شروط خليجية لحل أزمة لبنان

شروط  خليجية لحل أزمة لبنان 
لبنان
كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية ما اعتبرته “12 شرطا خليجيا” من أجل مساعدة بيروت على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.


وfحسب الصحيفة، نقل وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، خلال زيارته لبيروت، “ورقة الطلبات الخليجية” للمسؤولين اللبنانيين،  على أن تكون جاهزة قبل السبت المقبل.


وتضمنت الطلبات 12 نقطة من ضمنها التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، ووضع إطار زمني لقرار مجلس الأمن الخاص بـ”نزع سلاح الميليشيات في لبنان”، ووقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية والعربية.


كما طالبت الوثيقة لبنان بالالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر آيار/ مايو 2022، ومن ثم الرئاسية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير، وبسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.


وذكرت القائمة “العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من استلام ودائعهم في البنوك اللبنانية”.


فيما يلي نص الوثيقة كما وردت بالصحيفة: 


انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية – اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:


1- التزام لبنان بكافة استحقاقات مؤتمر الطائف.


2- التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.


3- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.


4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.


5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.


6- وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.


7- وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.


8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو 2022 ومن ثم الرئاسية في شهر أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.


9- التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.


10- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.


11- وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.

12- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من استلام ودائعهم في البنوك اللبنانية.

كلام صادق وصريح للكويت:
 ناصر قنديل


– لا يمكن إغفال أربع حقائق قبل أي نقاش لمضمون المبادرة الكويتية، الحقيقة الأولى أن اللبنانيين يُجمعون على حفظ مكانة خاصة للكويت، ويشعرون بالمرارة عندما ينظرون لتدهور العلاقات معها في سياق الأزمة مع دول الخليج، ويفرحون لتصدّرها مساعي إعادة الأمور الى سابق عهدها. وليس من حاجة لتفصيل أسباب هذه المكانة المميزة للكويت والكويتيين في الذاكرة اللبنانية العابرة للطوائف والتوافقية. والحقيقة الثانية هي أن مؤيدي خيار المقاومة في لبنان ينظرون بعين الإكبار والتحية للموقف الكويتي المتمايز برفض التطبيع مع كيان الاحتلال، ويرون فيه علامة عافية في وضع عربي مريض، خصوصاً ان هذا الموقف الكويتي جامع للحكومة والبرلمان والمجتمع. أما الحقيقة الثالثة فهي أن الكويت تمثل دولة متميزة بتجربتها الديمقراطية الحقيقية، فهي من الدول العربية القليلة التي تمثل الانتخابات فيها استحقاقاً جديا في رسم السياسات والتوازنات، وقد امتلكت تجربة عريقة على هذا الصعيد، وعرفت صحافة حرة ومنفتحة، عبر سنوات طوال، ما يجعل تفهمها للوقائع اللبنانية من موقع تجربتها الخاصة فرصة لحوار مبني على لغة الاحترام والوقائع، لا لغة الفرض والأمر والإذلال والسعي للإخضاع، من منطلقات لا صلة لها بالمعرفة ولا بالحوار ولا بالديمقراطية. وهنا تأتي الحقيقة الرابعة وهي تتصل بموقف الكويت من حرب اليمن، فرغم التضامن الكويتي مع السعودية والإمارات تحت سقف مجلس التعاون الخليجي، فالكويت استضافت جولات حوار رئيسية بين الأطراف اليمنيّة ومرشحة لاستضافة المزيد عندما تنضج فرص الحلول السياسية. وهي بالتالي مؤهلة لفهم معنى عبثية الحرب، وبالتالي الحاجة لإنهائها، ولو لم تقل ذلك.

 

– مبادرة الكويت خطوة الى الأمام تعبّر عن بداية نضج مناخ جديد، والا لما كانت الكويت لتبادر، وهي التي أبلغت لبنان أنها متضامنة مع شركائها في مجلس التعاون داعية لحل المشكلة معهم، والكويت جاهزة للسير بأي حل. والمناخ الجديد هو مناخ خليجي نابع من تطورات تتصل بالحوار السعودي الإيراني ومفاوضات فيينا للملف النووي الإيراني، وبدء التحضير للحل السياسي في اليمن بعدما بلغ التصعيد مداه، ولذلك فهي تستحق التعامل معها بجدية ومسوؤلية. وهذا لا تترجمه اللغة الخشبية للحكومة ورئيسها ووزير داخليتها، بل بمصارحة لا تقفز عن حقيقة المشاكل، وتموّهها بمراهم التكاذب والتزلف، وصولاً لحد التذلل المهين الذي لا يقبله أغلب اللبنانيين، والذي لا يبني علاقات ثابتة ولا يضمن استقراراً، وأول المصارحة هو أن مفهوم الالتزام اللبناني بالموقف العربي مشروط بعودة الوحدة الى الجامعة العربية. فالجامعة من دون سورية ليست هي الجامعة مع سورية، والعرب وعلى رأسهم السعودية كانوا رعاة اتفاق الطائف الذي كرّس ربط عروبة لبنان بسورية، باعتبارها نتاج التاريخ والجغرافيا طالباً من فريق لبناني كان يرى غير ذلك بعدم معاندة هذه الحقيقة النابعة من التاريخ والجغرافيا، وثاني المصارحة هو أن الموقف العربي الملتزم بفلسطين عبر حد أدنى هو المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت، وفيها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، هو غير موقف عربي يسيطر عليه مناخ التطبيع، والتخلي عن القضية الفلسطينية، وصولاً للضغط على لبنان لقبول سياسات تنتهي بتوطين اللاجئين الفلسطينيين.

