دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

معاهدة ڤرساي ، 28 يونيو 1919، (الإمبراطورية الألمانية في جمهورية ڤايمار)


معاهدة سان جرمان، 10 سبتمبر 1919، (النمسا)


معاهدة نويي، 27 نوفمبر 1919، (بلغاريا)


معاهدة تريانون، 4 يونيو 1920، (المجر)


معاهدة سيڤر, 10 أغسطس 1920؛ نُقحت بمعاهدة لوزان، 24 يونيو 1923، (الدولة العثمانية).

فرنسا


بريطانيا


الولايات المتحدة


أيطاليا


اليابان


بلجيكا


البرازيل


الدول التي تتبع التاج البريطاني (كندا، أستراليا، اتحاد جنوب أفريقيا، نيوزيلاندا، نيوفاوندلاند)


اليونان


گواتيمالا


هايتى


مملكة الحجاز


هندوراس


الصين


كوبا

التأكيد على تأمين فرنسا.


إزالة الخطر المحدق بأسطول أعالي البحار الألماني.


تسوية الخلافات الاقليمية.


دعم اتحاد ويسلونيان للأمم.

الاعتراف بحق الشعب اليهودي في فلسطين وحقهم في تأسيس وطن قومي لهم فيها.


إعلان الحدود الجديدة لفلسطين حسب الجدول المرفق بالإعلان.


The sovereign possession of Palestine would be vested in the League of Nations and the Government entrusted to Great Britain as Mandatory of the League.


Other provisions to be inserted by the High Contracting Parties relating to the application of any general conditions attached to mandates, which are suitable to the case in Palestine.


The mandate shall be subject also to several noted special conditions, including a provision to be inserted relating to the control of the Holy Places.

إنشاء عصبة الأمم، والتي تم انشائها حسب معاهدة ڤرساي.


تحت شعار حق تقرير مصير الشعوب، تم تفكيك الدولة العثمانية والنمسا-المجر، وكذلك الإمبراطورية الألمانية. تم تقسيم الإمبراطورية النسماوية إلى ثلاث دول: النمسا، المجر، تشيكوسلوڤاكيا ومناطق تعديدة أعطيت للدول المجورة، ولم يطبق حق تقرير المصير في المستعمرات الفرنسية والبريطانية.


اقتسمت فرنسا وبريطانيا سوريا والعراق وفلسطين ولبنان وفقا لمعاهدة سايكس بيكو، تحت مسمى انتداب عصبة الأمم.

بعد حرب 1948، وقعت الدول العربية المتحاربة مع إسرائيل ما عدا العراق، على اتفاقيات هدنة مع إسرائيل. ووقعت كل دولة على الاتفاق بشكل منفصل^[1] وبدأت مفاوضات في جزيرة رودس اليونانية بتوسيط الأمم المتحدة بين إسرائيل من جانب وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر. تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربع بين 24 فبراير و20 يوليو 1949، وفيها تم تحديد الخط الأخضر.

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية



اتفاقيات كامب ديڤد

اتفاقية كامب ديڤد هي اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978م بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيگن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديڤد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. نتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع السادات على اتفاقية السلام دون المطالبة بتنازلات إسرائيلية دون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 م نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 م بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح «للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط».

ما قبل الاتفاقية

أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي إنتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن إستعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب و إسرائيل ، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الإنتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء دولة إسرائيل وكان الليكود لايعارض فكرة إنسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الإنسحاب من الضفة الغربية [1].

تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنگس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية و الإقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع "منهج حوار متعدد الأطراف" للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط [2].

من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود إتفاق كامل لوجهات النظر بينه و بين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالاضافة إلى تدهور الأقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل مهد الطريق لسادات للتفكير بأن على مصر أن تركز على مصالحها بدلا من مصالح مجموعة من الدول العربية وكان السادات يأمل إلى إن اي اتفاق بين مصر و إسرائيل سوف يؤدي إلى إتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.



مبادرة السادات

يعتقد معظم المحللين السياسيين إن مناحم بيگن إنتهز جميع هذه العوامل وبدأ يقتنع إن إجراء مفاوضات مع دولة عربية كبرى واحدة أفضل من المفاوضات مع مجموعة من الدول وإن أي إتفاق سينجم عنه ستكون في مصلحة إسرائيل إما عن طريق السلام مع أكبر قوة عسكرية عربية أو عن طريق عزل مصر عن بقية العالم العربي. إستنادا إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة و صرح في خطاب له أمام مجلس الشعب انه "مستعد أن يذهب اليهم في اسرائيل"، وإلقاء خطاب أمام الكنيست والتباحث مع المسؤولين الإسرائيليين لايجاد تسوية عادلة وشاملة لأزمة الشرق الأوسط. وقام ايضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد ان حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ [3] وإستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني شاوشيسكو قد قال "بأن مناحم بيگن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏، ولكنه رجل سلام‏، لأنه يعرف ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد أن يترك اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏ [4].

وفي 11 نوفمبر 1977 أعلن مناحم بيگن رئيس وزراء إسرائيل ترحيبه بمبادرة السادات ووجه إليه عن طريق السفارة الأمريكية دعوة رسمية لزيارة فلسطين المحتلة.

وفي الفترة بين 19-21 نوفمبر من العام نفسه، قام السادات بزيارة القدس المحتلة حيث ألقى أمام الكنيست خطابا عرض فيه وجهة نظره في الصراع العربي الإسرائيلي وضمنه بعض اقتراحات لتسوية هذا النزاع. كما أجرى مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من رؤساء الكتل البرلمانية في الكنيست.

وفي هذه الزيارة تبدى موقف السادات من خلال الأسس التالي:

استيعاد فكرة الحرب كوسيلة لحل الصراع العربي الإسرائيلي والتعبير عن رغبة الشعب المصري في السلام وصدق نيته في تحقيقه، واعترافه بوجود إسرائيل وقبولها في المنطقة في ظل سلام عادل ودائم.
ابداء الاستعداد لتقديم كافة الضمانات المطلوبة لتحقيق أمن إسرائيل، على أن تكون هذه الضمانات متبادلة.
تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة بعد يونيو 1967 بما في ذلك القدس العربية والاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة واقامة دولته.
أما المواقف الإسرائيلي فقد تم التعبير عنه في الكلمات التي ألقاها رئيس الوزراء وكافة المسؤولين الإسرائيليين خلال الزيارة، ويمكن إجمال عناصره بما يلي:

التحدث عن ماهية السلام الذي تريده إسرائيل وكيفية ضمانه، وعن حدود العلاقات الطبيعية أو مظاهرها من اعتراف دبلوماسي وتبادل اقتصادي وحدود مفتوحة.
المطالبة بأن يتم تحقيق هذا السلام بواسطة معاهدة تنتج عن مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة مع أطراف الصراع الأخرى، أي سوريا والأردن ومن أسمتهم إسرائيل ممثلين حقيقيين للشعب الفلسطيني.

م الاتفاق، نتيجة لزيارة القدس، على عقد مؤتمر تحضري لتسوية المسائل الاجرائية ووضع أسس الحل المرتقب. وفي 26 نوفمبر 1977 وجهت مصر الدعوات إلى كل من إسرائيل والأردن وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان بالاضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لحضور هذا المؤتمر التحضيري في القاهرة في 14 ديسمبر 1977. ولكن من شاركوا في المؤتمر فعلا كانوا مصر واسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة. فقد رفضت الدول العربية والاتحاد السوفيتي الدعوة من أساسها.

أبرزت المصادر المصرية والإسرائيلية رؤية كل من البلدين للمؤتمر كالتالي:

ذكرت المصادر الإسرائيلية أن وفدها إلى القاهرة لا يملك الصلاحيات لعرض اقتراحات حل وسط من أي نوع على مصر في هذه المرحلة وأن مهمته فنية أساسا، وهي مقارنة مواقف الانطلاق المصرية والإسرائيلية واقتراح نسق اجرائي لمواصلة المفاوضات بين الدولتين بشأن المسائل المختلف عليها. فالمستوى السياسية المسؤول هو وحدة صاحب الصلاحية في الوصول إلى اتفاقات على أساس حلول وسطى. ولم تستبعد المصادر الإسرائيلية فكرة التسوية المنفردة بأنها تشكل أحد الأهداف المطروحة أمام الوفد الإسرائيلي اذا تمكن من اقناع مصر بذلك.

أما الوفد المصري فقد حدد رؤية حكومته لموضوعات البحث في النقاط الخمس الآتية:

1- انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية التي احتلت بعد حزيران 1967.

2- اعتبار القضية الفلسطينية جوهر النزاع في الشرق الأوسط وترتيب السلام الدائم على حل هذه القضية باعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيينة بما فيه حقه في اقامة دولته.

3- أن يكون الحل الشامل هو الاطار العام للمباحثات.

4- ايجاد تصور مشترك يكفل الأمان لكل الأطراف.

5- العمل على سير خطوات المؤتمر بالمرونة التي تتيح انضمام أي أطراف في أية مرحلة من مراحل المؤتمر ، وبالقدر الذي يسمح برفع مستوى التمثيل فيه اذا ما اقتضت الظروف ذلك.

وقد ظهر من سير المحادثات التي تمت على مستوى المفوضين أن ثمة خلافا أساسيا بين الطرفين حول جدول الأعمال الذي ترك مفتوحا أصلا. فمصر اقترحت أن يتضمن الانسحاب والقضية الفلسطينية وطبيعة السلام ومكوناته. وأما إسرائيل فطالبت بأن يتركز البحث حول طبيعة السلام من خلال نصوص مقترحة لاتفاقية سلام بين إسرائيل ومصر.

أدى هذا الخلاف بين الطرفين إلى تجميد أعمال المؤتمر بعد أن أعلن عن اتفاق لعقد لقاء في مصر بين السادات وبيغن. وفي هذا الاطار قام وزير الدفاع الإسرائيلي عزرا وايزمان بزيارة خاطفة لمصر يوم 20/12/1977 أجرى خلالها محادثات مع السادات ووزير دفاعه.


مشروع مناحم بيگن

في 25 ديسمبر 1977 التقى السادات بيگن في مدينة الاسماعيلية. وفي هذا اللقاء تم رسميا طرح مشروع بيگن للتسوية، وهو المشروع الذي أعلنه بيغن فيما بعد رسميا أما الكنيست يوم 28 ديسمبر 1977. ويشكل هذا المشروع في الواقع أهم ما جاء في اتفاقيتي كامب ديفيد وينقسم إلى جزئين: الأول يتعلق بمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة ويشمل الثاني قواعد التسوية مع مصر.

ويقترح المشروع في جزئه الأول "تشكيل حكم ذاتي ادارية لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة: يشترك فيه العرب على الأسس التالية:

1- الغاء الحكم العسكرية في يهودا والسامرة وقطاع غزة.

2- اقامة حكم ذاتي اداري فيها للسكان العرب بواسطة المقيمين ومن أجلهم.

3- انتخاب سكان تلك المناطق مجلسا اداريا من 11 عضوا يعمل بموجب المبادئ المحددة في هذه الوثقة.

ثم يحدد هذا الجزء من المشروع القواعد المنظمة لعمليات الانتخاب والترشيح بالاضافة إلى اختصاصات المجلس الاداري التي لا تتعدى في مجملها الاختصاصات التقليدية للمجالس البلدية، بينما يعهد بشؤون الأمن والنظام العام إلى السلطات الإسرائيلية . كما تنص المقترحات على منح سكان الضفة الغربية وغزة حق الاختيار بين الجنسيتين الإسرائيلية والأردنية وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات سياسية ومدنية، ولا سيما حق الإسرائيلين في امتلاك اراضي في تلك المناطق مقابل منح الحق نفسه للعرب الذين يختارون الجنسية الإسرائيلية بالنسبة إلى إسرائيل. وأخيرا تنص مقترحات بيغن على تمسك إسرائيل بسيادتها على يهودا والسامرة وغزة وتطالب "إدراكا منها لوجود مطالب أخرى" – على حد تعبيرها – بابقاء مسألة السيادة في تلك المناطق مفتوحة.

وبالنسبة إلى القدس تنص وثيقة بيغن على أنه "فيما يتعلق بادارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس يعد ويقدم اقتراح خاص يضمن حرية وصول أبناء جميع الديانات إلى الأماكن المقدسة الخاصة بهم".

أما الجزء الثاني من مشروع بيغن فقد تناول أسس التسوية مع مضر وتضمن ما يلي: 1- أن تجرد مناطق معينة من سيناء من السلاح ولا يجتاز الجيش المصري الممرات ويستمر في سريان اتفاق خفض القوات في المنطقة الحصورة بين الممرات وقناة السويس. 2- أن تبقى المستعمرات الإسرائيلية في أماكنها ووضعها الدائم وتكون مرتبطة بالادارة والقضاء الإسرائيليين وتقوم بالدفاع عنها قوات إسرائيلية. 3- أن تحدد فترة انتقالية لعدد من السنين يرابط خلالها الجيش الإسرائيلي وسط سيناء مع ابقاء مطارات وأجهزة انذار إسرائيلية إلى حين انتهاء هذه الفترة الانتقالية والانسحاب إلى الحدود الدولية. 4- ضمان حرية الملاحة في مضائق تيران واعتراف الدولتين في اعلان خاص بأن هذه المضائق هي ممر مائي يجب أن يكون مفتوحا للملاحة لأي سفينة وتحت أي علم، سواء بواسطة قوة تابعة للأمم المتحدة لا يمكن سحبها إلا بموافقة الدولتين وبناء على قرار بالاجماع لمجلس الأمن، أو بواسطة دوريات عسكرية مصرية إسرائيلية مشتركة.

