الدول الكبرى والعواصف الدولية

الدول الكبرى والعواصف الدولية

رغم أن اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) في فرنسا جاءت في إطار دورية الاجتماعات السنوية التي انطلقت في العام 1976، إلا أن انعقاد المجموعة هذا العام يأتي وسط عواصف شديدة تجتاح العالم بدءاً من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومروراً بالأجواء العاصفة في منطقة الخليج، وارتفاع حدة التوتر بين أمريكا وإيران من جهة، وانتهاءً بأزمة الاتحاد الأوروبي الداخلية الناتجة عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد وعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن الانسحاب رغم استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئاسة بوريس جونسون للحكومة البريطانية خلفاً لها.

كل هذه الأجواء العاصفة التي تجتاح العلاقات الدولية كان مفترض أن يجعل من انعقاد القمة فرصة لتهدئة تلك العواصف، ومحاولة لحدوث نوع من أنواع المقاربة بين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، وبين سياسات دول الاتحاد الأوروبي التي ازدادت الهوة فيما بينهما أخيراً.

حددت فرنسا في إطار رئاستها للمجموعة خمس أولويات سوف تكون حاضرة بقوة على جدول الأعمال أهمها مكافحة عدم المساواة في المصير (النوع ـ التعليم ـ الصحة)، والعمل من أجل السلام والتهديدات الأمنية والإرهاب، وأيضاً تجديد شراكة أكثر إنصافاً مع أفريقيا.



ولأن مصر ترأس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة، كما أنها نجحت في تقديم نموذج ناجح للإصلاح الاقتصادي أشادت به كل المؤسسات الدولية، فقد تم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة المجموعة خاصة في ظل ما حدث من تطور نوعي مهم أخيراً وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية بين دول الاتحاد الأفريقي في النيجر، بما يجعل أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة على مستوى العالم بما تحتويه من 1.2 مليار نسمة، والزيادة المتوقعة لعدد المستهلكين الأفارقة إلى 2.5 مليار نسمة بحلول 2050.

الشراكة الأكثر إنصافاً مع أفريقيا تقتضي أن تأخذ أفريقيا نصيبها العادل من الاقتصاد العالمي، وأن يتم معاملتها بمنطق «الندية» لا «التبعية» التي كانت الدول الكبرى تنتهجه لفترة طويلة مع القارة السمراء امتدت لعقود عدة.

فرنسا من الدول الكبرى المهتمة بالشأن الأفريقي، ولها وجود قوي سياسياً واقتصادياً وربما عسكرياً أيضاً في بعض بلدان القارة كما حدث في مالي وتشاد، وبالتالي فهي تريد دعم وتطوير الاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء على اعتبار أن هذه المنطقة تمثل الالتزام الأكبر لفرنسا في سياستها تجاه أفريقيا.

ولأن مصر وفرنسا يرتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية عميقة، وهناك حالة من الانسجام والتفاهم ما بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون في العديد من القضايا فإن فرنسا تدعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي من أجل استكمال مسيرة إصلاح المؤسسات الأفريقية، وتعميق الاستقرار في شرق أفريقيا، خاصة في ظل الأوضاع الانتقالية الحساسة في السودان وإثيوبيا بالإضافة إلى الوضع المعقد في ليبيا، وضرورة دعم الجيش الوطني الليبي من أجل استكمال مراحل تحرير الأراضي الليبية خاصة العاصمة طرابلس وإنقاذها من الميليشيات وجماعات العنف المدعومين من قوى إقليمية بعينها خاصة تركيا وقطر.

وفي الوقت الذي يتشدد فيه الرئيس الأمريكي ترامب مع الصين، فإنه في المقابل يبدي انزعاجاً شديداً من استمرار استبعاد روسيا من اجتماعات المجموعة وتجميد عضويتها على خلفية أزمة أوكرانيا وشبه جزيرة القرم في العام 2014، وأعلن في تصريحات صادرة عنه تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبرى.

أيضاً هناك أزمة «البريكست» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجاءت أول مشاركة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون في تلك الاجتماعات بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي على خلفية أزمة «بريكست» وعدم نجاحها في إنجاز هذا الملف، في الوقت الذي يصر فيه جونسون على إنجاز الخروج الكامل في نهاية أكتوبر المقبل، حتى لو جرى الأمر من دون اتفاق ، مما قد يؤدي إلى فوضى وأضرار تلحق بالجانبين الأوروبي والبريطاني.

* رئيس مجلس إدارة الأهرام

الطريق الصعب لنظام عالمي جديد

استطاعت الدول الصناعية السبع الكبار في قمتها الأخيرة بفرنسا أن تتفادى الانقسامات، وأن تمرر القمة بسلام، وأن تمنع تكرار ما حدث في القمة السابقة بكندا، حين ترك الرئيس الأمريكي ترامب القمة ورفض التوقيع على قراراتها.

هذه المرة بدا الكل حريصاً على تمرير القمة وعدم إثارة المشكلات، لكن ذلك سلب القمة الكثير من فعالياتها، وبدا غريباً أن الدول التي تسيطر على معظم اقتصاد العالم تلتقي فلا تبحث جدياً في المخاطر التي تهدد العالم، وفي سبيل النجاة من أزمة اقتصادية يحذر الخبراء من أن بوادرها قد بدأت، ومن حرب تجارية تزداد مخاطرها، ومن كارثة مناخية يتهرب الكبار من مسؤولياتهم عنها وتكتفي القمة نفسها بتقديم 20 مليون دولار لمكافحة حرائق الأمازون.

كان لافتاً دور الرئيس الفرنسي ماكرون الذي استقطب الأضواء بلقائه مع الرئيس الروسي بوتين عشية القمة السباعية، أو بالوساطة بين واشنطن وطهران، أو بضمان مناخ هادئ لا ينسف القمة حتى وإن لم تخرج بقرارات يلتزم بها الأعضاء، لكن الأمر في النهاية ظهر وكأننا أمام لقاء فقد فاعليته أو مبرر وجوده واستمراره!!

ومن هنا كان الأهم في هذه القمة هو تلك التصريحات الكاشفة التي أدلى بها ماكرون مع ختام القمة والتي اعترف فيها بأن العالم يشهد أزمة غير مسبوقة في اقتصاد السوق، وأننا نعيش نهاية الهيمنة الغربية في العالم نتيجة الأخطاء التي تم ارتكابها على مر القرون الماضية، والتي أدت إلى عدم المساواة التي تهز الآن النظم السياسية، وتفرض أن يتم التفاهم بشأن أجندة عمل جديدة ونظام عالمي جديد.

تحذير ماكرون يأتي على خلفية واقع أوروبي صعب للغاية، أزمة «البريكست» وخروج بريطانيا ليست إلا أحد عناوين الأزمة التي تمتد إلى مخاطر تفكك الاتحاد الأوروبي، والسطوة المتزايدة لليمين المتطرف والتوجهات الفاشية والنازية، ثم الوقوع بين مطرقة روسيا من ناحية وسندان ترامب من ناحية أخرى، مع صعود الدور الصيني الذي بدأ يضع أوروبا نفسها ضمن مجال توسعه.

العالم يرى أن عهد القطب الواحد قد انتهى، وأن ما قيل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عن إمكانية هيمنة الغرب للأبد لم يعد له صلة بالواقع بعد أقل من عشرين عاماً، وأنه لا بديل عن نظام عالمي متعدد الأقطاب، وقادر على تحقيق نوع من العدالة للجميع ومعالجة أخطاء الماضي التي تمت في ظل أنظمة عالمية انحازت للأقوياء.

بينما يؤمن الجناح الحاكم في واشنطن بأن أمريكا يمكن أن تحتفظ بموقعها في قيادة العالم وأن تواجه بمفردها كل التحديات لهذه القيادة، إذا غيرت النظام العالمي الذي أوقع عليها الظلم(!!) حين حملها أعباء القيادة، وحين وضع قواعد اقتصادية استفاد منها المنافس الأعظم وهو الصين، وإذا فرضت واشنطن قواعد اللعبة الجديدة بمقاييسها ولمصلحتها فقط!!

والنتيجة. اندلاع الحروب التجارية التي تجاوزت المنافس الأهم «الصين» لتشمل الخصوم والحلفاء، والتي امتدت إلى التهديد بالخروج من اتفاقية تحرير التجارة العالمية لتصبح الإجراءات الحمائية هي سيد الموقف وخطر الركود هو «البعبع» الذي يخيف الجميع، ولتمتزج النزاعات الحمائية بتصاعد العنصرية والشوفينية بكل مخاطرها.

وسط كل هذه المخاطر يحلم الرئيس الفرنسي ماكرون باستعادة الحلم الأوروبي، رغم صعوبة ذلك مع الاعتزال المرتقب للمستشارة الألمانية ميركل ودورها الأساسي في استمرار ألمانيا كرافعة اقتصادية لأوروبا.

يدعو ماكرون لنظام عالمي جديد لن يكون إلا نظاماً متعدد الأقطاب، يراهن على أن روسيا سوف تنحاز في النهاية لأوروبيتها، وأن أمريكا سوف تتجاوز هذه المرحلة المضطربة التي تعمل فيها ضد الاتحاد الأوروبي وتشجع اليمين المتطرف على تفكيكه، وأن كلا من الصين وأمريكا سوف تجدان طريقاً للتعاون يجنب العالم ويلات صراع لا يحتمل.

ربما كان ما حدث في قمة السبع الأخيرة إعلاناً صامتاً بعجز النظام العالمي الحالي عن مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها البشرية، لكن السؤال يبقى: كيف يتجاوز العالم بأمان فترة الانتقال إلى النظام الجديد، وكيف سيكون هذا النظام؟!

