البحث عن قيادة فلسطينية ملهمة وذات رؤية

البحث عن قيادة فلسطينية ملهمة وذات رؤية

كتب الصحفي البريطاني دافيد هيرست، مقالاً قبل أيام في موقع ميدل إيست آي، حول أهمية ودلالات التقرير الذي أصدرته مؤخراً منظمة العفو الدولية حول عنصرية الكيان الصهيوني، وحول الطبيعة الإجرامية لنظامه الذي يمارس الأبارتيد ضد الفلسطينيين في كل المنطقة الواقعة بين البحر والنهر.

وأجرى هيرست مقارنة بين نضال أهل فلسطين ضد هذا النظام العنصري ونضال شعب جنوب أفريقيا ضد نظام الأبارتيد الذي جثم على صدور الناس هناك عقوداً قبل أن يطاح به في مطلع تسعينيات القرن العشرين بعد صراع طويل مثل شعب جنوب أفريقيا فيه المؤتمر الوطني الأفريقي بزعامة الراحل نيلسون مانديلا.

ومن العبارات المؤلمة، ولكن الصادقة، التي وردت في مقال هيرست، قوله:

 “على النقيض من المؤتمر الوطني الأفريقي، لا تملك فلسطين زعيماً ملهماً ذا رؤية. بل إن رئيسها محمود عباس، عبارة عن قوة سياسية مستنفدة، فهو لا يجرؤ على مواجهة شعبه في انتخابات حرة ونزيهة.”

ما من قوة احتلال شهدتها البشرية خلال القرون الأخيرة إلا وسعت إلى ضرب إسفين في قلب الشعب الذي تحتله من خلال إبراز شخصيات متواطئة معها، تمدها بوسائل التمكين حتى تتنصب قيادات على شعوبها، فتقدم التنازلات باسمها وتوفر على المستعمر، من خلال خدماتها الجليلة، كثيراً من الجهد والمال وتطيل عمر كيانه الاستيطاني بفضل جهودها التي تقوض كل نضال من أجل التحرير.

في هذا الشأن، لا أبالغ حين أجزم بأن فاجعة شعب فلسطين كانت أكبر من كل الفواجع التي شهدتها شعوب تعرضت لاحتلال استيطاني من قبل، إذ أن الكيان الصهيوني، ولئن لم ينجح في أي من مساعيه السابقة في فرض قيادات فلسطينية عميلة له على أهل فلسطين، حظي بانتصار غير مسبوق عندما أهدت إليه قيادة أكبر حركة نضالية في تاريخ القضية، حركة فتح، منحة لم يكن يحلم بها الآباء المؤسسون للصهيونية، حينما حولت تلك القيادة مشروعاً كانت الغاية من وجوده تحرير فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، إلى سلطة عميلة غدت ذراعاً أمنياً للمحتل وجهازاً من أجهزته القمعية، تؤمن الاحتلال وتحرس الاستيطان، وتلاحق المناضلين الذين مازالوا على العهد لم يبدلوا تبديلاً.

ولئن كان دافيد هيرست خص بالذكر محمود عباس، الذي وصفه “بالمستنفد، الذي لا يجرؤ على مواجهة شعبه في أي انتخابات حرة ونزيهة”، إلا أن كل قيادات فتح، وقيادات منظمة التحرير، التي شاركت في إبرام اتفاقيات أوسلو وساهمت في إقامة السلطة المنبثقة عنها في رام الله وفي وترسيخ أقدامها، تتحمل جميعها نفس الإثم، وهي مجللة بنفس القدر من العار الذي سيظل يلاحقها إلى الأبد، وعلى رأس هؤلاء جميعاً ياسر عرفات الذي ضلل كثيراً من الفلسطينيين حينما استثمر ما لديه من رصيد نضالي كان مدخراً لديهم في إيهامهم بأنه إنما كان يخدم القضية ويمهد لإقامة الدولة الفلسطينية “وعاصمتها القدس الشريف”، مع أن جهده منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، ومنذ أن عبرت عن ذلك المنظمة التي يقودها من خلال ما يسمى بالنقاط العشر، لم يتجاوز البحث عن قنوات تمكنه من التفاهم مع الصهاينة المحتلين على إنجاز ما يضمن بقاءه في مقعد القيادة ولو كان ذلك على حساب الشعب وقضية الأمة الأولى.

بل مما بات معروفاً بالضرورة هو أن أوسلو إنما كان هدفها الأول إطفاء جذوة الانتفاضة الفلسطينية وتأمين الاحتلال من تداعيات ثورة شعبية شاملة، ومنع بروز حركة بديلة تستأنف مسيرة التحرير.

لقد كشف إبرام اتفاقيات أوسلو مع الكيان الصهيوني عن كم العفن الذي وصل إلى النخاع داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني، ومازال ثمة ما هو أعظم مما لم يطلع عليه كثير من الناس، وستكشفه الأيام، وسيكتب عنه المؤرخون يوماً بلا ريب.

ومن ذلك ما كنت قد قرأته في كتاب The Good Spy “الجاسوس النبيل” لمؤلفه “كاي بيرد” من أن ياسر عرفات، وبموجب وثائق رسمية لدى المخابرات الأمريكية، أرسل إلى الأمريكان عبر قناة خلفية في منتصف عام ١٩٧٣ تقريباً يقول لهم إنه ومن معه في القيادة الفلسطينية توصلوا إلى قناعة بأن إسرائيل وجدت لتبقى وأن زوالها غير وارد، وعليه فإن الدولة الفلسطينية ينبغي أن تقوم في الأردن، وطلب من الأمريكان مساعدته في الإطاحة بالنظام الهاشمي في الأردن مقابل إقرار الفلسطينيين بحق إسرائيل في الوجود في فلسطين.

أدرك بعض الفلسطينيين، بما في ذلك عناصر داخل حركة فتح، حجم المصيبة مبكراً، فسعوا إلى تدارك الأمر.

 بعض القيادات الوطنية داخل حركة فتح خطت لنفسها مساراً نضالياً تنأى من خلاله بنفسها عن المسار الخياني الذي بات نهجاً رسمياً للحركة ولمنظمة التحرير التي هيمنت عليها، وكانت عاقبة هؤلاء أن تمت تصفيتهم أو وقع إقصاؤهم.

واختارت قيادات شعبية أخرى أن تمضي قدماً في إنشاء مشاريع تحرير بديلة خارج إطار منظمة التحرير التي حرفت عن السبيل، وكان من تلك المشاريع المبكرة حركة الجهاد الإسلامي التي انطلقت في مطلع ثمانينيات القرن العشرين، ثم بعدها بسنين قررت جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي جاء الإعلان عنها مرادفاً لانطلاق انتفاضة ديسمبر (كانون الأول) من عام 1987.

رغم ما مثلته تلك المبادرات من إمكانية التحول إلى مشاريع بديلة، إلا أن القائمين عليها، ولأسباب عديدة – بعضها خارج عن إرادتهم بلا شك، لم يجرؤوا على التبرؤ من منظمة التحرير وحركة فتح وإعلان أنهما لم يعودا يقودان المقاومة ومشروع النضال، ناهيك عن أن يكون أحدهما أو كلاهما “ممثلاً شرعياً ووحيداً” للشعب الفلسطيني.

لاعتبارات سياسية ودبلوماسية ومالية، لم تقو لا حركة الجهاد ولا حركة حماس على إفراز بديل ممثل بالفعل لإرادة وآمال وطموحات الشعب الفلسطيني.

ثم جاءت فكرة إنشاء ما سمي بمؤتمر فلسطينيي الخارج في مطلع عام 2017 وهو تجمع ينضوي تحت مظلته كثيرون ممن وصلوا إلى القناعة بأن أوسلو كانت جريمة في حق الشعب الفلسطيني وخيانة للقضية وأن منظمة التحرير لم تعد تمثل الفلسطينيين، وكان بعضنا يرجو أن يشكل ذلك نواة لإيجاد البديل المنتظر.

إلا أن القائمين عليه لم ينجوا من نفس الاعتبارات والقيود التي حالت بينهم وبين اتخاذ الخطوة الشجاعة المطلوبة والمتمثلة بفك أجهزة التنفس الصناعي عن الكائن الميت سريرياً، والمسمى منظمة التحرير.

ما أشار إليه دافيد هيرست في مقاله ينسحب على كل فصائل الفلسطينيين بلا استثناء، فهي جميعاً تنقصها القيادة الملهمة صاحبة الرؤية الثاقبة، والإرادة الصلبة، والعزيمة التي لا تقهر على تحدي الصعاب أياً كانت، لصيانة المبدأ الذي سعت لوأده اتفاقيات أوسلو وكل ما سبقها وما لحقها من صفقات عار أبرمها العرب هنا وهناك نجم عنها الاعتراف بحق الصهاينة في فلسطين وتطبيع العلاقات مع كيان قائم على فكرة عنصرية بغيضة، هي صدى للفكرة التي قامت عليها كل المشاريع الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية من قبل.

لقد أضعف إخواننا في حركتي الجهاد الإسلامي وحماس من أنفسهم ومن مشاريعهم عندما وافقوا على الدخول في نفق محادثات عبثية مع من خانوا الشعب في أوسلو، وقضوا معهم ساعات وأيام في فنادق القاهرة وغيرها أملاً في إيجاد أرضية مشتركة يقفون معهم عليها، وكان الأحرى بهم منذ البداية أن يلفظوهم، ويتمسكوا بلا مواربة ولا مجاملة وبدون حسابات سياسية أو دبلوماسية بالفكرة الأصيلة، ألا وهي أن فلسطين كل فلسطين ملك للأمة، وأن هذا الكيان الصهيوني الذي أقيم فوق ترابها كيان استعماري استيطاني إحلالي هو بطبيعته ضد الإنسانية ومناقض لكل القيم النبيلة التي يجمع عليها البشر، وأنه ينبغي الاستمرار في النضال والكفاح بكافة الأشكال إلى أن يزول هذا الكيان كما زال شبيهه من قبل في جنوب أفريقيا، وأن المكاسب الوهمية، سياسية أو دبلوماسية، لن تصون من يلهث وراءها، وأن الحق أحق أن يتبع، وأن الله العظيم المتعال حذرنا في كتابه الكريم قائلاً: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم.

أدعو بهذه المناسبة القائمين على المؤتمر الشعبي الفلسطيني، أو مؤتمر فلسطينيي الخارج، إلى أن يعيدوا حساباتهم، وأن يخرجوا على الفلسطينيين وأنصار قضيتهم العادلة بمبادرة تعيد لهم الثقة وتجدد لديهم الأمل، وتفرز لهم قيادة تاريخية ذات رؤية. وإلا، فلينفضوا، وليوفروا الجهد والمال، وليتركوا الميدان لمن يقيضه الله لحمل الراية واستئناف المسير.

