[rtl]
قمة تونس العربية: أزمات عربية متصاعدة وانتظارات ضئيلة[/rtl]
[rtl]
تحتضن تونس اليوم القمة العربية الثلاثين بعد أكثر من ستة أشهر من الاستعدادات على مختلف المستويات حتى تستجيب هذه القمة للحد الأدنى على الأقل من تطلعات الشعوب العربية، في خضم الخلافات العربية-العربية المزمنة والضغوط الأمريكية المتصاعدة لتمرير صفقة القرن.
صحيح أن الجماهير في العالم العربي لم تعد تنتظر الكثير من القمم العربية بعد أن أصيبت في العقود الأخيرة بكثير من الإحباط وخيبة الأمل من هذه القمم التي باتت مناسبة للتلاقي بين القادة العرب، أو من يحضر منهم، لا غير. ولكن تحاول قمة تونس أن تحقق نوعا من الاستثناء في ظل وضع عربي صعب وشائك لا ينبئ بإمكانية حصول أي اختراق. فقد تنجح القمة – على المستوى الشكلي على الأقل – في تجميع العدد الأكبر من القادة العرب مع حضور على أعلى مستوى كل من قطر والسعودية ولبنان والعراق وفلسطين والأردن والكويت وليبيا وغيرها، لكن على مستوى القرارات والمخرجات فأن هناك تطلعات كبيرة بأن تقدم مبادرات للصلح في عدد من الأزمات المشتعلة في المنطقة.
في هذا السياق سبق وأن عبّر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لـ»القدس العربي» أن «تجميع هؤلاء القادة على أرض تونس هو في حد ذاته نجاح للقمة ويمكن اعتباره خطوة أولى على طريق المصالحة».
فلسطين ومنع التطبيع
فلسطين تبقى هي الهم الأول والقضية المركزية لدى الشعوب العربية. أما بالنسبة للقادة العرب الذين يلتقون اليوم في تونس فلا يمكن تصور قيامهم باتخاذ موقف صارم تجاه الكيان الصهيوني مما يحصل في فلسطين وفي الجولان السوري المحتل، لأن قرارهم رهن القوى الكبرى. كما أن عديد هذه الدول تهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وتسعى لكسب وده.
ولعل الكيان الصهيوني هو أكثر من يدرك حالة الوهن والعجز التي تمر بها المنطقة العربية لذلك فهو يمعن في التصعيد، فيقصف المواقع والمدنيين ويستحوذ ويفتك بالأراضي سواء في فلسطين أو في سوريا. ويجد الصهاينة في اعتداءاتهم تلك تأييدا أمريكيا منقطع النظير من سيد للبيت الأبيض دأب على منح ما لا يملك لمن لا يستحق ويخشى سطوته وبأسه وبطشه المجتمعون في قمة العرب. وهذا ما دفع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى تذكير زملائه وزراء الخارجية العرب أثناء اجتماعهم أمس الأول الجمعة بقرار القمة العربية عام 1980، القاضي بقطع الدول العربية علاقاتها بأي دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. الوزراء العرب لم يرتاحوا لدعوة المالكي، وحين سأله أحد نظرائه مستهجنا إن كان يريدهم أن يقطعوا علاقاتهم بأمريكا، رد المالكي مستهجنا، على الأقل غواتيمالا.
المالكي وفي تصريحاته للصحافيين وجه رسالة للقمة من أجل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ومد يد الدعم بدل الخذلان وحذر خلالها من إقرار الإدارة الأمريكية المزيد من القرارات لصالح الاحتلال الإسرائيلي. وقال: «مرة أخرى يصدر نظام الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يملك الحق ولا السيادة، قراراً بإغلاق جزء أصيل من المسجد الأقصى، في محاولة جديدة للتحضير لتقسيم المسجد، هذا الخطر المُحدق الذي يتزايد يوماً بعد يوم، أمام أنظارنا، ونشهده ويشهده العالم في بث مباشر، دون أن نستطيع إيقافه أو لجمه».
ودعا المالكي «لإرسال رسالة جدية للولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وافريقيا الشقيقة، إلى أمريكيا الشمالية والجنوبية وكل بلاد وقارات العالم، بأن فلسطين ليست بيانا أو قرارا نظريا في عقولكم وقلوبكم، دعونا نرسل فلسطين بندا جوهريا في خطابنا واتفاقاتنا الاقتصادية والسياسية مع الدول الأخرى». وناشد المجتمعين بتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهري كما أقرت في قمم سابقة، للمساعدة على الصمود وتجاوز الضغوط الإسرائيلية والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.