«العظماء السبعة» اسم لفيلم ياباني الأصل، أخذته «هوليوود» وجعلت منه فيلمين على الأقل، وجرى إنتاج القصة في السينما العربية تحت اسم «شمس الزناتي».

الأصل والنسخ الناتجة عنه بلغات مختلفة تقوم على سبعة من المجرمين أصحاب المهارات الخاصة، والشجاعة المثيرة، وقدر من العاطفة الملتهبة، والقلوب الطيبة الذين يحنون على قرية صغيرة يهددها أشرار لا يعرفون الرحمة.



يقرر السبعة الدفاع عنها حتى ينتهي التهديد، ويذهب العظماء إلى عوالم أخرى. في الحياة الواقعية فإن الأزمة البترولية العالمية الأولى في أعقاب حرب أكتوبر ١٩٧٣جعلت الولايات المتحدة تدعو خمس دول (فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان) باعتبارها الدول الأغنى في العالم.

والمستحوذة على الحصص الأعلى في صندوق النقد الدولي للتباحث حول الأزمات الاقتصادية الدولية. في عام ١٩٧٦ انضمت كندا، وصار اسم المجموعة جماعة السبعة أو G-7 الذي بات نوعاً من هيئة لأركان حرب الشؤون الاقتصادية في الدنيا كلها.

في عام ١٩٩٧ من القرن الماضي جرى ضم روسيا لكي تصبح مجموعة الثمانية أو G-8، ولكن عندما ضمت موسكو القرم من أوكرانيا عام ٢٠١٤ فقد جرى طردها من الجماعة التي صارت مرة أخرى G-7. وبصفة عامة فإن رئاسة الاتحاد الأوروبي تشارك في الاجتماعات السنوية الدورية للمجموعة؛ ويضاف لهم عدد من الدول الأخرى التي تطرح مشكلات ذات طبيعة عالمية أو إقليمية.

ورغم أنه في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في ٢٠٠٨ فإن جماعة السبعة اتفقت على أن يحل محلها مجموعة العشرين G-20 باعتبارها الأكثر تمثيلاً للاقتصاد العالمي، فإن ذلك لم يحدث وبات لكل مجموعة نظامها الخاص الذي تتبعه.

الأسبوع الماضي جرى الاجتماع ٤٥ للمجموعة في «بياريتز/‏‏ فرنسا»، ولكن الاجتماع لم يعد مثل الاجتماعات الأخرى. فمن ناحية فإنه بات واضحاً أن الاقتصاد العالمي لا يمكن إدارته في غياب الصين القطب الاقتصادي الثاني في العالم.

ومن ناحية أخرى أن الاجتماع جرى بينما الحرائق ناشبة في غابات الأمازون بتأثير من ظاهرة الاحتباس الحراري التي لا تعترف بها الولايات المتحدة في عهد رئيسها دونالد ترامب الذي انسحب من اتفاقية باريس المنظمة لمواجهة الحالة الصحية لكوكب الأرض.

ومن ناحية ثالثة أن المهمة الاقتصادية للمجموعة لم يجر التركيز عليها نظراً لأن الولايات المتحدة دخلت في حرب تجارية مع الصين من ناحية؛ كما دخلت في حروب تجارية مع دول أخرى برفع الجمارك والرسوم على السلع والبضائع.

ومن ناحية رابعة فإن انعقاد القمة تزامن مع محاولة فرنسا للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ومن ناحية خامسة أن الرئيس الأمريكي لا يأخذ الدبلوماسية متعددة الأطراف بالجدية التي تستحقها بشكل عام، وعندما تختلط القضايا الاقتصادية بالقضايا الأمنية والجيوـ سياسية فإن حماسه يقل. والأخطر أن القمة لم تكن بعيدة عن استعدادات ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة وسعيه المستمر والدائم للحفاظ على قاعدته الانتخابية.

من الناحية الإعلامية البحتة فإن «ترامب» كان نجم القمة (مع قدر من المنافسة مع الرئيس الفرنسي ماكرون)، وقد بدأ تواجده الإعلامي بطريقته الصادمة قبل القمة عندما وعد بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين. ثم عاد بعد ذلك أثناء القمة للقول إنه على استعداد لإعادة النظر في الموضوع، ثم عاد مرة أخرى للتأكيد أن إعادة النظر ربما تكون حول رفع الرسوم الجمركية أكثر مما كانت.

هذه الدرجة نفسها من التخبط جرت فيما يخص الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث اقتحم ماكرون الأزمة بمحاولة للوساطة، ومن ناحيته رأى ترامب أنه لا يتدخل في محاولات أي طرف دولي في القضية، وعندما ظهر أن فرنسا دعت جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أثناء القمة وأعلنت أن ذلك بموافقة الولايات المتحدة فإن البيت الأبيض أصدر بياناً قال فيه إنه ليس لواشنطن علاقة بالموضوع.

وفيما بعد فإن ترامب ذكر أنه كان على علم وشكر ماكرون على المحاولة. لم تنته القمة في النهاية إلى أمر، لا فيما يخص الاحتباس الحراري حيث اشتبك ماكرون مع بوليسنارو رئيس البرازيل، ولا إيران التي وقف رئيسها بعد القمة ليقول إن أمريكا عليها أن ترفع العقوبات على إيران. لم يكن هناك جديد في قمة العظماء السبعة.

السياسة الأمريكية وتعقيدات أزمات العالم

نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كرجل أعمال في عقد صفقاتٍ بأمكنة عدّة في العالم، واعتماده في سنواتٍ طويلة من سيرة حياته التجارية والمالية والعقارية على العلاقات الشخصية وعلى الإعلام.

ذلك كلّه جعله يعتقد أنّ ما نجح به من أسلوب في حياته الشخصية يمكن أن ينجح أيضاً في عمله السياسي كرئيس للولايات المتّحدة.

ها هي سياسات الإدارة الأمريكية الخارجية تصطدم بما هو قائم من معايير المصالح في العلاقات بين الدول وليس بين الأشخاص الذين يحكمونها فقط. عاملٌ آخر لا يحسب حسابه جيداً وهو دور مؤسّسات الدولة الأمريكية في صنع القرارات المهمّة المرتبطة بالسياسة الخارجية، وذلك بغضّ النظر عمّن هو الحاكم في «البيت الأبيض».

ولعلّ خير أمثلة على ما سبق ذكره، من اصطدام أسلوب ترامب الشخصي مع المصالح العليا للدولة الأمريكية، هو ما حدث مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وفشل مراهنات ترامب على قمّتين معه، ثمّ ما حدث بشأن تراجع ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا نتيجة اعتراضات «البنتاغون» واستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس احتجاجاً على هذا القرار.

وها هو الأمر يتكرّر الآن في موضوع أفغانستان، حيث اضطرّ ترامب للتراجع عن عقد قمّة سرّية في «كامب ديفيد» مع زعماء «طالبان» بسبب المعارضة لهذه القمّة ومكانها وتوقيتها من قِبَل «البنتاغون» وأركان في الإدارة وفي «الحزب الجمهوري».

أيضاً، نرى التعثّر في سياسات واشنطن الخارجية مع كلٍّ من الصين وروسيا ومع بعض الحلفاء في أوروبا، حيث نلمس الفوارق بين توجهات الرئيس ترامب وبين ما تفرضه مصالح الدولة الأمريكية،.

كما تظهر بوضوح الخلافات العميقة بين ترامب وبعض الفاعلين في إدارته، وبين بعضهم البعض، وهو ما حدث قبلاً مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي أقاله ترامب عبر «تويتر»، ثمّ مع مستشار الأمن القومي السابق ماكماستر، ثمّ مع وزير الدفاع ماتيس ومع السفيرة في الأمم المتحدة نيكي هالي، وغيرهم الكثير ممّن أقالهم ترامب أو استقالوا احتجاجاً على سياسات ترامب وأساليبه في التعامل مع أزماتٍ دولية معنيّة بها الولايات المتّحدة.

حالةٌ مشابهة حدثت في سياسة ترامب تجاه فنزويلا، حيث كانت احتمالات التدخّل العسكري الأمريكي المباشر من أجل إسقاط نظام الرئيس مادورو على قاب قوسين أو أدنى، وبتشجيعٍ كبير من مستشارين لترامب ومن بعض «الجمهوريين»، لكن حسابات مصالح الدولة الأمريكية منعت حدوث ذلك خاصّةً بسبب الموقف الروسي الرافض لهذا التدخّل الأمريكي.

ولقد أشار ترامب قبل قمّته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية بأنّه يستحقّ جائزة نوبل للسلام! كان يراهن على حدوث ذلك قبل اصطدام طموحاته بالأمر الواقع الأمريكي والكوري الشمالي. وراهن ترامب على إمكان تركيع الصين تجارياً من خلال سياسة فرض الرسوم، وها هو الاقتصاد الأمريكي وولايات صوّتت لترامب يدفعون ثمن هذه السياسة.

وراهن ترامب على ضغوطاتٍ مارسها على المكسيك لكي تساهم ماليّاً في تكلفة الجدار على الحدود معها وفشل بذلك، فقرّر ترامب عوضاً عن ذلك استخدام أموال مخصّصة لحالات الإغاثة والطوارئ في ميزانية وزارة الدفاع من أجل إقامة الجدار!

السياسة الخارجية الأمريكية على مدار أكثر من سنتين زادت أزمات العالم تعقيداً ولم تُحلّ أيٌّ منها بعد. حتّى حلفاء أمريكا وأعضاء في حلف «الناتو» يعانون من آثار السياسة الخارجية لواشنطن، ويختلفون معها في المواقف من قضايا دولية عدة، إضافةً إلى تأزّم في العلاقات الثنائية كما حدث تجارياً مع فرنسا وألمانيا وكندا.

