قضايا اقتصادية عالمية مهمة تستحق المتابعة والمراقبة في عام 2022

قضايا اقتصادية عالمية مهمة تستحق المتابعة والمراقبة في عام 2022

 هناك عدة قضايا مهمة تستحق المتابعة والمراقبة في عام 2022 وتتركز بصفة أساسية على الاهتمامات الاقتصادية، وتتراوح ما بين تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وإستراتيجية الولايات المتحدة الاقتصادية في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادىء، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين.
وقد أعد عدد من خبراء الاقتصاد في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي تقريراً تناولوا فيه بعض القضايا التي تستحق المراقبة خلال العام المقبل وتتضمن ما يلي:
*اقتصاديات جائحة كورونا: من المُرجح أن يظل مسار جائحة كورونا هو أكبر عامل محدد لتعافي الاقتصاد العالمي في عام 2022. ويتوقع “صندوق النقد الدولي” أن يؤدي طول استمرار الجائحة إلى تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5.3 تريليون دولار، في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، بالإضافة إلى الخسارة في الناتج الإجمالي العالمي التي تم تسجيلها بالفعل وتبلغ 12.5 تريليون دولار.
وجاء في تقرير للصندوق أنه بالنسبة للحكومات التي تسعى إلى احتواء تداعيات الجائحة، فإن ظهور سلالات جديدة من الفيروس أكثر انتشاراً من شأنه تعقيد عملية التوازن بين حماية المواطنين والسماح لهم بممارسة أنشطة بغير قيود.
ومن المتوقع أن يقوم “صندوق النقد الدولي” بتخفيض توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام المقبل، بعد أن كان يتوقع في تشرين أول/أكتوبر الماضي أن يسجل هذا النمو نسبة 4.9%، وذلك بسبب ظهور المتحور أوميكرون. ومن المرجح أن ينجح الاقتصاد الأمريكي في المحافظة على معدلات التعافي مع باقي الاقتصادات المتقدمة. إلا أن الاقتصادات المتقدمة الأخرى الراغبة في فرض عمليات إغلاق جديدة بسبب الجائحة قد تشهد تداعيات اقتصادية سلبية أكثر اتساعاً.
ومن غير المُرجَّح أن يسهم الاقتصاد الصيني في دفع النمو العالمي كم فعل في السابق، حيث تعهدت بكين بفرض مزيد من التخفيضات الضريبية، غير أنها لا تزال عازفة عن دعم المستهلكين المحليين، حيث تحاول الحكومة الصينية كبح جماح ديون الشركات وقطاع العقارات.
وستظل الأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية أكثر عرضة للتأثر من جراء ظهور سلالات جديدة من الفيروس، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض قدرتها على الحصول على اللقاحات اللازمة.
* الإستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادىء: سيشهد العام الجديد اختباراً لقدرة إدارة الرئيس بايدن على إنجاح المصالح الاقتصادية الأمريكية، في منطقة المحيطين الهندي والهادىء الحيوية، وإقناع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة الذين يشعرون بالتشكك، بأن لديها خطة موثوق فيها لتحقيق هذا الهدف.
وأعلن الرئيس بايدن عن إطار اقتصادي جديد للمنطقة، برغم أنه لم يبد استعداده لتأكيد اهتمام واشنطن في الانضمام إلى “الاتفاق الشامل والتدريجي للشراكة عبر المحيط الهادىء” الذي وقعته 11 دولة، أو الانضمام إلى أية اتفاقية تجارية مماثلة.
والإطار الذي طرحه بايدن أثناء مناقشاته مع رؤساء الدول في المنطقة الخريف الماضي يتضمن التعاون بشأن ستة موضوعات من بينها المعايير الرقمية وسلاسل الإمداد والطاقة النظيفة.
*التنافس الاقتصادي الأمريكي الصيني: مع سعي الولايات المتحدة وعدد من دول العالم خلال العام المقبل للتعامل مع الصعود الصيني المتزايد، يجب توقع استمرار حدوث حالة من الضبابية في التفرقة بين تحقيق الأمن الاقتصادي وضمان الأمن القومي.
فبرغم أن إدارة بايدن لم تضع حتى الآن إستراتيجية شاملة للتعامل مع الصين، نجد أنه تم التركيز على بعض الملامح العامة، التي تشير إلى إعطاء الأولوية للأمن الاقتصادي، حيث واصل بايدن عملية تعزيز مراقبة الاستثمارات ووضع قيود على الواردات، وهي عملية بدأتها الإدارة السابقة.
وربما تناقضت سياسات ضمان الأمن الاقتصادي للإدارة الأمريكية مع هدفها المعلن بالعمل بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها. ويسعى مجلس التجارة والتكنولوجيا الذي تم تأسيسه مؤخرا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك الإطار الاقتصادي الوليد لمنطقة المحيطين الهندي والهادىء، إلى تهدئة مخاوف الحلفاء.
كما أعطت الصين أيضا أولوية لضمن أمنها الاقتصادي. ففي العام الذي يوشك على الانتهاء أعلنت الحكومة الصينية فرض لوائح تهدف إلى كبح جماح قطاع استهلاك معدات التكنولوجيا، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يثير احتمالات تزايد التوترات الاقتصادية العالمية.
*العملات الرقمية: سيأتي العام المقبل معه بمزيد من تبني العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية، وأيضا تزايد ظهور العملات المُشفَّرة التي يستخدمها الأفراد.
وفي عام 2020 أصبحت جزر البهاما أول حكومة تصدر عملات رقمية رسمية. وتبحث معظم البنوك المركزية الكبرى في العالم إصدار هذه العملات. وقد أصبحت الصين رائدة في هذا المجال لتسبق فيه أي اقتصاد بارز. وبرغم عدم الإعلان بعد عن موعد التدشين الرسمي لعملتها الرقمية، فمن المُرجَّح أن تشجع بكين الزوار الأجانب على استخدامها أثناء الدورة الشتوية للألعاب الأوليمبية.
ومن ناحية أخرى يبحث مجلس الاحتياط الفدرالي (المركزي) الأمريكي إصدار دولار رقمي.
وبالنسبة للعملات المُشفَّرة، فيمكن أن تؤدي الإجراءات المنظمة المتزايدة المتخذة في الاقتصادات البارزة إلى تحفيز التعامل بها، بينما أدت الإجراءات المضادة لهذه العملات، خاصة في الصين واحتمال الهند كذلك، إلى إجبار المتعاملين بمجال تعدين (إصدار) العملات المُشفَّرة إلى الانتقال إلى دول أخرى تسمح لهم بذلك.
*البُنية التحتية الفضائية للاتصالات: يتصاعد التنافس العالمي في مجال الاتصالات في الفضاء الخارجي، حيث يمكن لمجموعات جديدة من الأقمار الاصطناعية التي تدور في مدار قريب من الأرض، أن تحصل على دفعة قوية العام المقبل.
وثمة عوامل عديدة تدفع هذه الجهود قدماً إلى الأمام، من بينها انخفاض تكلفة إطلاق هذه الأقمار، والتقدم الذي تحقق في تقنيات الأقمار الاصطناعية والمستقبلات، إلى جانب تنامي الطلب. وبالتطلع إلى هذه التطورات، يمكن لمتخذي القرار السياسي في الولايت المتحدة أن يستفيدوا منها لتحقيق المصالح الأمريكية، والمساعدة على إغلاق الفجوة الرقمية بين دول العالم.
ومع ذلك تبقى بعض العقبات، مثل كيفية إزالة الحواجز في الأسواق الخارجية، وكيفية خفض التكلفة بالنسبة للمستهلكين من ذوي الدخوال المنخفضة.
وهناك مسألة أخرى مهمة، وهي أن الريادة الأمريكية في هذا المجال المهم تجارياً وإستراتيجيا لن تبقى إلى الأبد، ذلك لأن الصين، التي تعد متأخرة في هذا المجال، جعلت عملية بث الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية مسألة ذات أولوية قومية.