منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر" Empty
مُساهمةموضوع: الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر"   الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر" Emptyالأربعاء 15 يوليو 2020, 5:58 am

ماهي الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر"

أثار التدهور السريع للأوضاع الاقتصادية في لبنان ودخول البلاد في مرحلة التضخم المفرط وتوقعات تجاوزه 500 بالمئة خلال أسابيع قليلة تساؤلات واسعة في الشارع العربي حول الدول المعرضة للمصير اللبناني خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وعلى الرغم من الظروف المعيشية الصعبة في كثير من البلدان العربية وقفزات الأسعار المتتالية التي تشهدها الأسواق بتلك الدول، أظهر مسح أجرته "عربي21" في 22 دولة عربية أن النسب الرسمية المعلنة لمعدلات التضخم لا تعبر عن الواقع الحقيقي لأسعار السلع والخدمات.

وكشف المسح، أن معدلات التضخم بالدول العربية خلال الشهر الماضي كانت بالسالب (تحت الصفر) في 7 دول هي: (قطر، الإمارات، البحرين، فلسطين، سلطنة عمان، الأردن والمغرب)، وأقل من 10 بالمئة في 11 دولة هي: (ليبيا، السعودية، العراق، جيبوتي، الجزائر، الكويت، موريتانيا، جزر القمر، الصومال، مصر وتونس)، وأعلى من 10 بالمئة في ثلاث دول هي سوريا بنسبة 13.3 بالمئة، ولبنان بنسبة 56.53 بالمئة، والسودان بنسبة 114 بالمئة، بينما لم تتمكن "عربي21" من الوصول إلى بيانات رسمية حديثة لمعدل التضخم في اليمن.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب التدهور الاقتصادي السريع للبنان؟ وكيف أن دولة مثل السودان تجاوز  معدل التضخم فيها 114 بالمئة ولم تدخل مرحلة التضخم المفرط في حين أن نسبته في لبنان بلغت 56.53 بالمئة ويقول الخبراء إنها دخلت مرحلة التضخم المفرط؟ وكيف لدول عربية تشهد احتجاجات شعبية على سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومعدل التضخم فيها تحت الصفر أو أقل من 10 بالمئة؟ ولماذا لا تعبر أرقام التضخم المعلنة مع الواقع الحقيقي لأسعار السلع والخدمات بالأسواق العربية؟ 

"ظروف خاصة بلبنان"

وحول سبب التدهور الاقتصادي السريع للبنان، قال نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، والخبير الاقتصادي، جواد العناني، إن لبنان يتعرض لظروف خاصة لا تتشابه مع نظيرتها في الدول العربية، منها تخلي بعض الدول الداعمة لبيروت بعد تعيين حكومة محسوبة على حزب الله، مثل السعودية وفرنسا، بالتزامن مع عقوبات فرضتها واشنطن على حزب الله وإيران وكذلك النظام السوري وهو ما أدى إلى حظر دخول الدولار إلى لبنان.

واعتبر العناني في حديث خاص مع "عربي21"، أن هذه الظروف الخاصة إلى جانب عدة عوامل اقتصادية داخلية تتعلق بسوء إدارة الاحتياطي النقدي للبلاد، وتراجع ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد، وعجز المصارف عن توفير الدولار لعملائها ووضع قيود على عمليات سحب الودائع الدولارية، وتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج بحثا عن ملاذ آمن، ساهم بشكل كبير في تسريع عملية انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد.

وأضاف: "اضطر المصرف المركزي لضخ الدولار بالسوق بهدف إحداث توازن بسوق الصرف، لكن الشهية تجاه اقتناص الدولار كانت أعلى بكثير من قدرة المصرف المركزي، وهو ما دفع المصرف إلى طباعة كميات كبيرة من الليرة اللبنانية بدون غطاء نقدي ما أدى إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية وما ترتب عليها من تراجع القوة الشرائية للمواطنين وانفلات الأسعار ودخول البلاد في مرحلة التضخم المفرط".

وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أن الأرقام والمؤشرات الرسمية لأرقام التضخم ومعدلات الأسعار في معظم الدول العربية لا تعبر عن الواقع الحقيقي قائلا إن السبب في ذلك هو أن السوق الذي يقاس فيه التضخم سوق محدود جدا باعتبار أن الجزء الأكبر من اقتصاديات كثير من هذه الدول يقع في نطاق الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن "بعض الدول العربية تنفق من العملات الأجنبية أكثر مما يأتيها، وهو  ما يتسبب في عجز ميزانها التجاري أو ميزان المدفوعات، وخلق فجوة سيولة دولارية، فتضطر هذه الدول لسد هذه الفجوة بالحصول على قروض خارجية وما يترتب عليها من تداعيات سلبية قد تصل في النهاية إلى العجز عن السداد مثلما حدث في لبنان".

"المصير اللبناني"

وقال العناني: "بعض دول الخليج قد تتعرض لنفس المصير اللبناني إذا استمرت أسعار النفط في الهبوط، وتآكلات احتياطاتها النقدية خاصة بالتزامن مع ارتفاع النفقات العسكرية والأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا"، مستطردا: "حتى لو كانت هذه الدول تملك جبلا من الاحتياطيات فقد يتم استنزافها إما على المدى القصير مثل البحرين وسلطنة عمان أو على المدى المتوسط والطويل مثل السعودية".

وأضاف: "هذا قد يحدث أيضا في بعض الدول التي تعتمد بشكل كبير على القروض حال فقدت ثقة مؤسسات التمويل الدولية وتوقفت فجأة مصادر الحصول على العملة الصعبة، ومنها مصر والسودان والجزائر وليبيا والعراق"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ذلك هو سبب تباهي بعض الدول مثل مصر والأردن بموافقة هذه المؤسسات على منح حكوماتها القروض، بغض النظر عن آثارها السلبية.

وأشار المسؤول الأردني الأسبق، إلى أن وجود تناقض كبير في المعايير الحاكمة التي تحددها مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمنح الدول قروضا جديدة، مؤكدا أن هذه المعايير ترتبط ارتباطا وثيقا بالرضا السياسي عن الأنظمة الحاكمة لتلك الدول أكثر من ارتباطها بالثقة في قدرة اقتصاداتها على سداد تلك القروض.
 
"مقومات تعطل الانهيار"

وفيما يتعلق بعدم دخول بعض الدول العربية مرحلة التضخم المفرط على غرار ما حدث في بلدان رغم ارتفاع معدلاتها، قال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، إن التضخم المفرط يحدث عندما يفقد المواطنون ثقتهم في العملة المحلية وما يترتب عليها من تزايد كبير في معدلات الأسعار بصورة مستمرة وغير طبيعية.

وأوضح ذكر الله، في حديث خاص لـ"عربي21"، أن هبوط قيمة العملة المحلية يرجع لعاملين رئيسيين هو القبول العام للعملة، وفقدانها لوظائفها الرئيسية كوسيط للتبادل التجاري، لافتا إلى أن حدوث ذلك في لبنان نتيجة لأسباب اقتصادية وسياسية لا يعني تكراره في دول عربية أخرى.

وأضاف: "صحيح يمكن أن يحدث نزيف لقيمة العملة وارتفاع للأسعار ومعدلات التضخم، لكن كل دولة لها مميزات اقتصادية في إنتاج سلعة أو خدمة معينة حتى وإن كانت ريعية، فالسودان على سبيل المثال التي تجاوز فيها معدل التضخم نسبة الـ 114 بالمئة لديها ما يمكن أن نسميه إنتاجا داخليا يمكن أن يدعم الاستقرار بالداخل حتى وإن فقدت مصادر التمويل الخارجية".

وأردف: "كما أن مصر التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار غالبية السلع والخدمات نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة، لكنها تبقى دولة منتجة في بعض القطاعات الحيوية ولديها تنوع اقتصادي في مجالات مختلفة زراعية وصناعية وسياحية إلى جانب الموارد الطبيعية"




حرب التجويع.. أو الصلح مع إسرائيل!


طلال سلمان
واضحة هي معالم الحرب الأميركية المفتوحة التي تشنها إدارة ترامب- ودائماً بالتواطؤ مع العدو الإسرائيلي، والطبقة المستفيدة منها، على الشعب في لبنان، خاصة، ومعه بلاد الخير سوريا، من دون أن ننسى العراق أرض الرافدين ومركز خلافة هارون الرشيد الذي خاطب الغيوم العابرة بقوله: امطري حيث شئتِ فإن خراجك عائد إلي!
صحيح أن عنوان الحملة هو “حزب الله”، لتأديبه على مقاومته وصده الحروب الإسرائيلية على لبنان (وسوريا؟؟ وصولاً إلى إيران)..
لكن بين المفاعيل المباشرة لهذه الحرب انهيار الليرة وتحليق سعر الدولار عالياً  جداً بحيث لا تطاله أيدي اللبنانيين المضروبين بالفقر إلى حد الاختناق واقدام أعداد متزايدة من الرجال والشبان على الانتحار، جهاراً نهاراً، وعلى مرأى من “جمهور الفضوليين” مع غياب سيارات الإسعاف وانعدام المسؤولية عند السلطات المعنية في معالجة الانهيار المفجع في سعر صرف الليرة، والارتفاع الفاحش في الأسعار نتيجة غياب أو تهرب المسؤول عن معالجة هذا الانهيار وتدارك الأمور والتدخل لحماية العملة الوطنية وتأمين الحاجيات الضرورية لاستمرار الحياة.. ولو في ظل الفقر!
يزيد من بؤس الأوضاع الأزمة السياسية- العسكرية- الاقتصادية التي تعيشها سوريا، الممزقة أرضها- بخيراتها- بين قوات الاحتلال التركي في الشمال، حتى حلب، وفي الشرق حتى ضواحي دير الزور مع تمركز في منطقة القامشلي، فضلاً عن قوات الاحتلال الأميركي حول منابع النفط والغاز في الشرق.
في الوقت ذاته تتزايد حالات اختراق الطيران الحربي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لضرب أهداف محددة في سوريا، بذريعة تدمير “القوات الإيرانية” في ضواحي دمشق أو حيثما وجدت.
 من سوريا، كان يأتي القمح ومختلف أصناف الإنتاج الزراعي، بعدما هجر اللبنانيون أريافهم الخصبة و”هربوا” إلى المدينة بحثاً عن فرص عمل يكفي مدخولها لإعالة أولادهم ودفع أقساط المدرسة.
.. في هذا الوقت أيضاً تحتدم المواجهة في العراق بين إيران وما تبقى من قوات الاحتلال الأميركي مع فصائل بريطانية وفرنسية اقتحمت أرض الرافدين في ربيع العام 2003 بذريعة “تحرير” العراق من صدام حسين.
.. ولقد شهدت بيروت في الأيام الأخيرة زيارة ملفتة لبعض كبار الضباط الأميركيين على رأس وفد عسكري لقي استقبالاً شعبياً صارخاً برفض الزيارة في المطار، مما اضطر هذا الوفد العسكري إلى التنقل بالهليكوبتر.. لكن ذلك لم يمنع من أن يستقبله كبار المسؤولين (رئيس الجمهورية، رئيس المجلس النيابي، وزيرة الدفاع.. فضلاً عن اللقاءات السرية).. مع تسجيل مبادرة ملفتة هي أن هذا الجنرال قد حظي بلقاء تلفزيوني مميز.. طمأن فيه اللبنانيين إلى أنهم بخير.. إذا هم “تحرروا” من نفوذ “حزب الله” عبر مشاركته في السلطة.
والمعادلة المطروحة حالياً: تخلصوا من “حزب الله” وإلا فلن يكون أمامكم سوى الجوع! هادنوا إسرائيل، والأفضل أن تصالحوها لكي تتمكنوا من توفير أسباب الحياة لأطفالكم.
المهانة والاذلال والجوع.. أو الصلح مع إسرائيل والقضاء على “حزب الله” ونبذ فكرة المقاومة، وإلا..
عشتم، وعاش لبنان حراً، مستقلاً، عزيزاً، مرفوع الرأس!
رئيس تحرير صحيفة السفير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر" Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر"   الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر" Emptyالخميس 06 أغسطس 2020, 7:34 pm

أين تبخرت الثروات العربية؟


أشرنا في مقال ” كلمة المفتاح في أي تحول ديمقراطي حقيقي: مكافحة الفساد و الفصل الصارم بين التجارة والسلطان” إلى أن ” ..بناء المستقبل يمر من بوابة بناء الحكم الصالح الرشيد و هذه المهمة الكبرى التي تنتظر شعوب المنطقة، لأن وقف نزيف الأمة و الحد من معاناة الشعوب، و حماية وحدة الأوطان، لن يتحقق دون حكم رشيد و دون القطيعة مع رموز الاستبداد و الفساد و الإفساد..” و هذا بنظرنا التحدي الأكبر الذي ينتظر كل مواطن عربي ، فمن دون الكفاح من أجل التحرر من الاستبداد و الطغاة لن تتحقق الكرامة و الحرية و لن تنجح أي تنمية، و دورة التخلف و التهميش و التفقير و التدمير الممنهج للحرث و النسل، سوف تستمر باستمرار رموز الحكم المستبد و الفاسد، و هدر الثروات و احتكارها من قبل القلة مستمر  و يتسع يوما بعد يوم، و يكفي في هذا الشأن التساؤل عن ثروات الوطن العربي أي ذهبت و من إستحوذ عليها؟ أين ذهبت عائدات النفط و الغاز و الفوسفاط و الذهب و غيرها من الموارد الطبيعية المستنزفة و المهربة إلى الخارج …؟
فبدلا من توظيف هذه الثروات الطائلة في التأسيس  لمجتمعات تحترم الإنسان وكرامته و حريته ،مجتمعات الاقتصاد فيها في خدمة الجماعة و غايته إشباع حاجيات الجميع و ليس اقتصاد القلة المسيطرة، مجتمع يكون الحكم فيه و التداول على السلطة بالاختيار الحر و النزيه من قبل عامة المسلمين، مجتمع لكل مواطنيه حتى أولئك الدين لا يدينون بدين الإسلام ، مجتمع تحركه عقيدة ورؤية حضارية عالمية، شعارها تلك العبارة الخالدة التي قالها ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس في معركة القادسية ، إذ قال :” نحن قوم  ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضِيق الدنيا إلى سعَتَها، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإِسلام”  …
أصبحت هذه الثروات مصدرا للفساد و الإفساد و التدمير بدلا من البناء، و نصرة الباطل بدلا من دعم الحق، إعانة الطالح و إعاقة الصالح،و ليس في ذلك تجني على أحد فيكفي متابعة قضايا الفساد العابر للحدود، فقد أصبح  من الشائع حضور قيادات بعض بلدان الخليج في قضايا الفساد، ففي ماليزيا تم الكشف عن الدور الذي لعبته السعودية والإمارات في قضايا الفساد التي تم إثارتها في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ، إذ كشفت التحقيقات أن الرجل و بعض أقاربه  تلقي رشى خارجية منها 681 مليون دولار من الأسرة المالكة بالسعودية، كما كشفت قضايا الفساد التي تورط فيها وزراء سابقون، ومسؤولون اقتصاديون جانبا آخر،  لعلاقة ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” وإخوته في تدمير التجربة الماليزية، وهو ما جعلهم بالوثائق مرتكبين لجرم و معرضين للمتابعة القضائية الماليزية… إذ كشف اتصال أجراه “نجيب عبد الرزاق” بولي عهد أبوظبي، و طلب منه بشكل صريح المساعدة في تهم غسل الأموال التي يواجهها ابن زوجته صانع الأفلام في هوليوود “رضا عزيز”، وذلك في أوج فضيحة الصندوق الماليزي السيادي العالمي، التي بدأت الولايات المتحدة التحقيق فيها منذ عام 2016…
وفي الأيام القليلة الماضية تم الكشف مجددا على أن ملك إسبانيا السابق “خوان كارلوس” تلقى أموالا من ملك السعودية الراحل “عبد الله” ، وقد تم فتح تحقيق في ذلك مع ملك إسبانيا و أفراد أخرين من العائلة الحاكمة، الأمر الذي دفع بملك إسبانيا السابق إلى مغادرة البلاد ، خوفا من الملاحقة القضائية،  لكن من يستطيع محاسبة حكامنا العرب الذين يتصرفون في أموال و ثروات شعوبهم كأنها ملك خاص لهم اكتسبوه بجهدهم و عرقهم متناسين أن هذه الثروات نعمة من الله يشترك فيها جميع المسلمين..و ليست حكرا على الحاكم و من يدور في فلكه..؟ فلو كان هؤلاء الحكام مقاولين أو تجار أو حتى مقامرين لا صلة لهم بالسياسة والشأن العام لما كلفنا نفسنا بالحديث عنهم ، أو السعي إلى محاسبتهم فهم أحرار فيما كسبوه و فيما ينفقونه..
الحقيقة أن غياب المساءلة و المحاسبة و غياب الحكم الرشيد سبب رئيس فيما نراه من تبذير لثروات الشعوب، و لعل هذا التبذير و الإسراف هو الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تقرير يحذر فيه البلدان النفطية أنها ستفقد ثرواتها النفطية بعد حوالي عقدين من هذا التاريخ،فأين تبخرت أموال الخليج ؟ و هل نجحت هذه البلدان في الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي كما فعلت العديد من البلدان التي تتوفر على ثروات طبيعية؟..للأسف فالثروات النفطية العربية تنفق في الهدم و التدمير و الإفساد، و لم يتم توجيهها للبناء و التنمية و التعمير…
فالأموال النفطية العربية أنفقت في تدمير أغلب بلدان العالم العربي و إعاقة تحرر الشعوب العربية، فبأموال الخليج دمرت سوريا و ليبيا و اليمن، و بأموال الخليج تم دعم الانقلاب العسكري في مصر و تمويل مشاريع السيسي الشخصية و الفئوية..و بأموال الخليج يبنى سد النهضة الذي يشكل أكبر تهديد لمصر و شعبها..و بنفس الأموال تم تدمير اليمن و تشريد هذا الشعب..و بأموال النفط تم تمويل الانقلاب على حكومة “أردوغان” في تركيا..و بأموال النفط تم تأجيج الفتنة الطائفية بين السنة و الشيعة في العراق و لبنان..و بأموال النفط تم الاتفاق على تمويل “صفقة العار” و تصفية القضية الفلسطينية، و التخلي عن القدس و حق اللاجئين و إقبار الحقوق الفلسطينية في أرض فلسطين لصالح الكيان الصهيوني المغتصب للأرض و العرض..بإيجاز أموال النفط تم استثمارها في تدمير الوطن العربي و خدمة المصالح الغربية التوسعية الإمبريالية…
فأموال النفط أصبحت نقمة في ظل نظم سياسية حاكمة فاقدة للعقل و للحس الوطني و القومي و الديني، و تابعة و عميلة لمؤسسات الهيمنة الغربية ، و المشروع الامبريالي الغربي-الصهيوني الطامع في اغتصاب الشرق الإسلامي ونهب ثرواته و تغريب ثقافته،  و قهر حضارته، ومسخ هويته.. فهذه الأنظمة امتداد لهذا المشروع و توظف الثروات الوطنية لخدمة أهدافه..
و بشكل عام، فإن العالم العربي غارق في مستنقع الفساد السياسي و الاقتصادي و الاستبداد و الطغيان السياسي،فلو طبقنا التجربة الماليزية أو الاسبانية او الأمريكية أو “الصهيونية حتى”.. لكان حوالي 90 في المائة من مسئولي العالم العربي وراء القضبان، أو على أقل تقدير خارج نطاق دوائر السلطة… فالعالم العربي لا زال يعيش تحث رحمة الفساد، واحتكار السلطة و قمع الحريات المدنية والسياسية، هذا إلى جانب إتباع سياسات عمومية عرجاء لا تخضع لأي منطق عقلاني، فحالة الفقر و انسداد الأفق لدى أغلبية شباب المنطقة ليس نتاج لضعف الموارد كما يقول أصحاب الكراسي و المكاسب، فلو كانت البلاد العربية تعاني فعلا من ضعف الموارد لما اكتشفنا ملايير الدولارات تهرب سنويا إلى خارج حدود العالم العربي، و لما سمعنا بهذه الرشى و الهبات الممنوحة لمسؤوليين أجانب…في الوقت الذي تعاني فيه بلدان عربية من اتساع دوائر الفقر و التهميش…فالاختيارات التنموية و السياسية المتبعة في أغلب هذه البلاد لن تقود –حتما- لمستقبل أفضل و على الشعوب أن تدرك هذه الحقيقة حتى تتحرك صوب تغيير وجه السياسات و الاختيارات الفاشلة..و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون…
إعلامي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر" Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر"   الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر" Emptyالخميس 06 أغسطس 2020, 7:34 pm

أين تبخرت الثروات العربية؟


أشرنا في مقال ” كلمة المفتاح في أي تحول ديمقراطي حقيقي: مكافحة الفساد و الفصل الصارم بين التجارة والسلطان” إلى أن ” ..بناء المستقبل يمر من بوابة بناء الحكم الصالح الرشيد و هذه المهمة الكبرى التي تنتظر شعوب المنطقة، لأن وقف نزيف الأمة و الحد من معاناة الشعوب، و حماية وحدة الأوطان، لن يتحقق دون حكم رشيد و دون القطيعة مع رموز الاستبداد و الفساد و الإفساد..” و هذا بنظرنا التحدي الأكبر الذي ينتظر كل مواطن عربي ، فمن دون الكفاح من أجل التحرر من الاستبداد و الطغاة لن تتحقق الكرامة و الحرية و لن تنجح أي تنمية، و دورة التخلف و التهميش و التفقير و التدمير الممنهج للحرث و النسل، سوف تستمر باستمرار رموز الحكم المستبد و الفاسد، و هدر الثروات و احتكارها من قبل القلة مستمر  و يتسع يوما بعد يوم، و يكفي في هذا الشأن التساؤل عن ثروات الوطن العربي أي ذهبت و من إستحوذ عليها؟ أين ذهبت عائدات النفط و الغاز و الفوسفاط و الذهب و غيرها من الموارد الطبيعية المستنزفة و المهربة إلى الخارج …؟
فبدلا من توظيف هذه الثروات الطائلة في التأسيس  لمجتمعات تحترم الإنسان وكرامته و حريته ،مجتمعات الاقتصاد فيها في خدمة الجماعة و غايته إشباع حاجيات الجميع و ليس اقتصاد القلة المسيطرة، مجتمع يكون الحكم فيه و التداول على السلطة بالاختيار الحر و النزيه من قبل عامة المسلمين، مجتمع لكل مواطنيه حتى أولئك الدين لا يدينون بدين الإسلام ، مجتمع تحركه عقيدة ورؤية حضارية عالمية، شعارها تلك العبارة الخالدة التي قالها ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس في معركة القادسية ، إذ قال :” نحن قوم  ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضِيق الدنيا إلى سعَتَها، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإِسلام”  …
أصبحت هذه الثروات مصدرا للفساد و الإفساد و التدمير بدلا من البناء، و نصرة الباطل بدلا من دعم الحق، إعانة الطالح و إعاقة الصالح،و ليس في ذلك تجني على أحد فيكفي متابعة قضايا الفساد العابر للحدود، فقد أصبح  من الشائع حضور قيادات بعض بلدان الخليج في قضايا الفساد، ففي ماليزيا تم الكشف عن الدور الذي لعبته السعودية والإمارات في قضايا الفساد التي تم إثارتها في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ، إذ كشفت التحقيقات أن الرجل و بعض أقاربه  تلقي رشى خارجية منها 681 مليون دولار من الأسرة المالكة بالسعودية، كما كشفت قضايا الفساد التي تورط فيها وزراء سابقون، ومسؤولون اقتصاديون جانبا آخر،  لعلاقة ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” وإخوته في تدمير التجربة الماليزية، وهو ما جعلهم بالوثائق مرتكبين لجرم و معرضين للمتابعة القضائية الماليزية… إذ كشف اتصال أجراه “نجيب عبد الرزاق” بولي عهد أبوظبي، و طلب منه بشكل صريح المساعدة في تهم غسل الأموال التي يواجهها ابن زوجته صانع الأفلام في هوليوود “رضا عزيز”، وذلك في أوج فضيحة الصندوق الماليزي السيادي العالمي، التي بدأت الولايات المتحدة التحقيق فيها منذ عام 2016…
وفي الأيام القليلة الماضية تم الكشف مجددا على أن ملك إسبانيا السابق “خوان كارلوس” تلقى أموالا من ملك السعودية الراحل “عبد الله” ، وقد تم فتح تحقيق في ذلك مع ملك إسبانيا و أفراد أخرين من العائلة الحاكمة، الأمر الذي دفع بملك إسبانيا السابق إلى مغادرة البلاد ، خوفا من الملاحقة القضائية،  لكن من يستطيع محاسبة حكامنا العرب الذين يتصرفون في أموال و ثروات شعوبهم كأنها ملك خاص لهم اكتسبوه بجهدهم و عرقهم متناسين أن هذه الثروات نعمة من الله يشترك فيها جميع المسلمين..و ليست حكرا على الحاكم و من يدور في فلكه..؟ فلو كان هؤلاء الحكام مقاولين أو تجار أو حتى مقامرين لا صلة لهم بالسياسة والشأن العام لما كلفنا نفسنا بالحديث عنهم ، أو السعي إلى محاسبتهم فهم أحرار فيما كسبوه و فيما ينفقونه..
