عودة "الكلام التفاوضي" ... هروب سياسي لـ" تعبئة فراغ"!

عودة "الكلام التفاوضي" ... هروب سياسي لـ" تعبئة فراغ"!

 في توقيت زمني مثير للتفكير، أو بالأدق مستفز للتفكير العام، عاد الحديث عن ضرورة إطلاق "المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية"، من أجل وضع حد للصراع المستمر.

ربما، حاول الرئيس محمود عباس وفريقه الخاص، مناشدة بعض أعضاء حكومة الكيان بضرورة العودة الى تنشيط "المسار السياسي" الذي غاب عمليا عن أي قوة دفع منذ ما بعد انتخابات يناير 2006، التي فتحت الباب لانقسام كياني وسياسي فلسطيني، رغم ما حدث من لقاءات بين طرفي الصراع، وبينها مؤتمر أنابوليس، دون أن يكون هناك أي مسار سياسي تفاوضي.

رغبة الرئيس عباس وفريقه الخاص لفتح "نفق تفاوضي" مع حكومة الإرهاب السياسي" في تل أبيب، للخروج من "مأزق التجاهل" الذي أعلنه بينيت وكذا لابيد، أن لا مفاوضات سياسية، ولا دولة فلسطينية، حتى أن غانتس الذي ذهب اليه الرئيس عباس زائرا في منزله، ثبت أنه ليس سوى "حصان طروادة"، بعد أن أكد أنه لا يبحث عن "تفاوض سياسي" مع السلطة بل تحسين مكانتها أمام شعبها (تخيلوا وفكروا...).

ولذا أن تخرج تصريحات بشكل مفاجئ وخلال 48 ساعة، عن أهمية العمل لإعادة المفاوضات السياسية، تستوجب السؤال عن الهدف من ذلك الحديث، المتزامن مع نشر "منظمة العفو الدولية"، التقرير التاريخي والأهم، مع مؤتمر الأمينة العامة للمنظمة كالامار، الفاضح لكل ما هو مسكوت عنه، أو مستور عنه مع دولة الكيان، والتي أكد التقرير المؤكد العام، بأنها دولة فصل عنصري وتطهير عرقي، ارتكبت جرائم حرب تستوجب الملاحقة القانونية وحسابها عما فعلت.

لذا، الحديث عن التفاوض السياسي مع دولة الفصل العنصري، بعد نشر التقرير التاريخي، يمثل صدمة سياسية بالمعنى الشامل، لأن المطلوب من الرسمية الفلسطينية، بدل تسول قناة للكلام السياسي من حكومة باتت أمام العالم تحت الاتهام الصريح، أن تعيد ترتيب أوراقها لترجمة التقرير الى أدوات عمل لمطاردة المجرم المعروف راهنا واسمه إسرائيل.

أما، أن ترسل سلطة رام الله مندوبين للترجي أن تقوم دول عربية وغير عربية بالضغط على حكومة "الثنائي وحصان طروادة" في تل أبيب للحديث عن المفاوضات، ليس سوى خدمة سياسية مباشرة لذلك الكيان، ويبطل مفعول تقرير العفو الدولية، ليس أمام المنظومة الدولية فحسب، والمؤسسات القانونية التي تنتظر مطالبة البدء في التحقيق بما تضمنه التقرير، بل ولشعب الفلسطيني الذي عاش ساعات من "الفرح الوطني"، بنشر ما كان ينتظر طويلا.

الحديث عن عودة المفاوضات السياسية، يلحق ضررا وطنيا وقانونيا بقيمة التقرير، ويحرف الأمر من مسار المحاسبة – المساءلة القانونية لدولة بات اسمها الرسمي دولة فصل عنصري، الى مسار البحث معها عن "حل سياسي"، ما يسقط كثيرا مما ورد في جوهر التقرير، كون الممثل الرسمي الفلسطيني لا يبحث عن آلية محاسبة بل عن "آلية حل" معها، دون اهتمام لما ارتكبت وترتكب.

والى جانب الحديث عن مخاطر الحديث عن التفاوض السياسي، فالسؤال، هل حقا يمكن الحديث السياسي مع حكومة رئيسها بينيت بعدما قال ما قاله تجاه الحق الفلسطيني، بل والرئيس الفلسطيني واتفاقية أوسلو الذي يعتبره خيانة للتهويد وفخور بالخلاص منه، ومعه قائدة المحور الاستيطاني الإرهابي مشروعا ومنظمات، وزيرة داخلية الكيان العنصري شاكيد.

كيف يمكن الحديث عن إطلاق المفاوضات السياسية مع حكومة لم تعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، وفقا لاتفاقية رسمية تمت بين الطرفين عام 1993، فقبل الذهاب الى ما هو مرفوض مبدئيا من حكومة دولة الفصل العنصري، هل تستطيع الرسمية الفلسطينية ان تحصل على رسالة منها تعلن التزامها برسائل "الاعتراف المتبادل" بينهما.

