“سمكة إسرائيل في بريطانيا”.. من هي باتيل عدوة حماس؟

“سمكة إسرائيل في بريطانيا”.. من هي باتيل عدوة حماس؟

مهاجرة من أصول هندية؛ تعادي المهاجرين وتناصر الاحتلال الإسرائيلي، وزيرة الداخلية البريطانية تسعى لتشريع قانون يصنف حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) “كمنظمة إرهابية” وتهدد بالسجن 10 سنوات لمن يدعم الحركة علنا.

باتيل وزيرة الداخلية البريطانية منذ 2019، عضو حزب المحافظين ذات الـ47 عاما، الناشطة السياسية والمسؤولة الحزبية التي اشتهرت بمواقفها المثيرة للجدل، كتحمسها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ودعمها القوي لـ”إسرائيل”.

بريتي تنحدر من عائلة مهاجرة، فهي ابنة لأبوين هنديين من ولاية غوجارات، وقد ولدت في 29 مارس/آذار 1972، لكنها وأمام استغراب كثيرين، اشتهرت بمناهضتها للهجرة.






وزعمت باتيل، في بيان نشرت جزءا منه على حسابها بموقع “تويتر”، أن “حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين”، مضيفة “لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس كليا”.

ويكشف موقف باتيل، الذي يتناسى أن بلادها هي من تسببت في معاناة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتباطاتها المشبوهة مع مسؤولين إسرائيليين، وبالأخص في الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.


Priti Patel
@pritipatel
Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety.

This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs.

https://pbs.twimg.com/media/FEjSXY7WUAIgHAm?format=jpg&name=small


ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أُجبرت بريتي باتيل على الاستقالة من منصب وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا، بعد إجرائها لقاءات غير مخوّل لها بها مع مسؤولين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

إثر تلك اللقاءات، تم استدعاؤها للعودة من رحلة كانت تقوم بها في أفريقيا، قبل أن تقدم استقالتها قائلة إن أفعالها “لم ترق إلى معايير الشفافية والانفتاح المطلوبين التي كانت تدافع عنها وتتبناها”.

وقدمت باتيل اعتذاراً لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، بعد انكشاف فضيحة مشاركتها في اجتماعات غير مفوّضة بها في أغسطس/آب مع مسؤولين إسرائيليين، كان من بينهم نتنياهو. وذكر تقرير سابق لشبكة “بي بي سي” أنها أجرت كذلك لقاءين آخرين في سبتمبر/ أيلول الموالي، بدون حضور أي من المسؤولين الحكوميين البريطانيين.

وكُشف لاحقا عن نية باتيل منح مبالغ من أموال دافعي الضرائب البريطانيين إلى الجيش الإسرائيلي بدعوى معالجة لاجئين سوريين جرحى في مرتفعات الجولان المحتلة، الأمر الذي وصفه مسؤولون بأنه “غير مناسب”.





وكان تقرير”بي بي سي” قد ذكر أنه قد طلب من باتيل قبل تقديم استقالتها تقديم كافة التفاصيل بشأن أكثر من عشرة لقاءات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين، بينما كانت في عطلة دون إخطار وزارة الخارجية بذلك أو الحصول على إذن رسمي.

ووفق المصدر ذاته، فقد اتضحت فيما بعد التفاصيل بخصوص لقاءاتها بإسرائيل، حيث التقت بوزير الأمن الإسرائيلي، جلعاد اردان في 7 سبتمبر/ أيلول 2017، وفي الـ18 من الشهر نفسه التقت المسؤول آنذاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، بنيويورك.

وحضر كلا الاجتماعين، وفق تقارير إعلامية بريطانية سابقة، لورد بولاك، الرئيس الشرفي لمجموعة “أصدقاء إسرائيل المحافظين” بالبرلمان البريطاني.

وفيما لم يتضح بشكل دقيق ما الذي كانت تعد له باتيل خلال تلك الاجتماعات، ذكر تقرير سابق لـ”بي بي سي” أن وزيرة التنمية الدولية آنذاك كانت تنوي تقديم مساعدات بريطانية لدولة الاحتلال مقابل إقامة الجيش الإسرائيلي لمستشفى لمعالجة المصابين السوريين بالجولان المحتل، وهو الطلب الذي اعتبره مسؤولون بريطانيون “غير لائق”.

وكانت صحيفة “هآرتس” قد كشفت أنه حينما حلت باتيل بإسرائيل في أغسطس/ آب 2017 قامت بزيارة مستشفى ميداني إسرائيلي بالجولان المحتل، رغم أن بريطانيا لم تعترف يوماً بسيطرة إسرائيل على الجولان.

باتيل من أشد المؤيدين للبريكست (رويترز)
محاولة تأثير إسرائيلية على السياسة البريطانية عبر باتيل
وفي سياق متصل، كان تقرير لصحيفة “ذا غارديان” (نُشر في نوفمبر 2017) قد أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يوفر جهداً في محاولاته التأثير على السياسة البريطانية.

ويوضح التقرير أن زيارة باتيل للأراضي المحتلة كانت بمثابة “صيد ثمين”، لافتًا إلى أنه رغم أن زيارات كبار المسؤولين البريطانيين لإسرائيل أمر معتاد، لكن تكتنفها الكثير من الأمور الحساسة. إذ يحرص موظفو السفارة والقنصلية البريطانيتين على اختيار الأماكن والشخصيات التي يلتقي بها الدبلوماسيون والوزراء البريطانيون، بعناية.