استغرقت مباحثات الاسماعيلية ثلاث جلسات وانتهت يوم 26 ديسمبر 1977 بمؤتمر صحفي أعلن فيه الطرفان آراءهما فيما دار من نقاش. ولكن لم يصدر بيان مشترك عن المباحثات واعتبر ذلك مؤشرا إلى وجود خلافات كبيرة في الرأي.

وقد اكتفى الطرفان باعلان اتفاقهما على عدة قرارات اجرائية منها رفع مستوى التمثيل في مؤتمر القاهرة إلى المستوى الوزاري وتشكيل لجنتين في اطار المؤتمر ترفعان قراراتهما إليه: لجنة عسكرية يترأسها دفاع الطرفين بالتناوب، وتعقد اجتماعاتها في القاهرة ولجنة سياسية يرتأسها وزيرا الخارجية بالتناوب وتعقد اجتماعتها في القدس.

وبناء على ذلك عقد مؤتمر القاهرة جلسة ختامية مساء اليوم نفسه أعلن فيها رفع مستوى التمثيل وتأجيل أعمال المؤتمر إلى أجل غير مسمى انتظارا لنتائج أعمال اللجنتين السياسية والعسكرية.



الموقف الأمريكي

اتخذ المسؤولون الأمريكيون بعد لقاء الاسماعيلية موقفا يمكن اعتباره امتدادا لموقفهم منذ مبادرة السادات إلى زيارة فلسطين المحتلة، وهو الحرص على تحديد الدور الأمريكي باعتبارة وساطة لا مشاركة وتشجيع الأطراف المعنية على الوصول إلى تفاهم بينهم مع الاحتفاظ بالمساندة التنفيذية التقليدية القوية لإسرائيلي.

فقد أعرب المسؤولون الأمريكيون عن رضاهم عن نتائج لقاء الاسماعيلية، ولا سيما استمرار المباحثات، كما أشاروا إلى أ، خطة بيغن للسلام نقطة بداية. وفي الوقت نفسه بدأ موقف الولايات المتحدة من منظمة التحرير الفلسطيينة يزداد تصلبا ونقلت الصحف تصريحا لبرجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي قال فيه: "وداعا لمنظمة التحرير". كما نقلت نقدا شديدا للمنظمة على لسان الرئيس الأمريكي.

وقد أدت هذه التصريحات الأمريكية إلى رد فعل عنيف لدى الدول العربية، حتى ان الرئيس المصري أعرب عن دهشته وخيبة أمله تجاهها. وعلى أثر ذلك أعرب كارتر عن استعداده للقيام بزيارة سريعة لمصر ضمن جولته في المنطقة. وتقرر بالفعل أن يلتقي السادات في أسوان صباح 4 يناير 1977 وهو في طريق عودته من السعودية إلى فرنسا. وبعد لقا ء استغرق ساعتين أدلى الرئيسان بيانيين موجزين. وقد ضمن كارتر بيانه المبادئ الأساسية التي يؤمن بأنها السبيل إلى التوصل للسلام العادئل الدائم، وهي:

1- يجب أن يقوم السلام الحقيقي على أساس علاقات طبيعية عادية بين الأطراف التي سيتحقق فيما بعد، فالسلام يعني أكثر من مجرد أنهاء حالة الحرب.

2- يجب أن يكون هناك حل للمشكلة الفلسطينية بكل جوانها كما يجب الاعتراف بالحقوق المشروع للشعب الفلسطينية وتمكين الفلسطينيين من المشاركة في تقرير مصيرهم.

ودعا كارتر الأطراف إلى ابداء مزيد من المرونة لضمان نجاح المباحثات وايجاد حل وسط بين الآراء المتعارضة. وقد لوحظ على تصريحات كارتر هذه أنها لم تتضمن ذكر الانسحاب الإسرائيلي الشامل ولا هو عدل عن معارته لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أنها تجاهل الاشارة إلى ماهية الفلسطينين المقصود تمكينهم من المشاركة في تقرير مصريهم. وقد هذه المواقف السلبية للولايات المتحدة في تصريحات مماثلة ومتتالية نقلت عن المسؤولين الأمريكيين في الأيام التالية لزيارة كارتر لأسوان.

ومن جهة أخرى واجهت اللجنتان السياسية والعسكرية اللتان تم انشاؤهما في الاسماعيلية صعوبات جمة أدت في النهاية إلى وقف أعمالهما رغم المساعي الأمريكية المكثفة لتنشيطهما. ولكن تقرر بقاء ألفرد أثرتون مساعد وزير الخارجية الأمريكية في المنطقة ليقوم برحلات مكوكية بني القاهر والقدس لحث الطرفين على استنئاف المفاوضات. كما وجهت واشنطن الدعوة إلى السادات لزيارتها والتشاور مع الرئيس كارتر. وقد تمت الزيارة فعلا وأدت إلى حمل السادات على استئناف المفاوضات والعمل على تجنب التغيرات الدبلوماسية المفائجة (مثلما حدث عندما استعدى وفده من القدس) والعودة إلى الدبلوماسية الهادئة والتخلي عما أسمى دبلوماسية التلفزيون (أي دبلوماسية التصريحات العلنية المثيرة)، ومع التشديد على أن الولايات المتحدة ستتسمر في تحديد دورها في عملية صنع السلام وتظل ممتنعة عن ممارسة ضغوط قوية على إسرائيل. بل أكد البيان المشترك الصادر عن زيارة السادات لواشنطن استمرار التزام الولايات المتحدة التاريخي بأمن اسرائيل.

استمر ألفرد أثرتون في رحلاته المكوكية بين القاهرة والقدس. وحملت الأنباء أسئلة وجهها الطرفان واجاباتهما عليها. وقد تعلق معظمها بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وبدا واضحا مما نشر من هذه الأنباء أنه كلما اشتد التعنت في الموقف الإسرائيلي ازدادت تنازلات السادات، وأن الرئيس المصري، مع تمسكه الظاهري بموقف متردد حيال القضية الفلسطينية، غدا أكثر استعدادات لاعلان نيته بالتوصل إلى حل ثنائي مع إسرائيل يركز بالدرجة الأولى على وضع سيناء بشروط أدنى بكثير مما طرحه أمام الكنيست الإسرائيلي أو أعلنه مندوبوه في المفاضوات التالية.

تتابعت أثناء ذلك لقاءات الرئيس السادات وعدد من المسؤولين الإسرائيليين في فيينا وسالزبورغ، كما اجتمع بعدد من زعماء الاحزاب الاوروبية المشاركة في الدولية الاشتراكية. وفي نهاية لقاءات سالزبورغ عقد لقاء مفاجئ بين السادات وعزرا وايزمان تم فيه الاتفاق على تجديد اللقاء المصري الإسرائيلي.

مؤتمر ليدز في بريطانيا
تم هذا اللقاء في قلعة ليدز البريطانية في يوم 18 يوليو 1978 وأحيط سير المناقشات بتكتم شديد. ولكن سرعان ما بدا واضحا أن هذا اللقاء لم يحدث ما كان مرجوا منه. فقد تمسك الجانب الإسرائيلي بمواقفه المعلنة المتصلبة ولم تلفح محاولات الوفد المصري تقديم مزيد من التنازلات في زحزحته. وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية جهودها لدفع عجلة التسوية إلى الأمام. وبعد فشل الجهود المبذولة على مستوى وزراء الدول والمبعوثين المتجولين لجأت واشنطن إلى طرح فكرة الدعوة إلى قمة ثلاثية تضم كارتر وبيغن والسادات وتعقد في 5/9/1978 كمحاولة أخيرة للتوصل إلى حل للأزمة، فكان مؤتمر كامب ديفيد.

مؤتمر كامب ديڤد


استمرت القمة الثلاثية في منتجع كامب ديفيد ثلاثة عشر يوما (5-18 سبتمبر 1978) وشهدت مفاوضات وصفت بأنها شاقة ومتعبة وكادت تفشل أكثر من مرة. وقد شارك في هذه المفاوات بالاضافة إلى الرؤساء الثلاثة كارتر والسادات وبيغن وزراء خارجيتهم وكبار مستشاريهم السياسيين والعسكريين والقانونيين. ولكن القرارات الحاسة اتخذت من قبل الرؤساء وحدهم. وهذا يصدق بالدرجة الأولى على القرار المصري الذي حسمه الرئيس السادات بنفسه، بدليل استقالة وزير خارجيته عقب اعلانه عن مقررات القمة احتجاجا عليها، وكان ثالث وزير خارجية مصري يستقبل منتذ اعلان السادات عزمه على زيارة القدس.

نصوص اتفاقيات كامب ديڤد
في 18 سبتمبر 1978 أعلن الرؤساء الثلاثة اتفاقهم على وثيقتين أساسيتين معلنتين (اتفاقتين) سميت الأولى "اطار عمل للسلام في الشرق الأوسط" وجاءت الثانية تحت عنوان "اطار عمل لقعد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل".وقد وقع الوثيقتين كل من السادات وبيغن كطرفين وكارتر كشاهدة. وهذا تخريج غاية في الغرابة من الناحية القانونية لاشتراك واشنطن سياسيا في وثيقتين قانونيتين. وقد أعلن مع الوثيقتين الاساسيتين عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات من جهة ، وكارتر وبيغن من جهة أخرى.

الاتفاقيات النهائية
الاتفاقية الأولى: اطار عمل للسلام في الشرق الأوسط
تبدأ الاتفاقية بمقدمة مطولة أكد فيها الفريقان بصورة خاصة: "أن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:

ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية لنزاع بين اسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه.
ان شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلامحتى يصبح ممكنا تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وتصبحهذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم.
وان مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية الآن توفر مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول. وان تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة واجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها أمران ضروريان لتنفيذ جميع القيود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.
ان السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف.
وان السلام يتعزز بعلاقة السلام والتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية. وبالاضافة إلى ذلك فانه في ظل معاهدات السلام يمكن للأطراف على أساس التبادل الموافقة على ترتيبات أمن خاصة، مثل مناطق منزوعة السلام ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات انذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات يتفق عليها للمراقبة.

ان الاطراف تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ومستديمة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 بكل فقراتهما. وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار، وهم يدركون أن السلام لكي يعمر يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تاثروا بالصراع أعمق تاثر.

لذا فانهم يتفقون على أن هذا الاطار في رأيهم مناسب ليشكل اساسا للسلام، لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل بين إسرائيل وكل من جيرانها الأخرين ممن يبدون استعدادا للتفاوض على السلام معها على هذا الأساس.

ح- اتفاقية "اطار عمل للسلام في الشرق الأوسط": ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلوا الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها. ولتحقيق هذا الغرض فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ولتحقيق هذا الغرض فان المفاوضات ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل: في المرحلة الأولى ""تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات. ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ستنسحب الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية منهما فورا بعد أن يتم انتخاب سكان هذا المنطقة سلطة حكم ذاتي تحل محل الحكومة العسكرية الحالية. ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية ستسدتعي حكومة الأردن للانضمام إلى المباحثات على أساس هذا الاطار. ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجيدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ الحكم الذاتي لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.

وفي المرحلة الثانية تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد يضم وفدا مصر والأردن ممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه.

وستتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحديد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة. وسيتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية ويكون هناك اعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة. وستتضمن الاتفاقية أيضا لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام. كذلك سيتم تشكيل قوة شرطة محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين بالاضفة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.

أما الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس وهي المرحلة الثالثة فتبدأ عندما تقوم سلطة الحكم الذاتي (مجلس اداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن، على ألا يتأخر قيامها عن العام الثالث لبداية الفترة الانتقالية. وستجرى المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهما وابرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين إلى سكان الضفة الغربية وغزة.

وبموجب الوثيقة الخاصة بالضفة والقطاع اتفق ايضا على انعقاد لجنتين منفصلتين احداهما تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهما والثانية من ممثلي إسرائيل والأردن ويشترك فيها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. وستضع هذه اللجنة في تقدريها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة. وستتركز المفاوضات على أساس جميع نصوص ومبادئ قرار مجلس الأمن رقم 242.

وستقرر هذه المفاوضات فيما تقرر موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن. ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومطاله العادلة. وبهذا الأسلوب سيشترك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:

1- أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الإنتقالية.

2- أن يعرضوا اتفاقهم على ممثلي سكان الضفة الغربية وغزة للتصويت عليه.

3- اتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكن في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق.

4- المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.

ورغم كل ما في هذه النصوص من ضمان لإسرائيل وأمنها تمضي الوثيقة الخاصة بالضفة الوقطاع لتضيف المزيد. فهي تنص على أنه يتم اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قادرة من الشرطة المحلية تجند من سكان الضفة والقطاع. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.

أما عن السكان العرب الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في عام 1967 فقد قرر أرباب كامب ديفيد أن يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي خلال الفترة الانتقالية لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر بالاتفاق مدى السماح بعودة هؤلاء العرب مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب. ويجوز ايضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك وستعمل مصر وإسرائيل معا ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع اجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين.

الاتفاقية الثانية: إطار لابرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
الوثيقة الخاصة بالسلام بين مصر وإسرائيل فقد نصت على التفاوض بين الطرفين لتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء على مرحلتين: المرحلة الأولى انسحاب يتم في فترة تراوح بين ثلاثة وتسعة شهور بعد توقيع معاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية التي يجب أن توقع في غضون ثلاثة أشهر. وأما المرحلة الثانية فيتم فيها الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء خلال فترة تتراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام من تارخي توقيع معاهدة السلام. وتقضي الوثيقة فيما تقضي باقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل عند اتمام النسحاب في المرحلة الأولى. وتحدد الوثيقة مرابطة قوات الجانبين بعد توقيع معاهدة السلام المرتقبة. وقد كانت مبادئ هذه الوثيقة الاسس التي انبنت عليها معاهدة الصلح التي وقعها الجانبان في واشنطن بتاريخ 26 مارس 1979.

ولم ينس المفاوضون في كامب ديفيد أن يلبوا المطالب الإسرائيلية بأن تكون المبادئ التي أرسوها في اتفاقهم أساسا للتفاوض المرتجى بين إسرائيل والأطراف العربية الأخرى فألحقوا بوثائق المؤتمر عددا من البنود الخطيرة منها أن" على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي تعيش في سلام.وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة . ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على:

1- اعتراف كامل.

2- الغاء المقاطعة الاقتصادية.

3- ضمان تمتع المواطنين في ظل السلطة القضائية بحماية الاجراءات القانونية في اللجوء إلى القضاء. كذلك يجب على الموقعين استكشاف امكانيات التطور الاقتصادية في اطار اتفاقيات السلام النهائي بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تتعتبر هدفا مشتركا لهم. كما يجب اقامة لجان للدعاوى القضائية للحسم المتبادل لجميع المطالب القضائية المالية.

أما تنفيذ اتفاق كامب ديفيد فقد جعل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية أولا فاتفق الطرفان المتعاقدان على أن تدعى الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقيات واعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف. وأما مجلس الأمن الدولي فسيطلب إليه المصادقة على معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها. كما سيطلب إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التوقيع على معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها. وسيطلب إليهم كذلك مطابقة سياستهم وتصفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار.

الرسائل الملحقة بالاتفاقيتين
أما الرسائل المتبادلة بين أرباب كامب ديفيد فقد كانت حول عدد من الموضوعات:

1- الرسالة الأولى: حررها الرئيس السادات إلى الرئيس كارتر وحاول فيها تسجيل موقفه " من الوضع القانوني لمدينة القدس العربية من حيث ضرورة اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية ووجوب احترام وعادة الحقوق العربية الشرعية والتاريخية إلى المدينة واعتبارها تحت السيادة العربية، على أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة تحت ادارة واشراف ممثلي هذا الدين. كما دعا إلى عدم تقسيم المدينة مع موافقته على اقامة مجلس بلدي مشترك يتكون من عدد متساو من كل من العرب والإسرائيليين.

2- الرسالة الثانية: موجهة من بيگن إلى كارتر، وقد رفض فيها بيگن موقف السادات السابق "مؤكدا أن القدس تعد، وفق القوانين الإسرائيلية الصادرة في 28 يونيو 1967 "مدينة واحدة غير قابلة لللتقسيم، وأنها عاصمة دولة إسرائيل".

3- سجل الرئيس كارتر موقف بلاده من هذا الموضوع في الرسالة الثالثة التي وجهها إلى السادات وأرسل نسخة منها إلى بيگن . وفيها أعلن أن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس "يظل الموقف الذي أعلنه السفير گولدبيرگ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 يوليو 1967 وأكده من بعده السفير بوست أمام مجلس الأمن في أول تموز 1969. وهذا الموقف الذي عبر عنه كارتر بهذه الطريقة الملتوية يقوم على اعتبار القدس العربية جزءا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالقوة عام 1967 لا أكثر.

4- كذلك تم تبادل رسالتين حول الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد وجه السادات الرسالة الأولى إلى كارتر وأكد فيها أنه " من أجل ضمان تنفيذ البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة، ومن أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ستكون مصر على استعداد للاضطلاع بالدور العربي الذي تحدده هذه البنود، وذلك بعد المشاورات مع الأردن وممثلي الشعب الفلسطيني". وأما الرسالة الثانية فكانت من بيگن إلى كارتر وفيها سجل الأول أن كارتر أبلغه أنه سيفسر ويفهم عبارات الفلسطينيين، أو الشعب الفلسطيني، الواردة في كل فقرة من وثيقة اطار التسوية المتفق عليها بأنها تعني "عربا فلسطينيين". ولكن بيگن لا يشير إلى أنه يوافق على هذا التفسير الأمريكي. غير أنه لا ينسى أن يؤكد "أن الحكومة الإسرائيلية تفهم وستفهم تعبير الضفة الغربية في أي فقرة يرد فيها من وثيقة إطار التسوية على أنه يعني يهودا والسامرة".

5- وتبادل كارتر والسادات وكارتر وبيگن رسائل أخرى حول موضوع المستعمرات الإسرائيلية في سيناء. فقد طالب السادات بازالة هذه المستعمرات كشرط مسبق لبدء مفاوضات السلام التي تستهدف الوصول إلى معاهدة نهائية مع إسرائيل في حين أجاب بيگن أنه غير مخول بالبت في هذا الموضوع مالم يعرضه على الكنيست الإسرائيلية. وقد أخذ كارتر علما بهذا الموقف الإسرائيلي ونقله بدوره إلى السادات. وجدير بالذكر أن الكنيست وافقت على إخلاء القرى الإسرائيلية في سيناء و"إعادة توطين ساكنيها" فاتحة الطريق بذلك للحكومتين المصرية والإسرائيلية للمضي في خطوات التسوية الثنائية التي تبلورت في معاهدة 29 مارس 1979.

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على ما سمي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للإتفاقية هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل وإنسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الإتفاقية ايضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس و إعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية [5]. تضمنت الإتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة و قطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 .


مفاعل ديمونة في إسرائيل لم تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها لحد هذا اليوم
يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر و إسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الإتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين و لحد الآن تتسم بالبرودة و الفتور [6]. كانت الإتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها إتفاقات حول جيوش الدولتين و الوضع العسكري و علاقات البلدين وجدولة الإنسحاب الإسرائيلي و تبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للإتفاقية على هذا الرابط [7].

يرى البعض إنه ولحد هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في إختراق الحاجز النفسي والإجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولاتزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها [8]:

مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
إمتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي .
مسألة مدينة "أم الرشراش" المصرية والتي لاتزال تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة إسم "إيلات" من قبل الإسرائيليين. حيث إن البعض مقتنع إن قريـة أم الرشراش أو إيلات قد تم إحتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها [9].
قضية الأموال التي تعتبرها مصر "أموال منهوبة" نتيجة إستخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات

التصديق والاستفتاء على المعاهدة

26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن
4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق .
5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقريرعنها
فى 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست واطلعت على 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط ، وفيها ما ينص على نزع سلاح ثلثى سيناء.
8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق .
9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب برئاسة سيد مرعي لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة وقرر إعطاء 10 دقائق فقط لكل متحدث من الأعضاء.
10/4/1979 أغلق باب المناقشة بعد إعطاء الكلمة لـ 30 عضواً فقط. وتصدى لها نواب الوفد والتجمع والتحالف العربي الإشتراكي مثل طلعت رسلان والشيخ صلاح أبو إسماعيل والدكتور حلمي مراد وخالد محيي الدين وكمال أحمد، ومحمود زينهم، وممتاز نصار، وأبو العز الحريري، والمستشار محمود القاضي، اعتراضًا على التصالح مع إسرائيل.
10/4/1979 وفي نفس الجلسة أخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته :
329 عضو موافق
15 عضو معترض
واحد امتنع
13 تغيبوا
11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب ، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة خبطة واحدة.
19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون أن تنشر وثائقها، وبدون أن يتعرف على محتوياتها.
20/4/1979 أعلنت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء كانت كما يلي:
وافق الشعب على المعاهدة التى لم يقرأها ولم يتعرف على بنودها، بنسبة 90.2%.
ووافق فى نفس الوقت على حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة. وجاءت نسبة الموافقة 99.5%.
منذ تلك اللحظة ، أصبحت مصر ملتزمة رسميا بالمعاهدة.
الآثار المترتبة على الاتفاقية
على القضية الفلسطينية
لقد حاولت الوثيقة الخاصة "بإطار السلام في الشرق الأوسط" التي وقعها السادات وبيغن وشهد عليها، وقد يقال ضمنها: كارتر أن تنسف قضية فلسطين كقضية قومية لكل العرب عبر الأجيال وتحولها من قضية شعب يناضل من أجل حقوقه الوطنية إلى قضية سكان أراضي محتلة فحسب. ويتضح ذلك مما يلي:

1- لم تأت الوثيقة على ذكر الشعب الفلسطيني إلا في حملتين فقط، وحتى هاتان الجملتان فرغتا من أي معنى حيث مضت الوثيقة في كل موضع آخر تركز على سكان الضفة والقطاع، أو فلسطيني المنطقتين، وتمنحهم حق الحكم الذاتي لا أكثر، ويلاحظ أن الحكم الذاتي جعل للسكان، فحسب، مما يفسح المجال أمام إسرائيل للنقاش حول شمول حق السكان في الأرض التي يقيمون عليها.

2- استبعدت الوثيقة منظمة التحرير الفلسطينية من أي دور في التسوية، وهي المنظمة التي اعترف لها وحدها بتمثيل الشعب الفلسطيني من قبل الدول العربية بلا استثناء، ومن معظم دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة، وأهم من ذلك كله من الشعب الفلسطيني، سواء من كان منه تحت الاحتلال أو في البحر.

3- تنكرت الوثيقة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي اعترفت بها الجماعة الدولية ممثلة بصورة خاصة في الأمم المتحدة ومعظم دول العالم. وبذا تكون الوثيقة قد سعت لالغاء جميع المكاسب والمنجزات على كافة الصعد. فهي اذ حصرت حق الفلسطينيين في الضفة والقطاع في الحكم الذاتي خرجت تماما عما تواضعت علهي الجماعة الدولية حول مضمون تقرير المصيرعموما، وتقرير المصير للشعب الفلسطيني بصورة خاصة. فثمة فرق جوهري بين الحكم الذاتي والاستقلال الناجز.

4- تنكرت الوثيقة في غير موضع عبارة "سكان" القطاع والضفة. وهذا يعني التسوية بين الصهيونيين الذين استوطنوا ، أو الذين سيستوطنون في المستقبل فهيا بصورة غير شرعية، وشعبها الأصلي. 5- لم تتطرق الوثيقة إلى حق الفلسطينيين المطرودين من ديارهم في العودة دون قيود. وهو حق اعترفت لهم به الأمم المتحدة منذ قرارها 194 لعام 1948. وحتى الآن (ر: الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني)، و(ر: العودة، حق).

6- ان ما ورد في الوثيقة حول حقوق الفلسطينيين ليس إلا تكرارا لمشروع بيغن للحكم الذاتي الذي تظاهر السادات برفضه في الاسماعيلية. ثم ان الوثيقة لم تعط ممثلي السكان في الضفة والقطاع أي حق في اتخاذ قرارا يتعلق بمصيرهم غير الموافقة على اقتراحات تقدم لهم من قبل إسرائيل ومصر والأردن مجتمعين وهذا يعني فعليا أن مصريهم رهن بالقرار الإسرائيلي وحده.

7- تناست الوثيقة عمدا مدينة القدس. وهذا التناسي يشكل تنازلا من جانب السادات عن الحقوق العربية والقومية والتاريخية والدينية والقانونية في المدينة وتسليما بمزاعم إسرائيل بجعلها عاصمة لها. ولا يخفف من هذا ما تبادله السادات وكارتر من رسائل. فقد اكتفى كل منهما – وأحدهما كارتر ليس طرفا في النزاع – بمجرد تسجيل موقف. وأما الطرف المعني الآخر إسرائيل فقد أكد موقفه العدواني من القدس.

