استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة

استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة

في ضوء الاهتمام المتزايد بغاز شرق المتوسط وازدياد تدافع القوى الدولية على النفوذ في المنطقة، ومع انطلاق عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”، يوفر مركز الزيتونة للتحميل المجاني كتابه “استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة” وهومن تأليف الأستاذ شادي سمير عويضة.

وتكمن أهمية هذا الكتاب، الذي يقع في 222 صفحة من القطع المتوسط، في توضيح وتفسير السلوك والتوجهات والسياسات والتغيرات الإسرائيلية المتعلقة باكتشافات الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط الجديدة، وفي كيفية استغلالها اقتصادياً، أو على صعيد فرض الوقائع الجديدة على المنطقة، ضمن مفهوم سياسة الأمر الواقع، التي تعمل عليها “إسرائيل”.

هذا الكتاب هو في أصله رسالة ماجستير، ويضم خمسة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة؛ وتناول الفصل الثاني الإمكانات الإسرائيلية لاستغلال حقول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط؛ فيما تناول الفصل الثالث اكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسط بين احتمالات النفوذ و”التعاون”؛ أما الفصل الرابع فقد تطرق إلى تداعيات اكتشاف الغاز على النفوذ الإسرائيلي على دول المنطقة؛ وناقش الفصل الخامس مستقبل النفوذ الإسرائيلي على الدول الإقليمية، في ظلّ الاكتشافات الجديدة للغاز في شرق البحر المتوسط؛ ثم اختُتم الكتاب بخلاصة وملاحق.

وبالرغم من وفرة الدراسات النظرية التي تطرقت إلى موضوعَي اكتشافات واستغلال الغاز، وأثر ذلك على النفوذ الإسرائيلي في منطقة شرق البحر المتوسط، فإنه لا يوجد سوى مقالات محدودة حاولت الجمع بين الموضوعين، وحتى هذه الدراسات التي تمّ استعراضها في الدراسات السابقة لم تنطلق من إطار نظري سياسي اقتصادي وقانوني، يمكن له أن يحد من عيوب الدراسات السابقة، بل حاولت هذه المقالات الغربية إيجاد أسانيد لجأت إلى تبرير الهيمنة الإسرائيلية على حقول الغاز، وبالتالي تشكل هذه الدراسة لبنة أولى لسد هذه الفجوة في الأدبيات السياسية العربية.

لقد غيرت سلسلة من الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط منذ سنة 2009، من ديناميات الصراع في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث إن اكتشاف “إسرائيل” لحقول تامارTamar ، وداليت Dalit ، وليفياثانLeviathan ، جعلها تؤدي دوراً إقليمياً في سوق الغاز الطبيعي. ومع أن هذه الاكتشافات تحمل أهدافاً جديدة سواء في المناطق البحرية أم البرية، لكنها أيضاً بالتأكيد تضاعف من عناصر الصراع بين الدول العربية و”إسرائيل”.

كما وتحظى اكتشافات الغاز الجديدة في شرق البحر المتوسط بأبعادٍ جيوسياسية ومالية واقتصادية واستراتيجية. فقد يصبح الغاز عماداً مهماً لاقتصاد الدول العربية، وهو في المقابل، قد يعطي فرصة لـ”إسرائيل” لتعزيز مكانتها، وزيادة نفوذها على حساب ميزان القوى العربية.

وذكرت الدراسة أن الجديد في هذه الاكتشافات أنها ستحقق للفلسطينيين والمصريين واللبنانيين والقبارصة والأتراك والاتحاد الأوروبي، فرصة من أجل الضغط على “إسرائيل”، في ظلّ تصاعد الوتيرة الدولية المطالبة بحقّ الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية، والتي أقرتها الأمم المتحدة لهم أسوة بجميع شعوب العالم.

وركزت الدراسة على أهم التداعيات الإقليمية المحتملة لهذه الاكتشافات واستغلالها، ومنها؛ الآثار الاقتصادية والمالية والسياسية على “إسرائيل” ووضعها ونفوذها الاستراتيجي في المنطقة، وآثار هذه الاكتشافات على مسار الخلاف اللبناني الإسرائيلي على الحدود البحرية، والصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام، والخلاف التركي القبرصي بشكل خاص الذي أدى إلى تقارب سياسي واقتصادي وعسكري بين “إسرائيل” وقبرص واليونان، تجسّد في القمة التي عقدت في نيقوسيا سنة 2016، وجمعت زعماء هذه الدول الثلاث بهدف إيجاد كيان جيوسياسي جديد في شرق البحر المتوسط، وهذا التقارب مرشح أيضاً للتحول إلى محور استراتيجي جديد يضم هذه الدول، ومن ضمن أهدافه غير المعلنة مواجهة تركيا، وتعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، تذكر الدراسة أنه وبالتوازي مع عوامل الصراع المتجذرة في المنطقة، فإن الاكتشافات أحدثت أيضاً تطوراً مهماً، وخصوصاً ما تقدمه من فرص تنموية للدول المشرفة على هذه المنطقة. وأضافت أن هذه الحالة الاقتصادية تدرس العلاقة بين الاستكشاف والاستغلال وإنتاج الطاقة، والأمن البحري في شرق البحر المتوسط، حيث ستسعى كل دولة لتأمين مصالح الطاقة البحرية، وتحديد مناطقها الاقتصادية الخالصة، لذلك ستسعى هذه الدول لزيادة عدد السفن الحربية، والطائرات المروحية في منطقة شرق البحر المتوسط، لتأمين أمن الطاقة الذي فرض نفسه على معادلة الأمن القومي للمنطقة.

ورأت الدراسة أن “إسرائيل” والشركات المعنية ستقوم بتأمين الطاقة، والعمل على تصديرها إلى الجيران بشكل أولي، فمشكلة “إسرائيل” الحقيقية تكمن في تعزيز الوجود البحري لكل من الدول الثلاث (قبرص، اليونان، تركيا)، بالإضافة إلى روسيا الموجودة بأسطولها في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يفرض عليها القيام بتعزيزاتها البحرية لحماية البنية التحتية الخاصة بالطاقة لمواجهة أي خطر محتمل، ويشمل هذا أيضاً الوجود البحري للسفن البحرية الأمريكية في شرق البحر المتوسط. ولكن ينبغي عدم المبالغة في الحديث عن هذه المخاطر، لأنها تبدو محدودة بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي الموجود أصلاً في الشرق الأوسط من الناحية التاريخية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن “إسرائيل” تسعى للتعامل مع اكتشافات الغاز كمعبر للتطبيع مع دول المنطقة، وبالتالي الحصول على استقرار سياسي مع محيطها العربي، لتحقيق أمن الطاقة الخاص بها، تحديداً في الجنوب اللبناني، وعلى استقرار الأوضاع في كلٍ من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، بما يتوافق مع المعايير الإسرائيلية، وبما يضمن صادرات الغاز المحتملة من “إسرائيل”. وفي الوقت نفسه، فإن الصراع على الملكية من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين تركيا وقبرص من ناحية، وبين لبنان و”إسرائيل” من ناحية أخرى، مما سيؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.

وتشير الدراسة إلى أن مصر تحمل مفاتيح مستقبل الغاز في شرق البحر المتوسط، لاكتشافها حقل زوهر، أكبر حقل غاز في منطقة الشرق الأوسط. وأن “إسرائيل” ستقوم بإنشاء أكبر أسطول بحري متقدم تكنولوجياً في منطقة شرق البحر المتوسط من أجل حماية حقولها الغازية المكتشفة حديثاً.

وأوصت الدراسة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ الدوﻟﻲ بأن ﯾﺴﻌﻰ ﺟاهداً إلى دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه الكاملة، وأن يتم تحديد الحدود البحرية واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ترسيمها، بما يكفل حصول لبنان على حقوقه الكاملة.

وأخيراً، فتنبغي الإشارة إلى أن الكيان الإسرائيلي يقوم على أرض فلسطينية مغتصبة، ويستغل خيراتها وثرواتها بما في ذلك الغاز الطبيعي الذي يُسمى غازاً “إسرائيلياً”، بينما يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم.


الفصل الثالث: اكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسط بين النفوذ و”التعاون“ 

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/BooksZ/EMB_Natural-Gas_Exploitation/EMB_Natural-Gas_Exploitation_CH3.pdf


لتحميل الكتاب كاملاً، اضغط على الرابط التالي:

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/BooksZ/EMB_Natural-Gas_Exploitation/EMB_Natural-Gas_Exploitation_FullBook.pdf

الدور التركي في إعادة تشكيل خريطة الطاقة والغاز في شرق المتوسط

الدكتور ميلاد مفتاح الحراثي
الدور التركي في اعادة تشكيل خريطة الطاقة والغاز في شرق المتوسط
عالم الطاقة الجيوسياسية والاقتصاد يرتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. إن استغلال احتياطيات النفط والغاز هو مصدر رئيسي للدخل للبلدان الغنية بالطاقة، وبالتالي هناك التوتر والمنافسة، واستغلال المواقف والظروف السياسية لهذا المورد الحيوي. في بعض الحالات، يكون من الصعب التمييز بين السعي لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية.
لقد تحول وأصبح شرق البحر الأبيض المتوسط، بما فيه من موقع الدولة الليبية، مسرحًا لسياسات القوة الإقليمية، التي يرجع أصلها إلى استكشاف الطاقة وأنشطة الإنتاج. فقبل اندلاع الأزمة الصحية العالمية الحالية، كان اكتشاف حقول الغاز الرئيسية بمثابة أخبار مثيرة في العديد من العواصم في جميع أنحاء المنطقة.
وفي هذا التطور بدأت مصر بالفعل الإنتاج في حقل زوهر، في حين أن شركة Leviathan الإسرائيلية توفر الغاز الذي تشتد الحاجة إليه لدولة تفتقر إلى موارد طاقة كبيرة لمعظم تاريخها. ومع ذلك، وبسبب ذلك فقد أصبحت تركيا تمارس سياسات الاستفزاز وبحسد الاكتشاف بعد اكتشافها في الفناء الخلفي لخصومها السياسيين.
العلاقات اليونانية / التركية
العلاقات المشحونة بين أنقرة وجيرانها اليونانيين تجعل من الصعب لتركيا التعاون مع جيرانها، وهي في عزلة بسبب تدخلاتها في أزمات الإقليم. لقد قلل أسلوب الدبلوماسية المواجهة في تركيا بشكل خاص من أي أمل في التقارب. أضاف قرار تركيا بالمطالبة بالمنطقة الواقعة بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص سببًا آخرًا للخلاف. ومما زاد الطين بلة، أن سفن التنقيب التركية بدأت في التنقيب عن الوقود الأحفوري في المنطقة المتنازع عليها. في حين أنه من المنطقي افتراض أن تناقص الطلب بسبب انعكاسات Coronavirus من شأنها أن تدمر أي خطط لإنتاج الطاقة في أعماق البحار، فقد واصلت أنقرة أنشطتها الاستكشافية، وحتى في ازمنة وانشغالها بمكافحة فيروس كورونا.
إنها مؤشرات جديدة على أن الأمر على المحك أكثر من مجرد الطاقة، بل ابعد من ذلك. فالشركات المشاركة في مشاريع بحرية داخل الحدود البحرية لدول مثل قبرص ومصر وإسرائيل وهي في الغالب شركات غربية مدفوعة بتحقيق الربح. إن الاستكشاف في أعماق البحار هو بالفعل مسعى مكلف يزداد سوءًا من خلال انخفاض الأسعار، خصوصا في ظروف انتشار الأوبئة مثل فايروس كورونا.
 وفي تطور اخر، أعلنت شركة إكسون الامريكية، على سبيل المثال، أنها أوقفت جميع الأنشطة في المياه القبرصية حتى سبتمبر 2021. أثارت أحداث أعمال تركيا في المياه المعترف بها دوليًا لقبرص إدانة قوية من مصر وفرنسا واليونان والإمارات العربية المتحدة. واتهمت تركيا بدورها الدول بتشكيل تحالف للشر، ويشمل مصر ودول خليجية.
والي الان تتركز حرب الكلمات على أنشطة الطاقة بين تركيا ودول الجوار الاوسطي، لكن تكوين البلدان يظهر وجود أسباب خفية.  معهد أبحاث السلام في أوسلو، قبرص، أصدر تقريرا يفيد بانه لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالطاقة، ما تفعله تركيا في البحر الأبيض المتوسط. إنه إسقاط قوة، والتطلع الي التوسع بالقوة، والسيطرة على موارد الطاقة في شرق المتوسط. وأشار التقرير الي أن ما يحدث الآن مع استمرار وجود تركيا وحفرها في المنطقة، يثبت فقط أنه ليس لها علاقة كبيرة بالطاقة، وانما التوسع والبحث عن حلفاء جُدد.
الأهداف التركية
حيث تتركز أهداف تركيا على تعزيز موقعها في مواجهة الدول الساحلية الأخرى فيما تعتبره بشكل متزايد لعبة محصلتها صفر. وخاصة بعد تدهور علاقاتها مع إسرائيل ومصر، فقد ضعف الموقف التركي لأنها تُبعد بشكل متزايد عن التعاون الإقليمي.
 هل ستكون هناك حرب أسعار النفط أخرى؟ تظهر إدانة الإمارات الأخيرة لأنشطة الاستكشاف التركية أن هناك مخاوف متداخلة. ولا سيما اتفاق الترسيم على الحدود البحرية بين تركيا وليبيا يثير القلق لأطراف معينة، ومنها مصر واليونان وقبرص. فالتعاطف التركي مع المجلس الرئاسي ومع الإخوان المسلمين، والعداء القائم بين تركيا ومصر يرسم حدة الصراع القائم في شرق إقليم المتوسط.
ودول الخليج والفرنسيون مهتمون بنفس القدر بوجود تركيا في ليبيا لأنها يمكن أن تغير التوازن في ساحة المعركة. خصوصا بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا والمجلس الرئاسي من ربط مستقبل ليبيا باستكشاف الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وبالنتيجة وبهذه الاتفاقية يتيح لتركيا زيادة وجودها العسكري في المياه المعترف بها دوليًا لليونان وقبرص من خلال إشراك وتوريط القضية الليبية في ملف شرق المتوسط للطاقة وربطه تحقيقا لمصالحها التوسعية في شرق المتوسط.
ومع ذلك، تخاطر تركيا بسياسات الجبهة الموحدة من خصوم متعددين في عدة مناطق شرق اوسطية. وبالفعل هناك تحالف غير رسمي يتجمع بين دول مختلفة. وأن هناك سيناريو مخيف يخيم على المصالح الليبية في مجالها الإقليمي الغني بالغاز، وهو صعود صراع قد يؤدي الي نشوب حروب (بين مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وتركيا) بسبب اكتشاف موارد طاقة من نفط وغاز، وانشغال القوات المسلحة بحربها في غرب البلاد.
الامن الوطني للساحل والمياه الإقليمية الليبية
أولا: ضرورة الدخول في اتفاقات مع الجانب المصري في إقامة دوريات بحرية مستمرة ومشتركة وذلك لرصد الأنشطة التركية وشركاتها قرب المياه الإقليمية للبدين.
ثانيا: ضرورة الدخول في اتفاقات مع الجانب اليوناني والقبرصي اليوناني في إقامة دوريات بحرية مستمرة ومشتركة وذلك لرصد الأنشطة التركية وشركاتها قرب المياه الإقليمية للبدين.
ثالثا: تفعيل قوة امن السواحل البحرية واستعمال التصوير الجوي والبحري
رابعا: الدخول مع الجانب المصري في تمارين ومناورات بحرية مشتركة من فترة الي أخري.
خامسا: تفعيل شبكة المرافئ البحرية الليبية ودعمها بالإمكانيات لممارسة أنشطة الصيد والمراقبة البحرية.
سادسا: تكثيف التغطية الإعلامية والسياسية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا ما هو الا غطاء لتصفية حسابات مع دول جوار لليبيا واخري عربية، وهي في أساسها اتفاقية استخباراتية مدروسة بعناية وبخبرات غربية، وغرضها الأساسي التوغل في المسالة الليبية والسيطرة على مناطق نفوذ جديدة في شرق المتوسط.
سابعا: العمل علي فتح الخطوط البحرية بين كل من اليونان وقبرص اليونانية ومصر مع الموانئ الليبية وذلك لتكثيف أنشطة المراقبة البحرية للمياه الإقليمية الليبية.
ثامنا: الإعلان من فترة الي أخري أن أجزاء من المياه الإقليمية الليبية هي مناطق عمليات عسكرية وهمية، وهي تقع تحت القوة القاهرة كحق سيادي يكلفهُ القانون الدولي للبحار للدول.
تاسعا: تشجيع القطاع الخاص على الدخول في صناعة قوارب الصيد وتحديثها بكل أجهزة ومعدات الاستكشاف البحري، لتعزير دور الرقابة البحرية الاهلية.
عاشرا: ابلاغ السلطات الجمركية المصرية والتونسية والجزائرية والدول الأخرى على ضرورة تشجيع النقل البحري من موانيها الي الموانئ الليبية بديلا للنقل الجوي لاعتبارات سيادية وامنية وسياسة.
مستشار ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية وحقوق الانسان