الحقيقة أن غياب المساءلة و المحاسبة و غياب الحكم الرشيد سبب رئيس فيما نراه من تبذير لثروات الشعوب، و لعل هذا التبذير و الإسراف هو الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تقرير يحذر فيه البلدان النفطية أنها ستفقد ثرواتها النفطية بعد حوالي عقدين من هذا التاريخ،فأين تبخرت أموال الخليج ؟ و هل نجحت هذه البلدان في الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي كما فعلت العديد من البلدان التي تتوفر على ثروات طبيعية؟..للأسف فالثروات النفطية العربية تنفق في الهدم و التدمير و الإفساد، و لم يتم توجيهها للبناء و التنمية و التعمير…
فالأموال النفطية العربية أنفقت في تدمير أغلب بلدان العالم العربي و إعاقة تحرر الشعوب العربية، فبأموال الخليج دمرت سوريا و ليبيا و اليمن، و بأموال الخليج تم دعم الانقلاب العسكري في مصر و تمويل مشاريع السيسي الشخصية و الفئوية..و بأموال الخليج يبنى سد النهضة الذي يشكل أكبر تهديد لمصر و شعبها..و بنفس الأموال تم تدمير اليمن و تشريد هذا الشعب..و بأموال النفط تم تمويل الانقلاب على حكومة “أردوغان” في تركيا..و بأموال النفط تم تأجيج الفتنة الطائفية بين السنة و الشيعة في العراق و لبنان..و بأموال النفط تم الاتفاق على تمويل “صفقة العار” و تصفية القضية الفلسطينية، و التخلي عن القدس و حق اللاجئين و إقبار الحقوق الفلسطينية في أرض فلسطين لصالح الكيان الصهيوني المغتصب للأرض و العرض..بإيجاز أموال النفط تم استثمارها في تدمير الوطن العربي و خدمة المصالح الغربية التوسعية الإمبريالية…
فأموال النفط أصبحت نقمة في ظل نظم سياسية حاكمة فاقدة للعقل و للحس الوطني و القومي و الديني، و تابعة و عميلة لمؤسسات الهيمنة الغربية ، و المشروع الامبريالي الغربي-الصهيوني الطامع في اغتصاب الشرق الإسلامي ونهب ثرواته و تغريب ثقافته،  و قهر حضارته، ومسخ هويته.. فهذه الأنظمة امتداد لهذا المشروع و توظف الثروات الوطنية لخدمة أهدافه..
و بشكل عام، فإن العالم العربي غارق في مستنقع الفساد السياسي و الاقتصادي و الاستبداد و الطغيان السياسي،فلو طبقنا التجربة الماليزية أو الاسبانية او الأمريكية أو “الصهيونية حتى”.. لكان حوالي 90 في المائة من مسئولي العالم العربي وراء القضبان، أو على أقل تقدير خارج نطاق دوائر السلطة… فالعالم العربي لا زال يعيش تحث رحمة الفساد، واحتكار السلطة و قمع الحريات المدنية والسياسية، هذا إلى جانب إتباع سياسات عمومية عرجاء لا تخضع لأي منطق عقلاني، فحالة الفقر و انسداد الأفق لدى أغلبية شباب المنطقة ليس نتاج لضعف الموارد كما يقول أصحاب الكراسي و المكاسب، فلو كانت البلاد العربية تعاني فعلا من ضعف الموارد لما اكتشفنا ملايير الدولارات تهرب سنويا إلى خارج حدود العالم العربي، و لما سمعنا بهذه الرشى و الهبات الممنوحة لمسؤوليين أجانب…في الوقت الذي تعاني فيه بلدان عربية من اتساع دوائر الفقر و التهميش…فالاختيارات التنموية و السياسية المتبعة في أغلب هذه البلاد لن تقود –حتما- لمستقبل أفضل و على الشعوب أن تدرك هذه الحقيقة حتى تتحرك صوب تغيير وجه السياسات و الاختيارات الفاشلة..و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون…
إعلامي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر" Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر"   الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر" Emptyالجمعة 14 يناير 2022, 8:39 am

الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر" %D9%85%D8%B2%D9%87%D8%B1-730x438


الأوطان العربية: تكتيكات للتهدئة… والتهيئة للاستراتيجيات
نلاحظ قبل أشهر من الآن؛ أن هناك سعيا حثيثا لتبريد الأجواء بين الدول الفاعلة في المشهد السياسي، أو مشهد الصراع السياسي والعسكري، في المنطقة العربية وجوارها.
في سوريا ولبنان واليمن وليبيا و(العراق) وتونس والسودان؛ هذه الدول جميعها تعاني من اضطراب وفوضى، ولم يتم حتى اللحظة، حسم هذا الاضطراب وهذه الفوضى؛ كل ما هو جار ويجري، ما هو إلا لتبريد الاوضاع في هذه الدول، وليس وضع حلول ناجعة ومستدامة لها.
لنأخذ سوريا، ولبنان، واليمن والعراق؛ للوجود الإيراني الفعال في المشهد السياسي والعسكري فيها، دور مفصلي في صياغة الحلول مستقبلا، وفي الوقت الحاضر ايضا. هذا من جانب أما من الجانب الثاني؛ هذا الوجود الإيراني، لم تتضح صورته بعد، أي لم يستقر، ويأخذ طابع الثبات في موازنة هذا الوجود، مع تواجد، أو وجود الآخرين؛ في موازنة مستقرة، تتلاقى فيها مصالح الأطراف، في هذه الدول، بل لم تزل الأوضاع في الدول سابقة الإشارة لها، ولم يزل التواجد الأجنبي فيها، سواء كان الإيراني أو غيره، خاضعا للموازنة القلقة، وللمتغيرات التي ربما سوف يأتي بها المستقبل، سواء بالترضيات والمساومات والمقايضات، أو بأي شكل آخر، بين القوى العظمى الثلاث، والأصح لجهة التحديد الحصري، روسيا وأمريكا حاليا، وإلى الأمد المنظور، وقوى الإقليم الكبرى، أو أن الشعوب بقواها الحرة والحية، تثور على هؤلاء، وعلى تواجدهم غير المشروع، وتجبرهم على الخروج هروبا.
في سوريا؛ تلعب كل من تركيا وإيران وروسيا وأمريكا؛ أدوارا متعددة فيها، كل طرف يريد أن يجد له موطئ قدم مستقبلي في سوريا، مع بقاء نظام بشار الأسد على كرسي الحكم في بلد تحول إلى أنقاض، وشعب توزع بين تيه المنافي وتيه الداخل.
لجنة كتابة الدستور معطلة، والقرار الأممي 2254معلق العمل فيه، في الوقت الحاضر. في الفترة الأخيرة جرت عدة محاولات لمد الجسور مع النظام السوري، كانت الإمارات اللاعب المحوري فيها. كما أن أمريكا لم تتشدد في تطبيق قانون قيصر، أي تركت هامشا من المرونة في الالتفاف عليه، إضافة إلى أن هناك لقاءات على مستوى الأمن والمخابرات بين النظام والبعض من دول الخليج العربي، ودول عربية أخرى، ودول في الجوار العربي. إن هناك ما هو غاطس، وراء هذه التحركات، بمعنى آخر؛ وراء الأكمة ما وراءها. عليه أطرح السؤالين التاليين: هل هناك ترتيب ما، لعلاقة النظام السوري مع الكيان الإسرائيلي؟ وما مصير الثوابت الوطنية والقومية التي رفعها النظام خلال عدة عقود، إن جرى وضع الحلول، أو ترتيبات ما لهذه العلاقة؛ بضغط روسي عبر المقايضة مع الأمريكي؟ أترك الإجابة للزمن والمستقبل.
مع هذا أقول؛ إن هناك في هذه الخانة ما يجري وراء الأبواب المغلقة، أقطاب تحركاتها، روسيا، أمريكا، النظام، الإمارات، وتركيا، وإيران، لكن الأخيرة تنتظر النتائج؛ لتلعب لعبتها على المخارج.

في خضم هذا المشهد؛ هناك محاولات لتهدئة الأوضاع، عن طريق مد جسور التراضي، ونسيان الخلافات، بين دول الخليج العربي وبقية دول المنطقة العربية، وبين الدول الإقليمية الفاعلة في الخليج العربي والمنطقة العربية

تحاول تركيا تصفير مشاكلها مع الدول العربية المحورية، السعودية ومصر والإمارات، السؤال هنا؛ هل يدخل في السعي لبناء، أو إعادة الوئام لعلاقتها مع الدول سابقة الإشارة لها؛ علاقتها، أو إعادة علاقتها مع النظام السوري. من الجانب الثاني وهو الأهم؛ ما علاقة روسيا وأمريكا، على الرغم من صراعهما الذي احتدم مؤخرا؛ بهذه المساعي الحثيثة في ترميم صدوع علاقات دول المنطقة العربية مع بعضها البعض، وعلاقتها مع الجوار العربي. من أكثر العلاقات التباسا، وغموضا؛ هي العلاقات بين الحليفين الروسي والسوري( النظام السوري) وهي من حيث الواقع الفعلي على الأرض، ومقدمات هذا الواقع ونتائجه؛ لا هي علاقة تحالف بين شريكين متكافئين، ولو في الحدود الدنيا لتقارب قدرات الحليفين؛ ولا هي علاقة شراكة استراتيجية، تفرضها حاجة الشريكين في الدفاع والحسم في المواجهة لعدو مشترك؛ لأن قدرة سوريا، قدرة صفرية بالمقارنة مع القدرة الروسية؛ عليه فهي علاقة خارج هاتين العلاقتين؟ مما يكسر الإرادة السياسية للنظام السوري في ترتيب علاقته مع المحيط العربي، عربيا كان أو لا عربيا؛ بحكم الواقع واشتراطات هذا الواقع، لاختلال الموازين العسكرية والاقتصادية والسياسية في أسس العلاقة بين الدولتين. روسيا لها علاقة قوية جدا مع الكيان الإسرائيلي، وهي أي روسيا تحرص أشد الحرص على المحافظة على هذه العلاقة، بل تعمل بجهد على تطويرها على مختلف الصعد. كما أنها تسمح بطريقة او بأخرى (لإسرائيل) التحرك بحرية في ضرب أهداف تنتخبها في الداخل السوري، وأحيانا على مقربة من قواعدها في سوريا، والأمر والأدهى تمنع القوات السورية من تشغيل منصات الدفاع الجوي الفاعلة، اس 300، والتي إن تم تشغيلها؛ تمنع أو تحد من حركة الطائرات الإسرائيلية. روسيا تدفع بعض الأنظمة العربية لإعادة العلاقة مع النظام السوري، بالقفز على متطلبات التغيير المنشود، أو المأمول الذي يطالب به الشعب السوري (دستور جديد، مرحلة انتقالية، انتخابات) بضوء أخضر أمريكي، أو بمباركة أمريكية. مما يجعلنا كمراقبين نضع ألف علامة استفهام على هذه التحركات كما غيرها من تحركات رأب الصدوع العربية وفي الجوار العربي. وفي اليمن لم يزل القتال مستمرا، من دون أن يلوح في الأفق المنظور حل له. الحوار السعودي الإيراني، بواسطة عراقية (أعتقد أن وراء تحريك هذه الواسطة، إرادة امريكية.. وله علاقة بالصفقة النووية، والتي من المؤمل، أو الأصح لجهة اليقين والدقة، المؤكد؛ إعادة العمل بها في الأسابيع المقبلة) يقع في خانة الحرب في اليمن.
ربما يأتي هذا الحوار بنتائج من قبيل إعادة العلاقة الدبلوماسية كما كانت عليها العلاقة بينهما قبل عام 2016 وليس أكثر، فيما يخص إيجاد طريق لتمتين العلاقة بينهما، بمعنى أن هذا الطريق وإن تم فتحه؛ فإن الخصمين الإقليميين، لن يدخلاها. إن لكلا منهما أهداف أيديولوجية، من الصعوبة، إن لم أقل من المستحيل التخلي عنها، لأنها جزء من بنية النظام الإيديولوجية، وهنا أقصد حصريا، إيران. إنما من الممكن أن يصار إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في اليمن، واللجوء إلى الحوار من أجل التوصل إلى حلول تنهي أو تحد من حمام الدم في اليمن والجوع والفقر والمرض، لكن من غير الممكن على ضوء قوى الصراع الفاعلة في حرب اليمن، وأهدافها وغاياتها، وارتباطاتها الإقليمية والدولية؛ التوصل إلى حل جدي وواقعي يعيد اليمن إلى ما كان عليه حاله، قبل الحرب.
في تونس والسودان انقلاب على الديمقراطية، أمام صمت أمريكا وغيرها، إلا بعض التصريحات الخجولة التي يراد منها؛ أن تكون بمثابة ذر الرماد في العيون، حتى لا ترى المدفون من الأهداف. وفي هذا الإطار، ما تكليف موفد أممي للعمل على جمع الفرقاء السودانيين على طاولة حوار واحدة؛ تفضي إلى انتاج الحلول للوضع المعقد في السودان؛ لا دعم وتمتين وتقوية موقف قادة الجيش الذين انقلبوا على الوثيقة الدستورية، واضفاء الشرعية على انقلابهم. أعتقد أن الأوضاع سوف تأخذ في التأزم على ضوء مقترحات الموفد الأممي، وربما تقود إلى الصراع بين مكونات الشعب السوداني ذي التنوع العرقي. في خضم هذا المشهد؛ هناك محاولات لتهدئة الأوضاع، عن طريق مد جسور التراضي، ونسيان الخلافات، بين دول الخليج العربي وبقية دول المنطقة العربية، وبين الدول الإقليمية الفاعلة في الخليج العربي والمنطقة العربية، أو التي لها تأثير فعال فيها، تركيا وإيران.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الدول العربية المعرضة للمصير اللبناني؟.. "مؤشرات خطر"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مؤشرات العسكرة والاستراتيجيات الأمنية في الدول العربية …
» مؤشرات العسكرة والاستراتيجيات الأمنية في الدول العربية …
» تاريخ الدول العربية و الإسلامية من روما إلى الحرب العالمية الثانية و تقسيم الدول العربية
» في الدول المتقدمة... وفي الدول العربية
»  إن كانت معظم المشاكل العربية تصنعها إسرائيل وأمريكا فلماذا تتحالف معهما معظم الدول العربية ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: