السودان وحكم العسكر

تحت ضغط الشعب السوداني.. انقلاب يطيح بالبشير وتشكيل حكومة عسكرية لمدة عام
11/04/2019 

أمد/ الخرطوم: أصدر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي،  اللواء علاء الدين عبدالله محمد، صباح الخميس، بياناً هاماً، قرر فيه إقالة المشير، عمر حسن احمد البشير من جميع مناصبه، ونوابه ومستشاريه ومساعديه وحكومته، والإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية مدتها سنة واحدة فقط.

وأكد أنه وزملائه بالحكومة الانتقالية أمناء على السودان إلى أن نسلمها إلى من يمثلوكم في 6 أبريل من العام القادم باذن الله.

ودعا  الضباط وضباط صف وجنود القوات النظامية إلى التلاحم مع الشعب الذي اتيتم من رحمه، وإزالة الفجوة والجفوة، قائلاً:" أنتم تعملون وتضحون لأجل الوطن السودان وليس للأشخاص".

كما أصدر أوامره بصفته القائد العام للقوات النظامية بعدم إطلاق النار أو الغاز المسيل للدموع علي مواكب الفرح.

يذكر أن الفريق "عدوي" عمل في عدة مواقع، من بينها قائداً للمنطقة العسكرية الغربية، ومديراً لأكاديمية "نميري" العسكرية العليا، ثم عمل بهيئة أركان القوات البرية، قبل أن ينقل قبل أيام قائداً للعمليات بالقوات المسلحة.

وحول الشهادات العلمية التي حصل عليها: ماجستير علوم عسكرية من جامعة بكر العراق. - زمالة كلية الحرب بالأكاديمية العسكرية العليا. - زمالة كلية الدفاع الوطني السورية. - دور كبار القادة الأفارقة بأكاديمية ناصر العليا بمصر. - دبلوم إعلام جامعة الخرطوم كلية الدراسات الإضافية. - هندسة اتصالات والكترونيات من معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية. - دبلوم علوم حاسوب - الوحدات التي عملت بها: الهجانة الإشارة أعالي النيل "فترتين" مكتب رئيس الأركان. الأكاديمية العسكرية العليا كلية الحرب. الفرقة السادسة مشاة المنطقة العسكرية الغربية.

وفيما يتعلق بالمناصب التي حصل عليها: موجه بالأكاديمية العسكرية العليا. قائد الفرقة السادسة مشاة. قائد المنطقة العسكرية الغربية. مدير مشروع منظومة القيادة والسيطرة «C41»

كما للفريق "عدوي" العديد من المؤلفات والبحوث، وأهمها: أثر لعب الحرب في رفع مستوى التدريب. أثر سوداتل في الاتصالات الاستراتيجية للقوات المسلحة السودانية. اتفاقية السلام وآفاقها المستقبلية Darfur conflicte - الجمعيات العلمية والثقافية: جمعية شباب نهضة المريخ. جمعية نظم المعلومات الجغرافية. - المؤتمرات والندوات: اجتماعات وندوات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. سمنارات الاتصالات المختلفة.


وكانت الإذاعة السودانية الرسمية أفادت صباح الخميس أن بياناً هاماً سيصدر عن القوات المسلحة. في حين أفادت أنباء عن احتمال حصول انقلاب عسكري في البلاد.
كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.
وأكد شهود انتشار قوات ومدرعات حول القصر الرئاسي، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه.
إلى ذلك، أفادت العربية ، أن الإذاعة السودانية تبث أغاني وطنية منذ الصباح، مشيرة إلى أن هذا غالباً ما كان يحدث في البلاد قبيل أي انقلاب.
وأضافت أن أعداد المعتصمين أمام مقر قيادة الأركان في الخرطوم تزايدت مساء الأربعاء، على الرغم من كافة الإشاعات التي انتشرت لتخويف المتظاهرين.
يأتي هذا في حين أكد شهود عيان أن تعزيزات مكثفة تتواجد في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.

 

نص البيان كاملاً:

البيان رقم «1»

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب السوداني البطل : لقد ظلت قواتكم المسلحة والدعم السريع والشرطة الموحدة تراقب تطورات الاحداث في الفترة الماضية وتردي الاوضاع المعيشية و َالخدمية وفشل الحكومة في توفير ابسط مستلزمات العيش الكريم. سرنا انتفاضتكم المجيدة التي كانت نموذج يحتزي في ارادة الشعوب للتغيير بسلمية وصبر وجلد برغم البطش والتنكيل والتقتيل.

عليه فقد قررت اقالة المشير، عمر حسن احمد البشير من جميع مناصبه… ونوابه ومستشاريه ومساعديه وحكومته لاعلن تشكيل حكومة انتقالية مدتها سنة واحدة فقط، فلقد سمعنا طلبكم باستلام السلطة وتسليمها لكم.. وفق انتقال سلمي لمن تختارونه انتم.

انا وزملائي بالحكومة الانتقالية امناء علي السودان الي ان نسلمها الي من يمثلوكم في 6ابريل من العام القادم باذن الله.

ايها الضباط وضباط صف وجنود القوات النظامية… حان الان وقت التلاحم مع الشعب الذي اتيتم من رحمه وازالة الفجوة والجفوة فانتم تعملون وتضحون لاجل الوطن السودان وليس للاشخاص ..

عليه وبصفتي القائد العام للقوات النظامية جميعها اامركم بعدم اطلاق النار او الغاز المسيل للدموع علي مواكب الفرح.

وان تعمل القوات علي حفظ الانضباط بكل ربوع الوطن. كما احب ان اترحم علي فلذات اكبادنا ممن فقدناهم سائلا المولي عز وجل ان يتقبلهم عنده في فسيح جناته،،وان يشفي الجرحي.

واوجه الشكر لتجمع المهنيين لمجهودهم الكبير في المرحلة الفائتة وان يستمروا بذات القوة للمرحلة القادمة واشكر الكنداكات رمز الثبات اخوات مهيرة. والشكر اجزله لكل الشعب السوداني الذي قدم الغالي والنفيس حتي اشرقت شمس التغيير..

ومن اليوم سننطلق في وطن جديد تعمه حرية سلام، وعدالة وتنمية وننضم للعالم الواحد في تناغم فنحن امة تحب السلام وتعشق المحبة. بسبب فشل الحكومة السابقة فقدنا اعز الاصدقاء من دول الجوار والاشقاء من دول العالم فنحن شعب لا يعرف الارهاب ولا يصدره .. عليه اعلن تشكيل المجلس العسكري برئاسة الفريق اول، ركن مهندس، عمادالدين عدوي.

ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو وعضوية عشرة من الضباط الشرفاء.

ايها الشعب السوداني اقابلكم غدا باذن الله عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الثورة امام القيادة العامة للقوات المسلحة لنعلن مرحلة جديدة في تاريخ السودان

الله اكبر والعزة للسودان

خادمكم المخلص لواء. علاءالدين عبدالله محمد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي

من هو الفريق أول "عماد عدوي"؟


أمد/ الخرطوم: يجري الحديث عن شخصيات عسكرية كبيرة يمكن اتفاق الرئاسة والقوات المسلحة عليها، لتولي منصب الرئيس عندما يغادر البشير القصر الجمهوري بالخرطوم وأبرزها، الفريق أول عماد عدوي.

نبذة عامة عن الفريق"عدوي":

عمل في عدة مواقع، من بينها قائداً للمنطقة العسكرية الغربية، ومديراً لأكاديمية "نميري" العسكرية العليا، ثم عمل بهيئة أركان القوات البرية، قبل أن ينقل قبل أيام قائداً للعمليات بالقوات المسلحة.

وحول الشهادات العلمية التي حصل عليها: ماجستير علوم عسكرية من جامعة بكر العراق. - زمالة كلية الحرب بالأكاديمية العسكرية العليا. - زمالة كلية الدفاع الوطني السورية. - دور كبار القادة الأفارقة بأكاديمية ناصر العليا بمصر. - دبلوم إعلام جامعة الخرطوم كلية الدراسات الإضافية. - هندسة اتصالات والكترونيات من معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية. - دبلوم علوم حاسوب - الوحدات التي عملت بها: الهجانة الإشارة أعالي النيل "فترتين" مكتب رئيس الأركان. الأكاديمية العسكرية العليا كلية الحرب. الفرقة السادسة مشاة المنطقة العسكرية الغربية.

وفيما يتعلق بالمناصب التي حصل عليها: موجه بالأكاديمية العسكرية العليا. قائد الفرقة السادسة مشاة. قائد المنطقة العسكرية الغربية. مدير مشروع منظومة القيادة والسيطرة "C41".

كما للفريق "عدوي" العديد من المؤلفات والبحوث، وأهمها: أثر لعب الحرب في رفع مستوى التدريب. أثر سوداتل في الاتصالات الاستراتيجية للقوات المسلحة السودانية. اتفاقية السلام وآفاقها المستقبلية Darfur conflicte 

وحول الجمعيات العلمية والثقافية: جمعية شباب نهضة المريخ. جمعية نظم المعلومات الجغرافية. - المؤتمرات والندوات: اجتماعات وندوات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. سمنارات الاتصالات المختلفة.







6 ضباط حول الرئيس.. أيهم يتولى قيادة السودان؟
 الخميس 11/إبريل/2019 الساعة 8:57:56 صباحاً

منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، يتظاهر السودانيون في الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بسقوط نظام الرئيس عمر البشير الذي وصل للسلطة بانقلاب عسكري قبل 30 عاما.
 
وفي الأيام الأخيرة، اكتسبت الاحتجاجات زخما كبيرا، بعد أن اعتصم مئات الآلاف بالقرب من مقر قيادة الجيش لحث القوات المسلحة على الانحياز للشعب في ثورته السلمية ضد النظام.
وحينها اتخذت الأمور منعطفا جديدا، فلم يعد الجيش يذكر في بياناته وقوقه خلف الرئيس، بل على العكس أكد احترامه لإرادة الشعب وحريته وتطلعاته.

وحتى الشرطة التي كانت السيف المسلط على المحتجين، أصدرت بيانا لافتا تؤكد فيه عزمها حماية المتظاهرين وشددت على ضرورة حصول انتقال ديمقراطي سلمي في البلاد.

ووفق مراقبين، لم يعد مطروحا، بقاء البشير في منصبه، وإنما ينبغي التساؤل حول الشخص الذي سيخلفه في القصر لتهدئة الوضع وقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية ترضي طموح الحشود المصرة على التغيير.

ويجري الحديث عن شخصيات عسكرية كبيرة يمكن اتفاق الرئاسة والقوات المسلحة على أي منها، لتولي منصب الرئيس عندما يغادر البشير القصر الجمهوري بالخرطوم:

1- عوض بن عوف

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، يشغل حاليا منصبين كبيرين يقربانه من القصر الجمهوري، فهو النائب الأول لرئيس الدولة ووزير الدفاع في الوقت ذاته.

ابن عوف الذي ولد في مطلع الخمسينيات تولى العديد من المسؤوليات المهمة في الجيش، فقد عمل مديرا للاستخبارات العسكرية ونائبا لرئيس القوات المسلحة، وفي 2010 أحيل للتقاعد والتحق بوزارة الخارجية وعمل قنصلا للسودان في القاهرة ثم سفيرا في سلطنة عمان.

لكن البشير أعاده للحقل العسكري، وعينه في 2015 وزيرا للدفاع الوطني، وفي فبراير/شباط الماضي وإثر تصاعد الاحتجاجات، عينه نائبا أول له مع احتفاظه بحقيبة الدفاع.

وقد رأى مراقبون في المنصب الجديد تهيئة للرجل لخلافة البشير. وفي الأسبوع الماضي أكد ابن عوف احترامه لتطلعات المحتجين.

2- كمال عبد المعروف

منذ 2018، يشغل الفريق أول كمال عبد المعروف منصب رئيس الأركان المشتركة، وهو الشخصية الثالثة في القوات المسلحة بعد وزير الدفاع ورئيس الجمهورية الذي يحمل صفة القائد الأعلى.

ويحظى عبد المعروف باحترام كبير في القوات المسلحة وفي الشارع السوداني، إذ كان في 2012 قائدا للفرقة 14 وقاد عملية طرد قوات جنوب السودان من مدينة هجليج الغنية بالنفط.

