وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.. المقترحات والتوصيات

وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.. المقترحات والتوصيات

نشرت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الوثيقة التي أعلنتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عقب انتهاء أعمالها ورفعها للملك عبدالله الثاني.

وتشمل الوثيقة كافة أعمال اللجنة من التشريعات المقترحة وحتى النتائج والتوصيات.

وفي المرفق أدناه يمكنكم تحميل الوثيقة:

http://albosala.com/wp-content/uploads/2021/10/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9.pdf

مخرجات لجنة “تحديث المنظومة السياسية”.. واقع الحال ومآلات المستقبل


د. رامي عياصره
في هكذا موضوع اساسي يلامس تطويرا مزمعا على نظامنا السياسي يتوجب على اصحاب الحس الوطني الحر أن يتحدثوا بصراحة وموضوعية دون تشاؤم محبط او تفاؤل مفرط يودي لاحقاً الى مزيد من الاحباط و اليأس وبالتالي الاستنكاف العام عن المشاركة السياسية ولكل ما يمت لها بصلة.
دعوني اتحدث اولاً وقبل كل شيء عن الاجواء العامة التي سبقت ورافقت تشكيل ” لجنة التحديث ” .
لقد جاءت على اعقاب انتخابات 2020 ” المزورة ” التي تدخلت فيها الاجهزة التنفيذية في العمق هندسةً وتفصيلاً وتقريباً للبعض واقصاءً وإبعاداً لآخرين، في حين كانت ازمة كورونا قد اوصلت الاردني الى حالة من اللامبالاة حين وصلت نسبة الاقتراع الى 29% فقط وهي الانتخابات الأدنى من بين اخواتها السابقة تلك التي زوّرت على شاكلة شقيقتها الشهيرة في 2007م.
العزوف وعدم القناعة بقدرة العملية السياسية على إحداث التغيير الملموس الذي يمكن أن ينعكس على الواقع المعيشي والاجتماعي يجعل كل محاولة تأتي الآن او لاحقاً خارج الاهتمام الشعبي بل ومحلاً للتهكم والتندر وعدم الاكتراث حتى لو شاركت كل القوى والتيارات السياسية في عملية انتخابية تشبه حالة البطة العرجاء .
ما فُقِد من ثقة شعبية بشكل تراكمي وعلى مدار سنوات لا يمكن أن يستعاد بكبسة زر ولا بمخرجات جيدة او محاولة واحدة حتى لو كانت جادة وصادقة  و ” بريئة ” ، إذن فنحن أمام مزاج شعبي ” مكفهر ” فعلاً يحتاج الى عمل طويل وثمار يراها الجمهور حتى يقتنع أننا امام واقع وطني مختلف تختفي فيه مظاهر الطبقية والتعيينات العليا المحجوزة سلفا لابناء رؤساء الوزراء وانسبائهم ومَن يدور في فلكهم وغيرها من الممارسات الأخرى. هذه واحدة.
اما الثانية، فدعونا نتحدث في المشهد السياسي الداخلي بعيدا عن فرضية مدى تأثير العوامل الخارجية في صحوة الاصلاح السياسي التي نحن بصدد تحليل دوافعها وأبعادها والى أي مدى يمكن ان تُحدث التغيير المطلوب.
في المشهد السياسي الداخلي نرى أنّ الشارع الاردني يعاني من الركود شبه التام على المستوى الشعبي والجماهيري وحتى على مستوى النخبوي الحزبي والنقابي اللهم إلا اذا استثنينا بعض المواقف الجريئة للجنة المتابعة الوطنية او ما يصدر عن تنسيقية الحِراكات ، فنحن امام حالة سياسية تعاني الشلل شبه التام .
وإن أي حالة سياسية ما تقوم اساساً على ميزان قوى وتوازنات معينة سياسية واجتماعية ومكوناتية محددة تشكل بمجموعها طبيعة العلاقة وديناميكية التفاعل السياسي في النظام السياسي.
والسؤال المطروح هنا: بما أن الحالة السياسية الاردنية تعاني الشلل ، فما الذي طرأ لاعادة طرح خطوة عميقة من مثل الوصول الى برلمان حزبي بغالبيته العظمى خلال دورتين انتخابيتين متتاليتين وتشكيل حكومات برلمانية منتخبة؟
بمعنى آخر : هل قررت مراكز القوى التخلي طواعية عن ما تتمتع به من سلطة وادوات للحكم واتخاذ القرار؟
لماذا ؟ ولمن ؟ وعلى اي أساس؟
الاسئلة هنا ليست للتشكيك بقدر ماهي لمحاولة الفهم وتفكيك الصورة ومعرفة الى أين تتجه الامور في وطني.
لقد تعلمنا في العشر سنوات الماضية – على أقل تقدير – تلك التي تفجرت فيها ينابيع الغضب العربي في ذلك الربيع الذي لم يزهر بَعد وما اعقبه من هجوم سلطوي مضاد، و لقد علمتنا تلك التجربة أن امتلاك مظاهر الحكم المتمثلة بالوصول الى كرسي الألقاب والمناصب لا تعني اطلاقاً امتلاك الحكم ذاته والقدرة على امتلاك السيادة الوطنية الحرة ، تلك معركة طويلة ومضنية دونها النضال الوطني الصادق المخلص والمستمر، في صراع يقف على طرفه اركان الدولة العميقة من قوى الجيش و الأمن والمخابرات وقوى الثروة ورأس المال وقوى التأثير الاعلامي يتصدر مشهد هذه القوى طبقة سياسية فيما عُرف بتحالف السلطة ورأس المال، وتقف على طرفه الآخر الارادة الشعبية في حوار او قل صراع السلطة والحرية.
باعتقادي أن الشعوب العربية عجزت حتى اللحظة من تفكيك هذا التحالف او اختراقه لكن ربما اضعفته في بعض الدول ، لكنها لازالت عاجزة عن مجاراته او تحقيق التفوق عليه.
أعود للحديث عن النموذج الأردني الذي طالما شكل حالة ملفتة في الواقع السياسي العربي، اعتقد أننا ضمن مخرجات لجنة التحديث ذاهبون الى حالة وسط ليست عدمية بالكامل نحو إحداث نوع من التغيير، لكنها في ذات الوقت لا تؤسس لحالة من الملكية الدستورية بحكومة برلمانية تمتلك الولاية العامة والديمقراطية المنشودة وتغيير النهج بالكامل.
الحالة طور التشكّل تعمل على اساس خلق تيارات سياسية – وليست احزاب سياسية بالمناسبة – تلبس لبوس الحزب السياسي تتنافس لتشكيل ائتلافات تفرز حكومات ، هذه الحكومات المستقبلية منزوعة القدرة على امتلاك أدوات الحكم بشكل فعلي، وذلك على خطى النموذج المغربي حيث يتشكل ” المخزن ” الذي بيدة السلطة الفعلية من التحكم وذلك بنص الدستور الذي يقضي بتعيين قائد الجيش والأمن والمخابرات، وهو الذي له الحق في التحكم في السياسة والعلاقات الخارجية وكذلك الوزارات السيادية كالداخلية والمالية والتخطيط.
لقد وجدنا ان توصية لجنة التعديلات الدستورية لم تُعِد صلاحية تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ” قيادة الجيش ” ومدير الامن العام والمخابرات العامة لم تُعِد التنسيب بهذه المناصب الى صلاحيات مجلس الوزراء كما كان قبل تعديلات 2014 م بل بقيت تتبع مباشرة الى جلالة الملك .
واذا ما اضفنا اليها وزارة الخارجية والداخلية لخصوصيتهما وسياديتهما فاننا امام ملكية دستورية من نوع مختلف.
لقد تحدث مدير المخابرات احمد حاتوقاي قبل أيام في لقاء غير معهود مع نخبة من الكتّاب الصحفيين أن دائرة المخابرات العامة تدعم مخرجات ” لجنة التحديث” وانها لن تقف دون تطبيق تلك المخرجات لكنه ذكر – كما نُقل عن سطور كتابات مَن حضروا – ان الدائرة ستدعم الاحزاب ذات التوجه الوطني . معنى ذلك اننا امام استمرار لحالة دعم لفئة او تيار او اشخاص على وجه الخصوص دون أخرى، وهذا يشير الى أن فعل ” الدعم ” من دائرة المخابرات العامة هو أمر وقع فعلاً قبل ذلك وفي مواقف عديدة.
فيما يؤكد الجميع المحسوب على خط الموالاة وحتى خط الدائرة نفسها أو اولائك المعارضون انه بغير رفع القبضة الأمنية لا مستقبل يُرجى لعمل سياسي او حزبي او شبابي في الأردن،  وهذا يجب ان يتم الاحتكام به الى نصوص القانون والدستور وضمن ما وجه به جلالة الملك في الرسالة الشهيرة الى دائرة المخابرات العامة قبل اشهر تطلب من الدائرة العودة الى مجال الاختصاص بعد ان زال السبب في التدخل وملئ الفراغ، لإفساح المجال أمام إعادة ملئ الفراغ من خلال احزاب قوية وتيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة.
اتجاه الحالة السياسية الاردنية مع دخول توصيات ” لجنة التحديث ” حيز العمل والتطبيق يشير بأننا امام الاقتراب من النموذج المغربي الى حدٍّ بعيد، باستثناء شئ واحد وهو تقبّل الاسلاميين في رئاسة الحكومة.
لا اقول هذا لانني ارفض ما نتج عن ” لجنة التحديث” من مخرجات بالمطلق، لكنني أقول ما اراه وما أنا مقتنع به ليكون الطريق الذي نسلكه مستقبلاً وفي قادم الأيام واضح، ليحيى من حيّ عن بينة ويهلك من هلك – ولو سياسياً – عن بينة.
أما ممارسة خداع النفس والتلبس في حالة التمني فهي ضارة وغير منتجة وستكون عواقبها وخيمة، دعونا نتمتع بالواقعية السياسية مع الاستمرار في حالة ترسيخ الديمقراطية و الحرية التي هي القاعدة والأساس .
تبقى المخرجات تلك افضل وبكثير من حالة التصحر السياسي التي نعانيها منذ سنوات ليست بالقليلة.
والاردن دائما يستحق الأفضل.

ملاحظه
الحزب الوحيد الذي يحصد آعلى الاصوات هو “جبهة العمل الاسلامي” وهو حزب وطني ذو اتجاه اسلامي لن توافق عليه المخابرات الاردنية ولا الديوان الملكي ولا دول الغرب وبخاصة امريكا واسرائيل ولا حتى السعودية وبقية دول الخليج… الخ.
آذن ما هي محصلة نتائج اللجنة الملكية وتوجهات القصر؟؟؟
للخروج من هذا المآزق يجرى – علنا وبكل حرفية – تزييف الانتخابات وادامة الحالة الراهنة.

مصير وثيقة “المنظومة السياسية” على المحك.. تنافس حاد  على رئاسة البرلمان الأردني وأسهم الدكتور نصار القيسي تتصاعد ونوّاب الأمّة يترقّبون صُعود الدخان الأبيض والعودات بالانتظار وتراجع فُرصة الثنائي الدغمي- المجالي


تشتعل حمّى التنافس على نحو غير مسبوق قبل نحو اسبوعين من اليوم الاول لانعقاد الدورة الجديدة لمجلس النواب والبرلمان الاردني خصوصا في اطار التزاحم على موقع رئاسة المجلس في مرحلة سياسية عنوانها سوء الادارة عموما وغموض العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اضافة الى عدم تحديد هوية النقاشات التي سيجريها مجلس النواب تحت عنوان وثيقة مخرجات اللجنة الملكية  لتحديث المنظومة السياسية والتي اصبحت الان من العناوين والملفات التي تعتمد كاستراتيجية للدولة الاردنية برمتها.
حمى  التنافس والاستقطاب وسط 130 نائبا من خلال الساعات القليلة الماضية وصلت الى اقصى حدود ممكنة والجميع بانتظار صعود الدخان الابيض لتعميد الرئيس الجديد للسلطة البرلمانية ويبدو ان الفرصة المتعلقة برئيس مجلس النواب الحالي او السابق عبد المنعم العودات ليست مضمونة وسط ضوء اخضر من السلطات يسمح بمنافسة حادة  من قبل النائب المخضرم  نصار القيسي والذي كان في الماضي نائبا لرئيس مجلس النواب.
ويسود انطباع وسط النواب والمراقبين الاعلاميين للشؤون البرلمانية بان تسليم رئاسة المجلس مسالة لا  تخص النواب فقط بل المواقع السيادية في الدولة والاعتبارات المتعلقة بالسلطة التنفيذية وحتى في بعض المؤسسات العميقة وعليه يرى الكثير من النواب بان فرصة المحامي العودات  بالبقاء رئيسا للمجلس مرتبطة على الارجح بتدخل الدولة والمؤسسات العميقة لصالح تثبيت الحالة خصوصا وان العودات اظهر مرونة تجاه التعاون بين السلطتين على امل استقرار الحالة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
ويعني ذلك عمليا تكرس الانطباع بان موقف الدولة والمؤسسات الكبيرة الشريكة من هوية رئيس مجلس النواب السابق اساسي اذا اراد العودات البقاء في منصبه الحالي وهو رئاسة مجلس النواب ، الامر الذي لا يعتبره مراقبون اخرون من بين الضمانات الاساسية خصوصا وان مواجهة العودات تبدو صعبة حتى الان ومعقدة في ظل صعود كبير في فرصة ودور منافسه الدكتور نصار القيسي والذي التقى امس الاول  باكثر من  42 نائبا دفعة واحدة ويجري مشاورات مكثفة مع جميع المؤسسات الرسمية والسلطات ومع جميع الزملاء النواب ويعتبر من الشخصيات المقبولة.
والقادرة بحكم الخبرة المستمرة منذ عدة دورات برلمانية على اقامة التوازن المطلوب للعلاقة بين السلطتين.
لكن مجلس النواب لا يترك منفردا في اطار التنافسات والتفاعلات خصوصا وان فرص بعض الراغبون بموقع رئاسة مجلس النواب لا تبدو مضمونة بالمقابل حيث تشير الدوائر بوضوح الى ان التنافس الحقيقي ليس على اصوات النواب فقط.
ولكن على الدخان الابيض وصعوده  والاعتماد من قبل بقية المؤسسات منحصر الان بين شخصيتين هما العودات والدكتور القيسي في الوقت الذي تسعى فيه خبرات  من النواب الجدد لتولى موقع النائب الاول بصورة توحي بأجواء انتخابية وديمقراطية بين النواب تنتظر تعميدها سياسيا حتى لا تؤدي لانفلات ما او حصول حالة احتقان داخل مجلس نواب يقاوم منذ عام على  الاقل للحفاظ على صورته عند الراي العام خصوصا وان الاستطلاع الاخير لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية اظهر  بان ثقة الشعب الاردني بمجلس النواب تراجعت الى حد كبير بالرغم من ان المجلس الحالي يضم نحو 98 نائبا من الوجوه الجديدة.
فرصة القيسي على هذا الاساس تصعد و بقوة ويعتبر الان من الارقام الصعبة خصوصا وان نائب رئيس المجلس السابق المخضرم ايضا النائب  احمد الصفدي يخفف من اتصالات و مشاوراته وان كان يعتبر بمثابة ورقة رابحة جاهزة لتسلم الموقع فيما تتراجع فرصة المشرع المخضرم عبد الكريم الدغمي ولا يبدو  النائب ايمن المجالي مهتما جدا بالاشتباك مع التفاصيل وفرض نفسه كمرشح محتمل مما يعني ضمنيا بان المواجهة الحقيقية اصبحت بين ركنين من اركان البرلمان هما العودات و نصار القيسي والثاني يعتبر من الشخصيات التي تحتفظ بعلاقات متوازنة  وجيدة وايجابية مع اعضاء مجلس النواب بصفة عامة.

الإدارة الحكومية وسياسة تدوير المناصب


الإدارة مفهوم شامل في عالم اليوم، ينسحب على جميع أوجه النشاطات الحياتية، التي يمارسها الناس في مجتمعاتهم بصورة يومية. والإدارة تبدأ أساسا بالفرد وبكيفية إدارته لنفسه، ثم تتطور من إدارته الذاتية إلى إدارة مجموعة من الناس، عندما يكون في موقع المسؤولية، سواء كان مديرا أو وزيرا أو ورئيسا في مؤسسة معينة.
ازداد الاهتمام بالإدارة بعد الحرب العالمية الثانية، نظرا لكثرة التعقيدات ألتي تواجه المسؤولين، نتيجة للتقدم الصناعي والتكنولوجي، الذي أحدث قفزة اجتماعية، تستدعي إدارات متخصصة، تدرك أهمية التعاون بين المدير وأتباعه من الموظفين، وتتطلب دراسة دقيقة لمعرفة جوانب الموضوع، واختيار العمل الذي يحقق الهدف المنشود.
تصبح الإدارة أكثر أهمية كلما زاد نطاق الأعمال ودرجة التعقيدات التي تواجه المدراء. فالتطورات التقنية تغير بصورة طبيعية ومتواصلة، أساليب الإدارة وآليات تطبيقها. وبناء عليه يتعرض المدراء بمختلف مستوياتهم إلى اتخاذ قرارات إدارية هامة، تنعكس نتائجها على أعمال المرؤوسين أو على حياتهم الشخصية. وإن كان المدراء نادرا ما ينفذون الأعمال بأنفسهم، بل ينفذها المرؤوسون لديهم، إلاّ أنهم يتحملون مسؤولية أعمال مرؤوسيهم، سواء كانت صائبة أم خاطئة.
ويتضمن العمل الإداري تحليلا دقيقا للمعضلة التي تواجه المدير، والذي عليه أن يدرسها بدقة ويناقش حلولها الممكنة، لكي يختار من بينها الحل الذي يوصله إلى غايته ، ومن ثم ينتقل ــ بالضرورة ــ إلى المرحلة اللاحقة، وهي عملية اتخاذ القرار. ومن هنا يتبين لنا أن الإدارة والقرار، عملان متلازمان يكمل أحدهما الآخر.
لا شك بأن الإحباط والتخبط الذي يجري في بعض الدوائر الرسمية أحيانا، ناتج أساسا عن التوظيف الخاطئ، وعدم وجود الشخص المناسب صاحب الكفاءة العلمية والخبرة العملية، في المكان المناسب. فتكون المخرجات الحتمية، قرارات خاطئة ومتضاربة أحيانا، قد تتبعها أزمة إدارية أو أكثر. وحينئذ تتحول الدائرة إلى حقل تجارب لكل قادم جديد، يمارس فيها هواياته، ويتحمّل المواطنون وزرها، لأنهم يشكلون الحلقة الأضعف في السلسلة الإدارية . . !
ومن الواضح أن تخريب كيان الدولة الداخلي، أخطر من أي تخريب خارجي. خاصة إذا كان التخريب الداخلي مقصودا، من خلال اللجوء إلى وضع ” الرجل غير المناسب في المكان المناسب “، أو من خلال تدوير المناصب بين الأصدقاء والمحاسيب، بغض النظر عن الكفاءة بل بقصد المنفعة التي تعود عليهم. وهذه المجموعة من المحظوظين القريبة من صاحب القرار، معصومين في نظره من النزول عن صهوات جيادهم الوظيفية مهما بلغوا من العمر.
وإن حدث ذلك وترجلوا عن جيادهم، فقد يكون ذلك لفترة محدودة يلتقطون فيها أنفاسهم، فيوضعون خلالها في مستودع التوظيف الاحتياطي على قائمة الانتظار، كي يعاد توظيفهم في أول فرصة سانحة، بعيدا عن العدالة والمساواة، التي صدعت الحكومات المتعاقبة بها رؤوسنا دون تطبيق فعلي.
لقد أقدمت حكومتنا الحالية ذات التعديلات الأربعة خلال سنة واحدة، على تعيين وزراء في غير تخصصاتهم، وكانت النتيجة فشلهم الذريع في أعمالهم على حساب الوطن والمواطن، الذي كان ينتظر ساعة الفرج ولا يراه. واليوم راحت حكومتنا ( الرشيدة )، تمارس لعبة جديدة، تتمثل في تدوير المناصب لبعض الوزراء وكبار الموظفين السابقين ( الداخلين في السستم )، ليشغلوا وظائف في مجالس إدارة شركات ومؤسسات رسمية، ليس ليقدموا عملا نوعيا جديدا، بل ليحصلوا على مزيد من المنافع المادية والمعنوية. ولهذا نجدهم وأمثالهم، يكتبون مقالات ونشاهدهم في مقابلات تلفزيونية يتحدثون، ونشعر أن كلامهم يقطر تزلفا ونفاقا، بين كل حرف من حروفه، ليذكر بوجودهم على الساحة ولم يطوهم النسيان . . !
وهنا أحب أن أعيد التذكير بقصة الجاسوس السوفييتي، الذي جندته المخابرات الأمريكية، ليسهم في تخريب الدولة السوفييتية من الداخل. لقد كان هذا الجاسوس مستشارا للرئيس السوفييتي السابق، وكان من أكثر الموظفين إخلاصا ونشاطا ظاهرا للدولة. وقد اشتبهت الاستخبارات السوفييتية ( K G B ) بهذا الجاسوس رغم وظيفيته العليا، ولكن لم تثبت عليه أية تهمة، أو يظهر عليه أي دليل بالتجسس لصالح الأمريكان.
وبعد أن تقاعد هذا الجاسوس وأصبح طاعنا بالسن، أرادت الاستخبارات السوفييتية معرفة حقيقة عمل هذا الرجل خلال وظيفته، ومدى صحة الاتهامات التي وُجهت إليه سرا. وبعد أن أعطوه الأمان بعدم قتله في آخر عمره، أعترف بأن الأمريكان كلفوه بعمل بسيط وهو ” وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب “.
وأضاف قائلا : أنه كان يأتي بالمهندس الزراعي ويضعه وزيرا للمالية، ويأتي بالطبيب ويضعه وزيرا للصناعة، ويأتي بالصناعي ويضعه وزيرا للتربية والتعليم، وهكذا كان يضع كل مسؤول في غير تخصصه. وهذا العمل وأمثاله ساعد في تفتيت الاتحاد السوفييتي من الداخل إلى أن تم انهياره.
وهذا الأسلوب في الإدارة الحكومية أي ” وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب “، هو ما نلاحظ اتباعه من قبل مختلف حكوماتنا السابقة، لا بل أن حكومتنا الحالية، أضافت عليه فكرة أخرى، تتمثل في ” تدوير المناصب بين المحاسيب والأصدقاء ” وحصرها في حلقة ضيقة، إمعانا في قهر الناس وزيادة غضبهم، دون مراعاة لشعورهم أو مخافة من الله.
وهكذا تستمر المسيرة . . !

عن سؤال الهوية والمواطنة والتوطين في الأردن

محمد أبو رمان

شهدت الأوساط السياسية والنخبوية الأردنية سجالاً حادّاً حول مصطلح “الهوية الوطنية الجامعة”، الذي ورد في ديباجة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهو مفهوم سيمرّ مرور الكرام بوصفه أمراً بديهياً في أغلب الدول، لكنّه في الحالة الأردنية لم يكن كذلك، بل اعتبره بعضهم جزءاً من مسلسل “مؤامرة الوطن البديل” التي تحيق بالأردن!

وصف الجامعة يعني، باختصار، أنّ الهوية الوطنية تعترف بالتعدّد والتنوع الاجتماعي والديني والثقافي والإثني، ولا تستثني أحداً، ولا تُختزل في جزء من المجتمع، ولا تستبعد الآخرين. وهكذا قرأتها نخبة من الشباب الأردني القيادي الفاعل، الذين شاركوا في صياغة ميثاق الشباب الأردني “النهج الذي نريد” (من خلال ورشة عمل موسّعة عقدها معهد السياسة والمجتمع في الأردن)، إذ أقرّ ما يقارب 90% منهم بأنّ المصطلح إيجابي، لكنّ 10% رأوا أنّه بمثابة اسم حركي للوطن البديل، ولتغيير هوية الدولة وتوطين اللاجئين.. إلخ.

موضوع الهوية، وإن لم يظهر بصورة غير مباشرة أو مرئية في أوقات كثيرة، إلا أنّه يقتحم مجالاتٍ كثيرة، ويتغلغل فيها بصورة مخيفة بما يقرع جرس الخطر، وهو بالمناسبة أمرٌ لا يتعلق بمسألة الأصول الشرق أردنية والفلسطينية للأردنيين عموماً، بل على صعيد جميع الهويات الفرعية، فيأخذ طابعاً دينياً واقتصادياً وجغرافياً في أحيانٍ كثيرة.

قد تكون هذه التفاعلات طبيعية ومنطقية في سياق الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، وفي سياق التحوّل الكبير في علاقة الدولة بالمواطنين، خاصة التخلّي عن الدور الريعي للدولة، وما يؤدي إليه من توفير الوظائف، وهو يعكس أيضاً الشعور بالقلق من المستقبل، وعدم وجود تصوّر قانوني- سياسي- مجتمعي واضح لبنية العلاقة بين الدولة والمواطن، وسؤال الحقوق والواجبات. وقد يجادل بعضهم بأنّ ذلك موجود في الدستور، وهو صحيحٌ، لكن هنالك في أغلب السياسات العربية دساتير غير مكتوبة تضع قواعد عرفية (من الأعراف) لعلاقة الدولة بالمواطنين وأسس العلاقة السياسية، وهذا هو الذي يحتاج إلى توضيح، أو تصحيح بعبارةٍ أكثر دقة.

المفارقة أنّ موضوع الهوية طالما استخدم فزّاعة ضد الإصلاح السياسي والتطوير والتحديث. عندما أثير موضوع الدولة المدنية قيل إنّه مخصص لضرب “البنية الاجتماعية العشائرية”. وعندما طرحت حكومة سابقة مصطلح “العقد الاجتماعي الجديد” اتهمت بأنّها تسعى إلى تنفيذ برنامج البنك الدولي ضرب الهوية الوطنية الأردنية. ولمّا تشكلت لجنة تحديث المنظومة السياسية اتهمت بأنّها تسعى إلى التوطين، ثم قامت الدنيا ولم تقعد من تيار من السياسيين والمثقفين ضد مصطلح الهوية الوطنية الجامعة. والطريف أنّ هنالك تياراً سياسياً ما يزال يجادل بأنّه لا داعي لطرح موضوع الهوية والمواطنة، فلا توجد لدينا أزمة، وكأنّ المطلوب ألا تكون هنالك حلول ولا أجوبة على تساؤلاتٍ أصبحت بالفعل تتطلب إطاراً وطنياً واضحاً.

هنا بيت القصيد. إذا تجاوزنا طرفي السجال وقفزنا عن الحجج المتبادلة؛ فإنّ السؤال الأكثر أهمية هو لماذا ما يزال موضوع الهوية الوطنية جدلياً وإشكالياً؟ وتنبثق عن السؤال جملة من التساؤلات المهمة والرئيسية: لماذا يثير مفهوم الهوية الوطنية الجامعة كل هذه الهواجس والمخاوف المتبادلة؟ ولماذا لم تتدخل الدولة بصورة واضحة لتبني إجماعاً وطنياً واضحاً صريحاً مسنوداً بسرديةٍ صلبة؟ لماذا يبقى هذا الموضوع ضمن المنطقة الرمادية، أخذاً معه مفهوم المواطنة نفسه إلى مساحاتٍ ملتبسة؟ والمفارقة أنّ كليهما، أي الهوية الوطنية والمواطنة، من المفاهيم التي تمثل صمام أمان ومصدر قوة للمجتمعات؟ هل مثل هذا السجال يعكس “هشاشة” في الحالة الداخلية مسكوتاً عنها؟ وهل فعلاً تجنّبت الدولة الدخول فيه لارتباطه باستحقاقات أخرى، مثل القضية الفلسطينية وحق العودة والحل النهائي .. إلخ، أم أنّ الموضوع تُرك من دون محاولة بناء مقاربة وطنية عقلانية شمولية توافقية؟ وهل يعقل أن يبقى مثل هذا الموضوع معلّقاً وضبابياً؟

هل من الصعب على الدولة أن تقدّم جواباً عن هذا السؤال بالاستعانة بعلماء السياسة والقانون والمثقفين والأدباء؟ جواب يجمع بين الاعتراف بمواطنة كل من يحمل الرقم الوطني الأردني وبشمولية الهوية الوطنية للجميع من جهة، وتبديد مخاوف الأردنيين من أصول شرق أردنية من القبول الأردني بالضغوط الإسرائيلية – الأميركية لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن؟ من خلال مصطلحات دستورية، قانونية، سياسية واضحة وصلبة، وتقطع قول كل خطيب أو مشكك أو متحيّن للاصطياد في المياه العكرة.

هل من الصعب فكّ الاشتباك في هوية الدولة، لنقول إنّها دولة حديثة مدنية ديمقراطية، مثلاً، وتستوعب الجميع، ولكنها لا تنكر دور الهويات الاجتماعية في بناء الهوية الوطنية، ولا تتنكّر للتراث والرموز والسرديات التاريخية، بل تنبني عليها، أنّها حاصل جمع الهويات المتنوّعة والمتعددة، وليس حاصل قسمة أو طرح؟

من الضروري ألا نتجاوز الهواجس والمخاوف، ونُغمض العين عنها، بل المطلوب بناء رؤية مشتركة عقلانية وطنية، تمثّل مساحة مشتركة واسعة للجميع، لا أن نترك موضوعاً مهماً وحيوياً يتدحرج ويستثمر ويوظف بصورة كارثية.