أزمة إضراب المعلمين؟

لماذا فشلت الحكومة بإدارة أزمة إضراب المعلمين؟.. نخب سياسية تجيب
د. بسام العموش: إن لم تكن الحكومة قادرة على تحمّل مسؤوليتها فلتغادر

د. بسام العموش: ترك الحكومة لأزمة الإضراب بدون حل هو “قمة تجاهل المسؤولية”

د. بسام العموش: لا يجوز للحكومة أن تصمّ آذانها بطريقة “اللي مش عاجبه يبلط البحر”

د. منذر الحوارات: الحكومة تتصرف بفوقية مع المعلمين ولا تدرك ثقلهم الواقعي

د. منذر الحوارات: الحكومة غرقت بالإطار القانوني للإضراب والدول لا تتعامل مع مشاكلها الكبرى بإطار محدد

د. منذر الحوارات: الحكومة فشلت بإدارة أزمة المعلمين لأنها تفتقد الإدارة السياسية بعقل منفتح

حسين الرواشدة: تعطلت «اللواقط» السياسية، ولولا ذلك لانتهينا من الأزمة باقل الخسائر

حسين الرواشدة: يجب الاعتراف بالخطأ أولا، والاعتذار عنه ثانيا، ومحاسبة المسؤولين عنه

حسين الرواشدة: ما نراه ليس «مزحة» ثقيلة الدم وإنما «جدّ» لا هزار فيه

عمان – رائد الحساسنة

حذرت نخبٌ سياسيةٌ أردنية من خطورة استمرار انسداد المشهد في أزمة إضراب المعلمين، محمّلين الحكومة المسؤولية

بالدرجة الأولى لأنها صاحبة الولاية العامة في الحفاظ على المصالح العليا للأردن وتقديم الحلول الناجعة التي تعيد

الطلاب إلى مقاعد الدراسة وتحفظ كرامة المعلم وحقهم في الحصول على عيش كريم.

وانتقدت نخبٌ سياسية تحدثت لها “البوصلة” طريقة إدارة الحكومة لأزمة إضراب المعلمين مؤكدة أن الحكومة

تتصرف بفوقية مع المعلمين ولا تدرك ثقلهم الواقعي اجتماعياً واقتصاديًا وسياسياً.

وطالبت النخب الحكومة بالتنحي عن المشهد الذي طال أمده ما دامت عاجزة عن اجتراح الحلول، في ظل تدحرج الأمور

إلى مربعات أكثر خطورة تهدد بمستقبل لا يمكن التنبؤ بخطورته فضلا عن ظهور بوادر لـ “عصيانٍ مدني” قد يتطور

إلى ما هو أخطر من ذلك.

د. بسام العموش: استخدام العصا والسجون والتهديد لا يحلّ الإشكال

حمّل الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش حكومة الدكتور عمر الرزاز مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في أزمة

المعملين وإضرابهم المستمر منذ أربعة أسابيع، مؤكدًا أن صاحب الولاية العامة والذي يتحمّل المسؤولة عن المعلم

والطالب هو الحكومة، وبالتالي هي التي تتحمّل المسؤولية عن الحالة التي وصلنا لها اليوم بكل تداعياتها.

وقال العموش في تصريحاتٍ لـ “البوصلة”: “يجب على الحكومة أن تقدم الحلول ولا ترضى بالذهاب نحو التأزيم

ولا تقبل من أي أحد تأزيم الوضع”، محذرًا في الوقت ذاته من أننا “في في بلد لدينا ظرف خاص ويحيط بنا دمار

وظروف غير طبيعية وعالم مضطرب ولا يجوز السماح لأحد أن يخرب البلد، وإذا انطلقت الحكومة ونقابة المعلمين

والناس من هذا المنطلق فبالتأكيد لا بد من وجود حل”.

وانتقد طريقة الحكومة وأسلوبها بإدارة أزمة إضراب المعلمين، مؤكدًا أن “استخدام العصا والسجون والمعلم البديل

وغيره أمرٌ لا يحل الإشكال، وفي المقابل مثل أن للمعلم حق بالتأكيد للطالب حق ولا يجوز تجاهل هذه الحقوق والحيف

عليها”.

وشدد العموش على أنه يجب أن يكون هناك مبادرة من الطرفين للتراجع، لكن الطرف الكبير الذي عليه حل الإشكال هو

الحكومة.

وتابع حديثه لـ “البوصلة” بالقول: “أنا بحسب ما فهمت من النقابة يريدون اعتذارًا وتطييب خاطر، ووعودًا في

المستقبل بمنحهم العلاوة ضمن ميزانية العام القادم وإن كانت أقل من خمسين بالمائة بحيث تصل بعد مدة لمطلب الخمسين

بالمائة، وأعتقد أن هذا بمقدور الحكومة”.

واستدرك بالقول: لكن لغة “المكاسرة” ونكاسر بعضنا وبلدنا فأنا أحمّل المسؤولية للحكومة لأنها هي التي تقرر،

ويكفي هذا الشهر الذي عشناه وجميعنا خائف من تطورات غير محمودة والخوف من أن يدخل طابور خامس أو دول

كارهة للأردن، محذرًا في الوقت ذاته “يجب أن يكون لدينا وعي بكل الأحوال”.

وقال العموش: “أنا مع أن تعطي الحكومة وعدها للمعلمين في السنة القادمة، وأن يعود المعلمون للمدارس والدراسة”.

أين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني؟

وانتقد الوزير الأسبق العموش غياب دور مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني في الضغط لحل أزمة إضراب

المعلمين وقال: “أحمّل المسؤولية لجهات غير الحكومة فأين مجلس النواب الذي يراقب الحكومة ومنحها الثقة، وأين

الأحزاب وهي مؤسسات مجتمع مدني وتشكل جماعات ضغط وأين رأيها، لتجتمع وتقول رأيها وتسلمه للحكومة”.

وتساءل: أين الإعلاميون، لدينا نقابة صحفيين ونقابة فنانين، وهذه المؤسسات يجب أن يكون لها دور ولا تستمر في موقع

المتفرج، لا نرى حزبًا أردنيا يتحدث عمّا يجري لا تجد في المشهد سوى النائب البدور المسؤول عن لجنة التعليم فأين

باقي النواب.

وأضاف قائلا: ألا يجتمع مجلس النواب لتخصيص جلسة لهذا الموضوع الذي يهمّ كل أردني، وكل بيت متألم وكيف يكون

أبناؤنا في الشوارع بدلاً من مقاعد الدراسة، وكيف هذا المعلم الذي لا تريد الحكومة أن تعطيه سوى الفتات ثم تعطي

عقودًا لأناس بالآلاف.

وانتقد العجز الحكومي في إدارة المشهد وحل الأزمة قائلا: “إن كانت الحكومة في شهر لم تستطع حل مشكلة مثل هذه

إن كان هناك مشكلة أكبر فهي أعجز من أن تواجها”.

وشدد على أنه “لا يجوز أن تصم الحكومة آذانها وتقول هذا ما عندي واللي مش عاجبه يبلط البحر”، مخاطبًا رئيس

الحكومة بالقول: “أنت لست أمام حزب، ولست أمام فئة، أو عشرة مسؤولين عن مصنع، ولا أمام موظف إذا غاب عن

مكتبه يبقى هذا المكتب يعمل، نحن أمام معلم مسؤول عن خمسين طالبًا، إن غاب تشرد هؤلاء الطلاب”.

ووجه العموش رسالة بأنه “يجب على الجميع في بلدنا التحرك لإنهاء هذا الوضع، وما يجري اليوم هو فرصة ثمينة

ليتسرب من يريد خراب البلد، ونحن مصرون على أن نحافظ على بلدنا”.

وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تبادر بسرعة، والنقابة نطالبها بمزيد من المرونة، وفي النهاية لا يجوز أن يبقى هذا

الطالب مشردًا في الشارع، والأردنيون لن يسامحوا الحكومة ولا النقابة إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة.

وقال العموش: نريد حل مشكلة التعليم، فشهر بأكمله انتهى وهذا لا يجوز والمسؤولية بالدرجة الأولى على الحكومة لأنها

مسؤولة عن المعلم والطالب، وهي المسؤولة عن تنفيذ القانون وأن لا تترك أبناءنا في الشوارع، وإن لم تكن قادرة على

تحمّل مسؤوليتها فلتغادر وتترك المجال لحكومة جديدة”.

وعبر عن استيائه لرفض الحكومة الاستماع لمبادرات من خارج النقابة جاءت بأرقام أقل من خمسين بالمائة ولكن

الحكومة رفضت الاستماع لها.

وختم العموش بالقول: “لا يهمنا على يد من تحل المشكلة، لكن ما يهمنّا أن تحل، ولا يجوز أن يستمر المشهد بهذه

الطريقة الموجعة في بيوتنا التي تتأثر، وبعض الأردنيين يترك دوامه اليوم ليس للمشاركة في الإضراب بل ليبحث عن

أبنائه ولا يدعهم في الشارع”، مؤكدًا على أن ترك الحكومة لأزمة الإضراب بدون حل أمرٌ مرفوض وهو “قمة تجاهل

المسؤولية”.

د. منذر الحوارات: الحكومة تتصرف بفوقية مع المعلمين ولا تدرك ثقلهم

بدوره أكد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات أن سبب وصول أزمة إضراب المعلمين إلى

هذا المستوى من التعقيد هو غياب الإدراك الحكومي لثقل ووزن المعلمين، سواء الاجتماعي أو السياسي أو ثقلهم الواقعي

على الأرض، وهي تريد التعامل معهم بشكلٍ فوقي لا يعترف بهذا الثقل.

وقال الدكتور منذر الحوارات في تصريحات لـ “البوصلة“: إن ما سبق جعل الحكومة تقف وكأنها قادرة على فعل ما

تريد دون أن يقف أحدٌ في وجهها، وهذا يجافي الواقع، فالمعلمون عددهم كبير ويتضامن معهم المجتمع وتعرضوا للإساءة

أثناء الاعتصام في اليوم الأول، وبالتالي هذا خلق لديهم حالة من ربما الوجع أكثر من أي شيء آخر، كيف يمكن للدولة أن

تتصرف معهم بهذا الشكل؟”.

وتابع حديثه بالقول: كل ذلك عكسوه بقرار نقابي أن لا عمل ما لم يعتذر لهم، ولا عمل ما لم يتحصلوا على حقوقهم.

وعبر الحوارات عن أسفه أن الحكومة والدولة غرقت بالشأن القانوني لأزمة الإضراب ، وتحدثوا أنه لا يجوز وأن هذا

خرق للقانون، ولكن في النهاية الدول لا تتعامل مع الأزمات الكبرى وفق إطار محدد.

وأكد أن الدول تتعامل حينما تحدث مشاكل كبيرة مثل هذا الإضراب الذي يعطل عملية التعليم، وتعطل جزء من الدولة

الأردنية، والنقابة جزء من الدولة، ومع ذلك تستمر بالحديث بالصيغة ذاتها: سوف نعمل القانون، هذا مخالف للقانون،

وأحياناً يتصرفوا على أنه يجب أن يجلبوا المعلمين بالقوة للتدريس وهذه معضلة.

وشدد على أنه في النهاية لن تستطيع أن تجلبهم بقوة القهر، والدولة هي الوحيدة التي تمتلك قوة القمع لذلك، لأن الأعداد

كبيرة.

وقال الخبير الاستراتيجي لـ “البوصلة“: يجب على الدولة أن تفكر خارج الصندوق ولا تتمترس خلف الإطار

القانوني، هذه الكتلة المجتمعية قادرة على أن تتحول لحراك سياسي حقيقي، وبالتالي ليست بحاجة لحل لقانوني؛ بل هي

بحاجة إلى حل سياسي.

وأكد على أن الحل السياسي يستدعي تنازلاً من الحكومة أولاً، حتى يذهب المعلمون إلى تنازل مقابل.

واستدرك قائلا: بالعكس تماماً ما حصل، حاولت الحكومة أن تتجاوز كل النقاشات التي جرت بينها وبين النقابة وقررت

علاوة مرتبطة بمسار مهني، وهذا ما كانت ترفضه النقابة سابقًا، وهي حاولت أن تهمّش النقابة وتؤلب المجتمع عليها وهي

لم تنجح في كل الحالات لجر النقابة للجلوس والقبول بالصيغة التي تريدها الحكومة.

ما هو الحل في أزمة إضراب المعلمين؟

وتساءل الدكتور منذر الحوارات في إطار توصيفه لحل الأزمة القائمة بالقول: ما الحل؟ هل الحل بحبس المعلمين؟ هل

الحل بالخصم من رواتبهم؟ هل الحل بتعيين مدرسين إضافيين؟ هل الحل بتفعيل أو بدفع الناس لمواجهة المعلمين؟ كل

ذلك يخلق أزمات جديدة.

وحذر من خطورة عدم إدراك الحكومة بأنه يجب أن تتحول طاولة الحوار من طاولة دولة مع موظفين فقط إلى طاولة

حوار بينها وبين سياسيين، مؤضحًا أن نقابة المعلمين أدارت الحوار بحراك مطلبي، لكن هذا يجب التفكير فيه سياسيًا

والتداعيات السياسية لفعل الإضراب.

وقال الحوارات: حتى الآن الدولة لا تنجح في إدارة المشهد؛ لأنها تفتقد للإدارة السياسية التي تدير بعقلية منفتحة على

قطاعاتها المختلفة، وتعودت إصدار التعليمات وتنفيذ هذه التعليمات، ولكن الوضع اختلف فهناك جسم آخر غير تابع للدولة

يدير جسمًا موجودًا في الدولة، وهذا أقره القانون، فنقابة المعلمين أقرها القانون بعد نضالٍ خاضه المعلمون، وطالما أنت

وافقت على هذه الصيغة من القانون، عليك أن تتعامل مع النقابة بصيغتها جسم غير تابع لإدارة الدولة، وهذا يتطلب منك

نقاشًا وانفتاحًا بعيدًا عن أسلوب إصدار الأوامر الذي تقوم به الدولة الآن.

وشدد على أنه “بهذا الشكل يمكن أن نحل الأزمة وبغير ذلك لا يمكن أن نصل إلى حل لها”.

واستدرك بالقول: حين تقتنع الدولة أن المعلمين كتلة مجتمعية سياسية وازنة لها إمكانياتها للتأثير على الأرض، وهذه

الإمكانية لا تقف فقط عند المعلمين؛ بل تحظى بتضامن مجتمعي واسع معها، يجب أن تجلس الدولة معهم على الطاولة

لتناقشهم كسياسيين، ونحن تجاوزنا مرحلة المطلب.

وتابع حديثه: الحكومة بهذا الشكل فشلت، حتى بفرض القانون كما تريد أن تقول فشلت، لأن الصيغة القانونية والتي اجتهد

الجميع في مناقشتها، وليكن حراك المعلمين غير قانوني، هذه الكتلة البشرية موجودة على الأرض وترفض الانصياع لما

تطلبه منها، إذن لا بد من إيجاد صيغة للتعامل.

