حقيقة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية

حقيقة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية


إذا أردت أن تجهض مفعول حقيقة، فيكفيك أن تدندن حولها بعبارات مغمغمة، بحيث لا تسمي الأشياء بأسمائها. وإذا أردت أن تقتل موضوعيةً فكل ما تحتاج إليه هو تَضْبيب (من الضباب) الأمر بذريعة “الصوابية السياسية” أو ما يعرف بالـ “political correctness”. وإذا أردت تشتيت قضية فعليك بمنطق: “ولكن ماذا عن ..؟”، أو ما يعرف بالـ “whataboutism”. هذه هي تماماً الحال التي نواجهها اليوم في سياق جريمة اغتيال الناشط والمعارض، نزار بنات، رحمه الله، على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في منزل عائلته في مدينة الخليل الأسبوع الماضي. وبعيداً عمّن هو نزار، وما هي مواقفه، وملابسات اغتياله، إذ إن القصة اليوم معروفة بتفاصيلها كافة، فإن الجريمة أعادت تسليط الضوء على حقيقة الدور المناط بالسلطة الفلسطينية، إسرائيلياً وأميركياً، ومن النظام الرسمي العربي. وبدون غمغمات، ولا ضبابية، ولا محاولات تشتيت، فإن هذه السلطة وأجهزتها الأمنية ما هي إلا أدوات لتأبيد الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، مضافاً إلى ذلك عوار آخر، أنها تجسّد خلاصة القمع الرسمي العربي الذي حملته من ساحات الشتات العديدة قبل تشكيلها (أي السلطة) عام 1994. أعلم أن هذا الحكم مرفوض بمنطق “الصوابية السياسية”، ولكنني متيقن أن غالبيتنا، إن لم يكن كلنا، يتفق مع هذا الحكم، ولا يمنعنا أن نقر به إلا الأسباب الثلاثة التي استهللت بها هذا المقال، أو التحيز الفصائلي والإيديولوجي.


لا يتردّد محمود عبّاس نفسه بالإقرار أن السلطة الفلسطينية توفر لإسرائيل ترف الاحتلال المجاني، وتحمل عبء السكان عنها. وعلى الرغم من أنه تذمّر غير مرة من عدم تقدير إسرائيل لهذا الدور الوظيفي الدنيء، إلا أنه مستمرٌّ في الحفاظ عليه، ويعادي من يحاول تغييره. إنه يدرك ثمن محاولة التمرّد على هذه الصيغة أو المعادلة التي تحكم وجود السلطة، ومصير الرئيس الراحل، ياسر عرفات، رحمه الله، ماثلٌ أمامه، عندما استفاق متأخراً على حقيقة الكارثة التي ورّط الشعب الفلسطيني فيها. هذا لا يعني أن عباس وجميع قادة السلطة الآخرين من حوله “عملاء” من حيث الأصل وإرادياً، لكن هذا لا ينفي أنهم في وضعٍ، أنشأوه هم، يجدون أنفسهم فيه يؤدّون هذا الدور المُدان ضد شعبهم وقضيتهم، مع عدم إغفال حقيقة أن ثمَّة من هم عملاء بالتعريف الحرفي للكلمة. ليست العمالة بالضرورة علاقة تعاقدية بين طرفين، مُعَرَّفَةٍ وَمُحَدَّدَةٍ بشكل دقيق، ولكنها قد تنشأ جرّاء سوء تقدير، أو فساد، أو لخدمة مصالح شخصية، أو بسبب انعدام الكفاءة. والحقيقة التي لا مراء فيها أن السلطة الفلسطينية أوجدت طبقةً من المسؤولين الذين لا يتصوّرون شرعية لهم، فلسطينياً وإقليمياً ودولياً، خارجها، وبالتالي هم بحاجة إلى رضا إسرائيل، أقرّوا بذلك أم لا.