يحمل عبد المعروف شهادات عليا في التخطيط العسكري والإدارة. وطيلة الأربعين عاما الماضية، شغل العديد من المناصب العسكرية السامية، بينها قائد الكلية الحربية السودانية ومدير العلاقات الدولية بوزارة الدفاع ونائب رئيس الأركان، كما عمل ملحقا عسكريا في كل من: الصين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وفيتنام.

ونقل عنه مؤخرا قوله إن القوات المسلحة تنحاز للشعب وملتزمة بأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، وفي الوقت ذاته تلتف حول قيادتها وتحرص على أداء واجباتها الدستورية.

3- عماد عدوي

يحمل رتبة فريق أول، وكان قائدا للأركان حتى 2018 عندما أقاله البشير في خطوة مفاجئة وأحاله للتقاعد.

لكن عدوي لا يزال يحظى بمكانة في القوات المسلحة ويتردد اسمه من بين الشخصيات التي يحتمل أن تخلف البشير .

وقبل رئاسته للأركان، تولى عدوي قيادة العمليات بالجيش، كما عمل لفترة في القوات البرية.

4- مصطفى عثمان العبيد

يعتبر الفريق أول ركن مهندس مصطفى عثمان العبيد من أبرز الشخصيات العسكرية في السودان، وسبق أن شغل منصبي رئيس الأركان ووزير الدفاع، كما تولى قيادة سلاح المهندسين.

وتوضح السيرة الذاتية لعثمان العبيد أنه تولى قيادة القوات البرية لفترة والتحق بدورات تدريبية في سوريا والولايات المتحدة، وتشير بعض التقارير إلى أن العبيد من الشخصيات العسكرية المؤهلة لخلافة البشير.

وترددت أنباء عن زياته لمقر الاعتصام وأنه أكد وقوفه مع المحتجين.

5- ياسر العطا

يحمل رتبة لواء ركن، وسبق أن قاد الفرقة 14 مشاة، وتولى مواجهة التمرد في جنوب كردفان. وكذلك شغل العطا منصب قائد قوات حرس الحدود. ويعتبر من الشخصيات المؤثرة في القوات المسلحة السودانية.

6- علي محمد سالم

تمت ترقيته في سبتمبر/أيلول الماضي إلى رتبة فريق، ويشغل حاليا منصب والي ولاية الجزيرة، وسبق أن شغل منصب وزير دولة بوزارة الدفاع.

المعتصمون يرفضون بيان الجيش السوداني
التاريخ:11/4/2019 - الوقت: 4:15م
المعتصمون يرفضون بيان الجيش السوداني
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير رفضها ما ورد في بيان الانقلاب للقوات المسلحة، مطالبة الشعب بالبقاء في أماكن الاعتصام.

وأضافت القوى في بيان مشترك، أن سلطات الانقلاب تعيد إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار الشعب عليها.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن "اقتلاع" رأس النظام وتسلم إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مدتها سنتين من خلال اللجنة الأمنية العليا، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وحل مؤسسة الرئاسة والبرلمان وحكومات الولايات.

وتاليًا نص البيان:

قوى إعلان الحرية والتغيير

بيان مشترك

نفذت سلطات النظام انقلاباً عسكرياً تعيد به انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها

يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان.

إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان إنقلابيي النظام هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة. هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون.

قوى إعلان الحرية والتغيير

١١ أبريل ٢٠١٩

تفاصيل اجتماع الفجر الذي أطاح بالبشير
الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع السوداني عوض بن عوف

 
“القدس العربي”:  كشفت محطة سي إن إن الأمريكية، الخميس، تفاصيل الاجتماع الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير، فجر اليوم.

وقالت المحطة إن مصادر عسكرية سودانية رفيعة المستوى أبلغتها أن كبار قادة الأجهزة الأمنية الأربعة في السودان وصلوا إلى مقر إقامة البشير في الساعة الثالثة ونصف فجر اليوم، وأخبروه أنه ليس أمامه سوى التنحي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وأضافت أن البشير رضخ ووافق على التنحي عن السلطة، ورد على طلب قادة الأجهزة الأمنية، بالقول “على بركة الله”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان متلفز “عزل البشير والتحفظ عليه في مكان آمن”، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، كما أعلن أيضا حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

في المقابل، أعلن تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية، رفضهم بيان الجيش “جملة وتفصيلا”، ومواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية







 السودانيون يرفضون حكم العسكر بعد إسقاط البشير… وخلافات داخل الجيش حول السيطرة على المجلس العسكري
 
لندن ـ « القدس العربي»: أطاحت القوات المسلحة السودانية، أمس الخميس، بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى 30 عاماً، وأعلنت «التحفظ عليه»، لكن محتجين خرجوا للشوارع مطالبين الجيش بتسليم السلطة لمدنيين.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، أعلن وزير الدفاع عوض محمــــد أحمد بن عوف، عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة شـــؤون الــــدولة لفترة انتقالية مدتها عامان تتبعها انتخابات.

بريطانيا تدعو لتحرك سريع لتشكيل قيادة مدنية… وأمريكا: الشعب هو من يقرر من يقود البلاد

وأوضح أن البشير محتجز «في مكان آمن»، لكنه لم يوضح من سيرأس المجلس العسكري.
وقال بن عوف إنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة، والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
ورفض تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، خطط الوزير، ودعا المحتجين لمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع الذي بدأ يوم السبت.
وتحولت مشاعر المحتجين، الذين كانوا يحتفلون في وقت سابق برحيل البشير، إلى غضب، وهتف الكثيرون «تسقط تاني» بعد أن كانوا يرددون سابقا هتاف «تسقط بس» ضد البشير.
وحسب مصادر، البشير موجود في قصر الرئاسة تحت حراسة مشددة.
وتشمل الأسماء المرشحة لخلافة البشير وزير الدفاع، الذي كان مديرا سابقا للمخابرات العسكرية وينتمي أيضا للتيار الإسلامي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن بن عوف لا يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم.
وأضافت أن «الشعب السوداني هو من يقرر من يقود البلاد، وندعم توجه الشعب لتشكيل حكومة خلال أقل من عامين».
إضافة إلى بن عوف يتردد اسم رئيس الأركان السابق عماد الدين عدوي لخلافة البشير. وعدوي شخصية تحبذها دول جوار على خلاف مع البشير بسبب توجهاته الإسلامية.
وتحدثت مصادر عن خلافات داخل الجيش حول الحصول على مواقع في المجلس العسكري المزمع تشكيله، لكن في الوقت نفسه ثمة شبه إجماع على استبعاد مشاركة جهاز المخابرات في المجلس، وكذلك استبعاد تمثيل الحراك الشعبي، على أن يتم استرضاء الحراك بوزارات في الحكومة التي ستشكل قريباً.
في السياق، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، عن أمله فى تحقيق» الطموح الديمقراطي» لشعب السودان، فيما انتقد الاتّحاد الأفريقي «الانقلاب» ضدّ البشير، داعياً إلى الهدوء وضبط النفس.
إلى ذلك، دعت بريطانيا إلى «تحرّك سريع» في السودان، نحو تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب.
وفي تغريدة نشرها وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت، عبر موقع «تويتر»، قال «نود أن نرى تحركا سريعا في السودان نحو تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب».
وأضاف أن «الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي، والمجلس العسكري ليس الإجابة».
وأوضح أنّ «وجود مجلس عسكري في السودان لمدة عامين لا يشكّل الإجابة»

السودان: انقلاب على البشير أم على الشعب؟
  رأي القدس


خلع الجيش السوداني أمس رئيسه أحمد عمر البشير وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2018 على رفع أسعار الخبز تطوّرت إلى أشكال من المظاهرات المستمرّة توّجت باعتصامات قرب مواقع قيادة الجيش السوداني، وذلك بعد أن لاحظ المتظاهرون، منذ بداية الانتفاضة الشعبيّة إلى تجاوب بعض العسكريين والقيادات، بمن فيهم رئيس الانقلاب الجديد عوض بن عوف الذي قال مطلع كانون الثاني/يناير 2019 إن الشبان الذين يشاركون في الاضطرابات لهم «طموح معقول».
لقطع هذا الجسر بين المتظاهرين والمؤسسة العسكرية لجأ البشير إلى استمالة الجيش عبر تعيين وزير دفاعه الفريق أول ركن عوض بن عوف نائباً أولا له مع احتفاظه بمنصبه واستبدال جميع حكام الولايات بقادة عسكريين، كما أنه قام بالابتعاد خطوة عن حزبه الحاكم، المؤتمر الوطني، معلنا أنه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.
صعّد المتظاهرون خلال الأسابيع الأخيرة أسلوب الضغط على الجيش بالقيام باعتصامات كبرى، ولاحظنا قيام عناصر من الجيش بحماية المتظاهرين والاشتباك مع قوات الأمن أحيانا، مما شكّل ضغطا على القيادات العسكرية الكبيرة، فإما تخسر المزيد من عناصرها وضباطها الصغار المتعاطفين مع المتظاهرين، أو تحاول تطويق المسألة برمّتها عبر التضحية بالبشير.
تصدّع تماسك جبهة البشير إثر ذلك، فخسر العسكر الذين جرّب خطة الاحتماء بهم، كما خسر حزبه، المؤتمر الوطني، الذي ضاق عناصره بتعامل البشير معهم كأدوات للاستخدام الرخيص فساعة يتخلى عنهم وساعة يحاول جمعهم لتخفيف ضغط العسكريين عليه، وكان قد خسر سابقا حزب «المؤتمر الشعبي» الذي انقلب عليه وزج بقائده حسن الترابي في السجن بعد أن كان حليفه في انقلاب عام 1989.
وإذا كانت الإطاحة بالبشير هدفاً كبيراً دفع ثمنه الشعب السوداني عشرات القتلى والجرحى في انتفاضة دامت 4 شهور فإن قيادة عوض بن عوف، الانقلاب، تثير الجدل، فهو النائب الأول للبشير، وهو ابن المؤسسة العسكرية ـ الأمنيّة والسياسية نفسها التي ثار عليها السودانيون، حيث كان مديرا للمخابرات العسكرية ونائبا لرئيس اركان القوات المسلحة.
إضافة إلى كل ذلك فإن الحلول التي طرحها بن عوف في إعلانه الانقلابي تكشف صراحة عن رغبة بن عوف ومجموعة الضباط الكبار الذين يرأسهم في تثبيت حكم عسكريّ جديد يبدأ، كعادة الانقلابات العسكرية كلها، بـ«تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان»، على حد تعبيره، وكذلك تعطيل كل أشكال الحياة السياسية، من الدستور والحكومة والبرلمان والولايات.
ورغم أن البيان يعلن «إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً» و«تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة» الخ… فإن حديثه عن «الفرض الصارم للنظام العام» و«إعلان وقف إطلاق النار» وفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال كلّها خطوات تدلّ على اعتقاد قادة الانقلاب أنهم قادرون على فرض ما لم يستطع رئيسهم الذي بقي في السلطة 30 عاما فرضه.
خروج آلاف المحتجين على بيان الجيش السوداني في الخرطوم، وكذلك سقوط مصابين في مدينة عطبرة (وهي من أوائل المدن التي انتفضت احتجاجا) برصاص قوّات الأمن بعد الانقلاب إشارتان مهمتان إلى أن انتفاضة السودانيين حقّقت انتصارا مهمّا لكنّ الانقلاب لن يسعى إلى تحقيق أهدافها في مرحلة انتقالية قصيرة تنتهي بانتخابات ديمقراطية، وبالتالي فإن شوارع السودان ستشهد مزيدا من الاحتجاجات.




 وسط رفض شعبي.. وزير الدفاع السوداني يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي
وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف


الخرطوم: أعلن التلفزيون الرسمي في السودان، الخميس، أن وزير الدفاع عوض بن عوف أدى اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي آداء بن عوف، القسم بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس. فيما أدى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف اليمين الدستورية، نائبا لرئيس المجلس الانتقالي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن بن عوف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.

