حصار غزة: الجريمة المنسية فى نظر القانون الدولى

حصار غزة: الجريمة المنسية فى نظر القانون الدولى


السفير د. عبدالله الأشعل
استمر حصار غزة منذ عام 2007 بالاضافة إلى العدوان الإسرائيلى المستمر والتضيق وممارسة جريمة ابادة العرق الفلسطينى وقدمت إسرائيل مجموعة من الدفوع التى تبرر بها جريمتها فى غزة على النحو التى سنفصله فى هذه المقاله والغريب أن الوسط العربى والدولى سلم بحق إسرائيل بإبادة غزة ولذلك فإن هذه المقالة هى بداية حملة لكى يكون العام القادم 2022 هو عام رفع الحصار عن غزة وسوف نقدم فى هذه المقالة مقترحات عملية لتحقيق هذا الهدف النبيل ففى أغسطس 2005 نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط مع غزة التى أعلنتها عام 2004 تحت ضغط المقاومة الفلسطينية ضد المستعمرين اليهود فسحبت تسعة ألاف مستوطن وقواتها العسكرية واحتفظت بالسيطرة الكاملة على محطات الكهرباء وشبكات الصرف الصحى والسجل السكانى والمجال الكهرومغنطيسى وتوزيع العائدات الضربية وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية .
بعد انتخابات يناير 2006 التى فازت فيها حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعى التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية كان واضحا أن فتح ليست راضية عن النتائج فوقعت صدامات بين فتح وحماس فى غزة وقالت حماس أنها اضطرت الي السيطرة الكاملة على غزة تأميناً لها من مكائد فتح وهو ما أطلقت عليه السلطة الفلسطينية انقلاب عسكرى وفصل غزة عن بقية فلسطين وعزلها عن السلطة وقامت إسرائيل فى يونيو 2007 بفرض حصار شامل وأغلقت المعابر الخمسة مع غزة وفى سبتمبر 2007 أعلنت إسرائيل غزة منطقة معادية وأدعى بيريز رئيس إسرائيل فى ذلك الوقت أن غزة تضم أسلحة إيرانية متطورة لتدمير إسرائيل كما فرضت إسرائيل حصارا جويا وبحريا على غزة .وكانت أثار الحصار مدمرة وتفاقمت هذه الاثار مع العدوان الإسرائيلى المتكرر على غزة وكانت إسرائيل قد احتفظت بخطة فك الارتباط بالسيطرة على المجال الجوى والموانى البحرية والسيطرة على المعابر الحدودية وزعمت إسرائيل أن هذا الحصار يستند إلى حق إسرائيل  في الدفاع الشرعى عن النفس  الدفاع التفاعلى والوقائى وزعمت إسرائيل أيضا أنها لا تحتل غزة وبالتالى ليست ملتزمة باتفاقية جينيف الرابعة وادعت إسرائيل ثالثاً أن مجلس الأمن رخص لها باستخدام القوة ضد الأعمال الإرهابية التى تمارسها غزة ضدها وأكدت ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية فى أحكامها وردا على ذلك نقول
أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا تنطبق على إسرائيل وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية فى قضية الجدار العازل كما أكدت أن إسرائيل قوة احتلال لغزة ومن ثم فإن الهجمات الإرهابية المبررة للدفاع عن النفس تختلف عن وضع الأراضى المحتلة كما أنه يلزم لتطبيق المادة 51 أن يكون الهجوم مسلحا وصادرا من دولة وليس من حركة مقاومة.
أكدت محاكم نورنبيرج ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى فلسطين ريتشارد فولك أن إسرائيل سلطة احتلال فى غزة وأن المعيار هو قدرة إسرائيل على السيطرة الفعالة واخضاع غزة وهو ما احتفظت به إسرائيل فى خطة فك الارتباط كما أكدت محاكم نورنبيرج أنه رغم طرد القوات الالمانية من اليونان ويوغوسلافيا فإن ألمانيا تحتل هاتين الدولتين بسبب قدرتها على السيطرة الفعالة عليهما وليس بالضرورة من خلال الاحتلال الحربى .
ومعنى أن إسرائيل سلطة احتلال فى غزة أن إسرائيل ملتزمة بالتزامات اتفاقية جنيف الرابعة بتوفير كافة مطالب الحياة للسكان كما أكدت محكمة العدل الدولية فى قضية الجدار أن إسرائيل ملتزمة اتجاه الفلسطينيين فى كل الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة بإلتزامات القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان .
تخلى مجلس الأمن عن دوره في غزة حيث اعتبر الحصار الإسرائيلى لغزة مسألة سياسية وليست قانونية ومعنى ذلك أن المجلس أعطى شرعية لحصار غزة وهذا موقف غريب من مجلس الأمن والأغرب منه أن الجامعة العربية لم تناقش هذا الموضوع بل أنها أدانت المقاومة واعتبرتها ارهابا وهذا القرار يعتبر تبريرا لاستمرار الحصار على غزة .
زعمت إسرائيل أنها ليست سلطة احتلال وأنها تشتبك مع المقاومة وفق قانون الحرب و ليس قانون الاحتلال الحربى وقد ردت محاكم نورنبيرج على هذا الزعم .
يتضح مما تقدم أن إسرائيل سلطة احتلال فى غزة وانها لا تلتزم بما ورد فى الاتفاقية الرابعة من التزامات السلطة المحتلة اتجاه السكان.
زعمت إسرائيل انها تمارس القوة فى غزة ضد السكان انفاذا للقانون ولكن الرد على هذه الحجة هو أن الاحتلال الإسرائيلى جريمة عدوان مستمرة يبرر المقاومة وليس هناك منطق لحجة إسرائيل التى تدعمها المحكمة العليا الإسرائيلية لأن جميع أجهزة الدولة الإسرائيلية تعمل وفق المشروع الصهيونى ولا تحترم القانون الدولى.
فإذا أثبتنا أن الحصار مناقض وانتهاك للقانون الدولى وأن العدوان المستمر على غزة وتدمير بنيتها التحتية يوجب تحرك المجتمع الدولى اتجاه هذه الجريمة المستمرة.
أما منطق إسرائيل فى محاصرة المقاومة فى غزة فإنها أعلنت أن فلسطين كلها لليهود وتمنى بيريز وشارون ذات يوم أن تغرق غزة فى البحر حتى يتخلصوا منها .
أما موقف السلطة من الحصار فهو يدل على قصر النظر لأن شعب غزة جزء من الشعب الفلسطينى والسلطة الوطنية ملتزمة بالدفاع عنه والمطالبة برفع الحصار وتطبيق القانون الدولى على غزة المحتلة ولكن السلطة   الفلسطينية تتفق مع إسرائيل فى ضرورة القضاء على المقاومة وعودة غزة إلى سيطرة السلطة حتى تكون مسؤولة أمام إسرائيل عن كل ما يتعلق بغزة وهذا ما تخطط له إسرائيل فى صفقة القرن.
وتطرح إسرائيل مصطلح السلام الاقتصادى بديلا عن السلام السياسى ويعنى أن إسرائيل تستطيع أن ترفع العنت عن أهل غزة إذا تخلصوا من المقاومة كما أنها تحرض الدول العربية ضد المقاومة على أساس أن إسرائيل أصبحت حليفا للعرب فى مواجهة الخطر الجديد من إيران وإيران هى التى تدعم المقاومة وهذا هو السبب الاساسى في أن الجامعة العربية ووصم المقاومة بالإرهاب وتقاطرت دول عربية للتطبيع مع إسرائيل ليس خوفا من إيران ولكن حرصا على مقاعد الحكام وعلى رضا واشنطن.
والملاحظ أن إسرائيل تتعقب المقاومة من جميع الوجوه لأنها السلاح الوحيد لإحياء القضية والمطلوب الآن رفع الحصار عن غزة بعد أن فشلت محاولات كسر الحصار بالنظر إلى احكام إسرائيل قبضتها على هذا الملف من جميع الوجوه بالتواطؤ مع  بعض العرب ولذلك أقترح الخطوات الآتية:
أولاً: إعلان العام الجديد عام السعى إلى رفع الحصار عن غزة .
ثانياً: ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل بلا خجل أو استحياء أو اعتذار لأن المقاومة حق للشعب المحتل بل أن إسرائيل تحتل فلسطين احتلالا يتجاوز الاحتلال العسكرى وهو الاحتلال طويل الأجل الذى لا ينتهى بزوال الاحتلال وإنما ينتهى باستيلاء المحتل على الأرض وطرد السكان.
ثالثاً: ضرورة توعية الشعوب العربية بالجريمة الإسرائيلية لحصار غزة وإبادة الشعب الفلسطينى إبادة جماعية واستغلال محنته لكى يتنازل عن حقوقه السياسية وحقه فى المقاومة مقابل ما يحفظ حياته .
رابعاً: ضرورة اقناع الشعب الفلسطينى بما فى ذلك السلطة بالاصرار على رفع الحصار والاستعلاء على المكائد الداخلية ولذلك أحث السلطة على أن تتقدم الجهود الرسمية فى اثارة هذا الموضوع فى كافة المنظمات الدولية بما فى ذلك الجامعة العربية.
خامساً: ضرورة عقد جلسة  لمجلس الأمن لوضعه أمام مسؤولياته والتخلى عن النظر إلى الحصار على أنه مسألة سياسية ناجمة عن الصراع بين المقاومة وبين إسرائيل فالصراع فى الحقيقة بين الشعب الفلسطينى وبين سلطة الاحتلال وأن المقاومة هى أداة الشعب الفلسطينى لمواجهة إسرائيل .
سادساً: لابد أن تلتقى النخب العربية على تبصير الشعوب بهذه الحقائق والتواصل مع المجتمعات الأوروبية لهذا الغرض.
سابعاً: على الفلسطينيين فى أوروبا والولايات المتحدة القيام بواجبهم فى هذه الحملة التى يجب أن يكون لهم دور بارز فيها.