الإدارة الخاطئة للأزمة تذهب بالمشهد نحو العصيان المدني

وحذر الحوارات من خطورة تدحرج المشهد إلى مربعات أكثر خطورة، قائلا: دائما الانحراف عن الزاوية خطير،

فالثورات يصنعها خطأ إداري صغير أو خطأ سياسي، فالثورة ليست فعلاً قانونيًا، وليدرك الجميع أن الثورة تكون فعلاً

عبثيًا يخرج عن إطار القانون المعتاد والمنطق وبالتالي تضع بعد وجودها القوانين التي تحاكم ما كانوا يتمسكون بالقوانين

سابقًا.

وقال الحوارات: على الدولة الأردنية أن تدرك أنها تذهب باتجاه خطر، يهدد الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي، ويهدد

بحالة فلتان مجتمعي.

واستشهد على خطورة المشهد بالقول: بالأمس كان ثمة حالة عصيان، وبدايات للحديث عن عصيان مدني وتنفيذه، حينما

يخرج بفيديو أحد الأفراد مع كل الاحترام له، وأنا سأدافع عن المعلمات بالسلاح وأقتل من يعتدي عليهن، هذا بداية احتكار

المواطنين لسلطة القوة، وهي لا تفترض أن تخرج من سلطة الدولة، فمن أخرجها؟

وأجاب الحوارات على سؤاله السابق بالقول: أخرجها سلوك الدولة غير المتفاعل مع مطالب المعلمين، وعلى الحكومة

أن تدرك أنها زائلة وأن الدولة باقية، وإذا أرادت أن تتمترس خلف موقف وزير هنا أو رئيس وزراء أو كذا فهم لا يمثلوا

كل الأردن، ولم يأتوا كصيغة سياسية اختارها الناس، فهم جيء بهم لأنهم كانوا موظفين مطيعين، وبالتالي هذه الطاعة لا

تصلح لأن تحل قضية سياسية كبيرة، وعليهم أن يدركوا أن إمكانياتهم السياسية محدودة.

واستدرك بالقول: لو حللت تصريحات الحكومة من رئيس الوزراء إلى أصغر وزير فيها ستجد أنهم لا يملكون الدراية

السياسية بالتعامل مع أزمة بهذا الحجم، وبالتالي يجب أن يتنحوا جانبًا وتدار الأزمة بطريقة مختلفة.

الكرة تتدحرج.. ماذا تنتظر الدولة؟

وفي إجابته على سؤال ماذا تنتظر الدولة بعد تعقيد المشهد إلى هذه الدرجة بالقول: “تنتظر أن تتخلص من عقلية النكاية،

وعقلية أن الدولة لا تريد أن يُكسر خشمها، هذا شيء بمنتهى الغباء”.

وأضاف، باعتقادي عندما تنصاع الدولة لمواطنيها ولإرادة الشعب، ولن يسمع أحد ما نقول وهم يعتبرون ما نقوله من

سياق الفلسفة وصب الكاز على النار، نحن نخاف على بلدنا وبالتالي يدفعنا هذا الخوق لنقول ما هو حقيقي وليس ما

يحبون أن يسمعوه.

وتابع حديثه بالقول: هم يريدون أن يسمعوا شيئًا محددًا ولا يصغون إلا لهذا الشيء المحدد، وأن ما تقوم به الحكومة

الصحيح وما يقوم به المعلمون هو الخطأ، لا هذا غير صحيح.

وقال الحوارات: تناقشت مع شخص يؤيد الموقف القانوني للحكومة، وقال إن منح المعلمين مطالبهم سيجعل كل أحد يسعى

لفرض مشروعيته على الأرض ويفرض ما يريد، فناقشته بالقضية موضحًا: الآن السياسة تفترض أوزاناً محددة، وكل

وزن يفرض ثقله ليحقق مطالبه، لكن حينما يكون مسؤول في الدولة ولا يدير المال العام ويتصرف بدون دراية، ألم يفرض

واقعًا وحالة من الأمر الواقع على الناس وأنه بهذه الإدارة جعلهم يصبحوا فقراء، ألم يكن هو موجودًا في هذا الموقع.

وأكد الحوارات أن الناس حين تطالب بما تريد وتستخدم قوة التأثير هي تفعل كما يفعل الوزير الذي يوضع في مكان

وبفعل الأمر الواقع جعل الناس يفقرون بسبب سلوكه غير الحصيف بالتصرف بالمال العام، وهذا ما يحصل يومياً.

وختم المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الحوارات حديثه لـ “البوصلة” بالقول: للأسف الشديد نحن في مأزق

والمأزق يحل سياسيًا، ولن يحل اقتصاديًا، وصلنا لمرحلة الاحتقان، وقالوا وصلنا إلى عنق الزجاجة، وتكاد الزجاجة أن

تتكسر وينتثر الزيت الذي فيها، وربما تأتي على أماكن شطط تؤثر على المدى البعيد والمستقبلي والحاضر للأردن أيضًا.

المشكلة.. “جدٌ” لا هزار فيه

من جانبه يشخص الكاتب حسين الرواشدة المشهد الأردني اليوم بالقول إن المشكلة تكمن في أن المجتمع حين بدأ يتحرك

بالكيفية التي مثلتها «حالة المعلمين«، سواء من تلقاء نفسه أو بسب عوامل واطراف مستفيدة دفعته إلى ذلك، لم يجد من

المسؤولين أية ردود مقنعة، فقد ترك يعارك مخاضاته لوحده، فيما تعطلت «اللواقط» السياسية التي يفترض ان تستقبل

ذبذباته وتفهمها، أو تجد ما يناسبها من تصريف، ولو حدث ذلك لانتهينا من الأزمة باقل الخسائر، وتجاوزناها باقل ما يمكن

من رضوض وإصابات.

وتابع الرواشدة حديثه في مقالته بصحيفة “الدستور” بالقول: اذا اتفقنا على ان حالة «مجتمعنا» صعبة، وان الدولة

تتحمل مسؤولية تشخيصها وعلاجها، فان من واجبنا ان نسأل عن الأسباب التي أوصلتنا إلى ذلك، وعن «المسؤولين»

عنه، وعن المراجعة الضرورية التي يتوجب ان نذهب إليها، لا في اطار «طيّ الصفحة» وفتح صفحة أخرى على

قاعدة «عفا الله عما سلف» ولا على قاعدة «المصالحة» التي تنزل بالبراشوت، وإنما على قاعدة الاعتراف بالخطأ

أولا، والاعتذار عنه ثانيا، ومحاسبة المسؤولين عنه ثم إجراء ما يلزم –بعد ذلك- من جراحات تضمن لمجتمعنا ان يستعيد

عافيته.. وان يستريح بعد سنوات التعب والخوف.. والانتظار.

وختم الرواشدة حديثه بالقول: للأسف، حتى الآن ما نزال نقف على مدرجات «المتفرجين»، بعضنا لا يصدق ما يجري

من تحولات في مجتمعنا، وبعضنا لا يريد ان يصدقها، وكل ما نتمناه ان نخرج من دوائر «الانكسار» هذه مهما كانت

أسبابها، وأن نواجه «حالة» مجتمعنا بما يلزم من إسعافات وأدوية «سياسية» ومن استبصار وحكمة، فما نراه ليس

«مزحة» ثقيلة الدم كما يصورها البعض، وإنما «جدّ» لا هزار فيه!

[rtl]«نجوع معًا أو نشبع معًا»: ما تعجز حكومة غير منتخبة عن فهمه[/rtl]

شاكر جرّار، دعاء علي

الثلاثاء 01 تشرين الأول 2019

أزمة إضراب المعلمين؟ %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86

[rtl]ناصر النواصرة، نائب نقيب المعلمين، يتحدث في مؤتمر صحفي للنقابة. الصورة عن تلفزيون رؤيا.[/rtl]

منذ سنوات عديدة، لم تشغل قضيةٌ مطلبيةٌ الفضاءَ العام كما شغلته قضية إضراب المعلمين المستمر في أسبوعه الرابع، والذي أصبح على الأغلب أطول إضراب عن العمل في تاريخ الأردن. ففضلًا عن أن الإضراب مسّ الترتيب اليومي الاعتيادي لمعظم أسر الأردن التي لم ترسل أبناءها وبناتها إلى المدارس منذ حزيران، باتت قضية المعلمين ممثلةً لشعورٍ عامٍ بأنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في إدارة موارد البلد كما أديرت في العقدين الأخيرين.

هذه القضية التي أخذت، ظاهريًا على الأقل، شكل مواجهة ندية بين الحكومة ونقابة المعلمين، تعكس الكثير عن تكوين الطرفين ودوافعهما وقواعدهما، ورغم أن التضامن الشعبي الواسع ليس تعاطفًا مع النقابة فقط، بل إدراكٌ لتلاقي المصالح معها، فقد أسهم أداء نقابة المعلمين في رفع هذا التضامن. ولا نبالغ في القول إن هذا الأداء هو الأصلب والأشد التزامًا في تاريخ النقابات الأردنية منذ رفع الأحكام العرفية عام 1989، بعد عقود دُفع فيها العمل الحزبي والنقابي إلى الغرف المغلقة.

في التصريحات الحكومية -الكثيرة- في اليومين الأخيرين، ومنها ما جاء في لقاء متلفز مع الرزاز وفي مؤتمر صحفي له ولعدد من وزرائه، أكدت الحكومة مرارًا أن النقابة متعنتة في مطالبها، وأن الحكومة قدمت مقترحات للحل، أهمها العلاوة المقترحة على نظام الرتب، التي تتراوح قيمتها بين 24 و31 دينارًا، وفي المقابل لم تقدم النقابة شيئًا سوى المزيد من التمسك بمطلبيْها؛ الاعتذار والاعتراف بعلاوة الـ50%.

تقول الحكومة إن النقابة تتعامل مع القضية بوصفها معركة كسر عظم، وإنه لا يجوز لهذا الجسم الاستقواء عليها. يعكس ذلك أن الحكومة ترفض الاعتراف بأن النقابة قوية بالفعل، أو ترفض القبول بذلك. كما ترفض أن تدرك أن هذه القوة لا تنبع من عناد نائب النقيب أو الناطق باسم النقابة، ولا من تكوين مجلسها كله، بل من كونها حملت مطلبًا يجمع عليه منتسبوها ووضعته جبرًا على أجندة الحكومة، كما يفترض بالنقابات الممثِّلة أن تفعل.

حين يفسِّر صلابةَ موقف النقابة بالعناد، يتناسى الرزاز أن النقابة تنطق باسم قواعد عريضة عبرت وتعبر عن دعمها لمجلسها والتزامها بقراره. ويتجاهل أن المجلس اليوم لن يجرؤ على فك الإضراب دون تحقيق مطالبه، كما يقول أحد المعلمين. فمن يأتي إلى السلطة -أي سلطة- بأصوات الناس من أجل تمثيلهم يدرك تمامًا أن التراجع عن مطالبهم في هذه المرحلة هو انتحار سياسي. هذا أمر لن تفهمه حكومات تأتي رغمًا عن الشعب، لا منه.

لذا، فإن التلويح بحل النقابة وملاحقة مجلسها قانونيًا هو تهديد لم يعد ممكنًا تنفيذه، فالنقابة ليست وليدة شرعية شعبية حاربها النظام لعقود فحسب، بل أن مجلسها المنتخب والممثَّل لعشرات الآلاف اكتسب قوة لم يكتسبها أي جسم منظم منذ سنوات؛ قوة تجبر العديد من النقابات واللجان والتيارات على التبرؤ من موقف مجلس النقباء المهنيين المنحاز للحكومة، فضلًا عن الدعم الواسع للإضراب من المواطنين والمواطنات بشكل مباشر أو غير مباشر.

مع المعلم، ولكن

فعلت الحكومة تقريبًا كل ما هو ممكن لتأليب الرأي العام على المعلمين. فحاولت شق صف الجسم التربوي بمخاطبة المعلمين بشكل مباشر ومنحهم علاوة دون اتفاق مع النقابة، وهددت ومعاقبة بعضهم بالنقل أو الخصم من الراتب، واستخدمت الطلبة للضغط على المعلمين، وهددت باستدعاء معلمي الإضافي كبدلاء ودعت الأهالي عبر شتى القنوات لإرسال أولادهم للمدارس. لكن كل ذلك فشل بشكل شبه تام، إن لم يرتد سلبًا. فحتى لو سلمنا بما تنقله وزارة التربية والتعليم من أن 71,758 طالبًا وطالبة انتظموا في صفوفهم اليوم، فهذا الرقم يبلغ خمسة بالمئة من إجمالي عدد طلاب الوزارة البالغ عددهم قرابة مليون و379 ألفًا.

غالبية الأهالي يدركون، سواء من باب التضامن أم الواقعية، أن الجهة الوحيدة التي تملك قرار فك الإضراب هي النقابة. ويدركون في الوقت نفسه أن السبيل الأقصر لإعادة أبنائهم وبناتهم إلى المدارس هو الضغط على الحكومة لتقديم حل يرضي النقابة، لا مساومة النقابة على مطلبها.

[rtl]يدرك الأهالي أن السبيل الأقصر لإعادة أبنائهم وبناتهم إلى المدارس هو الضغط على الحكومة لتقديم حل يرضي النقابة، لا مساومة النقابة على مطلبها.[/rtl]

لذلك أيضًا فشلت الحجة التي نشرتها الدولة، تحت شعار العقلانية، عبر وسائطها من نواب ووزراء سابقين وإعلاميين، ومفادها أنه بالإمكان أن تكون مع المعلم لكن ضد الإضراب. فالشرط الأول للتضامن هو أن يتبنى المتضامِن مطالب من يتضامن معه، لا أن يفاوضه عليها، فيتحول إلى شريك لخصمه.

هؤلاء المتضامنون بشروط لم يوافقوا ربما على مطلب العلاوة، لكنهم قد لا يختلفون على مطلب الاعتذار، وهم يعترفون من البداية أن الحكومة أخطأت في التعامل مع الاعتصام. لكنهم، في مقابل الضغط على النقابة للتنازل عن العلاوة، لم يضغطوا على الحكومة للاعتذار.

أن تكونَ مع المعلم يعني أن تكون مع ما يريده المعلم. فهو يرفض أن يكون ميسّر أعمال، يداوم لتنظيم عملية إدارية يومية هدفها إبقاء الأطفال بعيدًا عن الشوارع، ولا ينال لقاءها ما يتيح له الحياة الكريمة والقدرة على تقديم تعليم مناسب.

«قارب واحد»؟

دفعت النقابة خطاب العدالة الاجتماعية إلى الواجهة، بشكل غير مسبوق إلى حد كبير، بعد أن غاب هذا الخطاب أو هُمّش في الأجسام النقابية والحزبية. فحتى خلال مظاهرات الدوار الرابع في حزيران 2018، غطى عنوان التراجع عن قانون ضريبة الدخل، الذي رفعته النقابات المهنية، على المطالب المتعلقة بتخفيض ضريبة المبيعات وأسعار الكهرباء، وإعادة الدعم للمحروقات والخبز، ورفع الحد الأدنى للأجور.

لعل أوضح تمثيل لهذا الخطاب كان العبارة التي كررها نائب النقيب، ناصر النواصرة؛ «نجوع معًا أو نشبع معًا». حملت العبارة رسالتين؛ للحكومة وللعامة. الأولى هي في الجوهر رسالة للطبقة الحاكمة ومنتفعيها، لا لفريق وزاري فحسب، مفادها أنه لم يعد مسموحًا أن تستمر هذه الدرجة من التفاوت الاجتماعي في دولة تشدّ الحزام حول بطون مواطنيها بدعوى قلة الموارد، وتتصاعد مديونيتها عامًا بعد عام. أما الثانية فهي دعوة للمجتمع لتحمل مسؤوليته في الدفاع عن نفسه، وأول خطوة في سبيل ذلك هي الالتفاف حول المعلمين.

تذكّرنا الحكومة بلغة الأب الحكيم أننا في «قارب واحد»، وأن الخاسر في معادلة الإضراب هو الوطن. وفي الوقت نفسه، ما تزال تتنصل من مسؤوليتها في ما آلت إليه هذه الأزمة وما ستؤول إليه في حالة استمرارها، وتتجاهل حتى الآن ما حدث في اعتصام 5 أيلول، ودوره في إهانة المعلمين والمعلمات وخلق الخصومة معهم. في المقابل، يعيد المعلمون والمعلمات تعريف الوطن على أساس المساواة والعدالة، رافضين أن تتحول الشعارات الوطنية إلى أداة لكتم أصواتهم المطالبة بحياة ومستقبل أفضل.

يدرك المعلمون والمعلمات أن تحسين أجورهم ضروري، لا لتحسين أداءهم فحسب، بل للحفاظ على كرامتهم أيضًا. صحيحٌ أنهم يطالبون باعتذار على الإهانة التي تعرضوا لها خلال الاعتصام، لكن الكرامة بالنسبة لهم تعني أيضًا غياب الفقر، رغم ما يسمعونه ممن لا يشبهونهم من أن الفقر شيء وغياب الكرامة شيء آخر. خلال وقفة أمام مديرية تربية وتعليم لواء ماركا، احتجاجًا على قرار نقل معلمات مضربات عقابًا لهم، يقف أحد المضربين ليقول: «صارلي مدير مدرسة 15 سنة، راتبي 650 ليرة. والله وطز. والله ابنك شو بيشتغل؟ قال والله أستاذ. والله لو إنه فتحله بسطة علكة أحسن ليه». هذا الاستهزاء بالنفس يعكس إدراكًا تامًا لحقيقة أن الفقر أول مسبب لامتهان كرامة الإنسان، ولن ينفع معه التمسك بشعارات فارغة حول مكانة المعلم حين يشعر هو نفسه بالإهانة على مستوى مادي ويومي.

انتصار للجميع

هناك شعور عام ووعي جمعي بأن المعلم يجب أن ينتصر، من أجله ومن أجل الآخرين، لتثبيت فكرة أنه إن استطاع هذا القطاع الوقوف في وجه مسار ممتد من ثلاثة عقود، فإن قطاعات أخرى تستطيع أن تفعل ذلك، وإنه بالإمكان الوقوف في وجه أصحاب هذا النهج وممثليه المحليين والدوليين وعرقلة مشروعهم، بكلفة أقل من كلفة أشكال أخرى من التغيير.

هذه معركة سياسية بامتياز، تقودها فئة ذات مطالب مهنية، ويدعمها عدد كبير من الناس، وعنوانها «استعادة مؤسسات الدولة». من هنا يُفهم التأكيد على رفض تدخل أكاديمية الملكة رانيا في مسار العملية التعليمية في البلاد، فهذا مطلب سياسي يعبر عن رفض تفكيك مؤسسات الدولة وإفقاد القائمين عليها قيمتهم وأمنهم الاجتماعي. وأحد أهم سبل هذا التفكيك هو إنشاء الهيئات المستقلة الموازية لمؤسسات حكومية، بشكل امتص موارد هذه المؤسسات وكوادرها، في حين تعمل الهيئات الموازية في عالمها الخاص إداريًا، الذي يؤمّن شكلًا محتكرًا من الخصخصة، ولا يخضع للرقابة المفروضة نظريًا على الأقل على الوزارات.

لقد أضعف نهجُ تفكيك المؤسسات الحكومية والتضييق على الفضاء العام قدرةَ المعلمين وغيرهم على تنظيم أنفسهم. فطبيعة التعامل مع هذا الإضراب هي امتداد لعقود من التضييق على العمل النقابي، بشكل أفرغ العديد من النقابات من معناها، خاصة العمالية منها. فبحسب تقرير حول حرية التنظيم النقابي لعام 2018، ظل عدد النقابات العمالية المعترف بها ثابتًا عند 17 نقابة من أربعة عقود، مقابل منح أصحاب الأعمال كامل الحرية في التنظيم، فلهم اليوم ما يقارب 100 منظمة، من غرف تجارية وصناعية، ونقابات، وجمعيات أصحاب عمل.

لا تتجاوز عضوية النقابات العمالية جميعها 80 ألف منتسب من أصل ما يقارب مليون ونصف عامل وعاملة، خاصة بعدما أصبح الاتحاد العام للنقابات العمالية مؤسسة شبه حكومية. كما أن الغالبية الكبرى من النقابات لم تجرِ فيها انتخابات داخلية ديمقراطية منذ سنوات طويلة، فمن أصل 17 نقابة عمالية، هنالك 15 نقيبًا غير منتخب، و14 هيئة إدارية غير منتخبة. ومقابل هذا كله، تأتي نقابة منتخبة، انتُزع الحق بتأسيسها انتزاعًا، لتقول إنها ترفض أن تكون مجرد ديكور يشرعن سردية السلطة عن نفسها، وصورتها الديمقراطية المزعومة.

كلفة فك الإضراب دون إنجازات ستكون باهظة على الجميع، هذا ما تدركه النقابات والأحزاب التي خرجت ببيانات مساندة للإضراب. عّبر نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، عن ذلك بوضوح أمس بالقول: «ممنوع يرجع المعلم منكسر إلى غرفة الصف. وإذا انهزم المعلم -لا سمح الله- سننهزم جميعًا. أنتم لستم وحدكم».

تدرك غالبية المجتمع أن لديها استثمارًا شخصيًا في انتصار المعلمين، وأن هزيمتهم ستجرّ المزيد من التجبّر والتعالي على أي مطالب شعبية مقبلة، وستقوّي شوكة السلطة في التضييق على مختلف أشكال الاحتجاجات، وعلى الحياة السياسية بعامة. هذا ما يمنح إضراب المعلمين شرعيته الشعبية الوطنية، وهو كذلك ما يسحب هذه الشرعية عن حكومة بدأ على الأرجح البحث عن بديل لها.

إضراب من أجل الصالح العام

تتعدى أهمية إضراب المعلمين والمعلمات الأردنيين، الذي بدأ في 8 أيلول، حدود تأثيره على فئة يقارب عددها 100 ألف شخص، وأسر هؤلاء، وطلابهم، ونقابتهم، وميزانية الحكومة التي تقول إنها لا تستطيع تحمل كلفة العلاوة التي يطالب بها المعلمون، والتي تقدّرها بـ112 مليون دينار سنويًا. فأهمية هذا الإضراب، في ظل حياة سياسية راكدة ومقيّدة، تكمن أيضًا في أنه يفرض نقاشًا عامًا يخرج من إطار القضية بعينها، ويولّد حركة مجتمعية تكشف لنا وجهًا جديدًا من أوجه تغير واقعنا الاجتماعي السياسي، كنتيجة لعمليات الهندسة الاقتصادية على أيدي راسمي السياسات في الأردن خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

ليس من الحتمي أن يسبب إضراب فئة مهنية كل هذا الجدل وأن يتحول إلى قضية رأي عام شغلت الناس على مدى أسبوع وما زالت. صحيحٌ أن للمعلمين خصوصية مقارنة بغيرهم من الفئات المهنية باعتبارهم أكبر عددًا وأشد تأثيرًا بحكم خصوصية التعليم نفسه، لكن كان من الممكن ألا يقود إضرابهم إلى هذه الحالة من الاحتقان لولا أن قضيتهم تعبر عمّا هو أوسع من مصالح فئوية خاصة بهم.

في حين تتعامل الحكومة مع الإضراب كحدث تحاول احتواءه، فإن التدقيق في حالة التضامن والاصطفاف التي خلقها، وفي السلوك المتشنج الذي تمارسه الحكومة تجاهه، عبر إعلامها ومتحدثيها ونخبها، يؤكد أن الإضراب بات تعبيرًا عن أزمة تتجاوز الحدث نفسه.

لماذا نال المعلمون تضامنًا واسعًا؟

«يا سيدي الكريم، أنا بروّح أشتغل ع تكسي بعد الدوام. ناطق إعلامي هيني قد الدنيا، راتبي 600 ليرة بعد 24 سنة خدمة. (..) أنا مش بطالبهم لأني أنا عضو نقابة، أنا بطالب لأني معلم. ولن أتراجع عن مطلبي، مش شرط ولا قساوة راس ولا تعنت. ينزل عمر الرزاز يدرّس محلّي شهر، ينزل وزير التربية وليد المعاني، وأتحداه يحط ابنه محلّ ابني [في مدرسة حكومية]».

هكذا تحدث الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين النديم، خلال برنامج حواري على قناة الأردن اليوم. ليست هذه المطالبة بتبديل المواقع مجرد مناورة بلاغية أو ضربًا من الابتزاز العاطفي. فهذه المقولة التي تكررت على لسان العديد من المعلمين والمتضامنين معهم هي ببساطة احتجاجٌ على الخلل العميق في توزيع الثروة في هذا البلد؛ احتجاجٌ على استكثار العلاوة -الهزيلة في الغالب- على المعلمين، ومطالبتهم بإثبات جدارتهم من أجل نيلها، في حين تنعم طبقة صغيرة مفلتة من المحاسبة بثمار سياسات اقتصادية متقشفة. إنها مطالبة غاضبة بالعدالة الاجتماعية.

فضلًا عن الالتزام الواسع بالإضراب من المعلمين والمعلمات، فإن التضامن الذي أبداه الكثيرون من غير المعلمين كان تضامنًا مع أنفسهم بالدرجة الأولى. فالشعور بالغبن لدى شرائح واسعة جرى إفقارها في السنوات الأخيرة، وشرائح من الطبقات الوسطى باتت تتأرجح حول خط الفقر، هيّأها للتضامن مع أي خصم محلّي للحكومة، التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن تدهور واقعهم.

أحد الدلائل على ذلك هو ارتفاع نسبة المعلمات الملتزمات بالإضراب. فمشاركتهن في الإضرابات التي خاضتها النقابة منذ تأسيسها عام 2011 كانت دومًا أقل بكثير مشاركة من زملائهن. لكن تراكم المسؤوليات والأعباء الاقتصادية عليهن، خلال السنوات العشر الماضية تحديدًا، جعلهن في أمسّ الحاجة للعلاوة التي تطالب بها نقابة المعلمين، وجعل الإضراب من مصلحتهن، ومصلحة الرجال المحيطين بهن، سواء كانوا عناصر أجهزة أمنية أو موظفين في الشرائح الدنيا من الوظائف العامة والخاصة، كونهم هم أنفسهم متضررين من ثبات أجورهم في ظل الغلاء وتآكل قدرتهم على تغطية متطلبات الحياة الأساسية.

فئة أخرى واسعة يصبّ الإضراب في مصلحتها هي الشرائح الوسطى والدنيا من الطبقات الوسطى التي تنفق جزءًا فاحشًا من دخلها لتدريس أولادها وبناتها في مدارس خاصة لا تتناسب أقساطها أبدًا مع جودة التعليم الذي تقدمه. إن إصلاح التعليم العام، الذي يبدأ من توفير الشروط المادية لتمكين معلمي المدارس الحكومية من تقديم تعليم جيد، هو مصلحة أساسية لهذه الطبقات. إذ أنها كانت ستتمكن من تحسين جودة حياتها بشكل فارق والكفّ عن العيش في قلق مزمن إزاء المستقبل لو أنها حوّلت مصروفاتها الكبيرة على التعليم إلى جهات إنفاق أخرى قادرة على منحها أمانًا ماديًا مستدامًا.

بالتالي، فإن التضامن مع الإضراب يرجع جزئيًا إلى كون إصلاح التعليم العام مطلبًا وطنيًا، ذلك أنه سيُبعد شبح الفقر عن شرائح كبيرة من الطبقات الوسطى، وسيَسند الطبقات الفقيرة التي لا تملك خيارًا سوى تدريس أبنائها وبناتها في المدارس الحكومية، ويقدم لهذه الطبقات تعليمًا جيدًا قد يؤهّلها للخروج من الفقر.

تفاجأت الحكومة بهذا التضامن الواسع، وبالتزام المعلمين العالي، وبما أبدوه من نديّة في إصرارهم على الاعتصام ثم على الدخول في الإضراب. نَبَعت هذه الندية من الشعور بالإهانة جراء التعامل الأمني مع الاعتصام، وبالتالي الشعور بضرورة استرداد الكرامة والثبات على الموقف. لكن الشعور بالإهانة لم ينشأ يوم الخميس 5 أيلول، بل له سياق طويل من الانحدار البطيء لمكانة معلمي القطاع العام مجتمعيًا كانعكاس لهبوطهم طبقيًا.

حتى التسعينيات، كان المعلمون والمعلمات يمثلون شرائح مختلفة من الطبقات الوسطى، وأمنّت لهم دُخولهم حينها حياة جيدة، مما رفع مكانتهم الاجتماعية، وهو ما يدل عليه موقعهم المتقدم ضمن اقتصاديات الزواج، والتباهي بهم في المناسبات الاجتماعية المختلفة. لم تتراجع هذه المكانة إلا حين تم تبخيس قيمة جهدهم، وباتوا محاصرين أكثر فأكثر بمتطلبات مادية أجبرتهم على امتهان أعمال أخرى إلى جانب التعليم، أو الاستدانة لتأمين الأساسيات، مما قلّص قدرتهم على تكوين رأس مال اجتماعي.

بالتالي، فإن الحكومة لم تكن لتدخل في صدام حاد مع المعلمين خلال الاعتصام، سببت لهم فيه الشعور بالإهانة والإذلال، لولا مسار طويل من تبخيس قيمة المعلم، كنتيجة لتغير أولويات الدولة، بعدما تضاءلت حاجتها للاستثمار في مواردها البشرية، وأصبحت هذه الموارد في نظرها عبئًا يستنزف ميزانياتها المثقلة بالديون.

لماذا قابلت الحكومة الإضراب بالتحريض والتهديد؟

الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع اعتصام الخميس، التي وصلت إلى حد إغلاق طرق أساسية في عمّان وخارجها لمنع الوصول إلى الدوار الرابع، لا تتعلق بالإضراب نفسه فحسب، وليست الرسالة فيها موجهة للمعلمين بقدر ما هي موجهة لكل المتضررين من بين القوى العاملة. رئيس الوزراء عمر الرزاز عبّر عن ذلك بوضوح حين قال، في حوار بُث عبر التلفزيون الأردني يوم الثلاثاء: «إذا كل واحد بده يوخذ حقه بهذه الطريقة، إلى أين سنصل؟»؛ أي أن السماح للمعلمين بتحقيق أي منجز حقيقي عبر النزول إلى الشارع سيفتح بابًا تأتي منه الريح، لتطالب مختلف الفئات العاملة بتحسين أُجورها، وهو ما لا يمكن القبول به أو تحمل كلفته. كما أن الإصرار على منع تجمع المعلمين والمعلمات يعود إلى عدم قدرة الحكومة على تحمل الكلفة السياسية لتكرار تجربة مظاهرات الدوار الرابع عام 2018، حين تحول إضراب النقابات المهنية رفضًا لقانون ضريبة الدخل إلى سلسلة اعتصامات سرعان ما توسعت مطالبها، حتى رفعت شعار إسقاط الحكومة، وأسقطتها بالفعل.

سؤال «إلى أين سنصل بالبلد؟» الذي يطرحه الرزاز هو سؤالٌ يجب أن يوجه إليه، وهو الذي دفع المعلمين باتجاه الإضراب بعد تجاهل مراسلاتهم ودعواتهم له إلى الحوار على مدى شهور، وصدّر الأجهزة الأمنية للحديث عن الاعتصام، وكأنه عملية إرهابية، وحين خرج على شاشة التلفزيون الأردني متأخرًا ليتحدث عن إضرابهم، تحدث بصرامة وتصلّب، رافضًا من حيث المبدأ منح المعلمين أي علاوات إلا بربطها بالأداء، متهمًا المعلمين بالمساومة على مصلحة الطلبة، وباستخدامهم «كورقة» للضغط على الحكومة.

يظهر لنا هذا الخطاب أمرين لافتين. أولًا، يبدو أن الحكومة استهجنت واستغربت الندّية التي تتحدث وتتصرف بها نقابة المعلمين الأردنيين. ولا عجب في ذلك، فالسلطة التي جفّت منابع شرعيتها الاجتماعية، وبات حكمها قائمًا على التسلط الفظ وعزل إرادة الناس السياسية عن مراكز صنع القرار، من الصعب أن تتقبل الندية من جسم نقابي كانت قد قبلت بتأسيسه مرغمةً، أو أن ترضخ لمطالبه وسط ترقب شعبي واسع للقضية.

ثانيًا، يظهر هذا الاستهجان أن الحياة السياسية في الأردن تعرضت لتجريف عميق جعل أبسط مفاهيم العمل الديمقراطي المنظّم محط خلاف أو تشويه. إن ما يلوم الرزاز نقابةَ المعلمين عليه هو بالتحديد أنها تتصرف كنقابة. فتصويره لها على أنها عصبة شريرة تراهن بمستقبل الأطفال الأبرياء لمجرد أنها تستخدم الإضراب من أجل تحقيق مطالبها يُظهر أن رئيس الحكومة لا يقبل أو لا يدرك أن الإضراب هو -بالتعريف- وسيلة ضغط ديمقراطية يمارسها جسم تمثيلي منظم من أجل تحقيق مطالب منتسبيه، عبر إرغام الخصم على التفاوض والوصول إلى تسوية. يحذر الرزاز من سلوك هذه الطريق «الخطرة على المجتمع»، كما يقول، في الوقت الذي يشيطن هو فيه شكلًا احتجاجيًا مقبولًا بكل المقاييس والمعايير الناظمة للصراعات المطلبية والمهنية في العالم، معتبرًا إياه طريقًا «للتصعيد والمغالبة».

ليس الإضراب أو النقابة أو الاعتصام المفاهيم الوحيدة التي أصبحت أبسط تعاريفها محط خلاف وتشويه. إذ يبدو أن مفهوم المؤسسية أيضًا ملتبسٌ لدى الرزاز الذي يعتبر أن «المؤسسية تتطلب حين تتغير النقابات أن نبدأ من حيث انتهينا، لا أن نضع كل شيء جانبًا ونقول بدنا نبدأ من جديد. يا بتعطونا اللي بدنا إياه يا بنعمل كذا». ولا نعلم ما الآلية التي يتصور الرزاز أن التغيير الديمقراطي يجري بها إن لم يكن عبر انتخاب هيئات ممثِّلة تسعى لتحقيق مطالب منتسبيها بتغيير ما يرون تغييره ضروريًا في ما سبق من قرارات.

مقابل استهجان الرزاز لسلوك النقابة، عبّر المعلمون عن التزامهم بقرارها، ليس من خلال الاستمرار بالإضراب عن العمل فحسب، وإنما بالاحتفاء بالنقابة والتعبير عن الاعتزاز بها ودعم موقفها. ما يحرّك هذا الاعتزاز هو حقيقة أن النقابة، التي كان تأسيسها حصيلة نضال نقابي هام، رفعت خلال سنواتها الثماني صوت المعلمين والمعلمات بعد عقود من إسكاته.

الأدوات التي حاولت الحكومة عبرها فرملة الإضراب كانت متعددة. فقد صدّرت ما يسهل استنتاج أنه احتجاجات مفتعلة شديدة المحدودية، وحرّكت أقلامًا وكاميرات لتغطية «تضرر» الطلاب، واستدعت نخبًا لم تعد تثير سوى السخرية لتلقن المعلمين دروسًا في الوطنية. لكن الكثير من هذه المحاولات لم تعدُ كونها مادة خام للتندر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تستطع تحقيق التأثير المأمول منها. فإلى جانب طبيعة تكوين المعلمين أنفسهم كفئة واسعة وعابرة للعشائرية والإقليمية، كان من الصعب على السلطة التحريض ضدهم في ظل معاناتها بشكل واضح من أزمة نخب وحلقات وسيطة، بعدما أصبح الدفاع عن نهجها السياسي والاقتصادي أصعب من ذي قبل، بسبب اتساع قاعدة المتضررين منه، وفجاجة شكل اللامساواة الناتجة عنه.

ما معنى «الانتصار» على المعلمين؟

تساءل كثيرون من متابعي الإضراب، وهم محقون، عن معنى أن يعود المعلمون والمعلمات إلى طلابهم خائبين في حال فك الإضراب دون تحقيق مطلبهم. لكن إفشال الإضراب، في حال وقوعه، سيعني أكثر من ذلك بكثير. إذ سيؤدي إلى دفع آلاف المعلمين والمعلمات والمتضامنين معهم إلى خانة المعارضة، غير المنظمة أو المصنفة، للنهج الاقتصادي السياسي السائد، وسيسحب من مخزون الثقة -المتآكل أصلًا- لدى قطاعات واسعة من الناس في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

هذه الحال ستنعكس بالضرورة على العملية التعليمية. فإن كان المعلم الذي يضطر لقيادة سيارة أجرة بعد دوامه يقدم حاليًا نصف طاقته وإمكاناته في الغرفة الصفية، فإن أسبابه للعطاء ستقل حتمًا حين يُغلق الباب أمام مطالبته بالعيش الكريم. عندها، سيصعب على الحكومة التنصل من مسؤوليتها عن التدهور المقبل في جودة التعليم، وسينحصر ردها على مطالبات المعلمين إما بالقمع أو بالترويج لتصورات أخلاقوية عن وظيفة المعلم بوصفه مسيحًا بالفطرة، من واجبه أن يمارس عمله بشكل شبه تطوعي، بمعزل عن حاجته هو للعيش ولتعليم وإعالة عائلته.

إن المجازفة بهذا التدهور قد تكون أعلى كلفة من الـ112 مليونًا التي ترفض الحكومة توفيرها. ما يحقق مصلحة الطلبة وأهاليهم وعموم أبناء الطبقات الوسطى والفقيرة، فضلًا عن مصلحة المعلمين والمعلمات، هو الاستثمار في تعليم حكومي جيد، يكون المعلم في مركزه. فإن لم يكن الصالح العام هو توظيف موارد الدولة لتمكين الغالبية الكبرى من المجتمع، فما هو الصالح العام؟

[rtl]حركة فقراء القطاع العام، إضراب المعلمين نموذجًا[/rtl]

أزمة إضراب المعلمين؟ 000_APW2002060557603

[rtl]صورة من العام 1995. تصوير ربيع مغربي، أ ف ب[/rtl]

كما لو أنها «وصية» تركها متوفٍ ينبغي تنفيذها، يتعامل المعلمون مع عبارة «التحالف الطبقي»، التي كان نقيب المعلمين الراحل أحمد الحجايا يكررها في مناسبات متعددة في أيامه الأخيرة، وهو يصف الضغوطات التي كان يتعرض لها هو، وتتعرض لها، النقابة خلال الأشهر الأخيرة قبل الإضراب.

وبعد وفاة النقيب الحجايا، أعاد كثير من قادة النقابة التذكير بهذه العبارة ومن بينهم نائب النقيب، في أكثر من كلمة ألقوها أمام زملائهم وأمام وسائل الإعلام في مواقع مختلفة، واعدين نقيبهم الراحل أن يتابعوا نهجه في التصدي لهذا التحالف.

الواقع أن الأردن يعيش الآن حدثًا استثنائيًا، لقد فتح إضراب المعلمين جروحًا اجتماعية كبيرة كان بعضها مطمورا لسنوات. من الواضح أن مكانة وحجم فئة المعلمين وحجم الفئات الواسعة التي تتصل بالمعلمين عبر الطلاب كوسيط، ونسبة المعلمات في القطاع التي تبلغ 60% مما يعني المزيد من الاتساع في شبكة العلاقات التي يتمتع بها القطاع، يضاف إلى ذلك حجم القضايا الأخرى (خارج التعليم) التي تشكو منها الفئات ذاتها من الأهالي، كل هذا وضعنا أمام هذا الحدث الضخم الذي لا يزال مفتوحًا أمام مسارات يصعب التوقع حولها.

منذ اليوم الأول للإضراب، بل منذ يوم الخميس 5 أيلول، أي يوم الاعتصام الذي سبق الإضراب، كان واضحًا أن المحتجين ينتمون إلى موقع اجتماعي مختلف. لقد فوجئ الناس بردة الفعل الأمنية التي شملت البلد من أقصاه إلى أقصاه وبكل الاتجاهات، وتساءلوا عن سر هذه الدرجة من الاستنفار. ولكنهم مباشرة تذكروا، على سبيل المقارنة، تلك الأيام، من حزيران العام الماضي، عندما كانت منطقة الاعتصام المستهدفة ذاتها (منطقة الدوار الرابع) تُفتح يوميًا ولأسبوع كامل أمام المعتصمين بهدف إسقاط حكومة الملقي، حيث عملت الحكومة على توفير كل خدمات الوصول إلى المنطقة بل ووزعت الأجهزة الأمنية الضيافة على المعتصمين، الذين حظيوا أيضًا بزيارات من أمراء ووزراء أكدوا على حق الاعتصام. وعند محاولة المعلمين والناس الإجابة على هذا التساؤل المقارن، لم يجدوا أمامهم سوى تفسير واحد يتعلق بطبيعة الفئة المحتجة هذه المرة.

عن الاحتجاج في القطاع العام

طوال تاريخ البلد، لم يكن احتجاج العاملين في القطاع العام العلني في الشارع، سلوكًا دارجًا. وفي الواقع توجد بعض الاستثناءات التي تعود إلى عقود سابقة، من بينها خمسينيات القرن الماضي، حيث حصل إضراب موظفين في مطلع ذلك العقد، ثم تلاه إضراب معلمين في شهر آذار 1956، غير أن الدوافع الفعلية في تلك الأحداث، كانت في الأساس تبدأ من العامل السياسي بالدرجة الأولى، لقد كانت القوى السياسية حاضرة بقوة وكانت قادرة على تحريك الشارع وتحريك الفئات المختلفة، ففي تلك السنوات أنشئت عبر النشاط السياسي أغلب النقابات المهنية والعمالية.

حسمت الدولة موقفها، وبالقوانين، من مسألة احتجاج القطاع العام، ووضعت حدود النشاط العام لموظفيها، ولكنها في تلك الأثناء كانت تعمل على خلق معادلة توفر حدًا معقولًا من الظروف يحول دون وصول الاستياء إلى الاحتجاج في الشارع، وبالطبع إلى جانب العقوبات المتوقعة التي كانت تقوم بدور مساند رئيسي في الحد من محاولات الاحتجاج. فقد كان التوظيف في الحكومة يخضع لتدقيق أمني متواصل قبل وأثناء وبعد الوظيفة.

وكانت الدولة تحرص على تلافي وصول القطاع العام حد الاحتجاج. يروي المعلم السابق أحمد جردات الذي اعتقل بصفته أحد أبرز قيادات تحرك للمعلمين في منتصف السبعينيات، أن المحقق كان يقول له إن سماحنا بإقامة نقابة يشبه سماحنا بحصول انقلاب، ويضيف جردات، إن المحقق أجرى حسابًا سريعًا لحجم الكتلة السكانية الكبيرة التي ستكون لها صلة بالمعلمين ونقابتهم وسأله: من ستتركون لنا؟

حتى التسعينيات، كانت الحركة الاحتجاجية المطلبية الكبرى نسبيًا تتركز في القطاع الخاص، وفي الواقع، فإن أصحاب العمل كانوا يقدّرون جيدًا مدى التهديد بالإضراب وجديته، فضلًا عن المراحل المعقدة والمتسلسلة التي تسمح بحصول إضراب شرعي، بالتالي فإن كثيرًا من التحركات العمالية الجدية كان تُستدرَك باتفاقيات، وقد حصل ذلك في أغلب البنوك (حيث أكبر النقابات العمالية) وفي قطاعات صناعية كبرى مثل النسيج والخياطة والخدمات الصحية. ولكن منذ مطلع القرن الجديد، تقلصت فاعلية النشاط النقابي، وركزت مؤسسات القطاع الخاص كل السلطات المادية والمعنوية بيدها، ونال عقد العمل قدسية عالية بصفته أساسًا لعلاقة فريدة بين العامل وصاحب العمل، بل إن كثيرًا من القادة النقابيين تحولوا في الواقع إلى موظفين محظيين لدى الإدارات، وبعضهم دخل بنفسه إلى عالم أصحاب العمل، مع حفاظه على موقعه النقابي!

