عالمنا العربي موبوء بفيروس التقليد والتبعية للغرب ونظرياته في الاقتصاد والسياسة والاجتماع
د. طارق ليساوي
يوم أمس كتبت على صفحتي الرسمية، تدوينة بعنوان لماذا بعض أصحاب المناصب و المكاسب يعادون صحيح الإسلام …؟ و هي في الواقع ليست مقال، و إنما مجرد تعليق على حديث نبوي شريف ورد بصحيح البخاري و مسلم ، و مضمون الحديث عن أبى حُمَيْد الساعدى رضي الله عنه قال: (استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللُّتْبِيَّة، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: فهلَّا جلستَ في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كُنْتَ صادقا؟! ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية أهديت لي! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟! والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقِيَ الله يحمله يوم القيامة، فلَأعرِفَنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رُغاء (صوت)، أو بقرة لها خُوار, أو شاة تيعر (تصيح)، ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت) رواه البخاري …
و اثار إنتباهي و فضولي تعليق أحد الإخوة مشكورا قال في تعليقه: “حديث نبوي شريف مع احترامي اظن انك لست على دراية بالتاريخ الاسلامي منذ ظهوره لأن الحقيقة تناقض كل هذه الروايات” و ردي لا اوجهه بالضرورة لصاحب التعليق و إنما مثل هذا الرد يصادفني كلما كتبت مقالا او ألقيت محاضرة، تناولت فيها جانبا من جوانب الإسلام في السياسة أو الإقتصاد، و هذا الحديث يتحدث عن استغلال المنصب و الوظيفة العمومية، و الحصول منها على مكاسب غير شرعية لخدمة مصالح العامة..و ما تعانيه بلداننا العربية و الإسلامية من غثائية و تأخر تنموي و تخلف شامل في السياسة و الاقتصاد و الأخلاق، راجع بالأساس إلى فساد النخب الحاكمة، و زواج السلطان بالتجارة، و سيادة الداروينية الاجتماعية، و الريع السياسي و الاقتصادي و أن المناصب العامة و خدمة عامة الناس، أصبحت مورد رزق و إثراء غير مشروع لغالبية أصحاب المناصب و الكراسي، من رأس هرم السلطة إلى أدنى موظف عمومي في إحدى القرى أو البوادي العربية… ففي الحديث النبوي ردع لمثل هذه الممارسات ، فأحيانا البعض يعتقد عن جهل أن ما يؤخده من المنصب العام من غير الراتب هو عبارة عن هدية ، و هذا أحد الصحابة و ما أدراك ما الصحابة و قع في لبس و خلط، تولى نبي الرحمة و القائد الحازم النزيه تصحيح الغلط و توضيحه بل وزجره بشديد الوعيد في الأخرة…
أما وأني لست على دراية بالتاريخ الإسلامي، فتحقيق هذه الدراية الفعلية لا الشكلية او الوراثية أو المحاكاتية، دفع كاتب التدوينة و المقال إلى الإنتقال من تخصص دقيق وشاق وهو الاقتصاد الصيني ، إلى البحث في كتب التراث الإسلامي ، “المقريزي” و ابو يوسف يعقوب و ابن خلدون و غيرهم كثير ، بل بحثي هذا أملاه علي الإقتصاد الصيني نفسه..
ذلك أن دارسة الفكر الاقتصادي عند العلماء المسلمین من المواضیع التي تعین على تدقیق كثیر الأفكار في میادین العلوم الإنسانیة و الاقتصادیة… فمثلا يعد المقریزي أحد رواد الفكر الاقتصادي الإسلامي في العصور الوسطى، فقد اهتم بدراسة المشكلات الاقتصادیة والمجاعة التي حلت بمصر في عصر الممالیك، وأشتهر بالنظریة الكمیة في قیمة النقود، و قد سبق أن صاغ “قانون كريشام” بقرون، عندما أكد أن النقود الرديئة تخرج النقود الجيدة من التداول، ومن كتب المقريزي كتاب «إغاثة الأمة بكشف الغمة» الذي يحكي فيه تاريخ الغلاء أو التضخم في مصر ويحلل أسبابه وآثاره، و”الغمة” هي ما نسميه اليوم ب “التضخم الجامح” الذي اجتاح مصر في حياته، وأراد من خلال تحليله التمييز بين الأسباب الهيكلية والنقدية وتلك المتعلقة بالسياسات العامة..
أما الهيكلية فأهمها نقص الإنتاج الزراعي والحيواني، وأهم أسبابه شح مياه النيل ثم الاحتكارات التي تنتهز فرصة نقص الناتج الزراعي، ثم الرشوة للحكام، خاصة حينما يتولى منصب “المحتسب” المسؤول عن الأسواق. فالمقريزي رحمه الله ملك القدرة على النقد الایجابي والتحلیل العلمي والإبداع…و سنحاول من خلال نموذج المقريزي تلميذ إبن خلدون أن نعطي نموذجا للإقتصاد السياسي لدى علماء المسلمين ، و من دون شك هؤلاء لم يعتمدوا نظريات سميث و ريكاردو و إنجلز و كينز و ماركس ، و إنما كانت مرجعيتهم الأولى الكتاب و السنة و إعمال الفكر النقدي بعيدا عن التحيز و الأحكام المسبقة: فماهي المشاكل الاقتصادیة التي أدت إلى تفاقم المجاعة في مصر في زمن الممالیك حسب المقریزي؟ ما هي أهم الوقائع الاقتصادیة التي تطرق إلیها المقریزي في كتابه “إغاثة الأمة بكشف الغمة”؟
تناول المؤرخ المصري تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (1364-1442م) من خلال كتابه “إغاثة الأمة بكشف الغمة” تاريخ المجاعات التي نزلت بمصر منذ أقدم العصور إلى سنة 808 هـ، التصدي لأسباب الغمة، واقتراح العلاج الاقتصادي الصحيح لدرئها.
فقد حلل في فصل بعنوان “في بيان الأسباب التي نشأت عنها هذه المحن”، النواحي الاقتصادية والاجتماعية التي كانت وراء ما حل بمصر من بلاء في زمانه؛ وقد قدم دراسة تحليلية اقتصادية واجتماعية سابقة لعصرها تتجاوز سرد الأحداث إلى التركيز على أهم الأسباب وعلاج هذا الواقع الشنيع الذي يعود بدرجة أولى إلى “سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد، لا أنه كما مر من الغلوات وانقض من السنوات المهلكات”، موضحاً أن “أصل الفساد” بنظره، يتجلى في ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة، كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال، حيث لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل، دون الاكتراث بكيفية الحصول على هذا المال والعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، كما يشير المقريزي إلى غلاء الأطيان، ورواج الفلوس وما ترتب على ذلك من آثار سلبية….
وسبب ذلك كله ثلاثة أسباب:
السبب الأول، وهو أصل هذا الفساد، ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة، كالوزارة والقضاء ونيابة الإقليم وولاية الحسبة وسائر الاعمال، حيث لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل. فتخطى لأجل ذلك كل جاهل مفسد وظالم وباغٍ إلى ما لم يكن يؤمله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة، لتوصله بأحد حواشي السلطان، ووعده بمال للسلطان على ما يريده من الأعمال، فلم يكن بأسرع من تقلده ذلك العمل وتسليمه إياه، (و) ليس معه مما وعد به شيء قل ولا جل، ولا يجد سبيلاً إلى أداء ما وعد به إلا باستدانته بنحو النصف مما وعد به، مع ما يحتاج إليه من شارة وزي وخيول وخدم وغيره؛ فتتضاعف من أجل ذلك عليه الديون، ويلازمها أربابها. لا جرم أنه يغمض عينيه ولا يبالي بما أخذ من أنواع المال، ولا عليه بما يتلفه في مقابلة ذلك من الأنفس، ولا بما يريقه من الدماء، ولا بما يسترقه من الحرائر،ويحتاج إلى أن يقرر على حواشيه وأعوانه، ويتعجل منهم أموالاً، فيمدون هم أيضاً أيديهم إلى أموال الرعايا…
فلما دُهِيَ أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم اختلفت أحوالهم، وتمزقوا كل ممزق، وجلوا عن أوطانهم، فقلت مجابي البلاد ومتحصلها، لقلة ما يزرع بها، ولخلو أهلها ورحيلهم عنها لشدة الوطأة عليهم، وعلى من بقي منهم. وكان هذا الأمر كما قلنا مدة أيام الظاهر (برقوق) إلى أن حدث غلاء سنة ست وتسعين، كما مر ذكره، فظهر بعض الخلل لا كله في أحوال عامة الناس لأمرين: أحدهما البقية التي كانت بأيدي الناس فاحتملوا الغلاء لأجلها، والثاني كثرة صلات الظاهر وتوالي بره مدة الغلاء في سنة سبع وثمان وتسعين، حيث لم يمت فيه أحد بالجوع فيما نعلم….وانسحب الأمر في ولاية الأعمال بالرشوة إلى أن مات الظاهر برقوق، فحدث لموته اختلاف بين أهل الدول إلى تنازع وحروب (..) فاقتضى الحال من أجل ذلك ثورة أهل الريف وانتشار الزعار وقطاع الطريق، فخيفت السبل، وتعذر الوصول إلى البلاد إلا بركوب الخطر العظيم. وتزايدت غباوة أهل الدولة، وأعرضوا عن مصالح العباد، وانهمكوا في اللذات لتحق عليهم كلمة العذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
السبب الثاني غلاء الأطيان: وذلك أن قوماً ترقوا في خدم الأمراء يتولفون إليهم بما جبوا من الأموال إلى أن استولوا على أحوالهم، فأحبوا مزيد القربة منهم، ولا وسيلة أقرب إليهم من المال، فتعدوا على الأراضي الجارية من إقطاعات الأمراء، وأحضروا مستأجريها من الفلاحين، وزادوا في مقادير الأجر. فثقلت لذلك متحصلات مواليهم من الأمراء، فاتخذوا ذلك يدا يمنون بها إليهم، ونعمة يعدونها إذا شاؤوا عليهم. فجعلوا الزيادة ديدنهم كل عام، حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحوا من عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث. لا جرم أنه لما تضاعفت أجرة الفدان من الطين إلى ما ذكرناه، وبلغت قيمة الأدب من القمح المحتاج إلى بذره ما تقدم ذكره، وتزايدت كلفة الحرث والبذور والحصاد وغيره، وعظمت نكاية الولاة والعمال، واشتدت وطأتهم على أهل الفلح، وكثرت المغارم في عمل الجسور وغيرها – وكانت الغلة التي تتحصل من ذلك عظيمة القدر زائدة الثمن على أرباب الزراعة، سيما في الأرض منذ كثرت هذه المظالم- منعت الأرض زكاتها، ولم تؤت ما عهد من أكلها؛ والخسارة يأ باها كل واحد طبعا. ولا يأتيها طوعا…
أما السبب الثالث: وهو رواج الفلوس ، أو ما نصطلح عليه اليوم بسوء الإدارة النقدية التي سمحت بزيادة المتداول النقدي بعدما عممت الدولة التعامل بالفلوس، والفلوس بالمعنى الفقهي هي: كل النقود المعدنية الاصطلاحية المتخذة من غير الذهب والفضة، ومثل هذه النقود لم يكن بالإمكان الحد من عرضها، لأن المعادن التي تُسك منها وافرة قياساً بالذهب والفضة، وتجد السلطة النقدية في إصدارها وإتاحتها للجمهور مصدر تمويل رخيص.
ومن المعلوم أن النقود الذهبية والفضية لها قيمة استعمالية أو ذاتية بجانب قيمتها التبادلية أو قوتها الشرائية، وبالتالي لا يؤثر أي تغير فيها على مالكها أو على الأداء الاقتصادي في الدولة، بينما النقود الاصطلاحية – الفلوس-ليست لها قيمة ذاتية، ويأتي أثر ذلك عــلى أداء النقود لوظائفها بكفاية ذلــك أنه في حالة النقود الذهبية تعتبر نقداً وسلعة ، فإذا حدث تغيير في القوة الشرائية لها حدث تغيير مقابل وبنفس النســبة في قيمتها كسلعة، وبالتالي يعود التوزان والاستقرار لهــا كقوة شرائية مما لا يحدث معه تقلبات عنيفــة في قيمتها تؤثر على أدائها لوظائفها النقدية… أما بالنسبة للنقود من غير الذهب أو غير المرتبطة به، فإن ماليتها، متمثلة في قوتها الشرائية، مستمدة من الاصطلاح والقبول العام لها وليس من قيمتها الذاتية، وبالتالي فإنها عرضة لحــدوث تقلبات عديدة في هذه القوة الشرائية..
و الأزمات المالية الدورية و التضخم الجامح في النظام الرأسمالي، سببها العلاقة بين المادة المتخذة منها النقود وقوتها الشرائية وصلاحيتها لأداء وظائفها بكفاية ،و هو ما أشار إليه المقريزي و الإمام السرخسي و العديد من فقهاء المســلمين منذ زمن بعيد.
و نتيجة للانخفاض الحاد في القوة الشرائية الحقيقية للفلوس، فقد الناس ثقتهم فيها كعملة ورفضوا التعامل بها، يقول المقريزي: ” اتخذوا أنواعاً من السلع كعملات يتعاملون بها، وبعض الناس استخدموا أنواعاً من الصدف أو القواقع كنقود.. وهذا نفس ما حدث في بداية عشرينيات القرن الماضي حينما أسرفت الحكومة الألمانية في إصدار “المارك” فحدث التضخم الجامح، مما أدى الى فقدان قوته الشرائية، ثم فقدان ثقة الناس فيه تماماً ورفضوا التعامل به….و هذا الإنتاج المبدع في الاقتصاد السياسي و فروعه المختلفة كما تطرق لها المقريزي و غيره من الفقهاء المسلمين إرتكز على الأصول العامة المستمدة من نصوص القران الكريم، والسنة النبوية الشريفة و ما ورد بهما من مبادئ عامة ناظمة لقضايا المال والأعمال، والتي في الغالب محكومة بالمعادلة التالية جلب منفعة معتبرة، أو درء لمفسدة معتبرة…
و لعل بحثي في تجربة الصين و شرق أسيا، دفعني كمفكر و باحث مسلم أن انطلق من قيم الأمة و مبادئها السامقة، لأن نهضة الصين و قبل ذلك اليابان قامت على مبدأ الروح الصينية أو اليابانية و التقنية الغربية..تجربة ماليزيا و باكستان و خاصة الدعوة الإسلامية في الهند توسعت و إجتهدت كثيرا من أجل الموائمة بين نصوص الوحي و الفقه الإسلامي من جهة و بين القضايا المعاصرة التي فرضتها الممارسة…و هذا الإحتكاك و الرغبة في الجمع بين الدين و الدنيا، و الإلتزام بمقتضيات الإستخلاف دفعني إلى تغيير بوصلة إهتمامي ، و إنتقلت تدريجيا بإتجاه ماليزيا لإستكمال تعليمي، و ربما هذا كان بالصدفة، فقد راودتني منذ سنوات رغبة جامحة في حفظ كتاب الله ، و إذا صح القول أني كنت أحسد حامل القران في صدره، و قد حاولت في بداية 2010 حفظه على يد فقهاء مغاربة لكن للأسف و جدت بعض الصعوبات الفنية و التقنية، بل إن بعضهم إستغرب ذلك ، كيف لأستاذي جامعي و دكتور في الإقتصاد الصيني، و إعلامي و رجل إقتصاد يرغب في حفظ كتاب الله…
إستغراب لم أفهمه حقا ، و لكن الممارسة العملية أوضحت لي ان كثير من الزملاء الأكاديميين في عالمنا العربي الموبوء بفيروس التقليد للغرب و نظرياته في الاقتصاد و السياسة و الاجتماع، في الموضة و اللباس في النطق و الإتكيت، يعتبرون أن الاستدلال مثلا بأيات تحريم الربا و بالزكاة و غيرها من النصوص من قبل إقتصادي هو نوع من اللاعقلانية الاقتصادية، إن لم نقل نوع من الرجعية و التخلف بنظرهم..ووفق هذا المنطق الخاطئ و المقلوب، فإن محمد مهاتير متخلف و رجعي، خاصة و ان أسلوب الذي تبناه في نهضة بلاده و في إدارة الأزمة المالية للعام 1997 لازال يدرس في كبريات الجامعات و ليس بجامعاتنا المغربية او العربية التي لازالت لم تصنف بعد…
لكن إرادة المولى تدعم إرادتنا عندما يكون القصد سليم، و النوايا حسنة و خيرة، فعندما تسجلت بالجامعة في ماليزيا و جدت نفسي ملزما بحفظ على الأقل ربع القران الكريم، لأني أردت التخصص في الإقتصاد الإسلامي ، و ركزت على دور الزكاة في تشجيع الإستثمار و خلق دورة تنموية حميدة… و كانت بداية الرحلة حفظ القران على يد شيخ له مكانة علمية سامقة خصص لي يوميا ساعة من وقته طيلة سنتين ، و الغريب ان هذا الشيخ الجليل لم يكلفني دولارا واحدا بل لعل نصائحه و توجيهاته غيرت مجرى حياتي…و بفضل المولى حضرت بالجامعة الماليزية دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، و في جامعة مصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة في العالم بحسب مؤشر شانغهاي و بها أصبحت أستاذ محاضر…
فعندما أدافع عن الإسلام فإني أدافع عن علم…و ارجو من شبابنا و شيبنا ، نساءنا و رجالنا، ان يكلفوا أنفسهم عناء قراءة و فهم هذا الدين عبر مصادره الصحيحة و النقية و ما أكثرها ، و بداية الطريق فهم القران و السنة النبوية الصحيحة و هذا امر متاح و لاشك في ذلك…
أما العودة للخلافات السياسية التاريخية و الروايات المتضاربة، فلفهم ما حدث تاريخيا يكفي ما يحدث في عصرنا من هجوم شرس على الإسلام و من يدافع عنه، بل إن تناسل الجماعات الجهادية، و بعض جماعات الإسلام السياسي المتطرفة او المائعة القصد منها إبعاد عموم المسلمين و البشرية عن منبع الإسلام الصافي القران و السنة الصحيحة…أكيد أن المقال طويل لكن في مثل هذه الأمور لابد من الشرح المفصل لتفنيد الشبهات و تصحيح الرؤية… و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون..
إعلامي وأكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..
الرئيسية 
البوابة 