السودان ما بعد البشير وامتحان نضج الربيع العربي
  سامح المحاريق


تدور أحاديث كثيرة حول الملابسات التي دفعت بعمر البشير إلى رئاسة السودان، إلا أن المتفق عليه أن ذلك لم يكن سوى تدبير اتخذه زعيم الجبهة الإسلامية القومية الشيخ حسن الترابي، فالبشير كان يمتلك رتبة عالية في الجيش السوداني، وكانت تقريباً تشكل جميع مؤهلاته، إذ لم يكن قائداً بالمعنى الذاتي والتنظيمي، ومع ذلك، تمكن البشير من الاستمرار في السلطة، معتمداً على غريزته، وعلى عدم اكتراثه بالثمن الحقيقي الذي يدفعه السودان مقابل البقاء في المنصب.
انتهج البشير سلوكاً أنانياً في مسيرته السياسية، إلى الحد الذي يجعل نيكولا ميكيافيلي صاحب كتاب «الأمير»، ومقولة «الغاية تبرر الوسيلة» يتقلب في قبره منزعجاً من سوء الاستغلال للحيل السياسية لمصلحة شخص واحد على سدة الرئاسة، فالغاية لم تكن متوفرة لدى البشير، لأن رؤيته كانت تقوم على ركيزة البقاء، بدون أي تطلعات أخرى، ليتحول السودان، الفاره الثراء بموارده الطبيعية وطاقاته البشرية إلى مجرد بلد يكافح من أجل توفير الحدود الدنيا من المعيشة لأبنائه، ويقوم بالتعدي على حياتهم وكرامتهم بصورة متواصلة.
عندما افتتحت أول جامعة معاصرة في السودان سنة 1902 كانت الجامعة المصرية (القاهرة لاحقاً) ما زالت حلماً يكافح المصريون لتحقيقه، وانتظروا حتى سنة 1908 لتدشينها، واستطاع النظام التعليمي السوداني، أن ينتج جيلاً من المهنيين رفيعي المستوى، خلال عقود من الزمن استطاعوا أن يسهموا لاحقاً في مجال النهوض، بدول الخليج العربية والعديد من الدول الإفريقية، وبدت السودان على حافة انطلاقة كبرى عند حصولها على الاستقلال الوطني، وتفوقت على دول أخرى تزاحمها على عرش شرق ووسط إفريقيا مثل، كينيا وتنزانيا، إلا أن المتاهة الاستعمارية في ترسيم الحكم المحلي في السودان ووضع معادلاته وتعقيداته كان يضع كثيراً من الألغام في طريق السودانيين، ولم يستطع السودان أن يشكل النخبة التي تستطيع أن تتجاوز شعارات الحكم العسكري مع جعفر النميري، الذي واتته الفرصة الذهبية لتأسيس دولة حديثة ومنيعة.

يرحل البشير ويترك السودان متعباً ولكن هذه ليست نهاية الرحلة لجيل سوداني جديد، هي إشارة البداية فقط

يقوم السودان على تراث عريق من الممالك والإمارات المحلية في النوبة وكردفان ودارفور، جميعها كانت تصلح لأن تكون دولاً مستقلة، وجميعها امتلك الموارد لذلك، إلا أن الإشكالية ظهرت في حالة سودانية خاصة، قامت على أساس موقع السودان وظروفه بوصفه المدخل العربي لإفريقيا، وكان توجه القطاع العريض من السودانيين هو الإبقاء على هذه الحالة في دولة متماسكة، ودعمت الدول العربية، خاصة مصر هذه التوجهات لوحدة السودان والمحافظة على حالته الثرية، لأسباب ربما انتهازية بأكثر مما هي قومية، فدولة مثل السودان تبقى أفضل للتعامل والتفاهم من مجموعة دول محلية، ولذلك كان على الحكم في السودان أن يتخير بين أسلوبين، الأول، المركزية الشديدة التي تقوم على تغييب الديمقراطية، والمبادرة الشعبية في المساحة الشاسعة للسودان بمختلف ثرواتها، وهو ما كان يدفع بالجيش السوداني ليبقى صاحب كلمة الحسم في المعادلة على الدوام. الثاني، إرساء مفاهيم مواطنة حديثة واتخاذ نموذج فيدرالي ناضج، وبالطبع لم يكن النموذجان يمتلكان قابلية التحقيق بالكامل مع شعب يتسم باعتزازه بالاستقلالية والاندفاع ومفاهيم معقدة وصارمة للكرامة والاعتزاز الشخصي.
بوصول البشير إلى سدة الحكم، ممثلاً لمفاهيم الجبهة الإسلامية القومية، بدت معادلة السودان قريبة من الوصول إلى نتيجة تستطيع أن تحقق الأمن والتكامل في معظم أرجاء السودان، إلا الجنوب الذي لم يكن ينسجم دينياً وقومياً مع بقية السودان، وبدلاً من التعامل الشجاع والحكيم مع الجنوب، الذي لا يمتلك خيارات كثيرة، دفع نظام البشير هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية لأن تتحول إلى دولة تابعة لأي قوة صاعدة في الجوار، وللمفارقة أن خيارات تبعيته تتوزع بين بدائل بائسة، مثل أوغندا التي وإن قامت بدور فإنه سيكون بالوكالة لآخرين، ومنها إسرائيل التي وجدت مدخلاً غير متوقع للضغط على مصر وبقية الدول العربية، من خلال قضية المياه بتعميق تواجدها ومصالحها في إثيوبيا وأوغندا. دارفور كانت ضحية أخرى لنزق البشير، وسوء تقديره، وعدم قدرته على التواصل البناء، واهتمامه فقط بالبقاء على رأس السلطة والتمتع بالمزايا التي يوفرها منصبه، ولأن أهالي دارفور من داخل المعادلة الإسلامية ـ القومية، ولم يكونوا بالباحثين عن مدد خارجي، أو يتوقعون التحول إلى ضحية لتعامل دموي، تفاعلت مأساتهم التي ارتقت لمرتبة الجرائم ضد الإنسانية، وكان واضحاً مع تفاقم أزمة دارفور أن السودان مختطف فعلياً لدى البشير.
استغربت لدى بداية الربيع العربي أن تبقى رياحه بعيدة عن السودان والجزائر، وأن تضرب في تونس ومصر أولاً، كانت مصر تعاني، ولكن أوضاعها كانت أفضل من الثمانينيات التي حملت عبث السادات الاقتصادي والسياسي، وتونس كانت أعلى الدول العربية في ترتيب التنمية البشرية، إلا أن الإجابة التي كانت غائبة في ذلك الوقت أن الثورة تحتاج إلى درجة من الوعي، كان يتوفر في مصر وتونس بدرجة متقدمة عن الدول العربية الأخرى، وكانت لفورة وسائل التواصل دورها في عدوى الوعي، التي وجدت بيئة خصبة للانتقال عبر معيقات المكان والوقت والإجراءات الأمنية، بينما لم يتوفر الأمر في دول أخرى، لم تكن تستطيع أن تحشد الوعي الاحتجاجي، ولا أن تديره نتيجة خضوعها لظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة، لم تجعل هذه الوسائل التواصلية متاحة لدى الملايين من الغاضبين بصورة مكتومة والخاضعين لرقابة أمنية متواصلة، وغير القادرين على الشكوى بصوت مرتفع، ومع تقدم ظروف التواصل تمكن السودانيون من التعبير عن شخصيتهم الحقيقية والخروج بكثير من الغضب والحرص في الوقت ذاته، فالأزمة في السودان في معادلة الإسلامية – القومية وجودية بدرجة كبيرة، والجروح واسعة وعميقة، والمشكلات كثيرة ولكنها ليست بأكثر مما لدى الشعب السوداني من صدق وحب للحياة والسلام.
يرحل البشير ويترك السودان متعباً ولكن هذه ليست نهاية الرحلة لجيل سوداني جديد، هي إشارة البداية فقط في سباق للمسافات الطويلة، والثقة ستكمن كلها في النفس الطويل لأبناء السودان وتمرسهم في العدو وراء الأحلام وخبرتهم في اصطياد طرائدهم، وتبقى مشكلتهم في الكرم الزائد الذي ربما يدفعهم لأن يتركوا الطريدة بدافع الخجل أو البحث عن التقدير، وهنا يكمن السؤال، وهو ليس مجازياً أو بلاغياً على أي حال.
إبقوا في ميادينكم، ولا تعودوا لمنازلكم حتى يتضح الطريق أمامكم فكل شبر تحقق في التقدم للأمام، دفعتم ثمنه غالياً، فلا تتركوه مجاناً ولا تتنازلوا عنه مقابل وعود غير واضحة وتسويف أنيق.
كاتب أردني

الجزائر.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة  
 
الجزائر: أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو/ تموز القادم، وذلك بعد يوم واحد من استدعاء الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع.

ودعت الوزارة، في بيان، الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، إلى سحب استمارات جمع التوكيلات من مقرها بالعاصمة.

وحسب الوزارة، فإن سحب استمارات التوكيلات يكون مرفوقا بطلب لوزير الداخلية يعلن من خلاله صاحبه نيته تكوين ملف الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.

والأربعاء، حدد عبد القادر بن صالح، الرئيس الجزائري المؤقت، 4 يوليو/ تموز المقبل، تاريخا لانتخابات الرئاسة، وهو موعد يتزامن مع الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد في 1962.

وجاء إعلان القرار بعد يوم واحد من ترسيم البرلمان الجزائري شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة، (الغرفة الثانية للبرلمان) بن صالح، رئاسة الدولة 3 أشهر، وفقا للمادة 102 من الدستور.

وحسب قانون الانتخابات الجزائري، تتواصل عملية جمع التوكيلات 45 يوما قبل إيداع ملف الترشح كاملا أمام المجلس (المحكمة) الدستوري للنظر فيه.

ووفق القانون ذاته، يجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 600 توقيع (توكيل) على الأقل للمنتخبين (محليين وبرلمانيين) عبر 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين في سن الانتخاب في 25 ولاية، على أن لا يقل العدد عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجنرال المتقاعد علي غديري (64 سنة) عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، في أول إعلان ترشح لهذا السباق الانتخابي.

وتلتزم أغلب الأحزاب والشخصيات السياسية في الجزائر الصمت إزاء دعوة الرئيس المؤقت لإجراء هذه الانتخابات، وسط ترقب لمظاهرات للجمعة الثامنة على التوالي بعدة مدن يقول ناشطون إنها لرفض تولي بن صالح، قيادة المرحلة الانتقالية، إلى جانب ضرورة رحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ورئيس المجلس العسكري يقبلها
استقالة مدير المخابرات السوداني
التاريخ:13/4/2019 -

صادق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح برهان، على استقالة مدير المخابرات والأمن السوداني، صلاح قوش، من منصبه.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اليوم السبت، وأوضح البيان المقتضب أن استقالة قوش تقدم بها مساء أمس الجمعة.‎

ومساء الجمعة، أعلن عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين، عقب الإطاحة بالبشير.

وأعلن "بن عوف"، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، تنازله عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري، واختيار الفريق أول عبد الفتاح برهان، خلفا له.

ومساء الخميس، أعلن "بن عوف" عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وجاء إعلان "بن عوف"، الخميس، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام.








"حميدتي" يجدد اعتذاره عن عدم المشاركة بالمجلس العسكري السوداني
التاريخ:13/4/2019 -

جدد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، اعتذاره عن عدم المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي، إلا بعد الاستجابة لمطالب الشعب.

وقال "حميدتي" في بيان نشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على "فيسبوك"، عقب إعلان عبد الفتاح برهان رئيسا للمجلس العسكري،"قررت عدم المشاركة في المجلس العسكري الى حين الاستجابة لمتطلبات الشعب والبدء فيها".

وطالب بتشكيل مجلس انتقالي ويكون التمثيل فيه عسكريا، وحكومة مدنية يتم الاتفاق عليها مع جميع الأحزاب وتجمع المهنيين.

ودعا إلى فتح باب الحوار، مع قيادات ورؤساء الاحزاب السياسية وتجمع المهنيين وقادة الشباب وقيادات منظمات المجتمع المدني

وطالب بـ"وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة الى ستة شهور، يتم خلالها تنقيح الدستور"

وطالب حميدتي بتشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد، وتنظيم انتخابات، وفق قانون يتفق عليه.

وأشار إلى أن تكون "مهمة المجلس الانتقالي التركيز على إنقاذ الوضع الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والإشراف على لجنة صياغة تنقيح الدستور".

والجمعة، أعلن بن عوف، تنحيه عن منصبه، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية.

وقال "بن عوف"، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له.

كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له.

والجمعة اعتذر حميدتي عن عدم المشاركة في المجلس العسكري برئاسة عوض بن عوف.

ومساء الخميس، أعلن "بن عوف" عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وجاء إعلان "بن عوف"، الخميس، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام.







بالصوت_ "حميدتي" يكشف تفاصيل التغيير ويعلن: البشير تحت الإقامة الجبرية ومحاكمته قرار شعبي ومتجهون لحكومة انتقاليه تدير السودان
13/04/2019 

أمد/ الخرطوم: كشف قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان حميدتي عن تفاصيل الانقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير وعزله.
وقال حميدتي لقناة "مكملين" الإخوانية ومقرها اسطنبول يوم السبت، "إن الإطاحة بالبشير جاءت بعد إصراره منذ أربعة أشهر على مكافحة التظاهرات التي تشهدها البلاد".
وأضاف الجنرال السوداني أن "المؤسسة العسكرية في البلاد قدمت عدة مقترحات للبشير لإخراج السودان من الأزمة ولكن للأسف لم يأخذ بها، ما أجبر القوات المسلحة على إدارة الموقف لغاية أخذ قرار بعزل البشير لإنقاذ البلاد".
وأشار حميدتي إلى أن المؤسسة العسكرية أبلغت البشير بأنه تم عزله وعليه التنحي، قائلًا "لقد تم إبلاغ البشير بالتنحي وقد قبل ولكن في الوقت ذاته فإن تنحي الرئيس ليس عاديًا لأنه قبل بعد ضغط من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية".
ونفى حميدتي صحة الأنباء التي تحدثت عن عدم وجود البشير داخل السودان، مؤكدًا أن الرئيس المعزول وضع تحت الإقامة الجبرية وهو في مكان آمن في العاصمة السودانية الخرطوم ولم يغادرها، رافضًا في الوقت ذاته إمكانية تسليم الرئيس المعزول البشير إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال حميدتي "إن من يحدد تسليم البشير للجنايات الدولية هو الشعب السوداني"، مضيفًا أن السودان الآن مقبل على تشكيل حكومة منتخبة جديدة وهي من ستحدد شكل المرحلة المقبلة وتحاكم كل مجرم ارتكب أي جريمة بحق الشعب السودان.
وحول استقالة الفريق عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري السوداني الذي تولى إدارة البلاد منذ يوم الخميس بعد عزل البشير، قال حميدتي "إن قرار بن عوف جاء حفاظًا على السودانيين الذين واصلوا الخروج بتظاهرات ترفض تولي بن عوف قيادة المرحلة. وحرصًا على عدم تسلل من وصفهم بأي جهات بين المتظاهرين الذين قد يفتعلون مشاكل تؤدي إلى نزيف دم في السودان، قال حميدتي ”قرر بن عوف الاستقالة".
ونفى المسؤول العسكري أن تكون الاستقالة نتيجة انقلاب عسكري داخل المجلس بعد الانقلاب الذي كان على الرئيس المعزول عمر البشير، مشددًا على أن الاستقالة جاءت بعد ضغط من القيادة العسكرية على بن عوف لتلبية رغبات الشارع السوداني.
وكما كان متوقعًا فقد حاولت القناة الإخوانية الزج باسم مصر والسعودية والإمارات، إلا أن حميدتي أكد أن ما تشهده البلاد من تطورات وتغييرات سياسية شؤون داخلية ليس للإمارات أو السعودية أي تدخل بها، مشددًا على أن ما يتم تداوله من تدخلات من قبل أبوظبي والرياض بالأحداث في السودان أنباء عارية عن الصحة تمامًا.
وحول تسليم المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد إلى إدارة مدنية وحكومة مدنية قال حميدتي "إن المجلس سيواصل مهامه نتيجة الفراغ الدستوري الذي تمر به البلاد"، مضيفًا أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية لإدارة شؤون البلاد لفترة من الزمن، مقترحًا أن تكون الفترة من 3 إلى 6 شهور.
وعما إذا طالب الشعب السوداني باستقالة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان الذي تولى مهامه بعد تنحي بن عوف قال حميدتي "إن برهان مقبول في القوات المسلحة ومن جانب الشعب السوداني ويشهد له بالنزاهة".
ووجه الجنرال السوداني رسالة للشعب السوداني والحراك ناشد خلالها بأن يقبل بخيارات المجاس جملة وتفصيلًا لإخراج البلاد من أزمتها، مشددًا على أن "المؤسسة العسكرية ستحمي مطالبهم وتعمل على تلبية طموحاتهم".

البرهان يلغي الطوارئ ويحدد مهام المجلس العسكري الانتقالي بالسودان
التاريخ:13/4/2019 

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان -في أول بيان له عقب توليه رئاسة المجلس- إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين خلال الاحتجاجات على نظام عمر البشير ورموزه.

ودعا البرهان –في بيانه وهو الثالث للمجلس العسكري منذ تأسيسه- كل أطياف المجتمع السوداني من أحزاب ومجتمع مدني إلى الحوار، مؤكدا التزام المجلس العسكري الانتقالي بفترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى تفضي إلى حكومة مدنية.

كما أعلن عن وقف إطلاق النار في كل مناطق السودان، متعهدا بملاحقة كل المسؤولين عن الفساد ومحاكمة كل من تورط في قتل الأبرياء.

كما تعهد البرهان بالعمل على "إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة وفق القانون"، مشيرا إلى أن مهمة المجلس تتمثل في إنفاذ القانون وتهيئة المناخ السياسي بما يفضي لانتقال السلطة. 

وأثنى على شباب الحراك "ووعيهم الثوري" وسلميتهم، داعيا "المواطنين السودانيين للمساعدة في العودة للحياة الطبيعية.. واستكمال شعارات الثورة معا".

يشار إلى أن البرهان، الذي شغل منصب المفتش العام للجيش السوداني، تم تعيينه مساء أمس رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي من قبل رئيس المجلس السابق الفريق أول ركن عوض بن عوف الذي أعلن تنازله عن المنصب.

وأشرف البرهان، بالإضافة إلى منصب المفتش العام للجيش السوداني، على القوات السودانية المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن، وكان في السابق قائدا للقوات البرية.

وقد تردد اسمه في بادئ الأمر كمرشح لإعلان البيان الأول للجيش ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي، في ظل الأنباء الأولى عن إطاحة الجيش بعمر البشير.




البرهان يؤكد تشكيل مجلس عسكري وحكومة مدنية "متفق عليها"
 السبت 13/إبريل/2019 

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية "متفق عليها" بواسطة الجميع، لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في أول بيان لبرهان، السبت، غداة اختياره رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي خلفا لعوض بن عوف، الذي أعلن تنحيه الجمعة عن رئاسة المجلس.

وقال البرهان، إنه تم إلغاء قرار حظر التجوال في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الفترة الانتقالية مدة عامين كحد أقصى، يتم خلالها أو نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب.

وأضاف بأنه سيتم "إطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".

وشدد البرهان على "التأكيد الصارم على وقف إطلاق النار في كل أرجاء السودان"، مجددا الدعوة لحاملي السلاح "للجلوس والتحاور للوصول إلى إقرار السلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة".

ولفت إلى أنه سيتم "الاهتمام اللازم بترقية وتعزيز حماية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان".

وأشار أن مهام المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية منحصرة في "إنفاذ القانون، وتهيئة المرحلة الانتقالية والمناخ السياسي بما يفضي لانتقال السلطة لمدنيين، وتوفير وحفظ الأمن وبث الطمأنينة للوطن والمواطن، وإزالة القيود والحواجز التي تعيق العمل الحر".

وأضاف بأنه سيتم "إعادة هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات وخلافه بما يتفق مع القانون".

وشدد على "الالتزام التام بمحاربة الفساد، وملاحقة جميع المسؤولين عنه، ومحاكمة كل من تورط في قتل الأبرياء".

وذكر رئيس المجلس العسكري، أنه سيتم "تفكيك كل الواجهات الرسمية والحكومية التي كانت تقوم على المحسوبية والمحاصصة الحزبية".

وقال في كلمته إن "الدعوة مفتوحة إلى الحوار لكل أطياف المجتمع السوداني وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني"، فيما طالب الأحزاب والمواطنين المساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد، و"التعامل مع هذه المرحلة بتجرد ووطنية".

كما أعلن في البيان "إنهاء تكليف ولاة الولايات وقادة الفرق والمناطق العسكرية (المكلفين) بتسيير مهام الولايات".

وكان "بن عوف"، قد أعلن مساء الخميس، عزل الرئيس عمر البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل خلالها المسؤولية اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وجاء تحرك "بن عوف"، في ظل احتجاجات مستمرة في السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط نظام البشير.





من هو البرهان رئيس المجلس العسكري بالسودان؟

تردد اسم المفتش العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح برهان، كثيرا خلال الأيام الماضية، قبل أن يخرج رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، ليعلن تنازله عن منصبه، واختيار البرهان خلفا له.

ومساء الجمعة، أعلن ابن عوف، تنازله عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين رئيسا للمجلس، عقب عزل رئيس البلاد عمر البشير، وإعلان فترة انتقالية من عامين.

برهان الذي كان قائدا للقوات البرية، لمع نجمه مع القرارات التي أصدرها الرئيس المعزول مؤخرا، بإجراء تعديلات في قيادة الجيش عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية في شباط/ فبراير الماضي.

وعيّن البشير، برهان (60 عاما) مفتشا عاما للقوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبه فريق ركن إلى فريق أول.

وظهر الرجل، الجمعة، في ميدان الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة، وانتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، إبراهيم الشيخ (معارض)، الذي كان يهتف مع المعتصمين بسقوط النظام.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن برهان، ثالث ثلاثة أبلغوا البشير، بعزله من رئاسة البلاد الخميس.

ويقول مقربون من رئيس المجلس العسكري الجديد، إنه ليس له ارتباط بأي تنظيم سياسي، ما يعزز من فرص نجاحه في الوقت الراهن.

كما أن سيرة الرجل العسكرية، تشير إلى أنه أشرف على القوات السودانية في اليمن، وقضى الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات.

ويقول أحد ضباط الجيش للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن برهان، "صارم" في التزامه العسكري، وخاض عمليات كثيرة، حين كان ضابطا في سلاح المشاة.

ويضيف: "من الصعوبة بمكان أن نقول هو رجل المرحلة، لأنها مرحلة حرجة في تاريخ البلاد، وتحتاج إلى شخصية ذات قدرات خاصة، فميزات الرجل العسكرية ليست كافية لقيادة البلاد".

وأكد أنه قد يجد قبولا من القوى السياسة المختلفة، بوصفه رجلا معتدلا، كما أشار إلى أن برهان، لا ينتمي للتيار "الإسلامي".

ويصف مقربون من عبد الفتاح برهان، الرجل بأنه "مقدام"، ويذكرون أنه عمل مدربا بمعاهد عسكرية بمنطقة جبيت، شرقي البلاد.

وبرهان من منطقة "قندتو" غرب مدينة "شندي" بالولاية الشمالية (شمال)، وتخرج من الكلية الحربية الدفعة الـ 31، وخاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب، قبيل انفصال جنوب السودان عن الأم السودان في 2011.

المعارضة السودانية توافق على حوار مع المجلس العسكري الانتقالي
 السبت 13/إبريل/2019 

أعلن "تجمع المهنيين" في السودان أن تحالفات المعارضة وافقت على دعوة من المجلس الانتقالي لإجراء حوار، السبت، حول "الانتقال إلى سلطة مدنية".

وقال التجمع، في بيان عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" تلقت اتصالا من قيادة الجيش، للمشاركة في اجتماع السبت، وقررنا تلبية الدعوة.

وشدد على أن الجلوس على طاولة التفاوض يهدف إلى الوصول إلى "سلطة مدنية انتقالية تنفذ مطالب الثورة"، بعد أن تمت الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي كان يحكم منذ عام 1989.

ويضم وفد المعارضة 10 شخصيات من كل من "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة‎.

ويقود التجمع احتجاجات يشهدها السودان، منذ أشهر، بجانب أحزاب تحالفات المعارضة، وهي: "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي المعارض وقوي المدنية".

