ما الغاية من إنشاء منتدى شرق المتوسط؟ وكيف تم تأسيسه؟

ما الغاية من إنشاء منتدى شرق المتوسط؟ وكيف تم تأسيسه؟
في يناير/كانون الثاني 2019، أطلق من القاهرة ما يعرف بـ"منتدى غاز شرق المتوسط" (‏EMGF‏)، والذي يضم في عضويته مصر وإسرائيل واليونان وقبرص اليونانية وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، ليتم تحويله في سبتمبر/أيلول الماضي رسمياً إلى "منظمة إقليمية حكومية" في اتفاق غابت عنه السلطة الفلسطينية.


انضمام الإمارات كمراقب جاء بعد عام من إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تم في يناير/ كانون الثاني 2019 في القاهرة/ رويترز
وتسعى الدول الأعضاء في المنتدى إلى تحركات منفردة بعيداً عن أنقرة، التي لطالما طالبت بضرورة تحقيق التقاسم العادل للموارد الطبيعية بمنطقة شرق المتوسط، في ظل تعنت من مصر واليونان وقبرص اليونانية وتصاعد الخلافات بين الطرفين.

ولا عجب أن توقيع الاتفاقية الأخيرة تلك- جرى في لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة- للممثلين عن الدول الست، كان بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب، وسفراء الدول الست وسفيري الولايات المتحدة وفرنسا لدى مصر، إذ كانت باريس قد طلبت مسبقاً الانضمام بصفة مراقب للمنتدى، الذي يتهم بالسعي لحصار تركيا وتهميش حصتها في ثروات الغاز بشرق المتوسط.

وتدعم فرنسا اليونان بشكل كبير في صراعها مع تركيا حول شرق المتوسط، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يسعى الأخير لتوثيق التقارب مع جميع خصوم أنقرة كمصر والإمارات وإسرائيل في المنطقة، في محاولة لتقييد تحركات أنقرة وتقليم نفوذها الذي يمتد من سوريا وحتى قبرص إلى ليبيا.

ماذا وراء انضمام الإمارات الآن؟
لم يكن انضمام الإمارات للمنتدى برغم بعدها الجغرافي عن منطقة شرق المتوسط مفاجئاً نظراً لسعي إسرائيل قبل مصر لضمها، ونظراً لـ"عداوتها" المستمرة مع تركيا ودعهما أي خصوم لأنقرة في المنطقة. لكن الإعلان عن انضمام الإمارات جاء عقب زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التقى خلالها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الجانبين عبرا عن "أهمية القيمة المضافة التي ستسهم بها دولة الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى"، بحسب تعبير البيان.


لم يكن انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط برغم بعدها الجغرافي عن منطقة شرق المتوسط مفاجئاً نظراً لسعي إسرائيل قبل مصر لضمها/ السيسي وبن زايد، رويترز
لكن هذا الأمر كان باقتراح وتخطيط إسرائيلي منذ البداية، كشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في 23 سبتمبر/أيلول 2020 الماضي، عن أن تل أبيب اقترحت انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط، وأشار شتاينتز حينها أن الدول المشاركة في المنتدى تدرس الأمر.

وكان شتاينتز التقى في ذلك الحين، نظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحث معه التعاون بين الجانبين في نقل الغاز إلى أوروبا، إذ كشف شتاينتز أنه تحدث مع وزير الطاقة الإماراتي بخصوص التعاون في ربط شبكات الكهرباء وتطوير سوق الغاز الطبيعي للصادرات عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ومشاريع أخرى، والتي هي من المؤكد ستعيق خطط أنقرة حول الطاقة وتهمشها، وربما ستلحق الضرر بها.

الإمارات ومنتدى شرق المتوسط ومعاداة تركيا
وفي 3 من ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت الإمارات مشاركتها لأول مرة، هي وفرنسا، في مناورات "ميدوزا-10" المشتركة بين القبارصة واليونانيين والمصريين، والتي جرت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني والسادس من ديسمبر/كانون الأول قبالة ساحل الإسكندرية.

ووفق تقرير لموقع Al Monitor الأمريكي، فإن المشاركة الإماراتية في تلك المناورات، جاءت بعد أقل من أسبوعين من عقد اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع اليونان في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، التي وصفتها أثينا بأنها "إنجاز كبير".

وتعد تلك المرة الأولى التي تبرم فيها أثينا اتفاقية ثنائية بهذا الحجم منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتأكيد أقدمت على مثل هذه الاتفاقية بسبب أزماتها مع تركيا، وبالتالي فإن أي وجود للإمارات في تلك الاتفاقية يهدف إلى "احتواء تركيا وإضفاء المصداقية على الاستراتيجيات الرادعة لكلا البلدين"، بحسب وصف الموقع الأمريكي.




سفن التنقيب التركية عن الغاز في شرق المتوسط، أرشيفية/ الأناضول
إذ تدعم الإمارات وجهة نظر اليونان تجاه عداوة تركيا، وقد تجلى هذا الدعم عندما أرسلت أبوظبي طائرات مقاتلة إلى جزيرة كريت بعد صدام بين سفن حربية يونانية وتركية في شرق البحر المتوسط.

كما أن تلك الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين الدول التي تؤسس رسمياً آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية السرية. إذ تتمثل السمة المميزة لذلك الاتفاق في بند الدفاع المشترك الذي تتعهد البلدان فيه بمساندة بعضهما بعضاً، في ضوء أي تهديد لسلامة أراضيهما من أي طرف ثالث.

لكن الإمارات حينها، أكدت اهتمامها بالابتعاد عن الصراع بين تركيا واليونان، فكلتاهما عضو في حلف الناتو وتقع تحت حمايته، وليس من مصلحة الإمارات ولا سياستها التدخل في حرب بين البلدين، بحسب المونيتور.

التطبيع مع إسرائيل يشجِّع الإمارات على وضع قدمها في شرق المتوسط
وكما أسلفنا سابقاً فإن وجود الإمارات في هذا المنتدى- الذي تسعى إسرائيل من خلاله للسيطرة على أي مشاريع للغاز في المنطقة تنطلق نحو أوروبا- كان بضغط ودفع إسرائيلي بالدرجة الأولى بعد اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، قبل أن يكون برغبة مصرية أو يونانية لتقوية "الحلف المناهض لتركيا".

وفيما يتعلق بالدول التي تطلق على نفسها "التحالف المناهض لتركيا"، يتمثل التحدي الاستراتيجي في تحويل الشراكة السياسية التي تستهدف تركيا إلى علاقة ديناميكية أكبر تربط بين اقتصاداتها وتدعم الاستثمار الاستراتيجي.

وتبدو الإمارات جادةً الآن في أن تطأ بقدمها البحر الأبيض المتوسط، وتضايق تركيا بكل وسعها، وبترحيب رسمي إسرائيلي ومصري ويوناني، فلا بد للإمارات أن تغتنم الفرصة.

الإمارات ومنتدى شرق المتوسط ومعاداة تركيا
وفي 3 من ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت الإمارات مشاركتها لأول مرة، هي وفرنسا، في مناورات "ميدوزا-10" المشتركة بين القبارصة واليونانيين والمصريين، والتي جرت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني والسادس من ديسمبر/كانون الأول قبالة ساحل الإسكندرية.

ووفق تقرير لموقع Al Monitor الأمريكي، فإن المشاركة الإماراتية في تلك المناورات، جاءت بعد أقل من أسبوعين من عقد اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع اليونان في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، التي وصفتها أثينا بأنها "إنجاز كبير".

وتعد تلك المرة الأولى التي تبرم فيها أثينا اتفاقية ثنائية بهذا الحجم منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتأكيد أقدمت على مثل هذه الاتفاقية بسبب أزماتها مع تركيا، وبالتالي فإن أي وجود للإمارات في تلك الاتفاقية يهدف إلى "احتواء تركيا وإضفاء المصداقية على الاستراتيجيات الرادعة لكلا البلدين"، بحسب وصف الموقع الأمريكي.




سفن التنقيب التركية عن الغاز في شرق المتوسط، أرشيفية/ الأناضول
إذ تدعم الإمارات وجهة نظر اليونان تجاه عداوة تركيا، وقد تجلى هذا الدعم عندما أرسلت أبوظبي طائرات مقاتلة إلى جزيرة كريت بعد صدام بين سفن حربية يونانية وتركية في شرق البحر المتوسط.

كما أن تلك الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين الدول التي تؤسس رسمياً آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية السرية. إذ تتمثل السمة المميزة لذلك الاتفاق في بند الدفاع المشترك الذي تتعهد البلدان فيه بمساندة بعضهما بعضاً، في ضوء أي تهديد لسلامة أراضيهما من أي طرف ثالث.

لكن الإمارات حينها، أكدت اهتمامها بالابتعاد عن الصراع بين تركيا واليونان، فكلتاهما عضو في حلف الناتو وتقع تحت حمايته، وليس من مصلحة الإمارات ولا سياستها التدخل في حرب بين البلدين، بحسب المونيتور.

التطبيع مع إسرائيل يشجِّع الإمارات على وضع قدمها في شرق المتوسط
وكما أسلفنا سابقاً فإن وجود الإمارات في هذا المنتدى- الذي تسعى إسرائيل من خلاله للسيطرة على أي مشاريع للغاز في المنطقة تنطلق نحو أوروبا- كان بضغط ودفع إسرائيلي بالدرجة الأولى بعد اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، قبل أن يكون برغبة مصرية أو يونانية لتقوية "الحلف المناهض لتركيا".

وفيما يتعلق بالدول التي تطلق على نفسها "التحالف المناهض لتركيا"، يتمثل التحدي الاستراتيجي في تحويل الشراكة السياسية التي تستهدف تركيا إلى علاقة ديناميكية أكبر تربط بين اقتصاداتها وتدعم الاستثمار الاستراتيجي.

وتبدو الإمارات جادةً الآن في أن تطأ بقدمها البحر الأبيض المتوسط، وتضايق تركيا بكل وسعها، وبترحيب رسمي إسرائيلي ومصري ويوناني، فلا بد للإمارات أن تغتنم الفرصة.

رغم بعدها الجغرافي.. ماذا يعني انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كـ”مراقب”؟


بدعم إسرائيلي وترحيب مصري.. ماذا يعني انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كـ"مراقب"؟/ 

في خطوة غير مفاجئة، أعلنت مصر الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول عن انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط (مقره القاهرة) بصفة مراقب. وذلك في ظل صراع متصاعد بين اليونان وقبرص الجنوبية اللتين تعتبران عضوين في هذا التكتل من جهة بدعم فرنسي، وبين تركيا وقبرص الشمالية من جهة أخرى. فماذا يعني ذلك؟ ولماذا الآن؟

بداية، ما الغاية من إنشاء منتدى شرق المتوسط؟ وكيف تم تأسيسه؟
في يناير/كانون الثاني 2019، أطلق من القاهرة ما يعرف بـ"منتدى غاز شرق المتوسط" (‏EMGF‏)، والذي يضم في عضويته مصر وإسرائيل واليونان وقبرص اليونانية وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، ليتم تحويله في سبتمبر/أيلول الماضي رسمياً إلى "منظمة إقليمية حكومية" في اتفاق غابت عنه السلطة الفلسطينية.


انضمام الإمارات كمراقب جاء بعد عام من إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تم في يناير/ كانون الثاني 2019 في القاهرة/ رويترز
وتسعى الدول الأعضاء في المنتدى إلى تحركات منفردة بعيداً عن أنقرة، التي لطالما طالبت بضرورة تحقيق التقاسم العادل للموارد الطبيعية بمنطقة شرق المتوسط، في ظل تعنت من مصر واليونان وقبرص اليونانية وتصاعد الخلافات بين الطرفين.

ولا عجب أن توقيع الاتفاقية الأخيرة تلك- جرى في لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة- للممثلين عن الدول الست، كان بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب، وسفراء الدول الست وسفيري الولايات المتحدة وفرنسا لدى مصر، إذ كانت باريس قد طلبت مسبقاً الانضمام بصفة مراقب للمنتدى، الذي يتهم بالسعي لحصار تركيا وتهميش حصتها في ثروات الغاز بشرق المتوسط.

وتدعم فرنسا اليونان بشكل كبير في صراعها مع تركيا حول شرق المتوسط، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يسعى الأخير لتوثيق التقارب مع جميع خصوم أنقرة كمصر والإمارات وإسرائيل في المنطقة، في محاولة لتقييد تحركات أنقرة وتقليم نفوذها الذي يمتد من سوريا وحتى قبرص إلى ليبيا.

ماذا وراء انضمام الإمارات الآن؟


لم يكن انضمام الإمارات للمنتدى برغم بعدها الجغرافي عن منطقة شرق المتوسط مفاجئاً نظراً لسعي إسرائيل قبل مصر لضمها، ونظراً لـ"عداوتها" المستمرة مع تركيا ودعهما أي خصوم لأنقرة في المنطقة. لكن الإعلان عن انضمام الإمارات جاء عقب زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التقى خلالها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الجانبين عبرا عن "أهمية القيمة المضافة التي ستسهم بها دولة الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى"، بحسب تعبير البيان.


لم يكن انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط برغم بعدها الجغرافي عن منطقة شرق المتوسط مفاجئاً نظراً لسعي إسرائيل قبل مصر لضمها/ السيسي وبن زايد، رويترز
لكن هذا الأمر كان باقتراح وتخطيط إسرائيلي منذ البداية، كشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في 23 سبتمبر/أيلول 2020 الماضي، عن أن تل أبيب اقترحت انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط، وأشار شتاينتز حينها أن الدول المشاركة في المنتدى تدرس الأمر.

وكان شتاينتز التقى في ذلك الحين، نظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحث معه التعاون بين الجانبين في نقل الغاز إلى أوروبا، إذ كشف شتاينتز أنه تحدث مع وزير الطاقة الإماراتي بخصوص التعاون في ربط شبكات الكهرباء وتطوير سوق الغاز الطبيعي للصادرات عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ومشاريع أخرى، والتي هي من المؤكد ستعيق خطط أنقرة حول الطاقة وتهمشها، وربما ستلحق الضرر بها.

الإمارات ومنتدى شرق المتوسط ومعاداة تركيا
وفي 3 من ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت الإمارات مشاركتها لأول مرة، هي وفرنسا، في مناورات "ميدوزا-10" المشتركة بين القبارصة واليونانيين والمصريين، والتي جرت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني والسادس من ديسمبر/كانون الأول قبالة ساحل الإسكندرية.

ووفق تقرير لموقع Al Monitor الأمريكي، فإن المشاركة الإماراتية في تلك المناورات، جاءت بعد أقل من أسبوعين من عقد اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع اليونان في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، التي وصفتها أثينا بأنها "إنجاز كبير".

وتعد تلك المرة الأولى التي تبرم فيها أثينا اتفاقية ثنائية بهذا الحجم منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتأكيد أقدمت على مثل هذه الاتفاقية بسبب أزماتها مع تركيا، وبالتالي فإن أي وجود للإمارات في تلك الاتفاقية يهدف إلى "احتواء تركيا وإضفاء المصداقية على الاستراتيجيات الرادعة لكلا البلدين"، بحسب وصف الموقع الأمريكي.


سفن التنقيب التركية عن الغاز في شرق المتوسط، أرشيفية/ الأناضول
إذ تدعم الإمارات وجهة نظر اليونان تجاه عداوة تركيا، وقد تجلى هذا الدعم عندما أرسلت أبوظبي طائرات مقاتلة إلى جزيرة كريت بعد صدام بين سفن حربية يونانية وتركية في شرق البحر المتوسط.

كما أن تلك الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين الدول التي تؤسس رسمياً آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية السرية. إذ تتمثل السمة المميزة لذلك الاتفاق في بند الدفاع المشترك الذي تتعهد البلدان فيه بمساندة بعضهما بعضاً، في ضوء أي تهديد لسلامة أراضيهما من أي طرف ثالث.

لكن الإمارات حينها، أكدت اهتمامها بالابتعاد عن الصراع بين تركيا واليونان، فكلتاهما عضو في حلف الناتو وتقع تحت حمايته، وليس من مصلحة الإمارات ولا سياستها التدخل في حرب بين البلدين، بحسب المونيتور.

التطبيع مع إسرائيل يشجِّع الإمارات على وضع قدمها في شرق المتوسط
وكما أسلفنا سابقاً فإن وجود الإمارات في هذا المنتدى- الذي تسعى إسرائيل من خلاله للسيطرة على أي مشاريع للغاز في المنطقة تنطلق نحو أوروبا- كان بضغط ودفع إسرائيلي بالدرجة الأولى بعد اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، قبل أن يكون برغبة مصرية أو يونانية لتقوية "الحلف المناهض لتركيا".

وفيما يتعلق بالدول التي تطلق على نفسها "التحالف المناهض لتركيا"، يتمثل التحدي الاستراتيجي في تحويل الشراكة السياسية التي تستهدف تركيا إلى علاقة ديناميكية أكبر تربط بين اقتصاداتها وتدعم الاستثمار الاستراتيجي.

وتبدو الإمارات جادةً الآن في أن تطأ بقدمها البحر الأبيض المتوسط، وتضايق تركيا بكل وسعها، وبترحيب رسمي إسرائيلي ومصري ويوناني، فلا بد للإمارات أن تغتنم الفرصة.

هل تنقذ الإمارات حزب الله من مأزقه وتساعد على حل النزاع بين إسرائيل ولبنان على حقول الغاز المشتركة؟


حزب الله يرفض تفاوض لبنان المباشر مع إسرائيل بشأن حول ترسيم الحدود البحرية/رويترز
"صفقة بين إسرائيل والإمارات ولبنان في مجال الطاقة" يبدو أن هذا أحد الأهداف التي تسعى إليها تل أبيب من عملية التطبيع الحارة التي تخوضها مع أبوظبي.  

فلقد قال موقع Middle East Eye البريطاني إن الأوضاع الجديدة الخاصة بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وما أتاحه ذلك من تفاخر إماراتي بعمق علاقاتها مع الطرفين الإسرائيلي واللبناني، قد يتيح للإمارات الاستفادة من هذا السياق والتنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل الدولتين العدوتين من الناحية الرسمية.

ومع ذلك، يشير الموقع إلى أن المنافسة ستكون شرسة للحصول على حصة في حقوق التنقيب، كما أن عداوة لبنان لإسرائيل تجعل الاتفاق على تقاسم العائدات المحتملة احتمالاً ضعيفاً، خاصة في ظل العداء بين إسرائيل وحزب الله التابع لإيران، والذي يسيطر فعلياً على الدولة اللبنانية.

محادثات غير مباشرة
كانت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان قد انطلقت في إحدى قواعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، بوساطة من الولايات المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك في محاولة لتسوية الخلافات حول الحدود البحرية للدولتين.

وتمتد منطقة البحر المتوسط محل النزاع على رقعتين بحريتين (بلوكين) قسمتهما بيروت للتقدم بهما في مناقصات التنقيب عن الغاز. وتبلغ مساحة المنطقتين 860 كيلومتراً مربعاً من مياه البحر، وفقاً لخريطة مسجلة لدى الأمم المتحدة في عام 2011.

وفي الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل تنقب عن الغاز، وعثرت عليه فعلاً جنوب هذه المنطقة، وبدأت تنتجه في السنة الحالية بكميات تجارية، حرم لبنان من استغلال مياهه الاقتصادية؛ أولاً لأسباب بيروقراطية، وثانياً بسبب رفض التفاوض مع إسرائيل حول المنطقة الخلافية.

غير أنه، وكما الحال مع جميع الأمور المتعلقة بلبنان وإسرائيل، العدوين منذ عام 1948، فإن الحدود البحرية للبلدين مثيرة للجدل بشدة. وزاد احتمال وجود احتياطيات من الغاز الطبيعي تحت البحر من مخاطر النزاع بين البلدين على نحو أكبر، خاصة عند لبنان الذي يعاني بالفعل أزمة اقتصادية خانقة.

وحسب الإسرائيليين، فإن الولايات المتحدة تحاول منذ سنة 2011 التوسط في النزاع، وقدمت للطرفين مشروع تسوية مبنياً على تقاسم المنطقة المتنازع عليها (55% منها للبنان، و45% لإسرائيل)، لكن "حزب الله" ذا النفوذ الكبير في السياسة والقيادة الحاكمة في لبنان يمنع التقدم في المفاوضات لأنه يرى أن "واشنطن منحازة لصالح إسرائيل"، وأن "لبنان لا يجب أن يفاوض إسرائيل بشكل مباشر". وقد وجهت انتقادات لـ"حزب الله" على هذا الموقف لأن البعض يرى أنه يحرم لبنان من استغلال ثروات طبيعية بات وجودها مؤكداً، ويمكن أن تدر عليه أرباحاً كبيرة هو في أمس الحاجة إليها.

غير أنه بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وافق الرئيس اللبناني ميشال عون على تدخل الوسيط الأمريكي، وتمكن من تجنيد رئيس مجلس النواب، زعيم "حركة أمل" كبير مفاوضي الحدود نبيه بري، إلى جانبه. وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.

وفي نهاية عهد ترامب، قام مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط السابق، ديفيد شنكر، بزيارات مكثفة لبيروت والقدس الغربية، استهدفت تحريك ملف الغاز بين البلدين. 

وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب وواشنطن آنذاك أن هذه الجهود مرشحة لأن تسفر عن إجراء مفاوضات مباشرة إسرائيل ولبنان حول الموضوع.

ونقل موقع "واللا" الإخباري في تل أبيب، عن مسؤول إسرائيلي لم يورد اسمه قوله إن "شنكر التقى بأعضاء كبار في الحكومة اللبنانية، وتوصل معهم إلى صيغة تسمح بفتح مفاوضات مع إسرائيل، وأطلع الوزيرين الإسرائيليين شتاينتس وأشكنازي على مضمون محادثاته في لبنان، وقدم لهما مسودة حديثة لوثيقة المبادئ لبدء المفاوضات"، مشيراً إلى أن "الانطباع في تل أبيب هو أن هناك مرونة من جانب اللبنانيين، وأنهم مستعدون أكثر من أي وقت مضى للدخول في اتصالات بشأن هذه القضية مع إسرائيل".

حديث عن صفقة بين إسرائيل والإمارات ولبنان في مجال الطاقة
في ديسمبر/كانون الأول، نشر عاموس هوشستين، المبعوث الخاص السابق ومنسق شؤون الطاقة الدولية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تغريدةً على موقع تويتر، قال فيها إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) "يمكن أن تصبح الآن جزءاً مهماً من حل النزاع البحري اللبناني الإسرائيلي"، فيما بدا أنه تلميح إلى احتمال عقد صفقة بين إسرائيل والإمارات ولبنان.

وقال هوشستين إن مجموعة أدنوك قد تستحوذ على "حصة تشغيلية في البلوكات البحرية اللبنانية الجنوبية وكذلك البلوكات الشمالية الإسرائيلية. وهو السبيل الأيسر للاتفاق وإبطال أسباب النزاع".

وذكر محمد عبيد، وهو شخصية لبنانية مطلعة على الكواليس الداخلية للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة، لموقع MEE، أن اقتراح هوشستين "لم يكن الأول من نوعه".


الدور الإماراتي قد يرفع الحرج عن حزب الله في مسألة الاستفادة المشتركة من حقول الغار المحتملة المتنازع عليها مع إسرائيل/رويترز
وأشار عبيد إلى أن ديفيد ساترفيلد، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية السابق، كان قد تقدم باقتراح كهذا في عام 2019.

وأوضح عبيد للموقع أن "مقترحات [ساترفيلد] شملت إنشاء صندوق ائتماني مشترك بين إسرائيل ولبنان تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنه "إذا كان هناك اتفاق مفترض بشأن الحدود البحرية وتوزيع حقول الغاز ونسبة الأرباح، فإن تلك الأرباح سيتم تقسيمها على الأطراف المعنية على أساس النسبة المفترضة".

لكن هذا الاقتراح الرامي إلى إقامة تعاون اقتصادي غير مباشر مع إسرائيل قُوبل بالرفض من الجانب اللبناني، بحسب عبيد، وبناء على ذلك اضطر ساترفيلد إلى تسليم ملف الحدود البحرية إلى بديله، ديفيد شينكر، في سبتمبر/أيلول 2019.

وأضاف عبيد أن أي اقتراح على شاكلة الاقتراح الذي طرحه هوشستين "سيؤدي تلقائياً إلى رفض وانسحاب فريق التفاوض اللبناني" لأنه يتضمن تعاوناً مالياً مباشراً مع إسرائيل قبل حتى تسوية مسألة الحدود البحرية.

ومع ذلك، فإن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة وصلت بسرعة إلى طريق مسدود بعد أن بدأت.

صفقة إسرائيلية إماراتية أبرمت بالفعل
بيد أنه ومنذ اقتراح ساترفيلد في عام 2019، تغيرت التحالفات السياسية في الشرق الأوسط، فقد وقّعت الإمارات، ومعها البحرين، اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل في واشنطن في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت الإمارات عدة خطوات لتعزيز وجودها في منطقة شرق البحر المتوسط، التي أصبحت الآن بؤرة ساخنة للمنافسة الجيوسياسية على احتياطيات الغاز المحتملة، وجذبت دولاً مثل قبرص ومصر وتركيا واليونان.

وفي هذا الإطار، وقّعت الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اتفاقيات للتجارة والشحن مع إسرائيل، وقدمت شركة موانئ دبي الإماراتية العالمية عرضاً لشراء ميناء حيفا الإسرائيلي، الذي تطوره شركة صينية.

كما وقّعت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية (EAPC) في أكتوبر/تشرين الأول صفقةً لنقل النفط الخام الإماراتي إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان المطل على البحر المتوسط.


مستشار الرئيس الأمريكي السابق غاريد كوشنر خلال زيارته للإمارات للاحتفال بالتطبيع مع إسرائيل الذي عقد بوساطته/رويترز
وفي غضون ذلك، انضمت الإمارات في ديسمبر/كانون الأول إلى ما يعرف بمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بصفة مراقب، واجتمع مسؤولو الطاقة الإماراتيون والإسرائيليون وممثلو مجموعة أدنوك الإماراتية لمناقشة سبل التعاون الثنائي في مجال البترول والغاز الطبيعي.

وللحديث عن طبيعة هذا المنتدى، تحدث موقع MEE إلى منى سكرية، مستشارة المخاطر السياسية والمؤسس المشارك في مركز استشارات Middle East Strategic Perspectives، لتقول سكرية إن منتدى غاز شرق المتوسط هو منظمة تأسست حديثاً ومن ثم ستوفر منصة للمناقشات بين البلدان وعديد من أصحاب المصلحة، لكنها ما تزال بحاجة إلى إثبات نفسها.

وأضافت سكرية أن "هناك مجالات للتعاون في مجال الطاقة في المنطقة، وفي هذا الصدد، من الواضح أن الإمارات يمكن أن تجلب قيمة مضافة إذا حددت الفرص" المتاحة لها واستغلتها.

ولفتت منى سكرية إلى أن الاكتشافات المبكرة للغاز في شرق المتوسط أثارت موجة اهتمام بترسيم الحدود البحرية لتمهيد الطريق أمام التنقيب البحري.

وعلى الرغم من أن سكرية ترى أن الموارد البحرية  قد أعادت الانتباه إلى هذا "الفضاء المعاد اكتشافه" وخلقت ديناميات جديدة، فإنها تذهب إلى أن النزاع الحاصل ليس مجرد نزاع على الموارد، بل نزاع على السيادة والحدود والنفوذ.

كما أشارت سكرية إلى أن لبنان ليس لديه احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز، لكن الدراسات السيزمية تشير إلى إمكانات مثيرة للاهتمام في مجال الطاقة.




تأخير في التنقيب عن الغاز اللبناني
سلّم لبنان عقديه الأوليين للتنقيب البحري إلى شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال"، التي قالت إن نتائج التنقيب في البلوك رقم "4"  جاءت سلبية. وفي يونيو/حزيران 2020، ورد أن توتال كانت تستعد للتنقيب في البلوك رقم "9"، الذي يقع جزء منه في المنطقة المتنازع عليها.

ومع ذلك، فقد تم تأخير العملية وتأجيلها عدة مرات بسبب المحادثات المتعلقة بالحدود البحرية. وفي يونيو/حزيران، قال وسام شباط، عضو هيئة إدارة قطاع النفط اللبناني، في مقابلة إن شركة توتال ستستأنف الحفر بحلول مايو/أيار 2021، ومع ذلك فلم تبدأ الشركة استعداداتها بعد.

في المقابل، قال أحد المسؤولين اللبنانيين المشاركين في المحادثات غير المباشرة، لموقع MEE إنه لم يستبعد إمكانية إجراء مناقشات بشأن مشاركة مجموعة أدنوك الإماراتية في عمليات التنقيب البحري عبر "القنوات الدبلوماسية، لكن الوفد اللبناني لم يُعرض عليه اقتراح من هذا النوع".

غير أن المسؤول اللبناني أضاف أن صفقة من هذا النوع تبدو غير واردة في الوقت الحالي، خاصة بعدما وصلت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى طريق مسدود.

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن "المبادرات من هذا النوع هي جزء من جهود مستمرة لفرض حلٍّ يخلق سياق تعاونٍ غير مباشر مع الجانب الإسرائيلي. إنها محاولة قديمة ومتواصلة من الإسرائيليين لرسم مسار للتطبيع مع الجانب اللبناني، الذي لا يقبل بذلك".

وبحسب منى سكرية، فإن حفر وتطوير حقول الغاز العميقة عملية معقدة ومكلفة.

من جانبها، قالت لوري هايتايان، خبيرة شؤون النفط والغاز اللبنانية ومديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في نيويورك، لموقع MEE، إنه على الرغم من الخبرة التي يمكن أن تقدمها الإمارات في هذا الشأن، فإن الاهتمام الإماراتي بالمنطقة لا ينبغي المبالغة فيه، كما أن اقتراح هوشستين ليس "مبادرة رسمية".

وأضافت هايتايان أن المسؤولين الإماراتيين ينظرون إلى لبنان على أنه "قاعدة إيرانية"، ومن ثم فإن "الإمارات لن تكون معنية بالاضطلاع بدور إيجابي في لبنان قد يكون مفيداً للدولة اللبنانية التي ترى أبوظبي أنها واقعة تحت هيمنة إيران".

وتشير هايتايان إلى أن ما هو الأجدر بالقيام به قبل محاولة تمهيد الطريق للتنقيب عن الغاز الطبيعي، هو توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان أولاً، والتي ستكون "نقطة البداية الرئيسية لأي مناقشة مستقبلية بشأن توزيع عائدات الغاز".



إنقاذ لحزب الله
ومن شأن استخراج الغاز توفير مخرج للبنان المفلس، وهو أمر يمثل إنقاذاً لحزب الله من المأزق الحالي باعتباره المسيطر الفعلي على حكم البلاد عبر حلفائه السياسيين وتغلغله في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقيام شركة إماراتية بتولي التنقيب عن الغاز واستخراجه قد يكون حلاً مقبولاً للبنانيين بالنظر إلى أنهم قد يوفر عليهم حرج التعامل مع إسرائيل مباشرة، خاصة بالنسبة لحزب وأنصاره والقوى القومية واليسارية في البلاد، أي إن الإمارات ستقوم بدور أشبه بالمحلل بين إسرائيل ولبنان.  

تواصل موقع MEE مع مجموعة أدنوك للتعليق، فيما رفض مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية التصريح بتعليقات رسمية.

خط عسقلان - إيلات.. قصة خزان الوقود الذي استهدفته المقاومة، وكيف يصبّ ذلك في مصلحة مصر؟


استهدفت الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة خط أنابيب إيلات – عسقلان بصورة مكثفة، فما قصة هذا الخط وعلاقته بالتطبيع بين إسرائيل والإمارات؟ وكيف يصبّ استهدافه في صالح مصر؟

تأتي قصة استهداف خط أنابيب إيلات – عسقلان من جانب الصواريخ التي بدأت تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة المحاصر رداً على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، كدليل واضح على تطور القدرات العسكرية التي تمتلكها تلك الفصائل، خصوصاً حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم القطاع.

وأمس الثلاثاء 11 مايو/أيار قال مسؤول حكومي إسرائيلي وآخر في قطاع الطاقة لرويترز إن خطاً لأنابيب الوقود مملوكاً لشركة حكومية إسرائيلية أصيب في هجوم صاروخي، بينما أظهر مقطع فيديو بثته القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي ألسنة اللهب تتصاعد مما يبدو أنه مستودع ضخم للوقود بالقرب من مدينة عسقلان الساحلية جنوب تل أبيب.

الكويت فلسطين القدس تونس


وبينما ذكرت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي أن عمليات التشغيل في محطة للطاقة في عسقلان لم تتأثر، إلا أن "كتائب القسام" -الجناح العسكري لحماس- قصفت اليوم الأربعاء 12 مايو/أيار مجدداً حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان، الذي لا تزال النيران تشتعل فيه النيران منذ أمس، بـ20 صاروخاً من طراز Q20 رداً على قصف غزة.



متى بدأت قصة خط إيلات – عسقلان؟
تعود قصة تشييد خط أنابيب إيلات – عسقلان إلى ستينيات القرن الماضي وكان الهدف منه هو نقل النفط من إيران -التي كانت تحت حكم الشاه في ذلك الوقت وتتمتع بعلاقات وثيقة مع تل أبيب- إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة ثم ينقل النفط من خلال خط أنابيب من إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا والولايات المتحدة.

شاه إيران


وكان الهدف من ذلك الخط هو تفادي المرور في قناة السويس المصرية في ظل حالة العداء والحرب بين مصر -والدول العربية وقتها- وإسرائيل، ومع قيام الثورة في إيران عام 1979 وانتهاء حكم الشاه انتهى خط الأنابيب واختفى من الوجود، أو هذا ما كان يبدو.

ففي العام نفسه تقريباً وقّعت مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت حالة الحرب بين البلدين وأقيمت علاقات دبلوماسية بينهما وأصبحت قناة السويس الممر الملاحي الأهم، ليس فقط للمنطقة ولكن لحركة التجارة العالمية بشكل عام، وتمثل القناة أحد أهم مصادر الدخل من النقد الأجنبي لمصر، إضافة بالطبع للأهمية الاستراتيجية الضخمة والتي توفرها القناة لمصر.

وفي هذا السياق، أظهرت أزمة السفينة العملاقة إيفرغيفن التي علقت في مجرى القناة وأغلقت الممر لمدة أسبوع في مارس/آذار الماضي، لتصبح هيئة قناة السويس وبالتبعية مصر في بؤرة الاهتمام العالمي لتعيد التذكير بالأهمية البالغة للقناة للعالم كله.



ما علاقة التطبيع الإماراتي بخط أنابيب عسقلان؟
بمجرد أن وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق التطبيع بينهما، بل بمجرد أن تم الإعلان عن هذا التطور منتصف أغسطس/آب 2020 من خلال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عاد الحديث مجدداً عن إحياء خط أنابيب إيلات –  عسقلان، لكن هذه المرة بهدف نقل النفط الإماراتي والخليجي المتجه شمالاً إلى أوروبا والأمريكتين دون المرور بقناة السويس.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه لم يكد يجف حبر التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل حتى وقع البلدان على اتفاقية هامة في مجال نقل وتسويق النفط.

"فقد وقع البلدان قبل أيام قليلة اتفاقاً مبدئياً يتعلق بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية القادمة من دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، إلى الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب للنفط في إسرائيل يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وليس عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد المصري".

وكان من الطبيعي أن يثير هذا الإعلان حفيظة القاهرة التي يرتبط رئيسها عبدالفتاح السيسي بتحالف استراتيجي مع ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد، ولم يكن متصوراً أن توجه أبوظبي -ما وصفه البعض- بطعنة كهذه لمصر التي يواجه اقتصادها بالفعل ظروفاً صعبة زادتها جائحة كورونا سوءاً.

نتنياهو دولة فلسطينية


لكن على أية حال أعاد ذلك التطور خط الأنابيب إيلات – عسقلان إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، حيث كانت إسرائيل قد قامت ببنائه بالفعل بالاشتراك مع إيران عام 1968 لكن الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وضعت نهاية لتلك الشراكة وأصبح البلدان في حالة عداء مستحكم وقامت إسرائيل لاحقاً بتأميم الخط.

وفي عام 2016 أمرت محكمة سويسرية إسرائيل بدفع 1.1 مليار دولار أمريكي إلى إيران، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على المبلغ، لكن إسرائيل لا تزال ترفض دفع المبلغ متذرعة بقانون إسرائيلي يمنع "المتاجرة مع العدو".

وحسب موقع بلومبرغ الإخباري، يعامل الجيش والمسؤولون الإسرائيليون المعلومات المتعلقة بما يتم نقله عبر خط الأنابيب على أنها سرية للغاية، ثم جاء التوقيع على الاتفاقية التي أحيت الخط في أعقاب التطبيع الإماراتي، وحضر التوقيع وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين في أبوظبي.

ووقتها قالت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية في بيان نقلته رويترز "إنها تجري مفاوضات متقدمة مع لاعبين رئيسيين في الغرب والشرق لإبرام اتفاقيات خدمة طويلة الأجل معهم".

وقال رئيس الشركة إيريز كالفون إن الاتفاقية "ستزيد من حجم تعامل الشركة مع اللاعبين الإقليميين والدوليين، وهي بلا شك تعتبر في غاية الأهمية من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية لإسرائيل؛ لأن الاتفاقية تتضمن استثمارات مشتركة على المدى الطويل".

وقال مصدر مطلع على الصفقة لرويترز إنه إذا تحولت الصفقة الأولية إلى اتفاق نهائي، فقد تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار على مدى عدة سنوات. وقال المصدر إن إمدادات الخام قد تبدأ بالتدفق اعتباراً من بداية عام 2021.

ولا تقتصر تلك الاتفاقية على نقل النفط الإماراتي والمشتقات النفطية القادمة من الإمارات إلى الأسواق الأوروبية والغربية بل أيضاً تشمل إمكانية نقل نفط دول أخرى إلى القارة الأوروبية.

كما تشمل الاتفاقية إمكانية نقل النفط القادم من دول حوض البحر الأسود والمتوسط باتجاه الأسواق الآسيوية، ما يختصر الوقت والنفقات والتعقيدات الناجمة عن مرور شحنات النفط عبر قناة السويس.

هكذا يصبّ ضرب عسقلان في مصلحة مصر
خط الأنابيب لنقل النفط والمشتقات البترولية الأخرى بين إيلات وعسقلان إذن خط قائم ويعمل بالفعل، وليس مجرد مشروع قيد الإنشاء، وعلى الرغم من وجود بيانات معلنة عن حجم وقيمة ما يتم نقله بالفعل منذ مطلع العام الجاري، ومدى تأثير ذلك سلباً على إيرادات هيئة قناة السويس، فإن الحرائق الضخمة التي لا تزال مشتعلة في خزانات الوقود العملاقة في ميناء عسقلان بعد أن استهدفتها صواريخ المقاومة يفتح باب التكهنات.

ومن المهم هنا التوقف عند تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث قال إن "مشروع عسقلان يؤثر على قناة السويس ونفكر في بدائل"، بحسب صحيفة المصري اليوم (مستقلة).

ربيع أرجع حديثه عن التأثير السلبي على دخل القناة إلى "مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد"، قائلاً إنه "يستغرق 5 سنوات للانتهاء منه، وتفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%".


قناة السويس مهددة من قبل خطط إسرائيل بعد التطبيع الإماراتي/رويترز
ولم يوضح وقتها موقف خط الأنابيب إيلات – عسقلان القائم بالفعل، الذي أشارت التقارير الإسرائيلية والأمريكية العام الماضي إلى بدء تشغيله فعلياً مطلع العام الجاري، لكن التقارير الصادرة عن الهيئات الاقتصادية والنفطية الدولية أشارت بالفعل إلى أن خط الأنابيب بدأ بالفعل في استقبال النفط الإماراتي.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، نشرت هيئة قناة السويس بياناً ردت فيه على تلك التقارير مقللة من تأثير خط أنابيب إيلات – عسقلان على دخل قناة السويس، دون أن تنفي وجود مثل هذا التأثير جملة وتفصيلاً.

فقد أوضح بيان الهيئة أنه "من المتوقع ألا يتعدى نسبة ذلك التأثير (12% إلى 16%) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0.61% فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن"، بحسب تقرير لشبكة سكاي نيوز العربية ومقرها أبوظبي.

الخلاصة هنا أن استهداف خط أنابيب إيلات – عسقلان واشتعال النيران في صهاريج التخزين العملاقة في ميناء عسقلان يصبّ في مصلحة مصر ويمثل ضربة اقتصادية موجعة لكل من إسرائيل والإمارات -أصحاب الأموال المستثمرة في خط الأنابيب- حتى وإن لم تكن للقاهرة علاقة مباشرة بهذه النتيجة للتصعيد الحالي الذي يجمع منتقدو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو -في الداخل والخارج- على مسؤوليته المباشرة عنه.

التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
إصرار الإمارات وإسرائيل على المضي قدماً بمشروع خط الأنابيب الجديد يظهر عمق العلاقة بينهما على حساب مصر



الإمارات وإسرائيل تمضيان قدماً نحو إقامة خط أنابيب جديد، ماذا يعني ذلك بالنسبة لعلاقة الطرفين مع مصر؟/ عربي بوست
كانت سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حيال الشرق الأوسط تفتقر إلى الحكمة وشديدة التقلب إلى حد كبير، لكنها حققت كل ما يصب في صالح إسرائيل ورئيس وزرائها اليميني بنيامين نتنياهو الذي تربطه بترامب علاقة وثيقة، إذ نجح ترامب بالتوسيط في إقامة اتفاقيات تطبيع بين عدة دول عربية وإسرائيل، ضمن ما يعرف باتفاقيات "أبراهام". والآن، تخطط أبوظبي وتل أبيب للعديد من المشاريع بينهما، أبرزها في مجال الطاقة الذي يسعى الطرفان من خلاله للوصول إلى نوع من "تكامل الاقتصادات والاستفادة من المواقع الاستراتيجية" لكليهما. فما هي تفاصيل روابط مجال الطاقة التي تتطلع كل من أبوظبي وتل أبيب لإقامتها؟

الإمارات تتجاهل مخاوف مصر وتمضي في مشروعها للطاقة مع إسرائيل
يقول موقع Oilprice البريطاني، إن شركة "خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية" (EAPC) المملوكة للحكومة الإسرائيلية، وشركة "ميد ريد لاند بريدج" المملوكة لإسرائيليين وإماراتيين ويقع مقرها في الإمارات، وقعتا اتفاقيةَ تفاهمٍ هي الأولى من نوعها. وتنوي الشركتان استخدام خط أنابيب "إيلات-عسقلان" لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. غير أنه، وفي حين يخدم هذا الاتفاق مصالح الطرفين، فإنه يحمل خسائر لمصر. وعلى الرغم من أن القاهرة تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل والإمارات، فإن واقع الأمر أن الاتفاقية قد تحرمها حصةً من رسوم عبور قناة السويس.

وخط الأنابيب الجديد يمكن أن ينقل 400 ألف برميل بترول يومياً إلى إيلات، و1.2 مليون برميل في الاتجاه الآخر إلى عسقلان. كما تبلغ سعة تخزين محطات النفط على الجانبين نحو 2.7 مليون متر مكعب. علاوة على ذلك، يمكن للأنابيب الصغيرة نقل النفط نحو مصفاتي التكرير الرئيسيتين في إسرائيل، الواقعتين في أسدود وحيفا.

ويهدف خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 254 كيلومتراً إلى التعامل مع أكبر سفن الشحن المستخدمة حالياً والتي لا تستطيع عبور قناة السويس بسبب حجم غاطسها الكبير. وتدعي شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية أن خط الأنابيب الجديد يوفر في الوقت والجهود والتكاليف المهدرة في طرق الشحن الأخرى. لكن على الرغم من المصالح الاقتصادية المتوقعة، فإن معارضة شرسة برزت حيال خط الأنابيب الجديد بسبب المخاوف البيئية. فميناء إيلات محاط بالشعاب المرجانية التي يمكن أن تتعرض لأضرار كبيرة. وقد جاء التسرب النفطي الأخير في سواحل البحر المتوسط المطلة على إسرائيل الشهر الماضي بمثابة نذير شؤم بما يمكن أن يتسبب فيه مشروع من هذا النوع.

قناة السويس في خطر.. لماذا تقلق مصر من الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي؟
في المقابل، أثار الاتفاق قلق مصر. ففي عام 2019، حققت قناة السويس عوائد بلغت 5.9 مليار دولار. وتعتمد الحكومة على عوائد القناة، إلى جانب إيراد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، اعتماداً كبيراً في تأمين العملة الصعبة لخطط التحديث الخاصة بها. لذلك فإن منافسة خط أنابيب إيلات عسقلان يحرمها بلا شك بعض عوائد الشحن وحصةً من الإيرادات.

تعد قناة السويس أحد أهم المضائق المائية في صناعة الشحن العالمية. ويمر عبرها نحو 24% من مجمل حاويات الشحن المنقولة عالمياً، علاوة على أن 100% من حاويات الشحن الآسيوية الأوروبية تمر أيضاً عبر القناة. وعلى الرغم من هيمنة مصر على حصة كبيرة من تجارة الشحن الدولية، فإن القاهرة بدأت تشعر بالفعل بالخطر المحتمل من خط أنابيب إيلات عسقلان. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت هيئة قناة السويس (SCA) أن الناقلات العملاقة التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن ستحصل على خصم بنسبة 48%.

وتستثمر مصر بكثافة في القناة. فقد أنفقت البلاد مليارات الدولارات في توسيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمتد على مساحة 260 كيلومتراً مربعاً. وهناك خطط لتحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.

وفي 21 فبراير/شباط 2021، التقى وزير البترول المصري طارق الملا مع مسؤولين إسرائيليين يتصدرهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين، وذلك "للتعرف على ما تفكر به إسرائيل بشأن خطوطها الملاحية البرية، المنافسة لأهم ممر ملاحي عالمي (قناة السويس)، بحسب مصادر متطابقة لوكالة الأناضول.

وفي 29 من يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، عن "قلق بلاده بشأن مشروع خط أنابيب إيلات – عسقلان بين الإمارات وإسرائيل". وقال ربيع في تصريحات لقناة صدى البلد التليفزيونية المصرية إن مصر تتابع عن كثب المشروع، لما له من تأثير مباشر على السفن المارة عبر قناة السويس، محذراً من أن "هيئة الأوراق المالية والسلع تجري حالياً دراسات لبحث سبل مواجهة المشروع الإسرائيلي الإماراتي الذي يمكن أن يقلل حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة تصل إلى 16%". 

في السياق، تقول بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والعضو السابق بلجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات لموقع "المونيتور" الأمريكي، إن "مصر لديها موانئ ومناطق صناعية في منطقة قناة السويس وتسعى البلاد لاستغلالها، وإذا نجحت الحكومة في استغلال هذه القدرات، فإن قناة السويس لن يكون لها منافس".

العلاقات بين الإمارات وإسرائيل أعمق من تلك التي مع مصر
أثار الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بشأن خط الأنابيب بعض "التعجب" لأن مصر تقدم بالفعل خدمات لتلك الناقلات العملاقة التي لا تستطيع عبور قناة السويس بسبب غاطسها العميق كما يقول الموقع الأمريكي Oilprice، وتبلغ طاقة استيعاب خط أنابيب سوميد المصري، الذي ينقل النفط من خليج السويس على البحر الأحمر إلى سيدي كرير على ساحل المتوسط بالإسكندرية، 2.5 مليون برميل يومياً. غير أن المخاطرة بكل ذلك، والمضي قدماً في اتفاق خط إيلات عسقلان يبيّن مدى عمق العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

لكن، وعلى الرغم من أن المصالح الاقتصادية لمصر مهددة إلى حدٍّ ما بسبب اتفاق خط الأنابيب، فإن القاهرة لا تزال حتى اللحظة تتمتع بعلاقات جيدة مع الطرفين. علاوة على ذلك، فإن مصر أصبحت على نحو متسارع مركزاً للطاقة في المنطقة بسبب الاكتشافات الكبيرة العديدة للغاز ومحطتي تسييل الغاز الطبيعي لديها. لذلك، فإن خط أنابيب إيلات- عسقلان قد يكون مصدر إزعاج لكن ليس "تهديداً وجودياً" لوضع مصر بوصفها منفذ مرور عالمياً للتجارة عبر قناة السويس، بحسب تقرير الموقع الأمريكي Oilprice.

حركة التجارة في قناة السويس مرشحة للتناقص
وفي الربع الأخير من عام 2020، وقعت شركة "خطوط أوروبا- آسيا" الإسرائيلية، وشركة "إم إي دي- ريد لاند بريدج ليمتد" الإماراتية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام بين دول الخليج.

ويهدف الاتفاق إلى تطوير بنية تحتية قائمة وجديدة، لنقل نفط دول الخليج إلى أسواق الاستهلاك في أوروبا، والذي يمر معظمه حالياً عبر قناة السويس. وأنبوب "إيلات- عسقلان" يشمل خط نفط رئيسياً؛ إذ يصل طول الأنبوب إلى 254 كيلومتراً. فيما يضم ميناء عسقلان خزانات للنفط بسعة 2.3 مليون برميل، ويستقبل ناقلات للخام بحجم 300 ألف طن.

وفقاً لتقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، العام الماضي، فإن حركة التجارة في قناة السويس مرشحة للتناقص بأكثر من 17% مع تشغيل خط "إيلات-عسقلان" بموجب اتفاق إماراتي إسرائيلي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية، إيزيك ليفي، للمجلة الأمريكية: "إن المشروع الإسرائيلي يفتح الكثير من الأبواب والفرص"، ويعتقد أن خط الأنابيب الذي سيربط ميناء إيلات جنوب إسرائيل بمحطة ناقلات في عسقلان على ساحل البحر الأبيض المتوسط، "يمكن أن يقضي على حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق الآن عبر قناة السويس القريبة.

وتلعب قناة السويس دوراً محورياً في شحن الحاويات عالمياً، إذ تساهم بنسبة 24% لتجارة الحاويات الدولية، و100% لتجارة حاويات آسيا وأوروبا. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن خصم 48% على رسوم عبور ناقلات النفط الخام العملاقة التي تزيد حمولتها عن 250 ألف طن، في محاولة لزيادة حجم السفن المارة عبرها.