هل فشلت زيارة الوفد المصري لغزة؟.. رسائل غامضة وتحركات ثقيلة وغزة تقترب من الحرب.. إسرائيل أضعفت دور مصر والملفات الشائكة تراوح مكانها.. ساعات فاصلة والفصائل تُعطي المهلة الأخيرة والاحتلال يستعد

 
غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، بعد سلسلة لقاءات مُكثفة أجراها مع قادة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركتي “حماس والجهاد الإسلامي”، وترك خلفه الكثير من التساؤلات التي تبحث عن إجابة حول فشل أو نجاح هذه الزيارة المفاجئة، ومصير غزة الذي بات معلقًا وتتحكم فيه تطورات الساعات المقبلة الحاسمة.
المؤشرات في قطاع غزة لا تُبشر بالخير، فجميع الدلائل والتصريحات والتلميحات التي تصدر من القاهرة و”تل أبيب” وحتى غزة، لا تؤكد بان الهدوء الحاصل الآن سيدوم طويلا، خاصة في ظل استفزازات إسرائيل المتكررة، وتعمدها إفشال دور الوسيط المصري، من خلال تصعيد إجراءاته القمعية والتعسفية في الضفة والقدس، واستمرار خنق سكان غزة.
الجميع أجمع على أن مهمة الوفد الأمني المصري في غزة لم تكن سهلة وبسيطة أو حتى وردية، فما يتم الحديث خلال اللقاءات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، ملفات حساسة للغاية متعلقة جميعها بمصير غزة، وتفاهمات رفع الحصار، والفشل يعني فعليًا الدخول بجولة تصعيد عسكري جديدة لا أحد يتوقع نتائجها أو إلي أين ستقود، وأن المهلة التي مُنحت قد تكون الأخيرة.
الغموض لم يكن فقط في البحث عن إجابة واضحة لفشل أو نجاح زيارة الوفد الأمني المصري لغزة، بل زاد كثيرًا حين رافقه تهديد علني صدر من الفصائل الفلسطينية، ورسائل “تحذير ساخنة” سُلمت بيد رئيس الوفد المصري، بان صبر غزة بدأ ينفذ، وأن الجميع مُقبل على جولة تصعيد جديدة.
وبحسب ما تتناقله وسائل إعلام محلية وعربية عن قادة فصائل المقاومة، بأن استمرار الاحتلال في حربه الضروس ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون وخاصة منهم الأسيرات، وانتهاكاته المتكررة والمستفزة للقدس والمسجد الأقصى، واستباحته للدم الفلسطيني وجرائم القتل التي ينفذها بدم بارد، والهروب من التزام تخفيف الحصار، والتماطل في فتح صفقة تبادل الأسرى والتهدئة، سيقود إلى “حرب مفتوحة”.
وتقول الفصائل إنها “أبلغت الوفد المصري برفض كل الاشتراطات الإسرائيلية، وإن صبرها آخذ بالنفاد لأنه لا يوجد تقدم، ورفضت أي حديث حول الضفة الغربية طالما لا تلتزم إسرائيل بوقف تصعيدها هناك ولا تلتزم بإدخال تسهيلات في قطاع”.
وأشارت إلى أن الوفد المصري حمل تحذيراً إسرائيلياً بأن استمرار التصعيد في الضفة قد يتم الرد عليه في غزة، في إشارة إلى استئناف عمليات اغتيال لقادة، وحذرت من أن ذلك سيقود إلى مواجهة جديدة.
فيما تحدت وسائل إعلامية أخرى أن الساعات القليلة الماضية شهدت سلسلة من الاتصالات والمشاورات بين مختلف الفصائل، التي أكدت رفضها القاطع لمحاولة الاحتلال الاستفراد بالأسرى، وأن الأسيرات خط أحمر، ولا يمكن للمقاومة الصمت على الاعتداء عليهن.
ونقلت صحيفة “الأيام” عن مصادر في المقاومة، قولها: “فصائل المقاومة رفعت من درجة التنسيق بينها، ومختلف الأذرع العسكرية للفصائل تواصل رفع درجة جهوزيتها، دون استبعاد حدوث تصعيد على جبهة غزة، قد يبادر الاحتلال إليه، خاصة مع رصد تحركات على الأرض، وتحليق مكثف لطائرات التجسس في الأجواء.
ووجهت الفصائل في غزة أكثر من تحذير للوسطاء، كان آخرها مساء الأحد وصف بـ”الناري”، بأن صبرها بدأ ينفد على اعتداءات الاحتلال وتضييقه على قطاع غزة، وأن المساس بالأسيرات سيفجر الوضع، وينسف كل التفاهمات السابقة، التي لم يلتزم بها الاحتلال.
ووفقا لأكثر من مصدر فصائلي فقد بدا واضحا أن الاحتلال يتعمد منذ مدة استفزاز الفلسطينيين من خلال سلسلة من الإجراءات والاعتداءات، وهذا يؤدي إلى تأجيج الوضع، وقد يقود إلى جولة مواجهة قد تكون قريبة.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة استعداداتها لإجراء مناورات عسكرية خلال الأيام المقبلة، تحت اسم “الركن الشديد 2”.
واجتمع الوفد الأمني المصري بقيادات من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، من أجل تجنب تصعيد محتمل، وكان وفد أمني مصري وصل إلى قطاع غزة، في وقت تشهد فيه الضفة توترات متصاعدة أثارت مخاوف من انتقال التوتر إلى القطاع والداخل.
وفي الجهة المقابلة، خرجت خلال الساعات الماضية دعوات إسرائيلية لـ”رد قوي” على غزة بزعم إطلاق الصواريخ، وكشفت تقارير عبرية أن قيادة جيش الاحتلال رفعت من حالة التأهب على طول الحدود مع غزة خلال الساعات الأخيرة،، وذكرت أن حالة التأهب جاءت أيضاً بعد قيام الجيش “برصد تهديدات” من قطاع غزة.
ووفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن الأيام القادمة ستشهد رداً على أي تصعيد من غزة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المشحونة.
لكن في الوقت نفسه، تدرك المؤسسة العسكرية في تل أبيب، أنه في حال كان هجومها ضد غزة قويا، فإن ذلك سيؤدي ذلك إلى رد آخر من حركة “حماس”.
وظلت سلطات الاحتلال ترفض طوال الفترة الماضية مطالب الفصائل بتسهيل الحياة على سكان غزة، بعدما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بسبب تشديد إجراءات الحصار منذ انتهاء الحرب الأخيرة، والتي اشتملت على منع إدخال العديد من السلع والمواد الخام، وهو ما أوقف عمل العديد من الورش والمصانع، وسرح عمالها.
وكان الاحتلال الإسرائيلي شنّ لمدة 11 يوما عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/أيار الماضي؛ وتسبب الهجوم في تدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، في حين لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفا و886 منزلا، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة

انهيار السلطة وارد.. هل تنقذها اسرائيل؟

 جمال زقوت
يتسابق المحللون ومراكز البحث والتخطيط الاستراتيجي في اسرائيل في وصف حالة الضعف غير المسبوقة للسلطة الوطنية، ويُفنّدون الشواهد والأدلة على التراجع المتزايد في مكانتها ومكانة الرئيس عباس. وينبري بعضهم، ومعهم قادة من الجيش والأمن الاسرائيليين، لإظهار انحيازهم للرئيس، وضرورة مساعدة السلطة للخروج من أزماتها سواء المالية، أو التراجع في شعبيتها بفعل ما تسميه هذه الدوائر بالفشل الاستراتيجي للسلطة، متجاهلة أن سياسات حكوماتها، وقلّة حيلة المتحكّمين بقرار السلطة في مواجهة هذه السياسات، هي محرك هذه الأزمات المتفاقمة. ولمزيد من التضليل تقوم بعض الجهات الاسرائيلية، سيّما الأمنية، بحملة اتصالات تحت ذريعة إعادة قنوات الدعم المالي العربي، كما تُوسِّع من الطاقة الاستيعابية للعمال الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلي، بما في ذلك في المستوطنات التي تشكل الحلقة الأبشع للاحتلال.
يترافق ذلك كله مع تصاعد حدة التوتر بين السلطة الوطنية وحركة حماس، في وقت يتزايد فيه التحريض الاسرائيلي لدفعهما نحو التصادم، الذي لن يؤدي سوى لمزيد من إنهاك الحركتين، ومعهم المجتمع الفلسطيني، وتعميق فجوة عدم الثقة بين بقايا الحركة الوطنية “ومعها المشروع الوطني” وبين مختلف فئات الشعب الفلسطيني، بهدف دفع كافة الأطراف نحو التسليم بخططها القديمة الجديدة لفتح الباب نحو مسارات الحل الاسرائيلي وخياراته التي تستثني جميعها الإقرار بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وبضرورة إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني، وتمكين شعبنا من تجسيد كيانه الوطني المستقل في دولة ذات سيادة على حدود عام 1967. وهي ترتكز بهذه المسارات على مخطط تفتيت الكيانية الوطنية؛ بتعميق انقسام غزة تحت حكم حماس، عن “كانتونات” الضفة الغربية تحت حكم سلطة فتح، وتواصل في نفس الوقت عملية ترويضهما لاحتوائهما، فتنفخ في بوق الخلافات والتلويح بأن حماس تسعى للانقلاب على السلطة، في وقت تستمر فيه بالتفاوض معها على شروط هدنة طويلة الأمد في غزة، هذا من ناحية، كما تستمر، من الناحية الثانية، في وضع السلطة أمام اختبار مدى جدارتها بالوكالة الأمنية عبر التنسيق الأمني، وفي قدرتها على منع أي شكل من أشكال رفض ومقاومة المشروع الاستعماري الذي يتمدد على أنقاض مشروع التحرر الوطني الذي سبق وقادته منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح.
هذا هو واقع الحال الذي تسعى حكومة الاحتلال لترسيخه من أجل إعلان نصرها على الحركة الوطنية المعاصرة التي انطلقت قبل ما يزيد عن نصف قرن لاستعادة الكيانية الوطنية وطرد المحتلين. وهي تواصل ترسيخ مشروعها الاستعماري، والذي بات واضحًا أنه لا مكان فيه لأيّ حل سياسي وسط مع الفلسطينيين، يمكّنهم من الحد الأدنى من حقوقهم وفي مقدّمتها حقهم الطبيعي في تقرير مصيرهم. بل، إن اسرائيل الاستيطانية تُجمع، ومن خلال ما تسميه قانون القومية على أن تقرير المصير بين النهر والبحر هو حصرًا لليهود مستثنية من ذلك أيضًا المليوني فلسطيني الذين يعيشون داخل اسرائيل، معتبرة إيّاهم أقل من مواطنين من الدرجة الثانية، بل، ربما أنها تنتظر اللحظة الإقليمية والدولية التي تمكنها من اقتلاعهم لتصويب ما يسميه غلاة الفكر الصهيوني بتصويب خطأ عام 1948، الذي أبقى هذا الجزء من شعبنا على أرضه، وهو الأمر الذي كشفت عن جزء منه خطة “ترامب نتانياهو”، التي للأسف لم تلغِها إدارة بايدن حتى الآن رغم مطالبات أعضاء من الكونغرس بذلك.