ولليوم الثامن على التوالي، واصل آلاف السودانيين، صباح السبت، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، حيث انتظروا البيان الأول لرئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح برهان.

وأعلن برهان أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري وحكومة مدنية "متفق عليها"، بالتشاور مع القوى السياسية، لإدارة السودان، خلال المرحلة المقبلة تستمر عامين كحد أقصى، مع إلغاء حظر التجوال.

وردد المحتجون في الخرطوم شعارات منها: "سقطت تاني.. وتسقط ثالثا"، في إشارة إلى سقوط البشير، ثم رئيس المجلس العسكري السابق، عوض بن عوف، وإمكانية إسقاط برهان.

وأعلن "بن عوف"، مساء الخميس الماضي، عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل خلالها المسؤولية اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وجاء تحرك "بن عوف"، في ظل احتجاجات مستمرة في السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط نظام البشير.

المعارضة السودانية ترفض بيان المجلس العسكري وتتمسك بسبعة مطالب 

الخرطوم: أعلنت المعارضة السودانية، مساء السبت، رفضها لأول بيان للرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مشددة على 

استمرار الاعتصامات والعصيان المدني حتى تحقيق سبعة مطالب.

وأعلن البرهان، في بيان السبت، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة (جرى تشكيله لاحقا)، وحكومة مدنية متفق عليها من الجميع، 

خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى.

وردا على ذلك البيان، قالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” المعارضة، في بيان مشترك، إن “بيان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي لم 

يحقق أيا من مطالب الشعب”.

وأضافت “ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة؛ فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا، ودون 

شروط لحكومة انتقالية مدنية (…) تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات”.

وأعربت قوى المعارضة عن تمسكها بسبعة مطالب، هي: الاعتقال والتحفظ ومحاكمة كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات، و”هي قيادات معروفة 

بارتكاب جرائم ضد الشعب”.

ودعت إلى “إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات”، و”حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها”.

وكذلك “التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد 

المواطنين في مناطق النزاع المسلح بدارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وتقديمهم لاحقا لمحاكمات عادلة”، وفق للبيان.

وشددت على ضرورة “حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، على 

أن تتم محاكماتهم لاحقا”.

كما دعت المعارضة إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة”.

وأخيرا شددت على ضرورة “الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات”.

وقالت قوى المعارضة إنه “لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال”.

وزادت بقولها: “فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية، أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان، قائمة ولن 

تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر” حتى تحقيق المطالب.

وأدى ثمانية من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، اليمين الدستورية، مساء السبت، أمام كل من رئيس المجلس ورئيس هيئة القضاء، وذلك غداة أداء 

رئيس المجلس اليمن، الجمعة، خلفا لعوض بن عوف.

وهؤلاء الأعضاء الثمانية هم ستة من الجيش وعضو من الشرطة والثامن من المخابرات.

وعقب صدور بيان البرهان الأول، عقد المجلس العسكري اجتماعا مع وفد من المعارضة، بمقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، مساء السبت، لبحث 

العملية الانتقالية، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989- 2019)، الخميس الماضي.

وأعلن عضو وفد المعارضة، عمر الدقير، عقب الاجتماع، أن الوفد طالب بمشاركة مدنيين مع المجلس العسكري في المجلس الرئاسي الانتقالي، 

وسيقدم قائمة بأسماء مدنيين إلى رئيس المجلس، الأحد.

ولليوم الثامن على التوالي، واصل آلاف السودانيين، السبت، الاعتصمام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ”الحفاظ على مكتسبات الثورة”، في ظل مخاوف 

من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 

تنديدا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.

المعارضة السودانية تطالب بحلّ المجلس العسكري بعد محاولته فضّ اعتصامها بالقوة

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: بعد ساعات على تعهد المجلس العسكري في السودان بعدم فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، حاولت قوات نظامية، أمس الإثنين، «فض الاعتصام، وذلك بحشد قواتها في الجانبين الشرقي والغربي»، وفق ما أعلن «تجمع المهنيين» المعارض.

وأضاف أن المحاولة ترافقت «مع مكبرات الصوت التي تروج خبر فض الاعتصام والوصول لاتفاق لثني الثوار عن الوصول إلى داخل مقر الاعتصام، وإغلاق بعض الطرق التي تؤدي الى مكان الاعتصام في وجه الثوار».

ألمانيا وبريطانيا تدعوان لتشكيل حكومة مدنية… و15 يوما مهلة من الاتحاد الأفريقي

وعقب المحاولة، توافدت حشود جديدة من المحتجين إلى مقر الاعتصام استجابة لدعوات التصدي لمحاولات الفض بالقوة.
وشكل المعتصمون حواجز بشرية أمام مداخل مقر الاعتصام، وأضافوا عددا من المتاريس منعا لأي تحركات من القوات النظامية التي تحاول التغلغل في صفوف المعتصمين.
ووصف تجمع المهنيين محاولات فض الاعتصام دون تحقيق المطالب بأنها» مؤشر لعدم التزام المجلس العسكري بما عاهد به الجماهير»، وذلك في بيان منفصل نشره على «فيسبوك».
وقال محمد ناجي، وهو من قادة «تجمع المهنيين السودانيين» الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية منذ أشهر «نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين».
وقال أحد أفراد مجموعة حماية المعتصمين إن «قوات الدعم السريع والجيش تقول إنها تريد إزالة المتاريس لـ«تنظيف المكان»، لكن المعتصمين رفضوا ذلك.
وأصدرت قوات» الدعم السريع» بياناً قالت فيه إنها تقوم بحملات نظافة للشوارع، أمام القيادة العامة للجيش السوداني، مرجحة وجود «أجسام غريبة» خلفتها اشتباكات الأيام الماضية.
وأمهل «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي «المجلس العسكري 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضوية هذا البلد العربي، خلال مؤتمر صحافي، إثر جلسة عقدها في أديس أبابا أيضاً لمناقشة تطورات الوضع في السودان».
كما دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى «نقل السلطة سريعا إلى حكومة انتقالية مدنية»، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كذلك، حث السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، على تشكيل «سريع» لحكومة انتقالية مدنية.
وقام رئيس المجلس العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس الإثنين، بإعادة تشكيل قيادة أركان الجيش، فقد أصدر، وفق وكالة الأنباء السودانية «سونا» عددا من المراسيم والقرارات تم بموجبها ترفيع عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق أول والفريق.
إلى ذلك، طالب حزب المؤتمر الشعبي السوداني (أسسه حسن الترابي) بحل جهاز الأمن والمخابرات، وتقصير مدة الفترة الانتقالية، على ألا تتجاوز عاما واحدا على أقصى تقدير.

رئيس المجلس العسكري يكشف عن أدوار مصر والسعودية والإمارات في المشهد السياسي السوداني ـ (فيديو)


أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان رسميا اليوم الاحد اعتقال الرئيس السوداني المخلوععمر البشير وإيداعه الحبس، بجانب رموز من حزب المؤتمر الوطني، بينهم نائبه في الحزب احمد هارون والقياديان علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع.

وأكد أن السلطات وجدت في مقر إقامة البشير عند تفتشيه مبلغ سبعة ملايين يورو و (350 الف دولار) بجانب خمسة مليارات جنيه سوداني وتم تحويلها الي البنك المركزي , الامر الذي قال انه أسهم في هبوط الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال الايام الفائتة، حيث تراجع سعر الدولار من 71 جنيه في السوق الموازية الي 47 جنيها .

وجدد البرهان في حوار تليفزيوني اليوم الأحد، تأكيده على استعداد الجيش تسليم السلطة فورا وعودته الي ثكناته حال اتفاق القوى السياسية على الفترة الانتقالية، كاشفا عن تسلم المجلس ما يزيد على المئة رؤية من قبل الاحزاب السودانية مشيرا إلى انه سيتم الرد عليها بنهاية الاسبوع.

وأكد البرهان رغبة المجلس في إدارة الفترة الانتقالية عبر حكومة كفاءات (تكنوقراط) لتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، لكنه رجع ولفت الي أن الخطوة متروكة لتوافق القوى السياسية.

وأكد برهان خلو المعتقلات من السياسيين بعد الافراج عنهم جميعا.

وفيما يتصل باعتقال رموز النظام السابق، قال برهان إن المجلس العسكري وزع قائمة بأسماء رموز النظام السابق في المطارات والمعابر البرية والبحرية، وأشار لاعتقال عدد كبير من رموز النظام، وأن المجلس وضع يده على حسابات تلك الرموز الداخلية وما يمتلكونه.

وعلى الجانب الاقتصادي، قال البرهان إن هناك اجراءات لفك الحظر عن القروض والمنح الدولية والاقليمية التي كانت معطلة خلال الفترة السابقة.

وشدد على حرص المجلس الابتعاد عن سياسية المحاور وقال انهم لن يقبلوا الاملاء والشروط وان سياستهم الخارجية ستبنى على مصالح الشعب.

وكشف البرهان عن دور مصر والسعودية لتخفيف القرار الإفريقي القاضي بفرض عقوبات على الخرطوم في حال عدم الالتزام بتسليم الجيش السلطة لمدنيين خلال أسبوعين. وبشأن قضايا السلام أكد البرهان تلقى المجلس اتصالات من حركات مسلحة ابدت رغبتها في احلال السلام مشيرا إلى وجود اتصالات للوصول الي اتفاق سلام.

https://www.facebook.com/ahalna1/videos/426631461230697/

و أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، عن طلب أمريكي باستئناف التفاوض حول رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وقال برهان  إن واشنطن طلبت تشكيل وفد للتفاوض, وعمل المجلس على تشكيله،

وأشار إلي أن الوفد سيسافر الأسبوع الجاري أو المقبل إلي واشنطن, لمناقشة ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وأدرجت واشنطن الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، ما مهد لفرض عقوبات اقتصادية شملت حظر كل أنواع التعامل التجاري والمالي بين البلدين في .1997 ، أصدر الرئيس الأمريكى باراك أوباما 2017/1/13 أمرا تنفيذيا قضى برفع بعض العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.

الاتحاد الأفريقي: مستعدون للعمل مع السودان لتشكيل حكومة مدنية

ومن جهته أعرب الاتحاد الأفريقي، الأحد، عن استعداده للعمل مع السودان خلال المرحلة الحالية، للتوافق المطلوب الذي يسمح بفترة انتقالية آمنة، وحكومة مدنية تهيء المناخ لانتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، بالخرطوم، وفق بيان للمجلس العسكري.

وأشار فكي، حسب البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى وجود بعض الخلافات – لم يحددها – بين الشركاء تحتاج إلى مزيد من الجهد.

وأوضح أن زيارته للبلاد جاءت بطلب من مجلس السلم والأمن الأفريقى، مشيرا إلى أنه اجتمع باللجنة السياسيه للمجلس العسكري الانتقالي، وعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن الغرض من الزيارة الاستماع لكل الأطراف بهدف الوصول لاتفاق بين الأطراف السياسيه والمجتمعيه مع مؤسسة القوات المسلحة، والمجلس العسكرى الانتقالى.

ونوه بأنه سيقدم تقريرا لمجلس السلم والأمن الأفريقى حول نتائج الزيارة.

وأضاف، “القارة الأفريقية تتفهم ما جرى فى السودان، وسيصلون لحل شامل من خلال التعاون”.

والإثنين الماضي، أعلن “مجلس السلم والأمن”، التابع للاتحاد الإفريقي، إمهال “الانتقالي” بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، أو تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد.

دعم سعودي إماراتي
وفي وقت سابق قالت السعودية والإمارات اليوم الأحد إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، في خطوة تمثل طوق نجاة للقادة العسكريين الجدد بعد احتجاجات أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وذكرت وكالتا الأنباء السعودية والإماراتية الرسميتان أن البلدين سيودعان 500 مليون دولار من ذلك المبلغ في البنك المركزي السوداني وسيرسلان بقيته في صورة غذاء ودواء ومشتقات نفطية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هذه الحزمة تستهدف “تقوية مركزه (السودان) المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف”.

وهذه أول مساعدة كبرى معلنة من دول خليجية إلى السودان في بضع سنوات.

