..... تابع
مبادرة حوض النيل
نص الاتفاقية
الأطماع الخارجية
في تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق محمود أبو زيد في 11 مارس 2009، في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى والاسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !. [23].
وبالفعل تم طرح فكرة تدويل المياه أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وكان الهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط اسرائيلي– أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل.
وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع.
الدور الإسرائيلي في صراع مياه النيل
والحقيقة أن الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.
ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.
وتطمع إسرائيل في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثير على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن إسرائيــل كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها". من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات إسرائيلية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.
ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.
مشاريع لاستغلال مياه النيل
في الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها الإسرائيليون بهدف استغلال مياه النيل:
1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 م أن إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.
2 ـ مشروع اليشع كالي:
في عام 1974 م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس إسرائيليـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
3 ـ مشروع يؤر: قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس أنو سادات خلال [مباحثات كامب ديفيد] يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
4 ـ مشروع ترعة السلام (1):
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".
وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.
الاتصالات ببعض دول حوض النيل
ويبدو أن الدور الإسرائيلي قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا (رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيو 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل.
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة.
وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.
وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.
إحياء المبادرة في 2017
الرئيس الأوغندي يوِري موسڤني يستقبل رئيس وزراء إثيوپيا هيلامريم دسالن، في مطار عنتيبي في 1 مارس 2017.
رئيس وزراء إثيوبيا يزور أوغندا لحثها على إعلان إلغاء اتفاقيات النيل القديمة تنفيذاً لاتفاقية عنتيبي لمبادرة مياه النيل التي خمدت منذ 2011، لرفض دولتي المصب مصر والسودان التوقيع عليها. الآن يطالب دسالن بتفعيل الاتفاقية قبل مؤتمر قمة دول حوض النيل المقرر في يونيو 2017.[24]
دسالين لا حول له ولا قوة. وتلك الحركة لا تأتي إلا من أحد السيناريوهين:
البشير: الذي تتفاقم أزمته الاقتصادية، ويظن أن حلها يكون بالحصول على حصة أكبر من نفط جنوب السودان مقابل تمريره - أذكركم أن الجنوب ونفطه كانا مِلكاً للخرطوم، إلا أن البشير فرط فيهما لحماية النقاء العرقي والديني للشمال. ولذلك أشعل الحرب الأهلية في جنوب السودان على أمل أن تفضي إلى نظام حكم جديد في جوبا يوافق على إعطاء الخرطوم حصة أكبر من النفط مقابل مروره إلى البحر الأحمر. إلا أن أربع سنوات من الحرب الأهلية في الجنوب أفضت إلى فشل كبير لجهود البشير لزعزعة الوضع في جنوب السودان، وذلك بسبب دعم مصر وأوغندا لنظام سلفا كير. وهي خطوة حكيمة من مصر حتى الآن. ولذلك يرسل بشة (كنية البشير) بصبـّـيـّـه، طرطور الحابشـّـة (كنية هيلامريم دسالن)، إلى أوغندا بحجة تفعيل اتفاقية عنتبي لمياه النيل حاملا وعد بموافقة السودان على التوقيع عليها مما يعزل مصر - وذلك في مقابل أن تكف أوغندا عن مساندة سلفا كير.
هذا السيناريو حتى لو صح، فإن أوغندا لن تتجاوب معه لأن سلفا كير يضع كل اقتصاد جنوب السودان في قبضة أوغندا، وهناك 2 مليون أوغندي يديرون كل اقتصاد جنوب السودان.
البنك الدولي: الذي يشعر بأن الوقت قد حان للخطوة التالية في إحكام السيطرة على نهر النيل بإلغاء كل المعاهدات السابقة.
قوة هذا السيناريو هو أن البنك الدولي قادر على تحريك كل دول حوض النيل (بما فيهم مصر) لتفعيل اتفاقية عنتيبي الاطارية لمياه النيل.
إن يونيو لناظره قريب.
على الرئيس السيسي أن يكثف زياراته قبل قمة حوض النيل في يونيو 2017، هو ومسئولين آخرين، لجميع دول حوض النيل بهذا الترتيب تحديداً: السودان، جنوب السودان، أوغندا، إرتريا ثم جيبوتي قبل إثيوبيا (حيث لابد أن يقابل الحاكمة الفعلية لإثيوبيا: أزب مسفن)، الكونغو الديمقراطي ثم بوروندي قبل رواندا، تنزانيا، الصومال قبل كينيا. وقبل تلك الجولة يجب على السيسي أن يقابل رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونگ كيم (وليس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي)، فهو المشرف على كل تلك السدود والمخططات.
محمد نصر الدين علاماتفاقية 1959 والشراكة المصرية السودانية10:16 م | السبت 08 نوفمبر 2014
كان «عبدالناصر» يرى أن التنمية الاقتصادية للبلاد لن تتحقق إلا من خلال مشروعات رى عملاقة على نهر النيل، وكان يتبنى مشروع السد العالى لمنع إهدار مياه الفيضان إلى البحر المتوسط واحتجازها داخل أراضى مصر وبعض من أراضى السودان لصالح كلا البلدين. والسد العالى كان مضاداً للخطط البريطانية والأمريكية بتخزين المياه فى إثيوبيا وأوغندا، مما يحرر إرادة مصر وسياستها الخارجية وعدم الخضوع للابتزاز الغربى فى إقامة مشاريع مائية فى دول الحوض المستعمرة فى ذلك الوقت. وكان السد العالى لن يرى النور ما دام الإنجليز موجودين فى مصر والسودان. وكان شرط الإنجليز للخروج هو أن يمارس السودانيون حقهم فى تقرير مصيرهم، وكان الحكم الذاتى للسودان قد أصبح مطلباً سودانياً شعبياً تقوده القوى الوطنية هناك. وكانت مصر لا تستطيع الوقوف عائقاً أمام رغبات الشعب السودانى، وكان الأمل المصرى وقتها هو استقرار السودان الشقيق ليكون شريكاً قوياً لتأمين الامتداد الجنوبى المصرى، عسى أن تتحقق الوحدة بين البلدين فى المستقبل. واتفقت مصر مع بريطانيا على اتفاقية الحكم الذاتى للسودان فى فبراير 1953، على أن يستمر الحكم الذاتى لمدة 3 سنوات يتم بعدها الاستفتاء على الانفصال أو البقاء فى اتحاد مع حكم مصر. وتمت الانتخابات البرلمانية فى السودان عام 1955، وفى أول يناير 1956 وبدون إجراء استفتاء شعبى، أعلن رئيس الوزراء السودانى أمام البرلمان السودانى المنتخب استقلال السودان عن مصر، ثم تم تعيين عبدالله خليل من حزب الأمة الفائز فى الانتخابات البرلمانية رئيساً للوزراء. وتقدمت الحكومة السودانية عام 1954 بطلب للتفاوض مع مصر على إنشاء سد الروصيرص على النيل الأزرق. وكان السودان حينئذ يستخدم كامل حصته المائية التى تنص عليها اتفاقية 1929، وكان بناء هذا السد سيؤدى إلى انقاص حصة مصر المائية. واقترحت مصر على السودان مشروع السد العالى لزيادة الحصة المائية لكل من البلدين مما يمكن السودان من بناء سد الروصيرص. وبدأت المفاوضات المصرية السودانية حول السد العالى، وفى أكتوبر 1957 طالبت إثيوبيا بالدخول طرفاً ثالثاً مع السودان ومصر فى مباحثات مياه النيل. وأرسلت إثيوبيا مذكرة إلى الأمم المتحدة تذكر فيها بأنها لا تقر باتفاقيات مياه النيل، وأنها تشكو مصر لشروعها فى بناء السد العالى وقيامها بالإعداد لاتفاقية ثنائية مع السودان بدون إشراكها فى هذه المفاوضات. وفى نفس العام اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ خزان على النيل الأزرق وعلى بحيرة تانا لتوليد الطاقة بدلاً من مشروع السد العالى. وتقدمت بريطانيا رسمياً بطلب للدخول فى مفاوضات مياه النيل مع مصر والسودان نيابة عن مستعمرات شرق أفريقيا. وفى أغسطس 1959 وصل إلى القاهرة الوفد السودانى للتفاوض حول السد العالى، وانتهت المفاوضات فى نوفمبر 1959، وتم تصديق السودان على الاتفاقية بعدها فى البرلمان المنتخب. وتتكون اتفاقية 1959 من ستة أبواب، الأول عن الحقوق المائية المكتسبة للبلدين قبل بناء السد العالى التى كانت تبلغ 48 مليار متر مكعب لمصر، و4 مليارات متر مكعب للسودان، وذلك حسب ما جاء فى اتفاقية 1929. والباب الثانى ينص عل حصتى مصر والسودان بعد استكمال بناء السد العالى والاستفادة بمياه النيل التى كانت تفقد إلى البحر المتوسط، لتصبح حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب وحصة السودان 18.5 مليار متر مكعب فى السنة. والباب الثالث من الاتفاقية ينص على قيام مصر والسودان بمشاريع منع فواقد النهر فى مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط وحوض النيل الأبيض، لزيادة إيراد النهر وتقسيم العائد المائى والتكاليف مناصفة بين الدولتين. والباب الرابع ينص على إنشاء هيئة فنية مشتركة من الدولتين ويحدد صلاحيات هذه الهيئة من الإشراف على البحوث الخاصة بمشاريع زيادة إيراد النهر، والإشراف على المشاريع التى تقرها الدولتان، ووضع نظم التشغيل لهذه المشروعات داخل وخارج السودان، ومراقبة نظم التشغيل لهذه المشروعات، ووضع نظام لمواجهة السنوات التى يشح فيها فيضان النيل. والباب الخامس للأحكام العامة، وينص على أنه فى حالة الحاجة إلى إجراء بحث فى شئون مياه النيل لأى دولة من دول الحوض فإنه على الدولتين أن يكون لهما رأى موحد بشأنه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية المشتركة، وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على قيام منشآت فى هذه الدولة، فعلى الهيئة المشتركة أن تضع بالتنسيق مع الدولة المعنية تفاصيل التنفيذ ونظم التشغيل والصيانة والإشراف على ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات مع هذه الدولة. ان اتفاقية 1959 ليست مجرد اتفاقية لتحديد حصص مائية للبلدين بل هى اتفاقية شراكة كاملة فى التعامل مع ملف حوض النيل كجبهة واحدة وبرأى واحد تقوم بصياغته الهيئة الفنية المشتركة. وباستثناء بعض الفترات العجاف فى علاقات الدولتين مصر والسودان، أثناء تولى الترابى مقاليد الحكم، فإن مصر والسودان التزمتا بكل ما جاء فى أبواب وبنود اتفاقية 1959. وأثناء فترة تكليفى بوزارة الرى فى مصر (مارس 2009 — يناير 2011) لم تختلف مصر والسودان على أى تحرك مشترك بالنسبة لمبادرة حوض النيل أو اتفاقية عنتيبى، ولكن ظهر التباين والاختلاف فى توجهات البلدين بعد ثورة يناير المصرية، حتى أصبحت السودان داعمة لإثيوبيا، أو فى أحسن الحالات تحاول أن تلعب دوراً وسيطاً بين مصر وإثيوبيا، وذلك بدلاً من الشراكة الاستراتيجية مع مصر. إن السودان سيكون له فوائد فنية واقتصادية وسياسية مباشرة وغير مباشرة من دعمه لسد النهضة الإثيوبى، ولكن سيصيبه أيضاً العديد من الأضرار البيئية والمائية من إنشاء السد بهذا الحجم والسعة الكبيرة. ومصر لا تمانع فى إقامة السد، ولكنها تمانع فى هذه السعة الهائلة للسد التى سوف تهدد شتى مظاهر الحياة فى مصر. مصر لا تمانع فى سد أصغر يحقق الفوائد السودانية ومعظم الأهداف الإثيوبية من بناء السد وأهمها تصدير الكهرباء إلى مصر والسودان. وإثيوبيا على الجانب الآخر كما أعلنت رسمياً من قبل، لا تفكر فى هذا السد وحده بل تخطط لإقامة العديد من السدود الضخمة والصغيرة على النيل الأزرق وروافده مما يؤثر تأثيراً بالغاً على الأمن القومى لكل من السودان ومصر. إن المصالح القومية لكل من مصر والسودان تتطلب تكاتف الدولتين والعمل معاً كما تنص عليه اتفاقية 1959، والتفاوض المشترك مع إثيوبيا لتقليل حجم سد النهضة ولمنع إقامة أى سدود ضخمة أخرى على النيل الأزرق. لقد حان الوقت لعقد اجتماع عاجل للهيئة الفنية المشتركة لوضع مبادرة مشتركة حول الحجم المناسب للسد على ضوء نتائج الدراسات المصرية السودانية. وقد تتطلب هذه المرحلة التاريخية الحرجة أن يقوم الرئيسان السيسى والبشير بأنفسهما بالذهاب معاً إلى إثيوبيا ومطالبة القيادة السياسية هناك بسعة أقل لسد النهضة، بدلاً من انتظار نتائج دراسات اللجنة الثلاثية التى قد تأخذ وقتاً طويلاً مما قد يضيع أى فرص للتفاوض الحقيقى مع إثيوبيا.
اتفاقية عنتيبي ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر
قال وزير الري المصري محمد نصر علام في مقابلة مع بي بي سي ان مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية" ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية".
جاء ذلك ردا على قيام أربع دول من حوض نهر النيل بالتوقيع الجمعة في مدينة عنتيبي الاوغندية على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف الوزير انه سيتم أيضا الاتصال بجميع دول الحوض لإقناعهم بالعودة إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل بدلا من الانشقاق.
وأشار إلى أن مصر ستلجأ إلى القانون الدولي للحفاظ على حقوقها مضيفا انه من الناحية العملية" ليس هناك أي خطورة على "حصة مصر أو استخداماتها" لمياه نهر النيل لأن ذلك" مصان فعليا وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية".
ووقع ممثلو إثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالى عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بيما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.
وفى مقابلة مع البي بى سي حذر جون نياورو المسؤول بوزارة المياه والرى الكينية والذى كان مشاركا فى المفاوضات حول هذا الموضوع خلال السنوات العشر الماضية، حذر من خطر الفوضى إذا لم يتم التوصل لاتفاق.
وكانت وزيرة المياه الاوغندية جنيفر نامويانجو قد اعلنت مؤخرا أن الاتفاقية الجديدة ستضمن "تقاسما أكثر عدالة" لمياه اكبر نهر في افريقيا, بحسب ما ترى هذه الدول.وأوضحت بياكاتوند أن الدول اليت على استعداد للانضمام إلى الاتفاقية ستمنح مهلة سنة.
واكدت الوزيرة الأوغندية أن بنود الاتفاقية "لن تتغير", معربة عن الاسف لرغبة مصر والسودان في الابقاء على الوضع القائم.وقالت إن البلدين "سيتأكدان من صدقنا وجديتنا وأننا نبقي في اذهاننا أنه ينبغي ألا نواجه" هاتين الدولتين.
لكن السودان ومصر اللتين تعتمدان بشكل كلي على النيل في التزود بالمياه ترفضان هذه التحركات.وأكد مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية في مصر ، أن الاتفاقية التى ستوقع اليوم لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التى لم توقع عليها.
معلومات عن نهر النيل
يبلغ طوله قرابة 6700 كيلومتر.
يتكون النهر من لقاء النيل الابيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا والنيل الازرق الذي ينبع من بحيرة تانا.
يلتقي النهران في الخرطوم, ثم يعبر النهر كل الاراضي المصرية ليصب في البحر المتوسط.
الاتفاق الحالي لتقاسم مياه النيل وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.
حصة مصر : 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا
حصة السودان: 18.5 مليار متر مكعب.
المنبع: سبع دول هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي.
المصب: دولتان فقط مصر والسودان.
والنيل الذي يبلغ طوله قرابة 6700 كلم, ينجم من لقاء النيل الابيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوري ومن النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تان.
ويلتقي النهران في الخرطوم عاصمة السودان, ثم يعبر النهر كل الاراضي المصرية ليصب في دلتا ضخمة في المتوسط.
كان الاتفاق الحالي لتقاسم مياه النيل قد وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.
ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 في المئة من مياه النهر.
وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.
ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في عام 2017.
وقد جرت مفاوضات صعبة طيلة عشر سنوات, بين الدول التسع المطلة على حوض النيل, انتهت اخيرا في منتصف نيسان/ابريل إلى مشروع اتفاق خلال محادثات جرت في شرم الشيخ سارعت مصر الى رفضه.
وتخشى القاهرة والخرطوم من تراجع كبير في امداداتهما بالمياه مع الاتفاق-الاطار الجديد الذي ينص على عدد من مشاريع الري والسدود لتوليد الكهرباء
في الدول التي يمر فيها النهر.
واكد أحد الخبراء أن "منسوب النهر لن يتاثر" بفعل مشروعات الري المستقبلية، وفي المقابل "فان بناء سدود يشكل نقطة خلاف واضحة, وقد يقلص ذلك
بصورة كبيرة حجم" النهر, كما اقر هذا الاختصاصي الذي رفض الكشف عن هويته.
وقد تمسكت مصر بحصتها التقليدية من مياه نهر النيل وحذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفا فيه، واعتبرت القاهرة القضية مسألة أمن قومي مؤكدة أنها ستدافع عما وصفته بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر الذي يصل عدد سكانها إلى زهاء 80 مليونا أن دول وسط افريقيا تستفيد من امطار غزيرة, يذهب قسم كبير منها هدرا, ويمكن استغلاله بطريقة افضل.
ولا تزال مصر تؤيد المفاوضات للتوصل الى اتفاق كما اكد وزير خارجيتها احمد ابو الغيط مؤخرا الذي قال أيضا "في حال وقعت بعض الدول اتفاقا لا يحظى باجماع, فاننا سنشدد على احترام القانون الدولي".
نص اتفاق عنتيبى لدول حوض النيل الذى استبعد حصص مصر التاريخية فى المياه
نصاً للاتفاقية الإطارية، التى وقعت عليها خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وقال الموقع إنه حصل على الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذى لاقى رفضاً من دول المصب "مصر والسودان"، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذى وقع فى مدينة عنتيبى الأوغندية فى 10 مايو الجارى على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التى يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
وفيما يلى نص الاتفاق كما نشره "أفريقيا اليوم":
"دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية فى التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتى توثق علاقتها معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين فى الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعى وبيئى لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هى أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم فى تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين فى اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية، ولذا اتفقت على الآتى:
الباب الأول
الإطار الحالى للاتفاقية الإطارية
الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.
الباب الثانى
تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون
(أ) حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافى لنهر النيل
(ب) يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية.
نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات فى أى موقع فيه إشارة للمياه.
(ج) الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري
(د) دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة النيل أو مبادرة النيل أو دول المبادرة يقصد بها الدول الأعضاء فى الاتفاقية الإطارية والتى هى بالضرورة أعضاء فى مبادرة حوض النيل.
(ه) المفوضية يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة 3 من هذه الاتفاقية الإطارية.
(و) الأمن المائى يقصد به حق دول المبادرة فى الاستخدام الآمن للمياه فى مجالات الصحة, الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة
الباب الثالث
أولاً المبادئ العامة:
النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:
(1) التعاون
مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة فى حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
(2) التنمية المستدامة
مرتكزات التنمية المستدامة فى حوض النيل
(3) التابعية
ترتكز التابعية على اين ما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن.
(4) الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولية.
تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
(5) الحد من الإضرار بالدول
ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول
(6) حق دول المبادرة فى استخدام المياه داخل حدودها
يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق فى استخدام مياه نهر النيل وفق للاستخدامات التى تمت الإشارة لها.
(7) الحماية والحوار:
ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعى عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها
(
المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية
ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل.
(9) مصلحة المجتمع
ترتكز على مصالح الدول فى منظومة نهر النيل
(10) تبادل المعلومات والبيانات
ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التى ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهل مصالح الدول التى بينها اتصالات.
(11) البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم
(12) الحلول السلمية للخلافات
اعتماد الحلول السلمية للخلافات
(13) المياه النقية والموارد الثمينة.
ترتكز على أن المياه النقية والموارد الثمينة ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تدار بالتعاون ووفق معايير أخلاقية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها.
(14) الماء لديه قيمة اقتصادية واجتماعية:
ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية، والذى يستخدمها يجب أن يعطى الجانب الاقتصادى مراعاة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والإدارة الآمنة للمنظومة.
(15) الأمن المائى:
يعتمد مبدأ الأمن المائى لكل دول حوض النيل.
الباب الرابع
الانتفاع المنصف والمعقول
أ - دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التى يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول
آخذين فى الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.
ب- ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ فى اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.
ج - جغرافياً وهيدرولوجياً وبيئياً وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.
د - الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التى تهم دول المبادرة.
هـ السكان المعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول المبادرة
ز- التأثيرات على استخدامات الموارد المائية فى الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة.
ح- بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية.
ط- الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادى للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التى تتخذ فى التأثيرات.
ق - توافر البدائل لاستخدام معين مزمع أو قائم.
ر- مساهمة كل دول من دول المبادرة فى مياه المنظومة المائية لنهر النيل امتدادات منطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة.
3- بالإشارة الى الفقرة الأولى والثانية عاليه مخاوف أى دولة من دول المبادرة تبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك.
4- وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يؤدى للاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا.
5 - دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه فى ظل الظروف المحيطة.
6- دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.
الباب الخامس
الالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسيم:
1 - دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة فى الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى.
2- فى حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفى غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة فى الاعتبار الأحكام الواردة فى المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض.
الباب السادس
الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي
أ- حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل.
ب -الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الآيكولوجى لحوض نهر النيل.
ج- حماية التنوع الأحيائى فى حوض النيل.
د - حماية الأراضى الجافة فى حوض النيل.
ه - ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.
دول مبادرة حوض النيل عبر مفوضية حوض النيل عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية.
الباب السابع
تبادل المعلومات والبيانات
1 -إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية، يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وحول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكناً ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة.
2 - فى حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلوات وفى حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات.
3 - تنفيذاً لمطلوباتها تحت الفقرة 1 ودول مبادرة حوض النيل اتفقت على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية حوض النيل.
الباب الثامن
الخطوات التخطيطية
1 - اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضية حوض النيل.
2 - دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التى تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.
الباب التاسع
تقييم الأثر البيئى والحسابات
1 _ التدابير المزمع اتخاذها وقد يكون لها آثار سالبة كبيرة يتعين على دول الحوض فى مرحلة مبكرة اجراء تقييم شامل لتلك الآثار فيما يتعلق باراضيها واراضى دول الحوض الاخرى.
2 _ المعايير والاجراءات لتحديد ما اذا كان للنشاط آثار بيئية ضارة كبيرة توضع من قبل مفوضية حوض النيل.
3_ حيث تقتضى الظروف ذلك ، وفقا للمعايير التى وضعتها مفوضية حوض نهر النيل، ودول الحوض التى نفذت تدابير من النوع المشار إليه فى الفقرة 1 إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير. يجب أن يدخل فى مشاورات مع الدولة المتعلقة بمراجعة الحسابات مع دول حوض النيل التى تأثرت بالتدابير بناء على طلبها
4 _ على المفوضية أن تأخذ فى اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض يجب ان تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة فى تاريخ نفاذ الاتفاق الاطاري.
5 _ يجوز لدول حوض النيل اجراء مراجعة للتدابير القائمة فى تاريخ نفاذ هذا الإطار وفقا لتشريعاتها الوطنية ووفق للمعايير المعتمدة فى هذا الاتفاق الإطاري
الباب العاشر
التبعية فى مجال حماية وتطوير حوض النهر
فى تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعية فى المادة المنصوص عليها فى المادة (3 ) يتعين على دول حوض النيل اتخاذ الاجراءات الآتية :
أ _ السماح لجميع الدول التى يمكن ان تتاثربذلك المشروع فى الدولة المعينة المشاركة بطريقة مناسبة فى عملية التخطيط والتنفيذ.
ب _ بذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع او اى اتفاق مع الاتفاق الإطارى على نطاق الحوض
الباب الحادى عشر
الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة
يجب ، حوض النيل والدول منفردة ، أو مجتمعة عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكاليف من قبل الدولة أو دول حوض النيل التى يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل التى قد تكون ضارة بدول الحوض الاخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشرى أو لأسباب طبيعية، مثل ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازية، والأمراض التى تنقلها المياه، التغرين (انجراف التربة) وتآكل التربة والجفاف والتصحر. فى تنفيذ هذا الحكم ، يتعين على الدول أن تتخذ حوض النيل فى الاعتبار المبادئ التوجيهية التى تضعها مفوضية حوض نهر النيل
الباب الثانى عشر
حالات الطوارئ
1 _ لأغراض هذا الحكم ، «حالة الطوارئ» تعنى الحالة التى تسبب، أو تشكل تهديدا وشيكا او تتسبب ، فى ضرر جسيم لدول حوض النيل ، أو دول أخرى ، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية ، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الزلازل ، أو من سلوك الإنسان ، مثل الحوادث الصناعية.
2 _ لا يجوز للدولة فى حوض النيل، الإبطاء فى إخطار الدول الأخرى التى يحتمل أن تتأثر وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة باخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ فى أراضيها.
3 _ على الدولة التى ينشأ داخل اراضيها طارئ التعاون مع الدول التى من المحتمل ان تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير العملية التى تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ.
4 _ عند الضرورة و يجب على دول حوض النيل الاشتراك فى خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما عليها التعاون مع الدول الاخرى التى من المحتمل ان تتأثر والمنظمات الدولية المختصة
الباب الثالث عشر
حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة فى حالة النزاعات
لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة ، والمرافق وغيرها من الأعمال، وكذلك المنشآت التى تحوى قوى خطرة فى حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التى تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولى المنطبقة فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنسانى الدولي، ويجب ان لا تستخدم فى انتهاك هذه المبادئ والقواعد
الرئيسية 
البوابة 
Image caption
Image caption
Image caption
[/rtl]
[/rtl]
[/rtl]
[/rtl]
