كيف يؤثر إغلاق ترامب الحكومي على أمن "إسرائيل"؟

معهد واشطن
كيف يؤثر إغلاق ترامب الحكومي على أمن "إسرائيل"؟

أكد الزميل مساعد في معهد واشنطن نيري زيلبر أن الإغلاق الحكومي الأمريكي بسبب خلاف الكونغرس مع ترامب سيؤثر بشكلٍ ما على أمن "إسرائيل" وله انعكاسات كبيرة قد تدفع بالأوضاع الفلسطينية لمزيد من الاحتقان خاصة في غزة ونشوب حرب محتملة.

وقال زيلبر في مقال له نشرته صحيفة ديلي بيست ونشره معهد واشنطن إنه على مدى أكثر من عقد من الزمن، كان التعاون الوثيق بين "الجيش الإسرائيلي" و"قوات أمن السلطة الفلسطينية" أقوى دعامة استقرار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتقلب، من خلال عملهما معاً للحفاظ على النظام وإبقاء "الإرهابيين" تحت المراقبة في الضفة الغربية.

وأضاف أنه الآن تبدو هذه القوات الفلسطينية التي تتلقى تدريباتها وأسلحتها وتمويلها من الولايات المتحدة بشكل رئيسي، وكأنها آخر المتضررين من الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي اتخذه ترامب.

وشدد على أن التشريع الأمريكي الذي أقره الكونغرس في العام الماضي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية هذا الشهر، سينهي فعلياً جميع المساعدات المتبقية لـ "السلطة الفلسطينية"، بما فيها قوات الأمن. كما سيخفض التمويل لبعثة أمريكية صغيرة في القدس، يرأسها جنرال أمريكي بثلاث نجوم، التي تساعد على تنسيق العلاقات بين القوات الفلسطينية و"الجيش الإسرائيلي".

ونقل الكاتب عن مصدرين على دراية بهذه القضية لصحيفة "ذي ديلي بيست"، قولهما إن التعديلات المحتملة على القانون التي من شأنها السماح باستمرار هذه المساعدات، معلّقة بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي. فضلاً عن ذلك، يؤدي جو المجابهة والأزمة في واشنطن إلى تهميش قضايا ملحة مثل إصلاح التشريعات السيئة.

وتابع قوله، ومما يزيد الطين بلة، أن قانوناً إسرائيلياً مستقلاً يحجز جزءاً كبيراً من الميزانية الفلسطينية سيدخل أيضاً حيز التنفيذ في نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي سيزيد من الضغط على حكومة "السلطة الفلسطينية" التي تعاني من ضائقة مالية، وربما يدفع بقطاع غزة إلى أتون الحرب. إن كل خطوة لوحدها سيئة بما فيه الكفاية، وإذا أُخذت مجتمعةً فهي تمثل وصفة محتملة لمستقبل يسوده العنف.

وأشار إلى أنه وبعد أن تمت الموافقة على "قانون مكافحة الإرهاب" قرب نهاية العام الذي شهد قيام إدارة ترامب بقطع جميع المساعدات الأمريكية للفلسطينيين تقريباً: أي مئات ملايين الدولارات التي قُدمت حتى الآن لتمويل "وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين"، وبرامج التنمية والبنية التحتية التابعة لـ "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، ومستشفيات القدس الشرقية، وبرامج المصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوه إلى أنه كانت الدفعة الوحيدة من المساعدات التي بقيت قائمة - 60 مليون دولار - هي تلك المخصصة لـ "قوات الأمن الفلسطينية" وبعثة "المنسق الأمني الأمريكي" في القدس، مما يسلط الضوء على قيمتها حتى في وجهة النظر المستهجنة للإدارة الأمريكية الحالية. وكما ذكرت صحيفة "ذي ديلي بيست" سابقاً، تعمل "قوات الأمن الفلسطينية" المؤلفة من 30 ألف شخص بشكل وثيق مع "الجيش الإسرائيلي" للحفاظ على القانون والنظام في المدن الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، ومنع المظاهرات من التفاقم، وإعادة المئات من الإسرائيليين الذين يدخلون الأراضي التي تسيطر عليها "السلطة الفلسطينية" بأمان إلى إسرائيل.