في قضية اغتيال بنات، نعلم أن القوة الأمنية الفلسطينية اعتقلته وعذبته في منطقة تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ما يعني أن ثمَّة تنسيقاً قد جرى بين الجانبين. هذا ليس جديدا، مع أن إسرائيل هي من تدخل في العادة إلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، مدنياً وأمنياً، في الضفة الغربية، في حين تختفي قوات الأمن الفلسطيني من الشوارع تماماً. لكن إسرائيل تعرف الدور الوظيفي لهذه السلطة وأجهزتها الأمنية، ومن ثمَّ لن تمانع أن تقوم نيابة عنها بالمهمات القذرة، خصوصاً وأنها تدرك، أيضاً، أن للسلطة بعدا آخر في جينات تكوينها، إذ إنها امتداد لنظام القمع والكبت الرسمي العربي. ما سبق ليس اتهاماً يُساق على عواهنه هنا، بل هي معطياتٌ موثقة.
تحدّد مراجعة سريعة للمواد المتعلقة بالترتيبات الأمنية بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، في الاتفاقات العديدة بينهما، منذ “أوسلو” عام 1993، بوضوح الدور الوظيفي للأجهزة الأمنية الفلسطينية في خدمة إسرائيل بذريعة “محاربة الإرهاب” و”التحريض”. ولمن أراد مزيد استزادة فليراجع اتفاقات طابا 1994، واشنطن 1995، شرم الشيخ 1996، وواي ريفر 1998. ومعلوم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موّلا تأسيس وتدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي انتشرت في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1994. كما أن دور وكالة المخابرات الأميركية المركزية (سي آي إيه) في تدريب قادة تلك الأجهزة منذ ذلك العام موثق. كان ذلك كله يتم بعلم وتنسيق كامل مع إسرائيل، ويمكن لمن أحبّ أن يعود إلى كتاب الباحث النرويجي، برينجار ليا، “بناء شرطة عرفات”.


ومع أن الاستلحاق الأمني الفلسطيني لربيبه الإسرائيلي تعرّض لهزّة عنيفة خلال انتفاضة الأقصى (2000 – 2005)، إلا أنه ما لبث أن عاد أقوى من قبل بدءاً منذ عام 2005، أي بعد وفاة عرفات وتسلم محمود عبّاس رئاسة السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال مكتب التنسيق الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وبعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، والتي فازت فيها حركة حماس، تحوّل تركيز هذا المكتب، بقيادة رئيسه، الجنرال الأميركي كيث دايتون، إلى محاولة إطلاق شرارة حربٍ بين حركتي حماس وفتح، أرادتها إدارة جورج بوش الابن حينها لإلغاء الانتخابات. وحسب وثائق أميركية، أنيطت مسؤولية الإشراف على تلك الخطة بوزيرة الخارجية، حينئذ، كونداليزا رايس، ومساعد مستشار الأمن القومي، حينها، إليوت إبرامز. وقد عمد دايتون إلى تسليح وتدريب قوات محسوبة على “فتح” لهزيمة “حماس” بالقوة في قطاع غزة، وإسقاط حكومتها، وحل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات جديدة تستبعد منها حماس. وتمضي الوثائق الكثيرة في هذا السياق، لتشرح دور عباس والقيادي الفتحاوي المفصول، محمد دحلان، في هذه الخطة، ودور كل من الأردن ومصر في تدريب قوات الأمن الفلسطينية. وانتهى الأمر، كما نعلم، بسيطرة “حماس” على قطاع غزة بعد هزيمتها قوات أمن السلطة.


لا أريد الاستطراد في تلك الحقبة، ولكن لإزالة الغبش عن حقيقة الدور المناط بالسلطة الفلسطينية وأجهزت أمنها، من المهم التذكير هنا بالخطاب الذي ألقاه دايتون عام 2009 أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وهو الذراع البحثية للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. في ذلك الخطاب، تحدث دايتون بنزق عن “الفلسطيني الجديد”، أو “الرجال الجدد” الذين أعدّهم. ولم يتردّد في التباهي بأن هؤلاء “الرجال الجدد” في الأجهزة الأمنية الفلسطينية منعوا اندلاع انتفاضةٍ ثالثةٍ عبر إحباط مساعي الفلسطينيين في الضفة الغربية من الوقوف مع قطاع غزة الذي كان يتعرّض لعدوان إسرائيلي حينها. بل ذهب دايتون إلى أبعد من ذلك، حين قال إن الهدف من بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعقيدة جديدة يهدف إلى “تقليص وجود جيش الدفاع الإسرائيلي” في الضفة الغربية، وهو ما أثبت فاعليته خلال عدوان عام 2009 على القطاع، إذ تمكّن الجيش الإسرائيلي من نقل وحدات عسكرية أساسية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة من دون خشية حدوث فراغ أمني فيها. وحسب دايتون، فإن مسؤولاً كبيراً في الجيش الإسرائيلي سأله: “كم يمكنك أن تنتج من هؤلاء الفلسطينيين الجدد؟ وما هو الوقت المتوقع؟ إنهم طريقنا إلى الخروج من الضفة الغربية”.


لا أظن أن شخصاً موضوعياً سيجادل أن دايتون نجح في إنتاج كثيرين من هؤلاء “الفلسطينيين الجدد” الذين لا يتردّد كثيرون منهم في التصريح للصحافة الإسرائيلية إن لنا عدواً مشتركاً هو “حماس”. ولم يتردّدون ورئيس سلطتهم لا يخجل من الحديث بهذه اللغة، ولا مسؤولو الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟ الأنكى أن دايتون، وحسب “وثائق الجزيرة” المسرّبة عام 2010 من مكتب كبير المفاوضين الفلسطينيين سابقاً، صائب عريقات، رحمه الله، يؤكد أن الأجهزة الأمنية التي درّبها تعتدي على الفلسطينيين وتعذبهم ولا تحترم قانوناً ولا حقوق إنسان. وحسب تصريح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، فإن “السلطة الفلسطينية تغيرت أمام أعيننا مباشرة” لتكون في خدمتنا!
أترانا نفهم الآن لماذا لم تنتفض الضفة الغربية أعوام 2012، 2014، 2021، وما بين ذلك في محطّات كثيرة؟ عودوا إلى تصريح دايتون السالف عن دور الأجهزة الأمنية في احتواء الغضب في الضفة عام 2009. هذا يشرح أيضاً خلفية اعتقالات الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين خرجوا متظاهرين في الضفة الغربية نصرة لقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي أخيرا عليه. ولا يشذّ اغتيال نزار بنات عن هذه القاعدة، فهذه الأجهزة صمّمت لخدمة إسرائيل، وقمع الشعب الفلسطيني، وسحق أي صوتٍ معارض بنفس سلطوي عربي، يغدو مصلحة إسرائيلية.


لذلك كله، لا يمكن الحديث عن مشروع وطني فلسطيني، فضلاً عن مشروع تحرير قبل تسمية الأسماء بمسمّياتها. السلطة الفلسطينية مجرّد أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي لإرضاخ الشعب الفلسطيني وإجهاض مطالبه بالحرية والعدالة والكرامة والاستقلال. وسواء أكانت العمالة طوعية أم نتيجة غلبة الظروف، فإن نتيجتها واحدة، ولا يمكن أن تكون هناك سلطة وطنية تتنفس من خلال رئة الاحتلال وبضوء أخضر منه. وليس من الموضوعية أبداً أن نصمت عن توصيف الأشياء كما هي، كما أنه ليس من الموضوعية أن ننخرط في منطق و”ماذا عن؟” وذلك كما يفعل بعضهم حين يطالبوننا بالمقارنة بين ما تفعله “حماس” في قطاع غزة وما تفعله “فتح” في الضفة الغربية. إكْرَهْ “حماس” كما شئت، أَبْغِضْ الإيديولوجيا التي تحملها، أَدِنْ نمط حكمها والكثير من ممارساتها، ولكن الموضوعية تقتضي أن لا يُساوى بين سلطتها في القطاع وسلطة “فتح” في الضفة، فالأولى قد تعارضها على أسس عدة، ولكن لا يمكن تخوينها وطنياً، أما الثانية، فإنها مطالبة اليوم بأن تطهّر صفوفها وسمعتها من هذه التهمة.

