رئيس وزراء باكستان عمران خان

رئيس وزراء باكستان عمران خان

عمران أحمد خان نيازي رئيس وزراء باكستان منذ 18 أغسطس 2018 م، وسياسي باكستاني ولاعب كريكت دولي سابق، والرئيس الحالي لحركة إنصاف الباكستانية. كان عضواً في الجمعية الوطنية لباكستان من عام 2013 إلى عام 2018، وهو المقعد الذي فاز به في الانتخابات العامة عام 2013. 
الميلاد: 5 أكتوبر 1952 (العمر 66 سنة)، لاهور، باكستان
الطول: 1.88 م
الحزب: حركة الإنصاف الباكستانية
الزوج/الزوجة: بشرى بي بي (متزوج 2018)، ريهام خان (متزوج 2014–2015)، جمايما جولد سميث (متزوج 1995–2004)
الأولاد: سليمان عيسى خان، قاسم خان

اختير زعيم حركة الانصاف الباكستانية ونجم الكريكيت السابق، عمران خان، رئيسا لوزراء باكستان بعد تصويت في الجمعية الوطنية في البلاد.

وكان حزب حركة الإنصاف، فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو/ تموز الماضي، ما رفع حظوظ خان ليصبح رئيسا للحكومة بمساعدة الأحزاب الصغيرة، بعد مرور أكثر من عقدين على دخوله المعترك السياسي لأول مرة.

ومن المقرر أن يؤدي خان اليمين الدستورية يوم السبت.

وينتظر خان، البالغ من العمر 65 عاما، إرثا ثقيلا إذ تعاني بلاده من أزمة اقتصادية متزايدة .

باكستان: بطل كريكت و"بلاي بوي" سابق في صدارة الفائزين في الانتخابات

وكان خان قد تعهد في السابق ببناء "باكستان جديدة".

وقد طوى خان صفحة نجم الكريكت الذي قاد بلاده نحو الفوز بكأس العالم في اللعبة عام 1992، لتحل محلها صفحة الزعيم الشعبي الإصلاحي والمناهض للفقر.

واعتمد خان في برنامجه الانتخابي على وعود بمكافحة الفساد، وبتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء في البلاد، والسعي نحو التحول بباكستان إلى "دولة إسلامية تتمتع بالرفاه".

وقد صوت لصالح خان في 17 أغسطس/ آب، 176 عضوا في الجمعية الوطنية، فيما حصل منافسه زعيم حزب الرابطة الإسلامية، شهباز شريف، على 96 صوتا.

وكان خان قد قال لبي بي سي قبل الانتخابات، إنه إذا اختير لمنصب رئاسة الوزراء،سيركز بشكل أساسي على الاقتصاد. وكانت العملة الباكستانية، الروبية، شهدت انخفاضا كبيرا في قيمتها العام الماضي، فيما ازداد التضخم والعجز التجاري.

وعلى الصعيد الدولي، تعهد خان بإجراء محادثات مع الجارة الهند، من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول إقليم كشمير، الذي يعد أبرز سبب للخلاف بين البلدين النووين.

كما دعا إلى روابط متساوية من "المصالح المتبادلة" مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنه من أشد المنتقدين للتدابير التي تتبعها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، كالضربات الموجهة باستخدام الطائرات المسيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع مؤخرا المساعدات عن باكستان، متهما إياها بتوفير "ملاذ آمن" للإرهابيين الناشطين في أفغانستان المجاورة.

الانتخابات الباكستانية: أبرز الشخصيات والأحزاب المتنافسة

وخلال الحملة الانتخابية واجه خان، اتهامات بأنه يستفيد من تدخل الجيش ضد منافسيه.

وتعد الانتخابات التي أفضت إلى وصول خان للسلطة، المرة الثانية في تاريخ باكستان التي يتم فيها انتقال الحكم من حكومة مدنية إلى أخرى، بعد قضاء كامل مدتها القانونية في السلطة.

وكان رئيس الوزراء الأسبق ،نواز شريف، أقيل من منصبه ثلاث مرات عام 2017 بسبب تهم بالفساد، وسجن قبل الانتخابات، وقاد شقيقه، شهباز شريف ، الحزب خلال الانتخابات.

وتحالفت ثلاثة أحزاب معارضة كبرى بعد الانتخابات لترشيح شاهباز شريف في محاولة لإحباط خان.