 

– بفتح هذين القوسين لحق الاختلال والتمايز يصل الحوار الى حرب اليمن، فهل يمكن للكويت إقناع لبنان بأنها ليست حرباً عبثية، وإن لم تكن كذلك فلماذا تنكّبت الكويت مسؤولية ادارة الحوار بين اطرافها طلباً لحل سياسي؟ وان كانت كذلك فسقف الموقف العربي الذي يجب أن يطلب من لبنان الرسمي التزامه هو الدعوة لحل سياسي ينهي الحرب، وليس الانضواء تحت سقف خطاب سياسي وإعلامي ينافق فيه بعض اللبنانيين لتمسيح جوخ السعودية والإمارات بعقلية رخيصة تقوم على اعتبارهم مجرد صناديق مال تجب مجاراتها (أي الضحك عليها) للحصول على أموالها.

 

– في المصارحة أسئلة، اذا كان مسلّماً بأن لبنان لا يقبل أن يكون منصة لتعريض أمن أي دولة عربية للاهتزاز، فكيف يكون لبنان منصة لعدوان كلامي على دول الخليج، وكلمة عدوان مبالغة تضخيمية يُراد منها جعل الانتقاد بمثابة العدوان، لفرض الحرم عليه. وهذا أمر صعب القبول الى حد الاستحالة، أما إذا كان المقصود أن تلتزم الحكومة بعدم تناول سياسات حكومات الخليج بالانتقاد، فهذا أمر يمكن تفهّمه وقبوله، لكن هل المقصود هو ان يشمل الأمر الكتل النيابية والأحزاب، وتالياً الإعلام؟ وهل من حكومة كويتية تستطيع تقديم التزام مماثل إذا تصالحت الكويت مع سورية، بأن الكويت تلتزم بمنع تحوّل الكويت بما في ذلك منابر إعلامها وبرلمانها منصة للعدوان الكلامي، والمقصود هنا هو الانتقاد؟

 

– هل تستطيع الكويت قيادة حوار لإنهاء معضلة بدأتها دول الخليج بتصنيف حزب لبناني مقاوم على لوائح الإرهاب؟ وهذا الحزب الذي كانت له تضحيات لتحرير الأرض والحرب على الإرهاب هو حزب الله. وهذه نقطة البداية الجوهرية لأي مسعى للتهدئة. وهل تستطيع الكويت فتح نقاش خليجي عنوانه أن في لبنان دستوراً وقوانين، فمن جهة هناك تعدّد سياسي وإعلامي وهناك حرية للرأي والتعبير. ومن جهة هناك منع للتعرّض لرموز وقادة الدول الأجنبية، وقانون منع للقدح والذم والتجريح، أسوة بما هو موجود في الكويت، وهذا يعرفه قادة الكويت بالتفصيل

انسحاب الحريريّ يختتم ثلاثة عقود… نحو التصفير:
 ناصر قنديل

– قبل ثلاثة عقود تماماً كان الدخول الأول للرئيس رفيق الحريري الى السراي الحكومي رئيساً للحكومة، دون أن يكون لديه تيار سياسي أو كتلة نيابية، مفتتحاً مساراً جديداً في الحياة السياسية والاقتصادية، في ظل تفاهم سوري سعودي على تمكينه من تشكيل الركن الثالث في الترويكا التي شكلت إطار النظام المنبثق من اتفاق الطائف، في ظل معادلة كان الخلل فيها قد أصاب شرعية الانتخابات النيابية بعد المقاطعة المسيحية. وكانت القيادات المسيحية الوازنة، مَن اشترك في دعم الطائف ومَن عارضه، قد بدأت الاصطفاف على الوقوف خارج النظام الجديد. وكانت السعودية غير راضية عن تمثيل الطائفة السنية السياسي بزعامات تمثل بيوتاً تاريخية في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع تجمعها بسورية علاقات مميّزة. وصار نهوض الترويكا يعادل حصر التمثيل السني بالرئيس الحريري، وتصفير الساحة السياسية لطائفته، ومركزتها حوله، مقابل تقاسم ثنائي حركة أمل وحزب الله لتمثيل الساحة الشيعية، وإبقاء التمثيل المسيحي مفتوحاً على البيوتات السياسية بدلاً من الأحزاب التاريخية، وحتى قبيل اغتياله ومن ثم عودة القيادات المسيحية الغائبة او المغيبة الى المسرح، حاول الرئيس رفيق الحريري تقديم الغطاء السني والمسيحي معاً، لنظام الطائف.