ما تفاصيل الاتفاقات الأمنية التي بُنيت عليها السلطة الفلسطينية..
 وهل يستطيع عباس الانسحاب منها؟



مستبقاً قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية بما فيها المستوطنات، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الثلاثاء 19 مايو/أيار 2020، أن "منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حِل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الاتفاقات الأمنية". ومنذ العام الماضي، ومع بدء ترويج الإسرائيليين والأمريكيين لما يعرف بـ"صفقة القرن"، هددت السلطة الفلسطينية أكثر من مرة بالانسحاب من هذه الاتفاقات، بما فيها ملف التنسيق الأمني، فما تفاصيل هذه الاتفاقات الأمنية، وكيف تشكلت على مدار 27 عاماً وتطورت، وهل تستطيع السلطة بالفعل الانسحاب منها؟

البداية كانت من أوسلو
منذ توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاق أوسلو في 13 من سبتمبر/أيلول عام 1993، والذي تضمن تفاصيل سياسية وأمنية واقتصادية، تآكلت بنود الاتفاق بشكل كامل بسبب انتهاك إسرائيل له عاماً بعد عام، ولم يتبقّ شيء قائم منه إلا ملف التنسيق الأمني بين الطرفين، وهي الورقة التي من الممكن أن تؤذي بها السلطة الفلسطينية إسرائيل بشكل كبير، إلا أنها ما زالت تخشى استخدامها بحجة أنها "مصلحة وطنية فلسطينية"، برغم جميع الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتقويض تل أبيب لأي شكل للدولة الفلسطينية التي تحلم السلطة ببنائها على الأراضي التي تم الاتفاق عليها خلال أوسلو.


عباس يصافح عرفات خلال توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن 1993/ AFP

في ذلك الحين، وقع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل آنذاك إسحق رابين الاتفاق الذي نص على اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين، أي كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة)، وخلال خمس سنوات تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة، وكان من بين أهم بنود اتفاق أوسلو الذي تم على مراحل، الالتزامات الأمنية التي أقرت بها منظمة التحرير في المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من الاتفاق، وكذلك من الملحق الثاني من اتفاقية أوسلو، الذي وقعه رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس نفسه.

أبرز البنود الأمنية التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية ضمن اتفاق أوسلو:
تلتزم منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من "العنف".
تدين منظمة التحرير تدين استخدام "الإرهاب" وأعمال العنف الأخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشى مع هذا التغيير، كما سوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين.
إعلان منظمة التحرير موقفاً علنياً تدعو فيه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الاشتراك في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة و"رفض العنف والإرهاب" والمساهمة في السلام والاستقرار والمشاركة بفاعلية في إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والتعاون.
إنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
إسرائيل هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).
بعد 3 سنين تبدأ "مفاوضات الوضع الدائم" يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة. وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها الترتيبات الأمنية (كمية القوات والأسلحة المسموحة بها داخل أراض الحكم الذاتي، والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي).
ما بعد أوسلو ومأسسة التعاون الأمني



جنود إسرائيليون (يمين) وضباط أمن فلسطينيون (يسار) يتحدثون خلال عملية مشتركة لإزالة قنابل في قرية قباطية شمال الضفة الغربية ، بالقرب من جنين/ 2010. AFP
بعد اتفاق أوسلو، ألزم اتفاق طابا -نسبة إلى مدينة طابا المصرية التي عقدت بها المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية، أو ما يعرف باتفاق "أوسلو 2″، الذي وقعت بنوده عام 1995 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل- الفلسطينيين بمزيد من التعاون الأمني مع الإسرائيليين، وكانت تلك المرحلة بداية لمأسسة التعاون الأمني بين الطرفين.

وكان أبرز ما ورد في الاتفاقية حول الملف الأمني بالمواد (10) و(12) و(13) و(14) و(15) المتعلقة بإعادة الانتشار والترتيبات الأمنية، والنظام العام، ما يلي:

تولي الشرطة الفلسطينية تدريجياً مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي، وستتم خلال 18 شهراً من تنصيب المجلس الفلسطيني. وستنتشر الشرطة الفلسطينية، وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي.
ستستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، إضافة إلى مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، وذلك؛ من أجل المحافظة على أمنهم الداخلي والنظام العام.
بدء العمل بترتيبات وآليات تنسيق أمنية متفق عليها، تتضمن تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة من أجل الأمن المتبادل ستسمى "JSC"، بالإضافة إلى لجنة أمن إقليمي مشتركة تسمى "PSCs"، وإقامة مكاتب مشتركة للتنسيق في المناطق، تسمى "DCOs"، كما نص عليه في الملحق الأول من الاتفاقية.
سيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع "أعمال الإرهاب، الجريمة، والأعمال العدوانية" الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسوف تؤخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال.
باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو أفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد و متفجرات أو ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك.
وعليه، أصبحت السلطة الفلسطينية أكثر التزاماً بمحاربة "الإرهاب"، وجعلها الاتفاق مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المقاومين الذين اعتبروا "إرهابيين" من خلال التعاون أمنياً مع إسرائيل. وقد وظَّفت إسرائيل التعاون الأمني لخدمة مصالحها وتقليص فرص المس بأهدافها في الأراضي المحتلة. 

وما وفر بيئة لتعزيز دافعية السلطة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها في "أوسلو" وما أعقبه من اتفاقات فرعية، وضمن ذلك التعاون الأمني، أن كلاً من إسرائيل والدول المانحة ربطت استمرار العملية التفاوضية وتواصل الدعم الدولي والمالي للسلطة بمدى قدرتها على وقف عمليات المقاومة، وضمن ذلك انخراط أجهزة السلطة الأمنية في أنشطة ضد حركات المقاومة بالتنسيق مع الجيش والمخابرات الإسرائيلية.

مرحلة الانتفاضة الفلسطينية الثانية وانهيار التنسيق الأمني
بعد توقيع أوسلو وملحقاته، حرصت السلطة الفلسطينية في الأعوام التالية على التنسيق الأمني مع إسرائيل بقوة، وأدى ذلك إلى ضرب العمل المقاومة في الأراضي المحتلة وإفشال العديد من العمليات الفدائية، كما شنت السلطة حملات اعتقال واسعة طالت قادة نشطاء حركات المقاومة على رأسها حركة حماس، حيث بلغت ذروتها في شتاء عام 1996، حيث تم اعتقال 2000 من قادة وعناصر الحركة، إلى جانب إغلاق مؤسساتها بالكامل في الضفة وغزة.

لكن في أعقاب فشل مؤتمر كامب ديفيد الذي جمع في يوليو/تموز 2000، وفدي منظمة التحرير برئاسة عرفات وإسرائيل برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود باراك، في إحراز أي تقدم على صعيد المفاوضات؛ أدركت القيادة الفلسطينية ضرورة تغيير نمط العلاقة مع إسرائيل من أجل تحسين مكانتها في المفاوضات مع إسرائيل؛ حيث عمدت قيادة السلطة إلى توفير بيئة تساعد على تعزيز العمل المقاوم بشقيه، الشعبي والمسلح، في محاولة لإقناع القيادة الإسرائيلية بإبداء مرونة في مواقفها من الصراع.

