إيران وتركيا .... تجاوز صراعات الماضي وخلافات الحاضر

كيف استطاعت إيران وتركيا تجاوز صراعات الماضي وخلافات الحاضر إلى تعاون استراتيجي؟!

محمد مصطفى العمراني
كشف وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لأنقرة بالأمس عن توصل طهران وأنقرة لاتفاق على وضع آلية تجارية شبيهة بالآلية التي وضعها الاتحاد الأوروبي للتعاون مع طهران بعيدا عن العقوبات الأمريكية والتبادل التجاري بين البلدين بالعملة المحلية وتعزيز التعاون بين تركيا وإيران في المجالات السياسية والإقليمية والدولية .
والتساؤلات التي تطرح نفسها هنا : كيف استطاعت إيران وتركيا تجاوز صراعات الماضي وخلافات الحاضر إلى تعاون كبير في مختلف المجالات ؟!
وكيف استطاعت إيران وتركيا رغم الاختلافات الأيدولوجية والمذهبية وتباين الرؤى حول بعض قضايا المنطقة تعزيز العلاقات وتطويرها والوصول إلى شراكة اقتصادية وتنسيق سياسي في الكثير من قضايا المنطقة ؟!
… ولماذا يقضي أبسط خلاف دبلوماسي في دولنا العربية على العلاقات بين الدولتين ويتم طرد السفراء وإغلاق الحدود وإيقاف كل أشكال التعاون ؟!
هذا المقال هو مقاربة تحاول رصد تطور العلاقات الإيرانية التركية من الصراع والحروب إلى التعاون والشراكة لتشكل انموذجا حيا للتفكير وفق منطق المصالح المشتركة رغم كل جروح الماضي وخلافات الحاضر والاختلافات المذهبية والتباين في الرؤى والتوجهات .
تعد العلاقات الإيرانية التركية وتطورها المثير خلال السنوات الماضية مادة خصبة للدراسة والنقاش والتأمل الذي من المفترض أن يفضي إلى الاستفادة من هذه التجربة الثرية التي تؤكد للدول العربية التي تنظر بعين الريبة للعلاقات الإيرانية أن صراعات الماضي وخلافات الحاضر والاختلاف المذهبي والسياسي والتباين في الرؤى والمواقف لا يمكن ان تظل حاجزا أمام تحقيق المصالح المشتركة وشق قنوات التعاون والتنسيق والتكامل اذا وجدت الإرادة وحسنت النوايا ووجدت الرؤية العقلانية والتفكير الإستراتيجي .
صراعات الماضي تدعم التعاون في الحاضر
تشكل صراعات الماضي عند الدول التي تتجه لتجاوز الماضي وتغليب لغة المصالح المشتركة رافعة لزيادة هذا التعاون والتقارب على قاعدة ” يكفينا حروبا وصراعات ” و ” حان الوقت لتجنيب شعوبنا ويلات التناحر وتداعيات الصراع  ” وعلى العكس يمكن استخدام صراعات الماضي وذاكرة التأريخ الدامية كدافع للمزيد من القطيعة والتناحر يبقى الأمر منوطا بتوجه الدول وسياساتها التي بإمكانها تطويع الماضي والحاضر لما يخدم المستقبل .
لقد اتجهت إيران وتركيا بعد مئات السنوات من الصراع والحروب بين الدولتين العثمانية والصفوية إلى التعاون والشراكة رغم التأريخ الماضي الدامي حيث أستمرت الحروب بين الدولتين أكثر من 3 قرون والتي بدأت في معركة ” جالديران ”  23 أغسطس آب 1514م واستمرت الحرب تشتعل نارها وتنطفئ ثم تشتعل من جديد حتى يوليو تموز 1823م حيث معركة ” أرضروم ” بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية وريثة الدولة الصفوية وعقب هذه المعركة الدامية بأيام بدأت تركيا العثمانية وايران القاجارية بالتفكير بشكل مختلف لتفتح الدولتين صفحة جديدة حيث تم توقيع اتفاقية ” أرضروم ” التي وضعت حدا للحروب بين البلدين .
وخلال القرن العشرين اتجه البلدان إلى سياسة التعاون والتقارب وفي 22 أبريل نيسان 1926م وقع البلدان في طهران «معاهدة صداقة» تنص مبادئها على الصداقة والحياد وعدم الاعتداء على بعضهما بعضًا ومواجهة التطلعات الكردية الساعية للانفصال عن الدولتين .
وفي 23 يناير كانون الثاني 1932م وقع البلدان في طهران معاهدة ترسيم حدود نهائية وللوقوف أمام المد السوفيتي والخطر الكردي ليأتي ” حلف بغداد ” في منتصف الخمسينات من القرن الماضي استمرارا لهذا التقارب والتعاون بين البلدين وليضم إلى إيران وتركيا وبريطانيا والعراق وباكستان .
دوافع التعاون والتنسيق بين البلدين
عقب الثورة الإسلامية في إيران في 11 فبراير شباط 1979م شهدت العلاقات بين إيران وتركيا نوعا من الفتور والتراجع والتقارب والتباعد وظلت العلاقات الإيرانية في فتور وتراجع حتى جاء حزب العدالة والتنمية التركي إلى السلطة بتركيا وتبنيه سياسة ” تصفير المشكلات ” وتقوية أواصر التعاون مع جيران تركيا ليفتح أبواب التعاون والشراكة مع كافة جيران تركيا إضافة إلى توجه طهران للاستفادة من الجار التركي وخاصة وهي تواجه عقوبات أمريكية قاسية ووضع اقتصادي صعب حيث تسعى لتجاوز العقوبات الأمريكية والنهوض بواقعها الإقتصادي بتعزيز شراكتها مع دول المنطقة وزيادة التبادل التجاري معها والاستفادة منها بتصدير نفطها إليها إضافة إلى إدراك طهران ان التقارب الإيراني التركي من بوابة الإقتصاد سيفضي إلى فتح قنوات التفاهم والتنسيق حول الوضع المعقد بسوريا والعمل على تفكيك عقده هو ما تحتاجه إيران لاستتباب الوضع بسوريا وتصفية الجبهات المشتعلة وتثبيت دعائم نظام الرئيس بشار الأسد بعد سنوات من الحرب الضروس بسوريا .
كما وجدت طهران وانقرة أن التعاون والتنسيق بينهما فضلا عن كونه سيحقق المصالح المشتركة للبلدين هو ضرورة لتجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية المسلطة على هاتين الدولتين وان الوضع السوري المعقد يحتاج ولو الحد الأدنى من التنسيق والتفاهم بين إيران وتركيا وروسيا إضافة إلى توحد رؤية إيران وتركيا حول مخاطر الأنشطة والتحركات الكردية كتحدي مشترك للبلدين خاصة بعد بروز النزعة الانفصالية لدى أتراك العراق وتبنيهم استفتاء على الإنفصال عن العراق في 25 سبتمبر أيلول 2017م وتصويت أغلبية الكرد بالاستقلال عن العراق بنسبة 92% ورغم ان هذا الاستقلال لم يتم لأسباب عديدة الا أنه عزز المخاوف الإيرانية التركية من انتقال عدوى الاستقلال إلى المناطق الكردية في البلدين وهو ما يدفعهما إلى مزيدا من التعاون والتنسيق فضلا عن حدود المشتركة بين إيران وتركيا والتي يدرك قادة البلدان بأنه يجب ضبطها وترتيب الوضع الأمني بالحدود إضافة إلى متغيرات ومستجدات كثيرة في المنطقة تفرض هذا التعاون والتنسيق وتجعله ضرورة رغم كل صراعات الماضي والاختلافات في التوجهات والتباين في الرؤى حول قضايا المنطقة .
جوانب من التعاون الإيراني التركي
تسعى إيران وتركيا للوصول بحجم التبادل التجاري بينهما إلى 50  مليار دولار سنويا بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 21 مليار دولار وهذا المستوى الكبير من التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية هي ثمرة لجهود متواصلة خلال السنوات الماضية من اللقاءات والمنتديات الاقتصادية والزيارات المتبادلة بين طهران وأنقرة حيث أفضت إلى تفاهمات وتوقيع اتفاقات مشتركة في مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة والاتفاق على تزويد إيران لتركيا بالبترول مقابل أن تقوم تركيا بإعادة تأهيل سكة حديد خط إرماق – كرابوك ؛ والذي تقدر تكلفته بثمانين مليون يورو وتأسيس أكثر من 100 شركة تركية في إيران إضافة إلى تبادل اليورانيوم واستيراد تركيا للنفط والغاز الإيراني مقابل إنجاز مشروع نقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى أوروبا من خلال مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول بقدرة سنوية أولية تصل نحو 16 مليار متر مكعب يمكن أن تتضاعف خلال سنوات كما تظهر البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الإيرانية أن تركيا كانت الشريك التجاري العاشر لإيران في العالم خلال العام 2018م .
كما أن التعاون بين البلدين تجاوز المجالات الاقتصادية والسياحية إلى تعاون وتنسيق في الجوانب الأمنية والعسكرية حيث تم الاتفاق في 17 أغسطس آب 2017م على تعزيز التعاون العسكري بعد محادثات في أنقرة بين رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية والقادة الأتراك حيث التقى حينها الرئيس التركي أردوغان ووزير دفاعه برئيس أركان الجيش الجنرال الإيراني محمد باقري في مباحثات تركزت على تنسيق الجهود بين البلدين من أجل ارساء الأمن والاستقرار في سوريا  .
درس هل تستوعبه الحكومات العربية ؟!
تمثل العلاقات الإيرانية التركية المثيرة للاهتمام تجربة ثرية ومثالا  للتعاون والتنسيق بين الدول التي تفكر وفق رؤية استراتيجية ووفق منطق المصالح المشتركة رغم كل العوائق والاختلافات المذهبية والتباينات السياسية وهو درس لم نستفد منه في المنطقة العربية حيث تتوقف العلاقات وتتعطل المصالح لمجرد تصريح صحفي يفتقر للحصافة أو زلة لسان أو موقف ناقد أو تباين في الرؤى السياسية كما حدث ويحدث بين رؤية قطر من جهة والإمارات والسعودية ومصر والبحرين من جهة أخرى لقضايا المنطقة ما أدى إلى مقاطعة هذه الدول لقطر وحصارها ومحاولة غزوها عسكريا وانفاق قطر وهذه الدول الأربع لمليارات من الدولارات في حرب باردة وفي صراع نفوذ في المنطقة وهي امكانيات مهدورة كان يمكن لو وجد الحد الأدنى من التفاهم والتعاون والتنسيق على غرار العلاقات الإيرانية التركية أن تستفيد شعوب العربية في هذه الدول من هذه الإمكانيات التي للأسف تذهب لتغذية صراعات إقليمية كما يحدث في ليبيا واليمن وربما تدخل السودان والجزائر على خط الصراع العربي العربي إضافة إلى جهود هذه الدول التي تبذلها لتأليب المجتمع الدولي والدول الكبرى ضد بعضها البعض وتسجيل مواقف وحملات دبلوماسية وإعلامية وهو ما يؤكد أن قيادات الدول العربية في الغالب ما تزال بعيدة عن الرؤى المنطقية في علاقاتها البينية وبعيدة عن التفكير الاستراتيجي وتغليب لغة المصالح المشتركة .
* باحث متخصص في الشأن الإيراني

تاريخ الدولة العثمانية

ترجع أصول العثمانيين إلى عشائر الغز التي كانت تسكن مناطق ما وراء النهر والتي تعرف اليوم باسم تركستان، فبعد هجوم المغول على تركستان هاجرت القبائل التركية إلى أذربيجان،[١] ونجح عثمان بن أرطغرل الذي يرجع نسب العثمانيين إليه في تشكيل دولة تُنسب إليه، فاتخذ مدينة أفيون قره حصار عاصمةً له، وأصبحت دولته ملاذاً لكثيرٍ من المسلمين الذين هربوا من وجه التتار؛ لأنّه أول من اعتنق الإسلام من أمراء قومه؛ ولهذا انتسب إليه الخلفاء من بعده؛ وفي ذلك دلالة على ارتباطهم بالإسلام وليس بالعصبية، وبعد وفاته عام 727 هـ، أخذ خلفاؤه مسؤولية قتال البيزنطيين على عاتقهم، فتقدم العثمانيون إلى أوروبا وفتحوا مناطق واسعةً فيها، وتمكن محمد الثاني من فتح مدينة القسطنطينية عام 857 هـ، وأصبح اسمها إسلام بول، ويطلق عليها إستانبول،[٢]

 تُعدّ الدولة العثمانية من أطول الدول الإسلامية حكماً في التاريخ، 
حيث استمر حكمها أكثر من ستة قرون، وامتد نفوذها إلى أوروبا، وآسيا، وأفريقيا وتتابع على الحكم فيها 36 حاكماً من آل عثمان،[٣] وظهرت الدولة عام 699 هـ لكنّها لم تتسلم الخلافة إلّا عام 923 هـ، فتحولت من مجرد دولةٍ إسلاميةٍ إلى مقرٍ للخلافة الإسلامية، ورغم أنّها لم تشمل كلّ المناطق الإسلامية إلّا أنّها ضمت أكثرها، وكانت محطاً لأنظار المسلمين في المناطق الخارجة عن نطاقها، وذلك لأنّها كانت مقراً للخلافة، ولأنّ حاكمها خليفة للمسلمين، ولكونها من الدول العظمى في العالم في ذلك الوقت.[٤]


 الأحداث التي شهدها وشارك بها العثمانيون 
تمكن حفيد محمد الفاتح السلطان سليم من الدخول إلى الأقاليم العربية، والوقوف في وجه البرتغاليين الذين أرادوا حرباً صليبيةً واضحة، فقام العثمانيون بالتصدي لهم بطرد الفرس الذين اتخذهم البرتغاليون حلفاء لهم، كما واجهوا الزحف الصليبي الذي كاد يدخل في أعماق الغرب والشرق الإسلامي، وتمكنوا من التصدي له على تونس والجزائر في القرن العاشر والحادي عشر للهجرة، بالإضافة إلى ذلك واجه العثمانيون خلال وجودهم في القرن التاسع عشر الميلادي عدّة أحداث، ومنها ما يأتي:[٢]
 حملة نابليون بونابرت على مصر، وحملته على الشام. 
حرب الصرب 1804 - 1817م. 
الحرب مع روسيا 1806 - 1812م. 
ثورة اليونان 1812، 1829م.
 معركة نافارين البحرية التي اتحدت فيها إنجلترا وفرنسا وروسيا بروح صليبية عام 1827م ضدّ الدولة العثمانية. 
احتلال الجزائر عام 1830م. 
حملة إبراهيم باشا على الشام، بتشجيع من القوى الصليبية الفرنسية. 
احتلال بريطانيا لعدن عام 1839م.
 حرب القرم 1853- 1856م. 
حرب الجبل الأسود عام 1862م. 
حرب الصرب الثانية عام 1881م. 
الحرب التركية الروسية عام 1878م. 
احتلال فرنسا لتونس عام 1881م، وإنجلترا لمصر عام 1882م. 
الحرب اليونانية عام 1897م، واحتلال إيطاليا لليبيا عام 1911م. 
حرب البلقان عام 1912م.