وأكد زيلبر أن العشرات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين الذين أُجرِى معهم كاتب هذه السطور لقاءات في السنوات الأخيرة على دعم إعادة تشكيل "قوات الأمن الفلسطينية"، ومساندة التنسيق الأمني المستمر، وتأييد الجهود الأمريكية والدولية في هذا الصدد. وكان الجنرال غادي آيزنكوت، الذي اختتم فترة ولايته كرئيس أركان "جيش الدفاع الإسرائيلي" في الأسبوع الماضي، قد نصح الحكومة الإسرائيلية وفقاً لبعض التقارير بـ "تعزيز" «قوات الأمن الفلسطينية» خلال الكلمة التي ألقاها في ملاحظات وداعه لرئاسة الأركان.

واستدرك بالقول: وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، سكوت أندرسون، أن الكونغرس وإدارة ترامب بدتا غير مدركتين للضرر الذي يمكن أن يلحقه "قانون مكافحة الإرهاب" بالمكاسب المذكورة أعلاه، والتي يمكن القول إنها أكثر الجوانب إيجابية في "عملية السلام" برمتها بقيادة الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، كتب أندرسون: "لا يبدو أن أحداً قد توقع هذه النتيجة"، مشيراً إلى احتمال قطع المساعدات الأمنية الفلسطينية، "أو إذا كان أي شخص في العملية التشريعية قد قطعها بالفعل، فهو لم يذكر ذلك". وقد تم إيفاد "المنسق الأمني الأمريكي" نفسه، اللفتنانت جنرال إريك فندت، إلى واشنطن في كانون الأول/ديسمبر للضغط من أجل تعديل مشروع القانون أو كما قال أحد المصادر بصراحة، لإنقاذ البعثة. ويبدو أن هذه الجهود كانت تكتسب إذناً مُستقبِلة، وفقاً لمصدر آخر، إلى أن تمت عملية إغلاق الحكومة التي استحثها ترامب. إن واشنطن هي الآن في سباق مع الزمن إلى حين دخول التشريع حيز التنفيذ في 1 شباط/فبراير.

وختم الكاتب الأمريكي حديثه بالقول: لقد أغلق الرئيس ترامب الحكومة الأمريكية من أجل بناء جدار الذي غالباً ما يبرره بنجاح الحواجز التي تقيمها إسرائيل. ويمكن أن تؤدي الأزمتان الأمنيتان المندلعتان في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب السياسات المتخذة في واشنطن والقدس، إلى وضع تلك الجدران في موضع اختبار، وهي مفارقة قد تكون مهمة إن لم تكن شديدة الخطورة.

من الخاسر الأكبر بعد قرار ترامب بسوريا؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا، تعرض فيه أبرز الرابحين والخاسرين من قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

ويجد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن قرار الرئيس يعطي إيران مجالا لتوسع تأثيرها الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بشكل يترك إسرائيل وحيدة لمواجهة هذا التأثير، مع مخاطر عودة تنظيم الدولة.

وتستدرك الصحيفة بأنه رغم قلة عدد الجنود، إلا أن قرار الرئيس ترك آثارا بعيدة على الحرب المعقدة، بحيث ترك الحلفاء يبحثون عن طرق للخروج من المأزق الذي أدى إلى جرأة الأعداء، فقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "دونالد محق وأنا اتفق معه"، مشيرة إلى أن تأثير روسيا سيزيد في المنطقة بخروج الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن تركيا وإيران والحكومة السورية ستجني ثمارا مباشرة من انسحاب القوات الأمريكية، وفي المقابل فإن حلفاء، مثل القوات الكردية التي قاتلت إلى جانب الأمريكيين، يشعرون بالخيانة، ويهددون بإطلاق سراح سجناء تنظيم الدولة، لافتا إلى أن إسرائيل ستجد نفسها أمام واقع إكمال إيران الممر البري من طهران إلى البحر المتوسط.

وتنقل الصحيفة عن الزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مايكل هيرتزوغ، قوله: "هذا يتركنا وحيدين في الميدان مع الروس.. نحن وحدنا في الميدان أمام إيران".

ويلفت التقرير إلى أنه مع الهزات التي أحدثها القرار، فإن عددا من الدول ستقوم بإعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، ما سيقود إلى تشكيل في العلاقات: تحاول إسرائيل حرف روسيا ضد إيران، فيما تحاول تركيا أن تجعل روسيا والولايات المتحدة ضد بعضهما، أما سوريا فستحاول جعل الأكراد ضد تركيا.

وتورد الصحيفة نقلا عن السفير السابق في مصر دانيال كريتزر، قوله: "لو نظرت إلى أي بلد في المنطقة فلا احد منها يثق في الآخر، ولا تريد كلها الثقة في روسيا، لكن من تبقى للثقة فيه؟".

وينوه التقرير إلى أن الوجود الأمريكي كان مثيرا لسخط الإيرانيين، ويمنع الجماعات المسلحة التابعة لهم من عبور الحدود إلى سوريا من العراق، مشيرا إلى أن خروج الأمريكيين سيمنح الفرصة للإيرانيين بالتعامل مع الحدود العراقية على أنها متاحة لهم، بشكل سيسهل من حركة المقاتلين والسلاح، ويمكن من نقل الصواريخ الإيرانية برا إلى حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى أن حرية الحركة ستؤدي إلى تخفيف آثار العقوبات الأمريكية القاسية، التي أضرت بالاقتصاد الإيراني.

وتنقل الصحيفة عن الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط في معهد "تشاتام هاوس" لينا الخطيب، قولها إن "المنطقة غنية بالنفط.. من هنا فإن خروج القوات الأمريكية سيزيد من فرص وضع إيران يدها على حقول النفط في شمال شرق البلاد".

ويجد التقرير أنه لن تكون هناك جماعة خاسرة من انسحاب الأمريكيين أكثر من المقاتلين الأكراد، مشيرا إلى أنه ردا على القرار فإن هؤلاء يناقشون الإفراج عن 3200 سجين من تنظيم الدولة.

وتذكر الصحيفة أن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بلال، نفى أي نقاش بهذا المعنى، وقال: "أي أخبار تأتي من هذه المصادر ليست موثوقة، ولم تخرج منا".

ويستدرك التقرير بأن المسؤولين الغربيين العاملين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا أكدوا حدوث هذا النقاش، وقال مسؤول: "النتيجة الوحيدة لهذه النقاشات هي سجن النظام لهؤلاء.. لو أفرج عنهم فسيكون ذلك كارثة حقيقية وتهديدا كبيرا على أوروبا".

وتورد الصحيفة نقلا عن محللين، قولهم إن تهديدا من هذا النوع هو مخادعة، أو محاولة لجلب الانتباه، مشيرين إلى أنه لو أفرج عن سجناء تنظيم الدولة فإنهم سينقلبون رأسا على الأكراد.

وبحسب التقرير، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن تفكير الأكراد في الإفراج عن هؤلاء المساجين جاء بسبب رفض الدول التي جاءوا منها استعادتهم، ولأن المقاتلين الأكراد بحاجة لكل فرد لمواجهة هجوم تركي محتوم.

وتبين الصحيفة أن الانسحاب الأمريكي ساعد تركيا من جهتين، فقد تخلت أمريكا عن الأكراد الذين تعدهم تركيا تهديدا لها، وأخرجت القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، التي قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيشن هجوما عليها، مستدركة بأن أي هجوم لن يكون دون أخطار.

وينقل التقرير عن خبير الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ستيفن كوك، قوله: "المشكلة لهم ( الأتراك) هي أنهم لو دخلوا فسيواجهون حرب عصابات طويلة"، فيما يرى المحللون أن اتفاقا بين الأكراد والنظام السوري هو أمر محتمل، حيث يحصلون من خلاله على نوع من الحكم الذاتي مقابل ولائهم للنظام، ما سيضع تركيا أمام مواجهة مع كل من النظام وروسيا.

وتفيد الصحيفة بأنه بالنسبة لإسرائيل فإن القرار محرج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحضر لانتخابات في العام المقبل، التي تعد مصداقيته الأمنية، وعلاقاته مع ترامب، وهوسه بالتهديد الإيراني، رئيسية فيها، وقال نتنياهو إنه علم بالانسحاب من حديثه مع ترامب يوم الاثنين.

ويورد التقرير نقلا عن المحلل الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية عوفير زالزبيرغ، قوله: "قد فاجأ هذا الحكومة الإسرائيلية"، لافتا إلى أن نتنياهو شعر في بداية هذا العام أنه وصل لذروة تأثيره في واشنطن، من خلال قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وخروج ترامب من الاتفاقية النووية مع إيران، وهو المطلب الرئيسي لنتنياهو.

ويقول زالزبيرغ إن نتنياهو ينهي العام وقد أساء إدارة العلاقات الإسرائيلية مع قوتين عظميين، أمريكا وروسيا، فرفض الرئيس بوتين مقابلته منذ سقوط الطائرة الروسية في سوريا أثناء عملية إسرائيلية.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من المحللين من العسكريين الإسرائيليين قللوا من المخاطر التكتيكية، وبأنهم سيواجهون إيران وحدهم، إلا أنهم تحدثوا عن أثر ذلك على معنويات الإسرائيليين، وقال الخبير في الشؤون السورية في جامعة تل أبيب إيال زيسر: "عددهم ألفا جندي.. من الناحية النفسية كانوا هناك بشكل جعل الروس والإيرانيين يمارسون الحذر".

ويستدرك التقرير بأن الانسحاب المتعجل يعطي مصداقية للفكرة المنتشرة في الشرق الأوسط، وهي أن أمريكا لا تهتم بحلفائها، "وهذا الكلام مضر لقوة إسرائيل وردعها أيا كان صدقه".

وتقول الصحيفة: "ربما كان الروس من المستفيدين الكبار من القرار، حيث سيكونون اللاعب الرئيسي في سوريا، ويعيد لهم ذلك المكانة التي خسروها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي".

وينقل التقرير عن الخطيب، قولها إنه من المتوقع أن يستخدم بوتين الانسحاب "ليقول للعالم إن روسيا ربحت الحرب بالوكالة ضد أمريكا"، وتضيف أن روسيا ستحاول الاستفادة من هذا القرار لوضع مسارات المستقبل السياسية للبلد كما تشاء، و"ستفتح الطريق أمام روسيا لمعاملة سوريا على أنها جزء من الأراضي التابعة لها".

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه على المدى القريب فإن إيران وروسيا ستستفيدان من الانسحاب الأمريكي، لكن على المدى البعيد فإن النزاع سيندلع بين القوتين؛ نظرا لاختلاف الأجندة بين القوتين، فروسيا تريد حكومة قوية ومستقرة في دمشق، أما إيران فتريد دولة ضعيفة من السهل التحكم فيها.

ماذا يحمل عام 2019 للعلاقات بين دول الخليج وإسرائيل؟

عرضت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية تقريرًا عن مستقبل العلاقات الخليجية الإسرائيلية في العام الجديد، متوقعةً أن تستمر هذه العلاقات وتتطور في 2019.

أشارت المجلة إلى أنَّ التواصل بين إسرائيل ودول الخليج العربي وصل إلى مستوياتٍ غير مسبوقة عام 2018. وبينما قد تبدو الشراكة العلنية أمرًا بعيد المنال في الوقت الحالي، فإنَّ حجم النشاط غير المسبوق هذا يوضح أنَّ الأمور قد تختلف هذا العام.

بحسب التقرير، أبرز ملامح هذا التقارب الإسرائيلي العربي في العام الماضي تمثلت في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلطنة عمان في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي التقى فيها السلطان قابوس. وأضاف التقرير أنَّه على الرغم من أنَّ رئيسي الوزراء الإسرائيليين السابقين إسحاق رابين وشيمون بيريز سافرا في رحلاتٍ إلى عمان في التسعينيات، فإنَّ هذه الرحلة كانت علنيةً أكثر، وهي أول زيارة رسمية منذ الانتفاضة الثانية.

وبعد زيارة نتنياهو بوقتٍ قليل، وصل وزير المواصلات الإسرائيلي إلى السلطنة ليتحدث في أحد المؤتمرات.

وأضاف التقرير أنَّ عمان لم تكن الدولة الوحيدة التي تنفتح على إسرائيل. ففي خطوةٍ ذات دلالة، دافع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة علنًا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها، وهو ما كرره عندما اكتشفت إسرائيل أنفاقًا لحزب الله تحت حدودها الشمالية في شهر ديسمبر (كانون الأول).

ومؤخرًا، دعم وزير الخارجية البحريني قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل. وقيل إنَّ الإمارات استضافت رئيس الأركان الإسرائيلي مرتين أواخر عام 2018، وبعد ذلك بوقتٍ قليل استضافت البلاد لاعبي جودو إسرائيليين، ووزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزيرٍ إسرائيلي إلى الإمارات. وكذا، فقد أصبحت الإمارات أول دولة عربية تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في فعالية رياضية.

توضح المجلة أنَّ السعودية ساعدت على تعزيز هذه التطورات في العلاقات العربية الإسرائيلية. إذ سمحت المملكة في شهر مارس (آذار)، لرحلات الخطوط الجوية الهندية المتجهة إلى إسرائيل بعبور المجال الجوي السعودي. وفي الثاني من شهر أبريل (نيسان)، صرح ولي العهد محمد بن سلمان تصريحًا مفاجئًا في مقابلةٍ مع مجلة «ذي أتلانتك» بأنَّ «الإسرائيليين من حقهم أن يكون لهم وطنٌ خاص بهم».

واشتمل مقال حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» على العديد من الإشارات لهذا التقارب بين الإسرائيليين والسعوديين: إذ زار مسؤول سعودي بارز إسرائيل عدة مرات، وتدرس السعودية استثماراتٍ ضخمة في التكنولوجيا الإسرائيلية، وأصدرت المملكة إعفاءاتٍ خاصة لرجال أعمال إسرائيليين لزيارة المملكة. وبالإضافة لذلك، فقد التقى رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، بمسؤولين سعوديين عدة مرات العام الماضي.

بل حتى قطر، أحد الداعمين الماليين الرئيسيين لحماس، يبدو أنَّها تتقارب مع إسرائيل. فبحسب التقرير، شكر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر قطر على وجه الخصوص لدورها في التخفيف من الوضع الإنساني في غزة. واستضافت قطر مثل الإمارات رياضيين إسرائيليين أواخر عام 2018.

أسباب التقارب

ترى المجلة أنَّ هناك العديد من الأسباب المحتملة لهذه الأنشطة غير المسبوقة، وإيران هي السبب الأكثر وضوحًا، نظرًا إلى أنَّ كلًّا من إسرائيل ودول الخليج يرون نظام الملالي بوصفه خطرًا وجوديًّا. لكن ربما يكون شبح مستقبل ما بعد حقبة البترول سببًا هو الآخر في ذلك التقارب. فانهيار أسعار البترول يزيد من الشعور بعدم الاستقرار الداخلي في دول الخليج، وربما يكون قد أدى بها إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية التقليدية، ودفعها لإقامة علاقاتٍ إقليمية جديدة للمساعدة على تدعيم أمنها عند نفاد نفوذها النفطي.

ويضيف التقرير أنَّه على الرغم من التقدم الكبير الذي وقع العام الجاري، فإنَّ التطبيع الكامل ليس أمرًا في متناول اليد على المدى القريب، ما دامت القضية الفلسطينية لم تحل بعد.

إذ كانت دول الخليج قد استثمرت رأس مال سياسي ضخم في تصوير نفسها في صورة المناضل لصالح القضية الفلسطينية. ومن المحتمل أن يؤدي التطبيع دون خطة للسلام إلى التسبب في رد فعلٍ داخلي ضخم، ما قد يزعزع الاستقرار الداخلي لتلك الدول.

ومع أنَّ القضية الفلسطينية ما تزال قضيةً حساسة في العالم العربي، تشير المجلة إلى أنَّ دول الخليج أصبحت تشعر بالإحباط على نحوٍ متزايد من فساد السلطة الفلسطينية وعنادها. فمنذ عام 2014، تتجاوز الإمارات السلطة الفلسطينية وتوجه أموال المساعدات من خلال المنظمات الدولية. وتشير علامات التوبيخ العلني للسلطة هذه إلى زيادة التوتر بين المانحين والسلطة الفلسطينية وقائدها محمود عباس، لا سيما في ضوء الأزمة المالية التي تواجهها الإمارات مع انخفاض أسعار النفط. وأفادت بعض التقارير بأنَّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال إنَّ الفلسطينيين بحاجة للذهاب إلى المفاوضات «أو الصمت والتوقف عن الشكوى»، مستدلًا برفض القادة الفلسطينيين مقترحات سلام متعددة.

فوائد العلاقات الثنائية

حسبما ترى المجلة، تدرك دول الخليج الفوائد التي يمكن أن تجلبها العلاقات الثنائية مع إسرائيل. فإدماج إسرائيل أكثر في الهيكل الأمني الإقليمي من شأنه مساعدة الهدف العام لدول الخليج لتحقيق الاستقرار ومواجهة إيران، إلى جانب الفوائد الاقتصادية، في الوقت الذي تضطلع فيه دول الخليج بمشروعاتٍ تحويلية لإنهاء اعتمادها على النفط. هذا بالإضافة إلى أنَّ تحسين العلاقات مع إسرائيل سوف يُكسب دول الخليج رضا واشنطن.

ويضيف التقرير أنَّ هذه العلاقات الثنائية ربما تكون فرصةً ضخمة لإسرائيل أيضًا. فمنذ إنشاء الدولة اليهودية عام 1948، خلقت العزلة الإقليمية عقلية حصارٍ لدى الإسرائيليين ورغبةً في القبول. وكذا فإنَّ جزءًا كبيرًا من جاذبية رئيس الوزراء الإسرائيلي تمثلت في منزلته بوصفه زعيمًا دوليًّا، وقدرته على توسيع علاقات إسرائيل حول العالم. وسوف يكون تعزيز الروابط مع الدول المجاورة دافعًا كبيرًا له، لا سيما مع انتخابات 2019.

عام الاعتراف العلني بإسرائيل؟

اختتمت المجلة تقريرها باعتقادٍ بأنَّ العام الجاري ربما يكون العام الذي تعترف فيه دول الخليج علنًا بروابطها مع إسرائيل، لكنَّها ترى أنَّ ذلك سوف يعتمد على رد فعل الخليج تجاه خطة سلام الرئيس دونالد ترامب المسماة «صفقة القرن»، وعلى قدرة محمد بن سلمان على استمرار خطوات المملكة المؤيدة لإسرائيل.

فتوجه ابن سلمان ناحية إسرائيل يبدو أنَّه في طور الترنح، في أعقاب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، مع وجود مؤشراتٍ على تراجع الأمير الشاب عن مغامراته الخطرة في السياسة الخارجية، بعد أن عانى من تبعات الجريمة. إذ يقر المسؤولون السعوديون سرًّا بأنَّ محمد بن سلمان قد تجاوز الحدود، وأنَّ الملك من المحتمل أن يعود إلى موقف المملكة السابق تجاه إسرائيل والفلسطينيين.

وترى «ناشونال إنترست» أنَّه من المحتمل استمرار التواصل السعودي الإسرائيلي، لكن مع تراجع دور محمد بن سلمان، فإنَّ فرص ظهور هذا التعاون إلى العلن العام القادم تتضاءل هي الأخرى. ومن الممكن لإطلاق خطة سلام ترامب أن يعزز من هذا التواصل الإسرائيلي الخليجي. لكنَّ تأجيل إعلانها يضع دول الخليج في ورطة، إذ إنَّها لا تستطيع الالتزام بتعاونٍ علني مستدام دون وجود طريق للمفاوضات؛ لأنَّ رد الفعل سوف يكون شديدًا للغاية. وإطلاق هذه الخطة على الأقل يعطي الطرفين نقطة للبدء، ولو قاطع الفلسطينيون صراحةً هذه الخطة أو رفضوا المشاركة في المفاوضات، فيمكن لدول الخليج حينها إلقاء اللوم على الفلسطينيين حسبما ترى المجلة.

» التفاصيل السرية لمحاولات إسرائيل ضرب إيران من بوش إلى ترامب
» "صندوق أبراهام" الذي وعد ترامب الدول المطبعة مع إسرائيل به؟
» إغلاق الجزيرة
» إغلاق الجزيرة
» المربعات والمستطيلات الملونة عند إغلاق المحطات التلفزيونية؟