مواضيع اقتصاديه

ما هو الاقتصاد؟

مواضيع اقتصاديه %D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

إذا كنت لا تعرف ما هو الاقتصاد وما هي فروع الاقتصاد وما هي أهم خصائص الاقتصاد يمكنك أن تتابع المقال وسوف تتعرف علي كل هذا واكثر، مقالنا عن الاقتصاد وفروعه وسوف نشرح لك ايضا تعريف الاقتصاد الكلي كفرع كبير في علم الاقتصاد.

ما هو الاقتصاد؟

اما عن ما هو الاقتصاد فهو علم العلوم التي عرفها الإنسان منذ القدم حيث ان الاقتصاد وجد في الزمن القديم، وتكور حتى يصبح على ما هو عليه في الوقت الحالي، علم الاقتصاد هو العلم المهتم بتوضح وتحليل القضايا الاقتصادية.
حيث أن علم الاقتصاد يعالج المشكلات الاقتصادية، ويبحث عن العلاقات التي تجمع بين المال والنقود وجميع العلوم الأخرى مثل علم السياسة وعلم الإحصاء.
كما يهتم علم الاقتصاد بالجانب الاجتماعي ويدرس تصرفات البشر ورغباتهم وحاجاتهم.
يدرس علم الاقتصاد الطُرق الاقتصادية لحل المشكلات ويدرس الموارد المتاحة في المجتمع، ويعرفنا على الوسائل التي توفر لنا رخاء ومن هنا ظهرت أهمية علم الاقتصاد في حياتنا، لأنه علم يهتم بالعلاقات والوسائل والموارد.

تعريفات علم الاقتصاد

تعريفات علم الاقتصاد متعددة ومختلفة، حيث انه لعم اهتم به العالم كله، ومن أهم التعريفات التي وضعت لعلم الاقتصاد ما يلي:

علم الاقتصاد هو العلم الذي يهتم بدراسة الموارد النادرة التي تقوم بتحقيق الحاجات للأفراد، الاقتصاد هو علم يقوم بالبحث عن الكيفية أو الطريقة المناسبة لتحقيق فائدة كبيرة من موارد محدودة.
أو يمكننا أن نقول أن علم الاقتصاد هو علم دراسة الموارد وكيفية استغلالها، وفقاً للنمط الذي يحقق التقدم والرخاء للمجتمعات، الاقتصاد يدرس تصرفات الشعوب وحاجاتها وكيفية حرصها على مواردها، علم الاقتصاد هو علم إيجاد أفضل البدائل.

انواع علم الاقتصاد

انواع علم الاقتصاد تعني فروع علم الاقتصاد وهما فرعان كما يلي:

الاقتصاد الجزئي

وهو الفرع الذي يتناول التصرفات الفردية سواء تصرفات شركة أو تصرفات المشترين والبائعين، وهدف الاقتصاد الجزئي وضع أصول لإتخاذ القرار من قبل الطرفين البائع والمشتري.
علم الاقتصاد الجزئي علم يهتم بتحديد الطلب والعرض.

الاقتصاد الكلي

هو فرع يهتم والتكتلات والتجمعات، حيث انه يدرس الأعمال العامة والاقتصاد المحليّ.
ويهتمُّ الاقتصاد الكليّ بمجالات معينة من مجالات علم الاقتصاد، مثل: سعر الفائدة، والتضخُّم، والنموّ، والانكماش والبطالة على مستوى الدول.

تعريف الاقتصاد الكلي

لا يمكننا تقديم شئ موحد ونمطي عند التحدث عن تعريف الاقتصاد الكلي لأنه مصطلح شهير في العالم، وكل بلد وضعت له تعريف وهو مصطلح تم التعارف عليه في النرويج في عام 1933 ميلادية من قبل الاقتصادي الشهير ركنر فرش.
الاقتصاد الكلي هو الفرع الذي يقوم بوضع مجموعة من الحلول النظرية التي يستطيع فيها الشخص التعامل مع علم الاقتصاد على أنه كتلةً واحدةً لا يتكون من وحدات صغيرة منفصلة، وتهتم نظرية الاقتصاد الكلي بعدة مواضيع.
مواضيع الاقتصاد الكلي متنوعة مثل دراسة وحساب وتفسير الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ودراسة وتحليل معدلات البطالة والبحث في مجال الأرقام القياسية للأسعار.
ويقوم الاقتصاد الكلي بالاهتمام بهذه القضايا لأن هدفه الاصلي هو فهم الاقتصاد.
فهم الاقتصاد بمعنى ككل سواء على المستوى المحلي أو العالمي بدون النظر الى مؤسسة أو بلد معينة أو كيان يعينه.
والهدف الأخير من علم الاقتصاد الكلي هو الوصول إلى تطوير الأدوات التي يستخدمها العلماء و الباحثون الاقتصاديون في هذا المجال.
لأن ادوات الاقتصادي الباحث في الاقتصاد الكلي هو الدخل القومي للدولة معدلات الناتج المحلي، ونسبة الاستهلاك المحلي.
يقوم عالم الاقتصاد الكلي بدراسة معدلات البطالة، والبحث في نسب الادخار، ومعرفة النسب الكلية للاستثمار، ومعدلات التضخم.

خصائص علم الاقتصاد

خصائص علم الاقتصاد كما يلي:

علم يحتوي على مصطلحات خاصّة به كالعرض والطلب، والمرونة.
علم الاقتصاد يعتمد على البحث العلميّ.
علم الاقتصاد يقوم على توحيد فهم الظواهر الاقتصادية.

مفهوم علم الاقتصاد

مواضيع اقتصاديه %D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

علم الاقتصاد هو العلم الذي يتعامل مع كيفية استغلال الموارد البشرية النادرة الاقتصادية ويقتصر ذلك على تلبية احتياجات الأفراد المتعددة وليس الحاضرين والمستقبليين، وهو أيضاً مجموعة من النظريات والنماذج الفكرية التي تسعى إلى تفسير كيفية بناء الثروة وتوزيعها داخل المجتمعات، وكيف يتعامل الأفراد مع الموارد، وخاصة عند فقرهم ويتم تعريف الاقتصاد على أنه الطريقة المستخدمة في تنظيم مجموعة من القطاعات مثل القطاعات المالية والصناعية والتجارية، ويسعى إلى دراسة الأفكار الاقتصادية المرتبطة بمجموعة من السياسات.
تعريفات أخرى للاقتصاد: هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى مجموعة من الدراسات البشرية، والموارد المحدودة، والتحليل الاقتصادي؛ ويتم من خلال تنفيذ العمليات الاستنتاجية، مثل التفكير في الرياضيات.

علم الاقتصاد الجزئي

هذه هي نظرية الطلب ونظرية العرض، ونظرية السعر في الأسواق المختلفة فيحاول تحديد ما الذي يجعل الفرد يشتري أحد السلع دون الآخرى (كونه مستهلكًا)، وما يدفع أيضًا لإنتاج هذه السلعة فقط (كونه منتجًا) والنقطة الرئيسية في هذا القسم من الاقتصاد هي الوحدة الاقتصادية سواء كانت (فرد أو مشروع)

ظهور علم الاقتصاد

يشتق الاقتصاد من كلمة يونانية تتكون من كلمتين (oikos) بمعنى المنزل و(nomos) تعني الإدارة، وهذا يعني الكلمة اليونانية (تدبير المنزل)، ولكن هذا لا يعني أن الإغريق القدماء أسسوا علم الاقتصاد باعتباره العلم المستقل ولكن كان علم الاقتصاد ظهر في بداية تطور الحياة الأوروبية من جميع جوانبها (الاجتماعية، الفكرية، السياسية، والاقتصادية) التي ظهرت كمظهر للمدرسة الكلاسيكية.
لذلك تطور علم الاقتصاد واستجاب لمتطلباته في عام 1776، ونشر كتاب فيه يسمي “ثروة الأمم” من قبل الكاتب آدم سميث، أحد أبرز المفكرين لنظرية الاكلاسكيه، وتم تطوير نظرية الفرنسية من قبل المفكر البريطاني (كينز) في أعقاب الكساد العظيم في 1929-1933 ورؤية التطور المستمر للحياة الاجتماعية والسياسية في تطوير الاقتصاد.

علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى

يستخدم العديد من الاقتصاديين العلوم الأخرى لشرح بعض الظواهر الاقتصادية فغالباً ما ترتبط المشكلات الاقتصادية بطريقة أو بأخرى بهذه العلوم فعلى سبيل المثال هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والعلوم السياسية ومعظم المشاكل الاقتصادية ذات طبيعة سياسية. على سبيل المثال مشاكل الأراضي، والضرائب، والقرارات أو إجراءات الضمان الاجتماعي، جميع القرارات السياسية، ولكن النتائج والأبعاد الاقتصادية، ولكن القرار ليس اقتصاديًا بل سياسيًا ، وليس فقط علاقة الاقتصاد بالعلوم السياسية، ولكن هناك أيضًا علاقةالعلوم الطبيعية بالاقتصاد والتي تتعامل مع البيئة المحيطة بالإنسان والقوانين التي تحكمها (مثل علم الفلك، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وما إلى ذلك) كما أن له علاقة بالعلوم الاجتماعية، التي تتعامل مع سلوك الإنسان كفرد في المجتمع مثل العلوم (التاريخ وعلم النفس وغيرها).

مناهج علم الاقتصاد

يعتمد علم الاقتصاد على تطبيق مجموعة من المناهج الفكرية والعلمية ، وأهمها:

المنهج الاستنباطي: يقوم المحلل الاقتصادي بصياغة مجموعة من المقدمات الصحيحة وفق افتراضه، ثم الاعتماد على استخدام المنطق العقلي لاستخراج جميع التعميمات المؤدية إليه، والمساهمة في تكوين النظريات الاقتصادية، وصحة هذه النظريات على صحة التفكير المنطقي، والمقدمات المستخدمة في الصياغة.
المنهج الاستقرائي: (العملية المنطقية التي تستمد من خلالها الوقائع الفعلية من القوانين العامة التي تحكم الظاهرة قيد الدراسة) يرتبط دور هذا النهج في الاقتصاد بالمفكر أو المحلل الاقتصادي النشط؛ من خلال الوصول إلى العديد من النظريات الاقتصادية القائمة على التحليل الواعي والمنهجي لجميع الحقائق والملاحظات المتعلقة بالحياة العملية وهذا يدل على أن المنهج الاستقرائي هو عكس تماماً للنهج الاستنباطي.مما يؤدي إلى وصف المنهج الاستقرائي بالاستدلال الصاعد، في حين يوصف المنهج الاستنتاجي على أنه الاستدلال النازل.

مفهوم النظام الاقتصادي

مواضيع اقتصاديه %D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A

يُعرّف النظام الاقتصادي بأنه مجموعة من العلاقات الاقتصادية والقانونية التي تحكم وتدير وتنظم حياة مجتمع اقتصادي في وقت معين ويؤثر هذا النظام على طبيعة العلاقات المتبادلة بين البشر والموارد المختلفة، وخاصة الموارد الطبيعية وأصبحت النظم الاقتصادية للدراسة والتطوير واحدة من أهم المجالات التي يفحص فيها الأخصائيون جمعياتهم المعقدة في العديد من المجالات والقطاعات الأخرى وترتبط مباشرة بالحياة العامة والخاصة وتهدف النظم الاقتصادية من مختلف الأنواع والخصائص إلى تلبية الاحتياجات الفردية المختلفة، من خلال استثمار الموارد المتاحة، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد وتنوع الاحتياجات الإنسانية ومن هنا ظهرت العديد من النظم الاقتصادية، أبرزها ما يلي.

النظم الاقتصادية الرئيسية

النظام الرأسمالي

يهدف في الأساس إلى تعظيم الأرباح ويتميز بمبدأ الملكية الفردية لوسائل الإنتاج واعتمادها المباشر على العرض والطلب والنظام الرأسمالي معروف أيضًا بمبدأ المنافسة الذي يتطور أحيانًا إلى احتكار والتي تعتمد على النظام الرأسمالي، ولديها ميزة وجود تدخلات بسيطة للغاية ومحدودة ووظائفها تقتصر على المهام العامة فقط، مثل توفير الأمن والحماية والدول الرأسمالية توسع مبدأ الحرية الاقتصادية.

النظام الاشتراكي

على عكس النظام الرأسمالي، فإن النظام الاشتراكي أكثر تحفظًا في العديد من القضايا الاقتصادية وملكية وسائل الإنتاج في الأنظمة الاشتراكية هي ملكية جماعية، والدولة لها دور أكبر في مختلف العمليات الإنتاجية وإن المجتمعات التي تبنت النظام الاشتراكي كنظام اقتصادي لديها معدل بطالة أقل من المجتمعات الرأسمالية، والمستويات الاقتصادية للناس تشبه مستويات الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية التي تتميز بتفاوت كبير في الطبقات الاجتماعية بين الناس.

النظام المختلط

من الممكن أن نقول أن النظام المختلط هو مزيج من النظامين السابقين ففي هذا النوع من الأنظمة، يوجد القطاعان الخاص والعام جنباً إلى جنب في النشاط الاقتصادي للمجتمع وتلعب الدولة أيضاً دوراً هاماً ويرصد نشاط القطاع الخاص، إلى المستهلك ويمنعها من انتشار الاحتكارات التي يمارسها بعض المنتجين بالإضافة إلى ذلك، تهتم الدولة بمصالح المواطنين، خاصة أولئك المعرضين لخطر البطالة، وقد تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة قد تعطل المجتمع.

النظام الإسلامي

النظام الاقتصادي الإسلامي طريقة اقتصادية تعتمد على الإسلام في استخدام الموارد لتلبية احتياجات الناس ويعرف الاقتصاد الإسلامي أيضاً بأنه نظام مرتبط بالدين الإسلامي والأخلاقيات، والذي يحتوي على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تسهم في التحكم في السلوك الاقتصادي، وتحديداً في مجالات الادخار والإنفاق ومن التعريفات الأخرى للنظام الاقتصادي الإسلامي هو مجموعة القواعد التي تعتمد على أصول العقيدة الإسلامية من القرآن والسنة النبيلة والفقه، وجميعهم مهتمون بمتابعة العمل الاقتصادي داخل البيئة الاجتماعية.

خصائص النظام الاقتصادي

يتميز النظام الاقتصادي في الإسلام عن النظم الاقتصادية الأخرى بمجموعة متنوعة من السمات الخاصة، وأهمها:

لا يشبه الاقتصاد الإسلامي أنواع الأنظمة الاقتصادية الأخرى، مثل الاقتصاد الاشتراكي أو الاقتصاد الرأسمالي، لأن نظام الاقتصاد في الإسلام يعتمد بشكل أساسي ومباشر على الشريعة الإسلامية.
الاعتماد على العقيدة الإسلامية، لأن هذا النظام الاقتصادي يعتمد على الإسلام في صياغة مبادئه وقوانينه وجميع القواعد والتشريعات الخاصة به.
يرتبط الاقتصاد الإسلامي بالأخلاق، التي تحافظ على القيم الأخلاقية الإسلامية، وهي الأمانة ومراعاة الحلال في جميع الأنشطة الاقتصادية.
الاقتصاد الإسلامي قريب من الواقع فيهتم بطبيعة الحالة الاجتماعية والاقتصادية الفردية لدى الأفراد ولا تعتمد على أي تقديرات أو أوهام غير واقعية، كما هو الحال في النظم الاقتصادية الأخرى.
الاقتصاد الإسلامي لا يهتم فقط بالتمويل المالي والمادي، لكنه يهتم أيضاً بالجوانب المعنوية والروحية التي تسهم في تلبية جميع احتياجات الناس، مثل العمل والتي هي واحدة من ضروريات الحياة للإسكان والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

مفاهيم ومصطلحات اقتصادية

مواضيع اقتصاديه %D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

مواضيع اقتصاديه %D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

المفاهيم الاقتصادية

اقتصاد الدولة هو النظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة ويتقاطع مع العناصر الاقتصادية الأخرى مثل الموارد ورأس المال والاستهلاك وتكاد الصحف والمواقع الإخبارية وقنوات التلفزيون أن تكون مليئة بالأخبار والتحليلات للاقتصاد المحلي والدولي ويرتبط هذا بشكل أساسي بالسياسات العامة للبلدان وطرق التعامل مع المشكلات والتحديات التي يواجهها كل مجتمع، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للاقتصاد في حياة الناس، إلا أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يعرفون أساسيات الاقتصاد لأنهم لا يعرفون المفاهيم وهي حالة تمكنهم من رؤية صورة عامة للوضع الاقتصادي في البلاد ففي هذه المقالة سنقدم مفاهيم ومصطلحات اقتصادية أساسية التي يمكن اعتبارها بداية للقارئ المهتم بالتعمق بشكل أكبر في مجال الاقتصاد.

