النواب الأمريكي يوافق على عزل ترامب

النواب الأمريكي يوافق على عزل ترامب

أنهى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مناقشة استمرت يوما وصوت على بندي المساءلة بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.
واستغرق التصويت الأول 15 دقيقة، والذي تعلق ببند إساءة استغلال السلطة.
وبمجرد انتهاء هذا التصويت انتقل المجلس إلى التصويت على بند عرقلة عمل الكونغرس والذي استغرق أيضا خمس دقائق.
وأظهرت نتائج التصويت على البند الأول، أن مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح مساءلة الرئيس ترامب تمهيدا لعزله بتهمة إساءة استخدام السلطة، حيث صوت 230 عضوا لقرار العزل بينما رفض 197 آخرين القرار.
وأيد أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان، الإقالة مساء الأربعاء، بينما عارض الحزب الجمهوري المبادرة.
وفيما يتعلق ببند إعاقة عمل الكونغرس، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة ترامب بموجب مادة "إعاقة الكونغرس"، بحسب نتائج التصويت، حيث صوت 229 عضوا للمساءلة طبقا للمادة، مقابل 198 آخرين رفضوا المساءلة.
وقد انقسمت النتائج على أساس حزبي، حيث صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضد.
ويتهم الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق بشأن قضايا فساد تتعلق بجو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة، وقال أمس الأول الثلاثاء، عن قضية "عزله"، إن الشعب بدأ يفهم "احتيال" الديمقراطيين الصارخ في تلك القضية، مضيفا: "نتائج استطلاعات الرأي بشأن قضية العزل، تظهر تراجع التأييد لها مثل الصخرة التي تنزلق".

3 رؤساء أميركيين قبل ترامب تعرضوا لإجراءات العزل

 يصوّت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن مهدت لجنة في "الكونغرس" الطريق أمام هذا الإجراء، الثلاثاء.
وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونغرس.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت الأربعاء على توجيه قرار اتهامي إلى ترامب، الذي سيصبح -حالما يوافق النواب على القرار- رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.
فمن هم الرؤساء الأميركيين الثلاثة الذين تعرضوا لإجراءات المساءلة والعزل؟
أندرو جونسون (1868)
بدأت إجراءات عزل الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون، بعدما أصدر الكونغرس قانون "حيازة المنصب"، الذي قيد سعي جونسون بشأن فصل عدد من المسؤولين الحكوميين المعينين من قبل سلفه الجمهوري أبراهام لنكولن.
لكن جونسون، الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة، أصر على إقالة وزير الحرب إدوين ستانتون، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى سحب الثقة منه، وتمكن من تجنب الإدانة في مجلس الشيوخ، ولم يعزل من منصبه.
ريتشارد نيكسون (1974)
أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، التي يسيطر عليها الديمقراطيون ثلاث تهم لمساءلة الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، وهي: عرقلة العدالة، وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس.
وكانت جميع التهم الموجهة إلى نيكسون تتعلق بما عرف حينها باسم "فضيحة ووترغيت" عام 1972، المرتبطة بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس.
وكانت النتيجة أن سحب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ثقتهم من نيكسون، مما دفعه إلى الاستقالة قبل بدء إجراءات عزله، وكان ذلك عام 1974.
بيل كلينتون (1998-1999)
أقرّ مجلس النواب الأميركي تهمتين ضد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون هما: الحنث باليمين أمام هيئة محلفين كبرى، وعرقلة الدعاوى القضائية.
وبدأت إجراءات عزل كلينتون في الكونغرس عام 1998، بعد أن تم توجيه اتهام له بوجود علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الأبيض آنذاك مونيكا لوينسكي.
ولم يستطع الجمهوريون حشد الأغلبية في مجلس الشيوخ لإدانة كلينتون، وكان عدد من صوتوا ضده أقل بكثير من ثلثي العدد المطلوب للإدانة، وبالتالي لم يتم عزل كلينتون وأكمل فترته الرئاسية حتى عام 2001.

بدء إجراءات المحاكمة التاريخية لعزل ترامب في مجلس الشيوخ وسط خلافات حول القواعد التي تحكم المحاكمة

واشنطن ـ (د ب أ)- بدأت اليوم الثلاثاء ، في مجلس الشيوخ وقائع المحاكمة التاريخية التي يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط خلافات حول القواعد التي تحكم هذه المحاكمة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وبدأت المحاكمة مع استعداد زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل لفرض قواعد لإدارتها تمكنه من إنهائها في غضون أيام، فيما تعهد الديمقراطيون بمحاربته باستماته في كل منعطف.
وقال ماكونيل إن الأغلبية في المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري تدعم بالفعل الحل الذي تبناه لتحديد شروط المحاكمة ، لخلق “عملية عادلة” في مواجهة ما أسماه بالاتهام بالتقصير الذي “لم يسبق له مثيل” في مجلس النواب.
وأضاف في مجلس الشيوخ :”هذه هي خارطة الطريق العادلة لمحاكمتنا”.
وقبل بدء جلسة مجلس الشيوخ ، قال زعيم الأقلية تشاك شومر إنه سيقترح إجراء تعديلات على قواعد المحاكمة لتمديد الوقت للدفوع وتقديم الشهود والأدلة.