وفي إطار هذا التحرك، أسهمت القيادة الفلسطينية في إشعال انتفاضة الأقصى، في 28 سبتمبر/أيلول 2000، -والتي استمرت حتى عام 2005- ما أفضى إلى وقف التعاون الأمني بشكل لسنوات، وحصار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقر المقاطعة برام الله حتى وفاته المريبة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2004، وانتخاب محمود عباس خلفاً له.



مرحلة "ازدهار" التنسيق الأمني تحت قيادة عباس
خلال سنوات توقف التنسيق الأمني، وما ساعد عرفات الذي كان محاصراً في رام الله على دعم الانتفاضة، هو إبقاؤه فعلياً على جميع الصلاحيات في يده ومن ضمنها الملف الأمني، وهو ما اضطر كلاً من محمود عباس رئيس الوزراء آنذاك، ومحمد دحلان وزير الأمن الداخلي للاستقالة؛ إذ كان الرجلان يدعمان ويتمسكان بخطة طرحها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش سميت "خارطة الطريق" لإعادة إصلاح التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، ومواجهة "الإرهاب والعنف" تحت إدارة رئيس الوزراء عباس، وليس الإدارة المباشرة لرئيس السلطة عرفات.

وبعد وفاة عرفات، استعاد التعاون الأمني في عهد عباس قوته، إذ ظل عباس معارضاً بشكل مطلق للعمل المسلح ضد الاحتلال، كما دافع بشراسة عن التعاون الأمني مع إسرائيل بوصفه "مصلحة وطنية" فلسطينية، بغضِّ النظر عن السلوك الإسرائيلي إزاء الفلسطينيين.

وفي عهد عباس، تم حل الجناح المسلح لحركة "فتح" التي تزعمها "كتائب شهداء الأقصى" عام 2007، والعفو عن العشرات من مقاتليها ضمن اتفاق مع إسرائيل عرف باتفاق العفو، بعد كانت هذه الكتائب قد تشكلت خلال الانتفاضة بأمر من عرفات. ولم يسمح عباس لحركته "فتح" بلعب أي دور فعلي للإسهام في تبني المقاومة في مواجهة المشروع الاستيطاني وتحدي السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كما عمدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة إلى التصدي لكافة أشكال المقاومة وحتى الشعبية السلمية منها، وأحبطتها بالكامل.




الدور الأمريكي في بناء التنسيق الأمني وتعزيزه
في عام 2005، عمدت الولايات المتحدة ولأول مرة إلى لعب دور فاعل في تنظيم ومأسسة التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث شكَّلت واشنطن مجلساً لتنسيق التعاون الأمني بين السلطة وإسرائيل، بقيادة الجنرال الأمريكي، كيث دايتون، الذي تولى شخصياً مهمة الإشراف على إعداد وتدريب أجهزة السلطة الأمنية لتحسين قدرتها على إحباط العمليات المسلحة للمقاومة.

ولم يعمل دايتون على مأسسة التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة وجعله أكثر جدوى فحسب، بل حرص على أن تسهم دورات التدريب التي أشرف عليها في فرض عقيدة أمنية جديدة على المؤسسة الأمنية في السلطة، بحيث يفضي تشرب منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلك العقيدة إلى "صناعة الفلسطيني الجديد"، الذي يرى في إحباط العمل المقاوم ضد الاحتلال مصلحة وطنية له.

وقد أقر الجيش الإسرائيلي بدور الإصلاحات على النظام السياسي الفلسطيني في زيادة فاعلية التعاون الأمني وإسهامها في تحسين ظروف المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.


الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، أرشيفية/ وفا
وبفعل خطة تايتون، ضربت السلطة الفلسطينية حتى يومنا أجنحة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل، والتي سمّتها "العصابات المسلحة"، كما فككت التشكيلات العسكرية لها، وقد أشار الجنرال الأمريكي دايتون إلى أن الآلاف من أبناء القوى الأمنية الفلسطينية الذين تدربوا بتمويل أمريكي في الأردن، قادوا الحملات الأمنية في مدن الضفة، واعتقلوا المئات من أبناء حماس والجهاد وفصائل المقاومة، وتم ذلك على مستوى تنسيقي واسع المدى بينهم وبين الإسرائيليين.

