذلك مع أجهزة أمن الاحتلال لمطاردة أعداء الاحتلال.
ولنترك كل ما قاله في مقابلة مطولة، ولندقق هل حقا من يقول ذلك يبحث أي شكل من المصالحة، لو ان الهدف بحثا للتصالح، لوضعت المسألة الأمنية في سياق التفاهم الوطني، وليس شرطا مسبقا، وقبل ذلك أن تعلن فتح و"قيادتها" الإلتزام الكلي بقرارت المؤسسة الرسمية الفلسطينية بما فيها المجلس غير الشرعي، والتي نصت صراحة على وقف كلي للتنسيق الأمني مع أجهزة الاحتلال وفك الارتباط به بكل جوانبه..
الرجوب تجاهل كليا "الشروط الوطنية" وصاغ شروطا جديدة ضمن  تنسيق محور "تحالف أعداء مصر"، والحديث عن الأجهزة الأمنية وتركيبتها وعملها دون تنفيذ قرارات "فك الإرتباط" و"وقف التنسيق الأمني" تصبح خدمة للعدو وتفجيرا لأي جهد تصالحي..وعندها من حق حماس أن تشترط أن لا تصالح قبل الإلتزام بتنفيذ قرارات الرسمية الفلسطينية كلها وحزمة واحدة.زشروط غير وطنية تقابلها شروط وطنية!
ملاحظة: للمرة الثانية صمت قيادة حماس على تصريحات القطري يمس كثيرا من "حديث حماس" عن المقاومة والرد والردع..اللي مش قادر يردع محمد مش حيقدر يردع "شلومو"!
تنويه خاص: مفارقات مقابلة جبريل أنه نسي تماما جوهر الاحتلال..تناسى كليا التهويد والمشروع الإستيطاني..تذكر حسن عصفور ومصر وغزة .وآه كشف سر أن بيبي ركل عباس..مسكينة يا فتح!

"وديعة غزة" بين حضور مصر وغياب "الرسمية الفلسطينية"!

كتب حسن عصفور/ لم يعد خافيا لمراقبي "المشهد الإسرائيلي"، أن صواب التفكير قد خرج كثيرا عن سياقه المعتاد، حيث إنتقلت لغة قيادة الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب الى مسار أقرب الى لغة "التحالف العباسي، فمع كل تطور لشكل جديد من اشكال "الردع الفلسطيني بقسمه الغزي"، تجد تهديدا ووعيدا وقصفا عشوائيا، ولم يكن إستشهاد طفلين في "غزوة بيبي" الأخيرة سوى دليل إثبات بفقدان السيطرة العقلية..
لم يكن يوما، ضمن حسابات الصراع مع دولة الكيان، أن تصبح "ألعاب الأطفال" بمثابة "سلاح ردع" او "قوة تهديد" تربك أحد أقوى جيوش العالم والأكثر تطورا، ويحيل حكومته الى "فلك هذياني خاص"، فتلك "الألعاب الورقية - البالونية"، هي اليوم حديث العالم ومادة بحث الوسطاء مع فصائل العمل الوطني، وهنا حماس تتصدر المشهد بحكم سيطرتها على القطاع كـ"حكومة أمر واقع"، وبين الكيان.
والحق، أن ما قامت به حكومة نتنياهو قدم "خدمة إستراتيجية" للطرف الفلسطيني ( جناحه الجنوبي الغزي)، لإعادة صياغة قضايا البحث، وعلها المرة الأولى التي تضع تل أبيب "سلاحا ما" على طاولة "التفاوض غير المباشر مع فصائل العمل الوطني شرطا مسبقا..
المخاوف - الهوس الإسرائيلي، أضاف لدور الشقيقة الكبرى مصر، مهاما الى جانب مهامها في المشهد الفلسطيني، حيث "التهدئة" باتت مسألة عاجلة تستبق ملف "المصالحة"، بل دون تحقيق ذلك فالمصالحة ستصاب بـ"عطل عملي"..
تصريحات حركتي حماس والجهاد، خلال "دورة المواجهة" الأخيرة، اكدت أنهما وضعا "وديعة خاصة" حول "التهدئة المراد لها بينهما وحكومة الكيان، "وديعة" تشير الى أن مصر باتت ليس راعيا للمصالحة فحسب، بل هي القناة الأساسية، بين الفصائل والكيان، ولم يعد هناك "شريكا مشوشا" للدور المصري، في المسألة الفلسطينية..
مصر تفاوض نيابة عن "قطاع غزة"، بشكل رسمي وبتفويض صريح وعلني، وليس "عملا تطوعيا"، ويمكن القول أنها من المرات القليلة التي تكشف "الفصائل" عن "تفويضها للشقيقة الكبرى"، وبدأت نتائج ذلك التفويض عمليا بـ"فرملة المواجهة" وعدم إنزالقها الى "حرب جديدة"، كما كشف ذلك مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف ( الوسيط التطوعي)، وبالتأكيد دون أن يعني ذلك زوال خطر حرب عدوانية جديدة تنفذها الطغمة الحاكمة في تل أبيب..
"وديعة غزة" تنقل طبيعة التفاوض الى مرحلة جديدة، ولم يعد الأمر بحثا في "نقل شروط أو بالأدق إملاءات إسرائيلية"، بل هناك "شروط فلسطينية محددة" وجب الاستجابة لها، خاصة وأن "ألعاب الأطفال الورقبة" ليست سوى جزء من "منظومة ردع نسبي" بيد أجنحة فصائل القطاع العسكرية..
مصر تبحث "شروطا وشروطا مضادة"، ودون توازن التجاوب" يصبح الاتفاق "عقدة" تبقى شبح المواجهة العسكرية قائم، بين حرب عدوانية وردع عسكري سيشهد جديدا في السلاح الفلسطيني، وخسائر "غير مسبوقة" للكيان الإسرائيلي..
المسألة التي تستحق الإهتمام السياسي، الى جانب "تطور الدور المصري التفاوضي"، هو غياب كلي لـ"الشرعية الرسمية الفلسطينية" ليس من باب الدور فحسب، بل من باب العلم أو المعلومة لما يتم بين تل أبيب وغزة عبر القاهرة، ولا يعني نقل المعلومات عبر "غرفة التنسيق الأمني المشترك" بين أمن سلطة رام الله وأمن سلطة الاحتلال، قيمة لها..
وتزامن غياب الشرعية عن أي دور أو أثر في التفاوض غير المباشر والبحث عن صياغة "اتفاق تهدئة جديد" وبشروط جديدة لهو كشف لعورة هزالة المكانة التي تدعيها "تمثيلا"، وكم هي مفارقة تلك التي كانت يوم "المواجهة" الأخيرة وجود عباس ثلاثة أيام في موسكو، لم يهاتف طرفا يسأل عما يدور، وكأن الحدث في بلاد غير التي ينطق بإسمها..
المشهد هنا ليس صدفة سياسية، بل هو جزء من المعادلة التي ترتسم للمستقبل الفلسطيني، بين طرف يدعي الكثير دون أن يملك أوراقا حقيقية، وأطرافا تملك أوراقا يمكنها رسم خريطة جديدة في مسار المصالحة الفلسطينية العام، بل وستفرض ذاتها بقوة مضاعفة..
كيف يمكن لعباس وفصيله أن يتحدث عن "التمكين" و"الإستلام من الباب للمحراب"، وهو غائب الأثر في المشهد الأبرز مع الكيان تفاوضا ودورا وقوة..هل يمكن لفتح وسلطتها أن تصون "تهدئة" نتاج فعل عسكري هي ليست جزءا منه..
هل حقا يمكن لعباس وفصيله تجاهل الذي يحدث وما قد يكون نتاج "تلك المواجهة"..مسألة تستحق التفكير كثيرا قبل بحث "حراك المصالحة الجديد"..!
ملاحظة: حديث ناطق باسم فصيل عباس ( فتح) ضد دور ملادينوف هو الوجه الآخر لحديث برهوم الحمساوي.. ليش جماعة عباس كتير زعلانين من دور الرجل..معقول لأنه يزور الإمارات كثيرا ولا يزور "سندهم قطر"..ممكن!
تنويه خاص: ألذ شيء تقرأ لساقط سياسي ومشبوه بالجملة عن سقطات للشقيقة مصر..أكيد مصر تعلم كثيرا عن هذا الشخص أفعالا وسلوكا ولصوصية..حكايات "ريغيف" الخليلي ضد مصر تزامنت من "حسر" دور مقدم المال لجيبه..مش هيك أبو التهويد!

الأحمد: لا ورقة مصرية بل "مقترحات" لآليات تنفيذية وما نشر "مفبرك"

أمد/ رام الله: قال عزام الأحمد عضو لجنة تنفيذية مقاطعة رام الله، إنّه "لا يوجد مايسمى ورقة مصرية، ولكن هناك مسودة مقترحات لآليات تنفيذ الاتفاق السابق وبها مضامين جديدة".
وأضاف الأحمد في تصريحاتٍ لصحيفة الأيام المحلية، أنّه مطلوب من حركة حماس الإجابة على هذه المقترحات، آملاً بأنّ "تسلم حركة فتح خلال الساعات القادمة رأيها لمصر بشكل واضح ودقيق، ولن يكون إلا ايجابياً لإنهاء الانقسام الذي لم يعد يحتمل".
وأوضح، أنّ مصر أكدت على محاربة أي محاولة لإقامة دولة في غزة، لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية، والمس بالأمن القومي المصري، وإحياء مشروع سيناء القديم".
وأكد، رأينا كحركة فتح هو أنّ الحديث عن من التحرير والمجلس الوطني وحكومة وحدة وطنية مع حماس غير واردٍ إطلاقاً قبل استلام حكومة التوافق إدارة غزة بالكامل، مضيفاً نحن لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة ولا إلى حوارات جديدة".
وتابع، أنّ كل ما نشر عبر وكالات الأنباء، أو المواقع الإلكترونية، هيمفبركة ومشوهة، وحتى تصريحات "موسى أبو مرزوق "، التي قرأها في جريدة الأيام، مجتزأة وغير دقيقة تناول فيها إحدى المقترحات بشكلٍ معكوس تماماً، وهو ما يتعلق تحديداً بموضوع الجباية وهو ناقذ نفسه بهذا التصريح عندما قال "أنهم ينترون رد فتح".
ونوّه، إلى أنّه لا يوجد ورقة، يوجد مسودة مقترحات لآاليات ومكلبو من حماس وفتح الإجابة عليها، وحتى عندما عرض الأخوة في مصر، علّقت على بعضها برأي القاطع بها، فقالوا "نحن نعلم أنّ كل طرف سيقدم مقترحات، ويعطي رأيه بها، الصيغة النهائية ستتحول إلى مقترح آليات بعد استلام رد الطرفين مكتوباً".
وشدد، على أنّ "المصريين أبلغوني بأمنيتهم بعدم إدلاء تصريحات حول هذا التحرك الجديد، حتى لا يفسد قبل أن يبدأ، "ونحن من جانبنا في حركة فتح، التزمنا ولم ندلي بأي تصريحات، إلا أنّ سيل التسريب المفبرك والمشوه بدأ، والتصريحات المباشرة من بعض قيادات حماس وأبرزها "أبو مرزوق"، تعكس الحقائق التي تناقش من أجل الإثارة وتخريب التحرك المصري".
وأكمل، لقد تحادثت هاتفياً مع الأخوة المصريين وقلت لهم اننا التزمنا بعدم التصريح في حين بدأت حماس باسهال تصريحات وفبركات ، وإن فهمي لطريقتهم أن هذا لتخريب الجهود المصرية".
وأشار الأحمد إلى أن " ما سمعته من جهود مصر ورؤيتها جعلتنا اتفائل كثيرا بالطريقة المصرية الجديدة " وقال"مضامين ما سمعته أهم بكثير من ما هو في مسودة المقترحات المكتوبة ، فمصر أكدت على أنها ستحارب أي محاولة لإقامة دولة في غزة لأنها تعني تصفية القضية الفلسطيني وتعني المس بالأمن القومي المصري وتعني إحياء مشروع سيناء القديم ".
وردا على سؤال بأن ما تم نشره يتحدث عن مشاورات فورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية قال الأحمد"المقترحات لا تتحدث إطلاقا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وإنما تتحدث اولا أن تتسلم حكومة التوافق إدارة قطاع غزة بشكل كامل بكل مؤسساتها الحكومية وتتحدث عن بدء مشاورت لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ذلك ولا سقف زمني لذلك ونحن رأينا كحركة (فتح) أن الحديث عن منظمة التحرير والمجلس الوطني وحكومة وحدة وطنية مع حماس غير وارد إطلاقا قبل استلام الحكومة إدارة غزة بالكامل".
من جهة ثانية، وردا على سؤال فيما يتعلق بقضية رواتب الموظفين في غزة قال الأحمد"هناك نصائح قدمها لنا الأشقاء المصريون منذ فترة بهذا الشأن ولا علاقة لهذا باتفاق المصالحة لا من قريب ولا من بعيد لأنه اصلا لا توجد إجراءات ولا عقوبات وانما خلل حول الرواتب ويجب أن تعالجه السلطة الفلسطينية فورا وهذا رأيي".

صحيفة تنشر أهم "ملاحظات" فتح على "الورقة المصرية"!


أمد/ رام الله: قالت مصادر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، إن الحركة تعد «ورقة شاملة» تتضمن رؤيتها للمصالحة الفلسطينية، وستعرض على مصر هذا الأسبوع رداً على الاقتراحات المصرية الأخيرة. وأكدت المصادر أن حركة فتح، التي ترى في مصر راعي المصالحة الوحيد، «تتعامل مع الدور المصري باهتمام وتقدير شديد، لكن لديها ملاحظات على الورقة المصرية الأخيرة».

وتابعت المصادر أن «الملاحظات ستناقش مع المسؤولين المصريين الذين قدموا اقتراحات وليست ورقة نهائية». ويفترض أن يصل وفد من «فتح» يرأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، وهو مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، إلى مصر خلال يومين، لتقديم رد على المقترحات المصرية عبر ورقة لـ«فتح» تتضمن مواقفها من المصالحة وملفاتها جميعاً.

وقال عزام الأحمد أمس، إنه سيتوجه إلى القاهرة لتسليم تصور حركة فتح النهائي حول المقترحات المصرية، لمناقشتها من قبل الجانب المصري مع حركة حماس، مضيفاً: «في حال تم الاتفاق سيعقد لقاء ثنائي بين الحركتين».

وكانت «حماس» وافقت رسمياً على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية، لكن «فتح» امتنعت عن التعليق.

ونشرت «الشرق الأوسط» معلومات عن موقف «فتح» المتمثل بضرورة «تسلم قطاع غزة كاملاً».

وتستند الورقة المصرية الجديدة إلى اتفاق المصالحة الأخير، وذلك عبر تطبيقه بالتدرج، أي عبر مراحل مرفوقة بجدول زمني، لكن مع تغييرات تقوم على اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتولى شؤون الضفة والقطاع، وتعمل على إجراء انتخابات عامة جديدة، والاتفاق على حلول واضحة مسبقاً وملزمة لمشكلة الجباية المالية وموظفي حكومة «حماس» السابقة.

وتطالب الورقة بوقف أي إجراءات ضد قطاع غزة، والبدء بتوظيف كوادر حركة حماس المدنيين (نحو 20 ألفاً) بعد عودة الوزراء إلى وزارتهم وتسلمها بالكامل، كما تطالب الورقة بإعادة رواتب موظفي السلطة كاملة ودفع السلطة للموازنات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية. لكن لم تشمل الاقتراحات حلولاً واضحة لمسائل أخرى؛ مثل كيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية، ومصير العسكريين التابعين لـ«حماس»، والمؤسسة القضائية، والسلاح.

وفي إشارة إلى تسريب القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق تفاصيل عن الورقة المصرية، ما أغضب «فتح»، قال الأحمد: «ما سربته حركة حماس على لسان القيادي فيها موسى أبو مرزوق لا أساس له من الصحة، وهي تصريحات متناقضة، والهدف من نشرها هو إثارة الرأي العام الفلسطيني، وتفجير المقترحات المصرية قبل أن تولد». وأكد الأحمد أن ما قدمته مصر هو مشروع مقترحات لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة وليس ورقة نهائية.

وشدد الأحمد على أن الجانب المصري طلب من الحركتين عدم الإدلاء بأي تصريحات حول المصالحة والتحركات لإنهاء الانقسام، إلا أن حركة حماس لم تلتزم بذلك.

وتشمل الورقة «الفتحاوية» رؤية الحركة للمصالحة. وتريد «فتح» سيطرة كاملة على غزة، خصوصاً في مجال الأمن، إضافة إلى المعابر والجباية والقضاء والوزارات وسلطة الأراضي. وقالت مصادر «فتح» إن السلطة تريد سيادة حقيقية على هذه القطاعات، وليس مجرد واجهة. وأضافت: «أولاً يجب تمكين الحكومة، وهذا يعني حكومة مسؤولة عن كل شيء، الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي والوزارات. كل شيء وليس مجرد واجهة، ثم بعد ذلك يجري الحديث عن حكومة وحدة وطنية مهمتها التحضير لانتخابات عامة». وتابعت المصادر: «من دون تسلم حقيقي لكل شيء لن ينجح شيء».

وأردفت: «بخصوص الإجراءات المتخذة ضد موظفين في غزة يقررها الرئيس. وبخصوص موظفي (حماس) الموقف واضح، بعد عودة الوزراء والموظفين لوزارتهم يتم إعادة دمج الموظفين القدامى، ويحصر الوزراء الشواغر، ويتم توظيف موظفي (حماس) المدنيين فقط. وهناك لجنة مكلفة بذلك».

ويعد التحرك المصري الجديد أهم تقدم يحدث على المصالحة منذ توقف قبل أشهر طويلة. وتريد مصر إنقاذ الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وجاءت الجهود المصرية المكثفة بعد أن وصل الطرفان (فتح وحماس) لطريق مسدودة.

واختلفت الحركتان حول هذه القضية بشكل محدد بعد الاتفاق، فاتهمت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بتشكيل حكومة ظل، وطالبت بتمكينها من الجباية المالية، والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم، قبل أي خطوات أخرى، لكن «حماس» اتهمت الحكومة بتهميش غزة، واشترطت عليها استيعاب موظفيها والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة ورفع الإجراءات «العقابية» عن غزة.

وساءت العلاقة لاحقاً بين الحركتين، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في القطاع في مارس (آذار) الماضي، وهي المحاولة التي اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «حماس»، بالوقوف وراءها مباشرة، متعهداً باتخاذ إجراءات وطنية ومالية ضد القطاع. ورفع عباس من حدة إجراءاته ضد قطاع غزة بعد محاولة الاغتيال، وسيصعدها تدريجياً إذا لم يتم الاتفاق مع «حماس».

بالفيديو .. مقرا وجود ورقة مصرية من 10 نقاط: عضو مركزية فتح اشتيه: لجنة لدراستها والرد عليها " ايجابا"


أمد/ رام الله: كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، الأحد، عن لجنة شكلها الرئيس محمود عباس، للرد على الورقة المصرية، التي تتضمن 10 بنود تحمل أفكار لتفعيل اتفاقات سابقة، مشيراً إلى أن الورقة تتضمن عناصر إيجابية يمكن المراكمة عليها.

وقال اشتية في حديثه ضمن برنامج "ملف اليوم" عبر شاشة تلفزيون "فلسطين"، "هناك ورقة تم الاتفاق عليها بين مصر وحركة حماس، نحن لسنا جزءاً من هذه الورقة حتى الآن".

وقال إن حركته تسلّمت الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية عبر مسؤول ملف المصالحة عزام الاحمد، موضحاً أنه سيتم الرد عليها بـ"إيجابية".

وتابع "أعطيت هذه الورقة لنا على انها آليات مصرية لتطبيق اتفاقات سابقة، وستصبح الآن بينا وبين المصريين".

وقال: "هناك وفد سيذهب من اللجنة المركزية لفتح إلى القاهرة، حاملاً رداً مكتوباً لإخواننا المصريين مرحباً بجهدهم، ومطالباً بالاستمرار بهذا الجهد الذي لا بديل عنه".

 وعاد اشتية، وجدد تمسك حركته باتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر الماضي، والذي تعطل في أعقاب عملية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، موضحاً أن فتح جاهزة للبدء من حيث انتهت الأمور، قائلاً: "ليس معقولاً أن ندخل في دوّامة (لعنة سيزيف)".

وأوضح أنه عند إعلان حكومة التوافق الانتهاء من عملية التمكين في قطاع غزة، نذهب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الفصائل.

وبيّن اشتية، أن ملفات المصالحة ليست معزولة عن بعضها البعض، وأضاف "لا يجوز معالجة ملف لوحده بدون ملف آخر، ولا يمكن معالجة الأمور بجزئياتها، نحن نريد اتفاق شامل، ونريد مصالحة جدية وحقيقية، لان لا خيار لنا إلا هذه المصالحة".

وحول استمرار سيطرت حماس على قطاع غزة، قال، "إذا أرادت حماس الاستمرار في سيطرتها على غزة، ليخبرونا بذلك، مع رفضنا هذا الأمر، أو نحن جاهزون لنتحمل كامل المسؤولية عن أهلنا في القطاع وكامل الجغرافيا كجزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطيني ولا يتجزأ من الحل السياسي الشامل".

وقال اشتية إن منظور حركة فتح للمصالحة "هو شرعية واحدة، سيادة واحدة، قيادة واحدة، رجل أمن واحد، حكومة واحدة" بينما منظور حركة حماس للمصالحة هو "تقاسم وظيفي تحت مسمى الشراكة"، مؤكداً رفض حركته لموضوع التقاسم الوظيفي.

وأردف "إذا منظور فتح للمصالحة المتعلق (بشرعية واحدة وسلاح واحد وقانون واحد) غير مقبول لديهم، ومنظورهم المتعلق بالتقاسم الوظيفي غير مقبول لنا (..) المجلس الوطني لديه جواب حول هذا الموضوع، لنحتكم للشعب، ونذهب للانتخابات ونحن جاهزين لذلك".

وفيما يتعلق بقضية منظمة التحرير كما جاء في الورقة، أوضح أنه "عند الانتهاء من كامل القضايا المتعلقة بالسلطة وإنهاء الانقسام، نذهب إلى مربع منظمة التحرير وحوار على كيف تدخل حماس للمنظمة ضمن برنامج المنظمة"، مشيراً إلى أن هناك قضايا بحاجة إلى عمل تتابعي وتوازي.

وتابع "نحن جاهزون للذهاب إلى القاهرة بعقل مفتوح، وقلب مفتوح، ونرحب بهذا الجهد المصري الذي يقوم به الفريق المسؤول، والرئيس السيسي قال إنه لا يريد اجتماعات إنما نتائج، والرئيس عباس قال للوفد الذي ذهب للقاهرة نريد نتائج لنحقق المصالحة".

وأردف "نحن نعرف والعالم يعرف من الطرف المعطل للمصالحة، نحن نريد عنب وانجاز، ونريد الوصول لوحدة وطنية بمنظور واضح، وجاهزون لتحمل كامل المسؤولة عن غزة (..) سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، تريدون الاستمرار بحكمكم قولوا لنا، لا تريدون الاستمرار نحن جاهزين".

وأكد اشتية، أن "أهل غزة يعانون معاناة كبيرة جراء القصف والجرائم الإسرائيلية والدمار والحصار المفروض، والبطالة والفقر والمياه غير صالحة للشرب، ونقص الكهرباء، والقهر والظلم، هذا أمر يجب أن ينتهي".

وحول صفقة القرن، قال اشتية، إن موقف مصر السياسي واضح وهو رفض "صفقة القرن"، مشيراً إلى أن واشنطن تريد جزء من الحل في الصفقة على حساب جزيرة سيناء.

وأضاف "هناك بعض الحديث عن مشاريع في سيناء يشارك فيها مصريون وفلسطينيون بتمويل عربي، وهذا يجرف السيادة المصرية، ومصر تدرك ذلك وترفضه".

وأكد أن مصر تتعاطى مع الشرعية الفلسطينية وما يرمز لها ممثلة بالرئيس عباس.

وشدد على ان مصر ستحارب كل محاولة لإنشاء كيان فلسطيني منعزل ومستقل في قطاع غزة بعيدا عن الحل السياسي الشامل للقضية، كون ذلك يعصف بالأمن القومي المصري.

وأشار اشتية إلى أن الفريق الأمريكي الذي وصل المنطقة مؤخراً "غادر محبط" لعدم وجود شريك معهم في صفقة القرن "لا فلسطيني ولا عربي ولا دولي"، مبيناً أن الإدارة الأمريكية تبحث عن وسيط للحديث مع الرئيس عباس.

وقال إن "عنوان هزيمة صفقة القرن كان في مجلس الأمن عندما صوتت 14 دولة ضد المشروع الأمريكي بشأن القدس".

واعتبر الرسالة التي كتبها أمس الثلاثي "كوشنير وجرينبلات وفريدمان" الموجهة لحركة حماس وغزة، "خطيرة جداً، لأنها تريد مقايضة الخبُز باعتراف حماس في إسرائيل"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية لم تطلب من حماس الاعتراف بإسرائيل.

حماس تسجل "هدفين ونصف" في مرمى فتح السياسي!

كتب حسن عصفور/ 
مراقبة التطورات الأخيرة لمسار الأحداث في المشهد الفلسطيني، يمكن ملاحظة حضورا "مميزا" لقيادة حركة حماس في التعامل السياسي معها، وعل البعض لم يكن له تقديرا محددا لما سيكون عليه موقف حماس منها..

قيادة حماس، والتي تفتقر حتى هذه اللحظة، لبرنامج سياسي محدد، وتغيب عنها الرؤية البرنامجية للعمل الوطني، ولا تزال تجعل من "الشعار" قاعدتها الأساسية في التفاعل مع التطورات، تمكنت أن تقدم "صورة" لا تتفق مع عدم إمتلاكها لرؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية، وأكدت أنها تضع قدميها بثبات نحو قدرتها على "الفعل القيادي العام"..

حماس في الأيام الأخيرة، نجحت بشكل ملفت تماما في أن تظهر وكأنها تمتلك "توافقا كليا" مع الشقيقة مصر، بل أنها "الحليف الفلسطيني" لمصر في معالجتها لتطورات المشهد الأخير، وقد أظهرت "مرونة تكتيكية" بمظهر "إستراتيجي" مع إعلان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في إتصال مع "وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، عن موافقة حركته على "الورقة المصرية"، وكي لا تغضب فتح (المؤتمر السابع)، سنقول "المقترحات المصرية" لخلق آليات تنفيذ المتفق عليه من بنود للمصالحة، تعتمد اساسا على اتفاق 2011..

حماس، لم تماطل أو تصاب بلعثمة سياسية في التعامل مع الموقف المصري من المصالحة، بعيدا عن مسماه، خلافا لحركة فتح، التي فتحت إعلامها لأحد أقطابها الكارهين لمصر، بل والمتآمرين عليها ضمن "خلية أعداء مصر" المحلية والإقليمية ليقول ما يحلو له رفضا لما تقدم لفتح بطريقة "شروط"، وخرجت بتصريحات لمسؤول ملفها عن المصالحة، الذي لم ينحج يوما ليس في جسر هوة بين حماس وفتح، بل في أن يقنع الشعب الفلسطيني بصدق رواية فتح، وآخرها الموقف من "الورقة المصرية"، بالقول أنهم لا زالزا يبحثون فيما قدم لهم، وكعادته في "التذاكي اللاذكي"  قال انها مقترحات وليس ورقة، كما قال لا عقوبات على غزة ولكنها إجراءات!..

فتح أجلت ردها على مصر، لأن ما قدم لها لا يتوافق والرغبة الفتحاوية بإعلان حركة حماس "الإستسلام التام" ليس بعد المصالحة، وتنفيذا لبنودها، بل شرطا مسبقا لها، وهو ما لم يجد أي صدى إيجابي عند الأشقاء في مصر، وعليه لا تزال فتح "تدرس" ( اللاورقة المصرية بل المقترحات) على رأي الأحمد..

وهنا نجحت حماس أن تتقدم بهدف سجلته بطريقة رشيقة جدا في مرمى فتح، غير المنظمة بل والفاقدة لخطة ومدير فني قادر بعد أن اصاب مدريها عطبا سياسيا شبه كامل..

يبدو أن بعض من قيادات فتح، راهن كثيرا على معلومات نقلها السفير القطري في تل أبيب محمد العمادي لهم، ان هناك "ضربة عسكرية قاصمة" ستوجه لقيادة حماس في القطاع، الى جانب قصف تدميري يفتح الباب لغضب شعبي عارم من سياسية حماس، ما يساعد فتح في الظهور بمظهر "المنقذ السياسي الحكيم" للأزمة المتدحرجة، كما أن بعض "اطراف التنسيق الأمني" أوصلت لعباس وفريقه بعضا من معلومات مشابهة، فكانت "اللعثمة الفتحاوية" في التفاعل مع "الورقة المصرية"..

وإنطلقت حركة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الخميس، تحت "شروط إسرائيلية" بدأت وكأن قيادة حماس لا يمكنها أن تتعامل معها "إيجابا"، ما يسهل قصم ظهرها بيد جيش الاحتلال، ما يسهم في كسر شوكتها السياسية امام حركة تدعي أنها "الأحرص" على القطاع، رغم مشاركتها الحصار والتجويع بل والتركيع السياسي لأي عدو لو اتيح لها ذلك..

ولن نتوقف كثيرا عند بيان "الرئاسة العباسية المعيب وطنيا" كثيرا، فلم يتعامل معه أي طرف من أطراف الحركة السياسية الخاصة بمحاصرة التطور العسكري في قطاع غزة، وسريعا نحجت مصر دون غيرها ممن حاول أن يمد قدمه كذبا، ومعها ممثل الأمم المتحدة في فلسطين ملادينوف، ان تتوصل خلال ساعات محدودة الى وقف التدهور العسكري، وصياغة "توافق للتهدئة" غير معلن..

 لكن متابعه لما نشر عن"التوافق" تشير الى أن حركة حماس لم تتعامل وفقا للشعارات "النارية"، بل وخلافا لمعادلة "قصف بقصف غير الذكية"، تجاوبت مع المطلوب لسحب ذريعة فتح الباب لحرب واسعة تتضرر منها دولة الكيان بالتأكيد لما للفصائل العسكرية من قدرة متطورة على الرد، لكن القطاع سيدفع تكلفة باهضة جدا لن تتمكن حماس دون غيرها أن تسدد ثمنها، وسيكون عقابها أضعافا لما سبق، الى جانب ما سيكون من رد فعل لحصارها وطنيا مقبل خصومها السياسيين..

قيادة حماس، وخلافا للتقديرات المعتادة، قلبت الطاولة ووافقت على "شروط التهدئة مقابل شروط أقل لها"..لا حرب واسعة مقابل إعادة النظر في "الأسلحة الحديثة من ألعاب أطفال" اصابت العدو الوطني (إسرائيل ) بدوار غير مسبوق..