 

– تزامن رحيل الرئيس رفيق الحريري ودخول الرئيس سعد الحريري الى المسرح مع سقوط تدريجيّ ثم شامل، للمعادلة السورية السعودية، وصولاً لانخراط السعودية في الحرب على سورية، وتموضع الرئيس سعد الحريري في هذه الحرب. وتزامن ذلك أيضاً مع هجوم سياسي على المقاومة ترجم عسكرياً في حرب تموز 2006، وتبديلاً لأولويات السياسة في لبنان على الضفة الدولية التي نجحت واشنطن باحتكارها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، من الانخراط في التسويات مع خيار الممانعة، نحو محاصرة المقاومة. وجاءت حرب العراق وسلسلة الحروب التي تبعتها على لبنان وغزة وصولاً لحرب إسقاط سورية ترجمة لهذا التبدل. وتموضعت السعودية ومعها الرئيس سعد الحريري في هذا الخيار، ووضعت القيادات المسيحية العائدة للانخراط في المسرح السياسي بين خياري التحالف مع المقاومة، كما فعل التيار الوطني الحر، أو الوقوف على ضفة العداء لها كما فعلت القوات اللبنانية وفعل حزب الكتائب، ونتج عن الفشل في هذه الحروب على المقاومة، وآخرها حرب الإسقاط المالي للبنان بعد حرب الإسقاط العسكري لسورية، بدء توزيع الخسائر في صفوف حلف الحرب، وكما حمّلت أميركا حلفاءها السعوديّ والإسرائيليّ والتركيّ والقطريّ مسؤولية الفشل، فرحل بنيامين نتنياهو، وأغلقت الأبواب في واشنطن بوجه محمد بن سلمان، وتم ترحيل أمير قطر (الأب) ورئيس وزرائه، وفرضت العقوبات على أردوغان ونظامه، قامت السعودية بقيادة ولي عهدها بتحميل الحريري مسؤولية الفشل، ووضعت عليه الحرم السياسي، من احتجازه عام 2017 وصولاً لفرض إعلان انسحابه أمس.

 

– رغم إصرار الحريري على تبني الخطاب السياسي العدائي تجاه المقاومة يسجل له أنه يُعاقب على عدم انخراطه في اللعبة الدمويّة التي طلبها منه السعوديون وارتضاها سواه. وهو بذلك كان يقيم حسابات المصلحة، كما كان يسمّيها والده، عندما رفض السير بما طلبه منه الأميركيون والفرنسيون لجهة المضي في الوقوف بوجه التمديد للرئيس أميل لحود لفتح الباب لإسقاط سورية في لبنان كسياق لترجمة القرار 1559 الذي تذكره الخليج اليوم بقيادة السعودية كعنوان لمبادرتهم نحو لبنان، فصارت دماء الرئيس رفيق الحريري وقوداً أفضل من بقائه لتطبيق بند الانسحاب السوري من لبنان الذي نص عليه القرار، وإطلاق الرهان على حرب تموز 2006 لتطبيق البند الخاص بسلاح المقاومة، وهو البند الذي رافق مسار الرئيس سعد الحريري، كطلب أميركي سعودي ضاغط في أولويات السياسة، فوجد الانسحاب من المسرح السياسي أمس، أقلّ الأثمان المتاحة، تاركاً لهم الفرصة لترجمة خيار العودة لتصفير الساحة السياسية لما قبل مجيء والده وحضوره الى المسرح، بعدما قرر الأميركيون والسعوديون السير بهذا التصفير، منذ 17 تشرين أول 2019، سعياً لتحويل لبنان الى مستنقع من الفراغ والفوضى تغرق فيه المقاومة. والمقصود من التصفير، العودة بلبنان الى ما قبل اتفاق الطائف في ظل الانهيار المالي يوم كان سعر الدولار قد ارتفع أكثر من مئة ضعف، والتفتت السياسي، والتشظي الطائفي، والفلتان الأمني، وهامشية الدولة ومؤسساتها، وفتح الباب لولادة تجمّعات صغيرة تملأ المشهد بالضجيج والصراخ، دون أن تملك حضوراً شعبياً يخولها دخول المسرح السياسي التمثيلي بقوة، على طريقة السودان والصومال، حيث يلعب المجتمع المدني دوراً، جماعة الحرية والتغيير في السودان التي تستنجد بـ «إسرائيل» لطلب وساطة أميركية وإنتاج حل سياسي في السودان، يقابلها نموذج حركات متطرفة تشبه حركة الشباب في الصومال، التي تتحالف مع تنظيم القاعدة.

 

– الذي يغيب عن حسابات جماعة مشروع التصفير، هو أن لبنان والمقاومة فيه قد بلغا مرحلة من المنعة والقوة، رغم كل نقاط الضعف، ما يجعل توازن نقاط الضعف بالمقارنة مع كل حلفاء واشنطن في المنطقة، مشابهاً لتوازن نقاط القوة، لصالح المقاومة، وخصوصاً مع «إسرائيل» والسعودية، لتصير هي الأقدر على رسم معادلة الخروج بسلام من مشروع التصفير. وفي واشنطن حيث ثمة من لا يريد للانسحاب من أفغانستان أن يتحول الى نهج واستراتيجية ويصرّ على تقديمها كسانحة عابرة لها خصوصيتها، أملاً باسترداد مهابة تفاوضية أقوى مع روسيا والصين وإيران، هناك من يقرأ تجارب كازاخستان وأوكرانيا كتأكيدات تجعل أفغانستان سياقاً سيتكرر حكماً في العراق وسورية، وفي واشنطن حيث من لا يريد لاستثناء لبنان من عقوبات قانون قيصر في استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية، أن يتحول الى سياسة، ويسعى لإنعاش سياسة الضغوط والابتزاز وتشجيع الحلفاء على المزيد من الضغوط، وهو ما تحاول اختباره الورقة الخليجية. هناك من يقرأ في مخاطر التردد في ترسيم الحدود البحرية للبنان، فرصة قد تكرّر تجربة سفن كسر الحصار التي فرضت الاستثناء من العقوبات، بصيغة سفن للتنقيب عن النفط والغاز تقلب الطاولة، وترسم مشهداً جديداً، لا يريده الذين يرددون اليوم أن الاتفاق النووي مع إيران أحلى الأمرين، وأن التسليم بالفشل في الحرب على اليمن يشبه مرارة التسليم بالفشل في الحرب على أفغانستان، لكن ليس أمام السعودية والإمارات بدائل أفضل مما كان متاحاً لواشنطن.

– مخاض التصفير، تحدّ وفرصة!

ماذا يريد الأميركيّون من الاتصال مع حزب الله؟:
 ناصر قنديل

– ما كشفه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في السهرة التي جمعته بعدد من الشخصيات الإعلامية، عن محاولات أميركية حثيثة وحديثة للاتصال بحزب الله ودعوته لاختيار المستوى الذي يناسبه للتواصل، يطرح سؤالاً كبيراً حول كيفية الجمع بين وضع الأميركيين لمعركتهم بوجه حزب الله عنوان مقاربتهم للوضع في لبنان، وسعيهم لحشد كل خصوم حزب الله تحت شعار تحجيم الحزب وحلفائه انتخابياً، بل وضع شرط القطيعة مع حزب الله والعداء له لإدراج أية مجموعة معارضة او جمعية من جمعيات المجتمع المدني على لوائح المستفيدين من المساعدات الأميركيّة، من جهة، وبين سعيهم لهذا التواصل وإلحاحهم عليه واستعدادهم لقبول المستوى الذين يناسب حزب الله لتحقيقه؟

 

– لو كانت هناك مواجهات عسكرية وأمنية بين القوات الأميركية وحزب الله، لكان هذا السعي مفهوماً على قاعدة الحاجة لمستوى من التواصل تفرضه الحروب على المتحاربين، لإخلاء الجرحى والممرات الإنسانيّة الآمنة، وفتح باب إعلان هدنة تفرضها سياقات الحروب، لكن في صراع سياسيّ قائم على استخدام كل الأسلحة التعبويّة، وصولاً لجعل عنوان السياسة الأميركية في مخاطبة اللبنانيين، “حزب الله سبب أزماتكم فقاطعوه وواجهوه”، ثم القيام بوساطات لتأمين تواصل يكسر هذه المقاطعة، فذلك ليس بالأمر العادي، لأن كل ما يمكن تصنيفه تحت عنوان الشؤون اللوجستية والتقنية التي قد يحتاج الأميركيون لها في لبنان لا تحتاج حواراً مع حزب الله ولا تواصلاً معه، فتسييرها لا يحتاج ما هو أبعد من التنسيق والتواصل مع أجهزة الدولة، وللأميركيين خطوط ساخنة وفاعلة، مع الجيش والقضاء ومصرف لبنان. وهي عناوين المحاور ذات الصلة بكل ما يمكن أن يندرج تحت عنوان لوجستي او تقني أو إداري.

