الصناعة المصرفية الإسلامية ... معا لريادة المستقبل

الصناعة المصرفية الإسلامية ... معا لريادة المستقبل

“معا لريادة المستقبل” كان هذا شعار الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 التي عقدت في نهاية شهر تشرين الأول(اكتوبر) الماضي في دبي المدينة التي تسعى لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي في منافسة مع لندن وكوالالمبور عاصمة ماليزيا.
ونظم الدورة غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع وكالة “تومسون رويترز” الشريك الاستراتيجي.
وشارك في هذا الملتقى العالمي ما يزيد على 3000 من صناع القرار وصناع السياسات الحكومية إلى جانب نخبة من الخبراء في مجال الصناعة والاقتصاد والتعاملات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم.
وناقشوا من ضمن محاور الملتقى آفاق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة للارتقاء بقطاعات الاقتصاد الإسلامي وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية و دور التكنولوجيا في رسم توجهات المستقبل لصناعات الحلال.
وبحثوا أهم التوقعات المستقبلية عن تكنولوجيا المصارف الإسلامية ودورها في قيادة التغيير في الاقتصاد الإسلامي العالمي  في الوقت الذي تشهد فيه هذه التكنولوجيا تسارعا مذهلا خاصة مع ظهور العملات الرقمية مثل عملة البتكوين كذلك تقنية البلوكشين.
هنا تبرز لدينا عدة تساؤلات شرعية وقانونية حول مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية وتعاملاتها المالية سواء مع العالم الخارجي أو على المستوى المحلي إذ نحن أمام تحد جديد ومهم علينا ان نستعد له للانسجام والتوافق مع هذه التحولات بما يضمن لهذا القطاع تعزيز مكانته المصرفية ورفع كفاءة اداءه.
وهذا يتطلب من جميع صناع القرار في المصرفية الإسلامية والباحثين والمهتمين بها لايجاد منصة للحوار العلمي والمنطقي الذي يفضي إلى الاستعداد للثورة الرقمية القادمة والتعامل معها لا بل المساهمة في توجيه بوصلتها بما يلائم صناعتنا المصرفية وينسجم مع احكام الشريعة الإسلامية لتكون لنا مساهمة فاعلة في توجيه هذه التحولات في الاقتصاد العالمي نحو مشاركة فاعلة واداء متميز للاقتصاد الإسلامي وجناحه المالي في الصناعة المصرفية الإسلامية.
لكن ذلك لا بد أن يكون بعد وضع الأسس والإجراءات لنظام حوكمتها ووضع التشريعات والقوانين التي تنظم عملها.
وما وددنا الإشارة اليه هنا بأن الصناعة المصرفية الإسلامية واستعدادها لوضع استراتيجية للتكنولوجيا المالية الرقمية القادمة لا محالة، سوف يعزز مما لا شك فيه مجاراة هذا القطاع للتطور التكنولوجي المتسارع ويمكنه من وضع منهاج للابتكارات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ويطور من ادائها حتى لا تشهد حالة من الجمود وعدم القدرة على التقدم وما يرافق ذلك من تأثير على مستوى الاداء وتراجعه، كذلك سيؤدي إلى تراجع الاهتمام العالمي بهذه الصناعة وبالتالي تراجع لحصتها في السوق المصرفي والاسواق المالية العالمية وهذا ما وددنا التنبيه له والاستعداد لما هو قادم. 
إذا يمكن القول إن الثورة الرقمية في التكنولوجيا المالية ودورها القادم في الابتكار والابداع والتسارع الذي نشهده اليوم في سرعة وحجم التحولات في الاقتصاد العالمي، أصبح واقعا لكل مؤسسة انتاجية سواء أكانت سلعية أو خدمية مصرفية , حتى تتمكن من الانتقال إلى مراحل انتاجية متطورة وتوفر لها الميزة التنافسية مع مثيلاتها فلا بد من الاعتماد على العنصر البشري باعتباره العامل المنظم للعملية الانتاجية وما يمتلكه من بعد معرفي وابداعي، ويمكن توظيفه باتجاهين:
 - الاتجاه الأول يتمثل في الابداع التنظيمي والإداري وما تتطلبه المؤسسة من تخطيط استراتيجي أو اتخاذ قرارات صائبة تحتاجها المؤسسة. 
- الاتجاه الثاني هو ما يتعلق بالجانب الفني والتقني أي استخدام امثل لعنصر المعرفة والتكنولوجيا والمقصود الثورة الرقمية موضوع الحديث، على الوجه الذي تحتاجه المؤسسة لاتمام العملية الانتاجية بما يتماشى مع هذا التطور التكنولوجي الهائل.
فنحن اليوم ننظر إلى المستقبل وما يمكن أن تكون عليه الخدمات المالية والعمليات المصرفية في القادم من الأيام دون أن نستبعد العنصر البشري المسؤول الأول والأخير عن التعامل والتوجية ورسم 
الابتكار التكنولوجي الرقمي لكافة المعاملات المصرفية وتوجيه كافة الطاقات المعرفية لدية لتعميق الوعي المصرفي فيها.

