سيناتور أمريكية: ما الثمن الذي تلقاه ترامب ليصبح بوقا للسعودية؟

في هجوم عنيف على الرئيس الامريكي لموقفه من قضية خاشقجي.. سيناتور أمريكية: ما الثمن الذي تلقاه ترامب ليصبح بوقا للسعودية؟
October 17, 2018
 
واشنطن / الأناضول: تساءلت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، الأربعاء، عن الثمن الذي تلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية حتى يصبح “أحد أبواقها”.
وغردت وارن، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “لقد أنقذ السعوديون مشاريع ترامب التجارية الفاشلة لسنوات. كم تلقى من المال؟. ما هو الثمن الذي يجعل الرئيس يتصرف وكأنه أحد أبواق الملك السعودي؟. يجب على ترامب نشر الإفصاح الضريبي الخاص به حتى نتمكن من معرفة ذلك”.
جاءت تغريدة وارن ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي، الثلاثاء، انتقد خلالها ما عده “تسرعا” في توجيه اتهامات للسعودية وتحميلها مسؤولية اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.
وقال ترامب، في مقابلة مع “أسوشيتد برس”: “ها نحن نعود مجددا كما تعلم إلى (فكرة) أنك مذنب حتى تثبت براءتك، وأنا لا أحب ذلك”.
كما أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات أخرى لقناة “فوكس” الأمريكية، قال فيها: “موقفي من حادثة خاشقجي مرتبط بما إذا كان الملك (سلمان)، وولي عهده (محمد بن سلمان) على علم بالموضوع أم لا.. فإذا كانا على علم بذلك فهذا أمر سئ للغاية”.
وتخوض وارن معارك لفظية كثيرة مع ترامب، باعتبارها من أشد المنتقدين لترامب، كان آخرها ما عُرف بـ”معركة الـDNA”.
إذ عرض ترامب، في يوليو/تموز الماضي، التبرع بمليون دولار للمنظمة الخيرية التي تفضلها وارن حال أثبت تحليل “DNA” الخاص بها أن أصولها الأمريكية.
وردت وارن بالكشف عن تحليل “DNA” قالت إنه يقدم دليلا قويا على أنها من أصول أمريكية تعود لما بين 6 و10 أجيال.
واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية “لم تكن تسجل” وقت دخول خاشقجي.
ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء أول أمس الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.
فيما أصدرت أسرة خاشقجي، أمس الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.
وطالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.

نيويورك تايمز: 
الرياض ترسل 100 مليون دولار لواشنطن تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو للرياض لبحث قضية اختفاء جمال خاشقجي


نيويورك / الأناضول
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن السعودية أرسلت 100 مليون دولار إلى الولايات المتحدة تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للرياض، لبحث قضية اختفاء جمال خاشقجي.
وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إن الـ 100 مليون دولار التي كانت تعهدت الرياض بدفعها من أجل دعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا، دخلت الحسابات الأمريكية أمس الثلاثاء.
واعتبرت الصحيفة أن إيداع الأموال تزامنا مع زيارة بومبيو إلى الرياض لبحث قضية خاشقجي، أثار دهشة واستغراب الكثيرين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالإدارة الأمريكية عن الملف السوري طالب بعدم ذكر اسمه، تأكيده “أن توقيت وصول الأموال ليس مصادفة”.
من جانبه، رفض المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة داعش بريت ماكغورك، افتراضية وجود علاقة بين إرسال الأموال وزيارة بومبيو.
وقال في تصريحات لنيويورك تايمز: تعهدت السعودية بإرسال هذه المساعدات في أغسطس / آب الماضي، وكان من المخطط إيداعها خلال أشهر الخريف.
وفي 17 أغسطس الماضي، تعهدت السعودية بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المناطق السورية التي تم تحريرها من تنظيم “داعش” الإرهابي، بمبلغ 100 مليون دولار.




بومبيو يُغادر تركيا بعد إجراء مُحادثات مع أردوغان ويَرفُض توجيه أصابع الاتهام إلى السعوديّة.. 
ويلمح إلى احتمال رفع واشنطن العقوبات عن تركيا على صلة بقضية القس برانسون


انقرة ـ (أ ف ب) –   اجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء في أنقرة محادثات مع القادة الأتراك حول قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي فيما يبدو ان واشنطن تمتنع عن توجيه أصابع الاتهام الى حليفتها الرياض مع تزايد التقارير التي تشير الى فرضية مقتله داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
وأكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء في مقابلة مع وكالة “اسوشيتد برس” انه يريد تطبيق مبدأ قرينة البراءة على حليفته الرياض مذكرا بان السعودية تجري تحقيقها الخاص.
إلا أن معلومات أوردتها صحيفة “نيويورك تايمز” مدعومة بالصور تعزز فرضية ضلوع الرياض قائلة إن أحد الرجال الذين قالت السلطات التركية انهم جزء من فريق يشتبه أنه نفذ عملية القتل داخل القنصلية، ينتمي الى الدائرة المقربة من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وأن ثلاثة آخرين من جهاز الامن المقرب منه.
واجتمع بومبيو الذي وصل صباح الأربعاء الى تركيا قادما من السعودية، في مطار انقرة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يمتنع أيضا في هذه المرحلة عن توجيه أصابع الاتهام الى الرياض، والتقى أيضا نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.
وغادر بومبيو انقرة بدون الادلاء بتصريحات.
وتأتي زيارة بومبيو فيما كشفت الصحافة التركية الموالية للحكومة معلومات جديدة توجه أصابع الاتهام الى الرياض بعدما روت تفاصيل عن تعذيب و”قطع رأس″ الصحافي السعودي على أيدي فريق يضم 15 مسؤولا سعوديا داخل قنصلية بلاده في اسطنبول والتي دخلها في 2 تشرين الاول/اكتوبر.
وأفادت صحيفة “يني شفق” التركية الموالية للحكومة أن الصحافي السعودي تعرض للتعذيب قبل أن يقطع رأسه داخل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول مؤكدة أنها تستند في معلوماتها الى الاستماع لتسجيلات صوتية.
وقالت الصحيفة إنه تم تعذيب خاشقجي خلال استجوابه عبر قطع أصابعه مشيرة الى أنها تملك عدة تسجيلات صوتية تثبت ذلك. وروت الصحيفة أنه بعد التعذيب تم قطع رأس الصحافي السعودي، كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست والذي كان ينتقد سلطات بلاده.
من جهته أورد موقع “ميدل ايست آي” الالكتروني نقلا عن مصدر تركي قوله إنه “لم تكن هناك محاولة لاستجواب” خاشقجي وأن الفريق السعودي “حضر لقتله”.
وأشارت تقارير صحافية الى أنه في عداد الفريق صلاح محمد الطبيقي وهو رئيس المجلس العلمي للطب الشرعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وقال المصدر للموقع الناطق بالانكليزية إن عملية قتل خاشقجي استغرقت سبع دقائق وأن الطبيقي بدأ بتقطيع أعضاء الصحافي فيما “كان خاشقجي لا يزال على قيد الحياة”.
وكان مسؤولون أتراك أعلنوا اعتبارا من اليوم الثاني لاختفاء خاشقجي ان الصحافي السعودي قتل داخل القنصلية على أيدي فريق من 15 مسؤولا أوفدتهم الرياض خصيصا لهذه الغاية وهو ما نفته المملكة بشكل قاطع.
– مقربون من دائرة ولي العهد-
أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” مساء الثلاثاء أنّ ماهر عبد العزيز مترب، المقرّب من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو من بين الأشخاص الذين حدّدت السُلطات التركية أنهم مسؤولون عن اختفاء خاشقجي.
وبحسب الصحيفة التي نشرت صوَرًا عدّة لدعم ما كتبته، فإنّ مترب رافق وليّ العهد خلال زياراته للولايات المتحدة في آذار/مارس 2018 ولمدريد وباريس في نيسان/أبريل 2018. وقد نشرت السُلطات التركية صورةً له لدى وصوله إلى مطار اسطنبول.
وأضافت “نيويورك تايمز” أنّ ثلاثة مشتبه بهم آخرين –عرّفت عنهم على أنهم عبد العزيز محمد الحساوي وثائر غالب الحربي ومحمد سعد الزهراني– مرتبطون بأجهزة أمن وليّ العهد السعودي البالغ من العمر 33 عامًا، حسب شهود أو مصادر أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك رجلاً خامسًا أيضا، هو صلاح الطبيقي الذي شغل مناصب عليا في وزارة الداخلية السعودية وفي القطاع الطبي السعودي، مشيرة إلى أن “شخصية بهذا الحجم لا يمكن أن تديرها إلا سلطة سعودية عليا”.
وقالت الصحيفة إنّها تأكّدت بنفسها من أنّ “تسعة على الأقلّ من الأشخاص ال15 (المشتبه بهم) كانوا يعملون في أجهزة الأمن السعودية أو الجيش أو وزارات أخرى”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن 11 على الأقل من هؤلاء السعوديين ال15 لديهم علاقات مع أجهزة الأمن السعودية.
وقالت “نيويورك تايمز” إن موقع المشتبه بهم داخل الحكومة السعودية وعلاقات العديد منهم مع ولي العهد “يمكن أن تجعل تبرئته من أي مسؤولية (عن اختفاء خاشقجي) أكثر صعوبة”.
وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017.
– “مدمر”-
كانت وسائل إعلام أميركية أوردت مساء الاثنين ان السعودية تفكر في الاعتراف بان الصحافي البالغ من العمر 60 عاما قتل خلال عملية استجواب جرت بشكل خاطىء.
وبحسب شبكة “سي ان ان” فان الرياض تحضر تقريرا ينص على أن العملية تمت “بدون إذن ولا شفافية” وأن “ألاشخاص الضالعين سيحاسبون”.
ورغم تزايد التقارير عن احتمال ضلوع الرياض، يبدو أن واشنطن تشدد على تعهد السعودية اجراء تحقيقها الخاص وأعادت تأكيد مواقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد.
وقال بومبيو في ختام محادثاته في الرياض الثلاثاء أن القادة السعوديين وعدوا بألا يستثنوا أحدا في تحقيقاتهم بشأن اختفاء خاشقجي.
وأضاف بومبيو للصحافيين المسافرين معه قبل أن تقلع طائرته من الرياض إلى أنقرة، إن القادة السعوديين “وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف التحقيقات أنه يجب أن يحاسب”.
وأكد بومبيو أن السعوديين “كانوا واضحين جدا”، مشيرا إلى أنهم “يدركون أهمية المشكلة ومصممون على الذهاب حتى النهاية” في تحقيقاتهم.
من جهته، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بأن يُطبَّق مبدأ “قرينة البراءة” لصالح السعودية في إطار الأزمة التي أثارها اختفاء خاشقجي.
وفي موقف يتعارض مع موقف ترامب الذي أكد على أهمية بيع أسلحة أميركية الى السعودية توعد عضوان نافذان من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء بان الكونغرس سيتخذ “اجراءات قوية” في حال ثبتت مسؤولية الرياض في اختفاء الصحافي.
وقال أحدهما ليندسي غراهام عن ولي العهد السعودي “هذا الرجل مدمر، لقد قتل” خاشقجي.
هذا، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء عقب محادثات في أنقرة إن واشنطن ربما ترفع الآن عقوبات فرضت على تركيا أثناء الخلاف على توقيفها القس الأميركي أندرو برانسون.
وقال بومبيو للصحافيين خلال توقف طائرته في بلجيكا للتزود بالوقود “سيكون لدينا قرار بهذا الشأن قريبا، لكن بعض العقوبات التي فرضت كانت مرتبطة بشكل مباشر بالقس برانسون وهناك منطق الآن في رفع تلك العقوبات أيضا”.
وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات استهدفت وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو ردا على قيام تركيا باعتقال ومحاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة “الإرهاب”.
وقضى برانسون ما مجموعه سنتين في السجن ودين وصدر حكم بحقه في وقت سابق هذا الشهر بتهمة “التجسس” ومساعدة “جماعات إرهابية” وأفرج عنه فورا بعد الأخذ الاعتبار سلوكه خلال المحاكمة والفترة التي قضاها في السجن والإقامة الجبرية.
ورحب ترامب بالإفراج عنه الذي اعتبر نافذة لأنقرة وواشنطن لإصلاح العلاقات المتوترة.
وقد التقى بومبيو الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت سابق الأربعاء.
وفي أنقرة لم يتطرق وزير الخارجية مولود شاوش أوغلو لمسألة العقوبات المرتبطة ببرانسون مباشرة، لكنه أعلن أن أي خطوات أميركية كتلك “لا معنى لها”.
وقال “اتفقنا على أنه في علاقاتنا لا يجب أن تكون هناك عقوبات كهذه ومسائل أخرى” واضاف “طالما هناك عقوبات، لا يمكن للعلاقات أن تمضي إلى أي مكان”.