الخلافات بين الإدارة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي تزداد حول قضايا عدة، لقد هيأت هذه الإدارة المناخ عملياً لتصعيد محتمَل في الشرق الأوسط بسب موقفها من الفلسطينيين وتأييدها المطلق لنتانياهو وسياساته في المنطقة.

ويتزامن التراجع في آمال ترامب بتوقيع اتّفاق مع كوريا الشمالية مع التصعيد الحاصل في الحرب التجارية مع الصين والتي اندلعت في العام الماضي بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم. الأزمة مستمرّة بين البلدين رغم أنّ الولايات المتّحدة والصين ليس لهما مصلحة في استمرار هذه «الحرب»، والتي تسبّبت بأضرار في البلدين معاً ورغم محاولة ترامب إظهار أنّ الضرر كان على الصين وحدها. فإن أيّ اتّفاقٍ لواشنطن مع كوريا الشمالية سيحتاج إلى موافقة بكين الراعية الأهمّ لنظام بيونغيانغ.

ثغراتٌ وعقباتٌ عدة داخلية تقف أيضاً في وجه السياسات الخارجية لترامب، المؤسّسات العسكرية والأمنية الأمريكية ما زالت تشكّك في نوايا وخطوات الزعيم الكوري الشمالي، وهي اختلفت أيضاً مع ترامب بشأن سحب القوات من سوريا وأفغانستان، و«البنتاغون» غير متحمّس جدّاً لتحسين العلاقات مع الصين وروسيا،.

حيث يعتبرهما الخطر الأكبر المنافس للولايات المتحدة. ومجلس النواب الأمريكي تقوده الآن غالبية من الأعضاء الديمقراطيين الذين يصرّون على متابعة نتائج تحقيقات موللر، وعلى مواصلة التحقيق مع العديد من الأشخاص الذين عملوا في حملة ترامب الانتخابية، وعلى التحرّك ضدّ قرار ترامب بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك من خلال ميزانية الطوارئ، والتحذير أيضاً من مخاطر السياسة التي يتّبعها ترامب بحقّ المهاجرين من أمريكا الجنوبية.

ربّما يراهن ترامب الآن على اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتّحدة من أجل إزالة بعض العقبات التي تعترض طموحاته في السياسة الخارجية، أو لتحقيق تقدّم في أزماتٍ يسعى ترامب للعب دور البطل المنقذ فيها، لكن المشكلة ستكون مجدّداً في اعتماد ترامب على أسلوب المعايير الشخصية.

Ⅶ مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن



ترمب وحصيلة 3 سنوات في السياسة الخارجية

واشنطن بوست - مايكل ماكفول
لديّ اعتراف: لقد كنت مخطئاً بشأن طموح الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. ففي بداية رئاسته، افترضت أن ترامب سيسلك برنامجاً متواضعاً في الشؤون الدولية ويركز بدلاً من ذلك على أجندته الداخلية الأكبر، والتي تم الترويج لها كثيراً خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.
إن شعار «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» يتطلب تركيزاً شديداً على مشروعات البنية التحتية، وإعادة التدريب على الوظائف، وتعزيز أمن الحدود، وخفض الضرائب على الطبقة العاملة –أو هكذا قيل لنا، على الأقل. ويبدو أن هذا ترك نطاقاً صغيراً لقضايا السياسة الخارجية الرئيسية. وعلاوة على ذلك، كان خبراء السياسة الخارجية في إدارة ترامب يقيم،ن أفكار الرئيس الجديد في ما يتعلق بالشؤون الدولية. وفي وقت مبكر، قمت بتتبع بعض التواصل بين إدارتي أوباما وترامب في شؤون الأمن القومي.
ولكن بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على تولي إدارة ترامب، فإنني أعترف الآن بأنني كنت مخطئاً. وبدلاً من ذلك، لم يشرع ترامب في تنفيذ مشروع واحد فقط، بل مشاريع دبلوماسية كبرى: إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، السعي لإبرام صفقة نووية أفضل مع إيران، السلام مع «طالبان»، إعادة هيكلة أساسية للمشاركة الاقتصادية مع الصين، الانفراج السياسي مع روسيا، تأمين مكسيكي لجدار ضخم على الحدود، اتفاقيات تجارية جديدة مع كندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا، وسلام دائم في الشرق الأوسط. لا يمكنني التفكير في رئيس يطمح إلى القيام بالكثير خلال فترة ولايته الأولى – وكل ذلك في وقت واحد.
كما أنني قللت أيضاً من إبداع ترامب في تبني استراتيجيات جديدة لتحقيق قائمته الطموحة من الأهداف. باعتباره رجل أعمال، ومؤلف كتاب «فن الصفقة»، تباهى ترامب بقدراته التفاوضية الخاصة. يجب أن يتفق جميع المعجبين والأعداء، على حد السواء، على أن ترامب قد نشر أساليب جديدة للدبلوماسية التي لم يجرؤ الرؤساء السابقون على تجربتها.
لقد قدم عروضاً لديكتاتور كوريا الشمالية من خلال زيارة شخصية قام بها، وفرض رسوماً جمركية هائلةً على أكبر شريك تجاري لنا في ذلك الوقت، ودعا حركة «طالبان» لإجراء محادثات في كامب ديفيد، وأعرب عن إعجابه الشديد بالحاكم المستبد في موسكو ويبدو (على الرغم من التفاصيل التي لا تزال غامضة) أنه يدير مسرحية رهيبة لتأمين السلام بين إسرائيل وفلسطين.
وفي خروج آخر عن أساليب الرؤساء السابقين، لا يتبع ترامب نفس الاستراتيجية لتحقيق غايات مماثلة. فلمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، تبنى ترامب عكس هذه الاستراتيجية تماماً: الضغط القسري الشامل. هذا أمر غير معتاد.
وبشكل عام، وفي خروج جذري عن الدبلوماسية التقليدية، لا يخشى ترامب من إعطاء شيء مقابل لا شيء، على الأقل على المدى القصير. فقد منح زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون» لقاء قمة رئاسية، ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، وخفض إنفاقنا الدفاعي لحلف «الناتو» في أوروبا الشرقية وتقريباً استضاف «طالبان» في كامب ديفيد خلال أسبوع 11 سبتمبر. وكل ذلك في مقابل عدم وجود فوائد واضحة وملموسة –أو، بلغة وزارة الخارجية، بلا «سلع في المقابل» –للولايات المتحدة. هذه ليست أساليب 
دبلوماسية معتادة.
ومع رحيل مستشاره للأمن القومي «جون بولتون»، سيكون ترامب أكثر تحرراً من أي وقت مضى لمتابعة الدبلوماسية الأصلية. وفي بداية أخرى، ربما يكون اجتماع ترامب مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر قيد التنفيذ.
وفي مرحلة ما، ربما تؤدي هذه الدبلوماسية الخلاقة إلى نتائج. ولكن بعد ما يقرب من ثلاث سنوات في رئاسته، بدأ ترامب العديد من سيناريوهات السياسة الشخارجية ولم يكمل أياً منها تقريباً. فلم يتوصل لأي اتفاقيات بشأن نزع السلاح النووي مع إيران أو كوريا الشمالية. أما حربه التجارية مع الصين فلم تتمخض حتى الآن عن أي نتائج. ومن ناحية أخرى، لم تدفع المكسيك تكاليف بناء الجدار الحدودي، وبدلاً من ذلك، تم تخويل البنتاجون بتحويل 3.6 مليار دولار من 127 مشروعاً عسكرياً. ولم تسفر علاقته الودية الغريبة مع فلاديمير بوتين عن أي نتائج ملموسة فيما يتعلق بالسيطرة على الأسلحة، أو أوكرانيا أو أمن الانتخابات الأميركية. ويبدو السلام بعيداً عن كل من 
الشرق الأوسط وأفغانستان.
والإنجاز الوحيد الذي حققه ترامب هو تعديل بسيط في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا». ومن المفارقات أن العديد من التغييرات في الاتفاق التجاري الجديد مع المكسيك وكندا، وأهمها اللغة الجديدة بشأن الاقتصاد الرقمي، كانت فقرات تم اقتباسها من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي اقترحها باراك أوباما. وفي وقت سابق من صيف هذا العام، ساعد الدبلوماسيون الأميركيون في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة السودانية وقادة المعارضة، ولكن دون أي مساعدة من دبلوماسية ترامب الإبداعية. (ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس مشاركاً على الإطلاق)
لا يزال ترامب أمامه عام على الأقل في فترته الرئاسية، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تحقق دبلوماسيته الإبداعية أي نتائج ملموسة. وإذا استطاع ترامب إبرام حتى نصف الصفقات التي يتابعها الآن، فينبغي الإشادة بطموحه
الكبير وأسلوبه الدبلوماسي الفريد.
إنك لا تسجل نقاطاً في الدبلوماسية من أجل الأصالة. إنك تميل إلى تحقيق النتائج من خلال جهد صبور ومضنٍ ينطوي على كم كبير من المعلومات والسفر والمحادثات الموجهة نحو التفاصيل من الأعداء والحلفاء. وبشكل عام، لم تحقق دبلوماسية ترامب أي نتائج في كل هذه الجبهات.
يجب الحكم على ترامب ودبلوماسية فريقه عندما تحقق نتائج ملموسة، وليس من خلال شكلها الإبداعي. وحتى الآن، تصدرت تحركاته الدبلوماسية الفريدة عناوين الصحف، ولكنها لم تحقق فوزاً واضحاً من أجل أمن ورفاهية الشعب الأميركي.