إن موقف السادات الفعلي من القدس يشكل من خلال هذه الوثيقة خروجا على قرارات مؤتمرات القمة العربية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديا للمواقف الصريحة والمعلنة لمجموعة عدم الإنحياز والمؤتمر الإسلامي. وأهم من هذا كله يشكل تحديا سافرا لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

على الأراضي العربية المحتلة
ومن جهة أخرى ثمة آثار بالغة الخطورة في الأراضي العربية المحتلة . فقد تبنت الوثيقة فعليا التفسير الإسرائيلي للقرار 242 الصادر في 22/11/1967 حول الانسحاب من الأراضي المحتلة. وبذلك حاولت القضاء على جميع المكتسبات التي حققها العرب بعد هزيمة 1967، سواء أكان ذلك على الصعيد العسكرية أم على الصعيد السياسي الذي تعبر عنه قرارات الأمم المتحدة. ويتجلى ذلك بصورة خاصة فيما يلي:

1- لم تتطرق الوثيقة إلى مصير المستعمرات الإسرائيلية الحالية في الضفة والقطاع ولا تعرضت لموضوع الهجرة الصهيونية إليهما. وهذا يعني أن سيل الإستيطان سيستمبر أو أنه لن يحد منه شئ على الأقل. كما أن المستعمرات الحالية ستبقى. وفي هذا تثبيت للمفهوم الصهيوني حول ما يسميه "الحقوق التاريخية" في أراضي فلسطين العربية ويمثله إصرار بيغن على وصف الضفة الغربية "بيهودا والسامرة".

2- ربطت الوثيقة مستقبل الضفة الغربية والقطاع بموافقة الأردن على الاشتراك في المفاوضات المقترحة. وهذا يعني استمرار الوضع القائم اذا لم يوافق الأردن على هذا الاشتراك. وهذا ما حدث فعلا وحمل مصر على التفاوض باسم الجانب العربي دون أن تملك سلطة تخولها ذلك قانونيا.

3- ان دور الأردن – اذا وافق على المشاركة في التسوية المفروضة – سيكون محدودا كدور ممثلي – السكان في الضفة والقطاع:

لأن القوات العسكرية الوحيدة التي ستوجد في الضفة والقطاع، حاضرا ومستقبلات ، هي القوات الإسرائيلية.
ولأن اليد الطولى في حسم جميع مشاريع الحكم الذاتي ومستقبل السكان ستكون لإسرائيل ما دام اجماع آراء الفرقاء المذكورين في الوثقة شرطا لازما لنفاذ بنودها.
4- واضح من نص الوثيقة أن إسرائيل لن تعود في جميع الأحوال إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967 ولن تسمح باقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، وهذا لا يتعارض فقط مع مبدأ عدم جواز اكتساب اراضي الغير بالقوة كما يعرفه ميثاق الأمم المتحدة بل ومع حقوق الشعب الفلسطيني كما قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح متزايد منذ مطلع السبعينات. يزاد على ذلك أن الوثيقة كرست المفهوم الإسرائيلي لما يسمى بالحدود الآمنة، وهو المفهوم الغريب على القانون الدولي.

القانون الدولي
ان وثقة "إطار السلام في الشرق الأوسط" تخطت الشرعية الدولية وصادرت حق الدول العربية والمجتمع الدولي وخرقت مبادئ السلام العادل كما يعرفه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

1- فهي رغم العبارت المدينة الواردة فيها تتخطى بمضمونها الشرعية الدولية بصورة فاضحة. فالاطار الذي وقعت فيه وثيقتا كامب ديفيد يتعارض نصا وروحا مع قراري مجلس الأمن 338 و242 اللذين أعطيا للأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الدور الأهم في التوصل إلى تسوية عن طريق ما عرف بصيغة جينف. ثم ان الوثيقة تفرض على مجلس الأمن صيغة جديدة وطالبه والدول الدائمة فيه بحمايتها وكأنها محاولة لفرض وصاية على الأمم المتحدة ذاتها.

2- ان ما تم التوصل إليه في كامب ديفيد يلغي عمليا قرارات الأمم المتحدة ، ولاسيما تلك التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة.

3- تناولت هذه الوثيقة أطرافا وقضايا لا تتعلق بالموقعين عليها. وفي هذا خرق لأبسط قواعد المعاهدات الدولية التي تقضي بأن المعاهدة لا تلزم أصلا إلا عاقديها. فالوثيقة مست بصورة مباشرة مصالح سورية ولبنان والعربية السعودية والأردن فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضائق تيران، كما أنها أهدرت حقوق الشعب الفلسطيني. وتلك كلها مسائل تخص هذه الأطراف قانونيا وتخص الأمة العربية كلها قوميا.

4- ان في تصرف السادات بوثيقة إطار السلام خرقا بينا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك لعام 1950 وخروجا فاضحا على مقررات مؤتمرات القمة العربية المتتالية، ولا سيما قمتي الجزائر والرباط. واضافة إلى ذلك فإن السادات نصب نفسه قيما على الأطراف العربية المعنية ووصيا على الحقوق القومية للأمة العربية. فقد تعهد إلى جانب ما تعهد به بالغاء المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل من جانب واحدة وحماية رعايا العدو الإسرائيلي في الدول العربية واقامة علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية معه بكل ما في هذا وذاك من أضرار جسيمة على الجبهة العربية المواجهة للغزوة الصهيونية.

5- استجابت الوثيقة للمطلب الإسرائيلي المستمر بابرام معاهدة صلح منفردة حتى قبل أن يتحقق أهم شروط الصلح (الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني)، وهو أمر خلق سابقة فريدة من نوعها في العلاقات الدولية تقوم على اساس فرض ارادة الغالب على المغلوب مع ادعاء سيادة الأخير.

6- كرست الوثيقة المزاعم الصهيونية بوجود حقوق مادية لليهود العرب الذين تركوا أقطارهم الأصلية بملء ارادتهم وسوتها بحقوق الفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم بالقسر والإرهاب.

ردود الفعل العربية
إستنادا إلى مقال نشر في جريدة "القدس العربي" اللندنية فإن العرب لم يكونوا الوحيدين المقتنعين بان الإتفاقية كانت وحسب التعبير السائد آنذاك تفريط في منجزات النصر العسكري العربي في حرب أكتوبر و تركيز السادات على إسترجاع سيناء على حساب القضية الفلسطينية ، فقد تلقى السادات إنتقادات من الاتحاد السوفيتي و دول عدم الانحياز و بعض الدول الأوروبية ، ففرانسوا بونسيه سكرتير عام الرئاسة الفرنسية في عهد الرئيس جيسكار ديستان قال لبطرس بطرس غالي في قصر الإليزيه ناصحاً قبل ان توقع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل: "إذا لم تتمكن من الوصول إلي اتفاق بشأن الفلسطينيين قبل توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية فكن علي ثقة من انك لن تحصل لهم علي شيء فيما بعد من الإسرائيليين" ، وحسب نفس المصدر فان الفاتيكان كان على إعتقاد بان السادات ركز بالكامل اهداف مصر و أهمل القضايا العربية الجوهرية الأخري [11].


على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط و الغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في العراق و سوريا و ليبيا و الجزائر و اليمن الجنوبي [12] ، وإعتبر البعض الإتفاقية منافية لقرار الخرطوم في 1 سبتمبر 1967 والذي تم بعد هزيمة حرب الأيام الستة وإشتهر بقرار اللاءات الثلاث حيث قرر زعماء 8 دول عربية انه لا سلام مع إسرائيل و لا إعتراف بدولة إسرائيل و لا مفاوضات مع إسرائيل. وحتى في الشارع المصري طالب المثقفون المصريون امثال توفيق الحكيم و حسين فوزي و لويس عوض إلى الأبتعاد عن " العروبية المبتورة " التي لاترى العروبة إلا في ضوء المصلحة المصرية فقط [13].

ويرى البعض إن الإتفاقية كانت في صالح إسرائيل كليا حيث تغير التوازن العربي بفقدان مصر لدوره المركزي في العالم العربي وفقد العالم العربي اكبر قوة عسكرية عربية متمثلة بالجيش المصري وادى هذا بالتالي إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفه مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق و سوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة و قام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية و منظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم " جبهة الرفض " [14]. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا و ليبيا إلى صف إيران و حدث اثناء هذا التشتت غزو اسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة "الإتحاد المغاربي" الذي كان مستندا على اساس الإنتماء لأفريقا وليس الإنتماء للقومية العربية

المؤتمر التحضيري في القاهرة

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تم توقيعها في واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية في 26 مارس 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في 1978. ومن أبرز بنود المعاهدة اعتراف كل دولة بالآخرى. الايقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الإسرائيلية في 1948، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في 1967.


كما تضمنت المعاهدة السماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس، 
والاعتراف بمضائق تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية.


Begin, Carter and Sadat at Camp David 1978
في 18 مايو 1981 أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي "أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة دولية"، وذلك اثر تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الاتحاد السوفييتي، ونتيجة لوصول مجلس الأمن الدولي إلى طريق مسدود، بدأت مفاوضات بين كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بتشكيل قوات حفظ سلام خارج اطار مجلس الأمن الدولي.



ممثلو مصر وإسرائيل والولايات المتحدة يوقعون البروتوكول المنشئ للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون، 3 أغسطس 1981.

الجلوس من اليسار إلى اليمين: أشرف غربال، سفير مصر في الولايات المتحدة، ألكسندر هيگ، وزير الخارجية الأمريكي، وإفرايم إڤرون، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة.
وفي 3 أغسطس 1981 تم توقيع البروتوكول المرتبط بمعاهدة السلام ليؤسس قوات المراقبة المتعددة الجنسيات[1] حيث تراقب هذه القوات مدى التزام أطراف المعاهدة ببنودها


تنفيذ المعاهدة
وفقا للموسوعة السياسية للشرق الأوسط:

"دخل تطبيع العلاقات [بين إسرائيل ومصر] حيز التنفيذ في كانون الثاني 1980. وتم تبادل السفراء في فبراير شباط. وتم إلغاء قوانين المقاطعة من جانب المجلس النيابى في مصر في الشهر نفسه، والبعض بدأ في تطوير التجارة, وإن كان أقل من المأمول بالنسبة لإسرائيل. في مارس 1980 تم تدشين رحلات جوية منتظمة. كما بدأت مصر بتزويد إسرائيل بالنفط الخام".[2]

نزع سلاح سيناء
في 18 مايو 1981 ، أشار رئيس مجلس الأمن الدولي إلى أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة المراقبة الدولية، وذلك بسبب التهديد باستخدام حق النقض للاقتراح من قبل الاتحاد السوڤيتي. ونتيجة للطريق المسدود فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا مصر وإسرائيل والولايات المتحدة إلى فتح مفاوضات لإنشاء قوات لحفظ السلام خارج اطار الأمم المتحدة. وفى يوم 3 أغسطس 1981، تم التوقيع على بروتوكول لمعاهدة السلام، وإرساء كتيبة كندية متعددة الجنسيات والمراقبين.[1] هذه القوة للمراقبة ترصد كلا من الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة.

فيما بعد خلال يناير 2011 اندلعت ثورة 25 يناير على نطاق واسع، فأضطرت إسرائيل للموافقة على السماح لمصر بتحريك عدة مئات من الجنود في شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام.[3] وأسفر اتفاق مع إسرائيل، عن تحريك مصر لكتيبتين ،أى حوالى 800 جندي، في منطقة شرم الشيخ في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وبعيداً عن إسرائيل.[3]

نزع سلاح سيناء
في 18 مايو 1981 ، أشار رئيس مجلس الأمن الدولي إلى أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة المراقبة الدولية، وذلك بسبب التهديد باستخدام حق النقض للاقتراح من قبل الاتحاد السوڤيتي. ونتيجة للطريق المسدود فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا مصر وإسرائيل والولايات المتحدة إلى فتح مفاوضات لإنشاء قوات لحفظ السلام خارج اطار الأمم المتحدة. وفى يوم 3 أغسطس 1981، تم التوقيع على بروتوكول لمعاهدة السلام، وإرساء كتيبة كندية متعددة الجنسيات والمراقبين.[1] هذه القوة للمراقبة ترصد كلا من الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة.

فيما بعد خلال يناير 2011 اندلعت ثورة 25 يناير على نطاق واسع، فأضطرت إسرائيل للموافقة على السماح لمصر بتحريك عدة مئات من الجنود في شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام.[3] وأسفر اتفاق مع إسرائيل، عن تحريك مصر لكتيبتين ،أى حوالى 800 جندي، في منطقة شرم الشيخ في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وبعيداً عن إسرائيل.[3]

التصديق والاستفتاء على المعاهدة

26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن
4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق .
5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقريرعنها
فى 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست واطلعت على 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط ، وفيها ما ينص على نزع سلاح ثلثى سيناء.
8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق .
9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب برئاسة سيد مرعي لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة وقرر إعطاء 10 دقائق فقط لكل متحدث من الأعضاء.
10/4/1979 أغلق باب المناقشة بعد إعطاء الكلمة لـ 30 عضواً فقط. وتصدى لها نواب الوفد والتجمع والتحالف العربي الإشتراكي مثل طلعت رسلان والشيخ صلاح أبو إسماعيل والدكتور حلمي مراد وخالد محيي الدين وكمال أحمد، ومحمود زينهم، وممتاز نصار، وأبو العز الحريري، والمستشار محمود القاضي، اعتراضًا على التصالح مع إسرائيل.
10/4/1979 وفي نفس الجلسة أخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته :
329 عضو موافق
15 عضو معترض
واحد امتنع
13 تغيبوا
11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب ، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة خبطة واحدة.
19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون أن تنشر وثائقها، وبدون أن يتعرف على محتوياتها.
20/4/1979 أعلنت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء كانت كما يلي:
وافق الشعب على المعاهدة التى لم يقرأها ولم يتعرف على بنودها، بنسبة 90.2%.
ووافق فى نفس الوقت على حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة. وجاءت نسبة الموافقة 99.5%.
منذ تلك اللحظة ، أصبحت مصر ملتزمة رسميا بالمعاهدة.
ردود الفعل الدولية


ارييل شارون مع راقصة مصرية في فندق مينا هاوس بالقاهرة بعد توقيع اتفاقية السلام، 1980.

استقبلت هذه المعاهدة بكثير من الإستنكار والجدل.فقد أدانتها الدول العربية، وخصوصا الفلسطينيين ، وقيل أنها تعتبر بمثابة طعنة في الظهر. هكذا قال زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وأضاف: "دعهم يوقعوا ما يحلو لهم فسوف لن يدوم هذا السلام الزائف طويلا. "[4]من ناحية أخرى ، أدت المعاهدة كلا الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن لحصولهم مجتمعين وتقاسمهم جائزة نوبل للسلام لعام 1978 لإحلال السلام بين البلدين.

ومع ذلك، أصبح أنور السادات لا يحظى بشعبية في الدائرة العربية وكذلك داخل بلده. وعلقت مصر من عضوية جامعة الدول العربية نتيجة للمعاهدة من 1979 -1989.[5]ونما الكره لفئات كثيرة من المجتمع له, حيث أدى ذلك فيما بعد إلى حادث إغتيال أنور السادات 6 أكتوبر 1980 بواسطة أعضاء من منظمة الجهاد المصرية .[6



العلاقات الإسرائيلية المصرية

العلاقات الاقتصادية
بلغ حجم التصدير الإسرائيلي إلى مصر عام 2015 113،1 مليون دولار، مقابل 147.1 مليون دولار عام 2014. وكان حجم الاستيراد من مصر إلى إسرائيل أقل بكثير: بلغ في العام 2015 54.6 مليون دولار فقط في 2014 مقابل 58،3 مليون دولار في العام 2014.

وسجل العام 2011، الذي شهد "ثورة 25 يناير"، أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير ، إذ بلغ حجم التصدير من إسرائيل إلى مصر 236 مليون دولار مقابل 178 مليون دولار، قيمة استيراد إسرائيل من مصر.[1]

مؤتمر الكويز 2016
وصل الى القاهرة في الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2016 وفد من أرباب الصناعة الإسرائيليين لدراسة امكانية توثيق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، وفقا لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت". وتمت الزيارة في إطار مؤتمر دولي ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة باتفاقية (الكويز). ويذكر أنه تم التوقيع على هذه الإتفاقية لتشجيع عملية السلام إذ تسمح بدخول المنتجات المصرية الإسرائيلية للولايات المتحدة معفية من الرسوم الكمركية مشترطة ان يكون المكون الإسرائيلي والمصري بنسب معينة. وجاء في الصحيفة، أنه تم استقبال الوفد الإسرائيلي بحفاوة من قبل نظرائهم المصريين، الذين أعربوا عن رغبتهم في تدفئة العلاقات ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل وفد مماثل من ارباب الصناعة المصريين إلى إسرائيل قبيل نهاية العام الحالي.

قام على برنامج الزيارة رئيس اتحاد المنسوجات المصري، محمد قاسم، وشمل عشرات اللقاءات بين رجال اعمال اسرائيليين ومصريين. وتعرف أرباب الصناعة الإسرائيليون على الصناعة المصرية من خلال جولة في المصانع المحلية. في إطار اللقاء تقرر منح أفضلية للعلاقات التجارية بين البلدين في مجالات الزراعة والأغذية المصنّعة.

ونسب موقع 60 دقيقة لوزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل قوله، إنّ مصر تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة صادراتها السلعية إلى السوق الأمريكية من خلال القضاء على المعوقات التي تحد من نفاذ هذه المنتجات، وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي.

ترسيم الحدود
ترفض مصر تقديم طلبات لترسيم حدودها الشرقية مع إسرائيل، لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها، مشيرا إلى أن ذلك كان من مبادئ المفاوض المصري في اتفاقية (كامب ديفيد) وحتى الآن، وذلك حسب التصريحات الرسمية للخارجية المصرية.

في 15 أغسطس 2012 عقد الرئيس الإسرائيلي پـِرِس اتفاقاً مع الحكومة اليونانية لعقد قمة إسرائيلية-قبرصية-يونانية في سبتمبر 2012 لتصدير الغاز الإسرائيلي.[2]


التنقيب عن الغاز الطبيعي

في 18 يوليو 2012 نفت الخارجية المصرية ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تنقيب إسرائيل عن حقلين للغاز داخل الحدود المصرية"، مؤكدا في الوقت ذاته عدم صحة الخرائط التى نشرت في هذا الشأن. جاء هذا التصريح بعدما تردد عن اكتشافات إسرائيلية وقبرصية لحقلي غاز يقعان في المياه الاقتصادية المصرية، باحتياطات قيمتها 200 مليار دولار.[3]

وحول الحقول المصرية في البحر المتوسط، أكد المهندس محفوظ البونى وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن مصر لديها حقول مميزة في البحر المتوسط تنتج 6300 مليون قدم مكعب من الغاز كما لديها كفاءات فنية نادرة في معظم التخصصات. وعن الاحتياطات، قال البونى إنها كبيرة في حدود الدول المجاورة وفى قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو ما يبشر بالخير. مضيفا أن الامتياز مع شركة (شل) العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد انتهت في 2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جديد مع 3 شركات أخرى.

تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر


رافعة تضع أساس لمنصة في حقل لڤياثان للغاز، 31 يناير 2019.

في 22 أكتوبر 2013 صرح سليڤان شالوم وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي أن إسرائيل تدرس تصدير الغاز الطبيعي لمصر، وأكد أن هناك أنباء عن طلب مصر لشراء الغاز من إسرائيل، وإذا صحت هذه الأنباء، فلا يرى أن هناك سبب لرفض الطلب المصري في حال تقديمه، والحكومة ستقوم ببحث هذا الطلب.[4]

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية في 21 أكتوبر من العام نفسه، قد أيدت حكم برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بتصدير الغاز لمصر، وطالبت بحسم المسألة في الكنيست.

في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة.[5]

وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر.[6]

وحسب التقرير، يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.

وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.

في 19 أكتوبر نشرت صحيفة گلوبس الإسرائيلية عن توقيع الشركاء في حقل تمار مذكرة تفاهم مع شركة دولفيوس القابضة المصرية لتصدير الغاز أكثر من 2.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل للقطاع الخاص الصناعي المصري، لأكثر من سبع سنوات. سيتم توريد الغاز بصفة منتظمة، وسيكون الغاز المنتج من حقل تمار متاحاً بعد تلبية احتياجات العملاء الإسرائيليين، لكن تعهد شركاء تمار بتوريد خمسة بليون متر مكعب كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات. سينقل الغاز عن طريق منظومة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى عسقلان، ومن هناك سينقل إلى مصر عن طريق خط أنابيب غاز شرق المتوسط.[7]

حيث أن توريد الغاز سيكون بصفة منتظمة، لن يتطلب من عملاء شركة دولفينوس المصرية شراء الحد الأدنى من الغاز. سيتم تحديد السعر في مذكرة تفاهم مشابهة لاتفاقيات تصدير الغاز من إسرائيل، والتي تستند في الأساس على صيغة تتضمن ربط سعر برميل برنت الخام و"سعر الأرضية".

حسب شركاء تمار، فإن دولفيوس القابضة يمثلها تكتل من كبار عملاء الغاز التجاريين والصناعيين الغير حكوميين في مصر، موزعو الغاز وشركاء د. علاء عرفة. الاتفاقية الحالية تهدف إلى تصدير كميات ضئيلة من الغاز، لكن سيتبعها عقد مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومذكرات تفاهم لبيع الغاز الإسرائيلي لمحطات الإسالة لاتحاد فنوسا، بي جي في مصر، ومذكرة تفاهمة مع الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية في الأردن.

وقع شركاء لڤياثان وتمار سلسلة من الاتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي للسلطة الفلسطينية، الأردن، وللتصدير كغاز طبيعي مسال عن طريق المرافق القائمة في مصر.


في مايو 2015، شركة دولفينوس (علاء عرفة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.

وفي 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً.[8] نصف الغاز سيأتي من حقل تمار - الذي بدأ تشغيله بالفعل- ونصفه الآخر سيأتي من حقل لڤياثان - قيد التطوير حالياً، مع خطط ببدء تشغيله في العام التالي، 2019.

لنقل الغاز، تتطلع الشركتان لخطوط أنابيب مختلفة، منها خط أنابيب شرق المتوسط - والذي يجري بالتوازي مع شاطيء غزة- وخط الغاز العربي عبر الأردن. يمكن أن يتم تصدير إجمالي يقارب 64 بليون متر مكعب من الغاز. تأتي هذه الاتفاقية بالإضافة للاتفاقيات التي تم توقيعها في 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لمد الأردن بالغاز من حقل لڤياثان.

في 11 فبراير 2019، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: بالرغم من تعاقد مصر على استيراد غاز من إسرائيل بـ15 مليار دولار، إلا أن إسرائيل "قــد" لا تتمكن من تصدير الغاز لأن شبكة أنابيبها الداخلية (من لڤياثان إلى البر إلى عسقلان) سعتها 2 مليار م³/سنة بينما علاء عرفة (دولفينوس) متعاقد على 3.5 م³. ثم إن الأنبوب المصري من العريش إلى القاهرة مشغول في الاتجاه المعاكس للتصدير إلى الأردن.


التعاون العسكري

في يناير 2018، قام أفراد تابعين لقبيلة الترابين، أحد أكبر القبائل في سيناء، بضبط ذخيرة إسرائيلية جديدة مضادة للأفراد في وسط سيناء قبل استلامها من قبل العناصر الارهابية بتنظيم داعش. وقالت مصادر محلية أن أبناء القبيلة التي تساند الجيش والشرطة المصرية في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية، نجحوا في ضبط كمية كبيرة من الذخائر المضادة للأفراد إسرائيلية الصنع كانت في طريقها لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في سيناء. وأكدت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة وذخائر إسرائيلية في سيناء وبحوزة العناصر الإرهابية، مشيرة إلي أن الإرهابيين يتعاونون مع الجانب الإسرائيلي لتزويدهم بالسلاح، كما يقومون بتهريب البضائع والبشر عبر الحدود. وقالت المصادر أن الذخائر المضبوطة عثر عليها في أحد المخازن التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتخزين الأسلحة والمؤن في الصحراء، مؤكدين أن أجهزة الأمن ضبطت المئات من المخازن المماثلة من قبل.[10]



في 3 فبراير 2018، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بوجود تعاون عسكري سري بين مصر وإسرائيل، تشن بموجبه الأخيرة غارات ضد مسلحين في شمال سيناء. وذكرت الصحيفة أن طائرات من دون طيار ومروحيات ومقاتلات إسرائيلية نفذت خلال مدة تزيد عن عامين أكثر من 100 ضربة جوية داخل الأراضي المصرية بموافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.[11]

وقالت الصحيفة إن التعاون يكشف عن مرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين اللذين يواجهان عدواً مشتركاً، مشيرة إلى أن التدخل الإسرائيلي يساعد القاهرة على استعادة تقدمها في الحرب المستمرة لخمسة أعوام على المسلحين في سيناء، بينما عززت الغارات بالنسبة لإسرائيل أمن حدودها واستقرار جارتها.

البلدان يخفيان الدور التي تلعبه إسرائيل في سيناء خشية ردود فعل رافضة داخل مصر، وفق نيويورك تايمز التي أوضحت أن الحملة الإسرائيلية أمر معروف في أوساط الحكومة الأميركية. ونقلت عن السناتور بنجامين كاردين من مريلاند العضو في لجنة العلاقات الخارجية قوله إن "إسرائيل لا تتصرف من باب الإحسان لجارتها بل لأنها لا تريد من الأمور السيئة التي تحصل في سيناء المصرية أن تعبر حدودها"، مضيفاً أن جهود مصر لإخفاء الدور الإسرائيلي عن مواطنيها "ليس بظاهرة جديدة".

وتعليقاً على ما أفادت به نيويورك تايمز، قال المدير السابق لمركز دراسات القوات المسلحة في مصر اللواء جمال مظلوم إن مصر "مسموح لها باستخدام الآليات العسكرية في سيناء باتفاق مع إسرائيل"، مضيفاً أن بلاده "ليست بحاجة إلى دعم من الأخيرة للقضاء على المتشددين". وأعرب عن اعتقاده بأن الهدف من هذا التقرير هو "التحريض وإثارة الرأي العام ضد رجل قوي يحب وطنه" خاصة مع قرب موعد الانتخابات، على حد تعبيره.[12]

في 3 يناير 2019 نقلت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله: إن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بالتدخل ضد مقاتلي ما يعرف يتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، مضيفاً أن التعاون المصري الإسرائيلي في أفضل حالاته خلال هذه الفترة. وقالت سي بي إس، في تقرير لها، إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر سبتمبر 2019، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته.[13]

لكن الشبكة الإخبارية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الالكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار في 6 يناير 2019، تحت عنوان "المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها". غير أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته.



العلاقات السياسية

الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل

في مقابلة مع موقع إيلاف السعودي، نشرت في 13 ديسمبر 2017، تناول وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جملة من القضايا، أبرزها ربط إسرائيل بدول العالم العربي من خلال إعادة إحياء سكك حديد الحجاز التاريخية، ولكن ضمن مشروع إقليمي يصب في المصالح الاقتصادية لإسرائيل. كما كرر الدعوة إلى دور سعودي أكبر في ما يسمى "عملية السلام" والارتياح الإسرائيلي لمثل هذا الدور، وإقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة، وتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمپ، بشأن القدس. كما تتطرق إلى السعودية وتركيا والأردن وسوريا وإيران ولبنان وحزب الله، وتهديداته بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في الحرب القادمة. في بداية الحوار تحدث كاتس عما أسماه "المشروع الإقليمي"، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لإحياء قطار الحجاز، وربط ميناء حيفا بالخليج العربي، عن طريق استكمال السكك الحديدية من بيسان إلى جسر الشيخ الحسين، وإكمال السكك الحديدية في الأردن لترتبط بالسعودية.[14]



ما بعد الثورة المصرية 2011

في 17 فبراير 2011 اتهمت إيران مصر بعرقلة مرور سفينتين حربيتين إيرانيتين، في قناة السويس، متجهتين إلى سوريا. اتفاقية القسطنطينية 1888، تفرض حرية مرور جميع أنواع السفن لكل الدول، بدون تمييز، في قناة السويس. كما أن مصر تسمح للسفن الحربية الإسرائيلية بالمرور.[15] في حين قال مسؤول بهيئة قناة السويس المصرية إن إدارة القناة لن تمنع مرور سفن الأسطول الحربي الإيراني في مجراها الملاحي، وإن السفن الإيرانية تعامل عند عبورها قناة السويس مثل بقية سفن العالم المارة بالقناة. وأضاف أن قناة السويس لا تملك منع مرور أي سفينة للمجرى الملاحي، ما دامت ملتزمة بشروط المرور باستثناء السفن التي تكون دولها في حالة حرب مع مصر.[16]

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أڤيگدور ليبرمان قد حذر في 15 فبراير من مرور سفينتين حربيتين في قناة السويس محملة بأسلحة إيرانية إلى سوريا.

اعتراض السفينة ڤيكتوريا

في 15 مارس أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البحرية اعترضت سفينة شحن محملة بالأسلحة، كانت في طريقها من تركيا إلى مصر. وحسب متحدث بالجيش الإسرائيلي إن السفينة مملوكة لشركة ألمانية، وتديرها شركة شحن فرنسية.[17]

وفي مساء 16 مارس أفرجت السلطات الإسرائيلية عن السفينة وسمحت لها باستكمال رحلتها لميناء الإسكندرية بعد مصادرة الأسلحة ونقلها إلى مستودع الجيش الإسرائيلي.[18]

اقتحام السفارة الإسرائلية بالقاهرة

في يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011، تجمع آلاف المحتجين فيما يسمى "جمعة تصحيح المسار"[20] في القاهرة، السويس، الإسكندرية، ومدن عديدة أخرى في غياب الحركات السياسية الإسلامية[21].

وكان وزير الداخلية منصور العيسوي قد أعلن اليوم السابق للمظاهرة عن نية قوات الأمن الانسحاب تماما من الأماكن المتوقع حدوث مظاهرات فيها.

تظاهر آلاف المصريين[22] مبنى السفارة الإسرائيلية في الجيزة، احتجاجا على مقتل جنود مصريين على الحدود الإسرائيلية المصرية في أغسطس 2011. وسبقت تلك المظاهرات مطالبات من الثوار المصريين بتحرك الحكومة وتحريها عن حادث مقتل الجنود المصريين على يد الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية. وفي أوائل سبتمبر استبدل الجدار الحديدي الذي يحمي مبنى السفارة بآخر اسمنتي كما شاركت قوات من الجيش في تأمين السفارة. وفي يوم الجمعة 9 سبتمبر، تجمع آلاف المتظاهرين أمام المبنى وفي الشوارع المجاورة للتعبير عن احتجاجهم، ثم قاموا بهدم السور الاسمنتي، وصعد مجموعة منهم إلى الطوابق التي تشغلها السفارة وانزلوا العلم الإسرائيلي ثم دخلوا إلى السفارة وقاموا بالقاء ما وجدوا فيها من مستندات من النوافذ.

بعد قليل بدأت قوات الشرطة المصرية في التدخل وحاولت تفريق المتظاهرين بالقاء قنابل قنابل الغاز والرصاص في الهواء، واستمرت الاشتباكات حتى فجر 10 سبتمبر.



اتفاقيات كامب ديڤد
في 16 سبتمبر 2011 استدعة الخارجية الإسرائيلية السفير المصري لدى إسرائيل ياسر رضا لإبلاغه بأن كامب ديڤد للسلام الموقعة بين البلدين ليست مطروحة من جديد للتفاوض تحت أي ظرف. وجاء ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري عصام شرف بأن المعاهدة مفتوحة دائما للنقاش أو التغيير وأنها ليست مقدسة. وعبر المسؤولون بالخارجية الإسرائيلية عن غضبهم إزاء ما أسموه الدعوات المستمرة من المسؤولين المصريين إلى تغيير معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979.[23]

إلغاء اتفاقية تصدير الغاز


في 22 أبريل 2012 أعلنت شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية، شريك في اتفاق الغاز المصري الاسرائيلي، أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ ثورة 25 يناير 2011. وأعلنت أمپال أن مصر أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز. وفي بيان لها علقت الشركة بأن هذا الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة.".[25]

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاز)، أن فسخ العقد يرجع لأسباب قانونية متعلقة بإخلال شركة غاز شرق المتوسط بشروط العقد، ويتضمن هذا الإخلال عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في مايو 2009.[26] وأوضح رئيس إيگاز أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل سارية والذى تم الغاؤه هو عقد الشركة، رافضاً الافصاح عن امكانية ابرام عقود مماثلة مع شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.[27]

استيراد الغاز الإسرائيلي
في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة.[28]

وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر.[29]

وحسب التقرير، يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.

وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.


وقعت شركة دوفينوس في مارس 2015 لشراء غاز من حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار، عبر خط الأنابيب المصري-الإسرائيلي. حسين سالم يملك 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بينما يملك يوسي مايمان 12.5% عبر شركته المفلسة أمپال، وتملك هيئات استثمارية إسرائيلية 4% من الشركة.[30]

في مايو 2015، شركة دولفينوس (علاء عرفة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.


في 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً.[31] نصف الغاز سيأتي من حقل تمار - الذي بدأ تشغيله بالفعل- ونصفه الآخر سيأتي من حقل لڤياثان - قيد التطوير حالياً، مع خطط ببدء تشغيله في العام التالي، 2019.

لنقل الغاز، تتطلع الشركتان لخطوط أنابيب مختلفة، منها خط أنابيب شرق المتوسط - والذي يجري بالتوازي مع شاطيء غزة- وخط الغاز العربي عبر الأردن. يمكن أن يتم تصدير إجمالي يقارب 64 بليون متر مكعب من الغاز. تأتي هذه الاتفاقية بالإضافة للاتفاقيات التي تم توقيعها في 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لمد الأردن بالغاز من حقل لڤياثان.

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شتاينتس، يصرح اليوم في القاهرة: إسرائيل ستبدأ في تصدير الغاز إلى مصر خلال أشهر قليلة.[32]

ولم يحدد شتاينتس مستوى مستهدفاً للصادرات الأولية، لكنه أبلغ رويترز أن الشحنات ستتضاعف بعد دخول حقل لڤياثان الضخم في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل في نوفمبر 2018.

وبجانب لڤياثان، من المتوقع أن يدخل حقلان أصغر حجماً حيز التشغيل في السنوات القليلة المقبلة. وقال وزير الطاقة إن من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنوياً على مدى عشر سنوات.

جاءت تصريحات شتاينتس على هامش منتدى غاز شرق المتوسط الذي عُقد في القاهرة 14-15 يناير 2019، حيث قال إن إسرائيل ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات.

هجوم قاعدة الجورة 2012
في 5 أغسطس 2012 وقع هجوم على الحدود الإسرائيلية المصرية، عند قاعدة الجورة العسكرية، على بعد 37 كم من مدينة العريش، محافظة شمال سيناء. قام مجموعة من المسلحين بالتوغل في قاعدة الجورة العسكرية المصرية عند الحدود المصرية الإسرائيلية وقاموا بسرعة مدرعتين واستقلوها في طريقهم إلى إسرائيل عن طريق معبر كفر أبو سالم.[33] وأدى الهجوم إلى مقتل 16 جندي مصري بالإضافة إلى منفذي الهجوم.

احتجاز السفينة زيم أنتي ويرب
في 1 أغسطس 2013احتجزت أجهزة الأمن بقناة السويس السفينة الإسرائيلية زيم أنتي ويرب لمدة 24 ساعة في غاطس الانتظار بالبحر الأحمر للسفن العابرة للقناة من جهة الجنوب، لإلقائها عبوات متفجرة في قناة السويس. وقد لاحظ عمال شركة قناة السويس عند اقترابهم من السفينة بلانش صغير لأداء عملهم، وجود عبوات كثيرة في مياه البحر الأحمر حول السفينة، فقاموا بالتقاط إحداها واكتشفوا أنه مدون عليها بالإنجليزية (متفجرات)، فقاموا بإبلاغ رؤسائهم.[34] وسارعت أجهزة الأمن باستدعاء الوكيل الملاحي للسفينة، وصعدوا إليها وقاموا بفحص قوائم الشحن، ووجدوا حاويتين ضمن حمولة السفينة تحتويان على عبوات متفجرة من نفس النوع الذي وجد في مياه البحر، فتم احتجاز السفينة، وقامت وحدات عسكرية بإزالة العبوات المتفجرة من المياه. بعد مرور 24 ساعة سمحت السلطات للسفينة بالمرور.


العلاقات الثقافية

التعليم
في ديسمبر 2011 طالب بنيامين بن أليعازر، قيادي في حزب العمل الإسرائيلي حسني مبارك بإعادة 300 مليون دولار، كان الجانب الإسرائيلي قد أنفقها لتغيير المناهج التعليمية في مصر، بهدف الحد من العداء لإسرائيل. وبدأ جهاز رقابي كبير في مصر بالتحقيق بما يعرف بفضيحة تغيير المناهج، التي تشير الأنباء الى تورط سوزان مبارك، زوجة المخلوع فيها. ويضم ملف التحقيق تسجيلات صوتية لجلسات جمعت بين سوزان مبارك وخبراء إسرائيليين ومتخصصين في تغيير المناهج المتعلقة بمادتي التربية الدينية والتاريخ، وكذلك خبراء في اللغة العربية وعلم النفس الاجتماعي، وبحضور السفير الإسرائيلي لدى مصر.[35]

وتؤكد مجلة روز اليوسف المصرية ان مبارك تعهدت للإسرائيليين في الاجتماع الذي تم في قصر رئاسة الجمهورية في عام 1998 بالضغط على وزيري التربية والتعليم، والأوقاف وكذلك مفتي الديار المصرية، للعمل على تنفيذ خطة تغيير المناهج، بما يتوافق مع الرغبة الإسرائيلية. كما تؤكد الصحيفة ان مبارك استلمت 300 مليون دولار بعد مرور شهرين من المحادثات مع الخبراء الإسرائيليين، وتعهدت بأن تأخذ على عاتقها مسؤولية إعادة طبع المكتب الدراسية، بحيث تخلوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تهاجم اليهود. وكان الخبراء الإسرائيليون قد أطلعوا سوزان مبارك على الأسباب التي حالت بنظرهم دون تقبل المصريين لفكرة التطبيع مع بلادهم، وأهمها المناهج لمادتي التاريخ والدين المعتمدة في المراحل الدراسية الثلاث. وبحسب الموقع فإن الرئيس حسني مبارك نفسه انخرط في العمل لتنفيذ الاتفاق، وأوصى بتقليل الدروس التي تتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، والتركيز على دروس تتحدث عن فوائد عملية السلام. كما أعلنت سوزان مبارك موافقتها على ان تشمل المناهج الدراسية آيات من التوراة، وعلى إلقاء الضوء على حقبة تواجد اليهود في مصر.

