الديك الإسرائيلي في ليل العرب

الديك الإسرائيلي في ليل العرب

لماذا ذهب ممثلو بعض الأنظمة العربية إلى مؤتمر وارسو؟
هل ذهبوا من أجل تأكيد المؤكد معلنين أن العالم العربي فقد وزنه السياسي، وصار مجرد تابع هامشي لا قدرة له على الفعل؟
يبدو أن ممثلي الأنظمة العربية ذهبوا إلى وارسو من أجل تحقيق هدف واحد. والحق يُقال، فإنهم نجحوا في العاصمة البولندية بشكل مُذهل يستحقون عليه التهنئة.
العرب الذين ذهبوا إلى وارسو بأمر أمريكي، امتلكوا أجندتهم الخاصة بهم والمختلفة عن الأجندة الأمريكية. الأمريكيون كانوا يريدون مشهدية كبرى في قلب أوروبا تتحدى روسيا من جهة، وموقفاً يضغط على حلفائهم الأوروبيين التقليديين في مسألة الاتفاق النووي مع إيران. أراد الأمريكيون من هذا الحشد الدولي إظهار قدرتهم على بناء تحالف دولي يدعم موقفهم من العقوبات. غير أن الديبلوماسية الأمريكية أصيبت بالفشل. الموقف الأوروبي الرافض لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني لم يتزحزح، وبدا وزير الخارجية الأمريكية وكأنه يقود سفينة مثقوبة، لا قدرة لها على فرض أمر واقع دولي جديد.
في الماضي القريب، نجح جورج بوش الأب في بناء تحالف دولي ضد العراق بعد غزو الكويت، يومها استوحى إمبراطور العالم نموذج القيصر الروماني، و«رسم خطاً على الرمال»، بعدما كرسته نهاية الحرب الباردة زعيماً على العالم.
لكن هذا الخط تبدد مع الزمن، وقام جورج بوش الابن بمحوه في جريمة غزو العراق واحتلاله، وبدأت أوهام القوة الأمريكية الآحادية تتبدد، إلى أن وصلت إلى انحطاطها الترامبي الراهن.
مؤتمر وارسو فشل بمقاييس صانعيه، فالإجماع الغربي لم يتحقق، وقيادة أمريكا «للعالم الحر» مصابة بالعطب.
ومع ذلك حقق النظام العربي، أو ما تبقى منه، هدفه من المشاركة في الهمروجة الدولية.
والسؤال هو عن الهدف العربي؟
ما قام نتنياهو بتسريبه كشف الهدفين العربي والإسرائيلي من المشاركة في المؤتمر. عرب النفط والاستبداد كانوا يريدون شيئاً واحداً، هو الإعلان عن تحالفهم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. أما نتنياهو وبطانته فكانوا لا يريدون سوى صورة زعيم الليكود محاطاً بالوزراء العرب.
نتنياهو أراد أن يتديّك على العرب، وكان له ما أراد. والعرب أرادوا أن يعلنوا أنهم صاروا حلفاء إسرائيل، وأن قضية فلسطين لم تعد تعني لهم شيئاً، ونجحوا في إعلان موقفهم بشكل لا لبس فيه.
كشف المشروع الاستراتيجي الأمريكي عن قصوره وضيق أفقه الاستراتيجي وعزلته الدولية، لكن العرب والإسرائيليين نجحوا في تأسيس مشهدية جديدة في المنطقة ما كان لها أن تجرؤ على الإعلان عن نفسها لولا هذا الانحطاط المريب الذي صنعه صراع سني- شيعي، لا هدف له سوى استنزاف ما تبقى من الثروات العربية التي صارت بدداً.
جاء مشهد وارسو معبراً عن بؤس عربي صنعته أنظمة هذا الزمن المنقلب، وهو بؤس بلا حدود، لأنه رهان الخاسرين. فإسرائيل لا تريد، وإذا أرادت فإنها لا تستطيع حماية حلفائها، هذا إذا افترضنا أنها تعتبرهم حلفاء. فتحالف الإسرائيليين مع بعض العرب يحجب حقيقة أن إسرائيل لا تقيم أي وزن لحلفائها العرب. وهذه حكاية طويلة بدأت في حرب النكبة عام 1948، عندما احتلت إسرائيل اللد والرملة وحاولت اقتحام اللطرون والقدس القديمة، في تجاوز فاضح لاتفاقها مع أمير شرق الأردن، وصولاً إلى المصير البائس لجيش لحد، وإلى الخزي الذي تعرض له عملاؤها الفلسطينيون الذين غادروا الضفة وغزة بعد اتفاق أوسلو.
أنظمة الاستبداد والنفط تقول إن إسرائيل ستحميها من إيران، والحقيقة هي أن خوف هذه الأنظمة الكبير ليس من إيران بل من شعوبها، وفي هذا الإطار فإن إسرائيل أو الولايات المتحدة لا تستطيعان منفردتين أو مجتمعتين القيام بهذه المهمة.
ومع ذلك فهم يراهنون على إسرائيل، ليشيروا إلى الحقيقة التي لا تقال، وهي أن وجود إسرائيل وجبروتها ليس إلا نتاج سياسات الأنظمة العربية منذ ما قبل عام 1948 وحتى اليوم.
ما لم تقله الثقافة العربية، حياء أو خوفاً على ثوب التضامن العربي الممزق والمرقّع بالوهم، هو أن العرب، أي الأنظمة الاستبدادية العربية، كانت شريكاً أساسياً في صناعة الدولة الصهيونية. فمن دون التواطؤ العربي ابتداء بشحن اليهود العرب إلى إسرائيل بعيد إنشاء الدولة العبرية، وصولاً إلى الحرب المخزية عام 1967، إلى آخره… ما كان لإسرائيل أن تكون كما هي الآن، قوة عظمى إقليمية يفترسها وهم مسياني مجنون.
لم يفعل قادة العرب سوى أنهم كشفوا ما حاولوا ستره طويلاً بالكلام الكاذب، وقالوا ما كان يجب أن يقال من زمان.
لا جديد سوى الافتخار بالعار والمهانة.
أما الجديد الإسرائيلي فكان مجرد صورة تغذي غرور رئيس الحكومة الإسرائيلية، وتقدمه وهو يتديّك على العرب، وتساعده في حملته الانتخابية كي يحظى بولاية خامسة، ويصير ملك إسرائيل الجديد.
نتنياهو صاحب قانون القومية، ومهندس الأبرتهايد الإسرائيلي، العنصري الذي يكره العرب ويحتقرهم، يجد اليوم عربه الذين يتسابقون على نيل رضاه، ويلعبون دور الكومبارس في فيلمه الانتخابي.
لكن ديك مزبلة وارسو لم يستطع أن يكبح المهرّج في داخله، فقام بتسريب فيديو وزير الخارجية الإماراتي الذي «يتفهم» الضربات الإسرائيلية في سوريا، كما قام مساعدوه بفضح زيارة الوزير العُماني السرية، وانتهى به المطاف إلى خلق مشكلة مع الحكومة البولندية حول دور الشعب البولندي في الهولوكوست.
بدا ملك إسرائيل أشبه بديك لا يعرف متى يصيح، ديك انتفخ بوهم العلاقة مع عرب النفط، فتديّك وصاح في ليل العرب، الذي لن يكون له فجر على أيدي هذه الطينة من حلفاء إسرائيل.

نتنياهو: تغيّر جوهري في سياسة دول عربية وإسلامية تتمحور سياستها حول مسألة التصدي لإيران وللتيارات الإسلامية المتطرفة
 
 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن هناك تغيرًا جوهريًا في سياسة دول عربية واسلامية في المنطقة، وذلك بحسب بيان لمكتبه.

وأضاف نتنياهو: “تتمحور سياسة هذه الدول (لم يسمها) حاليا حول مسألة التصدي لإيران وللتيارات الإسلامية المتطرفة”. 

وأشاد نتنياهو بما وصفها بـ”الإنجازات” التي تم تحقيقها في هذا المضمار خلال مؤتمر وارسو، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقال: “تحدث ممثلو الدول العربية عن كون ايران أكبر خطر في المنطقة اليوم”.

وتابع: “هذه الدول أقرت بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه هذا الخطر”.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، في سياق كلمة ألقاها مساء الإثنين، أمام مؤتمر رؤساء الجاليات اليهودية في مدينة القدس، وفق بيان مكتبه.

ونشر مكتب نتنياهو صورة لانطلاق مؤتمر “السلام والأمن في الشرق الأوسط”، الأربعاء الماضي، في وارسو، ظهر فيها نتنياهو على طاولة عليها أيضا وزراء خارجية عرب.

وظهر نتنياهو على رأس الطاولة وإلى جانبه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

بن علوي: المنطقة تشهد بداية النهاية لألعاب كبرى وسوريا في مقدمتها والأزمة الخليجية ليست خلافا ماديا وإنما تباينات نفسية لها جذور تاريخية وقبلية.. وقلنا لنتنياهو صراحة وبقوة لا أمان لدولة إسرائيل إلا بقيام الدولة الفلسطينية.. لا نتفاوض نيابة عن أحد ولا نفرض على أحد شيئا
February 18, 2019

موسكو ـ وكالات: أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لـ”روسيا اليوم”، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد ما اسماه “بداية النهاية لألعاب كبرى”، مشيرا أن الأزمة السورية في مقدمتها.
وقال بن علوي: “الأزمة الخليجية ليست خلافا ماديا، وإنما تباينات نفسية لها جذور تاريخية وقبلية”.
وأضاف، أنه “قلنا لنتنياهو صراحة وبقوة، لا أمان لدولة إسرائيل إلا بقيام الدولة الفلسطينية”.
وتابع، “لا بد من خلق نظرة جديدة، تضمن قيام الدولة الفلسطينية واستقرار المنطقة.. لا نتفاوض نيابة عن أحد ولا نفرض على أحد شيئا لكننا نستجيب لمن يطلب منا المساهمة في تهيئة ظروف معينة”.
وأشار إلى أن المرجعيات الدولية هي الأساس المناسب لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي سياقها يجب أن تأتي الجهود الدولية.
وقال بن علوي: “ليس هناك تطبيع بل هناك عملية سلمية مستمرة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة شرط لأية عملية سلام وفق القرارات والمرجعيات الدولية النافذة. وهنا لا بد من رؤية تحقق أهداف الأخوة الفلسطينيين وقيام دولتهم”.
وشدد الوزير العماني على أن “بيان وارسو”، لا يعبر عن كل مواقف المشاركين فيما يتعلق بالملف الإيراني ومواقفها في المنطقة.
يمكنكم مشاهدة اللقاء كاملا على شاشة قناة “روسيا اليوم” العربية في الساعة الثامنة بتوقيت موسكو (الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش).


https://www.facebook.com/RTQusara/videos/2177610252295802/

بن علوي: المنطقة تشهد بداية النهاية لألعاب كبرى وسوريا في مقدمتها والأزمة الخليجية ليست خلافا ماديا وإنما تباينات نفسية لها جذور تاريخية وقبلية.. وقلنا لنتنياهو صراحة وبقوة لا أمان لدولة إسرائيل إلا بقيام الدولة الفلسطينية.. لا نتفاوض نيابة عن أحد ولا نفرض على أحد شيئا
February 18, 2019

موسكو ـ وكالات: أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لـ”روسيا اليوم”، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد ما اسماه “بداية النهاية لألعاب كبرى”، مشيرا أن الأزمة السورية في مقدمتها.
وقال بن علوي: “الأزمة الخليجية ليست خلافا ماديا، وإنما تباينات نفسية لها جذور تاريخية وقبلية”.
وأضاف، أنه “قلنا لنتنياهو صراحة وبقوة، لا أمان لدولة إسرائيل إلا بقيام الدولة الفلسطينية”.
وتابع، “لا بد من خلق نظرة جديدة، تضمن قيام الدولة الفلسطينية واستقرار المنطقة.. لا نتفاوض نيابة عن أحد ولا نفرض على أحد شيئا لكننا نستجيب لمن يطلب منا المساهمة في تهيئة ظروف معينة”.
وأشار إلى أن المرجعيات الدولية هي الأساس المناسب لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي سياقها يجب أن تأتي الجهود الدولية.
وقال بن علوي: “ليس هناك تطبيع بل هناك عملية سلمية مستمرة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة شرط لأية عملية سلام وفق القرارات والمرجعيات الدولية النافذة. وهنا لا بد من رؤية تحقق أهداف الأخوة الفلسطينيين وقيام دولتهم”.
وشدد الوزير العماني على أن “بيان وارسو”، لا يعبر عن كل مواقف المشاركين فيما يتعلق بالملف الإيراني ومواقفها في المنطقة.
يمكنكم مشاهدة اللقاء كاملا على شاشة قناة “روسيا اليوم” العربية في الساعة الثامنة بتوقيت موسكو (الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش).


https://www.facebook.com/RTQusara/videos/2177610252295802/

[rtl]بعض من نبوءات مؤرخ الشام محمد كردعلي[/rtl]




حال أمتنا كحال كل الأمم المحتلة المستعبدة، التي لم تجد طريق نهضتها بعد، فهي لا تعرف قيمة نفسها ولا قيمة رجالها، لذلك لم يلق تراث العلامة والمؤرخ محمد كردعلي ما يستحق من الدراسة والنشر، ولو كان في أمة أخرى لكان لذكره شأن آخر.
في هذا الشأن يصف المؤرخ حاله في أمته «حقيقة أن من نشأوا من أمة صغيرة لا ينظر إلى أعمالهم مهما عظمت بالعين التي ينظر بها إلى من جاؤوا من أمة عظيمة. ومن كان على حال كحالي مثلاً، لا أمة تعضده، ولا جامعة يرتبط بها، ولا مجمع يأخذ بيده. كثير عليه لعمر الحق ما تم على يده، ومستغرب منه ما أنتجه. ورب مشروع أردت أن أبدأ به موقناً فيه الخير للعلم والآداب، ولهذه الأمة العربية التي تنقصها أشياء، فأخرني عن المغامرة فيه قلة الظهير والنصير. وإنني لا أستحي من هذا التصريح، وأرجو أن لا تؤثر هذه المثبطات في نفوس الناشئين على عهدي ومن بعدي».
أطلق ذهنه المتوقد القادر على التقاط التفاصيل الصغيرة، واستنتاج القوانين العامة الحاكمة لها، بناء على تحليل دقيق يدرك قوانين حركة المجتمعات البشرية. أطلق عدداً كبيراً من التنبؤات المستقبلية، تحقق الكثير منها في ما بعد. في هذا المقال الصغير سأتوقف عند بعضها مما قرأته في مذكراته المكونة من خمسة أجزاء، وتعد تحفة أدبية وعلمية وسياسية شكلاً ومضموناً.

وتعلمون أيدكم الله أن معظم من هاجروا إلى تلك الأرجاء هم من العناصر الكردية والسريانية والأرمنية والعربية واليهودية. وجمهرة المهاجرين في الحقيقة هم من الأكراد نزلوا على الحدود.

القضية الكردية: أول التنبؤات تخص الأكراد، وقد اشتهر ما كتبه في مذكراته عن وضع الأكراد في الجزيرة السورية، إذ تداولته مواقع النت وأشارت له بعض الكتب والدراسات. في عام 1931 كان العلامة وزيراً للمعارف في حكومة الشيخ تاج الدين الحسيني، فقام بزيارة عمل لبعض المدن والقصبات السورية. قادته جولته الرسمية تلك إلى الجزيرة السورية، وعند عودته إلى دمشق قدم تقريراً بذلك إلى الشيخ تاج الدين الحسيني. جاء فيه حول وضع الأكراد في الجزيرة ما يلي قال «وتعلمون أيدكم الله أن معظم من هاجروا إلى تلك الأرجاء هم من العناصر الكردية والسريانية والأرمنية والعربية واليهودية. وجمهرة المهاجرين في الحقيقة هم من الأكراد نزلوا على الحدود. وإنني أرى أن يسكنوا بعد الآن في أماكن بعيدة عن حدود كردستان، لئلا تحدث من وجودهم في المستقبل القريب أو البعيد مشاكل سياسية تؤدي إلى اقتطاع الجزيرة أو معظمها من جسم الدولة السورية، لأن الأكراد إذا عجزوا اليوم عن تأليف دولتهم فالأيام كفيلة بأن تنيلهم مطالبهم إذا ظلوا على التناغي والإشادة بقوميتهم». (دمشق في 8 رجب 1350- 18 تشرين الثاني 1931 ـ وزير المعارف).
كانت الجزيرة منذ عشرينيات القرن الماضي مسرحاً لمحاولات التغيير الديموغرافي الفرنسية، ومحاولة إنشاء كيان كلدوآشوري ـ كردي من أجل إيجاد حاجز بشري يفصل بلاد الشام عن الأناضول، ويفصل أيضاً بلاد الشام عن العراق وهذه استراتيجية غربية ثابتة منذ حروب الفرنجة، تقول بضرورة السيطرة على بلاد الشام، من أجل السيطرة على العالم الإسلامي، وإن لم يكن فيجب خنق هذه البلاد عبر عزلها عن البحر وعن الجوار، على اعتبار أن بلاد الشام هي قلب العالمين العربي والإسلامي، ولا نهوض لهما بدون نهوض بلاد الشام.
يتابع كرد علي حديثه السابق عما عرف لاحقاً بالقضية الكردية في الجزء الخامس من مذكراته. يقول: «تعلم بعض أبناء الأكراد فقويت فيهم نزعات القومية، وأخذوا يتناغون بالاستقلال، وما خلوا من غريب يحسن لهم قيام دولتهم ويعيدهم ويمنيهم بتحقيقها فكان من ذلك أن ضُربوا في تركيا والعراق ضربة قاسية هلك فيها ألوف من رجالهم، وخرب الترك ثورتهم وأتوا على ثروتهم ، فاضطر الأكراد إلى إرجاء حل مسألتهم إلى أن تسالمهم الأيام». ومن نافل القول إن الأيام أثبتت كم كانت نظرة الرجل ثاقبة. كما أن أصله الكردي القريب، حيث ينحدر والده من مدينة السليمانية، لم يمنعه من رؤية التدخلات الدولية ومآل القضية الكردية.

كانت الجزيرة منذ عشرينيات القرن الماضي مسرحاً لمحاولات التغيير الديموغرافي الفرنسية، ومحاولة إنشاء كيان كلدوآشوري ـ كردي من أجل إيجاد حاجز بشري يفصل بلاد الشام عن الأناضول.

في مسألة العدالة الاجتماعية

كان المؤرخ مهجوساً بمستقبل مصر، لأنه كان ضيفاً دائماً عليها، وقد سكنها لفترات طويلة مستمرة ومتقطعة وكان أيضاً عضواً في مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصديقاً لحكامها ولنخبتها الأدبية والسياسية .أدرك كردعلي وهو صاحب القرى والأطيان والمزارع في غوطة دمشق (إقطاعي) أنه بدون حل سليم لمشكلة الأرض، حيث قلة تملك كل شيء وأكثرية لا تملك شيئا، فإن مصر مقبلة على انفجار اجتماعي كبير.
كتب في مذكراته يوم تولى إسماعيل صدقي باشا الوزارة في مصر عام 1930 في عهد الملك فؤاد الأول، يقترح إصلاحاً زراعياً في فقرة تحت عنوان «لإنعاش مصر» كتب يقول، «لو كان لي من الأمر شيء لأهبت بالحكومة المصرية أن تقّسم على الفلاحين جميع أراضي الدولة الصالحة للاستثمار، وأن تبيع الأرض القابلة للإصلاح من فقراء الفلاحين يصلحونها في مدة تعينها لهم، ولاستصدرت قانوناً يقضي بأن لا يملك المالك أقل من فدانين ولا أكثر من مئة فدان». ويكمل اقتراحه بضرورة فتح ملاجئ لإطعام الفقراء وللعجزة والأرامل والأيتام. كما يقترح زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، وفرض ضريبة على الثروات الكبيرة قدرها 5٪ . وينفي أن يكون هذا البرنامج شيوعياً، بل يعتبره لمحاربة الشيوعية. «يستحيل أن تقضي على الشيوعية إلا بالاقتراب منها، تعمل بالنافع من تعاليمها، نقتبس الجيد ونبتعد عما لا يلائمنا»، بالطبع لم يستجب إسماعيل صدقي باشا له. حتى جاء عبد الناصر فطبق اصلاحاً زراعياً واسعاً وكان ما كان.
ويعود في مكان آخر من المذكرات ليؤكد على أفكاره «ولو كنت في النواب أو الشيوخ لرفعت صوتي لإقرار قانون لتحديد الملكية، وبذلك أخفف البؤس ما أمكن…. يكثر في مصر والشام من يملك بضعة آلاف من الأفدنة، أو بضع قرى ومزارع وهو عاجز عن إصلاحها أو إصلاح بعضها، وكان القليل منها يجزئه ويعيش به سعيداً، وإنني أخشى إذا كتب الظهور للشيوعية في الشرق أن تنزع من أرباب الأملاك الواسعة أملاكهم، فليس من العدل أن يظل مئات الألوف من الخلق لا يملكون أكثر من قوت يومهم وتتضخم ثروات الأفراد على ما نرى.

كلنا نعلم لم تظهر الشيوعية في الشرق في ما بعد لكن ظهرت الناصرية والبعثية وانتزعت الملكيات الكبيرة من أصحابها وكان ما كان.

هذه خواطر عنت لي وقد أكون في بعضها مخطئاً، ولكنني أعتقد أنني على صواب في أكثرها». ويعود ليقول «إنني أخشى على مصر من الدعايات السياسية الهدامة، ولا أجد الحالة الحاضرة تدوم كثيراً. إن مصر تحارب هذه الدعايات منذ ظهرت في العالم، واليوم تزيد في كفاحها من غير هوادة، لكن من يعصمها من تسرب ما يضر بكيانها الى مدى بعيد، من يضمن أن لا ينفجر المرجل ذات يوم فيأتي على الأخضر واليابس؟ من الأمور ما يتعذر تلافيه ساعة الخطر، فحري بأهل البصيرة أن يتداركوا الأمر قبل استفحاله». وعندما يسمع أن الهند أقرت قانوناً شبيهاً بما يدعو إليه يشيد به. يقول في فقرة تحت عنوان «قانون هندي».
« أقرت حكومة الهندستان قانوناً نافعاً جداً حبذا لو جرى العمل به في البلاد العربية، وذلك بألا يملك الفرد من الأرض أكثر من مئة فدان، ويشترط في مالكها أن يكون قائماً على أرضه يزرعها ويتعدها بنفسه».
كلنا نعلم لم تظهر الشيوعية في الشرق في ما بعد لكن ظهرت الناصرية والبعثية وانتزعت الملكيات الكبيرة من أصحابها وكان ما كان.

صعود الشيعة في لبنان

حول هذا الأمر يكتب في الجزء الخامس من مذكراته «ذكر عارف بأسرار المجتمع اللبناني أن فقراء جبل عامل وغيرهم من شيعة لبنان كانوا يقصدون بيروت ليرتزقوا بالعتالة ومسح الأحذية، داموا على ذلك أعواماً حتى انتبه أذكياء طائفتهم، بما عهد فيهم من التكاتف والحزم، فأنشأوا لبنيهم مدارس، فجاء منهم تجار وأرباب الأعمال والأدباء، بعد أن كانت غاية من ينزل عاصمة لبنان اكتساب قوته بامتهان المهن الحقيرة، أصبح لأبناء شيعتهم بضع صحف يومية وأسبوعية (وقال عارف أيضاً: وعشرة في المئة من أملاك تلك العاصمة). وإذا كتب لشيعة لبنان أن يغتنوا وتنتقل إليهم بعض الأملاك فذلك لأنه يقل فيهم المقامرون والمغامرون، ومن نجا من مرض القمار وأمسك عن المغامرات يغتني إذا عرف طرق الكسب وأساليب الادخار». وها نحن نعيش في ذروة تحقق هذه النبوءة .
وأخيراً أختتم بما نقله كردعلي عن العلامة المجدد الشيخ طاهر الجزائري «كان أستاذنا الشيخ طاهر الجزائري، وهو على سرير الموت، يقول لمن حوله من أصحابه: اذكروا من عندكم من الرجال الذين ينفعونكم في الشدائد، ودونوا أسماءهم في جريدة لئلا تنسوهم، ونوهوا بهم عند كل سانحة، واحرصوا عليهم حرصكم على أعز عزيز، وأظنهم على كثرة ما كدوا حافظتهم وذاكرتهم، لم يعدوا أكثر من خمسين رجلاً، وكان يقول لنا: تجاوزوا عن سيئاتهم، وانتفعوا بحسناتهم وشيخنا هذا قضى عمره في السعي إلى الإصلاح والتجدد». ليتنا ننتفع بهذه النصيحة ونطبقها في كل مجالات الحياة.

٭ كاتب مغربي

ما يدفع دول الخليج للتطبيع مع الكيان ..