المفاهيم الاقتصادية

اقتصاد السوق

من أشهر الأنظمة الاقتصادية التي تعتمدها معظم الدول حول العالم ومرت بمراحل مختلفة من التطور منذ إنشائها ويعتمد هذا النظام الاقتصادي على التداول الحر للسلع والخدمات بأسعار تحددها السوق بناءً على قوانين العرض والطلب والدولة فقط وفي حدود ضيقة جداً لتنظيم المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

الاقتصاد المركزي

هو العدو الأول لنظام اقتصاد السوق ويعتمد هذا النظام على الدول الاشتراكية والشيوعية، في حين يعتمد اقتصاد السوق على الأنظمة السياسية الليبرالية ويعتمد النظام الاقتصادي المركزي على مبدأ العدالة في توزيع الثروة بين المواطنين وتخطط الحكومة وتشرف على العمليات الاقتصادية وعدم تركيز الثروة في أيدي رجال الأعمال لتأسيس الشركات والشركات التي تشارك في الاقتصاد، وهناك أنظمة وسيطة بين النظامين السابقين بدأت تأخذ العديد من الدول، مثل دول الشمال وألمانيا، وتدخل له في ذلك حالة في التخطيط الاقتصادي والسوق جزئياً للحفاظ على التوازن المطلوب في المجتمع

الناتج المحلي الإجمالي

هو المؤشر الأول لحالة النشاط الاقتصادي من الناحية المالية وهو يتألف من قيمة مجموع السلع والخدمات المنتجة محلياً في فترة زمنية معينة في السنة المالية وتتم مقارنة الزيادة والنقصان في الناتج المحلي الإجمالي بنتائج السنوات السابقة

عجز الموازنة

يشير عجز الموازنة إلى عجز الحكومة عن تنفيذ الخطط الاقتصادية كما هو مطلوب ويزيد الإنفاق الحكومي من الإيرادات المتوقعة وفي نهاية كل سنة مالية تقدم الحكومة عرضًا لميزانية الدولة والعجز في حالات زيادة الإيرادات، وفائض الأموال في ميزانية السنة الجديدة لتحقيق المزيد من الرخاء للمجتمع.

التضخم

هو معدل التغير في أسعار السلع والخدمات منذ عام مضى، سواء كان هذا التغير ناتجًا عن الزيادة في كمية النقد المتداولة، أو الناتجة عن زيادة فائض الإنتاج من إجمالي الطلب ويبلغ معدل التضخم السنوي في الاقتصادات المتقدمة حوالي 2٪، وهو ما يعني أن متوسط أسعار السلع والخدمات يرتفع بنسبة 2٪ سنوياً وإن إدارة التضخم المنخفض والمحافظة عليه هما الدور المركزي للبنوك المركزية.

المنفعة الحدية

الفائدة الهامشية هي فائدة الوحدة الأخيرة، بحيث يمتنع الشخص عن طلب وحدات جديدة إضافية من تلك السلعة، فإنها تزيد أولاً ثم تنخفض بعد مبلغ معين حتى تصل إلى الصفر وقد تصبح سلبية وكلما كان أبسط، كلما كان لدى الشخص شيئًا أقل أهمية بالنسبة له، لذلك فإن 100 ريال سيكون أكثر قيمة بالنسبة لشخص يكسب ألف ريال في الشهر، مقارنة بنفس المبلغ مقابل شخص يكسب مليون ريال في الشهر.

دورة الأعمال التجارية

تشهد الاقتصادات في جميع أنحاء العالم فترات من الازدهار والكساد خلال دورات تقرب من 7 سنوات فتنقسم الدورة إلى مراحل: الأولى هي التوسع والازدهار، وتشهد هذه المرحلة زيادة في الإنتاج والأسعار، تليها فترة انكماش تؤدي إلى الركود (فترة النمو السلبي / ارتفاع معدل البطالة)، وأخيرا المرحلة من الانتعاش.

تاريخ الفكر الاقتصادي

مواضيع اقتصاديه 6-6

الفكر الاقتصادي هو حساب تاريخي يتضمن تطوير أفكار المدارس الاقتصادية والعلاقات فيما بينها، ويختلف تاريخ الفكر الاقتصادي عن تاريخ الاقتصاد ويهتم تاريخ الفكر الاقتصادي بدراسة التطورات في الأفكار الاقتصادية، حيث يدرس الاقتصاد ويحلل التنمية الاقتصادية لدولة ما، وكل منها فرع اقتصادي منفصل ولكنه مرتبط ببعضه البعض، وتتأثر الأفكار الاقتصادية عمومًا بظروف الاقتصاد والبيئة السائدة في دولة ما؛ وتوجد علاقة وثيقة بينهما.

نشأة الفكر الاقتصادي

عاصر الفكر الاقتصادي مراحل تاريخية واقتصادية أدت إلى تطوره، وأهم هذه المراحل:

الفكر الإقتصادي اليوناني

كان الفكر الاقتصادي في اليونان يتطور باستمرار، بسبب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتوسعات في البنية السياسية، لكن النشاط الاقتصادي كان محدودًا بشكل عام؛ كانت المشاكل الناتجة عن هذا النشاط قليلة الأهمية للفلاسفة، وهكذا درس الفلاسفة اليونانيون المشكلات الخاصة في الاقتصاد كبحث مرتبط بالأخلاقيات والسياسة والفلسفة، ونتيجة افتقار اليونان للأنشطة الاقتصادية المناسبة لموضوعات اقتصاديات وأن الفكر الاقتصادي اليوناني هو ما ارتبط بكتابات الفلاسفة اليونانيين والمفكرين، مثل أرسطو وأفلاطون.

الفكر الاقتصادي الروماني

اختلف الرومان عن اليونان في الأفكار الفلسفية لذلك، لا يمكن العثور على الأبحاث الفلسفية الرومانية والكتابات حول الآراء الاقتصادية التي كانت سائدة فيها، ولكن كان هناك القليل من الآراء الاقتصادية الرومانية التي عبر عنها حكامهم كنتيجة لاقتصادهم اليوناني ومن ناحية أخرى تميز الرومان بالفكر القانوني، لكنهم لم يتضمنوا أي دراسات عن الفكر الاقتصادي، وساهموا في التأثير على الأفكار الاقتصادية التي ظهرت في أوقات لاحقة كما كانت أهم هذه الأفكار معروفة باسم القانون الطبيعي، والتي اكتسبت مكانة هامة في الفكر الاقتصادي.

الفكر الاقتصادي الغربي الأوروبي

الفكر الاقتصادي الغربي هو مجموعة من الأفكار الاقتصادية التي تنتشر بين المفكرين الاقتصاديين الأوروبيين، مقسمة إلى مرحلتين:

الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى: الفكر الذي انتشر في جامعات أوروبا، و كانت مهتمة في التوفيق في هذا العصر، كانت الزراعة المكون الاقتصادي الأساسي وكانت التبادلات التجارية محدودة، بحيث تم تنفيذ بعض التبادلات العينية دون إقامة علاقة بين أصحاب الملكية والفلاحين واستخدام المال، لذلك لم تتضمن هذه المرحلة الاقتصادية في أوروبا تحليلاً علمياً واضحا للاقتصاد.
الفكر الاقتصادي في عصر النهضة: الفكر الذي ظهر بعد نهاية القرون الوسطى، التي بقيت حتى القرن الخامس عشر الميلادي، حيث دخلت الدول الأوروبية حقبة جديدة تسمى النهضة، وامتدت من ثلاثة قرون إلى القرن السابع عشر الميلادي.
الفكر الاقتصادي الأوروبي: قاموا بالاعتماد على الزراعة والاهتمام بالصناعة وشهد القطاع الاقتصادي الأوروبي تطورات واضحة ساهمت في عكس صورة النهضة وآثارها، مما أدى إلى ظهور العديد من النظريات الاقتصادية.

مدارس تاريخ الفكر الاقتصادي

ظهرت خلال مراحل تطور الفكر الاقتصادي في أوروبا مجموعة من مدارس الفكر الاقتصادي، واعتمدت على العديد من المبادئ والأسس للتعامل مع الاقتصاد بشكل عام، والفكر الاقتصادي على وجه الخصوص، والمعلومات التالية حول أهم هذه المدارس:

المدرسة الكلاسيكية

هي المدرسة الابتدائية والأولى في الفكر الاقتصادي، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر الميلادي وبناء على أفكار المفكر الاقتصادي آدم سميث، قال الفكرة الرئيسية لهذه المدرسة أن الأسواق يمكن أن تعمل بأفضل أشكالها عندما تكون بمفردها، أي أن هناك تأثيراً ضئيلاً على الحكومة، وهذا النهج الفكري هو بداية فكرة الأسواق الحرة لدعم التنمية الاقتصادية.

المدرسة الكينزية

نظرية اقتصادية للاقتصاد تعود إلى العالم والمفكر الاقتصادي جون كينز في عام 1930 ركز على اكتساب فهم واضح لمصطلح “الكساد الكبير” وتدعو هذه المدرسة الفكرية إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب الضريبية لتحفيز الطلب وخفض تأثير الاقتصاد على الكساد الكبير وتم تطبيق الأفكار الكينزية لتطبيق نظرية جانب الطلب ، والتي كانت معنية بدراسة التغيرات الاقتصادية قصيرة المدى.