ولكن في غزة، باءت خطط دايتون بالفشل بعد سيطرة حركة حماس على القطاع كاملاً في يوليو/تموز 2007، وتبع ذلك شن 3 حروب مدمرة عليها، لكن ذلك دفع إلى توفير بيئة مناسبة لتعزيز التعاون الأمني، حيث وجدت إسرائيل الفرصة لابتزاز قيادة السلطة وإجبارها على إبداء أكبر قدر من التعاون الأمني في الضفة، بحجة أن التعاون في مواجهة حركات المقاومة ضرورة لضمان بقاء حكم فتح وعدم السماح لحماس بتكرار "نجاحاتها" في الضفة.

أخيراً، هل تستطيع السلطة الانسحاب بسهولة من الاتفاقات الأمنية؟
بعد 27 عاماً على توقيع السلطة الفلسطينية على الالتزامات الأمنية، لم تقترب السلطة الفلسطينية من تحقيق البرنامج السياسي الذي رسمه محمود عباس كثمن لهذا التنسيق، والمتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما دفع السلطة منذ عام 2015 لإطلاق تهديدات متكررة بالانسحاب من كافة الاتفاقات الأمنية مع إسرائيل في ظل وجود حكومة يمينية مدعومة أمريكياً بالكامل، قضت على أي آمال بإنشاء الدولة الفلسطينية.

لكن هذه التهديدات لم تؤخذ على محمل الجد على الإطلاق، إذ استمر التنسيق الأمني، في ظل إصرار قيادة السلطة على التشبث به رغم التهديد والوعيد المتكرر، لخشيتها أن "يسهم أي قرار بوقف التعاون الأمني في تحسين بيئة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، مما قد يمنح إسرائيل مسوغًا للعمل ضد السلطة الفلسطينية".

وما يؤكد عدم جدية السلطة في قرارها الأخير، هو ما نشرته صحيفة "يسرئيل هيوم" صباح الأربعاء، إذ نقلت الصحيفة عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن تصريحات أبومازن عن إلغاء الاتفاقيات هي دعاية استعراضية فقط، وإن هدفها في الأساس رمزي بغرض إرسال إشارات إلى بيني غانتس، شريك نتنياهو في الحكم، كي يدخل في مفاوضات عندما يصبح رئيساً للوزراء بعد نتنياهو (كما تم الاتفاق على ذلك لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية).

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان إعلان عباس تهديداً أم خطوة حقيقية"، منوهة إلى أن "عباس أعطى تعليمات بتقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل إلى الحد الأدنى"، في أكد المسؤولون الفلسطينيون للصحيفة عدم وجود نية للانسحاب من اتفاقية أوسلو، معتبرين أن "قرار الانسحاب من هذه الاتفاقيات، سيؤدي إلى حل السلطة".

كما قالت صحيفة هآرتس الأربعاء، تعقيباً على تصريحات عباس: "إن أي خطوة تتخذها السلطة تحتاج إلى التنسيق مع إسرائيل"، مبينة أنه في حال رغبت السلطة بالحصول على مساعدة من أي جهة في العالم، فهي بحاجة إلى التنسيق مع تل أبيب.

وعليه، فمن المستبعد في المرحلة الحالية وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إذ سيطلق ذلك يد عشرات وربما المئات من العمليات المسلحة الفلسطينية ضد الاحتلال، وسيعني ذلك أن مصير رئيس السلطة محمود عباس سيكون مشابهاً لمصير الراحل عرفات، وبالتالي سيكون على إسرائيل إيجاد بديل له من داخل السلطة نفسها، يكون أكثر "تعاوناً" معها ويحقق لها كل تطلعاتها في الأراضي الفلسطينية.