 عوامل سقوط الدولة العثمانية 
كانت الدولة العثمانية تسير في بداية أمرها على شرع الله في كلّ صغيرة وكبيرة، والتزمت بمنهج أهل السنة في مسيرتها الدعوية والجهادية، 
وكانت تطبق ما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، أمّا في أواخر عهدها فقد انحرفت عن ذلك، 
فكان من أسباب سقوطها الابتعاد عن شرع الله تعالى وهذا ما جلب للأمة التعاسة.[٥]

حدود الدولة العثمانية

ظهرت الدولة العثمانية في نهاية العصور الوسطى على حدود العالم الإسلامي مع أوروبا، وكانت واحدة من الإمارات التي تحجز العالم الإسلامي عن العالم المسيحي، ثم نهضت واتسعت في آسيا الصغرى لتصبح قوة عظيمة من القوى الموجودة آنذاك، وأصبحت للدولة العثمانية قيمة كبيرة بين موازين القوى الكبرى. ثم امتدت إلى جنوب أوروبا والشرق الأدنى القديم، وفي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد امتدت لتشمل مناطق عدة من البلقان واليونان، وخلال الفترة 1516-1517م سيطرت الدولة العثمانية على سوريا ومصر وفلسطين، بالإضافة إلى السيطرة على معظم أراضي المجر في عام 1526م، ثم العراق في عام 1530م، وقد وصلت الدولة العثمانية إلى أقصى رقعة اتساعٍ لها بحلول منتصف القرن السادس عشر الميلادي فاستولى العثمانيون على شبه الجزيرة العربية، وأغلب دول شمال أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من جزر البحر الأبيض المتوسط، وبدأ التوسع العثماني بالتوقف في 1683م عندما فشل في السيطرة على فيينا، وفقد العثمانيون لبودابست بعد ثلاثة أعوام من ذلك.[١][٢]

ثم بدأ الضعف يدب في الدولة العثمانية بالتزامن مع توسع روسيا في الشمال، وظهور الدولة الصفوية والتي كانت على عداء تام مع الدولة العثمانية، وظهور دول أخرى على الساحة كالبرتغال وإسبانيا، وإنجلترا وفرنسا اللتين ناوشتا الدولة العثمانية باستيلائهما على بعضٍ من الأراضي العثمانية وأجزاء عديدة من العالم الإسلامي، وبحدوث ثورة تركيا الفتاة سقطت الخلافة العثمانية، وانتهت تماماً بحدوث الحرب العالمية الأولى، والتي أسفرت عن استقلال الدول التي كانت تابعة لها،[٣] وسنتحدث في هذه المقالة باختصار عن مراحل توسع الدولة العثمانية.

نشأة الدولة العثمانية وتاريخها 
العثمانيون هم مجموعة من القبائل التركية،[١] ويعود أصلهم إلى جدهم الأعلى سليمان شاه، والذي ينتمي إلى عشيرة قابي ألب وموطنها الأصلي هو إيران، وبعد وفاة سليمان شاه انقسمت أسرته إلى جزأين، عاد الجزء الأول إلى إيران، أما القسم الثاني فقد سار بقيادة مؤسس الدولة العثمانية في الأناضول وهو أرطغرل، ومساعده علاء الدين والذي أعطاه القائد سهول سكوت من غرب الأناضول، والمنحدرات الشرقية من جبال طوماتج الواقعة على حدود الدولة البيزنطية كمكافأة له، وفي عام 1288م توفي أرطغرل وتسلم القيادة من بعده ابنه عثمان وكانت أولى إنجازاته أنه فتح قلعة قره حصار في عام 1289م، الأمر الذي دعا السلطان علاء الدين لمنحه لقب بيك وإعطائه جميع الأراضي والقلاع التي استطاع الاستيلاء عليها، وأعطاه امتيازات عديدة من ضمنها أنه سمح له بسك العملة باسمه كما كان يذكر اسمه وإنجازاته في خطبة الجمعة.[٤]

وبعد وفاة السلطان علاء الدين اجتمع رؤساء القبائل واتفقوا على منح عثمان الخلافة، الأمر الذي دفعه للاستيلاء على جميع الأراضي وتسمية نفسه بادي شاه، وحصّن مدينته ووسع إمبراطوريته تدريجياً ابتداءً من مدينة نيقيا ليصل إلى الأراضي البيزنطية في الأناضول، ومن مواجهات عثمان مع البيزنطيين حدوث معركة في عام 1301م في منطقة قرين حصار، والتي أسفرت عن سقوط البيزنطيين وفوز العثمانيين وسيطرتهم على العديد من المناطق، ومن المدن التي سيطر عليها عثمان مدينة بورصة في عام 1329م، ومدينة نيقيا في عام 1331م، ثم سيطر على مدينة نيقوميديا في عام 1337م، أما المؤسس الفعلي للدولة العثمانية والذي سن القوانين ووضع الدستور ونظم الدولة على مختلف الأصعدة السياسية والإدارية والاقتصادية وقسّم السلطات فيها فهو السلطان أورخان، والذي حكم في الفترة 1326-1359م.[٤]

وتوالى السلاطين على الدولة العثمانية، فعندما تولى السلطان مراد الأول الحكم كان العثمانيون قد استقروا متخذين حصن غالييولي مقراً لعملياتهم الحربية، وسيطر السلطان مراد الأول على البلقان، وتراقيا، ومقدونيا، وأصبحت أدرنة عاصمة الدولة العثمانية، وفي عام 1389م حدثت معركة قوصوه الشهيرة، وبعدها اتسعت حدود الإمبراطورية العثمانية لتشمل أنقرة وأراضي كبيرة أخرى، أما عندما تسلم بايزيد الأول الحكم عمد إلى تثبيت قواعده في الأناضول والبلقان، إلّا أنه هُزم من تيمورلنك في معركة أنقرة، وكانت هذه الهزيمة في 1402م وأسفرت عن وقوع بايزيد الأول أسيراً في يد تيمورلنك، وعلى إثرها احتل تيمورلنك الجزء الآسيوي من الدولة العثمانية لتدخل في مرحلة تنازع بين أبناء السلطان التي انتهت بانتصار السلطان محمد الأول، وخلفه من بعده ابنه مراد الثاني والذي نجح بإعادة الإمبراطورية العثمانية إلى ما كانت عليه، وتابع حربه ضد أوروبا، وسار على عهده من بعده السلطان محمد الثاني الحامل لقب محمد الفاتح، لتصل الدولة العثمانية أوج ازدهارها، وليتم القضاء على الدولة البيزنطية للأبد، وقد تم في عهده فتح القسطنطينية عام 1435م.[٤]

امتداد الدولة العثمانية في الوطن العربي 
في عهد السلطان سليم الأول في الفترة 1512-1520م، اتجهت الدولة العثمانية إلى الوطن العربي بعد توقفها عن السير نحو أوروبا، ويُعتقد أن الأسباب الرئيسية في ذلك هي ظهور الدولة الصفوية، والتي تنازعت مع الدولة العثمانية للسيطرة على البلاد العربية، وغزو أوروبا للعرب. وقد حدثت خلافات عديدة بين المماليك والعثمانيين للاستيلاء على الإمارات الحدودية، وخاصة إمارة ذي القدر، وانتهت الخلافات بسيطرة المماليك والصفويين عليها وهزيمة العثمانيين، وقد عجلت الخلافات الحاصلة حول السيطرة على العرش العثماني لغزو العثمانيين للوطن العربي.[٤]

السيطرة العثمانية على بلاد الشام 
انتزعت الدولة المملوكية السلطة من الأيوبيين في القرن الثالث عشر وحكمت الشام، ومصر، واليمن، والحجاز، وبعد أن تراجعت الأحوال السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للدولة المملوكية بسبب تحوّل طريق التجارة من الشرق إلى رأس الرجاء الصالح، أصبح لزاماً عليها أن تفرض ضرائب كثيرة على الشعب، الأمر الذي أدى إلى استيائه، كما تراجعت أنظمة الدولة الإدارية والعسكرية، في الوقت الذي تطورت فيه أنظمة العثمانيين العسكرية والإدارية، وحدثت المواجهة في سوريا بالقرب من حلب بين الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول، والدولة المملوكية بقيادة قانصوه الغوري، في معركة مرج دابق عام 1516م، وانتصر فيها العثمانيون كما قُتل قانصوه، وانسحبت القوات المملوكية بذلك من سوريا إلى مصر، وامتد نفوذ الدولة العثمانية على الجزء الجنوبي من سوريا، وقُسمت بلاد الشام إلى جزأين هما الجزء الشمالي من دمشق بإدارة حاكم حلب، والجزء الجنوبي بإدارة حاكم دمشق.[٤]

السيطرة العثمانية على مصر والحجاز واليمن
 أما سيطرة العثمانيين على مصر، واليمن، والحجاز، فقد تمت بعرض السلطان سليم الأول على حاكم المماليك الجديد طومان باي والذي تم انتخابه في مصر بأن يبقى حاكم مصر مقابل أن يخضع لسيطرة الدولة العثمانية ويعترف بها، إلّا أنه رفض، وقام المماليك من جديد لمواجهة الغزو العثماني لمصر إلّا أنهم فشلوا، فقد سيطر العثمانيون على غزة، ووصلوا إلى الدلتا، ثم حدثت مواجهة كبرى بين الطرفين على مشارف مدينة القاهرة في عام 1517م أدت إلى انتصار العثمانيين على المماليك، ودخولهم مصر وإعدام طومان باي، ليعلنوا نهاية دولة المماليك والتي استمر حكمها من 1250م إلى 1517م، أما الحجاز فقد خضعت للدولة العثمانية بعد أن أعلن شريف مكة زين الدين بركات ولاءه للسلطان العثماني سليم الأول الذي منحه الأمان، وسلّمه مفاتيح الكعبة الشريفة، ليُعلَن بذلك السلطان سليم الأول خادم الحرمين الشريفين بشكل رسمي.[٤]

أما اليمن فقد امتدت الدولة العثمانية إليها عن طريق وصول وفد يمني إلى القاهرة بعد سيطرة العثمانيين عليها لتقديم الولاء للسلطان سليم الأول، إلّا أن سيطرة العثمانيين على اليمن كانت ضعيفة إلى حد ما؛ بسبب ازدياد نفوذ الإمامة الزيدية بين قبائل الجبال، إضافةً إلى الخطر القادم من جهة البرتغاليين، وقد كان العثمانيون يعتمدون على موقع اليمن الاستراتيجي لحماية الأماكن المقدسة في الحجاز، والسيطرة على البحر الأحمر وبحر العرب، وفي عام 1538م، نظّم سليمان باشا حملة تهدف إلى احتلال العثمانيين لليمن والوصول إليها قبل أن يسبقهم إلى ذلك البرتغاليون، وبذلك سيطرت الدولة العثمانية على اليمن باحتلالها لعدن، وإغلاق مضيق باب المندب؛ لمنع وصول الأساطيل الأجنبية إلى اليمن.[٤]

السيطرة العثمانية على العراق
 في عام 1534م قاد السلطان سليمان القانوني حملته على بغداد التي حكمتها الدولة الصفوية منذ القرن السادس عشر، وقد كان السلطان سليم الأول يسيطر على منطقة شمال العراق، الأمر الذي جعل سليمان القانوني يخطط لغزو الصفويين، وانتهز الفرصة عندما وصلت رسائل من بغداد تطلب منه التدخل لإنقاذها، وبذلك خاض الحرب ضد بلاد فارس، وانتصر عليهم ليصل إلى تبريز عاصمة الدولة الصفوية، ويدخلها دون مقاومة من أهلها، ثم تقدم سليمان القانوني إلى إيران، ومنها اتجه إلى بغداد، ودخلها دون قتال بسبب هرب حاكمها الفارسي منها، وعندها قدّم شيخ العشائر فيها ولاءه للسلطان والذي أبقاه والياً على البصرة يتلقى أوامره منه، غير أن العرب تمردوا على الأتراك بمعية شيخ العشائر، فاحتل العثمانيون البصرة بشكلِ رسميّ وواصلوا زحفهم نحو السواحل الشمالية للخليج العربي، وتطور العراق في عهد السلطان سليمان القانوني حيث قام بإصلاحات كبيرة في الزراعة والرّي، وأنشأ المدارس، وعمد إلى تطبيق نظام عسكري إقطاعي، وأصبح العراق في عهده مقسَّماً إلى خمس ولايات هي بغداد، والموصل، والبصرة، والأحساء، وشهروز.

