حماس و”لم الشمل”..

حماس و”لم الشمل”.. إتصالات وعلاقات الأردن وقطر إلى “الهرولة” بعد “الزحف”وبغطاء “أمريكي”: 

إتصالات بين “الملك والأمير” شملت “قنوات أمنية” وتجهيزات “لوجستية” لإعادة إعمار غزة في الطريق 

ولأول مرة في عمان..”إنذار عدلي” للخصاونة لطرد السفير وحماية “الوصاية”

https://a.top4top.io/p_1967opy9l1.jpg" border="0" alt=""/>

دفعت تطورات الاحداث الفلسطينية الأخيرة العلاقات ومعها الإتصالات “الأردنية القطرية” إلى مستويات 

“الهرولة” بعدما بقيت لسنوات في إطار”الزحف” أو المشي البطيء في أحسن الأحوال.
وتشير مصادر مطلعة إلى ان الاتصالات بين الدوحة وعمان تزداد بصورة غير مسبوقة وتصل إلى “

مستويات أمنية” إلى جانب السياسية.
ويحصل ذلك في إطار إصرار الإدارة الأمريكية على تدخل ثلاثة دول عربية حصريا هي الاردن ومصر 

وقطر على في مسار التهدئة للتصعيد العسكري الاخير ضد قطاع غزة وفي ظل مساعدة السلطات القطرية 

في ترتيب اتصال بين المخابرات الاردنية وقيادات فاعلة في حركة حماس التي ساهمت الحاجة للتحدث 

معها دوليا عبر قناتي عمان والدوحة في لم شمل الاتصالات بين الجانبين.
ويبدو ان واشنطن تغرب ايضا بان ينسق الاردن مع قطر بخصوص التعاون اللوجستي في مرحلة ما بعد 

توقف إطلاق النار تحت عنوان “إعادة الإعمار” خصوصا وان أهل القطاع بحاجة ملحة الان لآليات 

ولوجستيات الدفاع المدني والاغاثة  لبدء ترتيبات ما بعد العدوان.
وقد اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة 

قطر مساء الخميس، ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق 

في القدس الشرقية والمسجد الأقصى والتي قادت إلى التصعيد الخطير الدائر.
وجاء في بيان أردين رسمي أن الملك ابلغ .. “مستمرون في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في 

القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها”.
ويمهد هذا التفاعل بين الدولتين لتثبيت مستويات الاتصالات وفي ملفات مهمة جدا وقد يؤدي إلى تعاون 

أمني حذر بين الدوحة وعمان عنوانه الاعرض التاسيس بمعية مصر لتفاهمات مع مؤسسات وقيادات 

المقاومة الفلسطينية.
وفي غضون ذلك إستمرت تفاعلات الشارع الأردني وعلى أكثر من نطاق وسط تحضيرات مليونية العشائر 

والشعب الأردني عصر  الجمعة.
وبين التطورات اللافتة  ما أعلن ولأول مرة عن مواطن أردني اسمه محمد الجمل طالب ومن خلال وكيله 

المحامي عامر العجارمة، في الانذار الصادر عن محكمة صلح ناعور، بالغاء معاهدة السلام “وادي عربة” 

واتخاذ موقف رسمي يتناغم مع غضب الشارع الاردني بقطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي وسحب 

السفير الأردني من تل ابيب، وطرد السفير الاسرائيلي من الأردن.
وأكد الانذار العدلي على ضرورة إلغاء إتفاقية الغاز المسروق من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الى أن تضع المملكة الأردنية الهاشمية قضية الوصاية على المقدسات كقضية سيادية وأن يتم ردع 

الاحتلال الاسرائيلي على أي خرق لها.
وأشار الانذار العدلي الى أن المنذر يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية الشعبية والاجراءات 

القانونية والقضائية للحفاظ على حقوقه او حقوق الأردن ومواطنيه.

كتائب القسام وكنزها الاستخباري

عاصفة من التكهنات أحدثتها تصريحات القيادات السياسية والعسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بقضية الجنود الأسرى لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام. فنحن أمام مشهد سيريالي ضبابي مفتوح على جميع الجبهات لجهة التخمين، ومحاولة قراءة ما بين السطور.

فالجانب الإسرائيلي يعيش مرارة أسر جنوده بصورةٍ يومية، دون أن يعلم حقيقة عددهم هل هم أربعة أم خمسة أسرى، وهل هم أحياء أم أموات، وهو مجبر على الدخول في دهاليز المفاوضات (غير المباشرة) للإفراج عنهم، وهو بذلك كمن يتعامل مع أشباح، مطلوب منه أن يقدم كل شيء، دون أن يظفر بأي شيء.

مع مرور الوقت نشهد تطوراً ملحوظاً في خطاب كتائب القسام، يقابله تطور في استخدام الأدوات التي تشير إلى بعض المعلومات غير المباشرة حول حال الأسرى لديه من جنود الاحتلال، وصولاً أخيراً إلى تسجيل صوتي منسوب لأحد الأسرى الإسرائيليين، وهو يستنجد بحكومته وذويه لإنقاذه من الأسر، والعمل على إطلاق سراحه فوراً.

من الواضح في أداء المقاومة هذه المرة، أنها تبعث برسائلها لمخاطبة المجتمع الإسرائيلي، وهي بذلك تضغط على وتر التناقضات الإسرائيلية في ما يتعلق بواقع حال اليهود السود. فالمرجح أن التسجيل الصوتي الذي ظهر مؤخراً يعود للأسير الإسرائيلي أفيرا منغستو اليهودي الإثيوبي، الذي تساءل في التسجيل المفترض: “هل زعماء الدول يفرقون بين الأسرى الجنود”؟ في إشارة منه إلى قضية جلعاد شاليط الذي أفرج عنه مقابل 1027 أسيراً فلسطينياً.

والمقاومة بهذا الشكل، تحرج صانع القرار الإسرائيلي في ما يتعلق بأكاذيبه التي يروجها للمجتمع الداخلي بأن الأسرى قتلى، ومن أن المفاوضات تجري فقط لإعادة جثامينهم. ونهج المقاومة الحالي يعمل وفق تكتيك إعلامي يعتمد على الهدوء والثقة، ويهدف في نهاية المطاف لإهانة المنظومة العسكرية، والأمنية، والإعلامية للاحتلال.

خلاصة القول، إن كتائب القسام تسعى من خلال رسائلها الإعلامية المختلفة بشأن الأسرى لديها لإعادة تفعيل قضيتهم، وإحداث ضغط على الحكومة الإسرائيلية، وهي تقدم جزءاً يسيراً من كنزها الاستخباري المدفون في أعماق المحيط، والمليء بالأسرار والجنود معاً. فالصندوق الأسود لن يُفتح قبل أن تُفتح الزنازين التي تُطبق على حرية أسراها في سجون الاحتلال.

بعد أن تصمت الصواريخ

استيقظت غزة على أكوامٍ من الحطام كما علقت «نيويورك تايمز» بعد قرابة العشرة أيام هي عمر هذه الجولة من المواجهة المسلحة بينها وبين العدو الصهيوني، عقب وساطةٍ مصرية قبلها الطرفان؛ وإذ يلعق الصهاينة جراحهم، وينشغلون بالانتخابات وتشكيلة الحكومة الجديدة في مرحلة ما بعد نتنياهو، فإن الفلسطينيين أيضاً يستغلون المساحة التي تتيحها هذه الهدنة، ليدفنوا شهداءهم ويداووا جرحاهم، يلتقطون أنفاسهم بصفةٍ عامة ويتدبرون أحوالهم، إذ أكاد أجزم أن فلسطينياً أياً كان وضعه، أو حظه من التعليم، لا يملك رفاهية أن يتصور أن تلك ستكون الجولة الأخيرة، أو أن ما يحيط به من مظاهر الدمار والخراب ورائحة الموت، هو آخر ما سيرى ويعايش، أو يضمن أنه شخصياً لن يقع شهيداً ما بقي في غزة وما ظل خيار المقاومة قائماً.
فالشاهد أيضاً بإثبات الأحداث، أن حل القضية عن طريق التصفية والانمحاء الذاتي للفلسطينيين ليس وارداً، هي هدنةٌ إذن، ومرحبٌ بها، نظراً لما لحق بأهل غزة من أذىً ودمار وقطع أرزاقٍ لذلك القطاع المكتظ الذي يخنقه الحصار، لكن السؤال الأهم في رأيي أثناء هذه الهدنة، بعد أن صمتت الصواريخ، وقبل أن تبدأ الجولة المقبلة، التي لن تقل عن هذه تدميراً: كيف نستغلها وكيف نوظف انتصار وصمود الشعب الفلسطيني البطولي؟

كل الأطراف تبحث عن مصالحها، وليس منها من يأبه للهم الفلسطيني، أو يكترث للحق والظرف الإنساني الفلسطيني

في مقالٍ سابق بسطت وجهة نظري في كون هذه الجولة بددت أي وهمٍ عن وجود وتماسك الشعب الفلسطيني، وأكدت بالبرهان العملي وبرائحة الدم والبارود، حسه النضالي وفدائيته، ونعيت افتقاره للحاضنة الإقليمية اللازمة لأي حركة مقاومة، لذا فالجدير بالانتباه واليقظة الآن، أن وقف إطلاق النار ذلك تم بوساطة النظام المصري بتوجيهٍ من الرئيس الأمريكي، عقب استنكارٍ أوروبي وتخوفٍ (أكثر من كونه استنكاراً) من بعض الأطراف العربية إلخ، وكل هذه الأطراف هاجسها الأول هو تصاعد العنف وزيادة أعداد الشهداء، وامتداد شرارة المواجهة بما قد يزيد من ضرام هذه النار، مهددةً بإشعال حرائق في دول الجوار، المستندة إلى توازناتٍ هشة، خاصةً تلك التي تتوفر فيها كتلةٌ فلسطينيةٌ كبيرة كالأردن مثلاً، ومن ثم فإن مشاهد الدمار والضحايا، التي لا يمكن إخفاؤها، ولا التكتم عليها، ستحرج الأنظمة الإقليمية «المتعاونة» و»الصديقة» لكلٍ من أمريكا وإسرائيل. لقد تدخلت تلك الأطراف لا انتفاضاً للحق الفلسطيني في الأرض والعودة والحرية والكرامة والاستقلال وتقرير المصير، ولا استبشاعاً أو غضباً ونخوةً على الدم المراق والأعمار والأحلام المهدرة، وإنما لحصار ذلك الصراع التحرري المسلح، الذي قد يشكل شرارةً تقدح ركام قش الغضب والمرارة والإحباط المتراكم لدى هذه الشعوب، التي بالكاد نجحت أنظمة الثورة المضادة، وعلى رأسها نظام السيسي في السيطرة عليها وترويضها بفائض العنف وثقيل الحديد ولافح النار. هذا ما تريده الإدارة الأمريكية والنظام المصري بالتحديد من الصواريخ (والمواجهة) أن تصمت.
ومن ثم سيتم التركيز على كيفية الالتفاف على وجع الرأس ذاك وتلك الحقائق المزعجة التي كشفتها المواجهة، أي بقاء الهوية الفلسطينية العصية على الانمحاء والثبات الفلسطيني وإرادة المقاومة، رغم الخسائر، وقد وجدوا ضالتهم أو على الأقل أولى الخطوات في المعونات، ومحاولة تحسين أوضاع الفلسطينيين المعيشية، فثمة قناعة لدى دوائر عديدة، أن ردم أي حركة مقاومة بالأموال سيعطي الناس شيئاً يعيشون من أجله ويتشبثون به، ومن ثم يقبلون بحالهم، أي معيشة مادية جيدة مع كرامةٍ مجروحة وحريةٍ منقوصة.
كل الأطراف تبحث عن مصالحها، وليس منها من يأبه للهم الفلسطيني، أو يكترث للحق والظرف الإنساني الفلسطيني في المقام الأول، وحتى النظام المصري (لست بمعولٍ كثيراً على نظام السيسي من الأساس) على الرغم من علاقته الطويلة المعقدة، لكن المتشابكة والمتداخلة مع النضال الوطني الفلسطيني شداً وجذباً، إيجاباً وسلباً، فإنه لا ولم ير في الصراع الدائر، إلا خطراً يحرجه وقد يهدد دعائمه واستقراره الداخلي، كما أسلفت من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى فرصةً للاستثمار بإثبات قيمته واكتساب كروت ضغط «فيشات» على طاولة قمار السياسة الإقليمية والدولية. لا شك بأن الشعب الفلسطيني ( وبالأخض في غزة) مرهقٌ تماماً، ولست من البلادة بمكان لكي أغفل أو أتغاضى عن معاناته اليومية، كما أنني لست مزايداً أيضاً، وبالتأكيد أرى الإيجابيات في المساعدات التي قد تخفف من وطأة هذا الدمار وهذه المحنة المستمرة اليومية، إلا أنني أنبه إلى ضرورة توظيفها في التقاط الأنفاس، وفي إطار استراتيجية طويلة الأمد والنفس، تخدم تحرر الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه، لا على احتوائه وإذابته في المحيط الإقليمي والمنافي.
دفع الشعب الفلسطيني ولم يزل ثمناً باهظاً لنيل تحرره وكرامته، فمرحباً بالهدنة والتعويضات المستحقة، التي لا تفي عن الدمار والقتل، إلا أننا ينبغي أن لا نسمح بالالتفاف على نصره وسلبه إياه، ولا أن يغيب عن ناظرنا الهدف الأسمى والاستراتيجي، فما تلك المعارك إلا محطات ونقاط، كما ينبغي أن نتذكر أنه ليس بالمساعدات وملء البطون وحدها (على أهميتها) تحيا الشعوب