ما يدفع دول الخليج للتطبيع -الدول الخليجية- رغم حصولها على الاستقلال الوطني وتمتعها بعضوية كل من جامعة الدول العربية و الأمم المتحدة ورغم ما تمتلكه من أموال طائلة بسب عائدات النفط المادة الحيوية التي تقوم عليها الحضارة الغربية هي في الواقع السياسي تبقى رهينة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وما ترسمه وتخططه واشنطن بالنسبة لمستقبل المنطقة العربية والشرق الأوسط تطبقه هذه الدول ولا تعترض عليه بحكم علاقات التبعيية بكل أشكالها خاصة السياسية والأمنية منها ويتعمق هذا الارتهان للولايات المتحدة الأمريكية بإحساس هذه الدول العربية الخليجية بخطر الدور الإيراني في المنطقة وإمكانية تمدده نحوها في ظل غياب لأي دور قومي فاعل على المستوى الإقليمي كما كانت تشكله مصر في فترة نظام عبد الناصر خاصة أن الدور الإيراني قد أصبح فاعلا على مستوى التدخل العسكري في الأزمة السورية حفاظا على نظام بشار الأسد الذي صبغ بصبغة طائفية لنفوذ الطائفة العلوية في مؤسساته السياسية واهمها التي تثير حساسية عند الاغلبية السنية مؤسسة الرئاسة الذي يمثلها الرئيس بشار نفسه امتدادا للرئيس الأب حافظ الأسد الذي حكم البلاد لفترة امتدت عقود وكذلك ايضا دعما للحوثيين في اليمن اتباع المذهب الزيدي الشيعي الذين انقلبوا على الشرعية في اطار الفوضى السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة منذ اندلاع ما سميت حينذاك بثورات الربيع العربي التي أنحرفت بوصلتها بسبب تدخل قوى إقليمية ودولية في مسارها الذي كان موجها في الأصل صوب تعميم الديموقراطية والقضاء على أنظمة الاستبداد والفساد السياسي ..هكذا فالهواجس الأمنية الخليجية من ازدياد فاعلية التمدد الإيراني جعل دول الخليج في حاجة للحماية للحفاظ على انظمتها السياسية الوراثية وهي تجد في الكيان الصهيوني السبيل لذلك في مواجهة إيران التي ستشكل بالنسبة لها العدو الرئيسي بدلا من الكيان الصهيوني الذي سترى فيه الحليف المحتمل الذي يمكن الاعتماد عليه وهذا هو بالفعل مايدفع دول الخليج بالتسارع في اجراء عملية تطبيع مع كيان عدواني غاصب قام على انقاض الشعب الفلسطيني كجزء من مخطط استعماري كان هدفه الهيمنة على المنطقة العربية بخلق جسم غريب في قلبها منعا لوحدة شعوبها كما جاء في وثيقة بانرمان البريطانية التي رأت خطر الوحدة العربية على حركة الاستعمار الغربي .

هل يدرك الحكام العرب الواقع الجديد؟ انتهى زمن كان تحوير الدستور يمكن أن يؤجل ساعة الرحيل


اسيا العتروس
شهدت الساحة العربية خلال اقل من شهر سقوط رئيسين أزيحا من السلطة تحت ضغط الشارع فيما وصف بأنه الجولة الثانية للربيع العربي الذي اندلع في 2011 و أبعد بالعزل او السجن او النفي أو القتل أربع من أعتى قيادات النظم الدكتاتورية في المنطقة العربية حيث لم تفلح كل المحاولات السابقة لتحوير الدساتير لتكون على مقاس أصحابها في  كتم الغضب  الشعبي وحفاظ هؤلاء على مناصبهم  و حماية مصالحهم و مصالح ذويهم ، فقد اضطر الريس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أفريل  و بعد اكثر من مناورة للاتفاف على الانتخابات الرئاسية لتقديم استقالته قبل موعد نهاية ولايته , و لحفظ بقية من ماء الوجه اتجه بوتفليقة صاحب المقولة الشهيرة في “جيلي طاب جنابو” الذي يتولى رئاسة الجزائر منذ عقدين بعد ان تم تعديل الدستور في اكثر من مناسبة تقديم رسالة اعتذار للشعب الجزاءري على كل الخروقات التي قد يكون ارتكبها خلال سنوات حكمه .. و قد جاء انسحاب الرئيس الجزائري بعد أن ادركت حاشيته كما المؤسسة العسكرية  رفض الجزائرين القبول بالعهدة الخامسة ومضيهم قدما الى استعادة  حق تقرير المصير و اختيار قيادة جديدة تقطع مع مظاهر التسلط و الفساد ، وبعد أسابيع طويلة من مناورات الحزب الحاكم و الحاشية المحيطة بالرئيس الجزائري انتهى الامر بانسحابه بضغط من المؤسسة العسكرية تجنبا للأسوأ ..
 و بعد نحو اسبوعين يجد  الرئيس السوداني عمر البشير نفسه  مهدد بمصير مماثل بعد أن تحولت الحركات الاحتجاجية نتيجة ارتفاع الاسعار و تراجع المقدرة الشرائية الى مطالب باقصاء البشير و وازاحته من المشهد .و قد وجد الشارع السوداني في المشهد الجزائري ما حفزه على عدم التراجع عن مطالبه في تغيير النظام …و قد وجد البشير نفسه بعد نحو ستة أشهر من الاحتجاجات قيد الاقامة الجبرية قبل أن يتحول الى سجين في سجن كوبر الذي انشأه الاحتلال البريطاني ..و بذلك و بدل ان يحتفل البشير بمرور ثلاثين عاما على توليه السلطة في اوت القادم يجد نفسه مهدد بالمحاكمة و ربما بالمثول امام الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور ..
و قد ظل البشير ومنذ انطلاق الحراك الشعبي يصر على عدم التنحي و ظل يردد في مختلف تصريحاته بأن ”  لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية”.و ظل البشير يرد على معارضيه بأن من يطلب السلطة عليه الاستعداد للانتخابات القادمة في 2020 و رفض بذلك البشير أن يرى أنها بداية نهاية سلطته و ان الشارع بدأ عمليا ازاحة البساط من تحت قدميه و ربما استعدادا لمرحلة جديدة في السودان  حيث يعيش أحد افقر شعوب العالم في هذا البلد الغني بثرواته و طاقاته و امكانياته الطبيعية من النفط و الذهب ..
في الجزائر كما في السودان لم تنفع التعديلات التي فرضت على دساتير البلدين في منح رأسي السلطة الحصانة المطلوبة لضمان  استمرار حكمهما تماما كما كان الحال  من قبل مع زين العابدين بن علي في تونس والذي وضع تعديلات دستورية على مقاسه ومقاس عائلته  من بعده فوجد نفسه و خلال ساعات من انتفاضة الشارع التونسي في المنفى , و الامر ذاته بالنسبة للرئيس المصري حسني مبارك الذي وجد نفسه في السجن بعد ثلاثين عاما قضاها في السلطة و لم يشفع له انتصاره العسكري في حرب ال73 و الذي كان يمكن أن يجعله يغادر السلطة من اوسع الابواب قبل أن يقع بدوره في فخ اغراءات السلطة و يسعى الى الهيمنة على المشهد و البقاء في السلطة و ربما ضمان توريث ابناءه من بعده  للحكم بالاعتماد على الدستور بعد تعديله و تكييفه حسب الاهواء.. و كأن التاريخ يرفض الا أن يعيد نفسه فقد بدأ الشارع المصري يعيش اجواء تعديل الدستور مجددا بما يمكن ان يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه لولاية تتجاوز ولايته الراهنة ..
الواقع ان اخضاع الدساتير للتعديل و التغيير في مناسبات وطنية مختلفة ليس بالأمر الجديد ، و اذا كانت التعديلات سمحت لأغلب الحكام و الروساء العرب من الحفاظ على السلطة لأكثر مما كان يفترض فان تلك التعديلات لم تمنح الكثيرين  الحصانة و لم توفرلهم  الامان و دوام السلطان الذي حلموا به ، و من لم يجد نفسه يقاد الى السجن و يخضع للمحاكمة اجبر على الهروب خارج الوطن ليمضي بقية حياته بعيدا عن الوطن معرضا لاعتقال في كل حين..
المثير مرتبط بالمشهد في موريتانيا التي تستعد لانتخابات رئاسية هذا الصيف و يبدو ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز فهم الدرس او هذا على الاقل ما يبدو حيث قطع مع الشكوك بشان ترشحه لولاية ثالثة بعد تعديل للدستورالذي لا يسمح بالترشح لاكثر من ولايتين .و قد اختار الرئيس الموريتاني  طريقة الرئيس الروسي بوتين و رئيس وزراءه حيث رشح لسباق الرئاسية وزير الدفاع و رئيس الاركان محمد ولد الغزواني تجنبا لكل المتاهات ..
-السيسي و العودة للاستفتاء
لقد أعاد الاستفتاء المصري تعديل الدستور بما يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي تمديد ولايته الى غاية 2024 و ربما الترشح لولاية ثالثة إضافية الجدل حول عقلية الحاكم العربي والانسياق الى إغراءات السلطة المطلقة بكل ما يمكن ان تعنيه من تراجع  وعودة الى الممارسات التي سادت قبل  الفصل الاول من موسم الربيع العربي الذي شهد انهيار اربعة من الروساء والحكام العرب خلال ثماني سنوات بدءا من زين العائدين بن علي في تونس و حسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا و عبد الله صالح في اليمن .وقد بدا المصريون في الخارج  أول أمس التصويت على تعديلات دستورية تشمل تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لست سنوات والسماح له بالترشح بعد ذلك لولاية جديدة يضمن بقاءه في السلطة الى غاية 2030 ، و في انتظار تطورات الأحداث في مصر و ما ستؤول اليه نتائج الاستفتاء نهاية الشهر الحالي يبقى التساؤل المطروح هل يحتاج الرئيس السيسي لهذه التعديلات ؟وهل ان التصويت لصالح تعديل الدستور المصري و تمديد ولايته و توسيع صلاحياته يمكن أن يكون ضامنا للسيسي للبقاء في السلطة مدى الحياة؟
الحقيقة أن مسالة تغيير الدساتير تغييرا كاملا او تعديلها ليست بالأمر الجديد حتى في اعتى الديموقراطيات و لكن الاكيد أن الاهداف من وراء تلك التعديلات  وغاياتها و مبرراتها تختلف و قد ترتبط باصلاحات دستورية فرضتها الاحداث حيث يتقدم النظام القائم وفقا لاعتبارات و احداث فرضت التعديل  و قد شهد الدستور الامريكي على مدى قرنين من الزمن عدة تعديلات و لكنها لا تمس جوهر الدستور الذي وضعه الاباء المؤسسين كما شهد الدستور الفرنسي عدة تعديلات بعد الثورة الفرنسية لتحديد  القوانين المؤسسة للدولة و طريقة الحكم , و شهدت عديد الدساتير في العالم تغييرات كلية او جزئية اسقطت دساتير و فرضت اخرى في أعقاب أحداث أو تطورات او ثورات شعبية او انقلابات عسكرية …
لا خلاف أن الاستفتاء على التعديلات المطروحة  على الدستور المصري قبل نهاية الشهر ، قد أثار الامر جدلا بين مؤيد ومعارض للتعديلات التي  تعيد الى الأذهان شبح الماضي و محاولات التمسك بالسلطة و تطويع الدستور لتكريس زعامة الفرد التي لا يبدو انها زالت من عقليات الحكام العرب ، و لعله من المهم الإشارة الى ان هذه التعديلات وقع تبنيها بأغلبية ساحقة من جانب  مجلس نواب  الشعب في مصر حيث صوت لها 532 نائبا مقابل 22 نائبا فقط ..و لم يتخلف كل طرف من الاطراف على استعراض ما لديه من مبررات ترفض او تؤيد هذا الاستفتاءو هي مبررات سياسية او قانونية او حقوقية و ثقافية  ..
وحسب ما تم نشره فان التعديل على الدستور المصري الذي صوت عليه البرلمان، على تعديل 12 مادة من مواد الدستور، وإضافة ثمانية مواد جديدة، لكن الأبرز فيها والأكثر أثارة للجدل، هو التعديل المتعلق بفترات الرئاسة، والذي سيعني في حالة إقراره، إضافة عامين إلى فترة حكم الرئيس السيسي الحالية لتنتهي عام 2024، بدلا من عام 2022، في حين سيجعل من حق الرئيس أيضا الترشح لفترة ثالثة، بعد ان كان قد استنفد حقه في الترشح لمدتين رئاسيتين وفق الدستور الحالي، وهو ما يعني بالتبعية إمكانيه بقائه في السلطة الى غاية 2030…
-الشارع بات الرجل القوي
عمليات تغيير الدساتير في العالم العربي ليست مرتبطة بالسنوات القليلة الماضية او بموسم الربيع العربي , فتونس التي تفاخر بأنها اول بلد عربي يعلن دستورا في 1865 يمنح الشعب حق المشاركة في الحكم و حتى خلع الباي فقد استحدثت دستورا بعد الاستقلال اقر الغاء النظام الملكي و اعلان الجمهورية الا انه و بعد سنوات على اعلان دولة الاستقلال شهدت السبعينات ادخال تعديلات مهدت
ليكون الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا مدى الحياة قبل ان يطيح به بن علي في 1987 و يكرر بدوره السيناريو ذاته ويسعى  لاعادة صياغة دستور يمكنه من البقاء في السلطة  لينهي حياته لاجئا في السعودية ..
وفي المغرب وبعد استحدَث الملك الحسن الثاني في 1962 دستوراً للبلاد ليُضفي على المملكة  صِبغة الدستورية  قبل ان يشهد الدستور عدة تعديلات  إثر المحاولتين الإنقلابيتين  في 1970 و1972 ثم في  عام 1980 ثم جرى الاستفتاء على تعديلفرضه الملم محمد السادس ليفرض اصلاحات جديدة و يؤسس لمزيد الانفتاح في المشهد السياسي …و تبقى سوريا مثال صارخ على محاولات تطويع الدستور بعد الموت المفاجئ للرئيس حافظ الاسد  سنة 2000  و ما ادى اليه من تعديل للدستور في زمن قياسي يقضي بنقل السلطة الى ابنه بشار الاسد الذي كان يدرس الطب في لندن ليتم تنصيبه بعد التعديلات العاجلة لتغيير السن القانوني الذي يفترض بلوغ الرئيس سن الاربعين ..وكان يفترض أنيتولى شقيقه باسل الاسد الذي توفي في حادث سيارة السلطة خلفا لوالده  ..و قد استوجب انعقاد اجتماع مجلس نواب الشعب السوري نحو ساعة لاعلان التعديلات و تنصيب بشارالاسد في السلطة ..واليوم و بعد ثماني سنوات على الازمة السورية لا تزال ولادة الدستور السوري مؤجلة فيما يستمر المخاض العسير في مشهد يسوده الغموض رغم تراجع تهديدات الدواعش في سوريا …
وفي انتظار نتائج الاستفتاء على تعديل الدستورالمصري يبقى من الواضح أن كل الحسابات المعلنة والخفية باتجاه تعديل و تطويع الدساتير لتكون على مقاس أصحاب السلطة لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون ضامنا لاصحابها أو حصنا دائما في مواجهة المسائلة و المحاسبة او الاقصاء في حال اتخذت لها منهجا غير المنهج الذي يتطلع اليه الشعب أوسعت لتكون منفذا لتوارث السلطة .و لعل في مختلف الاحداث التي هزت عديد الدول و العواصم العربية على مدى السنوات الماضية ما يمكن أن يكون بمثابة الجرس  أوالانذار من الخطر عندما يتجاوز أصحاب السلطة الحد و تستهين بغضب الشعوب وقدرتها على الصبر و الاحتمال قبل أن تنفجر و تتحول الى لعنة على حكامها .. و من خلال مختلف التحركات الشعبية التي فشل امهر الخبراء في استباق نتائجها فان الواضح ان الدروس الماثلة امامنا و بعد موجة  التسونامي الاول من تونس الى ليبيا و مصر و اليمن وصولا الى الفصل الثاني منه فان التاريخ يؤكد مجددا أن الشارع يبقة الرجل الاقوى في كل تغيير في المشهد …طبعا الامر لا يتعلق بنتائج كل حراك فتلك مسألة مختلفة و هي مرتبطة بما سيؤول اليه الحراك الشعبي عندما يحين موعد الاختبار الاهم بعد انهيار الانظمة الحاكمة و بداية التخطيط لبناء منظومة جديدة في الحكم تأخذ بعين الاعتبار كل اخطاء الماضي و تجعل من مصالح الشعوب و الاوطان عنوانا لا يقبل المساومات او الابتزاز و هذه معركة اخرى ليست قريبة من نهايتها في مختلف التجارب السالفة ..
كاتبة تونسية