النص الكامل لتقرير ديوان المحاسبة 2020

النص الكامل لتقرير ديوان المحاسبة 2020

أعلن ديوان المحاسبة تقريره السنوي لعام 2020.

وقال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن الديوان التزم بالنصوص الدستورية والقانونية والتي تحتم على الديوان تسليم تقريره السنوي 
عند بداية الدورة العادية يأتي تتويجاً لجهد كوادر ديوان المحاسبة في ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا.

وأضاف حداد ان التقرير السنوي لعام 2020 يتضمن أهم التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
 خلال عام 2020 والتي لازالت قائمة دون تصويب.

للإطلاع على التقرير يرجى الضغط على الرابط أدناه 
https://www.ab.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AA%D9
%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%
D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_2020.pdf





“المحاسبة” يكشف قيمة إنفاق الحكومة على القطاع الصحي خلال 2020
عزل بناية بالزرقاء وسحب 95 عينة لمخالطي مصاب كورونا

 
كشف تقرير ديوان المحاسبة، أن إجمالي المبالغ الفعلية التي أنفقتها الحكومة على القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري
 خلال 2020، بلغ 860 مليون دينار.

وبين التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2020، أن الإنفاق على الخدمات الصحية في ظل جائحة كورونا 
شكل ما نسبته 10% من إجمالي النفقات، وذلك بتقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة.

وأوضح التقرير أن الخدمات العلاجية والصحية خاضعة لمظلة التأمين الصحي والمدني والعسكري مقابل مبالغ رمزية؛
 مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات القطاع.

وبلغت قيمة الإعفاءات الطبية الممنوحة من رئاسة الوزراء لمعالجة المواطنين في المستشفيات الجامعية، 
ومستشفى الأمير حمزة خلال 2020 نحو 25.4 مليون دينار، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن مشتريات وزارة الصحة من المواد والمستلزمات الطبية والمطاعيم المتعلقة بجائحة كورونا
 بلغت 82.5 مليون دينار، مقدمة من الدول المانحة لمواجهة الجائحة.

وبلغت الذمم المدينة المستحقة لإدارة التأمين الصحي وغير المحصلة في نهاية العام الماضي، 361.9 مليون دينار
 في حين بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة لإدارة التأمين الصحي خلال عام 2020 مبلغ 171.6 دينارا.

ووصلت الذمم المالية المستحقة للمستشفيات الجامعية ومستشفى الأمير حمزة وغير المحصلة إلى 332.5 مليون دينار، 
علما بأن معظم هذه المبالغ مستحقة على جهات حكومية.

هذه مخالفات شركة تطوير العقبة في تقرير ديوان المحاسبة

 كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، أن شركة تطوير العقبة قامت بصرف مبلغ 947 بتاريخ 17/12/2019
 لشراء جهاز “آيفون” للمدير التنفيذي للنقل واللوجستيات بالرغم من عدم وجود سند قانوني يجيز ذلك، وخلافا لبلاغات رئيس الوزراء
المتعلقة بضبط النفقات، إضافة إلى عدم إبراز مستند استلام الجهاز القديم للشركة.

وبين التقرير بأنه تم صرف مبلغ 5.279 دينار لإقامة وتجهيز وضيافة في فندق لدعم فعالية دون إبراز برنامج الفائدة المرجوة.

وصرفت شركة تطوير العقبة مبلغ 368985 دينار على شكل دعم وتبرعات لجهات خارجية دون اخذ موافقة مسبقة الرئاسة المسبقة ، 
خلافا لقرار صدر عن رئاسة الوزراء في سنة 2014.

ويوضح التقرير أنه تم نقل إحدى الموظفات للعمل لدى رئاسة الوزراء ثم إلى وزارة الخارجية ولا زالت تتقاضى رواتبها
 والمزايا الوظيفية من الشركة دون وجود سند أو مبرر لذلك.

وقامت شركة تطوير العقبة بصرف مبلغ 3 آلاف دينار شهريا طوال العام 2019 مكافأة لنائب الرئيس التنفيذي 
وهو ليس موظفا بالشركة، حيث تم نقله من هيئة النزاهة وكافحة الفساد للعمل لدى منطقة العقبة الخاصة لحاجتها له، 
ولدى مباشرة عمله تم  تكليفه بالعمل نائب الرئيس التنفيذي للشركة دون وجود مبرر لذلك، مع العلم أن الموظف يتقاضى راتبه من السلطة.

وأوضح التقرير أن الشركة ذاتها قامت بدفع 37 ألف دينار لقاء عرض مقدم من قبل موسيقار عن إنتاج فيلم ترويجي عن المثلث الذهبي
 ( العقبة ووادي رم والبتراء) لمدة 6 دقائق دون طرح عطاء حسب الأصول وعدم التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، 
مع العلم أن انتاج الفيلم جاء ضمن خطة تسويقية خاصة بسلطة منطقة العقبة الخاصة.

وتاليا نص التقرير :

مخالفات بالجملة يكشفها ديوان المحاسبة في شركة السمرا لتوليد الكهرباء

اشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 ، الى جملة مخالفات وملاحظات على شركة السمرا لتوليد الكهرباء المملوكة للحكومة.

وقال التقرير، ان مدير عام سابق لشركة السمرا لتوليد الكهرباء حصل على مكافآت غير شرعية تقدر بـ 30 الف دينار.

واضاف انه تم صرف راتب 3 شهور سنويا للمدير خلال العوام 2015 -2018 كحافز كفاءة وبمبلغ اجمالي 30916 دينار.

وبين التقرير ان هذا الحافز يخالف عقد العمل الموقع معه في 2007، حيث ان الراتب الشهري الممنوح للمدير العام
 شامل كافة العلاوات بالإضافة الى رواتب الثالث والرابع والخامس عشر، ولا تنطبق على المدير الامتيازات الواردة
 في نظام موظفي الشركة، واعتبر التقرير انه يجب حصر كافة المكافآت المصروفة له واستردادها.

من جهة اخرى قال التقرير ان الشركة قامت بصرف مكافآت لموظفين قاموا بعملهم.

ويقول التقرير انه تم صرف مبالغ لموظفين نظير قيامهم بأعمال هي بالأساس من صلب أعمالهم.

وعلى سبيل المثال تم صرف مكافأة لموظفي دائرة الجودة والسلامة بقيمة 900 دينار،
 ذلك للتأكد من مطابقة نظام ادارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

واعتبر التقرير انه يوجد ازدواجية في صرف المكافآت لبعض الموظفين ، كما انه  تم صرف مكافآت اتصفت بالاستمرارية
بشكل شهري وبقيمة شبه ثابته بعض الموظفين.

وفي ملاحظة ملفتة كشف التقرير عن قيام شركة السمرا بصرف مبلغ 990 دينار لحجز طاولتين في احد المطاعم ،
 حيث تم حجز 12 سدر منسف كغداء لـ 12 شخصا.

وفي التفاصيل يقول التقرير ان مصاريف الضيافة في الشركة للأعوام 2017 و 2018 و2019 بلغت 11883 و 22067 و25460 دينارا 
على التوالي، وبإجمالي يتجاوز 49 الف دينار.

وبين التقرير ان انه لا يوجد مبرر لذلك او المبالغة في الانفاق.

 وعلى سبيل المثال صرف مبلغ 2140 دينار بدل ضيافة في ورشة للسلامة العامة لموظفي الشركة.

كما تم صرف مبلغ 990 دينار لـ 12 سدر منسف كغداء وحجز طاولتين في مطعم لـ 12 شخص دون تحديد اسماء ووظيفة الاشخاص.

وبعيدا عن الملاحظات المالية قال التقرير إن هناك مستودعين في شركة السمرا يحتويان مواد كيماوية خطرة.

وكشف التقرير وجود تجهيز نظام غسيل غير ملائم، ما يشكل خطرا على العاملين علاوة على أن نظام الغسيل في أحد المستودعات كان معطلا 
عند وجود فريق ديوان المحاسبة.