المعادلة الصعبة في جمع الفصائل الفلسطينية

بدأت وفود الفصائل والشخصيات الفلسطينية العامة والسياسية والإعلامية؛ بدأت تتقاطر على القاهرة مع بدايات الأسبوع الماضي؛ وضمت الأمناء العامّين للفصائل الكبيرة؛ أبرزها حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و«حركة الجهاد الإسلامي» وحسب تصريحات مسؤولين من هذه الفصائل أمكننا حصر أهم الملفات المرشحة للعرض على الاجتماعات؛ على رأسها إنهاء الانقسام الفلسطيني، الذي نجم في الأساس عن سيطرة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على قطاع غزة.
وقطاع غزة بعد وقوعه تحت سيطرة «حماس» لمدة طالت.. وتسبب طول المدة في تعميق الانقسام، على مستويات عدة؛ سياسية، وجغرافية، ودينية؛ إلخ، وهو خلاف؛ عمره عقود، وأساسه تناقض المنطلقات العقائدية (الأيديولوجية)؛ بين نهجين على طرفي نقيض، فمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصيل الرئيسي فيها «حركة فتح» ملتزمة بالمقاومة الشعبية السلمية، وعبر عن ذلك رئيسها، محمود عباس (أبومازن) وأكد على ذلك في آخر تصريحاته، أثناء لقائه بوزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن برام الله في 25 مايو الماضي قائلا بـ«التزام الجانب الفلسطيني بالمقاومة الشعبية السلمية ونبذ العنف بكافة أشكاله».
وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» تُحسب راديكالية (جذرية) وتحرير فلسطين لديها يتم بقوة الحشد والكفاح المسلح، وتطبيق الشريعة، وهذا تناقض أساسي بين الفصيلين ويحتاج معجزة للالتئام ورأب الصدع، ورغم إن زمن المعجزات قد ولى، جمعت «جبهة التحرير الجزائرية» قوى وجماعات وطنية وقومية وإسلامية واشتراكية، وكان لجمعية علماء المسلمين دور كبير في حرب التحرير الجزائرية، وفي تخليصها من الاستيطان الفرنسي، وتم ذلك تحت ضغط العمل الفدائي والجهادي والالتزام الوطني.
ونعود إلى ما انتهى إليه وصول الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، وقد قبلت الدعوة المصرية للحضور والمشاركة في الاجتماعات، وكانت مقررة وحضر المدعوون، والتقوا على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9/06/2021) ويبدو أنها كانت أشبه باجتماعات حرة ومفتوحة وتمهيدية؛ لتبادل الرأي ثم تتحول إلى جلسات لاجتماعات عملية وفعلية؛ اليوم (السبت 12/06/2021) وهذا لم يحدث.
وكانت أبرز الملفات: ملف إنهاء الانقسام، وملف «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية، وملف تداعيات العدوان الصهيوني، وينقسم لملفات فرعية؛ هي 1) ملف إعادة إعمار غزة، 2) ملف تثبيت وقف إطلاق النار، 3) ملف عن مواقف الفصائل، 4) ملف عن الفجوة بين لقوى الفلسطينية بتوجهاتها وتنوعها.
ورغم كل ذلك لا تجد من يجادل في الآثار الإيجابية الشاملة، التي نتجت عن عمل المقاومة الفلسطينية، وتصديها الحاسم للهمجية الصهيونية، وضربت المثل في الثبات والإقدام والتضحية؛ دون خوف من قوة الآلة العسكرية الصهيونية المفرطة، ووحشيتها أثناء العدوان على غزة، وفي التهجير القسري لأهالي ضاحيتي الشيخ جراح وسلوان في القدس، وتولت التصدي لانتهاك المقدسات، وارتكبت كافة أنواع المحرمات، وشل قدرتها على مواصلة العدوان، وقد ارتد إليه غرور القوة بأكثر من القدرة على المواجهة، وبشكل أقوى مما كان متوقعا، وقد استمرت دورات عدوانه؛ على مدى أكثر من قرن، ومن قبل قيام دولته على الاستيطان، وعلى الاغتصاب، وزرع أفواج مسْتجلَبة من شتى بقاع الأرض من قبل عام 1948 بقرار الشرعية الدولية، التي صوبت أول بنادقها لصدور العرب، وكانوا تحت الاحتلال، وما زال العرب يراهنون عليها، حتى وهي تتمدد وتتسع بداية من سنة 1967 وما بعدها.

كانت أبرز ملفات اجتماع الفصائل في القاهرة: ملف إنهاء الانقسام، وملف «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية، وملف تداعيات العدوان الصهيوني

وفي صد الهجمة الأخيرة، حدث تغير جذري مطلوب وغير مسبوق، وكان بطله بلا منازع المقاوم الفلسطيني في الداخل وفي القدس ورام الله وغزة وحيفا ويافا، وفي المخيمات وفي الشتات وداخل ما يعرف بالخط الأخضر، (عرب 1948)؛ وانحازت الأرض إلى أصحابها الأصليين، عملا بمثل شعبي مصري يقول «الأرض تحارب مع أصحابها» وقد وقفوا جميعا صفا واحدا؛ على قلب رجل واحد وتحت راية واحدة؛ راية القدس، الجامعة؛ مسلمين ومسيحيين وشركاء من ملل ونحل جاءت من كل فج؛ أندمجت بأهلها وصارت منهم، وعاشت معهم في السراء والضراء. ولقنوا العدو الصهيوني درسا لا ينسى، وقد جاء انتصار المقاومة الفلسطينية في وقت كانت الحاجة ماسة إليه، ليعتدل الميزان، ويميز الطيب من الخبيث. وجاءت لغة صواريخ القسام التي لا يفهم العدو غيرها ففتحت بابا كان موصدا بعبثية مفاوضات طالت شرعنت لكل المصائب التي حلت بفلسطين وامتدت عدواها إلى باقي العرب.
وهذه اللغة، ومداها ووصولها إلى المستوى الذي جعل العالم يعيد حساباته، ويلملم كيانه المبعثر، وليمنع حدوث ما حدث، وجاء الاهتمام المفاجئ بقطاع غزة؛ متناسيا إغماض العين عن الحصار القاتل لسنوات طويلة.
وجهت القاهرة الدعوة لفصائل المقاومة، والسلطة المستقرة في رام الله فيما بعد أوسلو لحضور اجتماع كان المفترض أن يبدأ الثلاثاء الماضي (08/06/2021) على أن تبدأ جلسته الأولى، بعرض قضايا إنهاء الانقسام، وإعادة ترتيب البيت الوطني من الداخل، وإتمام إجراءات الانتخابات العامة المؤجلة من مايو الماضي. على أن يكون البدء بقضايا ومهام؛ ليست محل خلاف، على الأقل في المستوى النظري، وتناول القضايا المتعلقة بالانتخابات المؤجلة من 22 مايو الماضي، وتوفير شروط نجاحها؛ بالنزاهة وضمان الحريات العامة، وتهيئة البيئة القانونية والسياسية، المصاحبة لها، وتبدأ المرحلة الأولى بالانتخابات التشريعية، وتذليل عقباتها، وترحيل الانتخابات الأخرى لأوقات لاحقة.
وأهمية مشاركة يحيى السنوار، الذي انضم لوفد حماس في اللحظات لأخيرة قبل السفر، ولم تكن مشاركته مقررة اسمه الكامل يحيى إبراهيم حسن السنوار من مواليد 1962 قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة من فبراير 2017 ومن رجال حماس الأقوياء؛ حيث أسندت إليه مهمة متابعة ملف جواسيس الاحتلال الصهيوني، واعْتُقل عدة مرات، وحكم عليه بعدة أحكام بالسجن المؤبد. وأفرج عنه وتحريره في صفقة تبادل الأسرى عام 2011؛ في صفقة معروفة بـ«صفقة شاليط» ووصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بوزير دفاع حماس.
وجاء اشتراك السنوار بعد إكتمال وضع مجمل التصورات واللمسات الأخيرة على الملفات، التي كان مقررا طرحها في اجتمعات القاهرة المؤجلة دون معرفة الأسباب حتى كتابة هذه السطور، ومن بينها مسائل تسمح بهامش من التفاعل والحركة والعمل المشترك، بما لا يتعارض مع «خطوط حمراء» لا يجب تجاوزها، وقد راهنت أطراف على ما يمكن أن ينجم عن وجود السنوار في القاهرة وتحريك ملف الأسرى، وكان من المقرر أن تمتد إقامة وفد حماس بالقاهرة عدة أيام، ووفقا لعدد من المصادر إن حركة حماس بالتنسيق مع باقي الفصائل، قدمت طلبا إلى الجانب المصري، أشارت فيه إلى وحدة الموقف الفلسطيني، الذي برز وتأكد في ميادين المعركة وخلال الاشتباك مع العدو، ويبدو إن علاقة «المشير السيسي» الواسعة بالأوساط الصهيونية في الولايات المتحدة والغرب، وعلاقته بصناع القرار في الدولة الصهيونية، وهي علاقة قوية ومستقرة، هل يمكن أن تكون سبب تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة؟

رد اعتبار منظمة التحرير

قبل أيام من بدء حوار الفصائل الفلسطينية، الذي كان مقررا، وصل وفد كبير من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة، ربما لإدارة حوار منفصل مع جهات مصرية معنية، ينصرف غالبا لتفاصيل التفاصيل في الجهد المصري غير المسبوق لإعادة إعمار قطاع غزة، وربما إلى صفقة تبادل أسرى جديدة، قد تماثل في حجمها صفقة «وفاء الأحرار» التي جرت قبل عشر سنوات، وكان يحيى السنوار قائد حماس في غزة اليوم، أحد العائدين للحرية بمقتضى شروطها، وكانت الوساطة المصرية فيها العنصر الأكثر فاعلية وحسما.
وخارج دائرة علاقات حماس بالسلطات المصرية، تبدو القاهرة مهتمة أكثر بقضية «المصالحة الفلسطينية» القديمة الجديدة، وقد بدأت كما هو معروف من نحو 14 سنة، إثر انتخابات تشريعية فلسطينية، جرت عام 2006، وتقدمت فيها حركة حماس على حركة فتح، وتشكلت بعدها حكومة برئاسة هنية، سرعان ما آلت إلى انفراط بسبب خلافات سياسية، وتطور الموقف سريعا إلى الأسوأ، ودارت اشتباكات دموية أواسط 2007 بين فتح وحماس، انتهت بسيطرة «حماس» واقعيا على الوضع في غزة، التي تشكلت فيها سلطة موازية لسلطة الرئيس محمود عباس في رام الله.
ومن وقتها، انعقدت مئات الاجتماعات تحت عنوان المصالحة، وكانت القاهرة هي القبلة الطبيعية لأهم هذه الاجتماعات، التي دار أحدثها على جولتين في فبراير ومارس من العام الجاري 2021، وضمت إلى جوار فتح وحماس كل الفصائل الفلسطينية كبيرها وصغيرها، وصدرت عنها وثائق وبيانات، واتفاقات تفصيلية مسهبة، وبجداول زمنية محددة، نظمت عملية إجراء انتخابات ثلاثية متعاقبة، تشمل البرلمان فالرئاسة ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعثرت كلها في التنفيذ مع أول خطوة، ومع قرار سلطة الرئيس عباس وقفها أو تعليقها، وإلى حين سماح إسرائيل بإجراء انتخابات في القدس كما قيل، وهو ما أعاد الأوضاع إلى نقطة الصفر ذاتها، وإلى اتصال الانقسام ذاته، مع انشقاقات مضافة في حركة فتح نفسها، وبما تعذر معه التوصل إلى اتفاق مبدئي سريع بين فتح وحماس، على ملامح عملية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ما قد يدفع القاهرة لبعض التريث في الخطى قبل فتح الحوارات العامة.

حوار القاهرة المقرر، عليه أن يخرج من غابة التفاصيل، وينصرف إلى نقطة واحدة، هي إحياء منظمة التحرير على نحو جامع

والمثير في الوضع الفلسطيني الراهن، أننا بصدد مفارقة تبدو صادمة، بين وحدة الشعب الفلسطيني الكفاحية، التي ظهرت بأكمل وأجلى معانيها مع قيامة القدس الأخيرة، التي أعادت القضية إلى صباها وفتوتها وحرارتها وشمولها الأول، بينما تبدو الأوضاع القيادية الفلسطينية في مكان آخر تماما، من حيث الانقسام والتنازع وتبادل الاتهامات، ومضغ الهواء الفاسد المتقادم، والصراع حول سلطة افتراضية، أو «سلطة بلديات» كما كان يصفها الفلسطيني العظيم الراحل إدوارد سعيد، فهي لا تزيد عن كونها سلطة حكم ذاتي محدود الصلاحيات بمقتضى «اتفاق أوسلو» سيئ الذكر، الذي لم يلتزم به أبدا جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم ينسحب من «غزة» عام 2005، إلا تحت ضغط رصاص الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بينما تدهورت الأوضاع أكثر في الضفة الغربية، التي يطلق عليها الاحتلال تسمية «يهودا والسامرة « التوراتية، ومنحته توابع «أوسلو» المهينة، بما فيها «التنسيق الأمني» لمطاردة خلايا الفدائيين، فسحة هدوء طويلة، امتدت لنحو ثلاثين سنة إلى اليوم، توحش فيها الاستيطان والتهويد، وبأضعاف أضعاف ما كان يجري قبلها، وزحف حضور الاحتلال اليومي المباشر من مناطق «ب» و»ج» في الضفة الغربية، إلى مناطق «أ» التي يفترض أنها تابعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما جعل الرئيس عباس نفسه يسخر من وضع السلطة، ويتبرم من الحالة «الوظيفية» في خدمة الاحتلال، التي أرادتها إسرائيل، ويعلن مرارا في السنوات الأخيرة، وعبر اجتماعات عديدة للقيادة الفلسطينية بمختلف هيئاتها، أنه يتجه لإلغاء الالتزام باتفاقات أوسلو وأخواتها، ولم يترجم الإعلان للأسف إلى واقع ملموس، بل جرى العدول عن الإعلان نفسه، وبما زاد من دواعي الانقسام، رغم أن حركة حماس نفسها، قبلت عمليا الالتزام بمقتضيات أوسلو، منذ قررت المشاركة في انتخابات مؤسسات السلطة، وهو ما قد يتطلب اليوم اتفاقا جامعا على الخروج، وإعلان التبرؤ من التزامات أوسلو، فقد صارت قصة أوسلو كلها تحت الأقدام، بعد القيامة الفلسطينية الأخيرة، واستعادة وحدة كفاح الشعب الفلسطيني، من القدس إلى غزة والضفة الغربية، وإلى مدن وقرى الداخل الفلسطيني المحتل في نكبة 1948، وإلى التجمعات الفلسطينية على خرائط اللجوء والشتات، التي لعبت الدور القيادي الباهر في غضبة أحرار العالم المساندة للحق الفلسطيني. وقد لا تكون العودة إلى فكرة الانتخابات حلا، بل أقرب إلى مصيدة تفاقم التخبط والانقسامات، فلا قيمة وطنية جامعة لإجراء انتخابات تحت الاحتلال، والبديل ظاهر ومعروف في كل تجارب التحرير الوطني، وفي تجربة الشعب الفلسطيني نفسه، الذي بلور هويته الوطنية الجامعة في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت القيادة الفلسطينية قبلها مفرقة ممزقة، واستمرت التجربة صامدة على مدى نحو ثلاثة عقود، من أواسط ستينيات القرن العشرين إلى قرب أواسط التسعينيات، ثم زحفت عليها أمراض التآكل والضمور بعد اتفاق «أوسلو» وسلطاتها، وصارت أشبه بورقة ميتة معلقة على جدار باهت، وفي كل حوارات الفصائل الفلسطينية التي سبقت، وأبرزها حوارات القاهرة، كان الاتفاق الورقي يبدو ظاهرا على استعادة