الى جانب ذلك، هل للرسمية الفلسطينية أن تعلن ما هي قواعد التفاوض التي تلهث خلفها راهنا، هل هي قرارات الأمم المتحدة ومنها قرار 19/ 67 لعام 2012 حول الاعتراف بدولة فلسطين عضوا، أم أنها ستكمل ما توقف عمليا في قمة كمب ديفيد، ام مفاوضات ما يطلق عليها "على أونه على دويه...".

ما هي القاعدة التي ستنطلق منها تفاوضيا حول القدس وساحة البراق وحائطه، وهل ستلتقي مع الطلب التهويدي، بأن "الهيكل والحائط الغربي" هو جزء من المكان، بما يسمح بـ "سيادة يهودية" عليها، أم أن الرئيس وفريقه سيتمسك بموقف الخالد المؤسس الشهيد ياسر عرفات بما كان في قمة كمب ديفيد 2000.

كان المنتظر وعشية عقد المجلس المركزي بكل ما عليه من "دوشة فصائلية"، ان تذهب الرسمية لتعزيز الرواية الوطنية بتنفيذ عملي للقرارات المقرة حول اعلان دول فلسطين وفك الارتباط مع دولة الكيان، بدلا من اللهاث نحو مسار وهم وضلال.

الحديث عن فتح مسار تفاوضي مع حكومة دولة الفصل العنصري راهنا ليس سوى "خدعة سياسية" ضارة...تفتح باب الأسئلة المشروعة واللقيطة حول ماذا تريدون من هكذا "برم كلامي"، بعدما نشر التقرير الأهم تاريخيا ضدها...فلا تغضبون مما سيقال لاحقا؟!

ملاحظة: لم تكتف دولة الفصل العنصري بالفرح من زيارة وزير حربها الى البحرين بل دقت طبول "النصر" بتحليق طائرته علانية فوق أجواء السعودية...وبيطلع وزير متأتأ بيقلك نحن ضد التطبيع حتى تحرير فلسطين ..حتى دجلهم السياسي صار دجل غبي!

تنويه خاص: بصمت غادرنا حنا أبو حنا أحد أبرز شعراء الوطنية الفلسطينية المعاصرة..شاعر زرع مع رفاق زمنه ودربه النبت الوطني في مواجهة التهويد الغازي...سلاما لك ولمن سبقك نحو الخلود!

دور يبحث عن بطل

واضح تماماً أن الوضع الفلسطيني، وصل دركاً مأساويا. ولا بديل عن ضرورة عكس اتجاهه، وليس مجرد تصويب له فقط. فالتصويب يكون لمعالجة خلل بسيط ما، نتج جرّاء قرار خاطئ. لكن ما نحن فيه ليس مجرّد خلل. إنه سياسة متواصلة الحلقات، وتمادٍ في إلغاء الأهم بين كل المكاسب التي حققها الشعب الفلسطيني بفضل تضحيات شهدائه وجرحاه وأسراه ومناضليه.
أكبر تلك المكاسب، على الإطلاق، هو فرض قضية الشعب الفلسطيني كقضية حقوق شعب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وليست مجرد قضية إنسانية للاجئين يمكن معالجتها والتعاطي معها وحلّها من خلال وكالة غوث ما.
ما نشهده هذه الأيام هو تفريط بهذا الانجاز لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإذا استمر على هذا النحو، يكون ليس مجرّد خطأ فقط، بل خطيئة. ولو عدت إلى محفوظاتي من زمن الطفولة والفتوّة لتذكّرت أن في المسيحية (الكاثوليكية على الأقل) فرقا كبيرا وعظيما بين «الخطيئة العَرَضيّة» التي يمكن تجاوزها والعمل على تصحيحها وعدم تكرارها، و«الخطيئة المُميتة» التي تستوجب العقاب والمحاسبة.
يقول رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بصريح العبارة، أنه لن يلتقي مع أي مسؤول فلسطيني، ولن يسمح بأي مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين.
ورغم كل هذا الوضوح الفج، تواصل القيادة الشرعية الفلسطينية المطالبة بالعودة إلى المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2014. وحاولت قيادة المنظمة التذرّع بحجة أن زمن بينيت في رئاسة الحكومة محدود، وينتهي بعد سنة وستة أشهُر، وأن وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي، يئير لبيد، سيتسلم عندها رئاسة الحكومة هناك، وسيغيّر هذه السياسة. لكن لبيد أعلن في لقاء معلن، بالصوت والصورة، يوم الثالث من الشهر الماضي، أنه « ليس لَدَي نيّة إجراء مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين».
تساءلت في نهاية مقالي السابق في «القدس العربي» قبل أُسبوعين، وكان عنوانه «من أجل ان تبقى المنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً» للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، حول «هل من المُجدي، وطنياً، أن نتخلّى عمّا هو قائم، ونقفز نحو المجهول، في عتمة هذا الليل الفلسطيني والعربي؟».
ما هو قائم عملياً اليوم، هو منظمة تمتلك تاريخاً مشرّفاً، لكن حاضرها لا يبشّر بمستقبل مضمون. لكن، ورغم ذلك، فإن التخلي عنها لا يجوز. ولا يجوز أيضا «القفز نحو المجهول».

أكبر تلك المكاسب، هو فرض قضية الشعب الفلسطيني كقضية حقوق شعب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وليست مجرد قضية إنسانية للاجئين يمكن معالجتها والتعاطي معها وحلّها من خلال وكالة غوث ما

مرّت منظمة التحرير الفلسطينية من قبل، بتجربة شبيهة لما نشهده هذه الأيام. كان ذلك في أعقاب كارثة حرب حزيران/يونيو 1967. وتصرف رئيس المنظمة الأول الراحل، أحمد الشقيري، بمسؤولية تُحسب له، وانسحب من المشهد بكرامة، وسلّم موقعه لنائبه، يحيى حمّودة، الذي شكّل «فاصلة» اقتصر دورها على تسليم قيادة منظمة التحرير لقائد حركة «فتح» (الفتيّة في حينه) وهو الزعيم الفلسطيني، والأب الروحي للوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات، الذي قاد السفينة بحنكة واقتدار، وجمّع كل التيارات الفلسطينية، دون أي استثناء، في إطار المنظمة التي أصبحت عملياً ورسمياً: «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». على أنه يجدر بنا في هذا السياق، تسجيل حقيقة ناصعة، وهي أن أحمد الشقيري لم يكن مسؤولاً بالمطلق، لا من قريب ولا من بعيد، عن كارثة حرب حزيران/يونيو العربية الشاملة.
أنا لا أقول إن على الأخ الرئيس أبومازن الإقدام على الخطوة الجريئة التي اختارها أحمد الشقيري. ولكنني أعتقد أن بمقدوره إيجاد مخرج مُشرّف، هو التحرك الفوري، والمبادرة الى تشكيل إطار فلسطيني قيادي جديد، هو تشكيل «حكومة فلسطينية في المنفى» من عدد لا يتجاوز العشرة أعضاء، تتمثل فيها جميع القوى الفلسطينية، تتمتع بحرية الحركة، وتتولى إدارة مجمل العمل السياسي الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لـ«السلطة الوطنية الفلسطينية» ومنظمة التحرير، إدارة شؤون الحياة اليومية لجماهير الشعب الفلسطيني في كافة المناطق الخاضعة، عملياً، للاحتلال والاستعمار الإسرائيلي.
في حال تمّ اعتماد هذه المبادرة، لا يعود من المشين أن تتولى «السلطة الفلسطينية» التحاور، بل والتفاوض أيضاً، مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وأمثاله، حول شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين يكون دور «حكومة المنفى» الأول، (في اعتقادي، وكما أقترح) تولّي مسؤولية استدعاء غانتس، وأمثاله.. وصولاً حتى آخر مستوطن/مستعمر في الضفة الغربية، (والقدس الشرقية جزء أساسي ورمزي منها) إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
هذا مخرج مشرّف للأخ الرئيس أبو مازن. ويبقى بعد ذلك النصف الثاني من التساؤل، وهو «القفز نحو المجهول في عتمة هذا الليل الفلسطيني» فأقول:
يتساوى في إلحاق الضرر بالمجتمع اثنان: «بطل» (مُزوَّر) يبحث عن دور، و«بطل» (حقيقي) يستنكف عن لعب دور حاسم ساقته الأقدار، ينتظر بَطَلَه.
ويحضرني، عند هذه الحالة، بيت من الشِّعر لأمير الشعراء، أحمد شوقي، في قصيدته الشهيرة بمطلعها: «سلامٌ من صبا بردا أرقُّ» يقول فيه:
« فَمِن خِدّعِ السِّياسّةِ أن تُغَرّوا // بِألقابِ الإمارةِ وهيَ رِقُّ»
أمّا عن الثاني، «البطل» الحقيقي المرتقب، (وما لم يبادر الرئيس أبو مازن الى فعل يعكس تجاه التطورات في الساحة الفلسطينية) فإنه لا يضيرني إعادة نشر ما كتبته في مقال سابق (يوم 3.2.2017): «انتهى كتاب الزعيم العربي، جمال عبد الناصر، الذي صدر عام 1954، وهو كتاب «فلسفة الثورة» بفقرة واضحة تتحدث عن «دور» يبحث عن «بطل».

فلسفة الثورة - جمال عبد الناصر 
 
مؤلف: جمال عبد الناصر
قسم: الفلسفة المعاصرة
اللغة: العربية
الصفحات: 82
حجم الملف: 3.66 ميجا بايت
نوع الملف: PDF

وصف الكتاب
إن هذه الخواطر ليست محاولة لتأليف كتاب...ولا هي محاولة لشرح أهداف ثورة 23 يوليو وحوادثها .... إنما هي شئ آخر تماما.... إنها أشبه ما تكون بدورية استكشاف إنها محاولة لاستكشاف نفوسنا لكي نعرف من نحن وما دورنا في تاريخ مصر المتصل الحلقات ....ومحاولة لاستكشاف الظروف المحيطة بنا في الماضي والحاضر لكي نعرف في أي طريق نسير...ومحاولة لاستكشاف أهدافنا و الطاقة التي يجب أن نحشدها لنح إن هذه الخواطر ليست محاولة لتأليف كتاب...ولا هي محاولة لشرح أهداف ثورة 23 يوليو وحوادثها .... إنما هي شئ آخر تماما.... إنها أشبه ما تكون بدورية استكشاف إنها محاولة لاستكشاف نفوسنا لكي نعرف من نحن وما دورنا في تاريخ مصر المتصل الحلقات ....ومحاولة لاستكشاف الظروف المحيطة بنا في الماضي والحاضر لكي نعرف في أي طريق نسير...ومحاولة لاستكشاف أهدافنا و الطاقة التي يجب أن نحشدها لنحقق هذه الأهداف ... ومحاولة لاستكشاف الظروف المحيطة بنا ، لنعرف أننا لا نعيش في جزيرة الماء من جميع الجهات ...هذا هو الذي قصدت إليه ... مجرد دورية استكشاف في الميدان الذي نحارب فيه في معركتنا الكبرى من أجل تحرير الوطن من كل الأغلال... 




جمال عبد الناصر
المؤلف كتاب فلسفة الثورة - جمال عبد الناصر والمؤلف لـ 26 كتب أخرى.
جمال عبد الناصر (15 يناير 1918 – 28 سبتمبر 1970). هو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1956 إلى وفاته. وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق (آخر حاكم من أسرة محمد علي)، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة. وصل جمال عبد الناصر إلى الحكم، وبعد ذلك وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد تنامي الخلافات بين نجيب وبين مجلس قيادة الثورة، قام عبد الناصر بعد الثورة بالاستقالة من منصبه بالجيش وتولى رئاسة الوزراء، ثم اختير رئيساً للجمهورية في 25 يونيو 1956، طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 1956.

أدت سياسات عبد الناصر المحايدة خلال الحرب الباردة إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية التي سحبت تمويلها للسد العالي، الذي كان عبد الناصر يخطط لبنائه. رد عبد الناصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس سنة 1956، ولاقى ذلك استحساناً داخل مصر والوطن العربي. وبالتالي، قامت بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل باحتلال سيناء لكنهم انسحبوا وسط ضغوط دولية؛ وقد عزز ذلك مكانة عبد الناصر السياسية بشكل ملحوظ. ومنذ ذلك الحين، نمت شعبية عبد الناصر في المنطقة بشكل كبير، وتزايدت الدعوات إلى الوحدة العربية تحت قيادته، وتحقق ذلك بتشكيل الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا (1958 - 1961).

في سنة 1962، بدأ عبد الناصر سلسلة من القرارات الاشتراكية والإصلاحات التحديثية في مصر. وعلى الرغم من النكسات التي تعرضت لها قضيته القومية العربية، بحلول سنة 1963، وصل أنصار عبد الناصر للسلطة في عدة دول عربية. وقد شارك في الحرب الأهلية اليمنية في ذلك الوقت. قدم ناصر دستوراً جديداً في سنة 1964، وهو العام نفسه الذي أصبح فيه رئيساً لحركة عدم الانحياز الدولية. بدأ ناصر ولايته الرئاسية الثانية في مارس 1965 بعد انتخابه بدون معارضة. وتبع ذلك هزيمة مصر من إسرائيل في حرب الأيام الستة سنة 1967. واستقال عبد الناصر من جميع مناصبه السياسية بسبب هذه الهزيمة، ولكنه تراجع عن استقالته بعد مظاهرات حاشدة طالبت بعودته إلى الرئاسة. بين سنتي 1967 و1968 عين عبد الناصر نفسه رئيساً للوزراء بالإضافة إلى منصبه كرئيس للجمهورية، وشن حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضي المفقودة في حرب 1967. وبدأ عملية عدم تسييس الجيش وأصدر مجموعة من الإصلاحات الليبرالية السياسية.

بعد اختتام قمة جامعة الدول العربية سنة 1970، توفي عبد الناصر إثر تعرضه لنوبة قلبية. وشيع جنازته في القاهرة أكثر من خمسة ملايين شخص. يعتبره مؤيدوه في الوقت الحاضر رمزاً للكرامة والوحدة العربية والجهود المناهضة للإمبريالية؛ بينما يصفه معارضوه بالمستبد، وينتقدون انتهاكات حكومته لحقوق الإنسان. تعرض عبد الناصر لعدة محاولات اغتيال في حياته، كان من بينها محاولة اغتيال نسبت لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وقد نفت الجماعة علاقتها بالحادثة. أمر ناصر بعد ذلك بحملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين. يصف المؤرخون ناصر باعتباره واحداً من الشخصيات السياسية البارزة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط في القرن العشرين.