سفير واشنطن السابق في موسكو، مدير معهد «فريمان سوجلي» للدراسات الدولية وأستاذ بجامعة ستانفورد

عمر نجيب: الصدمات في أسواق النفط تهدد بأزمة اقتصادية عالمية أخطر من كارثة 2008هجوم بقيق وخريص… عندما تتلبد السماء تكفي شرارة برق واحدة لبدء العاصفة

عمر نجيب
 منذ منتصف سنة 2017 تكاثرت التوقعات الصادرة عن عدد كبير من الخبراء الإقتصاديين والسياسيين بشأن قرب نشوب أزمة إقتصادية عالمية تفوق في تأثيرلتها السلبية على غالبية دول العالم تلك التي وقعت سنة 2008. هؤلاء الخبراء اختلفوا حول موعد الأزمة القادمة، ولكنهم أجمعوا تقريبا على أن الحلول الجزئية وعمليات التهدئة التي اتبعت بعد سنة 2008 لم تكن كافية لإبعاد شبح تجدد الأزمة لأنها لم تعالج اسس الخلل.
 هشاشة الوضعية الإقتصادية للعديد من الدول وخاصة الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تتحكم بعملتها الدولار في غالبية المبادلات التجارية والتعاملات المالية العالمية، وفر الأرضية لتحول أي حادث أو مشكلة عارضة على الساحة الدولية إلى أزمة إقتصادية عالمية جديدة بل ويمكن أن تفرخ مثل هذه الأزمة عن صراع يصل إلى حرب عالمية ثالثة.
 الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر دول العالم مديونية بعد أن كانت أكبر دائنيها، ومن المفارقات أنها أعانت أوروبا بخطة مارشال وأنفقت من أجل ذلك عشرات الملايير من الدولارات ولكنها اليوم تعاني.
والحالة تسوء إذ أن ميكانيكية خلق الوظائف في أمريكا ضعيفة، فنسبة الذين لا يعملون للعاملين تكاد أن تكون 200 في المئة حسب قول وتقدير شاك فولمر في كتابه الاقتصاد والوظائف خطة لأمريكا.
وهذا المعدل أكثر صدقا وتوضيحا في رأيه من معدل البطالة السائد إذ أن الأخير يحسب نسبة عدد الباحثين عن العمل على العدد الكلي للعمالة، وهذا العدد هو 10 في المئة في أمريكا اليوم حسب قول المؤلف أعلاه، كما يوضح الكاتب أن على القطاع الخاص الأمريكي أن يوفر 20 مليون وظيفة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي حتى عام 2020.
ويخشى الكثيرون من تضخم قادم إذا استمرت أمريكا في طبع الدولار دون تغطية وبشكل مستهتر للخروج من أزمة مديونيتها.. مع العلم أن هذا التضخم قد يحطم سعر الدولار ويفقد ثقة العالم فيه.
“العالم أصبح أكثر تقلبا من الناحية السياسية، وأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية مما كان عليه قبل عام مضى”، بهذه الكلمات وصفت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية في إصدارها السنوي بداية عام 2019 التوقعات والتغيرات الاقتصادية التي ستطرأ عالميا.
 الاقتصاد العالمي بات يواجه نهاية سنة 2019 تحديات جسيمة متراكمة قد تقود إلى الانفجار، أهمها الحروب التجارية العالمية وسياسة العقوبات والحظر، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتقلبات أسعار النفط، وتضخم حجم الدين العام عالميا، وكذلك التراجع المتواصل في البورصات العالمية، وتراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، وتعرض بلدان الأسواق الناشئة لضغوط شديدة في الأسواق المالية العالمية.
 عندما يتشاجر أكبر اقتصادين في العالم أي الولايات المتحدة والصين، فمن نافلة القول أن ذلك يضع الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية، فالآثار الاقتصادية البعيدة المدى للنزاع التجاري بين هذين العملاقين لا ينبغي الاستهانة بها. وعلى الرغم من أن النفط ليس نقطة الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه لا ينبغي تجاهل دوره، حيث ان وضعه غير المستقر بسبب التوترات في منطقة الخليج العربي والأزمة الفنزويلية يزيد الصورة تعقيدا خاصة بسبب الحصة الضخمة لسوق النفط الذي تهيمن عليها الولايات المتحدة إنتاجا وإستهلاكا والصين إستهلاكا.
 الخلل في أسواق النفط ربما سيكون القشة الأخيرة التي ستدفع العالم نحو هوة الأزمة.
هجوم بقيق وخريص
 يوم السبت 14 سبتمبر 2019 تعرض قلب صناعة النفط السعودية لهجمات بواسطة 10 طائرات مسيرة، وذلك باستهداف معملين تابعين لشركة أرامكو، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم في بقيق. بينما تضم خريص “حقل خريص” الذي يعتبر أكبر مشروع بترول بالعالم حيث يقدر إنتاجه بـ1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف.
وكالة أنباء رويترز نقلت عن مصدرين مطلعين إن الهجوم أثر على إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا و 700 الف من النفط وهو ما يقترب من نصف إنتاج السعودية ويشكل نحو ستة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وتسبب الهجوم الذي استهدف بقيق وخريص قبل الفجر في اشتعال عدد من الحرائق لكن الرياض أكدت فيما بعد إنها تمكنت من السيطرة عليها.
وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا جنوب غربي مقر أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ويوجد بها أكبر معمل لتكرير النفط في العالم. وتعالج المنشأة النفط الخام القادم من حقل الغوار العملاق قبل نقله للتصدير إلى مرفأ رأس تنورة، أكبر منشأة لتحميل النفط في العالم، والجعيمة. كما يصل إنتاج هذه المصفاة غربا إلى محطات تصدير على البحر الأحمر.
وأفاد مصدران لرويترز إن حقل الغوار يحرق الغاز المصاحب بعد الضربات التي عطلت عمل منشآت المعالجة.
ويوجد في خريص الواقعة على بعد 190 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران ثاني أكبر حقل نفطي في السعودية.
وأعلنت الرياض أنها ستلجأ لمنشآتها الضخمة لتخزين النفط المخصصة لأوقات الأزمات لتعويض الانخفاض الذي طرأ على الإنتاج.
وبنت الرياض خمس منشآت تخزين ضخمة تحت الأرض في مناطق عدة من البلاد قادرة على استيعاب عشرات ملايين البراميل من المنتجات البترولية المكررة على أنواعها.
وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن الهجمات، نتج عنها توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، مشيرا إلى أنه “بحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50 في المائة من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات”.
وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن “هذه الانفجارات قد أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو ملياري قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي 50 في المائة.
وتبلغ احتياطات أرامكو، أكبر شركة نفط بالعالم، 260.2 مليار برميل من المكافئ النفطي في عام 2017 وهي أكبر من احتياطات شركات إكسون موبيل ، وشيفرون، ورويال داتش شل، وبي.بي.، وتوتال مجتمعة.
وأنتجت الشركة 10.3 مليون برميل يوميا من النفط في عام 2018 مستفيدة من أقل تكلفة بالعالم لإنتاج الخام وهي 2.8 دولار للبرميل وفقا لوثائق من الشركة. وأنتجت أيضا 1.1 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي، و8.9 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا.
ووردت أرامكو نحو ثلاثة أرباع صادراتها من الخام عام 2018 إلى مشترين في آسيا حيث ترى أن الطلب سيزداد بدرجة أسرع من أي منطقة أخرى بالعالم. ومن زبائن أرامكو الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان. وبلغ حجم شحناتها لأمريكا الشمالية أكثر من مليون برميل يوميا عام 2018 و864 ألف برميل يوميا إلى أوروبا.
وفي عام 2018، تجاوزت صادرات أرامكو السبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام. وتملك السعودية احتياطيات تبلغ حوالي 188 مليون برميل أي ما يعادل طاقة المعالجة في بقيق لمدة 37 يوما تقريبا وذلك وفق ما ورد في مذكرة يوم السبت من رابيدان إنرجي غروب.
الآثار
 السؤال الذي يطرحه المراقبون هو هل يؤدي الهجوم على المنشآت النفطية السعودية إلى إرتفاع كبير في أسعار النفط على المستوى العالمي وبالتالي تكوين صدمة في الأسواق تكون مع عوامل أخرى صانعة للأزمة الاقتصادية العالمية الجديدة.
 مع مطلع يوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 بدأ صعود أسعار النفط إذ سجل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ بداية حرب الخليج في عام 1991.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يصل إلى 19.5 في المئة إلى 71.95 دولار للبرميل خلال تعاملات يوم الاثنين في أكبر مكسب منذ 14 يناير 1991. وبحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش ارتفع عقد شهر اكتوبر إلى 66.20 دولار للبرميل بزيادة 5.98 دولار أو 9.9 في المئة مقارنة بالإغلاق السابق.
وخلال تعاملات صباح يوم الاثنين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط لما يصل إلى 15.5 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو 1998. وبحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد الشهر المقبل إلى 59.73 دولار للبرميل بزيادة 4.88 دولار أو 8.9 في المئة.
 وحسب وكالة رويترز كان متعاملون ومحللون قد توقعوا يوم الأحد قبل فتح الأسواق إن تشهد تعاملات النفط ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل عندما تستأنف نشاطها وربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستأنف السعودية سريعا الإمدادات التي تعطلت يوم السبت.
الخبير بوب مكنالي من رابيدان إنرجي قال:
أسعار النفط الخام سترتفع بما لا يقل عن 15-20 دولارا للبرميل في سيناريو اضطراب يستمر سبعة أيام وسترتفع لأكثر من 100 دولار في سيناريو يستمر 30 يوما.