حفل ذكرى تأسيس إسرائيل
في مايو 2018، أقامت السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتفالاً بذكرى تأسيس دولة إسرائيل، في فندق ريتز كارلتون بوسط القاهرة. وحسب السفارة الإسرائيلية، حضر الحفل لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون للحكومة المصرية. وهذا أول حفل تقيمه السفارة الإسرائيلية بفندق كبير بالقاهرة فقد جرت العادة أن تقيم السفارة حفلاتها وفعاليتها على نطاق محدود بمقر إقامة السفير.[36]

وألقى السفير الإسرائيلي في مصر ديڤيد گوڤرين كلمة باللغة العربية عبر فيها عن شكره للحكومة وأجهزة الأمن المصرية للسماح بإقامة الحفل. كما أضاف مشيراً إلى اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية التي تم التوقيع عليها في أوائل 2018: "تشكل اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا والتي تخدم مصالح الطرفين دليلا على هذه الثمار ويبقى الأمل أن تفتح الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى".

وأظهرت مجموعة الصور التي نشرتها السفارة للحفل مشاركة رجل الأعمال علاء عرفة الممثل الإقليمي لشركة دولفينوس للسفير الإسرائيلي في تقطيع كعكة الحفل.

معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية

معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة وادي عربة (الاسم الكامل: معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، بالعبرية: הסכם השלום בין ישראל לירדן) هيمعاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994 م. طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وتربط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية -بعد مصر- تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

....  تابع

معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية


[ltr]PREAMBLE[/ltr]
[ltr]The Government of the State of Israel and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan:[/ltr]
[ltr]Bearing in mind the [url=https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/The Washington Declaration.aspx]Washington Declaration[/url] , signed by them on 25th July, 1994, and which they are both committed to honour;[/ltr]
[ltr]Aiming at the achievement of a just, lasting and comprehensive peace in the Middle East based an Security Council resolutions [url=https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/UN Security Council Resolution 242.aspx]242[/url] and [url=https://mfa.gov.il/MFA/Peace Process/Guide to the Peace Process/UN Security Council Resolution 338]338[/url] in all their aspects;[/ltr]
[ltr]Bearing in mind the importance of maintaining and strengthening peace based on freedom, equality, justice and respect for fundamental human rights, thereby overcoming psychological barriers and promoting human dignity;[/ltr]
[ltr]Reaffirming their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and recognising their right and obligation to live in peace with each other as well as with all states, within secure and recognised boundaries;[/ltr]
[ltr]Desiring to develop friendly relations and co-operation between them in accordance with the principles of international law governing international relations in time of peace;[/ltr]
[ltr]Desiring as well to ensure lasting security for both their States and in particular to avoid threats and the use of force between them;[/ltr]
[ltr]Bearing in mind that in their Washington Declaration of 25th July, 1994, they declared the termination of the state of belligerency between them;[/ltr]
[ltr]Deciding to establish peace between them in accordance with this Treaty of Peace;[/ltr]

[ltr]Have agreed as follows:[/ltr]

[ltr]ARTICLE 1[/ltr]
[ltr]ESTABLISHMENT OF PEACE[/ltr]
[ltr]Peace is hereby established between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan (the "Parties") effective from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 2[/ltr]
[ltr]GENERAL PRINCIPLES[/ltr]
[ltr]The Parties will apply between them the provisions of the Charter of the United Nations and the principles of international law governing relations among states in times of peace. In particular:[/ltr]

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Arial; vertical-align: baseline; list-style-position: inside; list-style-image: initial; direction: ltr !important;"]

[*]They recognise and will respect each other's sovereignty, territorial integrity and political independence;



[*]They recognise and will respect each other's right to live in peace within secure and recognised boundaries;



[*]They will develop good neighbourly relations of co-operation between them to ensure lasting security, will refrain from the threat or use of force against each other and will settle all disputes between them by peaceful means;



[*]They respect and recognise the sovereignty, territorial integrity and political independence of every state in the region;



[*]They respect and recognise the pivotal role of human development and dignity in regional and bilateral relationships;



[*]They further believe that within their control, involuntary movements of persons in such a way as to adversely prejudice the security of either Party should not be permitted.


[/list]
[ltr]
ARTICLE 3[/ltr]
[ltr]INTERNATIONAL BOUNDARY[/ltr]

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Arial; vertical-align: baseline; list-style-position: inside; list-style-image: initial; direction: ltr !important;"]

[*]The international boundary between Israel and Jordan is delimited with reference to the boundary definition under the Mandate as is shown in [url=https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Israel-Jordan Peace Treaty Annex I.aspx]Annex I[/url](a), on the mapping materials attached thereto and co-ordinates specified therein.



[*]The boundary, as set out in Annex I (a), is the permanent, secure and recognised international boundary between Israel and Jordan, without prejudice to the status of any territories that came under Israeli military government control in 1967.



[*]The parties recognise the international boundary, as well as each other's territory, territorial waters and airspace, as inviolable, and will respect and comply with them.



[*]The demarcation of the boundary will take place as set forth in Appendix (I) to Annex I and will be concluded not later than nine months after the signing of the Treaty.



[*]It is agreed that where the boundary follows a river, in the event of natural changes in the course of the flow of the river as described in Annex I (a), the boundary shall follow the new course of the flow. In the event of any other changes the boundary shall not be affected unless otherwise agreed.



[*]Immediately upon the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, each Party will deploy on its side of the international boundary as defined in Annex I (a).



[*]The Parties shall, upon the signature of the Treaty, enter into negotiations to conclude, within 9 months, an agreement on the delimitation of their maritime boundary in the Gulf of Aqaba.



[*]Taking into account the special circumstances of the Naharayim/Baqura area, which is under Jordanian sovereignty, with Israeli private ownership rights, the Parties agreed to apply the provisions set out in Annex I (b).



[*]With respect to the Zofar/Al-Ghamr area, the provisions set out in Annex I (c) will apply.


[/list]
[ltr]
ARTICLE 4[/ltr]
[ltr]SECURITY[/ltr]

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Arial; vertical-align: baseline; list-style-position: inside; list-style-image: initial; direction: ltr !important;"]

[*]

1. Both Parties, acknowledging that mutual understanding and co-operation in security-related matters will form a significant part of their relations and will further enhance the security of the region, take upon themselves to base their security relations on mutual trust, advancement of joint interests and co- operation, and to aim towards a regional framework of partnership in peace.
   
   
2. Towards that goal the Parties recognise the achievements of the European Community and European Union in the development of the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) and commit themselves to the creation, in the Middle East, of a CSCME (Conference on Security and Co-operation in the Middle East).
   This commitment entails the adoption of regional models of security successfully implemented in the post World War era (along the lines of the Helsinki process) culminating in a regional zone of security and stability.
   
   

[*]The obligations referred to in this Article are without prejudice to the inherent right of self-defence in accordance with the United Nations Charter.



[*]The Parties undertake, in accordance with the provisions of this Article, the following:

1. to refrain from the threat or use of force or weapons, conventional, non-conventional or of any other kind, against each other, or of other actions or activities that adversely affect the security of the other Party;
   
   
2. to refrain from organising, instigating, inciting, assisting or participating in acts or threats of belligerency, hostility, subversion or violence against the other Party;
   
   
3. to take necessary and effective measures to ensure that acts or threats of belligerency, hostility, subversion or violence against the other Party do not originate from, and are not committed within, through or over their territory (hereinafter the term "territory" includes the airspace and territorial waters).
   
   

[*]Consistent with the era of peace and with the efforts to build regional security and to avoid and prevent aggression and violence, the Parties further agree to refrain from the following:

1. joining or in any way assisting, promoting or co-operating with any coalition, organisation or alliance with a military or security character with a third party, the objectives or activities of which include launching aggression or other acts of military hostility against the other Party, in contravention of the provisions of the present Treaty.
   
   
2. allowing the entry, stationing and operating on their territory, or through it, of military forces, personnel or materiel of a third party, in circumstances which may adversely prejudice the security of the other Party.
   
   

[*]Both Parties will take necessary and effective measures, and will co-operate in combating terrorism of all kinds. The Parties undertake:

1. to take necessary and effective measures to prevent acts of terrorism, subversion or violence from being carried out from their territory or through it and to take necessary and effective measures to combat such activities and all their perpetrators.
   
   
2. without prejudice to the basic rights of freedom of expression and association, to take necessary and effective measures to prevent the entry, presence and co-operation in their territory of any group or organisation, and their infrastructure, which threatens the security of the other Party by the use of or incitement to the use of, violent means.
   
   
3. to co-operate in preventing and combating cross-boundary infiltrations.
   
   

[*]Any question as to the implementation of this Article will be dealt with through a mechanism of consultations which will include a liaison system, verification, supervision, and where necessary, other mechanisms, and higher level consultation. The details of the mechanism of consultations will be contained in an agreement to be concluded by the Parties within 3 months of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.



[*]The Parties undertake to work as a matter of priority, and as soon as possible in the context of the Multilateral Working Group on Arms Control and Regional Security, and jointly, towards the following:

1. the creation in the Middle East of a region free from hostile alliances and coalitions;
   
   
2. the creation of a Middle East free from weapons of mass destruction, both conventional and non- conventional, in the context of a comprehensive, lasting and stable peace, characterised by the renunciation of the use of force, reconciliation and goodwill.
   
   

[/list]
[ltr]
ARTICLE 5[/ltr]
[ltr]DIPLOMATIC AND OTHER BILATERAL RELATIONS[/ltr]

1. The Parties agree to establish full diplomatic and consular relations and to exchange resident ambassadors within one month of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.
   
   
   
   
2. The Parties agree that the normal relationship between them will further include economic and cultural relations.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 6[/ltr]
[ltr]WATER[/ltr]
[ltr]With the view to achieving a comprehensive and lasting settlement of all the water problems between them:[/ltr]

1. The Parties agree mutually to recognise the rightful allocations of both of them in Jordan River and Yarmouk River waters and Araba/Arava ground water in accordance with the agreed acceptable principles, quantities and quality as set out in [url=https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Israel-Jordan Peace Treaty Annex II.aspx]Annex II[/url] , which shall be fully respected and complied with.
   
   
   
2. The Parties, recognising the necessity to find a practical, just and agreed solution to their water problems and with the view that the subject of water can form the basis for the advancement of co- operation between them, jointly undertake to ensure that the management and development of their water resources do not, in any way, harm the water resources of the other Party.
   
   
   
3. The Parties recognise that their water resources are not sufficient to meet their needs. More water should be supplied for their use through various methods, including projects of regional and international co-operation.
   
   
   
4. In light of paragraph 3 of this Article, with the understanding that co-operation in water-related subjects would be to the benefit of both Parties, and will help alleviate their water shortages, and that water issues along their entire boundary must be dealt with in their totality, including the possibility of trans-boundary water transfers, the Parties agree to search for ways to alleviate water shortage and to co- operate in the following fields:
   
   
   
   
   1. development of existing and new water resources, increasing the water availability including co- operation on a regional basis as appropriate, and minimising wastage of water resources through the chain of their uses;
      
      
   2. prevention of contamination of water resources;
      
      
   3. mutual assistance in the alleviation of water shortages;
      
      
   4. transfer of information and joint research and development in water-related subjects, and review of the potentials for enhancement of water resources development and use.
      
      
   
   
   
   
5. The implementation of both Parties' undertakings under this Article is detailed in Annex II.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 7[/ltr]
[ltr]ECONOMIC RELATIONS[/ltr]

[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Arial; vertical-align: baseline; list-style-position: inside; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); background-color: rgb(255, 255, 255); direction: ltr !important;"]
[*]Viewing economic development and prosperity as pillars of peace, security and harmonious relations between states, peoples and individual human beings, the Parties, taking note of understandings reached between them, affirm their mutual desire to promote economic co-operation between them, as well as within the framework of wider regional economic co-operation.


[*]In order to accomplish this goal, the Parties agree to the following:

1. to remove all discriminatory barriers to normal economic relations, to terminate economic boycotts directed at each other, and to co-operate in terminating boycotts against either Party by third parties;
   
   
2. recognising that the principle of free and unimpeded flow of goods and services should guide their relations, the Parties will enter into negotiations with a view to concluding agreements on economic co- operation, including trade and the establishment of a free trade area, investment, banking, industrial co- operation and labour, for the purpose of promoting beneficial economic relations, based on principles to be agreed upon, as well as on human development considerations on a regional basis. These negotiations will be concluded no later than 6 months from the exchange the instruments of ratification of this Treaty.
   
   
3. to co-operate bilaterally, as well as in multilateral forums, towards the promotion of their respective economies and of their neighbourly economic relations with other regional parties.
   
   

[/list]
[ltr]
ARTICLE 8[/ltr]
[ltr]REFUGEES AND DISPLACED PERSONS[/ltr]

1. Recognising the massive human problems caused to both Parties by the conflict in the Middle East, as well as the contribution made by them towards the alleviation of human suffering, the Parties will seek to further alleviate those problems arising on a bilateral level.
   
   
   
2. Recognising that the above human problems caused by the conflict in the Middle East cannot be fully resolved on the bilateral level, the Parties will seek to resolve them in appropriate forums, in accordance with international law, including the following:
   
   
   
   
   1. in the case of displaced persons, in a quadripartite committee together with Egypt and the Palestinians:
      
      
   2. in the case of refugees,
      
      
      
      
      1. in the framework of the Multilateral Working Group on Refugees;
         
      2. in negotiations, in a framework to be agreed, bilateral or otherwise, in conjunction with and at the same time as the permanent status negotiations pertaining to the territories referred to in Article 3 of this Treaty;
         
         
      
      
      
   3. through the implementation of agreed United Nations programmes and other agreed international economic programmes concerning refugees and displaced persons, including assistance to their settlement.
      
      
   
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 9[/ltr]
[ltr]PLACES OF HISTORICAL AND RELIGIOUS SIGNIFICANCE[/ltr]

1. Each party will provide freedom of access to places of religious and historical significance.
   
   
   
2. In this regard, in accordance with the Washington Declaration, Israel respects the present special role of the Hashemite Kingdom of Jordan in Muslim Holy shrines in Jerusalem. When negotiations on the permanent status will take place, Israel will give high priority to the Jordanian historic role in these shrines.
   
   
   
3. The Parties will act together to promote interfaith relations among the three monotheistic religions, with the aim of working towards religious understanding, moral commitment, freedom of religious worship, and tolerance and peace.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 10[/ltr]
[ltr]CULTURAL AND SCIENTIFIC EXCHANGES[/ltr]
[ltr]The Parties, wishing to remove biases developed through periods of conflict, recognise the desirability of cultural and scientific exchanges in all fields, and agree to establish normal cultural relations between them. Thus, they shall, as soon as possible and not later than 9 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, conclude the negotiations on cultural and scientific agreements.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 11[/ltr]
[ltr]MUTUAL UNDERSTANDING AND GOOD NEIGHBOURLY RELATIONS[/ltr]

1. The Parties will seek to foster mutual understanding and tolerance based on shared historic values, and accordingly undertake:
   
   
   
   
   1. to abstain from hostile or discriminatory propaganda against each other, and to take all possible legal and administrative measures to prevent the dissemination of such propaganda by any organisation or individual present in the territory of either Party;
      
      
   2. as soon as possible, and not later than 3 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, to repeal all adverse or discriminatory references and expressions of hostility in their respective legislation;
      
      
   3. to refrain in all government publications from any such references or expressions;
      
      
   4. to ensure mutual enjoyment by each other's citizens of due process of law within their respective legal systems and before their courts.
      
      
   
   
   
   
2. Paragraph 1 (a) of this Article is without prejudice to the right to freedom of expression as contained in the International Covenant on Civil and Political Rights.
   
   
   
3. A joint committee shall be formed to examine incidents where one Party claims there has been a violation of this Article.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 12[/ltr]
[ltr]COMBATING CRIME AND DRUGS[/ltr]
[ltr]The Parties will co-operate in combating crime, with an emphasis on smuggling, and will take all necessary measures to combat and prevent such activities as the production of, as well as the trafficking in illicit drugs, and will bring to trial perpetrators of such acts. In this regard, they take note of the understandings reached between them in the above spheres, in accordance with [url=https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Israel-Jordan Peace Treaty Annex III.aspx]Annex III[/url] and undertake to conclude all relevant agreements not later than 9 months from the date of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 13[/ltr]
[ltr]TRANSPORTATION AND ROADS[/ltr]
[ltr]Taking note of the progress already made in the area of transportation, the Parties recognise the mutuality of interest in good neighbourly relations in the area of transportation and agree to the following means to promote relations between them in this sphere:[/ltr]

1. Each party will permit the free movement of nationals and vehicles of the other into and within its territory according to the general rules applicable to nationals and vehicles of other states. Neither party will impose discriminatory taxes or restrictions on the free movement of persons and vehicles from its territory to the territory of the other.
   
   
   
2. The Parties will open and maintain roads and border-crossings between their countries and will consider further road and rail links between them.
   
   
   
3. The Parties will continue their negotiations concerning mutual transportation agreements in the above and other areas, such as joint projects, traffic safety, transport standards and norms, licensing of vehicles, land passages, shipment of goods and cargo, and meteorology, to be concluded not later than 6 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.
   
   
   
4. The Parties agree to continue their negotiations for a highway to be constructed and maintained between Egypt, Israel and Jordan near Eilat.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 14[/ltr]
[ltr]FREEDOM OF NAVIGATION AND ACCESS TO PORTS[/ltr]

1. Without prejudice to the provisions of paragraph 3, each Party recognises the right of the vessels of the other Party to innocent passage through its territorial waters in accordance with the rules of international law.
   
   
   
2. Each Party will grant normal access to its ports for vessels and cargoes of the other, as well as vessels and cargoes destined for or coming from the other Party. Such access will be granted on the same conditions as generally applicable to vessels and cargoes of other nations.
   
   
   
3. The Parties consider the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba to be international waterways open to all nations for unimpeded and non-suspendable freedom of navigation and overflight. The Parties will respect each other's right to navigation and overflight for access to either Party through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 15[/ltr]
[ltr]CIVIL AVIATION[/ltr]

1. The Parties recognise as applicable to each other the rights, privileges and obligations provided for by the multilateral aviation agreements to which they are both party, particularly by the 1944 Convention on International Civil Aviation (The Chicago Convention) and the 1944 International Air Services Transit Agreement.
   
   
   
2. Any declaration of national emergency by a Party under Article 89 of the Chicago Convention will not be applied to the other Party on a discriminatory basis.
   
   
   
3. The Parties take note of the negotiations on the international air corridor to be opened between them in accordance with the Washington Declaration. In addition, the Parties shall, upon ratification of this Treaty, enter into negotiations for the purpose of concluding a Civil Aviation Agreement. All the above negotiations are to be concluded not later than 6 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 16[/ltr]
[ltr]POSTS AND TELECOMMUNICATIONS[/ltr]
[ltr]The Parties take note of the opening between them, in accordance with the Washington Declaration, of direct telephone and facsimile lines. Postal links, the negotiations on which having been concluded, will be activated upon the signature of this Treaty. The Parties further agree that normal wireless and cable communications and television relay services by cable, radio and satellite, will be established between them, in accordance with all relevant international conventions and regulations. The negotiations on these subjects will be concluded not later than 9 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 17[/ltr]
[ltr]TOURISM[/ltr]
[ltr]The Parties affirm their mutual desire to promote co-operation between them in the field of tourism. In order to accomplish this goal, the Parties -- taking note of the understandings reached between them concerning tourism -- agree to negotiate, as soon as possible, and to conclude not later than three months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, an agreement to facilitate and encourage mutual tourism and tourism from third countries.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 18[/ltr]
[ltr]ENVIRONMENT[/ltr]
[ltr]The Parties will co-operate in matters relating to the environment, a sphere to which they attach great importance, including conservation of nature and prevention of pollution, as set forth in [url=https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Israel-Jordan Peace Treaty Annex IV.aspx]Annex IV[/url] . They will negotiate an agreement on the above, to be concluded not later than 6 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 19[/ltr]
[ltr]ENERGY[/ltr]

1. The Parties will co-operate in the development of energy resources, including the development of energy-related projects such as the utilisation of solar energy.
   
   
   
2. The Parties, having concluded their negotiations on the interconnecting of their electric grids in the Eilat-Aqaba area, will implement the interconnecting upon the signature of this Treaty. The Parties view this step as a part of a wider binational and regional concept. They agree to continue their negotiations as soon as possible to widen the scope of their interconnected grids.
   
   
   
3. The Parties will conclude the relevant agreements in the field of energy within 6 months from the date of exchange of the instruments of ratification of this Treaty.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 20[/ltr]
[ltr]RIFT VALLEY DEVELOPMENT[/ltr]
[ltr]The Parties attach great importance to the integrated development of the Jordan Rift Valley area, including joint projects in the economic, environmental, energy-related and tourism fields. Taking note of the Terms of Reference developed in the framework of the Trilateral Israel-Jordan-US Economic Committee towards the Jordan Rift Valley Development Master Plan, they will vigorously continue their efforts towards the completion of planning and towards implementation.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 21[/ltr]
[ltr]HEALTH[/ltr]
[ltr]The Parties will co-operate in the area of health and shall negotiate with a view to the conclusion of an agreement within 9 months of the exchange of instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 22[/ltr]
[ltr]AGRICULTURE[/ltr]
[ltr]The Parties will co-operate in the areas of agriculture, including veterinary services, plant protection, biotechnology and marketing, and shall negotiate with a view to the conclusion of an agreement within 6 months from the date of the exchange of instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 23[/ltr]
[ltr]AQABA AND EILAT[/ltr]
[ltr]The Parties agree to enter into negotiations, as soon as possible, and not later than one month from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, on arrangements that would enable the joint development of the towns of Aqaba and Eilat with regard to such matters, inter alia, as joint tourism development, joint customs, free trade zone, co-operation in aviation, prevention of pollution, maritime matters, police, customs and health co-operation. The Parties will conclude all relevant agreements within 9 months from the exchange of instruments of ratification of the Treaty.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 24[/ltr]
[ltr]CLAIMS[/ltr]
[ltr]The Parties agree to establish a claims commission for the mutual settlement of all financial claims.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 25[/ltr]
[ltr]RIGHTS AND OBLIGATIONS[/ltr]

1. This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting, in any way, the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations.
   
   
   
2. The Parties undertake to fulfil in good faith their obligations under this Treaty, without regard to action or inaction of any other party and independently of any instrument inconsistent with this Treaty. For the purposes of this paragraph each Party represents to the other that in its opinion and interpretation there is no inconsistency between their existing treaty obligations and this Treaty.
   
   
   
3. They further undertake to take all the necessary measures for the application in their relations of the provisions of the multilateral conventions to which they are parties, including the submission of appropriate notification to the Secretary General of the United Nations and other depositories of such conventions.
   
   
   
4. Both Parties will also take all the necessary steps to abolish all pejorative references to the other Party, in multilateral conventions to which they are parties, to the extent that such references exist.
   
   
   
5. The Parties undertake not to enter into any obligation in conflict with this Treaty.
   
   
   
6. Subject to Article 103 of the United Nations Charter, in the event of a conflict between the obligations of the Parties under the present Treaty and any of their other obligations, the obligations under this Treaty will be binding and implemented.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 26[/ltr]
[ltr]LEGISLATION[/ltr]
[ltr]Within 3 months of the exchange of ratifications of this Treaty the Parties undertake to enact any legislation necessary in order to implement the Treaty, and to terminate any international commitments and to repeal any legislation that is inconsistent with the Treaty.[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 27[/ltr]
[ltr]RATIFICATION[/ltr]

1. This Treaty shall be ratified by both Parties in conformity with their respective national procedures. It shall enter into force on the exchange of instruments of ratification.
   
   
   
2. The Annexes, Appendices, and other attachments to this Treaty shall be considered integral parts thereof.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 28[/ltr]
[ltr]INTERIM MEASURES[/ltr]
[ltr]The Parties will apply, in certain spheres, to be agreed upon, interim measures pending the conclusion of the relevant agreements in accordance with this Treaty, as stipulated in [url=https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Israel-Jordan Peace Treaty Annex V.aspx]Annex V[/url] .[/ltr]

[ltr]
ARTICLE 29[/ltr]
[ltr]SETTLEMENT OF DISPUTES[/ltr]

1. Disputes arising out of the application or interpretation of this Treaty shall be resolved by negotiations.
   
   
   
2. Any such disputes which cannot be settled by negotiations shall be resolved by conciliation or submitted to arbitration.
   
   
   

[ltr]
ARTICLE 30[/ltr]
[ltr]REGISTRATION[/ltr]
[ltr]This Treaty shall be transmitted to the Secretary General of the United Nations for registration in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.[/ltr]
[ltr]Done at the Arava/Araba Crossing Point this day Heshvan 21st, 5775, Jumada Al-Ula 21st, 1415 which corresponds to 26th October, 1994 in the Hebrew, English and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.[/ltr]

[ltr]
For the State of Israel
Yitzhak Rabin, Prime Minister[/ltr]
[ltr]
For the Hashemite Kingdom of Jordan 
Abdul Salam Majali, Prime Minister[/ltr]
[ltr]
Witnessed by:[/ltr]

[ltr]William J. Clinton [/ltr]
[ltr]President of the United States of America[/ltr]

.... تابع

مذكرة واي ريڤر، هي اتفاقية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتنفيذ الاتفاق المؤقت 28 سبتمبر 1995. كتبت المذكرة تحت رعاية الولايات المتحدة في مراكز مؤتمرات معهد أسپن واي ريڤر بالقرب من نهر واي ريڤر، مريلاندا،^[1] تم التوقيع علهيا في 23 اكتوبر، 1998.^[2]

تصبح هذه المذكرة سارية المفعول بعد عشرة أيام من توقيعها.


أنجزت في واشنطن، العاصمة، في 23 تشرين الأول / أكتوبر 1998

قمة طابا Taba Summit (تعرف أيضاً بمحادثات طابا، مؤتمر طابا)، هي محادثات عقدت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من 21 حتى 27 يناير 2001 في طابا، بسيناء. كانت محادثات سلام تهدف إلى تعزيز مفاضوات "الوضع النهائي"، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. حسب البيان الذي صدر عن المفاوضون عند نهاية المحادثات، فقد اقتربوا في هذه المحادثات من الوصول إلى التسوية النهائية أكثر مما تم في أي محادثات سلام سابقة. توقفت المحادثات في 27 يناير 2001 نتيجة للانتخابات الإسرائيلية القادمة.