حيوية منظمة التحرير، وضم حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» إليها، وجعل عصمة القيادة في يدها، لا في الأيادي المفرقة لكيانات وسلطات ما بعد أوسلو، ونتصور أن حوار القاهرة المقرر، عليه أن يخرج من غابة التفاصيل المسكونة بالشياطين، وأن ينصرف إلى نقطة واحدة تتقدم ما عداها، هي إحياء منظمة التحرير على نحو جامع، مع التخلي الطوعي لقيادات هرمت على كراسيها، وبغير جدال كثير على توزيع القسمة القيادية، ولو باللجوء إلى «مثالثة» المقاعد بين فتح وحماس والفصائل الأخرى مع المستقلين، وإلى أن تتهيأ ظروف إجراء انتخابات جامعة للمجلس الوطني، الذي هو برلمان منظمة التحرير، ولو حدث شيء من ذلك في اجتماعات القاهرة الجديدة والمقبلة، لكان ذلك إنجازا ينتظره الشعب الفلسطيني، الذي يواصل بطولاته وتضحياته على كل الأراضي الفلسطينية من النهر إلى البحر، ويمكن لمنظمة التحرير الموسعة، مع تجديد صفتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، أن تتولى وحدها مهمة تشكيل قيادة وطنية موحدة للعمل الميداني الهادف لإنهاك الاحتلال، تضبط إيقاع الهبات الشعبية، ونوبات المقاومة المسلحة، وتنشئ ما يلزم من إدارات رعاية الشؤون اليومية الحياتية للشعب الفلسطيني، وتتولى التنسيق مع الهيئات القيادية للفلسطينيين في أراضي 1948، وتردع اتجاهات خطرة في الداخل الفلسطيني، تعاكس الروح الجديدة الموحدة لقيامة الشعب الفلسطيني، وتحاول تذويب الفلسطينيين في حمض كبريتيك الاحتلال، وتعود إلى فكرة «أسرلة» الفلسطينيين من جديد، على نحو ما يفعل حزب منصور عباس الإخواني، الذي يقدم خدمة مشينة لحكومات الكيان الصهيوني المتعثرة، ويتسابق إلى المشاركة فيها، ويعرض خدماته على نتنياهو ومنافسيه في الوقت ذاته، وعلى طريقة ترويج ملصق «كلنا معك يا أبو يائير» في إشارة محبة عائلية لنتنياهو ونجله يائير، عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ثم القفز إلى مراكب منافسي نتنياهو، من نوع بينيت وساعر وليبرمان ولابيد في الحكومة الإسرائيلية المحتملة، وكلهم أسوأ من نتنياهو في إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، وإنكار وجوده القومي المستقل من أصله، ودعم الاستيطان اليهودي في الضفة والقدس، إضافة لخطايا الخضوع المباشر لسيطرة الحركة الصهيونية العنصرية، وتمزيق منصور عباس لوحدة «القائمة العربية المشركة» التي كانت حصلت على 15 مقعدا في انتخابات الكنيست قبل الأخيرة، وتراجع نصيبها بعد التمزق في آخر انتخابات إلى ستة مقاعد لا غير، يداوم أصحابها على رفض الاحتلال والعنصرية و»الأبارتايد» الإسرائيلي، ويتعرضون لمطاردات واتهامات بخيانة إسرائيل، في ما يحظى أمثال منصور عباس بمحبة الإسرائيليين وأحزابهم، فهو لا يطلب سوى منافع صغيرة له ولنفوذ جماعته غالبا، مقابل التسليم بشرعية أبدية زائفة لكيان وتحكم العنصرية الصهيونية.
رد اعتبار منظمة التحرير هو واجب الوقت الفلسطيني، وليس العودة للدوران في حلقات مفرغة، والانسياق وراء اقتراحات تأليف «حكومة وفاق وطني» لترميم «أوسلو» لن تدوم طويلا، فنقطة البدء الصحيحة فيما نظن، هي الخروج من «أوسلو» ومصائد التكالب على حكوماتها الموهومة، والاتفاق على برنامج عمل سياسي وميداني وعربي وعالمي، تقوده منظمة تحرير جامعة، تواكب الحيوية المستعادة لكفاح الشعب الفلسطيني المنتصر بإذن الله.