المعضلة الاستراتيجية التي علينا مواجهتها، أن حكومة الاحتلال وهي تحاصر كل مناحي الحياة في قطاع غزة، وتسعى لمزيد من تهويد القدس وتوسيع رقعة مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية، تقوم بذلك كله، وهي لا تتوقع أن ينهض أي شكل من أشكال الرفض والمقاومة، لا بل تعمل وتتوقع أن يجري لجم مثل هكذا نهوض بأيدي القوى المهيمنة على المشهد والمتصارعة فيما بينها، وهي تمارس الإمساك بخيوط لعبة مسرح الدمى، وتتظاهر باستعدادها لتقديم الجوائز لمن يؤكد قدرته الأكثر فاعلية في إنجاز مهمة إخماد الغضب الشعبي، والذي يتوسع هذه المرة ويتعمق ليس فقط ضد المحتلين، بل، وفي مواجهة القوى الانقسامية التي أوصلت الشعب الفلسطيني لهذه الحالة من الخطر غير المسبوق، ليس فقط على ما سبق وحققه من إنجازات، بل وعلى مستقبل قدرته على البقاء في هذه البلاد.
لقد آن الأوان للكل الفلسطيني أن يدرك بصورة واضحة وجلية، أنه ورغم ما يمتلكه الاحتلال ويتمتع به من ميزان قوى مُختل لصالحه، بل ومراكمته على هذا الاختلال عبر عمليات التطبيع التي تشجع الاحتلال على المضي في تنكّره للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، إلا أن مفتاح تغيير هذه المعادلة يمتلكه الفلسطينيون أنفسهم، ولا أحد غيرهم، سيما الفئات الاجتماعية التي تتضرر مصالحها يوميًا من هذا الواقع. فإن كانت اسرائيل تريد قطف ثمار الفشل الاستراتيجي الذي وصلت إليه الحركة الوطنية، وتسعى لتطويع بعض أجنحتها، فإن اسرائيل نفسها تعيش فشلًا استراتيجيًا أكثر خطورة على مشروعها، ويزيد طينه بلّه تَغلغل سياسة وثقافة غطرسة القوة في مفاصلها الاحتلالية التي تغذيها بعصارة فكر الأبارتهايد الذي يتنكر لمجرد وجود الفلسطيني.
إن مواجهة هذا المنعطف الأخطر، لا تتطلب سوى الإقرار الواضح والملموس من القوى المهيمنة على المشهد، بأنه لا يمكن لأي قوة كانت، ومهما كان الدعم الذي تحصل عليه، بأن تنفرد في قيادة وتمثيل الشعب الفلسطيني، بل إن تغليب الصراع الداخلي على هذا التمثيل، على حساب التناقض الرئيسي مع الاحتلال، كان بمثابة البوابة التي نفذت منها اسرائيل، وما زالت تسعى لتوسيعها، لتهشيم الوطنية الفلسطينية، وضرب وحدانية تمثيل منظمة التحرير لشعب فلسطين كمُكَّوّن رئيس لتجسيد الكيانية والوطنية الجامعة وكمدخل لانتزاع الحق في تقرير المصير.
إذا كانت حماس المحاصرة، و”المتهمة بالإرهاب”، تعتقد أن وهن وتراجع شعبية السلطة وحركة فتح في الضفة الغربية سيُعزّز من تحسين شروط صفقتها مع الاحتلال نحو هدنة طويلة الأمد في غزة، وتؤمّن لها طابعًا شرعيًا في انتزاع حصرية التمثيل، ويوفّر لها أيضًا دور ما في إدارة السكان، كواحد من خيارات اسرائيل في الضفة، فهذه ستكون حماقة تاريخية تتجاوز كارثة أوسلو التي أوصلت الجميع إلى ما وصلنا اليه. كما أن اعتقاد السلطة، التي تشعر بمزيد من الضعف، تصل حد استجداء مجرد التفاوض كمدخل لاستعادة شرعيتها، ستكون قادرة بالحلول الأمنية في الضفة، والصمت على وجع الناس من حصار غزة، فهذا يُشكل استمرارًا للسقوط في المستنقع الاسرائيلي الذي يُعتبر الفخ والسبب الأساسي، إن لم يكن الوحيد، لضعفها وتفتّتها، والخطر الذي يداهم سلطتها.
لقد آن الأوان ودون أي تأخير لاستخلاص دروس الفشل وأسباب الكارثة التي تحدّق بالجميع، والإقرار بالحاجة الماسّة للاتفاق الفوري على خطة تغيير وإنقاذ انتقالية، وطنية المنشأ والأهداف، تتصدّى للعبة الدومينو الاسرائيلية وتفشل أهدافها، وذلك بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة القوى وأبرز القيادات الوطنية المستقلة، وبما يشمل حركة حماس؛ وظيفتها الأساسية تتركّز بوقف وإنهاء الانقسام وما يحدثه من انهيار، وتعزيز صمود المواطن ومكانته في النظام السياسي الفلسطيني، والتحضير الجدّي لانتخابات شاملة خلال عام تعيد بناء مؤسسات الوطنية الجامعة في حكومة ممثلة للجميع، وإعادة الاعتبار للطابع الائتلافي لمنظمة التحرير لتكون الممثل الشرعي والجامع الوحيد لشعبنا. بهذه الأسس وما تتطلبه من مراجعة لكل سياسات تهميش مصالح البلاد والعباد وحقوقهم الطبيعية، يمكن لشعبنا التقدم نحو النصر؛ فالهزيمة ليس قدرًا، كما كان يردد المناضل الراحل تيسير العاروري!

التقارير الدولية  فى أثار حصار غزة

السفير د. عبدالله الأشعل
حصار غزة مقرونا بالنية الإسرائيلية فى ابادة العرق الفلسطينى والعدوان المستمر على القطاع أثر تأثيرا فادحا على 

كافة جوانب الحياة لأهل غزة فتفاقمت الآثار الاقتصادية والصحية وارتفعت معدلات البطالة وانهارت المنظومة 

الصحية أمام الاصابات والضحايا فلم تعد المستشفيات ولا الادوية ولا الأطباء قادرين على مواجهة الكارثة الإنسانية 

فى غزة والأدهى من ذلك أن إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل أصبح محلا للمساومة بل إن إسرائيل تعمدت تدمير 

الأبراج السكنية ومحطات الكهرباء والصرف الصحى المتهالكة بحيث جعلت حياة الناس جحيما لا يطاق والهدف 

الاساسى من ذلك كله هو إبادة سكان غزة أمام صمت المجتمع الدولى سوى بعض التقارير الهزيلة التى تصدرها 

بعض منظمات حقوق الإنسان وخاصة المرصد اليورو متوسطى.
أما الهدف الثانى لإسرائيل فهو أن يشعر سكان غزة بالضيق من حياتهم فيهاجرون أو يثورون على المقاومة وقد 

صورتها إسرائيل إنها سبب شقائهم ولذلك أقترحت إسرائيل أن تفك الحصار عن غزة وتلبى كافة احتياجاتهم مقابل 

التخلص من المقاومة أو الإعلان عن ضيقهم بالمقاومة حتى تبرر لإسرائيل القضاء عليها ومعلوم أن العائق الوحيد 

أمام إسرائيل لتهجير سكان غزة هو المقاومة ولذلك تتحرش بإيران وتمكنت من إختراق العالم العربى وإبعاده عن 

المقاومة بل ووصمها بالإرهاب وتقديم إيران كعدو لكل العرب وليس إسرائيل وأن إسرائيل هى الحامى للعرب ضد 

إيران وأن إيران النووية هى الخطر الوحيد وليس إسرائيل على العرب.
ولذلك لابد من احتضان العالم العربى مرة أخرى للمقاومة ومن يضيق بمساندة إيران للمقاومة فليتقدم هو لمساندتها 

وأن نضع إسرائيل كمهدد دائم للعروبه وأن إيران دولة عادية لها مشروع تتنافس به مع المشروع الصهيونى 

والمشروع التركى على جثة العالم العربى .
وأوصى تقرير المرصد المتوسطى الذى سجل مآسى غزة بسبب الحصار البحرى والجوى والبرى سجل توصيتين 

الأولى هى صدور قرار ملزم من مجلس الأمن يجبر إسرائيل على إنهاء الحصار ومعلوم أن تركيا حاولت كسر 

الحصار ولكن ردعتها اسرائيل فأبتعدت عن غزة تماما منذ 2010 وتركت إسرائيل حرة فى ممارسة جرائمها فى 

غزة وتزعم إسرائيل كما سجلنا فى المقال السابق إنها ملتزمة فقط بأعراف الحرب وهى لوائح لاهاى ضد حماس 

وليست ملتزمة بأحكام القانون الدولى الخاص بالاحتلال الحربى وتنفى أن إسرائيل دولة محتلة لغزة وقد فندنا كل 

المزاعم الإسرائيلية فى المقال السابق.
أما صعوبة تنفيذ هذه التوصية فتنبع من أن الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن غير مكترثة بمأساة غزة ولا 

تجد لها مصلحة فى تحدى إسرائيل فقد رهنت واشنطن حقها فى الفيتو لصالح إسرائيل تماما فلم تستخدم الفيتو حتى 

لمرة واحدة خارج دعم إسرائيل وحماية جرائمها وهى التى تشجع إسرائيل على هذه الجرائم ومعلوم أن مجلس 

الأمن ينظر للحصار على أنه مسألة سياسية وليست قانونية بينما الحصار فى الواقع مسألة قانونية وإنسانية 

فإسرائيل سلطة احتلال وهى ملتزمة باتفاقية جنيف الرابعة كما أن هذه الاتفاقية تلزم إسرائيل بالا تعتدى على غزة 

بل وتتجاوب مع احتاجات السكان ولكن إسرائيل تنتهك أحكام هذه الاتفاقية رغم أن الأمم المتحدة قررت من خلال 

مجلسها لحقوق الإنسان أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بل وتعتدى على غزة ومعلوم أيضا أن الحصار جريمة 

مزدوجة فهو جريمة حرب كما أنه جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية وفقا لميثاق روما المنشئ للمحكمة 

الجنائية الدولية فمن الذى يلزم إسرائيل بإنهاء حصار غزة واحترام التزاماتها وفقا للقانون الدولى الانسانى والقانون 

الدولى لحقوق الإنسان وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية فى قضية الجدار العازل الذى سكت المجتمع الدولى والأمم 

المتحدة عنه وأطلق يد إسرائيل بلا قيد أو حتى إدانه فى غزة ,
التوصية الثانية هى ضرورة إجراء انتخابات فى الأراضى الفلسطينية وأن تطالب أجهزة السلطة الجديدة بإنهاء 

الحصار وحتى هذه التوصية دونها ثلاثة عقبات
العقبة الأولى هى أن إسرائيل تساوم الفلسطينيين على اجرائها أما العقبة الثانية فهى الشقاق بين السلطة وحماس 

بسببها وأما العقبة الثالثة فهى أن السلطة حتى بعد الانتخابات لن تجرؤ على الطلب من إسرائيل أو من المنظمات 

الدولية إنهاء الحصار لأربع أسباب .
السبب الأول أن السلطة الفلسطينية مندمجة مع منظمة التحرير بشخص رئيس السلطة فليس هناك غطاء قانونى أو 

ضمان لحماية السلطة من إسرائيل .
أما السبب الثانى فهو أن السلطة وحدها وليست إسرائيل تنفذ اتفاق أوسلو ضد المقاومة .
أما السبب الثالث فهو أن السلطة تتفق مع إسرائيل فى العداء للمقاومة.
 وأما السبب الرابع فهو أن السلطة تتفق مع إسرائيل فى ضرورة انهاء حكم حماس المنافسة للسلطة لدى الشعب 

الفلسطنى وأن تخلص غزة لحكم السلطة والانفراد بشعبية زائفه وفق انتخابات مريحة للسلطة ولإسرائيل ومعلوم أن 

المقاومة هى العدو الاساسى لإسرائيل وللسلطة معا ولذلك فإن الجامعة العربية التى وصفت المقاومة بالإرهاب دون 

سبب أو مقتضى سوى ارضاء إسرائيل تعترف بالسلطة ورئيسها فقط دون المقاومة وتتعامل الحكومات العربية مع 

السلطة وحدها رغم أن حملة سيف القدس أظهرت أن الشعب الفلسطينى فى كل فلسطين يفخر بمقاومته ويعتز بها 

وهذا أكبر استفتاء على رجحان كفة المقاومة على كفة السلطة دون إجراء انتخابات رسمية.
والحق أن هناك فرقا بين كسر الحصار ورفع الحصار وانهاء الحصار فالانهاء يكون بقرار ملزم من مجلس الأمن 

لإسرائيل رغما عنها أما رفع الحصار فيكون بإرادة إسرائيل وإما كسر الحصار يكون تحديا لإسرائيل وقد تمكنت 

إسرائيل من الانفراد بفلسطين دون تدخل من أى دولة خاصة تركيا وذلك بسبب دعم واشنطن لإسرائيل بل أن 

إسرائيل تصدت لسفينة مافى مرمرة التركية فى مايو 2010 واقتادتها إلى ميناء حيفا وقتلت تسعه من الاتراك على 

متنها وحتى عندما طلبت تركيا التحقيق الدولى فى الحادث فإن المحقق أدان تركيا وأخذ جانب إسرائيل.
ولذلك لابد  للمواقع العربية من تبنى حملة عربية وعالمية لإنهاء الحصار عن غزة وليكن عام 2022 هو عام انهاء 

الحصار.

الدور المصري في غزة: وسيط من أجل التهدئة أم شريك في صنع السلام؟

ما تبقى لمصر في فلسطين يجب أن يكون أكثر من مجرد أن تلعب دور الوسيط، بين الفلسطينيين أنفسهم، من أجل إحلال مصالحة صعبة، أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل إحلال تهدئة تبدو متوترة وقلقة. علاقات مصر بالسلطة في رام الله أصبحت محكومة بعوامل معقدة، وتوازنات وتحالفات متقلبة بين يوم وآخر، وأمزجة سياسية تحركها دوافع شخصية، أو حسابات عشوائية قصيرة النظر، وهي حاليا أقل مما كانت عليه قبل عام. أما علاقتها بقطاع غزة فهي علاقة تفرضها ثوابت الوجود والتاريخ والصراع السياسي في المنطقة. ومهما كانت المتغيرات المحيطة بهذه الثوابت، فإن مصر ليس أمامها طريق غير المحافظة على العلاقة عند أعلى مستوى ممكن من الدفء السياسي، والمحافظة على المصالح المتبادلة، مهما كان تأثير عوامل عدم التوافق السياسي مع حركة حماس، التي تحكم غزة بقوة الأمر الواقع، ونتائج انتخابات عام 2006.
ويشمل تأثير عوامل عدم التوافق السياسي أيضا، تداخل مصالح القوى السياسية في القطاع مع أطراف إقليمية ذات علاقات قلقة مع مصر مثل قطر وإيران. ونظرا لأن العلاقة بين مصر وقطاع غزة هي «قدر تاريخي وجيوستراتيجي» فإن مصر يجب أن لا تكتفي بدور يراد لها أن تلعبه هناك، بل إن عليها أن تطور هذا الدور، رغم كل التحديات، إلى المستوى المكافئ لطبيعة العلاقة بين مصر والقطاع على مرّ التاريخ، ولطبيعة المصالح المتبادلة بين المصريين والفلسطينيين في غزة. هذا المستوى المكافئ يجب أن يتطور من مجرد دور «الوسيط من أجل المصالحة والتهدئة» إلى دور «الشريك في صنع السلام» وهو دور تتوفر لمصر مقومات النهوض به. لكنها لن تتلقاه من الآخرين، يقدمونه إليها على طبق من ذهب، بل إنها يجب أن تبذل جهدا غاليا من أجل تحقيقه. ويتطلب القيام بدور الشريك في صنع السلام أولا، وقبل كل شيء وجود رؤية مصرية لصورة السلام الإقليمي، وعلى وجه التحديد صورة للسلام الدائم في غزة، تتجاوز الحسابات اليومية الصغيرة المرتبطة بأعمال وإجراءات «إدارة الأزمة» التي تهدأ أو تتصاعد طبقا للتفاعلات اليومية للمتغيرات الرئيسية في داخل الأزمة وتلك المحيطة بها.

وساطات ناجحة

وقد برهنت مصر خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، على قدرتها الكبيرة في لعب دور الوسيط من أجل التهدئة. وكانت وساطتها لتحقيق وقف إطلاق النار في حرب الـ11 يوما في مايو الماضي (10- 21 مايو 2021) عاملا حاسما في منع تدهور الموقف العسكري إلى مواجهة أبعد مدى، وتقليل حدة الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها القطاع بسبب القصف الإسرائيلي، واحلال هدنة يمكن أن تصبح أرضية انطلاق إلى سلام طويل المدى، وليس مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس، من أجل استئناف الحرب من جديد. ويمكن القول إن مصر وهي تمارس دور «الوسيط من أجل التهدئة» في تلك المواجهات الأخيرة كانت تضع عينيها على واشنطن بقدر أكبر وأعمق من حساباتها لردود فعل حركة حماس، أو الحكومة الإسرائيلية. وقد أسهم الدور المصري فعلا في حصول حكومتها على رصيد قيمة مضافة في واشنطن، يلغي تقريبا أثر قيمة الرصيد المخصوم، بسبب ملف حقوق الإنسان. ومن ثم لم يكن من المنطقي أن تستمر واشنطن في تجاهل القاهرة، نظرا لأهمية الدور الذي برهنت أنها تستطيع أن تلعبه دون غيرها من الأطراف الإقليمية الأخرى.
في الزيارة الأولى التي قام بها وفد أمني مصري إلى قطاع غزة للتأكيد على ضرورة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار في غزة، أعرب الفلسطينيون عن امتنانهم لقرار مصر بفتح معبر رفح، من أجل نقل مصابي الحرب للعلاج في المستشفيات المصرية، وإرسال مساعدات إنسانية من مصر إلى غزة. وقد جاء ذلك على التوازي مع كلمات التقدير للدور المصري، في ترتيب وقف إطلاق النار في غزة، التي جاءت قوية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وجه الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي للمرة الأولى منذ تولى بايدن السلطة في يناير 2021، ووصف الدور المصري في ترتيب وقف إطلاق النار بـ«الحاسم». وكذلك بيانات الترحيب بوقف إطلاق النار وتوجيه التحية إلى الدور المصري من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، وقيادات دول الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية والإقليمية. وعلى الرغم من أن رصيد القيمة المضافة الذي حصلت عليه مصر، لم يكن كافيا لحدوث اتصال مباشر بين الرئيسين الأمريكي والمصري، إلا أن العلاقات ومستوى الاتصالات بين الطرفين، في النصف الثاني من العام الماضي على وجه العموم، كانا أفضل بكثير عما كانا عليه منذ بدأت إدارة بايدن ممارسة صلاحياتها التنفيذية في يناير الماضي.

يمكن القول إن مصر في دور «الوسيط من أجل التهدئة» كانت تضع عينيها على واشنطن أكثر من حساباتها لردود فعل حركة حماس، أو الحكومة الإسرائيلية

في شهر نوفمبر الماضي، خلال مشاركة قطر في لقاء وزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في العاصمة النرويجية أوسلو، وقعت مصر وقطر عددا من المذكرات بشأن التزام قطر بتمويل إمدادات مصرية إلى قطاع غزة، تشمل الوقود ومواد البناء. ولا شك في أن إنهاء القطيعة بين مصر وقطر، وعودة الدفء النسبية إلى العلاقات بين البلدين، من شأنه أن يؤثر ايجابا في الدور المصري في غزة، سواء على الصعيد السياسي، أو على صعيد برنامج الإعمار وإعادة البناء، وتوسيع الطاقات الاقتصادية في قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف صعبة جدا، نظرا لضيق الطاقات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ظاهرة بطالة مزمنة في القطاع، تشمل نصف قوة العمل تقريبا، حيث يرتفع معدل البطالة إلى أعلى المعدلات في العالم. وتقدر قطر قيمة المساعدات التي قدمتها إلى الشعب الفلسطيني بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، ذهبت لتمويل مشروعات تهدف أساسا إلى «تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين» خُصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والإنشاءات.

دور مصر في إعادة الإعمار

في 18 مايو 2021 تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وبعدها بيومين نجحت الوساطة المصرية في إقناع إسرائيل وحماس بقبول وقف إطلاق نار متبادل وغير مشروط، دخل حيز التنفيذ يوم 21 من الشهر نفسه. عندما أعلن الرئيس المصري تعهده بتقديم الدعم المالي لغزة، كانت الهجمات الإسرائيلية على القطاع قد تسببت في هدم وتحطيم ما يزيد عن 450 مبنى. وبعد أسبوعين فقط، شوهدت معدات البناء المصرية في طريقها إلى غزة، لتبدأ عملها، مع فتح الحدود لاستقبال المصابين الفلسطينيين، وعلاجهم في المستشفيات المصرية، إضافة إلى إرسال مساعدات إنسانية مصرية إلى غزة.

جمود برنامج الإعمار

لكن الأشهر التالية شهدت حالة جمود في تدفق المساعدات المصرية، والبدء في إعادة الإعمار، بسبب اشتراط إسرائيل أن يتم أولا التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، والمفقودين والأسرى الإسرائيليين في غزة، وجثتين لاثنين من الجنود الإسرائيليين تحتفظ بهما حماس. ولذلك فإن حالة من الإحباط تسود غزة في الوقت الحاضر، بينما يلوح البعض بالعودة إلى التصعيد عبر الحدود إذا لم تتحرك جهود الإعمار في الاتجاه الإيجابي.

رؤية مصرية للسلام؟

على الرغم من المستوى الدبلوماسي الاحترافي في «إدارة التطبيع» مع إسرائيل، فإن الدبلوماسية المصرية لم تتمكن بعد من بلورة رؤية واضحة للسلام، أبعد من نطاق ترديد الالتزام بحل الدولتين. ونظرا للظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية فإن مصر تحتاج إلى تكثيف اتصالاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وحركة حماس، وإسرائيل وقطر، من أجل تقريب المواقف، حتى لا تتبخر أحلام الإعمار في غزة، ويعود اليأس إلى قطاعات واسعة من الشباب، فتكون العودة إلى الحرب هي الطريق الوحيد إلى مستقبل أفضل. وأيا ما كانت البدائل المطروحة للمستقبل في غزة، فإن البديل العملي يجب أن يحظى بقبول الفلسطينيين. الخطوة الأولى على هذا الطريق هي الاستماع إلى الفلسطينيين أنفسهم، والعمل على تقليل حدة الاستقطاب بين السلطة وحماس، خصوصا أن حماس تشعر بأنها أصبحت في وضع استراتيجي أقوى منذ مايو الماضي. إن عام 2022 يحمل في طياته الكثير من التوقعات بالنسبة للقضية الفلسطينية، فهل تستطيع مصر ان تلعب دورا جوهريا في صنع السلام في غزة وفلسطين عموما، كما نجحت في دورها كوسيط من أجل المصالحة والتهدئة؟

الدور المصري في غزة: وسيط من أجل التهدئة أم شريك في صنع السلام؟

ما تبقى لمصر في فلسطين يجب أن يكون أكثر من مجرد أن تلعب دور الوسيط، بين الفلسطينيين أنفسهم، من أجل إحلال مصالحة صعبة، أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل إحلال تهدئة تبدو متوترة وقلقة. علاقات مصر بالسلطة في رام الله أصبحت محكومة بعوامل معقدة، وتوازنات وتحالفات متقلبة بين يوم وآخر، وأمزجة سياسية تحركها دوافع شخصية، أو حسابات عشوائية قصيرة النظر، وهي حاليا أقل مما كانت عليه قبل عام. أما علاقتها بقطاع غزة فهي علاقة تفرضها ثوابت الوجود والتاريخ والصراع السياسي في المنطقة. ومهما كانت المتغيرات المحيطة بهذه الثوابت، فإن مصر ليس أمامها طريق غير المحافظة على العلاقة عند أعلى مستوى ممكن من الدفء السياسي، والمحافظة على المصالح المتبادلة، مهما كان تأثير عوامل عدم التوافق السياسي مع حركة حماس، التي تحكم غزة بقوة الأمر الواقع، ونتائج انتخابات عام 2006.
ويشمل تأثير عوامل عدم التوافق السياسي أيضا، تداخل مصالح القوى السياسية في القطاع مع أطراف إقليمية ذات علاقات قلقة مع مصر مثل قطر وإيران. ونظرا لأن العلاقة بين مصر وقطاع غزة هي «قدر تاريخي وجيوستراتيجي» فإن مصر يجب أن لا تكتفي بدور يراد لها أن تلعبه هناك، بل إن عليها أن تطور هذا الدور، رغم كل التحديات، إلى المستوى المكافئ لطبيعة العلاقة بين مصر والقطاع على مرّ التاريخ، ولطبيعة المصالح المتبادلة بين المصريين والفلسطينيين في غزة. هذا المستوى المكافئ يجب أن يتطور من مجرد دور «الوسيط من أجل المصالحة والتهدئة» إلى دور «الشريك في صنع السلام» وهو دور تتوفر لمصر مقومات النهوض به. لكنها لن تتلقاه من الآخرين، يقدمونه إليها على طبق من ذهب، بل إنها يجب أن تبذل جهدا غاليا من أجل تحقيقه. ويتطلب القيام بدور الشريك في صنع السلام أولا، وقبل كل شيء وجود رؤية مصرية لصورة السلام الإقليمي، وعلى وجه التحديد صورة للسلام الدائم في غزة، تتجاوز الحسابات اليومية الصغيرة المرتبطة بأعمال وإجراءات «إدارة الأزمة» التي تهدأ أو تتصاعد طبقا للتفاعلات اليومية للمتغيرات الرئيسية في داخل الأزمة وتلك المحيطة بها.

وساطات ناجحة

وقد برهنت مصر خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، على قدرتها الكبيرة في لعب دور الوسيط من أجل التهدئة. وكانت وساطتها لتحقيق وقف إطلاق النار في حرب الـ11 يوما في مايو الماضي (10- 21 مايو 2021) عاملا حاسما في منع تدهور الموقف العسكري إلى مواجهة أبعد مدى، وتقليل حدة الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها القطاع بسبب القصف الإسرائيلي، واحلال هدنة يمكن أن تصبح أرضية انطلاق إلى سلام طويل المدى، وليس مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس، من أجل استئناف الحرب من جديد. ويمكن القول إن مصر وهي تمارس دور «الوسيط من أجل التهدئة» في تلك المواجهات الأخيرة كانت تضع عينيها على واشنطن بقدر أكبر وأعمق من حساباتها لردود فعل حركة حماس، أو الحكومة الإسرائيلية. وقد أسهم الدور المصري فعلا في حصول حكومتها على رصيد قيمة مضافة في واشنطن، يلغي تقريبا أثر قيمة الرصيد المخصوم، بسبب ملف حقوق الإنسان. ومن ثم لم يكن من المنطقي أن تستمر واشنطن في تجاهل القاهرة، نظرا لأهمية الدور الذي برهنت أنها تستطيع أن تلعبه دون غيرها من الأطراف الإقليمية الأخرى.
في الزيارة الأولى التي قام بها وفد أمني مصري إلى قطاع غزة للتأكيد على ضرورة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار في غزة، أعرب الفلسطينيون عن امتنانهم لقرار مصر بفتح معبر رفح، من أجل نقل مصابي الحرب للعلاج في المستشفيات المصرية، وإرسال مساعدات إنسانية من مصر إلى غزة. وقد جاء ذلك على التوازي مع كلمات التقدير للدور المصري، في ترتيب وقف إطلاق النار في غزة، التي جاءت قوية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وجه الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي للمرة الأولى منذ تولى بايدن السلطة في يناير 2021، ووصف الدور المصري في ترتيب وقف إطلاق النار بـ«الحاسم». وكذلك بيانات الترحيب بوقف إطلاق النار وتوجيه التحية إلى الدور المصري من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، وقيادات دول الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية والإقليمية. وعلى الرغم من أن رصيد القيمة المضافة الذي حصلت عليه مصر، لم يكن كافيا لحدوث اتصال مباشر بين الرئيسين الأمريكي والمصري، إلا أن العلاقات ومستوى الاتصالات بين الطرفين، في النصف الثاني من العام الماضي على وجه العموم، كانا أفضل بكثير عما كانا عليه منذ بدأت إدارة بايدن ممارسة صلاحياتها التنفيذية في يناير الماضي.

يمكن القول إن مصر في دور «الوسيط من أجل التهدئة» كانت تضع عينيها على واشنطن أكثر من حساباتها لردود فعل حركة حماس، أو الحكومة الإسرائيلية

في شهر نوفمبر الماضي، خلال مشاركة قطر في لقاء وزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في العاصمة النرويجية أوسلو، وقعت مصر وقطر عددا من المذكرات بشأن التزام قطر بتمويل إمدادات مصرية إلى قطاع غزة، تشمل الوقود ومواد البناء. ولا شك في أن إنهاء القطيعة بين مصر وقطر، وعودة الدفء النسبية إلى العلاقات بين البلدين، من شأنه أن يؤثر ايجابا في الدور المصري في غزة، سواء على الصعيد السياسي، أو على صعيد برنامج الإعمار وإعادة البناء، وتوسيع الطاقات الاقتصادية في قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف صعبة جدا، نظرا لضيق الطاقات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ظاهرة بطالة مزمنة في القطاع، تشمل نصف قوة العمل تقريبا، حيث يرتفع معدل البطالة إلى أعلى المعدلات في العالم. وتقدر قطر قيمة المساعدات التي قدمتها إلى الشعب الفلسطيني بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، ذهبت لتمويل مشروعات تهدف أساسا إلى «تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين» خُصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والإنشاءات.

دور مصر في إعادة الإعمار

في 18 مايو 2021 تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وبعدها بيومين نجحت الوساطة المصرية في إقناع إسرائيل وحماس بقبول وقف إطلاق نار متبادل وغير مشروط، دخل حيز التنفيذ يوم 21 من الشهر نفسه. عندما أعلن الرئيس المصري تعهده بتقديم الدعم المالي لغزة، كانت الهجمات الإسرائيلية على القطاع قد تسببت في هدم وتحطيم ما يزيد عن 450 مبنى. وبعد أسبوعين فقط، شوهدت معدات البناء المصرية في طريقها إلى غزة، لتبدأ عملها، مع فتح الحدود لاستقبال المصابين الفلسطينيين، وعلاجهم في المستشفيات المصرية، إضافة إلى إرسال مساعدات إنسانية مصرية إلى غزة.

جمود برنامج الإعمار

لكن الأشهر التالية شهدت حالة جمود في تدفق المساعدات المصرية، والبدء في إعادة الإعمار، بسبب اشتراط إسرائيل أن يتم أولا التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، والمفقودين والأسرى الإسرائيليين في غزة، وجثتين لاثنين من الجنود الإسرائيليين تحتفظ بهما حماس. ولذلك فإن حالة من الإحباط تسود غزة في الوقت الحاضر، بينما يلوح البعض بالعودة إلى التصعيد عبر الحدود إذا لم تتحرك جهود الإعمار في الاتجاه الإيجابي.

رؤية مصرية للسلام؟

على الرغم من المستوى الدبلوماسي الاحترافي في «إدارة التطبيع» مع إسرائيل، فإن الدبلوماسية المصرية لم تتمكن بعد من بلورة رؤية واضحة للسلام، أبعد من نطاق ترديد الالتزام بحل الدولتين. ونظرا للظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية فإن مصر تحتاج إلى تكثيف اتصالاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وحركة حماس، وإسرائيل وقطر، من أجل تقريب المواقف، حتى لا تتبخر أحلام الإعمار في غزة، ويعود اليأس إلى قطاعات واسعة من الشباب، فتكون العودة إلى الحرب هي الطريق الوحيد إلى مستقبل أفضل. وأيا ما كانت البدائل المطروحة للمستقبل في غزة، فإن البديل العملي يجب أن يحظى بقبول الفلسطينيين. الخطوة الأولى على هذا الطريق هي الاستماع إلى الفلسطينيين أنفسهم، والعمل على تقليل حدة الاستقطاب بين السلطة وحماس، خصوصا أن حماس تشعر بأنها أصبحت في وضع استراتيجي أقوى منذ مايو الماضي. إن عام 2022 يحمل في طياته الكثير من التوقعات بالنسبة للقضية الفلسطينية، فهل تستطيع مصر ان تلعب دورا جوهريا في صنع السلام في غزة وفلسطين عموما، كما نجحت في دورها كوسيط من أجل المصالحة والتهدئة؟