قصة الشيخ جراح منى الكرد سأروي لكم | فيلم “الحقيبة

سأروي لكم | فيلم “الحقيبة : “عشان الناس تعرف إنو إحنا قصص مش مجرد أرقام“.

هل تُشعل أحداث الشيح جراح حربًا جديدة؟.. المقاومة تهدد بتفجير الأوضاع وإسرائيل تستعد للسيناريو الأخطر ومناشدات للأردن بالتدخل الفوري.. قصة صمود وتحدٍ كسرت إغراءات وهيبة إسرائيل.. لماذا تريد إسرائيل الحي.. ولمن سيُكتب النصر؟

هل تُشعل أحداث الشيح جراح حربًا جديدة؟، بات هذا السؤال هو المُسيطر على الساحة الفلسطينية، ويبحث منذ أيام عن إجابة واضحة، في ظل معطيات وخطوات إسرائيلية تصعيديه على الأرض، تُشكل أرضية خصبه لاستفزاز فصائل المقاومة، وجر قدمها للدخول بموجهة تصعيد جديدة سيصعب على الجميع توقع نتائجها.
أهالي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، يتعرضون منذ سنوات طويلة لأبشع أنواع الاستفزاز والمؤامرات من قبل الحكومة الإسرائيلية وجمعيات المستوطنين التي ترعها، بهدف السيطرة على الحي بأكمله وسرقة أراضيه وأملاكه وتهجير 28 عائلة من سكانه، لا تزال حتى هذه اللحظة ترابط وتناضل بما أوتيت من قوة.
العائلات الـ28 ورغم أن الحملة الإسرائيلية مستمرة بحقهم منذ العام 1972، تارة باستخدام العنف والقوة ولغة التهديد، وتارة أخرى بحياكة الخطط والمؤامرات بإقناعهم بالتنازل عن منازلهم وإخلائهم لصالح المستوطنين، جميعها فشلت وسطر صمودهم وتحديهم عنوان جديد لمقاومة من نوع آخر مع المحتل.


المخطط الأخطر
وكان أخر مخططات إسرائيل لتهجير الحي بطرق ملتوية، تقديم مقترح  من قبل محكمة الاحتلال كتسوية بين العائلات والشركة الاستيطانية “نحلات شمعون” يلغي قرار الإجلاء في هذه المرحلة، ويحول العائلات إلى “مستأجر محمي” ويلزمها بدفع إيجار للشركة الاستيطانية التي تدعي ملكيتها للأرض بموجب القانون، إلا إن هذا المقترح قوبل برفض شديد.
وتخشي العائلات أن تقدم المحكمة الإسرائيلية على تثبيت قرار الإجلاء بحقهم بالقوة، وهو ما قد يغلق المسار القضائي، لذا فإنها تعول على الالتفاف الجماهيري من حولها وضغط المجتمع الدولي لعله يؤثر في مسار قضية لا تقتصر تداعياتها على حي الشيخ جراح فحسب وإنما على مئات العائلات المهددة بالتهجير من أحياء عدة في القدس المحتلة.
رئيس لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح عارف حماد، وصف قرار محكمة الاحتلال بالخطوة “القديمة الجديدة”، إذ يحاول الاحتلال منذ سنة 1972 بإقناع العائلات الـ28 بالتنازل عن منازلهم للمستوطنين، وقال : “الحكومة الأردنية كانت قد منحت العائلات المهاجرة هذه المنازل سنة 1956، لكن بعد حرب 1967 منعتهم من تسجيل ملكيتها بأسمائهم”.
وأضاف:” تحاول الوحدات الاستيطانية ومحاكم الاحتلال سحب اعترافهم بأن المستوطنين يملكون الأرض وأنهم فقط مستأجرين”، منوهًا إلى أن الأمر بدأ بإغراءات مالية كبيرة ثم تهديدات بالقتل، لكن دون جدوى، كاشفًا عن مدى أهمية الحي بالنسبة للاحتلال إذ يقع شمال البلدة القديمة ويخطط المستوطنون لإزالة الحي وإقامة 250 وحدة سكنية وقطع التواصل بين شرقي وغربي القدس المحتلة واستيفاء ما تبقى  من الحوض المقدس حول البلدة القديمة.
وشدد أن قضية الشيخ جراح لم تنتهي وأنه تم تسليم الرد بالرفض الجماعي للمحكمة العليا، وننتظر صدور القرار النهائي، مستدركاً:” أي قرار يمكن أن تتخذه المحكمة لا يمكن أن يكون منصفاً للفلسطينيين، إلا في حال تم تشكيل قوة ضغط كبيرة على حكومة الاحتلال، من خلال تضافر جهود الشارع الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي”.
وأشار إلى أن الصمت الدولي اتجاه ما يرتكبه الاحتلال من جرائم تهويد وتهجير وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين، منحه الضوء الأخضر للامعان بجرائمه وجعله يتعامل وكأنها فوق القانون.
وطالب حماد، الحكومة الأردنية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” المسئولين عن إسكان الأهالي في حي الشيخ جراح عام 1956م، أن يقفوا أمام مسؤولياتهم لحماية العائلات المهددة بالإجلاء من منازلهم وتأمين حياة أمانه لأبنائهم وأطفالهم، ولا يجعلوهم عرضة للمستوطنين والمحاكم الإسرائيلية


المقاومة تهدد
بدوره أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية أن المقاومة بفصائلها والأمة خلف أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وقال هنية في كلمة بندوة الكترونية قبل أيام، إنني “أقول لأهلنا في الشيخ جراح إن المقاومة بكل فصائلها والأمة تقف خلف الثلة المرابطة والقدس والمسجد الأقصى ومقدساتنا”، موضحًا أن أهالي الشيخ جراح عبروا عن تمسكهم بالأرض وتشبثهم بالحقوق وهم على درجة عالية من المسؤولية.
ولفت إلى أن ضغوطا وإغراءات مورست عليهم “حتى يصلوا لتسوية ظالمة تنتزع الملكية وتحولهم لمستأجرين فارتقوا لمستوى دماء معركة سيف القدس”.
الأمر لم يتوقف عند حدود الدعم لأهالي حي الشيح جراح، بل تجاوز ذلك حين هددت فصال المقاومة بتفجير الأوضاع في حال واصلت حكومة الاحتلال مخططتها بتهجير المقدسيين، وإقدامها إصدار حُكم بالإخلاء لصالح المستوطنين، والاستمرار بقمع تحرّكات العائلات والمتضامنين معها.
وقال عن مصدر في المقاومة  الفلسطينية، “إن المقاومة على استعداد لتفجير الأوضاع مجدّداً في حال ذهبت محكمة العدو نحو اتّخاذ قرار بالإخلاء”، محذّرة من أن هكذا قرار سيؤدّي إلى عودة مسبّبات معركة “سيف القدس” التي وقعت في أيار الماضي”.
وأشار المصدر إلى أن القيادة السياسية والعسكرية لفصائل المقاومة، وعلى رأسها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، تتابعان ما يجري في حيّ الشيخ جراح بشكل حثيث، جازماً أن المقاومة “لا زالت عند تعهّداتها لصالح العائلات المظلومة في الحيّ”، وأنها “لن تتردّد في استخدام مختلف الأدوات لنصرتهم، بما في ذلك القوّة العسكرية كما حدث سابقاً”.
وعاد التوتّر إلى حيّ الشيخ جراح جنوب المسجد الأقصى، بعد إعلان العائلات الفلسطينية رفضها التسوية مع محكمة الاحتلال.

-الحي في سطور
ويعود تاريخ الحيّ إلى ما قبل أكثر من 900 عام، وأخذ اسمه من الأمير حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي، وهو طبيب القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي.
ويبلغ عدد العقارات في الحيّ 28 منزلًا يقطنها نحو 500 فلسطيني، وتوصلت هذه العائلات عام 1956، وجميعها من اللاجئين الذين فقدوا منازلهم عقبة نكبة فلسطين عام 1948، إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح.
وتبقى من مساحة حيّ الشيخ جراح نحو ألف دونم للفلسطينيين، ويقطن فيه أكثر من 3 آلاف فلسطيني، فيما صادر الاحتلال آلاف الدونمات من أراضي المواطنين وأقام عليها ثلاث مستوطنات تُعرف بـ “التلة الفرنسية”.
وخلال الأشهر الماضية توجهت الأنظار نحو قضيّة حي الشيخ جراح، لا سيما في ظل الملاحقة الإسرائيلية لـ 4 عائلات لإخلاء منازلها ما أدى فلتفجير الأوضاع بسائر الأراضي الفلسطينية في مايو/ أيار الماضي.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عرضت محكمة إسرائيلية على عائلات فلسطينية بالحيّ، البقاء في منازلهم كـ”مستأجرين” لمدة 15 عام، أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر.
 وقررت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، الأربعاء الماضي، إقامة روضة أطفال في حي الشيخ جراح؛ لتعزيز وجود المستوطنين في الحي.
وسلمت محكمة الاحتلال، الأربعاء، 7 عائلات مقدسية قرارات إخلاء من منازلهم في الحي الغربي من الشيخ جراح بالقدس.
وذكرت مصادر صحفية، أن شركة “فيلبين إينك” طالبت العائلات بإخلاء منازلهم في حي الشيخ جراح، بزعم أنها المالكة للعقارات

حي الشيخ جراح.. خسرنا ثلاث جبهات وبقي لنا قلعتان
لحي الشيخ جراح في #القدس 5 جبهات، ثلاثة منها أخليت وبقيت لنا قلعتان:

حي الشيخ جراح.. خسرنا ثلاث جبهات وبقي لنا قلعتان
لحي الشيخ جراح في #القدس 5 جبهات، ثلاثة منها أخليت وبقيت لنا قلعتان:

الشيخ جراح يشتعل.. صدامات واعتداءات واعتقالات والغضب الفلسطيني يشتد.. بن غفير يواصل أعماله داخل الحي والمستوطنين.. و”فتح” تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية والاتحاد الأوروبي يندد  (صور/فيديو)

  نشبت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية الأحد في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة اثر زيارة لنائب يميني متطرف في الكنيست أشعلت التوترات في الحي.
وأصيب 31 فلسطينيا بينهم طفل بجروح ونقل ستة منهم إلى المستشفى اثر الاشتباكات التي استخدمت فيها الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأفادت الشرطة الاسرائيلية بوقوع “اشتباكات عنيفة” في الحي الذي أصبح رمزا للنضال ضد الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية، وأعلنت اعتقال 12 من “مثيري الشغب”.
يعيش حاليا أكثر من 300 ألف فلسطيني و210 آلاف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها ويطمح الفلسطينيون إلى جعلها عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتعتبر إسرائيل مدينة القدس بأكملها عاصمتها.
وزار إيتمار بن غفير النائب عن حزب “القوة اليهودية” والمعروف بتصريحاته التحريضية ضد الفلسطينيين، حي الشيخ جراح معلنا نقل مكتبه البرلماني إليه دعما للمستوطنين اليهود.
واتهم بن غفير السبت عشية زيارته الشرطة بالتقاعس عن التعامل مع حريق اعتبر أنه متعمد أتى على منزل عائلة يهودية في الحي.
وقال النائب في تغريدة “إذا أراد الإرهابيون حرق عائلة يهودية على قيد الحياة في ظل غياب للشرطة فسوف أصل إلى المكان”.
– إزالة “المكتب” –
ودعا بن غفير أنصاره للانضمام إليه، وأعلن الأحد أنه يريد إبقاء هذا “المكتب” في الحيّ إلى أن “تعتني الشرطة بأمن السكان اليهود”.
افتتح بن غفير مكتبه البرلماني تحت مظلة زرقاء وعلقت عليها لافتة كبيرة تحمل اسمه وأعلاما إسرائيلية.
وانضم إلى النائب المتطرف في الحي عدد من أنصاره وهتفوا “الموت للارهابيين”.
على الجانب الآخر، وزعت مجموعة من الإسرائيليين المعارضين للنائب عريضة على الإنترنت تدعو الناس للحضور إلى الشيخ جراح لدعم الفلسطينيين.
واندلع شجار بين نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ والنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي الذي جاء إلى الشيخ جراح للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين.
واتهم بن غفير قوات الأمن في المساء بإزالة الخيمة التي أقامها “مكتبا” بالقوة، قائلا إنه “سينام هنا هذا المساء”.
واستمرت الاشتباكات المتفرقة في الحي حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد.
– دعوات لوقف “الاستفزازات” –
من جهتها، دانت السلطة الفلسطينية فتح المكتب واعتبرته “خطوة استفزازية تصعيدية تهدد باشعال الأوضاع وجرها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها أو احتوائها”.
وحذرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في بيان إسرائيل من “من مغبة الاستمرار في هذا التغول” في حي الشيخ جراح.
وحمّلت حركة الجهاد الإسلامي “الاحتلال كامل المسؤولية عما يتعرض له أهلنا في الشيخ جراح”.
أما مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، فقال عبر تويتر إن “الاستفزازات غير المسؤولة وغيرها من الأعمال التصعيدية في هذه المنطقة الحساسة تؤدي فقط إلى زيادة التوترات ويجب أن تتوقف”.
وحي الشيخ جراح من أرقى أحياء القدس الشرقية ويضم معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين. ويشهد توترا منذ أشهر على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
وتحولت في أيار/مايو تظاهرات مؤيدة للعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح إلى مواجهات مع المستوطنين اليهود والشرطة الإسرائيلية أصيب خلالها مئات الفلسطينيين.
في غمرة ذلك، أطلقت حركة حماس وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بعمليات قصف، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 11 يوما بين الحركة وفصائل فلسطينية أخرى والجيش الإسرائيلي أدت إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا في قطاع غزة، و14 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي.
وتكثف في السنوات الأخيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، مع مشاريع عقارية تمولها الحكومة ومبادرات منظمات استيطانية لشراء منازل من فلسطينيين أو مصادرتها منهم.
ورغم أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، استمر الاستيطان في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.
ودعت الحركة الجماهير الفلسطينية، في كل مكان إلى إعلان الغضب والنفير العام نصرة وإسناداً أهالي حي الشيخ جراح، كما دعت كل من يستطيع الوصول إلى الشيخ جراح للرباط في الحي والتصدي لإرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك يعد امعانا اسرائيليا رسميا في عمليات اسرلة وتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها القائم التاريخي والقانوني والديمغرافي لخدمة روايات الإحتلال ومصالحه الاستعمارية، وعملية اختطاف جماعية علنية واستقواء استيطاني تهويدي تتعرض له المدينة المقدسة على مدار الساعة يشمل تصعيدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المواطنين المقدسيين واحيائهم وبلداتهم وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم لاجبارهم على ترك مدينتهم والرحيل عنها.
كان اخر هذه الاعتداءات ما جرى بالأمس من اعتداء عشرات المستوطنين على المواطنين بحي الشيخ جراح بحماية من شركة الاحتلال وقيامهم بالقاء الحجارة على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم، وبشكل خاص الاعتداء على عائلة سالم والضغط عليها لطردها من منزلها بهدف السيطرة عليه وتسليمه للجمعيات الاستيطانية، بما في ذلك اقدام المستوطنين على نصب خيمة في أرض عائلة سالم كجزء من عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين من منازلهم ضمن حملة اسرائيلية مسعورة لسرقة الحي وتهويده، هذا بالاضافة الى إقدام المتطرف بن غابير على نقل مكتبه البرلماني الى حي الشيخ جراح، في خطوة استفزازية تصعيدية تُهدد بإشعال الاوضاع وجرها الى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها أو احتوائها.
وقالت، “من جهة اخرى يتعرض حي جبل المكبر بالقدس المحتلة لحملة استيطانية شرسة لابتلاع المزيد من أراضيه وتخصيصها لصالح الإستيطان واقامة مشاريع استعمارية تحت مسميات مختلفة مثل مراكز سياحية لعرض الرواية التوراتية التي تخدم المشروع الاسرائيلي التهويدي للقدس”.
وأكدت، أنّ هذا بالاضافة للمشاريع الاستعمارية التي تستهدف هدم آلاف المنازل الفلسطينية في القدس كما هو الحال في سلوان والمزيد من الوحدات الاستيطانية التي تؤدي الى تغيير ملامح وهوية المدينة وصورتها الحضارية التاريخية كما هو الحال في مشروع ” وادي السيلكون” في حي واد الجوز. هذا في وقت تتصاعد فيه اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه الزماني وتوسيعه تمهيدا لتقسيمه مكانيا.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، وتحملها المسؤولية عن نتائج وتداعيات عدوانها وحربها المفتوحة على ساحة الصراع.
وترى، أن دولة الإحتلال تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها الاستعماري التهويدي في المدينة المقدسة لتكريس ضمها لدولة الاحتلال وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي الى قطع الطريق نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع، وحسم مستقبل المدينة من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وشددت، على  أن امتناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات لاجبار دولة الاحتلال على وقف اسفرادها وتغولها على القدس وأن التردد والتباطؤ الأدارة الأمريكية في تنفيذ التزامات التي اعلنتها بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك التأخير غير المبرر في اعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، يشجع دولة الإحتلال على التمادي في تنفيذ مشاريعها التهويدية الاستعمارية في المدينة المقدسة.
وأشارت، إلى أن عمليات أسرلة وتهويد القدس باطلة وغير شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمردا اسرائيليا رسميا على الشرعية الدولية وقراراتها، وتخريبا متعمدا للجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع واعادة احياء عملية السلام. ان صمود المقدسيين وتمسكهم بمدينتهم عاصمة دولة فلسطين الابدية سيفشل مخططات ومشاريع الإحتلال وسينتصر في مواجهة اتباع كهانا.
كما أدان الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، اعتداء المستوطنين بقيادة  بن غفير على أهل حيّ الشيخ جرّاح في جنح الليل، معتبراً أنه عدوان سافر ولعب بالنار في القدس، التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك.
وحذر سلطات الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذا التغول، الذي هو بمثابة عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهه.
وطالب أبناء شعبنا وخاصة أهلنا في القدس للنفير لنصرة وغوث أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح، داعيًا إلى أن تكون كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الغاشم ومستوطنيه الجبناء.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، فلسطينيا، واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح، بعدما نفذ النائب الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، تهديده وافتتح مكتب برلماني بالحي.

وقال شهود عيان للأناضول، إن عشرات المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح، برفقة النائب بن غفير.

وأوضح الشهود أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب وأطلقت قنابل الغاز والصوت على عشرات الفلسطينيين المحتجين على زيارة النائب.

والسبت، أعلن بن غفير عزمه فتح مكتب برلماني لحزبه “الصهيونية الدينية” (يميني) في الشيخ جراح؛ احتجاجا على ما سماه عجز الشرطة عن حماية السكان اليهود القلائل في الحي الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.

وفي مايو/ أيار 2021، حاول بن غفير، نقل مكتبه إلى الحي إثر مواجهات نشبت بين الفلسطينيين والمستوطنين، لكن السكان الفلسطينيين والمتضامنين تصدوا له، فيما منعته حكومة بنيامين نتنياهو آنذاك، من القيام بتلك الخطوة “خوفا من التصعيد”.

ومنذ عام 1956، تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة في الشيخ جراح، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وشددت حركة “فتح” الفلسطينية، الأحد، على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والتصدي للمستوطنين الإسرائيليين، رافضةً إخلاء سكان حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة “فتح”، لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وفق بيان صادر عن اللجنة.
وعبرت الحركة عن رفضها المطلق “لكل محاولات تهجير السكان الآمنين من مواقع الثبات قاطبة، وخاصة من حي الشيخ جراح”.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، فلسطينيا، واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح، بعدما نفذ النائب في الكنيست، بن غفير تهديده وافتتح مكتب برلماني بالحي.







https://twitter.com/i/status/1492779697859661828

https://twitter.com/i/status/1492792803038056451