وهنا تمكنت حماس ايضا، ان تسجل هدفا ربما اقل جمالية من الهدف السابق، بحكم ما دفع ثمنا من شهداء وخسائر، لكنه هدف سياسي كشف عن تطور مهارة أدوات حماس السياسية، فيما غرقت فتح في "حسبة توريطها" بمعلومات لم تكن في سياقها المرتقب..

وفي قطاع غزة، أقدمت قيادة حماس، على إطلاع حركة الجهاد والجبهة الشعبية على "الورقة المصرية"، في سابقة سياسية تشير الى تغير في المسلك الحمساوي التقليدي، خطوة أظهرت "تطورا ما" في تجسيد علاقة مختلفة بين "الثالوث السياسي" الفاعل في القطاع، مقابل تجاهل كلي من حماس  لأطراف "تحالف عباس السياسي"، وبالتحديد الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب..

مقابل ذلك، تجاهلت حركة فتح اي ممن تدعي أنهم "شركاء" لها في القرار والمشروع، وظهرت بأنها حركة فئوية "فردانية" لا تقبل شريكا سوى للإستخدام الخاص، وأدارت ظهرها كليا لـ"تحلفاها الأخير" بل لم تقم وزنا حتى الى "اللجنة التنفيذية" الجديدة لمجلس مقاطعة رام الله..سلوك كشف أي تيه سياسي تعيشه فتح في العهد العباسي وبمن بات يسيطر على مقاليد قرارها..

وهنا حماس سجلت "نصف هدف سياسي" في مرمى حركة فتح، منتظرين إستكماله بتطوير العلاقة الى حالة تشاركية فعلية سياسيا في القطاع..

حماس تظهر مؤخرا كحركة تعرف ما تريد، وفتح تكشف عن حركة تاهت كثيرا عما كانت تريد..

ملاحظة: نال "قانون القومية" كمية من الشتم والوصف المستحق جدا..ولكن لم نقرأ من اي طرف كان عن التفكير بخطوة عملية واحدة ردا على القانون العنصري كي تدفع دولة الكيان ثمنا..فعلا أشبعناهم شتما وفازوا بالقانون..يا بني جعجع!

تنويه خاص: للمرة ابصر قديش نسأل اين ذهبت "اللجنة التنفيذية" المنتخبة لمجلس المقاطعة، ولماذا ركلها عباس بقدميه ولا يصرخ اي من أعضائها اصحاب "الخطط الثورية جدا"..فصائل الصندوق القومي لن تحمي مشروعا وطنيا يا أولئك!

مصر والمصالحة الفلسطينية !!!

رامي الغف
الأوضاع السياسية المبعثرة الأوراق، وما تشهده قمة السياسة في الوطن الفلسطيني من تطورات في العلاقات بين الكل الفلسطيني وخاصة فيما تشهده الأروقه العربية من جهه والمراكز البحثية الدولية من جهه اخرى، من إجراء مباحثات ولقاءات لإنهاء وإغلاق ملف الانقسام بين الأطراف الفلسطينية وما تلاها، أصبحت اليوم بحاجة ماسة إلى وقفة وطنية يقفها الأحرار والشرفاء لتأييدها ودعمها لتمتين جبهه هذا الوطن الداخلية وتقويته وإنقاذه من الأزمات التي لاقاها خلال السنوات الماضية.

ومن هنا فإن الإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تفوت الفرصة على الخونة والمندسين والمتربصين لفرصة التدخل في شؤون دولة فلسطين الداخلية والخارجية، وما يتمنوه من اشتداد للوضع وتراجع فيه، لأن ذلك سيصب في مصلحتهم ويمنحهم الفرصة التي يتمنون من اجل ذلك، وهو اندثار وتآكل وتدمير الوطن الفلسطيني من جميع الجوانب، فعلى الجميع هنا قيادات وومسؤولين وفصائل وحركات وأحزاب سياسية ووطنية واسلامية ونخب وكتل بكل تنوعها وعناوينها، الاستماع إلى صوت العقل والحكمة من أجل المواطن والوطن الذي عاشوا فيه وترعرعوا في ترابه، فالوقت لم يمضي كثيرا ولا زال فيه بعض المتسع لو أصبح لصوت العقل السلطان في عقولنا وتركنا خلافاتنا جانبا وإنتبهنا إلى واقع الوطن الفلسطيني، وما يحتاجه من تمتين في الوضع السياسي والاقتصادي والإجتماعى والثقافي والتأهيلي والعمراني وإعادة الأعمار. فمن غير الممكن ولا المنطقي القول بأن المواطن العادي غير معني بالصراعات والمناكفات والمماحكات التي تحصل في وطنهم، بل أن هناك تأثيرا مباشرا وكبيرا لتلك الصراعات والمناكفات والمماحكات على واقعهم الحياتي اليومي. ويبرز ذلك جليا عند حصول الاختناقات وتزايد الضغوط كما في الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة، وتدني واقع الطاقة الكهربائية ليل نهار في ظل درجات حرارة مرتفعة جدا، وغياب واضح للسلع الضرورية التي تحتاجها جماهيرنا، وخاصة الأدوية والعقاقير الطبية وشحه المياه الصالحة للشرب في الكثير من مناطقنا وأريافنا ومدننا وحوارينا بسبب الملوحة الزائدة، وغياب الرقابة على كل مناحي الحياة، والقضية الأهم بالنسبة لقطاع كبير منهم وهي المعابر المغلقة على مدار الساعه.

إن من بين الحلول والمقترحات الكثيرة التي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية لإنهاء حالة الانقسام والخروج من الأزمة الوطنية برزت دعوة الأخوه في جمهورية مصر العربية الحاضنة والداعمة لوطننا ولقضيتنا ولشعبنا، وذلك بانهاء كل اشكال الانقسام وتمكين حكومة التوافق لاستلام زمام الأمور في قطاع غزة ومن ثم العمل على تشكيل حكومة وطنية تكون على مستوى كبير من الكفاءة والنزاهة تستند إلى مشاركة كل المكونات الوطنية، فلقد جاءت دعوة الشقيقة مصر ورغم تأييد أطراف كثيرة لها إلى إنها لا زالت تحتاج إلى فهمها جيدا لتطبيقها ومنع الأمور من أن تنزلق مجدداً إلى ما لا يحمد عقباه، بعد أن أوصدت أبواب حل الأزمة ولم يتبقى إلا هذا الخيار الذي ينبغي إنجاحه لانتشال الوطن الفلسطيني من واقعه المرير الذي مر به خلال هذه السنوات الاثنى عشر العجاف التي أكلت الأخضر واليابس.

إن الأيام تمر على الوطن الفلسطيني وأبناء شعبه مثقلين بالهموم ويتمنون أن يتغير واقع حالهم وإن كان اليأس آخذ يدب في أوصالهم وأفكارهم وحتى داخل عقولهم، ووصل بهم إلى مرحلة فقدان الأمل بالتغيير، ومما يعيشونه من ضعف واضح في جوانب الحياة عموما والتي هي في تماس كامل بهم، إلا أن شعبنا ما زال يأمل وينتظر المنقذ الذي يمكنه أن يحقق التغيير الذي يأملونه بحياة أفضل ومستقبل مشرق.

ووفقا لهذه الرؤى من الاشقاء المصريين والأجواء والمبادرات الايجابية التي تحصل اليوم، فان فرص الانفراج ونهاية الأزمات بدأت تلوح في الأفق، إن التزم الجميع بعامل الوقت والجدول الزمني الذي ينفذ ما اتفق عليه وان تحققت الإرادة الوطنية الجادة والصادقة لدى الكل الفلسطيني، والاهم من ذلك توفر عامل الثقة فيما بينهم الذي يضمن تنفيذ ما اتفق عليه وعدم التراجع عنه تحت أي ظرف، حتى تمر هذه الأزمة ونخرج ويخرج منها الوطن على خير.