”وهذا لا يشمل ما يرجح أن يكون علاوات كبيرة بما يعكس استنفاد الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية وسط مخاطر تعطل مستمرة وعمليات تخزين ومشاعر فزع“.
بينما قال غريغ نيومان الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أونيكس للسلع الأولية أنه يتوقع ارتفاع أسعار مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارين للبرميل وأن تغلق الأسعار في نهاية معاملات بداية الاسبوع على ارتفاع بين سبعة وعشرة دولارات للبرميل.
ومن المحتمل أن تشهد السوق عودة إلى سعر 100 دولار للبرميل إذا لم يمكن حل المشكلة في الأجل القريب.
وسترتفع أسعار المنتجات المكررة ولا سيما زيت الوقود العالي الكبريت نظرا للنقص الحالي في المعروض منه ولأنه منتج مصافي التكرير الذي يرتبط أكثر من غيره بالخام السعودي الثقيل.
أدهم كامل من مجموعة يوراسيا صرح: ”سيشجع حجم الهجوم الأسواق على إعادة النظر في ضرورة دراسة علاوة للمخاطر الجيوسياسية التي يواجهها النفط… ومن المحتمل أن تعقد الهجمات خطط الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو في ضوء ارتفاع المخاطر الأمنية وتأثيرها المحتمل على تقييم الشركة“.
”ولن تسحب الولايات المتحدة الخام من الاحتياطي الاستراتيجي إلا إذا بدا أن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية شديدا أو سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا“.
وقال جيسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك ”أسعار النفط ستقفز بفعل هذا الهجوم وإذا طال أمد تعطل الإنتاج السعودي فسيبدو السحب من المخزون الاستراتيجي… مرجحا ومنطقيا“.
كريستيان مالك من جيه.بي مورجان صرح:
”أتوقع ارتفاع أسعار النفط بما بين ثلاثة وخمسة دولارات في الأجل القصير. السوق كانت تسير وهي نائمة فيما يتعلق بعلاوة المخاطر في المنطقة مركزة بشكل غير متناسب على الخطر على نمو الطلب وإمدادات النفط الصخري“.
”هذا الهجوم يستحدث علاوة مخاطر جديدة لا رجوع عنها في السوق“.
ويتوقع ارتفاع سعر النفط إلى ما بين 80 و 90 دولارا للبرميل على مدار ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة مع تحول اهتمام السوق إلى العوامل الجيوسياسية.
جون دريسكول من جيه.تي.دي إنرجي قال: ”هذا أمر جلل لأنه يستبعد مثلي حجم الطاقة الفائضة في السوق والتي تتراوح بين مليونين و2.5 مليون برميل يوميا“.
”سيحدث رد فعل أولي بفعل الذعر. وأي شخص تحوط لمركز مدين سيريد الخروج من هذا الوضع بسرعة. وهذا قد يسبب ارتفاعا كبيرا“.
بينما ذكر تيلاك دوشي من ميوز آند ستانسيل:
”في عالم النفط ربما يعادل هذا الهجوم هجمات 11 سبتمبر … فأبقيق بلا جدال هي أهم مواقع البنية التحتية في العالم لإنتاج النفط ومعالجته“.
”بالنسبة للحكومات الآسيوية ربما كان هذا يتجاوز الخوف المتواصل فيما يتعلق بسلامة حركة الناقلات في مضيق هرمز إلى مخاوف أكثر خطورة تتعلق بأثر تفجر أعمال عدائية مباشرة بين التحالف السعودي وإيران“.
”وربما ستكون الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة الآسيوية الآن أكثر دعما لنظام العقوبات المشددة التي تفرضه الإدارة الأمريكية على إيران“.
نظرية الدومينو
 يستخدم إصطلاح “تأثير الدومينو”، كتعبير مجازي عن تسلسل وتتابع الأحداث السياسية وتفاقمها. الدومينو في الأصل لعبة وهي حينما تضع عددا ضخما من قطع الدومينو بجوار بعضها البعض في شكل مميز ثم تدفع القطعة الأولى فقط فتبدأ سلسلة الاصطدامات بين قطع الدومينو وتستمر في صورة ممتعة حتى تقع آخر قطعة منها على الأرض.
النظرية ببعدها السياسي برزت بقوة في خمسينات القرن الماضي في الولايات المتحدة و تقول بأنه إذا كانت دولة في منطقة معينة تحت نفوذ الشيوعية فإن الدول المحيطة بها ستخضع لنفس النفوذ عبر تأثير الدومينو. و قد طرح الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور نظرية الدومينو في خطاب ألقاه في عام 1954.
 الارتفاع الكبير المرجح في أسعار النفط وإستمراره لمدة طويلة سيشكل كارثة للكثير من الدول لأنه سيرفع تكاليف المعيشة ويزيد حجم العجز التجاري وسيدفع بعض الصناعات إلى الإفلاس وسيضخم البطالة وسيرفع تكاليف الانتاج وقد يتسبب في أزمات إجتماعية ومظاهرات الخ. هذه الوضعية ستنعكس على كل دول العالم بدرجات مختلفة وفي ظل التوترات العالمية الحالية ستقود إلى أزمة أكبر من تلك التي عرفها العالم سنة 2008.
توقعات صندوق النقد الدولي
 لكي نفهم الأزمة وذلك حتى قبل صدمة تقلص الانتاج النفطي السعودي.. ما هو واقع الاقتصاد العالمي الآن؟.
جاء في تقرير نشر في نيويورك خلال الربع الثالث من سنة 2019:
 يستند خبراء اقتصاديون إلى ملامح اقتصادية واضحة، باحتمال حدوث أزمة اقتصادية كبيرة خلال عامي 2019 و2020، ترتكز أولا على توقعات صندوق النقد الدولي، إذ تراجعت معدلات النمو في العالم عام 2019 مقارنة بعام 2018 بشكل كبير، سواء بالولايات المتحدة أو بمنطقة اليورو، خاصة في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي خفض توقعه لنسبة النمو فيها من 1.9 في المئة إلى 1.6 في المئة، أو حتى بالدول النامية، أو المتحولة، خاصة الصين وروسيا.
ليس هذا فحسب، فقد ارتفعت مستويات الدين العام والخاص عالميا خلال عام 2018 إلى أعلى مستوى له في التاريخ، مسجلا 237 تريليون دولار، كما ارتفعت نسب معدلات “الحمائية” السياسة الاقتصادية لتقييد التجارة بين الدول، من خلال طرق مثل رفع الرسوم الجمركية، وزادت التوترات التجارية بسبب عدة مشاكل مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الداخلية في فرنسا وامتدادها لبعض الدول الأوروبية، وكذلك الخلافات الفرنسية الإيطالية.
الحرب التجارية بين أمريكا والصين أثرت على أسعار النفط والبورصات وشكلت أزمة مالية وتجارية دولية عميقة
يقول د. جواد العناني، الخبير الاقتصادي الأردني، ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان، لـ “عربي بوست”، إن هناك مشاكل بالفعل يعاني منها الاقتصاد العالمي منذ الآن، تدلل على أن معدلات النمو الاقتصادي ستتراجع أكثر خلال الفترة المقبلة.
لهذا يتوقع كثير من المراقبين الاقتصاديين ويحذرون، وآخرهم كريستين لاغارد المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، من أن عام 2020 سيشهد أزمة اقتصادية هبوطية في العالم، وربما تدخل هذه الأزمة الكبيرة العالمَ فيما يعرف بدورة الكساد التضخمي، وهي من أصعب الأزمات الاقتصادية التي ترتفع فيها الأسعار وتزداد نسب البطالة ويتراجع حجم الإنفاق الكلي على الاستهلاك والاستثمار، كما يقول العناني.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الأمر المقلق بالطبع هو التوترات العسكرية والسياسية بين الدول الكبرى والحرب التجارية وحرب العملات، بين الولايات المتحدة من ناحية، والصين ودول الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. وهذه التوترات تؤثر على أسعار النفط والبورصات، وإذا استمرت فإنها ستشكل تحديات مالية ونقدية وتجارية دولية عميقة.
الركود والأزمة المالية لعام 2020
 جاء في تقرير نشره بروجيكت سينديكيت نهاية سنة 2018 ووضعه “نورييل روبيني وبرونيللو روزا”:
 15 سبتمبر 2008، إنها الآن الذكرى السنوية العاشرة لانهيار ليمان براذرز، ولا تزال المناقشات دائرة حول أسباب الأزمة المالية والعواقب التي ترتبت عليها، وما إذا كنا استوعبنا الدروس اللازمة للتحضير للأزمة التالية. ولكن عندما ننظر إلى المستقبل، يصبِح السؤال الأكثر أهمية هو ما الذي قد يشعل حقا شرارة الركود العالمي التالي والأزمة العالمية المقبلة، ومتى؟.
من المرجح أن يستمر التوسع العالمي الحالي في عام 2019، نظرا للعجز المالي الضخم الذي تديره الولايات المتحدة، والسياسات المالية والائتمانية المتساهلة التي تنتهجها الصين، واستمرار أوروبا على مسار التعافي. ولكن بحلول عام 2020، ستكون الظروف مهيأة لأزمة مالية، يعقبها ركود عالمي.
وهناك عشرة أسباب وراء هذا. فأولا، من الواضح أن سياسات التحفيز المالي التي تدفع النمو السنوي في الولايات المتحدة حاليا فوق مستوى 2 في المئة، الذي يعبر عن إمكاناتها، ليست مستدامة. فبحلول عام 2020، سوف تنفد أموال التحفيز، وسوف يسحب الثقل الضريبي المتواضع النمو من 3 في المئة إلى أقل قليلا من 2 في المئة.
وثانيا، لأن توقيت التحفيز كان سيئا، يعاني الاقتصاد الأمريكي الآن من فرط النشاط، ويرتفع التضخم فوق المستوى المستهدف. وعلى هذا فسوف يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الفيدرالية من مستواها الحالي عند 2 في المئة إلى 3.5 في المئة على الأقل بحلول عام 2020، ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل والطويلة الأجل فضلا عن سعر الدولار الأمريكي.
“من المؤكد أن نزاعات إدارة ترامب التجارية مع الصين وأوروبا والمكسيك وكندا ومناطق أخرى سوف تتصاعد إلى الحد الذي يؤدي إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم”.
من ناحية أخرى، يرتفع معدل التضخم في اقتصادات رئيسية أخرى أيضا، ويساهم ارتفاع أسعار النفط في فرض ضغوط تضخمية إضافية. وهذا يعني أن بنوكا مركزية رئيسية أخرى سوف تسير على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تطبيع السياسة النقدية، وهو ما سيقلل من السيولة العالمية ويفرض ضغوطا تدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.
ثالثا، من المؤكد أن نزاعات إدارة ترامب التجارية مع الصين وأوروبا والمكسيك وكندا ومناطق أخرى سوف تتصاعد إلى الحد الذي يؤدي إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم.