وضع جديد

اختلف كليًا الأمر منذ الألفية الجديدة، فقد تخلت الدولة عن موظفيها، وأخذت تشجع على تشكيل ثقافة جديدة تخص التوظيف الحكومي عمومًا، لصالح التوظيف في القطاع الخاص. فالأول وصف بأنه «مترهل» و«عالة» على الدولة و«غير منتج» يتلقى مالًا بلا عمل متناسب، لا يهمه سوى الأمان الوظيفي الذي هو هدف «الكسالى». وبالمقابل، فإن القطاع الخاص حيوي، يربح، وينتج، ويضيف ويطور، ويتطور، ويعتمد على الكفاءة.

بالتوازي مع ذلك، سُمح بإدانة الحكومة كمشغل للعمالة، بوصفها توفر بيئة للفساد وتصعيد الفاسدين. وبالمقابل فإن القطاع الخاص يضم المبادرين والمستثمرين الذي يعملون على توفير فرص العمل ويرفعون النمو. وحتى في خطاب المعارضة الاجتماعية-السياسية، غابت مفردات كانت تشكل تقليدًا في وصف أصحاب العمل مثل: برجوازي أو مُستغل أو مصاص عرق العمال. وصار على المجتمع أن يتوجه بالشكر للذين يؤسسون الشركات بهدف التخفيف من البطالة.

بدأ التذمر يظهر في صفوف العاملين في القطاع العام منذ منتصف العقد الأول من القرن الجديد، وتركز في البداية في المؤسسات الكبرى التي كانت تتبع للقطاع العام ثم خصخصت بالتدريج. فقد حصلت بين 2005 و2007 إضرابات كبرى في الشركات المساهمة العامة الرئيسية (التي كانت تديرها الحكومة) مثل: الفوسفات والبوتاس والمصفاة والإسمنت والكهرباء. كانت تلك الإضرابات تعبيرًا عن شعور بالخطر عند مجموعات العمال التي شهدت عمليات الانتقال إلى الخصخصة.

عام 2005، انطلقت بدايات حركة عمال المياومة (أدنى درجات الوظيفة الحكومية)، ثم اتسعت في الأعوام الأربعة التالية لتشكل نموذجًا جديدًا في الصبر والمواظبة حتى تحقيق المطالب. وتلاها عام 2010 نشوء أول حركة للمتقاعدين العسكريين، تضم الرتب الأدنى من الضباط وضباط الصف، وفي الوقت نفسه انطلقت حركة المعلمين للمطالبة بالنقابة.

ما الذي يعنيه كل ذلك؟

من المرجح أننا أمام تحول جدي في محتوى الصراع الاجتماعي وطبيعة أطرافه. وبالطبع فإن هذه السطور تحمل اجتهادًا بسيطًا يحتاج لنقاش ولمساهمات في تطوير الأفكار أو التخلي عنها ودحضها. غير أنه من واجب المشتغلين بالعلوم الاجتماعية أن يبادروا إلى الفحص العياني الملموس لمجتمعهم، بمعنى التوقف عن منهج الانطلاق من النظرية القائمة (المصاغة غالبًا في بيئات ثقافية واجتماعية أخرى) والبحث عما يتطابق معها في المجتمع، واعتماد منهج معاكس أساسه البحث عن نظرية «خاصة» تعتمد على دراسة المجتمع المعني، مع الأخذ بالاعتبار طبعًا ما هو مشترك بين المجتمعات والجماعات البشرية، بمعنى الاستفادة من النظريات القائمة، ولكن مع التعرف على ما هو خاص. باختصار، علينا تقديم مساهمتنا الوطنية في العلم الاجتماعي.

إن ظاهرة الدولة كأصحاب عمل، ظاهرة جديدة في بلدنا. ولكنها أصبحت كذلك بالقوة أحيانًا وبالأمر الواقع أحيانًا اخرى. ورغم مرور 100 عام تقريبًا على قيام السلطة ونشوء الدولة الحديثة في الأردن، إلا أن تعامل الجمهور معها بصفتها «مسؤولة» حصل ببطء شديد، ولا تزال ذاكرة كبار السن تحتفظ بذكريات عن ظاهرة حضور الدولة التدريجي هذا. وهذا الأمر لا يأخذه بعين الاعتبار أصحاب فكرة التحول من الريع إلى الإنتاج، متناسين أن تفاصيل إدارة الحياة في الجغرافيا الأردنية تؤكد أن الناس كانوا منتجين بامتياز. إن تتبع مسيرة حبة القمح والمشتغلين بها منذ لحظة بذارها وحتى حصادها يشير إلى شبكة واسعة من المستفيدين، ابتداءً من صاحب حبة القمح، وصولًا إلى من يجمع ما تبقى من تراب مخلوط بقليل من القمح من الفقراء المعدمين، كما كان يحدث في الكثير من القرى.

قبل ثلاثة عشر عامًا، كنت أحضر اعتصامًا لعمال مياومة قادمين من البادية الجنوبية، كانوا يرفعون يافطة مكتوب عليها «لا لسياسات الإفقار»، سألتهم على سبيل الاستفزاز: كيف تقولون إن الحكومة تفقركم بينما كنتم فقراء وقامت الحكومة بتوظيفكم وهي تدفع لكم الرواتب؟ فقال أحدهم بوضوح وبلهجته البدوية: «لا والله ما كِنّا فقرا، كان عِنّا غنمنا وحليبنا ولِبّنّا وصوفنا، وأجت الحكومة رفعت علينا سعر العلف لمّا بعنا كِل شي».

تميز المجتمع الأردني بقدر ملحوظ من المساواتية عندما كانت الزراعة القطاع الأبرز وعندما كان الأردن يصنف كبلد زراعي، لأن ملكيات الأراضي في المناطق الزراعية لم تكن كبيرة وشهدت توزيعًا معقولًا، وكانت الملكيات في الأراضي غير الزراعية تعني المكانة الاجتماعية أكثر من كونها مصدرًا للثروة، وهي عمومًا تحت التصرف الجماعي.

أدركت الدولة في العقود الأولى لقيامها، أهمية ودور قيمة «العدالة» كعنصر حساس في ثقافة المجتمع والناس، وحرصت على مراعاتها، وأتاحت فرص التصعيد، أو ما يعرف بالحراك الاجتماعي صعودًا، عبر توفير عادل للمجالات والمسارات. ولعب التعليم والاستخدام في الجيش والإدارة دورًا مهمًا، بل إن التعليم بالذات أتاح الفرصة لقلب التراتبات الاجتماعية على مستوى المجتمعات المحلية والعشائر، لأن أبناء الملاكين لم يتّجهوا للتعليم بسبب حاجة أهلهم للعمل في الأراضي المتوفرة نسبيًا، بينما اتجه أبناء الفقراء إلى التعليم بكثافة كبديل كان أقل شأنًا في حينه، ولكنه صار عاملًا هامًا وفق تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.

كان من المحتم أن استحقاقات النهج الاقتصادي الجديد (برامج الصندوق والبنك الدوليين والخصخصة وخروج الدولة من قطاعات الخدمة الأساسية) سينتج هذا الصنف من الغضب، وهو صنف جديد في الواقع.

في عقود سابقة كان استخدام كلمات مثل «الطبقات» او «الصراع الطبقي» أو «التحالف الطبقي»، مقتصرًا على الأوساط المثقفة، وخاصة الحزبيين اليساريين. وكنا عندما نقولها أمام الناس نحتاج للكثير من الشرح والتفسير والإقناع، ولم نكن نستطيع أن نجسد لهم هذه المفاهيم بممارسات من حياتهم الواقعية. كان كل مواطن يعرف ويعيش حالات ومشاهد وأحداث واقعية لا تؤيد حدة فكرة الصراع الطبقي أو التمايز الطبقي بالطريقة التي كنا نصر عليها.

اليوم انقلب المشهد تمامًا. لقد شاهدت خطيبًا من المعلمين في معان يتحدث عن الصراع الطبقي وسط تصفيق الجمهور الذي أحس أن الكلمة تمثل حالته تمامًا. ومن الملاحظ أن خطباء من المعلمين المنتمين إلى التيار الإسلامي الذين عادة ما يستخدمون خطابًا دينيًا، أخذوا بلا تردد يتحدثون اليوم عن صراع طبقي بين فقراء وأغنياء أو مستغلين ومستَغلين.

أين تكمن الخطورة؟

من المؤكد أن الحكومة لاحظت كما لاحظ الناس جميعًا أن معلمي القطاع الخاص (المدارس الخاصة) لم يشاركوا في الإضراب، وظهر نقيب أصحاب المدارس الخاصة يتحدث بثقة أن الاحتجاج في القطاع الخاص غير وارد لأن العلاقة مع المعلم يحكمها عقد عمل، يوقع ويفسخ باتفاق الفريقين، والواقع أن هذه هي حال مستخدمي القطاع الخاص في ظل وفرة العرض في قوة العمل في السوق. وفي ظل قوانين العمل السائدة، وضعف الحركة النقابية، يجد عمال القطاع الخاص ومن بينهم المعلمين أنفسهم في موقع ضعف.

هل ستخرج الحكومة باستنتاج يشجعها استراتيجيًا على المزيد من الخصخصة في قطاع التعليم، باعتبار أن ذلك يعفيها من مشهد مواجهة أزمة مثل التي تعيشها الآن؟

في ظل تفكير ضيق الأفق، يَنظر فقط إلى مصلحة الحكومة «كمؤسسة»، فإن الحكومة قد تصل إلى مثل هذا الاستنتاج، ولكنه حتمًا سيكون خيارًا خطيرًا.

مهما كانت مآلات الإضراب الحالي، فإن المشهد اليوم يوضح اصطفاف كتلة اجتماعية كبيرة تتألف من المعلمين والأهالي وجزء من موظفي القطاع العام في وزارات أخرى مماثلة من حيث الوضع المعيشي، إضافة إلى قطاع صغار المتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني، بمعنى حلف المتضررين أو الأكثر تضررًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. ومن الواضح بالمقابل أن قوى اقتصاد السوق لن تقدم البدائل، في ظل الحرص على منح الأولوية للقطاعات المتركزة على حجم رأس المال، ودحر القطاعات المتركزة على قوة العمل (لاحظوا مثلًا التركيز على مسألة المشاريع الريادية في القطاعات الرقمية)، بمعنى غياب نهج تنموي يضمن قدرًا من عدالة التوزيع.

إن البلد أمام صنف خاص من الصراع الاجتماعي، وبمواصفات أردنية.

بعد أربعة أسابيع، معلمو ومعلمات الأردن ينالون مطلبهم ويفكون إضرابهم

ليلة طويلة مر بها الأردنيون أمس، شهدت جولة أخيرة من المفاوضات بين الحكومة ونقابة المعلمين. فحوالي الساعة الواحدة من فجر الأحد، خرج نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ليعلنا التوصل إلى اتفاق ينهي إضراب المعلمين الذي استمر أربعة أسابيع، اشتمل على منح المعلمين علاوة على نظام الرتب، تبدأ من 35% على الراتب الأساسي وتتصاعد لتصل 75%، فضلًا عن عدد من البنود التي تشمل التأمين الصحي. ليعود بذلك طلبة المدارس الحكومية إلى المقاعد اليوم الأحد في أول أيام الدوام لهذه السنة الدراسية.

جاء هذا الاتفاق بعد يومين شهدا عدة جولات تفاوضية بين مجلس النقابة والوفد الوزاري. فبعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا الأربعاء الماضي بضرورة وقف الإضراب إلى حين البت في قضية مرفوعة على نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم بسببه، صرّح الناطق باسم النقابة، نور الدين نديم، مساء الخميس، بأن النقابة استجابت للمحكمة، وفكّت إضرابها الذي بدأ في السابع من أيلول، على أن تمهل الحكومة حتى مساء السبت للتوصل إلى اتفاق مع النقابة، وإلا «تكون الحكومة قد قررت إضرابًا جديدًا يبدأ يوم الأحد 6-10».

جاء الاتفاق بعد ساعات على توجيه رئيس الوزراء عمر الرزاز رسالة إلى المعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم العالمي، جاء فيها أن الحكومة «تأسف (..) لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة»، في إشارة إلى التحقيق الدائر في أحداث منع اعتصام المعلمين في 5 أيلول الماضي. وهو ما ردت عليه النقابة أمس كذلك بالقول إنها تثمن وتقدر هذا الاعتذار، الذي كان مطلبها الأول منذ الاعتصام، معتبرةً الرسالة خطوة إيجابية «رغم تأخرها».

وفي تفاصيل الاتفاق التي أعلنها النواصرة، سينال المعلمون من رتبة معلم مساعد علاوة قدرها 35% على الراتب الأساسي، وعدد هؤلاء يقارب 37 ألف معلم ومعلمة، مقابل 40% لرتبة معلم سيستفيد منها 31 ألف معلم ومعلمة، و50% لرتبة معلم أول سيستفيد منها 18 ألف معلم ومعلمة، و65% لرتبة معلم خبير سيستفيد منها قرابة 350 معلم، فضلًا عن استحداث رتبة جديدة هي معلم قائد، نالت 75% علاوة على الراتب الأساسي. بالتالي ستطال هذه العلاوات جميع المعلمين، بحيث تبدأ من ما يقارب 55 دينارًا للمعلم المعين حديثًا (بناء على راتب أساسي قدره 156 دينارًا). وستدخل العلاوات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2020.

أزمة إضراب المعلمين؟ %D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86

وإلى جانب العلاوات، شمل الاتفاق، كما ورد في نصه المنشور في صحيفة الغد، 16 بندًا تناولت مسائل مختلفة. فقد نص الاتفاق على اعتبار التعليم «مهنة شاقة»، الأمر الذي ينعكس في نظام الرتب على علاوة خاصة بهذه المهن. كما جرى تعديل على شروط التقدم لمكرمة أبناء المعلمين، الخاصة بتعليمهم الجامعي، بحيث خُفّضت سنوات الخدمة المطلوبة للتقدم من عشر إلى خمس سنوات. وتم تخفيض نصاب المعلمين من الحصص في الرتب الثلاثة العليا، وهي معلم قائد ومعلم خبير ومعلم أول، لتصبح 18 و20 و22 حصص أسبوعيًا على التوالي.

كما شمل الاتفاق عددًا من التسهيلات في مجالات الصحة، والقروض السكنية، والإسكانات الحكومية، إضافة لتسهيلات للنقابة لتأسيس شركة تمويل للمعلمين، ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها، والعمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة، ومشاركة النقابة في إدارة الصندوق من خلال أعضاء تسميهم، وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات، بحسب نص الاتفاق.

وأقر الاتفاق أيضًا اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين، واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها، ما دامت تحقق الشروط المنصوص عليها في وزارة التربية والتعليم. هذا يعني أن أكاديمية النقابة ستصبح، إلى جانب أكاديمية الملكة رانيا، مزود خدمة معتمد للتدريبات التي يتطلبها الترقي المهني في الوزارة.

