الدكتور عبدالله الحامد، الأستاذ الجامعي والمناضل السعودي

وفاة الناشط الحقوقي والإصلاحي السعودي البارز عبد الله الحامد في سجنه بالرياض

قالت مؤسسة جائزة نوبل البديلة، السويدية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان، إن أحد الحاصلين على الجائزة لديها لعام 2018، الناشط السعودي المسجون عبد الله الحامد، توفي يوم الجمعة في مستشفى في المملكة العربية السعودية.

وقالت المؤسسة إن الحامد الذي كان يقضي حكما بالسجن 11 عاما نُقل إلى المستشفى بعد تدهور صحته في سجن بالرياض في وقت سابق من هذا العام. أصيب الحامد بعد ذلك بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة في أوائل أبريل. وقالت المؤسسة، التي استدلت في تصريحاتها بشهادات نشطاء في المملكة العربية السعودية حول وفاة الحامد، إنه حُرم مراراً من الرعاية الطبية اللازمة و "دفع حياته ثمنا لنشاطه المتواصل".

وحذرت منظمات حقوقية دولية مؤخرا، من ظروف الاعتقال بالسعودية، في ظل التهديدات المتعددة التي تهدد حياة المعتقلين، مؤكدة أن "سجل السعودية الطويل في مجال المحاكمات الجائرة، يثير الشكوك في تلفيق التهم الخطيرة والعقوبات القاسية بحق عدد من المعتقلين".

وتطرق حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بشؤون المعتقلين السياسيين في المملكة، إلى وفاة الدكتور عبد الله الحامد قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي صباح اليوم الجمعة الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في السجن، وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته"

من جانبه، قال الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد، بتغريدة على حسابه بـ"تويتر": "بلغني قبل قليل نبأ وفاة الدكتور عبد ﷲ الحامد، الأكاديمي والمفكر السعودي، المعتقل منذ عام 2013، وسيُصلّى عليه ظهر اليوم في مسقط رأسه، بلدة القصيعة في بريدة".

وأضاف بن سعيد أن الحامد "كان قد تعرّض لجلطة في 9 أبريل"، ناعياً إياه بالقول: "رحم ﷲ أبا بلال وأسكنه الجنة، وجعل ما أصابه رفعةً لدرجاته، إنّا لله وإنا إليه راجعون".



رحل الدكتور عبدالله الحامد، الأستاذ الجامعي والمناضل السعودي الذي حمل رؤية إصلاحية حقيقية وجادّة، تسعى إلى تحويل بلده إلى مملكة دستورية تقوم على الحكم الشوريّ والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. رحل الرجل في محبسه الذي دخله سبع مرات طوال العقود الثلاثة الماضية، آخرها في مارس/ آذار عام 2013، بعدما اعتُقل وحُكم عليه بالحبس 11 عاماً في قضية سياسية، كما في جميع الحالات التي اعتُقل فيها من قبل. وحسب تقارير، أصيب الحامد بجلطة دماغية قبل فترة قصيرة من وفاته، ورفضت السلطات السعودية علاجه، ما أدى إلى وفاته. أي إنه مات، أو بالأحرى قُتل، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، خصوصاً أنه كان يعاني أمراضاً مزمنة، مثل السكر والقلب.
لا يمكن الحديث عن الحركة الإصلاحية في السعودية التي ظهرت بعد الغزو العراقي للكويت، وما تلاه من أحداث وتداعيات منذ أوائل التسعينيات، من دون أن نضع الحامد في القلب منها، فالرجل بدأ نضاله مبكراً من خلال مطالبه ومداخلاته السياسية وكتابة العرائض الإصلاحية التي طالب فيها النظام السعودي بالإصلاح التدريجي، من أجل الانتقال من حكم ملكي مطلق إلى حكم ملكي دستوري، يوسّع حيّز المشاركة الشعبية في عملية الحكم، من خلال تكوين الأحزاب والانتخابات، ويضمن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جلب له مشكلات كثيرة طوال العقود  
"أصيب الحامد بجلطة دماغية قبل فترة قصيرة من وفاته، ورفضت السلطات السعودية علاجه، ما تسبب في وفاته"الثلاثة الماضية.
بيد أن أبرز ما فعله الحامد لا يتعلق برؤيته السياسية المعتدلة، وطرحه العقلاني، فحسب، بل في قدرته على تجاوز الاستقطابات الأيديولوجية، وتفادي المسائل الإشكالية التي قد تؤدي إلى تحزبات وانقسامات فكرية وسياسية، وذلك من أجل بناء خطاب حقوقي وسياسي، يضم أكبر عدد من التيارات الفكرية والسياسية. كل ذلك فضلاً عن تأثيره في جيل مهم من شباب الناشطين الإصلاحيين في السعودية من مختلف التيارات. لذا، من الصعب تصنيف الحامد أو حسابه على تيار معين، فهو من خلفية إسلامية معتدلة، تحترم الدين وتعرف موقعه كمرجعية أخلاقية، وهو الذي حصل على الماجستير والدكتوراه في الأدب من جامعة الأزهر، كذلك فإنه كان يتبنى رؤية وأجندة سياسية مدنية، تضع الحقوق والحريات في قلبها. وكانت لديه، في الوقت نفسه، قدرة على مدّ الجسور مع تيارات قومية ويسارية وليبرالية بشكلٍ ربما لم يفعله ناشط سعودي آخر، فكان هو بمثابة القائد أو المايسترو لحركة مدنية جادّة تضم موزاييك سياسياً متنوعاً، وتتبنى أجندة سياسية جامعة.
تعرّفت إلى الحامد نظرياً وفكرياً، حين كنت أعمل على رسالة الماجستير عن الإصلاح السياسي في السعودية أواخر عام 2005، وهو العام الذي اعتلى فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز العرش، مع تفاؤل ببداية نوع من الانفتاح السياسي في السعودية. وكان أحد التحديات التي واجهتني، فهم مسألة الإصلاح السياسي بالسعودية وتفكيكها، وما كان قد حدث منذ بداية التسعينيات مع صدور الأنظمة الثلاثة عام 1992 التي تنظم طبيعة العلاقة بين السلطات في السعودية، وهي النظام الأساسي للحكم، ويعد بمثابة الدستور الأساسي للمملكة، ونظام مجلس 
"كان الحامد بمثابة "دينامو" الحركة الإصلاحية في السعودية، من خلال عرائضه وكتاباته ومطالباته المتواصلة بالإصلاح السياسي" الشورى الذي حدّد اختصاصات المجلس وسلطاته، ونظام المناطق الذي حدد وظائف الأقاليم والبلديات واختصاصاتها. وكانت هذه الأنظمة الثلاثة نتيجة عدة متغيرات داخلية وخارجية، ولكن القوة الدافعة وراءها كان التيار الإصلاحي في السعودية الذي نشط بقوة بداية التسعينيات، وأصدر ما كانت تعرف وقتها بالعرائض السياسية التي كانت تطالب بإدخال إصلاحات حقيقية على نظام الحكم، خصوصاً بعد حرب الخليج الثانية. وكان الحامد، ومعه متروك الفالح وعلي الدميني وسلمان العودة وسفر الحوالي وعبد العزيز القاسم وغيرهم في قلب ذلك التيار. ومنذ بداية الألفية الجديدة، وخصوصاً بعد أحداث "11 سبتمبر" في عام 2001، كان الحامد بمثابة "دينامو" الحركة الإصلاحية في السعودية، من خلال عرائضه وكتاباته ومطالباته المتواصلة بالإصلاح السياسي، ومحاولته مأسسة العمل المدني والحقوقي في البلاد، عبر تأسيسه الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وتُعَدّ أول جمعية مدنية تدافع عن حقوق الإنسان وتتبنى مطالب الإصلاح السياسي في السعودية، ولم تعترف السلطات بها، وأغلقتها عام 2013، بعد أن اعتقلت مؤسسيها وحاكمتهم، وأبرزهم الحامد ومحمد القحطاني.
لم يُخفِ الحامد مواقفه السياسية طوال مسيرته، ولم يتراجع عن مواقفه ومطالبه الإصلاحية، 
"كان يؤمن بأن الضغط المستمر من أجل الإصلاح هو بمثابة "النهر الذي يحفر مجراه"، كما قال يوماً في إحدى مداخلاته" ودفع حياته ثمناً لها. وقد كان يعي حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرّض لها بسبب مواقفه وثباته على مبدئه، وأهمها الاعتقال والسجن، وربما الوفاة. وكان يؤمن بأن الضغط المستمر من أجل الإصلاح هو بمثابة "النهر الذي يحفر مجراه"، كما قال يوماً في إحدى مداخلاته. اعتقل قبل أن يصل الملك سلمان وولده الأرعن إلى السلطة بعامين، وقد رأى نهر الإصلاح وهو يُجفّف ويُردم بخطاب إصلاحي زائف، يتبناه ويقوده ولي العهد، وبسياساتٍ حمقاء تطارد المخالفين وتسحقهم بالمناشير وبالرصاص وبالقتل البطيء في السجون والمعتقلات.
برحيل الحامد تُطوى مرحلة وصفحة مهمة من صفحات النضال السلمي المدني في السعودية. ولا يعلم أحد متى ستُفتح هذه الصفحة مجدّداً، إذا سُمح لها أصلاً بذلك.







تعرف إلى مشروع عبد الله الحامد الذي دفع حياته ثمنا له



عبد الله الحامد الذي دفع حياته ثمنا له


شكّلت وفاة الأديب والحقوقي السعودي عبد الله الحامد، المعتقل منذ سبع سنوات، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، ليعيد ناشطون بعضا من أبرز أفكار ومطالب الرجل الذي توفي على مشارف السبعين من عمره.

عبد الله الحامد “أبو بلال”، هو أكاديمي وأديب وشاعر من قرية القصيعة بمدينة بريدة في منطقة القصيم، بدأ نضاله السلمي مطلع تسعينيات القرن الماضي، واعتقل سبع مرات نتيجة لمطالب عدّة وجّهها إلى السلطات بشتى الوسائل (رسائل، بيانات، محاضرات، تغريدات).

الحامد الذي حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب والنقد، من الكلية العربية بجامعة الأزهر عام 1978، هو أكبر أشقائه (11)، ومن بينهم شقيقاه المعتقلان، المحامي عيسى، والأستاذ الجامعي بالاقتصاد الإسلامي (عبد الرحمن)، والذين لم تسمح لهم السلطات بالخروج للمشاركة في تشييع جثمان أخيهم الأكبر.

ملكية دستورية

بمطالعة أبزر مؤلفات الراحل الحامد، ومحاضراته، تنضوي جل مطالبه تحت مشروع شامل هو “الملكية الدستورية”، والذي نادى به الحامد ومثقفون آخرون منذ نحو ثلاثة عقود.

ويقول الحامد إن القضاء على الفساد، وتمكين الشعب سياسيا، لا يمكن أن يتم دون الانتقال من الملكية بشكلها الحالي، إلى الملكية الدستورية وحكم الشورى الذي يتيح للشعب اختيار مجلس الوزراء عبر صناديق الاقتراع وهو ما يمكنهم من محاكمة المخطئ والفاسد منهم، على خلاف ما هو معمول به الآن، حيث يختار الملك جميع الوزراء.

ويرى الحامد أنه لا يمكن أن توجد أمة قوية دون “قيم مدنية”، وأكد مرارا أن الملك عبد الله بن عبد العزيز لا يمانع أن تكون الملكية “شوريّة”، إلا أن متنفذين في محيطه يحاربون ذلك من أجل بقاء الفساد.

وفي إحدى جلسات المحاكمة التي تم تسريبها عام 2012، قال الحامد إنه “لا يمكن ضبط حقوق الانسان إلا بوجود ملكية دستورية، واكتفاء الأسرة الحاكمة بالعرش، وما عداه لحكومة يحاسبها البرلمان”.

الحامد الذي لاقت أطروحاته تأييدا واسعا من كافة التيارات السياسية في السعودية، لم ينكر أن هذا المشروع سيصطدم بالموروث الثقافي لدى غالبية المجتمع السعودي.

وقال في إحدى محاضراته: “في هذا البلد لا تزال ثقافتنا صحراوية، ولا يزال الإيمان بالسيف علاجا للأمور أمرا قائما”.

نهج إصلاحي

يرى الراحل عبد الله الحامد، أن النهج السائد لدى علماء الشريعة والفقه في السعودية، يفتقر للإصلاح المطلوب، ويغفل عن الحقوق المدنية والسياسية، مقابل الاهتمام بالجوانب الفردية وغيرها.

ويقول في كتابه “كي لا يكون القرآن حمّال أوجه”، إن “الأمة ستكون أتقى وأقوى، لو أن الناس جاهدوا بأموالهم (جهادا مدنيا) بإنشاء المؤسسات الأهلية (المستقلة) كالصحف والقنوات الفضائية، ومراكز الأبحاث والتقنية والإعلام، والقوة المعرفية عشر ما ينفقون على تكرار نوافل الحج والعمرة”.

وتساءل في الكتاب ذاته: “ألا تكون الأمة أقوى وأتقى لو أن الفقهاء ومثقفي الدين كتبوا في فرائض الدين السياسية، كالشورى وحقوق الإنسان، وحقوق المتهم واستقلال القضاء، والمساواة والحرية ونحوها؛ عشر ما كتبوا في السواك وقص الأظافر”.

الحامد الذي دعا في مؤلفاته إلى ثورة فكرية، وثورة في تجديد تطبيق أبواب الفقه الإسلامي، قال في كتاب “حقوق الإنسان بين نور الإسلام و غبش الملك العضوض”، إنه “لا يجوز السكوت عن المنكرات السياسية، لأنه من الكبائر والمعاصي الكبرى، التي تفضي إلى هدم الدولة والملة، حتى لو عرض الناس أنفسهم للاضطهاد والاستشهاد”.

وأكد الحامد أن “موضوع العنف والتطرف لا يمكن أن يحل، إلا بالسماح للناس بالتعبير بأسلوب سلمي”.

ودعا الحامد مرارا السعوديين الذين ذهبوا للقتال في سوريا، والعراق، إلى العودة والنضال السلمي.

وقال إنه في حال حُكم على أعضاء حسم بالسجن، فإن ذلك دليل على أن أسباب العنف هي المحاكم، والفتاوى (الفتاوى التي اعتبرت مطالبهم تأليبا على ولاة الأمر).

دفع الثمن

قال الراحل عبد الله الحامد في تصريحات سابقة، إنه يدرك أن عليه دفع الثمن للمشروع الذي ينادي به.

وأوضح في عبارة شهيرة أن “السجن انتصار للمشروع، ومن السجن تشعل الشموع”، وقال أيضا خلال خروجه من إحدى جلسات المحاكمة: “هذه محاكم تفتيش، يجب أن ندفع الثمن، وليكن ما يكون، فالنهر يحفر مجراه”.

وأصرّ الحامد مرارا على وجوب أن تكون جلسات محاكمة جمعية “حسم”، علنية وليست سرية، مؤكدا أنه يفضل السجن التعسفي على أن تكون الجلسة سريّة.

ونشر الناشط عبدالقدوس الهاشمي، أحد من حضروا جلسات محاكمة “حسم”، تغريدة قال فيها إن القاضي في إحدى الجلسات وعندما هدد الحامد بالسجن، رد الأخير: “والله لو سجنتموني 15 شهرا أو 15 سنة، لما غيّر هذا شيئا في التزامي بالجهاد السلمي”.
وكانت السلطات وفي نوع من ممارسة الضغط على الحامد، نقلته إلى عنبر للمدخنين، وآخر مكتظ بالعمالة الآسيوية، علما بأن بقية السجناء السياسيين يوضعون في سجون للمباحث.

استقلال القضاء

دعا الحامد في محاضرات ومؤلفات عديدة إلى ضرورة استقلال القضاء، كخطوة أولى نحو تحقيق الهدف الأساسي (الملكية الدستورية).

واتهم الحامد وزير الداخلية السابق محمد بن نايف، بأنه المسؤول الأول عن التدخل بالقضاء، وهو من يقف خلف تعذيب المعتقلين، واصفا إياه بـ”الفاسق”.

وقال الحامد في إحدى محاضراته إن الهدف من أن تكون جلسات المحاكمة سريّة، هي تزييف وقائعها للرأي العام بشكل يدينهم، ويجعلهم في مواجهة مع العدالة.

وأضاف أن سر عدم استقلال القضاء هو مصطلح “ولي الأمر”، لأن “ولي الأمر ينبغي أن يكون هو الشعب، لأن الشعب هو ولي أمر الحاكم أيضا”.

وفي كتابه “معايير استقلال القضاء الدولية في بوتقة الشريعة الإسلامية”، قال الحامد إن “القضاء المستقل ضمان حقيقي لاستقرار الحكم وتثبيت أركانه، فبفعاليته يقاس مدى الاستقرار السياسي”.

وتوفي الحامد فجر الجمعة بعد تدهور حالته الصحية إثر مماطلة السلطات السعودية في علاجه بعد تعرضه لجلطة في القلب قبل أسبوعين.

وكان الحامد يمضي حكما بالسجن 11 سنة، برفقة عدد من رفاقه في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية “حسم”.