الفتوحات العثمانية في أوروبا 
خاضت أوروبا حروباً عديدةً ضد المسلمين منذ القدم، حيث حاولت دولة الرّوم القضاء على الدولة الإسلامية، كما اجتازت الحروب الصليبية المشرق العربي انتهاءً بسقوط الأندلس بأيدي الإسبان، غير أن المسلمين غلبوهم في أكثر من عصر، ومنها حين ظهرت الدولة العثمانية وانتصرت على أوروبا فيما بقي من آسيا، وبعدها جاء للسطان مراد وهو في سهل كوسوفو أمير صربي يتظاهر بتقديم الولاء والطاعة وفاجأه بضربه بالخنجر، فسقط السلطان مراد شهيداً، وعندها قام رجاله لقتال الأعداء إلى أن سقط ملك الصرب لازار أسيراً هو وبعض من النبلاء، ثم قُتلوا أمام جثمان السلطان، وانضمت الصّرب والبلغار إلى الدولة العثمانية، ثم امتدت حدودها إلى نهر الدانوب.[٣]

وفي الوقت ذاته الذي انشغل العثمانيون فيه بغزو شرقي أوروبا استطاعت الجيوش العثمانية الأخرى السيطرة على بقية الإمارات الصغيرة في الأناضول والمتبقية من عهد السلاجقة، إلّا أن القوى الأوروبية تجرأت بعد حين على مواجهة الدولة العثمانية وكان على رأسها ملك المجر، كما كان تيمور لنك يستعد أيضاً لمواجهة العثمانيين، وبذلك تكون القوى الأوروبية قد اجتمعت من المشرق والمغرب لقتال الدولة العثمانية وطرد المسلمين من قارتهم، ونجم عن اجتماع دول أوروبا حشد 120,000 جندي بالقرب من نهر الدانوب في بلغاريا، إلّا أن السلطان بايزيد الأول هزمهم هزيمةً نكراء، ووقع قادتهم أسرى في يديه، ونتيجة لذلك امتدت الدولة العثمانية من نهر الفرات شرقاً إلى نهر الدانوب غرباً، ثم حاصر العثمانيون القسطنطينية حتى آلت للسقوط في أيديهم إلّا أن الأحداث انقلبت عندما داهمهم تيمور لنك المغولي من الشرق، الأمر الذي اضطر السلطان بايزيد الأول إلى إتمام عقد الصلح مع أهلها شرط التزامهم بدفع الجزية وبناء مسجدٍ للمسلمين فيها، ورحل من المدينة بعد ذلك.[٣] 

حكم تيمور لنك التتار في أواسط آسيا، وفي بلاد الفرس، ووسع مملكته لتشمل بلاد الأفغان، والهند، وجورجيا، وكردستان، وأرمينيا، ووصل إلى حلب ودمشق، وسهول أنقرة، وهناك تواجه مع السلطان بايزيد إلّا أن الهجوم التتري ألحق به الهزيمة بعد قتال عنيف واستبسال كبير، إلى أن وقع أسيراً ومات ودفن بجوار أبيه، وفقد العثمانيون بعدها غالبية قوتهم العسكرية وهرب معظم الأتراك من التتار إلى مختلف مناطق أوروبا، وهنا يكون التوسع العثماني قد توقف، الأمر الذي أدى إلى فرحة العالم الأوروبي المسيحي بما حل بالعثمانيين حتى إن مساجد المسلمين قد هُدمت وطُرد أئمتها منها، امتص العثمانيون هزيمتهم وشرعوا في بناء قوتهم من جديد، وعندما توفي تيمور لنك اختلف أبناؤه من بعده، واستطاع السلطان محمد الأول بن بايزيد أن يتغلب على مختلف العوائق، ويسترجع كل ما فقده العثمانيون، وسيطر على بلغاريا وصربيا من جديد، وأصبحت أدرنة عاصمة الدولة العثمانية، وواصل من بعده ابنه مراد الثاني توحيد دولة العثمانيين، وبنى جيشاً واقتصاداً قويَّين، وفي عهد السلطان محمد الثاني فتحت القسطنيطينة عام 1453م ولُقب بعدها بمحمد الفاتح

إمبراطورية الفرس

الحضارات القديمة مرت على منطقةِ الشّرق الأوسط العديد من الحضارات العظيمة التي أحدثتْ أثراً مهمَّاً في تاريخ الإنسانية، حيث سجلتْ هذه الحضارات والأُمم مواقف ظلَّتْ محفورةً في سجل التّاريخ حتى يومنا هذا، كما أنّها خلَّفتْ وراءها إرثاً كبيراً من المعالم الأثرية المهمة والتي لا تزال تستقطب الباحثين لشدةِ روعتها. 
من أبرز الحضارات التي نشأت في العالم القديم والتي استطاعت إحداثَ أثرٍ كبيرٍ في مسيرة الإنسانية خلال فترةِ حكمها هي حضارةُ الفرس، والتي تمثلتْ بإقامة الإمبراطورية الفارسية التي صارت في وقت من الأوقات قطبَ العالم، وفيما يلي بعض المعلومات عن هذه الإمبراطورية العظيمة.

إمبراطورية الفرس خضعتْ مساحاتٌ شاسعةٌ لسيطرةِ الإمبراطوريةِ الفارسية؛ حيث تَمركزت هذه الدّولة في منطقةِ إيران وما حولها، أي في المناطق الواقعة إلى الشّمال الشرقي من شبهِ الجزيرة العربية، وقد تأسّستْ هذه الإمبراطورية في منتصفِ القرن السّادس قبل الميلاد على يد القائد الكبير كورش الأكبر، وقد استمرّت هذه الإمبراطورية إلى مجيء الإسلام، وتحديداً إلى زمن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي استطاع إنهاءها، فصارت أراضيها تابعة للدّولة الإسلامية.
 شكَّل الفرس النسبةَ الكبرى من سكان البلاد، غير أنَّ الإمبراطورية استطاعتْ إخضاع العديدِ من الشّعوب الأخرى وضم أراضيهم إلى دولتها الواسعة، وبهذا صارت الدَّولة تحتوي على العديد من الشّعوب المختلفة. شهدتْ فترةُ حُكم الفرس العديدِ من الصراعات، فكانت أطراف الدّولة على أهبة الاستعداد، حيث خاض الفرس في تلك الأثناء العديد من الحروب مع دول العالم المختلفة.

نظام الحكم في إمبراطورية الفرس
 نظام الحكم الذي ساد البلاد هو نظامُ الحكم الكسروي، فرئيس البلاد هو كسرى، وهو الذي يَمتلكُ صلاحياتٍ واسعةٍ ومطلقةٍ تُؤهلُهُ لِفعل ما يريده، إلى درجة وصفه بالإله في بعض الأحيان، وفي أواخر الدّولة انتشر الفساد واستشرى، فبدأت الدّولة تضعف شيئاً فشيئاً كحال أي دولةٍ أخرى تُركز على المظاهر والقشور، وتنسى الجوهر وهو الإنسان، وقد استطاع الأغنياء احتكار الثَّروات الهائلة، وإنهاكَ الطبقات الفقيرة المُعدمة، مما زاد من ضعف البلاد.




تاريخ الدولة الصفوية

الدولة الصفوية هم آل صفويان 
وهم إحدى سلالات الشاهات في بلاد فارس وحكمتها منذ عام 1500 ميلادي وحتى احتلال الدولة الهوتاكية الأفغانية لبلاد فارس عام 1722م، ومن ثم مرة أخرى تم استردادها عام 1736م، وحكمت الدولة الصفوية في أوسع امتداد لها دول إيران حالياً وأذربيجان وأرمينيا وأجزاء واسعة من تركيا والباكستان وأفغانستان وأوزباكستان وتركمانستان.

 حكام الدولة الصفوية 
إسماعيل الأول هو إسماعيل بن حيد بن جنيد الصفوي، ولد عام 1487م وتوفي عام 1524م، وهو القائد الديني الذي أسس حكم الصفويين والدولة الصفوية في إيران.
  طهماسب الأول وهو أحد أقوى شاهات إيران الصفويين، وهو ابن إسماعيل الأول ولد عام 1514 وتوفي عام 1576م. 
 إسماعيل الثاني الصفوي ولد عام 1537م وتوفي عام 1577م، وهو نجل الشاه طهماسب، وهو الشاه الصفوي الثالث حكم مدة عام واحد بعد وفاة والده.
 محمد خدا بنده وهو الحاكم الرابع للدولة الصفوية، حَكم مدة عشرة سنوات بين عامي 1578 و1588م، تولى الحكم خلفاً لأخيه إسماعيل الثاني. عباس الأكبر أو عباس الأول الحاكم الأكثر سمواً من بين الحكام الصفويين، أصبح حاكماً في عام 1588م بعد حركة تمرد قادها على أبيه محمد خدا بنده وسجنه، وتوفي في عام 1629م. 
صفي الصفوي الشاه السادس في الدولة الصفوية، هُزم أمام العثمانيين وسقطت العراق من حكم الدولة الصفوية في إيران. 
عباس الثاني الصفوي ولد في عام 1633م وتوفي عام 1666م ودفن في قم في إيران. 
صفي الثاني الصفوي عرف أيضاً بإسم صفي الثاني، وهو احد شاهات الدولة الصفوية، امتدت فترة حكمه بين عامي 1666م و عام 1694م. سلطان حسين الأول الصفوي ولد عام 1668 وتوفي في عام 1726م، وتولى الحكم منذ عام 1694 وحتى وفاته. 
طهماسب الثاني عباس الثالث الصفوي نهاية الدولة الصفوية في عام 1735 
ظهر على المشهد السياسي قائد عسكري كبير وهو نادر شاه، 
حقق انتصارات كبيرة للدولة الصفوية فأصبح ذو شأن عظيم بين الصفويين، الأمر الذي مكنه من عزل السلطان طهماسب الثاني وتنصيب ابنه عباس الثالث الصفوي خلفاً لطهماسب، 
وبعد ثلاث سنوات عزل عباس الثالث ونصب نفسه حاكماً منهياً بذلك الدولة الصفوية ومعلناً ميلاد دولة جديدة وهي الدولة الإفشارية التي اتخذت المذهب الشيعي مذهباً للدولة وبهذا انتهت الدولة الصفوية ولم يعد لها وجوداً يُذكر، 
وبالرغم من إعلانه الدولة الإفشارية الشيعية إلا انه حاول التقليل من فساد الدولة الصفوية المتمثل بسب الصحابة والخلفاء الراشدين،
 وحاول التقريب بين السنة والشيعة، إلا ان ذلك لم يرق لبعض الشيعة المتشددين فقاموا بقتله.



كيف ظهرت الدولة الصفوية؟

كان ظهور المغول وغزوهم للعالم الإسلامي في سنة (616هـ/1219م) على يد جنكيز خان، وإسقاطهم الدولة الخوارزمية، ثم الخلافة العباسية فيما بعد سنة (656هـ/1258م)، ذا أثر مباشر ولافت على بلاد فارس باعتبارها الواجهة المباشرة للغزو المغولي.
 
كيف بزغ الصفويون من قلب الصراع!
فقد حكم المغول هذه المنطقة وأنشؤوا بها دولة قوية عرفت باسم دولة المغول الإيلخانيين، على أن سقوط هذه الدولة أدى إلى نشوء دويلات صغيرة مثل الأسرة المظفرية في فارس، والجلائريين في العراق، لكن ظهور تيمورلنك الغازي في منطقة وسط آسيا باعتباره وريث المغول -كما ادعى- منذ النصف الثاني من القرن الثامن الهجري، وتوسّعه اللافت ليضم إيران والعراق وأجزاءً من هضبة الأناضول بل وتمكنه من هزيمة العثمانيين وأسر سلطانهم بايزيد الأول في معركة أنقرة الشهيرة سنة 805هـ، كل ذلك ساعد على هجرات جماعية واسعة في المنطقة الممتدة من وسط آسيا وما بين النهرين شرقًا إلى العراق وأذربيجان والأناضول وحتى مصر غربًا، هجرات كان التركمان والفرس والترك من أهم عناصرها، وكان لهذه الهجرات آثارها السياسية والديمغرافية فيما بعد.


تمثال لجنكيز خان قائد المغول في منغوليا (رويترز)

وبمرور الوقت ضعفت قبضة التيموريين على بلاد فارس، خاصة بعد وفاة سلطانهم الأقوى تيمورلنك، وتنازع أبنائه، ثم وفاة ابنه الذي حاول إعادة المجد التيموري شاه رُخ سنة 850هـ، تزامن هذا التقهقر التيموري مع نشوء كيانات سياسية لهؤلاء التركمان النازحين في منطقتي أذربيجان وشمال العراق من ناحية، وديار بكر والأناضول من ناحية ثانية، ففي أذربيجان استقرت عشيرة "قرا قوينلو" التركمانية "الخراف السوداء"، وتمكنوا نتيجة ضعف التيموريين في فارس من ضم العراق وفارس وكرمان، وفي الجهة المقابلة لهم في الأناضول وديار بكر وحتى أطراف شمال الشام ظهر منافسوهم من عشيرة آق قوينلو "الخراف البيضاء" التركمانية أيضًا.


وقد استمر التنافس العسكري والسياسي بين الفريقين طوال القرن التاسع الهجري، حتى تمكنت إمارة الشاة البيضاء في عهد سلطانها حسن الطويل من القضاء على أمير الشاة السوداء جهان شاه في منطقة سنجاق في سنة 872هـ، وقد حاول آخر أمراء قراقوينلو حسن بن جهان شاه أن يعود أميرًا على عشيرته غير أن اختلال عقله، واختلاف الأمراء عليه أودى بحياته فقُتل سنة (873هـ/1468م)[1].

 

وعلى الرغم من التوسع الهائل الذي حققته إمارة الشاة البيضاء "آق قوينلو" بزعامة حسن الطويل "أوزون" في مناطق فارس وأذربيجان والعراق فضلا عن نفوذها في ديار بكر وشرق الأناضول، إلا أن وفاة حسن الطويل سنة (882هـ/1477م) كان السبب الأبرز في تضعضع هذه الإمارة بسبب الصراع بين أولاده وأحفاده على العرش والنفوذ، فانتشرت الفوضى في كل أنحاء إيران، الأمر الذي استغلته بعض القوى الصاعدة وعلى رأسها الصفويين[2].

 

ظهور الصفويين
في الوقت الذي أمست فيه إيران خلال حكم إمارة الآق قوينلو "الشاة البيضاء التركمانية" مسرحًا للحروب بين الطامعين، كانت تنمو في الشمال في أردبيل بأذربيجان أسرة تركية تخصصت في الوعظ والإرشاد، والتصوف، عُرفت بالأسرة الصفوية، وهذه المنطقة كان يسكنها الترك بالإضافة إلى الأكراد والأرمن.


مسجد أصفهان (غيتي)

ينتسب الصفويون إلى الشيخ صفي الدين إسحاق الأردبيلي (650-735هـ/1252-1334م) وهو الجد الخامس للشاه إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية في إيران، ومنه نُسب الصفويون، وبعض المؤرخين ينسبونه إلى الإمام موسى الكاظم، في حين يشكك البعض الآخر في هذا النسب لعدم وجود دليل مقنع يثبته، فضلاً عن أن القائلين بهذا النسب اعتمدوا على كتاب "صفوة الصفا" لابن بزاز من أهل أردبيل، وقد ألّفه في عهد الشيخ صفي الدين الأردبيلي على الأرجح، فشبهة المحاباة قائمة من هذه الجهة[3].

"كانت القبائل التركية الرُّحّل في ريف الأناضول، مع تاريخها المحارب للدولة وتطرفها الديني مادة خصبة للجنيد الطموح كي يبني مجموعة من الغزاة، وكان طبيعيًا للجنيد أن يهجر عموم التصوف والتسنن ويأخذ عوضًا عنها بدعاوى غالية"
 
كان الشيخ صفي الدين الأردبيلي متبعًا للشيخ تاج الدين الزاهد الجيلاني، وقد تصاهر معه بالزواج من ابنته، فلما مات شيخه وحموه سنة 700هـ خلفه في مقام الإرشاد والتفّ جميع مريدي الشيخ زاهد حول صفي الدين وأزجى كبار العهد الاحترام إليه، وبعد وفاته خلفه في زعامة الطريقة ومقام الإرشاد ابنه صدر الدين موسى (704-794هـ)، والشاه إسماعيل الصفوي مؤسس الأسرة الصفوية هو ابن سلطان حيدر بن سلطان جنيد بن صدر الدين إبراهيم بن سلطان خواجه بن صدر الدين موسى، وكان سلطان جنيد جد الشاه إسماعيل قد تصاهر مع أمير إمارة تركمان الشاة البيضاء "آق قوينلو" الزعيم حسن أوزون الذي زوجه أخته خديجة فولدت سلطان حيدر والد الشاه إسماعيل[4].

لذا؛ كان سقوط آق قوينلو وتنازعها مدعاة من هذه الجهة للصفويين، فحسن الطويل كان بمثابة جد إسماعيل الصفوي من ناحية الأم، والحق أن أول خطوة في طريق ظهور الدولة الصفوية تعود في الواقع إلى الشيخ جنيد الذي وجد قاعدة شعبية واسعة في الأناضول والتي كانت تنتمي آنذاك إلى الشيعة العلويين، وباعتبار الشيخ وارثًا لصفي الدين جده الأكبر، ومن هنا وجد الشيخ أرضية مناسبة ليقوم بمحاولة ناجحة في دمج التصوف بالتشيع، وعلى هذا يمكن القول إن شيعة الأناضول هم الذين نقلوا التشيع إلى الصفويين لا العكس، فمعظم الروايات تؤكد انتماء الشيخ صفي الدين الأردبيلي إلى المذهب الشافعي السني[5].

ويرى "كولن تيرنر" الأمر ذاته من زاوية الأناضوليين، ففهم التحول الديني الذي قام به الجنيد الصفوي بعد وفاة والده، إنما يُعزى إلى التغيرات السياسية والدينية في منطقة الأناضول آنذاك، فقد تحولت هذه المنطقة إلى أرض خصبة لجميع البدع الدينية، وذاك عائد إلى الوضع السياسي المزعزع الذي كانت تمر به الدولة العثمانية بعد زوال دولة سلاجقة الروم، إضافة إلى التدفق الهائل للقبائل المغولية التركمانية بعقائدها الدينية المبهمة، وكان الغلو العلوي الهوى منتشرًا يُعضدُه تاريخ من الثورات على الحكم قادتها شخصيات كاريزمية ذوات ميول إمامية، و"في أرض البدع الخصبة هذه حاول الجنيد -جد إسماعيل الصفوي- الحصول على دعم لطموحاته السياسية والعسكرية الناشئة، وكانت القبائل التركية الرُّحّل في ريف الأناضول، مع تاريخها المحارب للدولة وتطرفها الديني مادة خصبة للجنيد الطموح كي يبني مجموعة من الغزاة، وكان طبيعيًا للجنيد أن يهجر عموم التصوف والتسنن ويأخذ عوضًا عنها بدعاوى غالية"[6].

إسماعيل الصفوي يعلن ظهور الدولة

اعتمد إسماعيل الصفوي قُبيل إعلان دولته على عاملين أساسيين، المنحى الأيديولوجي الذي أسسه جده الجنيد، والتركيبة العرقية التي اعتمدت العنصر التركماني في التأسيس والغزو، هذه القبائل التي أُطلق عليها اسمه "القزل باش"، مثل رملو وشاملو التي سكنت أطراف الشام، واستاجلو التي كانت منتشرة في أرزنجان وأرمينيا وعشيرة تكلو التي كانت تسكن أطراف قونية في آسيا الصغرى، وذو القدر في مرعش والبستان ونواحي ديار بكر، وأفشار في أذربيجان وقزوين وطهران وفارس، وغيرها من القبائل التركمانية الأخرى التي انتشرت طولاً وعرضًا في إيران والأناضول كانت القاعدة الأساسية التي اتكأ عليها الصفويون في التمدد والتوسع في هذه المنطقة.

 

لقد كانت إمارة الآق قوينلو "الخراف البيضاء" لا تزال تُحكم قبضتها إلى حد ما على هذه المناطق بعد وفاة زعيمها حسن أوزون، وتمكنوا من قتل علي بن حيدر بن الجنيد الصفوي حين رأوا هذا الخطر الذي يتهدد كيان دولتهم، لذا سارع أتباع الأسرة الصفوية لنقل الأخوين إبراهيم وإسماعيل من أردبيل بأذربيجان إلى جيلان بعيدًا عن رقابة الآق قوينلو سنة (899هـ/1494م)، ومن جيلان استقر بهما الحال في لاهيجان على شاطئ بحر قزوين لدى زعيمها كاركيا ميرزا علي الذي تعاطف مع الدعوة الصفوية، على أن إبراهيم ترك المنطقة وحاول الرجوع إلى أردبيل فدفع حياته ثمنًا لهذا التسرع[7].


استغل إسماعيل التشظي والتصارع الداخلي الذي كانت تمر به قبيلة آق قوينلو، وقرر السفر ليستنصر أتباعه، وتمكن من ضم سبعة آلاف رجل، وأسس جيشه قزلباش

غيتي
بقي إسماعيل الصفوي مدة خمسة أعوام في لاهيجان، وقام كاركيا ميرزا علي بإعداده وتربيته تربية عسكرية ودينية، وبقي إسماعيل خمسة أعوام في هذه المنطقة، وكان بحاجة إلى جيش لتحقيق تطلعات الأسرة الصفوية المذهبية والسياسية، واستغل اسماعيل التشظي والتصارع الداخلي الذي كانت تمر به قبيلة آق قوينلو، واتجه إلى أردبيل مقر آبائه وأجداده، وخزان التعاطف البشري مع الحركة الصفوية، لكنه فشل في ضم أشياع له في حركته الجديدة، فقرر السفر إلى آسيا الصغرى ليستنصر بها أتباعه، وتمكن بالفعل من ضم سبعة آلاف رجل، ومنها عاد إلى أستارا على بحر قزوين، وأسس جيشه قزلباش وذلك سنة (906هـ/1501م)، وكان عمره آنذاك ثلاثة عشر عامًا[8]!

في عام 907هـ سجل القزلباش بقيادة الفتى إسماعيل الصفوي ذي الأربعة عشر عامًا نصرين عسكرين مؤزرين على حاكم مدينة شيروان، ثم هزيمته لأول مرة لقبائل الآق قوينلو، تلك الهزيمة التي كانت إعلانًا صريحًا باختفاء هذه الدولة من الخارطة السياسية، وسرعان ما أصبح إقليم آذربيجان في قبضة إسماعيل، فاتجه لأهم وأقوى مدنها "تبريز"، وهناك تربع على سدة الحكم لتجري مراسم التتويج لملك عمره خمسة عشر عامًا فقط، وبذلك سجّل التاريخ ظهور دولة جديدة هي الدولة الصفوية[9] التي سيكون لنا معها وقفات قادمة في إعلانها للمذهب الشيعي مذهبًا رسميًا للدولة، وفي علاقتها مع العثمانيين أعدائها الأقوياء الجدد!

معركة ” جالديران ”  23 أغسطس آب 1514م
معركة جالدیران-المعركة التي مرغت فیھا انوف الصفویین في التراب

التاریخ الأربعاء 2 رجب 920 ھجري
23 أغسطس/آب 1514 میلادي.
المكان جالدیران على أطراف تركیا مع إیران.
النتیجة انتصار العثمانیین على الصفویین.
القوى
العثمانیین
200,000 ←60,000
140,000 ویقال
الصفویین
80,000 ← 50,000
الخسائر
العثمانیین
غیر معروف
الصفویین
غیر معروف ولكن ضخم

