الانقضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انهيار الاتفاقية التي أسست لظهور دول الشرق الأوسط؟
أزمات سياسية لا تتوقف، صراعات أهلية طائفية وعرقية، حروب بالوكالة، تهجير جماعي قسري وتشريد لأعداد تُقدَّر بعشرات الملايين من النازحين واللاجئين، بؤر انفصالية ومناطق تمرد تمتد على مساحات جغرافية شاسعة بحجم دول مثل بريطانيا كما جرى في شمال شرق سوريا وغرب العراق، حافلات ودراجات مفخخة، عمليات انتحارية وقتلى بالعشرات والمئات كل أسبوع وأحيانا في كل يوم، مظاهرات حاشدة وقنابل حارقة وإطارات مشتعلة تتصاعد أبخرتها السوداء لتغطي سماء بغداد وبيروت.
أزمات سياسية لا تتوقف، صراعات أهلية طائفية وعرقية، حروب بالوكالة، تهجير جماعي قسري وتشريد لأعداد تُقدَّر بعشرات الملايين من النازحين واللاجئين، بؤر انفصالية ومناطق تمرد تمتد على مساحات جغرافية شاسعة بحجم دول مثل بريطانيا كما جرى في شمال شرق سوريا وغرب العراق، حافلات ودراجات مفخخة، عمليات انتحارية وقتلى بالعشرات والمئات كل أسبوع وأحيانا في كل يوم، مظاهرات حاشدة وقنابل حارقة وإطارات مشتعلة تتصاعد أبخرتها السوداء لتغطي سماء بغداد وبيروت.
هكذا أصبح واقع المنطقة بعد مئة عام من الحرب العالمية الأولى التي أعقبتها المفاوضات والتسويات التي أدّت إلى معاهدة لوزان الثانية في عام 1923، التي أسهمت هي واتفاقية سايكس - بيكو بين فرنسا وبريطانيا العظمى في رسم الحدود السياسية للشرق الأوسط الحديث الذي نعرفه اليوم. خلال اقترابنا من الذكرى المئة لمعاهدة لوزان الثانية التي نظّمت عملية تفكيك الإمبراطورية العثمانية، تتحلل اليوم تركيبة منطقة الشرق الأوسط وتعود مرة أخرى إلى أوضاع تشبه ما كانت عليه المنطقة قبل لوزان، إذ شهدت المنطقة عودة تركيا مجددا إلى أهم البلدان والمناطق التي انسحبت منها بعد توقيع تلك الاتفاقية، من خلال دفعها بقوات عسكرية في الميدان عبر عمليات عسكرية أو اتفاقيات نشر قوات، كما جرى في ليبيا مؤخرا بموجب الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج، وقبل ذلك في سوريا من خلال عمليات "درع الفرات" في 2017 و"غصن الزيتون" في 2018 و"نبع السلام" في 2019، ثم العملية العسكرية الجارية حاليا في إدلب، وقبل ذلك بسنوات في العراق في منطقة بعشيقة شمال الموصل في عام 2015.
حيث تعكس تلك الصراعات والحروب الأهلية والإقليمية والانتفاضات والثورات، التي جلبت مختلف التدخلات التي شهدتها وتشهدها المنطقة، الهشاشة والتوتر البنائي الذي يعاني منه الشرق الأوسط، وتُعبِّر عن فراغ مزمن في القوة وغياب لهوية سياسية قوية ومتينة تحمي بنيته من التشظي. نبحث هنا في خلفيات تلك المعاهدة التي تقع في جذر معظم مشكلات الشرق الأوسط المعاصر، لعلنا نفهم خلفيات التدخل العسكري التركي في المنطقة من جديد في أكثر من بلد عربي، بعد انهيار الدولة العثمانية منذ نحو 95 عاما.
من "سيفر" إلى "لوزان": صناعة الدولة القومية في الشرق الأوسط
بعد رفض مصطفى كمال أتاتورك لمعاهدة سيفر، التي أبرمتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وفرضتها على تركيا، بعد أن أُعطت معظم القوميات غير التركية مثل الأكراد استقلالهم، خاض أتاتورك حربا طاحنة مع اليونان ودول الحلفاء، انتهت بتوقيع اتفاقية جديدة في فندق "بوريفاج بلاس" بمدينة لوزان في جنوب سويسرا، في يوم 24 يوليو/تموز عام 1923، بين كلٍّ من تركيا وبريطانيا وفرنسا.
أُطلق على تلك المعاهدة الجديدة معاهدة لوزان الثانية، تمييزا لها عن معاهدة لوزان الأولى "اتفاقية أوشي" التي أُبرمت بين إيطاليا والدولة العثمانية في 18 أكتوبر/تشرين الأول عام 1912. كانت معاهدة لوزان الثانية هي شهادة الوفاة الرسمية للدولة العثمانية على المستوى القانوني الدولي، وميلاد الجمهورية التركية المعاصرة في عام 1923، قبل حدث إعلان إلغاء الخلافة الإسلامية العثمانية الشهير في عام 1924.
تألّفت معاهدة لوزان من 143 مادة، تتعلق بتنظيم وضع تركيا الدولي الجديد، وترتيب علاقتها بدول الحلفاء المنتصرين في الحرب، ورسم الجغرافيا السياسية لتركيا الحديثة وتعيين حدودها مع اليونان وبلغاريا، وتنازل الدولة التركية النهائي عن ادعاء أي حقوق سياسية ومالية وأي حق سيادي في الشام والعراق ومصر والسودان وليبيا وقبرص، بجانب تنظيم استخدام المضايق البحرية التركية في وقت الحرب والسلم.
معاهدة لوزان (مواقع التواصل)
فلعبت معاهدة لوزان الدور التاريخي ذاته الذي لعبته معاهدة "وستفاليا" في عام 1648، التي كان من أبرز نتائجها القانونية والسياسية نشوء مفهوم الدولة القومية على قاعدة مفهوم (الأمة - الدولة)، حيث رسمت لوزان حدود ومعالم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط بكامله خلال العقود التالية لتوقيع تلك المعاهدة. [1] في هذا السياق تُعَدُّ تركيا البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي ربح من تلك المعاهدة، بعد أن نجت من مصير التقسيم الذي أعدّته القوى الكبرى لها من خلال معاهدة سيفر، حيث ظلت تركيا هي الدولة الوحيدة المستقلة فعلا من بين الدول الأخرى في المنطقة التي سُمّيت مستقلة بينما كانت في الحقيقة محتلة. [2]
فحدّدت معاهدة لوزان مصير سكان المنطقة وفق مبدأين رئيسيين هما: تكريس الحدود السياسية الوطنية، ومبدأ الجنسية الذي ارتبط بـ "هوية" الدول الجديدة التي أنشأتها المعاهدة، أو نتجت منها، أو رسمت حدودها باعتبارها بديلا عن الجنسية العثمانية السابقة. في هذا السياق تم وضع لبنان وسوريا تحت الانتداب الفرنسي، وفلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني، وإزالة المملكة الهاشمية الحجازية التي رفضت التوقيع على المعاهدة من الوجود، بعد سماح البريطانيين لعبد العزيز آل سعود بضم ممتلكات الهاشميين إليه.