رابعا، سوف تستمر سياسات أمريكية أخرى في إضافة المزيد من الضغوط التضخمية المصحوبة بالركود، وهو ما من شأنه أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى ولو أن الرئيس نرامب يريد العكس. والواقع أن الإدارة تقيد الاستثمارات الداخلة الخارجة وعمليات نقل التكنولوجيا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد. فهي تقيد المهاجرين المطلوبين للحفاظ على النمو في ظل الشيخوخة السكانية في الولايات المتحدة. وهي تثبط الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ولا تتبنى سياسة خاصة في التعامل مع قضايا البنية الأساسية لمعالجة اختناقات جانب العرض.
خامسا، من المرجح أن يتباطأ النمو في بقية العالَم، وبشكل أكبر كلما سنحت لدول أخرى فرصة الانتقام من سياسات الحماية الأمريكية. ويتعين على الصين أن تعمل على إبطاء نموها للتعامل مع القدرة الفائضة والإفراط في الاستعانة بالروافع المالية، وإلا فإن هذا من شأنه أن يشعل شرارة الهبوط الحاد. وسوف تستمر الأسواق الناشئة الهشة بالفعل في الشعور بالضائقة الناجمة عن سياسات الحماية والظروف المالية المتزايدة الإحكام في الولايات المتحدة.
اوروبا وتباطؤ النمو
سادسا، سوف تشهد أوروبا أيضا تباطؤ النمو، نظرا لإحكام السياسة النقدية والاحتكاكات التجارية. وعلاوة على ذلك، ربما تؤدي السياسات الشعبوية في دول مثل إيطاليا إلى انطلاق ديناميكية ديون غير مستدامة داخل منطقة اليورو. وسوف تعمل “حلقة الهلاك” التي لم تحل بعد بين الحكومات والبنوك التي تحتفظ بديون عامة على تضخيم المشاكل الوجودية المترتبة على اتحاد نقدي غير مكتمل في ظل قدر غير كاف من تقاسم المخاطر. وفي ظل هذه الظروف، ربما تدفع دورة انكماش عالمية أخرى إيطاليا وغيرها من الدول إلى الخروج من منطقة اليورو بالكامل.
سابعا، تتسم أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية بالسطحية. فقد أصبحت نسب السعر إلى الربحية في الولايات المتحدة أعلى بنحو 50 في المئة من المتوسط التاريخي، كما أصبحت تقييمات الأسهم الخاصة مفرطة، والسندات الحكومية باهظة الثمن، نظرا لعوائدها المنخفضة وعلاوتها الزمنية السلبية. كما أصبح الائتمان العالي الربحية متزايد التكلفة الآن بعد أن بلغ معدل الروافع المالية في الشركات الأمريكية ارتفاعات غير مسبوقة تاريخيا.
علاوة على ذلك، من الواضح أن مستوى الروافع المالية في العديد من الأسواق الناشئة وبعض الاقتصادات المتقدمة مفرط. وأصبحت العقارات التجارية والسكنية مكلفة للغاية في العديد من أجزاء العالَم. وسوف يستمر التصحيح في الأسواق الناشئة للأسهم والسلع الأساسية وحيازات الدخل الثابت في حين تتجمع سحب العاصفة العالمية. ومع بدء المستثمرين الذين ينظرون إلى المستقبل في توقع تباطؤ النمو في عام 2020، سوف تعيد الأسواق تسعير الأصول المحفوفة بالمخاطر بحلول نهاية عام 2019.
ثامنا، بمجرد حدوث التصحيح، سيصبح خطر نقص السيولة والبيع بأثمان زهيدة أو أقل من سعر السوق أكثر حدة. وهناك انخفاض في أنشطة الصنع والتخزين في السوق من قِبَل وسطاء التداول. وسوف يعمل التداول العالي التكرار الخوارزمية على رفع احتمالات “الانهيار السريع”. كما أصبحت أدوات الدخل الثابت أكثر تركيزا في صناديق الائتمان غير المحددة المتداولة في البورصة والمخصصة.
“بما أن ترامب بدأ بالفعل حربا تجارية مع الصين ولأنه ما كان ليجرؤ على مهاجمة كوريا الشمالية المسلحة نوويا، فإن آخر أفضل أهدافه سيكون إيران. ومن خلال استفزاز مواجهة عسكرية معها، فإنه قد يشعل شرارة صدمة جيوسياسية ركودية تضخمية”.
في حالة العزوف عن خوض المخاطر، لن يصبح بوسع القطاعات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة المثقلة بالديون المقومة بالدولار الوصول إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بوصفه مقرض الملاذ الأخير. ومع ارتفاع التضخم وبدء تطبيع السياسة، لم يعد من الممكن الاعتماد على الدعم الذي قدمته البنوك المركزية خلال سنوات ما بعد الأزمة.
تاسعا، كان ترامب يهاجم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل عندما كان معدل النمو في الآونة الأخيرة 4 في المئة. ولنتخيل كيف قد يتصرف في العام الانتخابي 2020، عندما يكون النمو قد انخفض على الأرجح إلى ما دون 1 في المئة وبدأت تظهر الخسائر في الوظائف. الواقع أن احتمالات استسلام ترامب لإغراء “التأثير على عامة الناس” من خلال اختلاق أزمة في السياسة الخارجية مرتفعة، وخاصة بعد أن استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب عام 2019.
وبما أن ترامب بدأ بالفعل حربا تجارية مع الصين ولأنه ما كان ليجرؤ على مهاجمة كوريا الشمالية المسلحة نوويا، فإنه بهذا قد يشعل شرارة صدمة جيوسياسية ركودية تضخمية لا تختلف عن ارتفاعات أسعار النفط التي حدثت في أعوام 1973، و1979، و1990. وغني عن القول إن هذا من شأنه أن يجعل الركود العالمي القادم أشد حدة.
أخيرا، بمجرد حدوث العاصفة الكاملة المبينة أعلاه، سوف تصبح أدوات السياسة العامة اللازمة للتصدي لها منقوصة إلى حد مؤلم. الواقع أن الحيز المتاح للتحفيز المالي محدود بالفعل بسبب الديون العامة الهائلة. وسوف تكون احتمالات الاستعانة بالمزيد من السياسات النقدية التقليدية محدودة بفِعل الميزانيات المتضخمة والافتقار إلى المساحة اللازمة لخفض أسعار الفائدة. وسوف تكون عمليات الإنقاذ في القطاع المالي غير محتملة في دول تشهد حركات شعبوية وحكومات شبه معسرة.
 في الولايات المتحدة بشكل خاص، عمد المشرعون إلى تقييد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على توفير السيولة للمؤسسات المالية غير المصرفية والأجنبية من خلال ديون مقومة بالدولار. وفي أوروبا، يتسبب صعود الأحزاب الشعبوية في زيادة صعوبة ملاحقة الإصلاحات على مستوى الاتحاد الأوروبي وإنشاء المؤسسات اللازمة لمكافحة الأزمة المالية المقبلة والتباطؤ التالي.
على النقيض مما حدث في عام 2008، عندما كانت أدوات السياسة العامة اللازمة لمنع السقوط الحر متاحة للحكومات، فإن أيدي صناع السياسات الذين يتعين عليهم أن يواجهوا دورة الانكماش التالية ستكون مقيدة في حين ستكون مستويات الدين الكلية أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة السابقة. وربما تكون الأزمة والركود التاليان أكثر حِدة وأطول أمدا من سابقتيهما.
الركود يضرب أكبر اقتصاد عالمي
 حتى قبل صدمة تقلص انتاج النفط السعودي توقع عدد من خبراء الاقتصاد ركودا في الاقتصاد الأمريكي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأخيره، بحسب استطلاع للرأي نشر يوم 19 أغسطس 2019.
ووفقا لـوكالة الانباء الفرنسية، فإنه من بين 226 خبيرا استطلعت آراءهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38 في المائة، دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34 في المائة، دخوله في ركود عام 2021، فيما قدر 14 في المائة، أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك.
وقالت كونستانس هانتر رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة “كي بي إم جي”، إن “الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية” لـ”الاحتياطي الفيدرالي”، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما في أواخر يوليو 2019.
ووفق الاستطلاع، توقع 46 في المائة من الاقتصاديين خفضا جديدا لنسب الفوائد من جانب “البنك المركزي” بحلول نهاية العام، فيما رأى 39 في المائة، أن “الاحتياطي الفيدرالي” سينهي عام 2019 دون تغيير نسب الفائدة.
وخفض “المركزي الأمريكي” في 31 يوليو معدلات الفائدة الرئيسة للإقراض وثبتها بين 2 و2.5 في المائة.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاقتصاد الأمريكي هو الأفضل في العالم حتى الآن، بحسب “الألمانية”.
وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “أدنى معدل بطالة على الإطلاق داخل جميع الفئات تقريبا، مع الاستعداد لنمو كبير بعد إتمام الاتفاقات التجارية”.
وتابع، “أسعار الاستيراد انخفضت. الصين تتحمل تبعات التعريفات الجمركية، وهناك مساعدات بانتظار المزارعين من وراء الرسوم الكبيرة.. مستقبل عظيم للولايات المتحدة”.
وحسب “بلومبيرغ”، فإن حالة الاقتصاد تعد من الأمور الأساسية في حملة إعادة انتخاب ترامب عام 2020.
وذكرت أن أي تراجع في الاقتصاد ستجعل التوقعات سيئة بالنسبة إليه، خاصة في ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.
يشار إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني من عام 2019، حيث قلص ارتفاع إنفاق المستهلكين أثر بعض الانخفاض الناتج من هبوط الصادرات وتراجع وتيرة تكوين المخزونات، ما قد يسهم في تخفيف مخاوف بشأن متانة الاقتصاد.
وكتب استراتيجيو “جيه بي مورغان تشيس آند كو” المؤسسة المصرفية الأمريكية العملاقة بقيادة ماركو كولانوفيتش، في خطاب دعوة إلى العملاء حصلت عليه “بلومبيرغ”، أنه “في أعقاب تراجع أكثر عنفا في العوائد وانقلاب المنحنى وتقلب أسواق الأسهم، نعد أن السيولة الضعيفة والتدفقات المنظمة كان لها دور في تفاقم تحركات هذه الأسواق”.
وتأتي هذه التطورات بعد أن منيت الأسهم الأمريكية في 14 أغسطس، بيوم كان الأكثر بيعا خلال العام، وانقلب جزء رئيس من منحنى عائد أذون الخزانة الأمريكية للمرة الأولى في 12 عاما، ما يؤجج المخاوف بحدوث ركود.

هُجوم المُسيّرات على تجمّع بقيق النّفطي السعودي

 - أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي أنَّ تداعيات ضرب الجيش اليمني واللجان الشعب لمنشأتين في أرامكو بمحافظة بقيق لا يقتصر على السعودية، وإنما شكل ضربة قاسية لأطراف ثالثة تتمثل في (التحالف السعودي – الولايات المتحدة
خبير عسكري : استهداف "ارامكو" ضربة قاسية وذكية أوقعت السعودية وامريكا و"إسرائيل" في فخ كبير
الإثنين, 16-سبتمبر-2019
سام برس -
- تداعيات ضرب منشأتين في أرامكو بمحافظة بقيق لا يقتصر على السعودية فقط

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي أنَّ تداعيات ضرب الجيش اليمني واللجان الشعب لمنشأتين في أرامكو بمحافظة بقيق لا يقتصر على السعودية، وإنما شكل ضربة قاسية لأطراف ثالثة تتمثل في (التحالف السعودي – الولايات المتحدة – الكيان الإسرائيلي)، مشدداً على أن الشعب اليمني وجه ضربة قاصمة للأطراف الثلاثة على الصعيد العسكري، والسياسي، والاقتصادي.

وقال العميد الزعبي: إن عملية "بقيق" التي استهدفت فيها عشر طائرات مسيرة حقل ومصفاة السعودية الأضخم، ومصدر الأوكسجين السياسي، والاقتصادي للسعودية واميركا والعدو الصهيوني الذي يمول العدوان على اليمن، وهذا العمل هو ثمرة من ثمار الصبر والصمود الاستراتيجيين والنجاح في إيقاع العدو بفخ معركة استنزاف استهلكت رصيده السياسي، والعسكري، والاقتصادي، والأخلاقي، والوجودي.

وتوقع الخبير الزعبي في حوار أجراه معه موقع "النهضة نيوز" أن ضرب الشعب اليمني للمفاصل الاقتصادية والعسكرية في السعودية يرسل رسالة لا لبس فيها باقتراب انتهاء مدة صلاحية الحكم بالسعودية، مشدداً على أن من ضمن الرسائل التي يحملها ضرب ارامكو أن هزيمة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة قد اقتربت.

وفيما يلي نص الحوار مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي:

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من قصف منشأتين لشركة أرامكو شرقي السعودية.. ما هي الدلالات لهذا التطور الدراماتيكي الذي يجري بين اليمن والسعودية؟

جسد الشعب اليمني بعملية "بقيق"، "وحريص" المعقل النفطي الأضخم في العالم مشهداً غير مسبوق في تاريخ النضال العربي (الصهيواميركي) وتمكن من حصد ثمار صبره الاستراتيجي وعقله العسكري والسياسي والدبلوماسي الفذ وعطلت العملية الفذة الحصول على ترليوني دولار خلال خمسة سنوات عوائد طرح أسهم ارامكو للبيع .

العملية التي استهدفت فيها عشر طائرات مسيرة حقل ومصفاة السعودية الأضخم، ومصدر الأوكسجين السياسي والاقتصادي للسعودية واميركا والعدو الصهيوني الذي يمول العدوان على اليمن والذي يزود السعودية بما نسبته ٦٥-٧٠٪ من اجمالي ناتجها النفطي والبالغ من ٥ الى ٧ مليون برميل يومياً، وبدورها تزود السعودية العالم به كان ثمرة من ثمار الصبر والصمود الاستراتيجيين والنجاح في إيقاع العدو بفخ معركة استنزاف استهلكت رصيده السياسي والعسكري والاقتصادي والأخلاقي والوجودي، فقد اصبح ( اداة ) مهزومة وهذا مؤشر خطير يعمق جراح السعودية وأزماتها الاقتصادية ويرسل رسالة لا لبس فيها باقتراب انتهاء مدة صلاحية الحكم بالسعودية الذي يستميت كنتنياهو لإثبات قدرته على اداء مهامه ووظائفه التي توكل اليه من الإدارة الاميركية بلا جدوى .
هل تعتقد أن استهداف ارامكو السعودية بطائرات مسيرة شكل خطيرًا استراتيجيًا وعسكريًا على السعودية ودول التحالف ضد اليمن؟ لاسيما بعد اعلان الكويت اتخاذ تدابير امنية وعسكرية حفاظًا على أمنها ومنشئاتها النفطية؟

* ( اقتبس بالحرف ) قال رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة "جوزيف دانفورد"، في اجتماع الندوة الفكرية التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في 6 سبتمبر الجاري، إن بلاده لديها "اتفاق يسمح لنا بوجود قوات كافية في المنطقة لردع أي هجوم إيراني ضد أمريكا أو الأمريكيين".

واستدرك قائلاً: "لكن بوضوح ليست لدينا قوة ردع لاعتراض هجمات على شركائنا في المنطقة. يمكنك أن ترى السعودية والإمارات تعرضتا مؤخراً لاعتداءات"، في إشارة إلى التفجيرات التي استهدفت سفناً في مايو الماضي بميناء الفجيرة الإماراتي، وهجمات الحوثيين المستمرة على مصالح في السعودية والإمارات، ومنها شركة "أرامكو" النفطية العملاقة. وعلق الضابط الأمريكي رفيع المستوى على القدرات العسكرية الإيرانية بالقول إنه يحترمها "ولا يمكن تجاهلها أيضاً". انتهى الاقتباس.

لو تمعنا بتصريح دانفورد وتصريح الكونجرس الاميركي اليوم والرافض لاي تدخل اميركي عسكري وحملة ترامب الانتخابية لأدركنا اي مأزق تمر به السعودية التي رفع عنها الغطاء العسكري والتي لا تتمكن من حماية عمقها ومنشآتها الحيوية، ولا تتمكن من اداء مهامها ووظائفها التي توكلها اليها الإدارة الاميركية الامر الذي يعني صراحة فقدانها لمبرر وجودها ان لم تعيد النظر دورها الوظيفي وسياسة الاعتداء على اليمن .


هناك اتهامات وتخبط دولي وعربي من القصف اليمني لشركة أرامكو فتارة يقولون أن إيران هي من قصف الشركة، وتارة يقولون ان الطائرات دخلت إلى السعودية عبر العراق.. ما الهدف من وراء تلك الشائعات؟

أتت عملية بقيق وحريص بعد سلسلة استهدافات للمنشآت السعودية النفطية بحقل الشيبة بشرق السعودية وخط أرامكو شرق /غرب، وبعد توجيه إنذار يمني صريح وواضح كما فعلت ايران والمقاومة اللبنانية والفلسطينية وبعد امتلاك الجيش واللجان قدرة على التعرض والردع ومواصلة استنزاف خصومه واستهداف عمقهم وقدرته على تحمل التبعات لأي ردود فعل من اي نوع وتوحد محور المقاومة على النحو الاستراتيجي .

ان غرض اميركا من العدوان على اليمن بواسطة الذراع السعودية الصهيونية هو مواصلة تدفق النفط السريان الاقتصادي الاميركي والدولي، ونهب الثروات العربية، وإفقار الوطن العربي لإدخاله باتون صندوق النهب الاميركي - صندوق النقد- وبعملية بقيق وحريص استهدف الجيش واللجان الهدف الرئيسي لترامب والإدارة الاميركية برسالة مباشرة، واعتقد ان الرسالة ستنعكس على سياسة مواصلة الاعتداء على اليمن لتفادي المزيد من الضربات الاستراتيجية وتوقف تدفق النفط السعودي وتجنب الهزات باسواق البورصة والمال .

من المستبعد تدخل اي قوى دولية فقد وضع توقيت العملية المناخات والمواقف الإقليمية والدولية التي بدأت تدرك تدرك ما تشكله سياسات ترامب من مخاطر على السلم والاقتصاد الدوليين، كما ان موازين القوى باتت تميل لصالح ايران واليمن ومحور المقاومة مما يجعل اي تدخل عسكري من اي جهة محفوفاً بالمخاطر وبعيد الاحتمال.

هناك اتهامات وتخبط دولي وعربي من القصف اليمني لشركة أرامكو فتارة يقولون إن إيران هي من قصف الشركة، وتارة يقولون إن الطائرات دخلت إلى السعودية عبر العراق.. ما الهدف من وراء تلك الشائعات والدعايات المدروسة؟

ان كيل الاتهامات وتزييف الحقائق سياسة اميركية ثابتة ولكل من يدور بفلكها والادعاء بأن ايران هي من نفذ العملية والذي نفته يصب في صالح الجيش واللجان بسبب عدم قدرة هذه القوى على تقييم خصمهم، وانكار قدراته المتصاعدة والذي لن يغير بمعادلات التفوق شيئاً.

ان هذه الطائرات قدمت وتدار من اليمن ومن الواضح أنَّ هناك أسطولاً من هذه الطائرات يهدد عمق العدوان السعودي الاماراتي، ويلجم شهيته العدوانية، ويرسل رسالة للمعتدي الاميركي الصهيوني بان الهزيمة المبرمة موشكة وعلى الابواب.

ما هي السيناريوهات المحتملة في قابل الأيام.. هل نحن أمام ضربات جديدة تتعرض لها السعودية من فصيلة ضرب شركة أرامكو؟

اعتقد انه اذا امتلك ترامب جرأة الاعتراف بالواقع الموضوعي والتحول بموازين القوى فمن المرجح في المستقبل المنظور اعادة النظر بالعدوان على اليمن ورسم معادلات جديدة في التفاوض معها ومع ايران تفادياً للمقامرة بمستقبل الوجود الاميركي برمته في المنطقة والهزيمة الاستراتيجية والإطاحة بالسلم الدولي والهزات الاقتصادية فلم يعد ترامب يملك ترف الاختيار

كيف تقرأ تحويل المعركة بين اليمن وقوى العدوان من داخل اليمن إلى داخل أراضي المملكة السعودية من الناحية الاستراتيجية؟

ارتفاع اسعار خلافاً لسياسة ترامب، ومدى تأثير ذلك على أسواق المال والبورصة أن نقل المعركة لداخل السعودية واستهداف أخطر مرفق اقتصادي سعودي دولي - ارامكو- رسالة بان تدفق النفط بهرمز وباب المندب يخضع لإرادة اصحاب الارض وابنائها.

ان هذه العملية بمثابة مكافئة نهاية الخدمة للفاشل بولتون، وصفعة انتخابية لنتنياهو، وتهديد مباشر للمعتدي الاميركي الحقيقي لإيقاف عدوانه على اليمن، انها ضربة موجعة للأمن السعودي الداخلي - نظرا لتعاون شرفاء الداخل - مع الجيش واللجان حسب الناطق العسكري اليمني اضافة للخرق الاستخباري المعتاد، وضربة أخرى لمشروع طرح اسهم أرامكو للأسواق فأي احمق يقدم على الاستثمار في بيئة غير آمنة، ورسالة يمنية اخرى تقول يدنا هي العليا، ولدينا القدرة للوصول لأي هدف نريده في الزمان والمكان الذي نقرره ، بهدف إنهاء العدوان

ماذا كشف لنا المتحدث باسم الحوثيين من معلومات خطيرة حول هجوم المسّيرات على تجمع ابقيق النفطي السعودي؟
بقلم/ عبدالباري عطوان

ماذا كشف لنا المتحدث باسم الحوثيين من معلومات خطيرة حول هجوم المسّيرات على تجمع ابقيق النفطي السعودي؟ وما هي الرسالة الحقيقية التي أراد الهجوم ايصالها؟ وهل سينتقم ترامب بضرب اهداف إيرانية انتصارا لحليفه السعودي؟ وما هو تفسير الحوثيين بعدم شن أي هجمات في العمق الاماراتي؟

سارع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الى الاشارة بأصبع الاتهام الى السلطات الإيرانية بالوقوف خلف الهجوم النفطي الاضخم في التاريخ الحديث الذي استهدف مجمع البنى التحتية لصناعة النفط السعودية في منطقة ابقيق، وادى الى وقف ضخ حوالي 6 ملايين برميل من النفط يوميا، وتريليونان الاقدام المكعبة من الغاز، وآلاف الاطنان من البتروكيماويات التي تعالج في هذا المجمع، وتأجيل طرح اسهم شركة أرامكو العملاقة في الأسواق العالمية.

بومبيو قال انه لا توجد أي ادلة على ان الطائرات العشر المسيرة التي استهدفت هذا المجمع انطلقت من اليمن، وانما من ايران، ولكنه لم يقدم أي ادلة تدعم نظريته هذه، خاصة ان التحقيقات المعقدة لم تبدأ الا يوم امس وعلى مستوى محدود لان معظم المحققين الامريكان يحتاجون الى اكثر من 48 ساعة للصول الى المكان.

العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي يخوض الحرب في اليمن بقيادة السعودية، قال امس ان التحقيقات الأولية اثبتت “ان الأسلحة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم الإرهابي على منشآت خريص وابقيق إيرانية الصنع”، وربما يرد الحوثيون الذين اعترفوا بمسؤوليتهم عن هذا الهجوم بقولهم، والأسلحة والمعدات المتطورة والمكلفة التي تستخدمها القوات السعودية في هجماتها على اليمن أمريكية الصنع، فأين المشكلة؟
***
اليوم تلقت صحيفتنا “راي اليوم” اتصالا هاتفيا من السيد يحيى سريع، الناطق باسم قوات تحالف “انصار الله” من مقره في صنعاء، وقال لنا حرفيا “ان الطائرات العشر المسيرة التي هاجمت ابقيق وخريص يمنية الصنع، وانطلقت من الأراضي اليمنية، ومجهزة بمحركات نفاثة ومصنعة بمواد لا يمكن ان ترصدها الرادارات السعودية مهما كانت متطورة، وهناك أجهزة تحكم في مكان ما في اليمن تشرف على توجيهها”.

واكد السيد سريع “نحن لا نكذب، ولدينا الشجاعة لقول الحقيقة كاملة دون رتوش، ونحن بصدد الإعلان عن عملية عسكرية كبيرة قادمة سنسيطر فيها على 500 كيلومتر مربع من الأراضي السعودية وستأسر قواتنا آلاف الاسرى”، وأضاف “عندما نقول في بياناتنا ان هناك متعاونين في الداخل فهذا لا يعني اننا نشير الى إخواننا الشيعة، فلدينا حلفاء متعاونين شرفاء من داخل السعودية ومن داخل النظام نفسه في بعض الحالات”.

وحرص السيد سريع على التأكيد بأن مصانع بلاده تنتج ست طائرات مسيّرة يوميا، ومجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية المتقدمة، وقال “ارد على البعض الذي يتساءل عن عدم استهدافنا الامارات بالقول ان الامارات خففت مشاركتها في الغارات في اطار هجمات التحالف، مثلما خففت وجودها على ارض اليمن، ولكن اذا أقدمت على أي تصعيد سيكون ردنا عليها بالقدر نفسه الذي نرد فيه على السعودية التي نستهدفها لأنها هي التي تقود التحالف في الحرب ان لم يكن ردنا اكبر”.

حركة “انصار الله” الحوثية تعمل في اطار “محور المقاومة” الذي يضم اذرعا عسكرية متطورة ومسلحة بشكل جيد مثل “حزب الله” في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، وحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، وبإشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني، ويبدو ان قرارا صدر بتفعيل جميع هذه الاذرع وتحريكها لممارسة ضغوط على الإدارة الامريكية لرفع العقوبات عن ايران والعودة الى الالتزام بالاتفاق النووي، وزعزعة امن واستقرار إسرائيل أيضا، والا فالهجمات ستستمر في العمق النفطي السعودي، او في عمق دول أخرى تقف في الخندق الأمريكي.

هذا الهجوم سواء كان بالطائرات المسيرة او بالصواريخ الباليستية، وايا كانت الأرض التي انطلقت منها، كشف عن هشاشة الدفاعات السعودية لحماية هذه المنشآت النفطية الأهم في البلاد، مثلما كشف أيضا عن “تلكؤ” الولايات المتحدة في توفير الحماية لحلفائها رغم ابتزازها لمئات المليارات من الدولارات كثمن لهذه الحماية.
***
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن التطورات التي يمكن ان تحدث في المستقبل المنظور، وبمجرد انقشاع غبار هذه الهجمات إعلاميا، بمعنى آخر، هل ستنتقم الولايات المتحدة من ايران دفاعا عن هذا الهجوم على حليفها الأهم في الشرق الأوسط، وكيف سيكون هذا الانتقام في حال الاقدام عليه، هجمات صاروخية محدودة، ام حرب شاملة، ام المزيد من العقوبات؟

لا نملك بلورة سحرية، ولا نجيد قراءة الفنجان، ولكننا نستطيع ان نقول ان إدارة الرئيس ترامب التي جُبنت عن الرد على اسقاط الإيرانيين طائرة مسيرة لها تشكل درة التاج في سلاح التجسس الأمريكي، فوق مضيق هرمز قبل ما يقرب من الشهرين، خوفا من الانتقام الإيراني، لا نعتقد انها ستقدم على أي هجمات انتقامية دفاعا عن السعودية وصناعتها النفطية، فالرئيس ترامب اعرب عن تضامنه في تغريدات صحافية مع السعودية تماما مثله مثل المنافقين في الحكومات العربية، ولكن لا شيء مستبعد.

الهجوم على ابقيق، وبغض النظر عمن نفذه يكشف عن انتقال من حرب تقليدية الى حرب “سبرانية”، او مزيج بين الاثنين، ربما كمقدمة لهجمات اكبر على بنى تحتية مدنية أخرى، مثل محطات المياه والكهرباء في مرحلة لاحقة، وسيكون الرئيس ترامب الذي بدأ التصعيد بالانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات مشددة على ايران، هو المسؤول، وايران التي اسقطت الرئيس جيمي كارتر، هي التي ستسقطه أيضا في الانتخابات المقبلة..