ترتيب الدول اقتصاديا

مواضيع اقتصاديه %D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7

مواضيع اقتصاديه %D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7

تهتم العديد من المنظمات الاقتصادية الدولية بوضع ترتيب اقتصادي لجميع دول العالم، حيث تختلف المعايير والمنهج التي تتبعه كل منظمة منهما ما بين حساب الترتيب تبعا للقيمة الإجمالية للناتج المحلي لكل دولة خلال العام المالي، أو حسب الإنتاج الإجمالي للمعادن خلال العام المالي، ومن أهم تلك المنظمات صندوق النقد الدولي.

ترتيب الدول اقتصاديا

تحدد الترتيب الاقتصادي لدول العالم التصنيف الإئتماتي لكل منها والتعرف على الأوضاع الاقتصادية بها في الوقت الحاضر والتنبؤ بمستقبل التنمية الاقتصادية في كل دولة من هذه الدول، وإليكم الآن الترتيب الاقتصادي للدول العشرين الأوائل حسب الترتيب الذي أعلنه صندوق النقد الدولي تبعا لحساب القيمة الإجمالية للناتج المحلي لجميع دول العالم خلال العام المالي 2016/2017:

[list="box-sizing: inherit; border: 0px none; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; outline: none medium;"]
[*]الولايات المتحدة الأمريكية بناتج محلي يبلغ 15094,025 مليار دولار

[*]الصين بناتج محلي يبلغ 7298,147 مليار دولار

[*]اليابان بناتج محلي يبلغ 5869,471 مليار دولار

[*]ألمانيا بناتج محلي يبلغ 3577,031 مليار دولار

[*]فرنسا بناتج محلي يبلغ 2776,324 مليار دولار

[*]البرازيل بناتج محلي يبلغ 2492,908 مليار دولار

[*]المملكة المتحدة بناتج محلي يبلغ 2417,570 مليار دولار

[*]إيطاليا بناتج محلي يبلغ 2198,730 مليار دولار

[*]روسيا بناتج محلي يبلغ 1850,401 مليار دولار

[*]كندا بناتج محلي يبلغ 1736,869 مليار دولار

[*]الهند بناتج محلي يبلغ 1676,143 مليار دولار

[*]إسبانيا بناتج محلي يبلغ 1493,513 مليار دولار

[*]أستراليا بناتج محلي يبلغ 1488,221 مليار دولار

[*]المكسيك بناتج محلي يبلغ 1154,784 مليار دولار

[*]كوريا الجنوبية بناتج محلي يبلغ 1116,247 مليار دولار

[*]إندونيسيا بناتج محلي يبلغ 845,680 مليار دولار

[*]هولندا بناتج محلي يبلغ 840,433 مليار دولار

[*]تركيا بناتج محلي يبلغ 778,089 مليار دولار

[*]سويسرا بناتج محلي يبلغ 636,059 مليار دولار

[*]السعودية بناتج محلي يبلغ 577,595 مليار دولار

[/list]

الترتيب الاقتصادي للدول العربية

تصدرت المملكة العربية السعودية الترتيب الاقتصادي للدول العربية عام 2016 تبعا لتصنيف صندوق التقد الدولي، حيث احتلت السعودية المركز العشرين ضمن الترتيب العالمي بإجمالي ناتج محلي يساوي 637,785 مليار دولار أمريكي، وجاءت جمهورية مصر العربية في المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي يبلغ 346,565 مليار دولار أمريكي.
حلت الجزائر في المركز الثالث بالنسبة لترتيب الدول العربية اقتصاديا، حيث بلغ إجمالي ناتجها المحلي 168,318 مليار دولار، ثم قطر في المركز الرابع بإجمالي ناتج محلي يبلغ 156,595 مليار دولار، وجاءت العراق في المركز الخامس ب156,323 مليار دولار.

أهمية ترتيب الدول اقتصاديا

تهتم المنظمات الاقتصادية الدولية بدراسة وتحديد ترتيب الدول اقتصاديا لأن الاقتصاد هو خط الدفاع الأول عن الدول ويضمن استقلال قراراتها السياسية، كما يضمن لها قوة الاقتصاد بناء جيش قوي يدافع عنها أوقات الحروب والأزمات، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والرفع من مستوى المواطنين بها.
يتم تحديد الترتيب الاقتصادي لدول العالم غالبا حسب إجمالي الناتج المحلي الذي تم تحقيقه خلال عام مالي كامل، حيث أن الناتج المحلي يعطي انطباعا حقيقيا حول قوة اقتصاد الدولة، كما يمنح خبراء الاقتصاد نظرة مستقبلية حول اقتصاد الدولة ووضع خطط التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

مؤشرات التنمية الاقتصادية

تعتبر دراسة وتحليل إجمالي الناتج المحلي في دولة ما خلال عام مالي كامل إلى تحديد الاتجاه المناسب لاتخاذه خلال وضع الخطط الاقتصادية، فمثلا يشير ترتيب الدول اقتصاديا الذي أصدره صندوق النقد الدولي إلى القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني، كما يعطي دلالة واضحة على حفاظ الصين على اقتصادها القوي حتى عام 2050.
أما بالنسبة إلى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية فإن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أنه قد يتراجع إلى المركز الثالث بعدما كان متصدرا، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي بعض التقلبات البسيطة خلال السنوات المقبلة لكنها لن تؤثر بشكل فعلي على ترتيب الدول الخمسة المتصدرة للترتيب العالمي للاقتصاد.

مقومات الاقتصاد بصفة عامة

مواضيع اقتصاديه %D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

الاقتصاد هو النشاط البشري الذي من خلاله يشتري الناس ويبيعون ويتبادلون السلع والخدمات، والبعض يعرفه كعلم يتناول كيفية استغلال الموارد الاقتصادية لزيادة الإنتاج من أجل تأمين وتلبية الاحتياجات البشرية وإن اقتصاد الأمة هو الذي يحدد مقدار القوة التي تتمتع بها وكلما كان اقتصادها أقوى كلما زادت قدرته على الإنفاق على الجوانب الأخرى، مثل الجوانب السياسية والعسكرية وفي هذه المقالة سوف نتناول مكونات الاقتصاد وأنواعه وأقسامه.
بشكل عام، يأتي مصطلح الاقتصاد الحديث ليشمل العديد من المفاهيم المتعلقة بالنظريات العلمية والاقتصادية التي تعكس حالة بلد أو منطقة جغرافية من حيث الثروة وكيفية الإدارة والهيكل، وباللغة العربية مفهوم الاقتصاد هو التوفير أو تخفيض الإنفاق في إشارة إلى كيفية إدارة الموارد الاقتصادية في الأسواق واختلاف الشبكات الاجتماعية، وتعتبر الزراعة أهم عنصر اقتصادي في أي بلد لأنها عامل الأمان في توفير المتطلبات الأساسية للسكان واستقرار الغذاء هو أولوية لخطط الدول في استغلال الموارد الطبيعية.

العنصر البشري

يعتمد النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي على العنصر البشري الذي يدير يعتبر اهم مقومات الاقتصاد سواء كان النشاط الاقتصادي جزئياً أو كلياً، فإن عنصر الإدارة والكفاءة هو المقياس الحقيقي للنجاح ولا تملك العديد من البلدان الموارد الكافية لتحقيق المنتجات الكافية والوافرة ومنتجات الرعاية لمواطنيها وحول نجاح إدارة الموارد لضمان سلامة مواطنيها، والأسس الاقتصادية للدول الحديثة يعتمد على طبيعة الموارد وكيفية الحفاظ عليها وتطويرها، والموارد الطبيعية للدولة هي أساس الأنشطة البشرية العامة، والتربة الزراعية في الأرض، والمياه العذبة في الأنهار أو البحيرات أو الأملاح مثل البحار والمحيطات.

أقسام الاقتصاد

يتكون الاقتصاد من جزأين:

الاقتصاد الكلي: وهو الجزء الذي يتناول جميع جوانب الاقتصاد بشكل عام ولا يهتم بالجزيئات أو القطاعات الفردية وعند دراسة اقتصاد دولة بأكملها، ستركز الدراسة على الناتج الإجمالي.
الاقتصاد الجزئي: يهتم الاقتصاد الجزئي بدراسة القطاع الفردي وآثاره.

أنواع النظم الاقتصادية

تنقسم الأنظمة الاقتصادية إلى عدة أنواع، منها:

النظام الرأسمالي: يعتمد هذا النظام على امتلاك الفرد للأرض ورأس المال والقيام بأعمال تجارية وملكية المصانع والشركات، ومزاياه أن الحكومة لا تتدخل في نشاط الفرد.
النظام المختلط: النظام الذي تمتلك فيه الحكومة أعمالاً كبرى في البلاد ولا يمنع الأفراد من امتلاك مشاريع صغيرة، وبعض الدول التي تتبنى هذا النظام تكون دول ديمقراطية.
النظام الشيوعي: يعتمد هذا النظام على امتلاك الدولة لجميع مصادر الاقتصاد في البلاد ولا يحق للفرد امتلاك أي من مصادر الاقتصاد، وهذا أدى إلى تأخر الاقتصاد في تلك الدول التي استخدمت هذا النظام في الاقتصاد.

مقومات الاقتصاد

يحتوي الاقتصاد على العديد من المقومات، بما في ذلك ما يلي:

حجم الموارد الطبيعية التي تزود الدولة بالمكونات الرئيسية للإنتاج.
كمية القوى العاملة التي تعمل على استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال والموارد الطبيعية تكون مجمدة حتى يستغلها البشر وتحويلها إلى عناصر جيدة.
الأمن في البلاد، أي نشاط اقتصادي يحتاج إلى توفير عنصر الأمن لجعل عمليات البيع والشراء بشكل مريح ومستقل بعيداً عن السيطرة، والمناطق التي يوجد فيها العديد من الصراعات الداخلية تعاني من الفقر.
التقدم العلمي والتقني في البلاد، وهو أمر مفيد في تسويق المنتجات والثروات المنتجة، ويفيد في إنتاج المزيد من الأدوات المستخدمة في التسويق، وتسريع تسويق المنتجات.
القوة الشرائية للبلد ومقدار رأس المال الذي يوجد فيه: فعندما يتم تخفيض رأس المال، تضعف الحركة الاقتصادية وربما يتم تجميدها، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عجز في اقتصاد ذلك البلد.
تأثير علاقة الدولة مع الدول المجاورة على عملية تسويق المنتج.

ما هو التضخم الاقتصادي؟

مواضيع اقتصاديه %D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%9F

اختلف خبراء الاقتصاد في وضع تعريف محدد لكلمة التضخم الاقتصادي لكنهم اتفقوا على أنه لفظ يصف الزيادة الكبيرة التي تحدث في الأسعار والتي يقابلها انخفاض كبير في القيمة الشرائية للعملة، هذا وسوف نجيب اليوم عبر موقع “المصطبة” على تساؤل ما هو التضخم الاقتصادي؟ كما سنوضح أسباب حدوث التضخم وأنواعه بالتفصيل.

ما هو التضخم الاقتصادي؟

انتشر في السنوات الماضية مصطلح التضخم ليشير إلى حدوث تراجع في الاقتصاد حتى أنه يصل في بعض الأحيان إلى انهيار الاقتصاد تماما وإفلاس الدول، وقد عانت جميع دول العالم تقريبا أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية من الآثار السلبية للتضخم على اقتصاداتها وما يترتب عليه من انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة وغيرها.

يصيب التضخم اقتصادات الدول لأسباب عديدة ويقوم خبراء الاقتصاد بقياس معدلاته عبر معرفة تأثير عدد من الدلائل التي تصاحبه عادة، ولكي نعرف ما هو التضخم الاقتصادي ينبغي أن ندرس الدلائل التي تشير إلى وجوده من الأساس وهي كالتالي:
[list="box-sizing: inherit; border: 0px none; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; outline: none medium;"]
[*]حدوث ارتفاع كبير في تكاليف الخدمات مقارنة بالقيمة الطبيعية لها.

[*]قيام البنوك المركزية بصك كميات كبيرة من النقود وضخها في الأسواق لمواجهة العجز التجاري مع عدم وجود غطاء مالي.

[*]حدوث ارتفاعات مبالغ فيها في أسعار السلع والخدمات.

[*]ارتفاع الأجور والأرباح بسبة كبيرة.

[/list]

أنواع التضخم

هناك العديد من المعايير الاقتصادية التي وضعت لتصنيف أنواع التضخم الاقتصادي حيث يعبر كل نوع منهم عن خلل محدد يحدث في الاقتصاد، وقد ساعدت هذه التصنيفات البنوك المركزية في مختلف دول العالم على تجنب حدوث التضخم عند وضع السياسات النقدية للدولة من خلال بعض القرارات والضوابط.
وقد وضع خبراء الاقتصاد قائمة بأهم وأخطر أنواع التضخم الاقتصادي التي تصيب دول العالم، وقد تضمنت القائمة الأنواع التالية: التضخم الركودي، التضخم المكبوت، التضخم المفرط، التضخم المتسلل أو الزاحف، التضخم الأصيل، التضخم المستورد، التضخم جامح، التضخم المتسارع، وتضخم الأجور وغيرها.

أسباب التضخم

وبعد أن أجبنا على التساؤل بخصوص ما هو التضخم الاقتصادي؟ سنتجه الآن لبيان الأسباب التي تتسبب في حدوث ظاهرة التضخم الاقتصادي في الدول، ومن أهم هذا الأسباب ما يلي:

حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة: يحدث عجز الموازنة عندما يختل الميزان التجاري، حيث تحدث زيادة كبيرة في النفقات العامة مقارنة بالإيرادات التي تدخل الخزينة.
حدوث زيادة كبيرة في الطلب: على شراء شراء سلعة ما مع ثبات الكمية المعروضة منها للبيع في الأسواق وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار، وترجع أسباب تلك الظاهرة إلى عدد من الأسباب مثل تقليل عدد العمالة في المصانع والتي يصاحبها انخفاض في الإنتاج، أو حدوث الزيادة السكانية مع ثبات الإنتاج وغيرها.
الحصار الاقتصادي: وهو أسلوب تتبعه بعض الدول العظمى كعقوبة للدول الأقل منها اقتصاديا، وغالبا ما يحدث الحصار الاقتصادي أثناء فترات الحروب، حيث تمنع الدول العظمى الدول الأخرى من الاستيراد والتصدير وبالتالي يقل العرض في الأسواق في سلع ما ويقابله زيادة الطلب على سلع أخرى غير متوفرة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم الذي يؤثر سلبيا على قيمة العملة الوطنية الشرائية، وقد استخدم هذا الأسلوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أثناء احتلال العراق.
انخفاض قيمة رأس المال العيني: ويحدث عندما تقل حجم رؤوس الأموال الكلية المستخدمة في تشغيل المصانع وإدارة عجلة الإنتاج في الدول، مما يسبب عدم مرونة الإنتاج وبالتالي يقل الإنتاج مع ثبات نسبة العرض مما يعني زيادة المسافة ما بين المعروض في الأسواق وكمية النقود المتداولة فيظهر التضخم.
حدوث تغيير كلي في تركيبة الطلب الكلي في الدولة: وهو ما يعني حدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات مع عدم قابلتها إلى الانخفاض مرة أخرى وذلك على الرغم من حجوث التوازن في الميزان التجاري سواء سواء بانخفاض الطلب أو زيادة العرض.

مفهوم التضخم الاقتصادي

مواضيع اقتصاديه %D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A

اﻟﺗﺿﺧم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ھو ظﮭور ﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻟﯽ اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻟك لأنه ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻟﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﻣﯾﺔ ﺗورﯾد اﻟﺳﻟﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺳواء ﮐﺎﻧت ﻣﺳﺗوردة أم ﻣﻧﺗﺟﺔ محلياً وتعريف آخر للتضخم الاقتصادي هو ارتفاع تدريجي في الأسعار ينتج عن التوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف.

أسباب ظاهرة التضخم الاقتصادي

التضخم هو ظاهرة اقتصادية ناجمة عن مجموعة من الأسباب ومن أهم هذه العوامل:

ظهور زيادة في الطلب الكلي

توضح النظريات الحالية للتضخم ظهور الطلب المفرط على الخدمات والمنتجات؛ بين الطلب والعرض، وعندما يظهر الطلب المفرط لسبب معين مع استمرار العرض إلى طبيعته، فإن أسعار هذه المنتجات ترتفع.

ظهور الانخفاض بالعرض الكلي

حدوث خلل اقتصادي ناتج عن انخفاض إجمالي العرض بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك:

الاستخدام الكامل: أي أن الاقتصاد يصل إلى مرحلة تعتمد فيها جميع عناصر الإنتاج على الإنتاج
الإنتاج غير الكافي: حيث قد تفقد مرونته، ولا يمكن أن يوفر للسوق منتجات عالية الطلب بسبب نقص العوامل التقنية للإنتاج أو استخدام أساليب الإنتاج القديمة التي لا توفر المتطلبات الحديثة للسوق.
نقص العناصر الإنتاجية، مثل المواد الخام والموظفين.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

الزيادة في أسعار الخدمات والمنتجات بسبب الزيادة في تكاليف الإنتاج ويتم تعريف الزيادة في تكاليف الإنتاج على أنها ارتفاع أسعار الخدمات لعوامل الإنتاج عن إنتاجها الهامشي والزيادة الظاهرة في تكاليف الإنتاج، مع استقرار الإنتاج، تزيد من تكلفة الوحدة الإنتاجية وزيادة سعر البيع، وإذا لم يرتفع سعر البيع، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأرباح.