الغاز وعُقدة الذَنب وضعف الموقف الأوروبي


بالرغم من 399 عملية هدم وإخلاء بيوت للفلسطينيين هذا العام وما أدت له من تشريد ونزوح أكثر من 400 عائلة فلسطينية ، وخلفت شعورا متزايدا باليأس بين ابناء شعبنا الذين باتوا يرون آفاق إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة تنزلق بعيداً بفعل استمرار منهج تعميق اضطهاد شعبنا ومفهوم الاحتلال الاستعماري في كل فلسطين امام عدم جدية الغرب في تحمل مسوؤلياته السياسية والاخلاقية والقانونية في انهاء الاحتلال ، اضافة الى القلق العميق إزاء تداعيات تنفيذ أمر محكمة "العدل العليا" الإسرائيلية، الصادر في 4 أيار الماضي بطرد الفلسطينيين من مسافر يطا جنوبي الضفة في عملية تطهير عرقي جديدة اضافة الى الشيخ جراح والاغوار ، ومصادقة لجنة حكومية إسرائيلية على تنفيذ خطة استيطانية جديدة جنوبي مدينة القدس الشرقية التي تقضي ببناء 1446 وحدة استيطانية في احدي مستوطنات محيط القدس المحتلة على أراضي بلدة صور باهر وبين مستوطنتي "هار حوماه" و"جفعات هاماتوس" ، اضافة الى تنفيذ كل أعمال القتل الاجرامي والاعدامات الميدانية ضد ابناء شعبنا ومنهم الأطفال والصحفيين التي كان آخرها شهداء نابلس وجنين والصحفية شيرين أبو عاقلة الفلسطينية الأمريكية التي تلاعبات الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل بنتائج التحقيق فيها ، والاعتقالات العشوائية اليومية المستمرة واعتداءات قطعان المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة على المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس الشرقية عاصمة دولتنا واستمرار تصعيد منهج تهويدها .

في ظل كل ذلك وما هو اكثر من جرائم ترتكب ، فمن المتوقع أن يصل يائير لابيد إلى بروكسل في 6 أكتوبر للقاء وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة ، حسبما أفادت مصادر وزارة الخارجية الإسرائيلية ووسائل الإعلام لعقد اجتماع بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي ، والمعروف باسم "مجلس الشراكة".

مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هو أعلى هيئة على المستوى الوزاري تناقش العلاقات الثنائية فيه، حيث لم يجتمع هذا المجلس منذ عام 2012 بسبب الخلافات حول قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي على عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد توقف اجتماعته متذ قرن من الزمن ، دون ان يتغير من واقع سياسات وجرائم إسرائيل شيئا بل أصبحت اكثر عدوانا في تنفيذ مشروعها الاستعماري الاحلالي .

و كانت قد وقعت إسرائيل اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995 لكنها ألغت المحادثات السنوية بموجب الصيغة في عام 2013 احتجاجا على قرار الاتحاد الأوروبي بالتمييز بين المستوطنات وبقية إسرائيل في جميع الاتفاقات.

ولعدد من السنوات اللاحقة منذ ذلك التاريخ ، منعت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي منفردة الاجتماعات ، ودعت إلى مزيد من التقدم في مسيرة السلام المفترضة معنا نحن الفلسطينين قبل الانتقال نحو علاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

الملفت للنظر اليوم إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت يوم الاثنين الماضي على أنها لا ترى سبباً للانتظار حتى إجراء محادثات مشتركة لحين الانتخابات الإسرائيلية المتوقعة في نوفمبر القادم وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ورغم أن الاوروبين يعلمون تماما بعدم وجود اي مسيرة سلام بحكم المواقف الاسرائيلية ويعرفون تفاصيل الوضع على الأرض في مناطق دولتنا المحتلة ، لكن وزرائهم اتفقوا على أن مجلس الشراكة سيكون مناسبة جيدة للتواصل مع إسرائيل بشأن قضايا مختلفة ومنها الملف النووي الايراني بعد الانتقادات الإسرائيلية لزيارة بوريل لطهران ، وموضوع الطاقة وحاجة الاوروبيين للغاز الطبيعي بعد قراراتهم المرتبطة بالولايات المتحدة بمعاقبة روسيا وتوقف إمداد الغاز منها ، إلى جانب أن دولة الاحتلال تحولت إلى مُصدر للغاز ليس بفضل الاكتشافات الجديدة ولكن بفعل اعتداءاتها على حقول الغاز الفلسطينية واللبنانية في شرق المتوسط قبل الوصول الى اي اتفاقيات بخصوص ذلك وفق القوانين الدولية وقانون أعالي البحار لترسيم الحدود المائية، لكن إسرائيل تتصرف وفق قانون الغاب كدولة تسرق المصادر الطبيعية الفلسطينية وحتى اللبنانية كما ما زالت تمارس الاحتلال الاستيطاني في مخالفات وانتهاكات واضحة لكافة المواثيق الدولية ، وتمارس سياسة الابرتهايد والفوقية اليهودية كنظام فاشي في مخالفات واضحة وبما يتعارض مع اسس نشؤ الاتحاد الأوروبي.

لكن عدد من زيارات الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى لإسرائيل هذا العام أعطت للاسف قوة دفع جديدة لاستئناف العلاقات بين الطرفين وفق اتفاقية الشراكة ، التي برأي ستتجاوز نصوص القانون الدولي بتنفيذها ، كما تجاوزت اتفاقية مد خط أنبوب الغاز ميد ايست بين إسرائيل واليونان وقبرص وايطاليا تلك النصوص ( والتي قدمنا اعتراضات احتجاجية عليها لليونانين والقبارصة) ، قبل أن تقوم الولايات المتحدة مؤخرا بالغاء دعمها لهذا المشروع وفتح آفاق خط نقل جديد قائم على تعاون تركي إسرائيلي و/أو مصري إسرائيلي إلى القارة الأوروبية.


ولهذا الأمر أيضا تمارس الولايات المتحدة اليوم ضغوطاتها من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين إسرائيل ولبنان لاستغلال حقل الغاز كاريش وغيره في اجواء من التوتر وتهديدات المقاومة اللبنانية .

وفي وقت سابق من الشهر الماضي كانت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين ، قد قامت بزيارة إلى اسرائيل في حينه ، وهي أول زيارة من نوعها منذ عشر سنوات من قبل رئيس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

في حديثه بعد الاجتماع ، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في حينه الذي يتولى اليوم منصب رئيس الوزراء في بيان مشترك ، إن علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي "رصيد إستراتيجي" ، في حين كررت فون دير لاين "حاجة الاتحاد الأوروبي للغاز الإسرائيلي" .

ومن خلال قرائة مواقف عدد من دول الاتحاد الاوروبي التي تطالب بوجوب ان ينصب تركيز الاجتماع الأول بين الطرفين على الوضع المتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط ، الأمر الذي يتطلب من وجهة نظر تلك الدول من الدول الأعضاء كافة أولاً وضع موقف مشترك مسبقاً.

لكن واضح إن الدول الأعضاء منقسمة بشأن مدى الأهمية التي يجب أن تأخذها هذه القضية إلى ثلاث فئات وفق اهمية ذلك ، رغم تصريحات عدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم منسق السياسات الخارجية بوريل الذي قال : "لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط" ، في إشارة إلى الموقف الذي تبناه الاتحاد في عام 2016 الداعم لحل الدولتين.

وبالرغم من ان 9 دول من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين ومعظمهم فعلوا ذلك عند اعلان الاستقلال عندما كانوا اعضاء بالمنظومة الاشتراكية قبل انهيارها عام 1991 ، اضافة الى السويد كأول دولة من خارج مجموعة تلك الدول تعترف بدولة فلسطين عام 2014 اضافة الى اعترافات مالطا وقبرص قبل انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي . الا ان باقي الدول والتي شكلت أساس نشؤ الاتحاد الأوروبي قبل توسعه ما زالت ترفض فكرة الاعتراف بدولتتا الفلسطينية وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية رغم إعلانها دعم حل الدولتين واعترافها باسرائيل كدولة دون حدود معلنة ، رغم اننا عملنا مع البرلمانات الأوروبية المختلفة التي اتخذ معظمها توصيات أمام حكوماتها بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وما زلنا بكافة اللقاءات الرسمية مع الحكومات وعلى كافة المستويات نطالب بذلك حتى ينسجم الأمر مع ما يعلنوه من مساندة حل الدولتين ولكي يتساوى الاعتراف .

إن دول الإتحاد الأوروبي تؤيد القضية الفلسطينية لفظياً في معظم الحدود وفق بيانات عدة واعلانها معارضة الاستيطان وتغير الامر الواقع لكن دون أي تحرك فعلي وجاد ، بعكس مواقف شعوبها والاحزاب التقدمية واليسارية فيها التي تعمل ما بوسعها من اجل فضح سياسات اسرائيل التوسعية والعنصرية ومن اجل الارتقاء بالتضامن مع شعبنا وكفاحه العادل والمطالبة بمقاطعة سياسات دولة الاحتلال ، الأمر الذي يجسد فجوة بين الموقفين الرسمي والشعبي المتصاعد بأوروبا .

فأوروبا الرسمية لا تمارس أي نوع من الضغط على إسرائيل او اي محاولات لمحاسبتها بل وترفض ذلك وتكرس التعاون معها في كافة المجالات ومن ضمنها العسكري ، تحت اعتبارات واهية من أهمها الشعور بعقدة الذنب من فزاعات الهولوكوست ومعاداة السامية واستمرار الارتهان للمواقف الأمريكية السياسية المنحازة ، في الوقت الذي تنتهج فيه دولة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ممارسات " إرهاب الدولة " والهولوكست المستمر منذ 74 عاما بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل ، كما أن أوروبا رغم تقديمها مساعدات عينية ومالية كثيراً ما تستخدم المنح و المساعدات المالية ، كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية كما حاولت في موضوع المناهج التدريسية وغيرها ، متجاهلة احيانا امر إرادتنا وحاجتنا للحرية والاستقلال الوطني من هذا الاحتلال البشع .

حتى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أصبحت اليوم تتحدث عن حل الدولتين دون الإشارة إلى الحدود الجغرافية المرتبطة بذلك لعام 67 ، ودون الإشارة في بعض الأحيان إلى القدس الشرقية كمدينة محتلة تمثل مكانة عاصمة دولتنا الفلسطينية ، ومنها من أصبح يتخذ موقفا "متضامنا" مع اسرائيل في اروقة بعض المنظمات الدولية أو في جلسات الاتحاد الأوروبي ، مما عكس تغيرا في منحى تصويت تلك الدول في مشاريع القرارات الدولية ، خاصة وان الاتحاد الأوروبي لا يتمكن من صياغة اي قرار سوى باجماع دوله الأعضاء وفق النظام التأسيسي لهم .

كما أن العديد من الدول الأعضاء أن لم يكن معظمها أصبحت اليوم تساوي الضحية بالجلاد عبر العديد من مواقفها التي تحملنا فيها جزء من مسوؤلية الاعمال " الاحادية الجانب" ، وكأننا في صراع عسكري أو نزاع حول اراضي مع اسرائيل ، متجاهلة احيانا اننا شعب يخصع للاحتلال كما كانت شعوبهم قد خضعت لذلك من جانب النازييين لفترة من الزمن ، قاتلت شعوبهم من أجل تحررها انذاك .

وهذا جزء من مفهوم ممارسة سياسات الكيل بمكيالين تجاه حقوق الشعوب بمقاومة اي احتلال وفق الشرائع الدولية ، إضافة إلى ممارسة هذه السياسة عند مقاربة قضية شعبنا بشعوب أخرى أو حين فرض عقوبات على دول أخرى باستثناء إسرائيل