وللسعودية والإمارات علاقات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو من خلال مشاركتهما في التحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية تزداد شدة نجمت عن نقص السيولة والخبز والمشتقات النفطية.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت الحكومة السودانية التي تمر بضائقة مالية من المعروض النقدي لتغطية الكلفة الباهظة لدعم الوقود والقمح والأدوية مما رفع التضخم السنوي إلى 73 في المئة وهوى بالجنيه السوداني مقابل الدولار.

نيويورك تايمز
ما هي تفاصيل العملية الانقلابية على البشير؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لمراسلها ديكلان وولش، تحت عنوان "احتج الابن ضد الديكتاتور فأطاح الأب به"، يتحدث فيه عن التظاهرات السودانية التي أطاحت هذا الشهر بعمر حسن البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاما.

ويتحدث الكاتب في تقريره، الذي ترجمته "عربي21"، عن الجنرال صلاح عبد الخالق، الجندي الذي قاتل في حروب السودان الكثيرة، والذي وقف أمام المحتجين، وهو يؤكد لهم أن لا داعي للخوف من الجيش، "فهذا الجيش هو جيشكم.. لن نقاتلكم"، مطمئنا المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

 ويكشف التقرير عن أن ما لم يعرفه المحتجون الذين تجمعوا حوله، هو أن ابنه كان من بينهم، وقال الطيار صلاح عبد الخالق (28 عاما): "كان علي أن أكون هنا"، ودفعته حالة الإحباط من تراجع السودان في ظل البشير للتظاهر أمام مكتب والده.

 وقابل وولش الكابتن ووالده في الفيلا التي تعيش فيها العائلة في الخرطوم، حيث قال الجنرال موافقا: "لم أوافق في البداية.. لكن هذا هو التغيير الذي يريده الشباب".

 وتعلق الصحيفة قائلة إن الانقسام داخل العائلة يعكس التوتر الأوسع في السودان، حيث يدير الجيش والمدنيون مفاوضات شائكة حول مستقبل السودان، ويتنافس كل طرف للسيطرة على هذا البلد الواسع والفقير، واعدا بالتخلص من سنوات الحكم السيئ للبلاد في ظل البشير.

ويشير التقرير إلى أن عبد الخالق كشف لأول مرة أنه وزملاءه من قادة الجيش أطاحوا بالبشير في انقلاب أبيض في الساعات الأولى من فجر الحادي عشر من نيسان/ أبريل، وقاموا بالتشويش على هاتفه النقال، وعندما وجد أنهم هزموه صعق البشير وكان غاضبا. 

 ويقول الكاتب إن الجنرال عبد الخالق الآن هو واحد من أقوى الرجال في السودان، وجزء من مجلس عسكري انتقالي مكون من 10 أفراد، أما البشير فهو في سجن أمني سيئ السمعة في الخرطوم، ويتعرض لتحقيق في غسيل أموال وجرائم مالية أخرى، وصادر المحققون نهاية الأسبوع ما قيمته 112 مليون دولار من مقر إقامته، بحسب قول الجنرال عبد الخالق.

 وتجد الصحيفة أن الإطاحة بالبشير ربما كانت الجزء الأسهل من الثورة السودانية، فالأعداد المحتشدة أمام مقرات الجيش ترفض المغادرة حتى يستجيب العسكر لمطالبهم، وأهمها تسليم السلطة للمدنيين، مشيرة إلى أن الاعتصام كان حتى هذا الوقت مليئا بالبهجة وسلميا، وجذب إليه الشباب والمغنين والراقصين والخطباء، الذين شعروا بالراحة لنهاية حكم البشير القمعي.

 ويستدرك التقرير بأن المفاوضات بين المجلس العسكري وتجمع المهنيين السودانيين انهارت نهاية الأسبوع، وتجمع في يوم الأحد أكبر حشد من المتظاهرين، الذين حملوا هواتفهم النقالة التي خلقت بحرا من الأضواء الراقصة، وجلس المحتجون على حافة جسر لسكة الحديد وهم يهتفون بصوت واحد، فيما شجب بعضهم رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ووصفوه بـ"القذر".

 ويلفت وولش إلى أن البرهان قد دعا يوم الاثنين إلى الابتعاد عن نقاط التفتيش التي تحيط بمنطقة الاعتصام، التي يتم فيها تفتيش المتظاهرين خشية أن يكون بحوزتهم أسلحة، وقال إن الأمن هو مسؤولية الجيش، ورأى المتظاهرون في تصريحات البرهان محاولة منه لإضعاف التظاهر وربما إنهائه.

وتورد الصحيفة نقلا عن الجنرال عبد الخالق، قوله إنه يدعم حكما مدنيا في النهاية، لكنه حذر من النتائج الخطيرة لو استمر القادة المدنيون في التظاهر للضغط على الجيش لتسليم السلطة مباشرة، وحذر قائلا: "هذه الفكرة تقودنا إلى الحرب الأهلية".

ويلفت التقرير إلى أن البشير عين الجنرال عبد الخالق قائدا لسلاح الجو في شباط/ فبراير، في محاولة لتقوية نظامه المتداعي، مشيرا إلى أن صورة تجمع الرجلين لا تزال معلقة في غرفة المعيشة للجنرال.

ويفيد الكاتب بأنه مع تزايد التظاهرات، ووصول المحتجين إلى القيادة العامة في 6 نيسان/ أبريل، بدأ الجنرال بتغيير موقفه، ويقول إنه بدأ يشعر بالخيبة من حالة الفساد، ولم يستطع السفر لعدة دول عربية وأفريقية وأوروبية بسبب العقوبات الأمريكية، وبعدها فقد السيطرة على قواته.

وتذكر الصحيفة أنه عندما قامت قوات موالية للبشير بإطلاق النار على المتظاهرين، فإن عددا من جنود سلاح الجو تركوا أماكنهم للدفاع عن المتظاهرين، ما أدى إلى مناوشات خارج أبواب القيادة العسكرية، وعندما زادت أعداد المحتجين وصلت رسالة هاتفية للجنرال صلاح من ابنه عبد الخالق، الذي قال له إنه انضم للمتظاهرين.

وينوه التقرير إلى أن عبد الخالق يعرف البشير من خلال علاقته مع والده، ويتذكره رجلا يحب المزاح مع أي شخص، لكن عبد الخالق أصبح قلقا من البؤس والعزلة اللذين أصبحا علامة حكم البشير، فزادت أسعار الطعام، وقلت السيولة النقدية، وفرغت آلات الصرف الآلي، ولم تستطع شركة الطيران الخاصة التي يعمل بها الحصول على قطع الغيار؛ بسبب تصنيف الولايات المتحدة السودان دولة راعية للإرهاب، وفي العام الماضي تقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء من خلال اللوتري، ويقول: "أعلم أن والدي في الداخل، لكنني سوداني، وعلي أن أكون مع شعبي".

 ويقول وولش إن القيادة العليا للجيش التقت في منتصف ليلة 10 نيسان/ أبريل؛ لمناقشة مصير البشير، واتفقوا بعد ساعة على الإطاحة به، وفي الساعات التي سبقت العملية تحدث عبد الخالق مع ضباطه الصغار حول الأحداث القادمة، وعلق قائلا: "عليك أن تتحدث معهم، ومن الخطورة ألا تخبرهم بما يحدث"، وفي الساعة الخامسة صباحا غير الجيش الحراسة حول بيت البشير، وشوش على هاتفه النقال.

وبحسب الصحيفة، فإن ضابطين ذهبا للحديث مع البشير، الذي كان مرتبكا وغاضبا، و"شعر أن الناس خانوه"، ولام مدير المخابرات صلاح غوش، وعندما خرجت الأخبار بدأت الاحتفالات، وتبنى الجيش لهجة تصالحية مع المتظاهرين، واستجاب لعدد من مطالبهم، وتم نقل البشير إلى سجن كوبر، الذي كان يسجن أعداءه فيه.

 ويشير التقرير إلى أن صورا نشرها الجيش، أظهرت كميات كبيرة من المال مرصوصة على طاولة، لافتا إلى أنه تم التحفظ على عدد من مساعدي البشير في بيوتهم، مثل غوش وعلي عثمان طه، الذي هدد بإطلاق مليشيات "ظل" إسلامية ضد المتظاهرين، وقال البرهان إن بعض المعتقلين في سجن كوبر، والبعض الآخر في أماكن أخرى.

 ويلاحظ الكاتب أن قادة السودان الجدد يبدو أنهم مرتاحون في القيادة، حيث بدأ البرهان بالعمل من مكتب البشير في القصر الرئاسي على ضفة النيل، وتعهدت السعودية والإمارات يوم السبت بدعم السودان بثلاثة مليارات دولار.

وتورد الصحيفة أن الجنرال عبد الخالق يعتقد أن المطالب بحكم مدني تأتي من "الشيوعيين" داخل المتظاهرين، و"هم أقلية، لكنهم يتحدثون بصوت عال.. هؤلاء يعارضون من هو في السلطة أيا كان".

 ويجد التقرير أن حديث الجنرال عبد الخالق عن الديمقراطية له حدود، فقد دافع عن الجيش السوداني ضد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجبال النوبة، التي اتهم فيها سلاح الجو السوداني بضرب مواقع المدنيين، ويرفض إرسال البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "نستطيع محاكمتهم هنا"، وتحدث عن المسؤولين السودانيين المتهمين بجرائم حرب، قائلا: "لكنك لا تستطيع تسليمهم للرجل الأبيض ليحاكمهم، الرجال السود سنحاكمهم هنا".

 وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه عندما سئل عبد الخالق عن مشاعره حول البشير، فإنه أجاب قائلا: "أنا سعيد أنني لست في مكانه"، وأضاف: "لا أعلم ماذا ستكون مشاعري لو كنت في الشارع، لكنني الآن في القصر".

السودان.. قوى 'الحرية والتغيير' تسلّم 'العسكري' رؤيتها للمرحلة الانتقالية: مجلس سيادي يتولى قيادة الجيش

2019-05-02
أمد/ الخرطوم - وكالات: أعلن تجمع المهنيين في السودان وثيقة دستورية مقترحة للمرحلة الانتقالية.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان اليوم الخميس، أنها سلمت المجلس العسكري رؤيتها بشأن الإعلان الدستوري، والذي يحدد مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية، مشددة على أنه لم يتم الاتفاق على من يتولى رئاسة المجلس السيادي.

وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان على "فيسبوك"، "يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية".

وتابعت، تؤكد "قوى الحرية والتغيير" بأن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة عارٍ تماماً من الصحة. وسنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول عبر إعلام التجمع".

ونوهت بأن "تركيزها في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة".

وتضمنت الوثيقة الدستورية لقوى التغيير بالسودان تتضمن وقف العمل بالدستور الانتقالي لعام 2005.

وأكدت الوثيقة أن "مجلساً سيادياً" سيتولى رئاسة القوات المسلحة وله صلاحيات إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس الوزراء.

وبحسب وثيقة قوى التغيير فإن المرحلة الانتقالية سيكون عمرها 4 سنوات، ويكون إعلان حالة الطواري في يد مجلس الوزراء.



https://pbs.twimg.com/media/D5kWPmHXkAE6Scr.jpg

بعد عزل البشير.. تعرّف على مصير عائلته




لم تمضِ أيام طويلة على عزل الجيش السوداني للرئيس عمر البشير، حتى نُقل برفقة عدد من عائلته والمقربين منه إلى سجن كوبر، استجابةً لمطالب قوى الثورة السودانية.
وبرز خلال الأيام الأولى لعزل البشير سعي زوجته الثانية وداد بابكر وشقيقه عبد الله إلى الهروب إلى الإمارات، مستغلين وجودهما في جوبا بجنوب السودان.
ولم يعرف بعد مصير باقي عائلة البشير، وخاصة زوجته الأولى فاطمة خالد، وأبناء أشقائه وشقيقاته الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير في السودان. 

ثورة السودان: الحديد والنار... وثائقي من بي بي سي لـ"أحداث الثورة السودانية"

قبل ستة أشهر، ثار الشعب السوداني ضد ديكتاتورية عمر البشير التي استمرت زهاء ثلاثين عاما. ويحكي فيلمي بعنوان "السودان: الحديد والنار" قصة ما حدث بعد سقوط البشير.




كانت الخرطوم تفيض بالأمل عندما وصلت. المتظاهرون يطالبون الجيش بتسليم السلطة. ثمة أجواء احتفالية، والهواء معبق بأنغام الموسيقى. وقد أرسلوا الجنود لكسر الاعتصام لكن المتظاهرين أظهروا ثباتا.