الاعتماد على الخدمات والسلع المستوردة

هذا هو السبب الذي يظهر في القطاعات الاقتصادية الصغيرة المتأثرة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها من الخدمات والمنتجات من الخارج وهذا يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار هذه المنتجات والخدمات.

الحروب والكوارث الطبيعية

تؤثر الحروب والكوارث الطبيعية على اقتصاد البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وانخفاض العرض وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم، مما أدى إلى ارتفاع في المشاكل الاقتصادية العامة، مثل ظهور اضطرابات العملة المحلية وظهور عجز في الميزانية.

أثر الفائدة المصرفية

البنوك لا تحتفظ بالقيمة الكاملة للودائع، ولكن نسبة صغيرة منها، مما يؤدي إلى إصدار الأموال بكميات كبيرة من الودائع مما يؤدي إلى ارتفاع المعروض النقدي، مما يساهم في ظهور التضخم النقدي والاعتماد على القروض المالية كوسيلة للحد من الفجوة بين الطلب والدخل

آثار التضخم الاقتصادي

يؤدي التضخم الاقتصادي إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد، بما في ذلك:

التأثير على توزيع الدخل القومي الحقيقي

إجمالي كمية الخدمات والسلع التي يحصل عليها الأفراد اعتمادًا على دخلهم النقدي، ويظهر التأثير التضخم على الدخل القومي الحقيقي وفقاً للحالات التالية:

استقرار الدخل النقدي مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في الدخل.
زيادة الدخل النقدي بأقل من الزيادة في الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي بنسبة مئوية أقل.
زيادة الدخل النقدي بمقدار مساوٍ مع زيادة الأسعار، مما يؤدي إلى استقرار حقيقي في الدخل.
زيادة الدخل النقدي بأكثر من الزيادة في الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع الدخل الحقيقي.

تتأثر القوة الشرائية بالنقود

فقدان المال لجزء من قدرتها الشرائية، ناتجة عن الزيادة المستمرة في الأسعار، مما يؤدي إلى ضعف الثقة بالعملة الوطنية، وهذا يشجع الأفراد على شراء المنتجات والعملات الأجنبية والعقارات

الأثر السلبي على ميزان المدفوعات

نتيجة للزيادة في معدلات التضخم التي تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع الأساسية المحلية، يقلل من القدرة التنافسية لهذه السلع في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات وزيادة الطلب على أسعار منخفضة.

تعريف التضخم وأنواعه

مواضيع اقتصاديه %D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85

تعريف التضخم في اللغة الإنجليزية هو (Inflation)، وهو مفهوم يستخدم للإشارة إلى الوضع الاقتصادي، والذي يتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع انخفاض في القوة الشرائية المرتبطة بسعر الصرف الذي يؤثر على قطاع الأعمال، وتحديدًا في الشركات الصناعية والخدمية ويعرف التضخم أيضًا بالزيادة العامة في معظم قيم الأسعار، مصحوبة بتأثير على قيمة الأموال المتداولة، مما يؤدي إلى انخفاض في قيمتها الفعلية.

تاريخ التضخم

يرجع استخدام مفهوم التضخم لأول مرة إلى الاقتصادات الأوروبية؛ على وجه التحديد في تاريخ أوروبا الحديثة، تم استخدامه كمقياس لأسعار المستهلك خلال الثورة الصناعية وكان التضخم وسيلة لتحديد متوسط الأسعار الموزعة على الإمدادات الغذائية وانتشر مصطلح التضخم على نطاق واسع في القطاعات الاقتصادية في إسبانيا وإنجلترا، وكان مؤشر أسعار صرف العملات في هذه المناطق مساوياً للقدرة الشرائية قبل أن يظهر ارتفاعًا كبيرًا، مما أدى إلى اختلال التوازن بين المؤشرات الاقتصادية، والذي كان يسمى التضخم.

أنواع التضخم

ينقسم التضخم إلى مجموعة من الأنواع التي تؤثر على قطاعات مختلفة من الاقتصاد، وهي:

التضخم الأصيل

هو التضخم الذي يعرف أيضاًُ بإسم التضخم العادي وينتج عن الزيادة في عدد السكان، مما يؤدي إلى الزيادة في احتياجات الاستهلاك ولذلك تقوم الحكومات بتصدير كمية كبيرة من العملات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في السوق.

التضخم على الطلب

هو التضخم الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المفرط على السلع والخدمات، والذي يظهر بوضوح من خلال مقارنة الفرق في الأسعار بين المنتجات المنتجة محليًا والمستوردة من دول أخرى وقد يظهر هذا التضخم مؤقتًا أو يستمر لفترة طويلة من الزمن.

التضخم المتسلل

هو التضخم الذي يبدأ بطريقة تدريجية وينتج عنه انخفاض معدلات الإنتاج، مما يؤدي إلى عدم توافر السلع والخدمات؛ وهذا يؤدي إلى زيادة تدريجية في أسعارها بسبب زيادة شراء السلع للتخزين، مما يؤدي إلى توقف نمو الإنتاج.

التضخم المفرط

هو التضخم الذي يحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي قائم إلى قطاع اقتصادي جديد، والذي قد يحدث في بعض الأحيان نتيجة الحروب لذلك، هو واحد من أصعب أنواع التضخم وأكثرها سلبية للمجتمعات.

التضخم المكبوت

هو التضخم الذي يظهر بعد حرص الحكومة على زيادة المضخة المالية. بسبب الإنفاق العام ، مما أدى في وقت لاحق إلى زيادة في أسعار الخدمات والمنتجات في الأسواق ؛ لذلك تتدخل الحكومة لتحديد الحد الأقصى للسعر ، مما يساعد على التحكم في التعامل مع المبيعات والمشتريات.

التضخم المستورد

هو التضخم الناتج عن تأثير ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يؤدي في وقت لاحق إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية.

التضخم الركودي

التضخم هو الطلب خلال فترة الركود ، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج أو وقفه ، مما يعكس النتائج السلبية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ، مثل: ارتفاع معدلات البطالة ، وزيادة معدل الاحتكار للسلع.

أسباب التضخم

يعتمد ظهور التضخم على الأسباب التالية:

زيادة الطلبات: وهو أحد الأسباب الأكثر أهمية وتأثيراً، مما يؤدي إلى التضخم المستمر؛ ويزداد مبلغ المال مع نقص السلع، ويقابله زيادة في الطلب؛ ونقص المعروض من البضائع.
ارتفاع أسعار التكاليف الإنتاجيّة: مما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات؛ للحفاظ على أرباح الشركات هامشية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والأجور وغيرها من باقي التكاليف الأخرى.

الحد من التضخم

هناك مجموعة من الوسائل وطرق للمساعدة في الحد من التضخم، بما في ذلك:

مواجهة الأسباب المباشرة وغير المباشرة، التي تؤدي إلى تضخم واسع النطاق في المجتمعات؛ من خلال استخدام مجموعة من السياسات والأدوات المالية والنقدية التي تحتوي على التضخم.
استغلال جميع الموارد المتاحة (القدرة الإنتاجية)، والتي تسهم في توفير الإنتاج المحلي بأسعار معقولة، وتكون مناسبة لكي يمكن استخدامها لتغطية نسبة عالية من احتياجات السكان.

مفهوم التنمية الاقتصادية

مواضيع اقتصاديه %D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

مواضيع اقتصاديه %D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

التنمية الاقتصادية هي إجراء اقتصادي قائم على التكنولوجيا للانتقال من وضع اقتصادي إلى آخر، بهدف تحسينه مثل الانتقال من حالة الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي أو الانتقال من الاقتصاد التجاري إلى التجارة القائمة على التكنولوجيا ويتم تعريف التنمية الاقتصادية بأنها العملية التي تهدف إلى تعزيز نمو اقتصاد الولاية من خلال تطبيق العديد من خطط التنمية التي تجعلها أكثر تقدمًا.
مما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من التطوير الاقتصادي الاستراتيجي، وتعرف أيضًا باسم سعي المجتمعات لزيادة قدرتها الاقتصادية؛ للاستفادة من الثروة المتاحة في بيئاتهم، لا سيما في المناطق التي يؤثر فيها عدم التنويع الاقتصادي سلباً على البيئة المحلية بشكل عام، والتنمية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف.

علم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية هي فرع من فروع الاقتصاد وساهمت في تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية في البلدان النامية؛ وبالتالي فهي وسيلة معززة للنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات العامة، مثل التعليم والصحة وبيئة العمل والسياسات الاجتماعية والقطاعات الأخرى التي تسعى إلى زيادة كفاءتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية التي تؤثر على القطاع الاقتصادي؛ سواء الكلي أو الجزئي.

تاريخ التنمية الاقتصادية

يعود التفكير الحقيقي في التنمية الاقتصادية إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد تعرض العديد من البلدان للاحتلال الأوروبي الذي كان له تأثير كبير على مجتمعاتها بسبب استغلال مواردها الطبيعية. بعد نهاية الاحتلال الأوروبي لهذه البلدان، مع انتشار ملحوظ من المجتمعات الفقيرة، والمعروفة في الأدب الاقتصادي والبلدان النامية.
اعتمد تطبيق وتطوير التنمية الاقتصادية في القرن العشرين على الاعتراف بمجموعة من المعايير والمؤشرات المستخدمة للتعامل مع البلدان، وخاصة البلدان النامية ولذلك، لا يوجد حتى الآن تعريف لمصطلح البلدان النامية، مما أدى إلى الحاجة إلى تفعيل دور القياس في فهم التنمية الاقتصادية لهذه البلدان استناداً إلى معيار دخل الأفراد، لأنه أحد أهم المعايير الاقتصادية فكلما ارتفع دخل الفرد، كلما زاد نمو الاقتصاد، وكلما زادت أيضاً قيمة الخدمات والسلع المستخدمة وهذا يدل على تطور اقتصادي واضح، والمعروف بإسم الرفاه الاقتصادي.
وفي عام 1985، كان البنك الدولي مهتماً بمتابعة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، وخاصة تلك ذات الدخل المنخفض نسبياً وأشير إلى أن البلد النامي بحاجة إلى الدعم في تنميته الاقتصادية وأن دخل الفرد فيه أقل من 400 دولار مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد 400 دولار، وبالتالي أصبح التطور الاقتصادي محوريًا وله دورًا مهمًا في الواقع الاقتصادي للدول، وتحديدًا أولئك الذين يواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع قطاع اقتصادهم الخاص، مما يؤدي إلى تنفيذ خطة استراتيجية وتطويرها؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية.

خصائص التنمية الاقتصادية

يتميز التطور الاقتصادي بمجموعة من الخصائص، بما في ذلك:

أهمية تحقيق أهداف التنمية على أساس وجود استراتيجيات عمل مناسبة تهدف إلى تحقيق معدل النمو الاقتصادي المطلوب.
تحسين البيئة الداخلية للمجتمع والقطاع الاقتصادي المحلي للدولة.
الاعتماد على الجهود الاقتصادية الذاتية؛ لتحقيق تنمية اقتصادية معززة لتطبيق التخطيط في الحكومات، والمؤسسات الاقتصادية المهتمة بمتابعة النمو الاقتصادي بشكل مستمر.
الاستفادة من الموارد والقدرات المعززة لدور الصناعة والزراعة والتجارة المحلية، كما هو مطلوب في الواقع الاقتصادي واستخدام الوسائل والأدوات لتسهيل تطوير جميع أنواع العمل.
استخدام التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية المتقدمة لأنها توفر الدعم المناسب للتنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في الإمكانات، والقدرات العلمية والمعرفية المتنوعة، والتي تسهم في تطوير العديد من المجالات، وأهمها: البحث والتعليم.

معوقات التنمية المستدامة
15 فبراير 20191٬506 مشاهدة
مواضيع اقتصاديه %D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9

مواضيع اقتصاديه %D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9

تعرف التنمية المستدامة بأنها عملية تنمية للمدن والشركات والأراضي؛ ويمارس هذا النوع من التطوير في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الجوانب، ويتطلب أن تكون التنمية متماشية مع الحاضر من خلال تلبية احتياجاته ومتطلباته وعلى هوامش معاناة العالم من الخطر الكبير للتدهور البيئي، الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم؛ وبالتالي فقد تم مطالبة العالم بمعالجة هذا التدهور وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتجدر الإشارة إلى أن الاستخدام الفعلي لمصطلح التنمية المستدامة يعود إلى عام 1987، وفقًا لتقرير أصدرته اللجنة العالمية للتنمية والبيئة تحت عنوان مستقبلنا المشترك، وحدد التنمية المستدامة على أنها تطور يخدم العنصر البشري دون الإضرار بالأجيال المستقبلية أو التأثير عليه، ويركز على الحاجة إلى النمو الاقتصادي الذي يتميز بالتكامل والاستدامة، والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
وتعريف أخر للتنمية المستدامة هو النهوض بالمجتمع نحو حياة أفضل من خلال استغلال موارد المجتمع بأفضل استغلال ممكن، وهو عملية تنمية المجتمع بجميع جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بما يتناسب مع احتياجات وإمكانيات هذا المجتمع الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى الرفاهية والتنمية وتحسين الوضع العام لهذا المجتمع، والتنمية أيضاً هي عملية معقدة لأنها تشمل جميع مرافق الحياة في المجتمع وتحتاج إلى خطة لتنفيذ عدد من العمليات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تلبية رغبات واحتياجات المجتمع لذلك، نجد أن التنمية بدأت منذ بداية البشرية وركز التطوير في ذلك الوقت على التجارة وزيادة الإنتاج وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن التنمية المستدامة بشكل مفصل.

خصائص التنمية المستدامة

لها مدى بعيد: البعد الزمني هو أساساً في خطط العمل الخاصة بهم، جنباً إلى جنب مع أبعادها الكمية والنوعية.
مراعاة حقوق الأجيال القادمة والحفاظ عليها فيما يتعلق بالموارد الطبيعية.
إيلاء الاهتمام للاحتياجات الأساسية للأفراد، ووضعها أولاً.
ركز الانتباه على المحيط الحيوي ومحتوياته.
إعطاء الطبقة الفقيرة الاهتمام الأكبر وجعلها هدفاً للتنمية المستدامة.
تحسين استخدام الموارد من خلال تحقيق التنسيق والتكامل الدولي بين الدول الغنية والفقيرة.

أبعاد التنمية المستدامة

البعد البيئي

تركز التنمية المستدامة على البعد البيئي في تحقيق أهدافها، وهذه هي الحاجة إلى ترشيد استهلاك الموارد المستنفدة، أي للحفاظ على الأصول الطبيعية قدر الإمكان، من أجل توفير مستقبل بيئي آمن، ومراعاة القدرة المحدودة للبيئة على امتصاص النفايات.

البعد الاقتصادي

تركز التنمية المستدامة اقتصادياً على الدول الغنية من أجل خفض مستويات الاستهلاك في الطاقة والموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز والفحم وغيرها.

البعد الاجتماعي

يعد البعد الاجتماعي بعدًا هامًا جدًا للتنمية المستدامة فإن للإنسانية أهمية كبيرة حيث أن التنمية تتطلع إلى تحسين مستويات الصحة والتعليم.

البعد التكنولوجي

البعد التكنولوجي هدف تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيقه بسرعة كبيرة؛ للحفاظ على مواكبة المجتمعات الصناعية، لتصبح مجتمع مع التكنولوجيا المتقدمة والحد من تلوث البيئة مع كل الكفاءة والقدرة العالية والحد من العقبات التي تحول دون التنمية المستدامة.

معوقات التنمية المستدامة

الديون والفقر: تستهلك ديون البلدان أكثر من نصف دخلها القومي، مما يتسبب في فقر الشعوب.
انعدام الأمن والأمان: مع حدوث الحروب الداخلية يأتي انعدام الأمن لأنها تؤدي الى استنزاف الأموال للبلدان التي تعاني من خفض التسلح وكثرة الحروب الداخلية.
مستويات منخفضة من القدرات الفنية والخبرات الفنية: نظراً لعقول بلدان الهجرة إلى البلدان المتقدمة، وهي خطط إنمائية سلبية.
سوء الأحوال الاقتصادية وانتشار البطالة بين السكان: يساهم هذا في إضعاف التنمية الاقتصادية.
الانفجار السكاني: يؤدي النمو السكاني الكبير إلى وضع حد للتطور الاقتصادي والاجتماعي.

أغنى الأغنياء ازدادوا ثراء العام الماضي… والآن يتأهبون لدفع الثمن

زيوريخ/لندن ـ رويترز: في العام الماضي وبينما كان العالم يئن تحت وطأة جائحة كوفيد-19 والاقتصاد العالمي يواجه أسوأ كساد منذ الحرب العالمي الثانية، شهد المليارديرات تضخم ثرواتهم وارتفاعها إلى ذرى جديدة.
والآن يخاطب البعض مديري ثرواتهم لبحث كيفية الحفاظ عليها وتدعيمها وسط الخراب العالمي التي تسببت فيه الجائحة.
ويدرس آخرون كيفية اتقاء أي مطالب من الحكومات وعامة الناس لكي يتحمل الأثرياء نصيبهم من ثمن النهوض من كبوة فيروس كورونا وكيفية التعامل مع تلك المطالب.
قال موريس بيرل، العضو المنتدب سابقاً لدى «بلاك روك» والذي يرأس جماعة باتريوتك مليونيرز (المليونيرات الوطنيون) التي تعتقد أن على أصحاب الثروات بذل المزيد من الجهد لتضييق الهوة بين الأثرياء والفقراء: «انهار سوق الأسهم قبل عام، وبحلول يوليو/ تموز كانت محفظتي قد عادت إلى ما كانت عليه قبل ذلك في بداية العام. وهي الآن أعلى بكثير».
وأضاف: «المشكلة الجوهرية هي هذا الظلم الجسيم الذي يزداد استفحالاً».
وكشفت سلسلة من المقابلات مع سبعة من المليونيرات والمليارديرات وأكثر من 20 مستشاراً ممن يقدمون المشورة للأثرياء أن الخطط التي يبحثها أصحاب الثراء الفاحش تتباين من أعمال خيرية إلى تحويل الأموال والشركات إلى صناديق الوقف أو نقل النشاط إلى دول أخرى أو إلى دول ذات نظم ضريبية مواتية.
وقال روب ويبر، الرئيس التنفيذي لشركة تيدمان كونستانتيا السويسرية لإدارة الثروات: «من الجلي أن الفاتورة في الطريق إلى الجميع». وأضاف أن بعض الزبائن يفكرون أيضاً في بيع أصول كبرى مثل الشركات، قبل أن ترتفع الشرائح الضريبية.
ويقول مديرو الثروات إن انتخاب جو بايدن رئيساً في الولايات المتحدة وتوقعات زيادة الضرائب على الأغنياء، أدت بصفة خاصة إلى زيادة حادة في الطلب من الزبائن على إنشاء صناديق الوقف.
وسيسمح لهم ذلك بنقل الأموال إلى أبنائهم أو غيرهم من الأقارب بمقتضى الحد المعفى قانوناً من الضرائب حالياً ويبلغ 11.7 مليون دولار للفرد الواحد.
وخلال حملة الدعاية الانتخابية، اقترح بايدن العودة إلى المستويات السارية عام 2009 عندما كان حد الإعفاء يبلغ 3.5 مليون دولار.
وقالت ألفينا لو، كبيرة خبراء استراتيجيات الثروات لدى ويلمنجتون تراست: «شهدنا طفرة في صناديق الوقف الجديدة في الربع الأخير من العام الماضي». وأضافت: «الغالبية العظمى من عملائنا تبنت نهجاً يدعو للتريث حتى الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) ثم ازدادت السرعة بشدة».

خفة حركة غير عادية

تقول فوربس إن ما يقرب من ثلثي طبقة المليارديرات على مستوى العالم زادت ثرواتهم في العام الماضي، وإن أكبر المستفيدين بلغوا مستويات غير مسبوقة من الثراء، وذلك بفضل تريليونات الدولارات التي ضخها المسؤولون عن رسم السياسات دعماً للاقتصاد.
وتقدر أن ثروات الأثرياء زادت 20 في المئة بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول.
وتمتع كثيرون منهم بفرص استثمارية لا تتاح لصغار المستثمرين العاديين، فاستفادوا من تقلبات الأسواق في تعاملات الأدوات المالية المشتقة قصيرة الأجل، وفقاً لما يقوله ماكسميليان كونكل، كبير مديري الاستثمار للثروات العائلية لدى بنك يو.بي.إس.
وقال إنه عندما انهارت أسعار الأصول، باع عدد من أكبر زبائن البنك من الأثرياء عقود خيارات البيع، أو لجأوا إلى تعاملات أكثر تعقيداً من استراتيجيات التحوط لمخاطر الانتكاس، مما ساعدهم على الاستفادة من مراهناتهم على أن الأسعار سترتفع في نهاية المطاف.
وأضاف: «بعض زبائننا اتسموا بخفة حركة غير عادية في الاستفادة من اضطرابات الأسواق».
والآن في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات على مستوى العالم تضخم ديونها واضطرابات شعبية متنامية، يدرك المليارديرات أن الأضواء المسلطة على ثروتهم ستزداد سطوعاً، حسبما أظهرت المقابلات.
وقد تنبه عدد كبير من الأثرياء للمطالب البادية في الأفق من السلطات الضريبية وعملوا على التعجيل بخطط ضخ الأموال في صناديق الوقف لأولادهم. وقال جيسون كين، خبير استراتيجيات الثروة، إن العديد من الأسر بالغة الثراء سعت أيضاً لنقل أصول أخرى، من بينها شركات إلى صناديق الوقف، مستفيدة من وضع «فريد» يتيحه انخفاض أسعار الفائدة والتقييمات المنخفضة بفعل الجائحة في ترتيب أوضاع قد تحقق لها وفورات ضريبية كبيرة في قادم الأعوام.
وأوضح كين، الذي يعمل في شركة بوسطن برايفت لاستشارات الثروات في الولايات المتحدة، إن الاستفسارات عن مثل هذه الاستراتيجيات زادت إلى ثلاثة أمثالها خلال الأشهر السبعة أو الثمانية الأولى من الجائحة.
وقال: «ما بين 75 و80 في المئة من الأسر التي نتحدث إليها مقتنعة بأن ذلك الوقت كان فرصة سانحة وأنه كان عليها أن تتحرك».

التفكير في الانتقال

يخطو آخرون في مختلف أنحاء العالم خطوات أكثر جرأة بالانتقال إلى دول ومناطق ذات نظم ضريبية ومجتمعات مواتية للثراء البالغ.
وقالت شركة هينلي آند بارتنرز، وهي شركة عالمية لتقديم المشورة فيما يتعلق بالجنسيات والإقامة ومقرها لندن، إن الاستفسارات من كبار الأثرياء الساعين للانتقال من بلادهم قفزت خلال الجائحة.
وأضافت أن عدد الاتصالات من الزبائن في الولايات المتحدة قفز 206 في المئة في 2020 عن العام السابق، بينما زادت الاتصالات من البرازيل بنسبة 156 في المئة. وبالنسبة لكثيرين في الدول الناشئة، فقد دفعت المخاوف من أن تؤدي شدة الضغط على الخدمات العامة إلى اضطرابات شعبية بالأجيال الأصغر سناً من أفراد الأسر الثرية بصفة خاصة إلى البحث عن فرص في الخارج.
في الوقت الذي تواصل فيه الدول مكافحة تداعيات الجائحة، يشير الاقتصاديون إلى مشكلة أكبر تلوح في الأفق تتمثل في الفصل بين الثروة المفرطة والرخاء الاقتصادي عموماً.
وبحلول أوائل مارس/ آذار، زادت ثروات المليارديرات في الولايات المتحدة 1.3 تريليون دولار؛ أي بما يعادل النصف تقريباً منذ بداية الجائحة، وفقاً للأبحاث التي أجراها معهد دراسات السياسات وجماعة «أمريكيون من أجل العدالة الضريبية».
وبهذا ارتفعت ثروة هؤلاء إلى 4.2 تريليون دولار، أي ما يعادل خُمس الناتج الاقتصادي الأمريكي في 2020 تقريباً ومثلي الثروة الإجمالية للنصف الأفقر من السكان البالغ عددهم 330 مليون نسمة.
وقد ركزت الجائحة أنظار كثيرين من أثرى الأثرياء على القضايا الاجتماعية، وفقاً لما قالته جودي سبالتوف، رئيسة الإدارة الأمريكية للخدمات الاستشارية والخيرية لدى يو.بي.إس. وبالنسبة لكثيرين يعني ذلك الاتجاه للعمل الخيري.
وقد شهد فريق سبالتوف طفرة في الزبائن الذين يدخلون شراكة مع مؤسسة أوبتيموس التابعة لبنك يو.بي.إس والتي تتولى تحويل الأموال إلى قضايا مثل حركة العمل ضد الجوع، وارتفعت التبرعات بنسبة 74 في المئة العام الماضي عنها في 2019 لتصل إلى 168 مليون دولار.
غير أن المليونير جاري ستيفنسون، الذي يعيش في بريطانيا وهو متعامل سابق في سيتي بنك، يرى أن أي خطة لمعالجة هذا التفاوت في الثروة لا بد أن تشمل ضريبة على الثروة.
وقال: «نحن نعيش في وضع الآن يدفع فيه المليارديرات في كثير من الأحيان ضرائب بشرائح ضريبية على دخلهم أقل من العمال العاديين».
وأضاف: «لكني لا أعتقد أن فرض الضرائب على دخلهم سيكفي ببساطة… فالأمر يتطلب ضرائب تسري على الثروة».