أزمات فرنسا من المغرب إلى تركيا

أزمات فرنسا من المغرب إلى تركيا


حطمت فرنسا رقما قياسيا في الأزمات مع شركائها في جنوب البحر الأبيض المتوسط، ومن ضمنهم شركاء رئيسيين مثل الجزائر والمغرب، علاوة على دول افريقية مثل مالي، بل تمتد الأزمة الى المجتمع المدني من خلال قضية التأشيرات والعجرفة الاستعمارية المستمرة، كل هذا يؤكد فقدان هذا البلد الأوروبي للبوصلة سواء السياسية أو الأخلاقية.
كانت العلاقات بين فرنسا وتركيا متفجرة منذ سنوات بسبب ملفات كثيرة منها، حرص فرنسا العلمانية على الحفاظ على الاتحاد الأوروبي ناديا للدول المسيحية من دون الإعلان عن ذلك علانية، ثم توظيف المجازر التركية ضد الأرمن. وتفاقمت الأزمة منذ 2019 بسبب التنافس حول ليبيا، وأصبحت باريس تصنف أنقرة بالعدو الحقيقي الذي يهدد نفوذها في البحر المتوسط. وعمليا، أصبحت تركيا الدولة التي وضعت حدا للنفوذ الفرنسي في المتوسط، وهو نفوذ تمتعت به منذ أكثر من قرنين باستثناء لحظات تاريخية معينة مثل، الحرب العالمية الثانية عندما سقطت في يد الاستعمار النازي. يستخلص من هذه المواجهة كيف أصبحت فرنسا عاجزة عن صنع القرار أو الخريطة السياسية في المتوسط، فقد كان هدفها في ليبيا رفقة شركاء لها هو تقسيم هذا البلد المغاربي، لكن هذه المحاولة فشلت لتكون آخر محاولات التحكم في الضفة الجنوبية.
وانفجرت الأزمات مع دول ثالثة غير تركيا، وأبرزها مع المغرب على خلفية تلميح باريس بتجسس الرباط على الرئيس إيمانويل ماكرون، ووزراء آخرين ببرنامج بيغاسوس، الذي تنتجه شركة إسرائيلية. ومنذ ثلاثة أشهر، تمر العلاقات ببرودة كبيرة، ولم يعد الوزراء الفرنسيون يزورون الرباط، ولا المغاربة يحلون في باريس. وانفجرت العلاقات بقوة أكبر مع الجزائر على خلفية الذاكرة الاستعمارية المشتركة، عندما تحدث الرئيس ماكرون منذ أسبوع عن غياب أمة جزائرية، في تلميح الى دور ما يعتبره الاستعمار التركي، ثم الفرنسي في صنع الجزائر الحالية.. وكتبت جريدة «لوموند» تعمد ماكرون استفزاز الجزائر حول ملف الذاكرة لأسباب غامضة حتى الآن، وقد تكون لدواع انتخابية. ولا تمر العلاقات بين تونس وفرنسا بفترة استقرار، فقد أحجمت فرنسا عن توجيه انتقادات الى الرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب حالة الاستثناء وضرب الديمقراطية، عكس الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، ولكن كان لقرار باريس تقليل التأشيرات للدول المغاربية الثلاث تونس والجزائر والمغرب، تأثير سلبي على العلاقات حتى مع تونس. ودائما في إطار الأزمات، تستمر الحكومة الليبية الشرعية في اعتبار فرنسا عائقا نحو الوحدة الليبية، بسبب دعمها للجنرال حفتر والتنسيق مع مصر والإمارات العربية في الملف الليبي، كرد على المنافسة مع تركيا، وترغب ليبيا في جعل ألمانيا مخاطبا دوليا لها وبالخصوص في الاتحاد الأوروبي بدل فرنسا المنحازة.

لا توجد دولة في التاريخ أنتجت فكرا لصالح التحرر والمساواة والعدل وسقطت في الوقت ذاته في ممارسات مضادة مثل حالة فرنسا

وغير بعيد عن المنطقة، وجهت سلطات مالي انتقادات قوية إلى باريس واستدعت سفيرها إلى باماكو للتشاور بسبب اعتراض فرنسا على سياسة مالي الأمنية التي ستعتمد على ميليشيات شركة فاغنر الروسية، لمواجهة الإرهابيين في شمال البلاد، وكأن توفير أمن هذا البلد الافريقي مقتصر فقط على فرنسا.. ووجهت مالي انتقادات لفرنسا من منبر الأمم المتحدة خلال أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في خطاب واضح يدعو قادة باريس إلى التوقف عن معاملة هذا البلد الافريقي ودول أخرى وكأنها مقاطعات فرنسية. وتلقت فرنسا ضربة جيوسياسية، عندما قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا باستبعادها من حلف «أوكوس» البحري ضد الصين، فهذه الدول تشك في ولائها، وتعتقد في أنها تحابي روسيا والصين أحيانا على حساب الغرب، وعليه، لا تستحق الوجود في حلف استراتيجي مثل «أوكوس». والتهميش الأنكلوسكسوني لفرنسا يترجم عمليا بإنزالها إلى القسم الثاني لتصبح دولة غربية مثل رومانيا أو بلغاريا. وإذا كانت فرنسا قد بدأت تفقد علاقاتها المتميزة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بسبب عجرفتها السياسية، فهي لا تجد الترحيب من جزء مهم من الرأي العام والمجتمع المدني في هذه المنطقة. فهذا البلد الذي أنتج مفكرين مثل فولتير ومونتسكيو والثورة الفرنسية، يعد من أكبر داعمي الديكتاتوريات العربية والافريقية منذ عقود، والدولة التي قامت بتصدير برامج التجسس على المعارضين والصحافيين، علاوة على استقبال بنوكها للأموال المهربة من طرف الحاكمين في عدد من الدول العربية والافريقية، والمفارقة، أنه لا توجد دولة في التاريخ أنتجت فكرا لصالح التحرر والمساواة والعدل وسقطت في الوقت ذاته في ممارسات مضادة مثل حالة فرنسا، سواء بقسوة استعمارها الوحشي الذي خلف ملايين القتلى في المستعمرات، ونهبها لخيرات هذه المستعمرات، أو تحالفها لاحقا مع أنظمة ديكتاتورية والتورط في انقلابات تحت ذريعة «مصالح الوطن».
لقد بدأت فرنسا تفقد بوصلتها، يساروها شك بأنها لم تعد من ضمن الدول الكبرى الصفوة، وتعاني من تهميش، وتدرك أن استيقاظ مستعمراتها السابقة واستقلالها المالي والسياسي عنها، بمعنى تقليل هذه الروابط، يحمل معه تراجع نفوذها في الخريطة الدولية. إن ملف الحلف البحري الأنكلوسكسوني «أوكوس» والأزمة مع تركيا وشمال افريقيا مؤشر حقيقي على الأزمة التي تتخبط فيها الدبلوماسية الفرنسية بشكل جلي منذ أكثر من عقد من الزمان. نعم، فرنسا في أزمة، ومن عناوين هذه الأزمة أن يصبح مفكر شعبوي بأطروحاته العنصرية مثل إريك زمور، علامة فرنسية معروفة في الخارج أكثر من أي فرنسي آخر.

ماذا لو قطعت الجزائر علاقاتها مع فرنسا؟


لو كان المسؤولون الجزائريون في أعلى المستويات مقتنعين بأن ما صدر عن الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص الجزائر خطير ومسيء ويستحق الرد، وأن عليهم أن يثأروا لكرامتهم وكرامة بلادهم وشعبهم، فكان عليهم أن يذهبوا إلى خيارات مشددة مثل إنزال العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوياتها. ولو كانوا مقتنعين بأن لا أمل في تطبيع صادق ودائم للعلاقات، يضمن للجزائر الاحترام والكرامة، فعليهم أن يذهبوا أيضا نحو مراجعة العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوياتها. ثم اتباع تخفيض التمثيل الدبلوماسي بإجراءات عقابية على صعيد العلاقات الاقتصادية بالخصوص، ثم التعاون الأمني.
سيقول قائل إن الأمور ليست بهذه السطحية والبساطة، وإن البلدان لا تُدار مثل البقَّالات. أقول، بلى، الأمور بأكثر من هذه السطحية، والبلدان تُدار بأنانية ووفق المصلحة أولاوأخيرا، يعني بقَّالات بشكل من الأشكال.
رد فعل الجزائر الرسمية غير مؤثر ولا يتناسب مع خطورة ما قال ماكرون الذي كان يعبّر بصوت عال عمّا يتداوله طيف واسع من السياسيين والمثقفين الفرنسيين بصوت منخفض. استدعاء السفير للتشاور إجراء قويّ لكن لا يكفي. تعليق عبور الطائرات العسكرية الأجواء الجزائرية مسألة رمزية، فأغلب الطائرات الفرنسية التي تنفذ عمليات في مالي والساحل الإفريقي أو تنقل عتادًا ومؤونة للقوات هناك، تنطلق من جيبوتي وتشاد ودول إفريقية أخرى، ولا تحتاج بشدة للمجال الجوي الجزائري. هذا علاوة على أن فرنسا بصدد إعادة ترتيب وجودها في مالي باتجاه تقليص عدد جنودها وعتادها، وذلك يرافقه حتما تراجع الحاجة إلى المجال الجوي الجزائري. إطلاق العنان لمسؤولي أحزاب لا مصداقية لها، مثل جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وغيرها، لمعايرة فرنسا وسَبِّ رئيسها، تفكير قديم وبائس. وأكثر بؤسا منه فسح وزير في حكومة الجزائر المجال لنفسه ليخاطب ماكرون بأن الفرنسيين كانوا يأكلون الجرذان عندما كانت الجزائر إمبراطورية بحرية!
لو تجرأت السلطات الجزائرية في الساعات التالية لصدور تقرير «لوموند» وأمهلت فرنسا 24 ساعة لتقديم توضيحات رسمية وعلنية، كان الأمور أخذت مسارا آخر، استجابت فرنسا أم لم تستجب. لو أخذت قرارا بعد 24 ساعة باستدعاء سفيرها وطرد السفير الفرنسي والإبقاء على التمثيل الدبلوماسي في مستوياته الدنيا، كان موقعها في الأزمة اليوم سيكون أفضل. لو ألغت عقود 200 شركة فرنسية من مجموع 400 مئة عاملة في الجزائر، بعضها في مجالات استراتيجية، وهدّدت بإلغاء المزيد بعد شهر، لجعلت السلطات الفرنسية في وضع أقلّ راحة وثقة في النفس مما هي اليوم.
على الجزائريين أن يُدركوا أن مكامن ضعف الدول الأوروبية، ووجعها الأكبر، اقتصادي ثم أمني. في سبيل صفقة اقتصادية تافهة لا تتورع أي حكومة أوروبية على الدوس على أقرب حلفائها وجيرانها في الفضاء الأوروبي وخارجه. التداخل العميق والمتعدد الأشكال الذي يشهده العالم في العقود الأخيرة أفقدَ البلدان القوية تميزها الاقتصادي وحمايتها، وجعلها هشّة وبحاجة للآخرين بغض النظر عن حجمهم وطغيانهم السياسي وتاريخهم وجغرافيتهم وأيديولوجيتهم.

مكامن ضعف الدول الأوروبية، ووجعها الأكبر، اقتصادي ثم أمني. في سبيل صفقة اقتصادية تافهة لا تتورع أي حكومة أوروبية على الدوس على أقرب حلفائها

هذا الواقع الجديد ألغى قدسية التحالفات وقيَم الجوار والتقارب. تأملوا السهولة التي باعت أستراليا فرنسا في صفقة «أوكوس» لصالح أمريكا وبريطانيا لتتأكدوا أن العالم أمسى بلا قدسية وبلا أخلاق. لو هددت الجزائر بإلغاء عقود شركات فرنسية، كانت ستأتيها مقابل كل شركة عشرة عروض، تحت الطاولة وفوق الطاولة، من أقرب الأقربين لفرنسا.. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا ثم تركيا وماليزيا. الحكومات الغربية مأزومة ومستعدة للتنازل عن مبادئها والتزاماتها الأخلاقية مقابل مصلحتها ولقاء صفقات من شأنها أن تحفظ لها بضعة مئات من الوظائف لبضع سنوات إلى الأمام. ضمن هذا الإطار يجب تفسير تغوّل الديكتاتوريات العربية والعالمثالثية على أكبر الديمقراطيات واستهتارها بها. وضمن ذات الإطار يجب تفسير إصرار السلطات الفرنسية على ملاحقة كل مسؤوليها المتهمين بالفساد ومحاكمتهم وبهدلتهم (ساركوزي فرانسوا فيون وغيرهما) مقابل الترحيب بكبار الفاسدين من مسؤولين ووزراء أجانب، وبينهم جزائريون، ليودعوا ما نهبوا من ملايين من أموال شعبهم في المصارف الفرنسية.
لو أعلنت الجزائر على لسان رئيسها وقف التعاون الأمني والاستخباراتي مع فرنسا في يوم صدور كلام ماكرون، كان الأخير سيرد شخصيا في نفس اليوم مفسِّرًا أو معتذرا.
التجارب كثيرة وصارخة حاضرا وماضيا: لم يكسب السيسي ودّ الغرب بعد انقلاب 2013 وما تبعه من تنكيل بالمصريين إلا بفضل صفقات التعاون الأمني والعسكري مع الغرب، بتمويل خليجي سخيّ. لم تصمت السلطات الإيطالية على قضية مواطنها الطالب جوليو ريجيني، الذي تُتَّهم الأجهزة الأمنية المصرية باغتياله بداية 2016 في القاهرة، إلا حفاظا على صفقات سلاح مع القاهرة كانت روما تدرك أن ضغطها الشديد يقود إلى إلغائها لصالح حلفاء أوروبيين كانوا يتربصون الفرصة. لم تصمت الديمقراطيات الغربية عن تطرف رئيس الحكومة الهندي نراندرا مودي الديني والعقائدي، إلا لأنه فتح أبواب بلاده لصفقات التسلح مع كل مَن له قطعة سلاح للبيع.
معمر القذافي، الذي قال عنه العالم إنه مجنون، جلب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني صاغرا إلى خيمته ليقنعه بأن تطبيع العلاقات في الحاضر في حاجة إلى تسوية الماضي التاريخي عبر تعويض مالي ومادي. ثم أملى عليه شروطا قبلها الإيطالي رغم احتجاج المجتمع السياسي في بلاده وذهول الحلفاء الأوروبيين. لم يبق للغرب المنافق من دول يستأسد عليها إلا بورما وفنزويلا وكوبا، لأنها فقيرة وبعيدة ولا مصالح كبرى له عندها، رغم أن هذه البلدان ليست أكثر دوسا على الحقوق والحريات من أخرى على أبواب أوروبا يصرخ مواطنوها المظالم والفساد ليلا ونهارا.
غير أن الكلام السابق كله يصطدم بحقيقة أن منظومة الحكم الجزائرية غير مؤهلة اليوم لتلقين فرنسا دروسا. وإنْ وُجد فيها من يريد فلن يستطيع لأن كثيرا من المسؤولين الجزائريين، في كل الأزمان، أودعوا لدى فرنسا من الأسرار الشخصية والسياسية والأخلاقية والمالية، أكثر مما أودعت فرنسا من مصالح اقتصادية في الجزائر. باختصار، لدى المسؤولين الجزائريين من دواعي الخوف أكثر مما لدى فرنسا.