ما رأي المعلمين بالاتفاق؟

رغم أن المطلب الأول للنقابة كان علاوة قدرها 50%، إلا أن الكثير من المعلمين عبروا عن رضاهم عمّا توصل إليه الاتفاق وعن فك الإضراب بهذه النتيجة.

تعتب المعلمة رائدة شبيلات على الطريقة التي تم بها الاعتذار للمعلمين الذي تقول إنه لم يكن صريحًا ومباشرًا كما يجب، فـ«الشعور بالأسف» تجاه الطريقة التي عومل بها المعلمون، يختلف، كما تقول، عن الاعتذار الصريح عن خلل ارتكبته الحكومة. وفوق هذا، جاء هذ الشعور بالأسف «على هامش» الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء إلى المعلمين، بدلًا من أن يكون «هو المحور»، وأن يبث على الهواء.

رغم ذلك، تقول شبيلات إن الاتفاق كان مكسبًا للمعلمين، فبغض النظر عن أي شيء آخر، يكفيهم أنهم عادوا إلى مدارسهم بناء على اتفاق مع الحكومة، ضمن لهم العديد من المكاسب، وليس تنفيذًا لقرار محكمة، وهو أمر لو حدث كان سيكون له انعكاسات بالغة السوء على نفسية المعلمين. «الطلاب كيف بدهم ينظرولك؟ أو تسمع منهم كلمة، كيف بدك ترد عليهم؟»، تقول شبيلات.

بالنسبة للمعلمة ميسون الحوراني، فإن الاتفاق بالمجمل كان جيدًا، لكنها تعلق على نسب العلاوات التي أقرت، والتي اختلفت من رتبة إلى أخرى. فعند الأخذ بعين الاعتبار نسب العلاوة المطبقة حاليًا عند الترقي، والتي تتدرج من صفر للمعلم المساعد، إلى 6% للمعلم، إلى 10% للمعلم الأول، إلى 16% للمعلم الخبير، فإن نسبة الزيادة الفعلية تتناقص مع زيادة الرتبة. فمثلًا منح المعلم المساعد نسبة 35% بدلًا من صفر، في حين منح المعلم 40% بدلًا من 6%، أي أن الزيادة الفعلية هي 34% من راتبه الأساسي، ما يعني أنه حصل على علاوة أقل ممن هو أقل منه رتبة، وينطبق هذا على العلاوات في باقي الرتب.

أمر آخر تعلق عليه الحوراني، هو البند المتعلق بتخفيض أنصبة المعلمين لإفساح المجال أمامهم كي يطوروا أنفسهم مهنيًا، فتستغرب أن يكون من بين الأرقام المقترحة بوصفها تخفيضًا، 20 و22 حصة أسبوعيًا، وهذه كما تقول، فضلًا عن كونها أنصبة عالية بالنسبة لأي معلم، وليس فقط لمعلم مطلوب منه أن يطوّر نفسه مهنيًا، فهي أيضًا متوسط الأنصبة الموجودة أصلًا للمعلمين في الميدان، بل إن كثيرًا من المعلمين لديهم أنصبة أقل منها، لهذا ليس مفهومًا لماذا عُدّت تخفيضًا.

من ناحيته، يقول المعلم مصطفى منصور إنه رغم أن العلاوات لم تأتِ كما طلب المعلمون حرفيًا، لكن الاتفاق شمل إلى جانبها مكاسب أخرى لم يطلبها المعلمون إضرابهم الأخير. وعلى رأس هذه المكاسب، يقول منصور، إشراك المعلمين في الإشراف على صندوق ضمان التربية، أحد أبرز ملفات الخلاف بين المعلمين والوزارة، فهذا الصندوق الذي يتكون من اقتطاعات شهرية من رواتب المعلمين، تُعاد إليهم عندما تنتهي خدماتهم، لكن لا يعرف هؤلاء شيئًا عن حجم موجوداته، ولا الطريقة التي تدار بها أمواله.

الأمر الآخر الذي يعده منصور مكسبًا كبيرًا، هو التوجه نحو تعديل المادة 5/د من قانون نقابة المعلمين الذي يمنعها من التدخل في السياسات التربوية والمسار المهني. والمأمول من هذا، وفق منصور، هو أن تسمع من الآن فصاعدا أصوات المعلمين في الميدان، وتنتهي ظاهرة «استيراد» مناهج جاهزة «ناجحة في بيئاتها»، لكنها بيئات مختلفة عن البيئة الأردنية.

مجريات الأسبوع الرابع من الإضراب

كان الأسبوع الأخير من الإضراب قد شهد تطوّرات مهمّة، من بينها إعلان الرزّاز، عقب اجتماع حكومي، عن علاوة بحسب نظام رتب المعلّمين تتراوح بين 24 و31 دينارًا، على أن تدخل هذه العلاوة حيّز التنفيذ انطلاقًا من بداية تشرين الحالي. لكن نقابة المعلّمين، وعلى لسان النواصرة أعلنت رفضها لهذا القرار، وأن مقدار هذه العلاوة «لا يساوي 10%، وهو أقل مما كان يدور النقاش حوله خلال الحوارات»، ودعا لاستمرار الإضراب للأسبوع الرابع، الذي أطلقت النقابة عليه اسم «أسبوع النشميات».

صباح الأحد الفائت، صدر حكم المحكمة الإدارية والقاضي بوقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم. وبعد استلام النقابة للقرار بشكل رسمي، أعلنت يوم الإثنين أنها ستتابع، عبر قانونييها ملف قرار المحكمة الإدارية، وأعلن النواصرة أن النقابة ستطعن في قرار المحكمة الإدارية خلال الفترة القانونية المتاحة وهي 15 يومًا.

ومساء الإثنين، خرج الرزاز، رفقة عدد من الوزراء من بينهم وزير التربية والتعليم وليد المعاني، متحدثًا عن توجيه الفريق الوزاري بضرورة تطبيق قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ إضراب المعلمين، فيما أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن قرار المحكمة الإدارية يُطبق على الفور.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت لجميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات بالتأكيد على مدراء المدارس لدعوة أولياء الأمور لإرسال أبنائهم للمدارس ابتداء من صباح الثلاثاء الموافق 1/10/2019 بناء على قرار المحكمة الإدارية، كما دعت المواطنين لإرسال أبنائهم للمدارس عبر رسائل نصّية وصلت هواتف الأردنيين.

نهار الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن «انتظام العملية التعليمية في 2245 مدرسة للذكور والإناث»، وأضافت أن عدد الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة بلغ 109 آلاف، طالبًا وطالبة، وهو ما نفته النقابة، وقالت عن الأرقام التي تنشرها بعض وسائل الإعلام حول كسر الإضراب، إنها «أرقام وهمية لا صحة لها وأن هدفها النيل من إرادة المعلم والتجييش ضده في مطالبه المشروعة».

لكن، وقبل أن تطعن النقابة في قرار المحكمة الإدارية خلال المدة القانونية، كانت وزارة التربية والتعليم قد طعنت في القرار الصادر بحقّها وحق النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا، ليصدر عن هذه الأخيرة حكم قضائي قطعي بعد ظهر يوم الأربعاء، ينص على «وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى»، وبالتالي لم يعد بإمكان النقابة الاستمرار في الإضراب.

في اليوم التالي – اليوم العشرين لإضراب المعلّمين – شهدت عمّان اعتصامًا دعت له نقابة المعلّمين أمام مجمّع النقابات المهنية في منطقة الشميساني في عمّان، تجمع خلاله مئات المعلّمين من مختلف مناطق العاصمة، مؤكدين على المطلبين الرئيسين للإضراب؛ وهما علاوة الخمسين بالمئة، واعتذار الحكومة عمّا حصل خلال اعتصام المعلمين في الخامس من أيلول الماضي، من منع للتجمع قرب الدوار الرابع، واعتقال عدد من المعلمين، وضرب وتعرية بعضهم، بحسب شهادات خلال مؤتمر صحفي للنقابة.

وبعد نهاية اعتصام الخميس، صدر بيان النقابة المتعلّق بقرار المحكمة الإدارية العليا وقف الإضراب، وفيه أعلن الناطق باسم النقابة، إمهال الحكومة حتى مساء يوم السبت، والذي يصادف يوم المعلّم الأردني، 5 تشرين الأول، لتستجيب لمطالب النقابة، وإلّا فإنها تكون قد أعلنت عن إضراب جديد، يبدأ يوم الأحد.

ماذا تركت تجربة الإضراب للمعلمين؟

خلال اعتصام الخميس أمام النقابات المهنية، الذي شهد هتافات مؤيّدة للنقابة وداعمة للإضراب، سألنا عددًا من المعلّمين والمعلّمات عن رأيهم بأداء نقابة المعلّمين خلال الأسابيع الأربعة السابقة. يقول محمد العوايشة، مدير مدرسة الشريف حسين في منطقة ماركا الشمالية: «بفضل الله، شاهدنا نقابة قوية جدًا جدًا، تضاهي كل مجالس النواب اللي مرت منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية»، وتابع قائلًا: «بنتمنى مجلس النواب يحذو حذو مجلس النقابة».

وعن سبب التزام المعلّمين بالإضراب وبقرارات النقابة، تقول المعلّمة سهير عليّان إنها لم تشارك في اعتصام 5 أيلول، عندما كان المطلب منحصرًا بالعلاوة، لكن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المعلمين في ذلك الاعتصام، استفزتها، وهي كانت العامل الأساسي الذي جعلها تشارك في الإضراب. في ذلك الوقت، رأت عليان أن التحدي الذي يواجهه المعلمون لا يتعلق بالتحديد بالفشل في تحصيل مطلب العلاوة، ولكن بشكل أساسي في العودة إلى الغرف الصفية من دون «رد اعتبار» يتمثل باعتذار الحكومة عن الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون. «كيف مصداقيتنا لما بدنا نحكي للطالب عن احترام القانون؟ كيف مصداقيتنا لما بدنا نحكيله يوخذ حقه بالطرق المشروعة؟ (…) كيف بدي أحكيله جلالة الملك بقول [في الأوراق النقاشية] المعلم هو الركيزة الأولى في التعليم وإحنا انهنا، وإحنا انضربنا؟»، تقول عليان.

وترى المعلمة المتقاعدة فداء زريقات أن الطريقة التي أدارت بها الحكومة ملف الإضراب، وتعنّتها في التعامل مع النقابة، وما تبع ذلك من تطورات، لم يكن بالضرورة لتعذر تغطية مطلبهم المالي، بقدر ما هو محاولة لضرب النقابة نفسها، وإفشالها أمام منتسبيها «وإنها تحكي للمعلمين إنو شوفوا نقابتكم ودتكم للمجهول».

كما تحدّث عدد من المعلّمين عن تأثير وقوف فئات عديدة من المجتمع مع المعلّمين في مطالبهم في دعم النقابة والإضراب، يقول العوايشة: «لاحظنا أنه كثير من النقابات المهنية صفت مع المعلم، كثير من النخب السياسية، الإعلام الحر، جميع أطياف المجتمع». كما يقول محمود درويش، أستاذ الرياضيات في مدرسة فراس العجلوني الثانوية، إن عدم إرسال الأهالي لأبنائهم إلى المدارس كان بمثابة رسالة للحكومة أن الأهالي يقفون مع المعلّمين في مطالبهم، «بالرغم (..) التجييش الذي حصل ضد المعلمين».

ويقول عادل السكر، وهو أمين لوازم في مدرسة محمد الشريقي الأساسية في خلدا، عن هذا التأثير «والله العظيم لما طول الإضراب إنه المعلم ارتفعت معنويته أكثر من أول بكثير (..) يعني بالمجتمع نظرته للمعلم بالمجتمع [كانت] إنه هذا أدنى إشي بسلم الرواتب أو أدنى إشي بالمجتمع»، أما بعد الإضراب، فقد تحولت هذه النظرة إلى تقدير للمعلم لدى غالبية المجتمع.

ويتفق مع ذلك حسن العبادي، المعلم في المدرسة ذاتها، بالقول «ما حدث للمعلم الصراحة أعاد له الهيبة بشكل كبير جدًا لما كان عليه بالماضي»، معتبرًا أن الالتفاف الشعبي حول المعلمين غير مسبوق. «الجسم التربوي مليء جدًا بالكفاءات ومليء جدًا بناس على درجة عالية من المسؤولية، على درجة عالية من حسهم على الوطن، هؤلاء الأشخاص إللي إحنا فعلًا بنحتاجهم».

مشاركون في اعتصام تضامني مع الإضراب أمام مجمع النقابات المهنية في عمان، 3 تشرين الأول. تصوير يزن ملحم.

ما بين إضراب 2014 وإضراب 2019

تأسست نقابة المعلّمين في العام 2010، بعد محاولات استمرّت طويلًا. فداء زريقات التي خدمت 20 سنة، وتحصل على راتب تقاعدي مقداره 285 دينارًا بعد تقاعدها قبل ثماني سنوات، عايشت محاولات تأسيس النقابة، واشتركت في عدة اعتصامات للمطالبة بها.

تقول زريقات إنه في ذلك الوقت لم يكن هناك وعي في أوساط المعلمين والمعلّمات بدور النقابة، لهذا لم تكن دائرة الذين يطالبون بها واسعة جدًا. وتقول أيضًا إن جزءًا كبيرًا من المعلمين كانوا ضحايا لدعايات حكومية تحاول تشويه المطالبة بنقابة للمعلمين، من خلال الادعاء بأنها ستكون جسمًا سياسيًا لا تربويًا وتحت سيطرة الأحزاب.

هذا الإضراب، وإن كان الأطول في مسيرة المعلّمين إلّا أنه لم يكن الأوّل، فقد سبقته إضرابات أخرى، كان من بين أكبرها إضراب العام 2014. ففي آب من ذلك العام، وقبيل بداية السنة الدراسية، نفذت النقابة إضرابًا دام 13 يومًا، طالبت فيه «بتعديل نظام الخدمة المدنية وإقرار زيادة علاوة المهنة [وهي العلاوة الأساسية] من 100% إلى 150%، وسن تشريعات لحماية المعلم، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق ضمان التربية إلى مكافحة الفساد». وقبل ساعات من اليوم الأول للدوام المدرسي، علقت النقابة الإضراب، بناء على اتفاق بينها وبين الحكومة بشأن هذه المطالب، وافقت بموجبه الحكومة على كل تلك المطالب باستثناء العلاوة.

وعن الفارق بين إضراب العام 2019 وإضراب 2014، تقول منار خمايسة، وهي أمينة مكتبة مدرسية منذ 16 سنة، إن المشاركة في إضراب العام 2014 كانت أقل، لأن المعلمين كانوا ما يزالون حديثي العهد نسبيًا بفكرة النقابة، وأقل وعيًا بالدور الذي يمكن أن تلعبه في تحصيل حقوقهم.

أمّا كفاح محمود، وهي معلّمة منذ 18 عامًا، عشرة منها في المدارس الحكومية، فتقول إن مشاركة المعلمات في إضراب 2014 كانت ضئيلة، وكان القلة المشارِكة تفعل ذلك من بعيد، في حين أن حضور المعلمات الآن في الوقفات الاحتجاجية أكثر وضوحًا. «المرة الماضية كان من البيت، أو من المدرسة مضربين آه بس بنتابع. الآن الكل بشارك في الشارع»، تقول كفاح. كما تلفت إلى تغير آخر في سلوك المعلمات، هو أنهن في هذا الإضراب، كنّ أكثر جرأة على مواجهة مديرات المدارس اللواتي قررن عدم المشاركة في الإضراب.

وتردّ خمايسة هذه المشاركة الأوسع إلى عدة أسباب من بينها الآن إن العمل النقابي صار أنضج، وأوضح تأثيرًا، فضلًا عن الدرجة التي تردت إليها الأوضاع الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية، وهذا أيضا أعطى زخمًا كبيرًا للمشاركة.

الرزاز معتذرًا: تأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين

قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذارًا، في رسالة وجهها للمعلمين، مؤكدًا على أهمية كرامة المعلم وهيبته، ولا يقبل أي إساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال، قائلًا: “وتأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين”.

وأكّد الرزاز أنّ “الحكومة تلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

تاليًا نص رسالة الرزاز:

“زملائي المعلمين وزميلاتي المعلمات،

في يومكم هذا، يوم المعلّم، أخاطب فيكم القلب النابض بحبّه لمهنة التعليم، المؤمن برسالتها، الحريص على ألقها ورفعتها. وأخاطب فيكم العقل المُتّقد والشغوف بتخصّصه، أكان في التربية أو اللغات أو الآداب أو العلوم أو الرياضة والفنون. أخاطب فيكم حملة الرسالة المصممين بأننا سنصنع غداً يفوق اليوم وسنخرّج جيلاً مؤمناً واعياً منتجاً ومبدعاً.

تمسكون الطبشورة بيد والجمر بيد أخرى، صابرين على أوضاع معيشية صعبة وبيئة صفيّة بعيدة عن الطموح، تطمحون إلى غدٍ أفضل، وهذا طموح مشروع، بل واجب. وإيصال صوتكم واجب، والتحاور حول سبل تحقيق الآمال واجب. وواجب وزارة التربية والتعليم والحكومة الانخراط بهذا الحوار والتوصّل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن.

لا رفعة للتعليم في الأردن بدون المعلّم، وأن قضايا المعلّم المعيشية، وهمومه في الغرفة الصفيّة تؤرّقه وتؤرّقنا. وإنني لأتشرّف بأنني بدأت معكم وبرفقتكم بتذليلها واحدة بعد الأخرى عندما استلمت حقيبة التربية والتعليم، والمسيرة مستمرّة، ولكن المشوار ليس بقصير، والرحلة فيها الكثير من التحديات التي سنتجاوزها معاً لأنها تحديات لنا نعمل على تذليلها معكم.

ندعوكم معلمينا أن تصغوا لقلوبكم وعقولكم ولرسالة التعليم المقدّسة. فلقب “المعلّم” لا يمكن أن ينفصل عن الممارسة، فالممارسة والعطاء في الغرفة الصفّية هي جوهر الرسالة.

زملائي، زميلاتي،

كما قلنا من قبل ونؤكد، كرامة المعلّم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلّم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال. وتأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها.”

“المعلمين”: اعتذار الرزاز خطوة في الاتجاه الصحيح وننتظر تحقيق مطالبنا المهنية

أكّد الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نورالدين نديم وصول رسالة رئيس الوزارء عمر الرزاز بيوم المعلم، والذي تتضمن اعتذار صريح وواضح للمعلمين عن أي إساءة وتقديرا لقيمتهم وقامتهم، بحسب نديم.

واعتبر نديم أن اعتذار الرزاز والذي وصفه بـ”المتأخر” أنه خطوة إيجابية يثمنها المعلمون، ويقدرونها.

وعلى الرغم من تأخذر اعتذار الحكومة، يجد نديم أن الرسالة تسهم في فكفكة وحلّ الأزمة الواقعة ما بين المعلمين والحكومة.

ونوّه إلى أنه الآن ينتقل المعلمون إلى الخطوة التالية والمتمثلة بتحقيق مطالب المعلمين المهنية والعمالية، “الذين خرجوا بإضراب من أجلها ونأمل كل خير”، كما قال الناطق باسم المعلمين.

ولفت إلى أنّ نتائج تفصيلية ستبثها النقابة مساء اليوم في مقرها، عقب تدارس يتم الآن مع وفد وزراي داخل النقابة.

الرئيسة أخبار النقابات نقابة المعلمين

نديم: تجاوزنا المرحلة الخطرة والأمور تتجه إلى الانفراج

قال الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، إن مجلس النقابة يجتمع في الوقت الحالي مع الوفد الوزاري لبحث ملف العلاوة المهنية.

وأضاف نديم في تصريحات صحفية أن اعتذار الحكومة عالج موقفا كبيرا وسبب ارتياحا كبيرا، مشيرا إلى أن الوفد الوزاري حضر إلى النقابة فجر اليوم كذلك.

وبين أن هذا يدل على رد الاعتبار والاعتراف بكرامة المعلم والآن نتحدث عن المطلب المهني والمتمثل بالعلاوة، لافتا إلى أن العلاوة ليست الهدف بحد ذاتها فالإضراب جاء ردا على الاعتداءات وانتهاك الكرامة.

وأكد نديم أننا تجاوزنا المرحلة الأخطر وهي الاعتذار وسنطوي آثاره السلبية من استجوابات وعقوبات بشكل كامل، مبينًا أن الأمور تتجه إلى الانفراج ونريد أن نفرح المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وعبر عن أمله بأن يتم الاتفاق على ملف العلاوة والوصول إلى تفاهم على الآليات المناسبة.

وحول التقويم الدراسي والاختبارات وتعويض الطلبة، أشار نديم إلى أن النقابة ستلتزم بما تراه وزارة التربية والتعليم مناسبًا.

يذكر أن مجلس النقابة يقيم مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الساعة 7:30 والذي سيتم توضيح فيه التفاصيل.

الأردن: اتفاق بين الحكومة والنقابة ينهي أطول اضراب للمعلمين في تاريخ المملكة

عمان ـ “القدس العربي” ـ وكالات: توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع نقابة المعلمين لإنهاء إضراب المعلمين الذين يحتجون على تدني رواتبهم.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” في ساعة مبكرة من اليوم الأحد إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع نقابة المعلمين على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلاب إلى مدارسهم، بما ينعكس إيجاباً على العمليّة التعليميّة والتربويّة.

وجاء الاتفاق بعد أن أصبح الإضراب يهدد بتفاقم أزمة سياسية عندما بدأت الحكومة الأسبوع الماضي في اتخاذ خطوات قانونية ضد النقابات بعد رفضها زيادات بسيطة بالرواتب قالت إنها بمثابة “فتات” وقالت الحكومة إنها لا يمكنها تحمل منح المزيد.

وأصبح الإضراب في كثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر التي تمثل معقل التأييد التقليدي للنظام الملكي شكلا من الاحتجاج على تقاعس الحكومات المتعاقبة عن الوفاء بوعود تحقيق نمو اقتصادي .

وامتد السخط المتزايد بين الأردنيين العاديين بسبب إجراءات صندوق النقد الدولي التقشفية الصارمة وارتفاع الضرائب إلى الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت في الشوارع في صيف 2018 ضد الفساد وسوء إدارة المال العام.

ويقول مسؤولون إنه لم يعد بوسع الأردن تحمل دعم قطاع عام تبتلع فيه المرتبات قدرا كبيرا من ميزانية الحكومة المركزية التي يبلغ حجمها 13 مليار دولار في بلد به أحد أعلى مستويات الانفاق الحكومي في العالم بالنسبة لاقتصاده.

ويرجع هذا الدين،جزئيا على الأقل، إلى انتهاج الحكومات المتعاقبة سياسة توسع مالي من سماتها خلق وظائف في القطاع العام.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الحكومة ونقابة المعلمين، أمام مقر النقابة بالعاصمة عمان، عقب جولتين حواريتين، السبت، قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين: “تم الاتفاق على وقف الإضراب والعودة إلى المدارس صباح اليوم”.

من جهته، قال نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة ناصر النواصرة: “نشهد هذا الاتفاق التاريخي، ونعلن وقف أطول إضراب في تاريخ الأردن، ثم حصول المعلم على مطالبه بالعلاوة والاعتذار”.

وحول مضمون الاتفاق، أوضح النواصرة: “المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات؛ فبدأت بعلاوة 35% على الراتب الأساسي لمعلمي الرتبة الأولى، و40% للرتبة الثانية، و50% للرتبة الثالثة، و65% للرتبة الرابعة، و75% للمعلم القائد وهي رتبة مستحدثة”.

وأكد “إن العلاوة سيبدأ تنفيذها مطلع العام 2020، وقد تحققت مطالب أخرى لا تقل عن المطلب المادي”، دون أن يذكر تفاصيلها.

وسبق الإعلان عن الاتفاق إعلان الرزاز عبر حسابه على “فيسبوك”، السبت، أسف الحكومة “لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين”، بالتزامن مع اليوم العالمي لهم، الذي يوافق 5 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وأثنى الرزاز في رسالته على المعلمين ودورهم، قائلا: “كما قلنا من قبل ونؤكد: كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال”.

وأعرب عن أسف الحكومة “لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين”، وأكد التزام الحكومة باستكمال التحقيق فيما تعرض لها معلمون خلال احتجاجات سبتمبر والأخذ بنتائجه. وأضاف: “ننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وختم بالقول: “نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها”.

وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان للمطالبة بعلاوة مالية.

وجراء ذلك، وتوقيف العشرات من المعلمين المحتجين آنذاك، سرعان ما تصاعدت الأزمة؛ حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح في العمل.

وتمثلت مطالب المعلمين لفك هذا الإضراب في اعتذار الحكومة عما تعرض لها المعلمون من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاقا بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.

يذكر أن تأسست نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

وتخشى الحكومة أن تؤدي مطالب موظفين آخرين بالقطاع العام ومن بينهم الأطباء بزيادة الرواتب وزيادة معاشات قدامى العسكريين إلى تقويض الحصافة المالية اللازمة لتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.

واحتفل عشرات النشطاء من نقابة المعلمين أمام مقر نقابتهم في عمان بعد أن نجح أعضاؤها في حمل الحكومة على الموافقة على زيادات كبيرة في الرواتب بعد مواجهة استمرت أربعة أسابيع.

اعتذر الرزاز أم “تأسف”؟.. الجميع يسأل و”أطول إضراب” في الأردن يقترب من “طي الصفحة”

اعتذر رئيس الحكومة أم أعرب عن “الأسف” فقط؟.. غرق الشارع النخبوي والإعلامي والشعبي والسياسي الأردني تماما بهذا السؤال مباشرة بعد رسالة علنية لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحت عنوان “تطييب خاطر” المعلمين.

في رسالته عبر الرزاز عن أسفه الشديد لحصول ما يمكن أن يؤدي للمساس بكرامة المعلمين. وقال إن كرامة المعلم من “كرامتنا جميعا” ووعد بإجراء تحقيق بتجاوزات أمنية حصلت يوم فض اعتصام المعلمين في الخامس من شهر أيلول الماضي.

الأهم تحدث الرزاز عن “تحقيق معمق” يجري وقال إن حكومته بإنتظار تحقيق يجريه المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو ذراع الحكومة بخصوص الحريات والحقوق الفردية.

يعني ذلك بلغة أبسط أن الرزاز قرر “إفتداء” السلطات الأمنية بنفسه شخصيا بتعبيره عن أسف الحكومة لأن صيغة “الإعتذار المباشر” قد تعني “محاكمات قانونية” لأفراد في جهاز الأمن تقول نقابة المعلمين إنهم مسئولون عن إنتهاكات لحقوقهم.

الأهم أن التعبير عن الأسف وإن كان سيساعد في حل مشكلة الإضراب الثاني المعلن صباح الأحد لن ينتهي بإدانات ولا محاكمات ولا بتعويضات مالية او حقوقية وسيعفي الدولة من مطب “الإعتذار” لإن الدول “لا تعتذر” كما فهمت “القدس العربي” من وزير الداخلية سلامه حماد عندما قال بعدم وجود ما يتوجب الاعتذار.

الوزير حماد تحدث عن مخالفات ارتكبها المعلمون في اعتصام الخامس من أيلول ورفضهم لساحة اعتصام طلبت منهم الحكومة التعبير فيها وقال بوجود “خطأين فرديين” من عنصري أمن يجري التحقيق فيهما.

الوزير أفاد أيضا بأن نقابة المعلمين رفضت تقديم شكوى تتيح متابعة نظامية وقانونية عمليا.

وأطق الرزاز “أسفه” عموما على أي حدث انتقص من “كرامة معلم”.

كانت تلك اقنعت نقابة المعلمين التي عبرت بدورها عن “تثمين الاعتذار” والانتقال للخطوة التالية في مطالب الحراك وهو العلاوة قبل أن تتوسع في المنصات الاجتهادات التي تحاول إعاقة اتفاق ينهي الأزمة بين الرزاز والنقابة.

وبالنتيجة نتحدث اليوم عن “نصف اتفاق” على إنهاء صفحة أطول إضراب في تاريخ الأردن.

ويبدو أن الطريق متاحة لإنجاز النصف الثاني مع جولة كواليس مساء السبت على أمل أن تفتح الصفوف والمدارس صبيحة الأحد.

زملائي المعلمين وزميلاتي المعلمات،

في يومكم هذا، يوم المعلّم، أخاطب فيكم القلب النابض بحبّه لمهنة التعليم، المؤمن برسالتها، الحريص على ألقها ورفعتها. وأخاطب فيكم العقل المُتّقد والشغوف بتخصّصه، أكان في التربية أو اللغات أو الآداب أو العلوم أو الرياضة والفنون. أخاطب فيكم حملة الرسالة المصممين بأننا سنصنع غداً يفوق اليوم وسنخرّج جيلاً مؤمناً واعياً منتجاً ومبدعاً.

تمسكون الطبشورة بيد والجمر بيد أخرى، صابرين على أوضاع معيشية صعبة وبيئة صفيّة بعيدة عن الطموح، تطمحون إلى غدٍ أفضل، وهذا طموح مشروع، بل واجب. وإيصال صوتكم واجب، والتحاور حول سبل تحقيق الآمال واجب. وواجب وزارة التربية والتعليم والحكومة الانخراط بهذا الحوار والتوصّل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن.