وهيمن حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على السياسة الباكستانية على مدى عقود.

حصيلة عام من حكم عمران خان لباكستان: تضخم مؤلم وهبوط لمعدل النمو الاقتصادي وقيمة العملة الوطنية

كراتشي – الأناضول: محمد طارق واحد من ملايين الباكستانيين الذين صوّتوا في انتخابات يوليو/تموز 2018 لصالح رئيس الوزراء عمران خان، الذي خاض حملته الانتخابية من أجل بناء دولة إسلامية خالية من الفساد تحظى بالرفاهية، وتوفر فرص عمل أفضل، وخدمات مدنية.
لكن بالنسبة إلى طارق، سارت الأمور «من سيء إلى أسوأ» خلال العام الأول لحكومة خان.
وخلافًا لسلفه، رئيس الوزراء المنتخب ثلاث مرات نواز شريف، ورث عمران خان اقتصادًا مستقرًا نسبيًا بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 5.4 في المئة، وتراجعًا في حدة أزمة الطاقة، وتحسنًا في إنفاذ القوانين بشكل كبير في البلاد. علاوة على ذلك، يتمتع عمران خان بعلاقة طيبة مع جيش البلاد القوي، الذي ظلت علاقاته سيئة بالحكومتين السابقتين.
ورغم كل هذا، انخفضت الروبية الباكستانية منذ ذلك الحين مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 30 في المئة، وارتفعت معدلات التضخم إلى رقم مزدوج (تجاوزت 10 في المئة)، ومن المرجح أن ترتفع بضع نقاط مئوية أخرى في الأشهر المقبلة، وفقًا للمصرف المركزي للبلاد.
وعلى عكس وعوده الانتخابية، شهدت أسعار الكهرباء والغاز والنفط عدة ارتفاعات، في محاولة للحد من العجز المزمن لميزان المدفوعات في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، اقترضت الحكومة 16.2 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي»، والسعودية، والإمارات، والصين، وقطر، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة، ومعالجة أزمة تضخم عجز ميزان المدفوعات.
يقول طارق، الذي يعمل في شركة توفر خدمات سيارات الأجرة عبر الإنترنت في العاصمة التجارية للبلاد كراتشي «لم أكن أتوقع أن يقوم عمران خان بمعجزة، لكن كان ينبغي أن يكون هناك بعض الارتياح في حياتنا».
ويضيف في مقابلة «بدلًا من الارتياح ساءت الأمور العام الماضي، ارتفعت أسعار كل شيء، الخضراوات والأدوية والبنزين والكهرباء؛ ما جعل من الصعب علينا تحمل تكاليفها».
ويتفق مع طارق في الرأي عمران علي، وهو أحد سكان العاصمة إسلام آباد، وصاحب قصة مماثلة ليرويها.
يقول عليّ (35 عاما)، الموظف في شركة للهاتف المحمول «أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء خان، الذي لم يفِ حتى بوعد واحد خلال العام الماضي». ويضيف أنه صوَّت لصالح خان بناء على موقفه المؤيد للتغيير، معتبرًا أن الأخير «أخفق في تحقيقه على الأقل خلال عامه الأول في السلطة. ويلفت عليّ وهو أب لطفلين ويعيش بشقة مستأجرة في حي بسيط نسبيًا، إلى أن ارتفاع معدل التضخم أضر بشدة بميزانيته الشهرية. ويتابع «لم تحدث أي زيادة في راتبي، لكن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسبة تتراوح بين خمسين ومئة في المئة خلال العام الماضي، لقد أخذت الأمور في التدهور بشكل بائس بالنسبة للطبقة التي تعمل مقابل أجر».
لكن على النقيض، لا يزال بعض مؤيدي عمران خان المتشددين يعتقدون أن بطل الكريكيت السابق يمكنه أن يصنع المعجزات في السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، يقول اقتدار شميم، وهو مدير شركة بناء في كراتشي «أقر بأن الأمور ليست مرضية كما ينبغي أن تكون، لكنها ليست سيئة بقدر ما يجري تصويرها».