آخر الكلام:

فلنستمع لبعضنا البعض ولنتصالح مع بعضنا البعض ولنعمل من اجل بناء اساسات فلسطينية صحيحة هذه المرة، فان الاوطان العظيمة تولد في لحظات التحدي والمعاناة ونحن لدينا اليوم هذه الفرصة الكبيرة التي تساندها جمهورية مصر العربية، واسأل الله ان لا تضيع هذه الفرصة.

لماذا تأخر رد حركة فتح على الورقة المصرية؟

د. فايز أبو شمالة
نظلم حركة فتح حين نحملها ما لا طاقة لها به، نظلمها حين يقول البعض: سيتم تسليم رد حركة فتح على الورقة المصرية اليوم الأحد، والصحيح أن حركة فتح قد صارت أسيرة لشخص محمود عباس، وتنطق بلسانه، وتسير وفق رغائبه، والصواب أن نقول رد: محمود عباس على الورقة المصرية، وهذا ينطبق على مؤسسات السلطة، التي تنصاع لأوامر المسؤول دون نقاش، أو اعتراض، وهذا ينطبق على مؤسسات منظمة التحرير التي اختفت كإرادة شعب، وصارت تمثل أسوأ نموذج للضياع والغياب عن دائرة القرار؛ الذي انحبس بين يدي محمود عباس.
ولمعرفة رد محمود عباس على الورقة المصرية الذي تأخر كل هذا الزمن، لا بد من العودة إلى تاريخ فرض العقوبات على قطاع غزة، والتي قررها السيد عباس نفسه، وانصاعت له كل الدوائر السياسية والتنظيمية دون تحكيم عقل أو وطنية أو دين أو إنسانية.
لقد قرر محمود عباس فرض إجراءاته العقابية على أهل غزة في كلمة له من البحرين بتاريخ 12/4 من العام 2017، فصارت قانوناً، تم تطبيقه بعد عدة أيام دون نقاش أو اعتراض أو غضب أو احتجاج من أي مسؤول تنظيمي في حركة فتح أو قيادي في المنظمة ومؤسساتها.
فمن أين لمحمود عباس فكرة معاقبة أهل غزة؟ وما الهدف الذي توخاه من ذلك؟
وهنا لا بد من الرجوع إلى ذاكرة جوجل التي احتفظت بلقاء تم بين محمود عباس، والمبعوث الأمريكي للسلام جيسي غرينبلات، بتاريخ 15 مارس من العام 2017، قبل شهر واحد تقريباً من إعلان محمود عباس فرض عقوباته على غزة، وقد كشف موقع وللا العبري عن فحوى اللقاء، وعن الشروط التسعة التي وضعها جرينبلات لاستئناف عملية السلام، ومن هذه الشروط:
التوقف عن تحويل أموال إلى قطاع غزة لأن ذلك يساهم في تمويل مصروفات حركة حماس.
هذا الشرط الذي تم تطبيقه بعد شهر، دون أن يكون لحركة فتح أو لقيادة المنظمة معرفة أو دور، أو مناقشة، جميعهم قال: آمين، ووافق على فرض العقوبات على قطاع غزة، دون تكليف أنفسهم التأكد من شروط تمرير صفقة القرن.
تأخر رد حركة فتح على الورقة المصرية لا يحمل مفاجأة لمن يتابع الأحداث، فحركة فتح التي لا يمثلها إلا شخص محمود عباس لا تحبذ المصالحة، ولا تريد شراكة في القرار السياسي، ولا تريد إلا إخضاع غزة للشروط الإسرائيلية، وأولها تسليم سلاح المقاومة، وتحطيم إرادة الشعب المقاوم، لئلا تنتقل عدوى الانتصار والصمود إلى الضفة الغربية، لذلك تضع شرطاً تعجيزياً بتمكين الحكومة الحالية كأولوية على تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته.
وإلى أن تسترد حركة فتح شخصيتها؛ فإن الواجب الوطني يقضى بأن يفتش أهل غزة عن حلول لأوضاعهم الاقتصادية والحياتية بعيداً عن فكرة التسليم بشروط عباس، ولن يعدم الشعب الحيلة والوسيلة، وعلى الضفة الغربية أن تصحو من غفوتها، فالفصل بين غزة والضفة الغربية لا يخدم إلا أطماع الصهاينة في التمكين من أرض الضفة الغربية، على طريق تصفية القضية الفلسطينية.

خطة مصر في غزة الحل رزمة واحدة

محمد محمود دياب
 تطورات المشهد الفلسطيني المتأزم في قطاع غزة وحالة التوتر الدّائم التي يشهدها وارتفاع مؤشرات المواجهة الواسعة بين الفصائل الفلسطينية وإٍسرائيل، وتدهوُر الوضع الإنساني، واحتمالية حدوث انفجارٍ غير محسوب النّتائج، فرضت على الرّاعي المصري للملف الفلسطيني التحرك العاجل والحاسم وعلى مختلف المسارات للحيلولة دون الانزلاق نحو انفجارٍ شامل سيكون له تداعيات خطيرة على مصر بموقعها الجغرافي والسياسي وعلى المنطقة برمتها، التي تشهد توترات عنيفة ولا تحتمل أي انفجار جديد في المنطقة.
في نفس السّياق فإن القيادة المصرية باتت تدرك أن حالة الانقسام والفراغ السّياسي الفلسطيني من شأنها تهيئة الطّريق لتمرير مشروعات سياسيّة بطابعٍ إنساني؛ تهدف لفصل قطاع غزة عن الكيان الفلسطيني، وهذا ما ترفضه مصر، وعبّرت عنه بوضوح لمستشار الرّئيس الأمريكي "كوشنير" خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
وتعمل مصر على صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع الملف الفلسطيني تقوم على تقديم حلول للمسائل الثّلاثة رزمة واحدة ضمن جدول زمني محدد عبر إنجاز ملف المصالحة الدّاخلية الفلسطينية وتوحيد النّظام السّياسي الفلسطيني وعودة السّلطة الشرعية لقطاع غزة، وتثبيت هدنة طويلة الأمد مع إٍسرائيل، ورفع الحصار عن غزة، وهذه الاستراتيجية الجديدة تمنح مصر مساحة أكثر في التأثير والمناورة مع الأطراف ذات العلاقة بما يضمن تحقيق نتائج ملحوظة وسريعة تنهي هذا الفصل المتأزم الذي تعيشه القضية الفلسطينية. 
وتتأهب مصر لتنفيذ هذه الخطة من خلال التنسيق مع أطراف عدة من بينها الأمم المتحدة والتي قدم مبعوثها للشرق الأوسط "ميلادينوف" خطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة والتي يبدو أنّ الجانب المصري قد شملها ضمن خطته للتعامل مع غزة، كما أن مصر تسعى في إطار تسويق خطتها إلى ضمان موقف إيجابي للولايات المتحدة، وضمان عدم وجود فيتو أمريكي على المصالحة الفلسطينية، وقبول حركة حماس ضمن المكون السّياسي الفلسطيني، ولعل زيارة وزير المخابرات المصرية "عباس كامل" للولايات المتحدة هذه الأيام تأتي في هذا السّياق، خاصة وأن مصر كان لها موقف رافض للخطة الأمريكية الرامية لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة تحت مسمى "غزة أولاً" دون التقدم في مسار المصالحة الفلسطينية وعودة السّلطة الشّرعية إلى قطاع، وتسعى مصر في حواراتها مع الإدارة الأمريكية إلى الموائمة بين الطّرح الأمريكي للحل الانساني وبين الرّؤية المصرية التي ترى في توحيد النّظام السّياسي الفلسطيني مدخلاً جوهرياً في إنهاء معاناة سكان قطاع غزة، وسحب فتيل التوتر مع إٍسرائيل، وتثبيت هدنة طويلة الأمد بين الطّرفين.
وفي ذات السياق فقد حصلت مصر على موافقة السّلطة الفلسطينية على الخطة المقترحة والتي تتقاطع مع رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحل في قطاع غزة والتي سُلمت للجانب المصري مؤخراً. كما وتلقت ردوداً ايجابية من حركتي فتح وحماس فيما يتلق بملف المصالحة، مع بعض الملاحظات من كلا الجانبين من المتوقع حسمها خلال جلسات حوار قريبة بين الطرفين؛ إذ لم تعد مصر تقبلُ مزيداً من التلكؤ في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ولن تسمح بتسجيل أي إخفاق لجهودها في رعاية المصالحة، م من المنتظر أن ينطلق قطار المصالحة خلال أيام، بالتوازي مع الحراك المصري على صعيد التهدئة ورفع الحصار. 
وعلى صعيد الموقف لإٍسرائيلي فقد أبدت الأخيرة مرونة في التعامل مع المقترحات المصرية من خلال تنازلها عن بعض الشّروط التي كانت تشكل عائقاً في التوصل لمصالحة فلسطينية، وقبول مشاركة حماس في أي حكومة فلسطينية، ولعل تصريحان رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وجود خطة سياسية شاملة للتعامل مع قطاع غزة ستطرح قريباً تأتي في نفس السّياق الذي تقوده مصر للتعامل أزمة قطاع غزة، ويبدو أن الجانب المصري قدم ضمانات لإٍسرائيل فيما تثبت اتفاق هدنة طويلة الأمد تتوقف بموجبه حركة حماس والفصائل الأخرى عن القيام بأي أعمال عدائية، وكذلك توقفها عن حفر الأنفاق الحدودية، وهذا ما تريده إٍسرائيل في المرحلة الحالية هو تهدئة جبهتها الجنوبية مع قطاع غزة والتفرغ لمتابعة التطورات السّاخنة على صعيد الجبهة الشّمالية مع سوريا وحزب اللّه وكذلك المسألة الإيرانية التي تمثل أولوية لإٍسرائيل في الوقت الرّاهن.
والواضح أن مصر جادة في تنفيذ خطتها، ومصرّة على تحقيق إنجازٍ حقيقي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني؛ الذي بات يشكل ضغطاً على صاحب القرار المصري؛ خاصة وأن مصر تريد تأكيد حضورها ودورها المحوري في المنطقة بشكل عام وفي القضية الفلسطينية بشكل خاص، في ظل حالة التصارع والتنافس الإقليمي والأزمات التي تعاني منها منطقة الشّرق الأوسط.

خطة سياسية عسكرية للتعامل مع غزة


د.هاني العقاد
افلس نتنياهو بامتياز وخابت كل خطط حكومته في سوريا ولم تحقق سوي الخزلان وتأكل الردع والفشل اليومي بعد اندحار المعارضة السورية وتقدم المحور الرسمي واستعادة الكثير من المناطق التي تم احتلالها بل وتحرير اكثر من 70% من المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش الصناعة المسلمة لأجهزة الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية , وبعد فشل مخططات اسرائيل بقدرتها على ابعاد قوات الدعم والاسناد الايرانية للنظام السوري ما يعادل 100 كيلو متر بعيدا عن الحدود الاسرائيلية وباتت تلك القوات تعمل جنبا الى جنب مع القوات السورية بل وبات نتنياهو لا ينام الليل وهو يفكر في المستقبل القريب بعد تحقيق قوات الاسد النصر الكبير المنتظر لدرجة ان المستوي الاستراتيجي نصح الرجل بالتخلي تدريجا عن دعم المعارضة السورية وفتح قنوات مع النظام السوري الرسمي , وبعد ان فشلت خطط نتنياهو في لبنان بالمثل وبات لا يستطيع ان ينفذ خطة واحدة تبقي المخلب الاسرائيلي داخل الجنوب اللبناني وفي ذات الوقت الحد من تطور وتفوق قوات حزب الله اللبناني ,لم يعد امام نتنياهو سوي غزة ليسقط عليها فشله وينفذ خطة وهمية مبنية على الدم والقتل وهدم الابراج السكنية والبنية التحتية المدنية يصوره للجمهور الاسرائيل على انه نجاح ما ينقذ حزبه من السقوط وينقذ نفسه من ما ينتظره من محاكمات على اثر تهم الفساد والرشوة وخيانة الامانة .
اليوم انتقل التركيز والاهتمام الاسرائيلي من جبهة الشمال الى جبهة الجنوب في غزة باعتبارها الجبهة الساخنة على مدار الساعة والجبهة التي تستنزف اسرائيل اكثر وتوقع خسارة معنوية واستراتيجية ابلغ والجبهة التي تحدد مستقبل نتنياهو في الحكم ومدي رضي الجمهور الاسرائيلي والمعارضة والخصوم على ادارة المواجهة مع المقاومة الفلسطينية , الجبهة الجنوبية المتمثلة بجبهة المواجهة مع المقاومة الفلسطينية تتصدر الاهتمام الإسرائيلي والدولي اليوم فينظر الكثيرين في اسرائيل من النخب والخبراء الاستراتيجيين اليها على انها جبهة معقدة لا يمكن ضبطها واستخدامها بما يخدم مصالح اسرائيل الكبرى اكثر ويحقق لإسرائيل امن واستقرار دون دفع اثمان تساوي اثمان حل الصراع على اساس حل الدولتين , لذلك بدا كابينت نتنياهو يخوض مغامرة جديدة عبر الترويج لخطة سياسية عسكرية تؤمن مستقبل نتنياهو السياسي من خلال تحقيق هدوء طويل من خلال هدنة طويلة الامد على هذه الجبهة يتم التوصل لهذه الخطة بمشاركة كل من مصر والامم المتحدة والسلطة الفلسطينية .
ما بات واضحا ان غزة باتت وجهة نتنياهو لتجديد الردع الاسرائيلي وبقاء الجيش بمعنويات عالية بعد ان قتلت المقاومة الفلسطينية مؤخرا ضابطين من صفوفه ما ينذر بتأكل الروح القتالية التي يتمتع بها جيش الاحتلال , القضية ليست بسيطة بالمنظور الاستراتيجي بل اعمق مما يتصور الكثرين , المقاومة بعمليات القنص احدثت رعب غير مسبوق في صفوف جيش اسرائيل المتواجد على الحدود وتريد ان ترفع سقف مطالبها امام أي خطة جديدة للهدوء , اسرائيل تريد ان تخفض من سقف مطالب المقاومة مقابل بعض تسهيلات في خطة لا تسمن ولا تغني من جوع قد تحل بعض ازمات غزة مؤقتا دون التعامل معها كحلقة في معادلة الصراع الذي يتطلب حلا شاملا على اساس دولة فلسطينية مستقلة متواصلة قابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية , لا وأؤيد بالمطلق تحويل المواجهة على الحدود مع اسرائيل على طول حدود غزة من مقاومة شعبية الى مقاومة مسلحة لان اسرائيل تريد ذلك امام فشلها في مواجهة المقاومة الشعبية بالمعني الاجرائي والاستراتيجي , ما بات مؤكدا ان امام نتنياهو خطة سياسية لغزة تتكون من قسمين متوازيين خطة سياسية مدعومة بعمل عسكري لا يمكن لنا ان نستبعده ولن تستبعده اسرائيل باي حال من الاحوال وتعتبره مهما في مرحلة ما وخاصة بعد خسارتها ضابطين إسرائيليين بالقنص وتأثر معنويات الجنود الإسرائيليين على الحدود الى درجة كبيرة , لكن يبقي تنفيذ الخطة مطروحا لتطور المشهد على الارض وما تحققه تدخلات الوسطاء وامكانية استجابة المقاومة الفلسطينية لتلك الخطة والثمن الذي تريده مقابل التماشي مع مقترحات الوسطاء التي لم تحقق شيء حتى الان . 
قد يلجا نتنياهو إلى البند (ب) من الخطة ويشن حربا قاسية على غزة لا اعتقد ان تكون بحجم احتلال قطاع غزة او النزول لعمق المدن الكبرى لان هذا سيكلفه الكثير من المال والخسائر في الارواح والمعدات ولا اعتقد ان تكون الحرب القادمة اكثر من حدود الخطة الاسرائيلية ضربات جوية عميقة ولا استبعد تنفيذ اغتيالات ما لقيادات المقاومة باعتبار ان هذا يعيد شعبية نتنياهو وتفوقه العسكري والسياسي والنشوة في الحكم ما يعتقد انه يؤسس لولاية جديدة لحزبه في ادارة الدولة العبرية وتحقيق المشروع اليهودي الذي اسس له بالأمس من خلال قانون القومية اليهودي , لا اعتقد ان الحرب على غزة مرتبطة ايضا بمدي تقدم الخطة على المسار السياسي فقد يلجأ الكابينت الاسرائيلي لاتخاذ قرارا بالحرب في حال ضمن الكابينت ان تحقق هذه الحرب الاهداف الكبيرة واولها قبول المقاومة الفلسطينية ما يطرح في المسار السياسي وهو الهدنة طويلة الامد واستعاده جنوده الاسري دون اثمان باهظة وتحقق هذه الهدنة نجاح مؤكد في استعادة قوة الردع للجيش التي انهارت منذ حرب 2014 حتي الان , في النهاية فأننا نقول ان خطة نتنياهو الدهائية ليست الا اجراء تمهيدي لتنفيذ مخطط إنهاء الصراع على حساب غزة وحسب ما هو مخطط له دون قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس .

بين الماضي والحاضر في الحالة الوطنية. .


محمد جبر الريفي
المشروع الأمريكي للتسوية المعروف بصفقة القرن والذي تم تم تطبيق أحد معالمه بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية اليها وكذلك ايضا قطع المساعدات المالية الخاصة بمنظمة الأونروا كاعلان بداية تصفية حق العودة كل هذه المخاطر لم تعمل على تسريع إنهاء الانقسام السياسي فما زالت الورقة المصرية للمصالحة كاخر مبادرة مصرية تقدمها المخابرات المصرية تراوح مكانها في انتظار الموافقة عليها مما يعطي الانطباع لدى الشعب الفلسطيني أن حال الانقسام السياسي عميق وانه ولا أمل قريب في إعادة وحدته الوطنية رغم تقديم المبادرات ومساعي الوساطات فقد طال امد هذا الانقسام وتكرس سياسيا وأصبح حالة مألوفة يتم التعامل معها بشكل أو بآخر على المستوى العربي والإقليمي والدولي مما ينذر بخطر تصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية عبر ترتيبات أمنية إقليمية للتسوية السياسية وكل ذلك يحدث بسبب التمسك بالمكاسب التنظيمية وإعطائها الأولوية على المصلحة العليا الوطنية ومشروع المقاومة رغم شرعيته التي تكفلها القوانين الدولية في مواجهة الاحتلال ليس له الان حاضنة عربية أو إقليمية أو دولية بسبب سيادة خيار التسوية الذي تركض وراءه كل الدول العربية وكل القوى الإقليمية والدولية فالكل ضج من استمرار القضية الفلسطينية بدون حل والكل ايضا يريد أن يتخلص من أعبائها. . لقد استأثرت الأزمة السورية من خلال تداعياتها السياسية والاجتماعية والأمنية بالاهتمام العربي والإقليمي والدولي لذلك لم تعد القضية الفلسطينية في المنطقة والشرق الأوسط في محل الصدارة وأصبحت في وسائل الإعلام الدولية مجرد قضية إنسانية يستأثر بها قطاع غزة لوحده بسبب ما يعانيه من الحصار ... حالتنا الوطنية الفلسطينية اذن بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية حالة بائسة والشعب وحده خاصة فئاته الاجتماعية الكادحة من العمال و الخريجين والفلاحين الفقراء لا يجدون حلولا لمشاكلهم المستعصية ولم يعد تهمهم المسألة السياسية وانتظار حل الدولتين العتيد الذي فقد امكانية تحقيقه بسبب تمسك الكيان الصهيوني بمشروعه الاستيطاني التهويدي وذلك بقدر اهتمامهم بإيجاد حلولا للأزمات الاقتصادية التي تثقل حياتهم المعيشية .. والفارق بين الماضي والحاضر في حياة الإنسان الفلسطيني سواء في داخل الوطن أو في أماكن اللجوء والشتات فارق كبير حيث تحولت القضية الفلسطينية برمتها من قضية تحرر وطني ايام كانت لها ثورة مسلحة وقواعد مقاتلة إلى قضية أموال ومساعدات وصراع مسلح يدور في بعض الحالات بين الفترة والآخرى في المخيمات الفلسطينية في لبنان وحلت الكابونه وشيك الشؤون الاجتماعية ومسيرات العودة السلمية في داخل الوطن على حدود القطاع مع الكيان التي تواجه باستخدام مفرط بالقوة من قبل جيش الاحتلال ..حلت كل هذه المظاهر محل البندقية الفلسطينية المقاتلة والعملية الاستشهادية الكبيرة في تل أبيب وحيفا وباقي المدن الإسرائيلية الكبرى في مواجهة العدو ؛؛ والسؤال الآن الذي يجب أن يدق جدران الخزان هو : هل شعبنا المناضل الذي صبر على حدوث النكبة عام 48 هذه الاعوام الطويلة هو مدعو الآن لتجديد نفسه وتجديد فصائله وتجديد قياداته وتجديد أطره من أجل أن يبقى الحلم الجميل في تحقيق الانتصار النهائي على الكيان الصهيوني الغاصب محلقا في سماء الوطن الوطن الفلسطيني كله من بحره إلى نهره. ......؟؟؟؛

ضياع فلسطين بين صفقات الغرب وخيانة العرب


يوسف عماد لولو
لم تعد الصفقة تلوح بلافق لانها الان تعد للتنفيذ الفعلي الاطراف التي عملت دور الحريص على القضية الفلسطينية علمانية كانت او اسلامية انتم الان من تنفذون هذه الصفقة التي مفادها 
وقف لاطلاق النار وعودة السلطة الى غزة والعمل على تحديد وترسيم الحدود التي نصت عليها سابقا حدود 67 واعادة تأهيل المطار والمعابر ورفع الحصار 
كل هذا مقابل التنازل وانهاء القضية الفلسطينية 
لم يكن يعرف جمال عبد الناصر ان الزعماء او لايستحقون لقب الزعيم الذين اتو من بعده رضيو على انفسهم ان يكتب في اخر حياتهم خائن 
الانروا تعمل جاهدا على انهاء قضية الاجئين ووقف المساعدات التي تقدمها للمواطنين الذين هجرو من ديارهم عام 1948م 
اجراءات انهاء القضية الفلسطينية تمر مرور الكرام الغرب يأمر والعرب ينفذون الغرب يضع الخطة والعرب يمولون بلاد الكفر هي من تقود وتسير الامور كانو يضعون لنا المناهج التي يمجدون فيها الامة العربية ولم يضعو لنا مواقفهم الدنية 
ولدنا في فلسطين تحت الحروب والنار وكنا نسمع شعارات المقاومة لا تنازل عن ارض فلسطين ولا حتى عن شبر واحد منها دخلتم لنا بأسم الدين وتحت شعار التغير والاصلاح امنو الناس بكم ولكن اكتشفو ان من يريد ان يغزو فكر احد عليه الدخول له بأسم الدين مع العلم ان الدين بريئ من افعالكم واقوالكم التي تستخدموها 
اليوم هوا يوم التاريخ هوا يوم الحقيقة وهوا يوم انكسرت فيه صخرة الكذب والاوهام يوم ان بيعت فلسطين 
فلسطين التي قدمت الشهداء والاسرى قدمت الغالي 
انتم لا تستحقون ان تكونو ابناء فلسطين لان فلسطين لا تنجب الا الشرفاء الا العظماء