بومبيو يلمح إلى احتمال رفع العقوبات عن تركيا
وزير الخارجية الأمريكي يتحدث إلى الصحافيين على متن الطائرة في ختام زيارته لتركيا

 الخط
واشنطن: ألمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى احتمالية رفع بلاده العقوبات التي فرضتها على تركيا مؤخرا، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برانسون.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بومبيو، على متن الطائرة في ختام زيارته إلى تركيا والتي بدأها صباح، اليوم الأربعاء.

وردًا على سؤال حول رأيه في عقوبات واشنطن ضد أنقرة على خلفية قضية برانسون، قال بومبيو: “سوف نتوصل إلى قرار قريبًا. الآن هناك مبرر لرفعها، لكن لم يتم التوصل إلى القرار النهائي بعد. عليّ التباحث مع الرئيس (دونالد ترامب) في هذا الخصوص”.

تجدر الإشارة إلى أن متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، قالت في تصريحات سابقة إن بومبيو تناول، خلال زيارته إلى تركيا، مع الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره مولود جاويش أوغلو مواضيع؛ اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والقس برانسون وسوريا والعلاقات الثنائية.

وأكدت نويرت أن مباحثات بومبيو مع أردوغان تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها سوريا، وأن وزير الخارجية الأمريكي أعرب للرئيس التركي عن ارتياحه حيال إطلاق سراح القس برانسون.

وأشارت إلى أن بومبيو أعرب لأردوغان عن قلق واشنطن إزاء اختفاء خاشقجي، وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم جميع أنواع المساعدات من أجل التحقيق في الحادثة.

والجمعة، أمرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية (غرب) بسجن برانسون، 3 أعوام وشهر ونصف الشهر، إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية، غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.

وتم توقيف القس الأمريكي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي “غولن” و”بي كا كا”، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

وغادر برانسون الأراضي التركية متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، بعد إطلاق سراحه بساعات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أغسطس/آب الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجًا أمريكيًا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.






ترامب: لا نريد الابتعاد عن السعودية.. نحن بحاجة إليها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لا تريد الابتعاد عن السعودية، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال ترامب: "لن نبتعد عن السعودية.. لا أريد فعل ذلك".

وأشار الرئيس الأمريكي أنه فقط في حال تورط القيادة العليا للعائلة السعودية المالكة فسيجد من الضروري تطبيق أي نوع من العقوبات ضد السعودية، بحسب ما نقل موقع "يو إس اي توداي" المحلي.

وقال ترامب: "آمل ألا يكون الملك وولي العهد السعوديين على علم بما حصل. هذه واقعة كبيرة في عيني".

كما شدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السعودية. مشيرا أنها تحتاجها في عدة جوانب منها الحرب ضد الإرهاب، ومسألة إيران، بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي" الأمريكية.

وأكد مجددا أنه لا يريد إلغاء صفقة الأسلحة التي أبرمها مع السعودية العام الماضي، رغم مطالبة العديد من أعضاء الكونجرس. واصفا إياها بأنها "صفقة كبيرة".

وقال إن تلك الصفقة التي تبلغ قيمتها 115 مليار دولار، ستوفر 500 ألف فرصة عمل، على حد زعمه.

واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي.

ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.

فيما تتواصل، الأربعاء، أعمال فريق التحقيق التركي، داخل مقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول.

وأصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.







سيناتورات أمريكيون قلقون من إمكان وجود “تضارب مصالح” بين ترامب والسعودية

واشنطن: طلب سيناتورات أمريكيّون، الأربعاء، من الرئيس دونالد ترامب أن يكشف عن علاقات ماليّة محتملة له مع السعودية، معربين عن قلقهم من إمكان وجود “تضارب مصالح”، وذلك وسط استمرار التحقيق في اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

والرسالة المفتوحة التي وقّعها أحد عشر سناتوراً ديموقراطياً تطلب أن يُقدّم الرئيس وابناه دونالد جي آر وإريك “جميع المستندات المتعلّقة باستثمارات ومدفوعات أو أيّ تحويل ماليّ آخر من المملكة العربية السعودية بما في ذلك من جانب أفراد العائلة المالكة ومواطنين سعوديّين آخرين، إلى منظّمة ترامب خلال السنوات العشر الماضية”.

وكان الرئيس الأمريكي أكّد، الثلاثاء، عبر تويتر أنه ليست لديه “أيّ مصلحة ماليّة في المملكة العربية السعودية”، مشدّداً على أنّ أيّ زعم بامتلاكه مصالح كهذه هو عبارة عن “أخبار زائفة”.

ويُطالب السيناتورات أيضاً بالحصول على إجابات حول محادثات محتملة تتعلّق باستثمارات أو بعقود مع المملكة أو مع مستثمرين سعوديّين منذ تاريخ 16 حزيران/يونيو 2015، عندما أعلن ترامب نفسه مرشّحاً للرئاسة.

كما أنّ السيناتورات يتساءلون عن هدايا محتملة أو أشياء ثمينة قدّمها مواطنون سعوديّون منذ انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، متحدّثين عن وجود “تضارب مصالح محتمل” بين ترامب ومنظّمته والمملكة العربية السعودية.

أسلوب ترامب وحلب الأموال
غالب قنديل

لا يجهد الرئيس الأميركي نفسه في التفكير لاختيار التعابير الدبلوماسية والمنمقة لمخاطبة حلفائه وخصومه على السواء وهو على استعداد للتقلب بين أسوأ أشكال الشتيمة والهجاء وأشد عبارات المديح والغزل وفقا لما يرتأيه في العلاقة بأي دولة او زعيم كما جرى في تصريحاته المتقلبة حول كوريا الشمالية والزعيم كيم جونغ أون.

تجعل مكانة الإمبراطورية الأميركية المهيمنة في العالم من هذه الطريقة في القول والتصرف نمطا جديدا في إدارة العلاقات الدولية يتسم بالفجاجة والعري وبالتالي يكشف ذلك بوضوح تعامل حكومة الولايات المتحدة كقوة متغطرسة تتصرف بعنجهية ولصوصية بوصفها ناهبا دوليا يريد تثبيت الهيمنة الأميركية في العالم بعدما زحفت عليها تحولات وتغييرات باتت تمثل مصدرا للقلق والاضطراب الذي يشي به السلوك الأميركي فيلائمه ويعبر عنه سلوك رئيس كدونالد ترامب.

في إدارة العلاقة الأميركية السعودية ظهرت نظرية حلب الأموال التي صاغها دونالد ترامب منذ انطلاق حملة ترشيحه للرئاسة وهو ما كان ميلا دفينا عند اليمين الجمهوري عبر عنه العديد من الكتاب والصحافيين ترامب يتابع في الطريق نفسه مع كل مناسبة او سانحة منذ اعتماده لتشبيه المملكة السعودية بالبقرة الحلوب وقد اظهرت الاستجابة السعودية لطلبات ترامب المالية منذ زيارته الشهيرة إلى الرياض وكانت اول محطة له في الخارج بعد تنصيبه مدى الطواعية والتبعية السياسية السعودية وقد ركزت الإدارة الأميركية الجديدة على استثمار ما أسست له إدارة باراك اوباما من خطوط حلب الأموال سواء عبر ورطة حرب اليمن المربحة للولايات المتحدة لما فيها من تسويق للأسلحة والذخائر وللخدمات التقنية الأميركية واختبارات للقنابل المنتجة حديثا أم من خلال صفقات السلاح الدورية التي باتت منذ عقود تقليدا سعوديا لا يتصل بالجدوى او بالحاجة.

