لارا القاسم..طالبة أمريكية تواجه قضاء إسرائيل

لارا القاسم.. طالبة أمريكية تواجه قضاء إسرائيل “دون دعم” واشنطن

القدس – عبد الرؤوف أرناؤوط: وصلت لارا القاسم، وهي طالبة أمريكية من أصل فلسطيني، إلى إسرائيل، في الثاني من الشهر الجاري، حاملةً تأشيرة دراسة.

لكن تل أبيب منعتها من الدخول، بدعوى أنها تؤيد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

القاسم ليست أول متضرر من سياسة المنع الإسرائيلية، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.

فخلال الأشهر القليلة الماضية، منعت إسرائيل أجانب كثيرين، وخاصة أمريكيين من أصول فلسطينية وحتى يهود، من الدخول.

في كل هذه الحالات كان السبب الإسرائيلي واحد، وهو أنهم يؤيدون حركة “BDS”، المناهضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

واكتفت واشنطن بالإشارة إلى أنها تتابع قضاياهم مع السلطات الاسرائيلية، معتبرةً أن قرار السماح بالدخول “شأن إسرائيلي”.

لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية موقفا علنيا ضد تكرار منع مواطنين أمريكيين من دخول إسرائيل، في الوقت الذي أقامت الدنيا وأقعدتها في حالات أخرى مثل القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي حاكمته تركيا بتهمة دعم الإرهاب وأدانته محكمة تركية .

منع لمجرد الإشتباه

لا يوجد إحصاء بعدد من منعتهم إسرائيل من الدخول.

وهو ما أرجعه محمود نواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية لحركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS)، إلى أن “من يتم منعه يعود مباشرة إلى بلده”.

نواجعة تابع، أن “بعض الممنوعين يعلنون أنه تم منعهم من الدخول، والقسم الأكبر لا يعلن”.

ولفت إلى أن “إسرائيل تمنع دخول كل من تشتبه أن له علاقة قريبة أو بعيدة بحركة المقاطعة من كل أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأردف أن “الحكومة الإسرائيلية زادت مؤخرا من قرارات منع دخول أمريكيين، بينهم يهود ينشطون في منظمات تعتبرها إسرائيل معادية، مثل (الصوت اليهودي من أجل السلام)”.

وأضاف: “إسرائيل تستثمر الكثير لمنع أي نشاط لحركة المقاطعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى إلى تجريم حركة المقاطعة هناك”.

قانون المنع

تسيطر إسرائيل على المعابر المؤدية الى الأراضي الفلسطينية، لذا فإنها صاحبة القرار النهائي بشأن الدخول.

وهو وضع ينطبق على معبر العودة (اللنبي) بين الأردن والضفة الغربية ومطار “بن غوريون” الدولي قرب تل أبيب.

وفي مواجهة تصاعد زخم حركة المقاطعة عالميا، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في مارس/ آذار 2017، قانونا يمنع دخول أي شخص يدعو أو يؤيد المقاطعة.

لكن حتى قبل هذا القانون، منعت إسرائيل عشرات الأجانب من الدخول، بداعي تأييدهم لحركة المقاطعة.

غالبا، تتم إعادة الأجانب إلى بلدانهم بقرار منع دخول، وهو ما يجعل من الصعب معرفة عدد الممنوعين.

واشنطن تتابع جلسة اليوم

بين الممنوعين تمثل الطالبة لارا القاسم استثناءً، إذ فضلت اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية للطعن في قرار منعها من الدخول حيث تنظر المحكمة العليا، الأربعاء، التماسا قدمته القاسم.

اكتسبت قضية القاسم زخما في إسرائيل؛ لأنه تم منعها من الدخول للالتحاق بالجامعة العبرية في مدينة القدس.

وتتواجد القاسم، منذ الثاني من الشهر الجاري، في غرفة للاحتجاز بمطار “بن غوريون”، بانتظار أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، الكلمة النهائية.

ونفى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان، أن تكون القاسم معتقلة، وقال إن بإمكانها العودة إلى الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في التاسع من الشهر الجاري: “نحن على علم بقضيتها (القاسم). وتوفر سفارتنا الخدمات القنصلية، كما نفعل مع جميع مواطنينا”.

لكن نويرت تابعت: “في النهاية، يعود الأمر إلى الحكومة الإسرائيلية لكي تقرر من تريد السماح لهم بدخول البلاد”.