السلطة اكبر عائق في مسيرة “التحرير” وعلينا البحث عن استعادة ادواته

المتوكل طه
دخلتْ المنطقة العربية والإقليم، منذ عقد ويزيد، مرحلةً جديدة، أكثر ما يميّزها،  صعود قوى متطرّفة دموية إرهابية داعشية تدّعى الإسلام، إضافة إلى أن المشهد أصبح، في أتون عملية التحوّل، ملتبِساً على الجميع، وعمّت الفوضى والدمار ، وكذلك تسارع التطبيع العربي الرسمي المجّاني مع دولة الاحتلال، ما يعني تجاوز ما عُرف “بخطة السلام” التي شكلت نقطة إجماع للسياسة العربية، بعد أن تشتت وتفسخ الاجماع العربي على غير مسألة وقضية، وتغيّرت المعادلات السياسية الاقليمية والدولية، واختلفت التحالفات، بعد أن أنتجت القوى العظمى،خاصة الولايات المتحدة، نوعاً جديداً من التحالف، لا يستند إلى وحدة الأُمّة والتاريخ، بل إلى وحدة المخاوف، فانتجت تحالف الخائفين، مستفيدة من لحظة الانهيار العربي وتفكّك مقومات الوحدة الداخلية للدولة القُطرية، بعد أن دخلت عدة دول عربية إلى أتون الحروب الداخلية، فَوصِفت دول عربية بالفاشلة، وزحفت دولٌ على بطونها إلى بوابة البيت الأبيض، حفاظاً من حكّامها وعلى بقاء عروشهم،  فانهار مفهوم التضامن العربي، ودخل مفهوم الوحدة  العربية إلى قاموس الأماني المؤسوف عليها، الأمر الذي أطاح بالوزن السياسي للمنظومة العربية والوزن العربي بشكل عام، وأفقَد فلسطين حلفاءها التقليديين، بعد أن أصبح أشقاؤها حلفاءَ أعدائها، وأصدقاؤها طابورَ انتظارٍ على بوابة صداقة دولة الاحتلال.. الأمر الذي جعل دولة الاحتلال تسارع وتُصعّد وتضاعف إجراءاتها في الإحلال والقمع وأسْرلة كل فلسطين واستيطانها، ورفض أيّ صيغة للتفاوض،وإعلاء جدار الانغلاق أمام أي تسوية مع الفلسطينيين.. في لحظة ظلّ فيها الانقسام سيّد الموقف، ما يعرّض القضية الفلسطينية برمّتها إلى الشطب والفناء،فضلاً عن تعرّض المنقسمين للابتزاز وفرض شروط الاحتلال على الجميع. وبالمقابل فإن الثورة -منظمة التحرير الفلسطينية – التي دخلت أزمة بنيوية وأخرى ظرفية صعبة  يبدو أنها تعبر إلى عتمة أزمة وجودية، ما يدفعنا إلى التبؤّر فيما يعترضها وينهكها، وما يتطلّبه الأمر من خطوات. لذا أصبحت فالثورة مقصدَ الأعداء حرباً واستهدافاً. وعندما استعصى على المحتل تدميرها وإقصائها عن المشهد السياسي خاصة بعد الخروج من بيروت، بدأت بالبحث عن صيغ أخرى لتطويعها أو تغيير وظيفتها، مستفيدين من حرب الخليج وسقوط العراق في براثن المحتلّ الأمريكي، وتواجد الحليف الأقوى لإسرائيل على بوابة معظم العواصم العربية،  ليطلّ مشروع التسوية السياسية ويحلّ مكان مشروع التحرير، ولتصبح الثورة بعد أوسلو  ليست كما قبلها.. يعني أن الثورة سارت بقدميها وقطعت المسافةَ ما بين “لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف” إلى ما سُمّي “سلام الشجعان والتطبيع مع المحتلّ والاعتراف به وبما احتلّه وهو أربعة أخماس مساحة فلسطين” دون ثمن ملموس! إن هذا الإنجرار بلا يقين ودون الاحتفاظ بأدوات النضال والثورة،  وتقديم مهمة على أخرى،  وتبديل فكرة التحرير ، بفكرة الدولة، ضيع الفكرتين معاً، التحرير والدولة،   أي لم نحقق التحرير، ولم نحصل على الدولة المستقلة ذات السيادة، ولم يعد اللاجئون، ولم تصبح القدس عاصمة حرّة لنا، ولم تعترف إسرائيل بحقوقنا! وظهرت السلطة في أحسن صورها تقدّم خدمات بلدية وتجمع الرواتب! ولا نستطيع السيطرة على أيّ معبر أو على بوصة واحدة، لنقيم عليها ضاحية أو مشروع تنمية، إلا بموافقة الاحتلال! وباتت إسرائيل هي المُتَحَكِّم الأقوى في الحالة الفلسطينية. وأضحينا جسراً للتطبيع ما بين إسرائيل والأنظمة العربية وغيرها -على اعتبار أن أصحاب الشأن(الفلسطينيين)قد صالحوا إسرائيل- وبتنا، فعلياً، نحول دون رفع السلاح في وجه إسرائيل.. أو لنقل لم نعد قادرين على ذلك وبكيفية موجعة واستراتيجية.واتّسعت هوامش الاحتكار والفساد والتكلّس والاستزلام والشعبوية.وضاقت هوامش الحرية.وانفرطت النُخب والقوى الفلسطينية، وانكفأ بعضها، فيما ذهب البعض منها إلى خيارات مضادّة ومناكفة. وفَقدنا التخطيط الشامل لمواجهة الأسئلة الوجودية الحارقة التي تتقدّم نحونا. ورأينا حال منظمة التحرير المترهّل والعاجز، إلّا لفظياً!
وتحوّلت التسوية السياسية إلى فخّ خطير، بات يهدّد كل ما أنجزته الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني طيلة مسيرة النضال، قدّم شعبنا خيرةَ أبنائه شهداء وجرحى وأسرى. وأخطر ما في الواقع هو غياب إرادة حقيقية للتغيير، واستمراء مكوّنات الحُكم والنفوذ في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية،للبقاء في الحكم على حساب التحرير، وغموض الأهداف الحقيقية لمشروع المقاومة، الذي تمارسه الفصائل خارج منظمة التحرير، خاصة حركة حماس، التي باتت تستفرد بالحكم في قطاع غزة، وتخوض جولات من الموجهات المتقطّعة مع دولة الاحتلال، على قاعدة تعزيز صيغة الردع المتبادل”إن عدتم عُدنا” ، دون أن تسعى إلى تحويل منجزاتها لمنجزات سياسية أو وطنية. فحركات التحرر لا تلجأ لمفهوم الردع والردع المتبادل، لأنّ هذا يعطّل المقاومة التي مهمتها التأزيم المستمر وليس الردع. وربما يكون من الآثار الجانبية لسياسات طرفي المعادلة الفلسطينية (فتح وحماس).
كانت منظمة التحرير الفلسطينيية واحدة من أهم الانجازات التي تحققت، لتضع الحصان أمام العربة، على الرغم من أن المنظمة أوجدها النظام الرسمي العربي لتكون مدخلاً لنفوذ العرب وهيمنتهم على الشعب الفلسطيني، إلا أنها شكّلت بساط الريح الذي حمل المشروع الوطني طيلة سنوات النضال، ويخشى أن الثورة ،أو على الأصح قيادتها الرسمية، وتحت ضغط اللحظة الملتبسة في ظل اتفاق سياسي بات يقيد أدوات الفعل والنضال الوطني، أصبحت تُطوِّع  المنظمة لخدمة التسوية السياسية التي أفرغها الاحتلال من كل ما كان يتوقع من مخرجاتها، بل ووضعتها في خدمة الحفاظ على مكوّنات الحُكم بعيداً عن الانتخابات والديمقراطية، وتكاد تحجبها خلف ظلّ السلطة الثقيل، وتستخدم مؤسساتها لتغطية سياسات الحكم، الأمر الذي يهدد، بشكل خطير، وحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني.
***
وكان  الشعب الفلسطيني بعد حرب النكسة عام 1967، قد اكتشف أن النظام العربي لم يمنعه فقط من تحرير أرضه المحتلة عام 1948، بل حال دون إمتلاكه قدرات المقاومة للمحافظة على ما تبقى من أرضه في الضفة الغربية وغزة والقدس. ولهذا ظلّت الثورة مستهدفة منذ البدايات ، فخاضت معارك للدفاع عن نفسها أكثر مما خاضت معارك ضد الإحتلال،  وأعتقد أن قوى الاستعمار  والصهيونية ، وبالذات في الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية،عبر ذيولها، قد استطاعت -للأسف الشديد- دفعَ الظاهرةَ الفلسطينية والحالة التي مثّلتها الثورة، استطاعت أن توصلها إلى النقطة التي تريد، أي إلى طاولة التفاوض مجردة من كل عناصر القوة، وبغير شروط الثورة.   كما استطاع الغرب وأذرعه الرجعية والمكرّسة لخدمته، محاصرة المشهدَ الفلسطيني في مربّع، يضيق تدريجياً، إلى حدّ أننا أصبحنا محاصرين، في عدد من السجون الكبيرة (المدن والبلدات والقرى والمخيمات). وتفتت وحدة الشعب وتفتت  المشروع الوطني، فأصبحت أولوية الشتات هي العودة ،  وأولوية الفلسطينين في أراضي 1948 المساواة بالحقوق ضمن دولة الاحتلال، بينما يُلحِف شعبنا في الأراضي المحتلة العام 1967 على الاستقلال وإقامة الدولة “المجزوءة”، عداك عن الشرخ العميق والمؤذي بين الضفة والقطاع، وسيطرة سلطات الاحتلال على الكثير من تفاصيل حياتنا، لا سيما في القدس.
وهذا لا يعني أنني أغضّ الطرف أو أنسى أن الشعب الفلسطيني قد قطع شوطاً مضنياً وطويلاً على طريق تأكيد ذاته واستعادة هويته والمحافظة على شخصيته الوطنية والثقافية، وجعل من منظمة التحرير وطناً سياسياً ،  رغم كل استطالات النفوذ العريي داخلها، هذا الجهد المتواصل، الذي لن يموت ولن يتوقف،  ويبقى يصطدم مع نظرية متواصلة وداهمة، تحاول ردّه على أعقابه، والقضاء على ما حققه، والعودة به إلى نقطة الصفر. وهي نظرية مدفوعة بإرادة  الإلغاء والشطب والنفي الصهيونية الغربية الرجعية، تواجهها إرادة  التحدّي والبقاء الفلسطينية. وأعتقد أن هذا الصراع بين الإرادتين سيتواصل، إلى أن يبلغ شعبنا أهدافه ويتمّم أحلامه، وسيبقي الصراع صراعاً وجودياً وشمولياً.
وباختصار؛ فإن هناك ثلاثة أخطاء استراتيجية اقترفتها قيادة المنظمة، وهي:
الأول: أن المنظمة انتزعت تمثيلها للشعب الفلسطيني بشرعية البندقية المقاوِمة، ولكنها بالمقابل خسرته ،نسبياً، أو تخّلت عنه نسبياً مقابل النفوذ المالي.
الثاني: أنها أقدمتْ على أكبر مغامرة سياسية يمكن لحركة تحرر وطني أن تُقدِم عليها، وهي قبولها التفاوض مع التخلّي عن أداتها الكفاحية، ويمكن، هنا، مقارنة موقف قيادة المنظمة من المفاوضات بموقف القيادة الفيتنامية.
الثالث: بعد الخروج من بيروت وافتقاد القاعدة الآمنة.. تحوّلت القيادة من خندق محاربة التطبيع إلى منصّة توظيف التطبيع.
وثمّة أخطاء أخرى منها،  التقليل من أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية. والأخطاء المتعلّقة بقوانين مواجهة الاحتلال (اللّا تعايش مع الاحتلال). وقبول تحويل المؤقّت إلى دائم. وتضخيم الانجازات الرمزية واعتبارها انتصارات. وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال، واستخدام نظام الاقتصاد الحرّ في مرحلة التحرّر،واستبدال مفهوم التحرر الوطني بالتنمية الوطنية.
والحقيقة الصادمة، وبكل المقاييس، أن السلطة أصبحت أكبر العوائق أمام مسيرة التحرير، لأن مكوّنها ووظيفتها هي وظيفة مُعطِّلة للتحرير، سواء على مستوى المكوِّن الأمني أو المدني، لأن الأمني في خدمة الأمن الذي يريده الاحتلال، والمدني أعفى الاحتلال من كل مسؤولياته، وجعله أرخص احتلال في التاريخ، واحتلال بلا ثمن! حتى أن هذا  الاصطلاح تستخدمه السلطة من رئيسها إلى رئيس قسمها.. دون العمل وفق دلالاته.
قد يكون الاستنتاج صادماً، أيضاً، لكنه الحقيقة التي يحيد الكثيرون عن الاعتراف بها. والأخطر فيها أنها جعلت سؤال “ما البديل” و”ما العمل” سؤالاً مُستعصياً، لأنها حوّلت شعباً بأكمله من صاحب مصلحة في التحرير إلى صاحب مصلحة في التعايش مع الواقع الثقيل. وبكل بساطة لدينا 350 ألف(راتب) موظف ومتقاعد، تقريباً، مرتبطون بهذه الكينونة التي تشكّل عائقاً حقيقياً أمام التحرير.. عداك عن البنوك والمؤسسات والالتزامات والمنظمات غير الحكومية – المواليين والمعارضين – الذين هم،أيضاً، أصبحوا أصحاب مصلحة في التعايش.
باختصار لقد كانت السلطة زمن الرئيس عرفات ومع بداياتها، رغم كل القيود والملاحظات، تذهب في سياق مهمّة التحرير، لأنها كانت “عامل تأزيم”، وبحثت عن كل المخارج، وواجهت أزمات.. حتى دفع الرجلُ حياتَه ثمناً لذلك.
لكن السلطة، بعد سنوات، وبعيداً عن الأشخاص والاتّهامات، أصبحت “عامل تهدئة” ومنحت الاحتلال استقراراً من حيث الكيفية والزمن.. لم يتوقّعه منذ إقامة دولته الغاصِبة.
إننا لا نميل إلى انتقاد الأشخاص وتحميلهم المسؤوليات، بغض النظر عن كل الملاحظات وسوء الأداء أو تميّزه، فالموضوع أكبر من ذلك بكثير، لكن ذلك لا يعفينا ولا يعفيهم من مواجهة الواقع والحقيقة الصادمه،  أن هذا المشروع قد فشل ووصل إلى نهايته. ولا يحقّ لأحد، كائناً مَن كان، أن يوهِم نفسَه أو غيره أنه يمتلك معجزة ستأتي بِحَلٍّ سحريّ من جعبة الحاوي، لأن هذا ببساطة هو بيعٌ للوَهمْ، ولم يعد شراء الوقت ممكناً أو مفيداً، لأن المسافة بين أهدافنا، التي نسعى لتحقيقها، بالحرية والاستقلال والدولة والعودة والقدس، قد ضاقت إلى حدّ مفجع، ولا يمكن مدّها زمنياً أو موضوعياً. وإذا ما استمرّت القيادة في نهجها الحالي.. عندها،  لا مناص من أن نقول إنهم سيتحمّلون المسؤولية عن المصير المظلم الذي دُفِع إليه شعبنا، وسنتحمل معهم مسؤولية الصمت.. إنْ رضينا بذلك.
***
 وأرى أن مهمة المركزي هي البحث عن استراتيجية جديدة ترتكز إلى الكينونة التي حملت مشروعنا، وامتلكت أدوات التحرير، وضمّت أطياف الشعب وقواه وفصائله، التي هي منظمة التحرير الفلسطينية، التي يبقى عليها أن تضمّ باقي الفصائل الفلسطينية وتنجز الوحدة الوطنية.
إن الاستراتيجية التي نتحدث عنها، من المهم أن تتصدّى لتحديات السؤال ” كيف نستعيد أدوات التحرير” وكيف نتخلّص من المعيقات التي تشكّلها كينونة السُلطة،و كيف نعيد الشعب ليصبح صاحب مصلحة في التحرير.
وإن الانقسام لا يقلّ خطورة عن المعيقات آنفة الذكر، وإن حركة حماس تتحمّل المسؤولية بالدرجة نفسها إذا ما بقيت متمترسة وراء “مشروعها” ومصالحها، وتبحث عن شروط “تحسين الحياة” في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه بالقوة.
وتكاد سياسة الأمر الواقع في قطاع غزة تتقاطع استراتيجياً مع حالة السلطة الوطنية في الضفة الغربية، من حيث “الردع والردع المتبادل”، و”فكرة التهدئة مقابل تحسين شروط الحياة في غزة وتخفيف الحصار”.. بديلاً لموضوعة التحرير، ما يوحي أن طرفيْ المعادلة في الضفة والقطاع مشغولان بموضوعة الحُكم أكثر من انشغالهما في موضوعة التحرير.
***
ونعترف؛ بأن ثمة أخطاء قد وقعت، وأن تجاوزات قد حدثت، وأن خروجا جارحاً واضحاً قد تمّ على مبادئ الثورة واستراتيجياتها التي كانت تتغيّاها.. لهذا لا بدّ من المكاشفة والمصارحة، على قاعدة النقد الذاتي المسؤول والحريص المنتمي.
والأخطاء،التي يجب مواجهتها، عديدة متنوّعة، كبيرة إلى حدّ الخطيئة، وصغيرة إلى درجة الّلمم. وأعتقد أن أكبر أخطاء الثورة تمثّل في التنازل عن حقوق غير قابلة للتصرّف (78بالمئة من أرض فلسطين) والهبوط بالثوابت (دولة في الضفة والقطاع)، وعدم اعتماد مبدأ المأسسة،والسماح باستشراء الفساد بكل صوره،والاعتراف بالقاتل قبل نيل الحقوق. أما ما تبقى فهي أخطاء، تبدأ ولن تنتهي.. لكن أبرزها، الآن، يتمثّل في: عدم تحرير المنظمة من قيود السلطة.
وقد بات من المُلِحّ والضروري الخروج من المنطقة الرمادية التي حكمت مواقف ورؤى المنظمة خلال أكثر من عقدين من تماهيها مع السلطة، وتوضيح موقفها من التسوية والمفاوضات والشرعية الدولية والمقاومة واللاجئين والمصالحة ودول الجوار، على قاعدة الالتزام بالثوابت والحقوق الوطنية التاريخية. وليس على حسابها أو اللعب على الحدود الحمراء لهذه الثوابت والحقوق والمساومة عليها، حتى كتكتيك ومناورة، كما لا يجوز دفن الرأس بالرمال.
وعلى الرغم من وجود خلافات داخل المنظمة، فإنها ما زالت الجسد الأكبر والأكثر تماسكاً. وكل ذلك لا يمنح شرعية دائمة وثابتة لها، ولا يعطيها الأسبقية دائماً على غيرها من القوى والحركات السياسية. المنظمة تحتاج – بالإضافة إلى ما سبق كي تستحق وتتصدّر المشهد السياسي النضالي والتعبير عن نبض الشعب وتطلعاته والاستمرار في قيادة المشروع الوطني – إلى ثورة داخل الثورة، إلى النهوض من جديد وإعادة تفكيك وتركيب، وإعادة الاعتبار إلى دورها كحركة تحرر وطني، تنسلّ من القيود التي تكبّلها، ومن وَهْم التسوية مع المحتلّ، لتتقدم خَطَّ المقاومة والثورة، ضد الاحتلال، على طريق الحرية والاستقلال.