المال كان دائما يحكم العلاقة الأميركية بأصدقاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج وليس ذلك فحسب على صعيد امتيازات الشركات الأميركية في حقول النفط وأسواقه بل على صعيد ما يكرره ترامب عن الحماية الأمنية والعسكرية للحكومات القائمة وقد جعلت الحملات الأميركية منذ عقود من تضخيم الأخطار والتهديدات الافتراضية والمصطنعة مصدرا لإحكام القبضة على عواصم المنطقة التي تلبست خلال أربعة عقود "الرهاب الإيراني" والتصقت بالغرب واستجلبت الأساطيل والقواعد ودفعت الكثير.

دونالد ترامب وضع إدارة هذه العلاقة تحت الضوء وجعل من كل تطور فرصة لطلب المزيد من المال للشركات وللخزينة الأميركية وهكذا فإن ورطة حرب اليمن التي ساهمت في إشعالها إدارة باراك اوباما وفقا لكتاب وخبراء اميركيين باتت تدر سنويا على الولايات المتحدة اكثر من خمسين مليار دولار تدفعها الحكومة السعودية للشركات الأميركية فكيف يعقل تصديق الكلام الأميركي عن وقف هذه الحرب التي تمثل استثمارا مربحا بهذا الحجم.

سر العائدات المالية في الحروب الأميركية يكتم عادة كما هي حال الحرب الأفغانية المتواصلة منذ سبعة عشر عاما وليس ثمة إرادة لإنهائها أقله من جانب واشنطن التي لا تبرح تمدد لانتداب قواتها وتزيد عديدها ويصح نعتها بحرب الأفيون لما تمثله من مورد وفير لتجارة المحاصيل الأفغانية الضخمة التي يشرف عليها ضباط المخابرات الأميركية والقوات الخاصة بالشراكة مع زعماء بعض القبائل الأفغانية وقادة طالبان وقد تفتقت عبقرية دونالد ترامب عن اقتراح تلزيم حرب أفغانستان لشركات المقاولات العسكرية التي تستخدم جيوش المرتزقة بدلا من القوات الأميركية النظامية وهي فكرة تستكمل صورة الاستثمار المالي فتصبح حقول أفغانستان تحت حراسة الشركات الأمنية الأميركية.

ما أثاره السيد حسن نصرالله من أفكار ومواقف حول أسلوب ترامب في معاملة حكومات الدول التابعة من خارج اللياقات وبجلافة طلب المال على الهواء مباشرة صحيح تماما وهو يفضح بشاعة الإذعان والارتهان السياسي والخضوع لمنظومة الهيمنة الأميركية.

المؤشرات الأخيرة تعزز فرضية التدبير الأميركي لتوريط المملكة السعودية وابتزازها بصورة تذكر بالغزو العراقي للكويت وبدر السفيرة ابريل غلاسبي فمن الواضح ان اخفاء الصحافي الخاشقجي وربما تصفيته كان فخا زلقا وقعت فيه القيادة السعودية بفعل نمطها وطبيعة نهجها وهي لم تعر بالا إلى وطأة الفضيحة وتفاعلاتها في الغرب والمنطقة بينما ستمثل النتائج فرصة سانحة لحلب الأموال يعول عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعه الرئيس التركي رجب أردوغان فهما يتوليان هندسة المخرج السياسي والإعلامي للورطة السعودية عبر إعداد ما سيتم إعلانه والتصريح به بعد موجات عاتية من التسريبات والتقارير التي ضج بها العالم حول ما جرى داخل القنصلية السعودية بعد دخول الخاشقجي إليها.

الضجة الأميركية كبيرة حول القضية وكذلك الضجة التركية ويشاع كلام كثير عن التكهنات والنتائج وفي الحصيلة لا يمكن لفلفة كل ذلك وتخريجه بتلفيق رواية ما دون شراكة ستطلب ثمنها السياسي والمالي كل من الولايات المتحدة وتركيا وسيكون على المملكة السعودية ان تدفع لاستنقاذ سمعتها وصورتها السياسية الملطخة.

اللافت للانتباه ان مصالحة تركية أميركية قد تمت تحت غطاء الضجة وفي قلبها بالإفراج عن القس برونسون الذي كان عنوانا رئيسيا في أزمة مستعرة بين الحليفين وهو ما ينذر بعودة الحياة إلى الشراكة بينهما ما سيتيح فرصا أكيدة للتنسيق والتناغم في حلب المال السعودي