نشأته
ولد جمال عبد الناصر حسين خليل سلطان المري في 15 يناير 1918م في منزل والده -رقم 12 شارع قنوات- بحي باكوس بالإسكندرية قبيل أحداث ثورة 1919 في مصر. وهو من أسرة صعيدية عربية قحطانية، حيث ولد والده في قرية بني مر في محافظة أسيوط، ونشأ في الإسكندرية، وعمل وكيلاً لمكتب بريد باكوس هناك، وقد تزوج من السيدة "فهيمة" التي ولدت في ملوي بالمنيا، وكان جمال عبد الناصر أول أبناء والديه. وكان والداه قد تزوجا في سنة 1917، وأنجبا ولدين من بعده، وهما عز العرب والليثي. ويقول كُتّأب سيرة عبد الناصر روبرت ستيفنس وسعيد أبو الريش أن عائلة عبد الناصر كانت مؤمنة بفكرة "المجد العربي"، ويتضح ذلك في اسم شقيق عبد الناصر، وهو عز العرب، وهذا اسم نادر في مصر.

سافرت الأسرة في كثير من الأحيان بسبب عمل والد جمال عبد الناصر. ففي سنة 1921، انتقلوا إلى أسيوط، ثم انتقلوا سنة 1923 إلى الخطاطبة. التحق عبد الناصر بروضة الأطفال بمحرم بك بالإسكندرية، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية بالخطاطبة في الفترة ما بين سنتي 1923 و1924، وفي سنة 1925 دخل جمال مدرسة النحاسين الابتدائية بالجمالية بالقاهرة، وأقام عند عمه خليل حسين لمدة ثلاث سنوات، وكان جمال يسافر لزيارة أسرته بالإسكندرية فقط أثناء العطلات الدراسية.

كان عبد الناصر يتبادل الرسائل مع والدته، ولكن الرسائل توقفت في أبريل 1926، وعندما عاد إلى الخطاطبة علم أن والدته قد ماتت قبل أسابيع بعد ولادتها لأخيه الثالث شوقي، ولم يملك أحد الشجاعة لإخباره بذلك. وقد قال عبد الناصر في وقت لاحق:

وتعمق حزن عبد الناصر عندما تزوج والده قبل نهاية هذا العام.

وبعد أن أتم جمال السنة الثالثة في مدرسة النحاسين بالقاهرة، أرسله والده في صيف 1928 عند جده لوالدته فقضى السنة الرابعة الابتدائية في مدرسة العطارين بالإسكندرية.

التحق جمال عبد الناصر بالقسم الداخلي في مدرسة حلوان الثانوية وقضى بها عاما واحدا، ثم نقل في العام التالي (1930) إلى مدرسة رأس التين بالإسكندرية بعد أن انتقل والده للعمل في الخدمة البريدية هناك. وقد بدأ نشاطه السياسي حينها، فقد رأى مظاهرة في ميدان المنشية بالإسكندرية، وانضم إليها دون أن يعلم مطالبها، وقد علم بعد ذلك أن هذا الاحتجاج كان من تنظيم جمعية مصر الفتاة، وكان هذا الاحتجاج يندد بالاستعمار الإنجليزي في مصر، وذلك في أعقاب قرار من رئيس الوزراء حينئذ إسماعيل صدقي بإلغاء دستور 1923، وألقي القبض على عبد الناصر واحتجز لمدة ليلة واحدة، قبل أن يخرجه والده.

عندما نقل والده إلى القاهرة في عام 1933، انضم ناصر إليه هناك، والتحق بمدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة، ومثل في عدة مسرحيات مدرسية، وكتب مقالات بمجلة المدرسة، منها مقالة عن الفيلسوف الفرنسي فولتير بعنوان "فولتير، رجل الحرية". وفي 13 (توضيح) نوفمبر 1935، قاد ناصر مظاهرة طلابية ضد الحكم البريطاني احتجاجا على البيان الذي أدلى به صمويل هور وزير الخارجية البريطاني قبل أربعة أيام، والذي أعلن رفض بريطانيا لعودة الحياة الدستورية في مصر. وقتل اثنان من المتظاهرين وأصيب عبد الناصر بجرح في جبينه سببته رصاصة من ضابط إنجليزي. وأسرع به زملاؤه إلى دار جريدة الجهاد التي تصادف وقوع الحادث بجوارها، ونشر اسمه في العدد الذي صدر صباح اليوم التالي بين أسماء الجرحى. وفي 12 (توضيح) ديسمبر، أصدر الملك الجديد، فاروق، قراراً بإعادة الدستور.

نما نشاط عبد الناصر السياسي أكثر طوال سنوات مدرسته، حيث أنه لم يحضر سوى 45 يوماً أثناء سنته الأخيرة في المدرسة الثانوية. اعترض عبد الناصر بشدة على المعاهدة البريطانية المصرية لسنة 1936، التي تنص على استمرار وجود قوات عسكرية بريطانية في البلاد، وقد أيدت القوات السياسية في مصر هذه المعاهدة بالإجماع تقريبا. ونتيجة لذلك، انخفضت الاضطرابات السياسية في مصر بشكل كبير، واستأنف عبد الناصر دراسته في مدرسة النهضة، حيث حصل على شهادة التخرج في وقت لاحق من ذلك العام.

يُؤكِّد أبو الريش أنَّ ناصر لم يُبد أي انزعاج جرَّاء نقلاته المُتكررة، وإنَّ هذ الأمر وسَّع آفاقه وجعله يتعرَّف على مُختلف طبقات المُجتمع المصري. انتمى ناصر إلى الطبقة الشعبيَّة التي عاشت أوضاعًا أصعب بكثير من أوضاع الطبقة الثرية النُخبويَّة، لِذا لم يكن راضيًا عن الأثرياء وأصحاب النُفُوذ، وكبُر امتعاضه من هذه الفئة مع مُرور السنوات. أمضى ناصر معظم وقت فراغه في القراءة، وخاصة في سنة 1933 عندما كان يعيش بالقرب من دار الكتب والوثائق القومية. قرأ القرآن، وأقوال الرسول محمد وحياة الصحابة، والسير الذاتية للزعماء القوميين نابليون، أتاتورك، أوتو فون بسمارك، وغاريبالدي والسيرة الذاتية لونستون تشرشل.

كان ناصر متأثراً إلى حد كبير بالقومية المصرية، التي اعتنقها السياسي مصطفى كامل والشاعر أحمد شوقي، ومدربه في الكلية الحربية، عزيز المصري، الذي أعرب عبد الناصر عن امتنانه له في مقابلة صحفية سنة 1961. وقد تأثر ناصر بشدة برواية "عودة الروح" للكاتب المصري توفيق الحكيم، التي قال فيها توفيق الحكيم أن الشعب المصري كان فقط بحاجة إلى "الإنسان الذي سيمثل جميع مشاعرهم ورغباتهم، والذي سيكون بالنسبة لهم رمزا لهدفهم". وكانت هذه الرواية هي مصدر إلهام لعبد الناصر لإطلاق ثورة 1952.

الحياة العسكرية
في سنة 1937، تقدم عبد الناصر إلى الكلية الحربية لتدريب ضباط الجيش، ولكن الشرطة سجلت مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، فمنع من دخول الكلية، فالتحق بكلية الحقوق في جامعة الملك فؤاد (جامعة القاهرة حالياً)، لكنه استقال بعد فصل دراسي واحد وأعاد تقديم طلب الانضمام إلى الكلية العسكرية. واستطاع عبد الناصر مقابلة وزير الحربية إبراهيم خيرى باشا، وطلب مساعدته، فوافق على انضمامه للكلية العسكرية في مارس 1937، ركز ناصر على حياته العسكرية منذ ذلك الحين، وأصبح يتصل بعائلته قليلا. في الكلية، التقى بعبد الحكيم عامر وأنور السادات، وكلاهما أصبحا مساعدين هامين له خلال فترة رئاسته. تخرج من الكلية العسكرية في شهر يوليو 1937، رقي عبد الناصر إلى رتبة ملازم ثان في سلاح المشاة.

في سنة 1941، طلب عبد الناصر النقل إلى السودان، وهناك قابل عبد الحكيم عامر، وكانت السودان حينها جزءاً من مصر. عاد جمال عبد الناصر من السودان في سبتمبر 1942، ثم حصل على وظيفة مدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية بالقاهرة شهر مايو 1943.

في سنة 1942، سار مايلز لامبسون السفير البريطاني إلى قصر الملك فاروق وحاصره بالدبابات، وأمره بإقالة رئيس الوزراء حسين سري باشا، بسبب تعاطفه مع قوات المحور. ورأى ناصر الحادث بأنه انتهاك صارخ للسيادة المصرية، وقال عن ذلك:

تم قبول ناصر في كلية الأركان العامة في وقت لاحق من ذلك العام. بدأ ناصر بتشكيل مجموعة تكونت من ضباط الجيش الشباب الذين يملكون مشاعر القومية القوية. ظل ناصر على اتصال مع أعضاء المجموعة من خلال عبد الحكيم عامر، وواصل عبد الناصر البحث عن الضباط المهتمين بالأمر في مختلف فروع القوات المسلحة المصرية.

كانت أول معركة لعبد الناصر في فلسطين خلال الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1948. تطوع عبد الناصر في البداية للخدمة في اللجنة العربية العليا بقيادة محمد أمين الحسيني، وكان عبد الناصر قد التقي بالحسيني وأعجب به. ولكن تم رفض دخول قوات اللجنة العربية العليا في الحرب من قبل الحكومة المصرية، لأسباب غير واضحة.

في مايو 1948، أرسل الملك فاروق الجيش المصري إلى فلسطين، وخدم ناصر في كتيبة المشاة السادسة. وخلال الحرب، كتب عبد الناصر عن عدم استعداد الجيش المصري، قائلا:

وكان ناصر نائب قائد القوات المصرية المسؤولة عن تأمين الفالوجة. أصيب عبد الناصر بجروح طفيفة في القتال يوم 12 يوليو. وبحلول شهر أغسطس، كان عبد الناصر مع فرقته محاصرين من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن الفرقة رفضت الاستسلام. أدت المفاوضات بين إسرائيل ومصر أخيراً إلى التنازل عن الفالوجة إلى إسرائيل. وفقا لإريك مارغوليس الصحفي المخضرم، تحملت القوات المصرية القصف العنيف في الفالوجة، بالرغم من أنها كانت معزولة عن قيادتها. وأصبح المدافعون، بما فيهم الضابط جمال عبد الناصر أبطالا وطنيين حينها.

استضافت المطربة المصرية أم كلثوم احتفال الجمهور بعودة الضباط رغم تحفظات الحكومة الملكية، التي كانت قد تعرضت لضغوط من قبل الحكومة البريطانية لمنع الاستقبال، وزاد ذلك من عزم عبد الناصر على الإطاحة بالملكية. بدأ عبد الناصر كتابة "فلسفة الثورة" أثناء الحصار.

بعد الحرب، عاد عبد الناصر إلى وظيفته مدرساً في الأكاديمية الملكية العسكرية، وأرسل مبعوثين إلى جماعة الإخوان المسلمين، لتشكيل تحالف معها في أكتوبر سنة 1948، ولكنه اقتنع بعد ذلك بأن جدول أعمال الإخوان لم يكن متوافقاً مع نزعته القومية، وبدأ الكفاح من أجل منع تأثير الإخوان على أنشطته. أرسل ناصر كعضو في الوفد المصري إلى رودس في فبراير 1949 للتفاوض على هدنة رسمية مع إسرائيل، ويقول عبد الناصر أنه اعتبر شروط الهدنة مهينة، وبخاصة لأن الإسرائيليين تمكنوا من احتلال منطقة إيلات بسهولة بينما هم يتفاوضون مع العرب في مارس 1949


تحميل الكتاب  

https://www.arab-books.com/books/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-pdf/?view=download

رابط آخر

https://www.dopdfwn.com/cacnretra/scgdfnya/kutubpdfcafe-flsfa-yf6ghh.pdf

في مواجهة الأزمة الوطنية الفلسطينية.. ما العمل مرة أخرى؟

 

جمال زقوت
يبدو أن عقد مركزيّ المنظمة بات مؤكدًا، دون اكتراث للمخاطر التي أشار إليها أكثر من رأي، الأمر الذي يظهر هذه المسألة وكأنها استحقاق للمهيمنين على المشهد العام في رسم ملامح المرحلة القادمة وما تحمله من تحولات تبدو قاتمة، وليس أقلها تفكيك الطابع الائتلافي لمنظمة التحرير وإهالة التراب على مكانتها الجامعة ودورها في صون الوحدة الوطنية، والأهم مبرر بقائها كقائدة لمرحلة التحرر الوطني، بعد تهميشها طوال سنوات نشأة السلطة، إلى أن أصبحت تنفيذيتها مجرد هيئة استشارية “غير كفؤة أو متخصصة” لرئيسها. فما جرى منذ انعقاد المجلس الوطني لم يكن سوى تفريغًا كاملًا لدورها على مختلف الأصعدة وعدم الامتثال لأي من قرارات هيئاتها، وبهذا الإصرار على انعقاد “مركزيّ المولاة” تُستكمل هذه العملية واقعيًا بإلغاء المجلس الوطني. ذلك كله يجري في ظل إدارة ظهر للرأي العام غير المكترث أساسًا بأحوال المنظمة، والحركة الوطنية التي تمثلها، كما يتم إشغاله بقضايا معيشته التي تتدهور يومًا بعد الآخر.
في الحقيقة، إن عقد “مجلس الموالاة” لن يكون الوجه الوحيد للأزمة المتفاقمة، من حيث إحكام القبضة على مركز صنع القرار وتهميش دور الأغلبية الشعبية في العملية الوطنية؛ بقدر ما هو أحد تجلياتها الأخطر، سيما ما يوفره من ثغرات قانونية تحدثت عنها في مقال سابق، والتي تصل حد القطع مع المجلس الوطني كمرجعية عليا لمنظمة التحرير ومكانة أعضائه، مقارنة بالمجلس المركزي. الأمر الذي سيفتح أبواب الصراع على الشرعية على مصراعيه، وهنا سيكون مقتل منظمة التحرير والفخ الذي ينصب لمستقبلها.
قد يقول البعض أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها مثل هذا الفرز والاستقطاب ومخاطر الانشقاق؛ حيث سبق وتشكلت جبهة الرفض، وتحالف القوى العشر وكان مصيرها الفشل. كان ذلك يحدث في ظل إصرار قوى المنظمة ورئاسة الوطني على الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم عملها، وفي ظل مكانة المنظمة العليا في ضمير ووجدان الفلسطينيين، الذين التفوا حول المنظمة في الوطن باعتبارها عنوانًا لوحدتهم، وقائدة لنضالهم الوطني وممثلّا شرعيًا وحيدًا لهم. وكذلك في الشتات حيث كانت مركزًا للدفاع عن مصالحهم و أملهم بالعودة. أما اليوم، فهذا الواقع قد تغير، ويكاد دور ومكانة المنظمة لا يُلحظان، سيما في ظل فشل برنامجها السياسي للتسوية، وإصرار المتنفذين والمهيمنين على قرارها، على رفض إجراء أي مراجعة لهذا المسار، الذي يكاد يعصف بالحقوق الوطنية وبقدرة الناس على الصمود والبقاء في مواجهة التغول والعدوانية التي يمارسها تحالف جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين ضد شعبنا وأرضه وكل مصادر رزقه وحياته. وظيفة مثل هذه المراجعة تتمثل أساسًا في الإقلاع عن سياسات الإقصاء والهيمنة والتفرد واستعادة الطابع الائتلافي الذي يُعيد للواجهة مركزية الوحدة الوطنية كقانون أساس لمرحلة التحرر الوطني، التي للأسف يجري تغييبها بالكامل عن وظيفة وبُنية النظام السياسي ومضمون أهدافه الوطنية وارتباط ذلك بمتطلبات البناء الديمقراطي ومكانة المواطن والشعب في هذه العملية بمجملها، وبما يشمل أي حكومة نحتاج.
لن يغيب عن البال أن مشروع حركة حماس للسيطرة على التمثيل الفلسطيني كبديل لمنظمة التحرير لم يختفِ يومًا، بل كان يتراجع أو يتقدم بالقدر الذي يكون واقع ومكانة المنظمة في أوساط التجمعات الفلسطينية والقطاعات الشعبية ودورها الكفاحي متقدمًا أو متراجعًا. وبالتأكيد فإن واقع ومكانة المنظمة الراهنين، بما في ذلك ما يجري من إصرار وتمادي لتفكيك بنيتها المتقادمة، بديلًا عن التجديد الديمقراطي لهذه البنية كي تستعيد مكانتها الشعبية ودورها الوطني أولًا، وتقطع الطريق على كل من يحاول المسّ بشرعيتها الإقليمية والدولية ثانيًا. الأمر الذي يفتح شهية حماس، ومن يدور في فلكها، لاستكمال مشروعها، وهذه المرة من خلال احتمال خطر الانزلاق نحو مجلس وطني “بديل أو إنقاذي” فذلك سيان. والخطير أن عوامل الصراع على الشرعية باتت أكثر نضجًا، خاصة في ظل استمرار قيادة المنظمة على مصادرة حق الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني في الوقت ذاته. أكثر من ذلك فإن تركيبة المجلس المركزي الجديد، وتأكيدًا على ضمان الموالاة، قد ألغت عضوية رؤساء لجان التشريعي التي ظلت قائمة حتى الإعلان عن حلّه، وإسقاط عضوية رؤساء لجانه من عضوية المركزي ليصبح مجلس اللون الواحد. أليس هذا سببًا، أو لنقل حجة إضافية، للقوى التي ما زالت خارج المنظمة للاندفاع نحو مشروعها الأساسي بإنشاء تشكيلات بديلة؟
من الواضح تمامًا أن هذا المشهد الاستقطابي سيُعمّق حالة الانقسام، وستكون شرعية أطرافه مرتبطة تمامًا في بازار الابتزاز الاسرائيلي لانتزاع المزيد من التنازلات التي تضع القضية الوطنية في خطر جدي، الأمر الذي يطرح علينا جميعًا، ومجددًا، سؤال ما العمل للخروج من هذه الحفرة الجهنمية التي حفرناها بأيدينا؟ فهل ما زال هناك متسع لإصلاح النظام السياسي في إطار المنظمة والسلطة، هل هناك فرصة لوقف الانقسام والعودة لإرادة الشعب، هل هناك إمكانية لنهوض وطني جدي يرتكز على تيار وطني ديمقراطي علماني عريض يعيد بناء الحركة الوطنية ومؤسساتها الوطنية الجامعة؟ وما هو برنامج وبُنية هكذا تيار ومن هي قواه الاجتماعية المحركة وأدواته الكفاحية ومكانة المواطن وحقوق الإنسان في أولويات عمله؟ وقبل ذلك لماذا أُجهضت كل المحاولات التي كانت تتلمس الطريق نحو مثل هذا التيار وكيف يمكن إعادة بناء الأمل مجددًا بإمكانية نجاح مثل هذه المبادرات؟ هذا ما يتطلب فتح نقاش علني محترم وشفاف، حوله وحول غيره من القضايا التي تهم الناس وتحفزهم على المشاركة، وليس دفعهم إلى قارعة الطريق والمضي في تدمير مقومات صمودهم، وتخريب مؤسسات المجتمع كما يجري في جامعة بيرزيت هذه الأيام دون اكتراث حقيقي من حكومة السلطة أو المنظمة، أو كما جرى ويجري في العديد من قضايا انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، والتمادي غير المسبوق في قضايا الفساد.
كاتب فلسطيني