وبعد ان اتهم الحكومة السابقة بتخريب الاقتصاد، قال «لقد ورث خان اقتصادًا منهارًا. لم يكن أمامه خيار آخر سوى زيادة أسعار الغاز والطاقة والبنزين وغيرها من السلع الأساسية، لإنقاذ الاقتصاد من كارثة كاملة». وأضاف «أنا متأكد من أن الأمور ستكون أفضل بكثير بحلول نهاية عامه الثاني».
وإثر إخفاق فريقه الاقتصادي في إعادة اقتصاد البلاد المتأرجح إلى مساره الصحيح، اضطر عمران خان إلى استبدال الفريق بالكامل، وأبرزهم وزير المالية السابق أسد عمر.
ويضم فريقه الجديد موظفين سابقين في «صندوق النقد الدولي»، بمن فيهم القائم بأعمال وزير المالية، عبد الحفيظ شيخ، الذي شغل المنصب في الحكومات السابقة للحاكم العسكري السابق برويز مشرف، وحكومة حزب الشعب الباكستاني (يسار وسط).
وكان محافظ البنك المركزي الذي عُين مؤخرًا، باقر رضا، يشغل منصب الممثل المقيم لـ»صندوق النقد الدولي» في مصر.
وقالت المعارضة ان نحو نصف مليون باكستاني فقدوا وظائفهم بالفعل العام الماضي، وسط انكماش اقتصادي مستمر.
ويرى الخبير الاقتصادي شهيد حسن صديقي، المقيم في كراتشي، أنه «على الصعيد الاقتصادي، كان أداء حكومة عمران خان العام الماضي أقل من المتوسط».
ويشيرإلى أنه بالمقارنة مع معدل النمو السابق البالغ 5.4 في المئة، الذي ورثته الحكومة عن سابقتها، بلغ معدل النمو الحالي بالبلاد 3.3 في المئة، بينما قفز التضخم من 3.9 إلى أكثر من 10 في المئة.
ويلفت إلى أن متوسط معدل النمو لهذا العام والعامين المقبلين من المرجح أن يكون أقل من معدل نمو 5.4 في المئة الذي تحقق عام 2018.
كما يوضح أن «الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بنسبة 45 في المئة (هذا العام) مقارنة بالعام الماضي، وانخفض معدل الزيادة في الضرائب، وكان ارتفاع الدَين الداخلي والخارجي أعلى بكثير من متوسط ارتفاعه في السنوات العشر الماضية».
ويتابع «على الرغم من الانخفاض الهائل في قيمة الروبية، لم تحدث زيادة في صادرات البلاد، وهو مؤشر آخر يدعو للقلق».
ومع ذلك، يشيد «صديقي» بالحكومة لأنها حققت انخفاضًا كبيرًا في العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري، وهو ما يُعزى بالأساس إلى انخفاض الواردات.
وينوّه الخبير الاقتصادي الباكستاني بأنه كانت هناك بعض الزيادة في التحويلات الأجنبية خلال العام الماضي.
في المقابل، أفاد افتخار دوراني، مساعد رئيس الوزراء لشؤون الإعلام، بأن الحكومة كانت تهدف إلى إرساء اقتصاد مترنح جراء قروض أجنبية ثقيلة وأزمة في ميزان المدفوعات، ما اضطرها إلى زيادة أسعار الغاز والبنزين والطاقة.
ويضيف «اضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ الاقتصاد. لكن هذه القرارات الصعبة لم تؤثر على الفقراء إلى حد كبير».
ويقول مُفَسِّراً «أسعار السلع الأساسية ارتفعت بلا شك، ولكن فقط بالنسبة لأولئك الذين كانوا يستطيعون تحمل تكلفتها في الماضي ويمكنهم تحمل تكلفتها اليوم أيضًا». كما ينوّه إلى ان الحكومة دفعت قرابة 10 مليارات دولار في خدمة الديون (سداد فوائد الديون)، بالإضافة إلى تجديد العديد من الشركات التي تديرها الدولة.
غير أن صديقي يعارض ما قاله دوراني بشأن وراثة حكومة خان اقتصاد فقير عن الحكومة السابقة، ويقول «بالطبع كانت هناك بعض المشكلات، لكن الاقتصاد كان في حالة أفضل بكثير مقارنة بالاقتصاد الذي ورثته إدارة مشرف عن حزب الشعب الباكستاني عام 2008».
ويختتم بالقول «حكومة عمران خان، التي ورثت عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 5.4 في المئة من حكومة شريف، اقترضت – ليس فقط من صندوق النقد الدولي – بل أيضًا من السعودية، والإمارات، والصين، والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي».