اردوغان يتطلع لأن تصبح إسطنبول مركزا للتمويل الإسلامي

اردوغان يتطلع لأن تصبح إسطنبول مركزا للتمويل الإسلامي

إسطنبول- الأناضول: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن بلاده تهدف إلى «جعل إسطنبول الواقعة على مفترق طرق القارات والثقافات، مركزا للتمويل والاقتصاد الإسلامي».
وأضاف في كلمة عبر الفيديو كونفرانس، خلال «مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدولي» الثاني عشر في إسطنبول، أن «الاقتصاد الإسلامي مفتاح الخروج من الأزمات». ونوّه بأن «تركيا من بين الدول التي تجاوزت مرحلة كورونا بأقل الأضرار». وأردف قائلا «إلى جانب توفير احتياجات مواطنينا، قدمنا مساعدات طبية إلى 125 بلداً». وأضاف «تبين لنا خلال هذه المرحلة (كورونا) أنّالثراء المادي فحسب لم يكن كافيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة». وشدد على أن تركيا حققت نموا بنسبة 4.5 في المئة في الربع الأول من 2020، وهذا ما يظهر «تميزها عن دول أخرى ليس في المجال الصحي فحسب بل الاقتصادي أيضاً». وقال «لا نكثرت لتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي فقدت موضوعيتها ومصداقيتها». وأضاف أن بلاده اجتازت بنجاح من اختبار صعب فيما يتعلق بحزمة الدعم الاقتصادي والاجتماعي الشاملة لمواطنيها، بجانب البنية التحتية الصحية القوية، ضمن تدابير مكافحة كورونا.
ولفت إلى أن تركيا عوضا من الاقتراض من المؤسسات العالمية خلال هذه الفترة (كورونا)، حرّكت مواردها الخاصة لمواجهة الوباء. وأضاف «لقد طورنا نموذج تعاون على أساس الربح المتبادل عبر إبرام اتفاقيات مقايضة من خلال المصارف المركزية مع الدول التي تكون علاقاتنا التجارية فيها مكثفة». وأضاف «وبهذا نكون قد قدمنا السيولة التي يحتاجها اقتصادنا دون المساس باستقلالنا المالي».
وشدد على أن تركيا لطالما أعربت عن الحاجة لإعادة تنظيم النظام العالمي على مبدأ العدالة والرحمة. وقال أنه «لا يمكن للهندسة الاقتصادية العالمية الحالية المبنية على الهيمنة والمصالح أن تحمي الإنسان والطبيعة».
وأعرب عن «ثقته باستبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والاستغلال، بنظام تشاركي يتقاسم المخاطر في المستقبل».
وأوضح أن التكنولوجيا وتكنولوجيا المالية، تساهم على نشر أدوات التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى لأن المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق شراكة الربح والخسارة قد استوفت أيضا حاجة مهمة لمئات الملايين من الأشخاص الذين لا يرغبون الوقوع في شرك دفع الفائدة. وأكد أردوغان أن هذه المؤسسات تغلبت بنجاح على الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وجذبت انتباه الجماهير الكبيرة. ولفت إلى أنه حسب بيانات «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» فإن إجمالي احتياجات الاستثمار في البلدان النامية يبلغ حوالي 3.9 تريليون دولار في السنة.
وقال أن «هناك فجوة تمويل كبيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مستويات الاستثمار الحالية تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار»، مؤكدا أنه يمكن للمؤسسات المالية المشاركة أخذ زمام المبادرة والقيام بدور رائد في معالجة هذه الفجوة. ولفت الرئيس التركي إلى طرح العديد من الخطوات المهمة خلال السنوات الـ18 الأخيرة لإدماج تركيا بالنظام المالي للنماذج البديلة القائمة على الشراكة. وقال «في حين أن حصة مؤسساتنا المالية الإسلامية في القطاع لم تكن حتى 2 في المئة عام 2002، فقد قمنا بزيادة هذه النسبة إلى 6.3 في المائة بزيادة 3 أضعاف».
وبيّن أن حجم أصول المؤسسات المالية التي كانت 10 مليارات ليرة عام 2005، بلغ 319 مليار ليرة في مارس/آذار الماضي.
من جهة ثانية قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الذي شارك في المؤتمر إلى جانب اردوغان أنّ هدف الحكومة هو تحويل البلاد إلى مركز تمويل عالمي بدون فوائد، عبر تسهيلات سيقدمها «مركز إسطنبول للتمويل الإسلامي».
وأشار ألبيرق إلى أنّ مؤسسات التمويل التشاركية في تركيا، اكتسبت صفة البنوك بشكل قانوني عام 2005. وقال «منذ ذلك الوقت إلى الآن، حققت (مؤسسات التمويل التشاركية) نموا سنويا بنسبة 23 في المئة، تجاوزت من خلاله البنوك التقليدية». وأكد أنّ الحصة السوقية لمؤسسات التمويل التشاركية قفزت من 2.4 في المئة إلى 6.5 في المئة. وشدّد على أهمية هذا التطور الكبير في فترة زمنية قصيرة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي أن افتتاح «مركز إسطنبول للتمويل الإسلامي» سيكون في مطلع 2022 على أبعد تقدير، بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة، و سيصبح علامة تجارية هامة خلال فترة قصيرة في المنطقة والعالم، وخاصة في مجال التمويل الإسلامي.

الإسلام يحظر الربا ويحرم الاحتكار ويدعو إلى العمل والإنتاج وإلى عدالة التوزيع وهي مقاومات أساسية لبناء اقتصاد حقيقي

د. طارق ليساوي
أشرت في مقال أمس “إنخفاض قيمة الليرة التركية راجع لثلاث أسباب، وضبط مؤشر الهبوط رهين باتخاذ حزمة تدابير على المدى المنظور والمتوسط.. وموقف “أردوغان” من الفائدة سليم علميا وعمليا…” إلى بعض أسباب انخفاض قيمة العملة التركية، والأدوات والميكانزمات التي يمكن للسلطات المالية والنقدية اتخاذها لوقف نزيف العملة، وقد أضاف أحد القراء مشكورا إجراءات وتدابير أخرى عملية، كنت سأتناولها في هذا المقال بالتفصيل، لكن سأجعل محور المقال إجابة عن سؤال لماذا أتفق مع الرئيس “أردوغان” في جزئية أن الربا لها تأثير سلبي على الاقتصاد عامة و التضخم خاصة… وفي سياق التدابير يسعدني أن أضيف إلى هذا المقال تعليق أحد القراء الكرام و اختار إسم “إقتصادي” فقد قال في تعليقه على المقال السابق: ” إلى جانب ما اقترحه وشخصه هذا المقال القيم، يمكن التوصية اولا بالنظر في وضع سقوف عليا على التقلبات اليومية والاسبوعية لسعر صرف الليرة، منعا للمضاربات الضارة. ثانيا، للعامل النفسي والروح الحيوانية -حسب تعبير الاقتصادي كينز- دور في تضخيم الاثار والتفاعلات، وبالتالي لابد من تفعيل اثر نفسي مضاد من خلال مثلا نشر اخبار اسبوعية حول الاداء الباهر للصادرات السلعية والخدمية في الاقتصاد التركي. ثالثا، في الاجل الابعد، ينبغي تقليل الاعتماد على رؤوس الاموال الساخنة في دعم الاحتياطيات الاجنبية وميزان المدفوعات من خلال مثلا تقوية مصادر الطاقة البديلة باسرع وقت..”
و لعل النقاش الذي طرحه “أردوغان” و أصبح حديث الساعة في تركيا و العالم ، بخصوص الربا و أثارها السلبي ، فقد سبق لكاتب المقال أن تناول هذا الموضوع بتفصيل ، و أذكر أنه في السنة الماضية دار نقاش بيني و بين أحد الزملاء حول الفائدة، و سبب النقاش اتخاذ البنك المركزي الياباني قرار بجعل سعر الفائدة صفر، و تبعته العديد من البنوك المركزية الأوربية التي خفضت سعر الفائدة بشكل كبير، و ذلك في سياق مجموعة من التدابير المالية و النقدية التي تم تبنيها لمواجهة تداعيات أزمة 2008، و وجه الخلاف بيننا هو كيف أدعي أن الفائدة هي سبب مختلف المصائب الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، و قلت له أن المعاملات الماليّة الربوية محرمة في الإسلام، و نصوص القران و السنة النبوية قطعية الدلالة و الثبوت وواضحة في مسألة تحريم الربا، و الفائدة هي الربا… فأجابني بسؤال إستنكاري ، كيف أنك متخصص في الاقتصاد الصيني و الأسيوي و تدرس ذلك، و في نفس الوقت تقول بحرمة المعاملات المالية القائمة على الفائدة، و تعتبر الفائدة أس المشاكل، بالرغم من أنها أحد أهم أدوات السياسة النقدية في عالمنا المعاصر، و على ضوءها تأسست مختلف النظريات الاقتصادية الحديثة؟..كما أضاف لا ينبغي الخلط بين الدين و الشؤون الاقتصادية، فهذه الأيات و الأحكام صالحة لفترة زمنية كانت فيها العلاقات الاقتصادية بسيطة و غير مركبة، و لا تصلح في عصر النقوذ الإلكترونية و مختلف أدوات الإئتمان المتطورة و المتنوعة؟
الغريب في الأمر أن الرجل مسلم لكنه يعتبر نفسه علمانيا، و للأمانة فالرجل رجل علم له وزنه الأكاديمي و مصرفي سابق، لكن زاوية نظره متوجهة حصرا إلى النموذج الاقتصادي الرأسمالي-الغربي، و ليس عيبا أن يكون مقتنعا بأن هذا النظام هو الأفضل.. لكن المعيب هو عدم الإطلاع على مذاهب و أراء أخرى، و ليس بالضرورة الاقتناع بها أو تبنيها، لكن من غير إنكار وجودها و صلاحيتها للتطبيق؟ ففي ذلك تشكيك في جهود شريحة واسعة من العلماء و المفكرين الذين لهم وزنهم العلمي و الأدبي، و موقف صديقي دفعني إلى القول بأني خصصت أزيد من خمس سنوات من عمري للتعمق و التخصص في الاقتصاد الإسلامي، و لم أستطع الإلمام بخبايا هذا الحقل المعرفي دراسة و تدريسا.. كما أني درست سابقا، أسس الاقتصاد الرأسمالي و الإشتراكي معا، خاصة و أن التجربة الصينية جمعت بين الإقتصادين معا، في سياق ما عرف ب”الاشتراكية بخصائص صينية” و “إقتصاد السوق بخصائص صينية” فلست من المسلمين الذين يتولون الدفاع عن هذا الدين و منهجه من غير علم، و لست جاهلا بمقتضيات حضارة الغرب و مقوماتها و هذا فضل من رب العالمين..
 فإستنادا إلى المبادئ و التوجيهات العامة التي تضمنتها نصوص القران و السنة النبوية و إجتهادات فقهاء المسلمين من كل المذاهب طيلة العصور الماضية، قامت مؤسسات مالية واقتصادية لها وزنها، و أيضا تأسست نظريات إقتصادية على درجة عالية من الفعالية و الصوابية، و هو الأمر الذي يقودنا إلى الإقرار بفرادة و سلامة المنهج التنموي الإسلامي، لأنه منهج قائم على توجيه رب العالمين، الذي إختار لعباده ما يصلح لدينهم و دنياهم في كل زمان و مكان…
و النقاش حول الفائدة و الربا مع صديقي (الذي يعتبر نفسه علمانيا و له الحرية في إختياره و أحترم موقفه)، قادنا إلى الخوض في عدة قضايا متصلة بتصور الإسلام للإنسان و التنمية، و سنحاول في هذا المقال إشراك القارئ في ثمرة هذا النقاش، و إلى غنى و فعالية المنهج الإسلامي في الاقتصاد و التنمية.. خاصة و أن العديد من البلدان أخذت بمبادئه السامقة، و منها العدل و المساواة و الحرية واحترام كرامة الانسان بعيدا عن التمييز العرقي أو الديني، و الغريب أن العديد من البلاد الغربية المتقدمة طبقت روح تعاليم الاسلام في تنمية بلدانها و شعوبها ، نعم لم تقتبس الأيات و الأحاديث و الأحكام الفقهية ، لكن توصلت عبر الجهد و الإصلاح إلى تحقيق غايات الاسلام الأسمى في تنمية الإنسان و توسيع خياراته، و نجحت إلى حدما ما في مواجهة نواقص و مثالب النظام الاقتصادي الرأسمالي -الذي أُبْتلينا بطالحه و لم نستفد من صالحه في ظل أنظمة عربية عاجزة و جاهلة-، كما أن بلدان أخرى إسلامية نجحت في تحقيق الاقلاع و النهضة عبر الاستفادة من تعاليم الاسلام ومن ذلك التجربة الماليزية، التي سبق و خصصنا لها أكثر من مقال..
أولا- بعض مثالب النظام الاقتصادي الرأسمالي :
النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد تحكمه نواقص بنيوية تعد سببا في متتالية الأزمات ومنها:
تسليع المال : فالمال أصبح يولد المال دون الحاجة إلى العمل ، فتكدس الثروة بواسطة الثروة نفسها وليس بواسطة العمل، فمنذ عام 1971 إلى الآن، كان التوجه العام للاقتصاد الرأسمالي يؤشر إلى أن القطاع المنتج في تباطؤ، وأن القطاع المالي هو الذي ينمو بشكل سريع، وتشيرالتقديرات إلى أن 90% من الحركة اليومية للرأسمال تتمركز في القطاع المالي، وبالتالي فإن الاقتصاد الحقيقي لا يحظى إلا بنحو 10% من النشاط المالي. وهذا الأمر فرض -بالضرورة- أن تتحكم “الأوليغارشية” المالية بمجمل الاقتصاد، وبالسلطة في الدول الرأسمالية، وأن تفرض منطقها عالميا، و أن تصبح آليات النهب هي السائدة في عموم النمط الرأسمالي المحلي و العابر للحدود، ومن ذلك، التوسع في سياسات خفص الأجور، والتخلي عن الضمان الاجتماعي والصحي والتعليم المجاني، وزيادة العاطلين عن العمل..
نظام هدفه الأساس نمو الثروة، بغض النظر عن النتائج الإنسانية والاجتماعية والبيئية …
تحويل السلطة من الحكومات إلى الكيانات الاقتصادية العابرة للحدود، وهو ما أدى إلى تقييد الحكومات والسياسات أمام الكيانات الإقتصادية الرأسمالية الضخمة ، وبالتالي التأثير على القرار السياسي والتحكم فيه مما يؤدى إلى انحياز السياسات الإقتصادية و التنموية إلى طبقه بعينها، مما يؤدى بالنتيجة إلى توسيع دائرة الحرمان الاقتصادي و الاجتماعي مقابل توسيع خيارات القلة المهيمنة على السلطة و الموارد الاقتصادية
و نتيجة لهذه الاختلالات البنيوية، أصبح من الضروري بحث عن طريق ثالث وسط ، فمن المستبعد العودة للنظام الإشتراكي الذي تبت فشله في بلدان المهد ، ومن الصعب الاستمرار في نظام رأسمالي أصبح أقرب لإنتاج الأزمات و الكوارث الإقتصادية و المالية و الصحية، بدلا من إنتاج الثروة و تعميم الرفاه وتعزيز الاستقرار والانضباط…
ثانيا- مدلول التنمية في الفكر الإسلامي
الفكر الإسلامي بشكل عام لم يستعمل مصطلح التنمية ، و إنما وظف مصطلح العمارة أو التعمير حيث قال تعالى في محكم كتابه :﴿ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ﴾ و يفسر الإمام القرطبي في كتابه جامع الأحكام هذه الآية بقوله: ” أنها تقصد طلب العمارة لاستعمالها السين والتاء في استعمركم للطلب والطلب المطلق من الله يكون على سبيل الوجوب” و تبعا لذلك، تعرف التنمية – العمارة في ظل الفكر الإسلامي بأنها: ” تلك العملية التي يتم بموجبها استخدام كل الموجودات أو المخلوقات في هذا الكون من ثروات طبيعية ووسائل علمية حديثة وطاقات بشرية من أجل تنمية جوانب الإنسان الروحية والخلقية والمادية بصورة متوازنة من غير إفراط أو تفريط في جانب من هذه الجوانب على حساب جانب آخر حتى نستطيع توزيع الناتج بما يحقق حد الكفاية المتناسب مع حجم هذا الناتج لجميع أفراد المجتمع وتقليل نسب التعاون العادي بين فئات المجتمع”..و التنمية في الفكر الإسلامي تستهدف تحقيق جملة أهداف لعل أهمها:
أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى على القوى الدائمة للمجتمع؛
أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها ؛
أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة؛
أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع؛
 أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية، مع تحقيق قدرا أكبر من العدالة بين الأفراد والمجتمع.
و لتحقيق هذه الأهداف أرسى الفكر الإسلامي جملة قواعد حاكمة و ناظمة للفعل الاقتصادي ومن ذلك: الاعتراف بازدواجية ملكية وسائل الإنتاج مع الاعتراف بالحرية الاقتصادية و اعتبارها هي الأصل، دون منع الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي و تنظيمه، مع ضمان مبدأ المنافسة الحر، فالإحتكار محرم شرعا…
ثالثا – الاقتصاد الإسلامي وصفة علاجية لمتتالية أزمات النظام الاقتصادي الرأسمالي:
إذا قررنا بأن النظام الاقتصادي الرأسمالي يعيش أزمة عميقة، وأن الأزمات و الصدمات المتتالية مؤشر على ظهور قوى ومراكز مالية و اقتصادية خارج المنظومة الحضارية الغربية، فعلينا أن نقر أيضا أن العرب و المسلمين بعيدين في الوقت الراهن على أن يكونوا البديل الإقتصادي.. فالمؤشرات الحالية تدل على أن الصينيين والهنود ومعهم اليهود يوطدون سيطرتهم على مفاصل الرأسمالية العالمية، وهم من يكتنزون و سيكتنزون الأموال في المستقبل القريب، فمراكز مالية كشنغهاي وبومباي وموسكو أصبحت تتعاظم قوتها بالتدريج، بعد تراجع نسبي للمراكز التقليدية في الغرب بعد الأزمة المالية ل 2008 أما العرب والمسلمون فلم يحن الوقت بعد ليكونوا البديل خاصة و أنهم بعيدون كل البعد عن مصادر القوة التي بين أيديهم و في مقدمة ذلك الدين الإسلامي …
غير أن القرأن الكريم و السنة النبوية، تبشرنا بأن المستقبل للإسلام والمسلمين، و على ضوء ذلك نوجه أنظار العرب و المسلمين إلى أن أزمات الرأسمالية، علاجها وارد في الآليات و الضوابط التي جاء بها الإسلام و شكلت خصائص مميزة للمنظومة الإقتصادية الإسلامية..
فالأسباب الكامنة وراء الأزمات الاقتصادية و المالية في النظام الرأسمالي رغم تعدد تسمياتها، إلا أنه يصعب إخراجها عن العوامل التي سبق و ذكراه، و من ذلك تحويل المال إلى سلعة ، و ما يصاحب ذلك من احتكار واستغلال عبر انتشار الربا ، لذلك، فإن المعاملات الماليّة الربوية محرمة في الإسلام، ويشمل التحريم كافة القروض التي تُمنح للأفراد أو المُنشآت بنسبة فائدة مالية.. وهذا التحريم نص عليه القران في قوله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)،و في السنة النبوية الشريفة فقد وَرد في حديث عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: (لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ).
و نفس الأمر يسري على الأوراق المالية المشتقة، وهذه الأخيرة، قد تشتق  من أصول رئيسية، ويتم تداولها بشكل منفصل عن الأوراق المالّية المُشتقَّة، كما قد تشتق من أصول وهمية غير حقيقيّة ، وتعتمد على وجود وعود مُستقبلية بالبيع أو الشراء. وقد ازداد التعامل بهذا النوع من المُشتقّات الماليّة ضمن الأسواق، مما أدى إلى ظهور تقلُّبات سوقيّة ساهمت في جعلها أحد أهم أسباب الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية ، وقد حرم الإسلام هذا النّوع من الأوراق المُشتقَّة المُعتمِدة على معاملات وهمية، لأنّها تُعد شكلاً من أشكال القِمار المحرم شرعا ،قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
كما أن الإسلام يفرض غطاء على الأموال المُتداولة عن طريق الاعتماد على الفضة والذهب، مع الحرص على عدم حصر المال في يدِ جماعة محددة من الأفراد، بل يجب تداوله بين الناس حتى يصل إلى الجميع. و يعتمد الإسلام على استخدام نموذج متكامل وعادل من المشاركة الماليّة، يشمل “المُفاوَضة” و”المُضارَبة”، ممّا يمنع انتشار الجهل بين الشركاء في المؤسسات والشركات المختلفة.
فالإسلام يحظر الربا ويحرم الاحتكار، ويدعو إلي العمل و الإنتاج و إلى عدالة التوزيع و هي مقاومات أساسية لتأسيس لاقتصاد حقيقي بدل إقتصاد مبني على الفقاعات المالية، إقتصاد في خدمة عامة الناس و ليس إقتصاد يسخر عامة الناس لصالح قلة من الناس..و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون…

أزمة الليرة التركية.. لماذا يخوض أردوغان حربا على سعر الفائدة؟

البوصلة – تتصدر واجهة الأخبار المتعلقة بتركيا تلك المتابعات الخاصة بتراجع العملة المحلية، وبخاصة أنها تأتي في ضوء حرص الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان على خفض سعر الفائدة الذي رفعه محافظ البنك المركزي السابق إلى 19%، وقد ساهمت تصريحات الرئيس أردوغان في خفض سعر العملة المحلية، مع عوامل أخرى.

وتتلخص وجهة نظر الرئيس التركي، في أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كما يُعد سعر الفائدة عائقا أمام المستثمرين، لأن سعر الفائدة المرتفع، يزيد تكاليف الإنتاج.

وثمة حجة أخرى يسردها الرئيس التركي، وهي مقارنة سعر الفائدة في بلاده بباقي دول مجموعة العشرين، وخاصة تلك الدول التي تنتمي للاتحاد الأوروبي وأميركا، ففي تلك الدول تنخفض الفائدة إلى ما بين صفر و1%، وفي بلاده ترتفع إلى 19%.

وللاطلاع على حقيقة المشكلة، وأسبابها، وتأثيراتها على الاقتصاد التركي، وعلى تجربة الرئيس أردوغان، الذي كانت الإنجازات الاقتصادية أهم مقومات نجاحه، سنتناول الأمر من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، في السطور الآتية.

ما معالم خطة أردوغان؟
ينطلق الرئيس أردوغان من أن بلاده نجحت في تجربتها الاقتصادية من خلال الاقتصاد الحقيقي، ووصولها لأكبر 20 اقتصاد في العالم كان نتيجة التحسن في ناتجها المحلي الإجمالي، من خلال إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي لا بد من المحافظة على هذه الميزة.

ويرى الرئيس أردوغان، أن وصول سعر الفائدة إلى 24% أو 19%، معوق للإنتاج والاستثمار، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى أن يضعوا أموالهم في البنوك، ويغلقوا الشركات والمؤسسات، مكتفين بما يأتيهم من فوائد على أموالهم.

وبلا شك أن هذا السلوك، يحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد ريعي، ويفقده أهم مقوماته كاقتصاد إنتاجي.

وتأتي وجهة نظر الرئيس أردوغان متسقة مع النظرية الاقتصادية في كون رفع سعر الفائدة، يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم من جانب العرض، لأنه يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج.

ولكن لارتفاع معدلات التضخم أسباب أخرى، من بينها خفض قيمة العملة، لذلك صانع السياسة الاقتصادية في تركيا في مهمة صعبة، فعليه معالجة الأمر، بما يحقق مصالح المستثمرين، والمدخرين، والمستهلكين.

ما وجهة نظر المخالفين للرئيس أردوغان؟
المخالفون للرئيس أردوغان نوعان؛ الأول أولئك الذين يختلفون معه سياسيا، وهؤلاء ليس المجال هنا لتناول وجهة نظرهم، فهم سيخالفونه على طول الطريق. والنوع الثاني هم المخالفون له اقتصاديا، فينطلقون من تبنيهم لمعالجات الأمور في ضوء قراءة السياسات النقدية من منظور رأسمالي، والتي تتلخص في أنه إذا انخفضت قيمة العملة، فعليك رفع سعر الفائدة لتمتص السيولة الزائدة في السوق، وتحافظ على معدلات التضخم.

ولذلك وجدنا القائمين على أمر البنك المركزي التركي، يرفعون سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول 2018 إلى 24%، وهو معدل غير مسبوق، وتكرر الأمر في مارس/آذار 2021، حيث تم رفع سعر الفائدة إلى 19%، ولكن بقيت مشكلات الاقتصاد التركي على الصعيدين المالي والنقدي كما هي، مما أدى إلى بقاء البطالة عند معدلات مرتفعة 12.7%، وكذلك وصول التضخم إلى 19.7%.

والمشكلة الحقيقية هنا، غياب التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية، فالحل لا يكون بإجراءات تخص السياسة النقدية فقط، فلا بد من النظر إلى تداعياتها على الاستثمار، والتجارة، والتوظيف، ومالية الدولة.

ما تداعيات انخفاض سعر الليرة؟
كما أن لخفض سعر العملة المحلية سلبيات، فقد تحقق له إيجابيات في تركيا، ولكن لا يعني ذلك أن انخفاض سعر الليرة مرحب به دائما وعند أي معدلات.

فقد أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى رفع معدل التضخم ليقترب من سقف 20%، وزادت الأعباء المعيشية على المواطنين، سواء بالنسبة لأسعار السلع والخدمات، أو إيجار المنازل، كما ساعدت بشكل كبير على انتشار ظاهرة الدولرة داخل المجتمع التركي.

وعلى الجانب الآخر، حقق الاقتصاد التركي بعض الإيجابيات من انخفاض سعر الليرة، على رأسها زيادة الصادرات السلعية، وما كان ذلك ليتحقق لولا وجود قاعدة إنتاجية قوية اقتنصت الفرصة، فوصلت قيمة الصادرات السلعية 169.5 مليار دولار بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وتستهدف تركيا تجاوز صادراتها السلعية حاجز الـ200 مليار دولار بنهاية 2021.

كما نشط قطاع السياحة في تركيا في ظل تراجع قيمة العملة التركية، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد السائحين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2021 بلغ 14.1 مليون سائح، وبما يمثل زيادة قدرها 93% عن الفترة المناظرة من عام 2020، وبلا شك أن انخفاض قيمة الليرة سوف يزيد من حركة السياحة في تركيا، والتي تعد من الأنشطة المهمة للاقتصاد القومي.

Turkish President Erdogan attends a news conference in Istanbul
ما متطلبات نجاح رؤية أردوغان؟
لا يوجد عامل واحد حاسم لتفسير الظواهر الاقتصادية إيجابا وسلبا، فإذا كان الرئيس أردوغان يرى أضرارا لارتفاع سعر الفائدة على اقتصاد بلاده، وأنه من صالح الاستثمار والتوظيف خفض سعر الفائدة، فعلى صانعي السياسة الاقتصادية ببلاده، أن يعدوا الحزمة اللازمة لنجاح هذه الرؤية، من خلال:

تقليل فاتورة الواردات.
الاعتماد بنسب كبيرة على الموارد ومستلزمات الإنتاج المحلية.
الحد من تدفق الأموال الساخنة من الخارج.
ترشيد اقتراض القطاع الخاص، بما يتناسب مع قدراته التمويلية ونشاطه الاقتصادي.
ومن المهم كذلك أن تعمل السياسة الاقتصادية على توفير فرص للاستثمار، يمكنها استيعاب الأموال المتاحة في السوق، لمنعها من التوجه للمضاربات بالبورصة أو على سعر العملة، أو في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة أو الفوركس وأشباهها.

ما مظاهر الحضور السياسي لأزمة الليرة في تركيا؟
الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وثمة علاقة لا يمكن إهمالها في قراءة واقع تراجع قيمة العملة التركية، وارتباطها بالأداء السياسي الداخلي والخارجي لحكومة العدالة والتنمية، والرئيس أردوغان.

فالجميع يعلم تحركات الجيش التركي في سوريا والعراق لمواجهة مشروع الدولة الكردية، وما يحمله من تهديدات للأمن القومي التركي، وكذلك الموقف القيمي لتركيا في مناصرة ثورات الربيع العربي، ورفض مشاريع الثورات المضادة، وداعميها في دول المنطقة، وكذلك موقف تركيا في الأزمة الخليجية.

وكذلك موقف تركيا من مخطط شرق المتوسط، ومحاولة تهميشها هي وقبرص التركية، بعيدا عن ثروة الغاز الطبيعي، وحرص تركيا على توازن في علاقاتها الخارجية، وكونها قوة إقليمية لا يجب تجاهلها من قبل القوى الدولية.

وثمة عوامل محلية تمثلت في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، وما تبع ذلك من محاولات زعزعة الاقتصاد التركية، كمدخل لإسقاط التجربة الديمقراطية، وكذلك محاربة إستراتيجية حزب العدالة والتنمية في اتساع قاعدة توزيع الثروة، وعدم تركزها في يد مجموعة صغيرة من الشركات القابضة.


ماذا فعل انخفاض قيمة الليرة في الاقتصاد التركي؟
يعتبر أبرز نجاحات حزب العدالة والتنمية اقتصاديا، بعد عام 2003، أنه أزال الأصفار الستة من العملة المحلية، ورفع من قيمتها أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل ملايين الليرات، أصبح في عام 2005 الدولار يعادل 1.34 ليرة.

وفي ضوء أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في عام 2013، وصل إلى 1.8 تريليون ليرة، وبما يعادل 957 مليار دولار، أي أنه كان يقترب من سقف تريليون دولار كقيمة للناتج المحلي.

ولكن بعد تراجع قيمة العملة التركية على مدار السنوات الماضية، تراجعت قيمة الناتج مقوما بالدولار، على الرغم من زيادتها بالعملة المحلية.

ففي عام 2020 بلغت قيمة الناتج بالعملة المحلية 5.05 تريليونات ليرة، بينما كانت القيمة بالدولار 720 مليار دولار.

ولذلك فالأمر يتطلب معالجة شاملة، وليس معالجة طرف أو متغير، على حساب باقي المتغيرات، التي يكون لها تأثيرها السلبي على جوانب أخرى.

فمطلوب تشجيع وتحفيز الاستثمار وفي نفس الوقت الحفاظ على قيم معتدلة للعملة المحلية تجاه العملات الأجنبية، وكما هو مطلوب بقاء القاعدة الإنتاجية التركية حية وقوية، والعمل على زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، فإنه ينبغي ألا يؤدي ذلك إلى إهمال المؤشرات المالية والنقدية، من أداء سعر الصرف، ومعدل التضخم، وعجز الموازنة.

من الرابحون من انخفاض سعر الليرة؟
العبرة في تقويم أداء الاقتصاد القومي لأي بلد هي المنفعة العامة، والمصلحة التي تفيد القاعدة العريضة من المجتمع، ولكن في ضوء الواقع المعيش، فإن الليرة التركية تراجعت لأدنى المعدلات منذ عام 2013، وبالتالي فإن هناك من يستفيد من هذا الوضع، وهناك أيضا متضررون.

الرابحون من هذا الوضع في المقام الأول المضاربون على سعر العملة، والذين يراقبون السوق منذ فترة، ويعملون على الاحتفاظ بقدر كبير من العملات الأجنبية لبيعها في هذا التوقيت، وأيضا هناك منافع تعود على قطاع السياحة، وقطاعات الأنشطة التصديرية.
أما المتضررون، فهم المدخرون، الذين احتفظوا بمدخراتهم بالعملة المحلية خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت القدرة الشرائية لمدخراتهم، وتراجع قيمة ما لديهم من ثروة، لذلك فهذه الشريحة تفضل رفع سعر الفائدة، ليعوضهم عن هذه الخسائر.
أيضا من المتضررين، المستوردون الذين تعتمد تجارتهم أو أنشطتهم الإنتاجية على الاستيراد من الخارج، ففاتورة واردتهم سترتفع في ظل تراجع الليرة، وكذلك المديونون بالعملة الأجنبية سواء لجهات محلية أو دولية، فتدبير التزاماتهم بالعملة الأجنبية سيكلفهم الكثير في ظل انخفاض قيمة الليرة.

400 مليار دولار.. هدف تركيا في حصتها بسوق الحلال عالميا

البوصلة – تتجه تركيا لزيادة حصتها من سوق الحلال العالمية (صناعات وصيرفة وخدمات وسياحة وعديد المنتجات)، إلى 400 مليار دولار خلال العقد المقبل، مقارنة مع 100 مليار دولار حاليا.

وأدى تطور التجارة العالمية وزيادة عدد المنتجين في السوق العالمية، إلى تزايد الطلب على الشهادات التي تبين للمستهلكين أن المنتجات التي يشترونها حلال، إلى جانب الخدمات المصرفية والسياحية.

ومع ازدياد حجم السوق، بدأت شهادات الحلال تجذب انتباه الهيئات التي تضع المعايير وتصدر شهادات صلاحية المنتجات السلعية والخدمية في الغرب.

وقال أحمد غلير، رئيس اتحاد الحلال العالمي، إن حجم سوق الحلال في العالم بلغ 7 تريليونات دولار، وسط زخم متزايد اكتسبته هذه السوق مع دخول تركيا إليه، مشيراً أن الأخيرة تسعى لرفع حصتها في القطاع.

وفي مقابلة مع الأناضول، ذكر غلير أن العالم بدأ ينظر إلى الدول الإسلامية بجدية أكثر في عديد من القطاعات كالمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية ومنتجات التنظيف والمنتجات الزراعية والطاقة والسياحة والتمويل.

وقال غلير: “أُنشئ معهد المواصفات والمعايير للدول الإسلامية (SMIIC)، في إسطنبول، بمبادرة من تركيا وهو آلية معتمدة لتنسيق المعايير بين دول منظمة التعاون الإسلامي”.

ومع انتشار معايير المنتجات والخدمات الحلال، اكتسب إنتاج المنتجات الحلال وسوقها أهمية كبيرة في السوق التجارية الدولية.

وبدأت الدول الإسلامية تملك كلمة مسموعة في العالم في العديد من المجالات، كالمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية ومنتجات التنظيف والمنتجات الزراعية والطاقة والسياحة والتمويل.

وأضاف رئيس الاتحاد: “هناك مليار و860 مليون مسلم يعيشون في دول العالم الإسلامي، إضافة إلى الجاليات المسلمة في دول أخرى، أصبحوا يميلون للحصول على معلومات حول ما ينتجونه ويستهلكونه”.

** اهتمام عالمي

وذكر رئيس اتحاد الحلال العالمي، أن هناك اهتمام في العالم المسيحي بالمنتجات والخدمات الحلال.

وأضاف: “هناك توجه للحصول على شهادة الحلال كونها تضمن متابعة المنتج ومراقبته من قبل طرف محايد، طوال مراحل الإنتاج”، مبينًا أن هذا التوجه بدأ بطلبات من المستهلكين.

وزاد: “هناك مؤسسات غربية كبرى تسعى للدخول في مجال إصدار شهادات الحلال، إلا أن الاتحاد لا يفضل قيام مثل هذه المؤسسات بإصدار شهادات الحلال”.

وتابع: “لا نفضل مشاركة المؤسسات الغربية في هذا القطاع، لأن العمل به يتطلب أن يتحلى الشخص بالإيمان إلى جانب المعرفة والمهارة والخبرة.. فلا يمكن لفرد أو مؤسسة ليس لديها حساسية دينية أن يراقب أو يفحص بشكل جيد أغذية ستصل إلى موائد المسلمين”.

وقال إن تركيا لديها أيضاً “هيئة اعتماد الحلال”، لاعتماد المؤسسات التي تصدر شهادات الحلال، معرباً عن ثقته في أن هذه الهيئة ستلقى مع الوقت رواجاً وقبولاً في القطاع على مستوى العالم.

** 100 مليار دولار

من ناحية أخرى، أشار يونس إيتي، رئيس مجلس القمة العالمية للحلال، إلى أن أعداد المسلمين تتزايد بسرعة كبيرة على مستوى العالم، ما يؤدي إلى زيادة احتياجاتهم الاستهلاكية.

وأضاف إيتي أن حجم اقتصاد الخدمات والمنتجات الحلال على مستوى العالم وصل إلى 7 تريليونات دولار.

وقال إن “حصة تركيا من قطاع الحلال العالمي تزيد على 100 مليار دولار”، مشيراً إلى أنها تسعى لرفع حصتها في السوق إلى 400 مليار دولار.

وتابع: “للأسف تعتبر حصة تركيا وعدد من الدول الإسلامية أقل، مقارنة بدول أخرى على مستوى العالم في المجالات التي تشكل قوام قطاع الحلال، مثل الأغذية والتمويل الإسلامي والسياحة والأزياء ومستحضرات التجميل”.

وأردف: “من المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الحلال إلى 8 تريليونات دولار خلال فترة قريبة، وستتجاوز حصة التمويل الإسلامي منه 3.5 تريليونات دولار، والأغذية والمشروبات 2 تريليون دولار، والسياحة الحلال 400 مليار دولار، ومستحضرات التجميل 200 مليار دولار، وملابس المحجبات 240 مليار دولار، وقطاعات أخرى”

تحوّلات إردوغان في ميزان خصومه: أخوّة المال… لا أخوّة الدين:
 محمد نور الدين 

لا تزال زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى أنقرة، تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية التركية حول التحوّلات الأخيرة في السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس رجب طيّب إردوغان، والتي فتحت الباب على حصول تلك الزيارة. وفيما عاب البعض على إردوغان هذه القفزة إزاء دولة كيلت لها سابقاً الكلمات الأسوأ في القاموس التركي، ذهب آخرون إلى اعتبارها مؤشّراً إلى تراجع الجبهة العربية المناهضة لتركيا، ودليلاً على العقلانية والبراغماتية في أداء إردوغان

 

بينما يُنظر إلى التحوّلات في العلاقات الدولية ما بين صعود وهبوط، على أنها أمر طبيعي، يبقى الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، واحداً من أبرز نماذج التحوّلات المتطرّفة، في أكثر من قضية. مسار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي يعكس ذلك بوضوح، حيث يصفه إردوغان الاتحاد تارةً بـ«الحلف الصليبي»، ويعتبر بلاده جزءاً من مشروعه الاستراتيجي، في ما يعدّه «الحملة التحديثية الأكبر بعد تأسيس الجمهورية»، يعود تارةً أخرى ليقول: «إنّنا لسنا بحاجة لاقتباس أيّ نموذج». ولا يبتعد إردوغان في سياسته تجاه العرب عن هذا التذبذب. فبعد سدّ العداء والكراهية الذي نُصب مع مصر، عادت الحرارة النسبية إلى خطّ العلاقات بين الطرفين. وبعد حديث وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن سرقة قائد المُدافعين العثمانيّين عن المدينة المنوّرة، فخر الدين، الأمانات المقدّسة، ووصْفِه أجداد الأتراك الحاليين بالسارقين، ها هو وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، يُستقبل، قبل أيام، باحتفال رسمي استثنائي.

 

من هنا، برزت تساؤلات زعيم «حزب الشعب الجمهوري» المعارِض، كمال كيليتشدار أوغلو، «عمّا حصل لإشارة رابعة والإخوان؟»، ليُجيب بأن «كلّ ما يقوله القصر هو كذب ودجل. في اللحظة التي تَظهر فيها في الأفق الأموال، يبيع إردوغان القضية. إن المسلمين الحقيقيين لا وجود لهم في القصر الرئاسي». صحيح أن المواطن التركي سيؤيّد أيّ دعم مالي ينقذه من ضائقته الاقتصادية الخانقة، من أيّ جهة أتى، إلّا أن السؤال المطروح الآن، يتعلّق بقدرة السلطة الحالية على إقناع المواطنين بجهة أو جهات كانت تكيل لها أنقرة الكلمات الأسوأ في القاموس التركي. إزاء ذلك، يعتقد منظّر سياسات «تصفير المشكلات» بين تركيا والدول الأخرى، رئيس الحكومة السابق، ورئيس «حزب المستقبل»، أحمد داود أوغلو، أنه لا يمكن لأنقرة أن تغيّر مواقفها بين ليلة وضحاها، لافتاً إلى أن إردوغان أشار إلى «الإمارات العربية المتحدة، على أنّها المموّل لمحاولة الانقلاب التي جرت في 15 تموز 2016. لكن أن يكون فلان اليوم صديقاً، وغَداً عدوّاً، فلا تكون السياسة الخارجية هكذا». وإذ يرى أنه «لا يوجد خطأ في أن تتصحّح العلاقات بين بلدَين»، فهو يستدرك بأن «التذبدب هنا لا يعطي ضمانة بألّا تسوء العلاقات من جديد، بعد ثلاثة أيام». من جهته، يتعجّب الكاتب أمين تشولاشان، في صحيفة «سوزجي»، من «المنقذ» القادم، في وقت تَغرق فيه تركيا، دولة ومجتمعاً، في المستنقع. ويُذكّر بأن الإعلام الموالي لإردوغان كان يصف الضيف، والخليجيين عموماً، بـ«عديمي الشرف»، ليعقّب على ذلك بالقول: «ثمّ يأتي هذا، ومعه عشرة مليارات دولار، وتتحوّل عناوين الصحف الموالية، إلى أهلاً وسهلاً بولي عهد الإمارات في ربوعنا، ولي العهد سيُغرق تركيا بالدولارات… ما إن سُمِع بالعشرة مليارات، حتّى تراجع سعر صرف الدولار»، مضيفاً أن «محمد بن زايد جاء بناءً على دعوة إردوغان، ليقول له هذا الأخير: إنّنا نغرق. أنقذنا. هات مال وخُذ شركاتنا وصناديقنا».

 

يعتقد منظّر سياسات «تصفير المشكلات» أنه لا يمكن لأنقرة أن تغيّر مواقفها بين ليلة وضحاها

 

في المقابل، يرسم ندرت إرسانيل، الكاتب في صحيفة «يني شفق» الموالية لإردوغان، صورة مغايرة لزيارة ابن زايد، فيقول إن «الإصرار على التفتيش عن بلد، أو قوّة كبرى، تقف خلف الزيارة هو عبث. بل يجب البحث عن التوازنات الإقليمية، بعد الاتفاق النووي، وما يجري في أفغانستان وباكستان، وشعور الولايات المتحدة بضرورة تقليص دورها في الشرق الأوسط، والاتجاه شرقاً صوب الصين». وعلى هذا الأساس، يرى أن «من شروط السياسة الجديدة تخفيف العداوة مع تركيا»، مضيفاً أن «السؤال هو عمّا إذا كان التقارب الإماراتي يحفّز تركيا على سلوك سياسات جديدة مع بعض الدول»، ليجيب على ذلك بالقول: «نعم، وقد يكون ذلك مع سوريا ومع السعودية، لكن ليس مع الجميع وبالسرعة ذاتها». لكن عاكف باقي، في صحيفة «قرار»، يعتبر أن «من حق الأمّة أن يخرج عليها مسؤول، ويشرح ما الذي جرى»، لافتاً إلى أن «الأتراك يتحدّثون دائماً عن أنهم لن يركعوا ولن يستسلموا، لكن ما الذي فعلوه الآن مع وصول المليارات؟»، منبّهاً إلى أن «الاتهامات الموجّهة إلى الإمارات، من تمويل الانقلاب، والتحالف مع الأعداء في شرق المتوسط، والدعايات، ودعم التنظيمات الإرهابية، ليست من النوع الذي يُبلع بسهولة». وفي الاتجاه نفسه، يتساءل أحمد طاش غيتيرين، في الصحيفة عينها، عمّا إذا كان إردوغان قد أثار، أثناء لقائه ابن زايد، كلّ المسائل المرتبطة بالإمارات، ومنها «مسألة شهداء 15 تموز الذين سقطوا برصاص الجنود الانقلابيّين، بأمر فتح الله غولين، وبلغ عددهم 250 شهيداً؟». ويشير الكاتب إلى أنه بعد اللقاء، يتطلّع الجميع لمعرفة تداعياته على الملفّات الخلافية، من غولين وليبيا، إلى «الإخوان المسلمين» وشرق المتوسّط، وحتّى إسرائيل، التي أطلق إردوغان سراح جاسوسَين تابعَين لها اعتُقلا في تركيا، ومن ثمّ تحادث مع رئيسها، إسحاق هرتزوغ. ويختم طاش غتيرين، بالقول: «لقد بلغت تركيا بهذه المساومات نهاية معاييرها الأخلاقية». وفي «قرار» أيضاً، يرى طه آقيول أن على أنقرة أن «تتخلّى، في سياستها الخارجية، عن البُعد الإسلامي، وتعود إلى قواعد سياسة أتاتورك، القائمة على المصلحة الوطنية والدولة الوطنية»، مشيراً إلى أن «خسائر تركيا الاقتصادية من جرّاء سياساتها الإسلامية، ولاسيما تجاه العالم العربي، كانت كبيرة جدّاً».

أمّا مراد يتكين، الكاتب المعروف، فقد كتب على موقعه أن تركيا انتقلت من «أخوّة المسلمين إلى أخوّة المال». وتساءل عمّا إذا كانت «حرب التحرير الاقتصادية» التي أعلنها إردوغان، تبدأ بالمال الذي ستدفعه الإمارات، وبشهادة حُسن السلوك «الإردوغانية» لإسرائيل تجاه الفلسطينيين؟ واعتبر أن الحقيقة الوحيدة هي أن إردوغان يريد حماية سلطته في الانتخابات الرئاسية، عام 2023. إلّا أن اللافت هو ما كتبه برهان الدين دوران، المقرّب من إردوغان، في صحيفة «صباح»، حيث قال إن «الجميع يظنّون أن حزب العدالة والتنمية يبني سياساته الخارجية على خطاب أيديولوجي، في حين أن العقلانية والبراغماتية هي التي تحدّد المصالح الوطنية»، مستدركاً بأنه «عندما يتطلّب الأمر، فإن تركيا لا تتردّد في أن تتوسّل القوّة السياسية والعسكرية من أجل حماية أمنها القومي». من جهته، كسر إبراهيم قره غول، المعروف بأنه كان من أبرز المنتقدين لسياسات ابن زايد، صمته عن الزيارة، ليكتب في صحيفة «يني شفق» أن «تركيا وقفت صامدة ضدّ كلّ محاولات تركيعها، والغرب ينقل نفوذه إلى المحيط الهادئ، ويقلّل تأثيره في الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «الجبهة العربية ضدّ تركيا انهارت، فجاء ابن زايد ليحمي رأسه، لأن تركيا لم تكن يوماً تهديداً لهم، بل كانت تعرض الشراكة والتعاضد». واعتبر قره غول أن «الأقرب إلى المنطق أن تكون السعودية، الدولة التالية بعد الإمارات للتقارب مع تركيا»، متابعاً: «لقد انهارت الجبهة الكبيرة التي تأسّست ضدّ تركيا على حدودها الجنوبية، وهذا مكسب كبير لنا اقتصادياً وسياسياً وجيوبوليتيكاً»، مستدركاً بأن الأساس «أن تَسقط الجبهة الداخلية (المتشكلة ضدّ إردوغان)»

إردوغان ماضٍ في «حربه»: لا أهلاً بدُعاة رفع الفائدة:
 محمد نور الدين 

على رغم التّدهور المتسارع وغير المنقطع في قيمة العملة التركيّة، لا يزال رجب طيب إردوغان مصرّاً على المُضيّ قُدُماً في سياساته الاقتصادية القائمة على تخفيض الفوائد. إصرارٌ يرافقه حرصٌ على إبعاد كلّ المعارضين لتلك السياسات، خصوصاً في المواقع الحسّاسة مِن مِثل وزارة المالية وحاكمية المصرف المركزي. وفي هذا الإطار تحديداً، يأتي قرار إعفاء وزير المالية لطفي ألوان، وتعيين نور الدين نبطي بدلاً منه، علماً أن الأخير لا يفتأ يؤكّد انخراطه في ما يسمّيها إردوغان «حرب الاستقلال الاقتصادية»

 

تشهد تركيا، منذ فترة، تخبُّطاً كبيراً على المستوى الاقتصادي، ولاسيّما في كيفيّة وقف التدهور المتسارع في قيمة اللّيرة إزاء الدولار. وبعدما بثّت زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أنقرة، أملاً بإمكانية تصحيح هذا الوضع عبر ضخّ عشرة مليارات دولار كاستثمارات في الداخل التركي، وما نتج من هذا الإعلان من تحسّن فوري في قيمة الليرة، عاد التدهور بعد أيام قليلة فقط من الزيارة، لتتراجع العملة إلى مستويات قياسية جديدة أمس، مع ملامستها عتبة الـ14 ليرة مقابل الدولار الواحد. في هذا الوقت، ومع استمرار اعتماده سياسة تغيير الأشخاص سواءً في البنك المركزي أو في وزارة المالية والخزانة، عمد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أوّل من أمس، إلى إعفاء وزير المالية والخزانة، لطفي ألوان، وتعيين نائبه نور الدين نبطي مكانه. وبذلك، يكون ألوان قد أمضى سنة كاملة من ولايته، بعدما كان قد عُيّن في المنصب في العاشر من تشرين الثاني من العام الماضي، بدلاً من برات ألبيرق، صهر إردوغان، الذي تولّى الوزارة في تموز 2018، واستقال في 8 تشرين الثاني 2020، ليصبح لتركيا، بحسب صحيفة «قرار»، وزير جديد للمالية كلّ عام، علماً أن سعر صرف الدولار لدى تسلّمُ ألبيرق الوزارة كان 4.80 ليرة، بينما تراجعت العملة المحلّية لدى استقالته إلى ثماني ليرات مقابل الدولار، لتقترب الآن من 14 ليرة. والحال نفسه ينسحب على حاكمية المصرف المركزي، الذي تناوَب على رئاسته خلال سنوات قليلة أربعة حكّام، هم: مراد تشيتينكايا من 2016 إلى 2019، ومراد أويصال الذي بقي لسنة، ومن ثمّ ناجي أغبال الذي استمرّ أيضاً سنة، ليُعيَّن خلْفه شهاب قاوجي أوغلو في آذار 2021 ويظلّ في منصبه إلى الآن.

 

وجاء إعفاء ألوان بعدما رفض الاستمرار في سياسات إردوغان الاقتصادية القائمة على أساس تخفيض الفوائد، ورفع سعر الصرف، وزيادة حجم الصادرات، وترخيص اليد العاملة، وخفض العجز في الميزان التجاري. إذ رأى الوزير المقال أن مهمّة حماية سعر الصرف هي من مسؤولية البنك المركزي، بينما تخفيض العجز هو من مهمّة الحكومة، ليتناقض بذلك مع سياسة السلطة والبنك المركزي، وهو ما دفع إردوغان إلى القول في اجتماع حزبه الأخير: «في هذه المعركة، لا يمكن الاستمرار مع رفاقنا مِن الذين يدافعون عن أسعار الفائدة»، الأمر الذي قوبل بعاصفة تصفيق لم يشارك فيها ألوان. في المقابل، يُعتبر نبطي، الذي كان الوحيد من بين جميع نواب وزير المالية السابقين الذي لم يتمّ إعفاؤه في أعقاب تعيين ألوان، من فريق عمل برات ألبيرق، ولذا فقد نُظر إلى تعيينه على أنه امتداد لسياسات الأخير. وانتُخب نبطي نائباً ثلاث مرّات، ممثّلاً الخطّ الإسلامي الذي يحتضن معظم الجمعيات ذات الطابع المتشدّد، مِن مِثل «نشر العلم» و«رجال الأعمال المسلمين الشبان» و«أنصار» و«وقْف تركيا للشباب» و«أوندير». ويَرفع الرجل، الذي يؤخذ عليه أنه لم يحصّل تعليماً اقتصادياً، شعاراً مفاده أن الفائدة هي سبب الأزمة، وأن التضخّم مجرّد نتيجة. وهو يَعتبر أن أولى الأولويات، وفقاً لما ذكره في حفل التسلّم والتسليم، تتمثّل في خفض الفوائد العالية وتعزيز فرص الاستثمار والاستخدام. وفي إشارة إلى كلام إردوغان عن «حرب الاستقلال الاقتصادية»، يقول نبطي: «لقد دخلنا طريقاً جديداً مع الرؤية الاقتصادية المستقلّة بالكامل التي يحلم بها رئيسنا وأمّتنا». ويدافع رئيس البنك المركزي الجديد، شهاب قاوجي أوغلو، الذي تَمثّلت أولى مهامه في التدخّل في السوق بحوالى مليار دولار، بدوره، عن سياسات إردوغان الجديدة، متوقّعاً ظهور نتائجها الإيجابية خلال ستّة أشهر، لافتاً إلى أن احتياطيّ تركيا من العملة الصعبة يواصل الارتفاع، وقد وصل إلى حدود 130 مليار دولار.

 

جاء إعفاء ألوان بعدما رفض الاستمرار في السياسات القائمة على تخفيض الفوائد

 

ويَذكر وزير المالية الجديد، في مقابلة معه عام 2015، أنه من مواليد عام 1964 في فيران شهر، وأنه يتحدّر من عشيرة النعيمي العربية المنتشرة في تركيا وسوريا، كما أنه من سلالة النبي محمد. ويُنقل عن والده سليمان أنه كان يقول لأولاده: «إنني أترك لكم سبع سلالات تكفيكم. لكنني لم آكل مالاً بلا زكاة، وأنتم لا تأكلوا مال أحد». ويقول نور الدين نبطي، في المقابلة نفسها: «نحن عشرة أخوة. وأَنظر إلى رئيسنا (إردوغان) على أنه الأخ الحادي عشر». وتفيد صحيفة «جمهورييات» بأن الوزير الجديد سينال راتبَين: راتب الوزارة وهو 32 ألف ليرة تركية، وراتب عضو هيئة «تورك تيليكوم»، والذي يقارب مع الإضافات 33 ألف ليرة تركية. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة تجمع نبطي إلى الداعية فتح الله غولين، أثناء زيارة للأوّل إلى مقرّ إقامة الأخير في بنسلفانيا الأميركية، قبل خلاف غولين مع إردوغان. والجدير ذكره، أيضاً، أن نبطي يُعدّ صاحب اقتراح إغلاق بيوت الدعارة الرسمية في تركيا، والذي لم يمرّ.

على أيّ حال، تثير سياسة إردوغان الجديدة في الاقتصاد، شكوكاً في إمكانية نجاحها. ومن بين المنتقدين لخطواته الأخيرة، وزير الاقتصاد السابق ما بين 2003 و 2008، ورئيس حزب «الديموقراطية والتقدّم» علي باباجان، الذي اعتبر أن «مثل هذه السياسات لن تُحقّق نموّاً مستداماً، لأن الفرق بين اليوم والأمس هو أن تركيا كانت تسير تحت مظلّة الاتحاد الأوروبي ومعايير كوبنهاغن والديموقراطية والقانون والحريات. أمّا اليوم، فالنموذج التركي الجديد يتميّز بحاكميّته المطلقة وينحو نحو نموذج شرق آسيا». ويلفت رئيس الحكومة السابق، ورئيس حزب «المستقبل» أحمد داوود أوغلو، بدوره، إلى أن «تركيا غيّرت بين عامَي 1998 و 2018، أي على امتداد عشرين سنة، خمسة وزراء مالية. لكن منذ عام 2018، تاريخ إقرار النظام الرئاسي الجديد، تَغيّر ثلاثة وزراء مالية. هذا اسمه انهيار المؤسّسات». وأعاد الكاتب علي بيرم أوغلو، من جهته، الانهيار الحالي إلى انعدام الثقة، بسبب التصريحات «غير المسؤولة» لإردوغان من وقت لآخر، فيما يرى الكاتب عصمت بركان أن «عمر السلطة انتهى وإردوغان يعيش قحطاً كبيراً وهو في مأزق لا خروج منه». وفي الاتجاه نفسه، يعتقد مراد يتكين أن كلّ سياسات إردوغان تحاول أن تخدم معركته الرئاسية في انتخابات 2023، و«ما يقوم به اليوم هو اقتصاد انتخابي، وليس أيّ شيء حقيقي آخر».

أمّا الصحافية فيغين تشالي قوشو فتُورد، في صحيفة «قرار»، أن «31 مليون تركي لا يتناولون اللحوم والدجاج والسمك، وأن 16 مليوناً لا يحظون بالتدفئة، وأن 23 مليوناً يعانون من الفقر. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، لم يستطع أكثر من مليون ونصف مليون تسديد اشتراكاتهم الكهربائية، وأكثر من 674 ألف مشترك لم يسدّدوا اشتراكات الغاز الطبيعي». وتضيف تشالي قوشو أن «التضخّم بلغ العشرين في المئة، فيما الزيادات على الأسعار متواصلة». وتشير إلى أن «السلطة رفعت شعار تخفيض الفائدة يساوي تخفيض التضخّم، وقالت للناس إن سعر الصرف سيطير لكن عليكم بالصبر، من منطلق أن الفقر سيزداد، والقوّة الشرائية ستتراجع، ورغيف الخبز سيتقلّص حجمه، لكن الصادرات سترتفع، ويد العمل الرخيصة والاستثمارات التي ستأتي سوف تجعل النمو يزداد». في المقابل، يكتب عبد القادر سيلفي، المؤيّد لإردوغان، في صحيفة «حرييات»، أن «نور الدين نبطي ارتدى قميصاً من نار. لا يمكن القول إن العمل سهل، لأنه مع نموذج اقتصادي جديد، يجب في الوقت نفسه تطبيق ثورة في الذهنية، وهذا يتطلّب أوّلاً إعطاء الثقة للأسواق، لأن نصف الاقتصاد هو الثقة».

على المستوى الخارجي، رأت صحيفة «فاينانشل تايمز» أن «التغييرات الحالية تفتح الباب أمام مخاطر التضخّم الإضافي وعدم الاستقرار المالي»، واصفةً ألوان بأنه «آخر أصوات الأرثوذكسية الاقتصادية» في تركيا، لافتة إلى أنه «على رغم النظرة إليه بتقدير من عالم الأعمال، لكنه كان يشعر بعزلة متزايدة وكان ضدّ تخفيض الفوائد». وأشارت «رويترز»، من جانبها، إلى أن ألوان «من التكنوقراط الأخيرين الأصدقاء للسوق»، مضيفة أن «انهيار الليرة الحالي هو الأكبر منذ عام 1999»، معتبرةً أن «تخفيض الفائدة سيعطي نتائج عكسية لما يريده إردوغان، والتضخّم قد يرتفع إلى ثلاثين في المئة». أمّا «دير شبيغل» الألمانية فوصفت تركيا بـ«سفينة التايتانيك التي تغرق»، في حين يَنقل أوزغين آجار في «جمهورييات»، عن تيموثي آش من مؤسسة «بلوباي بورت فاي»، أن إردوغان في «وضع غير سويّ. إنه ملك عارٍ، وهو في الطريق ليصطدم بجبل الجليد الكبير»