يا لوقاحة غانتس وإسرائيل! ... تحتلهم وتقرصن أموالهم وتطلب لهم المساعدة..

تحتلهم وتقرصن أموالهم وتطلب لهم المساعدة.. يا لوقاحة غانتس وإسرائيل!

ليست هناك وقاحة أكبر من وساطة وزير الدفاع، بني غانتس، الذي يريد من الدول المانحة زيادة مساعداتها للسلطة الفلسطينية. الأزمة الاقتصادية العميقة التي تضع قدرة السلطة في موضع التساؤل على دفع رواتب موظفيها، وبالأحرى الاستثمار في تطوير وتوسيع البنى التحتية، تعتبر وضعاً خطيراً وبحق. ليس خطيراً على الفلسطينيين، لا سمح الله، بل على أمن إسرائيل. الانهيار الاقتصادي يعني فقدان السيطرة، ثم التدهور إلى أعمال الشغب والمواجهات وإطلاق النار والعمليات. هذه هي المعادلة التي جُرّبت “بنجاح” في غزة. وقد عملت جيداً في العراق والسودان ولبنان، والآن تعرض إسرائيل للخطر.

أعطوا الفلسطينيين بضع مئات الملايين الإضافية إذا كنتم تريدون أمن إسرائيل، هذا ما سيقوله وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج في لقاء الدول المانحة في أوسلو.

الجواب المطلوب من الدول الأوروبية إعطاءه لإسرائيل هو “أعطوا أولاً. إذا كان أمن إسرائيل مرتبطاً بالاستقرار الاقتصادي للسلطة فأخرجوا دفتر الشيكات الخاص بكم”. كم يساوي التعاون الأمني مع السلطة بالنسبة لإسرائيل؟ يجب أن تسأل هذه الدول. كم يساوي الهدوء، 100 مليون دولار؟ 200؟ ملياراً؟ قد تكون هذه الدول سخية أكثر، وتعرض مقابل كل دولار تعطيه إسرائيل دولاراً وربما دولارين.

تستند ميزانية السلطة الفلسطينية في هذه السنة إلى عجز متوقع بمبلغ مليار وربع دولار على الأقل. وهي تريد من الدول المانحة مساعدة بمبلغ مليار دولار. لماذا لا تسهم إسرائيل بنصف هذا المبلغ؟ أو ربعه؟ 1 في المئة من إجمالي نفقات الحكومة على المستوطنات في “المناطق” [الضفة الغربية]؟ كما أنه مسموح مطالبة إسرائيل أن تعيد أولاً الأموال التي خصمتها من الجمارك العائدة للسلطة، وهي أموال -حسب ادعاء إسرائيل- تستخدم لتمويل احتياجات عائلات سجناء ومخربين فلسطينيين.

هذا الادعاء لا يتساوق مع الإذن الذي أعطي لقطر بتحويل عشرات ملايين الدولارات لغزة الواقعة تحت حكم حماس. إسرائيل تستورد من الضفة في السنة بضائع بمبلغ 2.7 مليار دولار. وهي والمستوطنات تشغل نحو 140 ألف عامل (عدد رسمي). الحديث يدور عن بضائع وقوة عمل رخيصة تمنح قيمة مضافة عالية للمنتوجات الإسرائيلية النهائية أو تكلفة العمل. يمكن إعادة بعض هذه الأرباح للسلطة الفلسطينية، سواء كهبات أو كقروض بشروط سهلة.

على الدول المانحة مطالبة إسرائيل بطرح المبالغ الضخمة التي تراكمت في صندوق مؤسسة التأمين الوطني التي مصدرها العمال الفلسطينيون الذين لم يحصلوا عليها، ومعظمهم لن يحصلوا عليها مرة أخرى عبر مخصصات الشيخوخة ومخصصات التقاعد. وإذا كان انهيار العائلات الفلسطينية يقلق إسرائيل، فلتتفضل وتضمن أن يكونوا قادرين على قطف زيتونهم وفلاحة أراضيهم وتسويق منتجاتهم بدون قيود أو تنكيل أو حواجز.

الدول المانحة ليست هي التي احتلت المناطق، وليست هي المسؤولة عن جودة حياة الفلسطينيين أو أداء السلطة الفلسطينية، ولا يجب عليها أن تخرج كستناء إسرائيل من النار. منظمة الدول المانحة التي تم تشكيلها في 1993 بعد فترة قصيرة من التوقيع على الاتفاقات المرحلية بين إسرائيل والفلسطينيين، لم يكن الهدف منها مساعدة إسرائيل في احتلال المناطق، بل مساعدة الفلسطينيين بشكل مباشر. بعد ذلك تحولت هذه المساعدات إلى أداة مساعدة تعفي إسرائيل من العبء المالي المقرون بالاحتلال. بشكل ديماغوجي، يمكن الادعاء بأن أي دولار تم التبرع به للفلسطينيين قام بتوفير دولار إسرائيلي للاستثمار في المستوطنات. هذا الادعاء من الصعب تأكيده، لأن إسرائيل لا تكشف السر الدفين الذي تحرص على إخفائه وهو كمية الأموال التي تستثمر في المستوطنات.

إذا كانت إسرائيل تتملكها الآن حاجة أمنية لمساعدة السلطة، فعلى الدول المانحة أن تضع شروطاً لذلك. ومثلما تشترط تقديم المساعدة بتخصيصها لمشاريع معينة (ولا تقوم بتحويلها مباشرة إلى خزينة السلطة الفاسدة) فعليها إذن أن تشترط إسهامها بتغيير جوهري لسياسة إسرائيل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في “المناطق” [الضفة الغربية].

بقلم: تسفي برئيل

“المنطق الإسرائيلي”: لا نريد سلاماً.. ونطالب العالم بتمويل احتلالنا للفلسطينيين


هذه رؤية نهاية العالم الحقيقية. فحكومة إسرائيل برئاسة نفتالي بينيت، الذي أطلق على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صفة “إرهابي” و”رأس أفعى التحريض”، هي حكومة تتسول في العالم من أجل هذه السلطة نفسها. لذلك، أرسلت بعثة رفيعة المستوى لحضور اجتماع لجنة الدول المانحة الذي عقد في الأسبوع الماضي في أوسلو. لماذا لا يقوم الجيش الإسرائيلي بحملة “جمع تبرعات” لصالح رجال الشرطة؟ فهم في نهاية المطاف، يقومون بعمل لا بأس به من أجل أمن إسرائيل. وحتى أن محمود عباس فتح بابه على مصراعيه أمام رئيس الشاباك.

الصندوق الدولي الذي أنشئ في نهاية 1993، ليس مؤسسة خيرية. إنما استهدف تشكيل عكازات تسهل على الفلسطينيين والإسرائيليين السير في مسار أوسلو وصولاً إلى انتهاء النزاع. في العام 2012، أجرى يونس ستور، الذي كان في حينه وزير خارجية النرويج (التي تترأس لجنة الدول المانحة) مقابلة مع “هآرتس”، أكد أمامي أن هناك بالتأكيد دولاً إفريقية بحاجة إلى المساعدة أكثر من الفلسطينيين من ناحية إنسانية مجردة. (يمكننا الآن إضافة اللاجئين السوريين، والأفغان الذين يموتون بسبب البرد على حدود بولندا). “لكن الحديث يدور عن حلم بلورة مؤسسات فلسطينية مستقرة وتعزيز العملية السلمية”، وأضاف: “حلم كان يجب أن تكون لإسرائيل مصلحة في تحققه”.

بعد مرور تسع سنوات على ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بأن حلمها لا يتضمن أي نية للسير في طريق السلام. ورغم ذلك، تطالب العالم أن يبقى “جمعية خيرية تطوعية”. بكلمات أخرى، هي تطالب بأن يواصل دافع الضرائب الأمريكي والأوروبي والياباني تمويل الاحتلال.

في المقابلة نفسها، أعلن وزير النرويج في حينه بأن “ليس لدينا نية في إبقاء هذا المنتدى إلى الأبد. وموقفي هو أنه طالما أن الطرفين يقولان بأنهما يهتمان بحل الدولتين، فعلينا تأييد ذلك، ولكن إلى درجة معينة… إذا لم يحدث أي تقدم في المستقبل المنظور فربما نفوت فرصة الوصول إلى حل الدولتين”. لم يكن مخفياً عن عيونه بأن إسرائيل هي الرابحة الرئيسية من المساعدة. “لكن من سيتضرر إذا قمنا بحل منتدى الدول المانحة؟”، شدد السياسي الكبير، وأضاف: “من يضمن لنا بأن حكومة إسرائيل ستتحمل المسؤولية عن رفاه وأمن الفلسطينيين إذا انهارت السلطة؟”. وقد ذكرته بأن إسرائيل قد فعلت ذلك منذ الاحتلال في 1967 وأن “مجرمي أوسلو”، كما سماهم بينيت وأصدقاؤه، أعفوا إسرائيل من هذا العبء.

حذر ستور: “عندما يكون واضحاً للجميع بأن آلية الدول المانحة تساعد في تخليد الوضع الراهن أكثر من المساعدة في عملية السلام، فسنضطر إلى إعادة فحص الأمر. وحتى الآن لم نصل إلى هناك”. ما الذي يجب أن يحدث كي تستنتج الدول المانحة بأن أموالها تساعد في تخليد الوضع الراهن، بل في تعميقه أيضاً؟ ألا يكفي أن أموالها وفرت لميزانية الدولة مليارات الدولارات التي كان يمكن بواسطتها تمويل خدمات وبنى تحتية للمستوطنين، الذين زاد عددهم أربعة أضعاف في السنوات التي مرت منذ تأسيس آلية المساعدة للعملية السلمية؟

استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع الفلسطينيين، من مدرسة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو (“إذا أعطوا سيأخذون، وإذا لم يعطوا فلن يأخذوا”)، على رؤساء الدول المانحة إبلاغ إسرائيل بأنها لن تحصل على أي دولار إضافي إلى أن يتم إخلاء آخر البؤر الاستيطانية غير القانونية والمزارع المنعزلة. وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومة أن تطرح موعداً لاستئناف المفاوضات السياسية بهدف التوصل إلى حل متفق عليه وعادل لجميع المسائل الأساسية. لا احتلال بالمجان.

بقلم: عكيفا الدار