التنسيق الأمني..

تخوف إسرائيلي على التنسيق الأمني.. كيف تابع الإعلام العبري ما حدث في جنين؟

أثارت الأحداث التي شهدتها مدينة جنين فجر اليوم الخميس، اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام العبرية لاسيما وأنها أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين من بينهم اثنين تابعين لجهاز الاستخبارات الفلسطينية جراء اشتباك مسلح.

ووفق الإعلام العبري، فإن “إسرائيل” تخشى من التداعيات السلبية لهذا الحدث، وإمكانية اشتعال مواجهات في مدن الضفة، لافتا إلى وجود تخوفات من تأثير هذا الحدث على التنسيق الأمني.

المختص بالشأن العربي في القناة 12 العبرية “أوهاد حمو” عبر عن تمنياته أن “يفهم الطرف الآخر في السلطة الفلسطينية أن ما حدث هو خطأ عابر غير مقصود وأن الوحدة المختارة دخلت في اشتباك مسلح مع نشطاء الجهاد الإسلامي قرب مقر الاستخبارات”.

وأضاف أن “العلاقة بين الجيش وأجهزة الأمن الفلسطينية تعتمد على التنسيق الأمني الذي يمثل حجر الأساس في العلاقة بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية وهو الضمان لبقاء حالة الأمن والهدوء التي نتمتع بها منذ سنوات”.

وتابع : “كلي أمل أن يتواصل التنسيق الأمني وألا يفسر الطرف الفلسطيني أن ما حدث هو تغيير للسياسة الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية”.

وفي ذات السياق، عبر المحلل العسكري في صحيفة “معاريف” تال لف رام عن أسفه لمقتل ضباط من الاستخبارات الفلسطينية، معتبرا إياه “حدث معقد سيؤدي إلى حالة غضب في مدن الضفة”. كما زعم أن جيش الاحتلال سيجري تحقيق لمعرفة التفاصيل واستخلاص العبر.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد استشهد فلسطينيان من أفراد قوات الأمن الفلسطينية الليلة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش في مدينة جنين مع دخول القوات المدينة لتنفيذ اعتقالات، لافتة إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف الجيش.

ونقلت قناة “كان” العبرية عن مسؤولين أمنيين قولهم حول ما حدث في جنين “أطلقت أعيرة نارية من الجانب الفلسطيني ما خلق وضع كان فيه قوات اليمام الخاصة في خطر كبير ولذلك ردوا بإطلاق النار حسب التعليمات”. وفق زعمهم.

واستشهد فجر الخميس، الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاولت اقتحام المدينة وتنفيذ حملة اعتقالات

اشتباكات في جنين.. استشهاد 3 فلسطينيين والسلطة تطالب بحماية دولية



شيّع الفلسطينيون في مدينة جنين بالضفة الغربية جثمانَي شهيدين من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية بعد استهدافهما برصاص قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مدينة جنين فجر اليوم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة رابع بإصابات حرجة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن اثنين من الشهداء من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني، وهما الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما) من مدينة نابلس والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من بلدة ميثون قضاء جنين، أما الشهيد الثالث فهو الأسير المحرر جميل محمود العموري من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف البيان أن الشهداء الثلاثة سقطوا في اشتباك مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت المدينة بعد منتصف الليل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين العقيد طالب صلاحات قوله إن الشهيدين عليوي وعيسة تم إعدامهما أثناء عملهما في الحراسة الليلية.

وأضافت الوكالة أنه أصيب خلال العملية محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة، أدخل على إثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي، وأن قوات الاحتلال استولت على مركبة الشهيد العموري واحتجزت جثمانه، واعتقلت شابا آخر كان برفقته

وكانت قوة خاصة (كوماندوز) إسرائيلية من وحدة يمام -وهي وحدة مسؤولة عن مكافحة ما يسمى بالإرهاب- قد اقتحمت المدينة بهدف ملاحقة عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي تقول إنهما مطلوبان لديها، ما أدى لاستشهاد أحدهما وإصابة آخر خلال مرور مركبة تقلهما قرب مقر جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين.

كما قامت القوة الإسرائيلية بإطلاق النار على مقر جهاز الاستخبارات الفلسطيني ما أدى لاستشهاد اثنين من أفراده. واحتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد جميل العموري وهو أسير سابق ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي واعتقلت رفيقه وسام أبو زيد بعد إصابته خلال العملية العسكرية.

وقد عمّ الإضراب التجاري والحداد في جنين عقب الإعلان عن استشهاد الشبان الثلاثة.

وذكر شهود عيان أن قوات خاصة من جيش الاحتلال هاجمت سيارة مدنية فلسطينية قرب مقر لجهاز الاستخبارات الفلسطيني في جنين، وفتحت النار على المقر قبل انسحابها بعد قتلها عسكريَّين فلسطينيين واختطاف شخصين كانا داخل السيارة المستهدفة.

وقد أفادت مصادر فلسطينية بأن ضابطا إسرائيليا من القوات الإسرائيلية المهاجمة قُتل في الاشتباكات، لكن قوات الاحتلال نفت وقوع أي إصابات في صفوفها خلال العملية العسكرية

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين بعد الاشتباك المسلح قرب مقر الاستخبارات في شارع الناصرة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت فور انسحابها بتعزيزات نحو المدخل الشمالي لمدينة جنين، في حين انتشرت عناصر فلسطينية مسلحة من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في مناطق مختلفة من المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو -بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي- اللحظة الأولى للاشتباكات.

ردود الفعل الفلسطينية
وضمن ردود الفعل على اشتباكات اليوم، أدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفتها بجريمة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي لضابطين من جهاز الاستخبارات الفلسطيني وأسير محرر في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الخميس.

وقالت الرئاسة -في بيان أصدره الناطق باسمها نبيل أبو ردينة- إن ذلك شكّل تصعيدا إسرائيليا خطيرا تتحمل مسؤولية تداعياته الحكومة الإسرائيلية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت الرئاسة الفلسطينية الإدارةَ الأميركية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل كي توقف اعتداءاتها وتوسعها الاستيطاني.

كما قال متحدث باسم حركة فتح إن تصدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هو رد طبيعي ودفاع عن النفس.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إغراق الأراضي الفلسطينية بالدم قبل مغادرة منصبه.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعُها العسكرية، سرايا القدس، شهداء مخيم جنين. وقالت في بيان إن نهج المقاومة هو النهج الأصيل والتعبير الطبيعي في ظل الاحتلال، مؤكدة أن دماء شهداء جنين لن تذهب هدرا.

من جانبها، قالت حركة حماس على لسان فوزي برهوم الناطق باسمها إن الممارسة الحقيقية والمطلوبة لدور أجهزة الأمن في الضفة الغربية هي حماية شعبنا والدفاع عنه.

كما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهداء مدينة جنين، مشيدة بدور الأجهزة الأمنية في التصدي للقوة الإسرائيلية التي نفذت الهجوم

سرّ إعلان السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الذي "لم ينقطع أصلا" مع إسرائيل


إعلان مفاجئ اتخذته السلطة الفلسطينية بعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد شهور من حديثها عن قطع ذلك التنسيق بسبب مخططات إسرائيل بضم مستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.

قوبل القرار بردود فعل مختلفة، سواء على الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، فيما يؤكد مراقبون أن التنسيق بين الجانبين لم ينقطع أصلا وأن الإعلان الفلسطيني الأخير كان غرضه الاستهلاك الإعلامي.

المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، وصف الإعلان الفلسطيني بـ "الأكاذيب"، وقال "إنهم فقط يعلنون ذلك من أجل إيهام الشعوب، لكن الأمر له علاقة بتدفق الأموال".

وأضاف كوهين في حديث مع الحرة "السلطة الفلسطينية تلعب بآلية التنسيق الأمني من أجل استلام الأموال من جهات إسرائيلية وأوروبية".

ويتفق مع نفس الرأي، الكاتب الإسرائيلي أمير أورن، الذي أكد لموقع "الحرة"، أن التنسيق الأمني بين الطرفين لم ينقطع، "والدليل على ذلك هو عدم وقوع عمليات إرهابية (في الضفة)".

ويرى أورن أن قرار الإعلان الفلسطيني بعودة العلاقات مع إسرائيل يمثل ترحيبا لانتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي ينتظر تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير في حال تصديق نتائج الانتخابات بشكل كامل.

وتابع المحلل الإسرائيلي "لم يكن هناك أي جديد من خلف القرار، لقد كانت الرسالة (الفلسطينية) مفادها، أننا نرفض التعاون مع ترامب ومخططات الضم، وبما أن ذلك انتهى فلنعاود العمل".

وفي مايو الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير.

وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وغور الأردن أو وادي الأردن هو شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت. ويقع غور الأردن بشكل أساسي في المنطقة المصنفة "سي" أو "جيم " من أراضي الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة إسرائيل التي تخطط لضمها.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو أيضا، رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. 

وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العمومين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.  

أسباب اقتصادية
الكاتب والمحلل الفلسطيني، جهاد حرب، يرى أن الدافع الرئيسي لإعلان استئناف التنسيق الأمني، هو تبديد مخاوف الفلسطينيين ولو قليلا بعد تأجيل قرار الضم، بالإضافة إلى فوز بايدن في الانتخابات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صرح بأنه "يتطلع إلى العمل" مع فريق بايدن "لتحسين" العلاقات الأميركية الفلسطينية، وضمان "العدالة والكرامة" للفلسطينيين.

على الناحية الأخرى، دانت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة قرار السلطة الفلسطينية معاودة التنسيق الأمني، وطالبتها "بالتراجع الفوري عن القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره".

ورغم التفاؤل الفلسطيني ببايدن، فإن مراقبين يرون أن سياسة بايدن تجاه الملف الفلسطيني الإسرائيلي لن تختلف كثيرا عن ترامب، فيما يرى 91 في المئة من الإسرائيليين أن بايدن سيحتفظ بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

سبب آخر يراه حرب دفع السلطة الفلسطينية لمعاودة التنسيق، وهو الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الداخل الفلسطيني، وعدم قدرة السلطة على تقديم الخدمات، بما في ذلك، دفع مرتبات الموظفين في الأجهزة الإدارية الفلسطينية.

وعن مزاعم انقطاع التواصل بين الطرفين، يعلق حرب قائلا "لم ينقطع الاتصال بشكل كامل، وإنما كان موجودا بأدنى حد ممكن".

من جانبه، يرى الباحث السياسي الفلسطيني والمستشار بمركز مسارات في قطاع غزة، عماد رحمة، أن الضمانات الإسرائيلية لعودة العلاقات ما هي إلا "رهانات وأوهام لدى السلطة الفلسطينية.. ثبت فشلها بعد أكثر من عشرين عاما من التفاوض".

وأعلنت السلطة الفلسطينية إعادة التنسيق مع إسرائيل "على ضوء تعهد إسرائيل بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة" مع الجانب الفلسطيني، بحسب ما أعلن عنه وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء الثلاثاء.

قراءة في عودة التنسيق الأمني بين السلطة و"إسرائيل"



في ظل موجة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي التي اجتاحت المنطقة العربية خلال الفترة الحاليّة، أعلنت السلطة الوطنية من خلال وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ مساء الثلاثاء 17 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" سيعود إلى ما كان عليه قبل 19 من مايو/أيار.

وقال الشيخ في تصريحه: "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام "إسرائيل" بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع "إسرائيل" كما كان عليه الحال قبل 19 من مايو/أيار 2020".


 

جاء هذا القرار بعدما كانت السلطة قد أعلنت وقف هذا التنسيق رسميًا كنوع من الاحتجاج على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الستار عنها في يناير/كانون الثاني، وأعطت "إسرائيل" الصلاحية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لها.

وعلى الرغم من تبعات هذا القرار السلبية على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، أبرزها العجز الكبير في ميزانية السلطة الفلسطينية التي أصبحت تكافح أيضًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العموميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف تلك الرواتب، كان له ميزة تكمن في توحد الصف الفلسطيني والفصائل الفلسطينية واتفاقهم على موقف واحد والبدء في السير نحو المصالحة بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكومة حماس في قطاع غزة، الأمر الذي أعطى جرعة أمل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الانقسام طيلة العشر سنوات الماضية.

لكن هذا القرار المفاجئ من السلطة الفلسطينية أثار موجة من الإحباط نحو سير عملية المصالحة، والغضب والرفض بين الفصائل وصفوف الشعب الفلسطيني الذين اعتبروه ضربةً وطعنة مؤلمة للشعب وانقلابًا على القرار الذي جاء كرد فعل على الخطة الأمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

لم تقف المفاجأة عن هذا الحد، بل أكد مسؤول فلسطيني، مساء الأربعاء، أن السلطة قررت إعادة السفيرين إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما مؤخرًا، احتجاجًا على قرارهما توقيع اتفاق تطبيع كامل مع "إسرائيل" حسبما نقلت رويترز، ليكون ذلك مخالفًا للموقف الحاد الذي أعلنته السلطة خلال الأسابيع الماضية ضد الإمارات والبحرين، والتف الشعب الفلسطيني حوله.

موقف الفصائل الفلسطينية.. استنكار واسع
أدانت حركة حماس قرار السلطة الفلسطينية وقالت في بيان صحفي لها، إن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية وإستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الحركة أن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه، وطالبت السلطة بالتراجع الفوري عن قرارها وترك المراهنة على بايدن وغيره، وأكدت أن الطريقة الوحيدة لطرد الاحتلال تتمثل بتحقيق وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من إستراتيجية المواجهة مع الاحتلال.

فيما أدانت حركة الجهاد الإسلامي هذا الإعلان بأشد العبارات مثل عودة العلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة في رام الله والاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الحركة في بيان لها، أن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي يمثل انقلابًا على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفًا مع الاحتلال بدلًا من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية. 

وتوافق موقف الجهاد مع حماس في أن علاقة السلطة مع الاحتلال تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له، كما أن "استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة والرهان على مسيرة الاستسلام التي أودت بقضيتنا إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض الأنظمة العربية العميلة مع الاحتلال، يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية".

لم يختلف الحال عن الجبهة الديمقراطية التي اعتبرت أيضًا أن قرار العودة إلى العلاقات مع دولة الاحتلال هو انقلاب على القرار القيادي

أما الجبهة الشعبية فقد اعتبرت في بيان لها، أن إعلان السلطة إعادة العلاقات مع دولة الاحتلال كما كانت عليها، نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد، أخيرًا، في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أن أهم متطلباتها تكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو.

ودعت الجبهة الشعبية جميع القوى والنقابات ومنظمات المجتمع وقطاعات الشعب الفلسطيني للتصدي لقرار السلطة ولسياسة التفرّد التي تُدير الظهر للمؤسسات الوطنية ولموقف القوى السياسية والمجتمعية التي أجمعت على ضرورة اشتقاق مسار سياسي كفاحي بعيدًا عن الاتفاقيات الموقعة، ويُعيد للصراع طابعه مع العدو ويفتح على مقاومته بكل الوسائل والأشكال، وإقرار الشراكة سبيلًا في إدارة الصراع معه".

لم يختلف الحال عن الجبهة الديمقراطية التي اعتبرت أيضًا أن قرار العودة إلى العلاقات مع دولة الاحتلال هو انقلاب على القرار القيادي في مايو/أيار الماضي الذي قضى بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، فضلًا عن كونه انتهاكًا لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وذلك لأن هذا القرار صدر بشكل منفرد دون العودة إلى الإطار القيادي الذي اتخذ قرار 19/5، ودون العودة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبما يخالف اتجاهات العمل ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3 من سبتمبر/أيلول الماضي.

التنسيق الأمني في الصحافة الإسرائيلية
أبدت الصحف العبرية اهتمامًا ملحوظًا بإعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، بشأن أهمية هذه الخطوة وأسبابها.

وصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" هذه الخطوة بالـ"صحيحة"، وقالت: "رغم أنه لا يوجد تنسيق أمني بين "إسرائيل" والسلطة، ولم تقع أي مصيبة فعلية، فإن محافل الأمن الإسرائيلية لم تقبل هذا الوضع، حتى جاءت أمس بشرى استئناف التنسيق، وهذا الأمر ينبغي الترحيب به".

فيما كشفت الصحيفة عن سبب هذا القرار، وهو أن ممثلًا للدول المانحة التقى، أخيرًا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعرض عليه تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية مقابل عودتها للتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال.

أما صحيفة "هآرتس" فقد أكدت أن فوز المرشح الديمقراطي بايدن "أعطى ثماره الأولى، فقيادة السلطة استغلت استبدال الإدارة المتوقع، لتبرير خطوة كانت مطلوبة منذ زمن، وهي استئناف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"".

يتضح من إجماع الصحف العبرية أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت السلطة الفلسطينية هي السبب الرئيسي لإعلان هذا القرار المفاجئ

وذكرت أيضًا أن "السلطة توقفت عن تسلم أموال المقاصة للضرائب التي جبتها "إسرائيل" لصالحها، وهو مبلغ تراكم ليصل إلى نحو 2.5 مليار شيكل، ردًا على قرار "إسرائيل" منع تحويل دعم مالي للأسرى الفلسطينيين"، علمًا بأن إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها "إسرائيل" نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3% بدل جباية.

كما أكدت الصحيفة أن "السلطة الفلسطينية هي التي دفعت معظم الثمن، فالأموال التي رفضت تسلمها هي بحاجة إليها في زمن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها، وقطع التنسيق المدني قاد لاستئناف العلاقة المباشرة بين مئات آلاف سكان الضفة والإدارة المدنية الإسرائيلية بصورة اعتبرت نوعًا من الاعتراف بالاحتلال".

فيما رأت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن هناك ثلاثة أسباب دفعت السلطة لإعلان عودة التسيق الأمني مع الاحتلال وهي: فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الخوف من جهود المصالحة بين السلطة وحماس.

ويتضح من إجماع الصحف العبرية أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت السلطة الفلسطينية هي السبب الرئيسي لإعلان هذا القرار المفاجئ من السلطة

التنسيق الأمني
هل يمكن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل؟



من المفيد في البداية الإشارة إلى التفريق ما بين التنسيق الأمني الذي يتعلق بتبادل المعلومات فيما يخصّ عمليات المقاومة العسكرية التي تستهدف الاحتلال، والتنسيق المدني الذي يتعلق بتسيير حياة الناس في مختلف الميادين، وتتعلق بتأمين حرية مرور الأفراد والبضائع ذهابًا وإيابًا، ومكافحة الجرائم والأمراض والأوبئة وغيرها.

كما من المفيد توضيح أن التنسيق الأمني موجود ضمن التزامات "اتفاق أوسلو" كما هو موجود في قطاع غزة بشكل غير مباشر من خلال الهدن التي يتم الاتفاق عليها منذ العام 2003 وحتى الآن.

المعضلة الكبرى ليست في وجود التنسيق الأمني من عدمه، بل في أي سياق يتم، وهل يخدم المصالح والأهداف الفلسطينية أم الإسرائيلية، أم مصالح الطرفين؟ الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن التنسيق الأمني يخدم الاحتلال وأضرّ بالفلسطينيين، وتحديدًا منذ اتضاح أن العملية السياسية خداع، ولا تقود إلى إنهاء الاحتلال وإنما إلى تعميقه.

قبل قيام السلطة، كانت سلطات الاحتلال مسؤولة عن جميع المسائل الأمنية والمدنية "من دون شريك فلسطيني"، وهي ستقوم بها إذا رفض الشريك تنفيذ التزاماته ردًا على تخلي الحكومات الإسرائيلية عن التزاماتها في "اتفاق أوسلو". وبالتالي، فإن وقف السلطة لالتزاماتها الأمنية لا يعني وقفًا مماثلًا للتعاون المدني إلا إذا قررت سلطات الاحتلال القيام بهذا العمل وحدها، وهذا مستبعد، لأن من مصلحة إسرائيل وجود وكيل فلسطيني يتحمل المسؤولية، ويمنع السير نحو دولة واحدة.

ما يمكن إن يحصل إذا نفّذت القيادة الفلسطينية قرارات المجلس المركزي، وخصوصًا وقف التنسيق الأمني، هو أن إسرائيل ستفرض عقوبات متدرجة لإعادة السلطة لتنفيذ التزاماتها، وإذا رفضت، قد تصل الأمور إلى حد حل السلطة أو انهيارها. وفي هذة الحالة، ستحاول إسرائيل أن تقيم سلطة أو سلطات جديدة مطواعة أكثر من السلطة الحاليّة..


http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Hani%20Masri%20%20Arabic%20New.pdf



التنسيق الأمني.. الخيانة الفلسطينية المُقنَّعَة

لماذا لا تكشف “إسرائيل” عن قضايا التجسس الداخلية؟
 
 فتحت قضية الضابط الإسرائيلي الذي كان يعمل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وظروف وفاته وما رافقها من كشف عن جانب من المعلومات التي سمح جيش الاحتلال بنشرها؛ الباب للحديث عن أسباب عدم كشف الاحتلال عن قضايا التجسس الداخلية لديه.

وسبق وأن تعرض الاحتلال لقضايا تجسس سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة لكنه كان يكتفي بنشر بعض التفاصيل ويخفي كل المعلومات المتعلقة بهذه القضايا ويفضل الاحتفاظ بها بشكلٍ سري دون حديث عن طبيعة الملفات والمعلومات المسربة.

ويتفق مراقبون للشأن الإسرائيلي أن الاحتلال الإسرائيلي نادراً ما يفصح عن تفاصيل المعلومات والقضايا المتعلقة بالتجسس الداخلي ويفرض رقابة عسكرية مشددة على وسائل الإعلام ويمنعها من نشر أية تفاصيل، عبر مقص الرقيب العسكري.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور إن الاحتلال نادراً ما يفصح عن المعلومات المتعلقة بقضايا التجسس الداخلي، إذ أن غالبية المعلومات المتعلقة بالجواسيس الإسرائيليين يتم الكشف عنها من قبل وسائل إعلام غربية أو وسائل إعلام خارجية.

وأضاف منصور: “إسرائيل” تتحفظ لأسباب معنوية وأخرى أمنية وبالعادة لا تكشف عن حالات بعينها أو تفاصيل المعلومات، مشيراً إلى أن الرقيب العسكري عادة ما يمنع الكشف عن المعلومات المتعلقة بالعملاء أو تفاصيل القضية بعينها.

وبحسب منصور فإن هناك الضابط “اكس” الذي انتحر قبل سنوات في أحد السجون الإسرائيلية في ظروف غامضة مشابهة لظروف الضابط الذي توفي قبل أيام، إذ بقى الضابط “اكس” محتجزاً في السجن بدون اسم أو رقم وحتى أهله لم يكونوا يعرفون أية معلومات عنه.

وأردف قائلاً: “الموساد قام بزرعه عبر تأسيس شركة تكنولوجية في أوروبا تهدف لإدخاله إلى إيران للتجسس عليها إلا أن ما حدث هو العكس إذ نجح الإيرانيون في تجنيده لصالحهم إلى أن توفي بعد اكتشافه في أحد السجون الإسرائيلية”.

لكن الكاتب والمحلل السياسي اعتبر أن الحادثة الأخيرة تختلف عن واقعة الضابط “اكس”، الذي تم اكتشافه في الدقيقة 90 كما كشف الاحتلال عن بعض معلومات القضية، وكان يعمل في مجال المعلومات ضمن الاستخبارات العسكرية.

ويشير منصور إلى أن الجندي كان على وشك أن يكشف سرا هو الأخطر بالنسبة للاحتلال وفقاً للمعلومات التي تم تسريبها، أما ظروف وفاته فبقيت غامضة فيما سمح لأهله فقط بالاطلاع على لائحة الاتهام الموجهة له بعد وفاته مع عدم السماح بنشرها.

ومن بين الجواسيس الذين اكتشفهم الاحتلال، أحد الخبراء الذين كانوا يعملون في مفاعل ديمونا وقام بتسريب أسرار عن المفاعل قبل أن يتم خطفه ونقله إلى دولة الاحتلال ليعلن لاحقاً عن وفاته في ظروف غامضة مشابهة لظروف آخرين.

ولم يكن هذا الخبير هو الوحيد، إذ تم الكشف عن جاسوس روسي كان مطلعاً على الأسرار المتعلقة بالأسلحة البيولوجية وتم عزله في أحد السجون التي كانت تضم أسرى فلسطينيين، إلا أنه لم يسمح له بالاختلاط بهم وظل معزولاً.

ووفقاً للمختص في الشأن الإسرائيلي والكاتب عصمت منصور فإن الملاحظ أن هذه الحوادث تنتهي إما بظروف وفاة غير طبيعية أو يعلن عن انتحار الجاسوس فيها، فيما لا يسمح بالإفصاح عن تفاصيل القضية أو المعلومات المسربة، ويحظر على الإعلام نشر أية معلومات.

طي الكتمان

من جانبه، قال المختص في الشأن العبري د. عمر جعارة، إن هذه القضايا تبقى طي الكتمان ولا يفصح الاحتلال عنها ويحظر على وسائل الإعلام العبرية الحديث عنها أو الإشارة إليها وإن كانت المعلومات متداولة في بعض المرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار جعارة في حديثه لـ “شبكة قدس”، إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي قال عن الواقعة الأخيرة: “لقد ارتكب هذا الضابط مخالفة أمنية كبيرة وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق في كيفية موته أو انتحاره وهو محتجز في موقع أمني حصين وتم دفنه بالطريقة المدنية وليس العسكرية”.

وأوضح أن هناك اختلافا بين ظروف الأسير “اكس” وبين الضابط الحالي الذي كان يعمل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، مبيناً أن إحدى المذيعات خرجت لتتحدث عن قضية الضابط وتحدثت عن معرفتها عن هويته لكنه يحظر عليها الحديث بسبب الرقيب العسكري، بعكس ظروف الجندي أو الجاسوس “اكس”.

وأكد جعارة أن وسائل الإعلام لدى الاحتلال لا تستطيع تجاوز الرقابة العسكرية وتتلقى توجيهاتها منه وهو ما يمنع نشر هكذا معلومات.

وبحسب المختص في الشأن الإسرائيلي فإن قضايا سابقة مرتبطة بالتجسس تم الحديث عنها كوصول حركة حماس والمقاومة إلى هواتف بعض الجنود والضباط الذكية والحصول على بعض المعلومات لكن لم يتم الإفصاح عن طبيعة هذه البيانات.

ومن بين الملفات المتعلقة بالتجسس وفقاً لجعارة فقد سبق وأن تم اعتقال جنود إسرائيليين من قبل جيش الاحتلال بتهمة تقديم معلومات لحزب الله قبل سنوات ولم يتم الإفصاح عن المعلومات أو طبيعة العمل الذي جرى مع التنظيم اللبناني

بعد استِشهاد رجال أمن فِلسطينيين أثناء تصدّيهم لقوّات الاحتِلال في جنين.. هل سنَرى نُسخةً جديدةً للانتِفاضة المُسلّحة الثّانية في الضفّة الغربيّة؟ وهل نحن أمام بوادر حركة تمرّد ضدّ قِيادة السّلطة في رام الله والتّنسيق الأمني؟ وماذا يعني إعلان حركة “فتح” النّفير العام وفي هذا التّوقيت؟

تعيش الضفّة الغربيّة المحتلّة هذه الأيّام حالةً من الغليان، وسْط مُؤشّرات أوليّة تُذَكِّر باحتِمال إعادة تفجير انتِفاضة مُسلّحة ضدّ قوّات الاحتِلال الإسرائيلي على غِرار ما حدث عام 2000، ويُمكِن رصد هذه المُؤشِّرات في النّقاط التّالية:
الأولى: استِشهاد ثلاثة فِلسطينيين بينهم اثنان من رجال المُخابرات العسكريّة الفِلسطينيّة والثّالث أسير سابق تصدّوا لوحدةٍ من الجيش أثناء مُحاولتها اقتِحام مدينة جنين مساء أمس.
الثانية: إعلان حركة “فتح” حزب السّلطة “النّفير العام” في كوادرها لحِماية الأراضي المحتلّة ومُقدّساتها من الاعتِداءات الإسرائيليّة، والتّصدّي لاستِفزازات المُستوطنين في القدس وأحيائها المُهَدَّدة مِثل سلوان والشيخ جرّاح.
الثّالثة: خُروج السّلطة الفِلسطينيّة وقِيادَتها الخاسِر الأكبر من حرب غزّة الأخيرة، لتَولِّي حركة “حماس” الدّفاع عن المسجد الأقصى بالصّواريخ والصُّمود 11 يومًا في معركة انهزم فيها الاحتِلال، واضطرّ بنيامين نِتنياهو لاستِجداء الرئيس الامريكي جو بايدن للتَّدخُّل للتَّوصُّل إلى هُدنة.
المعلومات المُتوَفِّرة لدينا في هذه الصّحيفة تُؤكِّد أنّ هُناك بوادر حُدوث تمرّد في أوساط بعض قوّات الأمن الفِلسطينيّة على قِياداتهم في المُقاطعة وأخذهم زِمام الأُمور بأنفسهم والتّصدّي للاحتِلال الإسرائيلي وقوّاته خاصّةً في مِنطقة “جنين” المعروفة ببأسِ رِجالها، حيثُ تصدّى هؤلاء بشَجاعةٍ لقوّات الاحتِلال أثناء الانتِفاضة الثّانية المُسلّحة، وصمَدوا في الدّفاع عن مُخيّمها لحواليّ أسبوعين في وجه الدبّابات الإسرائيليّة وقاتلوا حتّى الشّهادة، وكانت خسائر دولة الاحتِلال في أوساط جُنودها أكثر من 26 ضابطًا وجُنديًّا وعشَرات الجرحى، الأمْر الذي دفَع الرئيس الفِلسطيني الشّهيد ياسر عرفات على وصفها “بجنينغراد”.
هذه هي المرّة الأولى التي تصطدم فيها قوّات أمن تابعة للسّلطة بقوّات الاحتِلال الإسرائيلي مُنذ عام 2000، وتحديدًا مُنذ إعادة تدريب وتجنيد هذه القوّات من قبل الجنرال الأمريكي دايتون، واقتِصار دورها على حِماية الاحتِلال ومُستوطنيه، وتعاون وطيد مع الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة لمنع أيّ عمليّات فدائيّة مُسلّحة في الضفّة الغربيّة.
بعض العناصر في القوّات الأمنيّة الفِلسطينيّة، والشابّة منها على وجه الخُصوص، بدأت تَشعُر بالعار من جرّاء تنسيقها مع الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة ضدّ انتِفاضة شعبها، وفي ظِل تصاعد الاعتِداءات الإسرائيليّة على المسجد الاقصى وأشقائهم في مدينة القدس وأحيائها، ولهذا قرّرت هذه العناصر شقّ عصا الطّاعة على قِيادتها في مُقاطعة رام الله واستِخدام السِّلاح ضِدّ الاحتِلال وهذا ما حدث في مدينة جنين.
الضفّة الغربيّة مَليئةٌ بالأسلحة الناريّة والشّيء نفسه يُقال عن الأراضي المحتلّة عام 1948، حيث سهّلت السّلطات الإسرائيليّة انتِشارها في مناطق الخطّ الأخضر، من أجل استِفحال الجريمة وعِصابات التّهريب والمخدرات لزعزعة استِقرارها، ويبدو أنّ السِّحر سينقلب على السّاحر قريبًا جدًّا.
اشتعال فتيل الانتفاضة المسلّحة في الضفّة سيكون ضربةً قاصمةً للأمن الإسرائيلي بسبب التّداخل بين العرب واليهود والمُستوطنين في المناطق والأحياء، وإذا وصلت تكنولوجيا الصّواريخ إليها، وهذا أمْرٌ مُرجَّح، فإنّ هذا يعني أنّ الانتِفاضة القادمة لن تكون بالأسلحة الفرديّة، وإنّما بالصّواريخ على غِرار ما حدث في قِطاع غزّة.
الإسرائيليّون أوصَلوا حالة التوتّر إلى ذروتها بإهاناتهم المُتواصلة للفِلسطينيين في الضفّة والقدس المحتلّة، والحِصار على قِطاع غزّة، وحانَ الوقت ليدفعوا ثمنًا غاليًا لما فعلته أيديهم.. واللُه أعلم.

الاستخباراتُ الفلسطينيةُ تقتلُ جنديين إسرائيليين


يتمنى كثيرٌ من الفلسطينيين لو أن هذا الخبر صحيحٌ، وأنه حقيقة وليس أمنية، وواقع وليس خيالاً، وأنه ما تم بالفعل في مخيم جنين وليس العكس، وأن القتلى هم من جنود جيش العدو وليسوا من عناصر الشرطة الفلسطينية، فهم الذين اقتحموا المخيم واعتدوا على السكان، فوجب صدهم واستحق قتلهم.

لكن الحقيقة هي أن جنود جيش العدو بالتعاون مع وحدة اليمام الخاصة، قاموا خلال اقتحامهم لمدينة جنين، وأثناء محاولتهم اعتقال عنصرين من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق النار على عناصر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، الذين كانوا يقومون بمهام حراسة المقر الأمني، فقتلوا اثنين منهم، وأصابوا آخرين بجراحٍ، وقتلوا الأسير المحرر جميل محمود العموري، قبل أن يعودوا أدراجهم وينسحبوا من المدينة، دون أن يتعرضوا لمخاطر تستهدف حياتهم، أو تحول دون خروجهم الآمن.
لم يغضب المسؤولون الإسرائيليون، ولم يقلق قادة جيشه، ولم يقدموا للسلطة الفلسطينية اعتذاراً أو تفسيراً لما حدث، ولم يشعروا أنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء وارتكبوا جريمةً نكراء، وأعدموا فلسطينيين بدمٍ باردٍ، وأنهم بجريمتهم هذه قد عرضوا التنسيق الأمني للخطر، التي قد تقدم السلطة الفلسطينية غاضبةً على وقفه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على فعالية الجيش ونشاطه الأمني اليومي في المناطق الفلسطينية، إلا أنهم يدركون تماماً أن السلطة الفلسطينية لن تقدم على هذه الخطوة ولن تغامر بها، لأنها هي سبب وجودها ومبرر بقائها.
كما لم يقدم ضباط جيش العدو الذين كانوا في الميدان، وقام جنودهم خلال اقتحامهم للمدينة بقتل عناصر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، تفسيراً لجريمتهم، وبياناً للأسباب التي دعتهم لإطلاق النار بعد إتمامهم للمهمة الأمنية التي جاؤوا من أجلها، حيث تأكد أن الشهيدين كانا يقومان بمهام الحراسة، وأن عناصر وحدة اليمام وجنود جيش الاحتلال أطلقوا النار عليهما عمداً وقصداً خلال انسحابهما من المدينة، ولم تكن أفراد الوحدة وجنود الجيش في وضعٍ خطر يهدد حياتهم وسلامة خروجهم.
لم يشعر الإسرائيليون بعد جريمتهم أن مهمتهم ستصبح صعبةً أو مستحيلةً في المرات القادمة، وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تسمح لهم مرةً اخرى بحرية اقتحام مناطقها، وتنفيذ عمليات اغتيالٍ واعتقالٍ فيها، وقد لا يشكلون لجنة تحقيق للوقوف على أسباب “الحادثة” ودوافعها، حيث أورد الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الخبر وكأنه حادثة عادية، لا تستوجب التوقف عندها أو التحقيق فيها.
ضاق الفلسطينيون ذرعاً بجرائم القتل التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بترتيبٍ وتنسيقٍ أمنيٍ مسبقٍ مع أجهزة الأمن الفلسطينية، فهو لا يستطيع أن يدخل إلى مناطقهم دون تنسيقٍ معهم، واتفاقٍ مسبقٍ بينهم، ولولا ذلك فإنه لا يقوى على الدخول ولا يستطيع الاقتحام، وإن غامر ودخل ، فإنه لن ينجح في تنفيذ مهامه، ولن يخرج جنوده بسلامٍ، إذ سيتصدى لهم عامة الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة.
كما أن عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية ستتصدى لهم بنفسها، فهم فلسطينيون من هذا الشعب الأصيل، وإليه ينتمون، وله يعملون، وفي سبيله يقاومون، وهم على استعدادٍ للدفاع عنه والتضحية من أجله، ولكنها قيادتهم التي لا تسمح لهم، بل وتعاقب كل من يفكر فيهم في المقاومة، أو تراوده أفكار نصرة ودعم المقاومة وحماية أفرادها، رغم أن الكثير من عناصر الأجهزة الأمنية قد سقطوا شهداء، أو اعتقلوا في السجون الإسرائيلية وما زالوا، وكثيرٌ منهم محكومٌ بالمؤبد وعشرات السنين.
لا تظنوا أبداً أن عناصر الأمن الفلسطيني قد انسلخوا من عقيدتهم، أو تخلوا عن وطنيتهم وخانوا قضيتهم، أو أنهم فرطوا في حقوق شعبهم وتخلوا عن ثوابت أمتهم، فهم في أغلبهم الأعم وطنيون مقاومون، مخلصون صادقون، يتمنون قتال العدو والتصدي له، ويقدم الكثير منهم العون والمساعدة للمقاومين في الميدان، خبرةً ومعلوماتٍ، ونصحاً وتوجيهاً وإرشاداً، وأحياناً حمايةً وإخفاءً، ولن يطول بها الحال تابعةً لقيادتها، منفذةً لأوامرها، منغمسةً في جريمتها وضالةً في طريقها، بل سنشهدها –بإذن الله عز وجل- قريباً ثائرة، وتحمل بندقيتها المقاتلة، وتقدم عقيدتها المقاومة، وما انتفاضة الأقصى عنهم ببعيدة، ولا هبات الغضب وثورات الانتقام عليهم مستحيلة

رئيس الدائرة السياسيّة والأمنيّة بوزارة جيش الاحتلال: التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل كنز استراتيجي ويجِب المحافظة عليه ودعم عبّاس اقتصاديا لمنع انهياره سلطته… إسرائيل لا تستطيع إبادة حماس بأكملها أبدًا

الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس، كان قد أكّد في مناسباتٍ عديدةٍ أنّ التنسيق الأمنيّ بين الاحتلال وإسرائيل هو مُقدّس، وبالمُقابِل أقرّت القيادات العسكريّة الإسرائيليّة بأنّ أجهزة السلطة الأمنيّة تُزوِّد إسرائيل بمعلومات استخباريّةٍ تُسهِم في تفكيك خلايا المُقاومة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس السابق للشعبة السياسية والعسكرية في وزارة جيش الاحتلال الجنرال في الاحتياط، عاموس غلعاد، أوضح أنّ التعاون بين السلطة الفلسطينيّة والاحتلال على مدار السنوات الماضية هو كنزٌ استراتيجيٌّ بالنسبة لإسرائيل، مُشدّدًا في الوقت عينه على أنّه يجب المحافظة عليه، على حدّ تعبيره.
وقال غلعاد في تصريحٍ لإذاعة جيش الاحتلال، تعقيبًا على اللقاء الأخير بين وزير الجيش الإسرائيليّ، الجنرال في الاحتياط، بيني غانتس، برئيس السلطة محمود عباس، إنّ أهمية هذا اللقاء تأتي تتويجًا للدور الكبير للسلطة في إحباط العمليات وإفشال محاولات تأجيج مناطق الضفّة الغربيّة المُحتلّة، الأمر الذي يُحتِّم على كيان الاحتلال العمل بكلّ الأساليب من أجل منع انهيارها، وعلى نحوٍ خاصٍّ منع انهيارها من الناحية الاقتصاديّة، على حدّ تعبيره.
الجنرال غلعاد شدّدّ في معرِض ردّه على سؤالٍ لإذاعة جيش الاحتلال، شدّدّ على أنّ “السلطة الفلسطينيّة هي جزءٌ من المنظومة الأمنية الإسرائيليّة”، مؤكّدًا في ذات الوقت على أهمية لقاء عباس وغانتس بالنسبة لإسرائيل والسلطة خاصّةً وأنّ السلطة في رام الله تمُرّ في مرحلةٍ حساسّةٍ جدًا، وفق أقواله.
ومن الجدير ذكره في هذا السياق أنّ الإعلام العبريّ كان قد كشف النقاب عن أنّ وزير الأمن الإسرائيليّ غانتس أكّد لريس السلطة محمود عبّاس، خلال اللقاء الذي عقده معه ، عدم وجود مشروع سياسي، وأنّ اللقاء يأتي لتعزيز التنسيق الأمني ومواجهة الإرهاب، على حد تعبيره.
وذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية، أنّ غانتس أكّد عباس أنّ الاحتلال سيقوم بتقديم للسلطة الفلسطينيّة كلّ ما يضمن بقائها قويةً على المستوى الاقتصاديّ والماليّ، لافتا إلى أنّه سيُوافِق عل بعض التعديلات في بعض البنود الاقتصاديّة في الاتفاقيات المشتركة، والتي كانت قد وُقِّعت في الماضي بين الاحتلال وبين سلطة رام الله.
في سياق ذي صلة، حذّر الجنرال غلعاد حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزة من مغبة تعزيز قدراتها الصاروخية، ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة عن غلعاد قوله إنّ إسرائيل لا تستطيع إبادة حماس بأكملها أبدًا، ولكنّها تستطيع ضرب جميع مؤسساتها الخدماتية ومراكزها في حال امتلكت الصواريخ واستطاعت استعمالها، كما قال.
وتابع غلعاد قائلاً إن الدولة العبرية مصممة على تدمير قوة الردع لدى كلٍّ من حزب الله وحماس في حال امتلكت هاتين المنظمتين صواريخ ذات مدى طويل يهدد حياة الإسرائيليين، وتابع إنّ حركة (حماس) غير قادرة على مهاجمة وضرب القوات الإسرائيلية في هذه الأثناء والدليل على ذلك أنها لم تستطع أسر جنود إسرائيليين خلال الحرب على غزة، أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009.
وزعم غلعاد أن العديد من الفصائل الفلسطينية تستعين بإيران من اجل تعزيز قدرتها الدفاعية، موضحًا أنّ الأخيرة لا تتوانى عن دعم الفصائل بالمال والسلاح، على حدّ قوله.

سلطة متسلّطة وشعب مستباح

من أي اتجاه أحاول البدء، أجد نفسي في المكان الذي بدأت منه في كل مرة. فهل نقول إنّ السلطة تتهاوى؟ تتلاشى؟ تضمحل؟ تنهار؟ وهل نؤكد ان ما يجري لا يمكن له الاستمرار؟ فالبركان الموشك على الانفجار تثور ثائرته ولن يكون بالإمكان خمده إذا ما ثار. كل العوامل تؤكد ان الثورة قادمة. تفجرها سيكون لأي سبب وفي أي لحظة قريبة لأن الأسباب كثيرة ومتلاحقة.
عند الشعور بالإحباط من استمرار الحال الذي يكاد يحللنا ويبخرنا بينما نعيش في تحليلات وتخمينات وتمنيات، تبقى امامنا فرصة للتحلل مما يجري. للحظة سلّمت بأنهم يستطيعون الاستمرار فيما يقومون به، فلم يبق من هذه السلطة المتسلطة علينا الا التسلط على انفارها. يتقاسمون السلطة واموال الشعب وحقوقه ويستنفذون البشر والحجر ويسخّرون كل ما يمكن تسخيره لمصالحهم الخاصة. يغيرون قوانين ويستنفرون الأمن. جعلوا من الأخ يعادي اخاه، والجار يقتل جاره، والفقير يزداد عدماً، والمستور يتكشّف حاله، والغني يزداد غنى ويزاحم من اجل بقاء امتيازاته وسط هذه الزمرة التي تأكل كل ما تطاله بطونها الجشعة. غسيل الأموال من كل اتجاه وفقر وعدم في كل الارجاء.
لتكن لهم… ليحكموا ويتحكموا ويتسلطوا. ليتسابقوا على استرضاء إسرائيل وغيرها من أولياء امرهم في كل شاردة وواردة. فما يجري لم يعد يعنينا كشعب. يستطيعون الاستمرار في المحافظة على الوضع القائم الى ان تتلاشى قيمتهم لدى اولي الامر. تصغر الدائرة التي تخص سلطتهم لتنحصر فيهم فقط، والشعب ينزح بعيدا. يسكت ويصمت على غش مضمر. على خنوع مفروض مؤقتا. فهؤلاء لا يمثلون الا أنفسهم.
سيأتي يوم لا محال…. سيكون الحساب عسيرا. فكلما زاد البطش وكبر الظلم عظم الغضب ويا ويلهم من غضب المظلومين عندما يتفجر.
فكم من مرة سيستطيعون ترهيب الشارع وترويعه؟ كم من نزار سيقتلون؟ كم من شاب وشابة سيسحلون في الشارع ويهددون؟ كم من مرة سيتدخل الاحتلال لانقاذهم وحفظ وجودهم؟
من بيتا الى بيرزيت.
من الخليل الى جنين.
من هدم بيت الى تجريف أرضٍ في القدس وسائر الضفة.
من اعتقالات شبان من الجهتين لم نعد نميز الأسوأ. يخرج الأسير من المعتقلات الإسرائيلية ليزجّ بمعتقلات السلطة.
فساد اداري في كل اتجاه. وزارة الصحة تعمل وكيلا لنهب المتبقي من السوق لمصلحة أصحاب رأس المال شركاء السلطة، ووزارة التعليم كدمية في يد كل متسلط: اغلق وافتح على حسب مزاج السلطان. والجامعات حدث ولا حرج. جامعة مغلقة بأمر الطلاب حتى اشعار اخر، وجامعة تحميها التنظيمات، وجامعة على مهب الريح الى ان تأتي الطوشة التالية. وزارة الخارجية مرتع ومنتجع للأبناء والاصهار والاخوة والاخوات والابناء والبنات والاعمام والخالات. القضاء والقانون والتشريعات بمراسيم الرئيس: يبدل، يغير، يزيد، ينقص، بحسيب او رقيب، مش شايف حدا. الاستثمارات يتسابق عليها أصحاب السلطة والسلطان. الوظائف الحكومية تعَد وتنَسق وتشكل لأبنائهم، ترتفع الأسعار، يزيد السلاح، يغيب الامن الا من رجل مدجج بالسلاح. حكومة فاسدة رئيسها يلقّبه الشعب بمسيلمة ووزراء شهود زور يدوسون على كرامتهم من اجل البقاء على كراسيهم.
ما يجري هو عزلة حقيقية لهم، أولئك المتمركزون في صناعة القرار وأولئك الذين ينفذون الأوامر على شكل حكومة وأولئك المتنفذون من الرأسماليين يساندون السلطة للمحافظة على مصالحهم وزيادة ثرواتهم.
المسرحية التي يقومون بتمثيلها باتوا يعتلون فيها خشبة المسرح بلا جمهور. اجتماع المجلس المركزي مشهد اخر في فصول هذه المسرحية العبثية. يستطيعون ان يشهّدوا أنفسهم زورا، ولكننا ابدا لن نكون شهاد الزور في عبثهم.
أفكر بينما انظر الى ما يحصل بعبثية اليائس. الشارع يغلي. الجميع يتذمر وينتقد وسئم كل ما يجري. احباط من قيادة تختال بولاء نفرٍ قليل من المنتفعين من الوضع القائم. واستياء من حكومة استعراضية واجتماعات اسبوعية. وازدراء من نخبة رأس المالية والأكاديمية من شهاد الزور. وقرف من اشباه الأحزاب التي لم تعد سوى ظواهر صوتية بدون صدى.
لماذا يغيب أي حراك مقاوم مناهض لهذه الزمرة التي تستفرد بكل شيء ضاربة عرض الحائط بكل شيء لم تعد تمثل الا أصحابها الذين لن يتوانى معظمهم من الهرب والانفكاك عنها عندما تحين لحظة الخطر التي يبدو انهم لا يرون انها قادمة لا محال؟
لماذا لا يظهر عاقل قائد في هذا الوطن ليقول كفى؟ لماذا لا تتجمع الجهود لنشكل جسما يمثلنا؟ فاذا ما كانت هذه هي منظمة التحرير، فهي لم تعد تمثل الا من يجلسون على مقاعدها من انفار.
لماذا لا يجتمع العقلاء من هذا الشعب لينظموا أنفسهم على غرار ما كان منظمة تحرير؟
منذ أعوام وتعلو الأصوات من اجل اصلاح المنظمة وما يجري اليوم يؤكد انه لا يمكن اصلاح خيمة حبالها بالية، لا بل لم يعد لها اوتاد، فقط بعض العصي المتسوسة.
الم يحن الوقت لكي تجتمع الجهود بصورة جدية ويبادر اصحاب رأي او موقف او مكانة الى تجميع شتاتنا الداخلي والخارجي في كيان فلسطيني جامع؟
اين ذهبت القيادات والاسماء التي علت شعاراتها عند الانتخابات؟ اين القيادات المتمركزة الأخرى مما يجري؟ هل ينتظر الجميع لحظة “الموت” للانقضاض على السلطة ونعيش حمام دم نروي به ظمأ الاستيطان فيما تبقى من ارض.
لماذا لا تتوحد الجهود لمواجهة ما يجري؟
لماذا ننتظر لحظة ستأتينا بما اتتنا لحظة سابقة أتت بهؤلاء وسلطتهم علينا؟
لماذا لا نرفع الصوت الان وندعو لتوحيد بيتنا لكل من لا يرضى ولا يقبل ما يجري لنا؟ كفانا انتظار من يموت لننتقم لأنفسنا.
كفانا انتظار من يأتي ليحررنا. كفانا انتظار من يحل قضيتنا. لم يبق منا الا بعض الحب لفكرة ما زلنا نسميها وطن. لماذا لا نستطيع ان نتجمع من اجل بناء جسمنا الفلسطيني بمن لا يزال يؤمن ان فلسطين التي حلمناها، فلسطين التي نتمناها. فلسطين التي تليق بتضحيات شعبنا تهان وتسلب وتستباح يوميا باسمنا. نحن شركاء في سكوتنا عن هذا التسلط الذي لم نعد نقو على مواجهته. هذا التسلط الذي لم يعد يعنينا ان نواجهه.
أي هوان هذا الذي نعيشه؟
كيف هان الوطن علينا هكذا؟ اهنّاه في سكوتنا على الفساد والفلتان والظلم وغياب العدل والعدالة، فأهاننا.

خليفتان وخطران و”معتزل”.. ما الذي يتربص بالساحة الفلسطينية الداخلية؟

شيء ما حصل في السلطة الفلسطينية؛ فقد قرر رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) ابن الـ 86 الذي يعتزم على ما يبدو الإعلان عن اعتزاله، أن يعين اثنين يخلفانه بدلاً من واحد، وهو فعل قد يشعل النار في أرجاء “المناطق” [الضفة الغربية]. والسبب: عدم وضوح أحد الاثنين الذي سيكلف بقيادة الفلسطينيين. وبناء عليه، ينطلق نقد حاد على المستوى الشخصي والمزاج المناهض للدين لدى الرجلين. ما يحدث في قيادة السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة يمكن أن نصفه كمقدمة لحرب أهلية.

قرر أبو مازن تعيين رجلي حركة فتح: حسين الشيخ وماجد فرج، كعضوين في اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، وهذا عمل يضع الرجلين كرقمي واحد واثنين في “فتح”، وفي م.ت.ف، وفي السلطة الفلسطينية. في واقع الأمر، قرر أبو مازن بأن الرئيس التالي لـ م.ت.ف سيكون ولأول مرة من الجيل الذي تربى في “المناطق” [الضفة الغربية]، بخلاف أربعة رؤساء م.ت.ف السابقين ممن كانوا من “جيل النكبة” أو “جيل اللاجئين”. هذه خطوة تاريخية، ولكنها عديمة المعنى العملي، وفيها مس بـ”جيل الصحراء” الفلسطيني.

لم يقرر أبو مازن تراتبية واضحة، ولهذا فإن كل واحد من هذين الاثنين يرى نفسه الرئيس التالي للمؤسسات الفلسطينية العليا الثلاث. الشيخ وزير الشؤون المدنية، وفرج الجنرال المسؤول عن جهاز الأمن الفلسطيني، جمعا طوال سنوات قوة شخصية كبيرة إلى جانب الرئيس، وعملا بانسجام كامل. وكلاهما معروفان أيضاً كصديقي إسرائيل. غير أنه سيكفي قرار تعسفي واحد أو خطوة دراماتيكية واحدة بشأن هوية رقم واحد للتسبب بمقاومة فاعلة، من الخاسر، بمعنى التوتر، بل والعنف.

ثمة خطر آخر على استقرار السلطة سيأتي من جبال الخليل. فهناك يتموضع جبريل الرجوب هذه الأيام، الذي يرى نفسه متضرراً من قرار الرئيس. ولن يتنازل عن الصدارة بتلك السهولة. يتبع لإمرة الرجوب غير قليل من الشبان الفلسطينيين ممن كانوا مرؤوسيه في جهاز الأمن الوقائي، ومن شأنه أن يستخدمهم كمركز قوة يهدد المقاطعة. وثمة خطر لا يقل قد يظهر من جهة أخرى، من السجن الإسرائيلي، حيث يمكث مروان البرغوثي بالمؤبد، هو رئيس التنظيم. للبرغوثي آلاف “الجنود” ممن كانوا مستعدين في الماضي للخروج من أجله إلى الشوارع.

فضلاً عن الفوارق الفكرية بين م.ت.ف وحماس، فإن فرج خط أحمر لحماس لأنه يعرف كـ “المتعاون الأكبر مع إسرائيل والولايات المتحدة لتصفية الحركة”. يدعي رؤساء حماس بأن فرج اعتقل نشطاء حماس وحل مؤسساتها بقدر أكبر مما فعلت إسرائيل والولايات المتحدة معاً. أما الشيخ فيعتبر في نظر حماس وجمهور غفير شخصاً ذا أخلاق متردية ليس مناسباً لقيادة “شعب فلسطيني بطل”.

الشعب الفلسطيني بعمومه ليس راضياً عن أداء السلطة، حيث ادعاءات قاسية بالفساد، ومس بحقوق الإنسان، وتبذير وعدم نجاعة، وكلها صفات تلتصق بالسلطة منذ قيامها، ويعدّ حسين الشيخ رمز هذه الظواهر. وبالتالي، فإن تنصيب الشيخ في قمة القيادة سيثير معارضة عموم الشعب بتقاطع الأحزاب والأيديولوجيات.

امتنع الشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة من الخروج بجموعه إلى الشوارع. ولن يكون رهاناً خطيراً التنبؤ بأن الشوارع ستمتلئ هذه المرة فقط في رام الله وبمؤيدي “فتح” الذين يرتزقون من صندوق السلطة. ولكن إذا ما انكسرت التقاليد، وخرج المؤيدون بالفعل إلى المعركة الأخيرة، فسنشهد حمام دماء لحرب أهلية

ما أشبه اليوم بالبارحة:تنسيق السلطة الفلسطينية الأمني مع الاحتلال يعيد صورة "فصائل السلام" !!
صورة المشهد الفلسطيني الراهن الذي تخيم عليه حالة الانقسام تعيد إلى الأذهان صورة الوضع الفلسطيني في نهايات الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1938-1939 حيث كان الصراع واضحا بين قوى الثورة و قوى الثورة المضادة التي كانت تتمثل آنذاك بما يسمى "فصائل السلام" التي جندها ومولها وسلحها الاحتلال البريطاني ودعمتها الحركة الصهيونية لمحاربة الثوار بغية إجهاض الثورة التي لم تتمكن قوات الاحتلال البريطاني من هزيمتها رغم الخسائر التي لحقت بها ولجوء قيادات لها إلى خارج فلسطين.
في المشهد الفلسطيني الراهن كما كان في أواخر ثلاثينات القرن الماضي ازداد إطلاق الاتهامات بالخيانة الوطنية بحق شخصيات سياسية وعامة وحتى أفراد عاديين، وهو أمر يحدث عادة لدى اشتداد التوتر السياسي والكفاح الوطني ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي والقوى المحلية المرتبطة به. والخيانة الوطنية بوصفها مركب اجتماعي يختلف تعريفها وفقا للظروف الموضوعية ويعتمد أيضا على من يقوم بالتعريف وموقعه في المجتمع وحركة النضال الوطني... وأحيانا يكون التعريف مرتبط بوضع ومفهوم طبقي اجتماعي. إن مفهوم خائن أو وطني في مجتمعاتنا العربية ومنها الفلسطيني الذي خضع ولا يزال لحقبات استعمارية وقوى حاكمة مرتبطة تاريخيا بالاستعمار هو مفهوم مراوغ ويمكن استخدامه بشكل تضليلي، ففي الفترة التي كانت فلسطين فيه تحت الاحتلال البريطاني ومجتمعها لم يشهد تبلورا طبقيا تتحدد فيه الفواصل بسبب التداخلات والعلاقات الأسرية والقبلية والعشائرية التي أحيانا كثيرة كانت أقوى من الانتماء الوطني والنضالي كان يجري التساهل في التعامل الحاسم مع مفهوم الخائن والعميل والجاسوس الذي قد يجري التسامح مع أفعاله بدعوى أنه يسعى لتحقيق مصلحة للمجتمع المحلي سواء على مستوى العشيرة والقبيلة أو على مستوى القرية بذريعة تجنب عمليات الانتقام أو القمع أو المصادرة التي تلجأ إليها السلطات الاستعمارية، كما كان يظهر من خلال دراسة هذه الظاهرة أن مفهوم الخيانة والعمالة كان لا ينطبق على قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية أثناء مرحلة الاحتلال البريطاني عندما تقوم بالمهادنة أو التعامل المباشر مع سلطة الاحتلال لكنها تصبح خيانة أذا جاء التعامل مع الاحتلال ومهادنته من قبل معارضي قيادة الحركة الوطنية ومثال على ذلك وصف المجلسيين (جماعة مفتي القدس، الحاج أمين الحسيني) لمعارضيهم من جماعة رئيس بلدية القدس سابقا، راغب النشاشيبي، الذين كانوا يتخندقون في حزب الدفاع الوطني (الذي أنشئ في شهر كانون الأول/ديسمبر 1934 وضم فريقا متجانسا من أغنى الشخصيات في فلسطين إلى جانب عدد من الاقطاعيين وسماسرة الأراضي والوجهاء بما لهم من ارتباطات ومصالح مع سلطات الاحتلال البريطاني وايضا مع أمير شرق الأردن حينذاك، عبد الله بن الحسين الذي كان يناكف الحاج أمين الحسيني. ورضوا بسياسة التعاون مع بريطانيا، إذ وافقوا مثلاً على اقتراح إنشاء المجلس التشريعي (آذار 1936) في حين رفضه الحزب العربي الفلسطيني الذي يمثل كتلة المجلسيين (انصار مفتي القدس الحاج أمين الحسيني) وقد استخدمت السلطات البريطانية حزب الدفاع الوطني لإضعاف الحزب العربي الفلسطيني الذي كان يعتبر حزب الأغلبية.
شارك النشاشيبي ونائبه في الحزب يعقوب فراج في عضوية اللجنة العربية العليا لفلسطين لدى تأسيسها في نيسان/إبريل 1936 برئاسة الحاج أمين الحسيني التي قادت الحركة الوطنية الفلسطينية. ولكن الانقسام في وجهات النظر عاد مع قدوم اللجنة الملكية (لجنة بيل)، حيث أعرب النشاشيبي عن استيائه من قرار اللجنة العربية العليا مقاطعة تلك اللجنة متبنيا موقف الحكام العرب المؤيد لعمل اللجنة، ولا سيما موقف الأمير عبدالله أمير شرق الأردن، وانتقد مواقف المفتي التي وصفها بالمتطرفة، وأبدى قلقه من مجابهة مسلحة كاملة مع البريطانيين. وقد استجابت اللجنة العربية العليا إلى وساطة الحكام العرب وألغت في 6 كانون ثاني/يناير 1937 قرار مقاطعة اللجنة الملكية التي عادت للعمل لتصدر في تموز/يوليو 1937 تقريرها الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق: دولة يهودية، ومنطقة انتداب بريطاني، ومنطقة عربية تضم إلى شرق الأردن. وقد رفضته اللجنة العربية العليا، فيما كان النشاشيبي يميل إليه ويقترح الموافقة عليه بتشجيع من الأمير عبدالله أملاً في أن يتولى – بمساعدة بريطانيا – القيادة السياسية في فلسطين بعد إزاحة المفتي وحل اللجنة العربية العليا في الأول من تشرين أول/أكتوبر 1937 ونفي بعض أعضائها وفرار آخرين إلى لبنان من بينهم الحاج أمين الحسيني.
إثر تلك التطورات حاول راغب النشاشيبي ومناصروه تشكيل قيادة فلسطينية تحل مكان اللجنة العربية العليا. ولما فشل في ذلك عمد إلى محاولة تشويه سمعة الثورة (1936 – 1939 ) باتهامها بالإرهاب وارتكاب المذابح، واتهام القادة الوطنيين بتحويل الثورة لمصلحتهم الشخصية والاستيلاء على الأموال المخصصة لشراء السلاح والذخيرة. ورغم الموقف العلني لحزب النشاشيبي واستنكاره للتقسيم ولإجراءات سلطات الاحتلال البريطاني القمعية ضد المقاومة الشعبية العنيفة للتقسيم ومقاطعته لجنة وود هيد التي أرسلت في 27/4/1938 لدراسة مشروع التقسيم، فإنه قبل أن يتولى رجاله مناصب رؤساء البلديات وأعضاء المجلس الإسلامي بتعيين من سلطة الاحتلال البريطاني بعد عزل المفتي الحاج أمين الحسيني وأنصاره، ورفض العودة إلى اللجنة العربية العليا، وأبدى استعداده للتفاهم مع السلطات البريطانية، وتفاوض معها لتشكيل لجنة عليا تحل مكان اللجنة السابقة ويتولى النشاشيبي رئاستها.
وقد استغلت سلطات الاحتلال البريطاني الخلاف والصراع بين المفتي وأنصاره وبين النشاشيبي وانصاره لشق الصفوف وضرب الثورة التي تجددت في تشرين أول/أكتوبر 1937 من الداخل، وتعاونت في ذلك مع بعض العملاء وبينهم أعضاء في حزب الدفاع على رأسهم فخري النشاشيبي الذي تحدى الحركة الوطنية الفلسطينية وبعث إلى المندوب السامي البريطاني مذكرة في 14/11/1938 يعلن فيها الموافقة على خطة التقسيم التي كانت بريطانيا أعلنتها في 7/7/1937 والتي اعتبرتها في بيانها يوم 9/11/1938 بأنها غير عملية وتخلت عنها. وسعى إلى ضرب الثورة وتشويه مقاصدها بتنظيم مظاهرة من أعوانه توالي الإنكليز وتجاهر بالعداء للثورة، وعقد مؤتمرا في بيته وآخر في قرية يطة القريبة من مدينة الخليل للتنديد بالمفتي واتهام قادة الثورة بشتى التهم غير أن الاجتماع لم يكن ناجحا.
عندما عجزت سلطات الاحتلال البريطاني (الانتداب) إخماد الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت في عام 1936 والتي امتدت حتى عام 1939، احتجاجا على تسهيل استقدام اليهود للاستيطان في فلسطين قامت بتأسيس مجموعات مسلحة للعمل ضد الثورة عرفت باسم "فصائل السلام" وأوكلت قيادتها لكل من فخري النشاشيبي سكرتير حزب الدفاع الوطني وهو ابن شقيق راغب النشاشيبي، وفخري عبد الهادي وهو من قرية عرابة إحدى قرى جنين شمال فلسطين، و كان أحد قادة فصائل ثورة 36 الذي لجأ إلى سوريا هربا من مطاردة قوات الاحتلال البريطاني له، حيث التقطه القنصل البريطاني في دمشق المقدم جيلبرت ماكبريث، الذي استغل معاناة عبد الهادي المالية وحالته المعيشية المزرية في دمشق لإسقاطه في شبكة الخيانة الوطنية. وقدم ماكبريث لعبد الهادي دفعات مالية شهرية مما سهل له تجنيده للعمل لصالح بريطانيا ضد الثورة وتولي قيادة إحدى فرق "فصائل السلام" الرئيسية، وجمع ماكبريث أموالا قدمها لعبد الهادي لتسهيل عودته إلى قريته عرابة لينطلق منها لتنظيم مجموعات فصائل السلام، كما عرض على عبد الهادي عفوا لقاء انضمامه إلى جانب معارضي الثورة الذين يتزعمهم آل النشاشيبي. وقد رتبت سلطات الاحتلال البريطاني عودة فخري عبد الهادي إلى فلسطين في 21 أيلول/سبتمبر 1938 ليبدأ العمل ضد ثوار فلسطين الذين كانوا يقاتلون على جبهتين: الاحتلال البريطاني والوجود الصهيوني في فلسطين، وعمل مع فخري النشاشيبي لتشكيل "فصائل السلام" العميلة لبريطانيا التي عملت لتعزيز نفوذه ونشاطه بتقديم إعانة له ودفعت لكل عنصر من فصائل السلام التابعين لهم والذين بلغ عددهم 500 مقاتل، ستة جنيهات فلسطينية شهريا (ما يعادل ستة جنيهات استرلينية) في الوقت الذي كان يدفع فيه قادة الثوار عادة ما بين 30 شلن إلى أربع جنيهات، جزء منها كان يأتي من الأتاوات وتبرعات القرويين الفلسطينيين. ويظهر الاستعداد لدفع أجور جيدة مدى جدية السلطات البريطانية في تعاملها مع فصائل السلام, حيث كان ذلك المبلغ يعتبر دخلا جيدا.
قامت عصابات فصائل السلام بما عجز بما عنه الاحتلال البريطاني من أعمال الملاحقة والمطاردة. وارتكبت تلك العصابات جرائم وفظائع عديدة، باسم الانتقام "لضحايا" الثورة، أي للسماسرة والعملاء، أو الذين قتلوا خطأ أو لأسباب خاصة. وكانت بنادق "المعارضين" اللامعة، وسيرهم جماعات في وضح النهار، أمام أعين سلطات الاحتلال البريطاني، تكشفهم وتفضحهم. (ناجي علوش، المقاومة العربية في فلسطين (1917-1948) صفحة 102). وقد تلقىت عصابات فصائل السلام" السلاح من البريطانيين والصهاينة. وقد هاجم عناصر عصابات "فصائل السلام" المسلحة القرى المؤيدة للثوار واعتقلت وقتلت أنصار ومؤيدي الثورة وسجنت الثوار الذين اعتقلتهم في سجون اقامها لهم الاحتلال البريطاني وعملت على كشفت المواقع التي يتواجد فيها الثوار والوشاية بهم وجمع المعلومات عنهم وتسليمها إلى سلطات الاحتلال البريطاني في إطار التنسيق الأمني بغرض إجهاض الثورة. وكان أحد الأهداف التي سعى الاحتلال البريطاني إلى تحقيقها من تشكيل "فصائل السلام" الحد من التأييد الجماهيري للثورة وذلك بإلصاق تهم القتل والسلب التي قامت بها عصابات “فصائل السلام” بالثورة.
ومن بين من قادوا عصابات "فصائل السلام" إلى جانب فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي: فريد ارشيد في عرابة وجنين (وهو من اتهم باستقدام قوات الاحتلال البريطاني لمحاصرة ومهاجمة القائد العام للثورة عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) ورفاقه في بلدة صانور يوم 27 آذار/مارس 1939 حيث استشهد.) وحافظ الحمدالله في عنبتا (وهو جد رامي الحمدالله رئيس حكومة السلطة الفلسطينية الذي استقال مؤخرا. وعندما توفي حافظ الحمدالله عام 1974 رفص الكثير من المصلين المشاركة في صلاة الجنازة)، وفصيل عائلة عمرو في الخليل، وعبد الفتاح درويش في المالحة، ونمر ابو غوش في قرية ابو غوش، وإبراهيم عبد الرازق في بيت ريما، وابو نجيم الشنطي في قلقيلية.
لقد شارك فخري عبد الهادي في الثورة كاحد قياداتها لكن ذلك لم يمنحه صك براءة بعد ان ارتد وتعاون مع سلطة الاحتلال البريطاني والصهاينة وحمل السلاح ضد الشعب وثورته. وبعد ان استنفذت سلطات الاحتلال البريطاني غرضها من فصائل السلام عقب إجهاض ثورة 36-39 باستشهاد القائد العام عبد الرحيم الحاج محمد سارعت في منتصف عام 1939 إلى حلها وقطع علاقاتها مع قادة هذه الفصائل خاصة فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي، وطلبت منهما تجميد كل نشاط لهما في هذا المجال وقامت بسحب السلاح من عناصرها وتركت فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي لمصيرهما المحتوم، فقد تم قتل فخري النشاشيبي في بغداد في 16 تشرين ثاني/نوفمبر 1941 حيث كان في ضيافة ربيب بريطانيا نوري السعيد، وقتل فخري عبد الهادي في قريته، عرابة على يد ابناء عمومته في عام 1943.
ما نشهده الآن في الضفة الغربية المحتلة التي توجد بها سلطة فلسطينية تقودها حركة فتح طبقا لاتفاق أوسلو الذي تضمن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها قيادة حركة فتح، بحق الكيان الصهيوني بالوجود وحقه بامتلاك ما سرقه واغتصبه من اراضي وحقوق الفلسطينيين. ورغم أن الكثيرين يرون أن اتفاق اوسلو يدخل في باب الخيانة، لكنه من وجهة نظر تلك القيادة غير ذلك لأنها هدفت كما تزعم إلى الحصول على موطئ قدم في فلسطين يحافظ على وجود الشعب والقضية من الانقراض.
في كل أدبيات حركة فتح والمنظمات الأخرى وقرارات المجلس الوطنية حتى عام 1988 كان القبول بالحكم الذاتي والقبول بالتعامل والتنسيق مع الاحتلال هو خيانة يستحق مرتكبها القتل وهو ما مارسته هذه الفصائل ضد شخصيات فلسطينية نادت بذلك فيما اعتبر عرفات ومعه قيادة حركة فتح أن الحكم الذاتي الذي وقعت على اتفاقيته في أوسلو وواشنطن عام 1993 هو عمل وطني يندرج في إطار سياسة "إنقاذ ما يمكن إنقاذه". ألم يتعرض عزيز شحادة ومحمد علي الجعبري وغيرهم إلى التهديد بالقتل عندما تقدموا بمقترحات للتسوية مع الكيان الصهيوني بعيد احتلاله للضفة الغربية وقطاع غزة؟ ألم يتعرض من وصفوا بعملاء النظام الأردني في الضفة الغربية بعد عام 1967 إلى التهديد بالقتل؟ ألم يتعرض جماعة روابط القرى إلى التهديد بالقتل بتهمة الخيانة الوطنية فيما تقوم سلطة الحكم الذاتي بالتنسيق الأمني خدمة للاحتلال ضد المقاومة باعتراف راس السلطة وأصغر كادر فيها مبررين ذلك بأنه للحفاظ على حياة الناس ومعيشتهم تماما كما كانت تقول عصابات فصائل السلام التي جندها ومولها وسلحها الاحتلال البريطاني للعمل ضد ثوار فلسطين في عام 1938-1939
قد يجد البعض ذريعة لارتماء شخصيات ورموز سياسية وأفراد في أحضان الاحتلال البريطاني والحركة الصهيونية في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين طلبا للحماية في أوج الصراع بين المجلسيين والمعارضة حيث كانت الغلبة للمجلسيين من أنصار الحاج أمين الحسيني الذين قاموا بعمليات اغتيال وإعدام "الخونة" والتي كانت أحيانا بدوافع حزبية ومصالح شخصية كانت تغلف بدوافع وطنية. ولكن في الوضع الراهن كيف يمكن لسلطة الحكم الذاتي أن تبرر قيام أجهزتها الأمنية بدور الأدلاء وقصاصي الأثر للتبليغ عن مكان الفدائيين ومقاومي الاحتلال بالسلاح في الضفة الغربية. لقد اعترف اسحق رابين وشمعون بيريز أن الطريق الوحيد لإنهاء الانتفاضة التي اندلعت في فلسطين المحتلة في أواخر عام 1987 والتي عجزت سلطات الاحتلال الصهيوني عن تصفيتها هي في التوصل إلى اتفاق مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة سلطة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة تتحمل العبء الأمني والاقتصادي للاحتلال. وتقوم الولايات المتحدة بوصفها الحامي والداعم الرئيسي للكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين بتدريب وتمويل وتسليح قوات أمن السلطة الفلسطينية مثلما قامت بريطانيا بتمويل وتسليح عصابات "فصائل السلام"
بقي الحاج أمين الحسيني متمسكا بفلسطين كلها ورفض التنازل عن أي جزء منها وهو موقف صحيح يحسب له بكل المقاييس الوطنية. ولم يكن ليغير الوضع لو قبل بالتنازل لأن المشروع الصهيوني المستند إلى الدعم البريطاني والغربي كان يسير إلى نهايته بإنشاء "الوطن القومي لليهود" في فلسطين تنفيذا لوعد بلفور، وموازين القوى كانت ستحدد مساحته وحجمه سواء وافق الحاج أمين الحسيني أم لم يوافق. لقد روج معارضو الحاج أمين الحسيني أن موقفه في رفض التنازل عن الحق الفلسطيني (بغض النظر عن دوافع رفضه) سوف يؤدي إلى تدمير المجتمع الفلسطيني وطرد الفلسطينيين من ديارهم وأن ما يفعلونه من قبول بالتسوية هو الحفاظ على بقائهم على أرضهم وذلك بالتعاون مع الصهاينة، لكن هؤلاء ربما لم يعوا ويدركوا في حينه ماهية المشروع الصهيوني وأن ما يريده الصهاينة هو تعاونهم في بيع الأراضي والشؤون الأمنية والسياسية. لم يظهر المتعاونون فقط في فترة صراع المجلسيين والمعارضة بل سبقها بسنوات، وللدلالة على ذلك البرقية التي كان أرسلها حسن شكري، رئيس بلدية حيفا ورئيس الاتحادات الاسلامية الوطنية إلى الحكومة البريطانية أثناء وجود وفد رسمي يمثل المؤسسات والهيئات الوطنية الفلسطينية في لندن في تموز/يوليو 1921 في محاولة يائسة لإقناع بريطانيا بالعدول عن وعد بلفور والتزامها بالسماح بهجرة اليهود إلى فلسطين قال شكري في برقيته "نعارض بشدة موقف الوفد المذكور المتعلق بالمسالة الصهيونية، نحن لا نعتبر الشعب اليهودي عدوا يرغب في سحقنان بل خلافا لذلك نحن نعتبرهم شعبا شقيقا يشاركنا أفراحنا وأوجاعنا ويساعدنا في بناء بلدنا المشترك. نحن على ثقة بأن بلدنا لن تشهد تطورا في المستقبل بدون الهجرة اليهودية والمساعدات المالية. ويشهد على ذلك جزئيا وضع المدن التي يسكنها اليهود مثل القدس، يافا، حيفا وطبرية التي تحرز تقدما مطردا، بينما تعيش نابلس، عكا والناصرة حيث لا يقيم يهود تدهورا مستمرا." (هيليل كوهين، جيش الظل، المتعاون الفلسطينيون مع الصهيونية 1917-1948 ترجمة هالة العوري، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت ط 1 2015 ص 27). ويذكر هليل كوهين في كتابه أن الاتحادات الإسلامية الوطنية لم تكن سوى هيئات قام رئيس القسم العربي التابع للجنة التنفيذية الصهيونية كاليفاريسكي بإنشائها كقوة موازية للجمعيات الإسلامية/المسيحية التي كانت تشكل النواة الصلبة للحركة القومية الفلسطينية المناهضة للاحتلال البريطاني والوجود الصهيوني في فلسطين.
أما عرفات الذي كان همه الأساسي تحقيق مشروعه الخاص بالزعامة فقد قبل التنازل عن الحق الفلسطيني لقاء زعامة مؤقتة ثمنها القيام بدور شرطي الحدود لحماية أمن الكيان الصهيوني. كان هاجس عرفات منذ تسلمه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن "لا يخرج من المولد بلا حمص" كما خرج الحاج أمين الحسيني والشقيري، وأخذ يردد:” إذا كان هناك ما لا أريد أن أكونه، فهو الحاج أمين. لقد كان على حق في كل شيء، غير أنه انتهى بدون أي شيء، أي شيء، لا أريد أن أكون هكذا" (مدونة سلافة حجاوي الإلكترونية، عرفات والحسيني 2010)
لن يجد أحد في كتب التاريخ من يصف الحاج أمين الحسيني بالخيانة، لكن هناك الكثير ممن يستخدمون هذا الوصف في الحديث عن جماعة أوسلو.