بعدها بيومين، قالت نويرت: “أعتقد أنه سيكون لدينا شخص ما يرافقها أو أن يكون حاضرا الجلسة (القضائية)”.

تورط أمريكي

منتقدا الموقف الأمريكي، قال نواجعة إن “الحكومة الأمريكية متورطة مع إسرائيل”.

وتابع: “واشنطن تعتبر أن منع الدخول هو شأن إسرائيلي، ولم تتدخل أبدا لدفع إسرائيل إلى التوقف عن منع أمريكيين من الدخول، إذ تكتفي بموقف المتفرج”.

وتقول حركة مقاطعة إسرائيل إنها “حركة فلسطينية المنشأ، عالمية الامتداد، تسعى إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي”.

وتهدف الحركة إلى “تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات”.

وتوضح أن مطالبها “تتناول طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي عام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل”.

ويعبر ارتفاع عدد الأمريكيين الممنوعين من دخول إسرائيل، بداعي دعم حركة المقاطعة، عن تنامي نشاط الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصنفت إسرائيل 42 منظمة في العالم بأنها داعمة لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

ومن بين هذه المنظمات توجد تسع منظمات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن هذه المنظمات: “الصوت اليهودي من أجل السلام”، و”مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين”.

و”تنظر الحركة بأهمية إلى تصاعد نشاطها في الولايات المتحدة؛ لأنها الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، وإذا خسرت إسرائيل هذا الحليف، فستخسر في كل العالم”، بحسب نواجعة.

وتابع: “يوجد زخم واسع جدا لحركة المقاطعة في الولايات المتحدة، والدليل أن أكثر من 23 ولاية أمريكية (من أصل 50) تحاول الحد من هذا الزخم من خلال منع المقاطعة”.

وزاد نواجعة بأن “حركة المقاطعة الأكاديمية والثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية واسعة جدا، وتوجد مجموعات واسعة تؤيد دعوات حركة المقاطعة”.

لكن ربما تؤدي إجراءات إسرائيل ضد المؤيدين للمقاطعة إلى دعم الداعين إلى مقاطعتها.

وهو ما ذهب إليه جيرمي بن عامي، رئيس منظمة “جي ستريت” اليهودية الأمريكية الداعمة للسلام مع الفلسطينيين.

ففي رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، قال “بن عامي”، إن “استهداف داعمي حركة المقاطعة أو أولئك الذين لديهم آراء سياسية ناقدة، وحظر دخولهم إلى إسرائيل، لا يواجه حججهم أو يوقف المد العام العالمي للقلق على الشعب الفلسطيني”.

وتوجه إلى الإسرائيليين قائلا إن هذه الممارسة الإسرائيلية “شأنها شأن غيرها من الأعمال المناهضة للديموقراطية من جانب حكومتكم، فإنها تمكِّن أشد منتقدي إسرائيل وتقوض مؤيدي إسرائيل ومؤيدي السلام”. (الأناضول)

الفلسطينية الامريكية، لارا القاسم، التي انتصرت على وزارة الداخلية الاسرائيلية وبقيت لتدرس في الجامعة وتسكن في بيت عائلتها في القدس

الطالبة الأميركية لارا "تنتصر" في معركة "مقاطعة إسرائيل"
أعلن محامو طالبة دراسات عليا أميركية، منعت من دخول إسرائيل، لاتهامها بدعم حملة مقاطعة يقودها فلسطينيون ضد إسرائيل، "الانتصار"، بعدما تدخلت المحكمة العليا في القضية.
وتوجهت لارا القاسم البالغة من العمر  22 عاما إلى إسرائيل في الثاني من أكتوبر الجاري، بتأشيرة دراسة، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا دخولها متذرعين بكونها رئيسية لفرع محلي صغير
 لحركة (طلاب من أجل العدالة في فلسطين) بجامعة فلوريدا، والتي تساند حركة مقاطعة إسرائيل، والتي استهدفت شركات ومؤسسات ثقافية وجامعات إسرائيلية.
ونقلت رويترز عن محامي لارا في بيان لم يشمل تفاصيل حكم المحكمة "قرار المحكمة العليا انتصار لحرية التعبير، والحرية الأكاديمية وحكم القانون".
وسنت إسرائيل قانونا العام الماضي يحظر دخول أي أجنبي "يطرح علانية دعوة لمقاطعة إسرائيل".

محكمة الاحتلال تلغي إبعاد الطالبة لارا القاسم

أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء أمر الإبعاد الصادر بحق الطالبة الأميركية من أصل فلسطيني لارا القاسم (22عامًا)، المحتجزة في مطار بن غوريون منذ 15 يومًا، وقضت بالسماح لها أن تدخل للالتحاق بالدراسة بالجامعة "العبرية" في القدس المحتلة.
وبهذا القرار، قبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به القاسم ضد قرار منعها من دخول الاراضي المحتلة، بزعم نشاطاتها ضمن حركة المقاطعة "بي دي أس" (BDS) التي تدعو إلى مقاطعة شاملة اقتصادية وثقافية وأكاديمية لدولة الاحتلال.
واحتجزت سلطات الاحتلال القاسم في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لدى وصولها إلى مطار "بن غوريون"، رغم أن بحوزتها تأشيرة وقبولا لدراسة الماجستير.

اعتقال لارا القاسم يفضح حملة إسرائيل لقمع حرية التعبير

بقلم غيرشوم غورنبرغ – (الواشنطن بوست) 10/10/218

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

بينما أكتب هذا المقال، تجلس لارا القاسم، الطالبة الأميركية من أصل فلسطيني التي تبلغ من العمر 22 عاماً، في "مرفق احتجاز" في مطار بن غوريون في إسرائيل. وقد مضى على احتجازها هناك أسبوع حتى كتابة هذه السطور. وكانت قد وصلت إلى هناك للبدء في دراسة ماجستير حقوق الإنسان في الجامعة العبرية. وبطريقة غير متوقعة، بدأت دراستها العليا بحالة للدراسة: رفضت سلطات الهجرة الإسرائيلية دخولها، زاعمة أنها كانت متورطة في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل. وبينما تنتظر أن تسمع محكمة استئنافها، ظلت القاسم عالقة في "الليبمو" في المطار.
لا توجد لدي مرادفات كافية لكلمة "عبث" لأشرح بها كما ينبغي ما حدث للارا القاسم. ولعل ما هو أكثر إثارة للرعب بالنسبة للإسرائيليين الذين يشعرون بالقلق من أحوال الديمقراطية المتدهورة في البلاد هو أن قضيتها ليست سوء حظ مفاجئ. إنها في الحقيقة جزء من توجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحويل تطبيق القانون، والقانون نفسه، إلى أدوات للرقابة الشرَطية على الآراء وقمعها.
تم منع القاسم من الدخول بناء على معلومات من وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية -معلومات مستقاة من موقع أميركي يميني على الإنترنت وبعض روابط فيسبوك التي يُفترض أنها تُعرف لارا القاسم بأنها ناشطة في حركة المقاطعة.
ولكن، لو توخينا الحقيقة، فإن جزءاً بارزاً من حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات يدور حول عزل الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية. وهكذا، تُظهر القاسم إخلاصها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات بسعيها للحصول على درجة عليا في جامعة إسرائيلية؟!
سوف تكون أكبر إيجابيات وسلبيات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات مادة لمقال آخر منفصل. ولكن، إذا كان أحد أجزاء جهد الحركة مضراً بها بوضوح، فهو مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية والنشاط الثقافي. يجب أن تكون الجامعات مساحة لمناقشة الأفكار وليس لقطع الاتصال. والأكثر من ذلك، أن الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية هي مصدر لبعض الانتقادات الأكثر قوة وافحاماً للاحتلال، فيما يتسبب برعب حكومة نتنياهو. وقد أظهرت القاسم انفتاحاً أكاديمياً. وكان رد وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان وشركاه هو إعاقة دخولها –فيما يعني إجبارها على مقاطعة إسرائيل من الناحية الفعلية.
كان الأساس القانوني لمنع القاسم من الدخول هو قانون أقره الكنيست في آذار (مارس) 2017، والذي يحظر دخول الأجانب الذين يعملون على الملأ لتشجيع مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وسواء كان المرء يؤيد حركة المقاطعة أو يعارضها تماما، فمن الواضح أنها تتكون في نهاية المطاف من أفكار سياسية وأساليب غير عنيفة. ومن الناحية النظرية، يمكن أن تلحق الحملة بعض الضرر بالشركات الإسرائيلية، لكنها لن تضع أي أحد في المستشفى أو في قبر. ويحاول القانون الإبقاء على الناس الذين يحملون أفكار المقاطعة خارج إسرائيل، استناداً إلى افتراضٍ غير منطقي بأن مقاطعة المقاطعين سوف تؤدي إلى تغيير آرائهم.
لا يعدو هذا كونه مجرد جزء من جهود الحكومة لإعاقة النشاط السياسي المشروع. وعلى مدى عدد من السنوات، كانت جهاز أمن الشاباك (الذي تتمثل مهمته في منع الإرهاب والتجسس) يستهدف ناشطي حقوق الإنسان والناشطين الإسرائيليين المناهضين للاحتلال باستدعائهم إلى مقراته. ويقوم الجهاز بإجراء "محادثات تحذير"، والتي لا تخالف القانون من الناحية الفنية. لكن الهدف الواضح هو ردعهم عن نشاطهم. وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن على الشاباك إعلام الناس بأن لهم الحق في رفض الاستجابة للاستدعاء. وفي حالة واحدة تم الإبلاغ عنها على الأقل، تجاهل الجهاز ذلك الحكم.
تظهر العديد من الحالات كيف أصبحت الممارسة الشُرَطية في السياسية الإسرائيلية بالغة الحدة. في الشهر الماضي، تم اعتقال جولي وينبرغ كونورز، وهي ناشطة أميركية يهودية في طور الانتقال إلى إسرائيل، في مطار بن غوريون، وكادت توضع على متن طائرة وتعاد إلى الولايات المتحدة، على ما يبدو بسبب زيارات سابقة قامت بها إلى المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية. ثم سُمح لها بدخول إسرائيل فقط بعد تدخل أعضاء في الكنيست.
وفي آب (أغسطس)، قام مسؤول أمني في المطار باستجواب الصحفي الأميركي بيتر بينارت، وهو ناقد صهيوني للاحتلال، لدى وصوله. وقبل أسبوعين من ذلك، تلقى موريل روثمان زيشر، وهو كاتب إسرائيلي يعيش في الولايات المتحدة، نفس المعاملة. ومن بين الأسئلة الأخرى، سئل عن دعمه لمجموعة المحاربين الإسرائيليين القدامى المناهضين للاحتلال، "كسر جدار الصمت".
كما تم استجواب رضا أصلان، عالم الدين الأميركي، لساعات عندما عبر إلى إسرائيل من الأردن. وكان أحد الأسئلة التي وُجهت إليه يتصل بآرائه حول نتنياهو. ولاقى الناشط الأميركي اليهودي سيمون زيمرمان معاملة مماثلة، بما في ذلك الأسئلة حول نتنياهو، عندما عبر من مصر إلى إسرائيل. وفي تموز (يوليو)، كان ماير كوبلو، وهو متبرع بارز لقضايا مؤيدة لإسرائيل، قد تعرض لاستجواب كثيف في طريقه إلى الخروج من إسرائيل. وكان قد شارك في برنامج للحوار الفلسطيني-اليهودي في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وكوبلو هو رئيس مجلس أمناء جامعة برانديس. 
لسنوات عديدة، كنت أستطيع أن أصف إسرائيل بأنها ديمقراطية معيبة، وإنما عاملة في داخل حدود ما قبل العام 1967. والآن، تقوم حكومة نتنياهو بتوسيع العيوب وتقليص الديمقراطية في سياق جهودها لقمع الانتقادات لما يجري خارج تلك الحدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وليس من قبيل المصادفة أن تكون المراقبة الشُرطية السياسية قد أصبحت أكثر وضوحاً منذ أصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وبدلاً من التدخل، حتى إلى جانب الطلاب الأميركيين، أصبحت أميركا منارة لنقيض الليبرالية.
بالنسبة للإسرائيلي، سيكون الرد على تصرفات الحكومة هو الاستمرار في التحدث ضدها. وبالنسبة للآخرين المعنيين بما يحدث هنا، فإن ندائي هو: لا تدعوا نتنياهو يبقيكم بعيدين. تعالوا إلى جامعاتنا. اغمروا مطاراتنا. بقاؤكم بعيداً سوف يساعد فقط آلة الإسكات وتعميق الصمت.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: 

Lara Alqasem’s detention in Israel exposes campaign to police free speech and suppress critics


*مؤرخ وصحفي إسرائيلي.