تقرير ديوان المحاسبة.. تهرب ضريبي في "الأمانة" ومكآفات بـ83 ألفًا غير قانونية
كشف تقرير ديوان المحاسبة الذي نشر الأربعاء، ملفات فساد مالي وإداري في عدد من المؤسسات الرسمية، من بينها الوزارات والهيئات المستقلة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية دفعت الحكومة للتعجيل نحو إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل.
وحسب التقرير، فإن أمانة عمان الكبرى لم تورد الضريبة المستحقة عليها في ضريبة الدخل وكذلك المبيعات التي بلغت قيمتها 16 مليون دينار أردني و020.914 الف دينار أردني، وذلك في عام 2017.
وبلغت قيمة ايرادات الايجارات الخاضعة لضريبة الدخل للسنوات 2017 ما قيمته 12792030 دينارا، لكن أمانة عمّان لا تقوم بتوريد الضريبة المستحقة عليها خلافا لاحكام القانون، فيما لم تقم الامانة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عن ايرادات خاضعة لضريبة المبيعات قيمتها 3048884 دينارا خلافا لاحكام القانون.
كما كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 عن صرف هيئة الاستثمار مبلغ 83 ألفا و82 دينار بدل مكافآت لمفوضي ومساعدي النافذة الاستثمارية بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن "صرف هذه المكافآت جاء بالرغم من عدم ابراز التقييم الدوري للمفوضين والمساعدين والنافذة الاستثمارية، من قبل رئيس الهيئة في حينه وبحسب نموذج تقييم الأداء".
وتطرق التقرير إلى عدم تثبيت تاريخ المباشرة لبعض المفوضين ومساعديهم حسب الأصول، كذلك "عدم تصديق الكشف الذي تم صرف المبلغ على اساسه من قبل منظم الكشف ورئيسه المباشر حسب الأصول".
وفي التقرير كذلك، فإن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اشترت صواني على شكل هدايا بقيمة 3317 دينار.
وحسب التقرير فإن الوزارة، اشترت في كانون الأول، من عام 2013، 10 صواني، على شكل هدايا، بلغت قيمتها، 2157 دينار، فما اشترت الوزارة، 5 صواني فضة، أهدتها لسفراء متقاعدين، بلغت قيمتها، 1160 دينار.
وجاء في التقرير أن الوزارة كررت إلى شراء الهدايا، بين الأعوام 2013-2015، من قبل الوزارة، خلافا لبلاغ رئاسة الوزراء، المتعلق بضبط النفقات.
"المحاسبة": 69 قضية اعتداء على المال العام
عمان-الغد- أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 انه تم تسجيل 126 مخالفة لاستخدام المركبات الحكومية لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي خلال ذلك العام.
وبحسب التقرير، الذي صدر يوم أمس، فقد بلغ عدد الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية العام الماضي 24 حملة تفتيشية، تم خلالها تنظيم 830 ضبطاً، تضمنت 1152 مخالفة.
وتطرق التقرير إلى خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والتي بلغت 21 ضعف رأس مال الشركة، وتشمل ذمم إنارة طرق مشكوك في تحصيلها بقيمة 4.3 مليون دينار.
وأشار ايضا الى قرار حكومي، يتضمن قيد الفوائد الفعلية التي تكبدتها مصفاة البترول جراء الاقتراض، على شركة الكهرباء الوطنية، ما تسبب بخسائر لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 80 مليون دينار في عام 2016.
وورد في التقرير ان عدد القضايا التنفيذية المطروحة لدى دوائر التنفيذ بلغ 3308 قضية، وان المبالغ المطلوب تحصيلها في هذه القضايا وصل الى 16.627 مليون دينار.
في حين أن إجمالي القضايا المنظورة أمام القضاء تراكميا، بلغ 8170 قضية، بقيمة 1.739 مليار دينار، تم تحصيل 804 مليون دينار منها، ليبقى 935 مليون دينار دون تحصيل.
وبحسب التقرير، بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام 69 قضية حقوقية وجزائية، بقيمة إجمالية بلغت 2.281 مليون دينار.
وتركزت أساليب الاعتداء على الأموال العامة -حسب التقرير- بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف، بـ"اختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة".
وبلغت قيمة الضريبة المستحقة غير المحصلة، على الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية العام الماضي نحو 60.99 مليون دينار، إذ وبحسب التقرير تبين عدم قيام دائرة ضريبية الدخل والمبيعات بتحويل ملفات الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية للتدقيق (دخل ومبيعات)، والبالغ عددها 470 شركة، الأمر الذي أدى إلى وجود فترات ضريبية متقادمة.
وتحدث التقرير عن قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم بتقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد، الأمر الذي أدى الى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة، واتخاذ قرارات بصرف مبالغ مالية دون أن تعود بالنفع العام وإنما إلى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية.
وأشار التقرير إلى أن حجم الذمم المالية المستحقة على مشغلي المواقع السياحية من بدل الإيجارات بلغ منذ نيسان (أبريل) 2017 نحو 354.039 ألف دينار.
وأخيرا، بلغت قيمة الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة في 2017 من خلال إجراءات الرقابة 51.5 مليون دينار، بانخفاض قدره 770 ألف دينار عن قيمة الوفر الذي حققه في 2016
الرئيسية 
البوابة 