لديّ عشرة أيام فقط في البلاد. أحتاج مادة تحكي قصة الثورة. خطتي بالأساس هي تغطية إذاعة صوت الثورة السودانية، تلك المحطة التي انطلقت في وقت سابق من العام الجاري وباتت صوتا للمتظاهرين. حتى التقيت الطبيبة "نمارق".

نمارق طبيبة، وهي أيضا متظاهرة لكن والديها لا يعرفان ذلك. عندما اكتشفتُ أنها من عطبرة أدركت أنها الشخصية الرئيسية التي أبحث عنها. قلت في نفسي: "ستكون قصة عظيمة لو أننا استطعنا السفر إلى عطبرة والتقينا عائلتها".

وتُعرف عطبرة بأنها مهد الثورة. منها بدأت موجة التظاهرات في ديسمبر/كانون الأول، وفاضت حتى أطاحت في أبريل/نيسان بالبشير.

لا تسير الأمور العملية بالسلاسة المرجوّة. العمل في العاصمة أسهل بكثير منه في الأقاليم. لن تصرح لنا الحكومة بتصوير فيلم في عطبرة. يجب الحصول على تصريح محلي. كم هو مثير أن نكون الفريق الصحفي الغربي الوحيد في المنطقة، لكنها إثارة تكتنفها الخطورة.

وتقع عطبرة على مسافة 350 كم شمال شرقي الخرطوم. وحتى نتفادى الطريق الرئيسي، وما عليه من نقاط تفتيش، تستغرق منا الرحلة ثماني ساعات. واتخذنا تدابير احترازية أخرى ليس من الحكمة الكشف عنها. لنقُل فقط إن الصحفيين الذين يغامرون بالعمل خارج العاصمة الخرطوم يجب أن يلزموا جانب الحذر.

تفيض عائلة نمارق بالكرم وحسن الضيافة، شيمة الكثير من المحليين. إنها المرة الأولى التي يرى فيها الناس هنا صحفيين غربيين معهم كاميرا للتصوير. لكنني شعرت بالخطر في المستشفى. طلب مني متظاهر كان قد فقد أخيه في التظاهرات أن أصور مادة فيلمية هناك، وقد كان أن ذهبنا وبدأنا التصوير.

برز لنا اثنان من رجال الشرطة، أحدهما أمسك بي. هذه الواقعة حدثت قبل لحظات من حديث مع نمارق، كنت أقول لها إنه لا مجال لأن تعود البلاد لإراقة الدم. الآن أدرك أنني كنت مخطئا. ها أنا أرى كيف أن العنف متغلغل وكيف يستسهل رجال الشرطة والجيش اللجوء للعنف. وكان من حسن حظي أن المتظاهرين ساعدوني على الخروج من المأزق.

أصعب لحظة اعترضت طريق الفيلم تمثلت في مشهد كانت فيه نمارق تشارك في مظاهرة في السوق. لم تكن قد أخبرت عائلتها بعد أنها تشارك في المظاهرات. وفجأة وبدون سابق علمها، حضر أبوها ورآها.

لم تكن لديّ فكرة عما يمكن أن يحدث، لكنه في الحقيقة كان هادئا. أما نمارق فقد بُهتت عندما رأته ونظر هو إلى حذائها. كان مشهدا كاشفا. وكنا محظوظين أنْ سجلنا كل ذلك في وقت قصير لم يتجاوز ثلاث أو أربع دقائق. ثم فجأة لم يعد الأمر آمنا. معي شاب يؤمن ظهري وقد صاح بي لكي نبتعد. لقد رأى شيئا. هرعنا إلى السيارة الـ نيسان وابتعدنا بها. هكذا تسير الأمور. أصور الفيلم وحدي بمعاونة فريق صغير من المحليين. عليك أن تستمع لما يقوله الناس من حولك.

كان مشهد الذروة في زيارة عطبرة عندما جلست نمارق مع والديها في جلسة عائلية. وبينما كانوا يشربون الشاي تعترف نمارق بأنها تشارك في المظاهرات، وأنها ترغب في العودة إلى العاصمة والانضمام مرة أخرى إلى الاعتصام. الأمر الذي أقلق والديها. وكانت الأسرة فقدت شقيق نمارق قبل عام. وكانت الأم، وليس الأب، هي التي أصرت على بقائها. كان مشهدا مشحونا. ثمة امرأتان قويتان في مواجهة. في النهاية تنهض نمارق بصينية الشاي. وتقرر أمرها. كان عليها أن تختار بين البلاد والعائلة. أمر بالغ الصعوبة. وكان أنْ وافقت نمارق على البقاء في عطبرة.

إن دور المرأة في السودان بالغ الأهمية. إنهم يسمونها "كنداكة". وهو اسم ملكة من عهد مملكة كوش القديمة. واستُخدم اسم كنداكة في المظاهرات الأخيرة في وصف العديد من السيدات اللائي شاركن بقوة مؤثرة في التظاهرات. وها قد رأينا نموذجا في عائلة نمارق.

وأنا أغادر السودان، طالعت في وجوه الناس مزيجا من الترقب والشجاعة والتحدي. رأيت في عيونهم أملا ولكنه منزوع الثقة. ولم يكن هذا غريبا بالنظر إلى ما حدث بعد ذلك بأسابيع قليلة.

وفي الثالث من يونيو/حزيران، شن الجيش السوداني حملة قمعية على المتظاهرين في الخرطوم. وسقط ما لا يقل عن 120 متظاهرا قتلى وتعرض آخرون للاغتصاب. كان يمكن أن تكون نمارق بين هؤلاء لو أنها وجدت طريقها إلى هناك. عزائي أنها آمنة وبخير. مات حلمها بالعودة ومتابعة المشاركة في التظاهرات. لكنها استمرت في التظاهر في عطبرة. ولا تزال حية، ومتحدية ومؤمنة بما تفعل.

اتفاق رسمي لإنهاء الحرب بجنوب السودان 






النقاط الخلافية في المفاوضات المقبلة في السودان

الخرطوم (أ ف ب) – تتجه الأنظار الجمعة الى مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد العربي المضطرب، بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة.
ووقع الطرفان الاربعاء اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا. ويضم المجلس 11 عضوا، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.
وتعد مباحثات الجمعة حاسمة خصوصا أنّ الطرفين سيتفاوضان حول “الإعلان الدستوري” الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة.
– الحصانة للجنرالات؟ –
تشكّل “الحصانة المطلقة” التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات الجمعة.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر الفائت، قتل أكثر من 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة اطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصا في 3 حزيران/يونيو خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.
وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولا ضد الرئيس المعزول عمر البشير ثم تحولت الى احتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيله.
وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أقل.
ويصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في “المجلس السيادي” المشترك الجديد “حصانة مطلقة”.
وقال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح إنّ “الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان”.
ورفض قادة الاحتجاج تماما فكرة النص على “حصانة مطلقة” للجنرالات، وطرحوا من جانبهم “حصانة مؤقتة” تمنح لهم اثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم.
وقال صالح في اتصال مع وكالة فرانس برس “إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة”.
لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس الاربعاء إنّ “الحصانة ليست موضوع خلاف” بين الطرفين.
– البرلمان الانتقالي –
اتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في أيار/مايو على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيسي للاحتجاجات.
لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67 بالمئة من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان.
وقال صالح إنّ الأمر “قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني”.
– قوات الدعم السريع –
وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.
ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المحتجين. لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.
ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة وهو ما يعتبره صالح ملفا شائكا في جولة مفاوضات الجمعة.
وقال صالح إنّ “قوات الدعم السريع ميلشيا قبلية تشكّل تهديدا على الدولة الديموقراطية والفترة الانتقالية كلها”.
وندّد متظاهرون بأنّ قادة الاحتجاج قدموا تنازلات كبيرة للمجلس العسكري في المفاوضات التي أسفرت عن توقيع “الإعلان السياسي” الاربعاء.
وأوضح صالح أنّ “الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري”.
وتابع “إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار”.

جدول زمني لتشكيل مجلسيْ الوزراء والسيادة بالسودان.. وهذه مهام الفترة الانتقالية
التاريخ:3/8/2019 

قال مدني عباس القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان إن اللجنة الفنية لصياغة وثيقة الإعلان الدستوري ستنهي اليوم السبت صياغة الوثيقة، وإنه سيتم التوقيع عليها خلال الساعات 48 المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته القوى عقب الاتفاق مع المجلس العسكري على الوثيقة، قال مدني إنه سيتم تحديد جدول زمني يتضمن تفصيلا لمواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية.

من جهتها، أكدت عضو اللجنة الفنية عن قوى التغيير ابتسام سنهوري أن مهام الفترة الانتقالية ستركز على تحقيق السلام وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومحاسبة منتسبي النظام القديم، إلى جانب تكريس سيادة القانون وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.

كما أكدت سنهوري أن مهمة إصلاح القوات المسلحة سيتم إسنادها للقوات المسلحة وفق القانون، وقالت إن سلطات رئيس الجمهورية ذات الصيغة التنفيذية ستؤول إلى رئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بدور المجلس التشريعي (البرلمان) قالت إنه سيتكون من النسب التي توافق عليها الطرفان أمس بنسبة 67% لقوى التغيير و33% بالتشاور مع مجلس السيادة، مشيرة إلى أن مهامه ستشمل سن القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي والمصادقة على الاتفاقيات والطوارئ وإعلان الحرب.

وكان وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات أعلن -في مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت- أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ويأتي الاتفاق على الوثيقة -التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وقال لبات "اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي هذا المساء لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدستورية. أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا" على الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن الجانبين "يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي" على الوثيقة مساء غد الأحد.

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما: دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع أقوى قوة شبه عسكرية في البلاد.

وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية التي اطلعت عليها رويترز إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة بالفترة الانتقالية.

المجلس السيادي الحاكم في السودان يؤدي اليمين الدستورية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في السادس من نيسان إثر تظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر


الخرطوم (أ ف ب) – خطا السودان خطوة كبيرة في التحول باتجاه الحكم المدنيّ بأداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، اليمين الدستورية الاربعاء، كما أدى رئيس الوزراء مساء القسم بدوره.
وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في السادس من نيسان/أبريل إثر تظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر. وتأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج المطالبة بحكم مدني، على وثيقة دستورية انتقالية في 17 آب/اغسطس.
وبعيد الساعة الحادية عشرة (9,00 ت غ)، أقسم الفريق عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس حتى الآن المجلس العسكري، اليمين ببزته العسكرية الخضراء المرقطة، واضعا يده على القرآن، في احتفال قصير.
وفي وقت لاحق، أدّى أعضاء المجلس العشر الآخرون، اليمين أمام البرهان ورئيس مجلس القضاء.
تم تنصيب الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء لقيادة حكومة انتقالية في البلاد، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية.
بعد وقت قصير من وصوله الى الخرطوم، أدى هذا المتعاون السابق للأمم المتحدة اليمين الدستورية خلال حفل مقتضب.
وقال حمدوك للصحافيين إن “أبرز الأولويات للحكومة إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء سياسية خارجية متوازنة”.
ورحّب مجلس الأمن الدولي بـ”هذه الخطوات المهمة لتحقيق السلام والأمن لشعب السودان”.
وأضاف المجلس في بيان أنّه يشدّد “على الحاجة إلى استئناف المفاوضات بسرعة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق”، داعياً “جميع الأطراف إلى المشاركة بصورة بنّاءة وفورية وبدون شروط مسبقة في هذه المحادثات”.
وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر ال21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى مدني المدة المتبقية.
ويضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية في البلاد، وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي. ويضم ستة مدنيين وخمسة عسكريين.
وعقد المجلس أول اجتماعاته بعد ظهر الأربعاء.
ولقي تعيين المجلس الذي يهيمن عليه مدنيون، ترحيبا، إلا أن بعض سكان الخرطوم قالوا انهم سيراقبون الحكام الجدد من كثب.
– نهاية العزلة؟ –
وأقيم حفل توقيع رسمي لـلوثيقة الدستورية السبت بحضور عدد من الزعماء الأجانب، في مؤشر الى أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عرفها خلال عهد الرئيس المعزول الذي استمر ثلاثين عاما.
ويتوقع أن يضغط المجلس الجديد من أجل وقف تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. واتخذ الاتحاد الإفريقي قرار تعليق عضوية السودان بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو التي أدت الى مقتل 127 شخصا.
كما سيسعى حكّام البلاد الجدّد الى إزالة اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بموجب مذكرة توقيف دولية واتهامه بأن له دورا في مجازر وقعت في إقليم دارفور حيث اندلعت حركة تمرد في العام 2003.
ومثل البشير أمام محكمة سودانية الاثنين، لكنّ فقط في اتهامات بالفساد في بداية محاكمة قال أحد المحققين فيها إن البشير أقرّ باستلام ملايين الدولارات نقدا من السعودية.
وباتت صورة البشير (75 عاما) جالسا في قفص الاتهام، رمزا لانهيار نظامه العسكري.
ورحبّ السودانيون على نطاق واسع بمشهد مثول دكتاتورهم السابق في قفص الاتهام، لكنّ العديد منهم حذر من أنّ تصرف محاكمته بتهم الفساد الانتباه عن الاتهام الأخطر الموجه له في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحد المتحدرين من دارفور ويدعى الحاج آدم لوكالة فرانس برس “أدلة ارتكابه إبادة جماعية يجب أن تقدم… الكثير من المدنيين داخل وخارج السودان قتلوا بسببه ويجب أن يمثل أمام العدالة”.
– الاقتصاد –
وسيحتاج المجلس السيادي للتصديق على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليّة قبل تسليم البشير ليخضع للمحاكمة في لاهاي.
لكن رغم البهجة المحيطة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، تبرز تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصاً حول نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي الذي وقع الاتفاق عن الجانب العسكري.
ويقود دقلو “قوات الدعم السريع” المتهمة بتنفيذ عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم. ويخشى كثر أن يقوم باحتكار السلطة ويقضي على التحول الديموقراطي في البلاد.
وسيمثل إحلال السلام في بلد تسوده نزاعات في أقاليم دارفور وكوردفان والنيل الأزرق إحدى المهام العاجلة لحكام السودان الانتقاليين.
فيما سيشكل إنقاذ الاقتصاد الذي انهار خلال السنوات الأخيرة تحديا أساسيا أيضا.
وأثار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في كانون الأول/ديسمبر 2018 موجة الاحتجاجات العارمة التي انتهت بإطاحة البشير.
من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء المعين حمدوك إلى الخرطوم من أديس أبابا حيث كان يعمل خبيرا اقتصاديا بارزا في الأمم المتحدة.

قراءة تحليلية لتطورات الأحداث في السودان ما بعد 25 أكتوبر

عبير المجمر(سويكت)
تباين الآراء بين مؤيد ومعارض
السودان اليوم يشهد تطورات مختلفة على الصعيد السياسي، الإجتماعى، الشعبى والجماهيرى، و كذلك الإقتصادى، بالإضافة لمحور العلاقات الإقليمية و الدولية، وتعاطيها مع أحداث ما بعد 25 أكتوبر، و إعلان الجنرال عبدالفتاح البرهان القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية و رئيس المجلس السيادى لعدة قرارات وصفها بالتصحيحية و الضرورية، تمثلت فى إعلان حالة الطوارئ، حل الحكومة الانتقالية السابقة بشقيها المدنى و مجلس السيادة الانتقالي، إنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات، و تكليف المدراء بتسيير دولاب العمل، تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها، والتمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية، تعليق العمل بالمواد الـ 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها ، و باتفاقية السلام “سلام جوبا”، و جميع الإتفاقيات الدولية و الحقوقية المتفق عليها.
 وقد أتت هذه الإجراءات تمهيدًا لتصحيح المسار بإعلان حكومة كفاءات “مدنية”مستقلة، و تبع هذه الخطوة إتخاذ اجراءات ضرورية مهمة .
فى ذات الوقت أنقسم الوسط السودانى السياسي و الشعبى بين مؤيد لهذه الإجراءات بإعتبارها تصحيحية، و أقتضتها الضرورة القصوى، و تفاقم الأزمة السياسية السودانية بين شركاء الحكم (عسكر و مدنيين)، و الصراع المدنى المدنى حول السلطة ، إضافةً لدواعى أمنية، فأتت هذه القرارات للضرورة.
بينما تعالت أصوات اخرى رافضة لهذه الإجراءات، و اعتبرتها انقلابية على السلطة الانتقالية المؤقتة التى وصفت من قبل مؤيديها و “العاملين فيها” بالحكومة الشرعية.
فى الوقت الذى راى فيه آخرين أنها ليست حكومة شرعية، لم تأتى عبر انتخابات شرعية حرة ديموقراطية، عبر صناديق الاقتراع، بل أتت نسبةً لعملية توافقية بين “بعض” القوى السياسية(قحت)، المختلف عليها من قبل الكثيرين، على حد وصف البعض، مع اقصاء شامل وواسع للعديد من المكونات السياسية الغير منضوية تحت مظلة قحت التى انقسمت الى قسمين فيما بعد.
فى ذات السياق المواقف الإقليمية والدولية العالمية تباينت وانقسمت: فيهم من وصف الخطوة بالانقلابية، و عليه
 طالبوا بالرجوع لما قبل 25 اكتوبر، مجددين دعمهم لضرورة حكومة مدنية.
واخرين رفضوا ان يصنفوا إجراءات البرهان بالانقلابية، ودعوا لعدم التدخل السافر فى الشأن السودانى، مؤكدين ان المدنية لا ترتبط بقوى سياسية حزبية بعينها، او شخصيات معينة.
 بينما أعربت الأغلبية عن قلقها حيال ما يحدث فى السودان، ودعوا لضبط النفس، وشددوا على أطلاق سراح المعتقلين وبسط حرية التظاهرات، مع التزام الجهات الأمنية بعدم التعرض للمتظاهرين، وأهمية رجوع النت، وبسط حرية التواصل و الإتصال.
من جانبها السلطات الأمنية السودانية أطلقت سراح الأغلبية العظمى من الموقفين، والمتحفظ عليهم ما بعد 25 اكتوبر، وفى مقدمتهم قيادات الحكومة الانتقالية، بينما تحفظت على بعضهم، مبررةً ذلك بأن التحفظ طال من عليهم تحفظات قانونية وأمنية.
كما التزمت السلطات الأمنية بضبط النفس حيال التظاهرات المناهضة لقرارات الجنرال البرهان القائد الاعلى للقوات المسلحة حفاظا على سلامة أرواح المدنيين، وحرصًا على أمن واستقرار البلاد والمنطقة من حولها، فى الوقت الذي أثنت فيها بعض القوى الدولية على التزام القوات الأمنية بضبط النفس، وأشار جيفري فيلتمان إن كلا الجانبين المدني والعسكري أظهرا ضبطا للنفس في احتجاجات السبت الماضي، مما كان مؤشرا على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين.
فى ذات الصدد صرح الجنرال البرهان فى تصريح لقناة الجزيرة الإنجليزية ان الجيش السودانى لا يقتل المواطنين، وهناك لجان تحقيق لكشف ما حدث، مؤكداً ان ما قام به ليس إنقلاب، وانه يجرى مباحثات لتكوين حكومة كفاءات مدنية، مبينًا ان هدفهم ليس السلطة، ولن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية، مضيفًا ان التظاهر السلمي حق مشروع، ومع ذلك لن يسمح بالتحريض على الفتنة.
من جانب أخر أدانت بعض الجهات ما وصفته باحتجاز رئيس الوزراء المعزول دكتور عبدالله حمدوك، فى الوقت الذى وضح فيه البرهان ان حمدوك ليس معتقلًا، ولا مسجونا، وآنذاك طمأن الشعب السودانى بانه متواجدا معه فى منزله، فى ضيافته، وان الاجراءات جاءت حفاظًا عليه بعيدًا عن اى مخاطر أمنية قد تحيط به.
وراى بعض المحللين انه موقف مفهوم باعتبار الجيش و الجهات الأمنية هى من ستكون فى وجه المدفع و المساءلة عن حماية حمدوك مع وجود احتمالية ان يتعرض لأى شئ، ولهذه الاسباب مجتمعة و باعتبار البرهان والجيش الجهة الأمنية المسؤولة و المكلفة بأمن رئيس الوزراء المعزول لذا حفظه بعيدًا عن المخاطر كان واجباً فرضته ضرورة، علمًا بان الجهات الأمنية هى من سوف تكون المسائلة قانونيًا فى حالة حدوث او وقوع اى ضرر يلحق به، على حد وصف البعض: السودان أصبح يشهد ظهور سلوك سياسى خطير متمثل فى المتاجرة بالدم من قبل قوى سياسية أُشير إلى أنها أصبحت
تستثمر فى زرع الفتن، وتتاجر بالدم.
وعليه سرعان ما تم تحويل د. حمدوك لمنزله الشخصى بضاحية كافورى، وسمح له بلقاء الوفود الدولية، منها: “الترويكا” التي تضمّ الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والنرويج، ورئيس بعثة الامم المتحدة السيد فلوكر الذى يلتقيه بشكل راتب.
كذلك التقى حمدوك بشخصيات سياسية بارزة من قوى قحت المركزية، ووفود الوساطات الوطنية السودانية التى شملت سياسيين ورجال أعمال، وشخصيات مستقلة على سبيل المثال لا الحصر:
رئيس حزب الأمة القومى اللواء معاش برمة ناصر، وحيدر الصافي من الحزب الجمهورى وعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير،
المفكر اليسارى الشفيع خضر، الخبير القانوني نبيل أديب، الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم، الصحافي محجوب محمد صالح، ومدير جامعة الأحفاد للبنات بأم درمان الأستاذ قاسم بدري، ورجل الأعمال المعروف أنيس حجار.
حيث طُرحت العديد من المبادرات و الوساطات المختلفة  بهدف الوصول لحلول تنهى الأزمة السياسية في السودان التى ظلت  عالقة في عنق الزجاجة،  و كان من أهم اشكال تلك الوساطات و المقترحات تشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس الوزراء المعزول د. عبدالله حمدوك، مع وزراء مستقلين “تكنوقراط”، تشكيل مجلس الدفاع العام برئاسة البرهان، إلى جانب تشكيل المجلس التشريعي بنسبة تمثيل تصل إلى 40 في المئة من الشباب، وتشكيل لمجلس السيادة، من 100 شخصية سياسية ومدنية وعسكرية من مناطق جغرافية مختلفة من السودان تضمن التمثيل الجغرافي العادل.
لكن و بالرغم من الوقت الطويل المبذول فى انتظار حل نهائي ، و مجهود مبذول من وساطات مختلفة، مع تفاخم وتيرة الأزمة و التصعيد الشعبى ، إلا ان أستمرار اختلاف وجهات النظر و المواقف من جانب، و انعدام الإرادة الوطنية من جانب اخر، و اتهامات للمدنيين بعدم تقديم مصلحة الوطن على المكاسب الحزبية و السياسية و الشخصية، كذلك اتهامات للعسكر بمحاولة السطو على السلطة، حال دون إحراز تقدم يفضي إلى حل رغم كافة الاجتماعات الداخلية.
و مع تفاقم الازمة السياسية في السودان، ومطالب المجتمع الدولى بدولة مدنية، و نصائح بعض المراقبين و المحللين بأهمية إتخاذ قرار حاسم سريع،  و إعلان حكومة مدنية ، او حكومة تصريف أعمال تفاديًا لدخول البلاد فى فوضى كاملة و انفلات امنى، و سد الباب أمام التدخلات الخارجية غير الحميدة ، الأمر الذى يوجب  إعلان حكومة مدنية، و بناءًا على ذلك جاء إعلان البرهان المتوقع و ليس المفاجىء يوم الخميس ، بعد أنتظار طويل لاتخاذ الخطوة الأولى نحو التشكيلة الحكومية الكاملة فكان إعلان مجلس سيادة جديد ضم ١٤ عضوًا ،قاموا باداء  القسم يوم الجمعة أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء المكلف، قوبل هذا القرار بالترحيب من البعض و الرفض من آخرين.
و من المتوقع قريبًا إعلان رئيس وزراء مدنى غير حزبى لإكمال الاجراءات التشكلية.