 

– لا يخفي الأميركيون أن ما يريدونه هو تواصل للحوار السياسي، فماذا يريدون أن يبحثوا مع حزب الله، بل لماذا يريدون أن يبحثوا أي شأن مع حزب الله، فهم ومَن معهم ومَن يدور في فلكهم، ومَن يسبّح بحمدهم، يقولون إن زمن حزب الله في لبنان قد انتهى أو هو قيد النهاية، وإن الأغلبية اللبنانية بوجه حزب الله قد تحققت شعبياً، وهي قد التحقق نيابياً، وتردّد جماعة أميركا ما هو أبعد من ذلك بتسويقهم مقولة أنه إذا نجحت المفاوضات حول الملف النووي بين واشنطن وطهران بتأمين العودة للاتفاق، سيكون رأس حزب الله على طاولة التفاوض، وإذا فشلت المفاوضات، سيكون حزب الله عرضة لحصار مميت؟

 

– السبب بساطة لأن الأميركيين يكذبون، وهم يقولون لجماعتهم عكس ما يعلمون وعكس ما يعملون. ويكفي التذكير بما قاله روبرت ماكفرلين مستشار الأمن القومي في أيام الرئيس رونالد ريغان، عن سبب عدم إبلاغ الرئيس اللبناني آنذاك، أمين الجميل، بنية واشنطن الانسحاب من لبنان ووجود مفاوضات بينها وبين سورية، والإيحاء له بالعكس بأن الأمور مع سورية ذاهبة للتصعيد، فيجيب أن تصعيد الحلفاء يحسّن شروط التفاوض، وأنه إذا قلنا لحلفائنا إننا نفاوض او ذاهبون للتفاوض لسبقونا الى دمشق، والأمر نفسه يحدث مع حزب الله. فواشنطن تدرك أن حزب الله قوة إقليمية صاعدة وليس قوة ثابتة فقط، وتعلم ان لا تفاوض على مستقبل حزب الله. وتعلم أن القوة اللبنانية التي لن تتأثر بنتائج الانتخابات النيابية، هي ثنائي حركة أمل وحزب الله الذي يمثل حزب الله ركناً رئيسياً فيه، بل إن واشنطن لا تقيم حساباً في مقاربتها لمستقبل لبنان سواء في المواجهة او في التفاوض، لغير هذه المقاومة التي تهدد أمن “إسرائيل”. وهذا هو الهم الأميركي الأول في المنطقة. والأميركي الذي يدرك أن حروبه بلغت نهاياتها في المنطقة، ويحتاج لبدء ترسيم خطواته في ترجمة هذه النهاية، للتفاوض والحوار حول المستقبل مع هذه المقاومة، ولأن الأميركي واثق من أنه “يمون” على الذين يصفهم بجماعته أو حلفائه في المنطقة واستطراداً في لبنان، فهو يسعى للوقوف على طبيعة ما يريده حزب الله للانخراط في تسويات، تطال ملفات تبدأ بوضع الجبهة الحدودية مع كيان الاحتلال في جنوب لبنان وجنوب سورية، وتمر بمستقبل ترسيم حدود النفط والغاز، ولا تنتهي بمستقبل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وربما يكون البحث بصيغة سياسية وطائفية جديدة للبنان في الجيب الأميركي، إذا كان التوصل لنقاط مشتركة في منتصف الطريق ممكناً.

 

السؤال عن سبب رفض حزب الله يجد جوابه في أن المقاومة ليس لديها ما تبحثه مع الأميركي، وأن المقاومة لا تكذب فهي تصنّف الأميركي عدواً، ولذلك لا تسمح لنفسها باللعب معه تحت الطاولة، وما تحتاجه المصلحة اللبنانية من بحث فليبحث مع الدولة اللبنانيّة. وما يريد حزب الله بحثه في مستقبل لبنان واستحقاقاته يبحثه مع الأطراف اللبنانيين. فهل يفهم خصوم حزب الله من اللبنانيين، المغرومين بأميركا، معنى هذا السلوك الأميركي؟

الانقلاب السعودي الأميركي في لبنان ونتائجه

غالب قنديل

انها عملية انقلابية وغير عادية فرضتها المشيئة السعودية الأميركية في انعطافة أعقبت عقودا من الاعتماد والتبني حظي بها فريق سياسي رئيسي طبع بأسلوبه وطرق عمله الحياة السياسية في البلد وأحيانا يفتقد الخصوم حذف أحدهم أو بعضهم من المشهد بعد موالفة سنوات مع أساليب عمل ومواقف اعتادوا الاعتراض عليها وانتقادها واعتلموا نقاط ضعفها وقوتها ويقتضي التعود على غياب الحريرية وقتا وجهدا في ظل عصف من التحولات والتبدلات المحلية والإقليمية المترافقة والمتشابكة بهذا التطور عضويا.

لبنان السياسي بعد الحريرية سيختلف دون شك عما قبل واول من يلتمس الانعطافة ومعالمها ويتوجس من وعورتها هو السيد وليد جنبلاط وكذلك الرئيس نبيه بري وقد كانا شريكي الحقبة الحريرية منذ انطلاقها بمشروعها الإعماري ثم في الفصول اللاحقة التي تشاركا فيها معادلات تكوين السلطة السياسية ومؤسساتها التنفيذية والإدارية وقد ناصرا ودعما الخطاب الحريري وخطط الحكومات وسياساتها التي حلقت بالبلد في فضاءات الوهم الخلبي والانتفاخ المالي والعقاري الذي أغرق الناس في قلب الفقاعة الاصطناعية الوهمية التي انهارت وجرفت المدخرات وأتلفت الثروة المجمعة وبددت معها آمالا وأحلاما كثيرة شخصية وجمعية.

في الاجتماع والسياسة لا يدوم الفراغ ولا يؤبد ومما لاشك فيه أن الجماعات التي يفترض البعض أنها سترث الحريرية وتشغل مكانها ليست بجدارة الفاعلية والتأثير الشعبي ولاسيما زمر الأناجزة المبعثرة المنخلعة وهي أصلا في اغتراب سقيم وان استطاعت أن تقتطع حصة من الرصيد الشعبي لتيار المستقبل فهي أعجز من أن تحتل مكانته التمثيلية.

المشهد السياسي اللبناني سوف يتغير حكما مع غياب لاعب محوري والقوى والجماعات المرشحة والمتزاحمة لوراثة الرصيد الشعبي والمكانة التمثيلية والمقاعد النيابية لتيار المستقبل في مختلف المناطق اللبنانية المعنية سوف تخضع لجبرية انتهاء التمركز التمثيلي الذي جسدته الحريرية في رصيدها ودينامية فعلها السياسي المحلي ومكانتها في المعادلات اللبنانية.

طبعا في مفردات المشهد السياسي والإعلامي اللبناني تغيب المشاريع والبرامج والنقاشات الفكرية المعمقة حول المشاكل والحلول وتنحو الأمور الى اختزال القضايا والمشاريع بالأشخاص والرموز وسوف نشهد بعد هذه الخضة غير العادية التي أحدثها القرار السعودي تحت الرعاية الأميركية السافرة وضعا سياسيا مضطربا في لبنان ونستبعد أن تفرز منظومات الأناجزة مراكز تمثيل جديرة شعبيا كما تدعي وتزعم وهي لا تعدو كونها جماعات هامشية قاصرة عن اكتساب التأييد الشعبي الواسع مهما انتفخت وتضخمت لن تشكل بديلا محتملا في الواقع السياسي اللبناني.

الخارطة السياسية والانتخابية دحرجت في مسار انعطاف وتحول غير عادي ومن يعش ير ويفهم ولن تكون الحصيلة كما نرجح على نحو ما اشتهى الحلف الأميركي السعودي الذي ان احتفظ ببعض خيوط وخطوط التأثير والنفوذ فلن يستطيع احكام القبضة على بلد المتغيرات المفاجئة الذي تحتفظ فيه المقاومة بتحالفات عابرة للطوائف والمناطق وتولد دينامية خاصة في مشهده السياسي والاقتصادي كما بين الصدى الواسع لمبادراتها الإسعافية التي فرضت على الحلف المعادي تراجعات قاهرة.

طبعا نأمل بالمناسبة ان يضع الحلف الوطني خططه الانتخابية بأولوية المشروع وبتدقيق الخيارات في التسمية والترشيح بما يرتقي بمستوى الكتلة النيابية الوطنية القادمة وحجمها وفاعليتها.

بقلم غالب قنديل
العقوبات الأميركية وخنوع السلطة

الحلقة المفرغة المشينة التي أنتجها الواقع السياسي اللبناني تدعو إلى الخيبة والقرف ولعل أشد ما فيها من قيح وقيء هو الموقف من العقوبات الأميركية على مؤسسات وشركات لبنانية بزعم اتصالها بالمقاومة من حيث الملكية والنشاط التمويلي .


أولا إن كل نشاط يرتبط بأسباب قوة المقاومة ومواردها يعامل في الدول التي تقيم وزنا لاعتبارات السيادة والكرامة الوطنية على انه نشاط مشرف يحظى بحصانة سيادية ويكرم المشاركون فيه ويعاملون من قبل الدولة والمجتمع بكل الاحترام والرعاية كما يحظون بحصانات وتشريفات خاصة وتقديمات يتوارثها الأحفاد وحتى اليوم يحظى أبطال المقاومة الفرنسية وداعموها وسلالاتهم بامتيازات مادية ومعنوية خاصة تتخطى التشريفات الاحتفالية والبروتوكول وهذا عرف عالمي تطبقه روسيا في التعامل مع أبطال مقاومة الغزو النازي وما زالت مفاعيله حية رغم انهيار الاتحاد السوفيتي فروسيا الاتحادية تكرم أبطالها بالشعارات والمراسم والعطاءات التي ورثتها عن الحقبة السوفيتية كتقليد قومي يفاخر به جميع الروس.

 

ثانيا التعامل الموارب مع المقاومة وحزبها وأبطالها وشهدائها ومؤسساتها يدعو إلى الخجل والخيبة ولم ينبر أي كان في السلطة التشريعية أو التنفيذية ليبادر بالشجاعة الكافية لاقتراح القوانين والقرارات التنفيذية أو الإدارية المناسبة لحماية ودعم المؤسسات المرتبطة بالمقاومة وكفاحها المشرف وقد تلطى الواقع السياسي برمته خلف ستار تعفف حزب المقاومة عن المطالبة بأي خطوة او مبادرة أو مساهمة وأضعف الإيمان كان يقضي أن يتحرك شركاء الوطن الذين يستفيئون حاصل دماء الشهداء وحصاد التضحيات إلى مبادرة تشريعية أو تنفيذية نحقق ما يضمن رعاية مؤسسات المقاومة ويرعى شهداءها وعائلاتهم ولاتزال يتيمة مبادرة الرئيس نبيه بري يوم كان وزيرا للجنوب بتخصيص تعويضات لأسر الشهداء المقاومين ومساهمات في دعم الإعلام المقاوم نذكرها جيدا.

 

ثالثا يستمر النظام الخنوع متلطيا في مربع ارتهان للمشيئة الأميركية الغربية ومعلوم كم كانت مشينة العراقيل في وجه مؤسسات الإعلام المقاوم والشركات التي يملكها متمولون من بيئة المقاومة المسورة بعقوبات مالية خانقة بينما يفترض ان تحظى بحصانة سيادية مانعة لهذا التطاول العدواني المشين والمرفوض وقد استظل الواقع السياسي الرث تعفف حزب المقاومة عن المطالبة بموقف تضامني عملي بينما الظرف السابق للانهيار الحاصل كان يتيح الكثير من الموارد التي أهدرت وكان يمكن أن تشكل رافدا مفيدا لنهوض إنتاج إعلامي وفني ودرامي في إطار ثقافة المقاومة التي يقتصر العمل عليها ضمن مساهمات سمعية بصرية لمؤسستي اذاعة النور وتلفزيون المنار من بين سائر المؤسسات المرخصة وبعضها مثقوب مستتبع ومنخلع يحترف التحريض والتبخيس وينخرط في الحملات والجوقات المعادية.

هل “أُجبِرَ” سعد الحريري “مُحبَطاً وباكِياً” على “تعليق” عمله السياسي وهل “شقيقه” بهاء وحركته “سوا للبنان” مُرشّح السعوديّة البديل عنه وزعيم الطائفة السنيّة الجديد وماذا عن مصير أكبر تكتّل انتخابي سنّي؟.. “تعليق” وليس “اعتزال” تعريج على نفوذ إيران ومُبادرة كويتيّة: “حزب الله” لا يقبل الفوقيّة!

بدت ملامح سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، خلال إعلان “تعليقه” عمله السياسي، كأنّما خرج الرجل من معركةٍ مُنهكاً، وآثار الإحباط والحُزن، وفقد الثقة بادية على مُحيّاه، هذا عدا عن بكائه بالدّموع، مُعلناً تعليق عمله، وتيّاره السياسي (المُستقبل)، إلى جانب عدم التقدّم بترشيحاتٍ من تيّاره أو باسمه، وهو مشهد أثار جدلاً على صعيد الأوساط السياسيّة في لبنان، كما المنصّات التي لا تزال تتجادل حول أسباب هذا الاعتزال.




سميح المعايطه

قرار سعد الحريري امس تعليق مشاركته في الحياه السياسيه له ابعاد مختلفه منها  ان القوى السياسية الداخلية اللبنانية المناهضة للنفوذ الايراني  ومن يدعمها في الإقليم والعالم فقدت القدرة على تحجيم حزب الله في لبنان واضعاف دوره الاقليمي كأحد ادوات ايران  في سوريا واليمن والعراق .....

يأتي تعليق الحريري وهو وريث والده رفيق الحريري بعد اغتياله العام 2005، عمله في السياسة، بعد أن تعرّض لمُنعرجات صعبة، ومطبّات، لكن أصعبها وفق مُعلّقين، مشهد استقالته من رئاسة الحكومة في العاصمة الرياض، وما تعرّض له من إهانة على يد ولي عهد السعوديّة الأمير محمد بن سلمان، وإجباره على الاستقالة، ثمّة من يستحضر تلك المشاهد، ويقول إن تعليق الحريري وتيّاره عملهم اليوم، يستحيل أن يأتي دون تنسيق مع الحليف السعودي، أو وفقاً للبعض إجبار السعوديين للحريري على تعليق العمل السياسي، في ظل أزمة مُتنامية مع حزب الله وتصعيده بعقد لقاء المُعارضة السعوديّة في الضاحية الجنوبيّة، وطلب سعودي بكف يد الحزب عن لبنان.



Faysal Abdelsaterفيصل عبد الساتر
@faysalabdlsater
ما اعلنه السيد وليد جنبلاط  في تغريدته،بعد قرار التنحي  والانسحاب او تعليق العمل السياسي الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري،لا ينم الا عن نواياه المبطنة،لاشعال الفتنة في لبنان،خصوصا بين السنة والشيعة،وهذا ما لم يفعله الحريري ولا يريده،ولهذا غدر به جعجع سابقا،وحاليا،قرر بن سلمان اعدامه


السُّؤال المطروح، أو الأكثر طرحاً بعد إعلان الحريري تعليق عمله السياسي، هو من سيكون زعيم الطائفة السنيّة، خاصَّةً أن البلاد ذاهبة لانتخاباتٍ نيابيّة، ومن هي الأسماء التي ستحجز مقاعده في أكبر تكتّل برلماني كانت تُمثّله، وما إذا كان هذا التعليق سيُعقّد عقد الانتخابات النيابيّة المُقرّرة شهر مايو القادم، وما إذا كان بهاء الحريري شقيق سعد، سيقوم بتلك المهمّة، ويسد فراغ شقيقه والخلاف الذي يجمعهم، ومن خلال تيّار أو حركة جديدة أطلقها بهاء باسم “سوا للبنان”، فيما تحظى منصّاته الإعلاميّة “صوت بيروت إنترناشونال” كمثال على دعم سعودي، وبالتالي ترشيح بهاء سعوديّاً ليكون البديل عن شقيقه وارد وغير مُستبعد، وقد ينتظر لحظة الإعلان قريباً كما يُرجّح مُعلّقون.


صحيفة الاتحاد
@aletihadae
#سعد_الحريري يعلن تعليق عمله في السياسة باكياً، ومستذكرا كلمة والده ببيان عزوفه عن الحياة السياسية قبل 17 عاماً

https://twitter.com/i/status/1485634631500447744



وفيما تأمّل البعض بأن يبوح الحريري بما حصل معه في السعوديّة، وتأكيد تعرّضه للإهانة والضرب، والإفراج عنه بوساطة فرنسيّة في حينها، وعودته للبنان لاحقاً، قدّم الحريري جُملة أسباب لتعليق عمله السياسي، أهمّها قوله إن كل تسوياته السياسيّة جاءت على حسابه، وتسبّبت في خسارة ثروته وأصدقائه الخارجيين والتحالفات الوطنيّة وحتى الإخوة.


للأسف بعد بيان  اعتزال رئيس تيار المستقبل  سعد الحريري العمل السياسي ،  لبنان بات في مهب الريح فريسة للمتربصين و للطامعين .
حمى الله لبنان واللبنانيين من كل سوء.

*الحريري: أعلن تعليق عملي في الحياة السياسية وعدم الترشح للانتحابات النيابية وعدم التقدم بترشيحات باسم تيار المستقبل



ويبدو أن الحريري بقي مُحافظاً على أدبيّاته المعهودة مع حليفه السعودي، فجدّد الولاء للأخير بقوله “إن لا فرصة أمام لبنان بظل نفوذ إيران”.
ولا تنفكّ العربيّة السعوديّة عن اشتراط عدم تدخّل إيران وحزب الله في لبنان، كشرط أساسي لعودة سفيرها “المسحوب” إلى بيروت، ولكن حزب الله وفي لقاء المُعارضة السعوديّة الشّهير كان قد طلب من المملكة وعلى لسان هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، أن تكفّ عن التنمّر، وأن لا تتعامل معهم بفوقيّة، وها هي المبادرة الكويتيّة بعد أزمة تصريحات الوزير السابق جورج قرداحي حول عبثيّة حرب اليمن، بدت أنها حملت شُروطاً فوقيّة، وتعجيزيّة، كان من بينها سحب سلاح حزب الله المُسمّى “السّلاح غير الشّرعي”، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والالتزام باتفاق الطائف، وإجراء الانتخابات بموعدها.


"لا وجود لفرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني".. رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يعلن بالدموع تعليق عمله السياسي

https://twitter.com/i/status/1485943006251397122


في المُقابل، يجد البعض أن انسحاب الحريري من الحياة السياسيّة قد لا يكون طويلاً، فقد أعلن “تعليق” عمله السياسي، ولم يُعلن انسحابه النهائي منه، وقد يكون تعليقاً لأسبابٍ تعطيليّة وخلط الأوراق، يعود في حين يرغب هو أو حلفاؤه حتى إشعارٍ آخر.

وفي المواقف، خرجت احتجاجات في الشارع اللبناني في بيروت رافضة لقرار الحريري تعليق عمله السياسي، وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط تعليقاً: “قرار الحريري تعليق نشاطه السياسي “يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان”؟، ومن جهته قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن “كلام الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصيًّا”، مؤكدًا أنه يتفهّم “الظروف المؤلمة التي يعيشها الحريري، والمرارة التي يشعر بها”.