طرف في الصراع
أما يمنيا فلا ينتظر أن ينبثق عن القمة ما يشفي الغليل ويحقن دماء اليمنيين التي تسيل في شتى ربوع هذا البلد الذي نعت في عصر ما بأنه «السعيد» ونشأت في ربوعه حضارات لا يمكن إلا أن يقف المرء أمام شعبه العريق الضاربة جذوره في القدم، إجلالا واحتراما. فالدولة التي ساهمت ماليا في الإنفاق على هذه القمة بسخاء كبير، وحظيت بالحفاوة والتبجيل من قبل شقيقتها المنظمة لهذه القمة، هي طرف رئيسي في هذا الصراع أو هذا الجرح النازف إن صح التعبير.
وبالتالي فإن قرارات القمة بشأن اليمن ستفتقد إلى الحياد ولن تساهم في حقن الدماء ولن تجد الحلول الكفيلة لوحدة شعب الملكة بلقيس الذي دمرته الانقسامات المذهبية والقبلية والسياسية وبات مطمعا لمن هب ودب. كما أن أطفال اليمن لن يجدوا المناخ الملائم للعيش بسلام بعيدا عن القصف وسوء التغذية والانقطاع عن التعليم بعد هذه القمة.
على الهامش
أما فيما يتعلق بالملف الليبي فقد عقد امس اجتماع للرباعية على هامش أعمال القمة العربية ضمت الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية أكد خلاله المجتمعون على دعم مبادرة غسان سلامة للسلام وللتوافق بين الليبيين. وفي الحقيقة فان التطلعات من القمة ان تتخذ قرارات عربية لحل الأزمة الليبية ليست كبيرة باعتبار ان الأزمة خرجت منذ زمن من العباءة العربية وباتت محسومة – حسب عديد المراقبين -»أطلسيا» بين فرنسا من جهة وايطاليا من جهة أخرى، فلا ينتظر الكثير من الجامعة العربية عموما لأن الملف الليبي قد تم تدويله منذ عملية الإطاحة بالقذافي، وبعض العرب من دول الجوار أو من غيرها ليسوا إلا وكلاء للدول الكبرى في هذا الملف. فليبيا بات مصيرها بيد مستعمريها السابقين أي فرنسا التي كانت تحتل جنوبها، وايطاليا المستعمر السابق للشمال والذي يرعى المصالح الأمريكية والبريطانية في هذا الصراع.
وبالتالي فإن حل الأزمة الليبية هو رهين تفاهمات هذه الأقطاب الكبرى التي يلتزم بقراراتها لاعبو الصف الثاني من الوكلاء العرب وغير العرب، ثم أطراف الصراع الليبي والميليشيات التابعة لهم. وبالتالي فإن الجامعة العربية وأعضاؤها هم خارج دائرة القرار بشأن الأزمة الليبية التي تبقى رهينة جهود أممية توفيقية على غسان سلامة أن يقوم بها بين الكبار فيلتزم بها الصغار طوعا أو كرها. وبقي مقعد سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية السؤال الذي طرح نفسه بإلحاح في كواليس القمة رغم أن جدول أعمالها لم يطرح هذا الملف بشكل رسمي.
دعاية لتونس
ويتفق جل التونسيين على أن المستفيد الأبرز من تنظيم هذه القمة هي تونس التي تبعث برسالة إلى العالم وإلى أشقائها العرب بأنها استعادت عافيتها وعادت لها القدرة على تنظيم أهم التظاهرات الإقليمية والدولية في شتى المجالات، وأنها عادت أيضا للعب دورها القديم في المساهمة في لم شمل العرب، وهي التي احتضت مقر جامعة الدول العربية خلال ما يزيد عن عقد من الزمان إضافة إلى أنها بقيت دولة المقر للمنظمات التابعة للجامعة مثل مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد إذاعات الدول العربية وغيرها. كما أن تونس هي التي احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية بعد مغادرتها بيروت سنة 1982 على إثر الاجتياح الصهيوني لعاصمة بلد الأرز.
وبالتالي فإن الخضراء التي كانت على الدوام فاعلا هاما على المستوى العربي تواصل لعب دورها لا غير من خلال احتضان هذه القمة، وما الحضور اللافت للقادة العرب لحضور هذه القمة سوى اعتراف ضمني لها بأهمية ما لعبته من أدوار سابقا في إطار العمل العربي المشترك ومساهمتها في ترسيخ التضامن العربي واقعا. كما أن الحضور الكبير للقادة العرب هو تتويج لسياسة النأي بالنفس عن صراعات المحاور التي دأب عليها رئيس الجمهورية منذ توليه للحكم سنة 2014 بعد أن أدخل من سبقه البلاد في صراعات لا قدرة لها على تحمل عواقبها، ويتفق جل الطيف السياسي التونسي على أن المنجز الوحيد الذي يحسب للباجي قائد السبسي خلال فترة حكمه هو نجاحه في السياسة الخارجية، ولعل اضطلاعه بحقيبة الخارجية زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة قد ساهم في هذا النجاح الذي يقابله فشل في عديد المجالات ومنها الاقتصاد.
[/rtl]
[rtl]
هذه أهم بنود قمة تونس التي سيناقشها القادة العرب[/rtl]
[rtl]
التاريخ:30/3/2019 - الوقت: 7:55م
[/rtl]
تعقد -غدا الأحد- القمة العربية الثلاثون في تونس برئاسة الرئيس التونسي قايد السبسي، وكان الناطق الرسمي باسم القمة العربية محمود الخميري أشار إلى أن وزراء الخارجية العرب صدّقوا على مشاريع اللوائح والقرارات التي سيناقشها القادة العرب.
وكان أهمها ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن والعراق، إضافة إلى توافق على إصدار بيان حول الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.
ونشرت شبكة الجزيرة أهم بنود مشروع "إعلان تونس" المتوقع صدوره، وأبرز نقاطه كانت:
التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
التأكيد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط -خيارا عربيا إستراتيجيا- تجسده مبادرة السلام العربية.
التأكيد على بطلان وعدم شرعية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
مواصلة العمل لإطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة.
رفض كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حلّ الدولتين.
اعتبار الإعلان الأميركي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، باطلا شكلا وموضوعا، والتأكيد أنّ الجولان أرض سورية محتلة.
رفض تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومطالبتها بسحب مليشياتها وعناصرها المسلحة من الدول العربية كافة.
إدانة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام.
وقد تأكدت مشاركة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الموجود في تونس، وأمير دولة الكويت صباح الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله.
كما أكدت مصادر اعتذار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدم الحضور، وغياب كل من ملك المغرب محمد السادس، وسلطان عُمان قابوس بن سعيد، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في حين سيترأس الوفد الإماراتي حاكم إمارة الفجيرة حمد بن محمد الشرقي.
تونس.. القمة العربية تنطلق بغياب عدد من الزعماء
[rtl]
31/03/2019
[/rtl]
أمد/ تونس: تنطلق في تونس العاصمة، يوم الأحد، أعمال الدورة 30 للقمة العربية، بحضور عدد كبير من القادة والزعماء في مقدمتهم الرئيس محمود عباس، والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، وعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، وغياب عدد آخر من الزعماء العرب.
ويناقش القادة العرب، مشروع جدول الأعمال الذي أعده وزراء الخارجية ويتضمن نحو 20 بنداً يتصدرها القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني مع المصاعب التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، إلى جانب مشروع قرار يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ويعتبره لاغيا.
ويغيب عن القمة عدد من القادة أبرزهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وينوب عنه نائبه الأول وزير الدفاع عوض بن عوف، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وسلطان عمان قابوس بن سعيد.
وانتهت الجمعة الاجتماعات التحضيرية للقمة، والتي كان آخرها اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي شهد انتقال رئاسة القمة من السعودية لتونس.
وانتهت أعمال الاجتماعات التحضيرية، والتي شملت أيضا الاجتماع على مستوى مندوبي الدول العربية في الجامعة العربية والاجتماع الاقتصادي، بصياغة مشاريع القرارات التي سيناقش القادة في القمة اليوم.
وشملت القرارات، وفق الناطق الرسمي باسم القمة، محمود الخميري، تفعيل الدعم العربي للفلسطينيين بتقديم مائة مليون دولار شهريا، ومشروع قرار برفض القرار الأميركي الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، بالإضافة لقرارات حول القضايا اليمنية والليبية والسورية، والتي تؤكد جميعها على أهمية الحفاظ على كيان الدولة الوطنية والتوصل لتسويات سياسية النزاعات التي تشهدها تلك الدول.
وسيطر القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل على أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، حيث أكد المتحدثون في الاجتماع هل بطلان هذا القرار وأهمية التصدي له لكل السبل. ولكن لم ينتج اجتماع وزراء الخارجية العرب توافقا حول عودة سوريا للجامعة العربية، بحسب الناطق الرسمي للقمة العربية، والذي أكد أن الملف الليبي شهد توافقا بين الدول العربية خاصة حول دعم المبعوث الأممي لليبيا وأهمية التوصل لحل ليبي وتسوية سياسية.
الرئيسية 
البوابة 