لا رفعة للتعليم في الأردن بدون المعلّم، وأن قضايا المعلّم المعيشية، وهمومه في الغرفة الصفيّة تؤرّقه وتؤرّقنا. وإنني لأتشرّف بأنني بدأت معكم وبرفقتكم بتذليلها واحدة بعد الأخرى عندما استلمت حقيبة التربية والتعليم، والمسيرة مستمرّة، ولكن المشوار ليس بقصير، والرحلة فيها الكثير من التحديات التي سنتجاوزها معاً لأنها تحديات لنا نعمل على تذليلها معكم.

ندعوكم معلمينا أن تصغوا لقلوبكم وعقولكم ولرسالة التعليم المقدّسة. فلقب "المعلّم" لا يمكن أن ينفصل عن الممارسة، فالممارسة والعطاء في الغرفة الصفّية هي جوهر الرسالة.

زملائي، زميلاتي،

كما قلنا من قبل ونؤكد، كرامة المعلّم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلّم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال. وتأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها.

والله ولي التوفيق وكل عام وأنتم بخير

عمر الرزّاز

[rtl]بعد نجاح الإضراب، فرصة للاستثمار في «الابتهاج الوطني»[/rtl]

أحمد أبو خليل

الأحد 06 تشرين الأول 2019

[rtl]مشاركون في اعتصام تضامني مع الإضراب أمام مجمع النقابات المهنية في عمان، 3 تشرين الأول. تصوير يزن ملحم.[/rtl]

ظهر الأردنيون يوم أمس وكأنهم تناولوا جرعة كبيرة جماعية من مضادات «الاكتئاب الاجتماعي» العام. إنه شهر استثنائي عاشه البلد. ولتأكيد ذلك، لنتذكر بسرعة محتوى النقاش الذي كان سائدًا في الأيام والأسابيع التي سبقت الإضراب؛ تذكرون حينها، الأخبارَ التي كان الناس يتناقلونها بكثافة وهي تحمل مشاهد العنف والاعتداءات وإطلاق النار في الشوارع والقتل والمشاجرات أمام النوادي الليلية… إلخ، لدرجة أثارت الرعب والقلق العامين.

مرة واحدة، وبعد الخامس من أيلول، انتقل النقاش الوطني العام ولمدة شهر كامل، إلى ميدان آخر مختلف تمامًا، بدأ بأخبار اعتصام المعلمين ومجرياته والاعتداء عليه، ثم انتقل إلى موضوع الإضراب الذي فتح قضايا وطنية واجتماعية كلية وجزئية، بعضها كان مسكوتًا عليه. لقد امتد النقاش بعيدًا عن المعلم والتعليم وصولًا إلى تفاصيل المجتمع والسياسة والاقتصاد، والماضي والحاضر والمستقبل. تكفي الإشارة إلى ما أثارته عبارة «نجوع معًا أو نشبع معًا» من خيال اجتماعي إيجابي واسع، فقد تحولت إلى شعار وطني كبير.

من الطبيعي أن الأمر لم يمر بسهولة، بل اتخذ شكل خلاف أو صراع بين المواقف. فالمسائل المطروحة جوهرية بحيث دفعت الكتل الاجتماعية والسياسية المختلفة إلى الدفاع عن موقفها وزاوية نظرها وبالدرجة الأولى مصالحها، وانعكس ذلك في مواقف الأفراد أيضًا وخاصة الذين يحتلون مواقع قيادية في الإعلام والثقافة.

ما هو «سرّ» المعلمين؟

بالمقارنة مع الفئات المهنية الأخرى، يشكل المعلمون الفئة الوحيدة الخالية من التراتبات الداخلية، بمعنى أنه لا توجد ظواهر مثل: «أثرياء المعلمين» أو «كبار المعلمين» أو «المعلمين المتنفذين»، وما شابه. إن الفروقات الداخلية على صعيد الدخل المالي تقاس بعشرات الدنانير، ويعرف صاحب الراتب الأدنى أنه سيصل إلى الراتب الأعلى، وهو بكل الأحوال راتب متواضع، كما بات معروفًا.

هذه «الميزة» ينفرد بها المعلمون مقارنة بأصحاب المهن الأخرى، كالمهندسين والأطباء والمحامين والمقاولين وغيرهم، ولكنها تحولت في الإضراب إلى ميزة إيجابية فعالة؛ فقد ساهمت في توحيد المكانات والأدوار داخل جسم المعلمين، بل إن القيادات النقابية لم تشذ عن هذه الميزة، إن زيارة واحدة إلى مقر النقابة وملاحظة أنواع وموديلات السيارات التي تصطف أمام المبنى توضح مستوى التقارب الاجتماعي وتواضعه، ومثل ذلك ملاحظة صنف الملابس والأحذية وما شابه. هذا فضلًا عن أن آفاق «الطموح المالي» داخل قطاع المعلمين محدودة للغاية.

يعيش المعلمون يوميات عملهم في مجموعات عمل صغيرة نسبيًا، تتفاوت بين مدرسة وأخرى، وقد أجريتُ سابقًا دراسة قصيرة حول طرق المعلمين في إدارة احتياجاتهم المالية، ولاحظت أن فئة المعلمين تعد من أبرز الفئات المُدبّرة، ويجري المعلم حساباته بشكل دقيق وتفصيلي إلى حد كبير، فحتى الإنفاق اليومي البسيط أثناء ساعات الدوام، على الشاي والقهوة مثلًا، يكون وفق حساب مفصل ومضبوط.

لكن وجود نقابة للمعلمين والدعوة الجماعية للاعتصام ثم الدخول في إضراب عام، منحهم مجالًا للشعور بالهوية الجماعية وبشكل ملموس، فضلًا عن التقنيات الجديدة التي أتاحت فرصة التواصل الحيوي وتبادل الأخبار ومشاركتها مع الآخرين، مكتوبة أو مصورة، وعلى مدار الساعة.

موقف الحكومة، ما الجديد؟

بعد يوم الخميس الشهير الذي استخدمت فيه الحكومة جهاز الأمن العام بالطريقة التي باتت معروفة والتي أسهمت في تفاقم الأزمة، وزودت المعلمين من حيث لم يحتسبوا بقدر كبير من التحفيز والتحشيد، تحوّلت الحكومة إلى استخدام أدوات أخرى، إدارية في الغالب، وغير أمنية عمومًا، مع استعانة واسعة بالأجهزة الإعلامية المختلفة. وقد اعترفت ضمنيًا ولكن بشكل فوري، بفشل هذه الأساليب.

بالتالي فقد تصدرت الحكومة المشهد في معظم أيام الإضراب، فساومت وضغطت وتنازلت بنسبة قليلة ثم زادت نسبة التنازل، وقدمت الاعتذار الذي تمنعت في البداية عن التعليق عليه. ثم توصلت إلى الاتفاق عبر الحوار المرير والمتواصل مع طرف نقابي يمثل قطاعًا هامًا ويتصل نشاطه بغالبية الفئات الشعبية، من دون ينتهي الملف بتوجيهات ملكية عليا، كما هو معتاد، تعمل في العادة على وقف النقاش، وإن برضى وقبول الأطراف المختلفة. وهو ما يتيح أمام الحكومة كغيرها من الأطراف فرصة الاستثمار فيما سميناه الابتهاج العام.

صراع اجتماعي حقيقي

منذ صباح السبت، كان من الواضح أن الأمور تتجه نحو الحل، فقد بدأ النهار برسالة رئيس الوزراء التي تضمنت الاعتذار وصيغت بعبارات تحمل معاني وقيمًا عليًا تخص التعليم والمعلم والبلد بصورة عامة، وهو ما أشاع جوًا من التفاؤل، ألقى بظلاله على نقاش الجمهور، معبرًا عنه على الأقل في التواصل الاجتماعي.

ولعبت مصادفة أن هذا اليوم، الخامس من تشرين الأول، هو يوم المعلم، دورًا إضافيًا، فقد استعاد المواطنون ذكرياتهم مع معلميهم، وتذكروا أسماء بعضها رحل، وبعضها غادر المهنة، ولكنه بالاجمال كان يومًا احتفاليًا، كانت خاتمته الاتفاق الذي رحبت به الأغلبية في أوساط المعلمين والناس عمومًا.

استثمار البهجة

مثل هذا المزاج الإيجابي لا يتكرر كثير في حياة الشعوب. وإذا كانت شتى الأطراف الحكومية والأهلية، تبذل الجهود وتنفق الكثير على حملات الترويج والتحشيد ورفع المعنويات العامة، لغايات القيام ببرامجها المختلفة على شتى الصعد، فإن حدث الإضراب ومجرياته ونتائجه، تتيح فرصة كبيرة لمن يريد أن يستثمر في حالة الابتهاج الوطني هذه.

إن الحكومة الحالية بالذات، التي ما انفكت تعمل منذ تشكيلها على الترويج لمجموعة برامجها تحت العنوان العريض «النهضة»، أمامها الآن فرصة لاختبار توجهاتها واستعادة الثقة بها، بل هناك فرصة للتحشيد التنموي الحقيقي، على أن تتخلص فعليًا، لا «قوليًا»، من فكرة أنها «هُزمت» او «تراجعت». إن الصراع الذي خاضته بما في ذلك القبول بقسم هام من مطالب المعلمين، يعد دلالة حيوية ومسؤولية عند الطرفين.

بالتوازي، فإن الأطراف المدنية في المعارضة والموالاة، في النقابات والأحزاب، التي اندفعت أو ترددت او شككت أو أيدت او عارضت، جميعها يمكن أن تستثمر في هذا الحدث، وهذا التمرين الميداني الكبير في الصراع الاجتماعي.

المعلمون تحملوا كافة التكاليف، وقدموا للجميع فرصة استثمارية متاحة لمن يرغب.

نص الإتفاقية بين الحكومة والنقابة
الأحد 6/أكتوبر/2019 الساعة 3:41:02 مساءً
نص الإتفاقية بين الحكومة والنقابة

السبيل
جرى في وزارة التربية والتعليم اليوم التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة ونقابة المعلمين الاردنيين وافضى الى انهاء اضراب المعلمين وعودة الطلبة الى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية اعتبارا من صباح اليوم الاحد .

ووقع الاتفاق الذي تم بحضور ممثلي وسائل الاعلام، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ونائب نقيب المعلمين الاردنيين الدكتور ناصر النواصرة .

وفيما يلي نص الاتفاق :

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاق بين نقابة المعلمين والحكومة لإنهاء الاضراب

تتعهد الحكومة بتنفيذ وتحقيق ما يلي بالتعاون مع نقابة المعلمين:

العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة، بالإضافة الى مشاركة النقابة في ادارة الصندوق من خلال اعضاء تسميهم حسب النظام المعدل للصندوق وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات وأن تسمي النقابة أعضاء النصف + 1 .

لمن رغب من المعلمين احتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة محسوبة لغايات التقاعد دون الزامهم بالعودة والخدمة لفترة زمنية قبل وصولهم سن التقاعد، شريطة دفعهم المستحقات اللازمة كما لو كانوا على رأس عملهم وأن يتم احتساب رواتبهم الخاضعة للتقاعد حسب رواتب نظرائهم المعلمين في وزارة التربية والتعليم على أن لا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية تتعلق بذلك .

التعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين لتصبح 5 سنوات .

زيادة الاجور وتحسين الظروف للمراقبة والتصحيح .

تعد مهنة التعليم "مهنة شاقة" ويشار الى ذلك في نظام الرتب عند تعديله الى ان يتم اضافتها مستقبلا الى قانون نقابة المعلمين.

اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها مادامت تحقق شروط الاعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم من ضمن المؤسسات التدريبية المعترف بها .

تتقدم الحكومة بسؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي حول المادة 5/د من قانون نقابة المعلمين الأردنيين للتبين من مدى قانونية وجود نقيب المعلمين او ممثلين مسميين من النقابة حسب الانظمة المعمول بها حاليا في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج وقيامهم بالمساهمة بتقديم الرأي او الدراسات في ضوء المادة المذكورة. واذا كان الجواب بعدم جواز مشاركة الاعضاء المذكورين على النحو المشار اليه في البند اعلاه، فتتقدم الحكومة بمقترح تعديل المادة المذكورة بالتشاور مع النقابة بما يضمن مشاركة الاعضاء المذكورين ومساهماتهم لتنسجم المادة مع الانظمة المعمول بها والممارسة حاليا على ارض الواقع.

السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة ، والغاء ازدواجية التامين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة واقرار نظام التامين الصحي الذي سبق وان بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2020 .

تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الاعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة اسبوعيا، و للمعلم الخبير 20 حصة اسبوعيا، والمعلم الاول 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من العام 2020/2021 ليتمكن المعلم من ايجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.

تسهيل اجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) ضمن القوانين المرعية، حيث ترغب النقابة مستقبلا بالتقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص بنك للمعلم ضمن القوانين والانظمة المعمول بها.

تسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلية من خلال النوافذ الاقراضية التي يدعمها البنك المركزي.

تسعى الحكومة ليستفيد المعلمون من المشاريع الاسكانية المدعومة التي ستقيمها الحكومة على اراضي خزينة ضمن برنامج الخطة الوطنية للإسكان ضمن الاليات المتبعة لتلك البرامج.

تعزيز دور قسم الاشراف التربوي في التدريب وتقييم اداء المعلمين.

الغاء كافة اجراءات النقل والعقوبات التي اتخذت بحق معلمين بسبب الاضراب ومتعلقاته، وتتعهد الحكومة بعدم تقديم شكاوى بحق أي معلم او عضو نقابي أو النقابة بسبب الاضراب، وتتعاون الحكومة مع النقابة في انهاء اية قضايا مرفوعة من طرف اخر. وتتعهد النقابة بعدم اتخاذ اية عقوبات او اجراءات بحق اي منتسب للنقابة بسبب موقفه من الاضراب.

15 - تصبح علاوة الرتب المعمول به حاليا على النحو التالي اعتبارا من 1/1/ 2020:

معلم قائد ، إداري قائد 75 بالمئة.

معلم خبير ، إداري خبير 65 بالمئة.

معلم أول، إداري أول 50 بالمئة.

معلم، إداري 40 بالمئة.

معلم مساعد، إداري أول 35 بالمئة.

16-يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية اعتبارا من بعد توقيع هذه الاتفاقية ما لم ينص على غير ذلك .

تم في صباح يوم الأحد الموافق 6/10/2019 .

ممثلو الحكومة نائب نقيب المعلمين الأردنيين

https://www.facebook.com/JrtvMedia/
videos/565329914206790/

» قراءة سياسية لأحوال الناس قبل إضراب المعلمين وبعده
» رفع مكافأة نهاية خدمة المعلمين الى 15 ضعف الراتب
» قواعد التعليم الأربع.. رسالة مفتوحة إلى كل المعلمين
» أزمة لوكيربي
» أزمة أوروبا القديمة