لم تُلتقَط الصور للإعلام!! بينيت يجتمع سرًّا في عمّان مع العاهِل الأردنيّ لترميم العلاقات.. باحثةٌ في معهد القدس: “العداء الشخصيّ بين نتنياهو والملك عبد الله أدى إلى نشوب عدّة أزماتٍ دبلوماسيّةٍ”… “علاقات إسرائيل والأردن في عهد نتنياهو وصلت إلى أدنى مستوياتها”
الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
كُشف النقاب رسميًا في تل أبيب عن قيام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، نفتالي بينيت، بزيارةٍ سريّةٍ إلى المملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ عقد هناك لقاءً مع العاهل الأردنيّ، الملك عبد الله الثاني. وكان لافِتًا جدًا أنّه لم تُلتقَط الصور لتوزيعها على وسائل الإعلام المحليّة، العبريّة والعالميّة.
وبحسب المصادر الرفيعة في تل أبيب، والتي نقلها الإعلام العبريّ على مختلف مشاربه، فإنّ اللقاء كان مُثمرًا، وأنّه “كسر الجليد” بين الدولتيْن اللتيْن وقعتا على اتفاق سلامٍ بينهما في العام 1994، مُشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ رئيس الوزراء السابِق بنيامين نتنياهو، لم يلتقِ الملك الأردنيّ، وبسبب سياساته اندلعت أزمةً دبلوماسيّةً خطيرةً بين تل أبيب وعمّان، وأنّ هذه الزيارة أتت لترميم ما فعله نتنياهو خلال فترة ولايته والتي استمرّت 12 عامًا، على حدّ تعبير المصادر.
في سياقٍ مُتصّلٍ، قالت ميكي أهارونسون الباحثة في معهد القدس للدراسات الإستراتيجية والأمن، قالت إنّ “دمج شركاء إسرائيل الجدد من الخليج بتمويل المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيكون خطوة مهمة في تنفيذ اتفاقات التطبيع ذات المحتوى الملموس، ويمكن للتعاون الإقليمي في الضفة الغربية أنْ يساعد في تهدئة التوترات مع الأردن، لأنّ العداء الشخصي بين نتنياهو والملك عبد الله أدى إلى نشوب عدة أزمات دبلوماسية”.
وأضافت أنّ “علاقات إسرائيل والأردن بعهد نتنياهو وصلت إلى أدنى مستوياتها، بعد أحداث دفعت عمان لإعادة سفيرها من تل أبيب، وأرجأت الموافقة على مسار رحلة نتنياهو في طريقه لزيارة مخططة للإمارات العربية المتحدة، ما أدى لإلغاء الرحلة، وقد يبدو مهما تعزيز موقف الأردن في المسجد الأقصى، ووعده بأنه لن تحل السعودية أو تركيا محلها كوصي على الأماكن المقدسة في القدس، بجانب مسألة المياه كمجال للتعاون معه”.
بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، أشارت الباحثة الإسرائيليّة إلى أنّه “يمكن لإسرائيل إشراك المجتمع الدولي في تدفق المياه المحلاة من البحر المتوسط إلى الأردن، إضافة للعديد من خطوط الأنابيب التي ستزود السلطة الفلسطينية بالمياه، ويتعين على إسرائيل أن توضح أن لديها توقعات من الأردن كشريك، ومطالبته بوقف المشاركة في الحملة الدولية ضد إسرائيل”، على حدّ تعبيرها.
أمّا السفير الإسرائيليّ السابِق في عمّان، عوديد عيران، والذي يعمل اليوم باحثًا كبيرًا في معهد دراسات الأمن القوميّ (INSS) بجامعة تل أبيب، فقال إنّه “رغم الخلافات المعروفة بين أعضاء التحالف الحكومي، فإنّه لا يزال لدى إسرائيل مساحةً كبيرةً لتقديم مقترحاتٍ يمكنها تحسين الوضع الحالي، في مجالات السياحة والزراعة والطاقة والنقل، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تعزز هذه الإجراءات تطوير العلاقات مع البحرين والإمارات، لأنّ هناك حساسية في المنطقة حول التعاون مع إسرائيل”، على حدّ تعبيره.
على صلةٍ بما سلف، نقلت صحيفة (هآرتس) العبريّة، صباح اليوم الجمعة عن مصادر رفيعةٍ ومُقرّبةٍ من رئيس الوزراء بينيت قولها إنّ الملك الأردنيّ ورئيس الوزراء الإسرائيليّ اتفقّا على فتح صفحةٍ جديدةٍ في العلاقات بين البلديْن، كما اتفقّا على أنْ تقوم إسرائيل بزيادة كميات المياه التي تبيعها للأردن علمًا أنّ المملكة تُعاني من نقصٍ شديدٍ وخطيرٍ في المياه المُحلّاة
لماذا يخضع الأردن للابتِزاز الإسرائيلي ويدفع ثمن مياهه المسروقة نقدًا؟ بالأمس الغاز المسروق.. واليوم الماء المسروق.. والقادم أعظم
كثيرةٌ هي الأخبار العربيّة الصّادمة هذه الأيّام، ولكن أكثرها صدمةً واستِفزازًا، بالنّسبة إلينا على الأقل، البيان الصّادر اليوم (الخميس) عن وزارة الخارجيّة الأردنيّة وأكّد أنّ “إسرائيل” ستبيع المملكة 50 مِليون مِتر مُكعّب إضافيّة من المياه، وجرى التّوصّل إلى الاتّفاق بهذا الخُصوص أثناء لقاء بين السيّد أيمن الصفدي وزير الخارجيّة ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، انعَقد اليوم على الجانب الأردني من جسر الملك حسين (اللنبي).
مُعاهدة وادي عربة التي جرى توقيعها عام 1994 تَنُص على حُصول الأردن على 55 مِليون مِتر مُكعّب من المِياه، حصّتها من مِياه نهر الأردن، ولكنّ دولة الاحتِلال الإسرائيلي تُصِرّ على أنّ هذه الحصّة لا تزيد عن ثلاثة ملايين مِتر مُكعّب فقط، أيّ أنّها تُفَسِّر المُعاهدة وبُنودها مثلما تشاء، وتَفرِض تفسيراتها على الجانب الأردني بقوّةِ التّهديد، ولهذا حجبت مُعظمها، وأعطت الأردن حواليّ 3 ملايين مِتر مُكعّب مُعظمها من المجاري المُعالجة.
المملكة تحتاج إلى 1.3 مِليار مِتر مكعّب من الماء سنويًّا، يأتي مُعظَمها من الأمطار ومن نهر الأردن، ولكنّ شحّ الأمطار هذا العام، وتَلاعُب إسرائيل ببُنود مُعاهدة وادي عربة، واستِيلائها على مُعظم مِياه النّهر الفاصِل بينه وبين فِلسطين المُحتلّة، جعل المملكة تُواجِه أزمة مياه طاحنة هذا الصّيف.
لا نَعرِف لماذا تسكت الدّولة الأردنيّة على هذا الابتِزاز الإسرائيلي المُستَفزّ، وتقبل بشِراء هذه الكميّات من مِياهها المسروقة نقدًا، وهي التي تُعاني من أزمة ماليّة خانقة، وعجزًا في ميزانيّتها يزيد عن مِلياريّ دولار، ثمّ كيف تقبل الدّولة الأردنيّة بالتّفسير الإسرائيلي لبُنود مُعاهدة وادي عربة، وتتنازل عن حواليّ 50 مِليون مِتر مُكعّب هي حصّتها المُتّفق عليها من مِياه نهرها، أيّ نهر الأردن؟ وأخيرًا لماذا لا تلجأ السّلطات الأردنيّة للتّحكيم الدّولي بشأن الخِلاف حول تفسير بُنود المُعاهدة؟
الأردن يدفع من قُوت شعبه ثمن مِياهه المسروقة، مثلما دفَع ويدفَع 15 مِليار دولار على عشر سنوات للغاز المسروق أيضًا، أيّ أنّ الأردن يشرب ماءً مسروقًا، ويطهي مُواطنوه طعامهم على غاز مسروق أيضًا، إنّها قمّة المأساة.
نُقطة أُخرى لا بُدّ من طرحها في هذه العُجالة، وهي أنّه إذا كان الأردن في حاجةٍ ماسّة للماء، فلماذا لا يشتريه من مصادر أُخرى غير “إسرائيل”، مِثل سورية التي سارعت أكثر من مرّةٍ لسدّ احتِياجاته المائيّة، ومن مِياه نهر اليرموك مجّانًا دُون أن تتقاضى فِلسًا واحِدًا من مُنطَلق العُروبة وقيم الجِوار؟
الإدارة الأردنيّة لأزمة المياه تحتاج إلى مُراجعة، وشِراء الماء الأردني المسروق من دولة الاحتِلال الإسرائيلي إهانة لكرامة الشّعب الأردني النّشمي الأبِيّ، ونكتفي بهذا القدر.
الرئيسية 
البوابة 