معركة جالدیران ھي معركة وقعت في 23 أغسطس 1514 في جالدیران بین قوات الدولة العثمانیة بقیادة
السلطان سلیم یاوز الأول ضد قوات الدولة الصفویة بقیادة إسماعیل الأول. انتھت بانتصار القوات العثمانیة
واحتلالھا مدینة تبریز عاصمة الدولة الصفویة، وأدت إلى وقف التوسع الصفوي لمدة قرن من الزمان
وجعلت العثمانیین سادة الموقف، وأنھت ثورات العلویین داخل الإمبراطوریة.
وترتب على المعركة بالإضافة إلى الاستیلاء على تبریز عاصمة الدولة الصفویة، سیطرة السلطان العثماني
على مناطق من عراق العجم وأذربیجان ومناطق الأكراد وشمال عراق العرب, ثم توجھ صوب الشام فأكمل
انتصاراتھ على الممالیك حلفاء الصفویین بمعركة مرج دابق. كانت كفة المعركة منذ البدایة لصالح الجیش
العثماني فقد كانوا أكثر عددا وأفضل تسلیحا من الصفویین, وقد أصیب الشاه إسماعیل حتى كاد أن یقضى
علیھ لولا فراره من المعركة تاركا كل ما یملكھ لقمة سائغة لسلیم وجنده, كما وقعت زوجتھ في أسر القوات
العثمانیة ولم یقبل السلطان أن یردھا لزوجھا بل زوجھا لأحد كاتبي یده انتقاما من الشاه.
البدایة
حینما فرض الشاه إسماعیل المذھب الشیعي على شعبھ, وأعلنھ مذھبا رسمیا للدولة في إیران, وكانت ردود
الفعل عنیفة خاصة وأن كثیرا من سكان المدن الرئیسیة في إیران مثل تبریز كانوا سنة. فقام باستمالة قبائل
القزلباش التركیة العلویة المذھب إلى جانبھ مما جعلھم عماد جیشھ, وھي كانت بالأساس متذمرة من التدابیر
المالیة والإداریة العثمانیة بل وھیأت السبیل لحدوث اضطرابات كبیرة في الأناضول مما جعلھ یعتمد علیھم
بالقضاء على جمیع معارضیھ وفرض المذھب الشیعي بالقوة, فقضى على دولة آق قویونلو وقد كانت تشكل
حاجزا بینھ وبین العثمانیین. فباتت الدویلات الكردیة والقبائل التركیة في جبال طوروس الصغرى,
والأقلیات المسیحیة في أرمینیة كلھا من ممتلكات الشاه حسب ادعائھم. حتى احتل بغداد عام 1508 فھدم ما
كان فیھا من قبور أئمة سنة وذبح جماعة من علمائھم, فسرت شائعة في البلاد التركیة بأن مذبحة عظیمة
أصابت السنة ببغداد على ید الصفویین.
في ھذه الفترة اتسمت العلاقات بین الصفویین والعثمانیین بالفتور، فمنذ بدایة تسلم السلطان سلیم الحكم
وصلھ سفراء البندقیة والمجر ومصر وروسیة لتقدیم التھاني لھ وأبرم معھم جمیعا ھدنة لمدد طویلةولم یصلھ
سفیر من إیران, فأدرك الجمیع في ھذا الوقت بالذات أن الحرب ستقع بین سلیم وخصمھ الشاه إسماعیل.
وكان سلیم الأول ینظر بعین الارتیاب إلى تحركات الصفویین، لاسیما بعد إرسال الشاه إسماعیل وفدا ضخما
إلى قانصوه الغوري سلطان مصر ضم 200 عبد لإبلاغھ عن تلك الحرب المتوقعة ودعوتھ للتحالف معھ
ضد السلطان سلیم, بین لھ إنھ إن لم یتفقا حاربت الدولة العثمانیة كلا منھما على حدة وقھرتھ وسلبت أملاكھ,
فعزم على مھاجمة خصمھ الصفوي وتسدید ضربة قویة قبل أن یستعد للنزال. لذلك أرسل ھو الآخر وفدا
إلى الممالیك دعاھم إلى التحالف, لكن بعد مباحثات طویلة آثر الممالیك التزام الحیاد, وإن كانوا یمیلون
لجانب الصفویین.
الاستعدادات للمعركة
الاستعداد الداخلي
بعدما فرغ السلطان سلیم من مشاكلھ مع إخوتھ، وعقد الصلح مع جیرانھ الأوربیین لا سیما مع المجر. أمر
بحصر عدد الشیعة المنتشرین في الولایات المتاخمة لبلاد العجم بشرق الأناضول وقتلھم جمیعا ویقال إن
عددھم حوالي 40 ً ألفا من القزلباش ردا على مجازر الصفویین للسنة بالعراق وتبریز وأذربیجان،وحتى
یقضي على أي تمرد قد یحدث مستقبلا.
ثم جمع السلطان سلیم الأول رجال الحرب والعلماء والوزراء في مدینة أدرنة في (19 من المحرم
920ھـ= 16 من شھر مارس 1514م)، وذكر لھم خطورة إسماعیل الصفوي في إیران، وأنھ اعتدى على
حدود الدولة العثمانیة، وأنھ عامل بعنصریة في دولتھ أھل السنة والجماعة في وسط آسیا والھند وأفغانستان
ویجب الذب عن إخوانھم في تركیا والعراق ومصر. ولھذا یرى ضرورة الجھاد المقدس ضد الدولة
الصفویة. ولم یجد السلطان العثماني صعوبة في إقناع الحاضرین بضرورة محاربة الصفویین، وخرج بعد
3 أیام من ھذا الاجتماع على رأس جیش كبیر من أدرنة إلى إسطانبول متجھا إلى الأناضول الشرقي فتبریز
بعد أن أوكل أمر إستانبول لابنھ سلیمان.
الاستعداد الخارجي
أراد سلیم منذ بدایة حكمھ الھدوء التام على الجبھة الغربیة، وھذا الھدوء تمثل في علاقاتھ الدبلوماسیة
المستقرة مع الدول المجاورة لھ وھم النمسا وھنغاریا وروسیالم ینس السلطان سلیم وھو في طریقھ إلى
الحرب أن یكتب إلى عبید الله خان الأوزبك یذكره بقتل عمھ شیباني، ویحثھ على الانتقام من إسماعیل
الصفوي، ویعلمھ عن النوایا بالتحرك صد إیران, ویوصیھ بمھاجمة خراسان بمجرد وصول الجیش العثماني
إلى إیران، وكان ھدف سلیم من ذلك أن یجعل إیران بین شقي الرحى من الغرب بھجومھ، ومن الشرق
بھجوم عبید الله خان على خراسان. فكان رد عبید الله خان على سفارة السلطان بعد أشھر بسفارة أخرى,
یعلمھ بالموافقة وأنھ انتصر على القوات الصفویة في سمرقند.
المسیر إلى جالدیران
تحرك السلطان سلیم على رأس جیش یبلغ عدیده مائة وأربعین ألف مقاتل من مدینة "أدرنة" في 22 من
المحرم 920ھـ= 19 من مارس 1514م, فسار بجیشھ حتى وصل قونیة في 7 من ربیع الآخر 920 =1
من یونیو 1514م, فاستراح لمدة ثلاثة أیام، ثم واصل سیره حتى وصل آرزنجان في أول جمادى الآخرة
920 ھـ= 24 من یولیو 1514م، ثم واصل المسیر نحو أرضروم، فبلغھا في 13 من جمادى الآخرة
920 ھـ= 5 من أغسطس 1514 .وحین وصل إلى مشارف قیصریة, بعث برسولھ إلى علاء الدولة ذلقادر
حاكم مرعش وألبستان, طالبا منھ المساھمة في حرب الصفویین, لكن علاء الدولة اختلق الأعذار في عدم
المجيء إلیھ, متعللا بكبر سنھ وإنھ لا یستطیع القیام بأي مجھود لكونھ تحت الحمایة المملوكیة. وماإن مضى
السلطان في طریقھ حتى ھاجم علاء الدولة ساقة الجیش بإیعاز من السلطان قانصوه الغوري. وبسبب ذلك
ترك السلطان سلیم 40 ألفا من جنده ما بین سیواس وقیصریة, للحفاظ على الأمن بالأناضول من أي
اختراق قد یحصل من أي جھة من الجھات التي تنافسھ, ولحمایة مؤخرة الجیش من أنصار الشاه وقوات
ذلقادر, مع ذلك فالسلطان لم ینس فعلة ذلقادر فانتقم منھ عند عودتھ.
مراسلات السلطان
قبل وصولھ لجالدیران أرسل السلطان إلى قانصوه الغوري رسالة فیھا تھدید مبطن یخبره بأن الدولة
الصفویة غدت قاب قوسین أو أدنى من الزوال.
وقد تبادل مع الشاه إسماعیل عدة رسائل. ففي 23 محرم 920 ھـ الموافق 19 مارس 1514 أرسل رسالة
بالفارسیة من إسكدار مع من یدعى قلیج بعد أن تحرك قاصدا بلاد فارس, ثم أرسل رسالة أخرى بالفارسیة
من ازمید في شھر صفر 920 ھـ إلى الشاه مفادھا:
...إن علماءنا ورجال القانون قد حكموا علیك بالقصاص یا إسماعیل, بصفتك مرتدا, وأوجبوا على كل مسلم
حقیقي أن یدافع عن دینھ, وأن یحطم الھراطقة في شخصك, أنت وأتباعك البلھاء, ولكن قبل أن تبدأ الحرب
معكم فإننا ندعوكم لحظیرة الدین الصحیح قبل أن نشھر سیوفنا وزیادة على ذلك فإنھ یجب علیك أن تتخلى
عن الأقالیم التي اغتصبتھا منا اغتصابا, ونحن حینئذ على استعداد لتأمین سلامتك...
وأرسل مع رسالتھ خرقة ومسبحة وكشكولا وعصا رمز فرق الدراویش یذكره بأصلھ, فكان رد إسماعیل
شاه على ھذا الخطاب بأن أرسل إلیھ ھدیة عبارة عن علبة من الذھب ملیئة بالأفیون قائلا: أعتقد أن ھذا
الخطاب كتب تحت تأثیر المخدر.

وجاء في خطاب آخر أرسلھ یقول فیھ:
... أنا زعیم وسلطان آل عثمان، أنا سید فرسان ھذا الزمان، أنا الجامع بین شجاعة وبأس افریدون الحائز
لعز الإسكندر, والمتصف بعدل كسرى, أنا كاسر الأصنام ومبید أعداء الإسلام, أنا خوف الظالمین وفزع
الجبارین المتكبرین، أنا الذي تذل أمامھ الملوك المتصفون بالكبر والجبروت, وتتحكم لدى قوتي صوالج
العزة والعظموت, أنا الملك الھمام السلطان سلیم خان ابن السلطان الأعظم مراد خان, أتنازل بتوجیھ إلیك
أیھا الأمیر إسماعیل, یا زعیم الجنود الفارسیة... ولما كنت مسلما من خاصة المسلمین وسلطانا لجماعة
المؤمنین السنیین الموحدین... وإذ أفتى العلماء والفقھاء الذین بین ظھرانینا بوجوب قتلك ومقاتلة قومك فقد
حق علینا أن ننشط لحربك ونخلص الناس من شرك..
مع ذلك لم یبد إسماعیل الصفوي حماسا للمعركة بسبب التفوق العددي، وحاول أن یتجنب ملاقاة العثمانیین
فأرسل إلیھ بطلب الھدنة وتجدید علاقات السلم والصداقة بین الدولتین, فلم یقبل سلیم وقتل الرسول وأرسل
إلیھ برسالة إعلان الحرب بشكل رسمي یقول فیھا وباللغة التركیة:
إن كنت رجلا فلاقني في المیدان, ولن نمل انتظارك.
وأرفقھا بمجموعة من الألبسة النسائیة والعطور وأدوات الزینة وذلك استھزاء بشخص الشاه لتھربھ وتقاعسھ
من المسیر إلیھ ویستعجلھ بالحرب, وھو ما حدا بالشاه إسماعیل بقبول التحدي وواعده بجالدیران قائلا لھ:
وأنا أیضا أعد العدة للحرب.
وبدأت حرب استطلاع بین الطرفین, وبدأ سلیم بالتحرك وعسكر في صحراء یاس جمن على مقربة من
جالدیران, ووصلتھ الأنباء التي أتت بھا عیونھ وجواسیسھ تقول: إن الشاه إسماعیل الصفوي لا ینوي القتال
وإنھ یؤخره إلى أن یحل الشتاء كي یھلك العثمانیون بردا وجوعا.
المعركة
أسرع السلطان سلیم بالمسیر إلى جالدیران بعدما علم أن الشاه على وشك الوصول إلیھا, وقد وصلھا في
أغسطس 1514 واحتل المواقع الھامة بھا واعتلى الأماكن الھضبیة فیھا, مما مكنھ من السیطرة على مجرى
المعركة بعد ذلك.
في صبیحة یوم الأربعاء 2 رجب 920 ھـ/ الموافق 23 أغسطس 1514 م, كان الطرفان قد أعدا العدة
للحرب واصطفا استعدادا لبدء المعركة. وما إن أعلنت ساعة البدء حتى ھدرت المدافع العثمانیة وتعالت
أصوات الجند من كلا الفریقین. وبعد معركة حامیة الوطیس, انتصر العثمانیون بمساعدة الطوبجیة (رماة
البنادق), وانكسر جیش القزلباش وسقط أقوى قادتھ محمد خان استاجلو صریعا في أرض المعركة ووقع
الكثیر من قادتھ بالأسر, وأسرت أیضا إحدى زوجاتھ وتسمى تاجلو خانم, فلم یقبل السلطان أن یردھا
لزوجھا بل زوجھا لأحد كتابھ تشفیا بالشاه, وأما الشاه فقد جرح في ذراعھ وفر من المعركة متجھا صوب
تبریز بعد أن أنقذه أحد ضباطھ ویدعى میرزا سلطان علي من الأسر, مما حدا السلطان بأمر قائده أحمد باشا
دوقاقین أوغلو بتعقب الشاه, الأمر الذي جعلھ یترك تبریز ویلوذ بخوي. أما من وقع بالأسر من قوات الشاه
إسماعیل، فقد أمر السلطان بإعدامھم جمیعا، وأن یصنع من جماجم القتلى ھرم لینصب في ساحة المعركة.
وذكر الدكتور حسن كریم الجاف بأن المقاتلین الأكراد كان لھم دورا مھما في المعركة، وذلك بأن جمعا منھم
قد تركوا صفوف الجیش الصفوي وانحازوا إلى العثمانیین بسبب الظلم الذي وقع علیھم تحت ید قوات
القزلباش بسبب انتمائھم للمذھب السني، وقد كافئ السلطان سلیم بعد المعركة الأكراد بإعطائھم الحكم الذاتي
لمناطقھم، واعترف بإماراتھم.
ما بعد المعركة
دخل السلطان سلیم مدینة تبریز بتاریخ 16 رجب 920 ھـ واستولى على خزائن الشاه, ولكنھ لم یستطع
التقدم أكثر من ذلك, فقد لقي معارضة شدیدة من أمراء جیشھ, وكان المحرض الأول لھم قاضي عسكر
الإنكشاریة جعفر چلبي, الذي أعدمھ السلطان بعد رجوعھ إلى الأستانة، وأعدم معھ قواد الجیش الذین كانوا
سببا في عدم تقدم الجیش ضد الصفویین، لیكونوا عبرة لمن بعدھم. ورغم ذلك فقد كانت الظروف غیر
مواتیة بسبب قلة المؤن لدیھ, وخلو تبریز من الأطعمة لجیشھ الضخم حیث أحرق جنود القزلباش المنسحبین
من المعركة وبأمر من الشاه إسماعیل جمیع المؤن والأرزاق والمحصولات الزراعیة في تبریز وضواحیھا,
ثم حلول فصل الشتاء علیھم، وعدم وجود الألبسة الملائمة لجنده لھذا الفصل. وكذلك أثرت الغارات اللیلیة
الي كان یشنھا جنود القزلباش على القوات العثمانیة، ودخولھم تبریز لخطف وقتل الجنود العثمانیین, لذلك
فقد قرر إخلاء المدینة بعد اسبوع فقط من احتلالھا ناقلا معھ آلافا من أبرز تجارھا وحرفییھا وعلمائھا إلى
الأستانة. وكانت تلك عادتھم وعادة المغول من قبلھم في كل بلدة یحتلونھا.

التوسع ما بعد جالدیران
وترتب على انتصار سلیم الأول أن نھض رؤساء كردستان -وكانوا من السنة- لمساندة العثمانیین وأعلنوا
ولاءھم لھ، ولم یمض وقت طویل حتى انضمت 23 مدینة للحكم العثماني, على الرغم من الاستحكامات
العسكریة التي أقامھا الصفویون بھا, فعقد السلطان معھم اتفاقیة صداقة وتحالف وذلك بفضل جھود الشیخ
إدریس البدلیسي والذي نصبھ السلطان كمفوض للإدارة الأھلیة بتلك الأقالیم كمكافأة لما قدمھ من خدمات
للسلطنة.
توسع العثمانیون فضموا إلیھم أرمینیا وسائر مدن كردستان من دیار بكر وماردین والموصل وسنجار
وحصن كیفا والعمادیة وجزیرة ابن عمرحتى أصبح الجزء الأكبر من مناطق الأكراد سواء بالعراق أو
بإیران في ید العثمانیین، وأصبح الصفویون وجھا لوجھ مع العثمانیین، فبات من الصعب علیھم التوسع على
حساب العثمانیین.
آثار المعركة
على العثمانیین
مكنت تلك المعركة العثمانیین من التحكم بالطرق الرئیسیة الإستراتیجیة من الأناضول عبر القوقاز وسوریا
وإیران, كما مكنتھم من تنظیم خطوط الدفاع والھجوم لتلك المناطق, وكذلك السیطرة على طرق التجارة
العالمیة وخاصة الحریر الفارسي من تبریز إلى حلب وبورصة وھو ما در علیھم دخلا مھما من المكوس
المفروضة من تلك التجارة, وأخیرا فبسیطرتھ على المصدر الرئیسي لتجارة الرقیق في القوقاز أمكنھ أن
یضغط على الممالیك من عدة اتجاھات خلال تلك الفترة المھمة.
أدت معركة جالدیران إلى تغییر الاستراتیجیة التوسعیة العثمانیة، فبعدما كان اھتمامھم منصبا أساسا على
أوروبا الشرقیة اتجھوا نحو الاھتمام بالمشرق العربي وشمال إفریقیا. وكان من نتائج ذلك أن ضموا البلدان
العربیة الواحدة تلك الأخرى، في حین ضعف توسعھم في أوروبا.

على الصفویین
دت معركة جالدیران إلى اھتزاز صورة الشاه بالعراق مما أدى لانضمامھا لاحقا للعثمانیین.
وأدى أیضا انسحاب السلطان سلیم القسري من تبریز إلى أن یستمر الشاه قویا داخل إیران. فقد استطاع
كان لسیاسة الخنق الاقتصادي التي مارسھا السلطان سلیم ضد الصفویین أن جعلت الشاه یبحث عن حلیف ُ الشاه أن یلملم قواتھ, وأن یقوم ببعض المناوشات الخفیفة إبان انشغال السلطان في الشام ومصر.
قوي, وقد توفر ذلك مع البرتغالیین النشطین بالبحار, فعقد معھم معاھدة عوضتھ خسارة بعض النقاط
الإستراتیجیة التي أخذھا العثمانیون

معركة ” أرضروم ” بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية


الحرب العثمانية الصفوية (1623–1639)

 كانت آخر سلسلة نزاعات بين الدولة العثمانية وفارس الصفوية، القوتين العظمتين في الشرق الأدنى، للسيطرة على بلاد الرافدين. بعد النجاحات الفارسية الأولية في الاستيلاء على بغداد ومعظم العراق المعاصر، وصلت الحرب إلى نهاية مسدودة، عندما لم يستطع الفرس فرض المزيد من الضغط على العثمانيين، وانصرف العثمانيون أنفسهم للحروب في اوروپا وأضعفتهم الاضطرابات الداخلية. في النهاية، استطاع العثمانيون استرداد بغداد، وتوقيع معاهدة قصر شيرين، لتنهي الحرب بانتصار العثمانيين،، وظلت بلاد الرافدين في أيدي العثمانيين، حتى فقدوها للأبد بعد الحرب العالمية الأولى.

بدءاً من 1514، ولمدة قرن كانت الدولة العثمانية وفارس الصفوية في حالة قتال شبه مستمر للسيطرة على القوقاز وبلاد الرافدين. كانت الدولتان هما القوتان العظمتان في غرب آسيا، وكانت الاختلافات العقائدية تزيد من حدة التنافس: كان العثمانيون يتبعون المذهب السني، وكان الصفيون يتبعون المذهب القزلباشي الشيعي، والذي ينظر إليهم العثمانيون على أنهم مرتدين.[1]

بعد معركة چالديران تم القضاء على النفوذ الصفوي في الأناضول، أثناء حرب 1532–1555 غزا العثمانيون العراق، واستولوا على بغداد عام 1534 وضمنوا الاعتراف بمكاسبهم عن طريق معاهدة أماسيا عام 1555.[2] استمر السلام لعقدين قبل أن تنشب حرب أخرى عام 1578. انتهت بتوقيع معاهدة إسطنبول عام 1590، بانتصار عثماني واضح: احتل العثمانيون جورجيا، يرڤين، وحتى العاصمة الصفوية السابقة تبريز. كان الفرس تحت ضغط شديد، بتقدمات العثمانيين التي كانت المصحوب بهجوم الشيبانيين على خراسان الفارسية.[3]

الشاه الجديد، عباس الأول، أعاد تنظيم جيشه، وأسس مدفعية الغلمان الجديدة على غرار الإنكشارية،[4] بعد تجنيد آلاف الأفراد معظمهم من الشركس والكرج المسلحين بأفضل العتاد والتدريبات، وانتظر لفترة من الوقت. عام 1603، قام بهجوم استعاد من خلاله تبريز، أذربيجان وجورجيا في العام نفسه. كان العثمانيون منشغلين بالحروب مع ملكية هابسبورگ في أوروپا، وفشلوا في القيام بمقاومة مؤثرة.[5] بعد النهاية الناجحة لحربهم مع المنغول، وشعورهم بالدعم بسبب الاضطرابات الداخلية التي وقعت في الدولة العثمانية في أعقاب مقتل السلطان عثمان الثاني، قام الشاه عباس بالهجوم على الأملاك العثمانية في العراق.[5]

جاءت الفرصة للشاه بسلسلة التمردات التي وقعت داخل الدولة العثمانية: تمرد أباظة محمد پاشا، حاكم أرض‌روم، نشب التمرد، بينما كانت بغداد منذ عام 1621 في أيدي ضابط الإنكشارية، اليوزباشي بكر، وأتباعه.[6][7] كان بكر يسعى لحصول على اعتراف به كپاشا من قبل الباب العالي، لكن السلطان كان قد أمر حافظ أحمد پاشا، حاكم ديار بكر، بالتدخل.[7] بعد ذلك لجأً بكر إلى عباس، الذي أرسل قوات لمساعدة بكر. لمنع الفرس من الإستيلاءعلى بغداد، أرجع حافظ أحمد پاشا علاقاته سريعاً مع بكر، الذي عاد مرة أخرى إلى الولاء للعثمانيين. رداً على ذلك، حاصر الفرس بغداد، وإستولوا عليها في 14 يناير 1624، بمساعدة محمد، ابن بكر.[7][8] تلى سقوط المدينة وقوع مذبحة في المناطق الكبرى التي يسكنها السنة، وسعى الشاه إلى تحويل بغداد إلى مدينة شيعية.[4]

كان سقوط بغداد ضربة قوية لهيبة الدولة العثمانية. بدأت الحاميات العثمانية والقبائل المحلية في التشتت، وسرعان ما إستولى الفرس على معظم العراق، بما في ذلك مدن كركوك، الموصل والأعتاب الشيعية المقدسة في النجف وكربلاء، والتي قام الشاه بزيارتها.[5][9] عام 1625، حافظ أحمد پاشا، الذي أصبح الآن الصدر الأعظم، تحرك لاسترداد بغداد. بالرغم من سياسة "الأرض المحروقة" التي أمر الشاه قواته باتباعها، إلى أن الجيش العثماني وصل بغداد وحاصرها في نوفمبر من الجوانب الثلاثة.[9] هاجم العثمانيون المدينة سعياً الاختراق التحصينات الخارجية، لكنهم فشلوا في الاستيلاء على المدينة قبل وصول جيش الإنقاد تحت قيادة شاه عباس. بعدها انسحب العثمانيون من معسكرهم المنيع، واستمروا في إحكام الحصار.[9] رداً على ذلك، قرر عباس قطع قوافل الإمدادات العثمانية. This strategy bore fruit: فقد اضطر العثمانيون إلى المخاطرة بالهجوم على الجيش الفارسي، والذي أُمني بخسائر ثقيلة، وفي 4 يوليو 1626، أنهى الجيش العثماني العصار وانسحب إلى الموصل

وفي 1629، العثمانيون، بقيادة الصدر الأعظم الجديد المقتدر غازي خسرو پاشا، وبعد أن توصل لسلام مع الهابسبورگ، استجمعوا قواهم لهجوم آخر.[11] الشتاء القارص، والذي شهد وقوع فياضانات، جعل العمليات العسكرية في وسط العراق مستحيلة، ومع ذلك، فقد أعاد خسرو جيشه إلى الشرق، لغزو Persia proper. في 4 مايو 1630 توجه مرة أخرى لملاقاة الفرس، الذين أمضوا عاماً تحت حكم الشاه صفي، تحت قيادة زينال خام بگدلي شاملو في معركة بالمهديشت بالقرب من كرمان شاه وتلاها نهب مدينة همدان.[7][12] بعدها عاد خسرو پاشا أدراجه إلى بغداد وحاصرها في نوفمبر. إلا أن الحصار انتهى سريعاً، في بداية شتاء ثقيل آخر يهدد بقطع خطوط اتصالاته.[12][13] في أعقاب انسحابه، استرد الفرس سيطرتهم على العراق، وأخمدوا الأكراد المتمردين. شهدت السنوات القليلة التالية غارات ومناوشات مستمرة، بدون أن يحرز أي من الجانبين تقدم حاسم. أرسل الشاه صفي وفد سلام إلى البلاط العثماني، لكن الصدر الأعظم الجديد، طبانياسي محمد پاشا رفض مطالبهم.[12] اشتعلت جبهة القوقاز الفارسية مرة أخرى عام 1633، عندما تحدت، الممالك الجورجية الغير مستقرة في كارتلي وكاختلي، والتي كانت تحت حكم الملك تميوراز، السيادة الصفوية. عام 1634، أرسل له الشاه رستم خان جورجي متحول، ليقمعه. هُزم تميوراز، لكنه سعى للفرار إلى إمرتي. ومع ذلك فقد تمكن من استعادة عرشه في كاختي عام 1638، وفاز كذلك باعتراف الفرس بحكمه.[14]

عام 1635، في جهود من أجل محاكات أسلافه المحاربين، تولى السلطان مراد الرابع قيادة الجيش. إستولى العثمانيون على رڤان (في 8 أغسطس) ونهبوا تبريز.[12][15] عاد السلطان المنتصر إلى القسطنطينية، لكن انتصاراته لم تدم طويلاً: في ربيع العام التالي، استرد السلطان صفي رڤان وهزم الجيش العثماني.[16][17] فشلت مقترحات السلام الفارسية، وفي عام 1638، قاد مراد الرابع بنفسه جيشاً إلى بغداد. سقطت المدينة في ديسمبر بعد حصار استمر 39 يوماً، لتعود السيطرة العثمانية المحكمة على العراق، وبعد فترة قصيرة بدأت مفاوضات السلام.[16

النتائج
معاهدة قصر شيرين، المبرمة في 17 مايو 1639، والتي قامت بالتسوية النهائية للحدود العثمانية الفارسية، وظلت يرڤان فارسية، وتنازلت عن العراق للعثمانيين. بلاد الرافدين، التي شكلت جزء هام من الامبراطوريات الفارسية المختلفة من عهد الأخمينيين، والتي فقدتها للأبد.[16] أسس سلام توازن دائم للقوى في المنطقة، وبالرغم من النزاعات والتعديلات اللاحقة، إلا أن الحدود التي قضت بها المعاهدة لا تزال حتى يومنا هذا تشكل الحدود الغربية لإيران مع العراق وتركيا.[

معاهدة قصر شيرين (بالتركية: Kasr-ı Şirin Antlaşması ؛ بالإنگليزية: Treaty of Qasr-e-Shirin) أو معاهدة زهاب Treaty of Zuhab (في 17 مايو 1639) بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية (إيران). ويقع هذا القصر في الجنوب الشرقي من كركوك، وأنهت هذه المعاهدة الحرب العثمانية الصفوية التي استمرت بين الجانبين مائة وخمسين عاماً في عهد السلطان مراد الرابع العثماني، في نهاية حملته لتحرير بغداد من الاحتلال الفارسي.

وقد استغرقت المفاوضات 13 يوماً حتى تم توقيعها في 17 مايو 1639. وعينت هذه المعاهدة الحدود بين الجانبين، بطول 2185 كم، على أساس الوضع الراهن، آنذاك. فأعطت يريڤان (أرمنيا حالياً) وآخالت‌سيخه (جورجيا حالياً) للدولة الصفوية والعراق (بغداد والبصرة وشهري‌زور) للدولة العثمانية. وقد ظلت حدود معاهدة قصر شيرين معتمدة حتى الوقت الحاضر لحدود إيران الحالية مع كل من تركيا والعراق. وبالرغم من المعاهدة فالخلافات الحدودية لم تنتهي، ففي الفترة من 1555 حتى 1918، وقت الدولتان على ما لا يقل عن 18 معاهدة تتعلق بخلافات حدودية.

اتفاقية ” أرضروم ”

تميزت العلاقات الحدودية بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية في ايران بالنزاع المستمر والحرب الدائمة. فقد كانت الدولة الصفوية والاسر الحاكمة التي تأتها تعتدي باستمرار على حدود الدولة العثمانية والاراضي التابعة لها بقصد الحصول على مكاسب اقليمية.


وكثيرا ماكانت الدولة الصفوية تتدخل في شؤون الدولة العثمانية في بعض المناطق عن طريق اثارة العصاة ومساعدتهم ضد الحكم العثماني بقصد اضعافه والاستيلاء على تلك المناطق وضمها الى رقعتها, كلما رأت فرصة سانحة لذلك.


في خضم هذا النزاع المستمر كانت الدولة العثمانية تنظر دائما الى مقارعة الدولة الصفوية واجبارها على عدم الاعتداء. وقد كان من نتائج هذه السياسة ان عقدت (16) ستة عشر معاهدة بين الدولتين بشأن عقد الصلح واعلان حالة السلام والصداقة.


هذا العدد الهائل من المعاهدات يفسر بلا شك اتجاهات السياسة الصفوية في الاستيلاء والتوسع.
فما ان تحين الفرصة حتى يقفز حكام ايران الى الغاء المعاهدة النافذة, ويلي ذلك حرب جديدة من الجانب العثماني دفاعا عن حقها المشروع ومن ثم لتعقد معاهدة جديدة.


عقدة اول معاهدة بين البلدين عام 1520 , أثر احتلال ايران لبعض المناطق العثمانية والحاقها بدولتها وقيام السلطان العثماني سليم الاول بتحريرهــــــــــا.
وقد تلت هذه المعاهدة معاهدات اخرى, يجدر بنــا ان نستعرض اهمهـــا بأيجاز :-


في عام 1639 عقدت معاهدت ( زهــاب ) أو معاهدة (( مـراد الرابع ) بعد ان قام السلطان العثماني المذكور بأسترجاع بغـــداد من يــــــد الفـــرس.
كانت هذه المعاهدة اوضح وثيقة دولية حتى تاريخها في وصف الحدود بين الدولتين.


وقد اعترفت ايران بموجبها بعائـــــديـــة العراق للدولة العثمانية وذكرت فيها المواقع والمدن المتنازع عليها بين الطرفين التي اعترف بأولويلتها الى الدولة العثمانية.
الحق ان هذه المعاهدة هي الحجر الاساس في تحديد الحدود بين البلدين, اذ ان وصف الحدود فيها لايختلف كثيرا عن وصف الحدود القائمة حالي ..


وفي سنة 1746 عقدت معاهدة (كردن) بين الدولتين مؤكدة معاهدة الحدود المعقودة سنة 1639 واعتبرتها نافذة وملزمة للدولتين وان الحدود هي كما وردت في المعاهدة المذكورة بدون تغيير او تبديـــل.


كما تعهد الطرفان فيها بالامتناع عن اتيان اي عمل من شأنه التأثير على علاقات الصداقة بينهم ..

وأثر قيام حرب بين الدولتين العثمانية والفارسية



عقدت في سنة 1823 معاهدة ( أرضروم ) الاولى التي اكدت المعاهدة السابقة المعقودة بشأن الحدود وخاصة معاهدة سنة 1746 واعتبارها نافذة المفعول وملزمة لها .


اكد الطرفان في المعاهدة الجديدة على ان الصداقة القائمة بينهما ستبقى قائمة الى الأبـــد, كما نصت على عدم التدخل بوجه خاص وبأي شكل كان في شؤون ولايتي بغداد وكردستان التابعتين للدولة العثمانية.


بعد هذه المعاهدة انتهت حالة العداء والحرب التي سادت علاقات الدولتين قرابة ثلاثة قرون .. الا ان المشاكل الناجمة عن الحدود ظلت قائمة نتيجة لأستمرار تجاوزات اقليمية من قبل الجانبين, مما ادى الى توتر الحالة بينهما والتهديد بالحرب من جديد.


وفي هذه الحقبة بالذات ظهر على المسرح السياسي في المنطقة عامل جديد تجسد في المنافسة بين روسيا القيصرية وبريطانيا للاستحواذ عليها.


فأدركت الدولتان المتنافستان ان المصلحة تقتضي بوجود حدود نهائية ثابتة بين اقليمي الدولة, فألفت لجنة مشتركة لتحديد الحدود بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية سنة 1823 ولكن هـــذه اللجنة لم تتوصـــــــل الى نتيجـــــــــة.


قامت الدولتان الوسيطتان بتقريب وجهات النظر بين الدولتين الجارتين, وتم بالتالي عقــــــد معاهـــدة (( أرضروم ))الثانية لسنة 1847 .


تلافت المعاهدة الجديدة غموض ونقص المعاهدات السابقة بشأن الحدود. وقد تضمنت هذة المعاهدة نقاط في غاية الاهمية. فمن جهه سجلت المعاهدة تنازل ايران عن ادعاءاتها في مدينة السليمانية وما جاورها, وتعهدها بعدم التدخل في الشؤون الداخــــــــــــلية لهذة المنطقة وعدم القيام باي عمل من شأنه المساس بسيادة الدولة العثمانية فيها.


ومن جهة اخرى نصت المعاهدة على تنازل الدولة العثمانية من جانبها عن مدينة المحمرة ( خرمشهر ) وجزيرة خضـــر (عبادان) ومرسى المحمرة ومينائها وجميع الاراضي الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب التي تسيطر عليها العشائر الخاضعة لايران. وبقدر ما يخص الامــر منطقة شط العرب اتفق الطرفان على ان يسير خط الحدود مع الضفة الشرقية للنهر حتى البحر, وعلى ان يكون الشط بأكمله تابعاً للدولة العثمانية, دون ان ينقص ذلك من حق السفن الايرانية في الملاحة بحرية كاملة في مياه الشط من نقطة معينة في الخليج العربي حتى نقطة اتصال البلدين البرية به.


وقد تضمنت المعاهدة ايضاً نصا صريحا يثبت تنازل كل من الطرفين عن جميع ادعاءاته الاقليمية في اراضي الطرف الاخر وتعهدهما بتعيين اللجنة والمهندسين لتحديد الحدود بينهما.


ومن الجدير بالذكر ان الدولة العثمانية طلبت قبل التوقيع على المعاهدة موضع البحث, استيضاح بعض النقاط الواردة فيها. وبناءاً على ذلك ارفقت بالمعاهدة مذكرة ايضاحية ذكرت فيها ان تنازل الدولة العثمانية عن المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر (عبادان) الى ايران والاراضي المجاورة للمحمرة الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب لايشمل الاراضي العثمانية الاخرى خارج مدينة المحمرة ولاموانيء الدولة العثمانية الاخرى الواقعة في هذا الاقليم وان سوف لايمكن لايران الحق باي حجة كانت في ان تدعي بدعاءاتها حول المناطق الكائنة على الضفة الغربية من شط العرب ولاحول الاراضي العثمانية الواقعة على الضفة الشرقية منه التي تقطنها عشائر خاضعة لايران او اقسام منها.


كما انه لايحق لايران ان تقيم تحصينات عسكرية على الضفة الشرقية لشط العرب.
وتم توجيه هذه المذكرة الايضاحية الى ممثلي الدولتين الوسيطتين روسيا وبريطانيا, فأجابا عليها بالموافقة ..


وفي 3 كانون الثاني سنة 1848 اجاب ممثل ايران بمذكرة جوابية وافق فيها على ماورد في المذكرة العثمانية واشار الى ان الحكومة الايرانية ستمتنع عن اقامة اية تحصينات عسكرية على الضفة الشرقية لشط العرب فيما اذا امتنعت الدولة العثمانية من اقامة مثل هــذه التحصينات على الضفة الغربية من الشط المذكور.
أخيراً وقعت المعاهدة على هذا الاساس ودخلت موضع التنفيذ بهذه الصورة ..


تبعاً لهذا الفت لجنة مشتركة لتعيين خط الحدود وقد استمرت في عملها من عام 1848 الى عام 1851 الا انها لم تستطع الانتهاء منه بسبب اختلافات بين ممثلي الدولتين العثمانية والايرانية.


ثم نشبت حرب القرم بين الدولةالعثمانية وروسيا(( 1854 ــ 1856 )) ومن ثم الحرب البريطانية الايرانية (( 1856 ــ 1857 )) وامضــى المساحون اثنتي عشر سنة في مسح الاراضي ووضع الخرائط الاصلية للحدود الى عام 1869 .


عندئذ اعلمت الدولتان الوسيطتان روسيا وبريطانيا , كلا من ايران والدولة العثمانية بان خط الحدود بينهما سيكون وفق الخريطة المعدة من قبل اولئك المساحين. وفي حالة الاختلاف يرفع الموضوع الى الدولتين الوسيطتين. وفي عام 1875 وافقت الدولتان العثمانية والايرانية على ذلك غير ان حرب البلقان نشبت عام 1876 واستمرت حتى عام 1878 , بعد هذا التاريخ سادت فترة ركود في العلاقات بين الدولة العثمانية وايران حتى عام 1911 , حيث حدث خلاف حول تنفيذ معاهدة ارضروم نتيجة امتناع ايران عن تنفيذها بحجة عدم شرعيتها.


ترتب على ذلك ان عقد بروتوكول طهران سنة 1911 الذي تضمن اتفاق الطرفين على تاليف لجنة مشتركة تجتمع في استانبول لتقرير وتثبيت خط الحدود بين البلدين بروح مجردة وحيادية. ومن ثم تقوم لجنة فنية بتطبيق وصف خط الحدود على الطبيعة وفق ما ورد في نصوص معاهدة ارضروم المعقودة عام 1847 . وقد نص البروتوكول على انه في حالة عدم اتفاق الطرفين .. ومن اجل تسوية مسألة الحدود, ترفع اية قضية متنازع عليها الى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي. وبعد ان اجتمع الطرفان في استانبول سنة 1912 لم يتمكنا من الاتفاق على خطة العمل ..


ثم عقد بروتوكول الاستانة لتحديد الحدود العثمانية ــ الفارسية عام 1913 بواسطة كل من روسيا وبريطانيا اللتين وقعتا اضافة الى الدولة العثمانية وايران.


وقد نص البروتوكول المذكور على وصف واضح لخط الحدود الفاصل بين البلدين, وهو وصف لايختلف عما ورد في معاهدة ارضروم سنة 1847 , وعلى تثبيته على الطبيعة واقامة دعامات من قبل لجنة حددت واجباتها وصلاحيات التحكيم الممنوحة لاعضائها من روسيا وبريطانيا عند الخلاف في وجهات النظر العثمانية والايرانية. وجاء في المادة الخامسة من البروتوكول على ان ما يتم تحديده من الحدود يعتبر كانه مثبت نهائياً ولا يكون عرضة لاي تدقيق او تعديل فيما بعد ومن الجدير بالذكر ان الدولة العثمانية تنازلت في هـــذا البروتوكول عن جزء من اقليمها في شط العرب امام مرسى وميناء المحمرة(خرمشهر) لمسافة اربعة اميال.


فأصبح خط الحدود في هذه المنطقة يمر في منتصف شط العرب للمسافة المذكورة ومن ثم يعود ليسير مع الضفة الشرقية للنهر حتى عـــرض البحــــر.


ثم الفت لجنة رباعية مشتركة من مندوبين عن روسيا وبريطانيا والدولة العثمانية وايران قامت بتثبيت الحدود على الطبيعة وفق الوصف الوارد في البروتوكول وذلك من التقاء شط العرب بمياه الخليج العربي في الجنوب حتـــــى أرارات في الشمال.


وقد اكملت اللجنة عملها في تشرين الاول سنة 1914 ونظمت بذلك محاضر جلساتها وقراراتها والخرائط اللازمة وبناء الدعامات.
هــــــــــذه المحاضــــــــر المســـــماة (( محاضر جلسات لجنة تحديد الحدود العثمانية ــ الفارسية لسنة 1914 )). وهكـــــذا اصبحت الحدود المذكورة نهائية ومعترفـــاً بها من قبل الطرفيين.




معاهدة أرضروم الثانية (مايو 1847) هي معاهدة بين الدولة القاجارية في إيران والدولة العثمانية.

سلسلة من الحوادث الحدودية في عقد 1830 دفعت إيران القاجارية والدولة العثمانية إلى حافة الحرب مرة أخرى. عرضت بريطانيا والامبراطورية الروسية وساطتهما. وتم توقيع معاهدة أرضروم الثانية في مايو 1847. وقد قسمت هذه المعاهدة المنطقة المتنازع عليها بين إيران وتركيا ونصت على تشكيل لجنة حدود لترسيم كامل الحدود بين الدولتين. عمل لجنة الحدود صادفه العديد من الانتكاسات السياسية ولكن في النهاية تمكنت اللجنة من إتمام مهمتها في 1914.