البنية المستحيلة للشرق الأوسط: عالم عربي أم إسلامي؟
في كتابه المهم عن تشكُّل الخارطة السياسية للشرق الأوسط الحديث "سلام ما بعده سلام"، يقول المؤرخ والكاتب الأميركي ديفيد فرومكين إن الاحتلال البريطاني أدّى في كل مكان من العالم إلى تدمير البنى السياسية للمواطنين الأصليين واستبدال بها بنى جديدة على النمط الأوروبي بموجب قوانين أوروبية وفقا لمفاهيم أوروبية، سواء كنا نتحدث هنا عن الأميركيتين أو أستراليا أو نيوزلندا أو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي لم تَعُد مقسمة على أُسس قبلية، بل قُسِّمت إلى دول كما هو الحال في أوروبا. إلا أن الرجل يتوقف عند بقعة واحدة من العالم ليتساءل إذا كان الاحتلال الأوروبي أحدث فيها ما أحدثه في أماكن أخرى من أثر عميق ودائم؟ [4]
كتاب "سلام ما بعده سلام"، للمؤرخ والكاتب الأميركي ديفيد فرومكين (مواقع التواصل)
يقول فرومكين إن الشرق الأوسط أصبح ما هو عليه الآن لأن الدول الأوروبية أخذت على عاتقها أن تُعيد تشكيله بعد تحطيم الحكم العثماني للشرق الأوسط الناطق بالعربية تحطيما لا خلاص منه، ولكي تأخذ أوروبا، أو بالأحرى بريطانيا وفرنسا، مكان النظام القديم، أوجدت بلدانا، وعيّنت حكاما، ورسمت حدودا، وأدخلت أنظمة سياسية من النوع الموجود في شتى بقاع العالم الاستعماري. [5] وبحسب فرومكين فإنه خلال الفترة بين عامي 1914-1922 وضعت المفاوضات والاتفاقيات وتسويات ما بعد الحرب نهاية للصراع حول مسألة الشرق الأوسط بين القوى الأوروبية، إلا أنها أسفرت عن ولادة مسألة شرق أوسطية في قلب الشرق الأوسط نفسه.
الأمر الذي ميّز "المسألة الشرقية" وفق ما اصطلح عليه الأوروبيون عشية انهيار الدولة العثمانية، أو المسألة الشرق الأوسطية كما نعرفها اليوم، أنها تختلف عن الخلافات التقليدية التي نجدها في الأماكن الأخرى من العالم، كالخلافات على الحكام والحدود، حيث ثمة مطالب تُطرح حتى يومنا هذا أكثر صلة بالجوهر، على نحو يناقش حق الوجود نفسه لدول قائمة على أرض الواقع، وقوميات ما زالت تبحث عن حق تقرير مصيرها، لذلك لا يزال الشرق الأوسط المنطقة الأكثر سخونة في العالم بسبب الحروب المتكررة من أجل البقاء والمصير الوطني. [6]
وراء كل المشكلات التي يعيشها الشرق الأوسط المعاصر كالمستقبل السياسي للأكراد أو المصير السياسي للفلسطينيين، يقبع سؤال لا يزال يبحث عن إجابة: هل يستطيع هذا النظام السياسي الحديث الذي نقلته أوروبا إلى المنطقة من تجربتها التاريخية بعد صلح وستفاليا البقاء في تربة الشرق الأوسط الغريبة عن أوروبا، والذي من صفاته تقسيم الأرض إلى دول علمانية تقوم على أساس المواطنة القومية، والذي يُمثِّل نقيضا للأُسس المختلفة التي قامت عليها الإمبراطورية العثمانية متعددة القوميات الممتدة في ثلاث قارات؟ [7]
صلح وستفاليا 1648 (مواقع التواصل)
يقول ديفيد فرومكين إن رجال الدولة الأوروبيين في زمن الحرب العالمية الأولى أدركوا وجود المشكلة وأهميتها، حيث لم يلبث أن شرع قادة الحلفاء في التخطيط لضم بلدان الشرق الأوسط إلى دولهم، حتى أدركوا أن سلطة الإسلام على المنطقة هي الخاصية الرئيسية للخريطة السياسية للشرق الأوسط، ولذلك سعوا إلى خلق ولاءات منافسة للوحدة الإسلامية، بيد أن فهم هؤلاء الساسة الأوروبيين للإسلام بحسب فرومكين كان ضئيلا، حيث ظلت هناك دوما خاصية معينة للمنطقة بعد تنحية مرجعيتها الدينية التاريخية ألا وهي غياب الإحساس بالشرعية، فلا يوجد إيمان واحد يشترك فيه جميع الفاعلين السياسيين، ولا ثمة قواعد واضحة للعبة السياسية. [8]
والسبب الأساسي الذي أعطى الإسلام ميزته في هذا السياق كمحدد رئيسي ومشترك لهوية شعوب ومناطق متعددة، في نظر العديد من المختصين الغربيين في شؤون العالم الإسلامي، هو التأثير المفترض للدين على السلطة وعلى الأفراد، والعلاقة الجوهرية في الإسلام بين الدين والسياسة والإيمان والسلطة، على نحو ليس له ما يعادله خارج الإسلام كما يقول المستشرق الشهير برنارد لويس، حيث ظل لدى المسلمين وعي عميق ودائم بمفهوم الأمة، حتى وإن تعذّر تحققه سياسيا كما يذكر المستشرق الفرنسي المعروف كلود كاهن. [9]
في هذا السياق، تعتقد إحدى أبرز الشخصيات في حقل الدراسات العربية والإسلامية، وهو المؤرخ والمستشرق الفرنسي أندريه ميكيل، أن الإسلام بكلمة واحدة غير قابل للتجزئة، ولا يمكن استبعاده بصفته رسالة دينية عن حياة المجتمعات الإسلامية، حيث لا وجود في نظر المسلم لمجالين منفصلين للزمني والروحي. فيعتقد ميكيل بدوره أن التأثيرات المادية والتاريخية تبدو أقل تأثيرا وعمقا في الإسلام مقارنة مما في مجتمعات أخرى، وأن الإسلام على المستوى الثقافي يوفر حصنا له قدرة هائلة على مواجهة التحرشات القادمة من الثقافة الأجنبية ومن تحولات البنى التحتية للمجتمع -أي تغير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية-، وأنه في ظل أنظمة اجتماعية وأماكن وأزمنة مختلفة يُظهِر الإسلام قدرة كبيرة على أن يستحضر دائما مبادئ ثابتة تُحدِّد هويته وتُعرِّف به. [10] أدّت معاهدة لوزان إلى خلق أزمات مزمنة في الشرعية للكيانات السياسية الجديدة، وإلى مذابح دموية وتهجير جماعي قسري للأقليات المسيحية مواقع التواصل عود على بدء، لا تخص معاهدة لوزان التي جاءت كاتفاقية وستفاليا في القرن السابع عشر لتُعيد رسم الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وتُعيد رسم حدود العلاقة بين الدين والمجال العام في تركيا ومن ثم في العالم العربي بحكم تأثير مؤسسة الخلافة التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة على الشرق الأوسط كله، بل هي في قلب الحروب والصراعات الراهنة في الشرق الأوسط، وهدف للتصدي لها عاما بعد عام على مدار عقود في شوارع القاهرة وريف حلب ودمشق وأزقة بيروت وعلى ضفاف دجلة والفرات ونهر الأردن، حيث لم يمتد بصر المسؤولين السياسيين الغربيين إلى بعيد ليروا سابقا المستقبل المفعم بالمشكلات للتسوية التي وضعوها.[11]
فعلى عكس ما قامت به دولة "وستفاليا" القومية العلمانية التي لم تَعُد تتحمل تعدُّد الهويات القومية لمواطنيها، في إعادة تنظيمها للسلطة والروابط الاجتماعية في أوروبا، على نحو قدّم حلا عمليا أخيرا لمعضلة الحروب الدينية المذهبية بين البروتستانت والكاثوليك التي كانت تُهدِّد مستقبل المجتمعات المسيحية، أدّت معاهدة لوزان في المقابل والتي فُرضت على أراضي الإمبراطورية العثمانية متعددة القوميات والمِلَل، والتي مثَّلت بنية سياسية أكثر استقرارا مقارنة بالمجتمعات الأوروبية التي جزّأتها الحروب، إلى خلق أزمات مزمنة في الشرعية للكيانات السياسية الجديدة، وإلى مذابح دموية وتهجير جماعي قسري للأقليات المسيحية في إطار من عمليات التبادل السكاني الواسع، وخلقت حالة من القلق الجماعي العام، وصراعا دائما على الهوية بين مكونات الشرق الأوسط متعدد المِلَل والإثنيات، الذي كان سابقا من الممكن للمرء أن يشعر على أرضه أنه في آنٍ واحد يهودي وعربي لأنه يتحدث العربية، أو مسيحي وعثماني معا، وأن يتكلم في الوقت نفسه العربية أو اليونانية أو التركية. [12]
كانت النتيجة الرئيسية لاتفاقية لوزان هي انقسام الإمبراطورية العثمانية إلى قسمين رئيسيين تبعا للغة السائدة: المناطق التركية شمالا، والمناطق العربية في الجنوب. وعلى العكس مما جرى في تركيا التي تشكَّلت فيها حركة قومية قوية التفت حول مصطفى كمال أتاتورك، تم تقسيم المنطقة العربية الرخوة إلى دول ومشيخات ومناطق حكم ذاتي وفقا لمصالح بريطانيا وفرنسا ووكلائهما المحليين، وبهذه الطريقة اختفت من خارطة العالم "الإمبراطورية التي أعطت لمعظم الشرق الأوسط هيكله السياسي لما يقرب من أربعمئة عام" بحسب المؤرخة الأميركية ماري ويلسون. [13] في هذا السياق ولدت الجمهورية التركية في الأراضي المتبقية من الدولة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب كدولة قومية مستندة إلى الأغلبية المسلمة الساحقة بعد التبادل السكاني وتهجير الأقليات غير المسلمة. لكن الهوية الخارجية للدولة التركية كدولة مسلمة تناقضت بشدة مع الهوية الداخلية الجديدة التي أراد مصطفى كمال أتاتورك أن يفرضها، عبر التخلي عن الهوية الإسلامية وعن مؤسسة الخلافة ودور الدين في الحياة العامة، وعبر التهرب من أعباء الصراع مع قوى النظام الاستعماري، الأمر الذي أدّى إلى انحلال الدولة العثمانية عام 1924 وطرد السلطان العثماني وعائلته من الأراضي التركية، وخلق وضعا دوليا جديدا في الشرق الأوسط، وفراغا للشرعية "يستحيل" خلاله قيام بديل طبيعي على أنقاض تلك الدولة بحسب تعبير أحمد داوود أوغلو في كتابه "العمق الإستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية". [14]
فتواطأت -في هذا السياق- أكثر من مرة التعبيرات التي تدل على الاستحالة، بدءا من تعبير جورج قرم عن "البنية المستحيلة" للمنطقة جيوسياسيا، وصولا إلى تعبير أستاذ علم الاجتماع في جامعة كولومبيا الأميركية وائل حلاق عن "الدولة المستحيلة"، الذي كان يعني به الأخير أن الدولة الإسلامية التاريخية التي كانت سائدة في المنطقة أصبحت مفهوما سياسيا مستحيل التحقق، نتيجة تنافرها مع طابع التحديث السياسي والقانوني والاجتماعي الراهن، المأزوم أخلاقيا، الذي لا يلبي أدنى معايير ذلك الحكم وتوقعاته، لذا صرنا هنا أمام مركب من الاستحالات التي لا فكاك منها على أكثر من مستوى، على نحو بات يطرح تحديات غير معقولة أمام كل محاولة أصيلة لتغيير الواقع السياسي الصعب والمعقد الذي خلقته معاهدة لوزان في المنطقة، من خلال تحولها إلى "وستفاليا " جديدة في الشرق الأوسط.
الخاصرة الرخوة للعالم: فراغ القوة في الشرق الأوسط
بعد التوقيع على معاهدة لوزان الثانية تبنّت تركيا الجديدة إستراتيجية دفاعية مستندة إلى فكرة الأمن الحدودي للدولة القومية ذات المجال الجغرافي الضيق، وسعت لأن تكون جزءا من محور الغرب الصاعد وليست بديلة أو معارضة له. في هذا السياق اتجهت الجمهورية التركية للانضمام تحت مظلة أمنية جيوسياسية جديدة موجهة للتصدي لخطر الاتحاد السوفيتي ألا وهي حلف شمال الأطلسي، ومن ثم ابتعدت عن مجالها الحيوي التقليدي وفقدت تأثيرها التاريخي في محيطها الإسلامي الواسع لا سيما الناطق بالعربية، وصارت غريبة عن المحيط الجيوثقافي للمنطقة، ومن ثم خسرت ماليا وازداد التضخم في اقتصادها في نهاية عقد السبعينيات، جرّاء بُعدها وحرمانها من الاستفادة الاقتصادية المشتركة مع جوارها الغني بالثروة حديثا في العالم العربي. [15] عمل الانفصال بين العالم التركي والعالم العربي على خلق أزمة في تعريف الهوية السياسية لعشرات الملايين من سكان تلك الرقعة الجغرافية الكبيرة من العالم مواقع التواصل وبعد الانشطار الذي جرى بين العالم التركي بمفهومه الواسع، الممتد من تركستان الصينية وشمال شبه القارة الهندية شرقا، مرورا بآسيا الوسطى وصولا للأناضول والبلقان والقوقاز، وبين العالم العربي، أصبح من الصعب اليوم وضع تعريف لمنطقة الشرق الأوسط يرسم حدوده الجغرافية، حيث اكتنف تعريف هوية هذا الإقليم الأنثروبولوجية والتاريخية والثقافية والسياسية ضبابية كثيفة لا يمكن أن تنقشع إلا بالرجوع تحديد إلى مفهوم "العالم الإسلامي" الذي يُفسِّر وحده فقط الروابط العضوية الحية بين أرجاء ذلك "الشرق الأدنى" بحسب الأدبيات الاستعمارية الأوروبية أو "الشرق الأوسط الكبير" بحسب التعريف الجيوسياسي الأميركي الرسمي في عهد إدارة بوش الابن.
حيث عمل ذلك الانفصال بين العالم التركي والعالم العربي على خلق أزمة في تعريف الهوية السياسية لعشرات الملايين من سكان تلك الرقعة الجغرافية الكبيرة من العالم، الذين حال تبني مفهوم الدولة القومية بينهم وبين التعبير عن تلك الهوية السياسية والثقافية المقموعة تاريخيا من قِبل الاستعمار ومن أكثر النظم السلطوية في المنطقة في الوقت الحاضر.
فيُمثِّل الإسلام هنا المفتاح لفهم حقيقة تلك المنطقة من العالم، التي تمتع دينها باستثنائية عالمية في تشكيل الاجتماع السياسي، على نحو تميز خلاله الدين بالغلبة على سائر العناصر المحددة للهوية، لذلك انفردت تلك المنطقة من العالم تاريخيا بارتباط جغرافيتها وحضارتها بالدين السائد فيها، الأمر الذي حدا بالمؤرخ الفرنسي الكبير فرنان برودويل في كتابه "قواعد الحضارات" إلى اعتماد مصطلح الإسلام والعالم الإسلامي، واتخاذ الدين مرجعا أساسيا لهوية مجتمعات هذه المنطقة، على خلاف تقسيمه الجغرافي والإثني لباقي المجتمعات والحضارات البشرية الأخرى. [16]
كتاب "قواعد لغة الحضارات" للمؤرخ الفرنسي الكبير "فرنان برودويل" (مواقع التواصل)
ولم تكن المعطيات الجغرافي وحسب في هذا السياق هي ما أملى المشاريع الجيوسياسية للقوى الكبرى حيال المنطقة، بل اعتقادها المتزايد بوجود نوع من التضامن الطبيعي الذي من شأنه أن يوحِّد كل الشعوب الإسلامية من الصين وإندونيسيا في الشرق الأقصى وصولا إلى غرب أفريقيا، لذلك يميل نافذو السياسة الدولية في هذا السياق إلى التفكير بـ "سياسات إسلامية" أكثر من التفكير بسياسات "عربية" أو "إيرانية" أو "تركية"، ولذلك سعى الاستعمار البريطاني والفرنسي إلى تطوير معرفته بالمنطقة ضمن إطار سياسات تهدف إلى "تدجين" الإسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، أي قمعه وتحويله إلى دين وظيفته خدمة الدولة القومية أو الهوية القومية الضيقة. [17]
وبعد انسحاب القوتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا من المنطقة، نشأت حالة من فراغ القوة التي أقلقت صُنّاع القرار السياسي والإستراتيجي في الولايات المتحدة الأميركية، نتيجة تخوّفهم من الاتحاد السوفيتي ومن تحوُّل المنطقة إلى مادة للأطماع الروسية التاريخية للوصول إلى المياه الدافئة، ولم يكن كافيا في نظر الأميركيين جهود بريطانيا في تدشين جامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي، ولذلك سعى الأميركيون في فترة الخمسينيات إلى إقحام البلاد العربية في أحلاف عسكرية مع قوى إقليمية موالية للغرب كما جرى خلال تدشين حلف بغداد الشهير عام 1955 الذي كان يتكوّن من كلٍّ من العراق وإيران وتركيا وباكستان بجانب بريطانيا. [18]
كذلك حملت تلك الهواجس الأميركية دلالات عميقة على غياب هوية سياسية متينة البنيان في المنطقة. إلا أن هذا الحديث لا ينطبق بدقة على إيران وتركيا بسبب وضوح الهوية السياسية في كلا البلدين إلى حدٍّ كبير، وإنما ينطبق أكثر بكل تأكيد على العالم العربي الذي لا يتمتع رغم شراكة معظم بلدانه العميقة مع الغرب بالهيبة والاحترام نفسه الذي حدا بالغرب إلى الترحيب طوعا بتركيا كعضو أساسي في البنية العسكرية للحلف الأطلسي. [19] منذ ذلك الانقطاع التاريخي بين تركيا والعالم العربي، تحوَّلت تركيا طيلة ذلك الوقت إلى عامل مفقود في معادلة استقرار الشرق الأوسط
مواقع التواصل ويكفي عند المقارنة هنا بين تركيا والعالم العربي على المستويين السياسي والعسكري أن ننظر إلى مسألتين، أولاهما: اجتياز تركيا اختبار التقسيم بنجاح تاريخيا، بعد إفشال الأتراك معاهدة سيفر، على خلاف العالم العربي الذي تم تقسيمه إلى عدد كبير من الدول من خلال معاهدة سايكس - بيكو. أما الثانية فهي ما جرى في حرب الاستقلال التركية التي انتصر فيها مصطفى كمال والجيش التركي على تحالف الجيوش الفرنسية والإنجليزية واليونانية، في مقابل هزيمة جيوش أهم دول المشرق العربي مجتمعة أمام العصابات الصهيونية خلال حرب 1948، وأثناء حرب الأيام الستة عام 1967 التي هزمت فيها إسرائيل بشكل ساحق ثلاث دول عربية هي مصر وسوريا والأردن واحتلت جزءا كبيرا من أراضيها، أمام هذا العجز السياسي والعسكري الواضح ظلّت بنية المنطقة مفقودة تماما، ولم تستطع أن تُشكِّل دولها حتى اليوم مجتمعات متماسكة في حدودها الجغرافية وفي هوياتها السياسية المعترف بها والمحترمة بشكل ناجز وحقيقي. [20]
ومنذ ذلك الانقطاع التاريخي بين تركيا والعالم العربي، تحوَّلت تركيا طيلة ذلك الوقت إلى عامل مفقود في معادلة استقرار الشرق الأوسط، لا سيما أنها لا تزال تُمثِّل امتدادا ديموغرافيا بالغ الأهمية للإسلام السُّني في العالم العربي في مقابل إيران التي تحوَّلت إلى التشيع منذ القرن الرابع عشر الميلادي إبان حكم الدولة الصفوية.
البحث عن دولة مركز: العالم الإسلامي كما يراه مؤلف كتاب "صدام الحضارات"
يطرح عالم السياسة الأميركي صمويل هنتجنتون في كتابه الشهير "صدام الحضارات: إعادة بناء النظام العالمي" رؤية للمستقبل الجيوسياسي للعالم مفادها أن العامل الثقافي والحضاري سيلعب دورا كبيرا في شكل التكتلات الدولية الجديدة في القرن الحادي والعشرين.
تمتلك كل حضارة أو ثقافة أو ديانة كبرى في سياق أطروحة هنتجنتون دولة مركزية رئيسية، مثل الصين على مستوى الحضارة "الكونفشيوسية" الآسيوية الممتدة في تايوان والكوريتين وفيتنام، وروسيا على مستوى الحضارة "الأرثوذكسية" الممتدة في أوكرانيا وبيلاروسيا واليونان وبلغاريا وصربيا وقبرص، كما تمتلك الحضارة "المسيحية الغربية البروتستانتية-الكاثوليكية" الولايات المتحدة الأميركية، في المقابل يفتقد العالم الإسلامي إلى دولة مركز، الأمر الذي يتسبّب كما يقول هنتجنتون في عدم استقراره السياسي وكثرة الصراعات التي تميزه.
لذلك، يُرشِّح هنتجنتون 6 دول إسلامية للعب دور الدولة "المركز"، ألا وهي إندونيسيا بحكم كونها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، ومصر بسبب عددها السكاني وموقعها المركزي في الشرق الأوسط ووجود الأزهر المؤسسة الأكبر للتعليم الديني في العالم الإسلامي فيها، ويطرح أيضا في هذا السياق أسماء كلٍّ من إيران وباكستان والسعودية وتركيا. [21]
يستبعد هنتجنتون إندونيسيا بسبب موقعها الجغرافي في طرف العالم الإسلامي، ويستبعد مصر لأسباب اقتصادية، ويستبعد السعودية بسبب انخفاض عدد السكان، وإيران بسبب التنافر المذهبي، وباكستان بسبب الانقسامات الإثنية وعدم الاستقرار السياسي داخلها. ورغم استبعاده تركيا بسبب صرامة العلمانية الأتاتوركية، التي قد تمنعها من لعب هذا الدور في الوقت الذي نشر خلاله كتابه عام 1996، فإن هنتجنتون يتوقف طويلا عند تركيا مقارنة بتناوله العرضي لكل دولة من الدول السابقة، ويقول في هذا السياق إن تركيا لديها كلٌّ من التاريخ وعدد السكان والمستوى المتوسط من النمو الاقتصادي والتماسك الوطني والتقاليد العسكرية والكفاءة لكي تكون دولة مركز. ثم يسأل: "ماذا لو أعادت تركيا تعريف نفسها عند نقطة ما؟"، في هذه الحالة ستستطيع تركيا أن تتخلى عن "دورها المحبط والمهين كمتسوّل يستجدي عضوية نادي الغرب"، وتستأنف دورها التاريخي الأكثر تأثيرا كمتحدث سياسي باسم الإسلام وكخصم للغرب. يطرح هنتجنتون شرطين رئيسيين حتى تستطيع تركيا أن تفعل ذلك، الأول هو أن تتخلى عن تراث أتاتورك على نحو أشمل مما تخلّت به روسيا عن ميراث لينين، والثاني هو أن تجد زعيما بحجم أتاتورك يجمع بين الدين والشرعية السياسية ليعيد بناء تركيا، وتحويلها من دولة ممزقة إلى دولة مركز.
العثمانية الجديدة: تركيا من "الكمالية" إلى البحث عن عمقها الإستراتيجي
بعد انقطاع طويل عن المنطقة نتيجة للسياسات الكمالية، عادت تركيا كفاعل إقليمي مهم في الشرق الأوسط بالتدريج منذ عهد رئيس الوزراء التركي توروغت أوزال في الفترة بين (1983- 1989)، ثم بشكل ملحوظ لاحقا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في بدايات هذا القرن. وفي سياق ما جرى بعد تولّي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم، يمكن أن نعزو التحول الذي حدث في تلك الفترة في السياسة الخارجية لتركيا إلى أربعة عوامل رئيسية، عاملان شكّلا محرك تلك السياسات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعاملان آخران برزا مطلع العقد الثاني منه.
العامل الأول بلا منازع كان هو رؤية "العثمانية الجديدة" التي سيطرت على مخيلة صانع القرار في مجال السياسة الخارجية التركية في عهد العدالة والتنمية، التي تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط كـ "عمق إستراتيجي" وفق تعبير وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه. [23] العامل الثاني كان هو التحدي الكردي الذي ظل يُمثَّل تهديدا وجوديا لوحدة الجغرافيا السياسية لتركيا وفق القواعد الكمالية المؤسسة للجمهورية، رغم تعارض ذلك مع النزعة المتصالحة للعدالة والتنمية بشأن تعدُّد الهويات في تركيا، الأمر الذي اضطر الساسة الأتراك الحاليين إلى إقامة توازن حذر بين النزعات والغرائز الكمالية المكبوتة وبين العثمانية الجديدة. [24] أما العاملان الأخيران فكانا على التوالي هما: اندلاع ثورات الربيع العربي، واكتشافات احتياطات الغاز الهائلة في منطقة شرق حوض البحر المتوسط.
فمنذ عدة سنوات، خلال لقائه بالمخاتير (الحكام المحليين) الأتراك، تحدَّث أردوغان عن معاهدة لوزان الثانية في عام 1923 أنها تُمثِّل جرحا عميقا في الذاكرة التاريخية التركية، وأنها قلّصت جغرافيًّا من خريطة الدولة التركية وألزمتها بالتنازل عن 80% من مساحتها، وقال أردوغان حرفيا في هذا السياق:
"هناك مَن يريد إقناعنا بأن معاهدة لوزان كانت انتصارا لتركيا وللأتراك.. هدّدونا بمعاهدة سيفر في عام 1920، ليجعلونا نقبل معاهدة لوزان في عام 1923... لقد لوّحوا لنا بالموت لنقبل بالعاهة الدائمة". [25]
لم تنسَ إذن تركيا حتى هذه اللحظة أن معاهدة لوزان كانت بمنزلة عقوبة عليها كطرف مهزوم في الحرب العالمية الأولى، على النحو ذاته الذي مثَّلته معاهدة فرساي التي فُرضت على ألمانيا بعد الحرب نفسها، وتسبّبت في تدمير اقتصادها، كما حذّر الاقتصادي البريطاني الشهير جورج كينز في كتابه "العواقب الاقتصادية للسلام".
وتحت ضغط الصراع على غاز شرق المتوسط، والخلاف على الحدود البحرية بين تركيا وقبرص واليونان، وبعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وبين تركيا التي جرت مؤخرا والتي تصطدم مباشرة بمعاهدة لوزان، وبعد التدخلات التركية العسكرية في جوارها الإقليمي في سوريا والعراق وليبيا في السنوات الأخيرة، بات يُطرَح السؤال نفسه: هل تسير تركيا بخُطى عكسية مولية ظهرها إلى القيود التي فُرضت عليها من خلال معاهدة لوزان؟
وهو سؤال يَطرح بدوره سؤالا آخر هنا، ألا وهو: ما الثمن الذي ستدفعه تركيا والشرق الأوسط برمته إذا تخلّت تركيا عن تلك المعاهدة في ذكراها المئة في عام 2023، كما هو متداول منذ سنوات بين الكثيرين في الأوساط الإعلامية والشعبية في تركيا، منذ أن ندّد أردوغان علنا بالاتفاقية؟
علما بأن نقض ألمانيا لمعاهدة فرساي كان هو أبرز الأسباب التي أدّت إلى الحرب العالمية الثانية. فهل يكون هذا التخلي مقدمة لحرب إقليمية في الشرق الأوسط؟ حرب قد تتسع لتشمل القوى الكبرى التي يبحث بعضها في الوقت الحالي عن حصة في كعكة ثروات شرق المتوسط، ومن رقعة الشرق الأوسط أيضا الذي أدّى ويؤدي انسحاب الولايات المتحدة الأميركية التدريجي الجاري منه إلى خلق فراغ هائل في القوة يمكن أن يُغري الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية بمحاولة البحث عن موطئ قدم في هذه المنطقة.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70285 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: الانقضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انهيار الاتفاقية التي أسست لظهور دول الشرق الأوسط؟ الأربعاء 25 مارس 2020, 5:26 am
عدد المساهمات : 70285 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: الانقضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انهيار الاتفاقية التي أسست لظهور دول الشرق الأوسط؟ الجمعة 05 يونيو 2020, 10:04 am
الحرب الإعلامية على تركيا.. الجذور وأبرز المحطات
- حرب إعلامية ممولة تستهدف تشويه سمعة أنقرة في وجدان الشعوب وتحجيم دورها الإقليمي والعالمي وضرب الاقتصاد ووقف عجلة التقدم التركي - حملات ممنهجة تناولت التاريخ العثماني بالطعن والتشويه لفك ارتباط الشعوب العربية بهذا التاريخ وامتداده الحالي الممثل بتركيا الحديثة - الأكراد مكون أساس من مكونات المجتمع التركي وهناك من يلعب بهذه الورقة للإضرار بالأمن القومي التركي - موقف أنقرة من القضايا العادلة لشعوب المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية ودعمها لقطر في مواجهة الحصار ورفضها الانقلاب العسكري في مصر وصلابتها في ملف مقتل خاشقجي، أبرز الأسباب التي أثارت دولا عربية تنسق مع أخرى غربية لإطلاق حملاتها المسعورة ضد الأتراك تواجه تركيا حربا إعلامية شعواء، يقودها عرب وغربيون معا، ويسير فيها التنظيم والتنسيق مع العشوائية والارتجال جنبًا إلى جنب، وتنفخ في نيرانها نخب، ويطير بشررها "ذباب إلكتروني"، ويتلقفها بسطاء مغيبون على حالها من دون تمحيص.
هي حرب تستهدف تشويه سمعة الجمهورية التركية في وجدان الشعوب، ماضيها وحاضرها، قيادتها وشعبها.
وتعمل هذه الحرب على وضع العصا في عجلة النهضة التركية الآخذة في الصعود، مبشرة بقوة عالمية جديدة تستعيد مجدها بعد فترات من السبات.
وتسعى تلك الحرب إلى الإضرار بتركيا، عبر ضرب اقتصادها، الذي هو عماد قوة أنقرة وسندها في ممارسة دورها الإقليمي والعالمي.
هذه الحملات ليست وليدة اليوم ولا الأمس القريب، وإنما تمتد لسنوات، بل وعقود، وبدأت منذ ظهور الدولة التركية الحديثة وبروز دورها الفاعل والمؤثر في صناعة الحدث وتطوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.
انطلقت تلك الحملات حينما أرادت تركيا أن يكون لدورها أثر في تنمية وتطور مجتمعات وبلدان المنطقة ضمن جغرافيتها المتداخلة مع دول عربية وإسلامية تحتفظ بإرث تاريخي يمتد لقرون من حكم الدولة العثمانية (1299: 1923) المُختلف عليه راهنا، وهو ما لم يكن حتى وقت قريب.
طعن في التاريخ العثماني رغم غيابها منذ أكثر من قرن، لم تسلم الدولة العثمانية من حملات إعلامية ممنهجة مبنية على تشويه حقائق التاريخ وتصويرها بأنها دولة احتلال توسعية، لإسقاطها من أعين العرب المرتبطين وجدانيا بماضيهم وتلاحمهم مع العثمانيين، وبالتالي فك ارتباطهم بتلك الدولة وامتدادها الممثل بتركيا الحديثة.
وضمن الإساءة للتاريخ العثماني، شنّت صحف ومواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية سعودية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة إماراتية، حملة منظمة استهدفت القائد العثماني فخر الدين باشا (1868: 1948)، وأدعت أنه مارس الظلم ضد سكان المدينة المنورة، خلال سنوات الحرب العالمية الأولى (1914: 1918)، إضافة إلى إحياء ما يتعلق بمزاعم "مذابح الأرمن"، ليس بقصد الكشف عن الحقائق التاريخية بقدر التحريض وبث روح الكراهية والعداء ضد تركيا وشعبها.
حملات قائمة على التلفيق ولمزيد من التشويه لتركيا، ولأهداف أخرى تتعلق باقتصادها، قادت وسائل إعلام سعودية حملة غير مسبوقة اعتمدت أخبارا كاذبة زعمت اختفاء أكثر من ألف سائح سعودي في تركيا، لزرع حالة من الخوف في نفوس السعوديين والحد من الإقبال على السياحة في تركيا.
ويفقتد هذا الاستهداف لأي حقائق قادرة على إقناع المتلقي، حيث يسود التضليل والكذب والافتراء، وأحيانا اختلاق أخبار لا أصل لها إلا في خيالاتهم، أو تلفيق حوادث، وفي أفضل الأحوال إخراج خبر ما من سياقه إلى ما يخدم توجهات وسياسات الجهات الداعمة أو الممولة لتك الحملات.
ولا خلاف على أن هذا العمل الممنهج المنظم لا يخلو من جهات أو دول تُنفق عليه أموالا طائلة، ضمن جهد مؤسساتي يضم منصات في مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا وارتيادا من الجمهور العربي المُستهدف بهذه الحملات.
كما يضم هذا العمل المنظم صحفا وقنواتا ومواقعا إلكترونية بلغات أخرى (غير العربية) تستهدف الجمهور الغربي عموما والرأي العام الأمريكي بشكل أكبر، وبينها منصات ومواقع وصحف تخاطب الرأي العام التركي بلغته الأم.
وانتدبت منصات إعلامية عربية نفسها للسير في ركاب الحملات الغربية الموجهة ضد تركيا في ما يُشبه تحالف "ضمني"، لإعطاء انطباع مغلوط عن حقيقة الموقف التركي من القضية الفلسطينية، عبر تقارير ومعلومات تبنّت الرواية الإسرائيلية لأحداث "أسطول الحرية"، الذي بدأ عام 2010، لكسر حصار إسرائيلي متواصل لقطاع غزة (أكثر من مليوني نسمة)، منذ صيف 2006.
وتصور هذه التقارير "أسطول الحرية" على أنه ليس أكثر من مزايدات سياسية لغايات دعائية، وتحدث البعض عن أهداف حزبية ضيقة لحزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، بل وتم اعتبار الأمر أحيانا محاولات تركية لاسترداد الماضي العثماني.
ورقة الأكراد يستغل القائمون على الحملات الإعلامية ملفات تركية داخلية، في محاولة للإضرار بالأمن القومي التركي، عبر الترويج وأحيانا الدعم متعدد الأشكال لمنظمات مصنفة على قائمة الإرهاب في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مثل منظمة "بي كا كا" الإرهابية.
ويقفز القائمون على هذه الحملات على حقائق استهداف هذه المنظمة الإرهابية للشعب التركي وقواته المسلحة، بإبرازها على أنها منظمة تطالب بإقرار حقوق مشروعة للأكراد الأتراك وأن الدولة التركية تكنّ لهم "العداء" وتستهدفهم كمواطنين أكراد بضربات جوية، متجاهلين أن أي منظمة دولية معنية بانتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحروب لم تثبت ذلك طيلة عقود من الحرب بين المنظمة والقوات التركية.
والأكراد هم جزء من مكونات الشعب التركي، ويتمتعون بكامل حقوقهم، وهم كبقية المواطنين من أعراق أخرى ممثلين في البرلمان، ويتولون مناصب وزارية وقيادية في القوات المسلحة التركية والمؤسسات الأمنية وكافة مؤسسات الدولة من دون تمييز.
"أسطول الحرية" في محطة أخرى من محطات الاستهداف الممنهج لتركيا، يأتي الموقف التركي المتقدم المكلل بتضحيات دماء أتراك سقطوا شهداءً في مذبحة "أسطول الحرية" (سفينة مافي مرمرة)، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أمام سواحل غزة، في 31 مايو/ أيار 2010.
هذا الموقف التركي أغاظ الكثير من الدول ذات الموقف المتراجع نسبيا، مما دفعها إلى شن حملات تشويه للأهداف السامية والنبيلة لحملة "أسطول الحرية"، التي لعب فيها الأتراك دورا بارزا.
موقف تركيا من مدينة القدس المحتلة والقضية الفلسطينية وضعها على قائمة استهداف اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بمؤازرة من جماعات ضغط في الكونغرس الأمريكي، مما أسفر في فترات متقاربة عن عقوبات اقتصادية أمريكية على أنقرة، وحملات إعلامية واسعة النطاق في صحف وقنوات أمريكية وغربية بلغات عدة، لثني تركيا عن سياساتها الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم العادلة بإجماع شعوب وغالبية دول العالم.
تركيا ضد الانقلابات يرى آخرون أن موقف أنقرة من حركات الإسلام السياسي، ورفض انقلاب عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، على الرئيس المصري المدني المنتخب، محمد مرسي، يمثل محطة أساسية من محطات الخلافات بين تركيا والدول الأخرى المعنية بقيادة ما تُعرف باسم "الثورات المضادة"، وهي الإمارات أولا، والسعودية ومصر وغيرهما ثانيا.
دعم قطر بمواجهة الحصار شكلت الأزمة الخليجية، المستمرة منذ 5 يونيو/ حزيران 2017 بين قطر والرباعي العربي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، محطة أخرى من محطات تأجيج حدة الحملات الإعلامية ضد تركيا، لدعمها الواضح لقطر، بهدف حماية أمنها وتجاوز تداعيات الحصار، بتسهيل انسيابية تدفق السلع والمنتجات الأساسية في الأيام والأسابيع الأولى من الأزمة.
اغتيال خاشقجي لكن ثمة من يرى أن ثبات الموقف التركي من جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، وإصرارها أنقرة على تحقيق العدالة، هو المحطة الأهم بين محطات الخلاف بين تركيا والسعودية ودول أخرى ضمن محورها.
هذا الخلاف زادت من حدته خلافات أخرى حول موقف أنقرة من الصراع في ليبيا بين الحكومة، المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، وقوات الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، المدعوم مصريا وإماراتيا ومن السعودية بشكل ما.
الملف الليبي يشعل الموقف يستدل مراقبون على وجود دول وجهات داعمة للحملات الدعائية المضادة لتركيا بتزامن هذه الحملات مع مواقف رسمية معلنة، مثل موقف الإمارات، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، برفضها "القاطع" للدور العسكري التركي في ليبيا"، والرد التركي عليه بضرورة "إنهاء مواقفها العدائية ضد تركيا والتزام حدودها".
ومع الانكسارات والهزائم المتتالية لقوات حفتر وخسارته الكثير من مناطق سيطرته في محيط العاصمة طرابلس (غرب) ومدن مهمة أخرى، صعّدت الجهات الممولة للحملات الإعلامية وتيرة هجماتها على تركيا، باعتبار أن الموقف التركي المساند للحكومة الليبية سبب أساسي في هزائم حفتر.
حجب مواقع ومقاطعة بضائع بلغت الحملات الإعلامية المعادية لتركيا ذروة، في أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية حجب السلطات السعودية مواقع إخبارية تركية، بعد أسابيع من اتهامات وجهها الإدعاء التركي لسعوديين ضالعين بجريمة اغتيال خاشقجي.
ربما يشعر القائمون على الحملات الإعلامية الداعية إلى مقاطعة المنتجات التركية بخيبة أمل فادحة، فما زالت البضائع التركية تحتل مكانة متقدمة في المنافسة مع بضائع دول أخرى في الأسواق المحلية لتلك الدول، ومنها السعودية، وما زالت تركيا الوجهة الأولى للسائحين السعوديين، والدولة الأكثر جاذبا وتشجيعا لاستثمارات أصحاب رؤوس الأموال.
مواجهة أنقرة للحملات المغرضة من متابعة السياسات التركية بشأن ملفات المنطقة العربية وقضايا أخرى متعلقة بالعالم الإسلامي، يتأكد أن تركيا أثبتت يقينا صحة سياساتها وجديتها في إعادة بناء بيئة إقليمية متوازنة ومستقرة ومحفزة للاستثمار والتنمية لمصلحة شعوب ودول المنطقتين العربية والإسلامية.
وتفعل أنقرة ذلك من دون تراجع عن ثوابتها في الوقوف إلى جانب القضايا العادلة للشعوب في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن وأفغانستان وماينمار وكشمير وغيرها، حتى لو كانت أحيانا على حساب المصالح التركية، كما في حالة الموقف التركي من قضية كشمير والعلاقات غير الجيدة مع الهند.
ورغم حملات التشويه المتواصلة لتركيا، تواصل الشعوب العربية عقد مقارنات بين بلدانهم، بثرواتها الطائلة غير المستثمرة في تنمية مجتمعاتهم وتطوير بلدانهم ورقيها، وتركيا ذات الثروات المحدودة، بتطورها واحتلالها مراتب عالمية متقدمة في ميادين التجارة والاقتصاد والقدرات العسكرية والصناعات والتطور العمراني وفي البنية التحتية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والخدمية.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70285 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: الانقضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انهيار الاتفاقية التي أسست لظهور دول الشرق الأوسط؟ الخميس 03 سبتمبر 2020, 4:40 am
اتفاقية لوزان: ما الذي تستطيع تركيا تغييره؟
سعيد الحاج تنتشر من حين لآخر الكثير من الأفهام الخاطئة والأخطاء الشائعة حول تركيا، ولعل أحد أكثرها انتشارها وأطولها بقاءً ذلك المتعلق باتفاقية لوزان، التي مما أذكى الحديث عنها مؤخراً مرور ذكرى توقيعها وكذلك التوتر الحاصل في شرق المتوسط بين تركيا واليونان.
تقول الأسطورة/ الخرافة إن الاتفاقية ستنتهي في 2023، أي بعد مئة سنة من توقيعها، بما يحرر تركيا من القيود التي غلّت أيديها طيلة القرن الفائت فيما يتعلق بحدودها ومضائقها وحقها في التنقيب عن الثروات الطبيعية. ووفق هذا الادعاء، يؤهل ذلك تركيا لأن تعود قوة عالمية أو عظمى كما كانت الدولة العثمانية سابقاً، مستدلاً بحديث اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم عن أهداف عام 2023، ومصطلح “الجمهورية الثانية” المستخدم من قبل بعض الكتاب والباحثين.
كانت الدولة العثمانية آخر الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى توقيعاً لاتفاقية صلح/ استسلام مع الدول المنتصرة. حصل ذلك في 10 آب/ أغسطس 1920 في معاهدة سيفر، التي رفضها مجلس الأمة التركي الكبير، بل وحُكم على الموقعين عليها وعلى الصدر الأعظم بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم قامت حرب الاستقلال التركية التي قادت في النهاية إلى اتفاقية لوزان عام 1923.
كانت لوزان بالنسبة لتركيا أفضل بكثير بالتأكيد من معاهدة سيفر، لكنها من جهة أخرى ظلمتها في كثير من القضايا، كما هو متوقع من اتفاقية أتت في ظرف عالمي تلا الحرب العالمية الأولى. ويمكن عدُّها تعديلاً على إجحاف سيفر الكبير، لكن دون تغيير جذري على كون الدولة العثمانية إحدى القوى الخاسرة في الحرب.
من جهة ثالثة، رسمت الاتفاقية حدود تركيا الحالية إلى حد كبير، ولذلك ولأسباب أخرى ثمة اختلاف في تقييمها بين التيارات التركية. فهناك من يراها رمزاً لتأسيس الجمهورية وبالتالي فهو يحتفي بها جداً، مثل حزب الشعب الجمهوري، وبين من يراها (إضافة لذلك) حَرَمَتْ تركيا من كثير من حقوقها وبالتالي يقف في صف المنتقدين له، مثل حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان.
وقعت الاتفاقية في 24 تموز/ يوليو 1923، وشملت 143 مادة موزعة على أقسام رئيسة، مثل حدود الجمهورية التركية، وعلاقاتها بالدول الأخرى، والمضائق، ووضع الأقليات غير المسلمة، وتعويضات الحرب، وديون الدولة العثمانية، وصولاً لكثير من البنود الداخلية المتعلقة بالمحاكم والصحة وما أشبه.
في الرد على الأخطاء الشائعة المتعلقة بالاتفاقية، يمكن ذكر ما يلي:
أولاً، ليس هناك أي تقييد زمني للاتفاقية، شأنها شأن الاتفاقيات الدولية المشابهة، لا بمئة عام ولا غير ذلك، وهو ما يمكن لأي باحث أن يتأكد منه من نص الاتفاقية الأصلية باللغة الفرنسية أو ترجماتها، وبالتالي فليس صحيحاً أبداً أنها تنتهي عام 2023.
ثانياً، باستثناء الحدود مع العراق التي تركت للتفاوض مع بريطانيا ولواء الإسكندرون/ هاتاي الذي انضم لتركيا عام 1939 بعد استفتاء شعبي، فقد رسمت الاتفاقية حدود تركيا الحالية. فكيف يمكن إلغاء اتفاقية رسمت حدود الدولة؟
ثالثاً، هناك إشارة لحرية الملاحة والمرور عبر المضائق التركية في الاتفاقية، إلا أن موضوع المضائق عاد ونُظِّمَ في اتفاقية مونترو عام 1936. وبالتالي، ليس صحيحاً أن إلغاء لوزان سيمكن تركيا من التحكم بالمضائق والملاحة عبرها بشكل مختلف.
رابعاً، ليس هناك أي إشارة في الاتفاقية لحق تركيا في التنقيب عن الثروات الطبيعية، وبالتالي فالاتفاقية لم تحرمها من هذا الحق. ولعل أبرز دليل على ذلك أنها بدأت مساعيها في هذا الاتجاه منذ سنوات، أي قبل 2023.
خامساً، رغم أن الاتفاقية شملت تنازل تركيا عن السيادة على مناطق واسعة كانت تحت سلطة الدولة العثمانية، فليست هناك إشارة لإلغاء الخلافة في الاتفاقية. هذا الأمر حصل لاحقاً بقرار من مجلس الأمة التركي الكبير (لبرلمان) في الثالث من آذار/ مارس 1924، في سياق علمنة الدولة.
سادساً، إحالة حزب العدالة والتنمية على عام 2023 ليست مرتبطة بالاتفاقية، وإنما هي رمزية مرور قرن على تأسيس الجمهورية التركية، وانتقالها إلى طور جديد يعبر عنه بتركيا الجديدة أو تركيا القوية. وأما مصطلح “الجمهورية الثانية” فهو يستخدم للإشارة إلى التغييرات الداخلية التي أجراها الحزب في البلاد، لا سيما على صعيد الهوية والعلمانية وما إلى ذلك.
سابعاً، وفق إمكاناتها الحالية، وحتى بافتراض اكتشافها النفط والغاز، لا تملك تركيا مقومات أن تكون قوة عظمى. تذكر دراسات العلاقات الدولية معايير تتوفر للقوى العظمى، بعضها بشري يرتبط بعدد السكان، وآخر اقتصادي يتعلق بالمساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبعضها سياسي مثل حق النقض (الفيتو) للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وامتلاك سياسة خارجية متدخلة ومؤثرة في الدول الأخرى، وبعضها عسكري مثل امتلاك سلاح نووي.. الخ.
ومن الواضح أن تركيا لا تتوفر على هذه المعايير، ومن الصعب أن تمتلك معظمها مستقبلاً، ما يعني أن أفقها هو التحول لقوة إقليمية رائدة وفاعلة في محيطها، أي أن تكون “دولة مركز” بتعبير أحمد داود أوغلو، وليس قوة عالمية عظمى.
في الخلاصة، لا تنتهي صلاحية اتفاقية لوزان عام 2023، ولا يغير ذلك التاريخ شيئاً بالنسبة لتركيا من زاوية الاتفاقية نفسها. لكن ذلك لا يعني أنه ليس هناك متغيرات محتملة.
لقد ألحقت هذه الاتفاقية ومثيلاتها بتركيا غبناً بيّناً، وخصوصاً في ما يتعلق بجزر بحري إيجه والمتوسط. ذلك أنها أعطت السيادة على بعض الجزر العثمانية والقريبة من البر التركي لإيطاليا، والتي تنازلت بدورها عنها لليونان بعد الحرب العالمية الثانية. ولعل جزيرة ميس (كاستيلاريزو باليونانية) الصغيرة أبرز مثال على ذلك، حيث تبعد عن تركيا حوالي 2 كلم وعن اليونان حوالي 580 كلم، لكنها جزيرة يونانية.
ترك ذلك أثره على تركيا وما زال، ولعل تأثيراته قد اتضحت مؤخراً في الصراع على الغاز في شرق المتوسط، حيث تحاول اليونان، ومعها بعض الأطراف، حبس تركيا وحقوقها في شريط ساحلي ضيق جداً من باب منح الجزر (حتى الصغيرة منها) حقوقاً متساوية مع الدول المطلة على البحر.
إن ترسيم الحدود البحرية، بما فيها المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفق منطق اليونان الداعي للتنصيف يُخسر تركيا (التي تدعو للإنصاف) الكثير جيوسياسياً، وكذلك في مجال أمن الطاقة، وهي الدولة الإقليمية الكبيرة التي تستورد أكثر من 90 في المئة من حاجتها من مواد الطاقة.
هذا الظلم التاريخي لا يمكن تعديله بادعاء انتهاء مدة الاتفاقية، كما لا يمكن تغييره أصلاً دون قلب التوازنات في المتوسط والمنطقة رأساً على عقب. إن تنازع تركيا واليونان حول السيادة على جزيرة صغيرة جداً في بحر إيجه (يسميها الأتراك “صخور كارداك” لصغرها) كاد أن يشعل حرباً بين البلدين عام 1996.
وبالتالي، فتغيير الحدود الحالية والسيادة على الجزر أمر قد يتم باتفاق جديد بين تركيا واليونان مثلاً، أو بتحكيم دولي بين الجانبين، وهما أمران مستبعدان حالياً، أو بشراء تركيا بعضاً منها كما حصل سابقاً بين بعض الدول، أو نتيجة لحرب يمكنها تغيير الخرائط وموازين القوى.
احتمالات التصعيد العسكري في شرق المتوسط ارتفعت مؤخراً إثر ازدياد الخلافات وتعارض المصالح، وتدخل أطراف إضافية، والتحشيد من الطرفين والاحتكاك المستمر بينهما، وتسليح اليونان لبعض الجزر. لكن أياً منهما لا يريد الحرب، فهما تدركان ارتداداتها الكارثية، وكذلك احتمالات توسعها وتدخل أطراف أخرى فيها، فضلاً عن جهات وآليات عديدة يمكنها التوسط وتخفيف حدة الخلاف بينهما، مثل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ودول مثل ألمانيا والولايات المتحدة.
وعليه، ما زال سيناريو تغيير الحدود من خلال الحرب، بافتراض حصول ذلك، احتمالاً ضئيلاً كذلك. وأما بناء تركيا القوية الجديدة فتسير فيه البلاد في السنوات الأخيرة، وقد قطعت فيها شوطاً لا بأس به، من خلال تعظيم القوة الذاتية في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية والصناعات الدفاعية، والانخراط أكثر وأعمق في قضايا المنطقة وأزماتها، لإثبات أنه لا يمكن تجاهل مصالح تركيا، ولا رسم توازنات ومعادلات جديدة في المنطقة دون إشراكها، وفق ما يقول المسؤولون الأتراك.
الانقضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انهيار الاتفاقية التي أسست لظهور دول الشرق الأوسط؟
الرئيسية 
البوابة 
مواقع التواصل