وأضافت “ذا غارديان” أن الزيارات تتم برعاية الطاقم الدبلوماسي، الذي يسهر على تنفيذ أجندات تجسد السياسة البريطانية، وعلى سبيل المثال يحرص هؤلاء على أن تشمل لقاءات مع الفلسطينيين والجماعات والأفراد، عكس الأهواء الإسرائيلية.

التقرير نفسه يلفت إلى أن زيارة باتيل لإسرائيل تجاهلت كل هذه الأمور والترتيبات، إذ لم تعر وزيرة التنمية الدولية حينها أي اهتمام بخرق معايير الانضباط الوزاري، التي ينبغي أن يلتزم بها أي مسؤول حكومي، ما استدعى توبيخها.

وزيرة متنمرة
وخلص تحقيق حكومي إلى أن باتيل مارست التنمر بحق موظفين يشتغلون لفائدتها، وذكر تقرير لـ”بي بي سي” ووسائل إعلام أخرى أن تحقيقا بشأن اتهامات بالتنمر خلص إلى أنها انتهكت قواعد وزارية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد طلب من المسؤولين في مارس/ آذار 2020 إجراء التحقيق “لتقصي الحقائق” بعدما ترددت المزاعم ضد باتيل، في أعقاب استقالة فيليب روتنام كبير موظفي وزارة الداخلية الذي زعم أنها تتنمر على العاملين.

ونقلت “بي بي سي” ووسائل إعلام أخرى في بريطانيا مسودة تقرير كشف أن باتيل انتهكت قواعد السلوك الوزاري التي تنص على أن يتعامل الوزراء مع مرؤوسيهم باحترام. وذكر التقرير أن هناك أدلة على حدوث تنمر وإن كان “غير متعمد”.


درست باتيل في جامعتي كيل وإسيكس في بريطانيا، ثم عملت في مكتب حزب المحافظين في لندن لترأس بعدها المكتب الصحفي للحزب، حيث انتخبت في عهد رئيس الوزراء السابق ديفد كاميرون نائبة عن حزب المحافظين عن دائرة ويثام في مدينة إسيكس عام 2010.

أصبحت باتيل أمينة الخزانة في الحكومة عام 2014، ثم وزيرة للعمل بعد الانتخابات العامة عام 2015.


وتسود لدى المهاجرين عموما والجاليات العربية والمسلمة خصوصا حالة من القلق والخوف من صعود أبرز الوجوه اليمينية لأعلى المناصب الحكومية، ويزيد من قلق المسلمين سلسلة استطلاعات الرأي الأخيرة التي عكست بجلاء تفشي ظاهرة معاداة الإسلام داخل صفوف أطر وقيادات حزب المحافظين الحاكم، رغم تعهد الحزب بتحقيق شامل في هذه الظاهرة.

وكان 56% من أعضاء الحزب قد عبروا عن اعتقادهم بأن الإسلام يشكل تهديدا لنمط الحياة في بريطانيا، كما عبر 43% عن رفضهم لتولي مسلم رئاسة الوزراء.

وفي استطلاع رأي سابق، عبّر 67% عن اعتقادهم أن هناك مناطق في بريطانيا يحكمها “قانون الشريعة”، وهو ادعاء لطالما كرره أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الجريمة
الموقف من المهاجرين ليس هو الشيء الوحيد الذي يثير القلق وسط كثير من البريطانيين، بل أيضا موقف وزيرة الداخلية الجديدة من انتشار الجريمة.

فقد أثارت تصريحات باتيل بشأن عزمها مواجهة الجريمة بالقوة وبمزيد من رجال الشرطة جدلا واسعا خاصة في وقت تتضاعف فيه بشكل سريع معدلات الجرائم، في حين يتهم حزب العمال المعارض حكومة المحافظين في التسبب بها، جراء سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون على مدار العقد الماضي.



وقالت باتيل لصحيفة الديلي ميل البريطانية قبل يومين إنها تريد استعمال “القسوة والقوة”، وتريد أن يشعر المجرمون “بالإرهاب حرفيا” عند خرقهم القانون، وأكدت عزمها مواجهة الجريمة بالدفع بمزيد من الشرطة للشارع لردع المجرمين، ووصفت في مقابلتها حزب المحافظين بأنه “حزب الشرطة والأمن”.

بالمقابل يرى عمدة لندن أن الأرقام الجديدة للجرائم تشير إلى وجود صلة بين العنف وعدم المساواة الاجتماعية، واعتبر صادق خان في تصريحات متزامنة أن المقاربة المثلى لمواجهة الجريمة تكمن في القضاء على أسبابها وليس فقط مطاردة المجرمين.

وألقى خان باللوم على الفقر كسبب رئيسي للجريمة، محملا سياسات حزب المحافظين التقشفية على مدار العقد الماضي المسؤولية عن ذلك.

واشتركت صحيفة الإندبندنت أيضا في نقد مقاربة وخطة الوزيرة الجديدة، معتبرة أن خطتها ستضع المملكة المتحدة في خطر أكبر، عوضا عن حماية أمن البلاد.