تتعرض الفقرة الثالثة من الوثيقة البريطانية حول شط العرب والتي تعرضنا لجزء منها في مقالة سابقة نشرت على صفحات العالم " العدد 656"، لمعاهدة "أرضروم" التي عقدت بين السلطات العثمانية والإيرانية سنة 1847، بتدخل بريطاني وروسي، حيث تمَّ تشكيل لجنة تضم الأتراك ومندوب إيراني مطلق الصلاحيات، وبعد أربعة أعوام من المفاوضات تمَّ التوقيع على المعاهدة. و ( طبقا للمادة الثانية منها فإن الحكومة العثمانية، تعهدت رسميا أن تتنازل عن مدينة وميناء المحمرة "خرم شهر"، جزيرة عبدان، ومرفأ جزيرة عبدان، وكذلك الأراضي التي هي على يسار "شرق" ضفة شط العرب، والتي هي تحت ملكية العشائر المعترف بأنهم تابعين أو خاضعين لإيران. السفن الإيرانية لها الحق في الملاحة في شط العرب من البحر ولغاية الحدود التي تلتقي معا لكلا الطرفين. وفي المقابل، فإن الحكومة الإيرانية تنازلت عن كل أدعاء أو مطالبة بإقليم ومدينة السليمانية). ولكنَّ بنود هذه المعاهدة لم تطبق، وأعاقت الخلافات بين الحكومتين الإيرانية والتركية تشكيل اللجنة التنفيذية، وقد تمَّ توقيع اتفاق آخر للحفاظ على الأمر الواقع السابق للمعاهدة فقط، بانتظار التوقيع على اتفاق نهائي لضبط الحدود بين البلدين، وهو ما لم يتم حتى سنة 1911، حينها تم توقيع بروتوكول طهران، وإنشاء هيئة تركية إيرانية لترسيم الحدود ورفع أي خلاف ينشأ إلى محكمة لاهاي. 
وحين كادت المفاوضات تنهار، تدخلت بريطانيا وروسيا وصاغتا ما سمي " بروتوكول القسطنطينية في 16 تشرين الثاني 1913 لتخطيط الحدود. وبموجب البروتوكول الجديد، تم تعريف " النهاية الجنوبية للحدود" كالآتي ( الحدود تتبع خط المياه المتوسط لقناة تشيين Chaiyin Canal، وإلى أعلى النقطة التي تعيد التحام الأخيرة مع شط العرب عند مصب نهر نزيلة. ومن هذه النقطة فإنَّ الحدود تتبع شط العرب إلى البحر تاركة تحت السيادة العثمانية النهر وجميع الجزر فيه مع خضوع ذلك لعدة شروط والاستثناءات الآتية) تتعلق تلك الشروط والاستثناءات بمجموعة من الجزر وميناء المحمرة. 
و تمَّ تعريف حدود الميناء بـ "الميناء الحديث، والمرفأ عند المحمرة"، عن طريق تخطيط أو رسم الحدود التي ينبغي لها ان تتابع "التالوك" عند نقطة التقاء شط العرب مع قناة تشيين، إلى أسفل نقطة مقابل (طويجات)، حيث ينبغي لها أن تعيد الاتصال مع مستوى الماء المنخفض على الضفة الشرقية. وعلى الرغم من كلِّ هذه التنازلات التي قدمتها تركيا العثمانية باسم العراق، والتي خسر هذا الأخير بموجبها مناطق شاسعة من جنوبه، تمثل اليوم الخزين النفطي والغازي الوحيد لإيران، كانت – هذه المناطق - على الدوام ومنذ العصر العباسي، جزء من العراق كعبادان التي يعتبرها المثل الشعبي العراقي نهاية حدود أرض السواد والقائل "وما كو وراء عبادان قرية "، والأحواز والمحمرة وقد استشهد بهذا المثل المفكر الراحل هادي العلوي في دراسة له تطرق فيها الى جغرافية أرض السواد، ولكن إيران ظلت تماطل وتناور وتريد الحصول على المزيد ولم يعترف بتسوية الحدود ولا هي رفضتها ورفعت الخلاف إلى محكمة لاهاي وهذه هي عقلية الدبلوماسية الإيرانية والتي تدعى في أيامنا "دبلوماسية نسج السجاد"، والتي تعتمد المناورات والحيل والنفس الطويل حتى تعصر الخصم عصراً وتحصل منه على كل ما تريد. فعلى الرغم من أنَّ السفير الإيراني قام بتوقيع البرتوكول دون تحفظ، إلا أنَّ ذلك لم يكن هدف أو نية الحكومة الإيرانية، وقد اشتكى لاحقاً وزير الخارجية الإيرانية لوزير الحكومة البريطانية في طهران في 26 كانون أول 1913 قائلاً ( إنَّ الحكومة الإيرانية قد وافقت - فقط - على قبول تسوية الحدود التي تم التوصل اليها في القسطنطينية، بشرط أنْ تكون سيادة أيران وحقوق الملاحة في شط العرب محافظَاً عليها. ولأن ذلك لم يتم بسبب الصياغة السيئة للتعليمات التلغرافية المرسلة للسفير الإيراني). بمعنى أنهم رفضوا تنفيذ ما وقعوا عليه دون تحفظات بسبب "الصياغة السيئة للتعليمات التلغرافية" المرسلة إلى سفيرهم، أما الهدف الحقيقي فهو المطالبة بالسيادة الكاملة على شط العرب والحصول على حقوق الملاحة فيه!
لقد دأب الإيرانيون على التصريح، بأن بروتوكول القسطنطينية لم يكن ملزما لهم، لأنه لم تتم المصادقة عليه، سواء من قبل الحكومة الإيرانية طبقاً للعرف الدولي، أو من قبل المجلس، والذي يستوجبه الدستور الإيراني.
كانت السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى مباشرة، تتميز بنزاعات حدودية متكررة بين إيران ومملكة العراق الجديدة. غير أنَّ هذه النزاعات لم تؤثر على حدود شط العرب لأنَّ الحكومة الإيرانية لم يكن لها سوى سيطرة مباشرة ضعيفة في عربستان حيث شيوخ المحمرة، وملك العراق العربي لديه علاقات قوية مع بريطانيا وقريبة من حكومتها وتمتع بحكم ذاتي فعلي. وبعد ذلك تصاعدت حدة الاستفزازات الإيرانية في شط العرب، وأصبح مسؤولو الجمارك الإيرانيون والشرطة يُسيِّرون دوريات في النهر، "ويعود ذلك" جزئيا كنتيجة للترتيبات غير الرسمية بين الإيرانيين المحليين والسلطات العراقية، أما الجزء الآخر فهو يعود إلى تحدي صريح للحكومة العراقية. وفي سنة 1935 قررت الحكومة العراقية رفع الخلاف إلى عصبة الأمم ولكن محضر الجلسة لم يكن حاسما لصالح العراق، بل قرر المحافظة على الوضع القائم (Status quo ).
في سنة 1936، زار وزير الخارجية العراقي نوري السعيد طهران وقابل الشاه. وقد اقترح هذا الأخير أنَّ إيران ( ينبغي لها أن تعترف بالحدود الموجودة في شط العرب مقابل المرفأ الذي يواجه "عبدان" (ب) ، كما ينبغي أن يستنبط خطة أو يتم رسمها لتنظيم الملاحة في شط العرب يشمل التفاصيل الملاحية في هذا المجرى المائي. 
لخصت إيران إجابتها وأوصلتها في كانون ثاني عام 1937 عبرت فيها عن الرغبة في التوصل إلى اتفاق يتضمن الاعتراف ببروتوكول عام 1913، وفي ترسيم الحدود لعام 1914، شريطة أن يتم التنازل عن امتداد للماء مقابل عبدان، بطول اربعة أميال، وامتدادا "إلى منتصف شط العرب أو إلى "تالوك". وأنْ يبقى شط العرب مفتوحا للسفن التجارية لجميع البلدان، وللسفن الحربية العراقية والإيرانية. وأن يتعهد كلا الطرفين بالتوصل إلى اتفاق يتعلق بتنظيم الملاحة، "وإنشاء" مجلس تنظيم الملاحة "في شط العرب". إنَّ هذه الملاحظات قدمت أساس المعاهدة التي تم التوصل اليها لاحقا بين البلدين في الرابع من تموز عام 1937 . وأنَّ شروط المعاهدة تختلف عن تلك التي تمَّ وضعها في المذكرة الرسمية الإيرانية فقط، في حدود المرفأ في عبدان، حيث تمت الإشارة رسمياً ولأول مرة و نصاً بأنْ تكون إلى "التالوك" أي أعمق خط يمر في وسط النهر كررت المعاهدة القول بحق كلا الطرفين باستخدام النهر في جميع مجراه.
-تمضي الوثيقة البريطانية قائلة، إنَّ معاهدة عام 1937 ، يبدو قد تم من خلالها تسوية مسألة الحدود بشكل نهائي وحاسم. وبالتنازل لإيران عن مرفأ أبعد من عبدان، وبالتأكيد على حق إيران في الملاحة في جميع النهر، فإنه يكون قد ذهب بعيداً نحو إزاحة العوائق العملية والتي كانت سابقا سببا للنزاع. وكما يبدو فمنذ ذلك الحين، كانت إيران مستعدة لقبول خط الحدود الأخير كما تمَّ رسمه في المعاهدة.
لكنَّ مسألة تنظيم الملاحة بقيت مسألة غير محلولة. وبسبب عدم الصمود أمام الجزء الخامس من المعاهدة، لم يتم تحقيق أي تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتنظيم الملاحة. من جهتهم فإنَّ العراقيين، وبالاعتماد على الجزء الثاني من ملحق المعاهدة، واصلوا تحمل مسؤوليتهم لغاية هذا اليوم، بأنْ يكونوا مسؤولين من خلال الوكالة لإدارة ميناء البصرة عن جميع الأمور المتعلقة بتنظيم الملاحة و بالملاحة نفسها في شط العرب بما في ذلك الأجزاء الواقعة تحت السيادة الإيرانية.
ورغم كل التنازلات التي قدمها الطرف العراقي في أرضه ومياهه، فإن الوثيقة البريطانية تلقي باللوم – الجزئي - عليه فتقول ( وهكذا فإنَّ إخفاق الأطراف في التفاوض حول أتفاق يمكن عزوه جزئياً إلى إعاقة العراقيين، والذين هم بشكل عام راضين عن الأمر الواقع المؤقت (Provisional status quo)، لكن السبب الأخر أيضاً هو إصرار حكومة البريطانية على شكل ما من المشاركة في السيطرة على شط العرب ).
في الفقرة الأخيرة، السادسة عشرة، من هذه الوثيقة يستنتج محررها الآتي ( يبدوا أنّ هنالك القليل من المبررات التاريخية للادعاءات الإيرانية حول السيادة على نصف شط العرب. وأنَّ جميع الدلائل تشير إلى أنه، وحتى لغاية أواسط القرن التاسع عشر فإن الشط كان نهرا تركيا. ولم تكن ذلك حتى عقدت "معاهدة أرضروم" التي أكدت أنَّ إيران اكتسبت حقاً شرعياً في النهر. يبدو من السياق أنَّ الترجمة الصحيحة لهذه العبارة هي "ولم تعد كذلك حتى عقدت "معاهدة أرضروم" التي أكدت أنَّ إيران اكتسبت حقا شرعيا في النهر". ونعود إلى نص الاستنتاج لنقرأ ( ومنذ ذلك الحين، استخدمت موقعها كطرف يتمتع بالسيادة على الضفة اليسرى"الشرقية" للشط، ثم لتحصل في عام 1914 على سيادة على جزء أبعد من المحمرة، ومن ثم بعد ذلك أي في عام 1937 أخذت تنازلاً شبيهاً أبعد من عبدان. وكانت الكارثة الكبرى حين تنازل صدام حسين عن نصف شط العرب وضفته الشرقية بالكامل ومعها امتيازات أخرى بموجب اتفاقية الجزائر سالفة الذكر. لقد ضغط الإيرانيون من أجل التعجيل بترسيم اتفاقية الجزائر وسارعوا إلى تسجيلها في الأمم المتحدة،
 ثم، وخلال حرب الثماني سنوات مزق صدام المعاهدة وسحب اعترافه بها، و مع نهاية الحرب، عاد صدام واعترف بها 
فكانت آخر طعنة   للسيادة العراقية على هذا النهر العراقي البهي  



http://www.creativity.ps/data/library/1242511772951643.pdf

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47181

حزب العدالة والتنمية (AKP)

تم تشكيل حزب العدالة والتنمية من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو/حزيران 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.

تاريخ التشكيل: 14 أغسطس/آب 2001
رئيس الحزب: رجب طيب أردوغان
عدد أعضائه في البرلمان حاليا: 55

انتخب رجب طيب أردوغان عمدة إسطنبول السابق وأحد البارزين في الحركة السياسية الإسلامية في تركيا أول زعيم للحزب. حزب العدالة والتنمية هو الثالث والتسعون بعد المائة ضمن الأحزاب السياسية التي دخلت الحياة السياسية التركية.

توجهه الفكري
يشكل هذا الحزب الجناح الإسلامي المعتدل في تركيا، ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية، ويؤكد أنه لا يحبذ التعبير عن نفسه بأنه حزب إسلامي، فهو حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية ومنفتح على العالم ويبني سياساته على التسامح والحوار، ويؤكد عدم معارضته للعلمانية والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية، كما يؤيد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويؤكد أنه سيواصل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تطبيقه في تركيا تحت إشراف صندوق النقد الدولي مع نقده لبعض جوانبه.

ويرفض الحزب أي عملية عسكرية ضد العراق. أهم مميزاته أنه يرفض التعصب لزعيم واحد حتى النهاية، ويعد بديمقراطية واسعة النطاق داخل الحزب.

شعبيته
تشير كافة استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والنهضة سيفوز بالحظ الأوفر من الأصوات بنسبة 30% في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الأمر الذي يكسبه 250 مقعدا على الأقل في البرلمان، وقد تزيد هذه النسبة فينفرد بالسلطة. وتعود معظم شعبية حزب العدالة والتنمية الجدير بالدرجة الأولى إلى شخصية زعيمه رجب طيب أردوغان. وقد أصدرت لجنة الانتخابات العليا مؤخرا حكما بعدم أهلية أردوغان لعضوية البرلمان، أي لن يتمكن زعيم أكبر حزب في تركيا من دخول البرلمان ولا من تولي منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة من قبيل مدى انعكاس ذلك على أصوات الحزب سلبا أو إيجابا، لكن المراقبين يرون أن ذلك لن يؤثر سلبا بل يزيد من شعبية الحزب.

كما اضطر أردوغان إلى الاستقالة من مهمته عضوا مؤسسا للحزب بسبب الحظر القانوني مع بقائه زعيما له. غير أن المدعي العام لمحاكم التمييز يرى أنه لا يحق له أيضا أن يبقى زعيما للحزب وأن الحظر السياسي المفروض عليه لا يزال مستمرا.

وقبل الانتخابات بعشرة أيام أقام المدعي العام لمحاكم التمييز صبيح قناد أغلو دعوى لحل حزب العدالة والتنمية، غير أنه لا يمكن الحكم في مثل هذه القضايا في مدة زمنية قصيرة، فقد تطول المحاكمة وتستغرق ما يقارب السنتين. أما التساؤلات الثائرة عمن سيكون رئيس الوزراء إذا فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، وكيف سيتخلص الحزب من ازدواجية الزعامة وما هو الحل السحري.. فهذا لا يزال مجهولا، ولكن يبدو أن معظم التساؤلات لن تجد إجابة إلا بعد انتهاء الانتخابات.