الشريعة الإسلامية

الشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فمن يحقق هذه الكليات أو يقترب منها فهو على شريعة الله بصرف النظر عن هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الناس على الأعمال والنيات، والشريعة الإسلامية ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته، وتتسع لكل ما يحقق للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره، وتتسع لكل ما يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد.












الزواج والطلاق


حكمة مشروعية الزواج
 


حكمة مشروعية الزواج ( سكن النفس - إنجاب الأولاد - التكامل الإنساني ) 1- السكن النفسي :- الآيات القرآنية التي تتحدث عن الزواج تنقسم إلى قسمين كبيرين :- الاول قسم يدلل بهذا الزواج على قدرة الله البالغة التي رتبت بين الذكر والأنثى لقاء مشروعاً كانت نتيجته هذه الظاهرة العمرانية التي صارت بها الحياة ، وذلك في مثل قوله تعالى :" وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً .. وكان ربك قديراً " . أما القسم الثاني :- فإنه يبين الحكمة من هذا الزواج أو يبين أهم حكمة فيه ، وهي السكن النفسي، والمودة التي تربط بين الناس، والرحمة التي يجب أن تسود معاملاتهم يقول الله تعالى :" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " . ونجد هذه الغاية  وهي السكن النفسي في قوله تعالى أيضاً :" وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها " . ولعل هذه الحكمة من الأنس الروحي خاصة بالإنسان دون سائر المخلوقات ، فإن الزوجة سنة مطردة في الكائنات كلها . وقد يتحقق الأنس الروحي الذي يحققه الزواج بين أثنين لا تربطهما علاقة زوجية ، ولكنه - حين ذلك يكون أنساً وقتياً تحكمه منفعة عابرة أو شهوة جامحة ويظل السكن النفسي المستقر للعلاقة الوطيدة التي أرادها الله بالزواج فعبر عنها القرآن بقوله :" وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً " أي عهداً شديداً موثقاً يربطكم بهن أقوى الربط وأحكمه . وإذا كان الزواج وسيلة إلى تهذيب مشاعر الإنسان بالارتفاع بها عن المستوى الشهواني ، وإلى تزكية الإنساني فيه بإيجاد الألفة والمودة بينه وبين زوجه ، فإنه كذلك تعبير عن صورة اجتماعية ناطقة بأن الإنسان ما خلق لنفسه ولشهوته بل خلق ليعمر الأرض بالذرية التي تعبد الله ، كما يعمرها بالمبادئ التي تثبت جدراته في خلافة الله . 2- انجاب الاولاد :- لقد كان التناسل من أهم أهداف الإسلام حين دعا إلى الزواج فقد جعل البنين من زينة الحياة الدنيا . وأن الإسلام ليرعي فطرة الوالد في ميله إلى امتداد نسبة فينكر على الأبناء أن ينتسبوا إلى غير آبائهم ، لأن في ذلك تنكراً لصاحب الحق ، ووضعاً للحقوق في غير ما أمر الله . ولقد هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الأدعياء الذين ينتسبون إلى غير آبائهم ، وذلك في الحديث الذي يروية سعد بن أبي وقاص بقوله :" سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :" من أدعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام " . 3- تحقيق التكامل الإنساني :- نقصد بهذا التكامل " التقاء الذكر والأنثى على غاية وعلى رغبة فالغاية فطرية هي حفظ النوع ، ونفسية هي امتداد النسب وللرغبة طاقة جسدية لا سبيل إلى تجاهلها لأنها من أقوى الطاقات وأبرزها في الإنسان . ولقد شرع الإسلام الزواج فجعله الوسيلة المشروعة للتعبير عن هذه الرغبة الكامنة فيه وهذا التعبير حلال بالزواج حرام بالسفاح وأن الصحابة ليسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدنا شهوة ثم يأخذ أجراً ؟ فيقول :" أرأيتم أو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فيقولون : نعم فيقول : فذاك . أي أن هذه الشهوة غريزة كغريزة الطعام والشراب ، والجائع إذا لم يجد ما يذهب به جوعه من طعام حلال أذهبه من طعام حرام . وعلماء النفس يقولون بتهذيب السلوك الإنساني بإعلاء الغريزة أي ترك متنفس طبيعي مشروع للتعبير عنها والزواج وهو بمثابة إعلاء للغريزة الجنسية التي لا يكلفنا الله بكبتها أو إلغائها ولقد قال النبي صل الله عليه وسلم لبعض أصحابه حين ظنوا أنهم يتقربون إلى الله باعتزال النساء :" لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني .








طرق اختيار الزوجة كاحد مقدمات الزواج
 
لقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم  فيما يرويه أبو هريرة عنه - بعض الجوانب التي تجذب الرجل إلى خطبة الأنثى بقوله :" تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك . ونقول أن هذه بعض الجوانب لا كلها لأنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى يرغب المسلمين في الزواج ممن يتصفن ببعض صفات غير هذه الأربع كالودود الولود :" أو كقوله " إذا نظر اليها سرته وإذا غاب عنه حفظته ، وإذا أمرها أطاعته ، ولقد قال النبي عليه السلام لأحد صحابته : أتزوجت بكراً أم ثيباً فقال : هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك ؟ وهو في تحديده لإتجاه المسلم إذا أقدم على الزواج يقول :" لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولامة سوداء ذات دين أفضل " . الرؤية قبل الخطبة :- الرؤية أحد أسباب الاختيار ، فالإنسان يرى ثم يوازن فيختار ، ثم يقدم بعد ذلك على الخطبة أو يحجم عنها بناء على رؤيته . ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل :" قال جابر راوي الحديث : فخطبت جارية أي فتاة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . حدود الرؤية :- لم تبين الأحاديث في هذا الباب حد رؤية الأنثى التي يراد خطبتها ونحس إطلاق الرؤية في قول الرسول :" أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها " . ونحس ذلك أيضاً في قول جابر :" كنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها " وهو لا يتخبأ إلا إذا أراد إطالة النظر وتدقيق الرؤية ، ما دام يسبق ذلك بنية خالصة وقلب سليم . فهو ينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر اليه ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسيعد بن منصور من أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت على لما بعث بها على إليه لنظرها فلا وجه إذن لمن حدد الرؤية بالوجه والكفين  ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر بل له أن يفعل ذلك على غفلتها . فإذا لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها فقد روي أنس أنه صل الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال :" أنظري إلى عرقوبها وشمي معطفها " والمعاطف هي ناحيتا العنق . وإذا كان الأصل تحريم نظر الأجنبية والأجنبي إلا بدليل فالدليل هذا هو جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها وقد تضافرت الأحاديث النبوية على ذلك

اقسام الطلاق
 
الطلاق ينقسم إلى أقسام متعددة طبقاً للناحية التي ينظر اليه من خلالها وباعتبار ما يراعى عند النظر اليه . وفيما يلي اورد حديثاً موجزاً عن كل من هذه الأقسام : الطلاق من حيث الصيغة:- الصيغة هي كل ما يعبر عن الإرادة الباطنة ويدل عليها ويظهرها خارج الإطار النفسي إلى حيث الخارج المحسوس بحيث يمكن لأي شخص الوقوف على مكنون نفس الشخص الذي يعامله معاملة تعاقدية أو غيرها مما يقتضي أظهار مكنون النفس لقيامه وتحققه . والصيغة التي تعبر عن مكنون النفس قد تعبر تعبيراً صريحاً لايحتاج إلى طلب بيان المقصود وتعرف هذه الصيغة بالصيغة الصريحة وهذه الصيغة متى تحقق لها شروط ايقاع الطلاق وقع الطلاق بها . وقد تكون الصيغة التي تظهر ما في النفس وتدل عليه صيغة غير صريحة . اولا الطلاق الصريح :- المراد بالصريح هنا ما كان نصاً في الطلاق ولا يحتمل غيره مطلقاً أو كان احتماله لغيره احتمالا بعيدا وذكر فقهاء الأحناف أن الصريح هنا ما غلب استعماله في هذا المعنى بحيث يتبادر حقيقة أو مجازاً صريحا فإن لم يستعمل في غيره فأولى بالصراحة . وصريح الطلاق يتأتى بثلاثة ألفاظ أولها الطلاق وثانيها الفراق وثالثها السراح وما تصرف من هذه الكلمات الثلاث . هذا ما ذهب اليه الإمام الشافعي ومن وافقه وقصره البعض على لفظ الطلاق أو ما تصرف منه من غير حاجة إلى نية وان كان البعض منهم بري افتقار إلى النية اعمالا لما جاء من قول الله تعالى :" وأن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله . وقد ذكر ابن القيمة أن من الفقهاء من قال أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وحده ورجع ابن قدامة هذا المذهب وذكر أنه الأصح فإن الصريح في الشيء ما كان نصافيه لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيدا ولفظ الفراق والسراح إن ورد في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين فقد ورد لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيراً قال الله تعالى :" واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" وقال" وما تفرق الذين أوتوا الكتاب" فلا معنى لتخصيصه بفرق الطلاق على أن قوله :" أو فارقوهن بمعروف " لم يرد به الطلاق وأنما هو ترك ارتجاعها . كما أنه قول من قال أن أيقاع الطلاق بلفظ الطلاق أو ما تصرف منها يحتاج إلى نية قول له وجاهته إذ قد يسبق لسان القائل إلى شيء لا يريده من باب الوقوع في الخطأ وكتب العربية عند حديثها عن البدل ذكرت يدل الغلط وذلك ليس بمستبعد . ويستأنس لذلك أيضاً بما روي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنما الأعمال بالنيات ولكل امري ما نوى " وإذا كان البعض يفرق بين حاجة لفصل الفراق والسراح وبين لفظ الطلاق من حيث حاجة الأولين إلى النية وعدم حاجة الأخير فإن كلامه لا يعدو أن يكون اجتهاداً لايقدح في عموم ماجاء من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم . أننا لا نقول إن كلمة الطلاق تحتمل معنيين ولكننا نقول أنه يمكن أن يسبق لسانه اليها وهو لا يقصدها ولا ينوها ونطقه بها جاء على سبيل الخطأ والغلط وقد جاء في الحديث ا لشريف " أن الله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . ثانياً : الطلاق الكنائي :- المراد بالطلاق الكنائي : كون اللفظ الذي نطق به الشخص يحتمل الطلاق وغيره فلا يدل دلالة صريحة على الطلاق . فمثل هذه الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره يطلق عليها الفاظ الكنايات في الطلاق بشرط إلا تقترن بلفظ طلاق معها عند استعمالها فإن اقترنت بلفظ طلاق عند استعمالها وكان اللفظ صريحاً وقع الطلاق باللفظ الصريح ولا يلتفت إلى ما جاء بعده من الكنايات . ولقد أورد الفقهاء كنايات الطلاق وقسموها من حيث الظهور والاتفاق على مدلولها من عدمه إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الكنايات الظاهرة وذكروا أنها ستة الفاظ وهي خلية وبرية وبائن وبتة وبتله وأمرك بيدك القسم الثاني :- كنايات مختلف فيها وهي ضربان : ومنها الحقي بأهلك وحبلك على غاربك ولا سبيل لي عليك . والقسم الثالث :- الكنايات الخفية ومنها أخري وأذهبي واختاري ووهبتك لأهلك ويرجع فيما يقع بها إلى نية من نطق بها إن نوى ثلاثاً كن ثلاثاً وأن نوى اثنتان كن أثنتان وان نوى واحد فواحدة . أما فقهاء الأحناف فقد قسموا ذلك إلى قسمين :- القسم الأول :- منها ويتمثل في ثلاثة ألفاظ وهي قول الزوج لزوجته اعتدي أو استبرئي رحمك أو أنت واحدة وهذه الثلاث لا يقع الطلاق بها إلا وحدة رجعية . أما القسم الثاني :- فهو بقية الكنايات إذا نوى الطلاق بها كانت واحدة طبقاً لنيته أو ثلاثاً أن نوى بها ثلاثاً فإن نوى بها ثنتين كانت واحدة ومن هذا القسم قول الزوج لزوجته أنت بائن وبتة وحرام وحبلك على غرابك والحقي بأهلك وماللي ذلك مما اورده فقهاء الأحناف . وكل هذه الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية لأنها تحتمل الطلاق وغيره فلابد من ابانته مقصودة بها وأن كان فقهاء الأحناف قد ذكروا أنه يمكن أن تقوم دلالة الحال في أبانة المقصود بهذه الكنايات فإذا أدلتها الحال على أنه أراد إيقاع الطلاق . أما فقهاء الشافعية ومن ذهب مذهبهم فإنه لا يعتدون بدلالة الحال ولابد عندهم للقول بإيقاع الطلاق بإحدى هذه الكنايات من وجود النية فإذا ذكر أنه لم يرد بذلك الذي قاله من الكنات الطلاق صدق قضاء أما ديانة فهذا أمر بينه وبين ربه . وذهب فقهاء الظاهرية إلى القول بأن الطلاق لا يقع عندهم إلا بواحد من ثلاث ألفاظ الطلاق أو السراح أو الفراق إذا نوى به الطلاق . 

الطلاق من حيث التنجيز وعدمه :- ينقسم الطلاق من حيث كونه منجزاً أو مضافاً أو معلقاً على شرط إلى ثلاثة أقسام ويطلق الفقهاء على الطلاق الذي تحدثه هذه الصيغة الطلاق المنجز نظراً لكونه عبارته قد صدرت عمق نطق بها من غير أن تكون مضافة أو معلقة على شرط . فالطلاق المنجز هو الطلاق الذي تصدر صيغته ممن اصدرها خالية من الشرط وعارية عن الإضافة أو التعليق ويترتب على ذلك احداث الأثر المترتب على هذا الطلاق في الحال عقب النطق به مباشرة . أما الطلاق المضاف فهو ما تفيد صيغته اضافته إلى زمن مستقيل مع إفادة التزام المطلق بما نطق به مثاله قول الرجل لزوجته أنت طالق غداً أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو شهرين أو سنة وهكذا . وللفقهاء آراء في الوقت الذي يقع الطلاق المضاف فيه إذ لم تتفق كلمتهم بالنسبة لتحديد وقت وقوع الطلاق المضاف وأن اتفقت كلمة جمهور الفقهاء على القول بوقوع الطلاق المضاف ما عدا ما ذهب اليه ابن حزم من قوله بعدم وقوع الطلاق بالصيغة المضافة لأن ذلك لم يأت به قرآن ولم ترد به سنة . ووافق ابن حزم في رأية ما ذهب اليه فقهاء الشيعة الجعفرية من أن الطلاق قد شرع منجزاً وما عداه يخالف ما شرعه الله وعليه لا يقع الطلاق غير المنجز عندهم . أما ما عليه فقهاء المالكية فإن الصيغة المضافة في الطلاق يقع بها الطلاق عندهم في الحال من غير انتظار لوجود ما أضيف اليه الطلاق من وقت قرب أو بعد . ولا يخفى أن ما عليه الفقهاء من قول بالنسبة للنكاح المؤقت من أنه نكاح باطل وما عليه فقهاء المالكية قول له وجاهته حتى لا يتلاعب بأمر الحل والحرمة أما ما عليه الحنفية وأخذ به فقهاء الشافعية وتبعهم فيه الحنابلة فهو القول بوقوع الطلاق المضاف عند وجود ما أضيف اليه من وقت فمتى حل الوقت الذي اضيف اليه الطلاق وقع الطلاق بحلوله فقد جاء عند فقهاء الأحناف أنه لو قال أنت طالق غداً وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد ولو قال غداً كان اضافة المضاف لا ينتجز لما فيه من إبطال الإضافة . وقال الإمام الشافعي رحمة الله إذا قال الرجل لامرأته أن طالق غدا فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهي طالق وكذا إذا قال لها :" أنت طالق في غرة شهر كذا فإذا رأي غرة شهر كذا فتلك غرته . وقد ناقش ابن حزم أدلة القائلين بأن الطلاق المضاف يقع بتحقق وجود ما أضيف الطلاق إليه ورد أبن حزم على ما ذكروه ومن جملة ما رد به عليهم أن إضافة الطلاق إلى وقت يجعل النكاح طوال انتظار حلول الوقت الذي أضيف الطلاق اليه . الطلاق المعلق :- وهو الطلاق الذي يرتب الحالف به طلاقه على وجود أمر ما يحدث في المستقبل .

وهذا الطلاق تقترن صيغة باحدى أدوات الشرط المعروفة أو ما يؤدي معنى أداة من الشرط فمن قال لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق أو إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق أو قال لها لو فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق فكل يمين من هذه الإيمان يعتبر طلاقاً معلقا لايقع إلا إذا وجد الشرط الذي علقه الحالف عليه ويلاحظ أن تلك الشروط التي علق الحالف طلاق زوجته عليها لا تقع بنفسها أو لا تحدث طبقاً لحركة الكون كما هو الحال في الطلاب المضاف إلى وجود زمن معين كدخول رمضان أو شهر كذا إذا أن دخول رمضان أو شهر يناير مثلا أمر لا يتوقف على فعل من حلف عليها أو غيرها من الناس . فمن قال لزوجته مثلا أنت طالق لو ذهبت لزيارة فلانه وسمي امراة بكره أن تذهب زوجته اليها فإن هذه الزوجة لو ذهبت إلى تلك المرأة وقع عليها الطلاق الذي نطق به زوجها مادامت قد قامت بما جعله شرطاً لوقوعه وعلقه عليه . وللفقهاء اراء في وقوع الطلاق المعلق :- فما عليه جمهور الفقهاء أنه متى وجد الشرط الذي علق الطلاق على وجوده وقع الطلاق فقد جاء عند فقهاء الحنفية وإذا أضافه أي الطلاق إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالاتفاق . وذكر فقهاء الشافعية أن الإمام الشافعي قال ولو قال لها أي زوجها أنت طالق إذا قدم فلان بلد كذا وكذا فقدم فلان ذلك البلد طلقت وأن لم يقدم ذلك البلد وقدم بلدا غيره لم تطلق

الطلاق الرجعى والطلاق البائن


ينقسم الطلاق باعتبار ما يحدثه من أثر الى قسمين :- أولهما الطلاق الرجعي : وهو الذي يمكن فيه للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته طلما هي في العدة فإن انتهت عدتها انتقل إلى الآخر إلى القسم الثاني من الطلاق ثانيهما الطلاق البائن :- وهو الطلاق الذي لا يمكن فيه للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته إلا بعد موافقتها ويعقد مهر جديدين وذلك إذا كانت البينونة بينونة صغرى فإن كانت البينونة بينونة كبرى فإن هلا يمكن للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته . ومن هذا يبين أن الطلاق البائن ينقسم هو الآخر إلى قسمين :- الأول منهما : البائن بينوة صغرى .  الثاني منهما : البائن بينونة كبرى وفيما يلي حديث عن كل قسم مما ورد ذكره . أولاً : الطلاق الرجعي :- إذا تعرضت الحياة الزوجية لأمر ما من الأمور التي تغير من مجراها فإن الشرع الشريف يدعوا كلا الطرفين إلى التروي والتريس ومعالجة الأمر بالحكمة فإذا وقع الطلاق أمهل الشرع الشريف الزوج وإعطاء فرصة معالجة ما وقع منه واصلاحاً ما أفسده الشيطان فاعطى الشرع المطلق طلاقاً رجعياً فرصة إعادة زوجته إلى عصمته مرة أخرة بل الزم الزوجة أن تنتظر فترة العدة لا يمكنها أن ترتبط فيها برجل آخر وجعل الإسلام لمن طلقها الحق في إعادتها إلى عصمته طالما كان الطلاق رجعيا طوال فترة العدة ومن غير رضاها وليخفف عليه لم يلزمه بمهر جديد كل ذلك من غير عقد جديد بل إلى القرآن الكريم جعل من طلق بعلا أي زوجا لم نطلقها طول فترة العدة . ويبين ايضا أن الطلاق الرجعي هو الذي يقع من الزوج بعد الدخول بزوجته دخولا حقيقيا أو حكيما سواء أكان الطلاق الأول والثاني من غير أن يكون ذلك الطلاق على مال أو أن يكون بأمر القاضي إذا الطلاق على مال أو بأمر القاضي يقع طلاق بائنا وكذا ما في حكمها . وفي الطلاق الرجعي سواء أكان الأول أو الثاني يحق للمطلق إذ راجع نفسه وكانت من طلقها لاتزال في عدتها منه بحق له أن يعيدها إلى عصمته وهو ألى بذلك من غيره . وزاد ابن حزم اشتراط ان يلفظ بالرجعة ويشهد حتى تتم الرجعة إذ لا يكتفي ابن حزم بحدوث الرجعة بواحدة مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة بواحد مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة ويشهد . فمن راجع من غير اشهاد فليس مرجعاً عند ابن حزم واستدل لما ذكره بما جاء من قول الله تعالى فإذا يلعن أجلهن فامسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وابن حزم يشترط الاشهاد ايضاً في الطلاق فمن طلق ولم يشهد فإنه يرى أن ذلك يرد عليه ولا يعد ذلك من عمل المسلمين . وإلى مثل هذا ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذ هو يرى أن الرجعة لا تثبت للرجل على زوجته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما . ولا يخفى أن الشرع يأمر بالزوج إذا طلق زوجته أن يبقها في بيته طيلة زمن العدة ومن حقها أن تتزين له وما ذلك إلا بقصد أ ن يعيدها إلى عصمته فإذا رأي منها في زمن العدة ما أعجبه واراد مراجعتها بالفعل فباشرها فماذا يمنع من ذلك أليس هذا أستر من أن يقم عليه العقوبة التعزيزية أنه لم يرتكب أثما وأنما أراد مراجعة زوجته فكيف نعاقبه وقد سمحنالها البقاء في بيت الزوجية طوال العدة وحرضناها أن تتزين له إن فعله هذا ما هو إلا إعلان عما في نفسه وترجمة صريحة في ظل أنه كما سماه القرآن بعلها اليس للزوج الحق في اتيان زوجته . ثانياً : الطلاق والبائن :- الطلاق البائن هو طلاق لا يحق للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته من غير رضاها إذا كانت البينونة صغرى ولابد لذلك من عقد ومهر جديدين أما إذا كانت لبينونة بينونة كبرى فإن المطلقة تحرم على من طلقها الطلاق الثالث تحريما مؤقتا فإذا تزوجت رجلاً آخر ومات عنها أو طلقها كان بإمكان من كان قد طلقها أولا أن يتقدم اليها خاطباً . فالطلاق البائن إذا لا يمكن للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته إلا برضاها إذا كان ذلك الطلاق لم يصل حد البينونة الكبرى ولابد ولذلك من إجراء عقد جديد بكل ما يلزم لإجراء هذا العقد من شكلية وشروط وينتج عن هذا العقد كل ما ينتج عن عقد الزواج من آثار الملكة والحقوق والواجبات . هذا كله إذا كانت البينونة بينونة صغرى وتكون البينونة بينونة صغرى في حالات منها :- أولاً : الطلاق وقبل الدخول :- من طلق زوجته قبل أن يدخل بها ودخولا حقيقيا أو دخولا حكمياً فإنه ليس له عليها عدة تعتدها وعليه فإنها تبين منه بمجرد صدور الطلاق ولا يصح له عليها حق المراجعة من غير رضاها . ثانياً : إذا كان الطلاق طلاقاً رجعياً بأن كان الطلاق الأول بعد الدخول أو كان الطلاق الثاني ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فإنها بعد انقضاء عدتها تصبح بائنا ممن طلقها الطلاق الأول أو الثاني المذكورين ولا يحق بعد إنتهاء العدة لمن طلقها أن يعيدها إلى عصمته إلا بموافقتها وعقد ومهر جديدين . ثالثا : إذا كان الطلاق قد تم في مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها ليطلقها ومن هذا ما يعرف بالخلع وفيه تعرض الزوجة على زوجها ما يرضيه من مال في مقابل أن يطلقها فإذا طلقها في مقابل ما أخذ منها أو تنازلت له عنه من حقوقها فإن هذا الطلاق يقع طلاقاً بائنا بينونة صغرى ومن هذا النوع من الطلاق كل ما يوقعه القاضي من طلاق للضرر أو غياب الزوج وغيره مادام غير مكمل للثلاث إذ أن ما يوقع القاضي من ذلك وأن أنهت به العصمة فلا ينتهي به الحل . فالطلاق البائن بينونة صغرى يزيل الملك فلا يعد للزوج بعده على من كانت زوجته أي حقوق من حيث العصمة أو إمكان مراجعتها من غير عقد ومهر . الطلاق البائن بينونة كبرى :- اذا وقع الطلاق المكمل للثلاث بينهما لم يعد لهما حق الرجوع إلا بعد أن يذوقا الحرمان من النعمة التي أنعم الله عليهما ويرى ذلك الرجل المرأة التي طلقها ثلاثاً وقد أصبحت زوجة لغيره . فالطلاق الثلاث تبين به الزوجة بينونة كبرى ولا يحل لمن طلقها الطلاق المكمل للثلاث أن يعيدها إلى عصمته إلا إذا تزوجت رجلاً غيره زواجاً شرعيا فإذا مات عنها أو طلقها غدت حلا لمن كان قد طلقها قبل هذا الزواج الأخير فقد قال الله تعالى :" الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " . فالطلاق البائن بينونة كبرى لا يبقى معه شيء من عصمة أو حل فليس لمن طلق الطلاق البائن بينونة كبرى الحق في مراجعة من طلقها بعقد أو بغيره بموافقتها أو من غير ذلك وإنما هي قد غذت عليه حراما وإن كان هذا التحريم تحرياً مؤقتا . ومن هذا المنطلق وكون هذا الزوج قد حرم زوجته على نفسه وفصل عرى ما جمعه الله تعالى وأحله له .

المواريث والوصية

المواريث


سوف اعرض هنا مشكلة تهم جميع الناس والمحامين وطلاب كلية الحقوق حيث قد يختلف الناس بعد وفاة الشخص فى التركة والديون لذلك سوف اعرض ترتيب ما ياخذ من التركة ثم ترتيب الورثة ونصيب كل وارث . قد أخذ قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بقول الإمام الشافعي وأبي يوسف بوجوب تجهيز القريب الفقير والزوجة والرقيق من تركة الميت حيث أوجب تجهيز كل من تجب عليه نفقته من غير تفرقة وهؤلاء تجب نفقتهم وذلك في صدر الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه ونصه . مادة 4 يؤدي من التركة حسب الترتيب الآتي :- أولا : يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانيا : ديون الميت ثالثا : ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة . الورثة ونصيبهم :- 1 الزوج حالتان 1- النصف فرضا إذا لم يكن للزوجة وارث مذكرا أو مؤنثا 2- الربع فرضا اذا وجد فرع وارث مذكر او مؤنت لا يحجب من الميراث حجب حرمان.

 2- الزوجة أو الزوجات حالتان 1- الربع فرضا إذا لم يكن للزوج فرع وارث مذكر أو مؤنثا. الثمن فرضا إذا كن للزوج فرع وإرث مذكر أو مؤنثا لا تحجب عن الميراث حجب حرمان 3-الاب ثلاث حالات 1- السدس فرضا مع الفرع الوارث المذكر كالابن وانب الابن وان نزل 2- السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث.

3- التعصيب المحض عند عدم الفرع الوارث مطلقا لا يحجب عن الميراث باي حال.

4-الأم ثلاث حالات 1- السدس فرضا مع الفرع الوراث مطلقا أو مع الاثنين من الإخوة والأخوات من جميع الجهات 2- ثلث التركة فرضا عند عدم الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة والأخوات وعدم اجتماع احد الزوجين مع الأبوين 3- والثلث ما تبقى من التركة اذا انحصر الميراث بين الأبوين واحد الزوجين لا تحجب عن الميراث حجب حرمان.

5 البنت الصلبية ثلاث حالات 1- النصف فرضا للواحدة إذا لم يكن معها من يعصبها 2- الثلثان للأثنين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن يعصبهن 3- التعصيب مع الابن فتأخذ الواحدة ونصف نصيب أخيها لا تحجب عن الميراث بحال

 6 بنات الأبناء ست حالات 1-النصف فرضا للواحدة عند عدم البنت الصليبية أو بنت أبن اعلى منها وعدم ابن انب في درجتها يعصبها . 2-الثلثان للاثنين فاكثر عند عدم الصلبية او الاقرب إلى الميت منهما وعدم المعصب 3-السدس فرضا للواحدة أو الأكثر مع الصلبية أو بنت الابن الأقرب إلى الميت منها إذا لم يكن معها عاصب 4-التعصيب إذا كان معها ابن ابن في درجتها مطلقا أو انزل منها بشرط أن تكون محتاجة اليه 5-الحجب بالصلبين وبنتي الابن الأعلى منها درجة إذا لم يوجد معها من يعصبها 6-الحجب بالفرع الوارث المذكر الأعلى منها تحجب عن الميراث في بعض الحالات.

7و8 الأخ والأخت لأم ثلاث حالات 1- السدس للواحد مذكرة أو مؤنثا إذا لم يكن محجوبا 2- الثلث للاثنين فأكثر يقسم بينهم بالتساوي 3- الحجب بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل المذكر الوارث يحجبون حجب حرمان.

9-الأخت الشقيقة ست حالات على ما أخذ به القانون 1- النصف فرضا للواحدة إذا لم يكن معها من يعصبها 2- الثلثان للابنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب 3- التعصيب بالغير إذا كان معها أخ شقيق 4- التعصيب مع الغير إذا كان معها فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وان نزل 5- الحجب بالأب والابن وابن الابن وان نزل بالاتفاق وفي حجبها بالجد خلاف واختار القانون عدم حجبها به . 6- تشارك الأخوة لأم في الثلث إذا كان معها أخ شقيق في المسألة المشتركة. 

 10- الاخت لأب سبع حالات 1- النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة أو من يعصبها من الأخ لأب أو تصير عصبة معه من البنت وبنت الابن 2- الثلثان للاثنين فأكثر عند عدم الشقيقة وعدم المعصب 3- السدس فرضا مع الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها 4- التعصب بالغير إذا وجد معها فرع وارث مؤنث 5-التعصيب مع الغير إذا وجد معها أخ لأب يعصبها 6- الحجب بالشقيقتين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها . 7- الحجب بالاب والابن الابن وان نزل بالاخ الشقيق بالاخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات سواء وجد معها أخ لاب أولا . تحجب حجب حرمان.

11 الجد الصحيح خمس حالات على ما أخذ به القانون 1 ، 2 ، 3 ، حالات والأب الثلاث السابقة عند عدم الاب 4- الحجب بالاب وبالجد الصحيح الاقرب منه 5- الافضل من المقاسمة أو السدس مع من يرث من الإخوة والأخوات بالتعصيب والأفضل من أرثه بالتعصيب او السدس مع الأخوات اللاتي يرثن بالفرض تحجب حجب حرمان.

12 الجد الصحيحة أو الجد حالتان 1- السدس للوحدة أو الأكثر إذا كن متساويات في الدرجة أبويات أو أميات 2- الحجب بالأم وبالجد القربى مطلقا وتحجب الأبوية بالأب والجد الذي تدل به إلى الميت تحجب حجب حرمان.