وفي مقال بصحيفة الغارديان البريطانية شكك الكاتب “ريتشارد فيز” من فرص نجاح نهج باتيل المتشدد، ويرى أن “من يتوقع من نادي المعجبين بالوزيرة الجديدة أن اتباع نهج صارم سيستعيد سمعة المحافظين كحزب القانون والنظام، فهو واهم”.

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد اتخاذها إجراءات لحظر "حماس" بالكامل

 أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رسميًا، صباح يوم الجمعة، حركة حماس منظمة "أرهابية" وكل من يدعمها خارج عن القانون، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وأكدت الوزيرة بريتي باتيل أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" بأكملها في المملكة المتحدة.

وذكرت باتيل في بيان نشرته على حسابها في "تويتر" أن "حماس" تحظى بـ"قدرات إرهابية ملموسة" بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة "واسعة ومتطورة" و"منشآت لتدريب الإرهابيين".

وتابعت: "لهذا السبب تصرفت اليوم لحظر "حماس" بأكملها".

وأعربت الوزيرة، تعقيبا على هذا البيان في "تويتر"، عن التزام الحكومة البريطانية بـ"مكافحة الإرهاب والتطرف أينا كان".

وخطت المملكة المتحدة بهذا القرار على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.


Priti Patel
@pritipatel
Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety.

This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs.

https://pbs.twimg.com/media/FEjSXY7WUAIgHAm?format=jpg&name=small

ومن جهتها، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، أنها ستعلن حركة حماس بذراعها السياسي حركة "إرهابية".

وقالت مصادر سياسية أن ذلك سيتم من خلال مشروع قانون ينص على منع تقديم أي دعم لحماس، وأن كل من يتورط بذلك سيحكم عليه بالسجن لعقوبة تصل إلى 10 سنوات.

ويرجح أن يعرض مشروع القانون على البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل.

وقالت باتيل إن هذه الخطوة من المرجح أن تساعد في محاربة "معاداة السامية"، مشيرةً إلى أنه سيحظر التعامل مع حماس أو ترتيب أي لقاءات معها أو التلويح بـ "راية الحركة"، وحتى الإعراب عن دعمها.

ويتوقع أن تعلن الليلة المقبلة، الوزيرة البريطانية عن خطوتها الجديد خلال خطاب لها في العاصمة الأميركية واشنطن.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإنه من المتوقع خلال الخطاب أن تتهم وزيرة الداخلية، حماس بأنها "معادية للسامية"، وأن لديها “قدرات إرهابية كبيرة” ويمكن لها الوصول إلى أسلحة متطورة، فضلًا عن وجود "مرافق تدريب للإرهابيين" لديها، وتورطها منذ فترة طويلة بـ "أعمال العنف والإرهاب". وفق وصفها.

وعلق رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي صباح يوم الجمعة، على تصنيف وزارة الداخلية البريطانية لحركة حماي بأنها منظمة إرهابية.

وأكد نفتالي بينيت عبر حسابه على "تويتر"، إنّ "حمـاس ببساطة منظمة إرهابية، الذراع السياسي يمهّد العمل للذراع العسكري، هم نفس "الإرهابيين، فقط تبادل أدوار".

وقدم، شكر وتقدير لرئيس الوزراء "بوريس جونسون" على القيادة في موضوع نية إدراج حمـاس على قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا.


Naftali Bennett בנט
@naftalibennett
חמאס הוא ארגון טרור, פשוט כך. 
"הזרוע המדינית" מאפשרת את הפעילות הצבאית שלו. אותם טרוריסטים - רק בחליפות.

תודה וההערכה רבה לידידי @BorisJohnson על המנהיגות בנושא.
Amichai Stein
@AmichaiStein1
שרת הפנים הבריטי פריטי פאטל תודיע הערב על הוצאת *כל* ארגון חמאס מחוץ לחוק ותגיד:  "זהו צעד חשוב, במיוחד עבור הקהילה היהודית. חמאס הוא אנטישמי ביסודו. אנשים יהודים מרגישים בדרך כלל לא בטוחים וצעד לא יאפשר להניף דגל חמאס בבריטניה, מעשה שעשוי לגרום לאנשים יהודים להרגיש לא בטוחים.


ومن جهته، قال لابيد في تغريدة له عبر "تويتر"، إنّ "قرار بريطانيا المتوقع بإعلان حمـاس جميع أذرعها منظمة إرهابية هو إنجاز آخر لوزارة الخارجية، وهو نتيجة جهود رئيس الوزراء بينيت ووزير الجيش غانتس".

وأكد، "جاء هذا القرار، بعد حوار وعمل سياسي وكجزء من تعزيز العلاقات مع بريطانيا، شاكراً وزيرتا الداخلية والخارجية البريطانيتين وكل الحكومة لقرارهم اعتبار حمـاس بجميع أذرعها منظمة إرهابية".

ونوه، إلى أنّ "هذا قرار مهم ومهم، ويمنح أجهزة الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تعاظم حمـاس


יאיר לפיד - Yair Lapid🟠
@yairlapid
·
١٩ نوفمبر ٢٠٢١
ردًا على @yairlapid
אני מודה לשרת הפנים הבריטית, @pritipatel ולשרת החוץ @trussliz ולכל ממשלת בריטניה על ההחלטה לראות בארגון הטרור חמאס, על כל זרועותיו, ארגון טרור. זו החלטה חשובה ומשמעותית שנותנת לגופי הביטחון הבריטים כלים נוספים כדי למנוע את המשך ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס, גם בבריטניה.
יאיר לפיד - Yair Lapid🟠
@yairlapid
אין חלק לגיטימי לארגון טרור וכל ניסיון להפריד בין חלקים של ארגון טרור הוא מלאכותי. ההצהרה היום מסכמת דיאלוג אינטימי ומוצלח בין ישראל ובריטניה בהובלת משרד החוץ וצוות השגרירות שלנו בלונדון בראשות השגרירה @TzipiHotovely ואנו מודים לבריטים על שיתוף הפעולה הפורה גם בנושא זה.

إعلان بريطانيا جناح حماس السياسي إرهابياً.. التوقيت المحسوب

حماد صبح
العيب إن جاء من أهله ليس عيبا ، وذيل الكلب لا يستقيم ولو مددناه مع مسطرة ، وهذه هي حال بريطانيا صاحبة وعد بلفور الذي تصفه الأدبيات السياسية العربية القومية وصفا دقيقا محكما بأنه وعد من لا يملك ، بريطانيا ، لمن لا يستحق ، الحركة الصهيونية . وبعد الوعد وجهت بريطانيا والحركة الصهيونية السياسة الدولية لتختار عصبة الأمم المتحدة في 1922 بريطانيا منتدبة على فلسطين لخلق البيئة القانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية لتنفيذ هذا الوعد الهمجي الظالم وصولا إلى إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وهو ما حدث في 14 مايو 1948. وفي نفس شهر الوعد ، نوفمبر ، وفي جو المطالبات الفلسطينية باعتذار من بريطانيا للشعب الفلسطيني عن وعدها ؛ أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل جناح حماس السياسي إرهابيا، وكانت بريطانيا تصنف جناحها العسكري القسام  وحده إرهابيا . بعد إعلان باتيل الجناح السياسي إرهابيا تصبح الحركة كلها إرهابية حسب القانون البريطاني ، ويصبح نشاطها محظورا في بريطانيا ، وعقوبة من يؤيدها فيها السجن عشر سنوات .
 وسوغت الوزيرة إعلانها بمسوغ ساذج وكاذب ومضلل هو عداء حماس للسامية ورغبة الوزيرة في أن تشعر الجالية اليهودية في بريطانيا بالأمان ! والسذاجة والكذب والتضليل في المسوغ أن حماس لا تعادي اليهود لكونهم يهودا وساميين، وإنما تعادي إسرائيل التي سرقت الوطن الفلسطيني، وتتابع منذ 1948 قتل الفلسطينيين واعتقالهم وهدم بيوتهم واقتلاع أشجارهم وسرقة ما تبقى من أرضهم في الضفة ، وتحاصر غزة ، وتهاجمها بين سنة وأخرى .
والعرب  ساميون أكثر من أغلبية اليهود ، ومنهم يهود بريطانيا الذين سمتهم الجالية اليهودية expatriate نازعة عنهم صفة المواطنة ، ولا ندري هل النزع مقصود أم هو زلة ورداءة تعبير . واللافت الدال أن الوزيرة تحدثت عن إعلانها في واشنطون حيث النفوذ اليهودي الواسع الفعال . ومن جملة حديثها نستنتج أنها شخصية ليست سوية ، ولعل اجتماعها في 2017 مع مسئولين إسرائيليين حين كانت وزيرة للتنمية الدولية دون أن تخبر حكومتها مسبقا ، واضطرارها للاستقالة ؛ يؤيد استنتاجنا لعدم سويتها . ويبطل  مسوغَ إعلانها أنها تريد توفير الأمن للجالية اليهودية في بريطانيا  أن حماس لم تقم ولو مرة واحدة بأي عملية ضد يهود أو إسرائيليين خارج فلسطين .
 وننتبه إلى أن إعلانها جناح حماس السياسي إرهابيا يتواقت مع الحملة الخليجية الضارية التي يقودها النظام السعودي ضد حزب الله انطلاقا مما قاله قرداحي وزير الإعلام اللبناني عن عبثية حرب هذا النظام في اليمن حيث اتخذ النظام قول الوزير منفذا لتفجير فتن واضطرابات وربما حرب أهلية في لبنان تقضي على حزب الله عسكريا وسياسيا . والحملة الضارية مثلما هو مجمع عليه الآن مقصودة لمصلحة إسرائيل ، وإعلان الوزيرة مقصود لذات المصلحة ، ونضيف للاثنين فشل اجتماع مانحي الأونروا  الأخير في بروكسل فشلا وراءه أميركا وإسرائيل اللتان تخططان لإلغاء الإونروا تطلعا لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين الشاهد القوي الحي على جريمة اختلاق إسرائيل في أرض هؤلاء اللاجئين. وعسكريا، يأتي في ذات السياق ما نقله موقع “واللا” الإسرائيلي عن مصادر في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أن رئيسها أفيف كوخافي طلب من كل أطراف الجيش الإسرائيلي وضع خطة هجومية واسعة لتوجيه  ضربة قاتلة لصواريخ حماس والجهاد الإسلامي .
وجد كوخافي في إعلان بريطانيا جناح حماس السياسي إرهابيا تشجيعا على الكشف عن هذه الخطة العدوانية التي لا نستبعد تنفيذها قريبا .   أعداؤنا  جبهة واحدة ذات هدف واحد ، وينسق خطواتهم مخطط واحد ، والنظامان السعودي والإماراتي  يصنفان حماس حركة إرهابية . فإعلان الوزيرة البريطانية له مساندة عربية سبقته ، وهو الآن يساندها ويعززها . إنهم يقتحموننا من خلال بعضنا ، وهم لا يفعلون شيئا إلا بعد أن يدرسوه من كل نواحيه ، فإن فاقت سلبياته إيجابياته تخلوا عنه . ولو كنا أمة متماسكة متناصرة قادة وشعوبا لما وجدوا منفذا يقتحموننا من خلاله . وعادة لا تتوقف خطواتهم المعادية ، وكل خطوة سابقة تهيء لخطوة لاحقة ، ولهذا نتوقع خطوات منهم ومن الأنظمة العربية الموالية لهم للتضييق على كل من يعادي إسرائيل ، وجدية صارمة في التخلص منه .
إنها حرب غربية صهيونية متواصلة على العرب والمسلمين يستعينون فيها ببعض العرب والمسلمين ، ولا يتصدى لهم فيها سوى قلة عربية وإسلامية ، ولو تصدت لهم كلها أو أكثريتها لتراجعوا وارتدعوا . ولننظر لاستفزازهم لروسيا، وهي مهما اختلفت عنهم تظل جزءا من حضارتهم المسيحية ، وللصين . ولو كانت روسيا والصين ضعيفتين لفعلوا بهما ما يفعلونه بالعرب اعتداء وتطاولا وظلما . القوة سياج منعة وأمن حول أهلها ، ومن العرب والمسلمين من يعين الغرب وإسرائيل على هدم سياج منعة وأمن العرب والمسلمين ، فلا غرابة ولا مفاجأة في أن تعلن وزيرة الداخلية البريطانية جناح حماس السياسي حركة إرهابية ، وتغمض عينيها عن جرائم إسرائيل في الضفة وغزة .

بريطانيا صانعة “اسرائيل” تجدد ولاءها للكيان وعداءها للفلسطينيين!


نواف الزرو
مرة اخرى تجدد بريطانيا صانعة”اسرائيل”ولاءها ودفاعها عن ذلك الكيان، وتجدد دفاعها باصرار عن مضامين”وعد بلفور” الاجرامي رغم مرور اكثر من مئة وقرابة اربع سنوات عليه، وجاء ذلك بالبيان الذي اعلنته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل “إنها حظرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)”، وذلك في خطوة تتماشي مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة، قالت باتيل في بيان “تملك حماس قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين… لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس بأكملها” وجاءت هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة جارديان وأكدته وزارة الداخلية- ـ (رويترز-2021-11-19)، كما جاء ذلك من قبل من خلال توجيهات تمييزية اصدرها وزير التعليم البريطانيّ غافن ويليامسون إلى المدارس بشأن فلسطين المحتلة، وكشفت صحيفة “مورنينغ ستار” البريطانية، قبل يومين، أنّ “مجموعة الحقوق كيج”، التي تتخذ لندن مقراً لها، قد اتهمت ويليامسون بـ”فرض رقابة على النقاش حول فلسطين”، وجاء في دعوى قضائية قدمت  ضده إنه يُحاول السيطرة على الجدل حول هذه القضية في المدارس، وبحسب ما ورد في الصحيفة، فقد كتب ويليامسون إلى مديري المدارس في أيار/مايو الماضي، يأمرهم بضمان “الحياد السياسي بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”، على حد تعبيره، رداً على ما وصفه بالزيادة “المقلقة في الحوادث المعادية للسامية” في بعض المدارس، وجاءت مداخلته بعد توبيخ مئات الطلاب لإبداء تضامنهم مع الفلسطينيين رداً على العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصر، كما أفاد تقرير الصحيفة أن “هناك حالات قيل فيها للطلاب أن رفع العلم الفلسطيني يعادل الإرهاب، حيث ادعى أحد المعلمين أن العلم يشبه الصليب المعقوف- وكالات – الأربعاء 04 اغسطس 2021”.
فما تزال السياسات الرسمية البريطانية تتبنى مضامين”وعد بلفور” وتدافع عنها على كل المستويات مثبة “ان اسرائيل” هي وليدة الاستعمار البريطاني، كما تواصل المصادر البريطانية المختلفة الدفاع عن بلفور، ففي مؤتمر صحفي عقدته مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لمدة شهر قالت: “ان بريطانيا  راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود-وكالات-2019/11/2″. وأكدت:”ونحن راضون عن وعد بلفور، الذي ساعد على تأسيس دولة إسرائيل ووجودها”.
وفي هذا السياق نذكر ونثبت ونحن اليوم امام مائة اربعة اعوام على بلفور الاجرامي، ان الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تتوقف عن دعم وتعزيز المشروع الصهيوني ووجود الدولة الصهيونية، في الوقت الذي لم تتوقف فيه ابدا عن حبك المؤامرات وصناعة الاحداث في المنطقة لصالح تلك الدولة وعلى حساب الامة والعروبة …!.انه اكثر من قرن كامل من الدعم البريطاني للمشروع الصهيوني و “إسرائيل”..!.
قد يتساءل البعض: ألم يئن الآوان كي تعترف  بريطانيا بمسؤوليتها عن  النكبة ومنح فلسطين العربية للمشروع الصهيوني…؟، وقد يقول البعض الآخر: لماذا تتمادى بريطانيا  في  دعمها السافر لكيان الارهاب والاغتصاب والابرتهايد…؟
 تصوروا….قبل ذلك وبعد مئة عام على الوعد والنكبة والجريمة كان أطل علينا رئيس وزراء بريطانيا الاسبق دافيد كاميرون ليعلن امام  مؤتمر لقادة اليهود في بريطانيا أنه سيتعاون معهم في إحياء ذكرى وعد بلفور المئوية،  وتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تفتخر بدورها- لدور بلادها في تأسيس “دولة إسرائيل” وتؤكد: “سنحتفل بمناسبة وعد بلفور بكل فخر وهناك المزيد من العمل ينبغي القيام به”، وجاء ذلك في معرض ردها على أسئلة النواب في مجلس العموم البريطاني حيث قالت “نفتخر لدورنا في تأسيس دولة إسرائيل”.
فنحن اذن عمليا امام تاريخ من التواطؤ والتآمر والتشارك البريطاني مع الصهيونية، وبانحياز واضح وصريح ووقح لصالح “اسرائيل” وضد الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه المشروعه، وعليه نتساءل: ألا تستحق هذه السياسات البريطانية الاجرامية مع سبق التخطيط والتآمر وقفة عربية  -مثلا- جادة تطالب بمحاسبة الحكومات البريطانية…؟، بل ألا تستحق هذه المواقف البريطانية الاجرامية  إنتفاضات عربية في ذكرة مئوية بلفور في كل العواصم العربية….؟!
كاتب فلسطيني

بعد قرار بريطانيا.. الأمم المتحدة تعلن استمرار تعاملها مع “حماس”

نيويورك- محمد طارق:
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك تعليقا على شروع بريطانيا في استصدار قانون يصنف الحركة “منظمة إرهابية”.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: “مستمرون في التعامل مع السلطات القائمة في غزة (تديره حماس)، كلما قضت الضرورة ذلك، ونحن نترك الأمر للدول الأعضاء أن تتخذ قرارها في هذا الشأن”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف “حماس” منظمة “إرهابية” ويحظرها في المملكة المتحدة.
وقالت باتيل في تغريدة: “لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان”.
ولقي القرار البريطاني استنكارا من الفصائل الفلسطينية، حيث وصفته حركة “الجهاد الإسلامي” بأنه “عدائي ظالم”، فيما اعتبرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “استهدافا للمقاومة”.

الأمم المتحدة ودورها في تعزيز السيادة الفلسطينية


سري القدوة
أمد/ يشكل اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية مشروع القرار المعنون «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية خطوة مهمة على طريق تعزيز الاعتراف الدولي بواقع الاراضي العربية المحتلة وتعزيز السيادة الفلسطينية على اراضي دولة فلسطين وعلى طريق وضع حد للاحتلال الاسرائيلي ووقف الاحتلال والتدهور القائم في كل مجالات الحياة المتعلقة بالمواطنين الفلسطينيين وظروف معيشتهم الصعبة نتيجة تفاقم الجرائم التي ترتكبها حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي .

وصوت لصالح القرار المهم المتعلق بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية 157 دولة لصالح القرار فيما عارضته 7 دول (أمريكا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال وبالاو) وامتنعت 14 دولة عن التصويت ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتنبع أهمية هذا القرار من أنه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على اراضي الدولة الفلسطينية وإدارة موارده الطبيعية الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة وتأتي هذه السيطرة والتي تعتبر شرطا ضروريا للتنمية المستدامة في فلسطين ومن اجل تطوير بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتمكين الحكومة الفلسطينية من استخدام المياه والبحث والتنقيب عن المعادن والغاز الطبيعي والبترول ضمن خطط العمل الاقتصادية الاستراتيجية الفلسطينية إلى جانب إقرار المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال الاحتلال الاسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية .

وأكد القرار أن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية وقد طالب القرار حكومة الاحتلال ضرورة التزامها بالوضع القانوني والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري .

ويشكل القرار اهمية بالغة كونه يعيد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين ما هو قائم بدولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى جانب ذلك فقد طلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة 76 تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام دولة الاحتلال باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة، ويعد هذا التصويت الكاسح تأكيد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وخاصة مع اتساع قاعدة التأييد الدولي والتصويت لصالح دولة فلسطين مما يترتب عليه التقدم بخطوات واثقة من اجل الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية كعضو دائم وكامل العضوية في الامم المتحدة .

وفي ظل تواصل الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية بات من غير الممكن استمرار الولايات المتحدة الامريكية تنكرها وعدم اعترافها بدولة فلسطين والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية وشرعية المجتمع الدولي وطبيعة تعامله مع الوضع القانوني للدولة الفلسطينية وخاصة في ظل استمرار دولة الاحتلال سيطرتها على الأمور وتحكمها بالضفة الغربية وقطاع غزة والسيطرة على حدودها الجوية والبرية والبحرية واستمرارها ممارسة سياسة الاستيطان القائمة على سرقة الاراضي الفلسطينية وتهويدها ضاربةً بعرض الحائط القرارات الدولية .

فلسطين: وزيرة تُحيي العنصرية في السياسة البريطانية!






ما زالت فلسطين تقف على أعتاب الفناء، وهذه ليست لغة درامية؛ غلب فيها الخيال على الواقع، الذي أضحى أغرب من الخيال، وذلك بعد أن تقدمت وزيرة الداخلية «بريتي باتيل» في الشهر المنصرم (نوفمبر 2021)؛ بطلب لمجلس العموم لحظر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بكل أجنحتها في المملكة المتحدة، وقد يكون ذلك الحظر موائما للسياسة البريطانية الراهنة المفرطة في عنصريتها، وصهيونيتها، وفي تأثيرها على السياسات الغربية عموما والأمريكية على وجه الخصوص، فتتخذ ما تراه من إجراءات ومواقف، ويقف وراءها رأي عام؛ يقدس الصهيونية؛ ويصل بها إلى درجة التأليه والعبادة، بغض النظر عن مَن المعبود ومَن العابد، ودون تقدير لأي اعتبار أخلاقي أو خطر سياسي واجتماعي وإنساني، ويعي القادمون من بلاد العالم الثالث ذلك جيدا.
بادرت وزيرة الداخلية البريطانية، وهي واحدة من بنات المستعمرات التي رزحت لسنوات تحت نير الاحتلال الامبراطوري البريطاني في جبروته وتجبره؛ كانت امبراطورية لا تغيب عنها الشمس؛ لم تستشعر الوزيرة البريطانية ذات الأصول الهندية، والطباع الإفريقية، لم تستشعر حرجا أمام تاريخ الهند الأصلي، وهي بحجم قارة أو «شبه قارة»؛ مساحتها شاسعة، وشعوبها متنوعة، وأعراقها وقومياتها وثقافاتها ولغاتها وثرواتها متعددة، ونشأت الوزيرة وترعرعت في أوغندا، ويبدو أنها نزحت عنها في زمن عيدي أمين، وتناست من ثاروا من الآباء والأجداد الهنود على الاحتلال البريطاني، الذي حول «شبه القارة الهندية» لمزرعة شاسعة للأفيون، وتصديره للمحتكرين البريطانيين، الذين يبيعونه بدورهم لتجار صينيين، والبريطانيون لهم باع استعماري محفور في الذاكرة العامة للأجيال المخضرمة. وكان أغلب النشاط الاستثماري مركزا على زراعة وتجارة الأفيون، وعُرِفت بتجارة الموت، وقد أشعلت أكثر من حرب، واندلعت أولى حروب الأفيون في 1940، واشتعلت حرب الأفيون الثانية عام 1856، واستهدفت صحة الشعب الصيني. وبلغ ضحاياها الآلاف في القرن التاسع عشر، وقد يكون موقف الوزيرة ملائما لمصالح طبقتها ولتطلعاتها السياسية.
وأنا لست من أتباع «الإسلام السياسي» ودعوة «حماس» لإقامة دولة فلسطينية تأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، وما نعلمه عن «حماس» أنها حركة مقاومة لتحرير فلسطين، وطريق التحرير تتعدد مداخله وأساليبه، وقد تُسْتَبدَل الهياكل العنصرية بهياكل وبُنَى تبتعد عن العنف وعن الفصل العنصري، وتجربة جنوب إفريقيا ونيلسون مانديلا ما زالت حاضرة في الذاكرة الجمعية للفلسطينيين، ومن الممكن أن تكون دولة القانون سبيلا لإدارة وطن فلسطيني محرر؛ بلا استيطان أو فصل عنصري، وبناء دولة ومجتمع يتسع لكل أبنائه.

اقتباس :

 سمم الانتداب عقول أجيال المستوطنين، الذي وفدوا على فلسطين وفعلوا فيها الأفاعيل

وإذا ما اضطر الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال إلى المقاومة، وهو يعلم أن لها أكثر من شكل ومدخل، وليس شرطا الغرق في أوحال العنف إلا إضطرارا، ونحن نعرف أن فلسطين كانت وطنا جامعا للأديان السماوية، والثقافات الإنسانية على تنوعها، وأهلها مجبولون على العيش في بيئة كانت مهبط الرسالات السماوية، وعاش على أرضها أكثر من رسول وظهر فيها أكثر من دين.
وكان من واجب الوزيرة فهم ذلك، والتريث والتأني، فاتخاذ قرار بمثل هذه الخطورة يقتضي الانتظار، وإلا زاد الأمر تعقيدا واشتعالا، وحتى لو تم حظر الجناح العسكري لحماس في المملكة المتحدة، فكان الأمر أدعى لمزيد من الدراسة، والادعاء بأن ذلك تم بعد تقييم جديد للموقف، وخلصت الوزيرة إلى وجوب حظر الحركة برمتها، وهذا صب زيت على نار في منطقة في أمس الحاجة لاستقرار وتهدئة وإطفاء الحرائق، وتهيئة الناس للاحتكام للعقول، والتسويات العادلة، التي تراعي مصالح جميع العناصر والقوى، والإدعاء أن من شأن دعم الجهود المبذولة لحماية الشعب البريطاني والمجتمع الدولي في مكافحة العالم للإرهاب. ومكافحة الإرهاب شيء واستخدامه سيفا مصلطا على رقاب الفلسطينيين؛ لا يحل ولا يربط.
ومعنى حظر حماس أصلاً بكل أجنحتها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ ليس حجة في قضية ما زال العالم عاجزا عن حلها، ولا معنى لتحذو بريطانيا حذوهما، وبموجب هذا الحظر، يعتبر الانتساب إلى عضوية حركة حماس أو حشد الدعم لها بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، ويواجه من تثبت إدانته بارتكابها عقوبةً بالسجن تصل إلى 14 سنة، ومَن القاضي الذي يحكم بهذا؟ هل هو الجلاد أم الضحية؟.
وألقت وزيرة الداخلية بريتي باتيل كلمة حول الأمن ومكافحة الإرهاب في مؤسسة التراث في واشنطن، قالت فيها: تقدّمت الحكومة البريطانية اليوم بطلب إلى البرلمان لحظر حماس بكامل أجنحتها – بما في ذلك جناحها السياسي.
وكما تعطي تل أبيب والحكومات المصهينة أولوية للحلول بالحروب والعنف؛ من دول تدعي المحافظة على حقوق الإنسان، وتسعى لإقرار السلام، تأتي ويدعي أنصارها أن حماس تمارس الإرهاب، وتشارك فيه، وتعدّ له العُدَّة، وتروج له وتشجع على ارتكابه. وإذا تسامحت الوزيرة مع التطرف، فذلك سيؤدي إلى تآكل صخرة الأمن.!!!
كانت المملكة المتحدة قد حظرت الجناح العسكري لحركة حماس في مارس 2001. في ذلك الوقت كان تقييم الحكومة أن هناك فرقاً بين الجناح السياسي، والحقيقة ليس كما تدعي وزيرة الداخلية البريطانية هناك فروقا بين الجناح السياسي والجناح العسكرى وأسألوا قادة حركات التحرير، غير العنصريين وغير الذين يريدون دولا ومجتمعات التمييز العنصري، ويدفعونها نحو هذه الخطوات وتجريمها دون تحكيم أو لجوء لمنظمات حقوقية دولية، هو نوع من الانتحار وإشاعة الفوضى، ويجب ترك الأمر للقانون وسلطات كل دولة في معالجة هذه المشاكل والعقد، بشكل فردي، أو عن طريق عمل جماعي يبتعد عن ادعاءات وتهم مرسلة؛ يتطوع بها الأقوياء، وليذهب الضعفاء إلى الجحيم.
من عاون اليهود على المجيء لفلسطين، ومن ساعدهم على تهجير وطرد الفلسطينيين من ديارهم؟ أليس الإنتداب البريطاني الذي فتح الأبواب أمام هجرة اليهود، وحماهم ودفعهم دفعا لذلك، وما ذلك إلا تأكيد لرؤية المفكر الراحل جمال حمدان، عن تعلق الحركة الصهيونية بأذيال الموجة الإستعمارية لتركبها وتستثمر المناخ السياسي الإستعماري العام وصولا إلى تنفيذ مخططاتها الخاصة بإنشاء الدولة اليهودية.. وهي نفس رؤية الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر ـ في كتاب فلسفة الثورة (1954) ـ « بأن إسرائيل، لم تكن إلاّ أثرا من آثار الإستعمار ، فلولا أن فلسطين وقعت تحت الإنتداب البريطاني ، لا يأتي قرار وزيرة الداخلية حظرَ حماس استنادا إلى ما نصحت به مجموعة مراجعة الحظر التي ضمت خبراء من جميع دوائر الحكومة، بما في ذلك ممثلين عن شركاء عملياتيين وأجهزة الاستخبارات. لما استطاعت الصهيونية أن تجد العون على تحقيق فكرة الوطن القومي في فلسطين ، ولظلت هذه الفكرة خيالا مجنونا ليس له أي أمل في الواقع».
لا يجادل أحد بأن قيام الدولة الصهيونية صناعة بريطانية خالصة، وامتلكت فيه حق الملكية الفكرية، التي لا ينازعها فيه أحد، حتى أمريكا التي أضحت صهيونية أكثر من الدولة الصهيونية، التي غيرت وجه فلسطين الوطني والعربي لوجه صهيوني عنصري استيطاني؛ يعادي التعايش بين سكان فلسطين وأهلها الحقيقيين؛ بغالبيتهم الإسلامية، وأكثرييتهم المسيحية؛ العربية والشرقية، وأقلييهم اليهودية؛ فلسطينية وعربية تعايشت واندمجت تحت سقف فلسطين؛ مع اختلاف قوى الهيمنة والسيطرة التي كان لها حضور مؤثر وانحرفت بالصراع على أرض فلسطين المقدسة، وتناوب موجات الاحتلال عليها، وكان الاحتلال الأخطر عنوانه «الانتداب البريطاني» وهو الذي ضرب ذلك التعايش النموذجي في مقتل، وهكذا سمم الانتداب عقول أجيال المستوطنين، الذي وفدوا على فلسطين وفعلوا فيها الأفاعيل!!.