قراءة في قمة دبي العالمية للاقتصاد الإسلامي

بعد لندن التي احتضنت منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي التاسع، جاءت دبي لتُنظم مظاهرة اقتصادية تمثلت في "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي"، للفترة 25-26/11/2013، تم حشد المئات من المختصين في الصّيرفة الإسلامية ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم، حيث ركزت هذه القمة على عدة محاور منها التأكيد على الابتكار والتجديد لأدوات مالية طويلة الأجل ثم العمل على إنشاء نظام مالي امن، وأهمية المسؤولية الاجتماعية للمصرفية الإسلامية في مكافحة الفقر والبطالة، وكذلك تشجيع الدول والمجتمعات التي تحتضن مؤسسات ومصارف إسلامية لإنجاح هذا الدور، وأخيرا خلق بيئة استثمارية جاذبة مصدرها الثقة والأمان والاستفادة من الإمكانات التي توفرها المصرفية الإسلامية بأدواتها المختلفة وإمكاناتها المتاحة.
في ما يخص المحور الأول نحن جميعا وخاصة في المجتمعات الإسلامية والدول النامية بأمس الحاجة لوجود نظام مالي آمن خاصة بعد تجربة الأزمة المالية العالمية التي ما تزال تلقي بثقلها على اقتصاداتنا وما سببته من مشاكل وأزمات داخلية، وتراجع لمعدلات الاستثمار نتيجة لتشابك العلاقات الاقتصادية العالمية وتداخل المصالح للدول من جانب، ومن جانب آخر كون أنظمتها المالية تتبع للأنظمة المالية العالمية التي تسببت بالأزمة، فالنظام المالي الإسلامي هو المؤهل لأن يكون اللبنة الأولى في بناء النظام المالي الآمن عالميا، كما وانه صاحب رسالة أخلاقية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وهو كذلك الرافض لكل أشكال الاستغلال والجشع الذي يلحق الضرر بالمجتمعات، وأن الأدوات المالية الإسلامية المتبعة في عمليات التمويل هي الأكثر أمانا وتغطي حاجات القطاعات الاقتصادية على مختلف أنواعها.

أما المحور الثاني حول المسؤولية الاجتماعية للمصرفية الإسلامية في مكافحة الفقر والبطالة، فيتمثل في كون المصرف الإسلامي ليس مؤسسة هدفها تحقيق الربح فقط بل تسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية من شأنها أن تعزز المناخ الاجتماعي السليم وتعميق القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة في المعاملات وفق الضوابط الأخلاقية والشرعية، والتي توظف القوة الكامنة في الإنسان نحو العملية الإنتاجية وبالنتيجة تسهم في زيادة دخل الفرد وزيادة الدخل القومي ومن ثم تقليل معدل البطالة وتكافح الفقر؛ تلك الآفة التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية وما إلى ذلك، وحتى يتحقق ذلك  فإننا نرى أن الاهتمام بالفرد واحتياجات الأسرة التمويلية للقيام بمشاريع صغيرة تدر عليهم بالدخل هو من صلب المسؤولية الاجتماعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، لهذا فإننا ننتظر منها أن تولي اهتماما اكبر لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة لا بل البحث عنها في أماكن تواجدها، وأن تقدّم لها الدعم المناسب لما تحققه هذه المشاريع من خدمة هائلة للاقتصاد الوطنيّ، كما يمكن لهذه المصارف الوصول إلى مناطق الأرياف البعيدة عن مراكز المدن وتقديم خدماتها، علما بأنها تركّز جلّ اهتمامها ونشاطها في المناطق الحضريّة والمراكز التجاريّة وإننا نتفهّم ذلك من الناحية الربحيّة، إلا أن هذه المصارف صاحبة رسالة أخلاقية واقتصادية نأمل أن تنتفع منها كل حلقات الاقتصاد الوطني.
كلام جميل وإشارات مطمئنة سمعناها من هذه القمة حول مستقبل الاقتصاد الإسلامي وخاصة الصيرفة الإسلامية، نأمل أن تترجم إلى فعل يرتقي إلى مستوى الجهد الذي بذل لتنظيم هذه القمة حتى يتحقق طموحنا في المساهمة المادية والأخلاقية لبناء نظام مالي آمن عالمي،


المحور الثالث تمثل في الدعوة إلى الابتكار والتجديد لأدوات مالية طويلة الأجل وهي دعوة تحاول الانتقال في الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مستوى متقدم والخروج من العمل المتمحور في التركيز على التمويل قصير الأجل مثل الاعتماد على المرابحة في العديد من العمليات المالية، وذلك لأسباب عدة منها أن التمويل قصير الأجل قليل المخاطرة إضافة إلى ميزة سرعة دوران رأس المال المستثمر وبالتالي تحقيق المزيد من الربح وبشكل سريع، مما أدى إلى ابتعاد هذه المصارف عن تقديم التمويل طويل الأجل لارتفاع درجة المخاطرة فيه، كما أن السنوات الماضية من عمر تجربتها تكرّست في إيجاد منتجات مالية إسلامية بديلة لتلك المنتجات التي تقدمها المصارف التقليدية وأمضت فعليا سنوات تجربتها في تطوير هذه المنتجات البديلة رغم الدعوات المتكررة لها بالانتقال إلى مرحلة الابتكار والتجديد كون التركيز على إيجاد البدائل فقط لا بد وأن يفضي بالعمل المصرفي إلى حالة من الجمود وعدم القدرة على الدخول في منافسة حقيقية في السوق المصرفي المحلي والعالمي، لكن المطلوب منها أن تنتقل إلى حالة متقدمة من الابتكار لمنتجات مالية إسلامية جديدة طويلة ومتوسطة الأجل وأن تنتقل إلى مرحلة تنافسية جديدة، وحتى يمكن لها ذلك وتتمكن من المنافسة على المستوى العالمي لابد لها من اختيار منهج الابتكار والتجديد وطرح أدوات مالية تتناسب مع التقدم الاقتصادي الذي يشهده العالم وقادرة أن تواجه مشاكله التمويلية مع الالتزام بأحكام وفلسفة الشريعة الإسلامية، وإننا على يقين بأن المصارف الإسلامية تمتلك عناصر القوة التي تؤهلها لذلك ولديها القدرة على الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية المتجددة والمتسارعة لتأكيد الدور المستقبلي للصناعة المالية الإسلامية، وتمسك بزمام المبادرة لتوجيه بوصلة المصرفية الإسلامية باتجاه المكانة العالمية التي تستحقها.
وفي المحورين الرابع والخامس، وُجهت رسالة إلى الدول والمجتمعات التي تحتضن مؤسسات ومصارف إسلامية للعمل على إنجاح الدور الذي تقوم به المصارف الإسلامية من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تلائم فلسفتها وتنظيم العلاقة مع البنوك المركزية لتمكنها من تأدية دورها المصرفي، وكذلك تهيئة البنية التحتية لتتمكن من أداء عملها ومساعدتها في الانتشار والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمات المصرفية لتعمل على جذب مدخراتها ثم توظيفها في الاقتصاد الوطني.
وبعد هذه المظاهرة ذات الطابع الاقتصادي والبعد الإعلامي الذي تحقق لها، فإن على مصارفنا الإسلامية أن تسعى إلى توحيد الجهود المشتركة وتطوير قنوات الحوار فيما بينها لتتلاءم مع مراحل نموها وتطورها والاستفادة من مكاسب هذه القمة والعمل كذلك لسد الفراغ الذي يتمثل في غياب التشريعات المالية والمصرفية التي تلائم خصوصيتها وفلسفتها الإسلامية في العديد من البلدان العاملة بها، وخاصة في العلاقة مع المصارف المركزية، وأن تُجد في تطوير هيئات الرقابة الشرعية لتتضمن عناصر صاحبة خبرة في الإدارة والمالية.
وإننا على يقين أن أي مكسب أو نجاح تحققه هذه الصناعة سينعكس إيجابا على اقتصاديات هذه الدول وزيادة مقدرتها على تقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية ذات الحاجة وستكون قادرة أيضا على خلق بيئة استثمارية جاذبة والدخول في استثمارات حقيقية تلبي حاجات مجتمعاتنا من التمويل اللازم بدل اللجوء إلى مصادر التمويل ذي الكلفة المرتفعة بسبب سعر الفائدة، سواء كانت هذه المصادر داخلية أم خارجية، إضافة إلى عنصر الثقة والأمان الذي يبحث عنه أي مستثمر.