واعتبر عبد الله محاولة إحياء جيش "الحسين الحربي المقدس" تحديا لسلطته، وفي 3 أكتوبر، أمر وزير الدفاع بحل جميع الأجهزة المسلحة التي تعمل في المناطق التي يسيطر عليها الفيلق العربي، ونفّذ الجنرال غلوب باشا الأمر بقسوة وكفاءة.
"قيادة الحاج أمين الحسني واللجنة العليا العربية التي هيمنت على المشهد السياسي الفلسطيني منذ عشرينيات القرن الماضي دمرتها كارثة 1948، وفقدت مصداقيتها بسبب فشلها في منعها".
وبعد أن بدأت إسرائيل هجوما مضادا على الجبهة الجنوبية في 15 أكتوبر 1948، سرعان ما اعترفت ست من الدول السبع الأعضاء في جامعة الدول العربية بحكومة فلسطين، وهي: مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والمملكة العربية السعودية، واليمن، ولم يعترف بها شرق الأردن. لم يعترف به أي بلد آخر.
الأنشطة التي تضطلع بها حكومة عموم فلسطين
بعد الإعلان
على الرغم من إعلاناتها وأهدافها السامية، فقد أثبتت الحكومة كلها أنها غير فعالة بوجه عام. شعر العرب الفلسطينيون والعالم العربي بشكل عام بالصدمة بسبب سرعة ومدى الانتصارات الإسرائيلية وضعف إظهار الجيوش العربية. وهذا، جنبا إلى جنب مع المخططات التوسعية للملك عبد الله، يلقي بالقيادة العربية الفلسطينية في حالة من الفوضى.
كتب آفي شاليم:
"قرار تشكيل حكومة كل فلسطين في غزة، والمحاولة المحمومة لإنشاء قوات مسلحة تحت سيطرتها، زود أعضاء الجامعة العربية بالوسائل التي يتحكمون فيها بالمسؤولية المباشرة عن محاكمة الحرب وسحب جيوشهم من فلسطين ببعض الحماية من الاحتجاج الشعبي". وأيا كان المستقبل البعيد المدى لحكومة فلسطين العربية، فإن الغرض المباشر لها، كما تصوره رعاتها المصريون، هو توفير مركز تنسيق للمعارضة لعبد الله، والعمل كأداة لإحباط طموحه إلى اتحاد المناطق العربية مع شرق الأردن.
السنوات الأولى
وقد انتهت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 باتفاق الهدنة بين إسرائيل ومصر المؤرخ 24 فبراير 1949، والذي حدد حدود قطاع غزة. لم تكن حكومة فلسطين طرفا في الاتفاق ولم تشارك في مفاوضاتها. وقطاع غزة هو المنطقة الوحيدة في إقليم الانتداب البريطاني السابق الذي كان تحت السيطرة الإسمية لحكومة عموم فلسطين. أما بقية إقليم الانتداب البريطاني فقد أصبح إما جزءا من إسرائيل أو الضفة الغربية، التي ضمها شرق الأردن (وهي الخطوة التي لم يتم الاعتراف بها دوليا). وفي الواقع، فإن قطاع غزة يخضع للإدارة المصرية، على الرغم من أن مصر لم تطالب قط بأي أراض فلسطينية أو ضمتها إليها وبالتالي لم تقدم مصر جنسية للفلسطينيين. وقد أصدر الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة ومصر جوازات سفر لكل فلسطين، ولم يسمح لهم بالدخول بحرية إلى مصر. إلا أن هذه الجوازات لم تعترف بها سوى ست دول عربية. وتوقفت جوازات السفر عن إصدارها عندما تم حل الحكومة الفلسطينية كافة، على الرغم من أن بعض البلدان ظلت تعترف بها لبعض الوقت.
وكان هناك تدفق هائل في قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين من تلك الأجزاء من فلسطين التي الانتداب سابقا والتي أصبحت جزءا من إسرائيل. ومنذ نهاية عام 1949، تلقى اللاجئون معونة مباشرة من الأونروا وليس من الحكومة الفلسطينية جميعا أو من خلالها. ولا يوجد أي دليل على مشاركة جميع الحكومات الفلسطينية في المفاوضات الرامية إلى إنشاء مخيمات اللاجئين التي تديرها الأونروا في قطاع غزة أو في أي مكان آخر.
تحت سياسات ناصر
بعد الثورة المصرية في عام 1952 وصعود قوة جمال عبد الناصر، زاد الدعم المصري للعروبة والقضية الفلسطينية.
غزت إسرائيل قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية خلال حرب السويس عام 1956. وقد انسحبت إسرائيل في نهاية المطاف من الأراضي التي غزتها، ولا تزال حكومة فلسطين تتمتع بسيادة رسمية في غزة.
وفي عام 1957، أنشأ القانون الأساسي لغزة المجلس التشريعي الذي يمكن أن يمرر القوانين التي أعطيت إلى المدير العام الأعلى للموافقة عليها.
الحل
وتغير الوضع مرة أخرى بعد توحيد مصر وسوريا في عام 1958 في الجمهورية العربية المتحدة. وفي عام 1959، ألغى جمال عبد الناصر رسميا حكومة عموم فلسطين بموجب مرسوم، بأن الحكومة الفلسطينية كلها فشلت في تحقيق تقدم في القضية الفلسطينية. وفي ذلك الوقت، انتقل أمين الحسني من مصر إلى لبنان، وأصبح قطاع غزة تديره مصر بشكل مباشر. وفي مارس 1962، صدر دستور لقطاع غزة يؤكد دور المجلس التشريعي. وصلت الإدارة المصرية إلى نهايتها في يونيو 1967 عندما استولت إسرائيل على قطاع غزة في حرب الأيام الستة
مؤتمر أريحا هو مؤتمر ضم وجهاء من أهل فلسطين عام 1949 طالبوا بوحدة فلسطين مع المملكة الأردنية الهاشمية. قدم هذا المؤتمر الغطاء السياسي لضم ما عرف لاحقا بالضفة الغربية إلى شرق الأردن رسميا عام 1950، حيث أجريت انتخابات مناصفة بين الضفة الغربية والضفة الشرقية. وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنيين واندمجوا في مؤسسات الدولة. لم تعترف الدول العربية آنذاك بهذه الوحدة واعتبرتها احتلالا. من الدول غير العربية لم تعترف بها رسميا إلا بريطانيا وباكستان والعراق واستمر الأمر هكذا حتى عام 1967.
خسر الأردن الضفة الغربية في حرب الأيام الستة، إلا أن إسرائيل اعترفت بالعلاقات بين الضفتين وبجنسية سكان الضفة الغربية الأردنية على أساس ما يسمى في إسرائيل "سياسة الجسور المفتوحة"، حيث بقيت المعابر بين الضفتين مفتوحة أمام المواطنين الأردنيين والتجارة بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية.