حول المأزق الراهن

حول المأزق الراهن

- هدف هذا اللقاء هو الحوار الموضوعي... وهو حوار عقلاني بالضرورة ، فلا مكان فيه للمشاعر والانفعالات الصادقة الكامنة في دواخلنا، ما سيدفعنا –وبثقة- إلى أن نتحاور في جوهر القضايا الراهنة ونتائجها ومستقبلها، مع وعينا جميعاً بالتراكمات التي أوصلت شعبنا إلى هذا المآل ، آملا امتداد وتواصل هذا الحوار مع المثقفين الوطنيين الديمقراطيين في الضفة والشتات .
- بداية قد نتفق على أن "فتح" و"حماس" لم يعد لهما من مشروع سياسي سوى الصراع من أجل احتكار سلطة الحكم الذاتي المحدود أو ما تبقى منها، ولهذا فإن الاسم اللائق لهذا المشروع هو الاقتتال الدموي لاقتسام المصالح والحصص بينهما على قاعدة الهدنة والمشروع الأصولي أو على قاعدة القبول بالشروط الأمريكية/ الإسرائيلية أو سيناريو الوصاية الدولية أو المصرية على غزة والتقاسم الوظيفي الأردني الإسرائيلي في الضفة، مع استمرار الحصار والهيمنة الإسرائيلية.
- كلنا ندرك أن لا مكان أو إمكانية للدولة الفلسطينية المستقلة في المدى المنظور سوى بقايا حكم ذاتي مسخ دون أفق للولاية أو الوحدة الجغرافية والسياسية والمجتمعية بين الضفة وغزة، بعد أن فشلنا في تحويل الانسحاب من غزة إلى انجاز وطني يتواصل مع أهلنا في الضفة، بل تحول قطاع غزة إلى مكان موبوء بالجريمة وعصابات المسلحين من بعض العائلات ومعظم الفصائل.
- قد نتفق على أن هناك سببان رئيسيان يفسران اليوم هذا الانحراف الخطير الذي يحكم قطبي الصراع، فتح وحماس:
1- غياب المشروع السياسي (ومعه الأفق السياسي)، بعد أن فقدت معظم القيادات السياسية مصداقيتها واحترامها، وبالتالي قدرتها على الفعل والتأثير .
2- سيطرة حملة البنادق أو العسكر على القرار السياسي.
- هل نتفق أننا نعيش اليوم حالة غياب المشروع الوطني لدى الفصائل خاصة "فتح" و"حماس" اللتان تتصارعان على ما تبقى من هذه السلطة التي تأسست منذ البدء على الخلل والفساد والمحسوبيات، وعلى هذا الأساس انفجر الصراع الدموي أو العار الفلسطيني عبر معارك لم نشهد لها مثيلاً في أي موقعة مع العدو!... والنتيجة مزيد من تفتت المشروع الوطني والانهيار الداخلي، ما يعني نجاحاً مجانياً للمشروع الصهيوني... لدرجة أن الحديث عن اكتمال النكبة أو الكارثة بات عنواناً رئيسياً، دونما أي شعور بالأمن والأمان سوى الشكل الإكراهي السائد اليوم في غزة.
- وها هو قتال اليوم، وقرار رئيس السلطة المتناقض والمخالف للقانون الأساسي بإعلان حكومة الطوارئ ، ورد فعل "حماس" ، "يعدنا" بأن ننتقل من سلطة إلى سلطتين...أو من هوية وطنية إلى هوية إسلامية أصولية... وما خفي أعظم.
- هل بات قرار "فتح" اليوم في يد ما تبقى من الأجهزة الأمنية وشخوصها و"كتائب شهداء الأقصى" ومستشاري "الرئيس" الأمنيين؟ وهل بات قرار "حماس" اليوم في يد "كتائب عز الدين القسام" و"القوة التنفيذية".
- هل نعيش اليوم حالة من الانفصام بين أهداف التحرر الوطني وممارسات ومصالح ميليشيات الفصائل في ظل عجز القيادات السياسية عن لجم هذه الميليشيات؟
- هل بتنا في ظروف فقدت فيها قضيتنا التأييد العربي والإقليمي والدولي ولم يعد أمامنا سوى الاستسلام والقبول بشرعية المحتل؟
- هل تستطيع حكومة الطوارئ التمسك بمبادئ وثيقة الوفاق أو استعادة برنامج الحد الأدنى للوحدة الوطنية في ظل هيمنة المقرر الخارجي عليها؟
- هل كانت التجربة الديمقراطية التي انبهرنا والعالم بها مدخلاً لهذه الكارثة التي انتقل الصراع فيها من طابعه السياسي الوطني والديمقراطي إلى طابعه التناحري أو المسلح على السلطة والمصالح؟ وهل كانت مشاركة حماس في الانتخابات مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة لتحقيق هويتها الدينية ضد الهوية الوطنية؟ وهل كان اتفاق مكة هدنة هشة أتاحت فرص الاستعداد والتحضير لما جرى؟ وهل يمكن لمنطق الحسم المسلح أو منطق حكومة الطوارئ أن يخرجنا من الأزمة، وما هي الشروط المؤدية إلى استعادة التوافق السياسي بعد أن فشلنا في كل الامتحانات بدءاً من التسوية إلى البناء الديمقراطي الداخلي وصولاً إلى م . ت . ف. وهل تحتاج أوضاع حركة فتح الداخلية، وكذلك الأمر في حماس إلى كثير من التغيير والتصويب كشرط أول من شروط استعادة التوافق؟
- إلى أي مدى بات المقرر الخارجي متحكماً بالقرار الفلسطيني لدى قطبي الصراع بصورة أساسية.
- هل الحوار الوطني ما زال مخرجاً وحيداً لصراع القطبين...أم أن هناك إمكانية لاستفراد فتح في الضفة وحماس في غزة؟
- هل نحن أمام بداية النهايات للحركة الوطنية دون أفق للجديد سوى الواقعية الرثة والهبوط السياسي والتخلف؟ خاصة وان الاقتتال الدموي خلق عوامل اضمحلال وتفسخ الحركة الوطنية الفلسطينية التي يمكن أن يسدل عليها الستار؟ وفي مثل هذه الحال كيف سنتمكن من امتلاك القدرة على استشراف المستقبل والتفاعل مع عناصره...
- أمام هذا الواقع الذي انتقلنا فيه من الأزمة إلى المأزق...ما هو المطلوب وما هو دور المثقف الديمقراطي الفلسطيني؟
- أرى أن النقاش في كل هذه القضايا أمر هام، لكنني أقترح (بما أننا نتفق عموماً على تشخيص ما جرى ونتائجه) أن نعطي الأولوية في حوارنا للبرنامج السياسي وبرنامج الإنقاذ من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية على قاعدة الوحدة السياسية الجغرافية للضفة والقطاع؟ ومن سيقوم – حسب وجهة نظرنا – بتنفيذ المهام الرئيسية، المستقلين والكفاءات أم قطبي الصراع؟ أم حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع من المستقلين والفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية، لفترة محدودة تمهد لانتخابات ديمقراطية جديدة؟
- آمل أن نتمكن عبر حوارنا اليوم، من صياغة وثيقة باسم المثقفين الفلسطينيين (في الضفة وقطاع غزة والشتات) تحمل بوضوح معالم البرنامج الوطني الديمقراطي الذي يؤكد على حقوق شعبنا وأهدافه في تقرير المصير والعودة والدولة المستقلة .