المسلمون في الهند بخطر جسيم.. ما السبب؟
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقابلة أجراها مدير تحريرها رافي أغروال، مع الأكاديمي أشتوش فارشني، مؤلف كتاب "الصراع الإثني: الهندوس والمسلمون في الهند"، والفائز بجوائز دولية.
ويشير أغروال في مقابلته، التي ترجمتها "عربي21"، إلى أن فارشني يرى أن أحداث الشغب في دلهي الأسبوع الماضي تحمل الصفات كلها لما يسمى pogrom (مذبحة منظمة).
ويعتقد فارشني أن أحداث الأسبوع الماضي القاتلة ستعاد في أنحاء أخرى من البلد، وأن المسلمين بالذات عرضة للتأثر، وفي ما يأتي نص المقابلة:
رافي أغروال: كان هناك بعض النقاش حول ما إذا كان علينا وصف العنف في دلهي الأسبوع الماضي بأنه أحداث شغب أم أنه أمر أخطر – مذبحة منظمة، فهل يمكن إيضاح الفرق؟
أشتوش فارشني: المذابح المنظمة هي نوع من أنواع الشغب عندما لا تكون الأحداث ببساطة مجرد اشتباكات بين مجموعتين من الغوغاء، أو مجموعتين "اجتماعيتين"، لكن بدلا من ذلك فإن الشرطة انحازت إلى مجموعة، إما بغض الطرف عن ما تفعل، أو بمساعدتها، وأحيانا شاركتها مباشرة في ارتكاب العنف، والفرق الرئيسي بين أحداث الشغب والمذابح المنظمة يكمن في تصرف الدولة، من خلال الشرطة، وقد ولد المصطلح في روسيا القيصرية عندما ارتكبت المذابح المنظمة ضد اليهود.
س: على اعتبار ما نعلمه الآن، كيف يمكن تصنيف العنف في دلهي؟
ج: في اليوم والليلة الأولى -الأحد 23 شباط/ فبراير- رأينا مجموعتي غوغاء تشتبكان، وكان هناك قتلى في الجانبين، لكن في اليوم الثاني والثالث أصبح تحزب الشرطة واضحا، فتمت مهاجمة مسجد ومزار إسلامي وبيوت المسلمين ومتاجرهم، ولم تستجب الشرطة لطلبات النجدة، وتظهر السجلات عددا كبيرا من الاتصالات من شمال شرق دلهي، لكن الشرطة لم تستجب، وقامت مجموعات الغوغاء الهندوسية بالهجمات دون خشية من العقاب.
أما الجزء الثاني فكان مشاركة مباشرة، وهناك فيديوهات بالذات أحدها يظهر شبابا مسلمين تضربهم مجموعة غوغاء هندوسية، والشرطة يحيطون بالشباب المصابين وهم على الأرض، ويطلبون منهم ترديد النشيد الوطني بينما يتم ضربهم، إن ذلك فاضح للغاية.
لكن الأدلة الأهم لغاية الآن تتعلق بقيام الشرطة بغض الطرف وعدم الاستجابة لاستغاثات المسلمين في الوقت الذي كانت تهاجم فيه البيوت ودور العبادة والمتاجر دون خشية من العقاب.
س: كون هذه الأحداث كلها وقعت في نيو دلهي، عاصمة الهند، هل يعد أمرا مهما؟
ج: نعم، تمتاز دلهي ببنية فريدة لعمليات الشرطة، ففي أنحاء الهند كلها، الشرطة مسؤولة أمام الحكومة المحلية للولاية بحسب الدستور، لكن في دلهي فإن الشرطة مسؤولة أمام الحكومة المركزية وليس حكومة الولاية، فمن ناحية فنية، فإن دلهي ليست ولاية كاملة، وكون الحكومة المركزية يقودها حزب بهارتيا جاناتا (بي جي بي) فإن هذا يجعل حكومة مودي هي المسؤولة عن القانون والنظام في دلهي، ووزير الداخلية أميت شاه سيكون السلطة الأخيرة المسؤولة عن شرطة دلهي، ولذلك فإن الفشل في الحفاظ على القانون والنظام يقع عليه أيضا.
س: سمع بعض المهاجمين وهم يهتفون "جي شري رام" التي تعني "النصر للرب رام"، هل لك أن توضح أهمية ترديد هذا الشعار؟
ج: هذا الشعار دينيا هو تبجيل للرب رام، وهو رب الرحمة لدى الهندوس، الذي يعد تجسيدا لأعلى القيم والأخلاقيات، لكن في حملات الهندوس الأيديولوجية القومية تم استخدام هذا الشعار سلاحا للتعبير عن القوة والرجولة والحث على الكراهية، على عكس اللطف والرحمة، ولذلك تحول هذا الشعار إلى صيحة معركة لإقامة دولة قومية هندوسية.
س: بالنظر إلى وصفك أحداث الأسبوع الماضي في دلهي على أنها تحمل صفات بداية مذبحة منظمة كلها، ما هو مدى خطر حصول أحداث عنف في أنحاء أخرى من البلد؟
ج: المواطنون المسلمون في الولايات التي يحكمها حزب "بي جي بي" هم في وضع خطير؛ لأن دور الشرطة مهم، والشرطة مسؤولة أمام الحكومة المحلية للولاية، وإن دفع حزب "بي جي بي" شرطة الولايات المختلفة ضد المسلمين، فإن أشجع الضباط فقط سيقاومون، لأن هيكلية القيادة واضحة، فالخطر على الأقلية المسلمة التي تعيش في مناطق حكم "بي جي بي" كبير جدا، وتبدو ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية هندية وعدد سكانها 200 مليون، هي الأكثر عرضة للخطر، فالمسلمون يشكلون فيها نسبة 18%، وهم موزعون في أنحاء الولاية كلها، وكانت هناك أحداث شغب كبيرة في مظفر آباد عام 2013 مثلا، ولم ير عناصر الشرطة في أي مكان، بالإضافة إلى أن ولاية أوتار براديش يحكمها السياسي يوغي إديتياناث، المعروف بكراهيته للمسلمين.
س: ماذا يمكن للمجتمع المدني والإعلام فعله لمنع اندلاع أحداث عنف جديدة؟
ج: يمكن للمجتمع المدني أن يكون مهما جدا في خلق حصون مقاومة وسلام، لكن ذلك شيء لا يمكن القيام به بسرعة، فإنشاء شبكة تضم هندوسا ومسلمين سيأخذ عدة سنوات، إن لم يكن أكثر، فاحتمال تمزق مجتمعات مندمجة أقل بكثير من احتمال تمزق مجتمعات تعيش في حالة عزلة.
والقضية الأكثر إلحاحا دائما هي كيف يمكن التقليل من مدى أو كثافة العنف، وهنا يأتي دور الإعلام، فمن خلال نقل الأخبار بشجاعة، وشجب ما تجده غير مقبول أو تراه خرقا غير مقبول للعادات والقوانين، وبإيجاد رواية ناقدة، فإنه يمكن للإعلام إبطاء العنف أو التخفيف من حدته.
وأحيانا تتدخل الشرطة أيضا -دون موافقة سياسية- فمن ناحية قانونية ودستورية فإن على الشرطة أن تتدخل في لحظات الأزمات، لكن يبدو أن هذا النوع من ضباط الشرطة والإداريين والبيروقراطيين أقل عددا اليوم مما كانوا عليه سابقا، وهم ليسوا غائبين تماما: فمن خلال أبحاثي وجدت دائما أمثلة على ضباط شرطة وإداريين يقومون ببساطة بتطبيق القانون ولا يتبعون تعاليم حزب سياسي، لكن عددا كبيرا من ضباط الشرطة والبيروقراطيين لا يتمتعون بالشجاعة الكافية للوقوف في وجه السلطات السياسية.
س: الصحافيون في الهند يعيشون تحت التهديد، فأحد المصورين قال لـ"واشنطن بوست" إن إحدى مجموعات الغوغاء هددته بنزع سرواله لرؤية ما إذا كان مختونا أم لا، وذلك لمعرفة ما إن كان مسلما أم لا، ما مدى علاقة هذا الأمر برسائل الحكومة؟
ج: أيديولوجية الحكومة خلقت وضعا على الأرض، فأصبحت ليست هناك حاجة لصدور تعليمات من الأعلى، فيقوم من جعلوا أنفسهم أدوات بابتكار استراتيجيات خاصة بهم، ويعتقدون أنهم إن تصرفوا بأسلوب متعصب بمهاجمة المسلمين، يمكنهم التدرج صعودا في التسلسل الهرمي السياسي، ولذلك فإن البنية المحفزة التي يتم خلقها من الأعلى تبدأ بالحصول على منطق خاص بها، وتنشط الجنود وذوي الوظائف على الأرض الذين يحاولون تفسير ما يرضي المسؤولين في الحزب وفعله.
س: بدأت دورة مودي الثانية في شهر أيار/ مايو الماضي، بعد أن فاز فوزا ساحقا في الانتخابات، وفي الوقت الذي رأينا فيه علامات الشوفينية الهندوسية في الدورة الأولى أيضا -حيث شاهدنا عددا من حالات إعدام المسلمين على يد مجموعات الغوغاء مثلا- إلا أنه كان هناك تسارع ملحوظ في دفع حزب "بي جي بي" بأجندته الاجتماعية، فما هو سبب ذلك؟
ج: قبل أول دورة لمودي عام 2014، لم تكن مواضيع القومية الهندوسية بارزة في الحملة، ولم أستطع عد سوى خطابين، ويمكنك القول بأنه كانت هناك صفارات كلاب "يسمعها المعنيون فقط" وبعض مظاهر التعصب في تصرفات بعض السياسيين من المستوى المتوسط، لكنها لم تكن السردية السائدة.
وخلال الحملة قبل دورة مودي الثانية عام 2019 كان الخطاب مسلطا أكثر على إعادة بناء الهند على القومية الهندوسية، ويمكن الزعم بأن حصول "بي جي بي" على 7% إضافية من الأصوات في تلك الانتخابات يعني أنها منحت تفويضا "للحكومة" للدفع أيديولوجيا وثقافيا وبشكل أكبر نحو القومية الهندوسية، لكن من الواضح أيضا من معطيات الانتخابات أن هذا التفويض معقد، فالتصويت لصالح مودي لم يكن بالضرورة للدفع نحو أجندة اجتماعية وثقافية، فالأمن القومي كان مشكلة أيضا، وبرامج الرعاية الاجتماعية كانت لها شعبية أيضا.
أن يتم النظر إلى انتخابات أيار/ مايو 2019 على أنها تصويت لإعادة تشكيل البنية الهندية يمثل تفسيرا مبالغا فيه لرغبات الناخبين، لكن هذا ما يحصل في السياسة، ويبدو أن هذا شجع حزب "بي جي بي" بما فيه الكفاية للبدء بعملية إعادة تشكيل البنية من خلال التشريعات، وكان تمرير قانون الجنسية في 11 كانون الأول/ ديسمبر -الذي أدى إلى موجة المظاهرات الحالية- تتويجا لذلك.
Why India’s Muslims Are in Grave Danger
An expert on communal riots says the country may well be witnessing the start of a larger pogrom.
20. XAVIER GALIANA/AFP/GETTY IMAGES
India has been jolted by the deadliest communal violence in New Delhi in decades. The fighting began on Sunday, Feb. 23—just before U.S. President Donald Trump arrived in the country for meetings with Indian Prime Minister Narendra Modi—and quickly escalated into mass riots, with Hindu mobs targeting Muslim homes in the city’s northeast. At least 45 people were killed—mostly Muslims.
Ashutosh Varshney, a Brown University professor and author of the prize-winning Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India, believes last week’s riots in Delhi bear some of the hallmarks of an organized pogrom. India has been there before: In 2002, in Gujarat, when Modi was the state’s chief minister, more than 1,000 people were killed in religious riots. Most were Muslims. While Modi was later cleared of wrongdoing by the country’s judiciary, critics say that he could have done much more to prevent the attacks. And in 1984, again in Delhi, an estimated 3,000 Sikhs were targeted and killed after Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her Sikh bodyguards. In both cases, experts say, riots could not have been conducted without some complicity on the part of the police.
Varshney believes last week’s deadly clashes could be repeated in other parts of the country—and that Muslims are particularly vulnerable. Here is a transcript of Foreign Policy’s interview with Varshney, lightly edited for clarity.
Ravi Agrawal: There’s been a bit of debate about whether the violence in Delhi last week should be defined as a riot or as something more serious—a pogrom. Can you explain the difference?
Ashutosh Varshney: Pogroms are a special class of riots when it’s no longer simply a clash between two mobs or groups. Instead, the police are siding with one group either by looking away or by abetting and sometimes even directly participating in the violence. The key difference between riots and pogroms lies in the behavior of the state—through its police. The term was born in tsarist Russia when pogroms were launched against Jews.
RA: Given what we know now, how would you classify the violence in Delhi?
AV: On the first day and night—Sunday, Feb. 23—we saw two mobs going at each other. There were deaths on both sides. But on the second and third day, the partisanship of the police became clear. A mosque, a Muslim shrine, and Muslim homes and shops were attacked. The police did not respond to calls for help. Logs suggest a high volume of those calls came from predominantly Muslim parts of northeast Delhi. But the police failed to show up. Hindu mobs then attacked with abandon.
The second part is more direct participation. There are videos, in particular one which shows young Muslim men being hit by a Hindu mob. And the cops are asking the fallen and beaten Muslim men to sing the national anthem—as they’re being hit. That is quite egregious.
But the more significant evidence thus far is of the police simply looking away and not responding to Muslim pleas for help as homes, places of worship, and commercial enterprises were attacked with impunity.
RA: The fact that all of this happened in New Delhi, the capital city of India, is significant.
AV: Delhi has a unique structure for police operations. In every other part of India, the police report to the state government, and not to the central government, because law and order is defined as a state subject by India’s constitution. But Delhi’s police reports to the central government, not to the state government—technically, Delhi is not a full-fledged state. The fact that the central government is led by the Bharatiya Janata Party (BJP) would therefore make Modi’s government responsible for law and order in Delhi. And the minister of home affairs, Amit Shah, would be the final authority to which Delhi’s police force would report. So the responsibility for the failure to maintain law and order also lies at his door
India’s Muslims Are Terrified of Being Deported
Many Indians lack the documents needed to prove citizenship—and Muslims are in the firing line.
iroza Bano, 50, sat worried in her home in the northern Indian city of Jaipur. Born in the north Indian state of Rajasthan in 1970, she has barely traveled outside the state—but now she faces the possibility of being kicked out of her home country. The Citizenship Amendment Act (CAA) and the proposed all-India National Register of Citizens (NRC) will require Bano to prove she’s Indian. If she’s unable to produce the requisite documents, she might lose her citizenship and be declared an infiltrator. At best, she might spend months in one of the detention centers being built across the country to house the newly created refugees—at worst, she could be deported to a country she’s never known or be left stateless.
“My mother gave birth to me at home. My birth was never registered, so how do I produce a certificate?” Bano said. “Nor do I have land ownership or tenancy records dating back five decades. Although we’re law-abiding citizens, having lived peacefully in India all our lives, we might be thrown out of the country.”
Last December, India passed the CAA, which provides a route to citizenship to members of six religious minority communities from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan—but not for Muslims. Coupled with the NRC, a supposedly definitive list of Indian citizens, the provision is facing criticism for being anti-Muslim and unconstitutional. A similar list in Assam has already been used to single out Indian-born Muslims for potential deportation. And while members of other faiths now have the shield of the CAA as a route back into Indian citizenship if they’re branded as illegal by the NRC process, Muslims have no such respite.
That’s a big problem. Even today, 38 percent of Indian children under the age of 5 do not have birth certificates.Even today, 38 percent of Indian children under the age of 5 do not have birth certificates. Other documents can substitute, but they’re also often lacking—especially for older people. The reasons for this are varied—lack of awareness, inaccessible registration centers, and no immediate requirement for these certificates to access social services. Government data shows that 6.8 million births were not registered in India in 2015-2016, and the situation is worse for older residents, who were born when home births were more prevalent in the country.
There’s a gulf between government rhetoric on the NRC and what critics believe—but the record of an increasingly hard-right Hindu nationalist government under the Bharatiya Janata Party (BJP) makes the government’s word seem dubious at best. There has been a systematic scapegoating of Muslims under BJP rule. Human Rights Watch published a report in 2019, observing that the party uses “communal rhetoric” to spur “a violent vigilante campaign,” whereby radical cow protection groups lynched 44 people to death, 36 of them Muslims, between May 2015 and December 2018. Prior to its landslide win in the 2019 elections, the BJP also used religious polarization as a campaigning tool, making promises such as the expedited construction of a temple in place of a demolished mosque in Ayodhya.
After the CAA bill was signed into law, widespread protests erupted across the country, killing 25 people so far and leaving thousands in police detention. The government has downplayed the NRC, stating that it has no plans of conducting the NRC exercise across the country on religious lines.
That comes despite regular rhetoric from the BJP on supposed infiltrators from Muslim countries. In the state of West Bengal, for instance, BJP chief Dilip Ghosh recently stated that the center was committed to “throwing out” 10 million Bangladeshi Muslim “infiltrators” from the state and that those opposing the move were “anti-Hindu, anti-Bengali and anti-India.”
Addressing a huge election rally in New Delhi on Dec. 22, Prime Minister Narendra Modi said the CAA/NRC had nothing to do with Indian Muslims and that “no Indian Muslims will be sent to any detention centers.” The speech was accused of being a “combination of falsehoods and half-truths.” Critics have called the CAA/NRC the “greatest act of social poisoning by a government in independent India,” aimed at making the country a Hindu state and turning a large number of Muslims into stateless subjects.
Zakia Soman, a co-founder of Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA), a nationwide rights organization for Muslims, said the “diabolical” developments have led to great apprehension in the Muslim community, which makes up 14.2 percent of the Indian population. Many Muslims have approached BMMA to understand and prepare for the repercussions. The organization has launched posters raising awareness and community meetings in 15 states across the country.
“Since CAA is so discriminatory, it has given way to fear that even if people have their documents in place, they will be left out of NRC. Ordinary people think, and not without substance, that this is an attempt to rob them of their citizenship,” Soman said.
Rais Shaikh, a member of the legislative assembly in the western Indian state of Maharashtra, said the CAA-NRC combination has created panic across the community. “I have had 75-year-old men and women approaching me, asking for help with documents,” he said. “At least 500 people visit my office every day, expressing similar concerns. Most of them are now running around to ready their documents, approaching lawyers and agents. They’re scared of being stripped of their citizenship.”
READ MORE
Women look on as they stand on a roadside during a demonstration near the Jamia Millia Islamia university, that has been blocked off by demonstrators against India's new citizenship law, in New Delhi, India, on Jan. 24, 2020.
India’s Muslims Are Fighting for Their Religion. Should They Display It, Too?
As secular Indians protest a controversial new citizenship law, some debate whether they should demonstrate as Muslims first or as Indians who happen to be Muslim.
ARGUMENT | RAKSHA KUMAR
The northeastern state of Assam is the only Indian state to have an NRC, first prepared in 1951 and updated in 2019. Assam’s 33 million residents had to substantiate their citizenship through documents, proving that they came to India before neighboring Bangladesh became an independent country in 1971. The final list, published in August 2019, left 1.9 million applications out. The U.S. Commission on International Religious Freedom subsequently alleged that the Assam NRC was a tool to “target religious minorities and … to render Muslims stateless.” The detention centers have already been constructed there.
With Assam as the precedent, the Muslim community fears persecution. Maulana Khalid Rasheed, the head of the Islamic Centre of India in the northern Indian city of Lucknow, started a helpline two weeks ago to quell fears and create awareness among the community. He receives at least 150 calls daily from Muslims worried about their expulsion from the country due to an absence of documents and legacy data.
“Through the helpline, we inform them about the documents they will need to prove their citizenship. During the Assam NRC, many were excluded owing to deficiencies in documents like spelling errors. We tell them to ensure their papers are free of similar mistakes,” Rasheed said. “Everyone is scared, especially the poor.”
Nishat Hussain, the founder of the National Muslim Women Welfare Society in Jaipur, said many Muslims are apprehensive of the future and have joined protest marches to oppose the controversial CAA/NRC. She said many Muslims do have the basic, essential documents, such as passports and Aadhar cards, which have unique 12-digit identification numbers for Indian citizens. However, these might not be enough.
“In Assam, many were left out of the NRC despite having these documents,” Hussain said. “They want decades-old documents, which are impossible to find.”
To help Muslims, the Karnataka State Board of Auqaf, a statutory body in southwestern India, has recently issued a circular to mosques, citing a need to prepare family profiles of all Muslims residing in their jurisdiction. It also calls on mosques to maintain registers with important documents of all Muslims, including birth and education certificates, voter ID cards, and ration cards, among others.
The circular notes: “Controversies are reported regarding the inclusion and exclusion of names in the NRC. Recent survey conducted by various NGOs reveal that larger section of citizens of the minority community are deprived of the right to vote due to non-enrolment/updation in electoral rolls of various constituencies. Substantial number of citizens do not have the basic documents to prove their domicile in the locality.”
A.B. Ibrahim, the then-administrator of the board, said it is necessary for mosques to maintain a register of documents as the data of citizens in government offices can be misplaced or destroyed due to natural calamities and unforeseen incidents. “Many lost their documents during the Karnataka floods in August 2019,” he said.
For the Muslim citizens on the front line of the issue, however, no preparation seems enough. Naseem Qureshi, a 24-year-old woman from Rajasthan, said she’s afraid she’ll lose her loved ones to the CAA/NRC exercise. “My parents tell me that we have our papers in place, but many of my close friends and relatives don’t. What if they throw them out of the country?” Qureshi said. “They’re looking to split families.”
الرئيسية 
البوابة 
[/rtl]
[/rtl]